🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍عطش صنایع برای بورس

استراتژی صمت برای ایجاد ارتباط بین تولید و بورس اکران شد. معاونت طرح و برنامه در سه سکانس «پذیرش شرکت‌ها در بورس»، «راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه» و «بهره‌برداری از ظرفیت معادن در بورس» به دنبال افزایش سهم صنایع و معادن در بازار سرمایه است. طبق ارزیابی‌ها در ۱۱ ماه سال‌جاری ۸۲۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق برای شرکت‌های صنعتی و معدنی منتشر شده که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۸ که ۲۴۵۰ میلیارد تومان بوده بیش از سه برابر رشد داشته است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد مصوبه سازمان بورس مبنی بر امکان انتشار اوراق بدون ضامن برای بنگاه‌های دارای رتبه‌بندی اعتباری مناسب، باعث استقبال بنگاه‌های بزرگ از این مزیت شده و کاهش هزینه تامین مالی و تسریع فرآیند را در پی داشته است. طی یک ماه اخیر ۳۷۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری در بازار سرمایه انجام شده است.
جایگاه صنعت در بورس
بخش صنعت و معدن در بازار سرمایه چه جایگاهی دارد؟ وزارت صمت با هدف جمع‌آوری نقدینگی سرگردان مردمی چند دسته اقدامات و برنامه‌ها را در دستور کار قرار داده است.

بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه، حدود ۸۰ درصد ارزش بازار شرکت‌های بورسی متعلق به بخش صنعت، معدن و تجارت است. «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «سرمایه‌گذاری‌ها» به ترتیب بیشترین ارزش بازار سهام بورسی به تفکیک صنایع را به خود اختصاص داده‌اند. صنایعی همچون «استخراج کانه‌های فلزی» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» نیز با فاصله کمی نسبت به سکوهای اول تا سوم صنایع بورسی پیشتاز، در رتبه‌های چهارم تا پنجم رنکینگ صنایع با بیشترین ارزش بازار سهام ایستاده‌اند.

سهم چشمگیر صنعت در بازار سرمایه، متولیان صنعت، معدن و تجارت کشور را بر آن داشته تا از ظرفیت‌های این بازار با ابزار نوین استفاده بیشتری کنند. برنامه‌های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت نشان می‌دهد این وزارتخانه در ارتباط با بازار سرمایه سه مسیر را دنبال می‌کند.

«پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای نوین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان برای تقویت تامین مالی بخش»، یکی از سه برنامه «صمت» است که خط خبری این روزها را نیز دنبال می‌کند. چندی پیش سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت از متدهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها سخن گفت. سیاست‌گذاران صمت معتقدند روش‌های تامین سرمایه سنتی محدودیت‌هایی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و در آن سو سهم تولید از تسهیلات بانکی باید ۴۰ درصد باشد که این عدد در سال‌های گذشته بین ۲۷ تا ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم تولید در پاییز امسال به‌طور متوسط ۷۷ درصد اعلام شده است.

به گفته زرندی ۲۴۴ واحد تولیدی با نهاد مالی تاکنون قرارداد امضا کردند تا وارد این بازار شوند و تا امروز بیش از هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های متوسط اوراق منتشر شده که هزینه طرح‌های توسعه شده و در حوزه بورس کالا نیز حدود ۸۰ درصد کالای صنعتی بوده است.

برنامه بعدی وزارت صمت برای استفاده مطلوب‌تر از بورس، «بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی و حمایت از راه‌اندازی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سهامی عام پروژه» است. «واگذاری مجوزهای معدنی در بورس» سومین برنامه‌ای است که متولیان وزارت صمت در دستورکار دارند. در ادامه این گزارش به جزئیات این سه برنامه پرداخته شده است.

برنامه اول؛ پذیرش شرکت‌ها در بورس
جزئیات برنامه‌های وزارت صمت نشان می‌دهد تاکنون ۲۴۴ شرکت صنعتی و معدنی در بورس، فرابورس و بورس کالا پذیرش گرفته‌اند و در صف ورود به این بازار هستند. این در حالی است که در هدف‌گذاری‌ اولیه وزارت صمت تنها ۱۰۰ شرکت به بورس پذیرش گرفتند که این عدد اکنون به ۲۴۴ شرکت رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تامین مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی منتشر شده است.

از سوی دیگر وزارت صمت در نظر دارد تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد با استفاده ازظرفیت‌های بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد که هم‌اکنون ۱۰ طرح آن از این مسیر در حال تکمیل شدن است. استفاده از ابزارهای نوین بانکی برای تامین مالی زنجیره تولید از جمله سکوک، اوراق گام، قبض انبار و ظرفیت‌های صنعت لیزینگ و... از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

به روزترین جداول آماری معاونت طرح و برنامه حکایت از آن دارد که در ۱۱ ماه سال‌جاری ۵۹ شرکت صنعتی و معدنی به تایید هیات‌های پذیرش بورس تهران و فرابورس رسیده‌اند. همچنین در ۱۱ ماه سال‌جاری ۸۲۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق برای شرکت‌های صنعتی و معدنی منتشر شده که نسبت به رقم مشابه در سال ۹۸ که ۲۴۵۰ میلیارد تومان بوده بیش از سه برابر رشد داشته است.

به اعتقاد سیاست‌گذاران صمت، در صورت تسهیل‌گری بورس و بانک مرکزی، بخش صنعت و معدن ظرفیت مناسبی برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق دارد و در حال حاضر تعداد ۶۰ شرکت متقاضی ۳۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق هستند.

برنامه دوم؛ راه‌اندازی شرکت سهامی عام
وزارت صمت در بخش دوم برنامه‌های خود، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی و حمایت از راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه را دنبال می‌کند. برهمین اساس «استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی موفق و برندهای بزرگ به‌عنوان موسس در مرحله صدور مجوز پذیره‌نویسی» را در کنار دو برنامه «امکان استفاده از سرمایه‌های مردمی و منابع بازار سرمایه برای اجرای طرح‌های بزرگ و تقویت روند تشکیل سرمایه» و «انجام سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ و رقابت‌پذیر بالا» را می‌خواهد برای توسعه این بخش محقق کند.

برنامه سوم؛ بهره‌مندی از ظرفیت معادن
معدن در میان برنامه‌های اعلام شده در جایگاه مهمی قرار گرفته است؛ چراکه سیاست‌گذاران معتقدند معادن یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند از ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره‌مند شود. واگذاری معادن خصوصی فعال و غیرفعال از طریق بازار سرمایه (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری) یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌هاست. در آن سو واگذاری معادن دولتی نیزکه در دست ایمیدرو، تهیه و تولید، زمین‌شناسی (اعم از پروانه اکتشاف، گواهی و پروانه بهره‌برداری) هستند آماده واگذاری خواهند شد. تاسیس شرکت سهامی عام معدنی و عرضه مواد معدنی در بورس کالا یا بورس انرژی از دیگر اهدافی است که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود.

چند آمار کوتاه
بنا بر بررسی‌های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، تعداد ۴۲۲ شرکت صنعتی و معدنی آمادگی و علاقه خود را برای ورود به بازار سرمایه اعلام کرده‌اند که تاکنون ۲۲۴ شرکت عقد قرارداد با نهادهای مالی و۱۷۲ شرکت تنظیم امید نامه و گزارش توجیهی داشته‌اند.

۸۶ شرکت در سال‌جاری در هیات‌های پذیرش بورس و فرابورس به تایید رسیده‌اند که ۵۵ شرکت وابسته به بخش صنعت و معدن است (سهم ۶۴ درصدی) ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال‌جاری منتشر شده است که ۲/ ۸ هزار میلیارد تومان آن برای تامین مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی بوده است.

سهم بنگاه‌های صنعتی و معدنی از انتشار اوراق بدهی از ۲۴۵۰ میلیارد تومان معادل ۵/ ۲ درصد کل در سال گذشته به حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۵ درصد طی ۱۱ ماه سال‌جاری رسیده و بیش از سه برابر رشد داشته است.

از سوی دیگر مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس مبنی بر امکان انتشار اوراق بدون ضامن برای بنگاه‌های دارای رتبه‌بندی اعتباری مناسب، باعث استقبال بنگاه‌های بزرگ از این مزیت شده و کاهش هزینه تامین مالی و تسریع فرآیند را در پی داشته است. طی یک ماه اخیر ۳۷۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری در بازار سرمایه انجام شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍اقتصاد با تحمیل ‌تحریم‌ها سال را به پایان برد
اقتصاد ایران سال ۹۹ را در مبارزه با دو جناح آغاز کرد؛ همه‌گیری کرونا و مقاومت در برابر تحریم‌ها. ابتدای سال جاری که با ضربه شیوع کرونا به کسب‌وکارها در بهار همراه بود، اولین ضربه کاری خود را به اقتصاد و اشتغال وارد کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار امسال پیش‌بینی کرده بود که کرونا می‌تواند ۶ میلیون شغل را به تعطیلی بکشاند.
تعطیلی اصناف و رکود در بعضی از مشاغل و تحمیل هزینه‌های ناشی از کرونا، فشار مضاعفی برای دولت که در تنگنای مالی و کاهش منابع ارزی ناشی از تحریم‌های آمریکا قرار داشت نیز وارد کرد. از دیگر سو قیمت جهانی نفت در پی کاهش تقاضای جهانی برای آن به‌شدت رو به نزول رفت و امکان صادرات محصولات غیرنفتی به علت بسته شدن مرزها، بیش‌ازپیش اقتصاد را دچار چالش کرد. امسال همه اقتصادهای دنیا با شیوع کووید ۱۹ کوچک شدند و مشکلات زیادی را برای بیشتر دولت‌ها به وجود آورد، اما ایران با مشکل دیگری به نام تحریم‌های یک‌جانبه در راستای کارزار فشار حداکثری آمریکا روبه‌رو بود که هر بار در فصل تازه‌ای تعدادی از مراکز و نهادهای اقتصادی و مالی ایران را نشانه می‌گرفت. باوجودآنکه اقتصاد ایران از ابتدای پیروزی انقلاب با تحریم‌های مختلفی روبه‌رو بوده و سال‌های جنگ تحمیلی را باوجود هزینه‌های بالا برای کشور تجربه کرده بود، اما امسال چالش تداوم تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران را به‌شدت دچار نااطمینانی کرد.بررسی کلی تحریم‌های دوره‌ای حکایت از آن دارد که صادرات نفت، سرمایه‌گذاری خارجی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و نظام مالی و بانکی ایران از مهم‌ترین اهداف موردنظر آمریکا برای نشانه گرفتن نوک پیکان تحریم‌هاست تا از این طریق اقتصاد ایران آسیب‌پذیر شده و متزلزل شود.
ترامپ رسما در سال ۲۰۱۸ از برجام که توسط دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ به امضا رسیده بود، خارج شد و ظرف چهار ماه تمامی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ازجمله تحریم‌های ثانویه که پیش از آن برداشته‌شده بودند، مجددا فعال شدند.
اجرای تحریم‌های آمریکا از یکسو درآمد ارزی کشور را به‌شدت با کاهش روبه‌رو کرد و از سوی دیگر باعث ایجاد نوسان در نرخ دلار شد. درحالی‌که اقتصاد کشور ما وابستگی به تعیین نرخ دلار دارد و نوسان در آن توانست بی‌ثباتی را در بازارهای مالی کشور تزریق کند.
درواقع تحریم‌ها نه‌تنها به‌عنوان سدی در برابر صادرات نفت کشور قرار گرفت، بلکه از ورود دارو و کالاهای اساسی نیز جلوگیری به عمل آورد. درشرایطی که دولت آمریکا اعلام می‌کرد ورود دارو و غذا به کشور تحریم نیست، اما این حرف تنها بر روی کاغذ وجود داشت و در عمل محصولات بهداشتی و پزشکی باوجود نیاز مبرم کشور در شرایط کرونایی با محدودیت مواجه بود.
درواقع در برهه‌ای تأثیر تحریم‌ها آن‌قدر شدید بود که از آن با عنوان جنگ اقتصادی یاد شد. بعد از تشدید تحریم‌ها به‌تدریج اقتصاد کشور در سال‌های اخیر کمی از درآمدهای نفتی فاصله گرفته بود و دولت برای تأمین بودجه بر درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی برنامه‌ریزی کرده بود. هرچند که در سال جاری با شیوع ویروس کرونا عملا برای این بخش از درآمد با چالش روبه‌رو شد.
بدون شک یکی از عوامل اصلی در تنگنا ماندن اقتصاد ایران، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشــی از آن اســت، اما نمی‌توان از سوءمدیریت‌ها در برطــرف کردن آثار تحریم، نداشتن سناریو در مواجهه با آن‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط در اقتصاد چشم‌پوشی کرد. در سال ۹۹ همچنان نحوه تأمین مالى کسری بودجه دولت یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مسائل اقتصادى بود که اثرات خود را در ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه و چاپ پول بر اقتصاد کشور گذاشت.
وابستگی به نفت علی‌رغم تحریم‌ها
تحریم‌های آمریکا همواره به دنبال ضربه زدن به صادرات نفت خام ایران بوده است. تحریم صادرات انرژی از ایران همواره یکی از بخش‌های جذاب برای تحریم‌های آمریکا از سال‌های قبل تاکنون بوده و بر این اساس در دوره‌های پس از انقلاب همواره مورد تحریم قرار گرفته است.فشار تحریم‌ها در جلوگیری از فروش نفت در سال گذشته تا بدانجا رسید که به اذعان مقامات آمریکایی قرار بود صادرات نفت ایران به صفر برسد، ولی به علت دور زدن تحریم‌ها توسط ایران موفق به انجام این کار نشد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفت حدود یک‌میلیون بشکه در نظر گرفته‌شده بود، درحالی‌که طبق گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۹۹ محقق شد.
رهبر معظم انقلاب بارها بر قوی شدن اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها تأکید کرده‌اند و اشاره داشته‌اند: «باید اقتصاد را با فرض برداشته‌نشدن تحریم‌ها جوری برنامه‌ریزی کنیم تا کشور به‌خوبی اداره شود» و کارشناسان اقتصادی از برنامه‌ریزی برای اجرای اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند.
فرصت تحریم‌ها
ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره دوم اوباما، در کتاب «هنر تحریم‌ها» با آوردن مصادیق و مثال‌هایی توضیح می‌دهد فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم به‌صورت خاص جمعیت هدف جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اشاره می‌کند: آمریکا در رویکرد تحریم‌های جراحی‌گونه خود علیه ایران یک گام از دامنه تحریم‌های تاریخی ایران از بعد از انقلاب، فراتر رفت و مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریم‌ها را بر صنایعی اعمال کرد تا ایران توانایی اخذ کمک خارجی درزمینه تولید را نداشته باشد. هدف اصلی این تحریم‌ها به‌هیچ‌وجه صنایع جانبی نبود بلکه هدف اصلی این دوره از تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید و درآمدهای ناشی از صادرات این بخش بود.»
شکی نیست که تحریم، آثار منفی بسیاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و به‌طورقطع با رفع آن‌ها امکان تنفس بیشتری برای اقتصاد وجود دارد. تحریم می‌تواند فرصت تلقی شود، اگر بتواند خود را از وابستگی برهاند و منتظر حضور دولت یا شخص خاصی نماند. درواقع اقتصاد کشورمان از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی با انبوهی از تحریم‌ها روبه‌رو بوده و در موفق‌ترین مورد باوجود تحریم در بخش نظامی اکنون توانسته به خودکفایی در این حوزه دست یابد. درنتیجه همین اتفاق هم می‌تواند در سایر صنایع در کشور رخ دهد که نمونه اخیر آن ساخت واکسن کرونا در کشور است.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی رشد یک‌درصدی برای سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصاد ایران نسبت داده شده است که می‌تواند حاصل از کاسته‌شدن سایه کرونا و ازسرگیری واردات و صادرات کشور باشد.
متأسفانه با مروری بر اقتصاد کشورمان در سال ۹۹ نمی‌توان امسال را سال خوبی برای اقتصاد ایران دانست، چراکه در وهله اول با زمان‌برشدن بحران کرونا، مشکلات اقتصادی ناشی از آن بیشتر شد و از سوی دیگر شرایط تورمی در کشور تشدید پیدا کرد.
اقتصاد ایران با همه این تفاسیر سال ۹۹ را با همه سختی‌ها و مشکلات به امید اقتصادی پربارتر و فعال‌تر در سال ۱۴۰۰ پشت سر می‌گذارد و پا به اولین سال از قرن جدید خواهد گذاشت تا از تجربه‌های تلخ اما آموزنده سال گذشته، برای روزهای آتی خود توشه بردارد.

🔻روزنامه کیهان
📍ادامه آشفتگی قیمت‌ها در بازار مرغ در سایه سوء‌مدیریت‌ها

در حالیکه رئیس ‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعتراف به سردرگمی در بازار مرغ کرده، قیمت این کالا در بازار آزاد به کیلویی ۳۳ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار ما، قیمت مرغ در بازار آزاد به کیلویی ۳۳ هزار تومان رسیده و معلوم نیست از چه راهی به دست‌فروشندگان رسیده است. نرخ مرغ سبز (بدون آنتی‌بیوتیک) نیز تا ۳۷ هزار تومان است و قیمت آزاد هم در فروشگاه درج نمی‌شود.
اختلاف قیمت بیش از ۱۲هزارتومانی مرغ در بازار آزاد با نرخ دولتی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باعث ایجاد صف‌های طولانی برای خرید مرغ در مراکزی شده است که اقدام به توزیع با نرخ مصوب می‌کنند بدون آنکه پروتکل‌های بهداشتی کرونا هم در این مراکز رعایت شود.
توزیع مرغ به‌ قیمت دولتی در مراکز میادین میوه و تره‌بار و برخی مغازه‌ها انجام و به هر فرد حداکثر سه مرغ با قیمت مصوب داده می‌شود. از نکات عجیب در این ارتباط عدم وجود مرغ درسته در برخی از فروشگاه‌ها است به‌طوری که مردم در صورت مراجعه به آنها با جواب «نداریم» مواجه می‌شوند. این واحدها قیمت مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام می‌کنند اما مرغی برای عرضه ندارند و در عوض یخچال‌های آنها مملو از مرغ قطعه‌بندی است که به‌صورت ران و سینه به‌قیمت‌های آزاد فروخته می‌شود.
دولت: نمی‌دانیم چه خبر است
در چنین احوالی، یدالله صادقی؛ رئیس‌سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تلاش‌های زیادی برای افزایش عرضه مرغ در بازار در حال انجام دارند؛ در استان‌های مختلف نیز بازار تحت کنترل است تا مشخص شود که چه اتفاقی در این بازار افتاده و باید مشخص شود که تقاضای مرغ در بازار خیلی بالا رفته یا اینکه تولید با نقیصه‌ای مواجه است.
وی افزود: ما در وزارت صمت وظیفه نظارت برخرده‌فروشی‌ها را داریم و این مسئولیت در سطح عمده‌فروشی و تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ آن وزارتخانه نیز از اوائل بهمن ماه برنامه‌های خوبی برای تولید داشتند اما درباره اینکه چقدر جوجه‌ریزی شده و در آینده وارد بازار می‌شود باید پاسخگو باشند.
رئیس‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: برای تقویت عرضه مرغ در بازار ذخایر مرغ منجمد در ماه‌های گذشته به عنوان مازاد مصرف از بازار جمع‌آوری شده است اکنون آزاد می‌شود.
صادقی تصریح کرد: این مرغ‌ها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های کارگری و کارمندی و برخی از واحد‌های صنفی منتخب به قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
گفتنی است رئیس‌ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اینکه چه اتفاقی در بازار مرغ افتاده اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از طرفی می‌گوید که مسئولیت خرده‌فروشی‌ها با وزارت صمت است. بارها از سوی افراد مختلف گفته شده که فروشگاه‌ها محموله‌های مرغ را بصورت صوری دریافت کرده و حواله‌ها را امضا می‌کنند اما مرغ سر از جای دیگری درمی آورد. البته برخی مقامات بلندپایه دولتی هم خبر می‌دهند که مرغ، روغن و دیگر کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است و مشکل از بی‌عرضگی سیستم توزیع دولتی است.
همچنین علی اکبر شامانی؛ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ممنوعیت صادرات گوشت مرغ را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، صادرات گوشت مرغ از ۲۰ اسفند ماه ممنوع شده است.
ممنوعیت صادرات مرغ هرچند در تنظیم بازار موثر است اما اقدامی دیرهنگام و بعد از گرانی این محصول در بازار است. در شرایط کرونا کشورهای مختلف صادرکننده مواد غذایی این محصولات را با وسواس خاص و در صورت تامین بودن بازار داخلی صادر می‌کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍ریشه‌های زلزله تورمی در بازار مصرف خوراکی‌ها
اقتصاد ایران بیمار است، تولید افزایش می‌یابد اما به‌دلیل رشد هزینه تولید و کاهش بهره‌وری و فقدان یک نظام توزیع روشن، باعث می‌شود تا کالاهای تولید شده و حتی وارد شده با قیمت‌هایی فراتر از انتظار دولت و مجلس به‌دست مردم برسد. سیاست قوای سه‌گانه در برخورد با این وضعیت، همان روش قدیمی و شکست‌خورده یعنی؛ تشدید نظارت‌ها و تنبیه گرانفروشان است، در این میان کمتر مقام مسئولی به ریشه‌های مشکل می‌پردازد.
در ۲سال گذشته افزایش نرخ ارز، البته به نفع تولیدکننده ایرانی تمام شده، به‌نحوی که در سبد مصرفی خانوارها، سهم کالاهای تولید داخل در حال افزایش است و حذف رانت ارزی باعث شده تا انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید این محصولات در داخل افزایش و سود ناشی از واردات کاهش یابد. نشانه‌ای آشکار از این وضعیت را می‌توان در رشد کم سابقه قیمت برنج وارداتی نسبت به برنج ایرانی دانست که نتیجه آن انتخاب برنج ایرانی در میان اقشار با درآمد بالاست اما آیا این تغییر به نفع مصرف‌کنندگان دارای درآمد پایین‌تر هم تمام‌شده است؟

یک نمونه موردی؛ افزایش تولید گوشت
پرسش اینجاست که آیا کاهش تولید عامل رشد نرخ خوراک مصرفی خانوارهای ایرانی بوده است؟ گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله بهمن پارسال تا بهمن امسال میزان عرضه گوشت قرمز ۴۲درصد افزایش یافته است. با این حال به‌دلیل افزایش قیمت تولید گوشت قرمز، قیمت در بخش مصرف‌کننده هم رشد داشته است.
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با‌ ماه مشابه سال ١٣٩٨ نشان‌دهنده افزایش ٤٣ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز است. طبق این آمار، مقدار عرضه گوشت در بهمن ۱۳۹۹ نسبت به‌ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره ٣٣ درصد، برای بز و بزغاله ٢٥ درصد، برای گاو و گوساله ٥٤ درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش ٩٢ درصد افزایش و برای شتر و بچه‌شتر ٩درصد کاهش داشته است. مرکز آمار ایران می‌گوید: مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی‌ماه همین سال ٤ درصد افزایش داشته است. با توجه به این آمار به‌نظر می‌رسد فرضیه کاهش تولید و عرضه نادرست است.

متهم خیالی
اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بسیاری می‌پرسند دلار ۴۲۰۰تومانی و رشد نرخ ارز در تورم خوراکی‌ها چه نقشی بازی کرده‌اند. در شرایطی که برخی به اشتباه، دلیل افزایش قیمت‌ها را، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، عنوان می‌کنند. شواهد موجود نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته بخش زیادی از کالاهای تولید شده و حتی وارد شده با ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی به کشورهای همسایه صادر یا قاچاق شده است. واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش جذابیت صادرات کالاهای تولید داخل، بر اثر رشد نرخ ارز، وقوع چنین رویدادی کاملا محتمل بود اما مشخص نیست چرا مسئولان ذیربط از این موضوع غافل بوده‌اند.

ریشه‌های‌ تورم مصرف از دوربین تورم تولید
با این مقدمه به‌نظر می‌رسد ریشه‌های‌ تورم فزاینده در خوراک مصرفی خانوارهای ایرانی را بی‌گمان باید از دوربین رشد هزینه‌های تولید ردیابی کرد. به گزارش همشهری، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ رشد دست‌کم ۹۰درصدی هزینه تولید انواع گوشت قرمز در دامداری‌های سنتی در ۴فصل منتهی به بهمن امسال و جهش ۵۰درصدی هزینه تولید در بخش زراعی و باغداری در این مدت، خود یکی از ریشه‌های اصلی رشد قیمت این قبیل کالاها در سطح بازار به‌شمار می‌رود. البته شکاف بین قیمت تمام‌شده تا قیمت مصرف‌کننده یک واقعیت است که نشان از اختلال در ساختار توزیع کالاهای خوراکی دارد تا جایی که باعث شده دولت به جای حل مشکلات تولید و توزیع کالاهای خوراکی و آشامیدنی، به اشتباه به قیمت‌گذاری این محصولات سرگرم شود و حتی بیشتر به سرکوب بازار روی آورد که همین سیاستگذاری‌های اشتباه شکاف قیمت‌ دولتی و واقعی محصولات را در بازار افزایش داده و دامنه تنش قیمتی را گسترده‌تر کرده است.

روایت رسمی از رشد تورم تولید محصولات کشاورزی
طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ایران در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۵۲درصد و در یک سال منتهی به پاییز ۹۹نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشدی ۲۱.۷درصدی داشته است. نشانه‌ای از چرایی افزایش قیمت کالاهای خوراکی که این روزها اثر آن در رشد قیمت محصولات باغی و زراعی و همچنین گوشت در سطح بازار دیده می‌شود.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد هزینه تولید در بخش تولید محصولات زراعی، باغداری و دامداری سنتی در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته حکایت دارد.
این گزارش می‌افزاید: تورم فصلی گروه زراعت و باغداری از ۱۳درصد در پاییز سال گذشته به ۶۳.۴درصد در پاییز امسال رسیده است. آمارهای رسمی نمایانگر این واقعیت است که هزینه تولید محصولات زراعی شامل غلات، سبزیجات و سایر محصولات زراعی در فاصله پاییز پارسال تا پاییز امسال از ۲۰.۷درصد به ۶۶.۳درصد رسیده و هزینه تولید محصولات باغی هم از ۳۸.۷درصد به ۳۵.۴درصد کاهش یافته اما هزینه تولید محصولات باغی در یک سال منتهی به پاییز ۹۸از ۵.۸درصد به ۶۴.۹درصد در یک سال منتهی به پاییز امسال جهش کرده است.
مرکز آمار ایران همچنین از کاهش هزینه تولید محصولات دامداری سنتی در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید درحالی‌که در پاییز سال گذشته تورم فصلی تولید این محصولات شامل پرورش بز و بزغاله، گاو و گوساله سنتی، پرورش گوسفند و بره و سایر محصولات حیوانی در پاییز پارسال ۴۲.۵درصد بوده در پاییز امسال به ۲۲.۳درصد رسیده است.

گزارش رسمی در تأیید افزایش فشار تورم

وزارت صنعت به تازگی در گزارشی فاش کرده؛ قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال ۱۲۲درصد رشد داشته و در صدر کالاها از حیث رشد قیمت قرار گرفته است. در بهمن پارسال هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک ۱۰هزار و ۹۴۰تومان بوده که در بهمن امسال به ۲۴هزار و ۳۴۰تومان رسیده است. گزارش این وزارتخانه همچنین نشانگر رشد ۳۵تا ۱۲۲درصدی ۹قلم کالای اساسی در سبد مصرفی خانوارها در ۴گروه برنج، شکر، گوشت سفید و گوشت قرمز است. طبق این گزارش هر کیلوگرم برنج تایلندی از ۷هزار و ۳۶۴تومان در بهمن سال گذشته با رشدی ۱۱۷درصدی به ۱۵هزار و ۹۵۷تومان رسیده درحالی‌که قیمت برنج ایرانی از جمله برنج طارم و برنج هاشمی درجه یک در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال به‌ترتیب رشد ۴۷.۱و ۴۴.۳درصد قد کشیده و ایرانی‌هایی که قدرت مالی‌شان خوب بوده، در بهمن امسال هر کیلوگرم برنج طارم (اعلا) را ۳۳هزار و ۸۳۷تومان و برنج هاشمی درجه یک را ۳۲هزار و ۹۳۹تومان خریده و مصرف کرده‌اند. طبق همین گزارش قیمت هر کیلوگرم شکر سفید هم در دوره زمانی مورد بررسی رشد ۶۸.۸درصدی را تجربه کرده، از سوی دیگر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله نیز در دوره زمانی مورد بررسی رشدی ۴۰.۴درصدی را ثبت کرده و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز با ۷۷.۱درصد افزایش مواجه شده، به گزارش همشهری، هم‌اکنون قیمت گوشت مرغ در سطح شهر تهران از مرز ۳۰هزار تومان فراتر رفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰

حجم نقدینگی در پایان بهمن امسال به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مرداد ماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۸۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در یک دوره تقریبا
۸ ساله، ۵۹۰درصد بیشتر شده است. البته روند نقدینگی و رشد چند صد برابری آن در یک دوره ۸ ساله، چیز جدیدی نیست و در ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نیز حجم نقدینگی ۵۵۷درصد رشد کرده بود و در آن ۸ سال حجم نقدینگی ۴۰۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود. برآورد می‌شود که در ۱۱ ماه سال جاری به ‌طور متوسط روزانه ۲.۴۸ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. اما نکته مهم، اثرات این نقدینگی بر اقتصاد ایران و بروز تورم‌های بالایی است که هم‌اکنون دیده می‌شود. «تورم مزمن» که بخش بزرگی از آن به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کنار شرایط «رکودی» است که به واسطه‌گری، بروز شوک‌های پی در پی در بازارهای دارایی و هجوم سرمایه‌ها به هر یک از این بازارها در مقاطعی از سال و البته «تورم» می‌انجامد.

در این میان «تورم» و شتاب افزایش قیمت‌ها، تاثیر مستقیمی بر مردم عادی کوچه و بازار دارد. بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به افزایش حجم نقدینگی در توییتی عنوان کرده که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پول چه کسی باشد.» این در حالی است که اثر نقدینگی و خلق پول درنهایت خود را در قالب «تورم» نشان خواهد داد که به نوعی، کاهش ارزش پول ملی است.

موضوعی که جزو وظایف اولیه بانک مرکزی است. درحالی که در اکثر کشورهای دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمی‌شود در ایران نه ‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشت‌های متعدد نرخ تورم‌ در میانه اعداد دورقمی، «تک رقمی» شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد. هم‌اکنون نرخ تورم در ایران اختلاف فاحشی با نرخ تورم جهانی و کشورهای توسعه یافته دارد و براساس آمارها تورم ایران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به عدد۳۴، ۲درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم اروپا در همین سال‌ها کمتر از یک درصد عنوان شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اساسا کنترل و کاهش تورم به عنوان خواسته اصلی مسوولان ایران تعریف نشده و هر آنچه تاکنون بوده در حد شعار بوده و باتوجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند تا ۸۰درصد نیز متغیر باشد. اما زمانی که انتظارات تورمی بالاست چه اتفاقی می‌افتد؟ اقتصاددانان می‌گویند، زمانی که انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد روبه‌رو هستیم، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالا‌های بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید به سیاستگذاران، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقد شونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) از دستور کار سیاستگذار حذف شود. اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند، بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می‌شود احتمالا‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم. علت اصلی تورم بالا و دورقمی در اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات بودجه‌ای دولت‌هاست و این تورم مزمن ۵۰ ساله، به شوک‌های کوتاه‌مدتی مانند شوک کرونا یا حتی شوک قیمتی در بازار دارایی‌ها و نرخ ارز چندان مرتبط نیست، بلکه برعکس این نرخ تورم بالاست که سبب کاهش ارزش پول و درنهایت جهش‌های نرخ ارز می‌شود. بنابراین عامل اصلی بروز نوسانات قیمتی در اقتصاد ایران کسری بودجه پایدار و بعضا فزاینده دولت است، لذا برای بررسی وضعیت تورم در سال آتی باید به شرایط کسری بودجه در سال آینده توجه کنیم.

چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این خصوص معتقد است، عوامل متعددی در نرخ تورم و در اقتصاد کشور موثر هستند بخشی از تورم حاصل از رشد نقدینگی و بخشی دیگر حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت است ضمن آنکه تورم حاصل از کسری‌های بودجه دولت نیز کم نیستند اما بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.
این اقتصاددان تصریح کرد: بخشی از علل تورم نیز به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی برمی‌گردد، عامل دیگری که در تورم موثر است حاصل از انتظارات و نااطمینانی‌ها درخصوص آینده اقتصاد کشور است. واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ در اقتصاد ایران یک سال مبهم است به عبارت دیگر یک سال اقتصادی مبهم در انتظار ماست، از این جهت ابهامات اقتصادی متعددی برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود. شقاقی‌شهری گفت: ما باید امیدوار باشیم که در آینده این بخش از تورم کنترل می‌شود اما عوامل دیگر همچنان سرجای خود باقی است و در صورتی که خواستار کنترل تورم هستیم و می‌خواهیم تورم را مهار کنیم فارغ از بحث انتظارات تورمی باید عوامل دیگر تورم را نیز مهار کنیم اما آن‌گونه که شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد بحث انتظارات حاصل از بی‌اعتمادی‌ها از آینده اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

تورم ساختاری همچنان پابرجاست
این اقتصاددان با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش انتظارات تورمی مردم خاطرنشان کرد: هر چند این بخش از تورم در حال فروکش کردن است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و اگر خواستار کنترل تورم هستیم باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم نیز بها داده شود. او ادامه داد: البته کنترل در این بخش تنها می‌تواند مقدار کمی روی تورم تاثیرگذار باشد اما عوامل ساختاری این حوزه همچنان بر سر جای خود باقی است. اما برای سال جدید بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات با امریکا همچنان مطرح است، البته در کنار این موارد موضوع کرونا نیز مطرح است که آن هم تاحدودی فروکش خواهد کرد که هیچ کدام بی‌تاثیر نخواهد بود. شقاقی‌شهری با اشاره به مشکلات به وجود آمده درمورد نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و... گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان بر سر جای خود باقی است و تا زمانی که این علل ساختاری موجود است نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.
او ادامه داد: براساس برآوردهای مرکز آمار ایران در سال آینده کسری تراز عملیاتی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت و مجلس در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که از طریق فروش اوراق و سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی می‌کنند و با توجه به اینکه بازار سرمایه در حال حاضر کشش لازم را ندارد مطمئنا این کسری بودجه پابرجا خواهد بود و می‌تواند منجر به بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه شود که یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ است.
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: طبیعتا در صورتی که منابع بلوکه شده ایرن آزاد نشود و این بی‌انضباطی همچنان مالی باقی بماند و دولت درخواست منابع مالی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته باشد و برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کند بحث رشد نقدینگی که ریشه اصلی تورم است ادامه پیدا می‌کند و تورم بیشتری را از این مسیر به اقتصاد ایرن تحمیل خواهند کرد.

🔻روزنامه شرق
📍یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۰ محقق می‌شود

ظهر روز پنجشنبه‌ای که قرار بود چند ساعت بعد پای گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنشینیم، از دفتر این وزارتخانه خبر رسید که گفت‌و‌گو به زمانی دیگر موکول شده ‌است؛ «محمد شریعتمداری» که در آبان ۹۹ به ویروس کرونا مبتلا شده ‌بود، حالا دوباره علائمی از این بیماری دارد و بهتر است تا اعلام نتیجه آزمایش، در قرنطینه بماند. پاسخ آزمایش این‌بار منفی بود اما شاید همین روایت تا اندازه‌ای شرایط جامعه ایران و حتی وضعیت دنیا در یک سال سپری‌شده را به خوبی نشان دهد؛ دوران غیرقطعی‌بودن هر قول و قراری. شش روز بعد و در سه‌شنبه‌‌شب پنجم اسفند یخ فضای پیش‌ از گفت‌و‌گو با همین بحث کرونا و روایت شریعتمداری از دوران بیماری‌اش آب می‌شود؛ می‌گوید در دوران بیماری با وجود اصرار معاون رئیس‌جمهوری ترجیح داده در خانه بماند و از همراهی و پرستاری همسرش می‌گوید. بخش اول این گفت‌و‌گو درباره عملکرد این وزارتخانه در مقابله با همه‌گیری کرونا و بحث بیمه ‌بی‌کاری پیش‌تر، دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹، در ویژه‌نامه «فقر و کرونا» منتشر شده است. شریعتمداری که سال‌ها در ایران و در وزارتخانه‌های مختلف مسئولیت‌های متفاوتی برعهده داشته، در ادامه از بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران و همچنین عملکرد خود در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید.

‌ آقای وزیر با بحث مهم پایان‌ سال آغاز کنیم؛ می‌دانیم که بحث تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران همواره در هفته‌ها و روزهای پایانی سال بحث‌برانگیز می‌شود و امسال بحث افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم به چالش تبدیل شده ‌است. ورود به این بحث را با این پرسش کلی آغاز کنیم؛ شما فکر می‌کنید الان و این‌روزها با چه حقوقی می‌توان یک زندگی حداقلی را گذراند؟
ببینید در سال ۹۸ ما از طریق مذاکرات نمایندگان جامعه کارگری- کارفرمایی به یک سبد حداقل معیشتی برای خانواده‌های دو سه نفره رسیدیم که آن چهار‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان را برآورد می‌کرد. البته ممکن است برخی خوانندگان با ما در این زمینه همراه نباشند اما ما به‌عنوان مدیران دولتی مجبوریم به آمارهای رسمی که در مراکز رسمی منتشر می‌شود، اتکا کنیم هرچند ممکن است مورد باور عامه نباشد. برای باورپذیرکردن آمار منتشره باید سیاست‌های دیگری در حوزه‌های گوناگون شکل گیرد که آن از عهده ما به تنهایی خارج است ولی به شرط باورپذیرشدن این اطلاعات، طبیعی است که اگر آن عدد را با محاسبه نرخ تورم در شرایط کنونی و پایان سال ۹۹ محاسبه مجدد کنیم، به عدد جدیدی می‌رسیم که البته به‌طور طبیعی مورد تأیید و پذیرش خیلی از افراد جامعه نیست؛ خصوصا که صاحب مسکن نیستند و سرپناه دائمی از خود ندارند و باید به‌صورت استیجاری از مسکن استفاده کنند، حجم قابل ‌ملاحظه‌ای از درآمد (حدود ۶۰ درصد) را به مسکن اختصاص می‌دهند و باقی‌مانده جوابگوی دیگر نیازهای زندگی نیست. حداقل نیاز در زمینه مصرف مواد غذایی رقم‌های قابل‌ملاحظه‌ای را امروز به خود اختصاص می‌دهد اما ما مکلف به همین مقررات رایج کشور هستیم.
‌ به این بحث و روند تعیین حداقل دستمزد به صورت جزئی‌تر می‌رسیم اما پرسش الان نظر شماست. آقای وزیر، شما به‌واسطه مشغله کاری ممکن است بسیاری از خریدهای روزانه را شخصا انجام ندهید و شاید برای مردم جالب باشد بدانند که از نگاه وزیر کار و رفاه اجتماعی یک خانواده مثلا دونفره با چه حقوقی می‌تواند از عهده حداقل نیازهای زندگی برآید؟ به گمان شما با چه دستمزدی می‌توان کف یک زندگی عادی را داشت؟
خیلی پرسش سختی است و بدون تردید... یک اصطلاحی از بزرگی من شنیدم که خوشبختی و بدبختی را سطح تمنیات انسان تعریف می‌کند، هرکسی نگاهی به زندگی دارد و فردی ممکن است با یک حداقل‌هایی احساس خوشبختی و رضایت کند و فرد دیگری با شرایط مساعدتر احساس رضایت و خوشبختی نداشته باشد و این موضوع امری است که درباره انسان‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد اما درباره زندگی حداقلی در تهران یا شهرستانی در دیگر نقاط کشور، ما حتما میزان هزینه‌های خانوار متفاوتی داریم. تقریبا همه شهرها الان به‌صورت طبقه‌بندی‌شده در اختیار ما هستند و در برخی شهرها به‌واسطه هزینه بالای مسکن شرایط سخت‌تر است و در برخی شهرها به نسبت راحت‌تر. متوسط که می‌دهیم جامعه نمی‌تواند با آن ارتباط برقرار کند ولی این متوسط برخاسته از آمار و ارقامی است که از شهرهای مختلف می‌آید. اگر درباره تهران بخواهیم صحبت کنیم کمتر از شش میلیون تومان ما را با مشکلات جدی برای زندگی در این شهر روبه‌رو می‌کند ولی ممکن است همین عدد در یک شهرستان دیگر عدد کمتری باشد.
‌ گویا شما علاقه‌ چندانی برای پاسخ به این پرسش ندارید. به بحث تعیین حداقل دستمزد برگردیم که الان دغدغه خانواده‌های بسیاری است؛ جلساتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مدیریت وزارت کار.
قانون این را می‌گوید.
‌ بله و قرار است از این فرایند حداقل دستمزد کارگران در سال آتی مشخص شود. نخست اینکه نمایدگان کارگری معتقدند که شما یعنی وزارت کار بی‌طرف نیستید.
مایل به سمت کارگران هستیم.
‌ البته نظر نمایندگان کارگری عکس این توضیح شماست و معتقدند که مدیریت جلسه و وزارت کار طرف نمایندگان کارفرمایی را می‌گیرد.
تا الان که معکوس این ‌را شنیده بودیم و می‌گفتند وزارت کار، کارگری است.
‌ پیش از همین گفت‌و‌گو با یکی از نمایندگان کارگری صحبت کردیم و چنین نظری داشت. معتقد بود نمایندگان کارگری ابتدا باید وزارت کار را قانع کنند و این از راضی‌کردن نمایندگان کارفرمایی هم سخت‌تر است.
- آن یک نفر شاید اشتباه کرده؛ خوش‌جنس نبوده ‌است (با خنده).
‌ پس یعنی شما در مدیریت جلسه از نمایندگان کارگری حمایت دارید؟
نه ما تلاش می‌کنیم که این دو گروه به توافق برسند. در این سه‌جانبه‌گرایی مأموریت دولت نزدیک‌کردن دو جانب دیگر است.
‌ ولی سال گذشته این نزدیکی و توافق در نهایت رخ نداد؛ یعنی نمایندگان کارگری حاضر به امضا نشدند.
- چرا، مشروط نزدیک شدند.
‌ ولی جلسه پایانی را بدون توافق ترک کردند.
نه نه، مشروط نزدیک شدند. شرطشان هم این بود که در حوزه حق مسکن و سایر ردیف‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده ولی مصوبات شورای عالی کار را نمی‌خواهد و مصوبات دولت را می‌خواهد، اتمام کنیم. البته بعدتر و با فرمایشات مقام معظم رهبری و در جلسه‌ای که ما به‌صورت ویدئوکنفرانس در خدمت‌شان بودیم، به‌نوعی تلویحا درباره رسیدگی مجدد به موضوع دستور فرمودند و مجددا شورا بر خودش تکلیف احساس کرد جلسه داشته باشد و آن ۲۱درصدی که در ابتدای کار برای رشد حداقل دستمزد مدنظر داشتند، مورد بازنگری و افزایش قرار دادند و علاوه ‌بر آن در همین دوره ما حق مسکن افزایش پیدا کرد. طی ۳۰ سال حق مسکن کلا پنج بار تغییر کرد که دو بار آن در زمان ما اتفاق افتاد؛ یک بار از ۴۰ هزار تومان به صد هزار تومان و یک بار هم از صد به ۳۰۰ هزار تومان و این درباره همه کارگران انجام می‌شود که این تغییر تا حدی رضایت آنها را هم به دست آورد، هرچند تغییرات تورمی در جامعه و به‌دلیل فشار نظام سلطه قابل نادیده‌گرفتن نیست که در ماه‌های گذشته آثار آن شدیدتر بوده؛ به‌همین‌دلیل میزان رضایت هم کاهش یافته است. ‌
البته این حداقل دستمزد در میزان حقوق دیگر سطوح دستمزدی هم تأثیرگذار است.
بله و من این را اصلا رد نمی‌کنم و این حداقل دستمزد بر میزان افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی تأثیرگذار است اما متناظر و یک‌به‌یک اتفاق نمی‌افتد. تلاش ما در سال جاری هم این است که نگاه کارفرمایان محترم و کارگران محترم را به هم نزدیک کنیم که در شورای عالی کار به یک جمع‌بندی برسیم و به‌همین‌دلیل هم کمیته دستمزد در طول سال جلسات متعددی تشکیل می‌دهد و هرچه به انتهای سال می‌رسیم این جلسات فشرده‌تر می‌شود؛ مثلا ما سال گذشته حدود ۶۰ درصد حداقل معیشت را پوشش دادیم که پوششی متناسب با حداقل معیشت است.
‌ شما اشاره کردید که وظیفه نمایندگان دولت نزدیک‌ترکردن نظرات به همدیگر برای دستیابی به توافق است. شما برای رسیدن سریع‌تر به توافق و تکرارنشدن اتفاق سال گذشته چه برنامه‌ای دارید؟
ماده ‍۱۶۸ قانون کار تکلیف را کامل مشخص کرده ولی ما تلاش می‌کنیم تا با نگاه تعاملی نگاه‌ها به هم نزدیک شود. در قانون مشخص شده که چه افرادی در این شورا باشند و در نهایت و در صورت نرسیدن به توافق، روند جمع‌بندی مشخص است و در قانون آمده است. ماده ۱۶۸ می‌گوید براساس اکثریت آرا، هرچند تلاش ما این است که با نگاه تعاملی دو طرف به جمع‌بندی برسیم و میزان افزایش حداقل دستمزد با اجماع نهایی شود‌ ولی براساس قانون اجباری به اجماع نیست. اکثریت شورای عالی تصمیم می‌گیرد و سال‌های زیادی بوده که اکثریت تصمیم گرفته ‌است.
‌ آقای وزیر درباره دستمزد سایر سطوح که در سخنان شما هم به آن اشاره شد، به‌تازگی پاسخ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به پرسش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبرساز شده ‌است؛ درباره توافقی‌کردن دستمزد در سایر سطوح. پرسش این است که آیا این پاسخ نظر و نگاه دولت است یا نه نظر شما ممکن است با نگاه معاونت حقوقی متفاوت باشد؟
من فکر می‌کنم منظور معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهوری، ظرفیت‌های قانون کار است. در ظرفیت‌های قانون کار توافق ترازی سایر سطوح دستمزدی قانون است و هیچ ایرادی ندارد. در قانون کار بحث تعیین قراردادهای جمعی توافقی است و این قانون است. هیچ‌کدام از این موارد تکلیف شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد منتفی نمی‌کند و شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را مشخص می‌کند.
‌ متوجهم ولی پاسخ معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری این امکان را به کارفرما می‌دهد که پایان سال قرارداد کاری را به پایان برساند و در آغاز سال تازه با کارگر توافق کاری تازه ببندد. در این شرایط کارگری با سال‌ها سابقه کار در یک مجموعه ممکن است حداقل دستمزد را بگیرد!
نه در مشاغل دائمی ما تعیین حداقل زمان کردیم، مصوبه هیئت وزیران صادر شده و تبصره یکِ ماده ۷ قانون کار و نیز اصلاحیه ماده ۲۸ قانون کار در این زمینه‌ها تعیین تکلیف کرده ‌است. به‌هر‌صورت قانون کار، قانون مشخصی است که سال‌های متمادی بر عرصه‌ قراردادها حاکم است و هیچ‌چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است. یعنی اظهارنظر معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهوری هیچ تنظیم مقررات جدید نیست و چیز جدیدی نیست. تمام قواعد و مقررات قانون کار همچنان در روابط کار حاکم است و به‌هیچ‌وجه زایل نشده‌ است.
‌ با توجه به محدودیت زمان با یک پرسش کلی از این بحث خارج شویم؛ فارغ از شیوه کنونی تعیین دستمزد و دیگر جزئیاتی که می‌دانیم، خود شما فکر می‌کنید حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ چه عددی باشد، منصفانه است؟
این پیش‌‌گویی است و پیش‌گویی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه مخرب است. ما حتما باید اجازه دهیم مباحث کارشناسی مطرح و در جلسه بررسی شود و ما تلاش می‌کنم طرفین را به اجماع برسانیم و پیش‌بینی یا پیش‌گویی من می‌تواند مخرب باشد. عذرخواهی می‌کنم در این زمینه.
‌ سبد معیشت هم به‌تازگی مورد توافق قرار گرفت. مگر سبد معیشت چیزی است که بتوان درباره آن چانه‌زنی کرد؟ نباید معیار مشخص داشته باشد؟
ببینید مرکز آمار ایران درباره کالاهای مختلف اعلام قیمت می‌کند.
‌ گزارش تازه‌شان از تورم ۶۸ درصدی مواد خوراکی حکایت دارد.
ببینید بانک مرکزی باز در این زمینه هم اقدام می‌کند. خود جامعه کارگری و کارفرمایی هم معتقد بودند که از میادین مختلف و جاهای مختلف کشور قیمت‌گیری کنند. همه این روش‌ها مجاز است و اصلا بحث تعیین سبد معیشت در قانون نیست و این تنها یک توافق بین نماینده کارگری و کارفرمایی است و در قانون هیچ الزامی به تعیین این سبد نیست اما در همین دولت تدبیر و امید و در دوره آقای ربیعی این باب شد و مقدمه خوبی است.
‌ بحث را با موضوع آسیب‌های اجتماعی پیش بگیریم. انتقال تابعیت از مادر که اتفاق خوبی بود و با استقبال فراوانی هم از سوی کنشگران اجتماعی و مردم روبه‌رو شد، بالاخره تبدیل به قانون شد اما به نظر می‌آید موانعی در اجرای آن وجود دارد. روند کار چگونه است و موانع چیست؟
در خود قانون ضوابطی پیش‌بینی‌ شده است و بحث اینجاست. همچنان که می‌دانید سال‌های متمادی بود که در این زمینه بحث و گفت‌و‌گو وجود داشت؛ اینکه دولت محترم به جمع‌بندی برسد، مجلس محترم به تصمیم برسد و خصوصا شورای محترم نگهبان بررسی کند؛ خصوصا که بحث بررسی فقهی هم اینجا مطرح است و باید به جمع‌بندی می‌رسید که درنهایت اتفاق بسیار نادر و مبارکی رخ داد. این موضوع بسیار خاص و ویژه به لحاظ فقهی و شرعی است که درنهایت و پس از طی مراحل مختلف این اجازه داده شد و به قانون رسید. فردی که بی‌هویت تلقی می‌‌شد وارد یک چرخه فقر و آسیب می‌شد که با این قانون مشکل این قشر از جامعه رفع می‌شود. تلاش ما این است که با همکاری وزیر محترم کشور شیوه‌نامه‌هایی را به اجرای این کار حاکم کنیم که هرچه زودتر همه کسانی که دارای چنین شرایطی هستند بتوانند از مواهب این قانون برای شناسنامه‌دارکردن فرزندان خود بهره بگیرند و امیدواریم ظرف یک سال آینده همه مشمولان، به شناسنامه برسند. ممکن است معدود افرادی باشند که مجوز لازم را نگیرند که با این قانون نمی‌توان برای آنها کاری انجام داد.
‌ مجموعه وزارت تعاون در به‌ثمررسیدن این کار مانند گروه‌های فعال دیگری، زحمت فراوان کشید تا انتقال تابعیت از مادر در ایران به قانون تبدیل شود که کار با‌ارزشی است. الان که این قانون وجود دارد و تلاش‌ها به نتیجه رسیده ‌است، گویا اجرائی‌کردن این قانون به وزارت کشور سپرده‌شده که گفته ‌شود این وزارتخانه نگاه سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مجموعه وزارت کار دارد. این‌طور است؟
البته مرجع عملیاتی و اجرائی کار سازمان ثبت‌احوال است که بخشی از ارگان‌های انتظامی و امنیتی نیست. سازمان ثبت‌احوال وظیفه شناسنامه‌دارکردن تمام مردم ایران را (هر فردی که براساس قانون قدیمی و تازه مشمول شناسنامه ایرانی می‌شود) دارد و قانون هم برای این سازمان راه‌گشایی کرده است که امروز هم این سازمان و مدیریت آن همراهی جدی برای اجرای این قانون دارد که البته رئیس سازمان را هم وزیر کشور مشخص می‌کند. در حوزه انتظامی و امنیتی به صفت نمایندگی شورای کشور وزارت کشور این مسئولیت را بر عهده دارد‌ ولی در مجموع نگاه وزارت کشور به مسائل اجتماعی، نگاه رأفت اجتماعی و عطوفت است و البته بخش مربوط به حوزه انتظامی و امنیتی هم موارد مربوط به امنیت ایران را می‌سنجد که در نادر مواردی ممکن است رأی منفی باشد. البته شیوه‌نامه می‌تواند این کار را سخت و پیچیده کند که تلاش ما این است شیوه‌نامه یک الگوی واحد را دربر بگیرد و به‌هیچ‌وجه سلیقه‌ای تصمیم‌گیری نشود و حتی در حوزه انتظامی و امنیتی هم متناسب با شیوه‌نامه برخورد و اظهارنظر شود.
‌ آقای وزیر حدود چهار ماه از عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده ‌است. در حوزه آسیب‌های اجتماعی یا حقوق گروه‌های مختلف وزارتخانه شما هم مسئولیت‌هایی دارد. فکر می‌کنید جامعه معلولان، گروه‌های آسیب‌پذیر یا حتی موضوع کودکان کار و... در دوره شما شرایط بهتری پیدا کردند؟

البته ۱۱۸ روز باقی مانده است. به لطف الهی می‌توانم پاسخ دهم بله. منتها چون اینها در مدار شرایط اقتصادی کشور است البته مشکلات هم زیاد است. از یک طرف کارهای زیادی به لطف انجمن‌های مردم‌نهاد و وزارتخانه‌ انجام شده است و به ‌طور متوسط بودجه این بخش پنج برابر شده است. در شروع کار ما، به هر مددجو ۷۵ هزار تومان ماهانه پرداخت می‌شد اما الان به ۵۷۰ هزار تومان رسیده که البته هنوز هم عدد قابل‌قبولی نیست. در مقایسه ‌با شرایط استاندارد مدنظر ما همچنان فاصله زیاد است و راضی نیستم اما در مقایسه ‌با گذشته حتما شرایط به شکل برجسته‌ای تغییر کرده‌ و بهبود یافته است. در زمینه ماشین تولید معلول و ماشین تولید فقر هم دولت‌ گام‌های بلندی برداشته و می‌تواند مبارزه ریشه‌ای با این مشکلات باشد. این تغییر حاصل اصلاح نگاه است؛ مثلا با تغییر و تأکید بر غربالگری همین پارسال از تولد حدود ۱۷ هزار کودک دارای معلولیت جلوگیری شد. این هدف پیگیری شده که ما ماشین تولید معلول را در کشور از کار بیندازیم. در حوزه فقر هم ما راهی جز ازکارانداختن ماشین تولید فقر نداریم.
‌ بله و شاید بحث مهم شیوه از‌کارانداختن ماشین تولید فقر در کشور باشد. چگونه می‌شود این ماشین را از کار انداخت؟
اینکه ما در آخر خط تولید بنشینم و با آخرین مرحله فقر مقابله کنیم که قطعا راه‌گشا نیست و باید در سرچشمه، مقابل تولید فقر ایستاد. این به چه ترتیب مقدور است؟ اول با حکمرانی داده‌محور؛ قبلا حکمرانی ما آمارمحور بود و ما براساس آمار مرکز آمار یا پیش‌بینی‌های تخمین‌دار به سیاست می‌رسیدیم اما الان معیار ما داده‌ها و اطلاعات ثبتی است که در این چند وقت تلاش فراوان برای آن انجام شده و امروز ۴۶ پایگاه داده اطلاعات‌شان در اختیار ما است و بر مبانی این اطلاعات ثبتی می‌توانیم فقر و وسع را بررسی کنیم.
‌ در این حدود چهار ماه باقی‌مانده تا پایان عمر کاری دولت تدبیر و امید و عمر وزارتی شما، فکر می‌کنید چه یادگار ماندگاری برای مردم و همچنین برای وزیر آینده این وزارتخانه به یادگار گذاشتید؟
البته من تصور نمی‌کنم این اقدامات نحیف و اندک ما در مقابل ملت بزرگ ما قابل ارزش‌گذاری باشد ولی در حد توان تلاش شده که ریل‌گذاری‌هایی شود؛ ایجاد نظام جامع رفاه اجتماعی یادگاری است که از این دوره باقی خواهد ماند چون بالاخره رهبر معظم انقلاب هم در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه دراین‌باره تأکید داشتند و الان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیمی از مواد سیاست‌های بخش رفاه را تصویب کرده و به‌زودی هم بقیه مواد تصویب خواهد شد که در آینده به عنوان یک سند مهم خواهد بود که براساس مبانی آن قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری انجام خواهد شد که یک ریل‌گذاری برای آیندگان است. ایجاد و تقویت و تصویب پایگاه اطلاعات ایرانیان نیز یک اقدام ساختاری برای آیندگان است و امروز ما همه کودکان بازمانده از تحصیل را نه به ‌صورت آماری بلکه به‌ صورت ثبتی و با جزئیات داریم. علاوه‌براین اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که ۱۴ سال در انتظار مانده بود؛ هرچند نه به ‌صورت کامل و کافی و درباره همه، اما انجام شده است.
‌ همین بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که مطرح کردید بسیار مهم است. این ‌روزها هم با اعتراضاتی همراه بوده است. برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم این موضوع محقق خواهد شد؟
بله در این زمینه هدف نزدیک‌کردن حقوق بازنشستگان هر دو نسبت به ادوار گذشته است؛ یعنی استاد دانشگاهی که امسال بازنشست شده با استادی که پنج سال پیش بازنشست شده حقوق هم‌تراز دریافت کنند و یکی هم تناسب با حقوق شاغلان مشابه است که تا حدود ۹۰ درصد آن را پوشش دهد. در بازنشستگی کشوری و لشکری این هدف محقق شد اما در تأمین اجتماعی چون قانون گفته یک‌سوم را می‌توان در این زمینه هزینه کرد طبیعتا بخشی از آن اجرا شد و بخش دوم در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد و طبیعتا رضایت این بخش را هم به‌ طور کامل جذب خواهیم کرد.
‌ فکر می‌کنید کی این امر درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی محقق می‌شود که رضایت آنها جلب شود؟
سال ۱۴۰۰. با تأیید بودجه این کار در سال آینده محقق خواهد شد. پس درباره یادگاری که پرسیدید یکی بحث ریل‌گذاری بود که عرض کردم که یکی هم موضوع شفافیت است. ایجاد شفافیت همان مبارزه با فساد، ایجاد کارایی و افزایش بهره‌وری است که در این وزارتخانه ما به سمت آن رفتیم. خود بورسی‌شدن شستا یک اقدام بزرگ بود که ۱۱ ماه طول کشید و حالا همه‌ چیز درباره آن شفاف است و همه اینها نشئت‌گرفته از شفافیت است. برای ایجاد شفافیت چیزی بهتر از بورسی‌شدن یک شرکت نیست چون یک مدیر هر روز ارزیابی می‌شود. هیچ‌کس نمی‌تواند ملت ایران را از شفافیت که حق شهروندی است، محروم کند و این قطار شفافیت هم راه افتاده و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را متوقف کند.