- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:26928
- زمان انتشار:چهارشنبه 27 اسفند 1399-9:34
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍هیاهوی ۴۳ هزار میلیارد تومانی
سال ۹۹ درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که در آن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسائل مطرح شده در فضای اقتصادی کشور بوده است. از عمده مسائلی که در طول این سال توجه بسیاری را به خود جلب کرد حجم بالای میزان کارمزد دریافت‌شده و افزایش آن نسبت به سال‌های قبل بود که تا ۲۶ اسفندماه به حدود ۴۳هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی میانگین روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان کارمزد از دادوستد سهام در سال۹۹ دریافت شده است. این رقم در حالی از معاملات خرد و بلوکی فعالان بازار سرمایه دریافت شده که به گواه بسیاری از این فعالان در قبال پرداخت این مبلغ گام رو‌به‌جلوی محسوسی برای بهبود کیفیت حضور آنها در بازار سهام برداشته نشده است.
از طرفی مهم‌ترین بخش خصوصی فعال در بازار سرمایه یعنی صنعت کارگزاری نیز در طول ماه‌های اخیر به‌واسطه کاهش کارمزد و اجبار به واریز بخشی از درآمد خود به صندوق توسعه بازار، در عمل تضعیف شده است و حالا منابعی را که به اجبار صرف حمایت از بازار کرده به احتمال زیاد مجبور است به‌عنوان زیان ناشی از سرمایه‌گذاری به ثبت برساند. در حالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تمام انتقاداتی که در طول این سال از کارگزاری‌ها به‌عمل آمده بیشتر نقصان‌های عملیاتی این صنعت ناشی از عملکرد نهاد ناظر و ارکان آن در توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه بوده است.
معمای کارمزد
هزینه خرید و فروش در بورس چقدر است؟ این سوالی است که کمتر کسی آن را از خود می‌پرسد، در واقع اکثر مردم به هنگام سرمایه‌گذاری یا مواجهه با یک گزینه سودآور به‌ندرت به این فکر می‌کنند که چه مقدار کارمزد بابت انجام سرمایه‌گذاری مورد نظر می‌پردازند. شاید بتوان دلیل این امر را پایین‌بودن نسبت کارمزد دریافت‌شده توسط کارگزاری‌ها نسبت به ارزش کل سرمایه‌گذاری دانست.
در بیشتر کشورهای جهان کارمزد انجام یک معامله به حدی پایین است که کمتر کسی به هنگام خرید یا فروش سهام به دنبال حساب و کتاب در مورد هزینه آن است. دلیل این امر نیز مشخص است؛ اگر هزینه خرید یا فروش یک دارایی در بازارهای مالی بیش از حد زیاد باشد خود به عاملی بدل می‌شود تا مردم از این بازارها استقبال نکنند و دارایی خود را به سمت بازارهای ببرند که می‌توان با پرداخت هزینه کمتری از آنها سود برد.
سهم کارگزاران
در ایران اما این مساله طی سال جاری تا حد زیادی بحث‌برانگیز شده است. در این سال کاهش ارزش پول ملی و رخوت سایر بازارها نظیر طلا و سکه سبب شد تا توجه بیشتر مردم در ماه‌های ابتدایی سال جاری به سمت بازار سرمایه جلب شود؛ توجهی که در نهایت به ابر نوسان بورس منجر شد. بسیاری به اشتباه تمامی مبالغ حاصل از دریافت کارمزد را به‌عنوان درآمد کارگزاران قلمداد می‌کردند. این مساله در حالی روی داد که تنها بخشی از مبلغ یادشده به جیب کارگزاران می‌رفت و مابقی آن سهم سایر اشخاص حقوقی دیگر نظیر شرکت بورس یا فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر می‌شد. در روزهای اوج رونق معاملات سهام در بورس و فرابورس بارها شاهد آن بودیم که ارزش معاملات یا یک روز یا دوره زمانی بلندتری را ضرب در ارقام بعضا موهوم می‌کردند و آن را به سود صنعت کارگزاری از معاملات بازار سهام ربط می‌دادند. این در حالی است که حتی با فرض درست بودن این محاسبات، هزینه‌های این صنعت باید از ارقام یادشده کسر می‌شد تا به سود آنها برسیم. در آن زمان چندان برای خیل عظیم سرمایه‌گذاران نهادی و غیر‌نهادی مهم نبود که این رقم‌های بزرگ صرف چه کارهایی می‌شود؛ آنها آنچنان از مشکلات موجود در زیرساخت بازار سرمایه مانند مشکلات جدی شرکت‌های کارگزاری و هسته معاملات ناراحت بودند که حتی با مشاهده حجم و ارزش بالای داد و ستدها در بورس و فرابورس از خود می‌پرسیدند که این میزان از کارمزد در قبال چه خدماتی از آنها گرفته می‌شود و چرا به‌رغم همه وعده و وعیدها مشکلات قدیمی سامانه‌های معاملاتی همچنان پا‌برجاست؟ این در حالی بود که طی این دوره افزایش قابل‌توجه تعداد کدهای فعال در بازار سهام بر مشکلات افزوده بود و برخی از کارگزاری‌های بزرگ کشور گاه و بیگاه با قطعی کامل معاملات مواجه می‌شدند.
برای چه کارمزد می‌دهیم؟
همین مسائل سبب شد تا نهاد ناظر یعنی سازمان بورس به‌جای آنکه به مشکلات خود بپردازد و مسائل بازار سرمایه را به شکل اصولی حل کند، بنا به سنت دیرینه اقتصاد کشور بخواهد با اعمال فشار و تصمیمات پوپولیستی گامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله بردارد. خروجی چنین مسیری این شد که در روز چهارشنبه یکم مرداد ماه سال جاری بنابر مصوبه این سازمان کارمزد معاملات به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت و مقرر شد تا ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات نیز در تمامی ارکان یادشده از جمله کارگزاری‌ها به‌حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز شود و به هنگام نیاز این صندوق از بازار حمایت کنند. البته پرواضح است که حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از آن روز نه پول‌های وارد‌شده به صندوق توسعه بازار توانسته جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد و نه کاهش ۲۰درصدی میزان کارمزدها که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بازار سرمایه شود، مشکلی را از پیش‌روی فعالان بازار سرمایه برداشته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که از ابتدای سال تاکنون با احتساب تغییرات یاد شده، چیزی قریب به ۴۳ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان کارمزد از معاملات سهام دریافت شده است.
این در حالی است که اگر سهم ۲۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومانی کارگزاری‌ها را از این میزان کم کنیم، سایر بندهای تقسیمی از کل مبلغ جمع‌آوری شده ارکان بازار سرمایه و اداره مالیات تعلق یافته در عمل هیچ نمود عینی مثبتی را در بحث توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه به‌همراه نداشته است. از طرفی اگر سهم ۶/ ۱۳۰ میلیارد تومانی بورس و ۶/ ۴۴۳ میلیارد تومانی فرابورس را به همراه سایر ارکان بازار در نظر نگیریم، حق نظارت سازمان به تنهایی ۱۳۹۸ میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد مالی سازمان یادشده مشخص نیست چه میزان از آن صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شده است. با این حال همین آمار و ارقام نکته قابل توجهی در خود دارد، به‌رغم کسورات اعمال شده روی درآمد شرکت‌ها اختلاف ۲۴ هزار و ۳۲۵میلیارد تومانی ارزش کارمزدهای دریافت شده از ابتدای سال تا روز ۱۹ مردادماه با آنچه از ابتدای همین سال تا روز گذشته دریافت شده است نشان می‌دهد که طی دوره ریزش بازار میانگین روزانه درآمد مورد بحث به میزان۲۲درصد کاهش پیدا کرده است.
کارآیی اجباری
یکی از نکات مهمی که در بازارهای سهام بسیار به آن توجه می‌شود مساله کارآیی است. یک بازار کارآ بازاری است که در آن تمامی اطلاعات به‌صورت برابر و به سرعت در اختیار تمامی فعالان بازار قرار می‌گیرد و از این جهت عدم تقارن اطلاعات در میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد. در این شرایط توانایی تحلیل تا حد مطلوبی در میان فعالان بازار وجود دارد و همین امر سبب می‌شود تا اطلاعات افشا شده در اسرع وقت بر قیمت‌ها اثر بگذارند. در چنین بازاری تغییرات آتی قیمت تا حد قابل‌توجهی غیرقابل پیش‌بینی هستند و هیچ کس نمی‌تواند بازده غیرعادی کسب کند. به عبارت بهتر در این بازارها رانت وجود ندارد. این عوامل سبب شده تا فرض کارآیی بازار به ایده آل آرمانی تبدیل شود که تمامی بازارهای مالی جهان به دنبال رسیدن به وجوه مختلف آن هستند. دلیل این امر هم این است که چنین بازاری با توجه به تئوری‌های موجود سرمایه سرمایه‌گذاران را به بهینه ترین شکل تخصیص می‌دهد و بنابراین می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کلان ایفا کند.
بازار سرمایه ایران نیز در مقام ادعا چندان از تلاش برای رسیدن به این هدف دریغ نکرده است. با این حال بررسی تحولات رخ داده طی سال‌های اخیر در بازار نشان می‌دهد که سیاستگذاران این بازار به‌خصوص نهاد ناظر آنکه در ایجاد تقارن اطلاعاتی یعنی دسترسی برابر همه افراد به اطلاعات موجود در شرکت‌ها ناکام مانده‌اند و به دلیل ضعف دانش مالی مشارکت‌کنندگان به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد بازار توانایی نزدیک‌شدن به خصیصه‌های یک بازار کارآ را نداشته‌اند، بنا بر سنت قدیمی هر ساله اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دقیقا دست روی خصیصه‌‌ای گذاشتند که به راحتی می‌توان آن را با دستور و دستکاری در یک بازار ایجاد کرد. کاهش کارمزد‌هایکی از معدود خصیصه‌های بازار کارآست که به دلیل ایجاد پیش زمینه‌هایی که از آنها به‌عنوان خصوصیت‌های بازار کارآ یاد شد، به وجود می‌آید. در واقع کاهش کارمزد معاملات یکی از وجوه کارآیی عملیاتی است. یک بازار زمانی کارآیی عملیاتی بیشتری دارد که معاملات با آن با سرعت بیشتری انجام و تسهیل مبادلات و تعداد بالای کنشگران سبب شود تا هزینه انجام معاملات به حداقل برسد. در این حالت نقدشوندگی در بازار سرمایه از سطح مطلوبی برخوردار است. در واقع اگر بخواهیم رابطه کاهش هزینه‌های معاملات با کارآیی یک بازار را بسنجیم می‌توان گفت این عامل یعنی هزینه‌های اندک معلول وجود سایر عوامل شکل‌دهنده به کارآیی است و نه علت آن. با این حال در ایران جوری رفتار شده که گویی با کاهش میزان کارمزدها و در مجموع هزینه معامله بر کارآیی بازار افزوده می‌شود.
مشکلات سامانه
شنیده‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر کاهش سهم کارگزارها از کارمزد دریافتی و اختصاص اجباری بخشی از آن سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه بازار به این صنعت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با سرمایه‌گذاران خرد آسیب وارد کرده است. این آسیب در حالی به پیکره صنعت کارگزاری وارد شده که طی سال‌های اخیر این صنعت به‌رغم تمامی مشکلات و کاستی‌های سخت‌افزاری و زیرساختی تلاش بسیاری کرده تا خود را با افزایش قابل توجه تعداد سرمایه‌گذاران در بورس و فرابورس تطبیق دهد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که طی سال‌های یادشده کارگزاری‌ها نسبت به سایر بخش‌های بازار سرمایه بهتر توانستند خود را توسعه دهند. با این حال آن طور که منابع آگاه میگویند مشکلات عدیده زیرساخت معاملات که طبیعتاً باید از سوی نهاد ناظر و ارکان آن حل شود سبب شده تا رسیدگی به کمبود‌های بخش فناوری اطلاعات با مشکلات جدی مواجه شود.
آنطور که این منابع به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند، سامانه پست ترید بازار سرمایه که پس از انجام معاملات، داد و ستدها به آن منتقل می‌شود، تا تغییرات دارایی هر کس را مشخص کند همچنان تحت سیستم عامل داس DOS فعالیت می‌کند که در دنیای فناوری اطلاعات برای این منظور سیستمی بسیار قدیمی است. (کاربر غیر متخصص کامپیوتر احتمالا در تصاویر قدیمی عملکرد داس را با صفحات سیاه کامپیوتر و نوشته‌های سفید بدون ساختار گرافیکی امروزی به یاد می‌آورد که مختص دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی است.)
مشکل اینجاست که سامانه «کارآ» که از سوی شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه شده است نیز نتوانسته جایگزین سامانه پست ترید قدیمی شود و در حال حاضر مشکلات بسیاری دارد.
از طرفی دیگر تمامی استیشن‌های معامله‌گری در بازار سرمایه به گفته این منبع آگاه توانایی ارتقا به سیستم عاملی بالاتر از ویندوز xp را ندارند (شرکت مایکروسافت پس از ویندوز xp چهار ویندوز دیگر ارائه کرده است).
همه این عوامل سبب شده تا بیش از آنکه انتقادهای وارده به صنعت کارگزاری و تلاش‌های سازمان بورس در جهت انحصاری خواندن این صنعت که ۱۰۸ عضو دارد، بیش از آنکه معقول و بر پایه مستندات باشد، در واقع نوعی فرار به جلو بوده که از سوی مقامات وقت سازمان پی‌گرفته شده تا نقص‌های عملکرد سازمان بورس راحت‌تر از انظار عموم پنهان بماند.به گفته منابع آگاه، فشارهای وارد شده بر ساختار درآمدی کارگزاری‌ها اعم از کاهش ۲۰درصدی سهم آنها و اجبار آنها به سرمایه‌گذاری ۳۰ درصدی در صندوق توسعه بازار که تاکنون با ضرر قابل توجهی همراه بوده در حالی اتفاق افتاده که این شرکت‌ها خصوصی هستند و نسبت به سایر سهم دارندگان است کارمزد معاملات بسیار رقابتی تر و با کیفیت تر فعالیت می‌کنند. در حال حاضر مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌تواند در مسیر فعالیت کارگزاران خلل وارد کند و از کیفیت خدمات آنها بکاهد.
🔻روزنامه کیهان
📍جذابیت نفت ایران در بحبوحه گرانی قیمت‌های جهانی
بلومبرگ طی گزارشی نوشت جاری شدن سیل نفت ایران در هفته‌های اخیر به سوی چین، نشان می‌دهد نفت ایران گوی سبقت را از نفت سایر کشورها ربوده است.
به گزارش فارس، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: سیل نفت ایران که در هفته‌های اخیر به سوی چین روانه شده، جای واردات از کشورهای دیگر را گرفته است و تلاش‌های اوپک پلاس برای کمک کردن عرضه در بازارهای جهانی را پیچیده می‌کند.
بر اساس برآوردهای تاجران و تحلیلگران، چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان، در حال حاضر در حال خرید نزدیک به روزانه یک میلیون بشکه میعانات گازی و نفت کوره از ایران است.
این اقدام سبب می‌شود، نفت ایران با گریدهای کشورهایی نظیر نروژ، آنگولا و برزیل جایگزین شده و در نتیجه بازار معاملات لحظه‌ای به‌صورت غیرمعمولی، آرام شود.
بیشتر پالایشگاه‌ها و تاجران در سراسر جهان به علت تحریم‌های آمریکا، که می‌تواند عواقبی نظیر قطع دسترسی از سیستم بانکی آمریکا را به‌دنبال داشته باشد، تمایلی به خرید نفت ایران ندارند.
با این حال به‌نظر می‌رسد افزایش بی‌وقفه قیمت نفت در جهان، نفتِ با تخفیف بالای ایران را به میزان زیادی برای خریداران چینی از جمله پالایشگاه‌های مستقل این کشور که حدود یک چهارم ظرفیت پالایش این کشور را در اختیار دارند، جذاب می‌کند.
در حالی که به علت بهبود تقاضا و کاهش عرضه اوپک پلاس، قیمت نفت برنت در نزدیکی ۷۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود، تداوم یا افزایش جریان نفت ایران به بازار می‌تواند مانعی بر سر راه تلاش‌های این گروه برای بالا نگه‌داشتن قیمت نفت باشد.
ایران عضوی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک است اما از محدودیت‌های عرضه این سازمان معاف است. با این حال، ترجیح چین برای نفت ارزان سبب شده تا تقاضا از کشورهای عضو اوپک نظیر آنگولا و یا تولیدکنندگان دیگر نظیر نروژ و برزیل را با ایران جایگزین کند. هرچند کیفیت نفت تمامی این کشورها یکسان نیست.
بر اساس آمارهای کشتیرانی، سه نفتکش غول‌پیکر حامل نفت میدان «یوهان اسوردروپ» نروژ، حداقل دو هفته است بدون تخلیه، در آب‌های چین شناور هستند.
به گفته تاجران، در ماه فوریه، تنها ۱۶ میلیون بشکه محموله نفتی دریای شمال، اروپا را به مقصد آسیا ترک کرده‌اند که کمترین میزان در چهار ماه گذشته به شمار می‌رود. این روند نزولی احتمالا در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.
نفت ایران که به چین می‌رود، ترکیبی از بشکه‌هایی است که مستقیماً از خلیج فارس حمل می‌شوند و همچنین محموله‌هایی با منشأ ایرانی است که به‌عنوان گریدهای خاورمیانه یا مالزی تغییر نام داده شده‌اند.
آمارهای شرکت کِپلر هفته گذشته نشان داد واردات نفت چین از ایران در ماه جاری میلادی به‌طور متوسط به ۸۵۶ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍هزارتوی رشد نقدینگی
در روزهای منتهی به پایان سال عملکرد سیاستگذار پولی از سوی کارشناسان و تحلیلگران زیر ذره‌بین قرار گرفته است. گروهی بر این باورند که بانک مرکزی نتوانسته در سالی که گذشت با ابزارهای در اختیارش به جنگ علت‌ها برود و تنها معلول‌ها را مقصر اصلی افزایش نقدینگی و گسترش خلق پول جلوه می‌دهد. گروهی دیگر اما میگویند تصمیم‌گیر اصلی دولت است و بانک مرکزی ناچار است در برابر خواسته‌های دولت سر تعظیم فرود آورد. اما دلیل این مساله هر چه باشد آثار و تبعات مستقیم آن بر چهره اقتصادی کشور قابل چشم‌پوشی نیست. به گواه آمار، هر چند روند رشد نقدینگی تکرار روند سال‌های گذشته است با این وجود گستردگی جریان خلق پول با وجود ابزارهای متنوع در اختیار بانک مرکزی نوید روزهای پرتکرار گرانی و نوسانات مداوم قیمت‌ها را می‌دهد. با همین استناد می‌توان گفت هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی به بن‌بست خورده است.
اگر سری به آمارهای تازه‌ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی بزنیم به روشنی می‌بینیم که سرعت خلق پول و رشد نقدینگی در سال جاری بیشتر بوده است. در پایان بهمن که آخرین ماه انتشار گزارش‌های آماری تا امروز بوده نقدینگی رشد ۸/۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است که از متوسط رشد نقدینگی ۱۲ ماهه سال گذشته هم بیشتر بوده است. در پایان سال ۹۸ رشد نقدینگی ۳/۳۱ درصد گزارش شده است. همچنین بر اساس آمارهای موجود رشد پایه پولی تا پایان بهمن‌ماه امسال نیز ۶/۲۳ درصد بوده است. با احتساب رشد بیش از ۳۳ درصدی نقدینگی، حجم نقدینگی در اقتصاد به ۳۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد از ابتدای سال و به صورت روزانه ۵/۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد اقتصاد شده است. بانک مرکزی ریشه افزایش خلق نقدینگی را اتخاذ سیاست‌هایی برای فائق آمدن بر بحران موجود می‌داند؛ سیاست‌هایی که به افزایش اعطای وام و اعتبارات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و معیشت خانوارها منجر شد.
هرچند اتخاذ چنین سیاست‌هایی یکی از بایدهای اصلی در دوره کنونی بوده و تمام کشورهای دنیا سیاست‌های مشابهی برای حمایت از اقشار جامعه و اقتصاد اتخاذ کرده‌اند. با این حال پرسش اصلی در این موضوع نهفته است که چرا محصول چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران تورم است اما در سایر کشورها ترمیم اقتصادی؟ به نظر می‌رسد ریشه این مساله را باید در بیماری مزمن اقتصاد ایران یعنی بی‌ثباتی و هرج و مرج و برخاستن انتظارات قیمتی در دوره‌های مختلف زمانی جست‌وجو کرد. حداقل در طول یک سالی که گذشت به کرات و طی چند دوره اقتصاد با موجی از نااطمینانی مواجه شد و همین مساله توانست انگیزه افزایش انتظارات تورمی را بالا ببرد. با همین استناد در دوره‌هایی که به واسطه رخدادهای سیاسی بازار ارز دچار هرج و مرج می‌شد و کشش بازار برای افزایش قیمت‌ها را بالا می‌برد مردم نیز سطوح انتظارات قیمتی خود را تغییر می‌دادند و آماده نبرد با گرانی‌های جدید می‌شدند. در عین حال در دوره‌های ثبات و زمانی که آرامش بر بازار حکمفرما بود انتظارات تورمی فروکش می‌کرد و حداقل برای مدتی کوتاه بازار دستخوش تغییرات جدید قیمتی نمی‌شد. با توجه به تاثیرپذیری بالای اقتصاد از وقایع سیاسی و تصمیماتی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند به نظر نمی‌رسد سیاستگذار پولی یارای مقابله با رشد نقدینگی و تورم را داشته باشد. کمااینکه بانک مرکزی اخیرا نیز مسوولیت هر گونه تغییر در حجم نقدینگی را از دوش خود برداشته و اعلام کرده بود که «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۶/۲۷ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.»
در هر صورت تداوم وضع موجود می‌تواند حامل پیامهای نگران‌کننده‌ای برای آینده پیش‌روی اقتصادی باشد. تورم ۲/۴۸ و ۲/۳۴ درصدی در پایان بهمن ماه که از تداوم روند افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های پیش از خود خبر می‌دهد حاکی از آن است که بانک مرکزی توانایی رقابت با انتظارات تورمی را ندارد و بر همین اساس نمی‌توان نسبت به کاهش نرخ تورم تا سطح مورد نظر سیاستگذار پولی امیدوار بود. کمااینکه نگرانی‌های ایجادشده نسبت به بودجه ۱۴۰۰ و اثرات مستقیم آن بر حجم نقدینگی نیز نشان از آن دارد که روزهای باثباتی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. به نظر می‌رسد برای فائق آمدن بر هزارتوی نقدینگی می‌توان دو اقدام را در پیش گرفت: نخست آنکه استقلال بانک مرکزی افزایش یابد به طوری که سیاستگذار پولی قادر باشد در برابر سیاست‌های تحمیلی دولت مقاومت کند و سیاست‌های پولی خود را مقدم بر سیاست‌های مالی دولت بداند. در عین حال انتظار می‌رود که بانک مرکزی مسوولیت افزایش خلق پول و تورم را بپذیرد و ابزارهای قدرتمندتری برای حفظ ثبات بازار پول در اختیار بگیرد. بدیهی است تداوم وضعیت موجود جز گرانی و بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.
باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم
بر همین اساس دیروز شصتمین اجلاس مجمع سالانه بانک مرکزی برگزار شد و مقامات دولتی به دفاع از عملکرد خود در سالی که گذشت پرداختند. حسن روحانی رییس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت کشور در شرایط سخت جنگ با شرایط عادی متفاوت است، گفت: با تلاش‌های انجام‌شده از سوی مسوولان و مقاومت ملت، کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده و کسی حق ندارد واقعیت‌های تاریخ کشور را نادیده بگیرد یا تحریف کند.
به گفته روحانی، از سال ۹۴ تا ۹۶ با اقدامات انجام‌شده از سوی این دولت و عبور از تحریم‌ها، آمار و ارقام کشور در رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال افتخارآمیز است. در این دوره (۹۴ تا ۹۶) در هر فصل بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر اشتغال خالص در کشور ایجاد شد، تورم را تک‌رقمی کردیم و در سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران بالاترین رشد اقتصادی در جهان بوده که این یک افتخار بزرگ است.
وی با بیان اینکه تحریم واقعیت‌های کشور و دستاوردهای درخشان دولت تا پیش از جنگ تمام‌عیار اقتصادی، ظلمی بزرگ است، گفت: در سال ۹۷ از سوی فردی که به هیچ پیمان و اصل و قاعده‌ای پایبند نبود، به یک جنگ اقتصادی تمام عیار فراخوانده شدیم و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این بود که بر اثر فشارهای بی‌سابقه و تحریم‌های همه‌جانبه تا پیش از سال ۹۷ تورم کشور سه‌رقمی خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه اگر اقدامی برای مدیریت این شرایط نمی‌کردیم شاهد تورم سه‌رقمی هم می‌بودیم، اظهار داشت: با تلاش‌های دولت و مسوولان اقتصادی در پایان سال ۹۷ و با ورود به سال ۹۸ توانستیم به تدریج وضعیت را کنترل کنیم به شکلی که نرخ افزایشی تورم معکوس شده و رو به کاهش گذاشت و در حالی که در طول سال ۹۸ روند نرخ تورم رو به کاهش بود متاسفانه در پایان این سال با بحران جدیدی به نام همه‌گیری کرونا مواجه شدیم.
رییس‌جمهور تصریح کرد: کسانی که تحریم‌های بی‌سابقه و جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ایران را طراحی کردند، هدفشان فروپاشی اقتصاد ایران بود که اگرچه فشارهایی هم به مردم تحمیل شد، اما امروز و با گذشت سه سال از آغاز جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور همچنان سرپا و رو به جلو است. این به معنای آن نیست که عملکرد ما نقص و اشتباهی نداشته، اما در برابر کار بزرگی که انجام شده، باید انصاف و اعتدال را در روایت رخدادها و تاریخ رعایت کنیم.
روحانی با اشاره به اقدامات دولت در راستای اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بانک‌ها و تعطیل کردن موسسات غیرمجاز، ادغام بانک‌های نظامی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد برخط از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: در کدام دوره سراغ دارید که حتی در شرایط عادی چنین اقدامات بزرگی انجام شده باشد. راه‌اندازی هر سامانه برخط اقدامی موثر در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد است که در این دولت با قوت و قدرت دنبال شد.
رییس‌جمهور تصریح کرد: در این دولت حتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات بسیار ارزنده‌ای انجام دادیم، اما متاسفانه نتوانستیم در عرصه اطلاع‌رسانی درباره آنها موفق عمل کنیم که این جای تاسف دارد.
روحانی ادامه داد: دولت چهار لایحه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد که هم در مجلس تصویب شد و هم ایرادات شورای نگهبان به آنها رفع شد، اما متاسفانه در جای دیگری گیر افتاده‌اند و جمهوری اسلامی ایران که در منطقه سردمدار مبارزه واقعی با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم است نتوانسته در عرصه افکار عمومی این تلاش‌های خود را به خوبی اطلاع‌رسانی کند.
روحانی تصریح کرد: بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ما باید با دست باز با دنیا تعامل کنند و ما حداقل اگر برای همکاری با کشورهای دوست اهمیت قائل باشیم، باید کاری کنیم که بانک‌های مرکزی و دیگر بانک‌های این کشورها بتوانند بدون نگرانی از ایجاد حاشیه و مشکل با بانک‌های ایران تعامل داشته باشند.
تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی
رییس کل بانک مرکزی نیز از تلاش حداکثری این بانک برای کنترل نقدینگی با وجود شوک ارزی و شیوع کرونا خبر داد.
عبدالناصر همتی با اشاره به فشار بی‌سابقه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفت: با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت در سال جاری، بانک مرکزی موفق به تامین ارز ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شد.
رییس شورای پول و اعتبار همچنین تاکید کرد: مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد و شرایط سخت و بی‌سابقه‌ای برای سیاستگذاری پولی و ارزی ایجاد کرد. از این لحاظ برای حمایت از اقتصاد ۴۲ هزار میلیارد تومان وام کرونایی تخصیص داده شد که از این میزان ۵/۲۸ هزار میلیارد تومان مختص خانوارها بود. با این حال بانک مرکزی حداکثر تلاش خود را برای مدیریت نقدینگی انجام داد و با وجود کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی و شوک ناشی از کرونا، متوسط رشد نقدینگی در سه سال گذشته ۳/۳۰ درصد بوده که این میزان از متوسط ۲۰ سال گذشته تنها ۸/۲ درصد بیشتر بوده است.
وی گفت: با کمک وزارت اقتصاد طی ۴۱ حراج توانستیم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برسانیم و اگر این کار انجام نمی‌پذیرفت پایه پولی ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶ واحد درصد افزایش می‌یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
همتی با اشاره به رشد اقتصادی ۲/۲ درصدی کشور در ۹ ماهه سال جاری ابراز امیدواری کرد: افزایش رشد اقتصادی طی فصول دوم و سوم سال ۱۳۹۹ نویدبخش عبور از شرایط سخت بخش واقعی اقتصاد ایران و حاکی از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادی است.
همتی افزود: اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست پولی نوین مبتنی بر کنترل نرخ سود که سال‌ها در نظام بانکی مغفول مانده بود از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال جاری بود که منجر به بازتعریف رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها شده و مسیر اصلاح ناترازی‌های بانکی را هموارتر می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍پرده‌های نمایش اقتصاد در ایران ۱۴۰۰
تصویری که از اقتصاد ایران ۱۴۰۰روی پرده نمایش قرار می‌گیرد، یک تصویر خاکستری است، اما میزان تیرگی یا شفافیت این تصویر خاکستری در اقتصاد گرفتار تحریم، کرونا، تورم و رشد شکننده با بیکاری فزاینده بستگی به تصمیم‌های مهمی دارد که انتظار می‌رود در بهار سال آینده گرفته شود و خرداد ۱۴۰۰زمانی است که اقتصاد ایران می‌تواند در برابر تحریم‌ها و تهدیدها واکسینه شود. انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در فاصله ۴سال مانده به افق سند چشم‌انداز ۲۰ساله نظام سیاسی ایران نشان خواهد داد که آیا گزینه زیستن در تحریم‌ها و زیر فشار تهدیدها گزینه مطلوبی است یا مردم انتخاب دیگری خواهند کرد؟
به گزارش همشهری، برای در اختیار داشتن تصویری از آینده اقتصاد به‌ویژه در سال۱۴۰۰، تامل در گزارش دیروز بانک مرکزی و صحبت‌های حسن روحانی به وضوع نشان می‌دهد که اقتصاد در موقعیت خطیری قرار گرفته؛ هرچند هم رئیس‌جمهور، حسن روحانی و هم عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی امیدوار هستند که سال آینده سال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود، اما در پس گفته‌ها و سیگنال‌های آنها می‌توان نشانه‌هایی از نگرانی و تردید را مشاهده کرد. به بیان روشن‌تر آنچه روحانی و همتی از آن خبر دارند و گوشه‌های آن را دیروز نمایان کردند، زنگ خطری جدی برای تصمیم‌گیری سخت در بهار سال آینده است که آیا سرانجام سیاستمداران دست سیاستگذاران را برای نجات اقتصاد گرفتار رکود و تورم باز می‌گذارند یا نه؟
چرا ایران ونزوئلا نشد؛ توضیح همتی
در بهار امسال برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها نشان از حرکت اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن حکایت داشت و خطر تورم ۳رقمی جدی بود، اما چرا این اتفاق رخ نداد؟ اگر در خرداد امسال دولت کسری بودجه‌اش را با فروش اوراق بدهی تامین نمی‌کرد، چه اتفاقی ممکن بود رخ دهد؟ دیروز رئیس کل بانک مرکزی که این روزها با انتقادهای زیادی، به‌دلیل رشد نقدینگی، مواجه است، به‌صورت ضمنی از یک واقعیت کمتر گفته شده پرده برداشت و تأکید کرد: بانک مرکزی در ۲سال گذشته در اوج شوک ارزی و شیوع کرونا، به‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت، موفق به تامین ارز ۱۰میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی شده است.
همتی دیروز در مجمع بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در ۳سال گذشته را ۳۰.۳درصد اعلام کرد و گفت: نسبت به میانگین ۲۰سال گذشته تنها رشد نقدینگی ۲.۸درصد بیشتر بوده و دلیل آن فشار مضاعف به اقتصاد ایران ناشی از شیوع کرونا بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی شرایط ۲سال پس از خروج آمریکا از برجام را «سخت و بی‌سابقه» برای سیاستگذاری پولی و ارزی اعلام و با اشاره به فروش ۱۱۵هزار میلیارد تومان اوراق دولتی طی ۴۱حراج فاش کرد: اگر این کار انجام نمی‌پذیرفت پایه پولی، ۳۲ واحد درصد و نقدینگی ۲۶واحد درصد افزایش می‌یافت که بانک مرکزی جلوی تحقق آن را گرفت.
به گزارش همشهری، گزارشی که دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه کرد، نشان می‌دهد که از خرداد امسال، مسیر کسری بودجه دولت به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی به سمت فروش اوراق بدهی تغییر داده شده تا جلوی فشار کسری بودجه بر نرخ رشد نقدینگی و تورم فزاینده گرفته شود تا گزاره ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران محقق نشود.
حالا اما سیاستگذار پولی امیدوار به عبور بخش واقعی اقتصاد از شرایط سخت تحریم‌ها و کروناست و به انتظار آغاز فصل تازه‌ای از رشد اقتصاد نشسته است؛ هرچند از نرخ تورم هدف‌گذاری شده فاصله زیاد گرفته، با این حال تلاش دارد تا با اجرای عملیات بازار، زمین بازی با نرخ سود را در بازارها عوض کند.
سیگنال‌های مهم رئیس‌جمهوری
شصتمین اجلاس سالانه مجمع بانک مرکزی را شاید بتوان از یک منظر متفاوت و متمایز با ۵۹نشست قبلی دانست زیرا برای نخستین بار است که بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی نزدیک به یک سال است که تمرین بانکداری مرکزی مدرن را در پیش گرفته و تلاش دارند تا مسیر اقتصاد ایران را اصلاح کنند و از سوی دیگر این تغییر ریل با تغییر دولت در بهار سال آینده مواجه خواهد شد و بیم آن می‌رود که با دولت جدید، دوباره فصل تازه‌ای از آزمون و خطا در سیاستگذاری اقتصادی تکرار شود. گفته‌های روحانی در این نشست اما دارای سیگنال‌های کلیدی بود و نشان می‌دهد هرچند او امیدوار است که اقتصاد را در شرایط بهتری تحویل دولت بعدی بدهد، اما بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران در اوج اختلاف‌های سیاسی و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی ارکان تصمیم‌گیرنده برای حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی، دشوار و پیچیده به‌نظر می‌رسد و از این منظر هنوز خطر در کمین اقتصاد ایران است.
رئیس‌جمهوری شرایط ایران را در دوران ۷سال گذشته به ۲دوران قبل و بعد از برجام تقسیم کرد و وضعیت اقتصاد قبل از سال ۹۷را به نسبت عادی توأم با فشار خواند و گفت: هم در رشد اقتصادی و هم در تورم و اشتغال واقعاً آمار و ارقام افتخارآمیز است زیرا میانگین نرخ تورم در ۳سال قبل از برجام ۱۰.۲درصد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و اوایل ۹۷تک رقمی بود و در هر فصل بیش از ۷۰۰هزار شغل در کشور ایجاد می‌شد و اقتصاد در سال ۹۵بالاترین نرخ رشد اقتصاد را تجربه کرد.
پرده دوم نمایش اقتصاد ایران به‌گفته روحانی با خروج آمریکا از برجام و قرار گرفتن ایران در یک حصر بود. جایی که روحانی فرصت را مناسب دید تا پاسخ کسانی را بدهد که پیش‌بینی‌شان این بود اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش می‌رود. روایت دیروز روحانی از آنچه در ارتباط با نرخ تورم رخ داده این است که اگر کار و تلاشی صورت نمی‌گرفت، ممکن بود اقتصاد ایران به‌گفته او با یک همچون شرایطی (ونزوئلایی شدن) مواجه شود. سوال اینجاست که چرا تورم ایران ونزوئلایی نشده و اقتصاد دچار فروپاشی و قحطی نشده است. روحانی می‌گوید: وقتی وارد سال ۹۸شدیم، تقریباً از اواخر بهار تورم را کنترل کردیم و روند تورم کاهشی شد. تا اواخر سال ۹۸قدم به قدم، در دوازده ماهه تورم نقطه به نقطه شروع به کاهش کرد و یک آرامشی به‌وجود آمد، اما با شیوع کرونا شرایط تغییر کرد.
افشای یک واقعیت ناگفته
نکته مهم در صحبت‌های دیروز روحانی، اشاره او به گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی درباره درآمدهای نفتی ایران بود که نشان می‌داد در سال‌های ۹۸ و ۹۹به یک پنجم میانگین ۲دهه اخیر کاهش یافته است؛ یعنی حداکثر دلاری که در اختیار بانک مرکزی از محل فروش نفت قرار گرفته، حدود ۹میلیارد دلار در سال بوده است. رئیس‌جمهور از این گزارش همتی به‌عنوان یک گزارش مهم یاد و فاش می‌کند که در سال‌های گذشته میانگین درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت بین ۴۵تا ۴۶میلیارد دلار بوده و در سال‌های ۹۸و ۹۹حد متوسط درآمد نفتی یک پنجم شده است.
حسن روحانی از این میزان کاهش درآمدهای نفتی ایران به‌عنوان خالی شدن دست بانک مرکزی یاد می‌کند و می‌افزاید: اینها در واردات و قیمت ارز تأثیر می‌گذارد. بانک مرکزی دست‌اش خالی است که بیاید در سامانه نیما ارز عرضه کرده و یک مقدار قیمت را تعدیل کند. این شرایط، شرایط بسیار عجیب و غریبی بوده و آنهایی که این جنگ را به ما تحمیل کردند، هدفشان فروپاشی اقتصاد ایران بود و الحمدالله موفق نشدند.
به گزارش همشهری، تصویری که فرمانده اقتصاد مقاومتی یعنی حسن روحانی از پشت پرده اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه می‌کند، به‌گونه‌ای هشدار درباره آینده است. او به صراحت می‌گوید: ممنوعیت ورود کالاها به کشور به‌دلیل تنگنای ارزی و به‌خاطر شرایط تحریم بوده و در شرایط عادی این کار را هیچ‌وقت نمی‌کردیم؛ هرچند دوران بسیار سختی برای ملت ایران پیش آمد، چون این جنگ، جنگ تحمیلی اقتصادی بود.
اقتصاد با تنش یا بدون آن
روحانی که سابقه فرماندهی و مدیریت در جنگ تحمیلی ۸ساله عراق علیه ایران را داراست، دیروز هم روایت دیگری از دشواری‌های جنگ اقتصادی ارائه کرد تا یادآور شود که در این جنگ نوک پیکان حملات، به طرف بانک مرکزی و صنعت نفت بوده و شاید اشاره او به سیاستمداران این باشد که باید تصمیم بگیرند که اقتصاد ایران در وضعیت جنگی باقی بماند یا وارد دوران بدون جنگ شود.
سیگنال روشن رئیس‌جمهوری این است که باید اقتصاد کشور شفاف شود و به جنگ پولشویی و تامین مالی تروریسم برود. او می‌گوید: واقعا چیز عجیبی است و متأسفانه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این سال‌ها مبارزه کردیم، اما بلد نبودیم این را تابلو کنیم. روحانی تأکید کرد: بهترین مبارزه را با فساد می‌کنیم، بیشترین مبارزه را با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهیم و وقتی به تابلو می‌رسد که می‌خواهیم به دنیا اعلام کنیم، می‌گوییم نه، اینجا یک خرده خجالت می‌کشیم، این تابلو را پایین بیاوریم تا کسی نفهمد، ما کار خوب را برای خدا می‌کنیم. او می‌افزاید: واقعاً آدم دلش می‌سوزد. ۴لایحه‌ای که دولت به مجلس آورد، مجلس تصویب کرد، حتی ایرادات آن در شورای نگهبان هم حل شد، اما بعد در یک جای دیگر گیر افتاد. واقعاً چیز عجیبی است. یک عده‌ای افتخار می‌کنند که امسال آن را تصویب نکردیم و سال بعد تصویب می‌کنیم و در سال جدید افتخار می‌کنند و میگویند در این دولت تصویب نکردیم. چرا نکردیم؟ ما که از همه در مبارزه با تروریسم مقدم‌تر هستیم. ما با تروریسم در منطقه مبارزه می‌کنیم، در بخش مالی‌اش هم باید مبارزه کنیم، معلوم است.ان‌شاءالله دوستان دیگر را هم با یک زبانی قانع کنیم و با هم منسجم شویم و این مسئله را نهایی کنیم و انجام دهیم.
گفته‌های حسن روحانی در شصتمین مجمع سالانه بانک مرکزی روایتگر یک اختلاف برداشت بنیادین در ارتباط با یک چالش چندین ساله در ارتباط با شکستن حصر مالی ایران و باز گذاشتن دست بانک‌ها و بانک مرکزی است. پیامی روشن به منتقدان و مخالفان که دست از لجاجت بردارند و به‌گفته او دست بانک مرکزی را باز بگذارند. تأکید چندین باره رئیس‌جمهور با این گزاره روشن که؛ بانک مرکزی می‌خواهد با دنیا کار کند. شما وقتی می‌خواهید با دنیا کار کنید، کشورهای غیردوست را نمی‌گویم، کشورهای دوست را می‌گویم، کشورهای دوست وقتی با بانک مرکزی می‌خواهند کار کنند، باید دلشان قرص باشد. باید راحت و مطمئن باشند که مشکلی برایشان پیش نمی‌آید. فردا یک نهاد بین‌المللی یقه‌شان را نمی‌گیرد. افتخار کنند که با بانک مرکزی ایران کار می‌کنند که یک بانک شفاف است.
حالا یک کاری کنیم که دوستان ما هم بترسند که اگر من با شما کار کنم، فردا گرفتار می‌شوم. در گروه ویژه راجع به من چه میگویند؟ چرا این کار را بکنیم؟
ایران ۱۴۰۰و اقتصاد در بیم و امید
اقتصاد ایران ۱۴۰۰در وضعیت بیم و امید قرار دارد. تأخیر در تصمیم‌گیری یا بلاتکلیفی می‌تواند راه را بر بی‌ثباتی در اقتصاد و ضربه به معیشت و کسب‌وکارها هموار سازد. روشن است که نرخ تورم در سال آینده دست‌کم تا ۳۶درصد پیش خواهد رفت و اگر دولت نتواند نفت بفروشد و دلارهای آن را مصرف کند، کسری بودجه دولت ممکن است نرخ تورم را از مرز ۶۰درصد هم فراتر ببرد، رشد اندک اقتصادی ایران در ۹ماه امسال هم بسته به شرایط تحریم‌ها و غلبه بر کرونا دارد و هرگونه نسخه پیچیدن برای اقتصاد بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های درون و بیرون اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی، تنها باعث انحراف در تصمیم‌گیری و بالارفتن نرخ تورم، رشد ناپایدار اقتصاد و نرخ بیکاری فزاینده و نمایان شدن چهره خشن‌تر فقر خواهد شد. بهار ۱۴۰۰نشان خواهد داد مسیر اقتصاد ایران به سمت تورم بالاتر و رکود خواهد بود یا تورم پایین‌تر و رشد مثبت‌تر. ۳انتخاب مهم مسیر آینده اقتصاد را روشن می‌سازد، اراده ارکان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در سطوح کلان برای پایان دادن به بحران ارتباط بین شبکه بانکی و مالی ایران با جهان، سرنوشت گفت‌وگوهای ایران با آمریکا و کشورهای اروپایی در ارتباط با برجام و انتخاب مهم‌تر، رأی مردم در پای صندوق‌های رأی انتخابات ریاست‌جمهوری ۴سال آینده. بهار ۱۴۰۰اقتصاد ایران آینده خود را بهتر خواهد دید.
🔻روزنامه اعتماد
📍افزایش ۴۵درصدی دیه در سال ۱۴۰۰
ندا جعفری |چند روز بیشتر به پایان سال ۱۳۹۹ باقی نمانده و قوه قضاییه همچون سال‌های گذشته نرخ دیه را برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرد، بر اساس نرخ اعلامی از سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه این نرخ معادل ۴۸۰ میلیون تومان برای ماه‌های عادی و ۶۴۰ میلیون تومان برای ماه‌های حرام خواهد بود که به تبع آن، مردم هم باید حق بیمه بیشتری را برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود پرداخت کنند.نرخی که پیش از این از سوی بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه مورد انتقاد قرار گرفته بود؛ چراکه به تبع نرخ دیه، قطعا باید نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز رشد کند و این نرخ نه تنها مردم، بلکه شرکت‌های بیمه را زیر فشار قرار می دهد.محسن حاج میرزا اکبر، رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه رازی استان تهران معتقد است؛ با توجه به اینکه بیمه‌های شخص ثالث متناسب با نرخ دیه تعیین می‌شود، باید بر اساس توان اقتصادی مردم باشد.
نرخ بیمه ثالث حدود ۳.۵میلیون تومان می‌شود
وی در این خصوص به «اعتماد» گفت: آنچه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده حدود ۴۵ درصد نرخ دیه افزایش پیدا می‌کند که اگر به همین میزان ۴۵ درصد بیمه‌های شخص ثالث افزایش پیدا کند پرداخت آن از سوی مردم بسیار سخت خواهد شد و در صورتی که فردی تخفیف بیمه نداشته باشد حدودا باید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد که اصلا رقم کمی نیست.وی افزود: ضرورت دارد در این قضیه توان پرداخت مردم نیز در نظر گرفته شود، حقوق یک کارگر را اگر مدنظر قرار دهیم اصلا متناسب با این رقم نیست و با توجه به قوانینی که اخیرا از سوی بیمه مرکزی اعمال شده که منجر به برداشتن تخفیف‌های بیمه شخص ثالث شد این رقم برای افرادی که به تازگی خودرویی را خریداری کرده‌اند و تاکنون خودرویی نداشته‌اند به شدت افزایش پیدا می‌کند.حاج میرزا اکبر تصریح کرد: پرداخت این میزان بیمه برای مردم در سال جدید بسیار سخت خواهد شد، اما از سوی دیگر اگر حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکند شرکت‌های بیمه‌ای متضرر می‌شوند پس این قضیه مستلزم بالا رفتن حق بیمه است و زمانی که قیمت یک خودرو تا این اندازه رشد کرده اگر دیه در ارقام قبلی باقی بماند مشکل‌ساز خواهد شد .این فعال حوزه بیمه‌ای با بیان اینکه موضوع جان یک انسان در بیمه ثالث مطرح است که مسلما دارای ارزش زیادی است، خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل در این مقطع این است که شرکت‌های بیمه بتوانند سوبسیدهایی از دولت دریافت کنند تا بتوانند حق بیمه‌های خود را کاهش دهند و دولت باید این موضوع را جبران کند و امتیازهایی را برای شرکت‌های بیمه‌ای قائل شود.
گسترش فرارهای بیمه‌ای مشمولین
حاج میرزا اکبر گفت: البته این افزایش نرخ‌ها باعث افزایش فرارهای بیمه‌ای افراد نیز خواهد شد و برخی از بیمه ثالث وسایل نقلیه خود منصرف خواهند شد و در صورتی که تصادفی برای این اشخاص رخ دهد به دلیل عدم دریافت بیمه شخص ثالث تعداد زندانیان دیه هم رشد خواهد کرد.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز تعداد زیادی از افراد به دلیل عدم توان پرداختی بیمه ثالث نداشتند و بر اساس داده‌های آماری حدود ۵۰ درصد از افرادی که دارای وسیله نقلیه هستند، بیمه ثالث ندارند و از این میزان بیشترین تعداد مربوط به بیمه موتورسیکلت‌هاست، بسیاری هم مربوط به خودروهایی است که دیگر افراد از آنها استفاده نمی‌کنند. البته بیمه مرکزی در بهمن سال گذشته و سال ماقبل آن جرایم افراد فاقد بیمه شخص ثالث را بخشید و پس از این اقدام تعداد افرادی که یک تا دو سال بیمه نداشتند و مجددا برای بیمه اقدام کردند رشد خوبی کرد. وی در مورد نحوه محاسبه جرایم بیمه‌ای ادامه داد: جرایم بیمه ثالث بر اساس حق بیمه پایه هر سال تقسیم بر ۳۶۵ روز محاسبه می شود و جریمه هر یک روز به دست می‌آید و اگر شخصی حق بیمه یک‌سال را پرداخت نکرده باشد باید جریمه یک‌سال را پرداخت کند که به اندازه همان نرخی است که برای آن سال مشخص شده است اما زیر یک‌سال روزشمار محاسبه می‌شود. وی افزود: برای سال جدید حق بیمه پایه بدون تخفیف برای خودروهای ۴ سیلندر به استثنای پراید، پیکان و رنو ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و خودروهای بالای ۴ سیلندر گران‌تر هستند مگر آنکه نرخ بیمه‌های شخص ثالث را کاهش دهند.حاج میرزا اکبر گفت: متاسفانه در بخش خودروهای سنگین نیز فرار از بیمه ثالث دیده می‌شود که بسیار خطرناک است، البته این خودروها در صورت تردد بین شهرها از سوی پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرند و معمولا سعی در بیمه کردن خودروی خود دارند، اما یک دسته از این افراد هم هستند که به دلیل مشکلات مالی چند ماه بیمه خود را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه هم می شوند. وی گفت: متاسفانه بیمه مرکزی با قانونی که تصویب کرد، اجازه تخفیفات بیمه‌ای را از شرکت‌های بیمه گرفت، قبل از این تصمیم شرکت‌های بیمه‌ای بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های خودشان تخفیفاتی را برای بیمه ثالث قائل می شدند که ممکن بود ۲۵ تا ۳۰ درصد هم تخفیف داده شود که می‌توانست کمک خوبی برای افراد باشد، اما بیمه مرکزی حداکثر تخفیف مجاز برای بیمه ثالث را ۲.۵ درصد در نظر گرفته و دست شرکت‌های بیمه با این تصمیم بسته شده تنها راهی که باقی مانده اقساط بیمه است که برخی شرکت‌ها تفاهمنامه با بانک‌ها بستند، توانستند ۱۲ ماهه بیمه را صادر کنند اما برای اقساط نیز بیمه مرکزی حدی را تعیین کرده که حداقل باید ۵۰ درصد نقد و حداکثر اقساط ۶ ماهه باشد و شرکت‌های بیمه با قراردادی که با بانک‌ها منعقد می‌کنند و وامی که به این منظور دریافت می‌کنند، می‌توانند با اقساط بلندمدت‌تر هزینه بیمه خود را پرداخت کنند. نرخ دیه در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰، ارزش ریالی سه شتر، گاو و گوسفند از میان انواع دیات از سوی وزیر دادگستری تعیین و اعلام می‌شد، اما از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تنها قیمت شتر به عنوان ارزش ریالی دیه کامل انسان در ماه‌های غیرحرام تعیین می شود.
🔻روزنامه شرق
📍سبزشدن بورس ایران در پایان زمستان
روزهای قرمز و روند نزولی بازار سرمایه ایران چند روزی است که متوقف شده و حالا همه شواهد از ادامه رشد و سبزشدن بازار سرمایه در آستانه بهار حکایت دارد. دیروز و پس از هفته‌ها کم‌تحرکی این بازار، بورس ایران شاهد ورود پول حقیقی بود و بسیاری از سهام هم با صف خرید سنگین مواجه شدند. همین دیروز هم شورای عالی بورس تصمیم گرفت که برای سال پیش‌رو دامنه نوسان افزایش یابد که این تصمیم با بازخورد مثبتی از سوی کارشناسان همراه شد. بازار سرمایه ایران چه وضعیتی دارد و پیش‌بینی کارشناسان برای ماه‌های آتی چیست؟
وضعیت شاخص در روزهای پایانی سال
در روزهایی که شاخ‌وبرگ‌های مرده در زمستان، جان دوباره می‌یابد و طبیعت زنده می‌شود، بازار سرمایه ایران هم رنگ و روی سبز به خود گرفته است. همین دیروز شاخص کل در بازار بورس ایران ۳۶هزار‌و ۳۰۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون‌و ۲۹۰ هزار واحد رسید. براساس معاملات دیروز بیش از هشت‌میلیارد‌و ۸۳۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۰هزار‌و ۶۳۳ میلیارد ریال دادوستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با سه‌هزار‌و ۸۴ واحد افزایش به ۴۳۷هزار‌و ۹۲۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با دو‌هزار‌و ۱۲ واحد رشد به ۲۸۵هزار‌و ۵۲۸ واحد رسیدند. شاخص بازار اول ۳۰هزار‌و ۴۳۴ واحد و شاخص بازار دوم ۶۰هزار‌و ۹۳ واحد افزایش داشتند.
علت رشد بورس در این روزها چیست؟
درباره دلیل افزایش شاخص بورس و صعودی‌شدن این بازار در هفته گذشته، دلایل مختلفی مطرح می‌شود که به نظر می‌آید تمام این عوامل در این تغییر روند از منفی به مثبت تأثیرگذار است. «همایون دارابی»، کارشناس بورس، درباره علت رشد اخیر شاخص بورس می‌گوید: «تأثیرگذارترین عاملی که باعث شد بازار در چند وقت گذشته با شتاب در روند نزولی همراه شود، وجود هیجان برای فروش بود که این موضوع تأثیر زیادی را بر شتاب افت شاخص بورس گذاشت». او دراینباره به ایرنا می‌گوید: «سهام‌داران بدون هیچ علتی و با وجود موقعیت مناسب در بازار به‌صورت هیجانی در حال عرضه سهام خود در بازار بودند که این امر باعث افت شدید شاخص بورس و ترس سهام‌داران از تداوم روند نزولی شاخص شد». این کارشناس بازار سرمایه درباره تغییر مدیریت هم می‌گوید: «سازمان بورس بعد از روی‌کار‌آمدن «دهقان دهنوی» رویکرد عمل‌گرایی بسیار خوبی را از خود نشان داد، تعامل مثبتی را با مجموعه‌ها برقرار کرد و همین امر سبب بازگشت دوباره رشد به معاملات بورس شد. ممانعت از تصمیمات غیر‌مناسب توانست زمینه کاهش روند منفی در بازار را فراهم کند و با به‌کار‌گرفتن تغییر دامنه نوسان نامتقارن و تصمیمات اتخاذ‌شده در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد تأثیر مثبت این اقدامات و روند صعودی شاخص بورس بودیم». این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با توجه به کاهش نرخ بین‌بانکی اما معاملات بورس در حال تأثیرپذیری از فشار فروش اوراق در بازار است، می‌گوید: «به نظر می‌رسد با ورود رئیس جدید سازمان بورس به مسائل ایجادشده، آرامشی در بازار حاکم شود که همین امر بر تداوم روند صعودی شاخص بورس در بازار تأثیرگذار باشد».
تصمیم تازه شورای عالی بورس؛ افزایش دامنه نوسان
اما در این روزهای صعودی بازار سرمایه نوبت به بررسی طرح دامنه نامتقارن هم رسید که همین دیروز شورای عالی بورس مصوب کرد که دامنه نوسان معاملات بورس افزایش یابد. دراینباره «محمدعلی دهقان‌دهنوی»، سخنگوی شورای عالی بورس، از تصویب سه سیاست کلی درباره افزایش دامنه نوسان در جلسه دیروز این شورا خبر داد. او با بیان اینکه شورای عالی بورس در راستای تغییر دامنه نوسان، سه سیاست کلی را تبیین و تصویب کرد، افزود: «بر‌اساس‌این، نخست افزایش دامنه نوسان مورد تأکید شورا قرار گرفت، دوم این افزایش به‌شکل تدریجی همراه با اطلاع‌رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود و همچنین مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های سهام‌داری غیر‌مستقیم نیز انجام شود». او خاطرنشان کرد: «با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد؛ همچنین جمع‌بندی‌ها در روزهای بعدی انجام و نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ می‌شود تا در نهایت به تصمیمی برسیم که مورد نظر و اجماع طیف وسیع سهام‌داران باشد». دهقان‌دهنوی در ادامه با اشاره به دیگر دستورات جلسه دیروز این شورا، تصریح کرد: «بودجه ۱۴۰۰ سازمان بورس نیز به تصویب رسید». او ادامه داد: «دستور سوم به اوراق مالی جدید اختصاص داشت که طراحی آن در سازمان بورس و بورس انرژی انجام شده و به تأیید شورای فقهی هم رسیده بود». رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: «شورای عالی بورس هم این موضوع را تصویب کرد و به‌این‌ترتیب اوراق صرفه‌جویی انرژی برای کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلفی که بتوانند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، طراحی و اجرا خواهد شد». او اظهار کرد: «این صرفه‌جویی در قالب اوراقی خواهد بود که در بازار دادوستد می‌شود و قابلیت نقدشوندگی خواهد داشت».
با این روند و این تغییرات به نظر می‌آید روزهای بهتری در انتظار بازار سرمایه ایران دست‌کم در اوایل سال پیش‌رو است؛ هرچند که تجربه ماه‌های گذشته می‌گوید بازار سرمایه ایران پتانسیل فراوانی در غافلگیری تحلیلگران و کارشناسان این حوزه دارد.
مطالب مرتبط
