🔻روزنامه ایران
📍مقاومت شهروندان در مقابل کرونا
✍️شهلا کاظمی‌پور

اگر بخواهیم با نگاه واقع‌بینانه و به دور از هرگونه پیشداوری به کنش‌های شهروندان در روزهای منتهی به سال جدید در اماکن و فضاهای عمومی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم با وجود تشدید وضعیت کرونایی، اثر چندانی از ترس و اضطراب اجتماعی نیست. بر خلاف سال گذشته که اغلب مراکز تجاری و خیابان‌ها به حالت نیمه تعطیل درآمده و خلوت بودند، امسال با موج جمعیت و خریدارانی مواجهیم که ظاهراً به تشخیص خودشان کرونا را شکست داده‌اند! شاید برخی این عطش و میل به خرید را پاسخی به اضطراب اجتماعی ماه‌های اخیر بدانند، اما شخصاً معتقدم که این همهمه و شلوغی ناشی از مقاومت در برابر تحولاتی است که در یک سال اخیر اتفاق افتاده و برخی همچنان تلاش می‌کنند تا وضعیت موجود را عادی و طبیعی جلوه دهند! درحالی که همچون سایر رویدادها و پدیده‌ها، باید با این وضعیت هم به شکل صحیح و منطقی برخورد شود و مقابله منفی فایده ندارد. اینکه فکر کنیم می‌توانیم هرچه سریع‌تر به شرایط گذشته برگردیم درواقع نوعی فریب اجتماعی است که ناشی از توسعه نیافتگی جوامع است. در کشورهای پیشرفته با وجود اینکه تحولات توسعه یافتگی را مدت‌ها قبل پشت سر گذاشته و با چنین تحولاتی کمتر مواجهند، اما می‌بینیم که حالت تدافعی کمتری گرفته و راحت‌تر با اثرات و عواقب این شرایط کنار آمده‌اند. به هرحال در کشورهای ضعیف و کم برخوردار، سیر تحولات کندتر بوده و قطعاً آمادگی برخورد در چنین شرایطی راحت‌تر است. در واقع یکی از موانع توسعه، همین مقاومت اجتماعی در مقابل تغییرات است، ما هم اکنون با شکل جدیدی از تغییرات اجتماعی مواجه شده‌ایم که بر اثر کرونا به وجود آمده است، بنابراین باید پذیرای مسأله باشیم تا زودتر ریشه‌کن شود، این تغییر اجتماعی نیازمند مدیریت عقلانی است. اینکه در آستانه سال جدید باید حتماً خرید کنیم، نشانه ضعف فرهنگی و نپذیرفتن شرایط موجود است. یکی از علل طولانی شدن این روند هم به همین مسأله برمی‌گردد و با این شکل مواجه شدن با پدیده‌های اجتماعی باید منتظر طولانی‌تر شدن این فرایند در سال آینده هم باشیم. راه عاقلانه قطع شدن زنجیره بیماری است. این زنجیره البته دو طرفه است، در یک سر آن مردم و در سر دیگر مسئولان قرار دارند که باید یکصدا و هماهنگ عمل کنند، چراکه نتیجه تناقض و تضاد در سخنان‌شان به بی اعتمادی عمومی منجر می‌شود و در نتیجه به جای افزایش مشارکت اجتماعی، همدلی عمومی کاهش می‌یابد. یکی از بهترین راهکارها در شرایط حاضر، ایجاد گروه‌های عمومی دوستانه و روش‌های ارشادی به جای استفاده از اهرم فشار، تحکم و جریمه است تا مردم با میل و رغبت بیشتری به هشدارها و توصیه‌ها عمل کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍ما و چشم‌انداز دوره بایدن
✍️سعدالله زارعی

انتشار بیانیه جو بایدن که در رسانه‌ها با عنوان «راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی آمریکا» مطرح گردید، بیانگر فقدان تغییر در سیاست‌های آمریکا است. در واقع این بیانیه واجد هیچ نکته جدیدی نبود و باعث سرخوردگی کسانی شد که پس از دونالد ترامپ و حوادث این دوره، انتظار داشتند تغییراتی در رویکردهای آمریکا اتفاق بیفتد. این توقع به خصوص از آنجا که خود آمریکایی‌ها هم به شکست سیاست‌های این کشور در ابعاد داخلی و خارجی اذعان داشتند، بیشتر هم شده بود. اما آنچه در بیانیه جو بایدن در عرصه سیاست خارجی آمد، کاملاً با آنچه در دوره ترامپ دنبال شد، انطباق داشت.
در بیانیه بایدن از چین، روسیه و ایران به عنوان دشمنان یا رقبایی که خطرناکند یاد شده و در این بین ایران بیش از روسیه و چین متهم شده که یک چالش مهم علیه منافع آمریکا و شرکاء و متحدان آن است. در این بیانیه بار دیگر از «ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای» علیه ایران صحبت شده و دیگر بار از «اقدامات هوشمند و منظم» در حوزه نظامی سخن به میان آمده است و بر «یک ارتش قوی که با فضای امنیتی هماهنگ باشد برای برتری آمریکا تعیین‌کننده است» تأکید شده و در عین حال درباره استفاده از نیروی نظامی به یک ملاحظه اشاره می‌کند: «نیروی نظامی فقط باید زمانی استفاده شود که اهداف و مأموریت، مشخص و قابل دسترسی باشد». در این بیانیه مجدداً به حمایت نظامی از رژیم‌های دیکتاتور اشاره شده است؛ «نیروهای مسلح ما برای بازداشتن دشمنان و دفاع از متحدانمان آماده و مجهز باشد». آنچه در بیانیه بایدن درباره افغانستان و یمن آمده هم از همین قبیل است. ادبیات مطرح شده در بیانیه ۲۲ صفحه‌ای جو بایدن نیز هیچ تفاوتی با ادبیات ترامپ، اوباما و بوش ندارد. بنابراین می‌توانیم بگوییم بایدن بیانیه داده تا اطمینان بدهد چیزی تغییر نکرده است. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- کاخ سفید می‌گوید سند موقت برای ابلاغ دیدگاه رئیس‌جمهور بایدن درباره اینکه «آمریکا چگونه با جهان تعامل خواهد کرد» منتشر شده است. در اینجا کلمه «موقت» لزوماً به این معنا نیست که جو بایدن یا نهادی خاص در آمریکا در آینده متن کامل‌تری که با این متن «تفاوت» دارد، منتشر خواهد کرد. کلمه موقت برای این در بیانیه بایدن آمده تا پاسخگوی کنگره باشد چرا که صدور بیانیه‌ای که ناظر به «راهبرد» آمریکا در دوره‌ای طولانی است، نیازمند تصویب در کنگره می‌باشد. پس بایدن اگر هم چیز جدیدی منتشر نماید از حدود همین بیانیه فراتر نخواهد رفت. بنابراین آنچه در این بیانیه آمده «راهبردهای امنیت ملی آمریکا» به حساب می‌آیند و تصویر واقعی «آمریکای بایدن» همین است.
۲- این بیانیه در عین حال در بردارنده مفاهیم متعارض هم می‌باشد. به عنوان مثال در یک جا ایران یک چالش مهم به حساب آمده چرا که به تعبیر بیانیه، متحدان آمریکا در منطقه را تهدید می‌کند. و بر این اساس می‌گوید ما برای دفاع از متحدانمان آماده‌ایم. در جای دیگر می‌گوید «قدرت نظامی، پاسخ چالش‌های این منطقه نیست و ما به شرکای خود چک سفیدی برای پیگیری سیاست‌های آنها نمی‌دهیم.» بر این اساس می‌توانیم بگوییم در بیانیه بایدن حرف‌های دوپهلو زده شده تا امکان تفسیرهای متفاوت از آن وجود داشته باشد و این، همان شیوه‌ای است که آمریکایی‌ها در گذشته هم از آن استفاده می‌کردند و این اساساً شگرد شناخته‌شده آمریکاست. آنچه از این بخش از عبارات بیانیه فهمیده می‌شود، وجود مشکلات بسیار برای آمریکاست و عدم وجود نسخه‌ای روشن برای آنهاست. در واقع آمریکا حتی پاسخی برای مشکلات خود نیز ندارد چه رسد به اینکه بخواهد محور راه‌حل‌هایی برای جهان باشد!
۳- در بیانیه، بار دیگر ادبیات بایدن روی کلمه «با هم» تمرکز کرده است. این هم بیانگر وجود مشکلات جدی و هزینه زیاد مواجهه با روسیه، چین و ایران است. او در این بیانیه می‌گوید آمریکا دیگر نمی‌خواهد در «جنگ‌های بی‌پایان دخیل باشد» و می‌افزاید «ما حضور نظامی خود را به سطح مناسبی که منافع حیاتی آمریکا را حفظ کند، تغییر می‌دهیم.» در این بیانیه چین به «چالشی پایدار و بی‌ثبات‌کننده» و روسیه به یک مانع مهم و خنثی‌کننده اقدامات حمایتی آمریکا از وابستگان به خود و ایران یک قدرت چالشگر و ستیزه‌جو علیه وابستگان آمریکا در منطقه تعبیر گردیده‌اند. آنچه در فهرست ۲۲ صفحه‌ای بایدن آمده، حجم وسیع مشکلات آمریکا را نشان می‌دهد. در اینجا یک سؤال وجود دارد؛ آمریکا با این مشکلات چه خواهد کرد؟ بایدن پاسخی به این سؤال کلیدی نداده است، دلیل آن هم روشن است؛ آمریکا پاسخی ندارد.
۴- بایدن درباره حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق هم پاسخ روشنی نداده است از این رو به نظر می‌آید او در حال ارزیابی وضعیت است تا بر اساس آن، موضع خود را آشکار کند. بایدن می‌گوید «ما نیروهای خود را کاهش می‌دهیم اما به شرط اینکه منافع جهانی آمریکا به خطر نیفتد». منافع حیاتی آمریکا چه هستند و شاخص‌های آنها چیست؟ هیچ‌کس حتی خود آمریکایی‌ها نمی‌دانند! بایدن در مورد جنگ در افغانستان می‌گوید «ما به شکل مسئولانه‌ای به طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان می‌دهیم به شرطی که مطمئن شویم از این کشور بار دیگر به نیروهای آمریکایی حمله نشود». «شکل مسئولانه» یعنی چه؟ و منظور آمریکا از اینکه می‌گوید، باید مطمئن شویم چیست؟ ادبیات سیاسی آمریکا مملو از این کلمات است و لذا به روشنی نمی‌توان منظور آنان را درک کرد. یک سؤال اساسی این است که بالاخره نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان می‌مانند یا می‌روند و آیا توافق ۱۳۹۹ دوحه بین آمریکا و طالبان اجرایی می‌شود؟ پاسخ این سؤالات و ده‌ها سؤال دیگر شبیه اینها، این است که «بله اگر»! چرا پاسخ آمریکا بله اگر و «بله به شرط آنکه...» است؟ برای شنونده این‌گونه اظهارات، روشن است آمریکا ملاحظاتی دارد که نمی‌تواند با صراحت از منظور خود سخن بگوید. این ادبیات، برای کشوری که خود را قدرت برتر می‌پندارد، یک ضعف به حساب می‌آید. ما می‌دانیم چرا پاسخ‌های آمریکا به سؤالات مربوط به این منطقه «بله اگر» و «نه اگر» است. آمریکا در این منطقه با قدرت ایران و همکاری‌های آسیایی میان سه کشور -چین، روسیه و ایران- مواجه است و نمی‌داند آیا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد -‌به عنوان مثال تحریم‌ها- می‌‌تواند بر اعمال قدرت ایران، اثر بازدارنده بگذارد یا نه؟
۵- در بیانیه جو بایدن -‌موسوم به راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی آمریکا‌- هیچ علامتی از لزوم گفت‌وگو میان شرق و غرب یا میان آمریکا و کشورهای چین، روسیه و ایران نشده است و به جای آن از لزوم اتحاد آمریکا و اروپا علیه این سه کشور آسیایی یاد شده است. در این بیانیه، آمریکا به جای سخن گفتن از موضع یک ابرقدرت، از موضع دولتی که دنبال چند دولت موافق خود می‌گردد و به کمک جدی دیگران احتیاج دارد، سخن گفته است! از سوی دیگر آمریکا در این بیانیه نوعی دوقطبی و به تعبیری جنگ سرد را علیه آسیا درخواست کرده است. اما سؤال این است که آیا اروپایی‌ها در این زمانه آمادگی دارند هزینه‌های یک جنگ سرد را بپردازند؟ اگر کمی به عقب برگردیم، درمی‌یابیم که حدود هفت سال پیش اتحادیه اروپا نتوانست از اوکراین در برابر اقدام روسیه درخصوص جزیره کریمه حمایت نماید و روسیه به راحتی توانست به هدف خود در این نبرد دست پیدا کند. این اروپا طبعاً نمی‌تواند همزمان، با قدرت ایران، روسیه و چین مقابله کند. پس این «ما»یی که بایدن در این بیانیه از آن دم زده، راهگشا نیست و این در حالی است که خود این کشورها با یکدیگر اختلاف‌نظرهای جدی دارند؛ تا جایی که رئیس‌جمهور فرانسه در همین اسفند‌ماه، از لزوم احیاء ارتش‌های ملی سخن گفت و انگلیس به اصرار فرانسه و آلمان برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا توجهی نکرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍دعوای خانگی، دشمن بیرونی
✍️فتح‌الله آملی

سرانجام بین نماینده کارفرمایان، دو نماینده دولت و نماینده کارگران بر سر حداقل دستمزد در سال آینده توافق حاصل شد و چانه‌زنی آنان به نتیجه رسید. حاصل این توافق که میلیون‌ها نفر در جامعه کارگری منتظر نتیجه آن بودند، افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد و رسیدن این رقم به دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است که با اضافه شدن حق مسکن و حق خواروبار، حداقل دریافتی آنان در سال جدید کمتر از چهارمیلیون تومان نخواهد بود و با اضافه شدن حق اولاد و افزایش حقوق سنواتی البته این میزان بالاتر هم خواهد رفت. گرچه نماینده کارگران خواستار رسیدن حداقل حقوق به بالای ۵ میلیون تومان بود اما جامعه کارفرمایی هم روی افزایش ۳۴درصدی توافق داشت که در نهایت این رقم تصویب شد.
این که آیا حتی با این رقم می‌توان هزینه‌های یک خانوار را باتوجه به افزایش قیمت‌های عجیب و غریبی که در طول سال شاهد آن بوده‌ایم تأمین کرد؟ قطعاً پاسخ منفی است و قدر مسلم حق یک کارگر بسی بیش از این‌هاست؛ اما این که آیا با این افزایش که بیشتر از نرخ تورم رسمی امسال است جامعه کارگری و البته اشتغال کشور رشد خوبی خواهد داشت، محل ابهام جدی است. اشکال کار کجاست که ما سال‌هاست در کشورمان گرفتار چنین مجادله‌ای شده‌ایم که نه کارگر از آن راضی است، نه دولت و نه کارفرمایان؟ اشکال از روندی است که اصولاً تعیین حداقل دستمزد یکسان در کل کشور را هم مثل بسیاری از موارد غیرلازم دیگر در یک ساختار دولتی تعریف کرده است.

در بسیاری از کشورهای دیگر این وظیفه برعهده تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری مستقل است که اتفاقاً قدرت قابل توجهی نیز دارند و کمتر به دولت اجازه دخالت در این روند را می‌دهند. متأسفانه در کشورمان به خاطر وجود قانون کاری که محصول نگاه چپ زده و سیاسی ابتدای انقلاب است که جامعه کارفرمایی را (البته در مواردی هم درست)، استثمارگر می‌فهمید و می‌دانست، هرگز نه منافع کارگران تأمین شده و نه اشتغال و تولید رونق درستی گرفته است. در نتیجه همین حداقل نصیب را از این قانون، کارگران کارخانه‌های دولتی و استخدامی برده‌اند و نه کل جامعه کارگری کشور و به همین دلیل با وجود قوانین سفت و سختی که در حمایت از کارگران تصویب و تعریف شده، هیچگاه این قشر زحمتکش و شریف از منزلت واقعی برخوردار نبوده‌اند و در سایه همین مناسبات غلط و غیرمنطقی، هرگز کار و تولید در کشورمان محل عنایت و توجه نبوده است و مشکل اصلی دقیقاً همینجاست و نتیجه این سیاست، حدود ده میلیون کارگری است که خارج از نظامات قانونی و با ترفندهای مختلف نظیر قراردادهای موقت و نیمه‌وقت و حتی بدون داشتن یک دفترچه بیمه یا سابقه موثر، بسیار کمتر از همین حداقل قانونی، ناگزیر به تن دادن به کار و قبول دستمزد شده‌اند در حالی که مشکل جای دیگری است.

مشکل از عدم توجه کافی به تولید است: فقط در این صورت است که با رونق بازار کار و تولید و نیاز جامعه به نیروی کار بیشتر، چه بخواهیم و چه نخواهیم جامعه کارگری نیز منزلت بیشتری خواهد یافت و به جای اینکه کارگران به این در و آن در بزنند تا کاری حتی با همین حقوق اندک پیدا کنند، این کارفرمایان هستند که منّت کارگر خوب را می‌کشند و دنبال او می‌روند و نازش را می‌خرند. کوته سخن آنکه تا آن زمان که عادت به مفت‌خوارگی نفتی در اقتصاد تقریباً دولتی ایران ترک نشود، تا زمانی که مزیت نسبی واردات و قاچاق و سرکوب قیمت ارز و دخالت‌های بیجای دولت در همه چیز و بر همه کس استمرار داشته باشد و نظام مالیاتی هم به جای آنکه در خدمت کار و تولید باشد در خدمت ثروتمندان و فراریان مالیاتی و ویژه‌خواران باشد و خلاصه تا زمانی که کار و تلاش منشأ کسب ثروت و منزلت قرار نگیرد، دعوای کارگر و کارفرما یک دعوا و جنگ بی‌حاصل داخلی و خانوادگی و به نفع دشمنان بیرونی تولید و اشتغال کشور است.

و اگر در بر همین پاشنه بچرخد و مشکلات برسر تولید و اشتغال و رونق بازار کار همچنان مثل گذشته باشد، از همین حال می‌توان پیش‌بینی کرد که سال آینده شاهد استخدام‌های کمتر در بخش خصوصی و غیردولتی، افزایش قراردادهای موقت و پنهان و نیمه پنهان کاری و حتی شاید تعطیلی واحدها یا تعدیل نیروی کار بیشتری در شرکت‌ها و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها خواهیم بود و البته افزایش بهای کالاها و خدمات که فشار آن بر جامعه که همین حال هم تحت فشار کمرشکنی است، بیش از گذشته طاقت از کف او خواهد برد. وگرنه همه می‌دانیم که حق کارگران شریف این کشور بسی بیش از این است و با این حداقل هم کمتر می‌توان تاب آورد؛ اما رشد و رونق کارگری و کارگران در کشور تنها و تنها با رونق بازار کار و تولید و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور حاصل می‌شود و نه با دعوای خانگی جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری و…

🔻روزنامه اعتماد
📍سال ۹۹؛ زندگی بدون ارثیه
✍️عباس عبدی

در روزهای پایانی سال ۹۹ نگاهی ویژه به این سال خواهم داشت. سالی که گذشت، سال بدی بود. کرونا، تحریم و تیرگی روابط خارجی در کنار افزایش شکاف‌های سیاسی در داخل ساختار رسمی، ‌ترکیب ناخوشایندی را برای کشور و مردم رقم زد و در نتیجه امید به چشم‌انداز مثبت را کم‌رنگ‌تر نمود. این چهار موضوع به نحوی یکدیگر را تشدید هم کردند. پرداختن به همه این موارد در یک یادداشت ممکن نیست ولی بدترین بخش ماجرا اثرات این عوامل بود که خود را در قالب افول اقتصادی و فقر و گرانی نشان داد. وضعیتی که همه خانوارهای کشور را درگیر خود کرده است.

همه ما با تمام وجود گرانی و کاهش قدرت خرید را حس می‌کنیم. وضعیتی که در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است. هرگاه خرید می‌کنم، اولین چیزی که به این فکر می‌کنم این است که، با این قیمت‌ها، بسیاری از مردم چگونه می‌توانند نیازهای حداقلی خود را تامین کنند؟ نمی‌خواهم که فقط نقاط منفی را ببینم. همین که ایران در برابر این تحریم‌های گسترده مقاومت کرده و نیز زیرساخت‌های ضروری مثل آب، برق، انرژی و ارتباطات و راه را تامین و حتی توسعه داده، مهم است، ولی اینها هیچ‌کدام کافی نیست. محصول نهایی آنها باید در جیب و سبد مصرفی مردم دیده شود. به علاوه هدف این نیست که همه امور را متوجه دولت فعلی نمود. اگر فقری هست که هست، بخش مهمی از آن محصول سیاست‌هایی است که در چند دهه گذشته اجرا شده است. در این یادداشت می‌کوشم که چند مساله محوری و مهم و مرتبط با این وضع اقتصادی را شرح دهم که خاص این دولت و آن دولت نیست، بلکه به نحوی متاثر از سیاست‌های کلان است.

مواردی که ویژگی برجسته سال ۹۹ بود
به نظرم اولین مشکل، ناهماهنگی سیاست‌های کلان است. به قول سعدی، یا مکن با پیل‌بانان دوستی/ یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل مساله این است که اگر قرار است با نظام جهانی تقابل شود، پس چرا مقدمات آن را فراهم نمی‌کنید؟ اولین و مهم‌ترین آن قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. چهل سال است که شعار آن داده می‌شود. نتیجه چه شد؟ در دولت قبل که خالص اصولگرایان بر همه امور حاکم بودند، صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را گرفتند و مصرف خود و دولت را با آن هماهنگ و وابستگی را بیشتر کردند. ولی نتوانستند حتی به اندازه یکی، دو درصد نیز اشتغال را افزایش دهند. پیش‌بینی قیمت نفت بشکه‌ای ۳۰۰ دلار را می‌کردند و با این خیال خام ایران را وارد تحریم کردند. در نهایت فقط طی یک دهه از سال ۱۳۹۰ تاکنون ارزش پولی کشور تا ۲۵ برابر کاهش یافته است. این وابستگی اثر خود را در تحریم‌های ترامپ نشان داد. ویژگی دیگر این است که، مساله اقتصاد ایران تنها وابستگی به نفت نیست، فقدان اراده لازم برای پیشرفت است. در دهه ۱۳۹۰ که اقتصاد به کلی درجا زده است و رشدی را در مجموع شاهد نیست، برخی کشورها حتی تا ۳ برابر اقتصاد خود را بزرگ کرده‌اند. چرا؟ فقط به این علت که به بدیهیات دانش اقتصادی تن داده‌اند. کافی است که شاخص‌های کسب و کار را در ایران مقایسه کنیم با کشورهایی که در حال رشد شتابان هستند. نگاه غالب در ایران اجازه نمی‌دهد که شاخص‌های کسب و کار بهبود پیدا کند. این نگاه به الزامات توسعه اقتصادی و حضور همه مردم در عرصه تن نمی‌دهد. هنوز دنبال محدود کردن اینترنت هستند. تن به آزادی نمی‌دهند. با پاسخگویی و شفافیت مخالف هستند، در نتیجه اجازه نمی‌دهند ظرفیت‌های بزرگ ایرانیان نمایان شود. این حجم از خروج سرمایه و نیروی انسانی در گذشته بی‌سابقه بوده است. تا موانع پیش روی مردم برداشته نشود، هیچ تحولی را در اقتصاد شاهد نخواهیم بود. تمامی هم و غم بخشی از صاحبان قدرت متوجه دوچرخه‌سواری بانوان و امثال این است. در حالی که آنان اهتمام چندانی به رفع فقر، رفع نابرابری، کاهش فساد، ایجاد اشتغال و تولید ندارند.
به نظر می‌رسد که سال ۱۳۹۹ توانست اثرات تمام سیاست‌های نادرست چند دهه را یک‌جا نشان دهند. اثراتی که با وجود درآمدهای نفتی چندان به چشم نمی‌آمد. درآمدهای نفتی می‌توانست آنها را بپوشاند. مثل فرد بیکار و ناتوانی که با ارثیه پدری زندگی مرفهی دارد، ولی هنگامی که به هر دلیلی این ارثیه تمام می‌شود، ضعف‌های آن فرد اثرات خود را نشان می‌دهد. تحریم‌ها علیه ایران توانست آثار ویرانگر سیاست‌های نابخردانه و عوام‌گرایانه قبلی را نشان دهد و این مهم‌ترین دستاورد این تحریم‌ها بود. ولی آیا از این تجربه درس گرفته خواهد شد؟ متاسفانه پاسخ منفی است، چون اگر درس گرفته بودیم، آزادسازی ظرفیت‌های انسانی و مالی کشور را به عنوان یک سیاست ضروری در دستور کار قرار می‌دادیم، درحالی که برای مقابله با تحریم‌ها، در مسیر معکوس حرکت می‌شود. اعتماد به مردم و به سرمایه مردم و احترام به قانون و آزادی آنان و دست شستن از سیاست‌های حذفی و محدودکننده و عوام‌گرایی شروط لازم این تحول است که در مورد هیچ‌کدام چشم‌انداز امیدبخشی پیش رو گشوده نمی‌شود. اطمینان دارم که ظرفیت‌های ایران برای جهش رو به جلو بسیار بیش از حد تصور اولیه ما است، مشروط بر اینکه مانعی گذاشته نشود و موانع موجود نیز باید برداشته شود و الا بیش از پیش فقیر و ناتوان می‌شویم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌نقشه جهانی خطر زلزله و جایگاه ایران
✍️مهدی زارع

نقشه جهانی خطر زلزله که اخیرا به عنوان نتیجه پروژه بین‌المللی «مدل زمین‌لرزه جهان» منتشر شده است، جایگاه منطقه و کشور ما را به خوبی از نظر خطر و ریسک زلزله در دنیا نشان می‌دهد. نگارنده از سوی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله در تهیه مدل خطر زلزله در منطقه خاورمیانه از مؤلفین اصلی و مسئول کارگروه کاتالوگ زلزله بود. در تهیه نقشه جهانی خطر زلزله متخصصان از حدود ۷۰ کشور دنیا مشارکت کرده‌اند. کشور ما گرچه در لرزه‌خیزترین ناحیه جهان (ناحیه پیرامون اقیانوس آرام) قرار نگرفته ولی خاورمیانه به‌طور کلی و ایران به‌طور خاص از نظر آسیب‌پذیری و ریسک زلزله، یکی از خطرناک‌ترین نواحی جهان در دهه دوم قرن بیست‌ویکم برآورد شده است. پوسته قاره‌ای ورقه ایران در سال، حدود ۳۰ میلی‌متر کوتاه می‌شود. در منطقه شرقی ایران بیشتر این کوتاه‌شدن در منطقه فرورانش مکران و کمترش در کپه داغ در شمال‌شرق ایران رخ می‌دهد. در قسمت غربی ایران، تغییرشکل بین چندین نوار در حال کوتاه‌شدگی و حرکت امتدادلغز توزیع شده است. تجزیه و تحلیل برپایه سامانه موقعیت‌سنجی جهانی نشانگر نرخ بالای تغییرشکل در منطقه غرب آسیا و فلات ایران است، به‌طوری‌که منطقه در معرض فشارهای همه‌جانبه ناشی از برخورد ورقه‌های زمین‌ساختی است. منطقه ما، خاورمیانه، بسیار زلزله‌خیز است. منطقه خاورمیانه در مدل خطر توسعه‌یافته در پروژه نقشه جهانی خطر زلزله شامل کشورهای زیر می‌شود: ایران، ترکیه، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، قبرس، گرجستان، اردن، لبنان، پاکستان و سوریه. وجود گزارش تاریخی برای حداقل ۱۰۰ زلزله با بزرگای بیش از ۷ در ۱۵۰۰ سال اخیر، نشان از میزان بالای لرزه‌خیزی این ناحیه از جهان دارد. لرزه‌خیزی در این ناحیه به دلیل همگرایی و برخورد بین ورقه‌های زمین‌ساختی آفریقا، عربستان، هند و اوراسیا ایجاد می‌شود. گسل‌های مهم این منطقه شامل سه منطقه فرورانش (ازجمله گسل فرورانش مرکران) و گسل‌های محدودکننده مرز ورقه‌ها یا بلوک‌ها (مانند سامانه گسل اصلی زاگرس به‌طور حدود ۱۲۰۰ کیلومتر) است. در مناطق فرورانش یونان و قبرس، ورقه آفریقا به زیر بلوک آناتولی فرومی‌رود (و میزان همگرایی حدود ۴۰ میلی‌متر در سال است) و منطقه فرورانش مکران (۳۵ میلی‌متر در سال) حد شرقی برخورد ورقه‌های عربستان و اوراسیا است.

در ترکیه پهنه گسله آناتولی از شمال با گسل آناتولی شمالی به طول حدود ۱۵۰۰ کیلومتر (حرکت امتدادلغز راستگرد و سرعت لغزش ۲۴ میلی‌متر در سال) و از جنوب شرقی با گسل آناتولی شرقی (حرکت امتدادلغز چپگرد و سرعت لغزش حدود ۹ میلی‌متر در سال مشخص می‌شود. ورقه‌های آفریقایی و عربی با گسل دریای مرده (حرکت امتدادلغز چپگرد و سرعت لغزش ۲ تا ۸ میلی‌متر در سال) در مرز بین اردن و فلسطین از هم جدا می‌شوند. هم‌گرایی بین ورقه‌های عربی و اوراسیا (حدود ۲۰ میلی‌متر در سال) بیشتر از طریق نوار چین‌خورده زاگرس در ایران، عراق و ترکیه مستهلک می‌شود. شرق این منطقه نیز در معرض برخورد هند و اوراسیا و لرزه‌خیزی در رشته‌کوه‌های هیمالیا قرار دارد. مدل چشمه‌های لرزه‌زای خاورمیانه از دو تیپ چشمه مستقل تشکیل شده است: یک مدل ناحیه‌ای شامل ۲۲۴ چشمه لرزه‌زا و مدل گسل‌ها شامل ۷۷۸ گسل در خاورمیانه ترکیب شده است. مدل ناحیه‌ای خطر زلزله در خاورمیانه متشکل از ۲۲۴ چشمه ناحیه‌ای بر اساس الگوهای لرزه‌خیزی، محیط زمین‌ساختی، گسل‌ها و دیگر عوارض پوسته‌ای و در صورت عدم وجود این داده‌ها، شواهد زلزله‌های تاریخی درست شده است. لرزه‌خیزی پوسته با استفاده از ۷۷۸ گسل ساده با میزان لرزه‌خیزی ناشی‌شده از میزان جابه‌جایی گسل‌ها و زلزله‌ها مدل‌سازی شده است. زمین‌لرزه‌های با بزرگای بیش از ۵.۵ بر اساس گسل مسبب‌شان در مدل وارد شدند. بیشینه بزرگا از زلزله‌های شاخص رخ‌داده در مجاورت گسل‌ها تعیین شدند. لرزه‌خیزی در نواحی فرورانش -مانند منطقه مکران در جنوب شرق ایران- با استفاده از دو نوع گسل موجود در این نواحی -گسل‌های سطحی و کم‌ژرفا مانند گسل‌های ایرانشهر، سراوان و نیکشهر که ژرفای بیشتر زلزله‌ها در روی آنها در محدوده بین ۵ تا ۲۵ کیلومتر است و گسل اصلی و ژرف پهنه فرورانش که در ناحیه سراوان به ژرفای حدود ۷۰ کیلومتری می‌رسد- مدل شده‌اند. بنابر مطالعات انجام‌شده در این برنامه بین‌المللی، ایران در ناحیه‌ای فعال از نظر جنبایی پوسته قرار دارد که بخش بیشترش بدون لرزه و بخش کوچکی از آن به صورت زمین‌لرزه خودنمایی می‌کند. این منطقه هرساله زلزله‌های با بزرگاهای مختلف را تجربه می‌کند. برخی از آنها ممکن است به بزرگای ۸ برسند (به عنوان مثال زلزله ۲۷ نوامبر ۱۹۴۵ مکران -۷ آذر ۱۳۲۴- با بزرگای ۸.۱) بسیاری از زمین‌لرزه‌های ویرانگر با بزرگای ۷.۰ یا بیشتر در طول قرن گذشته در ایران رخ داده‌اند: مانند زلزله سلماس (۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۰ با بزرگای ۷.۱) و زلزله ۱۰ شهریور ۱۳۴۱ بویین‌زهرا (با بزرگای ۷.۱) با بیش از ۱۲ هزار کشته و زلزله ۳۱ خرداد ۶۹ منجیل با بزرگای ۷.۳ و حدود ۱۶ هزار کشته شناخته‌شده‌تر هستند ولی زمین‌لرزه‌ای با بزرگای کمتر از هفت نیز در همین قرن که گذشت در ایران فاجعه‌آفرین شدند: زلزله ۵ دی‌۱۳۸۲ بم که با بزرگای ۶.۵ موجب حدود ۳۰ هزار کشته شد. بدین‌ترتیب و بر پایه آمار قرنی که گذشت، ایران گرچه محل رخداد حدود دو درصد از زلزله‌های جهان است ولی حدود شش درصد از تلفات زلزله‌های دنیا در همین قرن گذشته از ایران گزارش شدند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نقدینگی، انتظارات و مسیر تورم
✍️علی رضاییان
بدون هیچ تردیدی می‌دانیم که وضعیت رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطلوب نبوده و از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده است. این را هم می‌دانیم آنچه نهایتا برای تورم مهم است رشد نقدینگی است و نه رشد حجم پول یا پایه پولی.
دلیل هم آن است که آنچه قدرت خرید و تقاضا برای کالاها و خدمات را شکل می‌دهد نقدینگی است؛ زیرا تنها بخشی از پایه پولی، یعنی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، در عین حال بخشی از نقدینگی است که درصد بسیار ناچیزی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد. بقیه پایه پولی ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که اساسا در مبادلات کالاها و خدمات و دارایی‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در عین حال، این امکان وجود دارد که پایه پولی رشد کند اما با کاهش ضریب فزاینده(که امکان اثرگذاری روی آن از طریق سیاست پولی و اقدامات احتیاطی وجود دارد) نقدینگی چندان رشد نکند(مانند آنچه در سال ۱۳۸۷ اتفاق افتاد). برعکس، امکان دارد که پایه پولی چندان رشد نکند اما به دلیل افزایش ضریب فزاینده رشد نقدینگی بسیار بالا باشد(مانند آنچه در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد). در ارتباط با رشد حجم پول نیز لازم است یادآوری شود که کم و زیاد شدن رشد حجم پول(هنگامی که رشد نقدینگی تغییر نکرده باشد)، انعکاس افزایش و کاهش سیالیت نقدینگی است و معلول تحولات مرتبط با انتظارات تورمی یا تحولات بخش حقیقی اقتصاد است و نه علت تورم. به‌عنوان مثال، رشد نقدینگی می‌تواند صفر باشد اما به دلیل تشدید انتظارات تورمی نقدینگی به شدت سیال شود که خود را به شکل رشد قابل توجه حجم پول و رشد منفی شبه پول نمایان می‌سازد. بسیاری از اینکه همبستگی بالا بین رشد حجم پول و جهش‌های تورمی وجود دارد، چنین برداشت می‌کنند که تشدید رشد حجم پول دلیل جهش تورمی است؛ در حالی‌که در غیاب تشدید رشد نقدینگی، افزایش رشد حجم پول نشانه افزایش انتظارات تورمی و واکنش به آن است. بنابراین تنها در صورتی می‌توان رشد حجم پول را عامل تورم دانست که همراه با رشد نقدینگی باشد و نه ناشی از تغییر ترکیب نقدینگی.

به‌طور خلاصه، آنچه باید سیاست‌گذار پولی را نسبت به تورم نگران کند، متوسط رشد بالای نقدینگی(نه رشد تک تک سال‌ها) نامتناسب با رشد حقیقی اقتصاد است. همان‌طور که اشاره شد، در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده و تداوم این وضعیت در سال‌های بعد می‌تواند به معنی قرار گرفتن متوسط نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه‌های گذشته باشد. بنابراین سیاست پولی بدون هیچ تردیدی باید بتواند منجر به کاهش متوسط رشد نقدینگی شود، گرچه هدف عملیاتی یا واسط سیاست پولی هم رشد نقدینگی نیست. نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که سال ۱۳۹۹ وضعیتی منحصر به فرد در تاریخ اقتصاد ایران بود که ترکیبی از تحریم‌های بی‌سابقه، شیوع کووید- ۱۹ و انباشت ریسک منجر به تشدید رشد نقدینگی در بازار دارایی‌ها دشواری بی‌سابقه‌ای را برای کنترل رشد نقدینگی فراهم کرده بود و با این ملاحظه به وضعیت اقتصاد کلان توجه شود، بدون آنکه نقد دائمی به سیاست‌گذاری منتفی شود.

اما اکنون به آنچه در ابتدای سال ۱۳۹۹ در ارتباط با رشد نقدینگی تصور می‌شد و بر اساس آن هم انتظارات تورمی تشدید می‌شد(اظهار نظر برخی از اقتصاددانان درباره رشد‌های احتمالی حدود ۱۰۰ درصد برای نقدینگی که بسیار هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد استقبال قرار می‌گرفت) و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم. در بهار سال ۱۳۹۹ متاثر از شیوع کووید- ۱۹ و کسری بودجه شدید دولت و حتی کاهش شدید درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی و بنابراین عدم امکان واردات برای کنترل تورم، تصور غالب این بود که رشد پایه پولی و نقدینگی، اعداد تجربه نشده‌ای را تجربه خواهد کرد و بر همان اساس هم پیش بینی می‌شد که تورم‌های شدید و سه رقمی بروز کند و اصطلاح ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفت. اکنون به پایان سال ۱۳۹۹ نزدیک شده‌ایم و آن تصور بدبینانه تحقق نیافته است. گرچه نرخ تورم بسیار بالا است و به‌ویژه در کالاها و خدمات مورد استفاده دهک‌های پایین(از قبیل مواد خوراکی) نرخ تورم بسیار نامطلوب بوده و به شدت به سطح رفاه این دهک‌ها آسیب زده است، اما هنوز نرخ تورم متوسط سالانه رکورد قبلی سال ۱۳۷۴ را پشت سر نگذاشته است. در بهمن ۱۳۹۹ نرخ تورم ماهانه ۵/ ۲ درصد بوده است که گرچه بالا است اما در مجموع روند تحت کنترلی را نشان می‌دهد. در عین حال، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ تاکنون نشانه‌های خروج از رکود را منعکس کرده است. این به آن معنی است که اقتصاد ایران با وجود آنکه به شدت در معرض خطر تورم‌های تجربه نشده است، اما از آنچه در ابتدای سال ۱۳۹۹ تصور می‌شد بسیار فاصله دارد و به هیچ عنوان ونزوئلایی شدن برای تصویر اقتصاد ایران تصویر درستی نبوده است. اینکه در شروع سال ۱۳۹۹ چنین انتظارات به شدت بدبینانه‌ای راجع به رشد نقدینگی وجود داشت و بنابراین انتظارات تورمی به شدت در سطح بالا قرار گرفت و برای مدتی هم اقتصاد ایران را به شدت در وضعیت خطرناک قرار داد، اما در انتهای سال ۱۳۹۹ آن تصورات بدبینانه تحقق نیافت، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. دلیل اول آن است که اقتصاد ایران با وجود تمام صدماتی که از ناکارآمدی دولت متوجه اقتصاد شده است، اقتصاد بزرگ و پویایی است و کسب و کارها از فرصت‌های فراهم‌شده به خوبی استفاده می‌کنند. به‌عنوان نمونه، توجه به قوانین بازار و در عین حال تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه همراه با تغییر شیوه مدیریت بازار ارز این فرصت را فراهم کرد که تولید‌کنندگان کالاها(از محصولات فولادی و پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی) از افزایش سودآوری خود برای بهبود تولید و صادرات بهره بگیرند و مانع از بن‌بست در تامین مواد اولیه و کالاهای واسط ضروری برای تداوم تولید و عرضه کالاها و خدمات شوند. دلیل دوم آن است که با وجود تمام انتقادی که به سیاست‌گذاری در ایران می‌توان داشت، اما نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری زنگ خطرها را می‌شنود و مانع از خارج از کنترل شدن وضعیت تورم می‌شود. در واقع، مثل این است که نظام تصمیم‌گیری به دلایلی که در تحلیل‌های اقتصاد کلان اشاره می‌شود، قادر به توافق برای تک رقمی کردن و تک رقمی نگه‌داشتن تورم نیست، اما خطر تورم‌های بالا را به خوبی درک می‌کند و هرگاه خطر تورم‌های خارج از کنترل پدیدار می‌شود، نظام تصمیم‌گیری قادر به توافق برای جلوگیری از آن است و حداقل تجربه تاریخی تاکنون چنین چیزی را نشان می‌دهد (گرچه به آن معنی نیست که نظام تصمیم‌گیری باید به همین خشنود باشد و نگرانی از وضعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی نداشته باشد). این به آن معنی است که نظام تصمیم‌گیری هر آنچه برای از کنترل خارج نشدن تورم لازم باشد، حاضر است انجام دهد. دلیل سوم که مشخصا مرتبط با سیاست پولی است، به این موضوع برمی‌گردد که بسیاری از تحلیلگران تغییر رویه سیاست‌گذاری پولی را نادیده گرفته بودند. با وجود آنکه سیاست‌گذاری نوین پولی در ایران بسیار از آنچه ایده‌آل است فاصله دارد و با وجود آنکه دست‌اندازهای برون‌زای زیادی سر راه آن در همان ابتدای اجرایی شدن در سال ۱۳۹۹ وجود داشته است، اما نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی فرصت این را فراهم کرد که آن تصورات بدبینانه درباره رشد پایه پولی و نقدینگی تحقق نیابد. بانک مرکزی با راه‌اندازی عملیات بازار باز و در عین حال با گنجاندن الزام نگهداری اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک‌ها و انجام کارگزاری حراج اوراق بدهی دولت در بازار اولیه، سبب شد از پولی شدن کسری بودجه به شدت جلوگیری شود. فروش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در یازده ماه اول سال صرفا از طریق برگزاری حراج این اوراق توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد تا چه اندازه تغییر رویه سیاست پولی در کمک به حل بحران موثر بوده است. سهل شدن و کم هزینه شدن اوراق بدهی دولت و افزایش سهم بانک‌ها در بازار اوراق اولا به بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها کمک کرده است و ثانیا امکان مدیریت نرخ سود را برای سیاست‌گذاری پولی به تدریج فراهم کرده است و ثالثا تامین کسری بودجه دولت را آسان کرده و مانع پولی شدن آن شده است. این موارد که اشاره شد، دلایل اصلی آن است که چرا اقتصاد ایران آن مسیر بسیار خطرناکی که در ابتدای سال برای رشد نقدینگی و تورم و حتی فروپاشی تولید تصور می‌شد را طی نکند و هنوز در وضعیت قابل مدیریت باقی بماند. شاید اگر خود نظام تصمیم‌گیری کشور از این دستاورد درس بگیرد و به جای قابل مدیریت نگهداشتن تورم و وضعیت اقتصاد کلان به دنبال حرکت به سمت وضعیت حذف بی‌ثباتی و کنترل پایدار تورم باشد، اقتصاد ایران بتواند بعد از پنج دهه، ثبات اقتصاد کلان را به خود ببیند و اسباب آرامش و افزایش رفاه شهروندان را فراهم کند.