🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مسیر جهش به ۱۰ رتبه اول اقتصاد جهان

کشورها در رنکینگ جهانی اقتصاد، دائما در جابه‌جایی هستند، فهرست کشورهای اول اقتصاد در سال ۱۹۹۰ با ۲۰ کشور اول اقتصاد در سال ۲۰۲۰ تفاوت کرده است و برخی از کشورها نظیر چین و هند در بین ۲۰ کشور اول قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ کشورهایی نظیر چین، هند، برزیل و ترکیه حتی جزو ۱۰ کشور برتر از نگاه اقتصادی قرار گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «آزادسازی اقتصادی»، «تجارت آزاد»، «سیاست‌گذاری درست صنعتی»، «جذب سرمایه خارجی»، «خصوصی‌سازی صحیح»، «ثبات اقتصاد کلان»، «سیستم بهینه اخذ مالیات» و «توسعه آموزش و خدمات عمومی» هشت موتور برای جهش اقتصادی در رنکینگ اقتصادهای بزرگ هستند.
این کشورها توانسته‌اند با اصلاحاتی، اقتصاد کشور خود را توسعه دهند. بررسی همه کشورهایی که در دو دهه اخیر رشدهای زیادی کرده‌اند نشان می‌دهد به‌رغم تفاوت‌های بنیادینی که در ساخت سیاسی و اجتماعی آنها وجود داشته، همه آنها از یک مجموعه از روش‌ها برای توسعه اقتصادی استفاده کردند. نکته مهم اینکه برای توسعه اقتصادی هیچ راه حل جادویی غیر معمولی وجود ندارد و اگر کشوری خواهان رشد و توسعه اقتصادی است برای نیل به این هدف با توجه به تجربه همه کشورهایی که در این مسیر حرکت کرده‌اند در وهله اول باید آزادسازی اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد و در ادامه با سیاست‌های صنعتی و تجاری درست، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود کیفیت حکمرانی به مرور در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد.

شاخص اول: آزادسازی اقتصادی
اولین قدم به سوی توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه این بوده است که هیات حاکمه به این نتیجه رسیده که باید بسیاری از فعالیت‌ها را به‌دست بازار بسپارد. به این معنی که اجازه قیمت‌گذاری را به آحاد اقتصادی بدهد و آحاد اقتصادی خود برای بیشینه کردن سود اقتصادی‌شان، به فعالیت‌های تولیدی بپردازند. در ضمن سیاست‌گذار فضا را برای ورود آحاد اقتصادی به بخش‌های مختلف آماده می‌کند و با لغو بسیاری از قوانین دست و پاگیر اقتصادی، فضای مناسبی را برای فعالیت‌های اقتصادی سالم فراهم می‌آورد که این امر به مقررات‌زدایی (deregulation) شناخته می‌شود. آزادسازی اقتصادی در دهه ۹۰ میلادی در کره جنوبی و هند و همچنین آزاد‌سازی تدریجی در اقتصاد چین در دهه ۸۰ میلادی نشان می‌دهد که اولین قدم‌ برای رشد اقتصادی متوازن و پایدار، آزاد‌سازی اقتصاد است. در همین حین، نگاه به تجربه آلمان شرقی و غربی نیز حائز اهمیت است. آلمان شرقی تحت یک نظام کمونیستی هیچ‌گاه نتوانست به یک رشد اقتصادی متوازن دست یابد درحالی‌که آلمان غربی با آزادسازی اقتصاد به رونق و توسعه اقتصادی دست یافت که نتیجه آن مهاجرت‌های گسترده از آلمان شرقی به آلمان غربی بود. بلافاصله بعد از اتحاد دو آلمان و آزادسازی اقتصادی در بخش شرقی، آلمان شرقی نیز به سرعت رشد کرد و در مسیر رونق اقتصادی قرار گرفت.

شاخص دوم: تجارت آزاد
یکی از مولفه‌های آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجارت است که به کشورهای مختلف این امکان را می‌دهد که بازار گسترده‌تری برای کالاهایشان داشته باشند و در نتیجه صادرات خود را گسترش دهند. بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد آزاد‌سازی تجارت می‌تواند در ضمن افزایش صادرات‌ باعث گسترش واردات نیز بشود. در ضمن اقتصاد کشورهای مختلف با تجارت آزاد به سمت کسب‌وکارهایی متمایل می‌شوند که در آنها مزیت نسبی دارند. برای نمونه صادرات ژاپن از سال ۱۹۷۰ تا به امروز ۱۱ برابر شده درحالی‌که واردات ۷ برابر شده است که این امر به‌لطف آزادسازی تجاری و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است. البته آزادسازی واردات و در مجموع آزاد‌سازی تجارت مجموعه‌ای از برندگان و بازندگان اقتصادی را در یک کشور به ارمغان می‌آورد ولی در مجموع به نفع کل اقتصاد تمام می‌شود و دولت می‌تواند با مالیات گرفتن از برندگان تجارت آزاد، ضرر مالی بازندگان را جبران کند. البته تجارت آزاد باعث می‌شود کشورها نسبت به هم وابستگی متقابل پیدا کرده و به همین دلیل همکاری و روابط سیاسی میان‌شان بهبود یابد. در مجموع تجارت آزاد به کشورها کمک می‌کند تا با تکیه بر مزیت‌های نسبی خود بخشی از زنجیره تولید جهانی باشند و به یک رشد اقتصاد پایدار دست پیدا کنند.

شاخص سوم: سیاست‌گذاری صنعتی درست
تجربه کشورهای مختلف از جمله کره‌جنوبی نشان می‌دهد دو سیاست جایگزینی واردات (import substitution) و توسعه صادرات (export expansion) نمی‌توانند باعث رشد متوازن و پایدار صنعتی در کشور شوند؛ زیرا این سیاست‌ها در عمل باعث می‌شوند فرصت‌های اقتصادی شمول گسترده‌ای نداشته باشند و اقتصاد از نیروی کار خود استفاده لازم را نداشته باشد. از دهه ۹۰ میلادی تا به امروز دولت کره‌جنوبی با آزادسازی تجاری و حضور در زنجیره جهانی توانست به یک رشد اقتصادی متوازن دست پیدا کند که در نتیجه آن همه آحاد اقتصادی توانستند از میوه‌‌های رشد بهره‌مند شوند. درحال‌حاضر بهترین سیاست صنعتی که در کشورها تا به‌حال توفیق داشته سیاست حضور در زنجیره ارزش جهانی(participation in global value chains) است. در این سیاست صنعتی جدید دیگر خبری از دادن رانت به تولیدکنندگان نیست و صنایع صرفا با رقابت جهانی با دیگر کشورها به توسعه اقتصادی دست می‌یابند.

شاخص چهارم: جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
در همه کشورهایی که توسعه‌یافتگی را تجربه کرده‌اند به‌خصوص در بین کشورهای حاضر در جمع ۱۰ اقتصاد برتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقشی حیاتی در توسعه داشته است. زیرا افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور می‌شود و از همین راه بهره‌وری آحاد اقتصادی را افزایش می‌دهد. برای نمونه خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سنگاپور از سال ۱۹۹۰ تا به امروز تقریبا ۲۰ برابر شده است و این امر باعث افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشور شده است. دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی راهی جز ثبات اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و آزادسازی تجاری و اقتصادی پیش روی خود ندارند.

شاخص پنجم: خصوصی‌سازی صحیح
آزادسازی اقتصاد، رفع موانع تجارت آزاد و کاهش قوانین دست و‌پاگیر فعلی جهت ورود به فعالیت اقتصادی باعث می‌شود اقتصاد راه خود را به سمت توسعه و تجارت پیش ‌بگیرد. در این بین دولت برای توقف فعالیت خود در اقتصاد به‌خصوصی‌سازی دست می‌زند تا به بخش‌خصوصی این امکان را بدهد که از سرمایه‌های موجود در بخش دولتی که به شکل غیربهینه بهره‌برداری می‌شوند به‌صورت بهینه‌تری استفاده کند. تجربه خصوصی‌سازی در اکثر کشورهایی که به موفقیت رسیده نشان می‌دهد که این تحول باید بعد از آزادسازی در اقتصاد انجام شود؛ زیرا تنها در این صورت است که بخش‌خصوصی برای نجات این کسب‌وکارهای غیربازده توانایی لازم را داراست. تجربه اکثر کشورهایی که در آنها خصوصی‌سازی شکست خورده به درستی موید آن است که خصوصی‌سازی قبل از آزاد‌سازی اقتصادی نتیجه‌ای جز شکست در بر نخواهد داشت.

شاخص ششم: ثبات اقتصاد کلان
با آزادسازی اقتصاد و قوی شدن بخش خصوصی، دولت تحت‌فشار قرار می‌گیرد که تا حد امکان به اقتصاد ریسک‌های سیاسی وارد نکند و شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از گذشته آماده کند. سرمایه‌گذاران خارجی و در مجموع همه آحاد اقتصادی نه تنها نسبت به ریسک‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهند، بلکه متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت‌نظر دارند. در همین راستا دولت به اصلاحات اساسی در اقتصاد کلان مبادرت ورزیده و با اصلاحات بودجه‌ای و پولی اقتصاد کلان را به جزیره ثبات و آرامش می‌رساند. تجربه کشورهای چین، کره‌جنوبی و سنگاپور نشان می‌دهد که آزاد‌سازی اقتصاد و بهبود کیفیت حکمرانی در چند مرحله و همزمان صورت می‌گیرند. یکی از ریسک‌های سیاسی که انگیزه آحاد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، منازعات سیاسی میان کشورهاست و به همین دلیل از جنگ جهانی دوم تا به امروز، کشورها به سمت به توسعه روابط سیاسی میان خود روی آورده‌اند. از دهه ۸۰ میلادی که چین توسعه صنعتی را در دستور کار خود قرار داده، تا حد امکان سعی کرده است که وارد منازعات سیاسی با دیگر کشورها نشود زیرا درگیر شدن دولت در اختلافات سیاسی، یک ریسک مهم و جدی محسوب می‌شود.

شاخص هفتم: سیستم مالیات‌گیری قوی
با ثبات اقتصاد کلان و گسترش بخش خصوصی، کیک اقتصاد نیز به‌طور کلی گسترش می‌یابد در نتیجه دولت می‌تواند با سیستمی شفاف‌تر از پیشین، مالیات بیشتری را از آحاد اقتصادی دریافت کند. بهبود کیفیت حکمرانی و بیشتر شدن تولید ناخالص داخلی به تکنوکرات‌های دولتی امکان می‌دهد که راحت‌تر و بهینه‌تر از آحاد اقتصادی مالیات بگیرند. در همین حین افزایش درآمدهای دولتی دست دولت را برای اصلاحات بیشتر در اقتصاد و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی گسترش می‌دهد.

شاخص هشتم: توسعه آموزش و خدمات عمومی
با افزایش درآمدهای دولت از مالیات و کم شدن هزینه‌های غیرضرور بودجه، دولت سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش خدمات عمومی را افزایش می‌دهد. دولت با سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت موجب افزایش بهره‌وری در اقتصاد می‌شود. در این زمینه سنگاپور با سرمایه‌گذاری در مساله آموزش توانسته است از نیروی کار و جوان خود به خوبی استفاده کند. تمام کشورهای توسعه‌یافته در دنیا شاخص سرمایه انسانی بالای ۷۰ درصد دارند، این درحالی است که همه کشورها با درآمد متوسط شاخص سرمایه انسانی‌شان زیر ۷۰ درصد محسوب می‌شود. سنگاپور با شاخص سرمایه انسانی ۸۸ درصد رتبه اول را در بین کشورها دارد. آنچه باعث شده که منابع لازم دولت جهت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد است و برای افزایش خدمات، دولت راهی جز رشد اقتصادی در کشور نخواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍همکاری با چین منوط به تصویب لوایح FATF نیست

یک کارشناس دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه همکاری با چین منوط به تصویب لوایح FATF نیست، گفت: پذیرشFATF روابط اقتصادی ما با چین و همسایگان را تضعیف می‌کند.
سعید داغینه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، در مورد اظهارات اخیر وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه «سند همکاری با چین بدون حل شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد»، اظهار داشت: این ادعا در تابستان سال ۹۹ هم بیان شده بود و ادعای جدیدی نیست؛ اما اینکه واقعاًً FATF می‌تواند مانعی در مسیر همکاری با چین باشد، باید به گزارشات خود وزارت امور خارجه رجوع کنیم.
وی افزود: وزارت امور خارجه در رابطه با اجرای برجام هر سه ماه یک‌بار گزارشی را ارائه می‌داد که در دومین گزارش (مربوط به بهار ۱۳۹۵) در صفحه ۲۲ آمده است که «بر مبنای بیانیه‌های صادره از گروه FATF بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی از روابط با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی خودداری می‌کردند اعمال این محدودیت‌ها حتی پیش از اجرای تحریم‌های گسترده علیه بانک‌های ایرانی آغاز شده بود ولی تا پیش از اجرای برجام به دلیل وجود تحریم‌های فراگیر هسته‌ای که هرگونه همکاری بانکی با ایران را ممنوع می‌کرد عملاًً تحریم‌های ناشی از این گروه در سایه قرار گرفته بود»؛ به استناد گزارش وزارت امور خارجه از پیشرفت برجام مربوط به بهار ۱۳۹۵؛ ص ۲۲، محدودیت‌های ناشی از FATF به‌دلیل تحریم‌های فراگیر بانکی علیه ایران، در سایه قرار داشته است و محدودیت‌های FATF هیچ اثر واقعی روی اقتصاد ما ندارد.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: جالب است که در همین گزارش در بخش چالش‌ها و موانع اجرای برجام آمده است که «غلبه و ‌اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین‌المللی، بازگشت بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی را سخت کرده است اما سختی کار به معنای غیرممکن بودن آن نیست.
داغینه افزود: در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادل مالی بانکی بین‌المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی آمریکا پیدا نمی‌کند؛ در واقع در این گزارش به نوعی گفته شده است که بزرگ‌ترین مشکل ما در روابط بانکی یا تجاری خارجی، ‌اشراف سیستم مالی آمریکاست و ما به دنبال پیدا کردن مسیرهای متعددی هستیم که ارتباطی به سیستم مالی آمریکا نداشته باشد. سند همکاری با چین دقیقاًً در پی همین است که فضای تجاری کشور را به سمتی ببریم که سیستم مالی آمریکا روی آن ‌اشرافی ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه گفته می‌شود بدون حل شدن مسئله FATF و تحریم‌ها، اجرای سند همکاری ایران و چین ممکن نیست، وارونه‌نمایی واقعیت است. مجموعه نظام، با این انگیزه سند همکاری با چین را جلو می‌برند که بتوانند آثار تحریم‌ها را خنثی کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر به سمت همکاری با FATF برویم باعث تضعیف اجرای سند می‌شود؛ آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که حتی کشورهای دوست هم به‌صورت رسمی ‌مشتری نفت ما نیستند. آقای زنگنه وزیر نفت نیز گفته بود که هرچه نفت از کانال‌های غیررسمی ‌صادر کردیم، پولش را گرفتیم و فقط پول فروش نفت از کانال‌های رسمی ‌را دریافت نکردیم.
وی ادامه داد: بنابراین چین می‌خواهد روابط تجاری‌اش با ما مخفی باشد و از طریق کانال‌های غیررسمی ‌باشد؛ اما وقتی تعهدات FATF را اجرا کنیم به روابط تجاری ما با سایر کشورها ضربه می‌زند.

🔻روزنامه رسالت
📍ارمغان بانک مرکزی به اقتصاد

چاپ پول برای جبران کسری بودجه کشور و تأمین منابع مالی، همواره بدترین روشی است که به‌عنوان گزینه اول توسط دولت‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی در مصاحبه‌ای به‌صراحت اعلام کرد که برای جبران کسری بودجه دولت چاپ پول صورت گرفته است. همتی دراین‌باره گفته است: «بگذارید با مردم شفاف باشیم. در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است و نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیرازاین نمی‌توانستیم انجام دهیم.»
این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در چند ماه گذشته بیان کرده بود: «دربرابر درخواست‌ها برای چاپ پول مقاومت به خرج می‌دهم، زیرا مسئول ارزش پول ملی هستم.» همتی مدعی بود که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفاظت و حراست از ارزش پول ملی است، ولی حالا بعد از چند ماه اعتراف می‌کند چاره‌ای به‌غیراز چاپ اسکناس برای دولت نداشته است.
دولت از سال ۹۷ با مشکل افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی روبه‌رو شد. از اواخر سال ۹۸ و سال ۹۹ هم با هزینه‌های سربار ناشی از شیوع کرونا مواجه شد و همین چالش دولت را بیش‌ازپیش با کاهش کسری بودجه درگیر کرد. این در شرایطی است که اقتصاد ما از سال‌های گذشته به علت ساختار غلط و وابستگی به نفت، برای جبران کسری بودجه اقدام به چاپ پول می‌کرد. این اقدام علاوه بر این‌که افزایش پایه پولی را به دنبال دارد، باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود و قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری را بالا می‌برد.
برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی برای دولت راه‌های گوناگونی وجود دارد تا از تبعات منفی چاپ پول جلوگیری به عمل آید. یکی از این موارد کنترل و کاهش هزینه‌های دولتی است، زیرا باوجود تحریم‌های یک‌جانبه و محدودیت منابع ارزی، کاهش هزینه‌ها مسئله‌ای جدی است، اما طی سه سال اخیر نه‌تنها از میزان هزینه‌ها کاسته نشده، بلکه شاهد افزایش بودجه سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف نیز بوده‌ایم.
نرخ تورم در سال ۹۶ تک‌رقمی بود، اما از شهریور سال ۹۷ دورقمی شد و به بیش از ۴۲ درصد در شهریورماه سال ۹۸ رسید، اما بعدازآن به‌تدریج رو به کاهش گذاشت و به زیر ۲۰ درصد رسید. متأسفانه در سال گذشته بار دیگر تورم در هر دو شاخص سالانه و نقطه‌به‌نقطه رو به افزایش گذاشت و در پایان سال ۹۹ نرخ تورم در اقتصاد ایران برای شاخص سالانه ۳۶/۴ و اسفندماه ۴۸/۷ درصد ثبت شد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، فقط در دوره یک‌ساله خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹، بانک مرکزی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و به پایه پولی افزوده است. ضمن این‌که نسبت به ابتدای دولت یازدهم، میزان پایه پولی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده است و این نشان از پیشی گرفتن رشد نقدینگی از تولید در کشور دارد که بدیهی‌ترین پیامد آن تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
نقدینگی به‌جای تولید به بخش دلالی هدایت شد
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به این‌که وقتی سرعت رشد نقدینگی از تولید بیشتر شود، مشکل‌ساز خواهد شد، گفت: نقدینگی برای هر اقتصادی ضروری است و اگر متناسب با افزایش تولید ملی زیاد نشود، اقتصاد را دچار رکود می‌کند. نقدینگی در اقتصاد ما خیلی زیاد نیست، بلکه به دلیل اتخاذ سیاست‌های ضد تولید به این سمت هدایت نشده و عمده آن به بخش دلالی و غیر مولد واردشده است، درحالی‌که در همین شرایط بیشتر تولیدکنندگان به کمبود نقدینگی اعتراض دارند.
افقه اضافه کرد: کشور در سه دهه پس از جنگ به‌رغم شعارهای داده‌شده وابستگی خود را به نفت کم نکرده است. ساختارهای غیرتولیدی در قوانین و بوروکراسی‌های اداری به‌قدری زیاد هستند که در این مدت با استفاده از فروش نفت توانستیم کشور را اداره کنیم، اما از سال ۹۷ که تحریم‌ها تشدید شد و فروش و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، بی‌کفایتی‌های اقتصادی عریان شدند.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که سهم قابل‌توجهی از بودجه را درآمدهای نفتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌کند، گفت: دولت با قطع و کاهش درآمدهای نفتی ناچار است برای تأمین کسری بودجه به سراغ درآمدهای جایگزین برود. بسیار محرز بود که دولت در سال قبل اقدام به چاپ پول کرده بود، زیرا فروش نفت کاهش پیدا کرد و مالیات‌ها هم به‌اندازه کافی پرداخت نشدند.
افقه تصریح کرد: اوراق قرضه، بدهی اسلامی و اوراق مشارکت هم خریدار زیادی پیدا نکرد و درنتیجه دولت مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه شد. هر دولت دیگری هم بود در غیاب درآمدهای نفتی اقدام به چاپ پول می‌کرد و شاید اگر رئیس‌کل بانک مرکزی در ابتدا به این کار بانک مرکزی اشاره نکرده، به دلایل روانی بوده است.
این اقتصاددان هزینه‌های زائد در بودجه را باعث بالا رفتن هزینه‌های دولت عنوان کرد و افزود:‌ هزینه‌های زیادی به بودجه کشور تحمیل‌شده است و به‌راحتی هم امکان حذف آن‌ها وجود ندارد. بودجه خواران در بخش‌های مختلف به‌اندازه‌ای زیاد هستند که به کسری بودجه دامن می‌زنند.
وی با اشاره به این‌که برای کسری بودجه سه منبع چاپ پول، انتشار اوراق قرضه و یا دریافت وام‌های بین‌المللی وجود دارد، ادامه داد: استقراض از مردم راه بهتری برای تأمین کسری بودجه نسبت به چاپ پول است که با عنوان اوراق مشارکت و یا اوراق بدهی شناخته می‌شود. اگر مردم از بعضی اوراق به علت سود پایین استقبال نکنند، بانک مرکزی به دنبال منبع سهل‌الوصول چاپ پول می‌رود.
افقه در پایان بابیان این‌که به اقتصاد سال ۱۴۰۰ خوش‌بین است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به‌احتمال انجام توافقات در عرصه بین‌المللی در آینده، امکان فروش نفت بیشتر خواهد شد و دولت کمتر نیاز به چاپ پول خواهد داشت. از سوی دیگر امکان استقراض از مردم کاهش پیداکرده است، زیرا دارایی آن‌ها نزول داشته و اوراق مشارکت هم جذابیتی برای آن‌ها ندارد.
نظام حکمرانی اقتصادی منجر به خلق پول بی‌پشتوانه می‌شود
مرتضی زمانیان، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره اقدام بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول اظهار کرد: چاپ پول به دلایل مختلفی در کشورهای دنیا رخ می‌دهد مانند شیوع کرونا که همه اقتصادها را درگیر خود کرد و دولت‌ها ناچار به استفاده از ظرفیت‌های پولی خود شدند که در بسیاری از موارد قابل دفاع نیز هست، اما در شرایط دیگری کسری بودجه و تأمین هزینه‌های دولت، کشور را مجبور به خلق پول می‌کند به‌عنوان نمونه برای خرید گندم چندین هزار میلیارد تومان در سال خلق پول صورت می‌گیرد.
وی بابیان این‌که نوع نظام حکمرانی اقتصادی کشور باعث شده از سال‌های گذشته همواره دچار چالش خلق پول بدون پشتوانه باشیم، افزود: بخشی از این خلق پول به دلیل کسری بودجه‌ای است که از منابع بانکی احصا می‌شود. ضمن این‌که در دوره‌ای نیز کسری منابع در بانک‌ها پدید آمد، زیرا بانک‌ها به علت پرداخت سود بالای بانکی، کسری زیادی به بار آوردند و مجبور شدند آن را از منابع بانک مرکزی جبران کنند تا ورشکسته نشوند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دولت، مجلس و سیاست‌گذاران باید بپذیرند برای جلوگیری از بروز کسری باید جلوی تورم گرفته شود. برای کنترل تورم هم باید از چاپ پول و کسری بودجه جلوگیری شود. ضمن این‌که برای ممانعت از ایجاد کسری بودجه باید بر تصحیح نظام مالیات ستانی
تکیه شود و یارانه به افرادی که به‌واقع به آن نیاز دارند اختصاص پیدا کند.
زمانیان با اشاره به این‌که خرج کشور از دخل آن بیشتر است، گفت: برای رفع این مشکل یا باید دخل کشور از طریق مالیات و کاهش یارانه‌ها زیاد شود و یا خرج کشور کمتر شود. اروپا در یک دهه گذشته و بعد از بحران سال ۲۰۰۸ میلادی که کسری‌های مالی زیادی پیدا کردند، سیاست‌های جدی برای رفع کسری بودجه پیاده نمودند.
وی در پایان تصریح کرد: ما نیازمند برنامه میان‌مدت برای خروج از بحران اقتصادی هستیم که در گام اول باید نظام حمایتی تضمین‌شده‌ای برای بیشترین دهک‌های جامعه درنظر گرفته شود مانند پرداخت مبلغی ثابت شبیه یارانه‌ای که اکنون داده می‌شود تا مردم در فرآیند جراحی اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو نشوند و امکان انجام اصلاحات به وجود بیاید و سپس به سراغ بازسازی سیاست‌های اقتصادی برویم.

🔻روزنامه همشهری
📍سیاست مرغی یا مرغ سیاسی

یک‌ماه از وعده رئیس مجلس برای سامان دادن به بازارها «ظرف ۲۴ تا ۴۸ساعت آینده» می‌گذرد و همچنان بازار مرغ در ایران آشفته است. ۱۶اسفند سال گذشته بود که محمدباقر قالیباف با حضور در نشست فوق‌العاده کمیسیون‌های اقتصاد، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس در حضور وزرای صمت و جهادکشاورزی اعلام کرد: از امروز تا ۲۵اسفند و تا ۱۵فروردین باید با دقت وضعیت بازار را کنترل کنیم و بازار شب عید در ۵روز پایانی سال تنظیم شود و ظرف ۴۸ساعت آینده آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم. عید۱۴۰۰ اما کام همه را تلخ کرد و صف‌ها برای خرید مرغ دولتی نشان داد که با جلسه گذاشتن و وعده‌‌دادن و مداخله دولت و مجلس، بازار آرام نمی‌گیرد و تصمیم‌گیرندگان به جای اتخاذ یک سیاست درست و اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت تولید و عرضه گوشت مرغ، سیاست سیاسی کردن مرغ را در پیش گرفته که نتیجه آن تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ دولتی و اعمال محدودیت‌های عجیب و غریب بود ازجمله اینکه فروش مرغ قطعه‌بندی شده هم ممنوع شد.
دیروز و پس از گذشت یک‌ماه از آن جلسه فوق‌العاده این بار نمایندگان در صحن علنی مجلس به بحث درباره بازار آشفته مرغ پرداختند و برایند صحبت‌ها و انتقادهای آنها هم از آشفتگی و اختلاف‌نظر شدید بین نمایندگان حکایت داشت تا جایی که یکی رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی را مقصر اعلام کرد و دیگری دنبال استیضاح حسن روحانی بود و آن دیگری خواستار ورود نهادهای امنیتی به بازار مرغ شد. انتقادها و اظهارنظرهایی که به وضوح از نگرانی نمایندگان حکایت دارند و البته گویای این واقعیت است که آنها به جای ورود به متن، دچار حاشیه‌ شده‌اند.

عذرخواهی وزیر جهاد
کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی در جلسه دیروز، با تأیید احتکار مرغ در بازار گفت: نیاز تهران به مرغ ۱۲۰۰تن است. به‌گفته او حتی در روزی که در ۳شیفت ۱۰۰۰تن مرغ بسته‌بندی شد، مشکل رفع نشد چون شاهد تخلفات گسترده‌ای در این حوزه هستیم. او مدعی شد: از آنجا که قدرت خرید طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید ریشه اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جست‌وجو کرد. این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب شد دولت کارگروهی برای حل مشکلات این حوزه تشکیل دهد که مسئولیت آن با وزیر جهادکشاورزی است، ادامه داد: در ۳روز کاری با برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها توانستیم قیمت‌ها را تا حدودی سامان دهیم، تنها در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان و سیستان مشکلاتی وجود دارد. خاوازی تأکید کرد: براساس تصمیم سران ۳ قوا تمام مسئولیت‌های تجاری در بخش کشاورزی ازجمله واردات، صادرات و تنظیم بازار بر عهده جهادکشاورزی نیست، علاوه بر این براساس مصوبه هیأت وزیران مسئولیت تنظیم بازار شکر، روغن، برنج و گوشت برعهده جهادکشاورزی نیست. او با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به‌دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم، ادامه داد: امیدواریم با تشکیل کارگروه ویژه آرامش به بازار مرغ در کل کشور بازگردد.

مقصرتراشی اشتباهی
سید جلال ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم گزارشی درباره شرایط این روزهای بازار مرغ ارائه کرد، گزارشی که به جای پرداختن به مشکلات مرغداران و موانع بر سر راه تولید مرغ، بیشتر به مقصرتراشی گرایش داشت. به‌گفته این نماینده مجلس میزان تولید مرغ به ۲.۵میلیون تن هم رسیده، اما شرایط به‌گونه‌ای است که مردم مجبور به ایستادن در صف‌های طولانی شده‌اند و در شرایطی هستیم که برای تامین نیاز بازار داخلی به واردات ۵۰هزار تن مرغ مجبور شده‌ایم.
او تصمیمات غیرکارشناسی رئیس‌جمهوری، نظارت نکردن وزارت کشور، تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صنعت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهادکشاورزی و تامین نشدن ارز در بانک مرکزی را ۵عامل گرانی گوشت مرغ اعلام کرد و افزود: توزیع ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی و ناتوانی نظارت بر آن در حوزه نهاده‌های دامی باعث ایجاد رانت و کمبود این نهاده‌ها در بازار شده است. نماینده کاشان در عین حال مدعی شد بانک مرکزی حتی حاضر به رعایت تهاتر کالاها نیز نبوده و باعث شده ۳میلیون تن نهاده دامی در گمرک رسوب کند. او آمار اشتباه جوجه‌ریزی در سامانه وزارت جهادکشاورزی، ملزم کردن مرغداران به تحویل مرغ ۴۵روزه و اختصاص ۴کیلو دان مرغ، نداشتن برنامه برای تولید نهاده‌های دامی در داخل و نبود برنامه‌ریزی برای استفاده از خوراک دام آماده را از دیگر عوامل نابسامانی در بازار مرغ دانست و تأکید کرد: ضرورت دارد هر چه سریع‌تر قانون انتزاع اجرا شود و اختیارات قانونی تنظیم بازار به وزارت جهاد بازگردد.

برداشت متفاوت نمایندگان
در این نشست محمد علی نقدعلی، نماینده خمینی شهر اما مدعی بود ۳۴۶۰مرغدار در سراسر ایران نهاده‌های دامی با نرخ دولتی دریافت کرده اما مرغشان را احتکار کرده‌اند. اما در مقابل سهراب گیلانی، نماینده شوشتر انتقاد داشت که چرا ۸۰درصد نهاده‌های دامی از خارج تأمین می‌شود درصورتی که امکان تولید این محصولات در کشور وجود دارد. او به نقل از وزیر جهادکشاورزی گفت که ۳۴۶۰واحد تولید مرغ در کشور فعالیت می‌کنند که همگی آنها نهاده‌هایی با ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده‌اند اما مرغ تولیدی خود را به نرخ تنظیم بازار ارائه نکرده‌اند.

قالیباف و تکرار مشکلات مدیریتی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما مانند همیشه مشکلات را ناشی از مدیریت دولت دانست و اعلام کرد: مهلت مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال۹۸ درباره قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام‌شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب نرسید، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند. او افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهادکشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزیران صنعت و جهادکشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعا نابسامانی موجود پایان می‌یابد.

ارسال پرونده مرغ به محکمه

در پایان این نشست بهارستان‌نشینان، به‌زعم خود، مقصران اصلی وضع بازار مرغ و عوامل گرانی‌ها را شناسایی و گزارش آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کردند. چنان که دیروز، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره گرانی و نابسامانی‌های اخیر بازار به استناد ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با ۲۰۲رأی موافق، ۸رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸نماینده حاضر به تصویب رسید و برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارسال شد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا تدبیر مجلسی‌ها بازارها را آرام می‌کند و واقعا با رسیدگی قضایی چاره‌ساز خواهد بود؟ به گزارش همشهری، تجربه دخالت‌های دولت‌ها و مجلس در بدیهی‌ترین روندهای اقتصادی و استفاده از قوه قضاییه برای برخورد با مقصران احتمالی نه‌تنها باعث ثبات در بازارها و بهبود معیشت نشده بلکه در بلندمدت به‌دلیل ایجاد نااطمینانی در سطوح تصمیم‌گیری و تشدید مداخلات غیرکارشناسی، روند تولید و عرضه کالاها را دچار اختلال می‌سازد. اکنون که مرغ به گوشت عزا و عروسی میهمانی سیاستمداران تبدیل شده، نگاه مردم اما به تولیدکنندگان است که تولید خود را افزایش دهند اما تولیدکنندگان هم منتظر تصمیم‌سازان هستند که دست از دخالت بردارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍بدهی ۱۳ رقمی دولت آینده
تقریبا از ۳ ماه دیگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهی دولت بابت انتشار اوراق مالی و اسلامی در سال گذشته فرا می‌رسد و با توجه به کسری شدید بودجه‌ای مشخص نیست که رقم ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق که در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولی تسویه شود.گفته می‌شود که دولت برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار در بودجه امسال پیش‌بینی کرده است. اما در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ برای تحقق در بسیاری از بخش‌ها نیاز به «انتشار اوراق» و جمع‌آوری پول و نقدینگی از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلی، بار سنگینی است که به عهده دولت بعدی خواهد بود. به گفته مسوولان دولتی، ‌ساز وکار عمده برای تامین مالی پروژه‌های مختلف در سال ۹۹ استفاده از منابع اوراق مالی اسلامی بوده است. این اوراق به ‌شدت متنوع هستند و طیف وسیعی از قراردادها(عقود) اسلامی را در بر می‌گیرند. به ‌طور مثال تا پایان سال گذشته ۱۲۵هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است.
اوراق مالی و اسلامی چیست؟
مطابق احکام شرعی، عقود مشارکتی بین دو نفر باید بر اساس شراکت در«سود و زیان» باشد. از آنجا که اوراق مشارکت این دغدغه شرعی را برطرف نمی‌کرد؛ نظام مالی و پولی کشور از میانه‌های دهه ۸۰ با تغییر قوانین به سمت انتشار اوراق «مالی و اسلامی» رفت. در شرایط کسری بودجه‌ای دولت، ‌اوراق مالی و اسلامی راهکار جایگزین تامین مالی پروژه‌هاست. چرا؟ چون معمولا دولت‌ها با کسری بودجه در شرایط تنگنای مالی نیازمند چاپ پول و فشار به منابع پولی هستند؛ بنابراین راهکار جایگزین استفاده از نقدینگی سیالی است که در جامعه وجود دارد. دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با مجوز مجلس دست به انتشار اوراق بهاداری می‌زنند که اصل و سود آن را تضمین کرده‌اند. این روش در نگاه اول مشکلی ندارد و خیلی هم خوب است. نقدینگی از سطح جامعه جمع شده و به بخش‌های مورد نیاز تزریق شده است. اما وقتی فروشنده این اوراق با ورشکستگی مالی وکسری بودجه مواجه است چطور؟

خلق پول و پاسخ‌ها
اوایل ماه فروردین، رییس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که برای جبران کسری بودجه دولت اقدام به چاپ پول کرده است. عبدالناصر همتی در این باره گفته است:«بگذارید با مردم شفاف باشیم. در سال ۹۸و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است و نتیجه‌اش تورم خواهد بود اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.» این درحالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی بلافاصله پس از این اظهارات عنوان کرد که «دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.»

عبور از چاپ پول و یک مشکل بزرگ
به نظر می‌رسد که دولت با انتشار بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال گذشته توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نیاز خود را بدون چاپ پول تامین کند. از طرف دیگر گفته می‌شود که بیش از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان نیز از طریق بورس برای دولت درآمدزایی شده است. با این حال نگرانی بزرگ سر جای خود باقی می‌ماند. این درست است که دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشی از کسری بودجه خود را بپوشاند و پروژه‌های مختلف را تامین مالی کند؛ اما تقریبا ۳ ماه دیگر سررسید این اوراق فرا می‌رسد و علاوه بر اصل پولی که به دولت داده شده، سود آن نیز باید به خریداران اوراق پرداخت شود.

فشار به دلار یا حامل‌های انرژی؟
به نظر می‌رسد که پاسخ اولیه تیم اقتصادی دولت به این دغدغه بزرگ، انتشار اوراق جدید و تامین مالی برای پرداخت بدهی‌های پیشین باشد. در جدول پیوست این گزارش ببینید که در بودجه ۱۴۰۰ سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه و حتی خود دولت تا چه میزان مجوز انتشار اوراق مالی و اسلامی را گرفته‌اند. اما نکته مهم این است که برای هر یک از مجوزها مصرف خاصی پیش‌بینی و فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال قبلی گنجانده شده است. در سال ۱۴۰۰ قرار است طبق موارد گنجانده شده در بودجه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود؛ اما به ‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش ‌برآورد درآمدهای نفتی، انتشار حجم به ‌مراتب بیشتر اوراق دور از انتظار نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل‌ توجهی افزایش خواهد داد و چالش بزرگی در سال جاری ایجاد خواهد کرد. به گفته حسین راغفر، اقتصاددان در قانون بودجه ۱۳۹۹ نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمدها حدود ۸ درصد بود و این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در‌ عین‌ حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمدهای مالیاتی از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این آمار و ارقام به این معناست که در سال جاری و با روی کار آمدن دولت سیزدهم،کل درآمدهای مالیاتی نیز کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و برای جبران این کسری بودجه سناریوهایی مانند بالا نگه داشتن نرخ دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حتی چاپ پول،گزینه‌های در دسترس دولت آینده هستند.

🔻روزنامه شرق
📍بازار مرغ به آرامش می‌رسد؟

حالا نزدیک به یک ماه از تلاطم سنگین و ناآرامی در بازار مرغ می‌گذرد و با وجود تشکیل قرارگاه مرغ و تصمیمات روزانه این قرارگاه و همچنین اعمال محدودیت‌های دیگر مانند منع فروش قطعه‌ای، هنوز این بازار به روند عادی برنگشته ‌است. در یکی، دو روز گذشته البته چندان خبری از صف‌های طولانی نیست و اگر اتفاق تازه‌ای رخ ندهد، به نظر می‌آید کم‌کم شاهد بازگشت آرامش به این بازار خواهیم بود. در تازه‌ترین خبر دیروز وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم، ابراز امیدواری کرد با تشکیل کارگروه ساماندهی مرغ، آرامش به کل کشور بازگردد. «کاظم خاوازی» همچنین در تشریح دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طی دو ماه گذشته گفت: از ابتدای سال گذشته تا بهمن ماه جوجه‌ریزی در بهمن ماه به بیشترین میزان رسیده است به این معنا که آماری بالاتر از بهمن ماه برای جوجه‌ریزی نداشتیم که این امر نیز توسط چند سیستم مختلف کنترل می‌شود به طور مثال سامانه سما که توسط سازمان دامپزشکی و بیمه کنترل می‌شود. او با بیان اینکه بر اساس اطلاعات میدانی انحراف از جوجه‌ریزی حدود ۱.۳ درصد است، گفت: جوجه‌ریزی و تولید طی ماه گذشته به میزان کافی بوده است و حتی ما با تولیدات کمتری مانند ۹۰ میلیون و ۱۱۰ میلیون نیز مشکلی در بازار نداشتیم، از سوی دیگر از آنجا که قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جست‌وجو کرد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر احتکار و منجمدکردن مرغ در بازار به چشم می‌خورد، تصریح کرد: نیاز تهران به مرغ حدود هزارو ۲۰۰ تن است در حالی که در سه شیفت حدود هزار تن بسته‌بندی شد، اما ما شاهد تخلفات گسترده در این حوزه هستیم. خاوازی با بیان اینکه اتفاقات بازار مرغ موجب شد دولت کارگروهی در راستای حل مشکلات این حوزه تشکیل دهد که مسئولیت آن با وزیر جهاد کشاورزی است، ادامه داد: در سه روز کاری با برگزاری جلسات و هماهنگی‌ها توانستیم قیمت‌ها را تا حدودی سامان دهیم، تنها در استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، آذربایجان و سیستان و بلوچستان مشکلاتی وجود دارد که برای آن استان معین تعریف شده است.
چه بلایی بر سر بازار مرغ آمد؟
اما این ماجرای نابسامانی در بازار مرغ از کجا آمد و دلیل این نوسانات و همچنین کمبود چه بود؟ دراین‌باره رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید باید تمام تصمیم‌گیران دولتی این سؤال را پاسخ دهند که چگونه کشوری که صادرکننده مرغ بود، حالا باید مرغ وارد کند؟ احمدرضا فرشچیان که با ایسنا سخن می‌گفت دراین‌باره اظهار کرد: مدیریت صحیح و اصولی صنعت مرغ و عرضه محصولات آن در بازار، موضوعی است که در طول هیچ‌یک از سال‌های گذشته امکان‌پذیر نشده و به نظر می‌رسد هرچه بیشتر از این تصمیمات غلط می‌گذرد، تبعات آن نیز خود را نشان می‌دهد. او با اشاره به موضوع امحای جوجه‌های یک‌روزه که سال گذشته بحث آنها مطرح شد، تشریح کرد: در آن زمان با توجه به کاهش تقاضا برای مرغ، واحدهای مرغداری ظرفیت مازادی داشتند که دیگر امکان عرضه به بازار را نداشت اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی نیز به این عرصه ورود نکرد و بحث از‌بین‌رفتن جوجه‌ها مطرح شد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همان کشوری که یک سال قبل جوجه بیش از حد نیاز خود داشته و برای سال‌ها، صادرکننده گوشت مرغ بوده حالا با مصوبه‌ای جدید قرار است گوشت مرغ وارد کند؟ سؤال اینجاست که ما تا چه زمانی می‌خواهیم مرغ وارد کنیم؟ چه زمانی به این جمع‌بندی می‌رسیم که اشکالات اساسی را ببینیم و از خود بپرسیم چطور یک صادرکننده مرغ حالا برای رفع نیازهای اولیه‌اش باید مرغ وارد کند؟ فرشچیان با اشاره به برخی سیاست‌های غلط که در این بازار اجرائی می‌شوند، گفت: یکی از موضوعاتی که بخش خصوصی برای سال‌ها بر آن تأکید داشت، بحث ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و لزوم کناررفتن این سیاست بود. این ارز از همان ابتدا نیز مشکل داشت و با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته به حوزه مرغ تزریق شده نه تنها گره‌گشایی نکرده بلکه خود به عاملی جدید برای رانت و تبعیض و عدم شفافیت بدل شده است و حالا نیز بناست مرغ را با این ارز وارد کنند که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا در کوتاه‌مدت راهکاری برای بازگرداندن نظم به بازار مرغ وجود دارد، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی همواره این ادعا را داشت که به اندازه مصرف چند ماه کشور را ذخیره کرده و در انبارهایش دارد. اگر این ادعا درست است، باید از این انبارها نیاز بازار تأمین شود و جو روانی فعلی فروکش کند و سپس با حمایت از مرغداران و افزایش جوجه‌ریزی ظرف چند ماه آینده، تولید مرغ بار دیگر افزایش پیدا کند. علاوه‌براین وزارت صمت در مصوبه‌ای جدید به گمرک اعلام کرده که واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باید در دستور کار قرار گیرد. تا پیش از این، نهاده‌های طیور برای واحدهای مرغداری در فهرست ارز دولتی قرار داشت.
نگرانی تازه مرغ‌فروشان؛ قیمت پایین‌تر از مصوب خواهد شد
اگرچه مسئولان امیدوارند که به زودی آرامش به بازار مرغ برگردد و صف‌های طولانی و همچنین کمبود این بخش از سبد خوراکی مردم به پایان برسد اما حالا مرغداران یک نگرانی تازه دارند. آنها می‌گویند تولید مرغ بالا رفت و نگران کاهش قیمت‌ به زیر نرخ مصوب هستیم. دراین‌باره قائم‌مقام انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ با بیان اینکه نگران کاهش قیمت مرغ به زیر قیمت مصوب هستیم گفت: میزان تولید مرغ بالاست و این امکان وجود دارد که ظرف یک تا دو هفته آینده به زیر قیمت مصوب برسد. علی صابری قائم‌مقام انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: تشکیل قرارگاه مرغ برای رفع مشکلات و ایجاد مجموعه منسجم مناسب است و باعث می‌شود که استاندارها بی‌دلیل جلوی خروج مرغ از استان خود را نگیرند و برای تنظیم بازار خود وزارت جهاد کشاورزی تصمیم واحدی بگیرد. او افزود: مشکل بازار مرغ به خاطر عدم اصلاح قیمت مرغ بود و اینکه برای تولیدکننده توجیه اقتصادی وجود نداشت هرچند رقم ۲۴هزارو ۹۰۰ تومانی فعلی مرغ نیز دو هزار تومان کمتر از قیمت پیشنهادی انجمن بود اما اکنون مجادله‌ای بر سر قیمت وجود ندارد و همه باید کمک کنند تا بازار مرغ روی آرامش ببیند. قائم‌مقام انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ ادامه داد: با توجه به افزایش تولید حتی این نگرانی وجود دارد که قیمت مرغ در فاصله زمانی یک تا دو هفته آینده به زیر قیمت مصوب خود برسد. او تصریح کرد: به نظر می‌رسد که نگرانی برای تأمین مرغ مورد نیاز در ماه مبارک رمضان وجود نداشته باشد زیرا تولید بالاست و قیمت‌ها از نرخ مصوب عدول نمی‌کند. صابری اظهار کرد: البته به فردای تأمین نهاده‌های دام و طیور اعتباری نیست و این نگرانی درباره وضعیت تأمین آنها در آینده نیز وجود دارد اما وضعیت تأمین نهاده‌ها در سه ماه گذشته مناسب بوده است. وی همچنین درباره اختصاص ارز به واردات نهاده‌ها اظهار کرد: ارز اختصاصی به واردات نهاده‌های دامی حذف شود بهتر است زیرا دیگر دولت نمی‌تواند در قیمت‌گذاری مرغ و واردات نهاده‌ها دخالت داشته باشد و در این شرایط بازار خود تنظیم می‌شود. صابری در پاسخ به اینکه میزان جوجه‌ریزی افزایش یافته است گفت: جوجه یک‌روزه و گوشت مرغ به اندازه کافی است اما بگیروببند‌ها و تصمیم‌گیری جداگانه استانداران باعث به‌هم‌ریختن توزیع در بازار می‌شود. او گفت: در صورتی که مردم به دلیل نگرانی از مشکلات دوباره توزیع اقدام به ذخیره‌سازی خانگی مرغ نکنند مشکلی برای تأمین این محصول نخواهیم داشت.