🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چرا سفته‌بازان دلار نمی‌خرند؟

دلار دیگر سرزمین حاصلخیز نوسان‌گیری نیست. شدت نوسانات اسکناس آمریکایی در روزهای اخیر بسیار کاهش یافته و قیمت نیز بیشتر رو به سوی اعداد پایین‌تر داشته است. دیروز نیز در ادامه روند کم نوسان و کاهشی، اسکناس آمریکایی ۷۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۴ هزار و ۵۸۰ تومان رسید.
دیدگاه‌های متفاوت تحلیلگران
فعالان بازار ارز، دیدگاه‌های متفاوتی درباره کاهش علاقه معامله‌گران به دلار دارند. گروهی از فعالان باور دارند، بازارساز اجازه نخواهد که معامله‌گران، دلار را به بالای مرز ۲۵ هزار تومانی ببرند. به گفته آنها حداقل سه بار در اسفندماه، معامله‌گران دلار را به سوی مرز ۲۵ هزار تومانی تکان دادند ولی موفق به شکستن مرز یاد شده نشدند.

گروهی از فعالان باور دارند، بازارساز در آستانه مرز ۲۵ هزار تومانی میزان عرضه ارز خود را بالاتر می‌برد. در چنین شرایطی می‌توان گفت یکی از دلایلی که موجب می‌شود معامله‌گران اقدام به خرید ارز نکنند، هراس از بازارساز است. در کنار این، معامله‌گران در هفته‌های اخیر نشانه صعودی خاصی را نیز مشاهده نکرده‌اند که با تکیه به آن، خریدهای ارزی خود را بالاتر ببرند. به‌عنوان مثال در بازار حواله درهم، هیچ نشانه‌ای از رشد قیمت‌ها مشاهده نشد و حتی در مقاطعی ارز کشور همسایه در برابر ریال تضعیف شد. دیروز حتی درهم به زیر خط ۶ هزار و ۸۰۰ تومانی رفت و این مساله تا حدی موجب شد که معامله‌گران بازار داخلی فروشنده‌تر شوند. معامله‌گران بازار داخلی دقت زیادی به نرخ حواله درهم دارند و به سرعت سعی می‌کنند با نوسانات درهمی خود را تطبیق دهند. آنها تصور می‌کنند زمانی که تقاضا در بخش حواله‌ای افت می‌کند، بازار جان زیادی برای رشد ندارد، در نتیجه در خریدهای نقدی نیز بسیار محتاطانه عمل می‌کنند.

ابهامات سیاسی ترمز دلار می‌شود
عامل دیگری که موجب شده میزان خریدهای ارزی سفته‌بازان کمی کاهش پیدا کند، ابهامات سیاسی است. سفته‌بازان تصور می‌کنند که ممکن است در دوران تعطیلات نوروزی گشایش سیاسی یا اقتصادی خاصی حاصل شود که منجر به افت شدید قیمت‌ها شود. به نظر می‌رسد آنها تمایل ندارند پیش از تعطیلات نوروز خریدی صورت دهند که منجر به غافلگیری آنها شود. البته به صورت سنتی، چنین انتظاری در بازار وجود داشت که در دوران تعطیلات نوروزی، کمی قیمت دلار افزایش پیدا کند. به‌عنوان مثال، نوروز ۹۷، قیمت دلار در تعطیلات از کانال ۴ هزار تومانی خود را جدا کرد و وارد کانال ۵ هزار تومانی شد. به نظر می‌رسد امسال هراس از گشایش‌های اقتصادی موجب شده که سفته‌بازان کمی محتاط‌تر رفتار کنند. با این حال، اگر قیمت دلار زمانی به بالای مرز ۲۵ هزار تومانی قدم بگذارد، به سرعت جهت انتظارات تغییر خواهد کرد. اگر سفته‌بازان از افزایش قیمت ناامید شوند، خود به خود شروع به ترک بازار می‌کنند. آنها سعی می‌کنند به سوی بازاری بروند که احتمال جابه‌جایی شدید قیمت‌ها در آن بیشتر باشد.

افزایش اقبال‌ها به سکه
درحالی‌که دیروز در بازار ارز خبری از خریداران نبود، در بازار سکه برخی معامله‌گران موقعیت خرید گرفته بودند و در برابر افت فلز گرانبهای داخلی مقاومت می‌کردند. تحت‌تاثیر مقاومت آن‌ها، سکه امامی ۳۰ هزار تومان رشد کرد و به بهای ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید. به گفته آن‌ها، یکی از عواملی که زمینه‌ساز مقاومت سکه‌بازان می‌شد، ماندن اونس طلا نزدیک محدوده هزار و ۷۳۰ دلاری تا ساعت ۳ بعدازظهر بود. برخی معامله‌گران بازار داخلی باور دارند که بهای طلای جهانی در هفته جاری افزایش پیدا خواهد کرد. با تکیه بر همین باور، آنها خریدهای سکه خود را بیشتر کرده‌اند. البته سکه‌بازان اعتقاد دارند که دلار نیز در محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

🔻روزنامه رسالت
📍دفتر اقتصاد ۹۹ با امید به شکوفایی بسته شد

سال ۹۹ به‌روزهای پایان خود رسیده است و مهم‌ترین یادگار این سال پرتلاطم، مواجهه با ویروس کرونا بود که ظاهرا سال آینده را هم قرار است با ما سپری کند. امسال در حالی آغاز شد که هیچ‌کس تصور ماندگاری طولانی‌مدت کرونا را نداشت و در شرایطی که کسب‌وکارهای زیادی از ماه پایانی سال ۹۸ آسیب‌دیده بودند، پا به سال جدید گذاشتند. همه‌گیری کووید ۱۹ یکی از مهم‌ترین آسیب‌های خود را بعد از رکود در کسب‌وکارها، به بسته شدن مرزها و تعطیلی صادرات کالاهای غیرنفتی گذاشت. تولید و تجارت در شرایط نامطلوبی قرار گرفت و با تداوم مسدود ماندن مرزهای کشور، کاهش بی‌سابقه‌ای در میزان تجارت خارجی کشور رخ داد. از سوی دیگر کرونا اقتصاد همه کشورها را درگیر کرده بود و منجر به تعطیلی کارخانه‌ها، حمل‌ونقل عمومی و سفرهای زمینی، هوایی و ریلی شد. این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان مصرف نفت گذاشت، چراکه باوجود عدم تمایل کشورها به خرید نفت، قیمت آن کاهش پیدا کرد و به رقم ۱۶ دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین قیمت در ۲۱ سال اخیر بود.با کاهش تقاضای جهانی، بهای نفت ایران نیز همپای سقوط قیمت‌ها در بازار جهانی با افت بسیار محسوسی روبه‌رو شد، آن‌هم در شرایطی که ایران با تحریم‌های مختلف بین‌المللی روبه‌رو بود و برای فروش نفت با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. دولت در هنگام تنظیم بودجه سال ۹۸ قیمت هر بشکه نفت را ۵۰ دلار درنظر گرفته بود و حالا با رسیدن نفت به ۱۶ دلار، کسری بودجه شدیدی برای دولت به همراه آمده بود. اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۹۹ بی‌ثباتی قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد، چراکه باوجود وابستگی بودجه به فروش نفت و نوسان‌های زیاد در قیمت آن، بازارهای مختلف را در داخل با عدم ثبات روبه‌رو نمود.
کسری بودجه، مشکل همیشگی اقتصاد
اقتصاد ایران در سال ۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قبل از شیوع ویروس کرونا در گزارش‌هایی که در خصوص لایحه بودجه منتشرشده بود، به مشکل کسری بودجه دولت اشاره‌کرده بود. کرونا، اقتصاد ایران را با کاهش شدید درآمدها مواجه کرده بود، درحالی‌که هزینه‌ها متناسب با آن پایین نیامده بود، بلکه با افزایش هم همراه بود و همین موضوع باعث شد تا کسری بودجه پایدار که همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده است، بیش‌ازپیش نمایان شود. این در حالی بود که بسیاری از نقدینگی صرف مقابله با این ویروس گردید و کسری بودجه‌ای که انتظار می‌رفت با آن مواجه شویم، بیشتر و بیشتر شد.کاهش شدید قیمت نفت را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل کسری بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری عنوان کرد و راهکاری که دولت برای تأمین کسری به آن رسید، انتشار اوراق بود. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راه‌های کسری بودجه اعلام کرده بود در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و سرمایه، کسری بودجه را تأمین می‌کند.
افزایش انتظارات تورمی در سال‌جاری
تداوم تنگناهای ارزی و درآمدی دولت در این سال باعث شد انتظارات تورمی همچنان در سطح بالایی قرار داشته باشد. محدودیت منابع ارزی دولت و مشکلات درآمدی ناشی از کاهش فروش نفت، باعث شد تنها گزینه‌ دولت برای گذر از انتظارات تورمی، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی باشد. نتیجه این سیاست‌های انقباضی در کشور، رشد نقدینگی و چاپ پول بی‌پشتوانه بود که در ادامه رشد تورم را هم در کشور صعودی نمود.
بورس؛ از اوج تا سقوط
درست است که اقتصاد کشور از ابتدای سال با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما بورس تهران برخلاف بورس‌های جهانی و بی‌اعتنا به مشکلات داخلی، رکوردهای تازه‌ای را جابه‌جا می‌کرد به‌طوری‌که بازدهی بورس در پایان بهار به ۱۴۰ درصد رسید.
شاخص کل بورس در ابتدای امسال ۵۵۰ هزار واحد بود، اما خیلی زودتر ازآنچه تصور می‌شد از مرز
دو میلیون واحدی گذر کرد. رشد یک‌باره بورس بسیاری از مردم را به سمت آن فراخواند و باعث شد سرمایه‌های زیادی به این بازار مالی سرازیر شود. این زمان فرصت مناسبی بود تا دولت کسری بودجه خود را از بورس تأمین نماید درنتیجه اقدام به عرضه سهام هلدینگ شستا، سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF و آزادسازی سهام عدالت کرد و سهامدارانی که به امید کسب سودهای بالا به بورس واردشده بودند، عرضه‌های دولتی را خریداری کردند.
این روند صعودی از نیمه‌های مردادماه به‌یک‌باره در برگشتی رو به عقب، با افت شاخص بورس روبه‌رو گردید. ابتدا همه کارشناسان این افت را به اصلاح در بازار تعبیر کردند، اما درواقع ریزشی در شاخص رخ داد که به هر اظهارنظر سیاستمداران واکنش منفی نشان می‌داد. این روند باعث گردید سهامداران تازه‌وارد با بی‌اعتمادی به بازار به دنبال نقد کردن هرچه سریع‌تر سهام خود و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بروند.درنهایت شاخص در روزهای پایانی سال در حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار گرفت که نتیجه آن بی‌اعتمادی سهامداران به این بازار و از بین رفتن سرمایه‌های آن‌ها بود.
افسارگسیختگی ارز
دلار سال ۹۹ را در کانال ۱۵ هزار تومان آغاز کرد و در پایان بهار به ۱۸ هزار تومان رسید، اما با آغاز فصل تابستان به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد و تا اواسط تابستان در محدوده قیمتی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان بود. این افزایش نرخ در هفته پایانی مهرماه تا ۳۲ هزار تومان نیز رسید. هرچند در ادامه دلار با روند کاهشی روبه‌رو گردید و تا کانال ۲۲ هزار تومان وارد شد و حالا در روزهای پایانی سال در محدوده قیمتی ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان آرام‌گرفته است.درحالی‌که افزایش نرخ دلار به همه بازارها و محصولات سرایت کرده بود، قیمت ماشین، مسکن، محصولات غذایی و سایر مایحتاج مردم به‌طور روزانه تغییر می‌کرد. بعضی از کارشناسان مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دلار را به کاهش عرضه ارز مرتبط می‌دانستند. از سوی دیگر پیش‌بینی بازگشت ارز صادراتی از سوی بازرگانان آن‌طور که مقام‌های دولتی و بانک مرکزی طراحی کرده‌ بود، عملیاتی نشد و صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای خود و فروش آن در سامانه نیما با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد سر باز ‌زدند. درعین‌حال ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای تأمین واردات کالاهای اساسی تعلق‌گرفته بود، با معضلات بسیاری همراه بود و نه‌تنها نتوانست کالا را باقیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برساند، بلکه فقط به‌عنوان رانت به جیب افراد خاصی وارد شد.
گام نخست مجلس در اصلاح بودجه ۱۴۰۰
مجلس یازدهم با آغاز به کار در سال ۹۹ یکی از مهم‌ترین اقدامات خود را اصلاح ساختار بودجه عنوان کرده بود. با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس انتقادات زیادی به آن وارد شد، چراکه بررسی جزئیات درآمدهای پیشنهادی دولت در بودجه سال آینده بیانگر وابستگی حداقل ۵۰ درصدی بودجه به نفت بود، درحالی‌که باوجود کاهش قیمت دلار، توصیه زیادی به کم شدن وابستگی بودجه به نفت می‌شد.
همچنین برآوردها حکایت از کسری ۱۱۷ درصدی تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ داشت، به‌طوری‌که کسری تراز عملیاتی از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده می‌رسید. مشخص شدن ابعاد کسری بودجه دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰، موهوم بودن درآمدها، عدم توجه به افزایش درآمدهای پایداری همچون مالیات و وابستگی شدید به نفت باعث شد مجلس در ۱۴ بهمن‌ماه لایحه بودجه را رد کند و دولت را وادار به اجرای اصلاحات لازم نماید. دولت دو هفته فرصت داشت تا لایحه بودجه را اصلاح کند و درهمین مدت تغییراتی را اعمال و آن را به مجددا به مجلس ارسال کرد. پارلمان هم با درنظر گرفتن اصلاحات انجام‌شده درنهایت کلیات لایحه بودجه سال آتی را در جلسه علنی روز ۲۸ بهمن‌ماه مجلس به تصویب رساند. مجلس بعد از بررسی جزئیات لایحه بودجه تا ۱۶ اسفندماه، بودجه سال آینده را با رویکرد محرومیت‌زدایی، اشتغال، انضباط، شفافیت و عدالت در حد مقدور بست و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.
افزایش نرخ تورم بیش از برآوردهای بانک مرکزی
بانک مرکزی نرخ تورم را در سال ۹۹ کاهنده پیش‌بینی کرده و آن را ۲۲ درصد اعلام کرده بود، اما باوجود مشکلات فزاینده‌ای که در اقتصاد کشور به وجود آمد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن ۹۹ به ۴۸/۲ درصد رسید که این میزان از خرداد ۹۸ به این‌سو سابقه نداشته است. بانک جهانی پیش‌بینی رشد یک‌درصدی برای سال ۲۰۲۱ میلادی برای اقتصاد ایران کرده است که می‌تواند حاصل کاسته شدن آثار همه‌گیری کرونا و ازسرگیری واردات و صادرات کشور باشد. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه که آخرین گزارش رسمی از وضعیت کلان اقتصاد ایران در سال ۹۹ است، نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز به ۰/۸ درصد رسیده که گویای رشد ناچیزی نسبت به تابستان است. اقتصاد ایران امسال را بابیم‌ وامیدهایی توأمان به پایان رساند و حالا به استقبال سالی می‌رود که در آن انتخابات مهم ریاست جمهوری را پیش رو دارد و امیدوار است تا شاید باروی کار آمدن دولتی جدید، اتخاذ سیاست‌های تازه اقتصادی و رفع احتمالی محدودیت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور بتواند در مسیری رو به رشد هرچند اندک و محدود گام بردارد.

🔻روزنامه کیهان
📍بورس؛ پایان تلخ یک رؤیا

اینکه بورس در ابتدا و انتهای سالی که گذشت چه بود و چه شد را بر اساس معیارهای متفاوتی می‌توان سنجید. یکی از این سنجه‌های نه چندان دقیق ولی بسیار مورد رجوع، شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران است.
عدد شاخص کل پس از پایان تعطیلات نوروزی از ۵۰۰ هزار واحد کار خود آغاز کرد و تا زمان نوشتن این گزارش (یک هفته مانده به پایان سال) به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده است؛ این یعنی رشدی ۱۴۰ درصدی، اما یک عدد بی‌روح کجا و داستان پر آب چشم بورس در سال ۹۹ کجا! رشد شاخص بیش از آنکه برای سفره مردم آبی داشته باشد، برای کارنامه مدیران نان دارد.
در برهه‌ای از سال ۹۹، دوگانه «سهام دولتی-سهام ملتی» روی زبان اهالی بازار سرمایه افتاد. ماجرا از آنجا آب می‌خورد که به اعتقاد بسیاری از اهالی بازار، دولت از شرکت‌هایی که در آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منفعت داشت، توجه ویژه‌ای داشته و از این نمادها که عموما از غول‌های صنعتی کشور بودند، به هر شکلی حمایت می‌کرد؛ از تغییر ساعت معامله آنها در روزهای لنگیدن سامانه معاملات، تا بازی با شایعات افزایش سرمایه و تا هر حمایتی که فکرش را بکنید. اما گروهی دیگر از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازار سرمایه به شرکت‌های بزرگ و سودآور متکی است و به عبارتی، پول‌های بزرگ در سهام بزرگ وارد می‌شود و دلیل رشد این شرکت‌ها، ارزندگی آنها است نه حمایت‌های ویژه.
به هر تقدیر اعتراض‌ها که بالا می‌گرفت، معاملات سایر نمادها نیز تکانی می‌خورد و شیرینی رشد دست جمعی بازار، همه اهالی بازار را در خلسه سودهای رویایی آرام می‌کرد. گویا این آرامش قبل از توفان قرار بود سهامداران خرد شرکت‌های کوچک و بزرگ را با هم ببلعد. سهام دولت و ملت آنچان به سرعت تاختند و مقاومت‌های پولادین را یکی پس از دیگری پنبه کردند که اهالی بازار سرمایه هر کدام در خیال خود سوار بر خودروی آخرین سیستم آخر هفته‌ها را در جاده‌های منتهی به ویلای شمال سیر می‌کردند.
فرش قرمز روحانی برای سرمایه‌های مردم
همه از بورس می‌گفتند؛ از مدیران بورسی تا نمایندگان مجلس و وزیر و وکیل و حتی رئیس‌جمهور. روحانی که دیگر طاقت نیاورد و در مردادماه دل را به دریا زد و صراحتا از مردم خواست سرمایه خود را به جای بازار طلا و ارز به بازار سرمایه بیاورند. این سخنان در شرایطی بود که بسیاری از صاحبنظران نسبت به طولانی شدن ماه عسل بورس و پودر شدن پی‌در‌پی مقاومت‌های قیمتی و رشد غیرطبیعی قیمت‌ها اظهار نگرانی می‌کردند و برخی اقتصاددانان هم شفاهی یا کتبی به مسئولان هشدار می‌دادند اما بند دل مردم با سخنان رئیس‌جمهور منتخبشان محکم شده بود و جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی‌گذاشت. اگر تردیدی هم بود خیلی زود در سبزی شاخص محو می‌شد.
حتی استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس در فروردین ماه نیز به مسئولان تلنگر نزد و شاید هم زد اما به روی خود نیاوردند! اتفاقا برخی‌ها از رفتن محمدی خوشحال شدند، چرا که او را مانع رشد بازار و پس گرفتن حق از دست رفته بازار در مقایسه با سایر بازارها طی سالیان گذشته معرفی می‌کردند.
بی‌توجهی به نشانه‌ها
فصل جدید رشد بورس از نیمه دوم سال ۹۸ و در دوره ریاست شاپور محمدی آغاز شده بود. در پی هجوم بی‌سابقه پول‌های بزرگ و آشکار شدن نشانه‌های رشد عجیب بازار، سازمان بورس که از آینده این رشد نگران شده بود در اسفند ماه تصمیم گرفت مقررات جدیدی در نظر بگیرد. تغییر حجم مبنا و کاهش دامنه نوسانات از پنج به دو درصد، محور اصلی قوانین جدید بود. سیاست محدود کردن دامنه نوسان، پیش از آن برای کنترل تکانه‌های منفی ناشی از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی سلیمانی بر بازار سرمایه در دی ماه ۹۸ تجربه شده بود و همان تجربه زمینه را برای تدوین قوانین جدید در اواخر سال و این بار به منظور کنترل روند صعودی پیش روی بازار فراهم می‌کرد.
اما این تصمیمات که به عنوان موانع رشد بازار تفسیر شد، به سرعت از سوی وزارت اقتصاد لغو و مدتی بعد زمزمه‌های کنار رفتن رئیس‌سازمان بورس شنیده شد؛ زمزمه‌هایی که در فروردین ۹۹ با اعلام پذیرش استعفای شاپور محمدی و جایگزین شدن حسن قالیباف اصل رنگ و بوی واقعیت گرفت.
پس از کنار رفتن محمدی از پیش پای بورس، شاخص به صعود ادامه داد. بمباران خبری رسانه‌ها و مسئولان و سود سرشار بورس در نیمه نخست سال، مردم را با سرمایه‌های کوچک و بزرگ راهی بازار سرمایه کرد تا جایی که حضور میلیونی مردم برای خرید واحدهای صندوق بورسی دارایکم (سهام دولت در برخی نمادهای بانکی) و سود خوبی که به آنها داد، به عنوان نماد اعتماد مردم به دولت عنوان گردید.
دعوای زرگری
شاخص کل بورس به جز یک وقفه در نیمه دوم اردیبهشت، یکسره تا مرز دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مردادماه پیش رفت، ولی دیری نپایید که روی دیگر بورس و بهتر است بگوییم روی دیگر دولت رخ نمود.
کم کم اختلافات و به تعبیری دعواهای زرگری بالا گرفت. بگومگوی وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت برای شیوه عرضه و مدیریت صندوق دوم دولتی یعنی صندوق پالایشی یکم جرقه‌های تزلزل در بازار سرمایه را زد. درست چند روز پس از اظهارات صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه مردم سرمایه‌های خود را به بورس بسپارند، بازار سرمایه نزولی شد و تا مدت‌ها ادامه داشت. نوسانات مقطعی مثبت باعث می‌شد کسی تغییر روند بازار را نپذیرد و اظهارات امیدوارکننده مسئولان در حکایت از بازار هم بر این تصور دامن می‌زد.
در یک نمونه کلیدی از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه حضور یافت و اعلام کرد که به نظر کارشناسان، شاخص از حوالی یک میلیون و ششصد هزار واحد بازخواهد گشت. این سخنان غیرکارشناسی از سوی مسئولی که هیچ سررشته‌ای در این امور نداشت، در نظر مردم به عنوان سخنان رئیس‌جمهور تلقی می‌شد و همین موضوع باعث شد دوباره بند دل سهامداران خرد محکم شود.
خودزنی ارزی
در ادامه پیش‌بینی بازار از نرخ آتی ارز به عنوان بازیگر موثر در بازار سرمایه این ریزش را ادامه دار کرد. دولت و رسانه‌های وابسته که از ماه‌ها قبل از انتخابات آمریکا، اقتصاد کشور را به تحولات سیاسی آمریکا گره زده بودند، اوج شرطی سازی اقتصاد را پس از رأی آوردن بایدن رقم زدند تا جایی که روحانی از دلار ۱۵ هزار تومانی در پی توافق با آمریکا و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده کشورمان سخن گفت؛ ادعایی که با تأیید کارشناسان همسو با دولت و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز همراه نگردید. با این حال بازار سرمایه به استقبال کاهش نرخ ارز رفت و باز هم روند ریزشی ادامه یافت. این درحالی بود که نرخ دلار در بازار اساسا کاهش چندانی نیافت و اظهارات اخیر مقامات واشنگتن هم نشان داد که هیچ توافقی حداقل به این زودی‌ها در کار نخواهد بود و لذا دلار فعلا ریزشی نخواهد داشت.
آب شدن دارایی مردم
اما در بورس روند ریزشی تابستان تا زمستان ادامه یافت و سهام بسیاری از شرکت‌ها، ریزش بالای ۵۰ درصد را تجربه کردند. برخی از افراد که در سال ۹۸ به بازار سرمایه آمده بودند، تنها سودهای خود را از دست دادند، اما در این بین بخشی از اصل سرمایه مردمی که در ماه‌های پایانی رشد بورس با اعتماد به مسئولان راهی بورس شدند و با توصیه آنان در بازار ماندند، از بین رفت. عدد دقیقی از سرمایه مردم که طی ریزش بورس در سال ۹۹ از بین رفته در دست نیست، اما سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس و طراح طرح تفحص از سازمان بورس اوایل اسفندماه اعلام نمود که در حال حاضر دست کم ۱۵۰۰ تریلیون تومان معادل ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شده است.
این سرنوشت، به طور ویژه درباره سهام عدالت قابل تأمل است. وقتی دولت در تیرماه امسال اعلام کرد مردم می‌توانند ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را بفروشند، ارزش روز سبد دارایی آن حدود ۱۵ میلیون تومان بود که در مردادماه به بالای ۲۰ میلیون تومان هم رسید. برخی افراد به دلیل نیاز مالی سهام خود را فروختند که عموما با دردسر زیادی به پول خود رسیدند، اما بسیاری از مردم به دلیل مشکلات پرداخت وجه از سوی کارگزاری‌ها و یا به چشم سرمایه‌گذاری و توصیه مسئولان، از فروش سهام صرف نظر کردند. با این حال ارزش سبد دارایی سهام عدالت در روزهای پایانی سال به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
رونق کاسبی آخر سال دولت
اتفاق مهم دیگر در هفته‌های پایانی سال و همزمان با روند ضعیف معاملات بازارهای بورس و فرابورس، کاسبی پر رونق دولت در فروش اوراق است. در این مدت که بازار از کمبود شدید نقدینگی برای تغییر روند رنج می‌برد و بسیاری از نمادها در صفوف فروش معامله نمی‌شوند، حجم روزانه معاملات اوراق دولتی چند برابر معاملات خرد سهام بوده است. بر اساس آمار فرابورس، ارزش معاملات اوراق بدهی در بهمن ماه امسال فرابورس با هزار درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ١٢٧هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت باعث شده برخی مدعی شوند که دهقان دهنوی رئیس‌جدید سازمان بورس گویا هنوز بیش از آنکه رئیس‌سازمان بورس و حامی حقوق سهامداران باشد، معاون وزیر اقتصاد و زمینه‌ساز فروش اوراق دولتی است.
هر چند محمدعلی دهقان دهنوی، که از اوایل بهمن ماه جایگزین قالیباف اصل شده و علی‌الظاهر سکان بازار سرمایه را در دست گرفته، صحبت‌هایی کرده و تصمیم‌هایی گرفته است ولی هنوز نمی‌توان درباره عملکرد او قضاوت جامعی داشت، با این وجود برخی تصمیمات مهم در همین دوره کوتاه قابل بررسی است.
شاید مهم‌ترین مورد، محدود کردن دامنه نوسان منفی و افزایش دامنه مثبت است که نتایج نهایی و کامل آن هنوز بروز نکرده، اما قفل شدن بسیاری از سهام در صفوف فروش و از بین رفتن نقدشوندگی که به عنوان مزیت بازار سرمایه شناخته می‌شد آن هم در روزهای پایانی سال که بسیاری از افراد و حتی حقوقی‌ها به نقدینگی نیاز دارند، کارایی این تصمیم را زیر سؤال برده است.
آغاز پیگیری‌های قضایی و پاسخگو شدن مسئولان!
در مجموع آنچه در سال ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، شاید برای سال‌ها حرف‌های ناگفته و سؤالات بدون پاسخ داشته باشد، اما آنچه تا اینجا واضح است اینکه عده‌ای از مسئولان، مردم را به بورس دعوت کردند بدون اینکه کمترین آموزشی را به آنان بدهند و یا رشد افسارگسیخته شاخص را به سوی روندی منطقی هدایت کنند، لذا عده‌ای در اوج قیمت‌های تیر و مرداد سهام بادکرده را به مردم عادی فروختند و سرمایه‌های خود را راهی سایر بازارها کردند.
در این بین پیگیری‌هایی نیز برای مقابله با سودجویی‌های احتمالی صورت گرفت. مانند نامه قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس‌مجلس شورای اسلامی که نتیجه بررسی‌های خود را در قالب نامه‌ای به قوه قضائیه ارسال نمود و در آن نامه جزئیاتی از فروش‌های بسیار گسترده برخی مجموعه‌های وابسته به دولت در تیر و مرداد را ذکر نمود که معادل آن خرید مجددی صورت نگرفت. قوه قضائیه هم قول پیگیری داده و برخی مسئولان احضار شده‌اند اما هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است.
مسئولان مختلفی تا امروز درباره بازار سرمایه اظهار نظر کرده‌اند ولی حالا که بورس روزهای سختی را می‌گذراند و پیگیری‌های قضایی جدی‌تر شده، به دفاع از خود می‌پردازند. یک مورد جالب، سخنان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد است که در مورد دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس و زیان‌های وارده به آنها گفته است: «به مردم گفتم سوددهی بورس تضمین‌شده نیست و دینی بر دوشم نیست». این سخنان در فضای حقیقی ومجازی با واکنش کاربران و یادآوری اظهارات گذشته دژپسند مواجه گردید. البته نه تنها وزیر اقتصاد، که حسن روحانی و محمود واعظی هم به طریق اولی زیر بار عواقب سخنان خود نرفتند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفت «هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بودیم و در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کردیم». این اظهارات هم چندان به مذاق اهالی بازار سرمایه خوش نیامد. گروهی از سهامداران معتقدند افزایش نرخ سود در نظام بانکی از اواخر بهار عملا جریان نقدینگی را به سمت بانک‌ها برد و همین موضوع پیامی مهم برای حرکت پول‌های بزرگ برای خروج از بورس بوده است. نرخ سود بین بانکی که ابتدای امسال در حوالی ۱۸ درصد قرار داشت، طی یک روند نزولی، در خردادماه به کمتر از ۱۰ درصد رسید اما پس از آن با یک روند افزایشی، در یک دوره به بالای ۲۲ درصد رسید و پس از مدتی دوباره کاهشی شد. البته برخی کارشناسان هم بر این باورند که ادعای تاثیر نرخ سود بین بانکی بر ریزش بورس، بی‌منطق است و می‌گویند روند نزولی شاخص بورس به دلیل صعود تُندی بود که در چهار ماه اول سال داشت.
به هر تقدیر این روزها و در آستانه عید، بسیاری از شرکت‌ها و سهامداران آنها حال و روز خوشی ندارند و چشم انتظار روزهای پایان سال و تحولات سال بعد هستند تا بازار به کدام سو خواهد رفت. دولت هم عملا اعتبار خود را در این بازار خدشه دار کرد و این دولت سال آینده به دست هر فرد و گروهی بیفتد، مسیر دشواری برای بازگرداندن اعتماد به جامعه خواهد داشت. بنابراین بهترین فرصت برای دولت، اصلاح رویه گذشته در همین فرصت اندک باقی مانده است.

🔻روزنامه همشهری
📍تنظیم بازار به افق بهارستان

فرمانده اسبق نیروی انتظامی و شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «از آنجا که تجربه کار اجرایی دارم می‌دانم که تنظیم بازار مرغ شدنی است» این تازه‌ترین رویکرد محمدباقر قالیباف در فاصله چند روز مانده به نوروز۱۴۰۰ و همزمان با اوج‌گیری تنش قیمت کالاهای خوراکی ازجمله گوشت مرغ و میوه است. او قول داده به‌صورت شخصی موضوعات مطرح شده در نشست فوق‌العاده بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن و کشاورزی مجلس با وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را برای بازگرداندن آرامش به بازار پیگیری کند.
به گزارش همشهری، پیش‌تر اسحاق جهانگیری در چند سخنرانی مختلف با اشاره به ادعای برخی مبنی بر توانمندی برای فروش نفت در شرایط تحریم برای نخستین بار فاش کرده بود که مدعیان حتی یک بشکه نفت هم نتوانستند بفروشند حال باید دید آیا مجلس، طبق ادعای مطرح شده، قادر خواهد بود آرامش را به بازار کالاهای اساسی به‌ویژه در روزهای پایانی سال بازگرداند. باید منتظر نشست و دید سیاست‌ها و رویکردهای مطرح شده در نشست فوق‌العاده دیروز ۲کمیسیون تخصصی مجلس با حضور محمدباقر قالیباف، تا چه اندازه مؤثر خواهد بود؟
در تازه‌ترین اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس، باردیگر ماجرای ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی به‌عنوان عامل تنش در بازار کالاهای اساسی مطرح شده و هردو طرف یکدیگر را مقصر می‌دانند و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، انگیزه‌های سیاسی با دلنگرانی‌های معیشتی مردم گره خورده و اقتصاد ایران دوباره شاهد خطای مجلس و دولت در برخورد با ریشه‌ها و هرس کردن شاخه‌هاست. آیا این گفته رئیس مجلس می‌تواند شرط تضمین کارآمدی بازار در اقتصاد باشد که می‌گوید: از آنجا که تجربه کار اجرایی دارم می‌دانم که تنظیم بازار مرغ شدنی است.

اتهام بی‌عملی دولت در برابر گرانی‌ها
نوسان شدید قیمت کالاهای خوراکی به‌ویژه در‌ماه پایانی سال و صف‌های طولانی و فشرده مردم برای گرفتن مرغ با نرخ دولتی، باردیگر چهره زشت مداخله در اقتصاد و قیمت‌گذاری دولتی را به تصویر کشید که می‌تواند این صف‌های طولانی بر صف‌های مورد انتظار سیاست‌مداران در انتخابات آینده اثر منفی بگذارد. در این شرایط انتقادها از مشکلات هم البته رنگ و بوی سیاسی دارد تا جایی که دیروز هم رئیس و هم نایب‌رئیس مجلس در ۲اظهارنظر جداگانه دولت را به بی‌عملی متهم کردند. قالیباف که به‌گفته خودش قرار نبوده در نشست کمیسیون‌های تخصصی مجلس با وزرای جهادکشاورزی و صمت حضور داشته باشد، تلاش کرد تا پاسخ دولت را بدهد؛ دولتی که می‌گوید دلیل این وضعیت آشفته قیمت‌ها، مخالفت با لایحه جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی است اما مجلس این نظر را قبول ندارد. رئیس مجلس، دیروز مشکل توزیع مرغ در ایران را نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بی‌عملی خواند و گفت که عدم‌توزیع مناسب ارز دولتی و کاهش قدرت خرید مردم گوشت قرمز و مرغ را از سفره مردم حذف کرده است. او درخصوص گلایه دولت از تشکیل نشدن وزارت بازرگانی افزود: به پیشنهاد دولت در سال‌های گذشته وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شدند و دولت موظف بوده، وظایف آنها را تفکیک و مشخص کند اما این اتفاق نیفتاد و صرفا تابلوی این وزارتخانه عوض شد لذا این مشکلات نتیجه ضعف مدیریت و بی‌عملی است.

معادله گوشت قرمز و دلار ۴۲۰۰ تومانی
قالیباف در حالی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی ازجمله گوشت قرمز را به دلار ۴۲۰۰تومان ارتباط داده که اساسا برخی از کالاهای گران شده ازجمله گوشت قرمز وارداتی مشمول ارز ترجیحی نمی‌شود. او می‌گوید: در گوشت قرمز اگر صف نمی‌بینیم به‌دلیل این است که مردم دیگر نمی‌توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متأسفانه اکنون اتفاقاتی می‌افتد که خانواده‌ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.
او با اشاره به اینکه در آذرماه با وزیران مربوطه و رئیس‌کل بانک مرکزی نشستی درخصوص تامین ارز کالاهای اساسی تشکیل شد که بانک مرکزی اعلام کرد تا آن زمان ۴.۲میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، افزود: ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شده اما شرایط به‌گونه‌ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را درخصوص لبنیات نیز شاهد هستیم.وی اضافه کرد: مجلس به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود چون ۸میلیارد دلار هزینه شد ولی مردم نفعی نبردند و درحالی‌که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود اما دولت درخواست کرد که این ارز در سال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل با دولت به این خواست احترام گذاشتیم و لذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات باشیم. این در حالی است که درخواست دولت برای حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه۱۴۰۰ پس از نامه اسحاق جهانگیری به مقام معظم رهبری سرانجام در بودجه گنجانده شد.

طعنه سیاسی ۱۰۰روزه
به گزارش همشهری، طعنه قالیباف به دولت قطعا چالش‌برانگیز خواهد بود؛ او می‌گوید: دولت لااقل در این ۱۰۰روز آخر نشان دهد که می‌تواند بازار مرغ را مدیریت کند. تأکید رئیس مجلس بر ۱۰۰روز آخر یادآور وعده حسن روحانی در روزهای نخست ریاست‌جمهوری‌اش است که وعده‌ داده بود در ۱۰۰روز نخست ورودش به پاستور گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به مردم خواهد داد و برخی مشکلات فوری آن زمان را حل می‌کند اما از همان زمان منتقدان دولت و مخالفان روحانی از آن به‌عنوان وعده ۱۰۰روزه او برای حل مشکلات اقتصادی کشور خبر دادند و حتی رئیس‌جمهور را به دروغگویی متهم کردند. اتهامی که سرانجام روحانی در فروردین ۹۶به آن پاسخ داد و گفت: من نگفتم مشکلات را ۱۰۰روزه حل می‌کنم، من گفتم اگر به دولت برسم گزارش ۱۰۰روزه‌ای از کارهایی که کردم به مردم ارائه می‌دهم. کسی که مشکلات را یک شبه حل می‌کرد رفته است. من ۴سال منتظر این سؤال بودم که این دروغ را آشکار کنم.
حالا اما استفاده از ۱۰۰روز آینده بیشتر شائبه رویکرد سیاسی مجلس در مواجهه با وضعیت معیشتی مردم را نمایان می‌سازد تا جایی که بلافاصله قالیباف پس از این موضع‌گیری‌اش به اتکای تجربه کار اجرایی‌اش، تنظیم بازار مرغ را شدنی می‌خواند و صریح می‌گوید: باید به فکر مردم باشیم و در شرایط کنونی ساختار و مقررات را رها کنیم و دعوای قوانین و مقررات به مردم ارتباطی ندارد، حق با مردم است، آنها می‌گویند لااقل همین مرغ ۲۴هزار تومانی را جوری عرضه کنید که در صف نایستیم، این حرف بحق مردم است.

تنظیم بازار به وقت بهارستان
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس با محوریت کمیسیون اقتصادی تمام تلاش خود را برای تنظیم بازار مرغ انجام می‌دهد، اضافه کرد: باید به‌صورت جدی پیگیری شود که بازار شب عید به‌ویژه ۵ روز آینده تنظیم شود؛ هرچند هم‌اکنون ده‌ها مشکل وجود دارد اما در شرایط کنونی باید روی موضوع تنظیم بازار متمرکز شویم و به بقیه موضوعات نپردازیم.
قالیباف با بیان اینکه از امروز ۲۵اسفند تا ۱۵فروردین باید با دقت وضعیت بازار را کنترل کنیم، گفت: پس از این زمان نیز ساختار اصلاح شده و اختیارات و وظایف تفکیک می‌شود، او افزود: ظرف ۲۴تا ۴۸ساعت آینده باید با تلاش، آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم؛ غصه ما این است که پول این کالا هزینه شده، کالا هست و شبکه توزیع نیز هست، فقط باید این عرصه مدیریت شود.

فرافکنی در برابر گرانی‌ها
دیروز همزمان با انتقادهای قالیباف، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم این ادعا که گرانی‌های به‌دلیل مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی بوده را فرافکنی دانست و آن را رد کرد. او افزود: اینکه سازوکار بازار ما توسعه‌یافته نیست و هزینه مبادلاتی در بازار ما سهم بزرگی از قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهد حرف درستی است اما دلیل گرانی‌های اخیر این نیست. اینکه سهم تولیدکننده از قیمت نهایی باید افزایش یابد، یا اینکه سازوکار بازار در کشور باید توسعه یافته و به‌روز و مبتنی بر دانش و ارتباطات شود، همه حرف‌های صحیحی است. اما مشکل شبکه توزیع و بالابودن هزینه مبادلاتی در ایران تازگی ندارد. پس اگر قیمت‌ها افزایش چشمگیری دارند، باید دید چه چیزهایی تغییر کرده است.
قاضی‌زاده هاشمی در حالی افزایش قیمت ارز را دلیل گرانی‌ها می‌داند که چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود؛ شنیده‌ام که با اینکه ما منابع ارزی داریم، بعضا این منابع ارزی برای روی کار آمدن بایدن حفظ شده است که با تزریق آن قیمت ارز برای چند‌ماه تا ۱۱هزار تومان کاهش یابد.
ادعایی که البته بانک مرکزی به صراحت آن را رد کرد اما نایب‌رئیس مجلس دیروز باردیگر نوک انتقادهای خود را به سمت بانک مرکزی گرفت و اعتراف کرد با بودجه‌ای که در مجلس تصویب شده، سال آینده کشور تورم قابل توجهی را تجربه می‌کند و دولت آینده هم نخواهد توانست بلافاصله این سیلاب تورمی را متوقف سازد. وی افزود: برخلاف رئیس بانک مرکزی معتقد نیستم بودجه مصوب مجلس مولّد تورم سال آینده شود. بلکه از ایشان می‌پرسم چرا انتقادتان به تورم‌زا بودن بودجه را وقتی لایحه دولت به مجلس آمد مطرح نکردید؟

دود اختلافات در چشم مردم
غلبه اختلاف نظرهای سیاسی بر تصمیم‌های اقتصادی و البته غفلت از ریشه‌های تورم و پرداختن به معلول‌ها در نهایت به زیان مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنها می‌انجامد. به گزارش همشهری، در شرایطی که نرخ تورم بالاست و دولت در سال آینده با کسری بودجه شدید مواجه است و سهم خزانه دولت از دلارهای نفتی در ۲سال گذشته به کمتر از ۱۰میلیارد دلار می‌رسد، دولت و مجلس به جای حل مشکلات به فکر تنبیه بازار هستند. تا جایی که خبرهای منتشر شده از نشستی که دیروز در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، نشان می‌دهد که نمایندگان خود را در مقام دولت دیده‌اند و در عمل وارد حوزه اجرا هم شده‌اند. البته برخی از وعده‌های داده شده توسط نمایندگان مجلس بازتاب وعده‌ها و برنامه‌های دولت در روزهای گذشته است زیرا علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت در این نشست اعلام کرد: به‌زودی مشکلات موجود در توزیع مرغ برطرف شود بر همین اساس مقرر شد به میزان ۵۰هزار تن مرغ وارد شود و همچنین ۴۰هزار تن میوه به بازار تزریق می‌شود تا مشکلات موجود در بازار میوه هم کاهش یابد.

نتیجه تنظیم بازار در بهارستان
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت متولی عرضه مرغ در کشتارگاه‌ها می‌شود، گفت: عرضه مرغ منجمد تا پایان‌ماه مبارک رمضان ادامه پیدا خواهد کرد. سیدجواد ساداتی‌نژاد در تشریح نشست ویژه کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ساماندهی بازار، گفت: نشست ۳کمیسیون کشاورزی، اقتصادی و صنایع مجلس با وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با دستور رئیس مجلس برگزار شد.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تحویل مرغ تنها در کشتارگاه‌ها و با نظارت وزارت صنعت صورت بگیرد و این امر تا پایان‌ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد. این نماینده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه مستقیم مرغ در استان‌ها با مدیریت اصناف و استانداران تا پایان‌ماه مبارک رمضان ادامه پیدا می‌کند، اضافه کرد: از طرفی تصمیم‌گیری‌ها تنها در ستاد تنظیم بازار تهران انجام می‌شود و ستاد تنظیم بازار استان‌ها نمی‌توانند تصمیمی مغایر با تصمیم اصلی اتخاذ کنند. همچنین عرضه مرغ منجمد نیز تا پایان‌ماه مبارک رمضان ادامه پیدا خواهد کرد. او تأکید کرد: درخصوص واردات ۵۰هزار تن مرغ نیز باید این مقدار با کمک تولید‌کنندگان داخلی تامین شود و با ضمانت وزارت جهادکشاورزی و با استفاد‌ه از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی به‌خصوص بسیج اصناف برای توزیع مرغ تا پایان‌ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی شود و نظارت هم با جدیت توسط تعزیزات صورت بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍بازار مرغ هم پلیسی شد

امسال شب عید کمی متفاوت‌تر از عیدهای گذشته است، افرادی که در سال‌های گذشته به دنبال خرید میوه و آجیل و اقلام سفره هفت‌سین بودند امسال در صف مرغ میادین میوه و تره‌بار هستند. قیمت مرغ حالا «دونرخی» شده و در بازار آزاد و «بدون صف»هر کیلو تا ۴۰ هزار تومان نیز فروش می‌رود. خیلی‌ها هم هستند که از صبح زود در صف‌های شلوغ می‌ایستند تا به نصف این قیمت، ‌مرغ بخرند. تصاویر صف‌های ناتمام توزیع مرغ در حالی در ایام کرونایی منتشر می‌شود که مردم می‌گویند چرا در یک سیاست دوگانه، تمهیداتی مثل جلوگیری از سفر در ایام نوروز یا منع تردد شبانه در دستور کار است اما صف‌های توزیع اقلام کالای اساسی همچنان وجود دارد و مردم در این صف‌ها «کرونا نمی‌گیرند!؟» در عین حال گفته می‌شود کمتر مغازه مرغ‌فروشی در سطح شهر مرغ می‌فروشد و مردم در محله‌های خود به دنبال خرید مرغ سرگردان شده‌اند و آنگونه که گزارش شده در غرب تهران مرغ پیدا نمی‌شود و مردم برای تهیه آن تنها باید به میادین میوه و تره‌بار مراجعه کنند. مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ ‌و ماهی تهران یکی از دلایل نبود مرغ در مغازه‌های سطح شهر را انتقال سهمیه صنف مرغ‌فروشان به غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار اعلام کرده و گفته است؛ ستاد تنظیم بازار سهمیه صنف مرغ‌فروشان را به غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار منتقل کرده است، به خاطر همین مردم در سطح شهر مرغ پیدا نمی‌کنند. مردم همیشه گوشت و مرغ خود را از محله‌ها تهیه می‌کنند و ستاد تنظیم بازار با این اقدام خود در این شرایط کرونایی مردم را مجبور به جابه‌جایی بیشتر و تشکیل صف‌های طولانی کرده است.

ورود پلیس
شاید عجیب‌ترین اتفاق در این بین، ورود پلیس به ماجرای توزیع مرغ است. در این باره سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ورود پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی مرغ خبرداد و اعلام کرد که از روز گذشته تاکنون هشت دلال عمده را نیز دستگیر کرده‌اند.
وی گفت: به دنبال نوسانات ایجاد شده در قیمت مرغ و کم‌یاب شدن آن در برخی از مناطق از روز گذشته پلیس به این موضوع ورود کرده و به‌طور ویژه بررسی آن را در دستورکار خود قرار داد که در جریان آن مشخص شد چند دلال باعث ایجاد نوسان در قیمت عرضه مرغ و اخلال در چرخه توزیع شده‌اند. وی با اشاره به شناسایی این دلالان گفت: با هماهنگی قضایی، ماموران هشت نفر از این دلالان را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه این دلالان مرغ زنده را با قیمت خیلی پایین از مرغداران خریداری کرده و با قیمت بالا به فروش می‌رساندند، گفت: همین موضوع سبب نایاب شدن و گران شدن قیمت مرغ در برخی از مناطق شده بود.
فشار مرغداران برای گرانی مرغ!
حشمت‌الله عسگری، معاون استاندار تهران نیز گفته است؛ با مسوولانی روبرو هستیم که حتی عرضه کنترل مرغ را هم ندارند! چون مرغداران قیمت مصوب را نمی‌پذیرند، برای افزایش قیمت به ستاد تنظیم بازار فشار وارد می‌کنند. مثلا مرغ ۵۳ روزه را نمی‌فروشند و برای به تأخیر انداختنِ عرضه مرغ به بازار تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرند. هم‌اکنون برای حدود ۵۰ درصد از مرغداری‌ها پرونده تخلف تشکیل شده است. برنامه‎ریزی شده تا برای کنترل قیمت مرغ روزانه ۱۰۰۰ تن مرغ وارد بازار شود و اگر یک هفته عرضه بالا داشته باشیم مشکل مرغ برطرف می‌شود. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا مسوولان با وجود ویروس کرونا فکری به حال این تجمعات نمی‌کنند؟ محمد یوسفی، رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی بر این باور است که مشکل اصلی را در بخش توزیع باید جست‌وجو کرد وگرنه مغازه‌داران نمی‌توانند این کالا را احتکار کنند زیرا حداکثر زمان نگهداری مرغ در مغازه‌ها بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت است و اگر مرغ کشتار روز باشد بیش از این زمان قابل نگهداری نیست و مرغ‌های منجمد نیز که در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام است. وی در این باره به «اعتماد» گفت: قیمت مرغ در بازار متفاوت است و از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان (نرخ مرغ دولتی) تا ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان هم به فروش می‌رسد البته در مرغ‌فروشی‌های شمال شهر ممکن است با قیمت بیشتری هم مرغ عرضه شود. او با بیان اینکه میزان فروش مغازه‌ها حداکثر ۳۰۰ کیلو است، اظهار داشت: با توجه به اینکه این دست از فروشنده‌ها همه هزینه‌ها را از فروش مرغ به دست می‌آورند گاهی بیشتر از نرخ مصوب مرغ‌ها را می‌فروشند.

اختلاف همیشگی بر سر تنظیم بازار
یوسفی ادامه داد: البته همیشه موضوع تنظیم بازار مورد اختلاف وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بوده و مجلس نیز اخیرا به این موضوع وارد شده و آقای قالیباف در این باره اعلام کرده است از ۱۵ روز آینده مجددا تنظیم بازار به جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی افزود: هم‌اکنون بهترین زمان برای توزیع مرغ‌های منجمد ذخیره شده است هر چند وزارت صمت قول‌هایی در خصوص توزیع بیشتر مرغ داده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا مرغ‌های منجمد وارداتی هستند؟ گفت: مرغ‌ها همه تولید داخل کشور است، زمانی که مرغ ارزان بود و در محدوده ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان به فروش می‌رفت از سوی شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره شد که قرار است این مرغ‌های ذخیره شده به قیمت ۱۵ هزار تومان به بازار عرضه شود البته امیدواریم این مرغ‌ها دیگر به دست سودجویان نیفتد تا باعث التهاب مجدد در بازار نشود.یوسفی در واکنش به نوسان قیمت مرغ در بازار و گرانی آن ادامه داد: افزایش قیمت مرغ تقریبا از ۳ ماه قبل شروع شد اما هرساله در چند هفته پایانی سال میزان تقاضا در بازار هم رشد می‌کند و همین موضوع بر روی قیمت‌ها تاثیر‌گذار است و مردم در این ایام مرغ مصرفی تعطیلات را در منازل خود ذخیره می‌کنند و تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود. رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به میزان جوجه‌ریزی‌ها تصریح کرد: هر ماه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون جوجه‌ریزی انجام می‌شود پس میزان تولیدات کم نشده و مشکل اصلی را در بخش توزیع کالا باید جست‌وجوکرد.
تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت مرغ
رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در مورد قیمت مرغ در سال جدید نیز گفت: در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار باشد نوسان قیمتی زیادی نخواهیم داشت اما با توجه به افزایش ۳۹ درصدی دستمزدها و افزایش نرخ سایر اقلام و احتمال به تعویق افتادن ارز واردکنندگان نهاده‌های دامی ممکن است باز هم بازار با کمبود ذرت، سویا و کنجاله مواجه شود و همین موضوع بر بازار مرغ تاثیر بگذارد. یوسفی ادامه داد: از ۶ ماه قبل نهاده دامی به موقع به دست مرغدار نرسید و فعالان این حوزه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده‌ها را با مراجعه به بازار آزاد تهیه کردند و زمانی که دولت نتواند به اندازه کافی ذرت ۱۶۵۰ تومانی را به مرغدار بدهد طبیعی است که قیمت تمام شده مرغ برای مرغدار هم بالا می‌رود. رییس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی در مورد کاهش وزن مرغ‌ها نیز افزود: تا قبل از کمبود نهاده در بازار اغلب مرغ‌ها با وزن ۲.۵ کیلو به بازار عرضه می‌شد اما در حال حاضر مرغ با وزن ۱ کیلو ۸۰۰ نیز به کشتارگاه ارسال می‌شود البته این موضوع به این دلیل است که مرغداران دان مورد نیاز مرغ را نتوانسته‌اند تهیه کنند و به اجبار برای تنظیم بازار مرغ‌ها را با وزن پایین‌تر روانه بازار کردند.

کمبود مرغ ناشی از توزیع ناکارآمد است
عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده تهران در مجلس یازدهم نیز در این باره گفته است: نشستی به منظور اخذ تدابیر ویژه برای ساماندهی بازار به ویژه تنظیم بازار مرغ در آستانه عید نوروز در کمیسیون صنایع، معادن، اقتصادی و کشاورزی با حضور وزرای صمت و جهاد کشاورزی تشکیل شد البته حدود ۴ ماه قبل وزرای صمت و جهاد کشاورزی توافقاتی مبنی بر تقسیم وظایف در حوزه تنظیم بازار انجام دادند اما آقای روحانی این توافق را کنسل کرد و شرایط کنونی بازار را رقم زد. در صورتی که توافق وزرا عملیاتی می‌شد، شرایط کنونی ایجاد نمی‌شد. وی با بیان اینکه رییس‌جمهور بدون ارایه پیشنهاد جایگزین، توافق وزرا را کنسل کرد، گفته است: رییس دولتی که ادعای تعامل با دنیا را دارد، باید به این نکته توجه کند که سایر کشورها عملکرد در حوزه مدیریت بازار مرغ و تخم مرغ و تشکیل صف‌های طولانی را نظاره می‌کنند. البته وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، مدعی بود که میوه و مرغ به میزان کافی در کشور موجود است، با توجه به این صحبت مشخص است که مشکل اصلی در شبکه توزیع است؛ دلالان وارد میدان شده به دلیل بی‌برنامگی رییس دولت مشکلات کنونی را رقم زده‌اند.

🔻روزنامه شرق
📍آینده نفت و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس

ارتباط مقوله نفت و امنیت در منطقه خلیج فارس از موضوعات مهم منطقه‌ای و جهانی است که باعث چالش‌هایی در منطقه خلیج فارس شده است. این منطقه از قرن‌ها پیش از زمان تمدن بین‌النهرین از اهمیت تجاری و نظامی برخوردار بوده است. این منطقه به دلیل وجود منابع نفت در قرن گذشته و قرن حاضر مورد توجه جهان قرار گرفته و امنیت این منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در این گزارش به سه پرسش پاسخ می‌دهیم؛ ابتدا به چرایی اهمیت نفت و به اهمیت منطقه خلیج فارس اشاره می‌کنیم و سپس به انواع بازیگران و ارتباط آنان با هم می‌پردازیم و در نهایت به آینده نفت و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس خواهیم پرداخت.

‌اهمیت نفت و منطقه خلیج فارس
نفت یا پترولیوم یکی از انواع سوخت‌های تجدید‌ناپذیر‌ به حساب می‌آید. این ماده غلیظ به رنگ سیاه، قهوه‌ای و سبز تیره، مشابه خون در پیکر جهان مدرن است و طیف گسترده‌ای از کارکرد را برای انسان مدرن از سوخت برای حمل‌ونقل تا صنعت و داروسازی و پوشاک شامل می‌شود. با‌وجود‌این حوزه استخراج آن به اندازه ویژگی‌های آن گسترده نیست و محدود به مناطق خاصی است، در منطقه خلیج فارس برای اولین بار در ۲۸ می ‌۱۹۰۱ یک امتیاز انحصاری ۶۰‌ساله برای اکتشاف و استخراج نفت در کل ایران (به جز پنج ایالت شمالی کشور) به شخص ویلیام ناکس دارسی انگلیسی داده شد و در سال ۱۹۰۸ در مسجد‌سلیمان اولین چاه تجارتی نفت فوران کرد و پس از ایران، کشور عراق دومین کشور خلیج فارس و خاورمیانه در صنعت نفت است و اولین امتیاز آن در سال ۱۹۲۵ از طرف عراق به شرکت نفت ترکیه که انگلیسی بود، داده شد. در بررسی‌های تاریخی دو رخداد مهم باعث تغییر در سرنوشت منطقه خلیج فارس شد. ابتدا کشف راه آبی دماغه امیدنیک توسط واسگو دوگاما پرتغالی که باعث شروع استعمار کهنه (پرتغال) از قرن ۱۶ تا خروج انگلستان در ۱۹۷۱ شد و دوم کشف نفت در شروع قرن بیستم که نه‌تنها این منطقه را به یکی از مهم‌ترین مناطق امنیتی و انرژی جهان تبدیل کرد؛ بلکه باعث تغییر شکل جامعه و دولت‌ها از جامعه و دولت‌های سنتی به مدرن شد. با توجه به این حجم وسیع که از ذخایر نفت در غرب آسیا و به‌ویژه منطقه خلیج فارس قرار دارد و نبود منابع نفتی (مانند ژاپن) و کمبود این منبع (مانند چین) و هزینه ارزان و استخراج نفت در خاورمیانه نسبت به کشور خود (مانند آمریکا) باعث حضور و دخالت نظامی و سیاسی در منطقه شده است.
‌بازیگران نفتی و ارتباط آنان با یکدیگر
بازیگران به طور کلی در این بحث در منطقه خلیج فارس و محیط بین‌الملل به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱. بازیگران رسمی که شامل دولت‌های رسمی می‌شوند که خود این مورد به دو دسته تقسیم می‌شوند. بازیگران منطقه مانند ایران، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحد عربی و عمان و بازیگران فرا‌منطقه‌ای مانند آمریکا، انگلستان، چین و... . ۲. بازیگران غیر‌دولتی که در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس فعالیت می‌کنند؛ اما مورد شناسایی حقوق داخلی و بین‌الملل قرار نگرفته‌اند و اکثریت به شکل گروه‌های شبه‌نظامی فعالیت می‌کنند که در زمان گذشته می‌توان به رؤسای ایلات و قبایل و در زمان حال می‌توان به گروه‌هایی مانند داعش اشاره کرد. ۳. بازیگران غیر‌رسمی ولی تأیید‌شده حقوقی از لحاظ حقوق داخلی و بین‌الملل که شامل شرکت‌های نفتی هستند؛ مانند توتال، رویال داچ شل و... .
‌ بازیگران رسمی خلیج فارس
همان‌طورکه ذکر شد، این دسته از بازیگران به دو دسته منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای تقسیم می‌شوند. اگر خواسته باشیم به اولین حضور خارجی در خلیج فارس به خاطر عوامل نظامی و نفتی اشاره کنیم، می‌توان کشور انگلستان را ذکر کرد. نیروی دریایی انگلستان برای کشتی‌های نظامی خود از سوخت زغال سنگ استفاده می‌کرد و این کار باعث شده بود که از فاصله دور این کشتی‌ها به واسطه دود خود نمایان باشند؛ بنابراین تصمیم به تغییر سوخت می‌گیرد. عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی می‌گوید: نیروی دریایی انگلستان تصمیم گرفت سوخت کشتی‌های جنگی خود را از زغال سنگ به نفت سیاه تبدیل کند؛ بنابراین با شرکت نفت دارسی وارد مذاکره شد و آن را تشویق به ادامه عملیات کشف نفت در ایران کرد، این بار عملیات اکتشاف نفت در خوزستان شروع شد و در ۲۶ می ‌۱۹۰۸ مهندسان حفاری انگلستان در مسجد‌سلیمان به منابع نفت برخورد کردند. پس از این موفقیت بزرگ شرکت نفت ایران و انگلستان در لندن به ثبت رسید و دولت انگلستان قسمت عمده سهام آن را به دست گرفت تا بتواند سوخت مورد احتیاج نیروی دریایی خود را به قیمت ارزان تأمین کند.
موضوع کشف نفت در منطقه خلیج فارس باعث شد در جنگ جهانی اول، به علت نقش نفت در تجهیزات نظامی، این منطقه مورد توجه قدرت‌های اصلی جنگ قرار بگیرد و حاکمیت و بی‌طرفی ایران از سوی نیروهای متفقین و متحدین در جنگ جهانی اول نقض شود. این اهمیت تا آنجا بود که انگلستان به محض شروع جنگ تصمیم گرفت نیروهای نظامی و امدادی خود را از هندوستان به بین‌النهرین اعزام کند تا از تأسیسات نفتی حفاظت کند و در نهایت امنیت غذایی، شهری و... دچار مشکل شد. بعد از پیروزی متفقین بر متحدین و فروپاشی کشور عثمانی با دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای و قراردادهایی مانند سایکس‌پیکو به سازماندهی و شکل‌گیری کشورهای وابسته و دست‌نشانده در خاورمیانه مانند عربستان سعودی، عراق، اردن و... دست زدند و صلحی بود بین طرفین جنگ که پایان تمام صلح‌ها در منطقه بود و باز داستان جنگ جهانی دوم و نقض حاکمیت و بی‌‌طرفی کشورهای منطقه اما این بار نه‌تنها به خاطر نفت، بلکه به خاطر پل پیروزی چرچیل و استالین در برابر نیروهای نازی و رساندن بیش از پنج میلیون تن سازوبرگ و مهمات از راه خلیج فارس و ایران به شوروی؛ اما در نهایت کشور ایران در آغاز سده ۱۴۰۰ متوجه این منبع بزرگ ثروت و قدرت می‌شود و کارهایی برای خروج از استعمار نفتی انگلستان از پاره‌کردن و سوزاندن قرارداد نفتی تا انجام بزرگ‌ترین اعتصاب در منطقه انجام شد و در نهایت با هوش و ذکاوت دکتر مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ نفت ایران ملی می‌شود، اما این هوش و ذکاوت دیری نمی‌گذرد که با تحریم‌های ظالمانه انگلستان علیه کشور مصدق او را شکست می‌دهد و مردمی که صبح درود بر مصدق می‌گفتند، حال مرگ بر مصدق می‌گفتند و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی آمریکا و انگلستان صورت گرفت. در بحث بازیگران منطقه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد؛ گروهی همراه با مذاکره و میدان‌های نفتی مشترک حل شد مانند کویت، عربستان، ایران، قطر و امارات، اما دسته دوم که مهم‌تر است، باعث کشته، مجروح‌شدن و آواره‌شدن هزاران نفر شد. جنگ حزب بعث صدام حسین با ایران با خواسته خروج از ضعف بندری در خلیج فارس و دسترسی به نفت ایران و در نهایت هشت سال جنگ فرسایشی و سود شرکت‌های اسلحه‌سازی بازیگران فرا‌منطقه‌ای و سپس حمله عراق به کویت که باعث شد نقش کشور آمریکا به بهانه امنیت خلیج فارس و امنیت انرژی در منطقه پررنگ‌تر شود و نه صدام به نفت رسید و نه خود را از تنگنای استراتژیکی رها کرد، بلکه کشور خود را به ویرانه‌های جنگ ایران و کویت تبدیل کرد، آمریکا با ایجاد ترس در بین بازیگران جنوبی خلیج فارس، شورایی را بدون حضور ایران تشکیل داد، اما این شورا بدون حضور بازیگر فعال منطقه یعنی ایران، نمادین و شکننده است و به‌راستی خداوند آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت و تنها راه صلح و آرامش منطقه، دوستی طرفین بدون دخالت بازیگران فرا‌منطقه‌ای است.
بازیگران غیردولتی
این نوع از بازیگران فاقد شناسایی حقوق بین‌الملل و داخلی هستند. این بازیگران اغلب در کشور مبدأ فعالیت می‌کنند و برخی اوقات در کشورهای دیگر منطقه نیز حضور دارند؛ مانند داعش که هم در سوریه، هم در یمن و... فعالیت دارد. این بازیگران حتی خارج از مرزهای خاورمیانه عملیات انجام می‌دهند. این گروه‌ها اغلب ساخت دینی و ناسیونالیسم یا ترکیبی از این دو هستند و بیشتر در مناطقی به وجود می‌آیند که احساس عقب‌ماندگی نسبت به جوامع اطراف مشاهده می‌شود. اگر خواسته باشیم اولین فعالیت این گروه‌ها را که به نفت و کشورهای بیگانه مربوط است، بررسی کنیم، باید به شیخ خزعل اشاره کرد؛ ایشان حکمران منطقه (خوزستان) در زمان احمد‌شاه بود، در این منطقه حکومت مرکزی ایران نفوذ اندکی داشت و سهم نفت ایران نیز به او می‌رسید و حتی بوی آن می‌آمد که بعد از احمد‌شاه، شاه ایران شود؛ چون او با خاندان سلطنتی انگلستان نیز وصلت کرده بود. اما رضاخان به قدرت می‌رسد و زمانی که رضاخان در حال سرکوب رئیس ایلات بود، او را نیز سرکوب کرد. در زمان حال، نفت برای گروه‌های شبه‌نظامی داعش دو کاربرد دارد؛ اول آنکه این گروه‌ها برای نجات کشور خود و منطقه به دلیل جنگ و نا‌آرامی پای کشور‌های خارجی را به کشور خود و منطقه باز کرده‌اند و باعث ضعیف‌شدن حکومت مرکزی می‌شوند؛ این کار نه‌تنها به امنیت اقتصادی، جانی و... کشور آسیب می‌زند، حتی باعث ناامنی زیست‌محیطی در کشور‌های همسایه می‌شود. مثلا در زمان صدام روی ماسه‌های بیابان عراق نوعی ماده نفتی پخش می‌شد که مانع از ایجاد گردو‌خاک در کشورهای همسایه می‌شد. مورد دوم، استفاده از منبع نفت به‌عنوان منبع مالی این گروه‌هاست که شکست آنان را سخت‌تر می‌کند و حوزه فعالیت آنان را گسترش می‌دهد و باعث تخریب زیرساخت می‌شود.
بازیگران غیر‌دولتی قانونی
این نوع بازیگران نسبت به بازیگران قبلی خطری کمتر‌ و نقش کبریت بی‌خطر را دارند، شکل نفوذ آنان غیر‌مستقیم است و حتی به بهبود وضعیت منطقه کمک می‌کنند اما باید توجه کرد در آغاز این نوع بازیگران مانند شرکت نفت انگلستان و ایران باعث به‌هم‌خوردن نقش بازیگران مرکز کشور و ایجاد شورش و جنگ شدند؛ ولی در دوران مدرن بیشتر این بازیگران نه به شکل نظامی بلکه به شکل اقتصادی سایه‌افکن شده‌اند و درست است که فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند ولی در صورت ناراضی‌بودن دولت‌های غربی، کشورهای منطقه را در میانه کار رها کرده و امنیت شغلی و در ‌نهایت بر اثر بی‌کاری، امنیت دولت مرکزی را به خطر می‌اندازد. در زمان حال می‌توان به بازیگری چین در حوزه خلیج فارس به‌صورت غیر‌مستقیم توجه کرد. کشور چین با توجه به صنعتی‌بودن و رقابت با آمریکا و نبود منبع نفتی مناسب در چین و نیاز افزایشی به نفت، تصمیم به حضور در خلیج فارس گرفت و البته رزمایش‌های نظامی مشترک با کشورهای منطقه مانند ایران و عربستان انجام داده است‌. شرکت‌های نفتی اروپایی داخل این مجموعه بزرگ اقتصادی نفتی فعالیت می‌کنند، چون به‌طورکلی تاریخ استعمار و سلطه با تجارت و اقتصاد شروع شد و سپس به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت وارد منطقه اقتصادی شدند و منطقه اقتصادی تحت سلطه خود را به منطقه اقتصادی نظامی اقتصادی خود تبدیل کردند.
آینده نفت و تأثیر آن بر خلیج فارس
صنعت و تکنولوژی جهان روز‌به‌روز در حال پیشرفت است و روش‌های جایگزینی برای نفت پیدا شده که نیاز به نفت کشورهای خاورمیانه را روز‌به‌روز کمتر می‌کنند؛ برای مثال بسیاری از کمپانی‌های خودروسازی دست به ساخت خودروهای برقی زده‌اند، بسیاری از کشورها از روش‌های بازیافت زباله و فراوری دوباره آن استفاده کرده و به سمت انرژی تجدید‌پذیر به‌جای بشکه‌های نفتی خلیج فارس حرکت کرده‌اند. در داخل منطقه هم روز‌به‌روز به پایان ذخایر نفتی نزدیک می‌شویم. این از یک ‌سو خوب و از سوی دیگر بد است؛ خوبی آن کم‌شدن توجه قدرت‌های خارجی به این منطقه است و این منطقه به‌صورت منطقه حایلی میان پیمان شانگهای و ناتو در‌می‌آید و بدی آن به خاطر این است که بسیاری از دولت‌های منطقه، دولت نفتی هستند و اگر نفتی در کار نباشد، نه در‌آمدی هست و نه سرمایه‌گذاری‌ای و با توجه به سه‌برابر‌شدن جمعیت جوان تا سال ۲۰۳۰ این کشورها با مشکل بی‌کاری روبه‌رو می‌شوند و امنیت کاری و در پی آن امنیت غذایی و امنیت مالی و... آنها به خطر می‌افتد. بسیاری از جمعیت جوان کشور در درون شهرها هستند و با یک خودبیگانگی و پوچی به دلیل اقتصاد نفتی که در حال رکود است، روبه‌رو هستند و این پوچی اغلب توسط گروه‌های غیر‌دولتی ملی و جنبش‌ها پر می‌شود و حتی امنیت اخلاقی جامعه اسلامی با خطر روبه‌رو می‌شود، اگر ما این موضوع را فاکتور بگیریم، دمای سیاره زمین در حال افزایش است و گفته می‌شود‌ این افزایش دما به خاطر همین بشکه‌های نفتی است که اکثریت از خاورمیانه آمده است. گرم‌شدن زمین مشکل نفت را به کمبود آب هدایت می‌کند و گفته می‌شود منطقه خاورمیانه به سمت منازعه بر سر آب به جای نفت می‌رود و اگر آب کم باشد، کشور‌های خاورمیانه با کمبود محصول روبه‌رو می‌شوند (سرچشمه رود فرات در ترکیه است و ترکیه با احداث سد منطقه دجله و فرات عراق را خشک می‌کند) و در نتیجه امنیت کار و امنیت غذایی و در نهایت جانی در خطر می‌افتد. بهترین راه‌حل برای خروج از اوضاع آینده این است که اقتصاد کشور‌های منطقه از حالت دولت نفتی خارج شود و به‌سوی گردشگری و صنایع دیگر سوق داده شود و هر‌چه سریع‌تر به سمت انرژی‌های پاک حرکت کنند و یک جامعه مشترک‌المنافع مانند ناتو با بازیگری تمام اعضا ایجاد شود.
سود و زیان‌های نفت
از این نوشته می‌توان نتیجه گرفت که منبع نفت یک طیف سود و باخت دارد. سود آن از این لحاظ است که یک منبع عظیم ثروت در منطقه است و پای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به این منطقه باز کرده و باعث شده جوامع و حکومت سنتی منطقه به سمت مدرنیته حرکت کنند و چه‌بسا با وجود نداشتن نفت این اتفاق رخ نمی‌داد و این منطقه به یک منطقه کم‌اهمیت تبدیل می‌شد. طیف باخت این است که منطقه به علت وجود نفت با دخالت بیگانگان در جهت چرخش سیاست منطقه به نفع خود بوده است و باعث شده منطقه به یک زرادخانه عظیم نظامی تبدیل شود و امیدوار هستیم که این انبار عظیم تسلیحاتی با کبریتی بی‌خطر روشن نشود و کشورها با همکاری یکدیگر به سمت صلح و ثبات حرکت کنند.