🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ریل نجات بازار سرمایه

بازار سهام در سال ۹۹ با ابرنوسان‌های متفاوتی مواجه شد. در هر دو مسیر اقدامات و راهکارهای اتخاذشده از سوی سیاست‌گذار بورسی به بن‌بست خورد و نتوانست این بازار را به ریل اصلی بازگرداند. تحلیلگران اما معتقدند نسخه نجات بازار سرمایه، بازنگری در برخی قوانین و دستورالعمل‌ها و تغییر نگاه سهامداران برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرریسک است.

اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی، ایجاد تنوع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ‌راه‌اندازی مجدد معاملات آتی سکه طلا به‌منظور خارج کردن نوسان‌گیران از بازار سرمایه، حذف محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، ایجاد ثبات در قوانین و دست آخر تغییر نگرش کوتاه‌مدت سهامداران به بورس مهم‌ترین مواردی است که کارشناسان برای بازگشت بازار سهام به ریل اصلی خود بر آن تاکید دارند. حسن برادران هاشمی معتقد است مهم‌تر از تغییر یا اصلاح قوانین به‌منظور بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود، ثبات قوانین و مقررات است. او می‌گوید: اکنون در شرایط فعلی، ایجاد ثبات برای قوانین و عدم تغییر پی‌درپی آنها بیش از هر چیز اهمیت دارد. حداقل وقتی قانونی تصویب یا اصلاح می‌شود باید برای اجرای آن مدت زمانی در نظر گرفت و آن را اعلام هم کرد که سرمایه‌گذاران بدانند تا چه زمانی قرار است آن قانون بر بازار حاکم باشد. او تاکید می‌کند: قوانین برای یک بازه یک‌ساله یا حداقل چند ماهه باید تصویب شوند و در این مدت تغییر نکنند. اینکه قوانین هر روز تغییر کنند و هنوز چند روز از اجرای آنها نگذشته، دوباره اصلاح شوند به نفع بازار نیست. این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر اصلاح قوانینی چون دامنه نوسان و همچنین قوانین بازارگردانی تاکید می‌کند و می‌گوید: اکنون قوانین مربوط به بازارگردانی شفاف نیست و باید در این مورد نیز اصلاحات و بازنگری‌هایی انجام شود.

برادران هاشمی همچنین بر این باور است که برای بازگرداندن بازار سرمایه به ریل اصلی خود سهامداران و سرمایه‌گذاران جدیدالورود نیز در نگرش خود نسبت به بورس تغییراتی ایجاد کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: سرمایه‌گذاران جدید که طی یک سال و نیم اخیر وارد بازار سرمایه شده‌اند باید بدانند بازار سرمایه دارای ریسک است و باید با این دید وارد این بازار شوند. نگاه کوتاه‌مدت به بازار سرمایه نگاه غلطی است؛ بنابراین سهامداران باید نگاه بلندمدت یا حداقل میان‌مدت به بازار سرمایه داشته باشند. همچنین بدانند وارد بازاری شده‌اند که ریسک دارد از این رو نباید سرمایه اصلی خود را وارد بازار کنند.

محمدیوسف امین‌داور ابتدا تاکید می‌کند قبل از هر چیز باید قوانینی را که وضع می‌شود به درستی اجرا کرد. او سپس به اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی اشاره می‌کند و می‌گوید: بازارگردانی که ما در کشور داریم حتی شبح و سایه بازارگردانی واقعی و آنچه در دنیا رایج است، نیست چون همان اول فرض را بر این می‌گذاریم که بازارگردان نباید سود کند! این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: کدام بازارگردانی باید برای رضای خدا کار و بازار را جمع کند؟ مگر بازارگردان حداقل عقل اقتصادی ندارد؟ بازارگردانی عملی است در همه دنیا که market maker از عملیات بازارگردانی سود می‌کند ولی ما آمدیم دستورالعمل‌ها را به گونه‌ای تنظیم کردیم که بازارگردان نه‌تنها سود نکند بلکه ضرر هم بکند. به‌نظر می‌رسد ما باید نهادهای مالی را بر اساس آنچه در دنیا تجربه شده بسازیم و به‌کار گیریم که نمونه آن همین موضوع بازارگردانی است.

امین‌داور در ادامه به کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دسته‌بندی کنیم. الان صندوق‌های سرمایه‌گذاری همه یکی هستند و استراتژی آنها کاملا قائم به فرد است یعنی اگر امروز امین‌داور مدیر صندوق باشد یک طور رفتار می‌کند و فردا که خانم یا آقای ایکس مدیر شود طور دیگری رفتار خواهد شد در حالی که این عملکرد درست نیست. او می‌افزاید: صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید تنوع داشته باشند؛ مثلا صندوقی داشته باشیم که در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری کند یا در صنایع دارویی و شوینده و شیمیایی سرمایه‌گذاری ‌کند یا مثلا صندوقی بزنیم که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که مارکت کف آنها از ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این‌گونه باید به صندوق‌ها تنوع دهیم. خیلی وقت‌ها مردم از من می‌پرسند در کدام صندوق سرمایه‌گذاری کنیم و من به آنها می‌گویم همه یکی هستند و بروید ببینید مدیر صندوق کیست و آیا طرز تفکر او را می‌پسندید یا نه. یعنی من که متخصص بازار سرمایه هستم بین صندوق‌ها هیچ فرقی نمی‌بینم جز تفکر مدیران آنها!

امین‌داور اضافه می‌کند: ما باید صندوقی داشته باشیم که فقط در بازار پایه فعالیت کند یا صندوقی بزنیم که بتواند ریسک کند و تا ۳۰ درصد از سبدش را از یک سهم بخرد. بنابراین اگر می‌خواهیم برای بهبود وضعیت بازار تغییراتی ایجاد کنیم این تغییرات باید در جهت قوانین و دستورالعمل‌هایی باشد که در بازارهای دنیا وجود دارد و آنها را در بازار خود اجرا و عملی کنیم چون تجربه شده است. او در ادامه با طرح این سوال که چرا معاملات آتی سکه طلا که سال ۹۶ یا ۹۷ قطع شد دوباره راه‌اندازی نشد می‌گوید: اگر معاملات آتی سکه طلا بود خیلی از نوسان‌گیرها جذب آنجا می‌شدند و اکنون بازار با چنین مشکلاتی روبه‌رو نبود.

لزوم بازنگری در قوانین بازارگردانی
پیمان حدادی هم مانند امین داور بر اصلاح قوانین مربوط به بازارگردانی تاکید دارد و معتقد است اگر می‌خواهیم بازار سرمایه وضعیت عادی پیدا کند باید قوانین بازارگردانی اصلاح شود. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: برای اینکه نقدینگی به بازار برگردد تا بازار به تعادلی برسد باید کاری کرد که بازارگردان‌ها فعال‌تر شوند. الان بازارگردان‌ها در سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌کنند چندان دخیل نیستند و عمدتا درآمدشان از کارمزد معاملات است. او می‌افزاید: اگر درآمد بازارگردان‌ها را با سود و زیان سهم‌هایی که خرید و فروش می‌‌کنند، مرتبط کنیم، بازارگردانی موثرتر انجام می‌شود و قیمت سهم برای آنان مهم خواهد شد. وقتی هم قیمت سهم برای بازارگردان‌ها مهم شود در روزهایی که منفی هستند خرید‌های موثرتری می‌کنند اما وقتی قیمت سهم برای بازارگردان مهم نباشد در روزهای منفی بازار خیلی تمایلی برای خرید ندارد. حدادی مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه در مقطع فعلی را نبود نقدینگی می‌داند و می‌گوید: به دو دلیل بازار سرمایه کاهشی می‌شود؛ یکی اینکه قیمت‌های سهم بالا و گران است که باعث کاهش قیمت‌ها و منفی شدن بازار می‌شود و دیگری اینکه گاهی قیمت‌های سهم ارزنده و حتی ارزان است اما پولی وجود ندارد که سهم‌ها خریده شود. وقتی پولی وجود نداشته باشد با گذر زمان فروشنده با علم به اینکه سهامش ارزان است آن را می‌فروشد. الان وضعیت بازار در این مرحله قرار دارد و به همین دلیل باید قوانین مربوط به بازارگردانی اصلاح شوند. او در ادامه می‌گوید: البته این روزهای پایان سال تا حدودی منفی بودن بازار طبیعی است چون خیلی‌ها نمی‌خواهند ریسک کنند. چهارشنبه هفته آینده روز آخر معاملاتی است و تا ۱۰ روز بعد از آن بازار تعطیل خواهد بود بنابراین خیلی‌ها ریسک نمی‌‌کنند در این ۱۰ روز تعطیلی سهام داشته باشند. با همه اینها سهامداران باید نگرش کوتاه‌مدت خود به بازار را تغییر دهند. اگر نمی‌توانند به بازار نگاه بلند‌مدت داشته باشند حداقل با نگرش دو یا سه ماهه در بازار سرمایه‌گذاری کنند نه روزانه. با این نگرش حداقل اگر اقدام به خرید سهام نمی‌کنند، کاری برای فروش هم نکنند به خصوص در صنایعی که ارزنده هستند.

🔻روزنامه رسالت
📍پرونده ارزاق ضروری ،گران تمام می‌شود!

گرانی، سنت هرساله بازارهای شب عید در بیشتر کالاها و محصولات است که با نزدیک شدن به‌روزهای پایانی سال، نمود بیشتری پیدا می‌کند. امسال هم از این قاعده مستثنی نشده و بار فزاینده تورم که از ابتدای سال جاری بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کرد، در آخرین ماه سال هم، شیب قیمت‌ها را با روند صعودی همراه کرده است.
علاوه بر تورم بالا در بخش‌های خودرو، مسکن، ارز و طلا، حالا افزایش چشمگیر قیمت‌ها به سفره‌های غذایی مردم رسیده است و گرانی‌های فزاینده گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات، برنج، میوه و خلاصه بسیاری دیگر از محصولات ضروری در سبد خرید خانواده‌ها، قدرت خرید مردم را در آستانه نوروز نشانه گرفته است.
رشد بی‌رویه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی نیز با واکنش رهبر معظم انقلاب مواجه شد. ایشان در روز درختکاری با ابراز ناخرسندی از گرانی‌ها و مشکلات موجود فرمودند: «متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست، گرانی‌ها زیاد است. شب عید، قیمت میوه خیلی گران است؛ میوه فراوان، اما قیمت‌ها بسیار بالاست و متأسفانه سود حاصل از این قیمت‌ها به جیب باغدار هم نمی‌رود. این سود را دلال‌ها و واسطه‌ها و دست‌های سودجو می‌برند و به باغدار چیزی نمی‌رسد و ضرر آن به مردم می‌رسد. بنابراین باید مسئولین محترم مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را حل کنند.»
بعد از ابراز ناخرسندی رهبر انقلاب از گرانی‌های اخیر، رئیس‌جمهور به وزرای صمت و کشاورزی برای پرداختن به وضع موجود دستور رسیدگی داد و نمایندگان مجلس نیز در کمیسیون اقتصادی با وزیر صمت جلسه‌ای را برگزار کردند، اما برآیند این جلسات تاکنون نتوانسته اندکی از بار گرانی که کمر مردم را خم کرده، کاهش دهد.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه متبوعش تلاش خود را برای توزیع فراوان کالا انجام داده است، می‌گوید: «عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در میادین تره‌بار و مکان‌هایی که وزارت صمت و شهرداری مشخص می‌کنند، با رویکرد حذف واسطه‌گری، در دستور کار قرارگرفته است.»
مقصر گرانی میوه کیست؟
گرانی میوه نسبت به سال قبل غیرقابل‌انکار است.
بالا رفتن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به‌عنوان دغدغه جدید خانواده‌ها مطرح‌شده و انتقادات زیادی به آن وارد گردید به‌طوری‌که قیمت میوه در مدت کوتاهی رشد ۴۰۰ درصدی پیدا کرد. قیمت‌های موز و خیار سرآمد گرانی‌های میوه بودند و بعدازآن نرخ پرتغال و سیب در زمره بالاترین تورم‌های اخیر میوه‌ها قرار گرفتند.
طبق گفته اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، تقاضای خرید میوه کاهش یافته است و خرید میوه دیگر جزء اولویت‌های اول مردم نیست.
بررسی آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در سه سال اخیر، نسبت قیمت خرده‌فروشی به قیمت سر مزرعه در محصول پرتقال ۴/۹ برابر، سیب‌درختی ۲/۸ برابر، گوجه‌فرنگی ۳/۳ برابر، سیب‌زمینی ۲/۳ برابر و خیار ۲/۲ برابر بوده است.
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار، علت گرانی این روزهای میوه را صادرات خواند و اظهار داشت: میزان صادرات میوه این روزها در مقایسه با سنوات گذشته افزایش‌یافته است. وی با تأکید بر این‌که افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی رونق صادرات میوه است، گفت: تأخیر در حمل به دلیل بارش‌های اخیر و همچنین سرمازدگی برخی میوه‌ها در استان‌های فارس و کرمان از دیگر دلایل افزایش قیمت میوه در بازار است.
بر اساس اظهارنظر مسئولان و فعالان بازار هزینه‌های تمام‌شده تولید در کنار هزینه‌های معیشتی تولیدکنندگان و کمبود نظارت و عدم برخورد با متخلفان بازار، باعث گرانی میوه شده و قیمت آن را همانند دیگر کالا‌ها افزایش داده است.
تداوم گرانی در مرغ و گوشت قرمز
گوشت و مرغ در سال‌های اخیر به‌تدریج به کالایی لاکچری تبدیل‌شده‌اند، هرچند این نکته درباره گوشت قرمز بیشتر صدق می‌کند. قیمت مرغ در سال ۹۹ جهش زیادی پیدا کرد و دلایل متعددی ازجمله عدم ترخیص به‌موقع نهاده‌های دامی از گمرکات و گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده و فروش به قیمت دلار آزاد از مهم‌ترین دلایل برای گرانی مرغ اعلام گردید. حالا در آستانه نوروز و رشد مجدد قیمت مرغ، وعده‌ مسئولان وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای پایین آوردن قیمت‌ها هنوز عملی نشده است.
اکنون قیمت مصوب مرغ در خرده‌فروشی‌های تهران کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که مرغ با این قیمت در بیشتر مغازه‌ها موجود نیست. محمدمهدی برومندی سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در توضیح دلیل گرانی مرغ در روزهای پایانی سال می‌گوید: «روزانه نیاز کشور به مرغ ۵ هزار و ۶۰۰ تن است، درحالی‌که ۷ هزار و ۷۰۰ تن تحویل می‌دهیم. مشکل اینجاست که مرغ فروشی که ۱۰۰ کیلو سهمیه مرغ دارد حواله یک تنی مرغ خود را در میدان بهمن در بازار آزاد می‌فروشد و مرغی را که باید ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برساند، قطعه‌بندی می‌کند و کیلویی ۵۰ هزار تومان می‌فروشد.»
این در حالی است که با گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز، بسیاری از خانواده‌ها گوشت مرغ را جایگزین آن کرده‌اند، اما ظاهرا گوشت مرغ هم از توان خرید بخشی از خانواده‌ها خارج شده است.
از سوی دیگر گرانی گوشت قرمز هم از اواخر بهمن و اوایل اسفندماه در منحنی صعودی قرار گرفته است که به گفته کارشناسان، دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در این بازار عدم عرضه گوشت توسط دامداران و به امید رشد بیشتر قیمت‌هاست. این تورم باعث شده میزان مصرف گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته باشد.
علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران، علت بالا بودن قیمت گوشت قرمز را قیمت بالای نهاده‌های موردنیاز دامی اعلام می‌کند، به‌طوری‌که چندی پیش دامداران با مشکل تأمین نهاده‌ها با نرخ‌های مصوب روبه‌رو بودند و به‌ناچار هر کیلوگرم جو را با قیمت ۶هزار تومان خریداری می‌کردند، بنابراین بالا بودن نرخ آزاد نهاده‌ها در تولید و قیمت‌گذاری گوشت مؤثر است.
روغن گران و نایاب
بازار شب عید با مشکل گرانی و کمبود عرضه روغن جامد و مایع در روزهای اخیر نیز روبه‌رواست. محدودیت در فروش و کاهش این کالا در فروشگاه‌ها باعث شده به دارنده هر کارت ملی فقط یک روغن جامد داده شود، ضمن این‌که فروش آن در صف‌های طولانی انجام می‌گیرد. در بعضی از فروشگاه‌ها هم فروش اجباری کالا به همراه روغن برای مشتریان در نظر گرفته‌شده و مشتری باید در ازای خرید روغن، کالای دیگر را هم خریداری کند.
بازار با کاهش عرضه روغن روبه‌رواست و همین امر فضا را برای جولان دلالان باز کرده است. شهریورماه امسال هم در تجربه مشابهی، عرضه روغن با کمبود مواجه شد، هرچند بعد از مدتی ثبات به بازار روغن بازگشت، ولی در هفته‌های اخیر مشکل دوباره سرباز کرده است.
در شهریورماه دلایلی چون تحریم‌ها، مشکلات ارزی و انتقال آن، عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی و احتکار برخی از توزیع‌کنندگان به‌عنوان عوامل کمبود روغن خوراکی در بازار اعلام گردید.
به گفته مسئولان بازار، یکی از دلایل مهم در کمبود عرضه روغن در این ماه، کاهش وارداتی است که منجر به شکل‌گیری مشکلات عرضه در بازار داخلی شده، زیرا روغن وابستگی شدیدی به تأمین مواد اولیه موردنیاز از خارج دارد. محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، مافیای روغن را عامل کمبود و گرانی روغن می‌داند، زیرا واردات را انجام می‌دهد و بازار را با کمبود، گرانی و برهم ریختگی مواجه می‌کند.
سایه گرانی بر برنج‌های داخلی و خارجی
با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قیمت برنج در بازار هم با نوساناتی مواجه شده است. این در حالی است که تولید برنج نسبت به سال قبل با رشد همراه بود، ولی بعد از افزایش قیمتی که در سال ۹۹ برای برنج رخ داد، حالا در آستانه نوروز بازهم نرخ برنج صعود دوباره‌ای داشته است. افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌ها در نرخ نهایی برنج و عدم مدیریت در تنظیم بازار از مهم‌ترین دلایل صعود دوباره قیمت برنج داخلی عنوان شده است.
علاوه بر گرانی در برنج داخلی، افزایش نرخ ارز هم اختلاف قیمت برنج‌های خارجی را با برنج‌های داخلی کاهش داده است و همین موضوع موجب شده تا اقشار ضعیف جامعه رغبت چندانی به خرید برنج بی‌کیفیت خارجی نداشته باشند‌. واردکنندگان به بهانه ارز آزاد و عدم تخصیص ارز دولتی قیمت‌ برنج‌های خارجی را بالابرده‌اند، درحالی‌که دولت بار‌ها اعلام کرده که به واردات برنج ارز تخصیص داده است.
درنهایت باید اعلام کرد که باوجود اعلام چندباره مسئولان دولتی در تأمین کالاهای مورداستفاده مردم در شب عید، رشد قیمت محصولات در بازار دست خرید اقشار مختلف جامعه را کوتاه کرده است. عرضه محصول در بازار آن‌هم به‌وفور اقدامی قابل‌قبول از سوی دولت است، اما اگر قرار باشد قیمت کالا بدون نظارت صحیح و توزیع مناسب، گران به دست مردم برسد، نمی‌تواند برای دولت امتیاز محسوب گردد.
گرانی و تورم کمر بسیاری از خانواده‌ها را خمیده کرده است و در این شرایط توصیه و درخواست مسئولان نمی‌تواند راه‌حلی برای جلوگیری از تداوم این معضل محسوب شود و بازار را سروسامان دهد. بازار فعلی نیازمند اتخاذ استراتژی‌های صحیح و نظارت‌ها و پیگیری‌های متداوم است که جای خالی آن در شرایط فعلی احساس می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍تحقق اهداف تولیدی و توسعه‌ای نفت با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان و عضو اصلی اوپک، همواره تلاش کرده تا با توسعه فعالیت‌های اکتشافی، حفاری، افزایش تولید نفت و گاز، پژوهش و توسعه، پالایش و توزیع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین صادرات، نقش بی بدیل و تاریخی خود را به عنوان شرکتی با سابقه ۶۹ ساله در عرصه تولید و صادرات در منطقه تثبیت کند.

این شرکت با در اختیار داشتن ذخیره‌های عظیم هیدروکربوری، در زمره بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان قرار دارد به طوری که هم اکنون منابع هیدروکربور مایع و گاز بنا به اعلام مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، به ترتیب درحدود ۱۶۰.۱۲ میلیارد بشکه و ۳۴ تریلیون متر مکعب ارزیابی شده است.

وجود این ذخایر عظیم هیدروکربوری به همراه نقش تاریخ ساز ایران در کسوت نخستین خاستگاه نفت خاورمیانه، به همراه نقش ژئوپلیتیک تنگه هرمز و تامین امنیت انرژی جهان از مسیر این آبراه کلیدی (با توجه به انتقال ۴۰ درصد از نفت جهان از مسیر تنگه هرمز)، ایران را به قدرتی بلامنازع در جهان انرژی بدل کرده است.
هر چند در طی سالیان اخیر با وجود تحریم‌های بین‌المللی نفت در حصاری از محدودیت‌ها قرار گرفته و افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده با این وجود پایبندی به دو اصل خودباوری ملی و تکیه بر دانش، ظرفیت و توانمندی شرکت‌های داخلی باعث شده تا این شرکت بار دیگر بتواند همچون گذشته با قامتی افراشته از سیلاب حوادث بیرون آید و با برنامه ریزی دقیق و تلاش جمعی تمام کارکنان سخت‌کوش خود در اقصی‌نقاط میهن عزیزمان ایران و با تکیه بر توان داخلی، این شرایط بحرانی را به فرصتی برای رشد و ارتقای فعالیت‌های داخلی صنعت نفت و تعالی شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه نفت و گاز کشور بدل سازد.
شرکت ملی نفت ایران در دولت تدبیر و امید، به منظور تحقق اهداف تعریف شده در سند چشم‌انداز توسعه و دستیابی به حداکثر تولید صیانتی نفت و گاز با محوریت میادین مشترک، به حرکت و ادامه فعالیت‌هایش در شدیدترین تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شرکای آنها ادامه داده و تمرکز بر ساخت داخل و حمایت از صنعتگران و سازندگان داخلی را به طور ویژه در دستور کار خود قرار ‌داده است
توسعه میدان‌های مشترک به عنوان اولویت اول کاری شرکت ملی نفت ایران در حالی مطرح می‌شود که این شرکت به عنوان بازوی تولید و توسعه صنعت نفت تاکنون توانسته است به بخش عمده ای از اهداف خود در حوزه میدان‌های مشترک گازی پارس جنوبی، میادین نفتی غرب کارون و میادین مشترک نفتی و گازی در حوزه فراساحلی جامه عمل بپوشاند.
از سوی دیگر، مطالعات انجام شده روی میدان‌های نفتی و گازی ایران، نویدبخش این واقعیت است که امکان افزایش ذخایر نفتی ایران به میزان حداقل ۱۰ درصد طی سال‌های آتی وجود خواهد داشت.
پتانسیلی که با گشایش‌های علمی و پژوهشی و اعتماد به توانمندی شرکت‌های داخلی در حوزه افزایش ضریب برداشت، سهم صنعت نفت ایران را از خوان گسترده منابع هیدروکربوری جهان بیشتر می‌کند.
در این میان عملکرد این شرکت طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر موفقیت‌های چشمگیری در این عرصه دلالت می کند که با وجود تنگناها و فشارهای یکجانبه غرب در دوره پسابرجام و محدودیت‌های ناشی از سنگ‌اندازی در صادرات نفت و گاز تا تهیه و تامین تجهیزات اساسی صنعت نفت ایران و جلوگیری از انجام همکاری‌های مشترک در انتقال دانش و فناوری و بسیاری از موارد دیگر، حاصل شده است.
به طوری که تنها در حوزه پارس جنوبی، با تعیین تکلیف فاز ۱۱ و اتمام بخش فراساحل فازهای ۱۳ و ۱۴ در سال گذشته، توسعه فازهای ۲۸ گانه این میدان بزرگ مشترک گازی به سرانجام رسیده و راه برای دستیابی به ظرفیت تولید روزانه یکهزار میلیون مترمکعب گاز در کشور هموار شده است. دولت تدبیر و امید در مدت حیات خود اجرا و تکمیل ۱۸ فاز متعارف پارس جنوبی را محقق ساخته که این امر به افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید گاز از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان انجامیده است.
در عین حال با آغاز رسمی عملیات احداث خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و همچنین آغاز عملیات احداث پایانه صادراتی نفت خام در منطقه مکران که در راستای تبدیل جاسک به پایانه مهم صادراتی در کشور صورت گرفته است، راه برای توسعه همه‌جانبه میادین نفتی مشترک در غرب کارون باز شده و تلاش می شود تا اولین محموله نفت ایران در آینده ای نزدیک از پایانه جدید جاسک صادر شود.
افتتاح فاز اول طرح توسعه لایه نفتی پارس جنوبی در دولت یازدهم و افزایش پنج برابری ظرفیت تولید نفت خام از میدان‌های مشترک غرب کارون در دولت تدبیر و امید و همچنین دستیابی به ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در این میادین، دیگر اقدامات شاخص در حوزه میدان‌های مشترک بوده است که در عمل به تعهد تعیین تکلیف تمامی میدان‌های مشترک گازی و نفتی تا پایان دولت دوازدهم انجام شده است.
در حوزه اکتشاف نیز طی همین مدت شاهد دستاوردهای قابل توجهی بوده ایم؛ کشف میدان نفتی مینو و همچنین میدان بزرگ نفتی نام آوران؛ با ذخیره ۵۳.۳ میلیارد بشکه نفت درجا؛ به همراه کشف میدان بزرگ گازی ارم با ذخیره ۵۴۰ میلیارد مترمکعب (معادل یک فاز پارس جنوبی) گاز درجا عامل موثری در ارتقای رتبه ایران در جامعه جهانی بوده است؛ به طوری که این اکتشافات رتبه ایران را به جایگاه نخست اکتشاف منابع هیدروکربوری در سال ۲۰۱۹ ارتقا داده است که در تنگنای تحریم‌های غرب، بسیار قابل توجه و تامل برانگیز است.
در نتیجه این موفقیت‌ها شرکت ملی نفت ایران توانسته است به بیش از ۱۳۰ درصد از تعهدات اکتشاف نفت و ۱۷۰ درصد از تعهدات اکتشاف گاز، در نیمه نخست برنامه پنجساله اکتشاف دست یابد.
حجم اکتشافات انجام شده طی ۲ سال گذشته در شرکت ملی نفت ایران همچنین باعث شده تا این شرکت بتواند با کشف در مجموع ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربور مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست اکتشاف را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا در سال ۲۰۱۹ از آن خود کند؛ افتخاری که در تاریخ صنعت نفت ایران ماندگار خواهد بود.
پارس جنوبی
پارس جنوبی، به عنوان مهم‌ترین و بزرگترین پروژه تاریخ صنعت نفت ایران، ماحصل بیش از دو دهه تلاش شبانه‌روزی در سنگر نفت است و امروز که به مدد همین تلاش‌ها، تکمیل طرح‌های مربوط به فازهای ۲۸گانه این میدان مشترک در ایستگاه پایانی قرار گرفته است، گام‌های عملی در مسیر ایجاد ظرفیت تولید روزانه هزار میلیون مترمکعب گاز در کشور طی آینده‌ای نزدیک برداشته شده است.
بنابر برنامه‌ریزی انجام شده، با توسعه کامل فازهای تعریف شده در پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک به بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز و میعانات گازی افزون بر یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این موضوع در راستای انجام تکالیف افزایش تولید نفت و گاز خواهد بود که از محورهای تخصصی اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت و گاز به شمار می رود.
طی ۷ سال گذشته، شرکت ملی نفت ایران موفق شده است تا ۱۸ فاز متعارف پارس جنوبی را تکمیل و آماده بهره‌برداری کند؛ این در حالی است که هشت فاز اسمی ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ (معادل ۱۱ فاز استاندارد) در دولت یازدهم به سرانجام رسیده که خود به تنهایی بیش از نیمی از تعداد فازهای بهره‌برداری شده طی ۲ دهه گذشته است و نقش کلیدی در افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید گاز از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان و پیشی گرفتن از قطر در برداشت گاز از این میدان برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت داشته است.
در عین حال با راه‌اندازی فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی در سال ۹۷ که همزمان با فعالیت دولت دوازدهم اتفاق افتاد و تکمیل بخش فراساحل فاز۱۴ پارس جنوبی در اسفند ۹۸ و بهره برداری از پالایشگاه این فاز در سال ۱۴۰۰‌، در کنار اتمام مرحله اول توسعه فاز ۱۱ براساس برنامه مصوب در سال ۱۴۰۰، فرآیند توسعه ای میدان گازی مشترک پارس جنوبی به خط پایان خواهد رسید.
توسعه این فازها در حالی صورت می‌گیرد که میزان درآمدزایی ناشی از طرح‌های توسعه یافته فازهای مختلف پارس جنوبی در دولت تدبیر و امید بالغ بر ۳۰.۸ میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود که خود به منزله افزایش قدرت اثرگذاری صنعت نفت ایران در بازارهای جهانی گاز خواهد بود.
در ادامه فعالیت‌های توسعه ای پارس جنوبی، ساخت مخازن متمرکز ذخیره‌سازی پارس جنوبی و قشم که پیشتر به شرکت نفت و گاز پارس سپرده شده بود، با قدرت ادامه دارد.
با اجرای این طرح که در محدوده منطقه پارس یک (عسلویه) در حال انجام است، ذخیره سازی میعانات گازی تولیدی پالایشگاه‌ها ممکن می‌شود.
در عین حال با آغاز بهره برداری از پروژه بندر خدماتی صادراتی تنبک در منطقه کنگان نیز امکان صادرات گاز مایع و گاز تولیدی پالایشگاه‌های مستقر در منطقه پارس ۲ (کنگان) فراهم می شود.
توسعه لایه نفتی میدان پارس جنوبی، به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در دولت اول تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفت و با بهره‌برداری از فاز اول این طرح که در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ انجام شد، ضمن ایجاد ظرفیت تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت خام، درآمد سالانه ۵۱۰ میلیون دلار محصولات تولیدی برای کشورمان فراهم شد.
نکته قابل توجه در این بین آن است که فرآیند توسعه و تولید از این لایه توسط شناور پالایشی FPSO برای اولین بار در ایران و با استفاده از فناوری بالا انجام شد که در نوع خود بی‌نظیر است.
غرب کارون
توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون به دلیل همپوشانی منابع هیدروکربوری آن با کشور عراق، یکی دیگر از اهداف مهم توسعه‌ای در شرکت ملی نفت ایران است که ظرفیت تولید نفت خام کشور را به طور چشمگیری افزایش داده و موجب تقویت جایگاه کشور در بازارهای بین‌المللی انرژی خواهد شد. روند پرشتاب توسعه این میدان‌ها باعث شده که طی ۷ سال حیات دولت تدبیر وامید، تولید نفت در غرب کارون تا ۵ برابر افزایش یابد که دستاوردی است ستودنی و قابل تحسین.
تولید نفت از این میدان‌ها در حالی صورت می گیرد که بخشی از افزایش تولید روزانه نفت میدان آزادگان جنوبی با استفاده از دستگاه فرآورش سیار (Skid Mounted) به میزان ۴۰ تا ۵۰ هزار بشکه انجام شده بود که روشی تازه در تولید مقرون به صرفه نفت بوده و با عقد قراردادهای مربوط به ساخت این دستگاه با مراکز علمی و پژوهشی، مقرر شده است تا این شیوه در دیگر میدان‌های مشترک نیز عملیاتی شود.
از دیگر اولویت‌های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران در راستای افزایش ظرفیت تولید، انتقال و صادرات نفت در منطقه غرب کارون می توان به توسعه فاز نخست میدان‌های آزادگان جنوبی، یاران جنوبی و فاز دوم میادین یادآوران و آزادگان شمالی، طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی و طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک و پایانه جاسک اشاره کرد که در مجموع طرح یکپارچه توسعه میدان‌های مشترک نفتی غرب کارون را شامل می شود.
در میان طرح‌های معرفی شده در این حوزه، طرح توسعه میدان نفتی یادآوران، همزمان با دولت یازدهم و در بهمن ۱۳۹۴ به اتمام رسید. این طرح که ظرفیت تولید نفت در کشور را به میزان ۱۳۰ هزار بشکه در روز افزایش می دهد، در نهایت تولید تجمعی ۲۰۲ میلیون بشکه ای نفت را در پی خواهد داشت. ایجاد بستر مناسب برای اشتغال ۱۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۶۰۰۰ نفر نیز به صورت غیر مستقیم به همراه صرفه جویی ۴۰ میلیون دلاری ارزی، از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح است. انجام طرح توسعه میدان‌های نفتی یاران شمالی و جنوبی در آبان ۹۵ و مرداد ۹۹ نیز دستاورد دیگری است که به افزایش ظرفیت ۵۵ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت و ۲۸.۵ میلیون بشکه ای تولید تجمعی نفت خواهد انجامید.
این طرح‌ها در مجموع برای حدود ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۷۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.
در ادامه دستاوردهای ناشی از فعالیت‌های توسعه ای در منطقه غرب کارون، می توان از اتمام طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی در فروردین ۹۵ یاد کرد که افزایش ۷۵ هزار بشکه ای ظرفیت تولید روزانه نفت را در پی داشته است. این طرح همچنین از صرفه جویی ارزی ۵۵۰ میلیون دلاری برخوردار بوده است.
قابل ذکر است که مرداد ماه امسال، قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش مرکزی (CTEP) با شرکت پتروپارس امضا شد که با هدف تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و همچنین فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز انجام شده است.
از دیگر افتخارات دولت تدبیر و امید در حوزه غرب کارون می توان از آغاز بهره‌برداری از فاز اول میدان مشترک نفتی آذر در اسفندماه امسال یاد کرد که تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت از این میدان را ممکن می سازد.
در اجرای فرآیند توسعه ای این میدان که در آن از ۷۵ درصد از توان شرکت‌های داخلی استفاده شده است، رقمی در حدود ۱.۴ میلیارد دلار هزینه شده است که تاکنون تمامی آن بازگشت داده شده است.
این در حالی است که پیشتر تولید زودهنگام از طرح توسعه میدان نفتی آذر در اردیبهشت ماه ۹۶ با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت انجام شده بود.
طرح احداث نیروگاه غرب کارون و تاسیسات جانبی آن نیز به عنوان یکی دیگر از طرح‌های تعریف شده در حوزه توسعه این میدان‌ها معرفی شده که فاز اول آن در شهریورماه امسال به اتمام رسیده و پیش بینی می شود فاز نهایی آن نیز تیرماه ۱۴۰۰ به مدار آید.
این نیروگاه تامین ۵۰۰ مگاوات برق برای میدان‌های نفتی غرب کارون را بر عهده داشته و با بهره برداری نهایی از آن، امکان جایگزینی مصرف سوخت‌های فسیلی در تامین انرژی برق فراهم می شود.
پیش بینی می شود، این نیروگاه در مجموع ۲۸۰ هزار مگاوات/ ساعت برق را وارد چرخه مصرف کند و صرفه جویی ۲.۵ میلیون یورویی را در پی داشته باشد.
خط لوله گوره- جاسک
یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اقدام شرکت ملی نفت ایران در مسیر توسعه همه‌جانبه صنعت نفت، طرح استراتژیک و ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی بندرجاسک است که با هدف توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام و تعریف شاهراه جدید صادراتی نفت ایران در دستور کار قرار گرفته است.
عملیات اجرایی این طرح پراهمیت که امکان انتقال یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی در روز از طریق یک خط لوله با طول تقریبی هزار کیلومتر و با ساخت تلمبه خانه‌های بین راهی و ایستگاه‌های توپ‌کرانی به همراه پست‌ها و خطوط انتقال برق را فراهم می‌کند، تیرماه امسال با دستور رئیس‌جمهوری رسما آغاز شد.
این پروژه که هم اکنون به عنوان استراتژیک‌ترین طرح دولت مطرح است و به دلیل حجم بالای پیمانکاران ایرانی حاضر در آن، از آن به عنوان ایرانی‌ترین طرح صنعت نفت نیز یاد می شود، ضمن توانمندسازی پیمانکاران و سازندگان داخلی و ارزآوری قابل توجه، بستر مناسبی برای ساخت تجهیزات راهبردی در صنعت نفت فراهم می کند که تا پیش از این از خارج از کشور تامین می شده است؛ به عنوان نمونه می توان از ایجاد زنجیره تولید لوله NACE متناسب با نفت اسیدی و ساخت مواد اولیه پوشش لوله FBE نام برد که با اعتماد به سازندگان داخلی و برای نخستین بار در داخل کشور اتفاق افتاده است.
در اجرای این پروژه همچنین احداث خطوط ۴۲ اینچ انتقال نفت خام از تلمبه خانه گوره به پایانه جاسک به طول تقریبی یکهزار کیلومتر نیز هم اکنون از طرف ۶ پیمانکار خصوصی در حال انجام است. مبداء این خط لوله منطقه گوره شهرستان گناوه استان بوشهر است که پس از عبور از استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان از ۶۰ کیلومتری غرب شهر جاسک به ترمینال و تأسیسات دریایی صادرات و واردات که احداث آن برنامه‌ریزی شده است، متصل می‌شود.
در محل اراضی غرب جاسک نیز احداث ۲ پالایشگاه و سه مجتمع پتروشیمی در دستور کار است که از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود و در کنار احداث مخازن ذخیره‌‌سازی نفت خام که از سوی یک پیمانکار ایرانی و در قالب یک پروژه B.O.T در حال انجام است، اعتبار قابل توجهی را برای صنعت نفت کشورمان حاصل می کند.
به دنبال تجربه این موفقیت‌ها، ساخت و تأمین۵۰ الکتروموتور غول‌آسا و بزرگ به دست سه شرکت پمپ ساز ایرانی نیز رکورد جدیدی است که در اجرای طرح ملی و استراتژیک انتقال نفت خام از گوره به جاسک به ثبت می‌رسد. در عین حال مقرر شده است تا افزون بر ساخت، کار بهره‌برداری از این پمپ‌ها نیز به مدت پنج سال به عهده شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد گذارده شود تا تضمینی برای کیفیت تولید این الکتروموتورها باشد.
در همین حال مقرر شده است تا با هدف تشویق شرکت‌های سازنده تجهیزات داخلی در حوزه‌های مختلف، این سیاست جدید یعنی مدیریت بهره‌برداری از تجهیزات به مدت محدود به سازندگان دیگر تجهیزات صنعت نفت نیز تسری پیدا کند.
در کنار تمامی این فعالیت‌های توسعه ای، اتصال خط انتقال ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به خط نفت، ابتکاری است که امکان صدور میعانات گازی را از طریق پایانه جاسک میسر می سازد. با ساخت پایانه جدید صادراتی در منطقه مکران، جاسک به بندر جدید صادراتی نفت ایران بدل می شود که علاوه‌بر اهمیت
سوق الجیشی، امکان اشتغالزایی گسترده در مناطق محروم جنوب کشور را فراهم می سازد. بندری که با اجرای پروژه‌های نفتی، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سنگین از منطقه گوره به جاسک در استان هرمزگان، امکان پهلوگیری کشتی‌های بسیار بزرگ با ظرفیت ۲ میلیون تن و ذخیره‌‌سازی ۱۰ میلیون بشکه نفت خام را پیدا خواهد کرد.
پیش بینی می شود اجرای این پروژه برای ۷۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال کند.
انتقال نفت خام از گوره به جاسک در عین حال با بیش از ۱.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به نوعی تمرکز زدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع ‌سازی این روند و کاهش ریسک صادرات از تنگه هرمز را در پی خواهد داشت.
این پروژه که طبق تقویم زمانی، قرار است تا شهریور ۱۴۰۰ به اتمام برسد، بیش از ۵۰۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشت.
ساخت داخل
تکیه بر توان داخلی و ارتقای سطح پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت یکی از محورهای همیشگی فعالیت شرکت ملی نفت ایران بوده است؛ با این وجود شدت یابی و بازگشت تحریم‌های غرب باعث شد که این هدف در مجموعه صنعت نفت با سرعت بیشتری پیگیری شود.
در دومین سال از روی کار آمدن دولت دوازدهم، شاهد ابلاغ دستور وزیر نفت مبنی بر واگذاری کامل ساخت ۱۰ گروه کالاهای پر مصرف صنعت نفت به سازندگان و صنعتگران داخلی بودیم که این امر گام ارزشمندی در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، خروج غیرتورمی از رکود و حمایت از ساخت داخل بود.
شرکت ملی نفت ایران همچنین در مسیر توانمندسازی پیمانکاران و سازندگان ایرانی صنعت نفت، ضمن اتکا و اطمینان به توان داخلی، تلاش کرده است تا با سرمایه گذاری بر پتانسیل‌های بومی، طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را به پیش برد.
در این زمینه طی چند سال گذشته قراردادهای ارزشمند زیادی با شرکت‌های داخلی امضا شده است که از تازه‌ترین آنها می‌توان به امضای قرارداد تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوبی با شرکت پتروپارس با هدف تولید روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت خام و ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز، به همراه امضای قرارداد ساخت بزرگ‌ترین واحد فرآورشی نفت و گاز کشور (CTEP) که با هدف ایجاد ظرفیت پالایشی روزانه ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز انجام می‌شود، یاد کرد.
امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری از میادین پرنج و پارسی نیز امکان افزایش تولید ۳۳ هزار بشکه نفت در روز و ایجاد درآمد روزانه ۱.۶۵ میلیون دلار با احتساب نفت ۵۰ دلاری را فراهم کرده است و در کنار قرارداد توسعه ای میدان گازی بلال که با هدف ایجاد امکان برداشت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش و ۱۵ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان به امضا رسیده و بنابر جدول زمانی تا سال ۱۴۰۱ پایان می‌پذیرد، گام بلند دیگری در مسیر خودکفایی در صنعت نفت کشورمان به شمار می‌رود.
طی سال گذشته همچنین هشت قرارداد اکتشافی در مناطق مختلف نفتی و گازی کشور منعقد شده که با هدف دستیابی به توسعه همه‌جانبه در سطح شرکت ملی نفت ایران منعقد شده و وارد فاز اجرایی شده است.
این قراردادها که بدون شک ضامنی بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور با رویکرد حمایت حداکثری از تولید داخلی و توانمندسازی شرکت‌های داخلی است، در نهایت به بهره مندی از توان متخصصان و سرمایه‌های انسانی و بومی، ایجاد اشتغال گسترده به ویژه در سطح نیروهای بومی و در نهایت حفظ سرمایه ملی خواهد انجامید که از اهداف مهم در افق توسعه اقتصادی کشورمان است.
افزایش سهم داخل از پروژه‌های صنعت نفت و بهبود روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی در صنعت نفت به گونه‌ای است که تنها در حوزه پارس جنوبی، میانگین استفاده از سهم داخل در طرح و پروژه‌ها، از کمتر از ۳۰ درصد در طرح‌های اولیه به بیش از ۶۰ درصد ارتقا یافته است که گام بلندی در مسیر دستیابی به خودکفایی در صنعت نفت است. سهم ۹۵ درصدی ساخت داخل از طرح بزرگ خط لوله گوره- جاسک و همچنین سهم ۸۰ درصدی پیمانکاران و صنعتگران ایرانی از ساخت تجهیزات ثابت صنعت نفت، دستاورد دیگری است که در سایه حمایت‌های صنعت نفت از بخش خصوصی جنبه واقعیت پذیرفته است.
در حوزه داخلی‌سازی کالاهای راهبردی مورد نیاز صنعت نفت نیز، در مرحله اول ۹پروژه و در مرحله دوم هم ۵ پروژه اصلی تعریف شد که با توان و تخصص شرکت‌های ایرانی، داخلی‌سازی شده و مورد بهره برداری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
۹ پروژه مرحله اول شامل موارد زیر بوده است:
۱- ۳۷۴ مجموعه تجهیزات سرچاهی در قالب ۱۹ قرارداد به ارزش ۱۲۷۶ میلیارد ریال و همچنین ۲۱۷ مجموعه تجهیزات درون‌چاهی در قالب ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۵۲ میلیارد ریال
۲- ۴۰ مجموعه پمپ درون چاهی به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال و هفت و نیم میلیون یورو و ۱۵ مجموعه پمپ سرچاهی به ارزش ۶۳۶ میلیارد ریال
۳- ۴۵۰ دستگاه مته الماسه به ارزش ۴۶ میلیارد ریال و هفده و هفت میلیون یورو و همچنین ۱۴۴۴ دستگاه مته صخره ای به ارزش ۲۲۰۱ میلیارد ریال
۴- طراحی و تولید انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی تا عمق ساخت داخل ۷۰درصد و تامین نیازهای فعلی پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
۵- ۶۰۰ کیلومتر لوله CRA به مبلغ ۵۵۷ میلیون یورو ۱۲۵۸۹ شاخه لوله حفاری به مبلغ ۴۱۲ میلیارد ریال و ۱۱ میلیون یورو و همچنین قراردادهای مختلف لوله‌های بدون درز
۶- ساخت الکتروموتورهای با ظرفیت پایین و الکتروموتورهای ضدانفجار با ظرفیت بالا
۷- طراحی و ساخت توربین تا ۵مگاوات، ۲۲دستگاه توربین‌های ۱۰-۱۶ مگاوات، توربین ۲۵ مگاوات، کمپرسورهای سانتریفیوژ و همچنین ۵۰ دستگاه پمپ طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره-جاسک
۸- ساخت آلیاژهای پایه نیکل (اینکونل ۷۱۸) و بومی سازی فناوری تولید ورق کرایوژنیک
۹- ساخت ابزارهای درون‌چاهی و سطح‌الارضی به ارزش ۱۱۰۷ میلیارد ریال
۵پروژه مرحله دوم ساخت داخل گروه‌های کالایی راهبردی مورد نیاز صنعت نفت نیز شامل موارد زیر بوده است:
۱- ساخت ۴دستگاه شبیه‌ساز حفاری با قراردادی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال
۲- ساخت یک مجموعه پمپ چندفازی با قراردادی به مبلغ ۳ میلیون یورو
۳- ساخت انواع ترانسمیترها در قراردادی با برآورد مبلغ ۲ میلیون یورو و ۵۰ میلیارد ریال
۴- ساخت ۲۲ مجموعه توربوکمپرسور ۱۵ مگاوات در قراردادی با برآورد مبلغ ۲۶۰ میلیون یورو
۵- ساخت ۵۹ کلاف دستگاه لوله مغزی سیار
طرح‌های نگهداشت و افزایش توان تولید نفت
با تصویب طرح اجرای پروژه‌های نفتی به شیوه EPD-EPC از سوی شورای اقتصاد که پیش‌تر از سوی وزیر نفت مطرح شده بود و همزمان با دومین سال فعالیت دولت دوازدهم، ۳۳ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت برای اجرا در سه مرحله تعریف شد.
این طرح‌ها که با هدف ایجاد اشتغال برای پیمانکاران و سازندگان داخلی و نیز حفظ و افزایش میزان تولید از میادین نفتی در دست بهره‌برداری کشور در دستور کار قرار گرفته است، مشتمل بر ۳۳ پروژه، شامل ۲۹ پروژه در بخش خشکی و چهار پروژه فراساحلی است که با سرمایه گذاری ۶.۲ میلیارد دلاری اجرایی خواهد شد.
پیش بینی می‌شود با اجرای پروژه‌های این طرح که در محدوده جغرافیایی هفت استان نفت‌خیز کشور شامل استان‌های کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان قرار گرفته است، تولید نفت خام کشور به طور متوسط حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
شرکت ملی نفت ایران در مرحله نخست واگذاری این پروژه‌ها و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، نسبت به تهیه و انتشار اسناد و برگزاری مناقصات ۱۰ پروژه از مجموعه پروژه‌های این طرح اقدام کرد که به انتخاب هشت شرکت‌ اکتشاف و تولید و حفاری ایرانی به عنوان پیمانکار این پروژه‌ها و انعقاد ۱۰ قرارداد مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب و اجرای حفاری (EPC-EPD) به ارزش حدود ۷۴۰ میلیون یورو در بهمن ماه سال ۹۷ انجامید. این پروژه‌ها که از ابتدای سال گذشته شروع به کار کرده‌اند، پس از طی فازهای مهندسی و خرید کالا به تدریج وارد مراحل اجرایی شده است.
به موازات اجرای پروژه‌های مرحله اول طرح، برگزاری مناقصات ۱۳ پروژه مرحله دوم به ارزش قراردادی بالغ بر ۱.۵ میلیارد یورو در اولویت کاری شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت که اخیرا با اتمام فرآیند مناقصات مربوطه و مشخص شدن برندگان آن‌ها، به ۱۱ شرکت یا مشارکت واگذار شده‌اند.
در مرحله سوم از این واگذاری‌ها، قراردادهای مربوط به ۸ پروژه دیگر نیز با اعتباری بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار در حوزه عملیاتی شرکت‌های مناطق نفتخیز جنوب و نفت فلات قاره ایران به شرکت‌های ایرانی سپرده شد.
این در حالی است که ارزش ۳۱ قرارداد واگذار شده این طرح تاکنون عددی بالغ بر ۳.۷ میلیون دلار بوده است که در مجموع حفاری ۲۵۳ حلقه چاه جدید و تعمیر ۱۳۰ حلقه چاه موجود را شامل خواهد شد.
هم اکنون مراحل واگذاری ۲ پروژه پایانی این طرح نیز در حال انجام است و به زودی این پروژه‌ها نیز به پیمانکاران منتخب واگذار خواهد شد.
پژوهش و فن‌آوری
فرآیند توسعه در صنعت نفت بدون بهره مندی از دانش روز و انجام مطالعات علمی و زیربنایی می تواند به خسارت‌های فراوانی منجر شود؛ از همین روی این اصل به عنوان مبنایی در صورت جدید قراردادهای نفتی مورد توجه قرار گرفته و با تکیه بر اهمیت افزایش ضریب برداشت، وزیر نفت نیز ابلاغیه ای خطاب به چهار شرکت اصلی مبنی بر الزام انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور صادر کرده است.
برهمین اساس، شرکت ملی نفت ایران نیز قراردادهای پژوهشی متنوعی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور منعقد کرده که از جمله آنها می توان به قراردادهای امضا شده با هشت دانشگاه اشاره کرد که از ارزشی در حدود ۲۹۲ میلیارد تومان و ۱۹ میلیون یورو برخوردار است.
این در حالی است که همزمان با روز پایانی شهریورماه امسال نیز ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی ازدیاد برداشت نفت و گاز در مجموع به ارزش ۳۵ میلیون یورو و ۷۱۶ میلیارد تومان، میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شد.
این قراردادها در ادامه مسیر توسعه فناورانه مخازن نفتی که از سال ۹۳ با همکاری میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای بررسی راهکارهای ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی کلید خورده بود، امضا و بدین ترتیب مطالعات ازدیاد برداشت ۲۲ میدان به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور واگذار شد.
در عین حال تاکنون در حوزه مطالعات ازدیاد برداشت میدان‌های نفت و گاز، ۲۲ قرارداد کلان پژوهشی با مجموع ارزش ۱۰۰۹ میلیارد تومان و ۴۹ میلیون یورو میان شرکت ملی نفت ایران و ۱۳ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور امضا شده و در حال پیگیری است.
در مجموع با امضا شدن این قراردادها می‌توان ادعا کرد که هیچ میدان بزرگ هیدروکربوری در کشور وجود نخواهد داشت که توسعه آن بدون قرارداد همکاری مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر در کشور انجام شود.
پروژه‌های دانش‌بنیان
وزارت نفت در مسیر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها و در ابتکاری جدید، ساخت پارک فناوری نفت و گاز ری در زمینی به وسعت ۲۵ هکتار در نزدیک پالایشگاه تهران را در دستور کار قرار‌داد که با هدف ایجاد ارتباطی دو سویه با دانش‌بنیان‌ها از جمله استارت‌آپ‌ها در صنعت نفت بوده است.
در عین حال لایحه ای مبنی بر تامین اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی از منابع داخلی شرکت‌های تابعه نفت، ذیل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که با هدف کمک به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خطرپذیر، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، تولید بار نخست و کمک‌های بلاعوض و وجوه اداره‌ شده و تسهیلات ارزی بوده است.
در ادامه این فعالیت‌ها، بیش از ۲۰۰ موضوع فناورانه در حوزه‌های کالا و خدمات در بخش بالادستی نفت برای واگذاری به شرکت‌های دانش بنیان تعریف و مشخص شده و برنامه ریزی مدونی نیز برای بهره‌مندی از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در ۲ طرح مهم صنعت نفت شامل احیای چاه‌های کم بازده و بهینه‌‌سازی مصرف سوخت انجام شده است.
یکی دیگر از اقداماتی که در راستای حمایت حداکثری از سازندگان و صنعتگران ایرانی انجام شده، طرح ضمانت خرید کالاست که با تاکید وزیر نفت مبنی بر خرید کالاهای موردنیاز صنعت نفت با قید در دست داشتن گواهی تایید کیفی آن اجرایی خواهد شد.
در عین حال با توجه به حمایت همه‌جانبه صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها، طرح تشکیل صندوق نوآوری نفت با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است که کمک موثری در حمایت از شرکت‌های دانش محور است.
ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
شرکت ملی نفت ایران در کنار انجام فعالیت‌های توسعه ای، نگاه ویژه‌ای به محیط زیست دارد؛ از همین روی از مدت‌ها قبل طرح جمع آوری گازهای همراه نفت در این شرکت معظم آغاز شده و مقرر شده است تا پایان برنامه ششم توسعه از سوزاندن بیش از ۹۰ درصد گازهای مشعل جلوگیری شود.
گام‌های اولیه برای انجام این برنامه که نیازمند هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است پیشتر برداشته شده و بنابر برنامه زمانی، بهره برداری از طرح‌های مربوط به آنها از سال ۱۳۹۸ آغاز و مقرر شد تا تمام آنها (به جز یکی که در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید) در سال ۱۴۰۰ به مدار آید.
در مسیر تحقق این برنامه، ضمن تدوین نقشه راهی برای جمع آوری
۹۰ درصد از گازهای همراه نفت در حوزه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ساخت ۲۳ کارخانه کوچک با تجهیزات کاملا ایرانی در دستور کار قرار گرفته است که علاوه‌بر صیانت از محیط زیست، گام موثری در اشتغال زایی نیروهای بومی در منطقه به شمار می رود.
در همین رابطه فاز ۲ (زیست محیطی) طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت (آماک) در محدوده فعالیت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون- منطقه کریت اهواز که از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود، در سال ۹۵ به بهره برداری رسید.
۲۵ درصد از تجهیزات و خدمات استفاده شده در اجرای این طرح که سالانه ۱۲۰ میلیارد ریال درآمد به دنبال دارد، از بخش داخلی تامین شده و به طور تقریبی برای ۱۵۰ نفر در سال به صورت غیر مستتقیم ایجاد اشتغال می کند.
در همین حال قراردادی با عنوان « قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» برای جمع‌آوری گازهای مشعل ظرف کمتر از سه سال میان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با هلدینگ خلیج‌فارس و پتروشیمی مارون منعقد شده که عملیات اجرایی آن بر اساس برنامه زمان بندی در حال انجام است.
با اجرای این قرارداد، افزون بر ایجاد ارزش افزوده برای کشور و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، از سوزاندن روزانه افزون بر ۷۶۰ میلیون فوت مکعب (معادل ۲۲ میلیون متر‌مکعب) گاز در مناطق گچساران، آغاجاری، مارون و کارون جلوگیری می‌شود.
در همین راستا، طی سال گذشته قراردادی نیز میان شرکت نفت وگاز اروندان و یک شرکت ایرانی منعقد شد تا جمع‌آوری و فرآورش روزانه ۵۰ میلیون فوت مکعب گاز از مشعل‌های غرب کارون به این شرکت مشاور واگذار شود.
در ادامه اقدامات زیست محیطی شرکت ملی نفت ایران می توان از آغاز به کار طرح پایتخت انرژی پاک نام برد که با هدف بازیابی و استفاده از گازهای ارسالی به فلر در راستای حفظ و صیانت از محیط زیست، بهبهود کیفیت هوا، جلوگیری از هدررفت و بازگشت سرمایه در پالایشگاه‌های ٥ فاز پارس جنوبی طرح ریزی شده است.
استفاده از دستگاه‌های فرآورش سیار نفت (MOT) و دستگاه تفکیک گر سیار نفت(MOS) و دستگاه مشعل سبز (Oil Green Burner) جهت پیشگیری از آلودگی هوا، به همراه پاکسازی خاک‌های آلوده به مواد نفتی از دیگر الزامات زیست محیطی است که طی چند سال گذشته در شرکت ملی نفت ایران اجرایی شده است.
مسئولیت‌های اجتماعی
شرکت ملی نفت ایران در مسیر پیشبرد اهداف توسعه ای خود، توسعه و عمران مناطق محروم را نیز در اولویت‌های کاری خود قرار‌داده است.
در همین راستا بیش از ۲۰۸۲ پروژه عام المنفعه با اعتباری مزید بر ۳۸۰۰ میلیارد تومان در قالب ۵۱۸ طرح آموزشی، ۶۵۱ طرح ورزشی، ۳۲۷ مورد بهداشتی، ۱۵۴ مورد راه و جاده، ۳۷ مورد آبرسانی، ۷ مورد برق رسانی، ۲۷۰ مورد طرح‌های‌هادی روستایی و ۱۸۸ مورد پروژه خدماتی از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون در این شرکت تعریف و بخش قابل توجهی از آن اجرایی شده است.
شرکت ملی نفت ایران همچنین در پیشبرد اهداف ناشی از توزیع عادلانه رفاه در کشور، برنامه ریزی برای انجام ۷۵۱ پروژه مختلف آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، خدماتی، ورزشی و راهسازی را نیز در دستور کار قرار‌داده است.
در مسیر تحقق این پروژه‌ها که از اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برخوردار است، مقرر شده است تا ۲۹۰ پروژه در سال ۹۹ به سرانجام برسد.
در میان اقدامات مربوط به انجام مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران همچنین تعداد ۴۱۶ پروژه مربوط به مناطق سیل زده تعریف و مقرر شد تا جبران بخشی از آسیب‌های وارد شده به ساکنان مناطق سیل زده، با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد ریال انجام پذیرد.
بر همین اساس در سال گذشته، ضمن تحویل اسناد واگذاری ۳۳۳۳ حواله آهن آلات مورد نیاز برای باز‌سازی مناطق سیل زده اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان، شادگان و هویزه، ۵۱ میلیارد تومان اعتبار نیز برای تکمیل ۵۰۰ واحد نیمه تمام در مناطق زلزله زده مسجد سلیمان و ۱۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه فاضلاب جدید این شهر اختصاص یافت.
در عین حال امسال نیز ۲۳۲ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت ملی نفت ایران برای اجرای طرح انتقال آب به غیزانیه پرداخت شده و مبالغ قابل توجهی نیز برای انجام مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در مقابله با کرونا هزینه شده است.
همچنین شرکت ملی نفت ایران در مسیر انجام وظایف خطیر خود در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی همچنین چهار درصد از مبلغ هر قرارداد در انجام ۳۳ پروژه مربوط به نگهداشت و توان تولید نفت را به این امر اختصاص داده است که در کنار دیگر اعتبارات قانونی، ضامنی برای توسعه متوازن اقلیمی در کشورمان خواهد بود.
اجرای این پروژه‌ها در کنار هزاران طرح و پروژه دیگر، کارنامه عملکرد قابل دفاعی را برای شرکت ملی نفت ایران به ارمغان آورده است و تنها با نگاهی گذرا به عملکرد این شرکت در دولت تدبیر و امید، می توان این نکته را دریافت که با وجود تمامی محدودیت‌هایی که طی هفت سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است، توانسته است به عنوان عضوی اثرگذار در تمامی ارکان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش کند و سهم خود در رونق و شکوفایی ایران عزیز را به بهترین شکل ممکن ادا کند.

🔻روزنامه همشهری
📍نیم‌قرن مبارزه بی‌حاصل با گرانی

چند روز مانده به پایان سال۱۳۹۹ خورشیدی همچنان اقتصاد و مردم ایران ‌شاهد نمایش برخورد با گرانی‌ها و مانور ارزانی‌‌ها هستند. در تمام این سال‌ها به جای گذاشتن موانع واقعی بر سر راه پرش‌های تورمی و مهار آن، تماشاگر تدابیری بوده‌ایم که مجموعه آنها شهروندان ایرانی را به خروج از وضعیت تورم ۲رقمی امیدوار نمی‌سازد.
به گزارش همشهری، ایرانی‌ها نوروز ‌۱۴۰۰ را در حالی نظاره‌گر هستند که این روزها نمایش توزیع گسترده کالاهای اساسی با وعده‌های تکراری چندین‌ساله و ژست برخورد با گرانفروشان با ابزار تنبیه و تعزیر برپا شده و نتیجه نهایی این وضعیت سرپوش گذاشتن بر یکی از مهلک‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران یعنی تورم است؛ درحالی‌که جهان با واکسن مطمئن سال‌هاست با تورم‌های دورقمی خداحافظی کرده، در کشور ما همچنان شاهد تلاش‌ها برای پیداکردن واکسن ضدتورم با مهندسی معکوس هستیم و به جای پرداختن به ریشه‌ها، بریدن شاخه‌ها از طریق تنبیه اصناف و کسبه همچنان سکه رایج سیاست‌های شکست‌خورده برخورد با تورم است.

شکست در نبرد با تورم
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نماد جدیدی از شکست سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دولتی، تشدید نظارت‌ها و برخورد با گرانفروشی‌هاست. او ماموریت پیدا کرده با همه توان با دلال‌هایی برخورد کند که به‌گفته او باعث گرانی و التهاب در بازار می‌شوند. وزیر صنعت این بار آدرس جدیدی درباره جهش قیمت‌ها می‌دهد و می‌گوید: پول‌های سرگردان دلال‌ها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه و زمین هر‌دفعه وارد یک بازار می‌شود و وزارت صنعت با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، تا‌حد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است. علامتی دیگر یک آدرس اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی است که نشان می‌دهد از نظر مسئولان هم در دولت و هم مجلس، دلال‌های بازار سکه، ارز، زمین و بورس با پول‌های سرگردان خود وارد بازار میوه و کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌های هر روز گران‌شونده شده‌اند.

خطای دید در تشخیص تورم
کالا به اندازه کافی هست، نرخ هم که مشخص است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم در کنار سازمان تعزیرات حکومتی بیدار و فعال است؛ پس وقتی نه مشکلی در سمت عرضه اقتصاد است و نه تقاضای مؤثری در سمت تقاضا، راز قیام تورم در بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چیست و آیا دلال‌ها و واسطه‌ها قدرت جادویی پیدا کرده‌اند که معادله شفاف اقتصاد را به یک معمای چندمجهولی تبدیل کرده‌اند؟ راستی چه معمایی در پس پرده تورم است که رزم‌حسینی می‌گوید نمی‌تواند آنها را با رسانه‌ها مطرح کند؟ راهکارهای پیشنهادی متولی تنظیم بازار هم تکراری است، از اینکه با افزایش تعرفه جلوی قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور گرفته شود و صادرات محصولات کشاورزی مورد نیاز در بازار داخلی هم متوقف شده و حتی از صدا‌و‌سیما هم خواسته تا گزارشی پخش نکند که انتظارات تورمی را تشدید کند.

دلار ۴۲۰۰تومانی هم معجزه نکرد
تجربه ۲سال زیستن در دوران ارز ۴۲۰۰تومانی نشان داد ارزپاشی و واردات کالاها با دلار ۴۲۰۰تومانی هم معجزه نمی‌کند بلکه وضع را بدتر می‌سازد. با این حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد: در مورد کالاهای اساسی در سال‌۹۹ با تلاش‌های آقای همتی ۱۰‌میلیارد دلار ارز ترجیحی از مسیر بانک مرکزی تامین شد و برای شش‌ماهه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی درنظر گرفته شده که ۱.۵میلیارد دلار آن برای بخش داروی وزارت و بهداشت است و ۴.۵میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت و درخصوص شرایط تامین ارز روغن خام و دانه‌های روغنی امسال نسبت به سال گذشته تقریبا تفاوتی نداشتیم و میزان تولید کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته ۵ تا ۶ درصد اضافه شده؛ پس انبارها هم پر است و مشکلی نخواهد بود.
همزمان با اعلام این خبر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نشست پایانی این اتاق در سال‌۹۹ گفت: براساس اعلام گمرک، در ۱۱‌ماه سال‌جاری ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و چنین انتظار می‌رفت که تخصیص این ارز، روی شاخص قیمت اقلام خوراکی اثر داشته باشد اما در نهایت تخصیص این ارز ارزان، به تورم بالا و تورم نقطه‌ای ۶۶درصدی جهت اقلام خوراکی برای دهک اول در بهمن‌ماه منجر شده است. او افزود: درحالی‌که اگر نرخ ارز واقعی و یکسان بود و در مقابل به خانوارهای آسیب‌پذیر به‌صورت نقدی و مستقیم کمک می‌شد، اثر آن بیشتر بود‌ و تأسف‌بارتر اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد ارز دو‌نرخی را ارائه کرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت مجلس با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به تصویب مجلس هم رسید.

استمرار تورم‌های بالا
مسعود خوانساری یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را استمرار تورم‌های بالا برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد نیز محسوب می‌شود. انتظار ‌می‌رود در پایان سال‌۱۳۹۹ نرخ تورم حداقل ۳۶درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲درصد بود، فاصله بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: به‌رغم وجود تورم دو‌رقمی در ایران، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تک‌رقمی بوده است. در دنیا ۹کشور از تورم دو‌رقمی رنج می‌برند که متأسفانه ایران نیز یکی از آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
خوانساری مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به‌ویژه خواسته خانوارها و فعالان اقتصادی را تک‌رقمی‌کردن تورم عنوان کرد و گفت: این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور است. امیدوارم سال آینده، کمتر با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه باشیم. در خصوص چند عامل نظیر تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی نیز سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و این بلاتکلیفی پایان بپذیرد.

تورم از کجا می‌آید؟
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس بانکی با اشاره به بودجه‌ریزی دولت‌ها در سال‌های اخیر، گفت: در سال‌هایی که با تحریم‌های شدید مواجه شدیم، کسری بودجه از ابتدا مشخص بود و منابع لازم برای تامین هزینه‌ها و تامین مالی از قبل مشخص بود که وجود ندارد و کسری بودجه عموما ۵۰‌درصد بودجه پیش‌بینی‌شده برآورد می‌شد که این یک معضل بود و همیشه هم راه تامین آن، استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی و انتشار اسکناس و به حراج گذاشتن ذخایر و پشتوانه‌های پولی بوده است. او افزود: اینها همگی به تورم منجر شد و نوع بد پایه پولی را افزایش می‌داد و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد آن حتی اگر نسبت به سال‌های قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر و برای آنهایی که درآمد ثابت دارند، چند‌برابر می‌شود. حسینی هاشمی تأکید کرد: امسال به هر حال بودجه‌ای که پیش‌بینی شده با اما و اگرهای زیادی همراه است. اگر مانند سنوات قبل باشد یعنی فروش نفت و صادراتمان محدود باشد، مشتقات نفتی و پتروشیمی را نتوانیم به‌خوبی بفروشیم و گردش پول در سطح مبادلات بین‌الملل به همین سختی باشد، ما دچار تورم مزمنی می‌شویم که به بحران اقتصادی تبدیل می‌شود. به‌گفته این صاحب‌نظر پولی و بانکی، حتی اگر سطح حقوق و درآمدها را هم افزایش بدهند چون از محل ارزش افزوده و از محل رشد اقتصادی و به‌اصطلاح از بازار حقیقی اقتصاد تامین نمی‌شود، بازهم تورم را تشدید می‌کند و از سوی دیگر دولت هم زمانی که وضعش خوب بود، نیامد این نقدینگی‌های زیاد را از طریق انتشار اوراق یا حتی از طریق فروش طلا و ارز جمع‌آوری و امحا بکند، نه اینکه دوباره بازتوزیع کند، بنابراین دچار مشکل شده‌ایم. او تأکید کرد: در سال آینده به‌دلیل کسری بودجه، بحران قیمت‌ها را خواهیم داشت ولی اینکه عده‌ای به غلط فکر می‌کنند مثلا اشکال کار از نبود استقلال بانک مرکزی است، این یک توهم و خیال است. به‌نظر می‌رسد اقتصاد ‌باید مستقل از سیاست و تصمیمات شخصی باشد و پیش‌نیاز استقلال بانک مرکزی، مستقل‌بودن اقتصاد از سیاست است. حسینی هاشمی تأکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی متاثر از ترازهای پرداخت است، بنابراین وقتی با مصوبات بودجه‌ای مجلس، شاهد افزایش کسری بودجه و به‌دنبال آن رشد نقدینگی در سال آینده باشیم، نمی‌‌توان انتظار کنترل و ثبات تورم در سال‌۱۴۰۰ را داشت و در نتیجه دستیابی بانک مرکزی به هدفگذاری تورم ۲۲‌درصدی با مشکل مواجه خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍برخورد نزدیک با گلستان از سیل بازگشته

پس از تغییر مسیر بازار سهام از مرداد ماه سال‌ جاری، جریان سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی نیز با تغییرات زیادی همراه شد. درحالی که تا دهه دوم مرداد ماه، بازار سهام درصدر جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم قرار داشت، با تداوم روند نزولی بورس، سرمایه‌های مردم دوباره درمیان بازارهای مختلف تقسیم شد، برخی دوباره به سمت بازار ارز و طلا رفتند و بعضی که نقدینگی قابل توجهی داشتند به بازار مسکن رفتند. اما همچنان بازار سهام میزبانی بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها را برعهده داشت، چه آنها که از سال‌های پیش دراین بازار سهامدار بودند و بازدهی مثبتی کسب کرده‌اند و چه کسانی که به‌دلیل زیان قابل توجه دیگر برای فروش سهام توجیهی نداشتند.
اما در اوایل زمستان امسال، بازار جدیدی نیز به روی سرمایه‌گذاران ایرانی بازشد؛ بازار رمزارزها که از سال ۲۰۱۷ با یک جهش قیمتی توجه بخشی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده بود، از آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ میلادی و رشد شتابانی که داشت، توانست تعدادی از سرمایه‌گذاران را با خود همراه کند. برهمین اساس، تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی نیز که در ماه‌های اخیر بر تعداد آنها افزوده شده است، با سرمایه خرد و کلان خود اقدام به خرید انواع رمزارزها بخصوص بیت کوین کردند و درهمین راستا، کانال‌های خرید و فروش و آموزش معامله ارزهای مجازی نیز میزبان آنها شدند. هرچند دراین مدت بازار رمزارزها نوسان بالایی هم تجربه کرده است، اما درمجموع رشد خیره کننده‌ای داشته است به طوری که در روز گذشته بیت کوین با رشد ۲ هزار و ۷۸۴ دلاری معادل ۵.۴ درصد به رقم تاریخی ۵۴ هزار و ۲۱۹ دلار رسید.
این درحالی است که بازدهی بازار و ارز و طلا نیز از ابتدای سال‌ جاری تا روز گذشته بیش از سال گذشته شده است. برهمین اساس دلار امریکا در روز گذشته با وجودی روند نزولی که پیدا کرده است، از ابتدای سال بازدهی ۶۲.۶ درصدی را تجربه کرده است، در بازار سکه نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که دیروز به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید درمجموع با رشد ۷۴.۱ درصدی از ابتدای سال روبه‌رو شده است. اما بازار سهام و بورس اوراق بهادار تهران با‌وجود ریزش‌های پی‌درپی ماه‌های اخیر همچنان با بازدهی متوسط ۱۳۵.۹ درصدی برای کسانی که از سال گذشته وارد این بازار شده‌اند، پرسودترین بازار بوده است. البته کسانی که از تیرماه امسال وارد این بازار شده‌اند، برخلاف بازدهی متوسط بالا، با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند.
بازدهی ماهانه بورس
در۱۴ روز کاری اسفند ماه یعنی تا روز گذشته، شاخص کل بورس تهران تنها ۴ روز مثبت داشته است و درمابقی روزها افت داشته است. با این حال با بهبود نسبی شرایط دراین بازار طی سه روز گذشته شاخص رشد داشته است و در روز گذشته شاخص کل با رشد ۱۰ هزار و ۲۶۰ واحدی با یک میلیون و ۲۱۰ هزار و ۱۴۸ واحد دوباره به کانال ۱.۲ میلیون واحد بازگشت. بررسی بازدهی و میزان رشد شاخص کل بورس به‌صورت ماهانه در۱۲ ماه سال‌جاری بخوبی روند حرکتی بازار سهام را نشان می‌دهد. در نخستین ماه سال شاخص کل با رشد ۱۷۷ هزار و ۱۳۶ واحدی بازدهی ۳۴.۵ درصدی را ثبت کرد، عددی که در اردیبهشت ماه با رشد ۲۹۶ هزار و ۷۲۳ واحدی به ۴۳ درصد افزایش یافت. هر چند در خرداد ماه بازدهی بورس تهران به ۲۸.۷ درصد رسید، اما در تیرماه رکورد کسب بازدهی را شکست. دراین ماه شاخص کل بورس با رشد ۶۴۵ هزار و ۵۶۷ واحد ۵۰.۸ درصد افزایش یافت. اما با اتفاقاتی که از روز ۲۰ مرداد ماه در بورس افتاد، از پنجمین ماه سال، بازار سهام مسیر متفاوتی درپیش گرفت به طوری که پس از رکورد بازدهی ۵۰.۸ درصدی در تیرماه، در مرداد ماه بازدهی بورس تهران به منفی ۸.۲ درصد رسید و ۱۵۸ هزار و ۹۶۵ واحد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
در شهریور ماه نیز روند نزولی شاخص تقویت شد به‌گونه‌ای که شاخص بیش از ۱۶۲ هزار واحد دیگر عقب نشست و بازدهی آن هم به منفی ۹.۲ درصد رسید. همچنین درمهرماه امسال بازدهی بورس به منفی ۱۱.۴ درصد رسید. با این حال از آبان ماه امسال اندکی از شتاب شاخص برای کاهش کاسته شد. بدین ترتیب در آبان ماه شاخص تنها ۶۷ هزارواحد عقب نشست و بازدهی آن هم دراین ماه به منفی ۴.۷ درصد رسید که نسبت به ماه‌های قبل ریزش کمتری را نمایان می‌کند.
پس‌از پنج ماه بازدهی منفی بورس تهران، درآذرماه امسال شاخص کل بورس توانست رشد بیش از ۹۳ هزارواحدی را ثبت کند و بدین ترتیب بازدهی آن هم به مثبت ۶.۹ درصد رسید. با این حال با رخدادهایی که در فضای بین‌المللی باعث شد تا جو مثبتی که برای رفع تحریم‌ها شکل گرفته بود، کمرنگ شود و براین اساس رکورد بازدهی منفی بورس ثبت شد. دردی ماه شاخص کل بورس ۲۸۸ هزار واحد نسبت به آذرماه افت کرد و بدین ترتیب بازدهی آن به منفی ۲۰ درصد رسید.
در بهمن ماه یکبار دیگر بازدهی بورس تهران مثبت شد. دراین ماه شاخص با رشد ۸۷ هزار واحدی معادل ۷.۶ درصد رشد کرد. درآخرین ماه سال نیز تا روز گذشته ۱۴ روز کاری از آن می‌گذرد که دراین مدت بازدهی بورس منفی ۲.۲ درصد است و مثبت شدن آن به روند شاخص در روزهای باقی مانده از سال بستگی دارد.
نبرد سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها
با وجودی که کارشناسان همواره نسبت به ریسک بالای بازار رمزارزها و سرمایه‌گذاری درآن هشدار داده‌اند، اما درماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران ایرانی استقبال قابل توجهی از آن کرده‌اند. هم اکنون تعداد زیادی از کانال‌های خرید و فروش و سایت‌ها در فضای مجازی فعالند و چند میلیون نفر اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند.
همانگونه که اشاره شد، در روز گذشته بیت کوین به‌عنوان مشهورترین رمزینه ارز با رشد ۲ هزار و ۸۳۲ دلار به ۵۴ هزار و ۲۶۶ دلار رسید. بدین ترتیب با لحاظ قیمت ۲۴ هزار و ۲۳۵ تومانی دلار در بازار ایران، هر بیت‌کوین بیش از ۱.۳ میلیارد تومان ارزش دارد. درابتدای سال‌جاری میلادی یعنی ۱۱ دی ماه، بیت کوین ۲۸ هزار و ۹۰۷ دلار قیمت داشت و بدین ترتیب طی حدود دوماه، این ارزمجازی با رشد ۲۵ هزار و ۳۵۹ دلاری معادل ۸۷.۷ درصدی مواجه شده است. با تبدیل این رشد به ریال، می‌توان گفت که بیت کوین دراین مدت بیش از ۶۱۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین بازدهی بیت کوین در شش ماه اخیر به ۴۳۶ درصد و دریکسال اخیر به ۴۶۰ درصد می‌رسد. بدین ترتیب در شرایطی که ریسک بازارهای سرمایه‌گذاری مرسوم کشور مانند ارز، طلا و سهام افزایش یافته است، روز به روز میزان استقبال ایرانی‌ها از این بازار جهانی بیشتر می‌شود. هرچند اطلاعات دقیقی درباره تعداد خریداران ایرانی ارزهای مجازی و ارزش سرمایه‌گذاری آنها در دسترس نیست، اما گزارش‌های غیررسمی از ورود نزدیک به دو میلیون ایرانی به این بازار خبرمی دهد. حال درماه‌های آینده باید میزان جذابیت بازارهای داخلی و ارزهای مجازی را نظاره‌گر بود.

🔻روزنامه ایران
📍رکوردهای بورس در سال ۹۹

دیدارهای رسمی و سفرهای مقامات دولتی، عموما از تریبون‌های رسمی و با روایت‌های رسمی به گوش مردم می‌رسد، نه از زاویه‌ای غیررسمی. من دعوت شده بودم تا همراه معاون اول رئیس‌جمهور به استان گلستان سفر کنم و این متن روایت من از این سفر است؛ روایتی که رنگ و بوی رسمی ندارد. همراهی با هیئت معاون اول که در آن تنها دو خبرنگار سایت رسمی معاون اول همراهشان بود و این را که کسی دیگر از رسانه‌ها در آن حضور نداشت، از این جنبه مهم دیدم؛ برای آنکه یک سفر رسمی را از زاویه نگاه مردم عادی روایت کنم. صبح به موقع به فرودگاه رسیدم و منتظر حضور بقیه ماندیم تا به‌همراه اسحاق جهانگیری، وزیر کار، وزیر راه‌وشهرسازی و رؤسای کمیته امداد و مسکن و شهرسازی به استان گلستان سفر کنیم. این‌طور مواقع پرواز سر موقع انجام می‌شود و تأخیر نخواهد داشت. وقتی از بالای سر تهران عبور می‌کردیم آنچه بیش از همه به چشم آمد، پارکینگ‌های ایران‌خودرو بود که با ماشین‌ها پر شده بود و البته بهشت زهرا. انگار هرکسی از بالای بهشت زهرا عبور می‌کند، در پایین به دنبال قبر و قطعه‌ای از عزیزش می‌گردد که زیر خاک دفن شده است. وقتی دیدم غیر از من کسان دیگری هم چشمشان به آن پایین است، از خودم خجالت نکشیدم. دغدغه محافظان این سفر در ابتدا، لیست برنامه‌های دیدار بود. وقتی لیست را دیدند، اولین واکنش آنها فشردگی برنامه‌ها بود. از اینکه باید به سرعت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حرکت کنند و قبل از رسیدن معاون اول و همراهان به آنجا برسند، نگران بودند. از هواپیما که پیاده شدیم، صفی از افراد مختلف انتظار ورود هیئت همراه معاون اول و وزرا را می‌کشیدند. گیج و سرگردان میان فضای خالی هواپیما و صف میزبانان روی باند فرودگاه، به دنبال گوشه‌ای بودم که از تیررس دید خارج شوم. مراسم با خوشامدگویی استاندار آغاز و با مصاحبه کوتاه معاون اول که کاملا حرف‌های کلیشه‌ای داشت، پایان یافت. با پایان مصاحبه جهانگیری رالی سرعت از همین‌جا آغاز شد. باید ظرف چهار ساعت از چهار نقطه مختلف با کیلومترها فاصله از همدیگر بازدید کرده و به گرگان بازمی‌گشتیم. صف اتومبیل‌ها که راه افتاد، متعجب شدم. در نیمه دوم هواپیما تعداد زیادی از محافظان حضور داشتند، اما نه در این حد. هیئت همراه هم که در دو خودروی سواری جا شده بودند. بعدها متوجه شدم که در مسیر هم افرادی از محافظان اضافه می‌شوند. گروه‌هایی که از قبل به آن محل‌ها رفته و منتظر بودند هم به کاروان خودروها اضافه می‌شدند. به اینها اضافه کنید مسئولان پرتعداد محلی را. آن‌طور که توضیح دادند حجم بالای حضور محافظان مصوبه‌ای دارد که شورای امنیت کشور آن را صادر کرده و مسئولان ناگزیر از رعایت آن هستند. اما برای من این حجم از حفاظت برای مسئولی که در کشوری دیگر حضور پیدا می‌کند قابل فهم است، اما نه در کشور خودشان. شاید بهتر باشد سیستم حراستی هم با نگاهی به دستاوردهای نوین، کنترلگرهای نامحسوس و روش‌های نو دستخوش تحول شود. این شیوه چندان زیبنده نظامی نیست که مهم‌ترین تکیه‌گاهش مردم هستند. در بین راه از مزارعی عبور کردیم که زه‌‌کشی‌های آنها انجام شده بود و اتفاقا صف تراکتور برای استقبال از این اقدام دولت به خوشامدگویی آمده بودند. کاروان خودروها از میان مزارع و تراکتورهای کشاورزان عبور کرده تا خود را به اولین روستا که عطاآباد نام دارد، برساند. در مسیر هر کجا را نگاه می‌کردیم و هرجا که می‌پرسیدم، می‌گفتند: اینجا را هم آب گرفته بود. تصور من این است که آن منطقه ظاهرا مانند دریاچه‌ای شده بود وسیع، اما کم‌عمق. در عطاآباد استقبالی محلی برقرار بود. مردم با لباس‌های محلی حضور داشتند و تعدادی از جوانان برومند سوار بر اسب‌های ترکمن خودشان را و پاره‌ای از تاریخ تمدن این سرزمین را به رخ می‌کشیدند. در عطاآباد نمایشگاهی برقرار بود از دستاوردهای منطقه در ارتباط با بازسازی سیل. به‌راحتی قابل تشخیص بود که هیچ اثری از سیل دو سال قبل نمی‌دیدیم. حجم وسیعی از کار در استان صورت گرفته بود تا در این دو سال آثار خرابی‌ها از بین برود. آن هم در شرایطی که بسیاری آن روزها آمدند، تا کمر درون آب رفتند، عکس یادگاری گرفتند و رفتند. رفتند و کسی تا همین امروز نپرسید، چرا با یک انفجار آب را از جایی به جای دیگری منتقل کردید؟
‌روستایی که بی‌کار نداشت
عطاآباد اولین روستایی بود که بازدید شد. ای کاش رسانه ملی هم (نه با عوامل منطقه‌ای) بلکه با عوامل ملی خودش در آنجا حاضر بود. روستایی که افتخارش این است: «در این روستا هیچ فرد بی‌کاری نیست». آرامش مردم هم این را می‌رساند. مردم خیلی راحت حرف مسئولان برگزارکننده را گوش می‌کردند و کنار می‌ایستادند تا تک‌تک غرفه‌ها بازدید شود. روستایی با پنج هزار نفر جمعیت که به گفته رئیس شورای شهرش، از دیگر مناطق هم‌جوار برای کار به این روستا می‌آیند. می‌پرسد: شغلشان چیست؟ می‌گویم: آن چیزهایی که در استان گلستان زیاد است چوب و پارچه است و آنها مبل تولید می‌کنند و به ۲۱ استان کشور محصولاتشان را ارسال می‌کنند. خودشان عطاآباد را «پایتخت مبل ایران» می‌نامند. به نظرم در این سفر آنچه بیش از همه توجه اسحاق جهانگیری را به خودش جلب کرد، همین کارآفرینی اهالی عطاآباد بود. تا انتهای سفر در سه جا به این روستا اشاره کرد. رئیس شورای عطاآباد درخواست‌های مالی نداشت. بازار دادن نامه‌ها به مسئولان داغ نبود. اتفاقا نشان می‌داد چقدر اهالی بالغی دارند. مبل‌ها را در حیاط خانه‌هایشان تولید می‌کنند. ازهمین‌رو کم بود برق و البته احتمالات آتش‌سوزی بیشترین نگرانی آنهاست. برای همین هم درخواستشان با نگاهی بلندمدت آماده شده بود. آنها خواستار ایجاد یک شهرک صنعتی در نزدیک روستا بودند که بتوانند تولید را بالا ببرند. اسحاق جهانگیری در صحبت‌هایش در این روستا، به «سرزندگی و نشاطی» که در «جای‌جای روستاهای ایران» به چشم می‌خورد، اشاره کرد. از سفرهایش و بازدیدهایش از روستاهای استان سیستان و اهواز و کرمانشاه و کردستان گفت که در آن نشاط دیده می‌شود. تصور و برداشت ما که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنیم این است که کل کشور دقیقا همان است که در شهرهای بزرگ شاهد هستیم. فضایی آکنده از یأس و ناامیدی و گرانی و فشار. ترافیک و محدودیت‌های کرونایی که ماه‌هاست ادامه دارد. زندگی ما احاطه شده با همه این تاریکی‌ها و محدودیت‌ها، اما آرامش و نشاط در روستاها بیشتر است. مقصد بعدی روستای پنج پیکر بود که در فاصله ۳۵ کیلومتری قرار داشت. در راه باز هم به هرجا که اشاره می‌کردم، همراهانی که قبلا با معاون اول به این استان سفر کرده بودند، می‌گفتند: اینجا را هم آب گرفته بود. همان مسیری که آب را از جایی به جای دیگر فرستاده بودند.
روستای پارچه‌بافی
اینجا دیگر خبرنگارهای محلی هم همراهی‌مان نکردند. انگار برایشان زیاد مهم نبود. یا رفته بودند به جای دیگری برسند یا از قافله جا مانده بودند. اتفاقا آنجا جایی است که باید به مردم در تمام ایران نشان داده شود. تحویل خانه‌ای با دو اتاق برای روستاییانی که عموما از مددجویان کمیته امداد هستند، همه را خوشحال می‌کند. این روستا پر از مغازه بود. روستایی که به قطب پارچه‌بافی منطقه تبدیل شده است. اینجا هم شگفت‌زده شدم. از اینکه درخواست‌های مردم رسیدگی و دریافت کمک‌های مردمی نبود. رئیس شورای روستا درخواستش جمع‌آوری مکانیزه زباله و مهم‌تر از آن کتابخانه بود. فکرش را بکنید، معاون اول دولت به روستایی رفته و آنها به جای پول و امکانات، کتابخانه می‌خواهند. قرار بود دولت در این منطقه سه هزار خانه ساخته و به مردم تحویل دهد. در این سفر دوهزار‌و پانصدمین خانه تحویل شد و تا پایان دولت ۵۰۰ خانه باقی‌مانده نیز تحویل داده می‌شود. نیمی از این خانه‌ها برای مددجویان کمیته امداد بود. در کنار این خانه‌ها دولت دو میلیون خانه را بازسازی کرده یا از نوساخته است که به آنها وام ۳۰ میلیونی بلاعوض داده شده بود، نه پاکت‌های پول و وام‌های یک میلیونی. جهانگیری وقتی برای افتتاح این خانه مقابل آن ایستاد و کلید را از رئیس شورا و رئیس کمیته امداد گرفت تا تحویل صاحبش دهد، از او خواستند چند کلامی برای مردم حرف بزند. وقتی دو پله بالا رفت و روی بالکن خانه ایستاد از دیدن تعداد جمعیتی که در این روستای کوچک جمع شده بودند تعجب کرد. کمی برایشان از کارهایی که دولت در زمینه ساخت خانه محرومان منطقه کرده گزارش داد و رفت. مقصد بعدی افتتاح کارخانه «تولید الیاف سیمانی گلستانیت» بود. برای من جالب بود با وجود آنکه اسحاق جهانگیری از جنس صنعت است، اما زمانی که برای بازدید از دو طرح روستایی و دیدار با مردم آن صرف کرد، چند برابر بازدید از کارخانه جدید بود. خصوصا در روستای عطاآباد وقتی اشتیاق مردم را برای تولید دید، توضیح داد که در جلساتی که برای بررسی آسیب‌های اجتماعی در حضور رهبری تشکیل شده بود، به رهبری گفته بود که کارخانجات و صنایع بزرگ توانایی و ارتباطات لازم برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی را دارند، اما اگر یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه را به روستاها و اشتغال آنها اختصاص دهیم، کمک بزرگی به حل مشکلات حاشیه‌نشینی هم خواهد شد. با موافقت رهبری این رقم اختصاص داده شد و تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان از این منبع به مردم روستاها داده شده و هنوز هفت هزار میلیارد تومان در صندوق هست و در دسترس روستاییانی است که می‌خواهند کار و شغلی ایجاد کنند.