🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍حد بهینه دورکاری برای اقتصاد

یافته‌‌های یک تحقیق نشان می‌دهد دورکاری می‌تواند اثرات مختلفی بر اقتصاد داشته باشد. دورکاری در مجموع به نفع کارگران ماهر و به ضرر کارگران غیرفنی تمام خواهد شد؛ به همین دلیل نابرابری را در فضای کاری افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، دورکاری باعث حذف زمان رفت‌وآمد می‌شود که این موضوع باعث افزایش بهره‌وری در اقتصاد خواهد شد.
شیوع ویروس کرونا در جهان افراد بیشتری را به کار از خانه مجبور و روند دور کاری را تسریع کرده است. برای بررسی تاثیر بلندمدت این روند در این تحقیق از یک مدل تعادلی عمومی استفاده شده و یافته‌ها نشان دهنده تاثیرات متفاوت روند دورکاری بر مولفه‌های تولید و نابرابری هستند. کار در خانه موجب صرفه جویی در زمانی می‌شود که صرف رفت‌و‌آمد به محل کار می‌شود اما شرکت‌ها را از مزایای دانش و اطلاعات محروم می‌کند. شرکت‌ها از فضای کاری کمتری استفاده می‌کنند ولی کارمندان به فضای بیشتری در خانه نیاز دارند. در حالت کلی به‌نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی زمانی که کار در خانه یک یا دو روز در هفته اتفاق بیفتد به حداکثر خود خواهد رسید. از دهه ۱۹۸۰ بنگاه‌ها شاهد سازمان‌های جدید کارگری بوده‌اند که انعطاف پذیری مکان انجام کار یکی از ویژگی‌های اساسی آنها بوده است. روند دورکاری که به‌عنوان کار از خانه WFH نیز شناخته می‌شود و به‌صورت وظایف کاری که از خانه یا دفاتر تابعه یک یا چند روز در هفته تعریف می‌شود، در طول شیوع پاندمی کرونا سرعت گرفته است. در حالی که کمتر از ۵ درصد نیروی کار در آمریکا در سال ۲۰۱۹ و ۱/ ۵ درصد در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ از خانه کار می‌کرده‌اند، این آمارها از ماه مارس ۲۰۱۹ به یکباره افزایش یافته و به مقیاس بزرگی رسیده‌اند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا این روند باقی خواهد ماند و اگر چنین است چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟

اینکه آیا با از میان رفتن همه‌گیری کرونا دورکاری باقی خواهد ماند بستگی به فواید بلندمدتی دارد که این روند می‌تواند برای بنگاه‌ها و کارمندان به‌دنبال داشته باشد و اینکه آیا شرکت‌ها به تامین زیرساخت‌ها و ابزارهای پرهزینه دورکاری ادامه خواهند داد. درک این موضوع که چگونه دورکاری در مقیاس بالا در ساختار دستمزد و تولید ناخالص داخلی تغییر ایجاد می‌کند به مدلی نیاز دارد که به ما اجازه می‌دهد تاثیرات کار از راه دور را بر بهره‌وری و دستمزدها، تعداد بنگاه‌ها، الگوی‌های رفت‌و‌آمد و تقاضای کالاها، خدمات و مسکن یا فضای اداری را تجزیه و تحلیل کنیم.

در این مقاله که در «World Economic Forum» منتشر شده است تاثیرات گسترده‌تر اقتصادی دورکاری در مقیاس بزرگ را بررسی خواهیم کرد. آیا این موهبتی است که از سوی طرفداران آن تبلیغ می‌شود یا بلایی است که مخالفان آن ادعا می‌کنند؟ طبق گفته طرفداران دورکاری زمان و هزینه رفت‌و‌آمد به محیط کار را حذف می‌کند، تراکم ترافیک و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهد، به تعادل بهتر کار و زندگی برای کارمندان کمک می‌کند و به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد در هزینه‌های فضای اداری که در شهرهای بزرگ بسیار بالاست صرفه جویی کنند. از سوی دیگر مخالفان دورکاری تاکید می‌کنند انزوای کارمندان به علت تداخل میان وظایف کار و خانواده و عدم ارتباط با همکارانشان می‌تواند تاثیرات منفی بر بهره‌وری نیروی کار داشته باشد. در حالی که هیچ اجماعی در مورد پرسش‌های مهم‌تری از جمله اینکه آیا دورکاری بهره‌وری کارمندان را افزایش می‌دهد، وجود ندارد. در نتیجه توافق نظر بسیار کمتری بر سر سوالات گسترده‌تری مانند تاثیرات اقتصادی که دورکاری می‌تواند ایجاد کند نیز وجود دارد. مدل ما شامل اجزای اصلی است که معتقدیم به درک بهتر تاثیرات گسترده افزایش در دورکاری بر تولید ناخالص داخلی (بهره‌وری) و ساختار دستمزد (تساوی حقوق) کمک می‌کند.

در وهله اول دورکاری نیاز به سفر فیزیکی به محیط‌های کاری را کاهش می‌دهد. این شکل از رفت‌و‌آمد بسیار زمانبر است (طبق برآوردها در سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۳۹ میلیون نفر کارگر آمریکایی ۴/ ۳ میلیون سال را در رفت‌و‌آمد به محیط کار صرف کرده اند)، سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های کارگران را تشکیل می‌دهد و آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از فعالیت‌های ناخوشایند در زندگی روزمره افراد است. کاهش رفت‌و‌آمد به محیط‌های کاری باعث آزادسازی منابع می‌شود و احتمالا کل ساعات کار را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، مزایای بهره‌وری که می‌تواند از طریق تعاملات رو در رو در محیط‌های کاری و در مراکز متراکم شهری ایجاد شود احتمالا با تمرکززدایی از کار از میان خواهند رفت. وجود چنین اقتصادهای تجمعیAgglomeration Economies، افزایش بهره‌وری با تراکم فعالیت‌های اقتصادی، از نظر تجربی بسیار مستند است و تا حدی به‌دلیل اطلاعات و دانشی است که از طریق ارتباطات رو در رو با کارگران ماهری که بسیار در شرکت‌ها و مراکز شهرها مستقر هستند، جابه‌جا می‌شود. بنابراین کاهش قابل ملاحظه تعداد کارگران ماهر در مناطق تجاری، اثر منفی بر این تاثیرات تجمعی که بهره‌وری را در مراکز شهری بر می‌انگیزند خواهد داشت. از آنجا که کارگران دور کار از مبادله دانش و اطلاعات دور می‌مانند، وجود اقتصادهای تجمعی باید مانعی برای دورکاری باشد.

دومین نکته تاثیر دورکاری بر تولید و مصرف ساختمان‌هاست: افزایش دورکاری تقاضای بنگاه‌ها برای فضاهای کاری را کاهش می‌دهد، ولی از آنجا که فضایی بیشتری در خانه‌ها برای کار نیاز است تقاضای کارگران برای فضای زندگی را افزایش می‌دهد (کارگران در بلندمدت تمایلی به کار در اتاق خواب خود ندارند). به بیان دیگر کارگران دور کار به فضای بیشتری در خانه نیاز دارند که انتخاب مکان و بخش ساخت و ساز مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نتیجه، نیاز به فضاهای اداری کاهش یافته که انتخاب مکان‌ها و بخش ساخت و ساز محیط‌های اداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین تحقیقات زمین و ساختمان در مرکز تحقیقات ارزیابی تاثیرات جهانی دورکاری بر شهرها قرار می‌گیرند.

از آنجای که بازار زمین و املاک با سرعت کمتری نسبت به کالاها با تغییرات اقتصادی منطبق می‌شوند بنابراین تاثیرات دورکاری باید در بلندمدت و کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گیرد. سومین نکته تاثیر دورکاری بر توزیع درآمد در اقتصاد است. در مورد این قضیه توافق نظری وجود دارد که دورکاری عمدتا شامل کارمندانی با تحصیلات دانشگاهی است و بر کارکنان با تحصیلات پایین تر اثرات منفی دارد، که می‌تواند تاثیرات توزیعی قابل ملاحظه‌ای به‌دنبال داشته باشد.

احتمال دورکاری کارگران تحصیل کرده و کسانی که در شغل‌های مدیریتی و حرفه‌ای مشغول هستند بیشتر است، چراکه آنها می‌توانند سهم بیشتری از وظایف کاری خود را از خانه انجام دهند. کاهش بهره‌وری افراد ماهر با کار در خانه کمتر از سایرین خواهد بود که افزایش در نابرابری درآمدی را به‌دنبال خواهد داشت.

در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی ایجاد شده که سه عامل اصلی تولید (نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، زمین) و سه بخش (ساخت و ساز، نهاده‌های واسطه ای، مصرف نهایی) در آن اقتصاد را شکل می‌دهند و چگونگی تاثیرات سطوح مختلف دورکاری بر کل اقتصاد با توجه به موارد فوق مورد بررسی قرار گرفته است: ۱. کاهش رفت‌و‌آمد نیروهای کاری در شهرها، ۲. تغییر در بهره‌وری در نتیجه تمرکز اشتغال در ادارات و مراکز شهری، ۳. تغییر در تقاضا برای فضاهای بزرگ‌تر زندگی و فضای اداری کمترکه باعث ایجاد تغییراتی در بازار زمین و مسکن می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که تاثیرات بلندمدت دورکاری به وسیله نموداری زنگوله‌ای توصیف می‌شود: دورکاری در ابتدا بهره‌وری نیروی کار ماهر و غیرماهر و تولید ناخالص داخلی را تا سطوحی افزایش می‌دهد و فراتر این سطح افزایش دورکاری گردش دانش و اطلاعات را کاهش می‌دهد که اثرات مطلوبی ایجاد می‌کند. بنابراین دورکاری زیاد می‌تواند از طریق محدود شدن اطلاعات و فناوری ارتباطات به علاوه اقتصاد تجمعی که قبلا در قالب تماس‌های رو در رو و گردش اطلاعات وجود داشته است، تاثیرات منفی بر نوآوری و رشد بلندمدت داشته باشد. نمودار یک نیز این نقطه را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که سهم دورکاری که تولید ناخالص داخلی را حداکثر می‌کند در این شبیه‌سازی بین ۲۰ درصد و ۴۰ درصد روزهای کاری متغیر است. بنابراین افزایش زمان دور‌کاری همان‌طور که در شکل نیز وجود دارد، میزان تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.

نمودار ۲ نیز نشان می‌دهد که تاثیرات دورکاری در بلندمدت و کوتاه مدت متفاوت است: در حالی که نمودار بلندمدت زنگوله‌ای شکل است، نمودار کوتاه مدت یکنواخت است. در کوتاه مدت پراکندگی کار به معنای عرضه بیش از اندازه دفاتر کاری است در حالی که بخش میانی قادر به تولید طیف وسیعی از کالاهای واسطه‌ای در کوتاه مدت نیست، چراکه به سرمایه‌گذاری جدید تحقیق و توسعه نیاز دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که با دورکاری تولید ناخالص داخلی در کوتاه‌مدت به آرامی و یکنواخت افزایش می‌یابد ولی در بلندمدت زنگوله‌ای شکل است. بنابراین منافع کوتاه مدت می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی درباره اثرات بلندمدت دورکاری در صورت تنظیم همه بازارها، ارسال کند.

🔻روزنامه رسالت
📍ورق بودجه ۱۴۰۰ به نفع مردم برگشت

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس از سوم اسفندماه آغاز شد و پس از ۱۱ روز در شامگاه شنبه ۱۶ اسفندماه به پایان رسید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از اتمام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور، با اعلام این‌که بودجه سال آینده با رویکرد محرومیت‌زدایی، اشتغال، انضباط، شفافیت و عدالت در حد مقدور بود، بسته‌شده است، گفت: «برای کالاهای اقتصادی، کشاورزی، بهداشت و سلامت که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند باید کنترل و نظارت بیشتری صورت بگیرد.»
لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت و قبل از انجام اصلاحات به مجلس تقدیم شده بود، در محورهای مختلف دارای اشکالات اساسی بود که اهم آن‌ها عبارت بودند از: کسری حدود ۵۰ درصد ساختاری قابل‌توجه، بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، افزایش ۶۰ درصدی قابل‌توجه هزینه‌های جاری، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه از ۳۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش کسری تراز عملیاتی، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه با افزایش کسری بودجه.
بعد از رفت و برگشتی که لایحه بودجه به دولت داشت، لایحه اصلاح‌شده با ایجاد تغییراتی در چند محور مجددا به مجلس فرستاده شد و درنهایت کلیات آن به تصویب رسید. مجلس در لایحه بودجه، دولت را مکلف به اصلاح در ۷ محور به شرح زیر کرد:
تعهد دولت برای ایجاد زیرساخت‌های حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی طی ۶ ماه، کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها، صرفه‌جویی ۴۴۰۰ میلیارد تومانی در هزینه شرکت‌های دولتی، افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی، افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی، کاهش میزان فروش اوراق مالی و کاهش تلویحی میزان نفت صادراتی روزانه از ۲.۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه.
سقف بودجه سال ۱۴۰۰
بعد از تصویب کلیات، بررسی جزئیات لایحه بودجه اصلاحی توسط نمایندگان پس از ۲۴ جلسه مستمر تعیین و تصویب شد. به‌موجب مصوبه مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ‌بر بیست‌وپنج میلیون و یک‌صد و هفده هزار و پانصد و یک میلیارد و هشتادویک میلیون ریال به این شرح است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ‌بر ۱۰ میلیون و پنجاه‌وهشت هزار و ششصد و سی‌ونه میلیارد و دویست و هفتادودو میلیون ریال شامل:‌ ۱- منابع عمومی بالغ‌بر۹ میلیون و یک‌صد و هفت هزار و هشتصد و نودونه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال.
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ‌بر نهصد و پنجاه‌هزار و هفتصد و سی‌ونه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ازلحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ‌بر پانزده میلیون و ششصد و چهل‌وهفت هزار و ششصد و پنجاه میلیارد و چهارصد و شصت‌وشش میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ‌بر پانزده میلیون و ششصد و چهل‌وهفت هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و شصت‌وشش میلیون ریال.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از لایحه‌های پرابهام و دربرگیرنده درآمدهای موهومی بود که طی سال‌های گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه‌شده بود. واقعی نبودن میزان فروش نفت در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، شکاف شدید بین درآمدها و هزینه‌های دولت و عدم توجه به افزایش درآمدهای پایداری همچون مالیات ازجمله دلایلی بود که نمایندگان مجلس آن را رد کردند.
مجلس بارها اعلام کرد که همه تلاش خود را در راستای بررسی بودجه به نفع صلاح معیشت مردم می کند و این روند را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ‌ها، دیوان محاسبات، دولت و نمایندگان منتخب هر کمیسیون و به شکل علمی و کارشناسی انجام داد.
مجلس برای اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم ۵ رویکرد اصلی را طبق گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مد نظر قرار داده است که شامل تقویت معیشت مردم و جلوگیری از پر شدن جیب دلال‌ها و رانت‌خواران، محرومیت زدایی و توزیع عادلانه امکانات، اشتغالزایی و تقویت تولیدکنندگان برای جهش تولید، رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت و توجه به مسائل فرهنگی با تأکید بر سبک زندگی و اوقات فراغت غنی‌شده می شود.
از سوی دیگر یکی از ایرادات مهمی که وکلای ملت بعد از بررسی لایحه به آن وارد کردند، کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بود که طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نگرانی‌های عمده نمایندگان محسوب می‌شد. درواقع کسری بودجه دولت موتور تورم‌زایی در اقتصاد کشور است و لایحه ابتدایی بودجه ۱۴۰۰ دولت را در سال بعد با کسری شدیدی مواجه می‌کرد.
کمیسیون تلفیق بعد از بررسی‌های مستمر و با تغییراتی که در لایحه بودجه ایجاد کرد، سعی در کاهش کسری بودجه و واقعی سازی درآمدها و هزینه‌های دولت نمود تا اثرات بستن بودجه‌ای غیرواقعی بر روی زندگی مردم و همه طبقات جامعه تأثیر نداشته باشد و قدرت خرید آن‌ها را تا حد امکان کاهش ندهد.

🔻روزنامه کیهان
📍سود ۲۰۰ درصدی میوه در جیب دلالان و واسطه‌ها

عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشور گفت: در حالی سود فروش میوه نهایت باید ۳۰ درصد باشد که واسطه‌ها و دلالان از مرحله خرید میوه از باغدار تا زمانی که دست مصرف‌کننده برسد، تا ۲۰۰ درصد سود می‌کنند و علت آن هم معاملات مکرر میوه بین واسطه‌هاست.

مجتبی شادلو در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با انتقاد از سیستم عرضه میوه در کشور و نبودن نظارت لازم در این بخش اظهار کرد: بر اساس قوانین صنفی، خرده‌فروشان سطح شهر‌ها باید حداکثر ۳۰ درصد سود خرده‌فروشی دریافت کنند اما در حال حاضر شاهد تفاوت دو تا سه برابری قیمت میوه از عمده‌فروشی میدان مرکزی تا خرده‌فروشی‌های سطح شهر هستیم.
وی افزود: خرده‌فروشی‌ها می‌گویند کرونا باعث کاهش مصرف میوه شده است و فروش با ۳۰ درصد سود کفاف دخل و خرج آنها را نمی‌دهد؛ باید میزان سود خرده‌فروشی را اصلاح کرد نه اینکه باعث قیمت گذاری سرخود میوه در مغازه‌ها شوند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشور با بیان اینکه گردش چندین باره میوه از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده خیانت به تولید‌کننده و مصرف‌کننده است عنوان کرد: میوه‌های تولیدی بعد از تولید به میادین عمده‌فروشی میوه و بعد از آن باید مستقیم به خرده‌فروشی‌ها بروند و هرگونه خرید و فروش خارج از این چرخه صرفا سودجویی است.
شادلو در واکنش به اینکه صادرات میوه باعث افزایش قیمت آن شده است، توضیح داد: تا این موقع از سال به طور معمول باید ۷۰ درصد میوه‌های پاییزه در بازار به فروش می‌رسید، اما در سال جاری به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته است تنها ۳۰ درصد از تولیدات در بازار فروش رفته و ۷۰ درصد آن در سردخانه‌ها است؛ در صورت عدم جذب این محصولات در بازار یا صادرات آنها، برای تولید کنندگان فاجعه ایجاد می‌شود.
این فعال اقتصادی با ‌اشاره به بیانات رهبر انقلاب در روز درختکاری گفت: فرمایشات اخیر رهبرمعظم انقلاب درباره قیمت بالای میوه با وجود تولید فراوان و عدم بهره‌مندی باغداران از تولید خود، نشان از اطلاعات مناسب ایشان از بطن جامعه و تولید کنندگان است.
وی افزود: تولید کنندگان بخش کشاورزی سرانجام روشنی در کشور ندارند و مشخص نیست بعد از تولید می‌توانند محصولات خود را در بازار به فروش برسانند یا خیر. در همین رابطه، مدیرعامل اتحادیه باغبانی ایران در پاسخ به اینکه کشورها دیگر از استارت آپ‌ها برای کاهش دلالی و واسطه‌گری استفاده می‌کنند چرا در کشور ما اجرایی نمی‌شود؟ گفت: به تازگی سازمان تعاون روستایی «روستا بازار» راه‌اندازی کرده که در آن بخش از محصولات را تشکل‌ها خریداری می‌کنند و از طریق استارت آپ به صورت خرده‌فروشی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. وی یادآور شد: این سامانه قبل از سال نو راه‌اندازی می‌شود اما نیاز به حمایت مالی از سوی دولت است که مقادیر بیشتری از محصولات مردم خریداری شود.
گفتنی است همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از فعالان بازار معتقدند اجاره بهای نجومی مغازه‌ها عامل مهمی در شکل‌گیری گرانفروشی است.

🔻روزنامه همشهری
📍ماینرها مهمان ناخوانده خانه‌ها

سخنگوی صنعت برق: میزان صرفه‌جویی برق ناشی از جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز به ۳۱۷مگاوات رسید

مرغداری‌ها، واحدهای صنعتی و سوله‌های نیمه‌تعطیل و حالا شهرک‌های صنعتی و خانه‌ها! ماینرها یا همان تجهیزات استخراج رمزارزها حالا دیگر کم‌کم به یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در سبد اقتصاد خانواده‌ها تبدیل شده و حجم تبلیغات و دادوستد تجهیزات استخراج رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به‌قدری داغ شده که در بین اعضای یک خانواده بحث درباره سود بالای این مهمان جدید خانه‌ها گل انداخته است؛ نشانه‌ای از یک بیماری و ویروس درون اقتصاد خانواده‌ها در اقتصاد بیمار ایران که می‌تواند در آینده دردسرساز شود؛ چه اینکه پیش از این هم همشهری در گزارشی نسبت به تجارت زیرزمینی ماینرها هشدار داده بود.
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به رشد قابل توجه خرید و فروش ماینرها در بین مردم، نسبت به استفاده از این تجهیزات درون خانه‌ها برای استخراج رمزارزها هشدار می‌دهد و می‌گوید: هرچند در هفته‌های اخیر با افزایش نرخ ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج این رمزارزها توجیه زیادی پیدا کرده، اما هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از استفاده کردن از ماینرها در خانه‌ها با استفاده از برق خانگی ممکن است بسیاری را دچار زیان شدید کند. او در پاسخ به سؤال همشهری درباره اینکه آیا آمار و اطلاعاتی از میزان برق مصرفی بخش خانگی در بخش استخراج رمزارزها وجود دارد، می‌گوید: آنچه ما در اختیار داریم آمار مربوط به جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز است که حجم برق صرفه‌جویی شده از این محل تا روز گذشته بالغ بر ۳۱۷مگاوات برآورد شده است.
رجبی‌مشهدی در پاسخ سؤال دیگر مبنی بر اینکه آیا ماینرها در استان‌ها یا نقاط خاصی از کشور متمرکز شده‌اند، توضیح می‌دهد: براساس داده‌های جمع‌آوری شده، بیشترین میزان تجهیزات ماینری در استان‌های شمالی و مناطق خنک و سردسیر استفاده می‌شود؛ هرچند ما شاهد فعالیت مزارع غیرقانونی استخراج رمزارزها در استان‌های جنوبی هم هستیم و نکته دیگر اینکه نقطه تمرکز این مزارع هم‌اکنون در شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی است و با رشد قیمت رمزارزها، با رواج خرید و فروش ماینرهای خانگی مواجه شده‌ایم.
سخنگوی صنعت برق در عین حال هشدار می‌دهد در روزهایی که بازار خرید و فروش ماینرهای خانگی داغ شده، به‌دلیل انگیزه بالای برخی برای کسب سود بیشتر و عدم‌آگاهی آنها نسبت به پیامدهای بعدی ورود ماینرها به درون خانه‌ها، برخی با سودجویی تجهیزات فرسوده، مستعمل و غیراستاندارد را به مردم می‌فروشند که در نتیجه استفاده از برق خانگی برای استخراج رمزارزها، خطر سوختن تجهیزات گران‌قیمت نظیر یخچال و فریزر، تلویزیون و... به‌شدت وجود دارد و حتی ممکن است با اختلال در تاسیسات برق ساختمان، باعث آسیب دیدن لوازم همسایه‌ها هم شود.
این مقام ارشد شرکت توانیر همچنین تأکید می‌کند: رشد مصرف برق خانگی در نتیجه استخراج رمزارزها درون خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، علاوه بر اینکه ممکن است برخی را به استفاده از برق عمومی ساختمان یا برق دیگر همسایه‌ها ترغیب کند، در ساعت‌های اوج مصرف، تامین برق برای خانه‌ها را دچار اختلال خواهد کرد.
چرا بازار ماینرها داغ شد؟ داغ شدن بازار ماینرها در هفته‌های اخیر پس از رشد خیره‌کننده شاه‌ماهی ارزهای دیجیتال یعنی بیت‌کوین صورت گرفته و خیلی‌ها را در داخل ایران به وسوسه انداخته که با قیمت برق ارزان چند دستگاه ماینر بخرند و رمزارز تولید کنند. این در حالی است که دادوستد رمزارزها در داخل کشور ممنوع است، اما استخراج به شرط گرفتن مجوز قانونی است و خطر اینجاست که ماینرها به عضو جدید خانواده‌های ایرانی تبدیل شوند.
سخنگوی صنعت برق اما به خانواده‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید جریمه‌های سنگین در انتظار کسانی است که با برق خانگی اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند؛ علاوه بر اینکه تجهیزات آنها جمع‌آوری و به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود. رجبی‌مشهدی می‌افزاید: درصورت شناسایی این گروه از استخراج‌کنندگان رمزارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق افزود: طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمزارز می‌توانند در سطح گسترده این مزارع را در شهرک‌های صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آنها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.

رمز گران و برق ارزان
با بالارفتن قیمت رمزارزها در دنیا و پایین بودن قیمت برق در ایران، سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج رمزارزهای دیجیتال طی سال‌های اخیر شدت گرفته و در حالی تجهیزات استخراج در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی به‌راحتی خرید و فروش می‌شود که هیچ‌کس درباره مسیر واردات این تجهیزات و افراد پشت‌پرده آن خبر ندارد؛ تا جایی که برخی تحلیلگران ازاین میزان شدت برای واردات تجهیزات استخراج رمزارزها به عنوان شبیخون به صنعت برق ایران یاد می‌کنند که دستبرد پنهان به برق دیگران و همسایگان نخستین عارضه این وضعیت است. مصرف روزانه بیش از ۳۱۷مگاوات برق با تعرفه خانگی و مشابه آن برای استخراج ارزهای مجازی یک زنگ خطر جدی به شمار می‌آید.

خطر آتش‌سوزی خانه‌ها
به گزارش همشهری، تجهیزات استخراج رمزارزها یا همان ماینرها، پرقدرت و برق‌خوار هستند و افزایش رواج استفاده از آنها در داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی می‌تواند همانند یک جرقه عمل و خطر آتش‌سوزی را تشدید کند که در این صورت نه فقط فردی که اقدام به استفاده از ماینرها کرده، زیان می‌بیند، بلکه هزینه خسارت وارده به ساختمان و مشاعات و همسایگان هم بر عهده او خواهد بود. ماینرها البته به‌دلیل تولید گرمای زیاد نیاز به تجهیزات خنک‌کننده نظیر کولر و فن دارند و هرچند ممکن است در ماه‌های نخست ادارات برق متوجه رشد مصرف نشوند، اما پس از چند‌ماه و مقایسه میزان مصرف با ماه‌های مشابه سال قبل و روند شدت آن، اقدام به رصد میزان مصرف برق خانه‌ها می‌کنند و در این صورت ممکن است با حکم قضایی وارد خانه‌ها شوند!

سرمایه‌گذاری را هدفمند کنید
اشتباه دستگاه‌های متولی در تعیین‌تکلیف روشن باعث شده تا افراد به‌تنهایی اقدام به خرید ماینرها و استفاده از آنها در داخل خانه‌ها کنند؛ درصورتی که با آگاهی دادن به مردم می‌توان سرمایه‌ آنها را به سمت سرمایه‌گذاری در مزارع بزرگ صنعتی و قانونی برد تا هم خطری آنها را تهدید نکند و هم اینکه از سود احتمالی بهره ببرند. دولت هرچند ۱۲مرداد سال گذشته استخراج رمزارزها را قانونی اعلام کرد، اما مشروط به اینکه با تعرفه برق کشاورزی، خانگی و تجاری این کار صورت نگیرد و شرط ماینر شدن هم گرفتن مجوز از وزارت صمت اعلام شد. به این ترتیب هر کیلو برق مصرفی برای استخراج رمزارزها برابر با تعرفه برق صادراتی به میزان ۹۶۵تومان برای هر کیلووات خواهد بود.
این روزها که برخی دنبال ماینینگ خانگی هستند، کمتر می‌دانند که اگر برق مصرفی‌شان با نرخ ۹۶۵تومان فعلی برای هر کیلووات حساب شود، چه هزینه سنگینی را باید بپردازند؛ به‌ویژه اینکه با سقوط احتمالی ارزش بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای جهان‌روا، احتمال عدم‌بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج هم جدی‌تر خواهد شد. افزون بر اینکه استفاده از تجهیزات مستعمل، دست دوم و با میزان مصرف بالای برق ممکن است بازگشت سرمایه را طولانی‌تر سازد و شاید اصل سرمایه هم برنگردد.

وقت انفعال نیست، بیدار شوید

یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که پیش‌فرض برخی از سیاستگذاران این است که فعالیت استخراج رمزارزها، یک فعالیت کاملاً سودآور و بدون ریسک است؛ درحالی‌که فعالیت استخراج نیز همانند بسیاری از فعالیت‌های دیگر اقتصادی دارای ریسک‌های متعددی است؛ لذا دولت در قیمت‌گذاری و نوع سیاستگذاری خود به ریسک‌های موجود در این فعالیت نیز باید توجه داشته باشد. مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری هم در گزارشی به نهادهای تصمیم‌گیرنده هشدار داده که سیاستگذاری در زمینه استخراج رمزارزها نباید به‌گونه‌ای باشد که عدم‌شفافیت را افزایش داده و فعالیت استخراج را زیرزمینی کند؛ چراکه در این صورت بدون آنکه درآمد گمرکی نصیب دولت شود، ورود تجهیزات استخراج از مبادی غیررسمی افزایش‌یافته و نیز دستگاه‌های مستعمل با مصرف انرژی بالاتر وارد کشور خواهد شد. این گزارش می‌افزاید: در چنین شرایطی امکان رهگیری دستگاه‌ها در کشور میسر نبوده و نظارت کمتری بر فعالیت استخراج توسط دولت وجود خواهد داشت. به‌علاوه هزینه‌های دیگری نیز همانند افزایش هزینه‌های نیروی انتظامی، قوه قضاییه بر کشور تحمیل خواهد شد. قابل‌ذکر است که سیاستگذاری دولت نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب فساد و رانت شود؛ یعنی به‌طور عملی تنها یک گروه خاص در کشور بتوانند فعالیت استخراج را انجام دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍روزهایی که بوی عید و خرید نمی‌‌دهد

تقریبا از اوایل اسفند جنب و جوش برای خرید شب عید در بین ایرانی‌ها آغاز می‌شود. هر چند امسال برای دومین‌بار است که مردم از ترس ابتلا به کرونا و البته نوع جهش یافته آن؛ کرونای انگلیسی ترجیح می‌دهند از فروشگاه‌های آنلاین پوشاک خود را خریداری کنند، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بازار شب عید خلوت است و افراد مانند سال‌های گذشته خریدی انجام نمی‌دهند که مهم‌ترین دلیل آن قیمت‌های بالاست. همزمانی کرونا و افزایش قیمت‌ها، ‌آثار ناخوشایندش را بر زندگی مردم گذاشته، سال گذشته شیوع کرونا وضعیت اغلب مشاغل را با بحران مواجه کرد و بیشتر بازارها را نیز از رونق انداخت که بازار پوشاک هم به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین کسب و کارها تا مدت‌ها رکود شدیدتری را تجربه کرد و به گفته فعالان بازار به نظر نمی‌رسد با قدرت خرید فعلی مردم و البته افزایش‌های چندباره قیمت‌ها، رکود در این بازار به‌زودی از بین رود. در این شرایط اغلب مردم سعی در خرید مایحتاج روزانه خود دارند تا تهیه پوشاک و اقلام شب عید.

همدستی طراحان لباس با گرانی‌ها
مانتو یکی از پوشاکی است که در طول سال به‌ خصوص شب عید، مشتریان زیادی دارد، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی حاکم و افزایش قیمت گویا کاهش فروش این پوشاک را در پی داشته است. یکی از مشتریانی که در یکی از پاساژهای محله ستارخان مشغول خرید است درباره قیمت مانتوها می‌گوید: طراحی مانتوها خیلی پیشرفت خوبی داشته و زمانی که نگاهی به ویترین‌ها می‌کنیم متوجه می‌شویم که هر سال بهتر از سال قبل می‌شود و امسال مد مانتوهای زنانه به سمت مانتوهای سنتی زنانه رفته و اغلب دوخت‌های پارچه‌های سوزن‌دوزی شده دارد و همین باعث افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها شده است. او ادامه می‌دهد: «برای این مدل مانتو قیمت زیر ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان نیست. مانتوهای این سبک با این جنس پارچه واقعا گران است اما اگر پارچه با کیفیتی انتخاب نکنید و قد مانتو کوتاه باشد پایین‌ترین قیمت آن هم حدود ۲۵۰ هزار تومان است، البته همه تقصیرها را نمی‌توان به گردن گرانی دوخت و پارچه انداخت. مقصر بخشی از این گرانی‌ها طراحان مد هستند که با پارچه‌های سوزن‌دوزی گرانقیمت اقدام به دوخت مانتو می‌کنند. آنها تنها قشر مرفه جامعه را در‌نظر دارند و قشر متوسط و ضعیف جامعه را نادیده گرفته‌اند و با این نوع طرز فکر قدرت خرید قشر متوسط جامعه هم خیلی کمتر از قبل می‌شود.» خانم دیگری که دو ماسک روی هم به صورتش زده و به ویترین مغازه‌ها نگاه می‌کند، می‌گوید: «قیمت‌ها خیلی بالاتر از سال‌های قبل شده، امسال توان خرید من هم خیلی کمتر از سال‌های گذشته است. من هر سال قبل از عید دو مانتو یا بیشتر برای خودم و مادرم تهیه می‌کردم اما امسال این توانایی را ندارم و باید الان پول سه تا مانتوی پارسال را بدهم تا بتوانم یک مانتو بخرم و توان خریدم به قدری پایین آمده که مجبور به خرید اجناس بی‌کیفیت اما با قیمت پایین‌تر شده‌ام و پیدا کردن لباس خوب با کیفیت و با قیمت مناسب بسیار سخت شده است. البته چند سال قبل از مزون‌ها هم مانتو تهیه می‌کردم اما همان مانتو‌ها هم الان چند میلیون شده و تنها افراد مرفهی که بودجه آن را دارند می‌توانند خرید کنند.»

پوشاک بچگانه و زنانه بیشترین خریدار را دارد
مغازه دیگری در این پاساژ تقریبا تمام انواع پوشاک از بچگانه تا زنانه و مردانه را می‌فروشد. می‌گوید امسال نسبت به سال گذشته که کرونا تازه به ایران وارد شده بود و افراد در قرنطینه بودند، فروش بهتر شده هر چند از اول اسفند ماه بیشتر تولیدات بچگانه و زنانه خودمان فروش رفته است. در واقع این دو مدل لباس به اندازه کافی گران هستند و اگر برای مشتری‌ها پولی باقی بماند پوشاک مردانه نیز می‌خرند. البته سعی شده که افزایش قیمت زیادی نداشته باشیم تا بتوانیم اجناس‌مان را بهتر و بیشتر بفروشیم.» به قسمت حراجی‌ها اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: «‌امسال روزهای سرد سال زیاد نبود و اکثرا کاپشن‌ها و لباس‌های ضخیم ما هم خریداری نداشتند که آنها را هم حراج گذاشته‌ایم.»

فروش کم قیمت‌ها را بالا برد
یکی از فروشندگان کیف و کفش در حوالی میدان صادقیه درباره وضعیت این روزها می‌گوید: «زمانی که فروش پایین می‌آید فروشنده‌ها هم ناچارند تا قیمت‌ها را افزایش دهند فروشنده‌ای که ۱۰ جفت کفش می‌فروشد ممکن است به قیمت ۲۰۰ هزار تومان در هر جفت کفش راضی باشد اما زمانی که ۵ جفت کفش می‌فروشد خوب مسلما قیمت‌ها را افزایش می‌دهد تا بتواند هزینه قبض‌های آب، برق، گاز، کارگر و... را بدهد، البته قیمت دلار که بالا رفت قیمت چرم و زیره کفش و... هم افزایش پیدا کرد و قیمت تمام شده کفش یا کیف در حال حاضر حداقل صددرصد بیشتر از قبل شده است من هم مسیری را که تا چند روز قبل با ۴۰ هزار تومان می‌رفتم دیروز ۶۰ هزار تومان پرداخت کردم و این گرانی‌ها زنجیروار به هم متصل است، اما در مجموع تولید‌کننده‌ها در وضعیت بدی قرار دارند و از طرفی پولی هم نداریم که بخواهیم مواد اولیه‌مان را از قبل بخریم و انبار کنیم.» از او می‌پرسم چرا همه کشورها در آستانه شب عید اجناس ارزان می‌شود تا همه مردم در همه اقشار خرید کنند اما در ایران قیمت‌ها چند برابر می‌شود؟ که پاسخ می‌دهد: «همیشه شب عید این‌گونه بوده و فروشنده‌ها معمولا از ایام شب عید برای فروش بیشتر استفاده می‌کنند چون می‌دانند پس از عید بازار باز هم راکد می‌شود و اصطلاحا خبری نیست. ضمن آنکه مجالس عروسی و عزا هم به دلیل کرونا تعطیل هستند و مردم برای این مراسم هم دیگر لباس تهیه نمی‌کنند.» از خانمی که ماسک زده و پشت ویترین کفش‌ها را می‌بیند می‌پرسم قیمت‌ها چطور است؟ با بی‌حوصلگی می‌گوید: «به قدری کیف و کفش گران شده که ترجیح می‌دهم کیف و کفش‌های قدیمی‌ام را استفاده کنم، من امسال حتی برای بچه‌هایم هم خرید شب عید نکردم، تغییرات قیمت‌ها به اندازه‌ای است که باورم نمی‌شود ضمن آنکه برای شب عید تنها خرید پوشاک نیست اقلام خوراکی مثل آجیل و شیرینی و میوه که اولویت بیشتری هم دارند خیلی گران شده و باید فکری به حال آنها کنیم.»

🔻روزنامه شرق
📍تکلیف دستمزد کارگران چه می‌شود؟

با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال ۹۹ بحث میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به مراحل حساس خود رسیده و به نظر می‌آید در روزهای آینده شاهد یک توافق دراین‌باره خواهیم بود. این در حالی است که در روزهای گذشته بارها بحث درباره میزان افزایش دستمزد و حتی نوع افزایش مطرح شده که برخی از افزایش دست‌کم ۳۵ درصدی می‌گویند و بعضی کارشناسان هم از ضرورت افزایش تومانی و نه درصدی سخن می‌گویند. در این شرایط تکلیف این موضوع چه خواهد بود و چه پیش‌بینی‌هایی درباره توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح است؟
‌ پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده
پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده حالا به یک بحث جدی تبدیل شده و همین دو روز پیش هم کاربران فضای مجازی در یک کمپین و توفان توییتری خواستار تعیین دستمزدی عادلانه شدند اما دستمزد قرار است از یک جلسه و توافق خارج شود. دراین‌باره همین دیروز یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰، بهترین راهکار جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران را افزایش پلکانی دستمزد عنوان کرد. «حمید نجف» این موضوع را در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد و در توضیح هم گفت: «جبران عقب‌افتادگی دستمزد کارگران راهکار دارد و راهش این است که دستمزدها به شیوه پلکانی افزایش پیدا کند. منظور ما از شیوه پلکانی شیوه‌ای نیست که مجلس در پیش گرفت و یک رقم ثابت را به حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان اضافه کرد، این شیوه کمکی به کم‌کردن فاصله طبقاتی در جامعه نکرد. شیوه پلکانی یعنی کسی که در پایین‌ترین سطح حقوق قرار دارد، بیشترین درصد افزایش و کسی که بالاترین میزان حقوق را دریافت می‌کند، درصد کمتری افزایش حقوق داده شود تا هم عدالت مزدی رعایت شود و هم فاصله طبقاتی کمتر شود». او درباره راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران توضیح داد: «افزایش پلکانی دستمزد کارگران یعنی هر سال در زمان تعیین دستمزد در شورای عالی کار غیر از درصدی که همه‌ساله به‌عنوان افزایش حداقل مزد به تصویب می‌رسد، درصدی هم به‌عنوان جبران عقب‌ماندگی مزد در نظر گرفته شود؛ مثلا اگر قرار است دستمزد ۲۰ درصد افزایش یابد، پنج‌درصد هم به اسم جبران عقب‌ماندگی مزد روی آن بگذارند، بشود ۲۵ درصد تا هم افزایش حداقل مزد صورت گرفته باشد و هم درصدی از عقب‌ماندگی مزد که می‌گوییم یک‌باره ممکن نیست، محقق شود». نجف تصریح کرد: «اینکه چرا شیوه پلکانی را در پیش نمی‌گیریم و هر ‌سال به بهانه افزایش تورم و تعدیل نیرو آن را اجرا نمی‌کنیم جای سؤال است؛ در‌حالی‌که سال‌های سال است که افزایش دستمزد دیگر تنها عامل تأثیرگذار در تورم نیست». او در توضیح این روش هم گفت: «طبق پیش‌بینی‌ها برای سال آینده حداقل دستمزد کارگران ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت ولی اگر صد درصد هم افزایش پیدا کند، باز‌هم کارگران از هزینه‌های زندگی باز‌می‌مانند و شکاف بین حداقل مزد و هزینه معیشت پر نخواهد شد». این کارشناس حوزه کار ادامه داد:‌ «ما چاره‌ای جز این نداریم که حداقل حقوق سال آینده را ۳۵ درصد به بالا تصویب کنیم چون امسال خانوارهای کارگری و طبقات ضعیف جامعه فشار زیادی را متحمل شدند و اگر معیشت آنها را نادیده بگیریم سال آینده سال سخت‌تری برای آنها خواهد بود». درباره این موضوع رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم با انتقاد شدید از حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: «این تصمیم ریشه به تیشه جامعه ۴۲ میلیون‌نفری کارگری است». ناصر چمنی که با ایسنا سخن می‌گفت در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: «کارگران در فیش‌های حقوقی خود به‌جز پایه‌حقوق، یک بن خواروبار و یک حق مسکن دارند و اگر متأهل باشند، حق اولاد و عائله‌مندی به آن اضافه می‌شود، ولی مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش و حق سفر و مأموریت ندارند و دریافتی آنها صرف هزینه‌های خورد‌و‌خوراک، درمان، اجاره‌بها و ایاب‌و‌ذهاب می‌شود». او با بیان اینکه مزایای جانبی مزد جدا از پایه حقوق است، افزود: «حداقل حقوق کارگران امسال به یک‌میلیون‌و ۹۱۲ هزار تومان افزایش یافت که با دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومانی که نمایندگان کارگری تلاش کردند در شورای عالی کار به تصویب برسد، فاصله زیادی داشت، هرچند عده‌ای خواستند بگویند با حق مسکن ۳۰۰‌هزار‌تومانی و بن خواروبار ۴۰۰‌هزار‌تومانی به دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسید». رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: «همین حالا یک کارگر مجرد دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌گیرد و اگر متأهل باشد به برکت حق اولاد یک فرزند و دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از آن را دریافت می‌کند». او در‌عین‌حال با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی سه‌جانبه و متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است اظهار کرد: «در یک شورای سه‌جانبه باید برای دستمزد هم سه‌جانبه تصمیم گرفته شود و معنی ندارد یک نماینده دولت که در شورا به او جایگاه داده شده اعلام کند حقوق کارگران نباید بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر در شوراست؟ اگر اتفاق امسال یک بار دیگر تکرار شود، نمایندگان کارگری ممکن است صورت‌جلسه مزد را باز‌ هم امضا نکنند». چمنی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مباحث سیاسی بر مسائل اقتصادی سایه خواهد افکند و پررنگ‌تر خواهد بود، گفت: «در بحث دستمزد کارگران باید هوشیارانه عمل کنیم و مزدی تعیین کنیم که منطبق با واقعیات روز جامعه، خط معیشت و هزینه‌های زندگی باشد. با افتادن جلسات دستمزد به سال آینده درگیر مسائل سیاسی خواهیم شد و مشارکت جامعه هدف کارگری و جلب اعتماد آنها به این مسئله بستگی زیادی خواهد داشت».
‌ جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان
بحث درباره میزان افزایش حقوق کارگران در حالی است که حالا جزئیات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان مشخص شده است. افزایش ۲۵‌ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی در مجلس مصوب شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند. «مژگان خانلو»، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ و همچنین رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه‌و‌بودجه- در رابطه با تغییرات حقوقی اعمال‌شده برای کارکنان و بازنشستگان در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه کرده است. او با اشاره به آنچه در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت برای افزایش حقوق کارکنان پیش‌بینی شده بود، گفت که پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی با ۲۵ درصد بود و حداقل پرداختی سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد که این موضوع برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت. خانلو با اشاره به تغییراتی که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است، افزود: در نهایت آنچه ‌مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بیش از ۲۵ درصد نیست و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال می‌شود‌ اما این ۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی‌شود. سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دو‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، توضیح داد: در این شرایط حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان به‌هیچ‌عنوان مشمول افزایش ۲۵‌درصدی حقوق نشده و فقط رقم ثابت دو‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اختصاص پیدا می‌کند. به گفته خانلو با مصوبه مجلس نیز در‌هر‌صورت حداقل دریافتی در سال آینده سه‌میلیون و ۵۰۰ خواهد بود. او درباره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت که با مصوبه مجلس در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان تعیین شده است. این مقام مسئول در سازمان برنامه‌و‌بودجه یادآور شد که در‌هر‌حال آنچه‌ توسط شورای نگهبان تأیید و به‌عنوان قانون ابلاغ شود، لازم‌الاجرا خواهد بود. این تغییرات درحالی اعمال می‌شود که پیش از این در سال ۱۳۹۸ هم افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد، بدون ضریب و با رقم ثابت ۴۰۰ هزار تومان بود که مدت‌ها مورد بحث قرار داشت. از سویی اکنون این موضوع مطرح است که با حذف درصد افزایش حقوق برای دریافتی بالای ۱۰ میلیون تومان تا چه حد پرداختی متناسب با سوابق، تحصیلات، جایگاه کاری و وضعیت کارکنان و بازنشستگان اعمال شده و مبنای تعیین این رقم دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان چیست؟