- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:26820
- زمان انتشار:يکشنبه 17 اسفند 1399-8:59
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مثلث تورم تسهیلات‌دهی
میزان پرداخت تسهیلات در ۱۰ماه سال‌جاری حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در این زمان آمارها نشان می‌دهد که افزایش حجم نقدینگی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین این آمارها حاکی از آن است که میزان تسهیلات‌دهی نسبت به مدت مشابه سال قبل دوبرابر شده است. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل این موضوع این می‌تواند باشد که بخشی از تسهیلات قبلی برگشته است، یا اینکه تسهیلات ارائه‌شده در مدت زمان کوتاهی ارائه شده و در همین سال به بانک‌ها برگشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، سه عامل حمایت از اقشار آسیب‌دیده در مقابل کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن و حمایت از بازار سرمایه در افزایش میزان تسهیلات‌دهی نقش داشته‌اند.
بانک مرکزی در یک گزارش رقم تسهیلات پرداختی را به‌روز کرد. آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد ۱۰ماهه سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که رقم کل تسهیلات در دوره مذکور به میزان ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که به میزان ۴/ ۶۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، معادل ۳/ ۹۴ درصد رشد داشته است. البته با اعمال تعدیل در آمارهای گزارش‌ها، رشد تسهیلات پرداختی طی۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳/ ۹۴ درصد به ۶/ ۸۷ درصد می‌رسد. همچنین این آمارها نشان می‌دهد که در اغلب بخش‌های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش سهم غالب را در دریافت تسهیلات داشته است، به‌نحوی که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه‌در‌گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی۱۰ماه نخست سال‌جاری مبلغ ۴/ ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغی به میزان ۱/ ۴۴۶ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۱۱۴درصد افزایش داشته است.
رشد ۸۷ درصدی تسهیلات پرداختی
بانک مرکزی عملکرد تسهیلات‌دهی سیستم بانکی مربوط به ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری را منتشرکرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در دوره مذکور به میزان ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که معادل ۴/ ۶۷۷ هزار میلیارد تومان بوده به میزان ۳/ ۹۴ درصد افزایش داشته است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ماه نخست سال ۱۳۹۸ از ۵/ ۷۱۸ هزار میلیارد تومان به ۲/ ۷۴۴ هزار میلیارد تومان تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳/ ۹۴ درصد به ۶/ ۸۷ درصد می‌رسد.
سهم بخش‌های مختلف اقتصاد
در این گزارش، میزان تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک اعلام شده است. با استفاده از آمارهای رسمی می‌توان میزان تسهیلات‌دهی به هر بخش اقتصادی را با ارزش افزوده خلق شده در آن بخش مقایسه کرد. البته برای مقایسه دقیق‌تر سهم هر بخش در اقتصاد و میزان تسهیلات‌گیری، باید طبقه‌بندی بخش‌های اقتصادی در هر دو شاخص، مانند هم باشد. اما به‌طور تقریبی می‌توان به مقایسه‌ای از این دو عدد رسید. به‌طور مثال خدمات در اقتصاد ایران نقش غالب را دارد. طبق آخرین داده‌ها، ارزش افزوده بخش خدمات تقریبا ۴۵ درصد از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران را شکل می‌دهد. با این حال، سهم تسهیلات‌گیری این بخش نسبت به نقش آن در اقتصاد کمتر است. براساس داده‌های بانک مرکزی، بخش خدمات در ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری، ۶/ ۳۹ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. میزان تسهیلات پرداختی به کل بخش خدمات، معادل ۴/ ۵۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، عدد بالاتری است. نزدیک‌ترین بخش به خدمات، گروه صنعت و معدن است که ۷/ ۲۹ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده است. سهم صنعت و معدن براساس گزارش بانک مرکزی، معادل ۷/ ۴۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. صنعت و معدن، مجموعا ۳۷ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند. از این‌رو، سهم این بخش نیز از تسهیلات شبکه بانکی، در قیاس با ارزش‌افزوده‌ای که خلق می‌کند، کمتر است. رتبه سوم در اخذ تسهیلات شبکه بانکی، متعلق به بخش «بازرگانی» است. تقریبا ۱۸ درصد از کل تسهیلات در ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری به این بخش واریز شده است. در نهایت بخش کشاورزی (معادل ۷ درصد) و بخش مسکن و ساختمان (به میزان ۷/ ۵ درصد) کمترین سهم از تسهیلات پرداختی را در دوره مذکور به خود اختصاص داده‌اند.
هدف اول تسهیلات
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در اغلب بخش‌های اقتصادی، تامین سرمایه درگردش سهم غالب را در دریافت تسهیلات داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی۱۰ماه نخست سال‌جاری مبلغ ۴/ ۸۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است. این عدد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل که مبلغی به میزان ۱/ ۴۴۶ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۱۱۴درصد افزایش داشته است. در بخش صنعت و معدن به میزان ۸/ ۷۴ درصد تسهیلات در خدمت سرمایه در گردش بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ماه ابتدایی سال‌جاری معادل ۶/ ۳۰۹هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است.
به‌طور کلی ۶ هدف عمده از دریافت تسهیلات در گزارش بانک مرکزی در نظر گرفته شده است: «ایجاد»، «تامین سرمایه در گردش»، «تعمیر»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی» و «خرید مسکن». سهم «خرید کالای‌شخصی»، «ایجاد» و «توسعه» به یکدیگر نزدیک بوده و مجموعا یک‌سوم از کل تسهیلات را شامل می‌شوند.
سه دلیل رشد بالای تسهیلات‌دهی
عوامل مختلفی بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی به‌دلیل بازپرداخت تسهیلات گذشته بوده و سهم تسهیلات جدید در این افزایش رقم کمی است. در این راستا هم گزارش بانک مرکزی به‌طور خلاصه به برخی از این موارد اشاره کرده است که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به‌نحوی‌که چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی۱۰ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد اشاره شده مذکور از ۶/ ۸۷ درصد به ۶/ ۶۲ درصد تعدیل خواهد شد.
همچنین نکته دیگر اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍سهامداران خرد زیر چتر حمایتی تالار شیشه‌ای
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار به‌تازگی با اعلام تدوین طرح‌های جدید سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد، آنها را اقدامی برای حفظ آرامش در بازار عنوان کرد. بر اساس طرح حمایتی که از همین هفته اجرایی می‌شود، اگر سهامداران در تاریخ ۱۲ اسفند دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان داشته باشند، مشمول این قانون خواهند شد. این افراد می‌توانند بر روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.
علاوه بر این چنانچه گروه مزبور پرتفوی خود را تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تغییر ندهند و تا آن زمان بازدهی کمتر از ۲۵درصد از بازار سهام دریافت کرده باشند، مابه‌التفاوت آن را از صندوق توسعه بازار دریافت می‌کنند. پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و بهطورکلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود.
طبق گفته سکاندار جدید سازمان بورس از هفته آتی، نماد ویژه‌ای باقیمت یک ریال بازگشایی می‌شود و سهامداران با پرتفوی زیر ۱۰ میلیون تومان می‌توانند با خرید یک سهم و پس از پالایش اطلاعات از طرح حمایتی بهره‌مند شوند.
دهقان دهنوی آمارهای ۹ ماهه از عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را نشان‌دهنده سود ۳ برابری دانست که شرکت‌ها امسال نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال قبل کسب کرده بودند و همین عامل را به همراه رشد اقتصادی در سال آتی به‌عنوان آینده مثبت پیش روی بورس قلمداد نمود.
رئیس جدید سازمان بورس در بدو ورود خود به این سازمان تصمیمات متعددی ازجمله تعیین افزایش دامنه بالای سهام به مثبت ۶ و دامنه پایین به منفی ۲ و تغییرات مربوط به حجم مبنا را عملیاتی کرد که در روزهای ابتدایی با واکنش مثبت بازار همراه شد، اما بعد از گذشت چندروز به روند پرنوسان و نامتعادل خود بازگشت.
به اذعان بعضی از تحلیلگران و کارشناسان طرح حمایتی از سهامداران در بازار سرمایه در شرایط فعلی و به‌طور موقت می‌تواند اعتماد را به بازار بازگرداند و از سرمایه سهامداران حمایت کند، اما چشم‌انداز آن در بلندمدت نه‌تنها نمی‌تواند از افت در بازار جلوگیری کند، بلکه مغایر با اصول بازار سرمایه خواهد بود.
اقدام مناسب سازمان بورس در حمایت از سهامداران خرد
فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه اکنون دوسوم بازار در صف فروش قرار دارند و حجم معاملات به کمتر از یک‌دهم رسیده است، گفت: با تشکیل صف‌های فروش میزان نقدشوندگی هم کاهش پیدا کرده است و چنین روندی ریسک در بازار را بالا می‌برد. این ترس و نگرانی در بازار باعث شده سرمایه‌گذاران با شکل‌گیری صف‌های فروش به‌صورت خودجوش رفتار توده‌واری داشته باشند، مشابه رفتار توده‌واری که قبلا در صف‌های خرید وجود داشت و اکنون عملا بازار را قفل کرده است.
وی حمایت از سهامداران خرد با دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان را اقدام خوبی از سوی سازمان بورس قلمداد کرد و افزود: این طرح حمایتی مشابه تجربه‌ای است که در سال ۹۳ با صندوق سپاس انجام گرفت و قرار شد طی ۱۴ ماه
بازدهی ۳۰ درصدی داشته باشد و منابع آن صرف حمایت از بازار شود.
حسینی یادآور شد: با توجه به اینکه طرح حمایتی می‌تواند گام خوبی برای جلوگیری از متضرر شدن سهامداران باشد، اما به نظر نمی‌رسد بتواند مانعی برای جلوگیری از افت بازار سرمایه باشد. اگر به‌طور میانگین یک‌میلیون نفر دارای پرتفوی هفت میلیون تومانی باشند، جمع نهایی آن به هفت هزار میلیارد تومان خواهد رسید و اگر نیمی از آنها هم بخواهند از این امتیاز استفاده کنند، درمجموع ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین حجم فروشی که از آن ممانعت به‌عمل‌آمده، معادل کمتر از معاملات یک روز بازار خواهد بود که رقم تعیین‌کننده‌ای نیست.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری‌ها در بورس بیان کرد: اکنون قیمت‌های جهانی صعودی است، ولی ریسک اصلی در قیمت‌گذاری به عوامل تولید مانند برق و گاز و قیمت‌گذاری فروش به ضرایبی که به‌طور غیرمنطقی تحمیل می‌گردد، بستگی دارد، مانند تعیین قیمت‌های دستوری روی فولاد که باعث شد قیمت آن در ایران در بعضی از مواقع کمتر از کشورهای همجوار باشد.
حسینی در پایان تصریح کرد: نرخ دلار نیز یکی از عناصر مهم در تعیین قیمت‌ها در بورس است، اما چون امکان پیشگویی و درک سیاست‌های دولت برای تعیین نرخ دلار وجود ندارد و نرخ ارز هرازگاهی باعث نوسان در قیمت‌ها می‌شود، ریسک در بازار را ایجاد کرده است.
شکل‌گیری انتظارات مغایر با اصول سرمایه‌گذاری در بورس
فرزین آقابزرگی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تصویب طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد به «رسالت» گفت: ابعاد روانی حمایت از سهامداران خرد بیشتر از ابعاد ریالی آن است. سازمان بورس تضمین پرداخت
۲۵ درصد سود را تا انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ داده است، درحالی‌که روال طبیعی بازار نشان می‌دهد که درمجموع ۲۰ تا ۳۰ درصد بازدهی را تا آن زمان در بازار خواهیم داشت و نیازی به چنین فروشی نبود.
وی ادامه داد: با توجه به بی‌اعتمادی سهامداران و تغییرات در دامنه نوسان نامتقارن، استراتژی اخیر شورای عالی بورس قابل‌قبول است، اما کارایی درست زمانی به دست می‌آید که ما اصل شکل‌گیری فرآیند عرضه و تقاضا را در بازار داشته باشیم. مادامی‌که اصولی مانند عرضه و تقاضا بر اساس حرکت طبیعی بازار شکل نگیرد و مواردی مانند محدودیت دامنه نوسان نامتقارن و یا معذوریت حقوقی‌ها برای فروش سهام وجود داشته باشد، اقداماتی مانند فروش برای تعهد بازدهی خاص در یک دوره زمانی، می‌تواند فرآیند مناسبی برای اطمینان خاطر به سهامداران باشد. آقابزرگی با تأکید بر اینکه زمانی فرآیندهای مذکور برای بهتر شدن روند بازار جوابگوست که اصول بازار رعایت شده باشد، افزود: متأسفانه اکنون نه‌تنها اصول رعایت نشده، بلکه آموزش ناصحیح و انتظار مغایر با اصول سرمایه‌گذاری در حال شکل‌گیری است، به این معنی که هر شخصی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، ریسک‌هایی را باید بپذیرد.
وی اضافه کرد: اگر ما ابزاری را به‌عنوان تعهد بپذیریم که ریسک سرمایه‌گذاری را برای خرید به صفر می‌رساند، آموزش نادرستی ارائه کرده‌ایم. ابزاری که به‌عنوان اختیار فروش تبعی به‌عنوان عامل کاهنده ریسک سرمایه‌گذاری طراحی شده است، انتظارات نابجایی را می‌تواند ایجاد کند که مغایر با اصول فرهنگ سرمایه‌گذاری است.
آقابزرگی با اشاره به قول واریز ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار در سال آینده بیان کرد: این اقدام کمترین تأثیر را می‌تواند در بازار بگذارد، زیرا در مقایسه با حجم معاملات روزانه مقدار ناچیزی است. امروز ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق، خریدوفروش شده است، پس
۵ هزار میلیارد تومان رقم ناچیزی در بازار است و طرح چنین موضوعاتی ازنظر روانی بیشتر موجب آسایش خاطر برای سهامداران می‌شود، اما تأثیر جدی بر بازار نمی‌گذارد.
وی با اشاره به تأثیر آمار سودهی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌ها در بهبود بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس مبتنی بر پیش‌بینی آینده است. کسانی‌که در اسفندماه خریدوفروش می‌کنند، بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۰ اقدام کرده‌اند. آنچه‌که در اسفندماه اتفاق می‌افتد، ماحصل تحلیل‌هایی است که از اطلاعات و رشد ۹ و ۱۲ ماهه شرکت‌ها شکل‌گرفته است. انتشار اطلاعات ۹ ماهه پس از وقوع در نظام قیمت‌گذاری و ارزشیابی سهام شرکت‌ها، کمترین نقش‌ها را دارد، زیرا از گذشته تحلیل‌ها برای P به E ۲۵ انجام گرفته بود. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بالا رفتن قیمت ارز، افزایش کامودیتی و بهبود عملکرد سود و زیان شرکت‌ها در شهریورماه، باعث رسیدن P به E به ۳۷ بود و حالا خود را اصلاح کرده و به ۲۳ رسیده است. آقابزرگی در پایان بالا رفتن سوددهی شرکت‌ها را در سال آینده امکان‌پذیر ندانست و افزود: بهطورکلی اکنون متوسط P به E بالاست، اما در صنایع و شرکت‌های بنیادی مانند فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و گروه‌های کانی که اصلاح قیمت داشتند، امکان تغییر قیمت و تحرک بیشتری نسبت به سایر گروه‌هایی که در آنها کماکان قیمت‌ها بیشتر از ارزش ذاتی‌شان است، وجود دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍۸ راهکار مؤثر برای مقابله با غول گرانی
در شرایطی که بارها راه‌حل‌های مقابله با گرانی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها بیان شده است اما باز هم شاهد جولان این پدیده ناهنجار دراقتصاد کشورهستیم.
به گزارش خبرنگار ما در طول سال‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی، میوه، خودرو، مسکن و... مدام سیر صعودی داشته تا جایی‌که سفره بسیاری از مردم حتی قشر متوسط روزبروز کوچکتر شده است مثلا بسیاری از خانوارها اگر تا چند سال پیش گوشت قرمز را به دلیل گرانی آن از سفره شان حذف کرده بودند این روزها مجبور شده‌اند به دلیل افزایش قیمت مرغ ،گوشت سفید را هم کنار بگذارند. همین قصه در مورد تخم‌مرغ، شیر، لبنیات، میوه و... هم صادق است و اغلب خانواده‌ها مجبور شده‌اند این کالاها را نیز به‌دلیل گرانی‌های پیاپی یا از سفره‌شان حذف کنند یا به وعده‌های بسیار کمتر بسنده کنند.
دلایل گرانی‌ها
اما علت این گرانی‌ها چیست؟ مسئولین دولتی در پاسخ به این سؤال، مدام از تحریم‌های خارجی و گرانی ارز به‌عنوان مهم‌ترین دلیل یاد می‌کنند اما مردم می‌پرسند اولا مگر همین مسئولین دولت فعلی در زمان انتخابات نمی‌گفتند تأثیر تحریم‌ها در اقتصاد ما کمتر از ۳۰ درصد است پس چرا حالا تمام تقصیرها را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند؟ ثانیا مگر سیب، پرتقال، خیار و... را خودمان تولید نمی‌کنیم پس گرانی اینها چه ربطی به خارج و تحریم‌ها دارد؟ چرا با وجودی که بیش از ۵۰۰ هزار تن سیب فقط روی دست باغداران آذربایجان غربی مانده است قیمت این محصول در بازار نجومی شده است؟ یا چرا در شرایطی که اغلب مصالح ساختمانی در داخل تولید می‌شود و هیچ وابستگی به خارج ندارد قیمت مسکن طی هفت سال اخیر ۶۰۰ درصد بالا رفته است؟
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل در گرانی‌های اخیر سوءمدیریت و تصمیمات غلط مسئولان دولتی است به‌طور مثال اخیرا واعظی مسئول دفتر حسن روحانی تلویحا به گرانی ارز توسط دولت اعتراف کرد و گفت: از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم!
عدم نظارت صحیح بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی دیگر از موارد سوءمدیریت دولت است که سبب شده از جیب مردم رانت کلانی نصیب واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی شود ولی سفره مردم از ثمرات این ارز دولتی بی‌نصیب بماند. فقط در یک مورد بیش از ۱۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای پرداخت شد اما در بازار قیمت کالاهای ارز گرفته نه تنها کاهش نیافت بلکه مدام گران شد.
البته مسئولان دولتی هر چند وقت یک بار وعده کاهش قیمت‌ها را می‌دهند اما در عمل اغلب این وعده‌ها محقق نمی‌شود مثلا از دو ماه پیش وعده دادند مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی به‌طور فراوان در بازار موجود است و مردم برای تامین آن نگران نباشند اما این وعده فقط چند روز دوام یافت و پس از مدت کوتاهی دوباره چشم‌های مردم به قیمت‌های ۳۰ هزار تومانی مرغ در بازار روشن شد.
راهکارهای اساسی مقابله با گرانی
اینکه چرا این وعده‌ها محقق نمی‌شود و یا راهکارهای اساسی مقابله با تورم چیست را هرچند بارها از سوی کارشناسان عنوان کرده‌ایم اما باز هم در این گزارش به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
اگرچه، بخشی از تورم و گرانی در کشور ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی عوامل خارجی است، اما بخش مهم آن، نتیجه عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است که از فرصت‌ها و تهدیدات به درستی و به موقع استفاده نمی‌کنند.
اساساً دلیل بروز تورم بالا در کشور در سال‌های اخیر چیدن تمام تخم‌مرغ‌های اقتصاد ایران در سبد برجام است. متأسفانه دولت غیر از بحث‌های دیپلماتیک، هیچ برنامه دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و ندارد. نخستین راهکار برای خروج از شرایط کنونی پذیرش این گزاره کلی است که باید دولت مسیر خود را از برون‌گرایی به سمت درون‌گرایی تغییر دهد. باید دولت بپذیرد ظرفیت‌های مناسبی در اقتصاد داخلی کشور وجود دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از آنها تا حدودی بحران معیشتی کنونی را حل کند.
نکته اساسی، اینجاست که چرا در ایران، با وجود داشتن منابع غنی نفت و گاز و دارا بودن حدود ۳ درصد از ذخایر معدنی جهان و با حدود ۷۰ نوع ماده معدنی و بهره‌مندی از تنوع آب و هوایی و داشتن نیروی انسانی فراوان و خلاق، همچنان بخش اعظمی از جامعه از گرانی و فقر و بیکاری رنج می‌برند. پر واضح است که، ریشه این مشکلات اقتصادی، ناشی از کمبود منابع و مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار نیست، بلکه رد پای آنرا بایستی در عوامل دیگری جست‌وجو نمود که یقیناً یکی از عوامل تورم و گرانی، ناشی از سیاست‌ها و خط مشی‌های اقتصادی است که اگر به درستی و هدفمند، وضع و اجراء شوند، موجب رشد و شکوفایی، توازن بین منابع و مصارف، عادی‌سازی قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی می‌شود و برعکس، چنانچه این سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی به‌صورت نادرست و غیرمنطقی و بی‌هدف، وضع و اجراء شوند، موجب رکود و کسادی، عدم توازن بین منابع و مصارف، افسارگسیختگی قیمت‌ها و تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد.
در واقع، تورم در اثر افزایش هزینه زندگی و افزایش مستمر قیمت‌ها شکل می‌گیرد و غالباًً، منشاء پولی دارد و گرانی نیز در اثر کاهش قدرت خرید و رکود و کسادی رخ می‌دهد و عموماً، منشاء درآمدی و مالی دارد. به همین دلیل است که، اکثر اقتصاد دانان بزرگ دنیا، بر نقش سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) از طریق تغییر در حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و همچنین بر نقش سیاست‌های مالی (انبساطی، انقباضی و خنثی) از طریق تغییر مالیات و مخارج (هزینه) دولت، برای مقابله با تورم و گرانی، اذعان دارند.
با این توضیحات، دومین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی و مالی است. همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای غیرپایدار از جمله نفت و افزایش درآمدهای پایدار از جمله مالیات از محل گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است.
سومین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، رشد و رونق تولید است. با نگاهی به آمار و اطلاعات طرح‌ها و پروژههای نیمه تمام ملاحظه می‌شود که حدود ۷۰ هزار طرح و پروژه ملی و استانی در سطح کشور به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده است که بسیاری از آنها مدت ۱۰ سال از زمان شروعشان گذشته است و برخی نیز، حدود ۲۰ سال از زمان کلنگ زدن آنها می‌گذرد و همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند و مصرف‌کننده بودجه عمومی کشور می‌باشند. اگر این طرح‌ها و پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اولیه خود به بهره‌برداری می‌رسیدند، از یک طرف مخارج دولت کاهش می‌یافت و از طرف دیگر، بر میزان تولیدات کشور افزوده می‌شد و کشور دچار کمبود تولید، تورم و گرانی نمی‌شد.
همچنین صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در هزینه‌های تولید راهکار چهارم کاهش تورم است که برای تحقق این امر، نیاز به عزم و اراده ملی، اصلاح ساختار اجرایی و اداری و اصلاح در الگوی مصرف داریم. عواملی مانند خرید مواد اولیه با کیفیت بهتر و قیمت کمتر، کاهش در مصرف انرژی، کاهش ضایعات، بازیافت نمودن دورریزها و پسماندهای تولید، کم کردن توقفات و زمان خواب دستگاه‌های خط تولید، اصلاح فرایندهای کار و استفاده از مکانیزم تقسیم کار، کارسنجی، زمان‌سنجی و حرکت‌سنجی برای افزایش میزان تولید، پرهیز از دوباره کاری و استفاده از تکنولوژی نوین و نرم‌افزارهای هوشمند برای افزایش راندمان و بهره‌وری تولید، موجب کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده می‌شود.
پنجمین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، افزایش نظارت کارآمد وجلوگیری از احتکار است. نگهداری و انبار نمودن کالاهای ضروری به قصد گران کردن آن، عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است. با وجودی که، قوانین متعدد برای مبارزه با احتکار و مجازات محتکرین وجود دارد، اما این قوانین شفاف و اثربخش نمی‌باشند، لذا نیاز است تا قوانین و مقررات مورد بازبینی قرار گیرد تا اقتصاد کشور از طریق احتکار دچار کمبود عرضه کل نشود.
راه‌حل ششم برای مقابله با تورم و گرانی، مدیریت بر واردات و صادرات است. درکوتاه‌مدت، یکی از راه‌های موثر برای جبران کمبود تولید، واردات کنترل شده و هدفمند است. چنانچه، برای جبران کمبود کالاهای ضروری و اساسی، به موقع از ابزار واردات استفاده نشود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و سبب می‌شود تا قیمت سایر کالاها نیز افزایش یابد که این به نفع مردم نمی‌باشد مثلا امسال اقدام دولت برای خرید دیرهنگام نهاده‌های دامی هزینه‌های بیشتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت نهاده‌ها، اقدام به خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعدها به‌قیمت ۳۰ درصد بالاتر در بازارهای جهانی خریداری کنیم همچنین بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام که متعلق به خود دولت است، در ۳ ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات اختصاص نیافت.
علاوه بر مدیریت واردات که برای مهار و کنترل قیمت‌ها موثر است، صادرات نیز به همان مقدار، برای مهار تورم و گرانی نقش اساسی دارد. بنابراین، مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در امر صادرات نیز بایستی دیپلماسی هوشمندانه و عالمانه داشته باشند. به دلیل محدودیت منابع و مواد معدنی، بالا بودن نرخ بیکاری و حذف ارزش افزوده در مکانیزم خام فروشی مواد معدنی و نفت خام، صادرات به شکل مواد خام معدنی و نفت خام، به اقتصاد داخلی لطمه وارد می‌سازد. بنابراین، صادرات درصورتی برای کشور مطلوب و مفید است که مواد معدنی و نفت خام تبدیل به محصولات نهایی شود و اشتغال در داخل کشور به وجود آید و ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد. زمانی که صادرکننده، کالا را به قیمت داخلی (ریالی) خریداری و به قیمت جهانی (ارزی) صادر می‌کند، انتظار بر این است که صادرکننده به تعهدات ارزی خود پایبند باشد. در واقع، صادرات بدون برگشت ارز به کشور و یا استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و تجملاتی، بدترین نوع سیاست تجاری است که می‌تواند به اقتصاد کشور، لطمه وارد نماید.
هشتمین راه‌حل گرانی کاهش تجملات خصوصاً در میان مسئولان است. یک مدیر‌اشرافی که در حصار محافظین و در خودروی آخرین مدل طی طریق می‌کند و محل گذر او نیز خیابان‌های شمال شهر بوده و به ندرت به مرکز شهر می‌آید و در این حضور - با عبور از خط ویژه - نیز مردم را به مدد حضور محافظین نمی‌بیند از مشکلات توده‌های مردم نیز خبردار نخواهد بود. زندگی اشرافی برخی مسئولین، آنها را از مشکلات مردم بی‌خبر کرده و نسبت به تأمل در اطراف حل این مشکلات نیز بی‌نیاز می‌سازد. بنابراین باید مسئولان سطح زندگی شان را همانند توده‌های مردم نمایند تا برای اجرای راه‌حل‌ها اقدامات فوری ترتیب دهند.
🔻روزنامه همشهری
📍بازی خوانی مسکن در زمین بودجه ۱۴۰۰
شواهد حاکی از این است که بودجه انبساطی سال آینده، گرایش سرمایه‌گذاران به حضور در ساخت‌وساز را افزایش داده و آمارها نیز این موضوع را تأیید می‌کند
صنعت ساختمان با بازی خوانی بودجه سال آینده، زمستان پرتکاپویی را سپری می‌کند و فعالان این حوزه نیز از افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در ساخت‌وساز خبر می‌دهند. موضوعی که آمارهای اقتصادی بخش خصوصی نیز آن را تأیید می‌کند؛ اما همزمان تردیدهایی نیز برای آینده تحولات سیاسی و همچنین جو انتخاباتی بهار سال آینده وجود دارد که برخی از فعالان این صنعت را محتاط کرده است.
به گزارش همشهری، مسکن و ساختمان کالایی است که تولید آن به گذشت زمان نیاز دارد و فرایند برنامه‌ریزی و ساخت آن حداقل ۱.۵تا ۲ سال به طول می‌انجامد؛ ازاینرو فعالان این حوزه به‌شدت مقید به رصد وقایع و دورنمای اقتصاد هستند و برای فرار از خواب سنگین سرمایه تلاش می‌کنند ساخت پروژههای اصلی خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هم از افت ارزش سرمایه ریالی آنها محافظت شود و هم اتمام کار به دوره‌های منتهی به رونق بازار ختم شود. حالا آنگونه که آمارها و اظهارات فعالان صنعت ساختمان نشان می‌دهد، دورنمای اقتصاد ایران در سال آینده، بخشی از سرمایه‌گذاران را ترغیب کرده تا با ورود به بخش ساختمان، برای ایمنی در مقابل تورم احتمالی سال آینده و استفاده از رشد محتمل تقاضای بازار مسکن برنامه‌ریزی کنند و در مقابل برخی دیگر را از آغاز کار جدید منصرف کرده است.
اوج‌گیری فعالیت‌های ساختمانی
آمارها از تحرکات مثبت در بخش ساختمان حکایت دارند به‌گونه‌ای که گزارش شامخ بخش ساختمان از رشد ۶.۸درصدی فعالیت‌های این بخش در بهمن امسال نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد؛ این در حالی است که وضعیت فعلی شاخص شامخ بخش ساختمان نسبت به میانگین این شاخص در سال ۱۳۹۹حدود ۲۵درصد رشد داشته و این شرایط حداقل از مهرماه ۱۳۹۸که انتشار شامخ ساختمان آغاز شده، فقط در خرداد امسال سابقه داشته و وضعیت مساعدی محسوب می‌شود. همچنین شامخ بخش ساختمان در زمستان امسال ۴۴درصد بالاتر از شامخ زمستان سال قبل ایستاده که می‌تواند نشانه مثبتی از بهبود شرایط این حوزه باشد؛ هرچند همچنان تردیدهای غیرقابل‌انکاری برای آینده صنعت ساختمان و بازار مسکن وجود دارد که برخی از فعالان این صنعت را محتاط کرده است. به استناد اظهارنظر فعالان بخش صنعت در گزارش شامخ بهمن ۱۳۹۹، فعالیت‌های ساختمانی در زمستان امسال برای تکمیل و تحویل سفارشات مشتریان پیش از پایان سال افزایش محسوسی را تجربه کرده و سرعت انجام کار ۶درصدی نسبت به دی‌ماه بیشتر شده است. همچنین در بهمن امسال، استخدام و به‌کارگیری نیروی جدید در بخش ساختمان ۶درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده و همزمان موجودی مواداولیه این بخش نیز با رشد ۱۰.۳درصدی مواجه شده است. از دیگر ویژگی‌های صنعت ساختمان در بهمن امسال، رشد ۱۵.۶درصدی موجودی محصول بوده است؛ آن هم در شرایطی که طبق اعلام نظر فعالان صنعت ساختمان، فروش کالای نهایی تولید شده در این صنعت نیز با افزایش ۲۷.۴درصدی مواجه بوده است. نکته قابل‌تأمل در گزارش شامخ بهمن بخش ساختمان، کاهش ۶درصدی انتظارات فعالان این صنعت در ارتباط با فعالیت‌های اسفندماه است که بخشی از آن می‌تواند ناشی از همان تردیدی باشد که به‌تدریج با نزدیک شدن به فضای انتخابات و تند شدن نبض تحولات سیاسی حول محور برجام افزایش می‌یابد. البته همچنان فعالان صنعت ساختمان نسبت به وضعیت تولید در آینده خوش‌بین هستند و شاخص انتظارات تولید در بهمن‌ماه ۶۳.۷۴واحد ثبت شده که رقم قابل‌قبولی است.
امید سازندگان به سرمایه‌گذاری دولت
تکلیف ۴ساله دولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی از طریق واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات بانکی است؛ یکی از موضوعاتی که با اصرار مجلس در بودجه گنجانده شده و می‌تواند تأثیر محسوسی بر وضعیت صنعت ساختمان و مسکن داشته باشد. ازنظر فعالان صنعت ساختمان، این مسئله به‌قدری اثرگذار است که باید سرمایه‌گذاری حوزه ساختمان مسکونی در سال ۱۴۰۰را به دو دسته سرمایه‌گذاری دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تقسیم کرد. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با اعتقاد به این دسته‌بندی به همشهری می‌گوید: سرنوشت حوزه تولید مسکن به‌عنوان خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران در سال آینده به این موضوع بستگی دارد که آیا دولت در سال ۱۴۰۰می‌تواند یا می‌خواهد طبق تکلیف مجلس زمین و سرمایه موردنیاز برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی را تأمین کند یا نه؛ چراکه باوجود دولتی و حاکمیتی بودن این طرح، سازنده نهایی آن فعالان بخش خصوصی هستند. رهبر در مورد سرنوشت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌افزاید: این حوزه که به‌طور معمول و سنتی در حوزه مسکن انجام می‌شود در سال آینده با مباحثی روبه‌روست که برخی تغییرات را ناگزیر می‌کند. رهبر با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که برای دریافت مالیات از حوزه مسکن به‌خصوص خانه‌های لوکس در دستور کار قرار گرفته، اظهار می‌کند: در سال ۱۴۰۰، برآورد می‌شود سرمایه‌گذاری در خانه‌های لوکس و لاکچری قدری کاهش پیدا کند مگر اینکه تحولات بازار به‌نحوی باشد که تبعات ابزارهای مالیاتی ریسکی برای سرمایه‌گذاری این حوزه ایجاد نکند. به عقیده او، در ازای کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن لوکس و لاکچری، انتظار می‌رود فعالیت در بخش مسکن مورد تقاضای طبقه متوسط رو به پایین افزایش پیدا کند.
منجی موقتی تولید مسکن
آمارهای رسمی از افزایش قابل‌تأمل سهم زمین در قیمت فروش مسکن و حتی رسیدن میانگین سهم زمین به محدوده ۸۰درصد در تهران حکایت دارد. این مسئله گرچه با دامن زدن به رشد شدید قیمت مسکن، مقدمات رکود سنگین این بازار را فراهم کرده اما ازنظر یک کارشناس و فعال صنعت ساختمان، این مسئله فعلاً توانسته اثرگذاری تورم نهاده‌های ساختمانی در قیمت نهایی مسکن را شدیداً کاهش دهد و صرفه اقتصادی ساخت‌وساز را بالا ببرد. محمد استکی، کارشناس و فعال صنعت ساختمان در گفت‌وگو با همشهری، تصریح می‌کند: براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، تورم نهاده‌های ساختمانی در طول ۳سال گذشته با شیب تندی افزایش پیدا کرده و حتی در یک سال اخیر تا دو برابر رشد داشته است، ازاینرو می‌توان گفت قیمت تمام‌شده تولید مسکن در یک سال اخیر حداقل دو برابر شده و این مبلغ توسط طرف عرضه به قیمت فروش اضافه شده است؛ اما نکته اینجاست که با افزایش شدید سهم زمین از قیمت مسکن، عملاً سهم نهاده‌های ساختمانی و سایر هزینه‌های ساخت‌وساز به حدود یک‌چهارم رسیده و تخلیه تورم این بخش در قیمت نهایی را تسهیل کرده است. استکی با تأکید بر اینکه این موضوع یک منجی موقتی برای تولید مسکن است، می‌گوید: در میان‌مدت، یعنی نهایتاً تا زمان تشکیل کابینه دولت سیزدهم، رابطه سهم زمین و نهاده‌ها در قیمت تمام‌شده مسکن، احتمالاً از طریق یک تورم مضاعف در حوزه مصالح ساختمانی و دستمزد تعدیل خواهد شد و افزایش تولید مسکن از این محل دیگر تکرار نمی‌شود.
نگاه بازار به قدرت خرید جامعه
رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز و تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ فقط یک روی سکه پیش‌بینی این صنعت در سال آینده است. آنگونه که رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران می‌گوید: باوجود برنامه‌هایی که برای رونق در تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط تدوین شده است، درمجموع به‌دلیل اینکه قدرت خرید خانوارها حتی در مقایسه با قیمت تمام‌شده مسکن کاهش محسوسی داشته است، نمی‌توان انتظار تحول مثبتی را در بازار مسکن سال آینده داشت؛ مگر اینکه دولت و مجلس برنامه خاصی برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن داشته باشند. البته او احتمال صعود قیمت مسکن زیر چتر تورم را نیز منتفی نمی‌داند و اظهار می‌کند: شاخص‌های کلان اقتصاد ایران با تحولات و مسائل سیاسی پیوند مستحکمی پیدا کرده و اگر انتظارات اقتصاد از روند مذاکرات و ارتباطات خارجی محقق شود، امکان تغییر مناسبات بازار مسکن وجود دارد؛ چراکه تورم انتظاری به‌کلی از بین می‌رود و هزینه تمام‌شده تولید نیز در مسیر نزولی قرار می‌گیرد؛ اما اگر وقایع برخلاف انتظار خوش‌بینانه اقتصاد باشد، احتمال تداوم وضعیت تورمی یکی‌دو سال اخیر دور از انتظار نیست.
🔻روزنامه اعتماد
📍دستکاری نرخ سود در روزهای بحرانی بازارها
پایان هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی از کاهش میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد خبر داد. با وجود اینکه ناصر همتی این کار را در راستای کاهش تورم و رکود در کشور می‌داند، اما برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند تبعاتی را متوجه بخش‌ها و شاخص‌هایی کند که بانک مرکزی درصدد است با بهبود آنها، وضعیت اقتصادی را از حالت فعلی خارج کند. به باور کارشناسان اقدام جدید بانک مرکزی هدفمند و برای حمایت از الگویی خاص در اقتصاد است. اما در شرایط کرونا که کسب و کارها با مشکلات بزرگی از جمله نبود تقاضا و تورم کالاهای اولیه و اساسی برای تولید روبه‌رو هستند، کاهش نرخ سود می‌تواند سیگنالی به بازار برای کاهش احتمالی نرخ سود سپرده‌ها و فرار سرمایه از بانک‌ها به سایر بازارها باشد. با وجود اینکه مهم‌ترین ابزار در دسترس بانک مرکزی، تغییر سود برای کنترل و بهبود برخی شاخص‌هاست، اما چرا در چند سال اخیر بارها و البته بدون دلایل موجه از این ابزار استفاده شده است؟ آیا در سایر کشورها نیز نرخ سود بین بانکی نیز به صورت مستمر تغییر می‌کند یا در ایران است که سیاستگذار از این ابزار استفاده‌هایی چند باره می‌کند؟
کاهش انتظارات تورمی دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی
همتی در یادداشت اینستاگرامی خود در خصوص دلیل کاهش میانگین نرخ سود بین بانکی نوشت: « با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه‌های آن، کاهش نرخ معاملات حواله‌های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲ هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیماست) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است. ضمن آنکه بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌هاست.» بر اساس تعاریف، نرخی که بانک‌ها به ذخایر یا پایه پولی دسترسی پیدا می‌کنند، نرخ بهره بین بانکی است که آمارها نشان می‌دهد در سه ماه مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۱۴.۸، ۱۷ و ۲۰ درصد بوده که با تصمیم اخیر بانک مرکزی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است. در کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار این نوشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این تصمیم هشدارهایی دادند. به عنوان مثال کامران ندری عنوان کرد که « این نرخ قیمتی است که بانک‌ها بابت تامین کسری ذخایرشان پرداخت می‌کنند به همین منظور بانک‌ها هم از کاهش آن خرسند می‌شوند.» به باور ندری «کاهش نرخ بهره بین بانکی قطعا تاثیراتی خواهد داشت، چراکه هزینه تامین ذخایر و منابع برای بانک‌ها هم کم می‌شود؛ بنابراین هر نوع سرمایه‌گذاری جذاب خواهد شد و بانک‌ها با قدرت خلق پول به حوزه خرید سهام، خرید املاک و... وارد می‌شوند.»
کاهش نرخ سود بانکی سمی مهلک برای اقتصاد
احمد حاتمی‌یزد، مدیر سابق بانکی نیز در این خصوص به «اعتماد» گفت: « تعیین نرخ بهره بین بانکی به میزان عرضه و تقاضا برمی‌گردد و در شرایطی ممکن است نرخ بهره بین بانکی رقابتی هم باشد، در صورتی که بانکی دارای منابع بیشتری باشد و مشتری مناسبی هم برای ارایه تسهیلات نداشته باشد به بانک‌هایی که نیاز داشته باشند این منابع را می‌دهد.» حاتمی‌یزد با بیان اینکه این نرخ بهره معمولا یک شبه یا نهایتا یک هفته‌ای تسویه می‌شود، اظهار داشت: « بانک‌های وام‌گیرنده نیز این تسهیلات را معمولا برای پرو‍ژه‌هایی که مشتری دارند، می‌دهند و این قضیه تاثیری در نرخ بهره سپرده برای مشتریان ندارد زیرا موقت بوده و زمان آن محدود است.» این کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه در شرایط فعلی اصلا به صلاح اقتصاد نیست تا نرخ بهره سپرده‌ها کاهش پیدا کند، افزود: «در شرایطی که نرخ تورم در محدوده۵۰ درصد است این اقدام بانک مرکزی همانند سمی مهلک برای اقتصاد کشور خواهد بود و به ضرر مردم است. در شرایط تورمی بهترین تصمیم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است نه کاهش آن، ضمن آنکه این وام‌ها را معمولا افرادی از بانک‌ها می‌گیرند که با آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ملک و سهام و... می‌کنند و اغلب پس از یک‌سال ارزش دارایی‌شان تا ۵۰ درصد رشد می‌کند و حتی با نرخ بهره کنونی نیز تا ۳۰ درصد سود می‌کنند این در حالی است که کارگران و کارمندان معمولا از این وام‌ها سودی نصیب‌شان نمی‌شود.»
فشار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی
این کارشناس بانکی به افزایش نقدینگی به عنوان یکی از علل این تصمیم نیز اشاره کرد و گفت: «در صورتی که نرخ سود سپرده بالا برود پس‌انداز در بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. در حالی که تمرکز بانک مرکزی باید بر کنترل میزان نقدینگی باشد، اما دیده می‌شود که به دنبال کاهش نرخ بهره بین بانکی و حذف ۴ صفر از اسکناس‌هاست که به گمان من تنها می‌توان اسم آن را سرگرمی گذاشت، زیرا در نهایت هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. تمرکز بر کاهش رشد نقدینگی بر میزان تورم تاثیرگذار خواهد بود. در صورت عدم توجه به این موضوع فشار بر طبقات محروم جامعه هر روز بیشتر شده و این افراد هر روز فقیرتر خواهند شد و افراد ثروتمند نیز هر روز غنی‌تر می‌شوند.»
پیگیری سیاست انبساطی پول با کاهش نرخ بهره بین بانکی
کامران ندری، اقتصاددان نیز با بیان اینکه پایین آمدن نرخ بهره در بازار بین بانکی منجر به خلق پول برای بانک‌ها می‌شود، اظهار داشت: « این اقدام به آسان‌تر شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا پرداخت آن به مردم منجر می‌شود این یک سیاست انبساطی پولی است. بانک‌ها ممکن است در پایان روز با کسری منابع یا مازاد منابع مواجه باشند. یعنی بانک‌ها شاید ذخایر کافی برای تسویه بین بانکی نداشته باشند. بانک‌ها موظف هستند در پایان روز تمام ورود و خروج پول از بانک را تسویه کنند. طبعا برای اینکه هر روز این تسویه اتفاق بیفتد، باید بانکی که مازاد دارد، منابع خود را در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار دهد. پس برای تسویه کسری و مازاد یک نوع معامله بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد. این معامله ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی در یک بازار اتفاق می‌افتد که اصطلاحا به آن بازار بین بانکی گفته می‌شود.» ندری در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه نرخ بهره بین بانکی در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: «در ابتدای سال نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۸ تا ۱۰ درصد بود که پس از آن رشد کرد و امروز به ۱۹.۷ درصد رسیده است.» این کارشناس بانکی در پاسخ به این پرسش که این اقدام چه منفعتی برای اقتصاد در پی دارد؟ افزود: «منفعت کاهش نرخ بهره بانکی به همه بازارها و فعالان بازار می‌رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چراکه موجب خلق پول و ایجاد تورم خواهد شد.»
سیاست‌های ضد و نقیض بانک مرکزی
ندری با اشاره به پیام اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: «نکته دیگری که جز کاهش نرخ بهره بین بانکی در این پیام مطرح بود، ایجاد محدودیت در ترازنامه‌های بانکی است که باعث کاهش رشد نقدینگی در بانک‌ها می‌شود و این سیاست انقباضی است و این دو سیاست یکدیگر را نقض می‌کنند. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش و محدودیت برای کنترل ترازنامه در نظر می‌گرفت آن زمان این دو سیاست با یکدیگر همسو بود.» این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: «البته در اقتصاد ما نسبت به افزایش نرخ بهره حساسیت وجود دارد و این قبیل از حساسیت‌ها باعث می‌شود تا بانک مرکزی سیاست‌های متناقضی وضع کند که از یک سو نرخ بهره بین بانکی کاهش یابد و از سوی دیگر ترازنامه بانک‌ها بیش از ۲ تا ۲.۵ درصد رشد نکند.»
🔻روزنامه شرق
📍تکلیف پول‌های بلوکه‌شده ایران چه می‌شود؟
مصائب تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا علیه ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست و همچنان دامن اقتصاد کشور را گرفته است. یکی از بحث‌برانگیزترین موارد درباره این تحریم بی‌سابقه، بلوکه‌شدن برخی از دارایی‌های ایران در دیگر کشورها یا حتی بستن راه ورود درآمدهای نفتی است که در همین موضوع و ماجرای چنین سرمایه‌ای در کره جنوبی، عراق و چندین کشور دیگر هم در این ماه‌های گذشته خبرساز شده است. نتیجه اگرچه تاکنون چندان به آزادشدن این پول‌ها منجر نشده اما مسئولان اقتصادی کشور از آزادی این سرمایه در آینده نزدیک خبر می‌دهند.
تازه‌ترین خبر دراینباره به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی برمی‌گردد که درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در عراق گفت: «ایران به حق خود می‌رسد و این فشارهای غیرمنطقی کاهش می‌یابد و امیدواریم این منابع جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی هزینه شود». «فرهاد دژپسند» که در حاشیه نشست هم‌اندیشی کارآفرینان و تولیدکنندگان با وزیر امور اقتصادی و دارایی سخن می‌گفت، در توضیح روند کنونی آزادسازی منابع ارزی از عراق هم گفت: «قرار است در این خصوص رئیس بانک مرکزی به‌صورت مستند و دقیق اطلاع‌رسانی کند؛ اما بهطورکلی ایران به حق خود می‌رسد و این فشارهای غیرمنطقی کاهش می‌یابد و امیدواریم این منابع جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی هزینه شود». درباره شرایط این دارایی بلوکه‌شده ایران در کشور عراق همین دیروز هم دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق خبر داد.
شبکه خبر دراینباره نوشته که سید‌حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، از آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق خبر داد. او افزود: منابع موثقی در عراق اعلام کردند آمریکا با آزادسازی منابع ایران در بانک تجارت عراق موافقت کرده و همچنین چند تراکنش انجام شده است. دراینباره همچنین نایب‌رئیس و دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ضمن تأیید آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران نزد عراق به ایرنا گفته است «تحقق این امر نتیجه دیپلماسی و پیگیری‌های رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیرو و رئیس قوه قضائیه است».
حسینی در توضیح هم گفته: «به دنبال سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق به کشورمان بحث آزادسازی منابع ایران از سوی عراقی‌ها مطرح شد. اگرچه این موضوع پیش‌تر هم از سوی عراقی‌ها طرح شده بود اما با توجه به برخی مشکلات پیش‌آمده، مسئولان عراقی در تماس‌های مکرر به دنبال دریافت چراغ‌سبزی از سوی آمریکا در این خصوص بودند که این موضوع به سرانجام رسید و آنها اعلام کردند بخشی از این منابع از طریق بانک‌های مختلف آزادسازی شده است». نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: «بخشی از این منابع آزادشده برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشورمان استفاده خواهد شد تا نیازهای داخلی با تأمین آنها برطرف شود و کمبود کالا ایجاد نشود. به‌تازگی یک محموله ذرت نیز از سمت عراق به کشورمان وارد شده که این‌هم نتیجه آزادسازی این منابع است. آزادسازی بخشی از منابع کشورمان در عراق حاصل پیگیری‌های رئیس کل بانک مرکزی، وزیر نیرو و نیز سفر رئیس قوه قضائیه به کشور عراق بوده است». پیش‌تر هم وزیر نیرو دراینباره گفته بود که دلیلی برای نگرانی درباره پرداخت‌های مربوط به صادرات برق به کشور عراق وجود ندارد و این امر در چارچوب قرارداد بین دو طرف انجام می‌شود.
اما بحث‌های اقتصادی کشور و مشکلات این روزها تنها به همین یک مورد خلاصه نمی‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با اعلام نگرانی عمیق از رنج و مشکلات مردم، توضیحاتی درباره دیگر موارد هم ارائه کرد. دژپسند درخصوص نشست با کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: برای اینکه در جریان مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی قرار بگیریم، سفرهای استانی انجام می‌دهیم یا جلسات دوره‌ای برگزار می‌کنیم که به دلیل شرایط کرونا این مهم اتفاق نیفتاده بود که امروز این جلسه با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد. او افزود: اغلب تولیدکنندگان درمورد تأمین مالی به‌خصوص برای سرمایه در گردش ناراضی بودند که باید بگویم در ۱۰ماهه امسال ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد.
وزیر اقتصاد در ادامه درخصوص تملیک بنگاه‌های اقتصادی بدهکار بانکی گفت: وقتی بانک به بنگاهی تسهیلات اعطا می‌کند، انتظار دارد طبق زمان‌بندی بازپرداخت انجام شود تا بتواند این منابع را برای واحدهای دیگر استفاده کند و برخی از بنگاه‌ها نمی‌توانند بازپرداخت کنند و این تسهیلات سپرده افراد است و بانک به وکالت سپرده‌گذاران تسهیلات اعطا می‌کند؛ بنابراین باید حقوق آنها را پیگیری کند. او اعلام کرد: نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها تا جایی که بتوانند به دنبال تملیک بنگاه‌ها نیستند.
رشد اقتصاد نفتی در ۳ ماه سوم امسال مثبت بود
دژپسند در ادامه و در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان و تولیدکنندگان با بیان اینکه یک‌سری از باورهای نادرست باید به‌تدریج اصلاح شوند، اظهار کرد: عالی‌ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری غالبا شعارهای سال را از موضوعات اقتصادی مانند رونق و جهش تولید انتخاب کرده‌اند که این نشان می‌دهد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و فعالان این حوزه در شرایط کنونی کشور یکی از مباحث مهم و اساسی به حساب می‌آید. وزیر اقتصاد اظهار کرد: اگر پایبند به تعهدات حکومت و دولت در مقابل بخش خصوصی نباشیم، اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود و چیزی شبیه به سماور دوره امیرکبیر تکرار خواهد شد.
او ادامه داد: این باورها زمانی می‌تواند مؤثر باشد که موانع تولید برداشته شود و بخش خصوصی به جایگاه اصلی خود برسد. وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موضوع مهم ارتباط مستمر وزارت اقتصاد با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است گفت: مسائل مرتبط تأمین مالی، بیمه، گمرک و... از مسیر وزارت اقتصاد می‌گذرد و نمی‌توانیم این موضوعات را با تعارف و ارتباط دور حل کنیم.
دژپسند تأکید کرد: به‌طور قطع باید برای رفع این موضوعات ارتباط مستمر بین مسئولان این وزارتخانه و فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و تکرار این دغدغه‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که چرا نتوانستیم این مشکلات را برطرف کنیم، البته بخشی از این موضوعات به قانون برمی‌گردد که خارج از اختیارات وزارت اقتصاد است اما می‌توانیم در جهت اصلاح این قوانین گام برداریم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه سال جنگ اقتصادی و نابخردانه را پشت‌سر گذاشتیم گفت: بعد از مدت‌ها در سال ۹۹ در سه‌ماهه سوم رشد اقتصادی در بخش نفتی و غیرنفتی مثبت بوده است و همچنین در ۱۰ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی به ۳۲ میلیارد دلار رسید؛ این اعداد در حالی است که در شرایط کرونا با مشکل جدی در بخش صادرات و واردات مواجه بودیم و در فروردین و اردیبهشت میزان صادرات ۱۸ درصد کمتر از دوره مشابه در سال گذشته بوده است. واردات هم کاهش ۱۵درصدی داشت. دژپسند با بیان اینکه خوشبختانه متغیرها به سمتی پیش می‌رود که نسبت به آینده خوش‌بین باشیم، گفت: ۸۵ درصد واردات، واردات مواد اولیه و کالایی بوده که وارد چرخ تولید می‌شوند، ازاینرو نباید به ارقام واردات خرده گرفت.
او دراینباره ادامه داد: بخش خصوصی در ایران زنده و پویا است و نباید به بهانه‌های گوناگون مسیر تولید را قفل کنیم و نباید اقتصاد را با روش قفل‌کردن پیش بگیریم. از سوی دیگر نباید این تصور را داشته باشیم که بخش خصوصی فقط به دنبال منافع خود است و اساسا ذات بخش خصوصی این است که به دنبال منافع خود باشد و دولت هم باید خدمات خود را توسعه دهد.
دژپسند با تأکید بر اینکه روانی انتقال منابع داخل و خارج در حال ایجاد‌شدن است، گفت: منابع نفتی هم در حال افزایش است و اینها علامت‌های خوبی به ا قتصاد می‌دهد. وزیر اقتصاد تأکید کرد: از اعماق وجود از فشار بر مردم و رنجی که متحمل می‌شوند، ناراحتیم اما خوشبختانه روند مثبت است و باهمدلی می‌توانیم سریع‌تر از این مشکلات عبور کنیم.
مطالب مرتبط
