- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:26784
- زمان انتشار:چهارشنبه 13 اسفند 1399-10:6
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍گذر تقاضا از رکود کرونا
براساس گزارش اقتصادی «شاپرک» در بهمن‌ماه تعداد و ارزش حقیقی تراکنش‌ها به نسبت وضعیت قبل از شیوع بیماری کرونا، افزایش یافته است. تعداد تراکنش‌ها نسبت به بهمن‌ماه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته و ارزش تراکنش‌های حقیقی (بدون اثر تورم) به میزان ۹/ ۵ درصد افزایش یافته است. روند افزایشی تعداد تراکنش‌های انجام شده در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به بهمن سال گذشته، خبر از افزایش تقاضای اقتصاد دارد. توسعه ابزارهای مرتبط به تراکنش‌ها را می‌توان یکی از دلایل اصلی این افزایش قلمداد کرد. به‌طور کلی افزایش تقاضا در جامعه نشان‌دهنده کاهش رکود کرونایی یا از بین رفتن آن است. در بهمن‌ماه سال جاری نزدیک به ۳ میلیارد تراکنش کارتی با ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور انجام شده است که بیشترین مقدار در دو سال اخیر است. بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد از خریدهای فروشگاهی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
ردیابی آمار تراکنش بهمن
تعداد تراکنش‌های شاپرک در اقتصاد نشان‌دهنده تقاضای موجود در اقتصاد است. مشاهده روند افزایشی تعداد تراکنش‌های انجام شده در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به بهمن سال گذشته، خبر از افزایش تقاضای جامعه برای خرید دارد. در بهمن‌ماه امسال بیش از ۲ میلیارد و ۹۳۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به دی ماه رشد ۵ درصدی در تعداد و ۵/ ۱۱ درصدی در ارزش ریالی داشته است. این در حالی است که تعداد و رقم تراکنش‌های یاد شده در دی ماه نیز در مقایسه با ماه قبل از آن، یعنی آذرماه، به ترتیب ۹/ ۳ و ۸/ ۸ درصد افزایش یافته بود. همچنین تعداد و رقم تراکنش‌های بهمن‌ماه امسال در مقایسه با بهمن گذشته نیز رشد بسیار قابل توجهی را نشان می‌دهد. پارسال در بهمن‌ماه ۲ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تراکنش با ارزش ۳۲۴ هزار میلیارد تومان در شبکه شاپرکی انجام شده بود. با این حساب امسال تعداد تراکنش‌ها ۲۷درصد و ارزش اسمی آنها ۵۷ درصد رشد داشته است. بررسی مبلغ تراکنش‌ها هم گویای روند و مسیرهای جابه‌جایی مبالغ در اقتصاد هستند. البته رشد رقم تراکنش‌ها عمدتا مربوط به افزایش قیمت اجناس در بازار است. در اقتصاد ایران به دلیل وجود تورم بالا و مزمن، جدا از بررسی مبلغ تراکنش‌ها به‌صورت اسمی، مبلغ تراکنش‌ها به‌صورت حقیقی بررسی می‌شود. بررسی آمارهای بهمن‌ماه نشان می‌دهد هم تعداد و هم ارزش حقیقی تراکنش‌ها نسبت به قبل از کرونا، افزایش یافته است. گزارش شاپرک نشان می‌دهد که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مقایسه با بهمن پارسال ۹/ ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. با محاسبه ارزش حقیقی تراکنش‌ها می‌توان اثر تورم را از ارزش ریالی تراکنش‌ها خارج کرد و بنابر این با استفاده از ارقام حقیقی به دست آمده می‌توان میزان استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی را تفسیر کرد. بر این اساس ۱/ ۴۸ درصد از افزایش ارزش تراکنش‌ها را می‌توان به پای تورم حساب کرد و ۹/ ۵ درصد را هم به افزایش استقبال از خدمات کارتی.
کاهش استفاده از اسکناس
شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک نسبت به نقدینگی نشان می‌دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات نقش آفرین بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی، درصدی از نقدینگی که به‌صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا آذر ماه ۱۳۹۹ دارای برآیند صعودی بوده و از ۷۰/ ۷ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۵ به ۳۹/ ۱۳ درصد در آذر ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۱۸/ ۳ درصد به ۰۵/ ۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۱۲/ ۱ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در این مدت بوده‌است که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به‌نظر می‌رسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی، نسبت به گذشته کاهش یابد. کاهش این نسبت در آذر ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۵ یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم‌سازی ترکیب نقدینگی (کاهش سهم پول پرقدرت از ترکیب نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده) در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت‌های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود. این درصورتی است که در ماه‌های گذشته شاهد افزایش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی بودیم که این بیانگر تزریق پول پر قدرت به بازار است.
کارت خوان‌ها، پیشتاز شاپرک
خریدهای کارتی عموما در سه شکل انجام می‌شود. خرید از فروشگاه با استفاده از دستگاه کارتخوان، خرید با ابزار اینترنتی و خرید با ابزار موبایلی. در بهمن‌ماه تعداد ابزارهای شاپرکی نسبت به دی ماه رشد ۲۹/ ۰ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۴/ ۰ درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است. در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، بیش از ۴۲۵ میلیون تراکنش با مبالغی کمتر از ۵ هزار تومان در کارتخوان‌های فروشگاهی ثبت شده است. همچنین تعداد تراکنش‌های با مبلغ بین ۵ تا ۲۵ هزار تومان در کارتخوان‌های فروشگاهی نیز بیش از ۹۴۱ میلیون تراکنش بوده و بیش از یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون تراکنش نیز برای خریدهای بالای ۲۵ هزار تومان ثبت شده است. به‌طور کلی ۱۶/ ۹۱ درصد از خریدهای فروشگاهی برای خریدهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان انجام شده است.تعداد ابزارهای شاپرک در بهمن‌ماه نزدیک به ۵۷۶ هزار و ۱۲ ابزار بوده که از این تعداد ۹۵/ ۷۵ درصد سهم بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی، ۵۶/ ۱۲ درصد سهم ابزار پذیرش اینترنتی و ۴۹/ ۱۱ درصد نیز سهم ابزار پذیرش موبایلی بوده است. بیشترین سهم از مجموع تراکنش‌های بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با ۷۲/ ۸۹ درصد متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی و به لحاظ سرویس نیز بیشترین سهم در اختیار خدمت خرید کالا و خدمات با ۹۰/ ۸۶ درصد مجموع تراکنش‌ها است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش اینترنتی ۱۲۲، هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۶ و متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی ۲۷۶ تراکنش ثبت شده است.ابزارهای پذیرش اینترنتی در بهمن ۱۳۹۹نسبت به دی ماه رشد ۶۴/ ۴ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۳۲/ ۰ درصدی همراه بوده است. همچنین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، کارتخوان فروشگاهی با سهم ۷۲/ ۸۹ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بر این اساس بیشترین سهم بازار تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این در حالی است که می‌توان عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را از جمله عوامل تاثیرگذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.
بیشترین استقبال از شاپرک در سه استان
بیشترین سرانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به ترتیب در اختیار استان‌های یزد، بوشهر و مازندران است. همچنین بیشترین سرانه تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۵۱/ ۶۳ تراکنش به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال متعلق به استان هرمزگان ثبت شده است. شاخص دهکی بهمن‌ماه ۱۳۹۹در قیاس با دی، رشد ۷۴/ ۲ درصدی داشته است و در قیاس نقطه به نقطه نیز رشد منفی۹۵/ ۳ درصدی در شاخص دهکی را نشان می‌دهد.
این میزان رشد شاخص دهکی بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه به سبب افزایش ۲۸/ ۶ درصدی متوسط مبلغ هر تراکنش در دهک دهم در مقابل رشد ۴۵/ ۳ درصدی متوسط مبلغ هر تراکنش دهک اول، شده است. بیشترین فراوانی تراکنشی (۵۴/ ۱۶ درصد) در دامنه مبلغی هر سه ابزار پذیرش متعلق به بازه مبلغی ۵ هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان ثبت شده است.
همچنین براساس گزارش شاپرک به‌طور متوسط حداقل ۴۰درصد تراکنش‌های زیر ۵ هزار تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی و ۱۰درصد تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراه اعتباری بوده است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد بخشی دیگر از این حجم تراکنش‌ها عمدتا برای خرید نان، ماسک، آب معدنی و... انجام شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍نقض عدالت در انتخابات سهام عدالت
انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت بر اساس اعلام قبلی قرار است
۲۰ اسفندماه برگزار شود، اما مجلس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ایراداتی را نسبت به روند برگزاری این انتخابات وارد کرده‌اند. ایرادات واردشده شرط ثبت‌نام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات و برگزاری آن توسط تیم اقتصادی دولت است، چراکه طبق قانون، دولت نباید دخالتی درروند انتخابات داشته باشد، اما اقدام به این کارکرده است.
نقض قوانین انتخاباتی توسط دولت با واکنش حسین امینی خواه بازرس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور همراه شده و او از احتمال لغو انتخابات و مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در ۲۰اسفندماه خبر داد. بر اساس گفته امینی خواه عدم رعایت مُر قانون در این مجامع اتفاق افتاده است و قانون تجارت، مفاد آن و مواد ۱۰۱، ۹۲، ۹۵، ۱۲۰ و تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت رعایت نشده است.
بر اساس بند ۴ فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی طبق «قانون تجارت» باید فعالیت داشته باشند و همین موضوع در مواد ۳۴ تا ۳۸ اصل ۴۴ نیز تأکید شده و دولت از دخالت در امور سهام عدالت چه در شئون مالکیتی و چه در شئون مدیریتی منع شده است، اما شورای عالی بورس در مصوبه اخیر خود هیئت‌رئیسه مجامع را به صورت انتصابی و با ترکیب دولتی قرار داده است.
از دیگر ایرادات واردشده به انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت، فراهم نبودن شرایط برای شرکت همه سهامداران عدالت در انتخابات و پیش‌شرط ثبت‌نام در سامانه سجام است. بر اساس اعلام قبلی در انتخابات مجامع الکترونیکی در ۲۰ اسفندماه افرادی قادر خواهند بود در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی مشارکت کنند که نسبت به ثبت‌نام در سجام اقدام کرده باشند، در غیر این صورت امکان دسترسی به سامانه و حضور در انتخابات را نخواهند داشت. این در حالی است که قید پیش‌شرط ثبت‌نام در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات عادلانه نیست، زیرا ۴۵ درصد از سهامداران نتوانسته‌اند در این سامانه ثبت‌نام کنند.
بر اساس قانون، حضور افراد دولتی در هیئت‌رئیسه مجامع غیرقانونی است و اعضا باید با رأی حداکثری افراد حاضر در همان مجمع انتخاب شوند، اما در بعضی از استان‌ها از مدیران اقتصاد و دارایی همان استان برای هیئت‌رئیسه مجمع انتخاب‌شده‌اند.
وجود چنین فرآیندی برای مدیریت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سهام متعلق به مردم، القاکننده مهندسی شدن این انتخابات و غیر شفاف بودن آن است که می‌تواند زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده بعضی افراد را فراهم نماید.
کمیسیون اقتصادی مجلس با مشاهده روند موجود از ابزار نظارتی خود استفاده کرده و مخالفت خود را با برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت اعلام کرده است و تلاش می‌کند در صورت تداوم این روند انتخابات ۲۰ اسفند را متوقف کند تا شرایط برای برگزاری انتخابات صحیح فراهم شود.
طبق اعلام مجلس حتی اگر انتخابات مجامع با همین روال برگزار گردد، از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود و توسط مجلس باطل خواهد شد.
لغو قانون تجارت در انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «رسالت» درباره ابهامات برگزاری انتخابات تعیین هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در هر استان باید به‌طور مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه پذیر را مدیریت کنند. این شرکت‌های استانی تابع قانون تجارت هستند و باید هرچند وقت یک‌بار انتخابات مجامع عمومی خود را برگزار کنند تا هیئت‌مدیره جدید تعیین شود.
وی افزود: طبق قانون تجارت هیئت‌رئیسه مجمع مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی است که باید از میان این ۴ نفر، ۳ نفر از اعضای سهامداران باشند، ضمن اینکه هر ۴ نفر باید توسط سهامداران انتخاب شوند، اما شورای عالی بورس در مصوبه‌ای هر دو الزام قانونی را نادیده گرفته است و رئیس هیئت‌رئیسه مجمع را مدیرکل امور اقتصادی استان، ناظران را از اتاق تعاون استان و منشی هیئت‌رئیسه معاون اقتصادی استاندار درنظر گرفته است.
طغیانی با انتقاد از عدم اجرای قانون در برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت گفت: روال قانون تجارت حذف‌شده و قرار است بر اساس مصوبه شورای عالی بورس به شکل حاکمیتی برگزار شود که این مسئله جای بحث و بررسی دارد. مجلس به دنبال متهم کردن هیچ شخص یا سازمانی نیست، اما وقتی قانون همه موارد را مشخص کرده چرا نباید بر آن اساس عمل شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت درنظر گرفتن صلاحیت مدیران در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: افرادی که در شرکت‌ها قرار است مسئولیت به عهده بگیرند باید مجموعه‌های اقتصادی را به خوبی اداره کنند. اساسنامه شرکت‌های استانی
سهام عدالت باید اصلاح شود، زیرا دارای ایرادات مهمی است ازجمله اینکه به‌شدت غیر شفاف است و زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
طغیانی یادآور شد: مدیرانی که پیش از این برای مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آمدند افراد واجد صلاحیتی نبودند و به همین علت آیین نامه تأکید داشت اساسنامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران را تضمین کند و بر اساس اساسنامه جدید مدیران انتخاب شوند، ولی این اتفاق رخ نداد.
عدم ارائه آموزش صحیح برای انتخابات سهام عدالت
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه نیز درباره برگزاری انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت به «رسالت» گفت: سهام عدالت با عنایت مقام معظم رهبری در ۱۵ سال قبل به مردم داده شد و امسال هم با توجه به شرایط سختی که شیوع کرونا برای اقتصاد به وجود آورده بود، از سوی دولت به سهامداران واگذار گردید و بسیاری از مردم در اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه را دارای سهام کرد، اما ارائه آموزش درباره انتخابات و استفاده از سهام عدالت به درستی صورت نگرفت.
دارابی اظهار کرد: بسیاری از سهامداران از تغییر شیوه آزادسازی اطلاع نداشتند و فرصت آزادسازی سهامشان را پیدا نکردند. کسانی هم که سهامشان را آزاد کردند امکان فروش نداشتند و درنهایت با کاهش ارزش سهام عدالت در پی ریزش در بورس مواجه شدند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اطلاع‌رسانی ضعیف در برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت افزود: متأسفانه علی‌رغم اقدام مناسبی که در پرداخت سهام عدالت صورت گرفت، آموزش‌های لازم برای آشنایی سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری با حقوقشان صورت نگرفت و به همین علت اخبار خوبی از برگزاری انتخابات پیش رو به گوش نمی‌رسد و به نظر می‌رسد افراد خاصی قرار است در این انتخابات وارد شوند.
دارابی با تأکید بر اینکه انتخاب هیئت‌رئیسه باید از دارندگان سهام عدالت صورت بگیرد افزود: جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم دارای سهام عدالت هستند و همین مسئله ایجاب می‌کند صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت بگیرد.
وی در پایان تصریح کرد: باید سامانه اطلاع‌رسانی برای سهامداران ایجاد شود تا به آنها آموزش‌های لازم داده شود و کاندیداهای هیئت‌رئیسه برنامه‌های خود را در اختیار سهامداران قرار دهند. این در حالی است که افراد به علت عدم آشنایی و عدم اطلاع‌رسانی صحیح با روال برگزاری انتخابات مجمع آشنا نشدند و کانال‌های ارتباطی با سهامداران وجود ندارد.
🔻روزنامه کیهان
📍روغن دولتی سر از بازار آزاد درآورد!
روغن‌های دولتی که باید به نرخ دولتی در فروشگاه‌ها به فروش برسد، سر از بازار آزاد درمی‌آورد و جالب است که نظارت موثری بر عملکرد فروشگاه‌ها وجود ندارد و آنها به راحتی روغن‌های دولتی را در بازار گران‌تر می‌فروشند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماجرای خرید روغن از اواخر پاییز امسال دغدغه جدی مردم شده است، به نحوی که در نقاط مختلف کشور صف‌های طولانی برای خرید روغن مایع و جامد خودنمایی می‌کند اما در این شش ماه کمتر مسئولی وجود بحران در بخش توزیع و تولید روغن را قبول کرد و مدام از رفتارهای هیجانی مردم در خرید روغن صحبت می‌کنند.
از آن طرف اما مردم باید با کارت ملی برای گرفتن یک عدد روغن در صف بایستند و برخی از فروشگاه‌ها هم درحال فروش روغن سهمیه‌ای باشند و حتی برای مشتریان خود شرط بگذارند که اگر روغن می‌خواهید باید حتماً تن ماهی، کیک یا رب گوجه هم بخرید! این فروشندگان مدعی هستند که شرکت‌های روغن به شرط فروش برخی کالاها به ما سهمیه می‌دهند!
مشاهدات میدانی از وضعیت بازار روغن نشان از آن دارد که نه تنها برخوردی با تولیدکنندگان متخلف در فروش اجباری کالا به همراه روغن انجام نشده بلکه نکته قابل تأمل اینجاست برخی از فروشگاه ها به جای آنکه کالاهای خود را در فروشگاه عرضه کنند آنها را راهی بازار کرده و با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند.
به عنوان نمونه روغن‌های دولتی که باید برای فروش در فروشگاه‌ها باشند، بار زده شده و راهی بازار آزاد می شوند و جالب اینجاست هیچ کسی هم بر عملکرد فروشگاه‌ها نظارت ندارد و آنها به راحتی روغن‌های دولتی را در بازار گران‌تر می‌فروشند. حتی تعدادی، روغن‌ها را در انبارها احتکار کرده تا شاید در روزهای آینده با قیمت‌های بالاتری در بازار بفروشند.
در یک نمونه از مشاهدات میدانی، روغن‌های سرخ کردنی یک برند که باید با قیمت ۳۲ هزار و ۲۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌ها فروخته شود بارگیری شده و در نهایت بالای ۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
علاوه بر این بر خلاف صحبت‌های مسئولان در تأمین حلب مورد نیاز روغن‌های جامد این کالا با قیمت‌های بسیار بالا در بازار به فروش می‌رسد البته اگر کسی بتواند آنها را تهیه کند چراکه سوداگران بیشتر به احتکار روغن جامد تمایل دارند تا فروش آن در بازار. به عنوان نمونه روغن پنج کیلویی جامد به جای ۷۲ هزار تومان در بازار ۱۴۰ هزار تومان و روغن سرخ کردنی ۱.۵ لیتری به جای ۱۶ هزار تومان در بازار ۲۵ هزار تومان فروخته می‌شود. نکته مهم اینجاست فروش اجباری کالا هم برقرار است و هنوز متوقف نشده است.
در مجموع باید گفت چرا با وجود تمام وعده‌ها در مدیریت عرضه روغن بازار احتکار این کالا داغ بوده و همه برای سود بیشتر به جای فروش روغن درصدد احتکار آن هستند! اگر بنا به گفته مسئولان تولید روغن نسبت به سال گذشته افزایش هم یافته است پس روغن‌ها راهی کدام بازار می‌شوند که مردم دستشان به آنها نمی‌رسد!
در حال حاضر کمتر از ۲۰ روز به پایان سال جاری مانده و مدیریت بازار کالاهای اساسی امری مهم برای دولت است اما مگر می‌شود با وعده بازار را ساماندهی کرد. به نظر می‌رسد مسئولان به جای خط و نشان، سری به بازار زده و از نزدیک در روند تولید و عرضه روغن قرار گیرند تا شاید در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و چاره‌ای برای مردم بلاتکلیف در بازار کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍تجارت زیرزمینی در کمین رمزارزها
همشهری اثر سردرگمی تصمیم‌گیرندگان درباره پول دیجیتال را بررسی می‌کند
وارن بافت نشدیم؛ شاید ایلان ماسک شویم. شهروندان ایرانی این روزها با یک چالش تازه، البته این بار در سطحی متفاوت مواجه هستند؛ برخی زودتر از دیگران وارد بازار رمز ارزها و تجارت آن شده‌اند، برخی در استخراج این رمزهای پر‌رمز و راز وارد شده و مزارع استخراج تاسیس کرده‌اند، تعدادی در ماه‌های گذشته و حتی هفته‌های اخیر وارد چرخه خرید بیتکوین شده‌اند و الگوی همه آنها دیگر نه وارن بافت، سهامدار و چهره جذاب بازارهای سهام دنیا که این بار ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا و برنامه فضایی اسپیس ایکس است که با هر توییت خود دنیای رمزارزها را با نوسان مواجه می‌کند. در دنیایی که برآورد می‌شود یک میلیون شهروند ایرانی وارد خرید و فروش بیتکوین شده‌اند، تصمیم‌گیرندگان در سطوح مختلف همچنان سردرگم هستند.
به گزارش همشهری، در ماه‌های نخست امسال با رونق بازار سهام، خیلی‌ها بدون آگاهی از قاعده بازار سهام و به امید یک‌شبه ره صدساله را طی‌کردن، دارایی‌های خود را براساس روند بازده سهام و البته توصیه‌ها و حمایت‌های دولتمردان وارد بازار کردند و الگوی آنها شاید وارن بافت، سهامداران شناخته‌شده جهان بود و با ریزش شاخص سهام و رونق‌گرفتن تجارت بیتکوین به‌عنوان ارز برتر دنیای رمزارزها، ایرانی‌های علاقه‌مند به یک‌شبه پول‌دار‌شدن، ناامید از وارن بافت‌شدن، الگوی تازه‌ای یافتند؛ ایلان ماسک. سیاست و نوع مواجهه نهادهای تصمیم‌گیرنده در ایران همچون مواجهه با هر پدیده‌ای در دنیای امروز، مخالفت و نه گفتن بوده و حالا اصلی‌ترین مسئله اینجاست که چگونه اجازه سرمایه‌گذاری و استخراج رمزارز در ایران داده می‌شود اما تجارت آن غیرقانونی است؟ یک روز پس از آنکه محمد رضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از ممنوع‌بودن مبادله رمزارزها در کشور خبر داد، مرکز ملی فضای مجازی هم دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد رمزارزهایی مانند بیتکوین از هیچ‌گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و همچنین تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیتکوین در کشور گرفته نشده است.
دفاع از دنیای رمز ارزها
مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری به‌تازگی با انتشار یک گزارش مهم نسبت به تأخیر در تصمیم‌گیری هشدار داده و می‌گوید: فعالیت استخراج دارای فرصت‌های مناسبی برای اقتصاد ایران بوده، البته بیان این فرصت‌ها به این معنا نیست که در حوزه فعالیت استخراج هیچ چالشی وجود ندارد بلکه سیاستگذار با تنظیم‌گری مناسب بایستی شرایط و سازوکاری ایجاد کند که استفاده از این فرصت‌ها برای اقتصاد بیشتر شود و چالش‌های آن نیز به حداقل میزان خود برسد. بازوی تحقیقاتی نهاد ریاست‌جمهوری به صراحت می‌گوید: به‌طورکلی دولت در حوزه اقتصاد فضای مجازی معمولاً با تعلل، خود موجب فرصت‌سوزی و تهدیدسازی می‌شود و تعلل دولت که ناشی از ناآگاهی برخی از سیاستگذاران و نبود دوراندیشی صحیح در کنار محافظه‌کاری آنها بوده موجب سردرگمی فعالان این حوزه نیز شده است. این گزارش با اشاره به اینکه تنظیم‌گری در فضای رمزارزها متفاوت از سایر حوزه‌ها بوده چراکه اغلب، ساختار آن غیرمتمرکز است و لذا نحوه مواجهه با آن نیز باید متفاوت باشد می‌افزاید: هم‌اکنون فعالیت استخراج رمزارزها بایستی بیشتر به‌صورت یک فعالیت صنعتی نگریسته شود و نه یک فعالیت در سطح خرد و خانگی تا به این ترتیب بخش خصوصی مطمئن با نظارت دولت، سرمایه‌های خرد را جمع کرده و تجهیزات استخراج را در مکان‌های مناسب با شرایط خاص قرار داده تا از تجمیع آنها، هزینه‌ها کاهش یابد.
دولت دچار سردرگمی
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارش خود تأیید می‌کند که دولت بیشتر در بخش استخراج متمرکز شده درحالی‌که بخش‌های مهم دیگری همانند مبادله رمزارزها، صرافی‌ها، بخش عرضه اولیه سکه یا تأمین مالی شرکت‌ها با رمز ارزها و کسب‌وکارهای مرتبط وجود دارد که فعالان آنها در سردرگمی به‌سر می‌برند. این نهاد پژوهشی با اشاره به‌ضرورت ارتقای سطح آگاهی مردم در حوزه رمزارزها و بلاک‌چین می‌افزاید: متأسفانه نوع انتشار اخبار این حوزه در فضای رسانه‌ها باعث تشدید این ناآگاهی شده به‌نحوی که بسیاری از فعالان استخراج با توجه به رویکرد مثبت سال ۹۲ در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند اما در تابستان سال ۹۸ برخوردهای انتظامی و قضایی سختی با آنان صورت گرفت.
خطر رانت در دنیای رمزارزها
یکی از توصیه‌های مهم مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری به سیاستگذاران در حوزه رمزارزها این است که سیاستگذاری نباید نبود‌شفافیت را افزایش دهد و فعالیت در این حوزه را زیرزمینی کند زیرا بدون آنکه درآمد گمرکی نصیب دولت شود، ورود تجهیزات استخراج از مبادی غیررسمی افزایش‌یافته و نیز دستگاه‌های مستعمل با مصرف انرژی بالاتر وارد کشور خواهد شد. افزون بر این، در چنین شرایطی امکان رهگیری دستگاه‌ها میسر نیست و نظارت کمتری بر فعالیت استخراج وجود خواهد داشت. این گزارش به صراحت می‌گوید: سیاستگذاری دولت نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب فساد و رانت شود؛ یعنی به‌طور عملی تنها یک گروه خاص بتوانند فعالیت استخراج را انجام دهند.
دنیای بدون متولی رمزارزها
هنوز دنیا نمی‌داند که نخستین‌بار چه‌کسی یا کسانی بیتکوین را خلق کرد یا کردند و حتی برخی حدس می‌زنند که ایلان ماسک همان ساتوشی ناکاموتو است که از او به‌عنوان خالق بیت کوین یاد می‌شود. در ایران اما هنوز مشخص نیست که کدام نهاد متولی و سیاستگذار است و دغدغه نخست تصمیم‌سازان روشن‌کردن تکلیف استخراج رمزارزها و مقررات ناظر بر آن است. همین مسئله باعث شده تا وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد، صمت، ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، گمرک و دیگر نهادها در یک وضعیت سردرگم قرار گیرند. در دنیای بدون صاحب رمزارزهای جهان، تصمیم‌گیری برای برخورد سلبی و نفی تجارت رمزارزها در داخل کشور راه را برای زیرزمینی‌شدن آن فراهم خواهد کرد و زیر‌زمین فسادها افزایش، درآمدهای دولت کاهش، هزینه‌های کشور افزایش، سود سودجویان افزایش و سرخوردگی مردم جهش پیدا می‌کند. شاید رونمایی از تدبیر بانک مرکزی یا تصمیم نظام در ارتباط با تجارت و دادوستد رمزارزها در جهانی که هنوز بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا در ابهام برای تصمیم‌گیری قرار دارند، زود باشد اما چشم‌پوشی از واقعیتی که اکنون یک میلیون ایرانی را درگیر کرده، چالش جدی خواهد بود زیرا هرچند در دنیای رمزارزها، مالباختگان دیگر نمی‌توانند به نهادهای حاکمیتی اعتراض کنند اما هزینه‌های غیرمستقیمی متوجه کشور خواهد شد. هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد که تمام تمرکز دولت و نهادهای تصمیم‌گیری بر سر سفره‌ای است که به نام مزرعه استخراج رمزارزها پهن شده اما دنیای رمزارزها، دنیای متفاوت از آنچه در ذهن تصمیم‌سازان می‌گذرد، خواهد بود. آیا تصویری واقعی و شفاف از آینده تجارت رمزارزها وجود دارد و مقررات محدود‌کننده تجارت رمزارزها کافی خواهد بود؟
بازندگان و برندگان احتمالی
مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری می‌گوید که سیاستگذاران باید قاعده‌بازی را مشخص کنند که نتیجه آن هم برنده‌شدن دولت و هم برنده‌شدن بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه استخراج رمزارزها باشد. این نهاد از اینکه نیروهای استخدامی ارگان‌های دولتی آگاهی و دانش لازم را در رابطه با فناوری‌های نوظهور ندارند، ابراز تأسف می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که از کارشناسان و فعالان عرصه ارزهای دیجیتال دعوت شود و با کمک آنها قاعده‌بازی در حوزه رمزارزها و بلاک‌چین تعریف شود.
واکنش بانک مرکزی
چندی قبل عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به تحولات دنیای رمزارزها و رمز پول‌ها تأکید کرد: بانک مرکزی ایران ویرایش اولیه سند جامع رمزپول را تهیه کرده است. به‌گفته عبدالناصر همتی، قرار است کارشناسان بانک مرکزی مقررات انتشار رمزپول بانک مرکزی را بررسی و گزارش خود را برای تصمیم‌گیری نهایی آماده کنند.
اما مانی یکتا، معاون نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به مردم نسبت به خطرات حضور در دنیای رمزارزها هشدار داده و می‌گوید: ۳.۵درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیتکوین جهانی در ایران است. به‌گفته او، دستورالعمل استخراج رسمی رمز ارزها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی می‌شود و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج‌کنندگان رسمی رمزارزها قرار می‌گیرد.
برخورد با سایت‌ها
به گزارش همشهری، اقتصاد ایران از زیرزمینی‌شدن فعالیت‌ها، ایجاد سامانه‌های موازی و برخوردهای سلبی در سال‌های اخیر کم آسیب ندیده است؛ از برخورد با سایت‌های اعلام‌کننده قیمت در حوزه بازار خودرو و مسکن گرفته تا برخورد با سایت‌ها و افراد فعال در زمینه بازار سرمایه و ارز. حالا هم قرار است با سایت‌های فعال در زمینه خرید و فروش بیتکوین و دیگر رمزارزها برخورد شود؛ سیاستی که به جای واقع‌بینی و چاره‌اندیشی، فقط نفی یک واقعیت را هدف گرفته است و به جای شناسنامه‌دار‌شدن فعالیت‌ها و شفافیت در اقتصاد، به فعالیت بی‌شناسنامه‌ها کمک می‌کند. دیروز مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: تاکنون تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه‌ها و سایت‌های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیتکوین گرفته نشده است. در این اطلاعیه آمده است: فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتال شفاف نیست، از این‌رو اکیداً توصیه می‌شود همگان در این زمینه احتیاط‌های لازم را به خرج دهند.
🔻روزنامه اعتماد
📍ممنوعیت معاملات «رمزارز» در ایران
بعد از داغ شدن بازار خریدوفروش بیتکوین در ایران و افزایش کلاهبرداری‌ها در این بازار، بالاخره سکوت دستگاه‌های نظارتی شکست؛ مرکز ملی فضای مجازی بر غیرقانونی بودن سایت‌های خریدوفروش بیتکوین تاکید کرد و بانک مرکزی این مبادلات را ممنوع دانست. محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره گفته است: «براساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.» او همچنین به مردم هشدار داده که «خطر‌های رمز ارزها بسیار زیاد است.»
هم‌اکنون بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه‌های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می‌کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچ‌کدام از این صرافی‌ها مجوز نداده است.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این باره عنوان کرده که «پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است و در موضوع رمز ارزها با یک پدیده جدید روبه‌رو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست و می‌توان گفت هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایشی نداشته است و میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.»
حجت عباسی از فعالین حوزه ارزهای دیجیتال معتقد است؛ به دلیل اینکه دامنه نوسان رمز ارزها یا کریپتو (Cryptocurrency) هیچ سقف و کف مشخصی ندارد و دامنه نوسان آن درست برعکس بورس است و مردم باید به این موضوع مهم دقت بیشتری داشته باشند.
این فعال حوزه ارزهای دیجیتال در این خصوص به «اعتماد» گفت: بورس دارای دامنه نوسان ۵درصد مثبت یا منفی بود که اخیرا تغییراتی نیز داشت اما فقدان این دامنه نوسان در رمز ارزها صدمه زیادی به افرادی می‌زند که هیچ اطلاعی از معاملات در این بازار ندارند.
فقدان دانش کافی باعث زیان خواهد شد
او در ادامه به ورود برخی از سرمایه‌گذاران بورسی به بازار رمز ارزها اشاره کرد و گفت: این سرمایه‌گذاران بورسی که اغلب با کمترین آگاهی وارد بورس شده بودند حال از این بازار خارج شده‌اند تا ضرری که در بورس کردند را در بازار رمزارزها جبران کنند و معاملاتی در بازار رمز ارز داشته باشند منتهی به دلیل فقدان دانش کافی و اینکه تنها به سقف مثبت این بازار توجه دارند در این بازار هم متضرر خواهند شد. عباسی ادامه داد: با توجه به اینکه این بازار دامنه نوسان مشخصی ندارد و ممکن است در یک روز ۷۰درصد رشد کند و یا در روز دیگر ۸۰درصد افت کند با بورس که دارای دامنه نوسان است کاملا متفاوت است زیرا در بورس یک فرد به عنوان مثال می‌تواند در یک روزسهامش ۵درصد رشد و یا ۲درصد افت می‌کند که این موضوع خطر و ریسک را پایین نگه می‌دارد اما در رمز ارزها این‌گونه نیست. این فعال حوزه رمز ارز در پاسخ به این پرسش که آیا در این بازار هم کارگزارانی هستند تا برای افراد ناآشنا معاملات را انجام دهند؟ گفت: بله، اما هیچ کدام از این افراد فعالیت رسمی ندارند و اگر هم بخواهند به صورت رسمی فعالیت کنند جایی نیست تا به این افراد مجوز برای ادامه فعالیت شان بدهد. البته عده‌ای هم هستند که برای افرادی که با این حوزه آشنایی ندارند سبدگردانی رمز ارز می‌کنند اما این امور به صورت قراردادهای شخصی است و این حوزه از این خلأ قانونی برخوردار است که اگر دارایی خود را در قالب رمزارز به فردی دیگر واگذار کنید روال قضایی آن در کشور شفاف نیست. او ادامه داد: پس در صورت تخلف هرگونه شکایت برای این امر رسیدگی نخواهد شد هر چند روال معاملات در این بازار و دریافت آن از سوی فردی که رمز ارز را از فردی دیگر می‌گیرد بسیار ساده‌تر از شبکه بانکی کشور است و هیچ ردی هم باقی نمی‌گذارد پس فرد مال باخته دستش به جایی نمی‌رسد.
بخشی قانونی و بخشی غیرقانونی!
عباسی افزود: البته در این حوزه چندین بیزنس وجود دارد که یکی از آنها «ماین کردن یا استخراج رمز ارزهاست» که این موضوع از نظر قوانین و مقررات از سایر حوزه‌ها جلوتر است و تکلیف آن مشخص است و تعرفه واردات تجهیزات آن و پروانه تاسیس و بهره‌وری آن را وزارت صمت مشخص کرده است اما در زمینه سایر حوزه‌ها که برمی‌گردد به بخش صرافی‌های رمزارزها و زیرمجموعه بانک مرکزی همچنان بلاتکلیف است. او اظهار داشت: هر چند ممکن است کسب و کارهای مختلفی هم در این بخش مشغول فعالیت باشند اما هنوز نهاد قانونگذار دراین بخش وارد نشده و این موضوع معطل مانده است و به نظر می‌رسد این بخش نه قانونی است و نه غیرقانونی زیرا روال قانونی برای آن پیش‌بینی نشده است. او در‌خصوص تعداد فعالین در این حوزه گفت: تعداد افرادی که در حوزه رمز ارز در کشور فعالیت می‌کنند مشخص نیستند اما می‌توان برآورد کرد تعداد افرادی که مشغول این کار هستند زیر ۱۰ هزار نفر باشد. عباسی در پاسخ به این پرسش که آیا این رمزارزها در آینده می‌توانند جای اسکناس را بگیرند؟ گفت: این امکان وجود ندارد زیرا کشورها واحد پولی خود را دارند و رمز ارزها خاصیت تولید خلق اعتبار را ندارند و در دنیای واقعی نمی‌توانند جایگزین پول نقد شوند. عباسی ادامه داد: اگر فردی امروز بخواهد وارد این بازار شود پیشنهاد می‌شود با مطالعه وارد شود و این حوزه را با فرض اینکه می‌تواند کار کند ورود نکند بلکه با مطالعه و دانش وارد این بازار شود زیرا شکل این بازار با بورس و فارکس و بازار طلا کاملا فرق دارد و افزایش سطح آگاهی اولین پیشنهادی است که می‌توان به این افراد تازه وارد داشت.
با چه میزان سرمایه می‌توان وارد این بازار شد؟
این فعال حوزه ارزهای دیجیتال افزود: اگر فردی امروز بخواهد وارد این بازار شود برای حوزه ماینیگ با حداقل سرمایه ۱۰ میلیون تومان می‌تواند وارد شود اما برای خرید و فروش رمز ارز در حد ۴ تا ۵ میلیون تومان نیاز دارد و برای تاسیس صرافی نیز حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه تولید نیاز دارد. عباسی تصریح کرد: هر چند تعداد باقی مانده بیت کوین کم است اما به دلیل رشد قیمت این رمز ارز در این مدت تعداد درخواست برای ماینیگ را بالا برده و قیمت این رمز ارز در چند ماه اخیر تا ۵۸ هزار دلار هم بالا رفت و انگیزه‌ای شد برای ماینرهایی که در این بازار مجدد فعالیت کنند. او در مورد نوع معاملات رمزارزها در ایران نیز گفت: بیتکوین در ایران بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری دارد تا اینکه ابزاری برای پرداخت باشد و افراد معمولا آن را خریداری می‌کنند تا با افزایش قیمت آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای دیگری کنند و بسیار کم اتفاق می‌افتد تا کالا یا خدمتی را از داخل یا خارج از ایران بتوان با این رمز ارزها تهیه کرد. عباسی خاطرنشان کرد: گاهی گفته می‌شود برای دور زدن تحریم‌ها از این رمز ارزها استفاده می‌شود اما باید گفت هر چند رمزارزها این قابلیت را دارند تا برای خرید کالاهایی که تحریم هستند استفاده شود اما به راحتی نمی‌توان از این موضوع بهره گرفت زیرا شرکتی وجود ندارد که ما را در این مسیر همراهی کند و اغلب این رمز ارزها برای خرید کالاهای خرد استفاده می‌شود مثلا برای فردی که چند تخته فرش صادر می‌کند شاید کاربردی باشد اما برای کالاهای باحجم بیشتر کاربردی نخواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍بازار خودرو به کجا می‌رود؟
بررسی بودجه سال آینده دولت ایران در مجلس امسال، یکی از طولانی‌ترین موارد بررسی بودجه دست‌کم در یک دهه اخیر بوده است که البته با تغییر و تحولات فراوانی در لایحه بودجه هم همراه شد. نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در بررسی این لایحه به یک مورد بیشتر توجه کردند و آن‌هم مالیات‌گیری بیشتر از ثروتمندان است که البته درباره این شیوع مالیات‌گیری نگاههای مختلفی مطرح می‌شود؛ بعضی نتیجه این تصمیمات را نزدیک‌شدن به عدالت می‌دانند و کارشناسان دیگری هم از آثار این روند بر زندگی و معیشت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر می‌گویند. دسته دوم اعتقاد دارند که دود این تصمیمات در چشم همه بازار و نه فقط افراد و گروهی خاص خواهد رفت؛ مانند مالیات‌گیری از ورود گوشی‌های گران‌قیمت و حتی افزایش مالیات اپراتورهای اینترنت همراه. قرار است از خودروهای بالای یک‌میلیاردتومان هم مالیاتی اخذ شود که منتقدان می‌گویند این مصوبه ممکن است بازار را کساد کند یا اینکه قیمت‌ها را به‌طور چشم‌گیر افزایش دهد. دراینباره البته نگاههای دیگری هم مطرح است.
مصوبه مجلس چه بود؟
مصوبه پنجم اسفند مجلس شورای اسلامی به‌طور خلاصه می‌گوید خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند اما جزئیات دیگری هم دارد. در این مصوبه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم سه‌شنبه هفته پیش مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کردند، بندی از این قرار آمده است که کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو‌کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ) ریال باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو هستند: «۱ - تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد. ۲- تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد. ۳ - تا مبلغ چهل‌و‌پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد. ۴- نسبت به مازاد چهل‌و‌پنج میلیارد ریال چهار درصد. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌و‌انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». این کلیت متن مصوبه و قانونی است که حالا در مرحله دستورالعمل و آماده‌شدن برای اجرا‌ست. اما تأثیر این مصوبه بر بازار چه خواهد بود؟
مالیات‌گیری از خودروهای میلیاردی بازار آنها را کساد می‌کند؟
در روزها پس از تصویب این بند، تحلیل‌های مختلفی از زبان کارشناسان و درباره آثار این مصوبه بر بازار خودرو از زبان کارشناسان مطرح شده که نگاههای مختلفی را در برمی‌گیرد. ایسنا همین دیروز هم در گزارشی به گفتوگو با کارشناسان دراینباره پرداخته است که از احتمال کساد بازار خودرو می‌گوید. مصوبه به‌طور واضح‌تر می‌گوید خودروهایی که تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، معاف از پرداخت مالیات سالانه هستند.
اما مالک خودرویی که به طور مثال ارزش ریالی روز آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد، باید دو میلیون (از بابت مازاد بر یک میلیارد تومان) مالیات بپردازد. چنانچه ارزش خودرو ۱.۵ میلیارد تومان باشد باید سالانه پنج‌میلیون تومان مالیات بپردازد. همچنین برای خودرویی با ارزش به‌طور مثال سه‌میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان، باید سالانه ۴۱ میلیون تومان مالیات پرداخت شود؛ یا برای خودرو با ارزش سه‌میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان، پرداخت سالانه ۶۲ میلیون تومان به‌عنوان مالیات ضروری است. در خودروهایی با ارزش ریالی بالاتر از ۴.۵ میلیارد تومان نیز؛ به‌طور مثال برای یک خودروی چهار‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومانی، در مجموع سالانه ۹۲ میلیون تومان مالیات محاسبه خواهد شد.
به نظر نمی‌رسد این ۹۲ میلیون تومان برای دارنده خودروی حدودا پنج میلیارد تومانی، رقم چندان قابل‌توجهی باشد و افراد با میزان دارایی این‌چنینی را از خرید این خودروهای میلیاردی باز‌دارد. مرجع محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام خواهد شد. در این راستا، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است حداکثر تا پایان خردادماه سال آینده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها اقدام کرده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
در همین رابطه دو روز پیش نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، ضمن اعلام مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد، بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند. ضمن اینکه با وجود پافشاری‌هایی که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای آمریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود داشت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس رأی نیاورد و ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. براین‌اساس هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش‌بینی‌شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد.
بنابراین به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، اخذ مالیات درعین ممنوعیت واردات، با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود. از جمله این تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروها‌ست. مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند که این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. بر این اساس مالیات از خودروهای لوکس که طی سه سال اخیر با ممنوعیت واردات ازسوی دولت مواجه شده، زمینه افزایش قیمت آنها را بیشتر فراهم خواهد کرد و در این صورت با ریزش مشتری، نمی‌تواند تأمین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد.
اما آثار این مصوبه بر بازار خودرو چه خواهد بود؟ «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو، درباره تأثیر مالیات خودروهای لوکس بر بازار و امکان تأثیرگذاری بر کاهش قیمت‌ها به ایسنا گفت مالیات ممکن است باعث کاهش تقاضا شود اما به شرطی که نرخ مالیات از عایدی، با هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای قابل قیاس باشد. او دراینباره توضیح داد: «هزینه فرصت از‌دست‌رفته برای یک خودروی یک‌میلیارد تومانی بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه است. به‌عبارتی چنانچه به‌جای خرید خودرو، سپرده‌گذاری صورت گیرد، ۱۵ میلیون تومان سود بانکی حاصل خواهد شد.
البته که هزینه بیمه، عوارض شهرداری، سوخت (حتی یارانه‌ای) و افت قیمت استهلاکی و... در شرایط غیرتورمی بازهم بیشتر از نرخ مالیات است؛ بنابراین ارقام مالیاتی، دافعه کافی برای نخریدن ندارد». او ادامه داد: «در‌عین‌حال، نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های اخیر، بسیار بالا بوده و باوجود کارکرد، خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ ماه تجربه کرده است. در حقیقت تأثیر سیاست‌های پولی به‌مراتب بزرگ‌تر از هزینه‌های مالیاتی خواهد بود و مجدد منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد.
در نهایت نیز بحث جایگزینی مطرح است که در آن زمینه نیز خودروهایی همچون بنز S و BMW سری ۷ که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، خریدار حاضر به جایگزینی با یک خودروی چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد». اما تأثیر این مصوبه بر خریداران چه خواهد بود؟ زاوه دراینباره هم می‌گوید: «در نهایت نیز تنها خریداران این خودروها در یک اجحاف سیستماتیک خواهند بود؛ چراکه بیش از پنج برابر ارزش واقعی و دو تا سه برابر ارزش خودروی ۲۰۲۱ را برای خودروی چندسال کارکرد هزینه می‌کنند، مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت کرده، سهم بنزین یارانه‌ای ندارند و واردات قطعات خودروهایشان نیز به کشور مجاز نیست». او اما راه‌حل را آزادسازی واردات خودرو می‌داند و دراینباره می‌گوید: «اگر واقعا هدف کنترل بازار خودروهای داخلی و واردات هست، تنها راه‌حل، آزادسازی واردات است که در‌این‌صورت خودروی پراید هم در مدت زمانی کوتاه متأثر خواهد شد. بازگشایی واردات منجر به سقوط ۵۰درصدی قیمت خودروهای وارداتی حتی با همین نرخ مالیات و تعرفه خواهد شد. این‌گونه، در شرایطی که لندکروز ۲۰۱۲ که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت نخواهد داشت، مدیران‌خودرو، چگونه خواهد توانست تیگو ۸ را ۱.۵ میلیارد تومان بفروشد؟ یا کرولای ۵۰۱۵ کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان شود، دناپلاس توربو، ۴۰۰ میلیون تومان مشتری دارد؟ بنابراین قیمت‌ها در بازار داخل نیز خواهد شکست».
در همین رابطه، نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، هم با تأکید بر اینکه بالغ بر ۹۰ درصد خودروهای وارداتی، ارزش ریالی بالای یک‌میلیارد تومان دارند، گفت: «با اجرای قانون مالیات از خودروهای میلیاردی، افت تقاضا و رکود بیشتر در بازار وارداتی‌ها که مدت‌هاست در رکود به‌سر می‌برد، ایجاد خواهد شد». او نسبت به تبعات این قانون بر فعالیت نمایشگاه‌داران خودرو که عرضه‌کننده خودروهای وارداتی هستند، گفت: «در شرایطی که ماه‌هاست فروشندگان و نمایشگاه‌داران به سبب رکود بازار با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند، اجرای اخذ مالیات، ضربه سنگین‌تری بر فعالیت آنها وارد و زیان آنها را بیشتر خواهد کرد». حالا باید منتظر اجرائی‌شدن این قانون تازه و تأثیر آن بر بازار خودرو باشیم که به نظر می‌آید دست‌کم فعلا و پیش از رسیدن به مرحله اجرا منتقدان فراوانی دارد؛ هرچند گروهی هم به آینده این طرح‌های مالیات‌گیر از ثروتمندان یا صاحبان کالاهای گران‌قیمت امیدوار هستند.
مطالب مرتبط
