🔻روزنامه ایران
📍واقعیت‌هایی درباره همکاری ایران و چین
✍️سعید لیلاز

یکی از جالب‌ترین نکات و عمومی‌ترین سوء‌تفاهم‌هایی که درباره قرارداد راهبردی ایران و چین شکل گرفته این است که به عمد یا از روی نادانی، درباره این توافق و ابعاد آن در اقتصاد ایران اغراق می‌شود. کسانی که از روی بی‌اطلاعی چنین کاری انجام می‌دهند، نشان داده‌اند که شناختی از حجم اقتصاد ایران ندارند. اگر تمام آن چیزی را که در مطبوعات خارجی به اغراق درباره قرارداد مذکور گفته می‌شود مبنا بگیریم، یعنی سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران ظرف ۲۵ سال آینده، مجموع سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران ۲ تا ۳ درصد سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز کشور در این مدت را پوشش می‌دهد. حجم تولید ناخالص داخلی ایران به شاخص قدرت برابری خرید حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار در سال است که اگر ۴۰ درصد آن پس‌انداز ناخالص داخلی باشد، ما سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز خواهیم داشت. این البته به جز سرمایه‌گذاری‌های انجام نشده و انباشت شده در دهه‌های اخیر است. برای روشن شدن ببیشتر قضیه فقط ذکر همین یک رقم از آمار کافی است که همین الان ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام نشده معوق فقط در حوزه نفت ما وجود دارد.
نکته مهم دیگر این است که چین در عمل، بیش از دو دهه است که در اقتصاد ایران دارای سهم نخست است. از حدود سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲، حجم مبادلات خارجی ایران با چین از سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت و اگر تحریم‌های اخیر امریکا نبود احتمالاً این عدد به حدود ۴۰ میلیارد دلار هم می‌رسید. بنابراین چیزی که مخالفان توافق ما را از آن می‌ترسانند، نزدیک به دو دهه است که بدون انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران محقق شده است. در نتیجه آن هم تا کنون هیچ اتفاق وحشتناکی رخ نداده. بنابراین می‌توان متصور شد در ۲۵ سال آینده هم با توجه به سهم این سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد ایران، اتفاق جدیدی طبق آنچه مخالفان قرارداد می‌گویند، رخ نخواهد داد.
اما نکته بسیار مهم دیگر این است که اساساً مسأله چین بر خلاف آنچه الان تصویر می‌شود، صرفاً مسأله ایران نیست بلکه مسأله کل جهان است. این آمار تکان‌دهنده‌ای است که شریک تجاری ۱۵۰ کشور از مجموع ۲۱۰ کشور جهان در حال حاضر، چین است. حتی کشورهایی که شریک تجاری اول آنها امریکا، ژاپن یا استرالیا است، در حالی با این سه کشور تجارت دارند که شریک تجاری اول همین سه کشور، چین است. حجم مازاد صادرات روزانه چین به ایالات متحده امریکا تقریباً یک میلیارد دلار است، بنابراین ظرف ۴۰۰ روز چینی‌ها آن چیزی را از اقتصاد امریکا به‌عنوان مازاد بازرگانی بیرون می‌کشند که قرار است در ۲۵ سال آینده در اقتصاد ایران انجام دهند. بنابراین کشوری که بخواهد در دنیا به کالای ارزان دسترسی پیدا کند و هر چه بیشتر نیازهای توده‌های فقیر خود را پوشش دهد، گریزی از اینکه رابطه اقتصادی خود را با چین تحکیم و سازماندهی کند، نخواهد داشت.
مقایسه این توافق با قرارداد ترکمانچای هم یک قیاس مع‌الفارق و ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به تاریخ است. در دهه ۱۸۳۰ که ما شاهد قرارداد ترکمانچای بودیم، روسیه تقریباً قدرتمندترین کشور جهان بود. به گونه‌ای که الکساندر اول موفق شده بود پاریس را اشغال کند و ناپلئون را به تنهایی شکست دهد. در همان زمان ایران هم یکی از ضعیف‌ترین کشورهای مستقل جهان به شمار می‌رفت. یعنی بقیه کشورها اگر مستقل بودند، اینقدر ضعیف نبودند و اگر ضعیف‌تر بودند مستقل نبودند. در حال حاضر نه چین آن سهم جهانی قدرت را که روسیه در دهه ۱۸۳۰ داشت، دارد و نه ایران مانند آن زمان ضعیف است. اگر ایالات متحده امریکا نتوانسته ایران را زمینگیر کند به طریق اولی چین نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. خصوصاً با توجه به بعد مسافت میان ایران و چین. روسیه در دهه ۱۸۳۰ هم زیادی بزرگ و قدرتمند بود و هم به ایران چسبیده بود. چین نه تنها فاصله زیادی از ایران دارد بلکه از حوزه نفوذ استراتژیک خودشان یعنی فاصله ۲ هزار کیلومتری اطراف خارج نشده‌اند و شواهد نظامی هم نشان می‌دهد که به این زودی خارج نخواهند شد.
قطعاً اگر چین شرایطی مانند روسیه ۱۸۳۰ داشت، هیچ تردیدی برای بلعیدن ایران به خود راه نمی‌داد و این یعنی ما باید قدرتمند و مستقل باشیم. اتفاقاً قرارداد کنونی را باید در راستای مستقل و قوی نگاه داشتن ایران دید. سیاست خارجی ما در تمام ۵۰۰ سال گذشته بر اساس موازنه بین شرق و غرب بوده. یا این موازنه در مقاطعی مانند صفویه و قاجار مثبت بوده یا مانند دوره امیرکبیر، مصدق و جمهوری اسلامی منفی. در ماهیت موازنه مثبت یا منفی تفاوت زیادی نیست اما اصل بر وجود این موازنه است، یعنی اگر با شرق مثبت هستیم با غرب هم مثبت باشیم و بالعکس. توافق امروز با چین توافقی است در دنیای پساترامپ و به واسطه آن می‌توانیم مجدداً موازنه شرق و غرب در سیاست خارجی ایران را برقرار کنیم. چرا که فشار ناجوانمردانه امریکا در ۴۰ سال گذشته که طی ۴ سال ترامپ به اوج خود رسید، ایران را در چنان موقعیتی قرار داد که برای حفظ استقلال و موضع خود راهی جز چنین توافق‌هایی ندارد. حتی موافقان رابطه با غرب هم باید از این توافق خشنود باشند. چرا که این توافق می‌تواند غرب را به سر میز مذاکره برگرداند چون به آن طرف نشان می‌دهد که ایران هیچگاه در یافتن راه‌هایی برای زیست مستقل، دست بسته و تنها نیست. مسأله دیگر این است که ما اگر این توافق را در یک حالت فرضی، منفی در نظر بگیریم، صددرصد مسئولیت آن بر عهده وضع‌کننده تحریم‌هایی است که اقتصاد ما را به این سمت سوق داده است. بنابراین حتی اگر بپذیریم ادعای مخالفان این توافق درباره منفی بودن آن هم درست باشد، مسئولیت آن بر عهده فشارهای امریکا و ناتوانی اروپا در قبال این فشارهاست.
نکته آخر اینکه هر قراردادی، از قرارداد خرید یک پنیر از بقالی و ازدواج گرفته تا قراردادهای بین‌المللی میان دولت‌ها بر پایه موازنه قواست. اگر در این موازنه کوچکترین خللی وارد شود، نمی‌شود با هیچ مبانی حقوقی هیچ قراردادی را زنده نگه داشت. خود برجام نمونه روشن این ادعاست. بنابراین صرف امضای این توافق از سوی ایران حافظ سلامت و امنیت ایران نخواهد بود، بلکه نشان می‌دهد باید قوی باشیم و خودمان را قوی نگه داریم. جهان ما جهانی است که نمی‌توان در آن با ایدئولوژی به فهم آن و مواجهه با آن اقدام کرد. بلکه بر اساس قدرت موازنه قدرت و منافع ملی باید با آن مواجه شد.

🔻روزنامه کیهان
📍نشانه‌های امید در سال جدید
✍️حسین شریعتمداری

شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که سال پیش‌روی با گشایش‌های فراوانی همراه است. شواهدی که این کلام امیرالمومنین علیه‌السلام را به ذهن می‌نشاند. در حکمت ۲۰۹ نهج‌البلاغه آمده است؛ «‌لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْیَا عَلَیْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا.... دنیا همچون شتر بدخویى است که بعد از چموشى به ما روى مى‌آورد و شیر خود را به دیگران نداده و براى فرزندش نگاه می‌دارد‌»
حضرت امیر بعد از این سخن آیه ۲۵ از سوره مبارکه قصص را تلاوت می‌فرمایند؛
« وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی‌الاَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهًْ وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ... و ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان زمین کنیم» و بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب که به جد باید از آن با عنوان نقشه راه امسال یاد کرد، رنگ و بوی همین مژده امیر‌المومنین علیه‌السلام را با خود داشت و از بایدها و نبایدهایی خبر می‌داد که زمینه‌های تحقق آنها را می‌توان در سال پیش‌روی دید، سالی که در آغاز و پایان خود میلاد مراد غایبمان
-ارواحنا له الفداء- را با خود دارد. در این وجیزه به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود. بخوانید!
۱- دولت محترم طی ۸ سال گذشته به‌گونه‌ای عمل کرده بود که انگار همه کشور در وزارت خارجه خلاصه شده و تنها دستور کار آن نیز مذاکرات هسته‌ای است! و در این راه تا آنجا پیش رفت که حتی آب خوردن مردم را هم به نتیجه مذاکرات گره زد. این تصور -بخوانید توهم- که برجام، فتح‌الفتوح است! بزرگترین دستاورد تاریخ ایران است! همه قدرت‌های بزرگ در برابر ما تسلیم شده‌اند!
و امثال این ادعاهای گزاف، خیلی زود، اعتبار خود را از دست داد و به نتیجه‌ای معکوس رسید. برجام در یک کلمه قرار بود تحریم‌ها را لغو کند و در پی آن گشایش اقتصادی، اشتغال، رونق تولید و کسب و کار و ... پدید آید، ولی هیچیک از این وعده‌ها به حقیقت نپیوست و نه فقط تحریم‌ها لغو نشد بلکه صدها تحریم دیگر نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شد.
امسال اما، این چرخه نامبارک و خسارت‌بار متوقف شده و در مسیری امیدآفرین به چرخش افتاده است. طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که برگرفته از تدبیر اعلام شده حضرت آقا بود و به قانون تبدیل شده و به اجرا در‌آمده است، نقطه پایانی بر روال دوسر باخت ایران بود. اکنون
رهبر معظم انقلاب با تدبیر حکیمانه خود آمریکا را بر سر یک دو ‌راهی قرار ‌داده‌اند که هر دو سوی آن برای حریف باخت است و با شکست سنگین همراه است.
خلاصه نظر حضرت آقا این است که (۱) آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغو کند
(۲) لغو تحریم‌ها شفاهی و کتبی نباشد بلکه عملی شود و انجام آن از سوی ایران راستی‌آزمایی شود (۳) تنها در این صورت آمریکا می‌تواند به‌عنوان یکی از کشورهای ۱+۵ به برجام بازگردد (۴) هیچگونه مذاکره‌ای با آمریکا در پیش نخواهد بود (۵) ایران هیچ عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد.
آمریکا فقط دو راه در پیش دارد، اول اینکه تحریم‌ها را لغو کند که در این صورت اولاً بزرگترین اهرم -بخوانید سلاح- خود علیه ایران را از دست داده است و ثانیاً شکست بزرگ و مفتضحانه‌ای را در مقابل جمهوری اسلامی متحمل شده است. و راه دوم آنکه تحریم‌ها را لغو نکند (که نخواهد کرد، چون تنها حربه حریف است) در این حالت باید برنامه بعدی خود موسوم به برنامه دوم
-SECOND PLAN- را پیش بگیرد که برخورد نظامی است و این اقدام به هیچ‌وجه از جانب آمریکا امکان‌پذیر نیست و با تقابل سنگین و شکننده ایران اسلامی رو‌به‌رو خواهد شد و به قول سردار سلامی فرمانده عزیز سپاه پاسداران، آمریکا حتی خواب جنگ علیه ایران را هم نمی‌بیند و راه سومی هم درمیان نیست. پیغام و پسغام‌های آمریکا و سرگیجه‌ای که بایدن و مقامات آمریکایی با آن رو‌به‌رو هستند از همین راهبرد حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب برخاسته است.
۲- طی سال‌های متمادی، یک جریان مرموز سیاسی که برخی از مسئولیت‌های کلیدی را نیز در اختیار داشت از یکسو شعار برقراری رابطه با دنیای بیرونی سر‌می‌داد و از سوی دیگر دنیا را در آمریکا و اروپا خلاصه می‌کرد و در همان حال با همه توان می‌کوشید تا مانع از برقراری روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای بیرون از بلوک تعریف شده غرب شود. این جریان مرموز، علی‌رغم دشمنی‌ها، بدعهدی‌ها و جنایات بی‌شماری که آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی مرتکب شده بودند -که تحریم‌های ظالمانه فقط ‌اندکی از آن بسیارهاست- کماکان بر طبل تو خالی و پر سر و صدای رابطه تجاری و اقتصادی با آمریکا می‌کوبید و گشایش را از آن سوی اقیانوس اطلس انتظار می‌کشید! گفتنی است، نگاهی به مواضع و عملکرد این جریان به وضوح نشان می‌دهد که رابطه با غرب را هم در وابستگی به آمریکا و اروپا تعریف می‌کنند... که بماند!
سال جدید با امضای قرارداد همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین آغاز شد. بدیهی است که در برقراری این رابطه هریک از طرفین سود و زیان خود را به محاسبه می‌نشینند. امضای این قرارداد همانگونه که انتظار می‌رفت با مخالفت همراه با عصبانیت آمریکا و اروپا رو‌به‌رو شد چرا که می‌توانست خط پایانی بر محاصره اقتصادی تحمیل شده به ایران باشد و چرخه فریبی را که متاسفانه با همکاری عمدی و یا انشاءالله نا‌آگاهانه(!) برخی از مسئولان برای اقتصاد کشورمان پدید آمده بود، فرو بریزد. نگرانی و اضطراب حریف از این معاهده به ‌اندازه‌ای است که علاوه‌بر مقامات آمریکایی و اروپایی که مخالفت با آن به تکیه‌کلامشان تبدیل شده است، تمامی رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و صهیونیستی نیز بسیاری از برنامه‌های عادی و به‌اصطلاح «روتین» خود را متوقف کرده و به تبلیغات گسترده علیه معاهده ایران و چین روی آورده‌اند! خنده‌دار آنکه بی‌بی‌سی نگران خدشه‌دار شدن شعار نه شرقی نه غربی شده و به روی خود نمی‌آورد که اولاً شرق و غرب عقیدتی با شرق و غرب سیاسی متفاوت است و ثانیاً اردوگاه مارکسیسم
فرو پاشیده و دیگر شرق سیاسی وجود خارجی ندارد و ثالثاً ایران در دوران حضرت امام نیز با چین و شوروی سابق (روسیه کنونی) روابط تجاری داشت و ... نگارنده درباره چند و چون این قرارداد مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس داشته‌ام که متن آن در کیهان امروز آمده است و از این روی در این وجیزه
به همین مختصر بسنده می‌شود.
گفتنی است، برخی نیز با اشاره به عملکرد ناکام دولت در مذاکرات هسته‌ای‌، ابراز نگرانی می‌کنند که مبادا این توافقنامه هم به سرنوشت فاجعه‌بار برجام دچار شود که در این خصوص همین ‌اندازه باید گفت دولت محترم در برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، مانند مذاکرات هسته‌ای فعال ما‌یشاء نیست.
۳- انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری یکی دیگر از نشانه‌های امید‌آفرین امسال است. انتخابات ریاست جمهوری مانند همیشه سرزندگی و ثبات مثال‌زدنی نظام را به نمایش می‌گذارد و به قول رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزیشان «انتخابات در واقع یک نو‌سازی در کشور است، وقتی انتخابات انجام می‌گیرد یعنی یک افراد تازه‌نَفَسی وارد میدان می‌شوند، وارد کار می‌شوند، و در دستگاه اجرایی کشور یک نو‌سازی‌ای به وجود می‌آید که این خیلی چیز مهمّی است». ولی انتخابات امسال از ویژگی امیدبخش دیگری نیز برخوردار است. توضیح آنکه دولت آقای روحانی با وعده‌های فراوانی که داد بر کرسی اجرایی کشور نشست ولی متاسفانه بسیاری از وعده‌ها بر زمین ماند و نه فقط مشکلاتی که وعده حل آنها را داده بود بر‌طرف نشد بلکه مشکلات کمر‌شکن دیگری نظیر گرانی‌های افسار‌گسیخته، بیکاری، تورم، افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره‌بها، تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی، توقف فعالیت‌های هسته‌ای، افزایش تحریم‌ها، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی و... را نیز به ملت تحمیل کرد. برای ارزیابی عملکرد دولت کافی است وعده‌های داده شده را با آنچه در عمل دیده می‌شود به مقایسه بنشینید...
این سخن اگرچه تلخ و ناگوار است ولی پایان کار دولت کنونی و رویکرد مردم به دولتی کارآمد و جوان و انقلابی یکی از نشانه‌های امید‌آفرین در سال پیش‌روی است.
۴- سال ۱۴۰۰ را در حالی آغاز می‌کنیم که آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین دشمن مردم و نظام اسلامی ایران و نیز کشورهای اروپایی که همواره دنباله‌روی آمریکا بوده‌اند با ده‌ها بحران سخت و شکننده رو‌به‌رو هستند تا آنجا که برخی از صاحبنظران برجسته غربی، آمریکا را روی قوس نزولی ارزیابی کرده و برای نظر خود دلایل و نشانه‌های غیر قابل تردیدی ارائه می‌کنند. رژیم صهیونیستی که روی پرچم خود دو خط آبی به‌نشانه از نیل تا فرات داشت امروزه دور خود از رو و زیرزمین دیوار می‌کشد! و در محاصره کامل نیروهای مقاومت قرار دارد. فلاکت کشورک‌های اجق وجق آن سوی خلیج‌فارس که جای خود دارد و...
۵- و بالاخره برخورداری از مجلس جوان و انقلابی و پُرکار (برخلاف مجلس قبلی)، مقابله بی‌امان و بدون ملاحظات سیاسی و حزبی با مفسدان اقتصادی، بازگشت بسیاری از اموال غارت شده به بیت‌المال، پیشرفت‌های پرشتاب در عرصه‌های علمی و نظامی، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان با دستاوردهای بزرگ و بعضاً منحصر به فرد، رواج کارآفرینی و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که فهرست آن نیز به درازا می‌کشد، نشانه‌های قابل تکیه‌ای است که از موفقیت‌های درخور توجه در سال جدید حکایت می‌کند و برطرف شدن مشکلات پیش‌روی را نوید می‌دهد... انشاءالله الرحمن.

🔻روزنامه اطلاعات
📍پشتیبانی و مانع زدایی از تولید
✍️کامران نرجه

سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانی ها، مانع زادیی ها» همانند سال های گذشته از سوی مقام معظم رهبری با مضمون اقتصادی و با اهمیت بخشی به «تولید ملی» نامگذاری شده است.
این توجه دهی به تولید ملی در عناوین سال های اخیر که از سال ۱۳۹۱ با نامگذاری «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شده و در سالهای بعد با عناوینی نظیر«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» مورد تأکید رهبرانقلاب قرار گرفته است، نشان می دهد که نظام مدیریتی کشور برای کاهش مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی راهی جز اتکا به توان داخلی و سرمایه گذاری روی داشته های خود ندارد.

در واقع آنچه که باعث شده تلاش های مدیریتی سال های گذشته برای رفع تحریم های بین المللی، رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عقیم بماند، همین کم توجهی نظام برنامه ریزی کشور به محوریت «تولید ملی» و تلاش همه دستگاه ها برای پشتیبانی از کسب و کار بخش خصوصی به موازات حذف موانع پیش روست.

جمهوری اسلامی ایران با انبوهی از ثروت های خدادادی، منابع طبیعی، ذخایر معدنی، انرژی های متنوع و ارزان قیمت، پهنه گسترده، خاک حاصلخیز، موقعیت ویژه ترانزیتی، راه های دسترسی آسان به بازارهای صادراتی، نیروی کار جوان و مستعد و از همه مهمتر ثبات سیاسی و امنیتی؛ تمامی پیش نیازهای توسعه و تعالی اقتصادی را در اختیار دارد، اما اگر تاکنون به این بالندگی دست نیافته، ناشی ازعدم خودباوری و نگرش غلط نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور نسبت به تأمین نیازهای کشور از بازارهای وارداتی است.

تولید ملی چنانچه مورد پشتیبانی قرار گیرد و موانع پیش روی آن برداشته شود، به یقین کفاف نیازهای داخلی را خواهد کرد و با اقتدار بازارهای صادراتی کشورهای اطراف را تسخیر می کند. این مفهوم دقیقاً مترادف با «اقتصاد مقاومتی» است و ملت ایران را از چشمداشت به کمک های خارجی و تحمل منّت بیگانگان بی نیاز می کند. اما کم توجهی سهوی و عمدی به دو مقوله «پشتیبانی» و «مانع زدایی» موجب شده تا تولید داخلی آنگونه که شایسته جایگاه ایران در منطقه است، توسعه نیابد و فرصت اعمال فشار سیاسی دشمنان از طریق وضع تحریم های اقتصادی را فراهم آورد.

«پشتیبانی» از تولید ملی یعنی تأمین مشوق های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد کسب و کارهای جدید و حفظ مشاغل موجود که یقیناً به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در سطح ملی منجر خواهد شد.همچنین حمایت نظام بانکی، بیمه ای و مالیاتی از بنگاه های صنعتی و کشاورزی به شرط استخدام نیروی کار جدید و افزایش بهره وری، جزو دیگر مصادیق «پشتیبانی» از تولید ملی است.

از سوی دیگر، پشتیبانی از تولید ملی را می توان به معنای اولویت دادن به مصرف کالا و خدمات ایرانی و کاستن از واردات محصولات مشابه داخلی قلمداد کرد که تاکنون کمتر مورد توجه دستگاه های مسئول قرار گرفته و از حد شعار در برنامه های اقتصادی تجاوز نکرده است.

«مانع زدایی» از مسیر تولید ملی هم یعنی پایان تصدی دولت بر عرصه های سودآور اقتصادی و خروج دستگاه های شبه دولتی از رقابت با بخش خصوصی که به ضعف بنیان های تولیدی منجر شده است.

کاستن از قوانین و مقررات دولتی، تسهیل صدور مجوزها، حذف ضوابط سختگیرانه و برداشتن ایستگاه های غیرضرور نظارتی در کنار ایجاد اعتماد نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی، همان «مانع زدایی» است که رهبر انقلاب در نامگذاری امسال مورد تأکید قرار داده اند.

علاوه بر این پرهیز از هرگونه تنبیه یا جریمه تولید کنندگان در قبال آنچه که مسبب اولیه اش تصمیمات دستگاه های دولتی بوده است را می توان در زمره مانع زدایی از مسیر تولیدملی قلمداد کرد.

در همین راستا مبارزه جدی با قاچاق کالا و فساد مخفی در برخی دستگاه های مدیریتی می تواند موجب کاهش رانت و امتیازات ناعادلانه در نظام تولیدی کشور و دلگرمی تولیدکنندگان داخلی شود.

سال ۱۴۰۰ اگر با چنین عزمی در بین نهادهای تصمیم گیرنده و برنامه ریز آغاز شود، به یقین نقطه پایان تمامی مشکلات اقتصادی و شروع شکوفایی و نقش آفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍پس از امضا؛ حمایت مشروط
✍️عباس عبدی

توافق راهبردی ایران و چین امضا شد. البته مجلس موجود ایران در عمل فاقد جایگاهی است که در این باره ورود کند و اطلاعات مفیدی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد؛ لذا در مجموع می‌توان اجمالا اظهارات آقای ظریف را در این باره مبنا قرار داد که چند گزاره اصلی آن به این شرح است: «این سند حاوی هیچ عدد و رقمی نیست/ این سند هیچ منطقه یا حتی نقطه‌ای را واگذار نمی‌کند؛ هیچ حق انحصاری در هیچ حوزه‌ای هم ایجاد نمی‌کند/ مدیریت، اداره یا بهره‌برداری از هیچ منطقه یا حوزه‌ای واگذار نشده/ استقرار هیچ نیروی نظامی در این سند پیش‌بینی‌نشده است.» هنگامی که در تیرماه سال گذشته، خبر و پیش‌نویس این سند راهبردی طرح شد، در روزنامه اعتماد نوشتم که چرا مخالف آن هستم. مخالفتم نه براساس مفاد سند، بلکه پیش از آن براساس نگاه کلی و رسمی ایران به این راهبرد بود. به ویژه تاکید کردم که با شکاف سیاسی موجود، این راهبردها راه به جایی نخواهد برد. به علاوه این راهبرد نباید ناظر به اختلافات ایران و غرب باشد و... که می‌توان به اصل آن یادداشت مراجعه کرد. اکنون می‌خواهم سخنان آقای ظریف درباره این سند را مبنا قرار دهم و آن را پایه موافقت مشروط بدانم. چون سند امضا شده است، باید کمک کرد که برای مردم دستاورد داشته باشد، نه آنکه پس از سال‌ها چشم باز کنیم و جز خسارت چیزی در آن نبینیم. ابتدا هم تاکید کنم که در تحلیل این سند یا هر سند مشابه دیگری توجهم را به خوبی یا بدی طرف مقابل متمرکز نمی‌کنم. آنان نماینده کشورشان هستند و وظیفه دارند که از حامی منافع ملی خودشان باشند و قرار نیست که از منافع ما دفاع کنند. چه چین باشد، چه ژاپن، یا اروپا یا امریکا، فرق نمی‌کند. به علاوه این توافقات اجباری نیست که آنها را محکوم کنیم، اینها اختیاری است و این ما هستیم که باید به تبعات مثبت و منفی آن توجه کنیم و حق نداریم که بدی احتمالی آن را برعهده طرف مقابل قرار دهیم.
۱ـ توافق با چین یا هر کشور دیگری مستلزم وارد شدن در بازی بین‌المللی است. اگر اشتباهی که در برجام رخ داد را در اینجا هم تکرار کنیم، به همان میزان و بیشتر متضرر می‌شویم. معنادار نبود که بخواهیم، فقط مساله هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کنیم و سایر مسائل فراموش شود. نتیجه همین وضعیتی می‌شود که می‌بینیم. درباره چین هم توجه کنیم، اگر برجام به سرانجام نرسد یا از آن خارج شویم و شرایط به پیش از آن برگردد، به‌طور قطع چین هیچ نوع همکاری با ایران نخواهد کرد همچنان که پیش از برجام چنین نمی‌کرد.

چون چین برجام را امضا کرده و به قطعنامه‌های قبلی علیه ایران رای داده است. همچنین بدون حضور در FATF آنان با ما همکاری نخواهند کرد. اصولا با کشوری همکاری راهبردی می‌کنند که در مسیر نظام بین‌المللی باشد. اظهارات اخیر وزیر خارجه امریکا درباره توافق اخیر ایران و چین و نیز اظهارات مقامات چینی به خوبی این معنا را می‌رساند. چین نه فقط در سطح بین‌الملل، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز حاضر به همکاری راهبردی با ایران علیه اسراییل، امارات و عربستان نخواهد بود. وزیر خارجه چین پیش از سفر به ایران، به امارات و عربستان رفته بود. پس، شرط لازم این همکاری ورود نسبی به ساختار نظام بین‌الملل است، اگر این را نمی‌خواهید یا نمی‌پذیرید، وارد همکاری راهبردی با چین نشوید که فقط اتلاف وقت است. شرط لازم این نیز احیای برجام است. ظاهرا برخی اصولگرایان درک دقیقی از این مساله ساده ندارند. ۲ـ اگر این توافق با شکاف سیاسی و بی‌اعتمادی مزمن موجود میان اجزای حکومت یا حکومت و مردم همراه باشد، به سرعت یا شکست می‌خورد یا تبعات منفی آن نصیب مردم خواهد شد. تبعات منفی آن چیست؟ راحت شدن خیال دولت‌ها از سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و سپس مصرف سایر منابع کشور در امور جاری و اتلاف آن در چاه فساد و ولخرجی و در نهایت بدهکار شدن کشور است، بدون اینکه شاهد رشد تولید و صادرات باشیم. این بدترین خطری است که می‌توان انتظار آن را داشت. بنابراین تنها راه، شفافیت و اصلاحات سیاسی در داخل کشور است، به‌طوری‌که تصمیمات سیاسی به ویژه خارجی نه براساس منافع فردی یا گروهی، بلکه براساس منافع ملی اتخاذ شود. بدون اصلاحات سیاسی داخلی، توافقاتی اینچنینی می‌تواند با هدف تغییر موازنه قوای داخلی و نه افزایش تولید و رفاه پایدار صورت گیرد. ۳- نکته مهم دیگر، ضرورت طی مراحل قانونی در نهایی شدن قراردادهایی است که در زیرمجموعه یا ادامه این سند راهبردی قرار می‌گیرند. هر گونه تعهدی که پذیرفته شود، لزوما باید در قالب قانون و به تایید مجلس برسد. اگر این اتفاق رخ ندهد، نه تنها غیرقانونی و نامشروع است، بلکه سوءظن را بیشتر و حمایت مردم را کمتر می‌کند و از همه مهم‌تر اینکه به راحتی می‌تواند ابزاری برای تحقق منویات و گرایش‌های افراد و گروه‌های خاصی در مقابل و علیه مردم قرار گیرد. ۴- و بالاخره اینکه محدود شدن چنین اسنادی با یک کشور، تامین‌کننده استقلال ایران نیست و وابستگی را بیشتر می‌کند. این هم درست نیست که بگوییم کشورهای دیگر آماده امضای اسناد مشابهی نیستند، خب وظیفه ما است که به گونه‌ای رفتار کنیم که شرایط تنوع روابط فراهم شود. با این چند ملاحظه می‌توان با این سند همراهی کرد، در غیر این صورت خیر.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌رخش و اژدها
✍️حجت‌‌اله صیدی

در اهمیت سند «برنامه‌‌ی همکاری جامع فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین»، همین بس که از زمان انتشار خبر اولیه آن در ماه‌های گذشته تا امضا و مبادله‌اش در هفته پیش، دوست و دشمن، کارشناس و غیرکارشناس، اصولگرا و اصلاح‌طلب، حقوق‌دان، اقتصاددان، فعال سیاسی و نظایر آنان، هرکدام از منظری خاص به آن پرداخته‌اند که در روزهای گذشته به اوج خود رسید و اگر از اظهارنظرهای احساسی مثبت و منفی بگذریم، نکات خردمندانه شایان توجهی در بین نقدها و تأییدها دیده می‌شود که از آن میان، برخی هشدارها یا پیشنهادها، از سودمندی مناسبی برخوردارند. این نوشته در پی آن است که به برخی پرسش‌های اساسی که در این روزها به دست نویسنده رسیده، از منظری که بیشتر اقتصادی است، پاسخ دهد. پرسش نخست درباره عنوان و شکل حقوقی این سند است که برخی آن را قرارداد، برخی دیگر تفاهم‌نامه یا معاهده و برخی دیگر نقشه راه نام نهاده‌اند. حقیقت آن است که عنوان سند همان است که در ابتدای این نوشته آمد؛ برنامه همکاری جامع. بدیهی است که مهم‌ترین تفاوت این عناوین، در میزان تعهدآوربودن آنها برای طرفین است و این سند از نظر حقوق بین‌الملل یا نظام حقوقی دو کشور، برای هیچ‌کدام از این کشورها تعهد حقوقی ایجاد نمی‌کند و تنها برای تعیین چارچوب همکاری‌ها و چگونگی انجام آنها به‌صورت راهبردی که به‌نوعی می‌توان نقشه راه تلقی کرد، تدوین شده است.

ازاین‌رو عملی‌شدن آنچه در این سند آمده است، نیاز اساسی به قراردادهای تعهدآور در هرکدام از حوزه‌هایی دارد که با توافق طرفین در سند درج شده است، مانند: نفت و گاز، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل و نظایر آن. باید توجه داشت که تعهد‌آورنبودن این سند از نظر حقوقی در این مرحله، از اهمیت سیاسی-اقتصادی آن نمی‌کاهد و در عرف بین‌الملل، پایبندی به مفاد سند‌های همکاری راهبردی برای حفظ وجهه طرف‌ها اهمیتی ویژه دارد.
پرسش دوم، درباره چرایی برقراری رابطه راهبردی با چین است که پرسشی مهم به شمار می‌آید، به عبارت دیگر: چرا راهبردی؟ چرا چین؟ اهل فن می‌دانند که از میان انواع روابط موجود در جهان، از تخاصم تا دوست و برادر، رابطه راهبردی از ارزشمندترین و بالاترین سطوح روابط است که البته برقراری آن بسیار دشوار بوده و عامل کلیدی تعیین‌کننده‌اش، نیاز راهبردی دو کشور به همدیگر است. این رابطه که حتی ممکن است بین دو کشور همسایه که روابط دوستانه‌ای هم با یکدیگر دارند، برقرار نباشد. علاوه بر اینکه برقراری هر نوع رابطه همکاری قوی‌‌تر و بلندمدت‌تری با کشوری مانند چین که اقتصاد دوم جهان بوده و خیز بلندی برای دستیابی به رتبه نخست برداشته، برای هر کشوری در جهان، مهم است، نیاز بلندمدت چین به محصولات بخش انرژی ایران، اعم از نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و معدنی دست‌کم تا پایان نیمه نخست قرن بیست‌و‌یکم، برنامه چین برای تحقق طرح کمربند و جاده که همان راه ابریشم نو بوده و در راستای استراتژی توسعه اقتصادی چینی است و اهمیت دستیابی به بنادر شرقی مدیترانه از مسیری متفاوت با کانال سوئز و همچنین افزایش درآمدهای ارزی آن کشور از محل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای چین که خود را در قالب تولید ناخالص ملی (و نه تولید ناخالص داخلی) نشان می‌دهد از یک طرف و نیاز ایران، به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر مجموع نفت و گاز جهان به توسعه سهم بازار خود در آسیای جنوب شرقی و هند و چین که مهم‌ترین خریداران نفت و گاز و فراورده‌های دیگر ایران هستند، به‌علاوه ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، که به‌دلیل منفی‌شدن نرخ تشکیل سرمایه در این سال‌ها اهمیتی دو‌چندان یافته و همچنین نیاز ایران به برخی فناوری‌های نوین که بر اثر محدودیت‌های بین‌المللی، کشور ما را با تنگناهایی روبه‌رو کرده است از طرف دیگر، دلایل مهم و شناخته‌شده‌ای برای برقراری رابطه راهبردی بین دو کشور به شمار می‌آیند. نماد مشهور چین در سراسر جهان، اژدهاست و با توجه به قدرت‌گرفتن اژدها در دهه اخیر، هرکدام از کشورها رویکرد متفاوتی را برای پنجه‌انداختن با اژدها در پیش گرفته‌اند، بدیهی است ایران نیز با یکی از نمادهای مشهورش که رخش شاهنامه است، مانند آنچه در حکایت خان سوم آمده است، باید به مهار‌کردن آتشی رود که از دهان این اژدها برمی‌خیزد تا از این آتش، چراغ افزود. پرسش سوم ناظر به نگرانی‌ها درباره آسیب‌های احتمالی مفاد این سند است که بخش مهمی از این نگرانی‌ها یا به‌دلیل عدم دستیابی به متن رسمی این سند یا ناشی از نگرانی‌های مربوط به جایگاه ایران، به دلیل مسائل اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم‌ها و برخی عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد است. عدم انتشار رسمی سند موجب شده تاشایعاتی مانند تملک بخشی از بنادر ایران، اعزام نیروهای نظامی چینی به کشور یا فروش بخشی از خاک این سرزمین به آنها در جامعه مورد پذیرش قرار گیرد که به‌طور‌کلی، نادرست و دور از حقیقت‌اند. با توجه به نقش اندکی که در بررسی این سند از منظر پولی و مالی داشته‌ام، باید اطمینان دهم که این سند از موضعی برابر و عزت‌مندانه تهیه شده و حتی یک جمله یا عبارت در آن نمی‌توان یافت که نشان‌دهنده برتری یک طرف بر دیگری باشد. سند از دو رویکرد واقع‌گرایانه و برنده-برنده برخوردار است. دلیل دوم مبتنی بر عامل فشارهای اقتصادی است که موجب شده برخی تصور کنند که ایران در شرایطی نامناسب به خواسته‌های چین تن داده و امتیازهای مهمی را واگذار کرده که باز به همان دلیل که ذکر شد نادرست است. پرسش آخر اما‌ در باب بیم و امیدهای مربوط به ارتباط راهبردی با چین و اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این سند است. در این رابطه دو نکته مهم قابل ذکر است: نخست اینکه داشتن برنامه دقیق اجرائی و مدیریت کارآمد این برنامه برای بهره‌برداری از مزایای این همکاری بسیار ضروری است و تجربه نشان داده که در برخی موارد داخلی و بین‌المللی، عدم هماهنگی‌ها، شتاب‌زدگی در بررسی‌های کارشناسی یا عدم اتکا به نتایج این بررسی‌ها از سوی مدیران، نه‌تنها دستاوردهای قابل‌توجهی نداشته‌ بلکه برخی هزینه‌ها را نیز تحمیل کرده است. ازاین‌رو استفاده از ظرفیت‌های این سند در گرو تدوین ساختاری کارآمد و به‌کارگیری افراد شایسته در اجرای طرح‌هاست. نکته دوم آن است که برای اجرای هرکدام از طرح‌ها، قرارداد جداگانه تعهدآور و دقیقی باید تنظیم شود که از هرگونه انحراف یا تغییر‌های بدون دلیل که می‌تواند در بسیاری از موارد زیان‌بار باشد، جلوگیری کند.
آنچه به‌عنوان کلام آخر در این زمینه می‌توان مورد تأکید قرار داد، سه نکته است. اول: نه‌تنها رابطه راهبردی با چین، تهدید نیست بلکه فرصتی گران‌قدر برای کشور است و جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای مهم جهان، به‌ویژه با چند اقتصاد برتر غرب و شرق و منطقه نیز باید چنین سندی را مبادله کرده و آن را به اجرا بگذارد. دوم: این سند، نه‌تنها در مغایرت با شعار نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی ایران نیست‌ بلکه ازآنجاکه منجر به دستاوردهای مهم اقتصادی و توسعه ظرفیت‌های ثروت‌آفرینی می‌شود، تقویت شعار یادشده را نیز به‌دنبال خواهد داشت. البته بر این نکته نیز باید تأکید شود که نگاه به جهان باید متوازن باشد و نگاه به شرق، نباید منجر به روی‌گرداندن از غرب باشد. رفتار خردمندانه و عزت‌مدار ایران در گرو همکاری متعادل و از موضعی برابر و متکی به دیپلماسی، با تمام کشورهای جهان، به‌جز رژیم نامشروع صهیونیستی است. سوم: به‌طور طبیعی، هر کشوری به‌دنبال حفظ مصالح و بیشینه‌کردن منافع ملی خود است و نباید انتظار داشت که چین یا هر کشور دیگری، حتی همسایگان بسیار نزدیک ایران، چشم بر برخی منافع پوشیده و از موضع خود کوتاه آیند. بررسی برخی ادعاهای اخیر همسایگان درباره مورد حق‌آبه، نشان‌دهنده این واقعیت است که در همکاری‌های بین‌المللی، خردورزی کامل و دوری از احساسات و هیجان، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است؛ ازاین‌رو نظام جمهوری اسلامی برای این‌گونه همکاری‌ها باید نظام مدیریتی خود را ارتقای اساسی ببخشد وگرنه امکان دستیابی حداکثری به منافع، با تردید روبه‌رو خواهد بود.
پیام آخر به هم‌میهنان ارجمند است که دل در گرو ایران نهاده و دغدغه منافع ملی را دارند. فقط کافی است تصور کنیم که اخبار یکی از شبکه‌های داخلی یا خارجی، رئیس یا ولیعهد یک کشور منطقه را نشان دهد که در حال پیاده‌شدن از پله‌های هواپیما در پکن یا شانگ‌های است. بی‌گمان، در همان لحظه، فضای مجازی آکنده می‌شود از پیام و نماهنگ و سخنرانی و نظر برای مقایسه ایران با آن کشورها و گله از مسئولان که چرا از رقبا غافل مانده‌اند. اکنون که ایران در سخت‌ترین شرایط خود، موفق شده است تا با حضور وزیر خارجه دومین قدرت اقتصادی جهان در تهران، سندی راهبردی را مبادله کند، جای آن دارد که خداقوت بزرگی به سیاست‌گذاران و مجریان تبادل این سند گفته شود که خواب از چشم دشمنان کشور و خائنان آن ربوده است. قدر فرصت‌ها را بدانیم و از ارتقا و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران بزرگ حمایت کنیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ریل انحرافی حمایت از تولید
✍️علی میرزاخانی

شعار سال جدید همانند اکثر سال‌های اخیر به مقوله «تولید» اختصاص یافته که هم نشانگر اهمیت موضوع است و هم نشانگر اینکه اهداف حمایت از تولید آن‌گونه که انتظار می‌رفت، تحقق نیافته است.
در موشکافی علل این ناکامی، می‌توان در یک تحلیل ساده، سوءمدیریت متولیان مربوطه را عامل اصلی دانست که می‌تواند همانند گذشته تا‌ سال‌های سال امتداد یابد؛ اما به همان دلیلی که در گذشته گره‌گشا نبوده است، در آینده هم گره‌گشا نخواهد بود.

اما با نگاهی متفاوت، می‌توان سوال را کمی عمیق‌تر طرح کرد: آیا ریل انتخاب‌شده برای سیاست‌گذاری اقتصادی به مقصد «رونق تولید» منتهی می‌شود یا اصولا حمایت از تولید مدت‌هاست که در یک ریل انحرافی انجام می‌شود؟ این پرسش با توجه به تقدم سیاست‌گذاری صحیح بر مسائل مدیریتی، بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر شق دوم برقرار باشد افزایش سرعت در این مسیر می‌تواند ما را از هدف تعیین‌شده دورتر و دورتر کند و متا‌سفانه باید گفت که فرضیه قریب به یقین همین است.

تقریبا نیم‌قرن (از اواخر دهه ۴۰) است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به‌رغم تغییر ساختا‌ر سیاسی و تغییر دولت‌ها روی ریل اشتباهی انجام می‌شود و به همین دلیل تلاش‌های متولیان مربوطه ناکام مانده و تولیدزدایی جانشین تولیدگرایی شده است. فرآیند تولیدزدایی بسیار ساده و قابل‌فهم برای عموم است که با دو خطای بنیادین آغاز می‌شود؛ اما با خطاهای مهلکی تداوم می‌یابد که متا‌سفانه تشخیص این خطاها و آثار مخرب آنها به‌دلیل اینکه در پوششی خیرخواهانه انجام می‌شود، چندان ساده نیست.

خطای بنیادین اول در سیاست پولی است که تورم و افزایش هزینه‌های تولید را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است. خطای دوم، روش ناصحیح سیاست‌گذاران اقتصادی برای جلوگیری از انتقال افزایش هزینه‌های تولید به مردم با تکیه بر ابزار منسوخ و مخرب لنگرسازی ارز است که عملا تولید داخلی را در برابر واردات بی‌دفاع و غیررقابتی کرده و مجبور به عقب‌نشینی می‌کند.

متولیان اقتصادی به جای مواجهه صحیح با عقب‌نشینی مستمر تولید داخلی در مقابل واردات همواره یک روش حمایتی تکراری را در دستور کار قرار داده‌اند که تصور رایج آن است که این روش، تنها راه نجات تولید در ایران است؛ ولی به‌دلیل ضعف اجرایی یا فساد متولیان مربوطه هیچ وقت این شیوه به‌صورت کامل اجرایی نشده است و اگر دولت مقتدری سر کار بیاید که قادر به پیشبرد این شیوه حمایتی باشد، رونق تولید عملیاتی خواهد شد. آیا این تصور صحیح است؟ پاسخ منفی است؛ چراکه اقتدار و مهارت مدیریتی قادر به حذف آثار سوء سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست نیست و قدم اول، نه تکیه بر مهارت مدیریتی که تغییر ریل است.

اما چرا شیوه حمایتی رایج هیچ‌وقت راهگشا نبوده است؟ به دلیل اینکه اصرار بر بقای دو خطای پیشینی باعث شده است که دو مفهوم متفاوت «حمایت از تولید» و «حمایت از تولید‌کننده» معادل هم معرفی شود و «حمایت از تولید‌کننده» به جای «حمایت از تولید» بنشیند. حمایت از تولید اگر در ریل صحیح انجام شود، حمایت از تولیدکنندگان را در دل خود دارد؛ اما حمایت از تولیدکنندگان لزوما به معنی حمایت از تولید نیست. این خطای مضاعف که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم یا خطای ترکیب موسوم است، علت اصلی شکست حمایت‌گرایی در ایران محسوب می‌شود.

اگر اصل «ریزش و رویش» برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی همانند سایر فعالیت‌ها اعم از اجتماعی، ورزشی و سیاسی به رسمیت شناخته نشود و ریزش فعالیت‌هایی که اصل رضایت مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرند چونان فاجعه تلقی شود، بدون شک شاهد هیچ رویش قابل‌توجهی در فعالیت‌های تولیدی نخواهیم بود. چنانچه بر اساس قاعده «فرض محال، محال نیست» فرض کنیم که سیاست‌گذاری اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بود به احتمال قریب به یقین هنوز گوشی موبایل هوشمند جای گوشی دکمه‌ای را نگرفته بود؛ چراکه سلطان تولید گوشی یعنی نوکیا تمایلی به نوآوری و عبور از گوشی دکمه‌ای به نسل جدید گوشی‌ها نداشت. به عبارت دقیق‌تر‌، برای جلوگیری از ورشکستگی این غول گوشی‌ساز، همه منابع در خدمت این تولیدکننده قرار می‌گرفت و به جای اینکه نوکیا به‌دلیل عدم توجه به نیازهای مردم ورشکست شود، تمام رویش‌های جدید در عرصه تولید گوشی هوشمند جوانمرگ می‌شدند.

این یک تصویر بزرگ از روش ناصحیح تولیدگرایی در ایران است که نوکیاهای زیادی را به‌صورت خودروهای عقب‌مانده، خدمات بانکی منسوخ و تولیدات بی‌کیفیت دیگر به شهروندان ایرانی تحمیل و از درخشش تولید ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی جلوگیری کرده است. اگر خروجی متفاوتی می‌خواهیم، باید قطار تولید را از ریل اشتباهی به ریل صحیح برگردانیم.