اما آنچه از اظهارات برخی منابع آگاه بر می‌آید، قرار گرفتن کالاها در این گروه کالایی بر اساس تصمیمات وزارت صمت است و تابع قواعد خاصی نیست. همچنین کالاهای گروه ۲۷ متفاوت از کالاهای گروه ۴ است. کالاهای گروه چهار، کالاهایی هستند که در سال ۹۷ با تصمیم دولت، ممنوعه اعلام شد. اما کالاهای گروه ۲۷ از سال ۹۸ به عنوان کالاهای ممنوعه معرفی شدند و در برهه‌های مختلف زمانی تغییراتی در لیست آن ایجاد شد.

به عبارتی ممکن بود یک کالا در یک بازه زمانی در گروه ۲۶ (گروهی که واردات آن آزاد است) قرار بگیرد و بعد از آن به گروه ۲۷ (گروهی که اجازه ثبت سفارش ندارند) فرستاده شود. این یک بام و دو هوا برای کالاهای گروه ۲۷ چالش‌هایی را ایجاد کرد که موجب دپوی حدود ۵۰ میلیون دلاری این کالاها به‌رغم ثبت سفارش رسمی در گمرکات شد. اگرچه ارزش این کالاها در تجارت خارجی چندان چشمگیر نیست اما همین ممنوعیت موجب رونق قاچاق در کشور شده است. لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راهسازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقلام، از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده‌اند. حال آنکه این کالاها بر اساس قانون، دارای ثبت سفارش بوده و می‌توانند وارد کشور شوند. پس از کش و قوس‌های فراوانی که بین وزارت صمت و گمرک در این باره ایجاد شد، بالاخره تصمیم گرفته شد که صاحبان کالاهای گروه ۲۷ در روزهای آتی نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که گفته می‌شود بسیاری از کالاهای دپو شده این گروه در گمرکات، یا فاسد شده‌اند یا در حال فاسد شدن هستند.

بر اساس تقسیم‌بندی وزارت صمت، کالاهای گروه یک، شامل دارو به علاوه ۵ قلم کالای اساسی دیگر است. این گروه کالایی ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. کالاهای گروه ۲۱ شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهی اساسی مانند برنج مشمول اررز نیمایی است. کالاهای گروه ۲۲ مواد واسطه‌ای خطوط تولید را در برمی‌گیرند. کالاهای گروه ۲۳ شامل تجهیزات مربوط به خطوط تولید و گروه ۲۴ ماشین‌آلات مربوط به واحدهای تولیدی است. گروه ۲۵ کالایی نیز ماشین‌آلات و برخی تجهیزات مربوط با تولید را در خود جای داده است. گروه ۲۶ کالایی با عنوان سایر کالاهای مجاز ثبت شده و گروه ۲۷ کالایی به‌عنوان کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال شناخته می‌شود.

مقصر دپوی کالا در گمرک
چندی پیش بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن ۵۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۲۷ در معرض فساد یا متروکه شدن خبر داده و تاکید کرده بود که یکسری سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده در مورد محدودیت ورود برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو لازم است دستگاه‌های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. به دنبال این اعلام اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) به نوعی تاکید کرده که اغلب این کالاها ثبت سفارش نداشته یا اگر هم دارند با مشکل تایید منشا ارز و صدور کد رهگیری بانک جهت ترخیص مواجهند. وزارت صمت اعلام کرده که بر اساس ماده ۸ قانون مقررات واردات و صادرات ورود کالا به کشور منوط به دریافت ثبت سفارش و اخذ مجوزهای فنی و بهداشتی است در حالی‌که اکثر کالاهای رسوبی در گمرک فاقد ثبت سفارش یا جزو کالاهای ممنوعه در گروه‌های ۴ و ۲۷ قرار دارند. گروه ۲۷، گروه کالایی با اولویت ارزی غیرفعال است که با وجود دریافت اغلب مجوزهای قانونی از جمله ثبت سفارش وزارت صمت با محدودیت‌هایی مواجه شده و امکان ترخیص پیدا نکردند. هرچند وزارت صمت عنوان کرده است کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور فاقد ثبت سفارش هستند اما ارونقی گفته است هیچ کالایی بدون ثبت سفارش اجازه ورود به گمرکات را ندارد. از این رو همه کالاهای رسوبی در گمرکات این مجوز قانونی را دریافت کرده‌اند؛ حال آنکه دچار تصمیمات سلیقه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط شده‌اند و بعد از ورود به گمرک، ممنوعیت واردات برای آنها وضع شده است.

یک قانون و دو روش اجرا
ثبت سفارش مهم‌ترین مجوز ورود کالا به کشور است. تا جایی که چنانچه کالایی دارای ثبت سفارش نباشد، نمی‌تواند وارد گمرکات اجرایی شود. در مرزهای زمینی این کالاها اجازه ورود به کشور را نمی‌یابند اما در مرزهای آبی، کالاها می‌توانند بدون ثبت سفارش وارد بنادر شوند و پس از آن اقدامات لازم برای ورود کالا به کشور انجام شود. این در حالی است که بر اساس قانون، تنها کالاهایی باید اجازه ورود به کشور داشته باشند که بتوانند مجوز ثبت سفارش را دریافت کنند. ورود کالاهای ثبت سفارش نشده به کشور یکی از دلایل دپوی کالا در انبارهای بنادر است. بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص اجرای این قانون باید بازنگری صورت گیرد که کالاهایی که فاقد ثبت سفارش هستند، اجازه ورود به بنادر را نیز نداشته باشند. در حال حاضر صاحبان کالا می‌توانند کالاهای خود را که در گروه‌های ممنوعه قرار دارند، به بنادر بیاورند و به گمرکات برسانند. اما به دلیل اینکه اجازه ورود به کشور را ندارند، در انبارهای بنادر می‌مانند و به نام کالاهای رسوب‌شده معرفی می‌شوند.

البته ارونقی عنوان کرده ممکن است برخی از کالاها ضروری و اساسی باشند و در بنادر مانده باشند. به گفته او، گاهی کالاهای اساسی که به آنها ارز ترجیحی تخصیص می‌یابد، به مدت سه یا چهار ماه در برخی از بنادر و گمرکات کشور می‌ماند. بعد از آن اعلام می‌کنند که این کالا در آستانه فساد است و باید ارز آن به سرعت تامین شود. وقتی هم ما به عنوان گمرک می‌گوییم بدون تامین ارز کالا را از گمرک ترخیص می‌کنیم، باز هم قبول نمی‌کنند و می‌گویند فشار بیاورید که ارز آن تامین شود. در غیر این‌صورت رسانه‌ها اعلام خواهند کرد که این کالای اساسی در حال فاسد شدن و از بین رفتن است. معاون گمرک گفته است: بارها تصمیم گرفته شده است که وقتی شخصی کالاهای خود را ثبت نکرده، نتواند اقدام به حمل کالا و ورود آن به بنادر کند. اما در حال حاضر کالا حمل می‌شود و به یکی از بنادر کشور می‌رسد. آن زمان صاحب کالا تازه برای ثبت سفارش اقدام می‌کند. هر کسی می‌خواهد کالایی را به کشور وارد کند، اول باید از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات مطلع باشد. مجوزهایش را اخذ کرده باشد که مهم‌ترین آنها مجوز ثبت سفارش است. اما این روند در حال حاضر اتفاق نمی‌افتد و ممنوعه‌ها هم می‌توانند به بنادر وارد شوند.

حالا همین قانونی که با دو روش اجرا می‌شود، موجب بروز مشکلات اساسی و یکی از اصلی‌ترین دلایل ماندگاری کالا در گمرکات شده است. عدم ثبت سفارش برخی از کالاهای وارد شده به بنادر(اعم از ممنوعه و غیر ممنوعه)، به رسوب کالا در انبارهای بنادر منتج شده و ثبت سفارش برخی از کالاها قبل از ممنوعیت، به رسوب کالا در گمرکات منتهی شده است.

کالاهای گروه ۲۷ در دسته دوم قرار گرفته‌اند
ارونقی در این باره اعلام کرد که در روز یکشنبه در کارگروه تخصیص ارز وزارت صمت موضوع کالاهای گروه ۲۷ مطرح و با ارائه مستندات تعیین تکلیف شده است. بر این اساس قرار است کالاهایی که ثبت سفارش آنها قبل از ممنوعیت و محدودیت انجام شده و با شرایط ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مطابقت دارند تعیین تکلیف و ترخیص شود.

وی توضیح داد: بر اساس مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت یا ممنوعیت شود اگر شرایط لازم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، بنابراین در صورت مطابقت این کالاها با این شرایط، تعیین تکلیف و ترخیص با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه از جمله گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی انجام خواهد شد.

معاون فنی گمرک ایران در رابطه با اعلام وزارت صمت مبنی بر اینکه اغلب این کالاها ثبت سفارش ندارند تاکید کرد که تمامی مستندات و مدارک در رابطه با ثبت سفارش این کالاها موجود است؛ به طوری که بیش از ۵۰۰ فقره اظهارنامه برای آنها صادر شده است. اگر این کالاها ثبت سفارش نداشتند صاحبان کالا نمی‌توانستند کالای خود را به گمرک اظهار کنند.

وی با بیان اینکه کالاهای گروه ۲۷ قبل از محدودیت و ممنوعیت وارد شده و وزارت صمت با صدور مجوزهای لازم از جمله ثبت سفارش برای صاحب کالا حقوق مکتسبه ایجاد کرده است، گفت:گروه ۲۷ یک گروه من درآوردی کالایی است، این در حالی است که در طبقه بندی کالاهای ممنوعه این کالاها به ممنوعه قانونی، شرعی و دولتی تقسیم می‌شوند که کالاهای گروه ۴ کالاهای ممنوعه دولتی هستند و عمدتا به دلیل شرایط ارزی، این ممنوعیت ایجاد شده است ولی گروه ۲۷ مشمول این سه ممنوعیت نبوده و وزارت صمت نمی‌تواند به خودی خود این گونه کالایی را محدود و ممنوع کند. از سویی مستندات نشان می‌دهد این وزارتخانه بارها در مورد کالاهای مانده در گمرک که خود وزارت صمت برایشان ثبت سفارش صادر کرده رایزنی و خواستار تعیین تکلیف شده‌است.

این مقام مسوول در گمرک ایران تاکید کرد که برخی اعلام می‌کنند تعیین تکلیف این ۵۰میلیون‌دلار کالا موجب التهاب در بازار ارز می‌شود در حالی‌که اولا این رقم در مقابل تجارت چند میلیارد دلاری خارجی ایران قابل مقایسه نیست و از سویی صاحبان کالا که ماه‌ها قبل آنها را وارد کرده‌اند نسبت به تامین ارز و جابه‌جایی ارز آن از طریق صرافی‌ها اقدام کرده و اکنون نیاز به تامین ارز ندارند.ارونقی این را هم گفت که این حدود ۵۰ میلیون دلار کالا که نسبت به تعیین تکلیف آن تاکید وجود دارد به دلیل وجود حقوق مکتسبه و صدور مجوزهای مربوطه است که باید وضعیت آن مشخص شود وگرنه برخی وارد کنندگان که کالا را بدون دریافت مجوز و بعد از ممنوعیت وارد کرده‌اند، دلیلی برای فشار آوردن جهت ترخیص ندارند.

وی یادآور شد به هر صورت باید تعیین تکلیف کالاهای گروه ۲۷ که اغلب در آستانه فساد قرار دارند ماه‌ها قبل صورت می‌گرفت، اما اکنون با اقدامات انجام شده صاحبان کالا می‌توانند ظرف روزهای آتی با ابلاغی که انجام می‌شود نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص اقدام کنند.لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین‌آلات راهسازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس و برخی دیگر از اقلام، از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه ۲۷ اکنون در گمرک مانده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد