🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍معمای رشد بورس تهران

روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام بیش از۲ درصد رشد کرد. این در حالی بود که همچنان صفوف فروش بورس تهران بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ارزش داشت و روند صعودی شاخص کل از سوی سایر نمادهای بازار حمایت نمی‌شد. همین امر باعث شد تا در طول روز معاملاتی اخیر شاخص هم‌وزن تنها ۲۸/ ۰ درصد رشد کند و ۶۰ درصدی سهام با افت قیمت مواجه شوند. این‌طور که به نظر می‌آید بازتاب حمایت‌های رخ داده در میان مدیران سازمان و در کنار آن توجه به بازارهای جهانی تنها نمادهای بزرگ را شامل شده است. با این حال به نظر می‌رسد که اوضاع بازار چندان هم بد نباشد. برخی از اخبار حکایت از آن دارد که دامنه نوسان نامتقارن در آخرین جلسه شورای عالی بورس مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و احتمال تغییر آن وجود دارد. در صورت وقوع این امر می‌توان انتظار داشت که معاملات سال آتی در فضایی بهتر آغاز شود.
امیدواری در بورس
بورس در روز دوشنبه مسیری متفاوت را پیمود. در این روز نماگرهای بازار سهام در حالی رشد کردند که صعود قیمت در نمادهای بزرگ بازار با کلیت نمادها یعنی سهام متوسط و کوچک همسو نبود. با این حال همین امر توانست صورت بازار را خوب نشان دهد و در شرایطی که دامنه نوسان نامتقارن عملا باعث ناامیدی کامل سرمایه‌گذاران خرد شده بود، موجی تازه از امید را در میان سرمایه‌گذاران حقیقی این بازار به وجود آورد. این‌طور که به نظر می‌رسد تدابیر اخیر متولیان بازار کارگر شده و حمایت از سهامداران خرد به منظور جلب نظر آنها برای نفروختن سهام از طریق پرداخت سود تضمین شده، در کنار ورود نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که البته احتمالا در اسفندماه از حدود ۳ هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود بر احتمال رشد قیمت‌ها در بورس و فرابورس افزوده است. دقیقا همین عامل است که توانسته بر خوش‌بینی نسبت به بهبود تقاضا برای روزهای پایانی سال بیفزاید. در حال حاضر آمار و ارقام به ثبت رسیده در بورس و فرابورس نشان می‌دهد که حقوقی‌های بازار در روزهای یکشنبه و دوشنبه نسبت به روزهای قبل فعال‌تر شده‌اند و همین امر زمینه را برای تداوم حمایت از سهام موجود در بازار فراهم کرده است. اگرچه مشخص نیست که این حمایت به دستور انجام شده یا بر اساس دیدگاه خود آنها از وضعیت ارزندگی بازار به عمل آمده است. با این حال هرچه که باشد قدمی است رو به جلو که باید آن را به فال نیک گرفت تا در شرایط ضعف تقاضا بر توان خریداران در روند جاری بیفزاید.

نماگرنمای تالار شیشه‌ای
همان‌طور که گفته شد روز گذشته روز مهمی برای شاخص کل بورس بود. در این روز اگرچه صفوف فروش بازار جمع نشده بود و آمار به ثبت رسیده همچنان از فشار فروش در برخی از نمادها خبر می‌داد با این حال نماگر اصلی بازار به میزان ۲۴ هزار واحد رشد کرد تا افزایش ۰۷/ ۲ درصدی میانگین وزنی قیمت نمادهای بورسی در این روز شاخص کل را به سطح یک میلیون و ۱۹۹ هزار واحد برساند.

در یک سال اخیر بارها در خصوص ایرادهای شاخص اصلی بورس اعم از انحراف از میزان نوسان واقعی، سخن به میان آمده است. با این حال بررسی رویدادهای رخ داده در سال‌های اخیر به خوبی موید این نکته است که تاثیرپذیری روانی اهالی بازار از این نماگر بسیار بالا است. از این رو اگر فرض را بر این بگذاریم که شاخص کل در طول سالیان متمادی به ویترین بازار سهام بدل شده است بیراه نگفته ایم.بررسی معاملات روز گذشته به خوبی نشان می‌دهد که در شرایط رشد ۲۸/ ۰ درصدی شاخص هموزن، دماسنج اصلی بازار (شاخص کل) به میزان بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. همین امر نشان می‌دهد که حال نمادهای کوچک و متوسط بازار به اندازه نمادهای شاخص‌ساز که در روزهای اخیر از جانب قیمت جهانی کالاهای اساسی نیز حمایت می‌شده‌اند، خوب نیست. معاملات روز گذشته در شرایطی به اتمام رسید که ۲۲۱ نماد از میان ۳۵۰ نماد معامله شده صف فروش بودند. ارزش این صف‌ها در این روز به ۲۲۴۹ میلیارد تومان بالغ می‌شد. ثبت چنین رقمی آن هم در روز رشد ۲ درصدی شاخص کل بورس نشان از آن دارد که شاخص کل که بسیاری آن را به غلط دماسنج اقتصاد نامیده‌اند در واقع نه تنها دمای اقتصاد را نشان نمی‌دهد بلکه حتی معیار مناسبی برای سنجش وضعیت بازار نیست. بررسی تغییرات دو روز ابتدایی هفته حکایت از آن دارد که در روز شنبه ارزش صف‌های فروش بورس ۳۰۲۴ میلیارد تومان و در دو روز معاملاتی بعد از آن به ترتیب ۲۷۱۴ و ۲۲۴۹ میلیارد تومان بوده است. این اعداد اگرچه روندی کاهشی را طی روزهای اخیر به نمایش می‌گذارند با این حال در مقایسه با آنچه که شاخص نمایش داده اختلافی معنادار دارند.

دامنه نوسان نامتقارن می‌رود؟
از بررسی اعداد و ارقام که بگذریم روز گذشته چند خبرهای بازار از خود قیمت‌ها عجیب‌تر و بعضا جذاب‌تر بوده است. در حالی که طی یک هفته اخیر خبر حمایت یا حتی تضمین سود ۲۵ درصدی برای سهامداران شگفتی‌آفرین شد، بالاخره یک خبر مناسب امروز به بازار مخابره شد.

رئیس سازمان بورس اذعان کرده که دامنه نوسان نامتقارن به دلیل شرایط خاص بازار گرفته شده و در نهایت موقتی خواهد بود. در این باره سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نیز گفته است که تغییر دامنه نوسان کوتاه‌مدت بود و پس از یک ماه بازنگری می‌شود.

این قضیه قرار است در آخرین جلسه شورا در سال ۹۹ مورد بازنگری قرار گیرد. آنطور که او می‌گوید «پیشنهادهای زیادی در این باره رسیده مبنی بر اینکه یا دامنه به منفی و مثبت ۵ برگردد یا تغییری نداشته باشد.» بر این اساس می‌توان امیدوار بود که بازار سرمایه در شرایطی به استقبال ۱۴۰۰ برود که اوضاع بازار به دلیل کمتر شدن اعمال سلیقه‌ها بهتر از اسفندماه سال جاری باشد.

بازار بی‌پایه
روز دوشنبه خبر محدودشدن معاملات در تابلوی قرمز بازار پایه فرابورس تا حدودی جلب توجه کرد. این بازار اگرچه حتی در میان سایر نمادهای بازار پایه حجم معاملات زیادی ندارد، با این حال محدود شدن معاملات آن نشان از نبود یک راهکار روشن برای رتق و فتق امور شرکت‌های ورشکسته دارد.

گفتنی است تمام نمادهای تابلوی قرمز ورشکسته یا در شرف انحلال هستند و همین امر سبب شده تا ورود پول به آنها هیچ دلیلی به جز سفته‌بازی نداشته باشد. چنین مشکلاتی به این دلیل رخ داده که بنا بر شنیده‌ها امکان حذف نماد از بازار سرمایه وجود ندارد و شرکت‌هایی که از اقتصاد ایران حذف می‌شوند همچنان با حضور نمادهای معاملاتی خود به حیات نباتی آن هم فقط روی کاغذ و اسناد اداری ادامه می‌دهند.

این در حالی است که در بزنگاه‌های گوناگون نیز همین نمادها در بازار جلب توجه بسیاری کرده‌اند و به دلیل داغ شدن نام آنها در فضای مجازی مشکلات بسیاری را برای سرمایه‌گذاران کمتر آگاه بازار سهام رقم زده‌اند. گفتنی است بر اساس ابلاغیه منتشره از سوی شرکت فرابورس دسترسی برخط مشتریان کارگزاری‌ها نیز به این نمادها محدود شده و این شرکت‌ها که در طول ماه تنها ۴ درصد امکان نوسان قیمت دارند تنها با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری قابل خرید و فروش خواهند بود.

🔻روزنامه رسالت
📍بازار خودرو درجا می‌زند!

بازار شب عید خریدوفروش خودرو تب‌وتاب هرسال را ندارد. هرسال با آغاز اسفندماه و نزدیک شدن به‌روزهای پایانی سال بازار خودرو یکی از پررونق‌ترین بازارها به‌حساب می‌آمد، اما امسال آنچه که در بازار حاکم شده، کسادی در معاملات است و شیوع کرونا و پایین آمدن قدرت خرید مردم دو عامل مهمی هستند که بازار خودرو را متأثر کرده‌اند.
بازار خودروی سال ۹۹ تا قبل از آبان ماه رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد، ولی بعدازآن بود که رشد قیمت‌ها در شیب نزولی قرار گرفت و تا به الان هم ادامه پیدا کرده است، اما همین افت نرخ‌ها هم مشتری‌ها را برای خرید ترغیب نمی‌کند.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو چشم‌انداز خود از آینده بازار خریدوفروش خودرو را این‌طور بیان کرده است: «درایام باقی‌مانده تا پایان سال تغییر قیمت چندانی در قیمت‌ها رخ نخواهد داد و شاید یکی، دو درصد نوسان تا پایان سال ثبت شود، اما دوباره قیمت‌ها به نقطه قبلی بازخواهند گشت.»
به گفته موتمنی، اکنون فقط افرادی که احتیاج و نیاز مبرم به خودرو دارند، برای خرید مراجعه می‌کنند و به ‌دلیل شیوع کرونا بازار بی‌رمقی شکل گرفته است. وی این نکته را هم تصدیق کرده که برخلاف سال‌های گذشته از افرادی که در ایام پایانی سال به‌قصد تبدیل به احسن کردن یا تعویض خودرو مراجعه می‌کردند، خبری نیست.
بنابر اظهارات فعالان بازار خودرو در شرایط فعلی فروشنده زیاد، خریدار کم و تقاضا برای سرمایه‌گذاری فروکش کرده و فضا برای چانه‌زنی زیاد است. هرچند افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی و خارجی به حدی زیاد بوده که با وجود افت قیمت‌ها هنوز خرید توجیهی ندارد.
در گروه محصولات سایپا، پراید ۱۵۱ پلاس دیروز با کاهش چهار میلیون تومانی، در بازار به قیمت ۱۱۹ میلیون تومان فروخته شد و در گروه محصولات ایران‌خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۲ میلیون تومانی به قیمت
۱۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتومات با کاهش ۵ میلیون تومانی به قیمت ۳۸۵ میلیون تومان معامله شد.با وجود رکود تورمی و سکون در بازار، دلالان خودرو هم از بازار عقب‌نشینی کرده‌اند و در انتظار ایجاد گشایشی در اقتصاد کشور در سال آینده هستند تا به‌موازات آن افت قیمت‌ها را شاهد باشند.
از سوی دیگر یکی از موضوعات و پرسش‌های مهم در تعیین سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، تعیین شیوه قیمت‌گذاری بر خودرو است. طبق مصوبه شورای رقابت قرار بود آزادسازی بخشی از خودروهای کم‌ تیراژ در بهمن و اسفندماه امسال برای اولین بار انجام بگیرد، درحالی‌که این فرمول شورا با استناد بر به‌هم نخوردن آرامش و ثبات در بازار اجرایی نشد و شورای رقابت اجرای این مصوبه را لغو کرد.
شورای رقابت آزادسازی تدریجی قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار دارد که این روند می‌تواند در سال آینده شرایط تازه‌ای را برای قیمت خودروها رقم بزند. حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت صمت در ارائه بسته‌ای با هدف جهش ۵۰ درصدی در تولید، شیوه‌های قیمت‌گذاری شورای رقابت و تغییرات در عرصه بین‌المللی می‌تواند منحنی نزولی قیمت خودرو را حفظ کند یا بازار باثبات فعلی مجددا روی نوسان
را تجربه می‌کند.
نوسان در بازار تا سال آینده نخواهیم داشت
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، وجود رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم را از دلایل کم رونقی بازار خودرو دانست و افزود: حجم تقاضا در بازار خودرو به‌شدت کاهش پیدا کرده و من از ابتدای سال بارها وجود چنین رکودی در بازار خودرو را پیش‌بینی کرده بودم که انتظار می‌رود این روند تا سال آینده هم ادامه داشته باشد. اکنون در همه بازارها مانند محصولات خوراکی که امکان حذف آن از سبد خرید خانواده‌ها نیست انقباض وجود دارد و بازار خودرو در قیاس با کالاهای اساسی از اهمیت کمتری برخوردار است و بالطبع با رکود مواجه می‌شود.
زاوه یادآور شد: اسفندماه هرسال مردم در تکاپوی خرید خودرو برای انجام سفرهای نوروزی بودند، اما امسال به دلیل شرایط کرونایی و احتمال ممنوعیت سفر به شهرهای مهمان‌پذیر و لغو سفرهای نوروزی تمایل کمتری به خرید خودرو وجود دارد.
وی عوامل بین‌المللی بر تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو را مؤثر دانست و افزود: علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، بازگشت آمریکا به برجام و طرح دوباره بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریداران را مجاب کرده تا فعلا به امید نزول قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ برای خرید دست نگه دارند.
زاوه با بیان این‌که بازار خودرو تا خردادماه سال آینده دچار نوسان خاصی نخواهد شد افزود: عاملی که در شرایط فعلی می‌توانست باعث نوسان در بازار شود طرح موضوع FATF بود که بررسی آن به سال آینده موکول شده است. این کارشناس خودرو درباره وضعیت خریدوفروش خودروهای خارجی در بازار داخل بیان کرد: قیمت خودروهای خارجی هم در شیب نزولی قرار دارد، اما افزایش قیمت آن‌ها به‌اندازه‌ای زیاد بود که با توجه به کاهش قیمت هنوز این تورم توجیهی ندارد.
وی با اشاره به افت قیمت خودرو از آبان ماه تاکنون و ریزش ۳۵ درصدی قیمت‌ها افزود: در بعضی از خودروهای گران‌قیمت کاهش بیش از ۳۵ درصد بوده و بازهم نسبت به قیمت‌های فعلی تا ۵۰ درصد امکان ریزش دارند. بازار با ترس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با افزایش نرخ‌ها مواجه شد و بعدازآن با خوش‌بینی به آمدن بایدن که خیلی هم پیش‌بینی درستی نبود، قیمت‌ها روند نزولی پیدا کردند.
زاوه قرار گرفتن دلار در مسیر نزولی را عامل مهمی در افت قیمت خودرو ندانست و گفت: دلار معلول تورم است و مانند دماسنج تورم در اقتصاد عمل می‌کند. کاهش دلار به دلیل تأثیر «تورم بخشی» است. هر کالایی متناسب با میزان عرضه در بازار و مطلوبیت آن می‌تواند تورم بخشی داشته باشد و اگر دلار در مدار نزولی قرار دارد به دلیل آن است که جذابیت پولی برای خریدار از بین رفته است. مردمی که بر روی ارز یا بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون به سمت ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده‌اند و باعث شده نرخ ارز کاهش پیدا کند.
زاوه با اشاره به کاهش تولید شرکت‌های خودروساز در بهمن‌ماه و تأثیر آن بر قیمت‌ها در بازار بیان کرد: تأثیر کاهش تولید در درازمدت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تولید ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش داشت و افزایش قیمت زیاد در نیمه اول سال ۹۹ ناشی از کاهش عرضه در سال ۹۸ بود. اگر آمار کاهش تولید خودرو صحت داشته باشد، اثر آن در افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ خود را نشان می‌دهد و بازار را دچار رکود می‌کند. این کارشناس خودرو در پایان درباره امکان تغییر در شیوه قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده بیان کرد: دولت جدیدی که در سال ۱۴۰۰روی کار بیاید خود را از چالش‌هایی که دولت فعلی برای خود ایجاد کرده، رها خواهد کرد، چراکه همین اتفاق در سال ۹۲ هم رخ داد. مسیر آزادسازی قیمت خودرو روش صحیحی است، اما شاید دولت آینده هم به علت وجود مشکلات کلان اقتصادی مجددا به مسیر اشتباه سرکوب قیمت‌ها بازگردد.

🔻روزنامه کیهان
📍بانک‌ها مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت:‌ متاسفانه بانک‌ها مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند.
محمدرضا عبدلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره آینده قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال ۱۴۰۰ توضیح داد: با بررسی‌های صورت گرفته فکر می‌کنیم روند کاهش قیمت یا رکود اتفاق بیفتد، اما دست‌های پنهان در بازار وجود دارد. در پاییز امسال روند کاهش قیمت روی داد اما یک سری عوامل اجازه کاهش بیشتر قیمت مسکن را ندادند.
وی تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها مانع از کاهش بیشتر قیمت مسکن شدند. برخی تحلیل‌های غیررسمی معتقدند اگر شوک‌های قیمتی در بازار مسکن روی ندهد بخشی از شبکه بانکی که سرمایه‌گذاری عظیمی در این بخش داشته‌اند دچار فروپاشی می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی درباره برخی قیمت‌سازی‌ها در بازار مسکن یادآور شد: در پایان تابستان امسال در خبرگزاری‌ها و برخی تحلیل قیمت‌های بالای متری ۲۰۰ میلیون تومان در منطقه یک تهران اعلام می‌شد. اما وقتی به این منطقه مراجعه کردیم چنین قیمت‌هایی را مشاهده نکردیم. بالاترین قیمت متری ۱۳۵ میلیون تومان در محله الهیه بود. در صحبت‌ها و تحلیل‌ها و حتی برخی نمایندگان قیمت‌های ۲۴۰ میلیون تومانی را برای هرمترمربع اعلام می‌کردند. این قیمت به این افراد القا شده بود که شاید مستمسکی برای افزایش بیشتر قیمت و جلوگیری از کاهش قیمت شد و این کار آهنگ کاهش قیمت را کُند کرد.
قیمت‌سازی دانه درشت‌ها
عبدلی در ادامه گفتگو این نکته را تأیید کرد که «برخی شرکت‌های وابسته با بانک‌ها مثل شرکت «س م» به خصوص در شهرهای جدید تعیین کننده قیمت شده‌اند. پروژه‌های خود را با چند میلیون تومان بالاتر از قیمت منطقه پیش فروش می‌کنند. این مسئله باعث شده تا قیمت مسکن در شهرهای جدید اطراف تهران به شدت افزایش یابد».
وی افزود: ما اطلاع داشتیم کدام نقاط تهران هستند که مورد پسند متمول‌ترین افراد است. شش ساختمان در تهران داریم که برند بوده و مشهور هستند. هیچکدام از این ساختمان‌ها قیمت‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومانی را نداشتند. این در حالی بود که حداکثر متری ۷۰ میلیون تومان پایین‌تر از این قیمت‌ها بود. الان بعد از کاهش قیمت تازه بخشی از ساختمان‌های خاص قیمت آنها به چهار پنجم قیمت‌های اعلام تابستان رسیده است.
این کارشناس ادامه داد: مسئله اصلی این است که در برخی مناطق هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و افراد وقتی می‌بینند روند کاهشی است و احساس خطر می‌کنند معاملات صوری را انجام می‌دهند. فقط یک کد رهگیری اخذ و معامله ثبت می‌شود و بعد از مدتی معامله به هم می‌خورد.
عبدلی با اشاره به اینکه بخشی از بنگاه‌ها این کار را می‌کنند، درباره این ادعا که «اتحادیه مشاوران املاک معتقد است بانک مرکزی نمی‌خواهد قیمت مسکن در کشور کاهش یابد. چون نمی‌خواهند بانک‌ها ورشکسته شوند. بیان کرد: می‌تواند بخشی از این اظهارات درست باشد.»
وی در ادامه با اشاره به وضعیت خانه‌های خالی در سطح کشور گفت: این آمار را از مرکز آمار ایران دریافت کرده‌ایم و نامه آن محرمانه است. بعد از تهران، اصفهان و شیراز بیشترین سهم خانه‌های خالی را در شهر جدید پردیس داریم. غالب شهرهای جدید کشور حداکثر یک سوم پذیرای جمعیت کشور شده‌اند. در برخی شهرها جمعیت‌پذیری تقریبا صفر است، به جز پرسنل شرکت عمران شهر جدید هیچکس در آنها ساکن نیست.
رانش جمعیت در ۴ سال اخیر
این کارشناس مسکن عنوان کرد: شهرهای اندیشه، پرند، پردیس از جمعیت پُر می‌شود چون مردم چاره‌ای جز این ندارند. پدیده رانش مستأجران طی چهار سال اخیر را شاهد بوده‌ایم؛ یعنی افراد به مرور از محله‌های خوب به محله‌های متوسط، از متوسط به پایین و از پایین به حاشیه‌ها رانده شده‌اند.
عبدلی افزود: بیشترین میزان جمعیت‌پذیری شهر جدید پرند طی سه سال اخیر بوده است. بر اساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت پرند ۲۰ هزار نفر بوده است. الان حدود ۱۴۰ هزار نفر در این شهر ساکن شده‌اند. این افزایش تصاعدی جمعیت به دلیل رانش مستأجران بوده است.
وی با بیان اینکه طبق اعداد و ارقامی که داریم در ۹۰ درصد کلانشهرها نرخ اجاره‌نشینی بیش از یک سوم است، اظهار کرد: طبق‌ آخرین برآوردهای شهرداری بیش از ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستأجر هستند و برخی آمارهای رسمی می‌گویند تعداد مستأجران تهرانی ۴۹ و ۵۰ درصد است. به عبارت دیگر از هر دو خانوار تهرانی یک خانوار مستأجر است. تمامی این تحولات در سه- چهار سال روی داده است.
وی ادامه داد: متوسط کشوری برای اجاره‌نشین‌ها ۳۱ درصد است و این عدد روز به روز در حال افزایش است؛ باید به جاهایی که بحرانی شده بپردازیم.
گفتنی است بر اساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام در کشور باقیمانده است که از این تعداد ۶۵ هزار واحد مشکلاتی از جمله مشکلات حقوقی، عدم وجود متقاضی یا پیشرفت فیزیکی زیر ۳۰ درصد دارند. احمد اصغری مهرآبادی مدعی شده است که اتمام و تحویل آنها از عهده خارج است ولی مابقی پروژه‌ها را تا پایان دولت به اتمام می‌رسانیم. لازم به یادآوری است که وعده تکمیل مسکن مهر بارها پیش از این از سوی مسئولان دولت اعلام شده ولی عملی نشده بود.

🔻روزنامه همشهری
📍تورم علیه همه

درحالی‌که بانک مرکزی تلاش دارد نرخ تورم را کاهش دهد بودجه مصوب۱۴۰۰پاشنه آشیلی برای کاهش تورم به‌شمار می‌آید

نبض آینده اقتصاد ایران با نرخ تورم تند می‌زند، فاصله‌گرفتن شاخص تورم از هدف بانک مرکزی و رسیدن شکاف آن به ۱۰درصد، به این معناست که نرخ تورم علیه همه شورش کرده، آینده سیاستمداران را به خطر انداخته و قیام قیمت‌ها در بازارها، هم تمرکز سیاستگذاران و هم تصمیم‌گیران را برهم زده است، تا جایی که به‌گفته اقتصاددانان، برخلاف انتظارات همگانی، بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، به موتور شتاب‌دهنده نرخ فزاینده تورم تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای بانک مرکزی به نمایان‌شدن آثار تعدیل انتظارات تورمی در اقتصاد کلان امید دارد تا بلکه تلاطم قیمت‌ها را در بازارها مهار کند؛ تلاشی که البته به‌ دلیل فقدان استراتژی روشن برای بهبود انضباط مالی دولت، به‌ویژه با بودجه به‌شدت انبساطی و دارای کسری تراز کم‌سابقه، با ابهامی جدی مواجه شده است.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از روند نرخ تورم و البته بازتاب مدیریت نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه را می‌توان روایتی از چرایی و چگونگی بالارفتن نرخ تورم در بهمن۹۹ دانست که نشان می‌دهد این روند در آخرین ‌ماه سال‌جاری ادامه دارد. با چنین تصویری، البته پیش‌بینی همشهری از شکسته‌شدن رکورد نرخ تورم محقق خواهد شد. گزارش همشهری دوم اسفندماه با عنوان رکوردشکنی تورم پس از ربع‌قرن یادآور این واقعیت بود که ۲۵سال از زمانی که اقتصاد ایران شاهد تورم ۴۹.۴درصدی در پایان سال۱۳۷۴ بود، می‌گذرد، تازه‌ترین روایت مرکز آمار از نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به بهمن امسال نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد نرخ تورم ایران در پایان سال۱۳۹۹ به بالاترین میزان ممکن در ۲۵سال گذشته خواهد رسید.

مامور کنترل تورم چه می‌گوید؟
بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی که ماموریت نخست آن مهار نرخ تورم و هدایت آن به سمت نرخ هدف‌گذاری شده است، در خردادماه نرخ تورم هدف خود در پایان سال۱۳۹۹ را با ۲درصد نوسان مثبت و منفی ۲۲درصد اعلام کرد، البته بعدها پیمان قربانی، معاون اقتصادی این بانک گفت که نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده یکساله بوده و در خرداد سال۱۴۰۰ باید دنبال نرخ تورم ۲۲درصدی بود. سیاست ضد‌تورمی بانک مرکزی بر مبنای چرخش در سیاست‌های پولی استوار شده که راهبرد آن مهار نرخ تورم با فعال‌سازی مکانیسم عملیات بازار باز بود، به‌نحوی که از این پس بانک مرکزی به جای هدف قراردادن کل‌های پولی و استفاده از ابزارهای مستقیم پولی نظیر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، به سمت مدیریت نرخ‌های سود در بازارهای پولی و سرمایه حرکت کند.

تورم در بودجه ۱۴۰۰
بانک مرکزی درحالی به تداوم روند کاهش انتظارات تورمی امید بسته که نگرانی از تبعات بودجه مصوب۱۴۰۰ و آثار به‌شدت تورمی آن با هشدار عبدالناصر همتی مواجه شده و او در تازه‌ترین یادداشت خود یادآوری می‌کند؛ همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، درنهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. او به‌صورت ضمنی احکام تکلیف‌شده در بودجه بر بانک مرکزی و سیستم بانکی در سال آینده را متناقض با طرح مجلس برای تقویت استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: احکام تکلیف‌شده، انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی را به همراه دارد. به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد با اجرایی‌شدن بودجه۱۴۰۰ کنترل نقدینگی و مهار تورم به یک هدف سخت، پرهزینه و شاید ناممکن در سال آینده تبدیل شود و اقتصاد ایران را وارد یک چرخه سنگین رکود، تورم و بیکاری فزاینده کند.

چرا تورم برگشت؟
بانک مرکزی در توضیح چرایی متوقف‌شدن نرخ کاهشی تورم ماهانه در بهمن‌ماه می‌گوید: با کاهش التهابات در بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به تبع آن نمایان‌شدن آثار کلی آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالایی، روند نزولی قیمتی از آذرماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدودی در بازار مسکن آغاز شد و تا دی‌ماه تداوم یافت تا اینکه در بهمن‌ماه و به‌دنبال افزایش معنادار شاخص مربوط به زیرگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد.
این نهاد توضیح می‌دهد که البته نرخ تورم ماهانه کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال‌جاری یعنی مهر و آبان قرار گرفته و افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن نیز در بهمن‌ماه نسبت به ماه‌گذشته افزایش یافت که این تحولات در کنار شواهد آماری سال‌های گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه‌های پایانی هر سال، می‌تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه باشد.
روایت رسمی بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد امواج بلند تورم، این بار دیگر کمتر سراغ بازارهای دیگر ازجمله طلا، ارز، خودرو و مسکن، حرکت کرده و بیشترین آثار تخریب تورم در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی دیده شده که نتیجه آن کوچک‌ترشدن سفره مردم است و شاید زمینه‌ای برای قمار سیاسی سیاستمداران که با تکیه بر نگرانی‌های تورمی مردم، بخواهند در انتخابات آینده برای خودشان رأی بخرند. اما از منظر اقتصاد، میدان اقتصاد ایران در آینده یک میدان مین‌گذاری‌شده با چاشنی‌های تورم متفاوت از گذشته می‌تواند باشد که آینده چهره‌ها و سیاستمداران را دگرگون خواهد کرد.

امید سیاستگذار به تدبیر پولی
سیاستگذار پولی اما همچنان امید دارد بتواند نرخ تورم را کنترل و نقدینگی را مدیریت کند. نتیجه تازه‌ترین تلاش‌ها در عملیات بازار بهمن‌ماه منعکس شده که نشان می‌دهد بانک مرکزی توانسته نرخ سود بازار بین بانکی را در محدوده دالان نرخ سیاستی از قبل تعیین‌شده تثبیت کند. در این دالان از پیش تعریف‌شده، بانک مرکزی، یک اعتبار کوتاه‌مدت یک هفته تا دوهفته‌ای را در یک فرایند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد و بانک‌ها هم می‌توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. نتیجه این سیاست پولی، افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه بانکی با بانک مرکزی بوده است.

تعدیل نرخ‌ اوراق
بانک مرکزی می‌گوید تعدیل نرخ بازده اوراق مالی ازجمله نرخ بازده اسناد خزانه می‌تواند به با ثبات‌ترشدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند. آمارهای موجود هم نشان می‌دهد تغییر جهت نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت اسناد خزانه که از نیمه بهمن‌ماه آغاز شده، بازتابی از سیاست‌های این بانک برای آرامش‌دادن به بازار سرمایه و تغییر در انتظارات تورمی است. این گزارش نشان می‌دهد نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک و دو سال در بهمن‌ماه صعودی بود، به‌نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسید یکساله در بهمن‌‌ماه نسبت به ‌ماه قبل افزایش ۰.۶۸واحد درصدی داشت و از ۱۹.۱۴درصد به ۱۹.۸۲درصد رسید و نرخ بازده اسناد با سررسید دوساله در بهمن‌ماه به ۲۰.۳۴درصد رسید که نسبت به ‌دی‌ماه ۰.۱۳واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

دفاع از کارنامه ضد‌تورم
در شرایطی که انتقادها از فاصله‌گرفتن نرخ تورم نسبت به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده، در حال افزایش است، بانک مرکزی با دفاع از رویکرد انتخاب‌شده می‌گوید: رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان بهمن۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به‌ترتیب به ۳۳.۸ و ۲۳.۶درصد رسید و به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی و به‌طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشش کسری بودجه دولت در سال‌جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. افزون بر این، بانک مرکزی جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را گرفته و به دولت هم کمک کرده تا کسری بودجه‌اش را از محل فروش اوراق بدهی جبران کند و دنبال استقراض از بانک مرکزی نباشد. به همین دلیل جلوی پولی‌شدن کسری بودجه دولت گرفته شده و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته، ۲۳.۶درصد و بدون تغییر مانده است.

مهار قدرت خلق اعتبار بانک‌ها
به گزارش همشهری، با شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب آن بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی در نیمه نخست سال، سیاست انبساط پولی را برای کمک به سرپاماندن کسب‌وکارها در پیش گرفت که نتیجه آن رشد نقدینگی بیش از سال گذشته بوده و رفتار بانک‌ها در دادن سرعت بیشتر به حق دارایی‌ها هم بر شدت رشد نقدینگی کمک کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از خلق نقدینگی بیشتر روی محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها متمرکز شده که ثمره این سیاست احتیاطی روند کاهنده رشد پول و افزایش سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها بوده است، به‌نحوی که رشد ۱۲ماهه پول از ۸۸.۶درصد در مهر‌ماه به ۵۶.۹درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر حکایت داشته و به‌گفته بانک مرکزی کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها را تأیید می‌کند.

همه تلاش‌های ضد‌تورمی در بهمن

سیاست بانک مرکزی برای مهار تورم در بهمن‌ماه را در ۲سطح می‌توان ارزیابی کرد: سطح نخست تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی که شامل انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۲۵۲.۸هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۲، ۱۴و ۱۶روزه و همچنین رفع نیازهای نقدینگی اضطراری بانک‌ها در ۲۳نوبت به ارزش ۳۵۰.۷هزار میلیارد ریال می‌شود. افزون بر این ۳۲.۲میلیارد دلار ارز به‌منظور واردات مورد نیاز اقتصاد ایران در ۱۱‌ماه امسال اختصاص یافته که سهم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیجی ۹.۳میلیارد دلار اعلام شده است. در کنار این سیاست‌ها، با هدف کمک به رشد اقتصاد و کاستن از آثار کرونا بر اقتصاد، به‌تازگی امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور۱۴۰۰ برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده، حداکثر به‌مدت ۵سال با اخذ ۷.۵درصد از میزان بدهی و با تنفس شش‌ماهه تمدید شده و تامین مالی بخش‌هایی از اقتصاد هم از طریق انتشار اوراق گواهی مولد به‌عنوان یک مسیر غیرتورمی دنبال شده است. شاید مهم‌ترین اقدام ضدتورمی بانک مرکزی، تغییر جهت در تامین کسری بودجه دولت باشد، به‌نحوی که به جای استقراض از بانک مرکزی، دولت رو به انتشار اوراق بدهی آورده و در همین تا پایان بهمن‌ماه با برگزاری ۳۸حراج هفتگی ۱۰۹هزار میلیارد تومان از خرج دولت از این محل پرداخت شده است. نتیجه اینکه سیاستگذار پولی می‌گوید: با کاهش انتظارات تورمی، نیازی به تغییر نرخ سود بازار بین‌بانکی نمی‌بینید و تلاش می‌کند تا نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍حذف کالاهای بادوام، رفاه و فرهنگ از سبد خانوار

افزایش قیمت مواد خوراکی و مسکن، مجالی برای هزینه‌کرد در بخش‌های دیگر نگذاشته است

زندگی در شرایطی که درآمد افراد تنها کفاف هزینه‌های جاری مانند خوراکی و مسکن را می‌دهد، چگونه است؟ زمانی که افراد نتوانند کتاب بخرند یا به سینما و تئاتر بروند یا کلاسی آموزشی ثبت‌نام کنند، زندگی‌شان چگونه معنا پیدا می‌کند؟ ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه معیشتی هستند پس شاید بتوان ادعا کرد این تعداد در وضعیت فقر رفاهی به سر می‌برند؛ درآمدشان کفاف زندگی روزمره‌شان را می‌دهد و اگر بخت یارشان باشد به دهک‌های فقیرتر سقوط نکنند.کمک‌های مادی و غیرمادی دولت برای بهبود وضعیت افراد حاضر در این دهک‌ها نیز نمی‌تواند جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان باشد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در بهمن ماه، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن کالاهای غیرخوراکی مانند تفریح و فرهنگ، رستوران و پوشاک و کفش به ترتیب ۳۹.۷، ۲۷.۶ و ۲۴.۷ درصد گزارش شده است. هر چند کمتر از تورم سالانه خوراکی‌هاست اما از آنجایی که سهم خوراکی‌ها و مسکن در سبد خانوارها بیشتر است عملا مجالی برای خرید سایر کالاهای غیرخوراکی باقی نمی‌ماند. شاید بتوان گفت بالا رفتن قیمت‌ها درحوزه خوراکی‌ها یا مسکن، مجالی برای هزینه کردن در بخش‌های غیرخوراکی نگذاشته است. با بررسی آمارهای رسمی منتشر شده، ایرانی‌ها در ۵ سال اخیر، هزینه‌ای برای افزایش رفاه‌شان انجام نداده‌اند و هر چه بوده رتق و فتق امور بود.
تورم، فزونی هزینه و البته دوشغله‌ها
تورم سالانه از سال ۹۶ که زیر ۱۰ درصد بود تا بهمن سال جاری که به ۳۴.۲ درصد رسید، افزایشی چندین واحد درصدی داشته و راهکار خانواده‌ها نیزکاهش هزینه‌ها و خرید کمترکالاها و خدمات غیرخوراکی مانند کتاب، رفتن به سینما، برخی وسایل بادوام خانه و ... است. هر چند کاهش این قبیل کالاها با افزایش تورم در ماه یا فصل بعد نیز روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها را تشدید می‌کند. از این ‌رو روی آوردن به شغل دوم، اضافه‌کاری‌های تا نیمه شب یا کارهای پاره‌وقت به جزیی از زندگی روزمره افراد تبدیل می‌شود.
بر اساس آخرین آمار اعلامی توسط وزارت کار و مرکز آمار سهم شاغلان دوشغله درکشور بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ از ۳.۱ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. در این مدت ۱۰۸ هزار نفر به جمعیت دوشغله‌ها افزوده شده بنابراین تعداد افرادی دارای دو شغل از ۷۲۶ هزار نفر به ۸۳۴ هزار نفر افزایش داشته است. آمارها گویای این موضوع است که در هر سال بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر به جرگه افراد دارای دو شغل می‌پیوندند که البته در شرایط کرونا، گرانی و البته مشکلات معیشتی ممکن است جهشی در افراد دوشغله ایجاد شود. هر چند برخی بر این باورند که ممکن است از تعداد افراد دوشغله به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در بخش خدمات کاسته شود اما همزمانی گرانی با کرونا شرایط را برای ورود افراد به حوزه دوشغله‌ها ایجاد می‌کند.
کاهش مصرف واقعی بخش خصوصی
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی کشور به قیمت ثابت از سال ۹۳ تا ۹۸ تنها ۶ درصد رشد داشته است. در این مدت نرخ تورم نیز جهش‌های ریز و درشتی داشت به گونه‌ای که در سال ۹۳ حدود ۱۵.۶ درصد اعلام شده بود که در سال ۹۸ به ۳۴.۸ درصد رسید. با کنار هم قرار دادن تورم و هزینه مصرف خانوارها می‌توان به این نتیجه رسید که مصرف سرانه برای هر فرد به قیمت‌های جاری کاهش یافته چراکه سفره‌ها به دلیل تورم کوچک‌تر شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۹۳ حدود ۳۰۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۸ به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. ببیشترین هزینه مصرف نهایی خصوصی ۵ سال منتهی به ۹۸، در سال ۹۶ و با ۳۵۵ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان رقم خورد. پس از جهش‌های ارزی که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد که در نهایت در فروردین ۹۷ به رونمایی از ارز دولتی انجامید، هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز به ۳۴۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان کاهش یافت؛ افتی هشت هزار و ۸۴۱ میلیارد تومانی. نکته نگران‌کننده دیگر در این است که در سال ۹۸ رشد سالانه مصرف خصوصی منفی ۷.۷ درصد گزارش شده بود که از میانه دهه ۸۰ سابقه نداشته است. طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ هزینه خانوارهای شهری از ۲۳ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان در سال به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید. با کنار هم قرار دادن افت رشد سالانه مصرف خصوصی، افزایش هزینه‌های خانوارها و البته افزایش جمعیت کشور در این مدت می‌توان دریافت که خانواده‌ها برای افزایش یا بهبود رفاه‌شان هزینه نمی‌کنند و عملا چیز بیشتری به سبد مصرفی‌شان که شامل کالاهای غیرخوراکی نیز می‌شود، اضافه نمی‌شود.
تنگنای کالای بادوام
گزارش مرکز آمار از «درصد خانوارهای نمونه شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده‌ زندگی در سال ۱۳۹۷» نشان می‌دهد که تنها ۸.۳۸ خانوارهای شهری از ماشین ظرفشویی استفاده می‌کنند. درصد استفاده‌کنندگان از ماکروویو نیز ۱۲.۵۶ درصد است. با استناد به گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در اسفند ۹۷ تورم سالانه کالاهای بادوام ۵۸.۱ و تورم نقطه‌ای آنها نیز ۱۱۴ درصد برآورد شده است. این ارقام برای سال ۹۸ به ترتیب به ۵۵.۶ و ۳۰ درصد بوده است. مقایسه آنچه در سال ۹۷ و ۹۸ گذشته نشان می‌دهد که خانوارها برای خرید کالاهای بادوام که عمدتا وسایل منزل را شامل می‌شود، در تنگنا قرار دارند و ترجیح می‌دهند به جای خرید، وسایل قدیمی خود را تعمیر کنند.
انعکاس کاهش رفاه در آمارها
بر اساس گزارش مرکز آمار ضریب اهمیت تفریح و فرهنگ در سبد مصرفی خانوارها در سال ۹۳ حدود ۲.۲ درصد عنوان شد که در اسفند ۹۷ به ۱.۶۵ و در بهمن سال جاری نیز به ۱.۶۴ درصد کاهش یافت. ضریب اهمیت آموزش نیز کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته و به ۱.۸۶ درصد در بهمن سال جاری رسیده است. این امر نشان می‌دهد خانوارها کمتر از سال ۹۳ به فکر آموزش خود یا سایر اعضای خانواده‌شان هستند که این امر ارتباط مستقیمی با تورم در این بخش دارد. این امر می‌تواند زنگ خطری برای افراد در دهک‌های کم درآمد باشد چراکه در صورت افزایش قیمتی در قیمت کالاها و خدمات مرتبط با آموزش، دهک‌های نیازمند اولین کسانی هستند که از تقاضای کالای آموزش چشم‌پوشی می‌کنند. افزایش ۰.۴ درصدی ضریب اهمیت بهداشت و درمان در سبد مصرفی خانوارها به ۷.۱۴ درصد در بهمن سال جاری می‌تواند یکی از تبعات افزایش قیمت کالاهای خوراکی باشد. با افزایش تورم در گروه غلات و گوشت، مصرف آن به ‌شدت کاهش یافته است. در نتیجه به دلیل عدم مصرف مواد مغذی، افراد به سوءتغذیه و در نتیجه بیماری‌های مختلف مبتلا می‌شوند.

🔻روزنامه شرق
📍اماواگرهای اینترنت نسل ۵ در خانه‌ ایرانیان

نیمه اول اسفند همین امسال وزارت ارتباطات ایران از افتتاح هشتمین سایت نسل پنجم ارتباطات خبر داد و همین دیروز هم وزیر این حوزه از ورود اینترنت نسل پنج به شبکه خانگی ایران خبر داد تا براساس این اظهارات نسل تازه‌ای از اینترنت به زندگی ایرانیان وارد شود. این البته اظهارات رسمی است و این سخنان منتقدان فراوانی در جامعه و در بین مردم دارد؛ منتقدان می‌گویند همین اینترنت کنونی با سرعتی مشابه یک نسل قبل و با قیمتی چندبرابر به دست مردم می‌رسد و اعتقاد دارند در چنین شرایطی حرف از نسل تازه چندان قابل‌اعتنا نیست.
در این بین البته چه طرفداران ادعاهای وزارت ارتباطات و چه منتقدان شرایط کنونی درباره ضرورت نسل تازه اینترنت یعنی نسل پنجم یا اینترنت ۵G شکی ندارند و هم کارکرد این فناوری تازه در بهبود سبک زندگی و همچنین پیشرفت یک کشور را تأیید می‌کنند. نسل پنج به اینترنت اشیا هم شناخته می‌شود که در کنار افزایش حدودا ۳۰برابری سرعت اینترنت، کارایی‌های شگفت‌انگیز دیگری هم دارد؛ نوعی از فناوری که چین و شرکت هوآوی در آن دست بالا را دارند و همین موضوع برخی کشورهای غربی را نگران کرده است. اما در ایران شرایط چگونه است و اظهارات رسمی درباره ورود این فناوری به ایران چه می‌گوید؟
نیمه اول اسفند؛ افتتاح هشتمین سایت نسل ۵
۱۰ اسفند همین امسال خبر رسید که پس از آغاز به کار پنج سایت اینترنت نسل پنجم توسط اپراتور ایرانسل و دو مورد هم از سوی همراه اول، هشتمین سایت هم توسط همراه اول افتتاح شد. نسل پنجم ارتباطات البته پیش از این و با تأخیر کمتر، با سرعت چندین‌برابری در جهان آغاز به کار کرده ‌بود و همچنان هم کشورهای بیشتری به این دنیای تازه می‌پیوندند. درباره ایران، اظهارات مقامات مرتبط می‌گوید که از نزدیک به دو سال قبل مطالعات در این زمینه آغاز شده و سایت‌های نمونه و پایلوت برای اینترنت نسل پنجم در مراکز پژوهشی و دانشگاهی احداث شده و حالا به مرحله افتتاح هشت سایت رسیده است.
همان روز دهم اسفند «مهدی اخوان‌بهابادی» مدیرعامل همراه اول در مراسم رونمایی از سایت تازه این شرکت گفته بود: «به دلیل شیوع کرونا مصرف اینترنت دو برابر شد، شاید در ایام کرونا جزء معدود مجموعه‌هایی در کشور بودیم که فشار کاری روی همکارانم بیش از ایام عادی بود. معمولا کرونا برای شرکت‌های مختلف مقارن با دورکاری و کاهش فشار کاری است اما در مجموعه اپراتور دقیقا برعکس است؛ زیرا مردم به این تکنولوژی نیاز داشتند. افزایش تقاضا از سوی کاربرها ما را ناگزیر به استفاده از نسل جدید تکنولوژی‌ها می‌کند، دیتاسنترهای ما در سال جاری چندین برابر سال گذشته ترافیک به داخل شبکه تزریق کردند و این موضوعی بود که کمتر شاهد آن بودیم».
او گفته بود که پس از مشهد، نسل پنج اینترنت را به تهران آوردیم و تا پیش از پایان سال تعدادی سایت در تهران، اصفهان، شیراز، اهواز و تبریز هم آماده و افتتاح می‌شوند که البته از این افتتاح اخبار چندانی تاکنون مخابره نشده و به نظر هم نمی‌آید تأثیری بر سرعت کلیت اینترنت ایرانیان دست‌کم تاکنون داشته باشد.
نسل ۵ به خانه‌های ایرانیان رسید؟
در ادامه اخباری از این دست، دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز فرایند تجاری‌سازی نسل پنج اینترنت از سوی یک شرکت ارتباطات ارائه‌دهنده اینترنت خانگی و سازمانی گفت: «هر تکنولوژی جدید در ابتدای حضور، قیمتش بالاست و ما به ‌نوبه خود، تولید مودم ۵G در ایران را تسهیل کردیم و اولین نمونه داخلی برای گرفتن تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارائه به بازار، ارسال شده است». خلاصه سخنان «محمدجواد آذری‌جهرمی» این بود که حالا اینترنت نسل پنج به شبکه خانگی هم رسیده و اگر قیمت آن گران است به دلیل تازگی آن است.
او در همین جلسه درباره انتقادها به سرعت اینترنت و عدم توسعه VDSL در کشور، با بیان اینکه به جای توسعه VDSL، به سمت اینترنت خانگی ۵G رفتیم، گفته بود: «امروز شرکتی اولین مجموعه کاری خود را در زمینه ۵G خانگی در تهران افتتاح می‌کند و به تدریج در سال آینده نقاط بیشتری را پوشش می‌دهد تا ما از برنامه توسعه اینترنت خانگی خود عقب نمانیم». او با بیان اینکه امروزه یکی از نیازهای بسیار مهم مردم در هر گوشه و کنار و شهر و روستا، موضوع پهنای باند است، افزود: «مردم همواره مطالبه بیشتر می‌کنند، با توجه به اینکه زندگی روزمره به‌ویژه در شرایط شیوع کرونا به فضای مجازی و پهنای باند وابسته شده است. در حال حاضر شرکت‌های متعددی وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را در حوزه تأمین پهنای باند بر عهده دارند که بخشی شرکت‌های اینترنت خانگی و بخشی شبکه موبایل است».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اشتباهات رخ‌داده در واگذاری مخابرات بیان کرد: «هرچند این واگذاری دستاوردهای خوبی مانند جداسازی همراه اول هم داشته و همراه اول در خصوصی‌سازی توسعه پیدا کرد، همراه اول اگر ایرانسل و رایتل را به‌عنوان رقیب نداشت، رشد و توسعه‌ای هم نداشت، بخش زیادی در توسعه همراه اول و سایر اپراتورها، مدیون رقباست. اما اشتباهات واگذاری در مجموعه مخابرات ایران در ایجاد برخی انحصارهاست. این اشتباه در سال ۱۳۸۸ در خصوصی‌سازی مخابرات انجام شد که داکت‌ها و سیم مسی که جزء اموال مردم است، به مخابرات واگذار شده و مخابرات هم سودهای ناشی از درآمد سالانه‌اش را به‌عنوان اقساط به دولت پرداخت کرد و سرمایه‌گذاری نکرد». یکی از محورهای سخنان دیروز وزیر ارتباطات اما تأکیدش بر سرعت ۳۰برابری اینترنت نسل پنج در ایران بود که در‌این‌باره گفت: «اگر یک سایت ۴G با پهنای باند ۱۰۰ مگابیت‌برثانیه و ۴۰ مگاهرتز فرکانس، یک دکل برای کاربرانش عرضه کند، تست‌های ۵G می‌تواند سه گیگابایت‌ بر ثانیه عرضه کند، یعنی حتی تا ۳۰ برابر کیفیت روی یک پهنای باند فرکانسی محدود، ظرفیت را بالا می‌برد. مفهومش البته این نیست که می‌توانید روی گوشی‌تان سرعت سه گیگابیت دریافت کنید، چون این ظرفیت به تعداد کاربران تقسیم‌ می‌شود، اما ارائه ۱۰۰ مگابیت ظرفیت شبکه با ارائه سه گیگابیت ظرفیت برای ۲۰۰ مشترک تفاوت زیادی دارد».
او با اشاره به راه‌اندازی اولین سایت اینترنت نسل پنج خانگی، بیان کرد: «اکنون دو چالش عمده در پیش دارید. اولین چالش قیمت مودم است. هر تکنولوژی جدید در ابتدای حضور، قیمتش بالاست. برای اینکه همیشه این قیمت بالا نماند و مصرف بالا رود و قیمت کاهش یابد،‌ ما به ‌نوبه خود تولید مودم ۵G در ایران را تسهیل کردیم و یک شرکت هم تولید مودم ۵G را آغاز کرده و اولین نمونه آن برای گرفتن تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارائه به بازار، ارسال شده است. بنابراین ما در این عرصه تولید داخل خواهیم داشت». آذری‌جهرمی در جلسه دیروز با اشاره به آغاز تجاری‌سازی ارائه خدمات ۵G در توضیحاتی گفت: «از امروز خبرگزاری ایرنا و مجموعه شهرداری به‌صورت‌ نمادین از این خدمات در مدل تجاری استفاده می‌کنند. انتقال تصاویر با پهنای باند و کیفیت بالا از درخواست‌هایی است که ما باید برایش در مدل تجاری زیرساخت فراهم کنیم، برای شهرداری، نیروی انتظامی، کسب‌وکارها و این کار را شما می‌توانید انجام دهید».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تجهیزات ۵G در لبه تکنولوژی هستند و ما هم در کشور توانمندی داریم، گفت: «حرکتی در کشور شروع شده که تولیدکنندگان داخلی تولید اجزای مختلف مورد نیاز برای ۵G را شروع کردند، چون هنوز زمان برای فراگیرشدن این فناوری هست و ما آزمایشگاه دایر کردیم و امکان آزمودن برای بخش تولید را به وجود آوردیم. بنابراین تلاش کنید در تجهیزاتتان از حداکثر ظرفیت داخلی استفاده کنید و سراغ مودم‌های خارجی نروید تا این صنعت هم در کشور توسعه پیدا کند». این سخنان وزیر ارتباطات و همچنین انتشار گسترده چنین خبرهایی که از ورود نسل پنج اینترنت به ایران حکایت دارد، منتقدان فراوانی هم دارد؛ آنها می‌گویند درحالی‌که هنوز بسیاری از مناطق روستایی ایران دسترسی به اینترنت ندارد و دانش‌آموزان در یک سال گذشته با مشکلات فراوانی روبه‌رو شدند و همچنین درحالی‌که اینترنت کنونی با سرعتی بسیار پایین‌تر از حد استاندارد و با قیمتی بالا به مردم فروخته می‌شود، این‌همه تأکید بر نسل پنج اینترنت بیش از واقعیت، جنبه تبلیغات دارد.