🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍شتاب مانع‌زدایی بر ریل بورس کالا

در ادبیات اسناد بالادستی، بورس‌های کالایی به عنوان شتاب‌دهنده‌هایی برای مانع‌زدایی و حمایت از تولید محسوب می‌شوند که خروج از مکانیزم مناقصات و نرخ‌گذاری دستوری یکی از این نشانه‌ها است. بورس کالا بستری است که عرضه‌کنندگان و متقاضیان کالاهای گوناگون را در سایه شفافیت اطلاعات گرد هم آورده تا در فضای رقابتی و از راه تعیین نرخ واقعی به دادوستد بپردازند. طی سال‌هایی که از راه‌اندازی بورس کالا می‌گذرد، حضور هم‌زمان و فعال خریداران و فروشندگان در بورس کالا، به ایجاد رقابت نسبی در فضای کالایی کشور منجر شده که نه تنها امکان نظارت بر معاملات کالاها مهیا شده است، بلکه با تامین مالی تولیدکنندگان از طریق ابزارهای مالی- کالایی، نقدینگی مورد نیاز تولید تامین خواهد شد. این فرآیند، ضعف‌های گوناگونی که پیش از این در بازارهای غیر رسمی و معاملات سنتی وجود داشت را رفع کرده و شرایط دادوستد کالاها را بهبود بخشیده است.
تجربه بازارهای داخلی و نگاهی به رخدادهای جهانی در یک و نیم قرن اخیر نشان می‌دهد که توسعه صنعتی از بستر بورس‌های کالایی عبور کرده است. آن هم در شرایطی که ذات تشکیل یک بورس کالا در ایران و اقصی نقاط جهان به معنی رفع بسیاری از موانع اداری و اجرایی است و حتی موانع تجاری همچون واسطه‌گری و سخت‌گیری‌های معاملاتی یا پوشش ریسک و تامین مالی نیز در این بستر مرتفع می‌شود. ذات مانع‌زدایی در بازارها را قطعا باید از بستر بورس‌های کالایی رهگیری کرد. همچنین در قوانین بالادستی به وضوح ردپای این توانمندی و پتانسیل مشهود است. بنابراین کافی است از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. این مطلب نیاز دارد تا عزم واقعی تصمیم‌سازان در حمایت از این سازوکار را مشاهده کنیم و البته می‌توانند ابزارهای جدیدی برای حمایت از تولید و رفع موانع موجود در برابر شکوفایی بخش تولیدی به شمار روند. که حتی این امکان مهیاست که محدودیت‌های مربوط به تحریم‌های وضع شده را از بستر بورس‌های کالایی به شیوه‌های متفاوت بی‌اثر و خنثی کرد. اینکه بورس انرژی در اوج تحریم‌های سخت‌گیرانه و ظالمانه توانست محموله‌های عظیمی از نفت خام و فرآورده‌های نفتی را صادر کند، واقعیتی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد و به نظر می‌رسد همین تجربه به زودی در بورس کالای ایران نیز خودنمایی خواهد داشت.

ابزارهای مالی-کالایی در جهت حمایت از تولید
بررسی روند دادوستد محصولات طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که انجام معاملات از بستر رسمی و قانونی همچون بورس‌های کالایی در فراهم آوردن مسیری که بتواند به رشد و مانع‌زدایی تولید کمک فزاینده‌ای کند، نقش بسزایی دارد. از آنجا که از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش‌هایی که بورس‌های کالایی در اقصی نقاط دنیا و همچنین کشور ما ایفا می‌کنند، ایجاد شفافیت و تسهیل روابط تجاری میان خریدار و فروشنده است، این پتانسیل را دارند تا با ابزارهای متنوع مالی- کالایی که به کار می‌برند، در جهت حمایت از متقاضیان مواد اولیه و عرضه‌کنندگان محصول ظاهر شوند. چرا که بورس‌های کالایی با توجه به ویژگی‌های فنی که در ذات خود نهفته دارند، می‌توانند با تامین مالی تولیدکنندگان از طریق قراردادهای سلف استاندارد موازی، بهره بردن از قراردادهای خرید دین و حتی روش‌های گوناگون فروش اعتباری به تضمین خرید مستمر مواد اولیه از این بستر بپردازند. آن هم در شرایطی که عرضه‌کنندگان نیز می‌توانند از فروش محصول تولیدی خود اطمینان خاطر داشته و بدون نگرانی از تامین ملزومات مورد نیاز تولید، بتوانند از میزان تقاضا برای محصولشان در مقاطع مختلف سال اطمینان حاصل کنند.

معاملات گواهی سپرده و صندوق‌های کالایی به عنوان ابزارهای مالی معرفی می‌شوند که می‌توانند مکانیزم نظام انبارداری و شفافیت در موجودی انبارها را افزایش دهند. از این طریق در تمام روزهای سال تضمین دسترسی به مواد اولیه برای متقاضیان وجود دارد و از ورود تقاضای هیجانی در برهه‌های خاصی از فصول سال کاسته می‌شود. به این ترتیب روند ورود تقاضا به بستر بورس‌ کالا با بهره بردن از چنین ابزارهای مالی، متعادل می‌شود و در شرایط رکود و رونق اقتصادی به خوبی امکان تعدیل جریان ورود و خروج نقدینگی به بازارهای کالایی رصد می‌شود. زیرا در این صورت است که فعالیت‌های سفته‌بازی و واسطه‌گری با جذابیت کسب سود بیشتر یا آربیتراژ میان بازارها تا حد زیادی کم‌رنگ می‌شود و به تدریج جریان ورود و خروج نقدینگی به این بازارها متعادل خواهد شد. از این رو به تقویت حجم عرضه و رشد ارزش معاملات منجر خواهد شد که وزن بازارهای کالایی در اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد.

کشف قیمت‌های واقعی در بستر شفاف معاملاتی و حذف زمینه‌های قیمت‌سازی یا دخالت‌های دستوری، از جمله مواردی است که ارزش بورس‌ کالا را در اقتصاد کشور بالا برده و روز به روز بر نقش‌ این بازار در جهت متعادل‌سازی اقتصاد و رونق تولید می‌افزاید. با توجه به تحولات بورس کالا طی یک سال گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که گام برداشتن در مسیر توسعه از اهداف اصلی این بازار رسمی کالایی کشور است که با بهره‌گیری حداکثری از مجموعه ظرفیت‌های بورس کالا می‌توان به نقش کلیدی آن در جهت تحقق شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گام برداشت. در حال حاضر محصولات بسیاری از گروه‌های صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی و بسیاری از محصولات کشاورزی در بورس کالا مورد دادوستد قرار می‌گیرند. این در حالی است که انجام دادوستد مجموعه محصولاتی که به بورس کالا راه یافته‌اند در بستر سه بازار فیزیکی، مشتقه و بازار مالی این امکان را برای متقاضیان و عرضه‌کنندگان فراهم می‌کند که به صورت آزادانه، حضوری فعال برای دادوستد در بورس کالا داشته باشند. زیرا از این طریق نه تنها معاملات خود را با واقعی‌ترین نرخ ممکن انجام می‌دهند، بلکه با بهره‌گیری از جریان شفاف اطلاعاتی که مهیا شده است، می‌توانند با کمترین هزینه به مبادله پرداخته و در سایه تضامین و قراردادهای گوناگونی که طرفین معامله به بورس کالا ارائه می‌دهند، دادوستدهای خود را در شرایط امن ایجاد شده انجام دهند.

بررسی روند معاملات کالاها طی سال گذشته در بورس کالا، به وضوح نشان دهنده آن است که خریداران و فروشندگان محصولات مختلفی که تاکنون به بورس کالا راه یافته‌اند، طی سال گذشته از این بستر معاملاتی چه استقبال روز‌افزونی داشته‌اند، تا جایی که در زمینه حجم معاملات و میزان عرضه و تقاضاهای به ثبت رسیده در بورس کالا رکوردهای چشمگیری در بازارهای مختلف آن به ثبت رسید. داده‌های ثبت شده به وضوح فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی معاملات و هدایت حداکثری کالاها به این بستر رسمی و قانونی را امری بسیار مهم جلوه می‌دهد که می‌توان آن را به عنوان پیش نیاز اصلی یک نظام اقتصادی موفق معرفی کرد. چرا که در صورت نیاز امکان نظارت و رهگیری دادوستد کالاها در بستر اقتصاد کشور وجود دارد و بخش‌های مختلف تولیدی در کنار تامین نیازمندی‌های خود می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در مسیر توسعه و ارتقای تولیدات خود گام بردارند.

دو بازار آتی و مشتقه راهی برای متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاران
این درحالی است که بورس کالا در سال گذشته با طراحی ابزارهای مالی متنوع، در گروه‌های کالایی گوناگون اعم از صنعتی و معدنی، پتروشیمیایی و کشاورزی، در کنار تامین مواد اولیه مورد نیاز متقاضیان، توانسته با توسعه و تعمیق بازار آتی و مشتقه راهی برای متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاران در بازار کالایی‌ها فراهم کند. از این رو در زمان مهاجرت نقدینگی از بازارهای موازی نظیر سهام، ارز و سکه، بتوانند نقدینگی سرگردان خود را به دو بازار آتی و مشتقه هدایت کنند و امکان سفته‌بازی در بازار نقدی و فیزیکی بورس کالا به حداقل برسد.

اگرچه هنوز هم این دو بازار در ابتدای راه دستیابی به بلوغ نسبی قرار دارند، اما با توجه به خبرهای امیدوارکننده‌ای که در پایان سال گذشته از بورس کالا به گوش رسید و توسعه و تعمیق بازار گواهی سپرده با ورود سایر کالاهای صنعتی و معدنی و پتروشیمیایی به این بازار قوت گرفت می‌توان دورنمای جذابی را در سال جدید برای این گروه از معاملات بورس کالا متصور بود. از آنجا که گواهی سپرده کالایی به عنوان مادر ابزارهای مالی معرفی می‌شود، می‌توان انتظار داشت با بهره‌گیری از معاملات گواهی سپرده برای انواع کالاهای پتروشیمیایی و انواع مقاطع طویل فولادی که پیش از این پشت سد مشکلات مالیاتی قرار داشت و از ورود آنها به این بازار جلوگیری به عمل می‌آمد، راه‌اندازی صندوق‌های کالایی و معاملات ثانویه محتمل ارزیابی شود. به علاوه از مزایای دیگر تعمیق این بازار می‌توان به بلوغ هر چه بیشتر نظام انبارداری در کشور اشاره کرد که با گسترش بهره بردن از اوراق سپرده کالایی که مبتنی بر قبوض انبار هستند، شفافیت و نظارت کامل‌تری بر این بخش نیز حاکم شود.

صعود حجم و ارزش معاملات طی سال گذشته در بازارهای گوناگون بورس کالا
به گزارش منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ ، که از سوی شرکت بورس کالای ایران منتشر شده است، داده‌های معاملاتی به ثبت رسیده در طول سال گذشته نشان می‌دهند که بیش از ۳۳ میلیون تن از انواع کالاها در بازار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه شده است. همچنین ارزش معاملات این میزان کالا طی سال گذشته به میزان ۳۱۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان ثبت شد که صعود ۱۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. اگرچه رشد قیمت‌ها در سال جاری و به ویژه افزایش بی‌سابقه بهای ارز نقش بسزایی در این صعود قیمتی داشته است اما بخشی از این میزان افزایش مربوط به رشد حجم معاملات است که در سال گذشته رقم خورده است. اگر بخواهیم تالارهای موجود در بازار فیزیکی بورس کالا را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم، در تالار صنعتی و معدنی بیش از ۱۳ میلیون و ۷۳۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۶۶ هزار میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفته است که نسبت به سال ۹۸ رشد زیادی را تجربه کرده است.

در تالار محصولات پتروشیمیایی نیز به میزان ۵ میلیون و ۱۴۱ هزار تن محصول دادوستد شد که ارزشی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان داشت. از میزان حجم معاملات ثبت شده در این تالار ۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن مربوط به پلیمرها و یک میلیون و ۶۹۹ هزار تن نیز انواع محصولات شیمیایی بودند. در مجموع معاملات تالار محصولات پتروشیمیایی در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ رشد ۱۱ درصدی حجم و ۹۶ درصدی ارزش معاملات را به همراه داشت.

در سال گذشته ۶۸۴ تن کالا در بازار محصولات کشاورزی بورس کالا معامله شد. این میزان محصول ارزشی بالغ بر ۶۴۹ میلیارد تومان در برداشت. داده‌های معاملاتی حکایت از انجام صد درصدی معاملات زعفران به صورت نسیه دارد که بخش عمده افزایش در ارزش معاملات بازار کشاورزی بورس کالا مربوط به این محصول است. در مجموع در سالی که گذشت ۷۴ تن زعفران دادوستد شد. بخش عمده معاملات محصولات کشاورزی در بازار مالی و مشتقه انجام می‌شود.

بازار مشتقه بورس کالای ایران نیز شاهد معامله ۱۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۴۱ قرارداد آتی و ۳۴ هزار و ۵۴۴ قرارداد اختیار معامله بوده است که مجموع این میزان قرارداد، ارزشی حدود ۱۹ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان داشت. نقره جدیدترین محصولی است که در بخش قراردادهای آتی طی سال گذشته مورد دادوستد قرار گرفت و در این مدت کوتاهی که به این بازار وارد شد، ۴۹ هزار و ۸۴۸ قرارداد به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به ثبت رساند.

بازار ابزارهای مالی بورس کالا طی سال گذشته با پویایی بسیاری فعالیت کرد. به طوری که مجموع قراردادهای این بازار رشد ۹۰ درصدی را نسبت به سال ۹۸ به ثبت رساند. این در حالی است که ارزش این قراردادها در مقایسه با سال ۹۸ با صعود ۱۸۷ درصدی همراه بود. اوراق سلف استاندارد موازی، اوراق گواهی سپرده و واحدهای صندق‌های سرمایه‌گذاری از جمله ابزارهای مالی هستند که در این بخش از بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفته‌اند.

در این بخش بیش از ۵۳ میلیون اوراق سلف موازی استاندارد به ارزشی نزدیک به ۳ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان در حالی دادوستد شد که این آمار با رشد ۱۴۶ و ۳۸۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن همراه شد. در بخش معاملات گواهی سپرده کالایی نیز معامله‌گران شاهد رشد ۹۶ و ۱۲۱ درصدی حجم و ارزش معاملات نسبت به دوره پیش از آن بودند تا با معامله بیش از ۱۳۲ میلیون و ۸۲۲ هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا ارزشی بالغ بر ۸/ ۸ هزار میلیارد تومان به ثبت برسد. یک میلیارد و ۵۵۹ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۵۸۵ واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های کالایی نیز در حالی خرید و فروش شد که ارزشی بیش از ۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان برای آن رقم خورد.

البته مسیر توسعه بورس کالا طی سال گذشته به گونه‌ای بود که دو بازار و تحویل جدید در آن راه‌اندازی شد، بازار اول به آغاز تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بازار فیزیکی اختصاص داشت که با فروش سه باب ملک، ارزش این معاملات به ۳۲میلیارد و ۶۴۵میلیون تومان رسید. معاملات مناقصه نیز بازار جدید دیگری بود که در سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد تا با معامله ۲۰ هزار عدد کنتور برق ارزش ۶ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومانی در این حوزه ثبت شود.

هنگامی که مولفه‌های اقتصادی همچون عرضه و تقاضا در فضای رقابتی به دادوستد می‌پردازند امکان سوء‌استفاده برای واسطه‌گران از بین می‌رود. از این رو کشف واقعی قیمت که از مهم‌ترین مزایای بورس کالا به شمار می‌رود محقق خواهد شد. در این صورت است که در بلندمدت امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم می‌شود. بنابراین مکانیزم ایجاد شفافیت در دادوستدها می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی برای پیش‌بینی دورنمای بازارهای کالایی مخابره و ریسک‌های ناشی از نوسان قیمت ناشی از تورم‌های انتظاری را تعدیل کند. البته این مطلب در حالی به طور کامل محقق می‌شود که در کنار فضای رقابتی ایجاد شده برای کشف نرخ، بتوان با متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی و راه‌اندازی بازارهای گوناگون این بستر رسمی کالایی کشور را تعمیق بخشید تا در برهه‌های زمانی که تورم یا رکود بر دادوستد کالاها سایه می‌اندازد از داده‌های اثرگذار معاملاتی همچون حجم معاملات صیانت شود.

تلاش‌های بورس کالا در سال گذشته برای راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده کالایی و معاملات قراردادهای مشتقه روی محصولات صنعتی و معدنی و پتروشیمیایی امیدواری‌هایی را نسبت به سال جاری ایجاد کرده است. چرا که در کنار کاهش دخالت‌های دستوری آن با هدف تنظیم بازار، مسیر توسعه بازارهای نوین و ابزارهای مالی مدرن کالایی هموار خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی مالکان از امروز الزامی است

معاون وزیر راه و شهرسازی ازتمام مالکان واحدهای مسکونی خواست از امروز اطلاعات محل سکونت و واحدهای به نام خود را در سامانه املاک ثبت کنند تا مشمول مالیات مضاعف نشوند.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره الزامی بودن ثبت اطلاعات محل سکونت و واحد‌ها در سامانه املاک و اسکان کشور از امروز-نوزدهم فروردین‌ماه- اظهار داشت: تمام مالکان از روز پنجشنبه باید اطلاعات تمام واحدهایی که به نام دارند را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و مبنای این اقدام، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه اجباری برای افراد وجود دارد که بخواهند اطلاعات واحدهای به‌نام خود را در این سامانه ثبت کنند و ضمانت اجرای این قانون چیست، گفت: قانون قبلی عوامل بازدارنده قابل قبولی هم از نظر نرخ مالیاتی و هم از نظر ضمانت‌های اجرایی نداشت اما در قانون جدید چند موضوع برای الزام ثبت اطلاعات و اجرایی شدن این قانون در نظر گرفته شده‌است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:‌ اگر اطلاعات محل سکونت ثبت نشود و افراد کد یکتا را دریافت نکنند،‌ کلیه خدمات دولتی که پیش از این دریافت می‌کردند اعم از خدمات بانکی مانند دریافت دسته چک، دریافت تسهیلات، یارانه، تعویض پلاک ماشین و... برای آنها متوقف خواهد شد. در روش جدید هر خانواری مکلف است که اطلاعات خواسته شده را در سامانه ثبت کند بنابراین چه مالک چه مستاجر و چه خانوار شهری و روستایی برای اینکه بتواند از خدمات دولتی استفاده کند باید اطلاعات مورد نظر را ثبت و کد یکتا را دریافت کند.
محمودزاده گفت: باید توجه شود که تمام این اطلاعات وجود دارد بنابراین اگر افراد نسبت به ثبت این اطلاعات اقدام نکنند یا اینکه اطلاعات ناقص درج شود، شامل جرایم مالیاتی خواهند شد و باید دو برابر مالیات خانه خالی را بپردازند.
معاون مسکن و امور ساختمان با تاکید بر اینکه با توجه به ضرایب مالیاتی که در نظر گرفته شده برای هیچ مالکی نمی‌صرفد که خانه خود را خالی نگه دارد یا ثبت نکند، ادامه داد: افراد اگر اطلاعات را ثبت نکنند جریمه دو برابری را باید بپردازند.
محمودزاده گفت: اولین برگه مالیاتی خانه‌های خالی احتمالا مرداد ماه امسال صادر می‌شود.
وی درباره شناسایی خانه‌های خالی اظهار داشت: تا قبل از اجرای این قانون که براساس ماده ۱۶۹ کار می‌کردیم یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد و به کارتابل سازمان امور مالیاتی وارد کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: واحدی که مستاجر داشته باشد مشروط به اینکه مساحت آن در تهران کمتر از ۱۵۰ متر و در شهرهای دیگر کمتر از ۲۰۰ متر باشد، مشمول مالیات نمی‌شود.
وی با‌اشاره به ضرایب مالیاتی گفت: میزان مالیات برای سال اول ۶ برابر اجاره سالانه آن واحد، برای سال دوم ۱۲ برابر و برای سال سوم ۱۸ برابر است که تمام این اعداد برای شخصیت‌های حقوقی دو برابر است.

🔻روزنامه رسالت
📍وین معجزه اقتصاد کشور نیست

روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا و وعده قبلی آن‌ها نسبت به احیای برجام، از زمان حضور بایدن در کاخ سفید باعث شد در داخل، زمزمه بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و رفع تدریجی محدودیت‌های تحریمی موردتوجه قرار بگیرد. حالا و با ازسرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های نمایندگی ‌ایران و کشورهای ۱+۴ در وین از دو روز گذشته، چشم‌اندازی از رفع تحریم‌ها در داخل ایجادشده است تا به این واسطه محرکی برای اقتصاد ایجاد گردد و گره‌هایی از آن باز شود.
رئیس‌جمهور چندی پیش اعلام کرد آمریکا می‌تواند در یک ساعت تعهداتش در برجام را انجام دهد، درحالی‌که این موضوع با واقعیت متفاوت است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه به‌تازگی لغو همزمان تحریم‌های آمریکا علیه کشور را امکان‌پذیر ندانسته و شرط بازگشت کامل ایران به تعهدات برجام را رفع کامل تحریم‌های آمریکا و راستی‌آزمایی آن عنوان کرده است.
درواقع تحریم‌های ایران یک‌شبه وضع نشده‌اند که به‌یک‌باره هم لغو شوند. مذاکرات برای رفع تحریم‌های ایران از دولت‌های قبلی آغازشده بود و به امضای برجام رسید. غرب در جریان مذاکرات خود همواره بر محورهای حقوق بشری، مسائل هسته‌ای و رعایت دموکراسی در ایران تأکید داشت و با استفاده از ابزار زور و فشار به دنبال به کرسی نشاندن خواسته‌های خود بود.
امضای برجام در دوران ریاست جمهوری اوباما در نظر بسیاری به‌عنوان روزنه‌ای برای بالا رفتن میزان فروش نفت و رفع تحریم‌های بانکی به‌عنوان دو مقوله مهم و اثرگذار برای کشور تلقی گردید، اما خروج ترامپ از این معاهده و بدعهدی کشورهای اروپایی باعث شد هرگز اقتصاد ایران از مزایای برجام بهره‌مند نشود.
درواقع برخورداری از مزایای برجام نه‌تنها عاید کشور نگردید، بلکه تحریم‌های دیگری از سوی دولت آمریکا برای افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف ایران نیز درنظر گرفته شد تا شرایط را برای کشور بیش‌ازپیش چالش‌برانگیزتر کند.
رفع تحریم‌های کشور ازجمله بانکی و فروش نفت حیاتی است، چراکه انجام تبادلات بین‌المللی نیازمند جابه‌جایی پول است و طرف مقابل برای سرمایه‌گذاری اعتماد لازم را باید کسب کند. لغو تحریم‌ در شرایطی مؤثر خواهد بود که علاوه بر تحریم‌های متوقف‌شده ذیل برجام، تحریم‌های اعمال‌شده پس از برجام نیز رفع گردد و دولت آمریکا تعهد دهد هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نمی‌کند.
با استفاده از تجربه امضای برجام قبل، سازوکار بازگشت تحریم‌ها باید به نحوی اتخاذ گردد که شرایط بازگشایی صرفا منوط به نظر یک مقام بی‌طرف باشد تا در صورت انجام تعهدات توسط ایران، طرف مقابل نتواند یک‌جانبه در هر موعد ۱۲۰ یا ۱۸۰ روزه تحریم‌ها را بازگرداند.
طبق برجام طرف مقابل ایران ملزم شده بود از انجام بعضی از اقدامات ممانعت به عمل نیاورد به این معنی که وقتی در پیوست دوم برجام به چشم‌انداز تعهدات کشورهای اروپایی و روابط ایران و اروپا بعد از برجام توجه می‌شود، اروپایی‌ها اشاره نکرده‌اند که سرمایه‌گذاری در ایران، بازرسی کشتی‌ها و خرید نفت از ایران را انجام می‌دهند، بلکه عنوان‌شده بود مانع از انجام این اقدامات نمی‌شوند. به همین دلیل کشورهای اروپایی در برجام بیان می‌کنند که به تعهداتشان پایبند مانده‌اند، اما ایران و آمریکا بر سر قول‌های داده‌شده نماندند.
ایران در قبال تعهدات سنجش ‌پذیر از طرف مقابل تعهدات حقوقی و امضا گرفت، زیرا طرف ایرانی تصور می‌کرد تنها راه فشار آوردن به آن‌ها همین تعهدات خواهد بود، اما شاید طرف اروپایی در عمل در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در این چارچوب عمل نکرد، ولی سعی کرد نفع ایران را از برجام کاهش دهد.
در شکل دیگری از اعمال تحریم‌ها، طرف مقابل ایران در برجام به‌طور مستقیم وارد نشد، اما از طریق کشور ثالث جلوی منفعت رسانی
به ایران را گرفت. این موارد مربوط به اجرای دوره قبل برجام بود. متأسفانه ایران تعهدات حقوقی طرف مقابل را در چارچوب قانون داخلی کشور آن‌ها به رسمیت شناخت و متناسب با تغییرات سیاست داخلی آمریکا مجبور شد خواسته‌های خود را تغییر دهد.
تجربه بازاعمال تحریم‌های آمریکا
حالا در شرایطی که دوباره باب مذاکره بازشده است، اگر ایران مجددا به توافق در برجام برسد و به یک سری از قواعد جدید دست یابد، با توجه به اینکه دنیا قدرت باز اعمال تحریم‌های آمریکا را تجربه کرده است، بسیار سخت خواهد بود که کشور یا شرکتی با ایران ارتباطی بیشتر از ۱۸۰ روزه برقرار کند.
بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها به‌تنهایی توانست مانع ایجاد عواید اقتصادی برای ایران شود، زیرا شرکت‌ها یک‌بار تجربه خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها را مشاهده کردند. شرکت‌ها و بانک‌ها می‌دانند افزایش ریسک همکاری با ایران وجود دارد و احتمال خروج آمریکا از توافق هست و این موضوع یک‌بار تجربه‌شده است.
اگر با فرض اینکه کنگره آمریکا تحریم‌های ایران را لغو کند، این اقدام شکل حقوقی نخواهد داشت، زیرا وقتی قدرت و تجربه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را دارد، همه قوانین برای بازگشت دوباره تحریم قابل‌اجرا خواهد بود. بنابراین احتمال دارد پایداری رفع تحریم‌ها با ریسک همراه شود. درنتیجه داشتن یک تعریف صرفا حقوقی از بازگشت آمریکا به برجام یک خطای راهبردی است.
با این توصیفات درنهایت برجام نوشته‌شده است و امکان ایجاد تغییرات این حق را به‌طرف مقابل هم می‌دهد که آن را اعمال نماید. راه‌حلی که می‌توان برای وضعیت فعلی در نظر گرفت، قاعده بازگشت ذیل
بند ۳۶ و ۳۷ برای ایران و قاعده بازگشت ایران از خارج برجام به داخل برجام است تا به نحوی تعریف شود که ایران دچار ریسک‌ نشود، بدون اینکه تغییری هم در متن برجام ایجاد شود.
حداقل‌ترین امتیاز برای ایران در راستای احیای دوباره برجام از جنس تعریف مجموعه‌ای از اهداف سنجش پذیر تعهدات طرف مقابل می‌شود و می‌توان این اهداف را برای طرف مقابل به‌گونه‌ای تعریف کرد که نه‌تنها محدودکننده بلکه دارای جذابیت هم باشد.
در شرایط کنونی خوش‌بینی درباره رفع تحریم‌های آمریکا، بازارها را در انتظار واکنش به آن نگه‌داشته است. تحریم به‌نوبه خود هرگز مقوله خوشایندی برای هیچ کشور و اقتصادی نیست، اما داشتن نگاه واقع‌بینانه برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
درصورتی‌که مذاکرات برجامی با رعایت موارد گفته‌شده به امضا برسد، توقف یا لغو تحریم‌ها می‌تواند اثر واقعی خود را بر اقتصاد نمایان کند و در غیر این صورت، بازگشت به برجام راهگشای اقتصاد نخواهد بود.
تأکید رهبر معظم انقلاب براینکه برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها بود نیز در همین راستاست، زیرا اگر ایران بتواند با تکیه‌بر توان داخلی، تحریم‌ها را بی‌اثر کند، عامل
تحریم کننده نیز از ادامه تحریم‌ها دست بر خواهد داشت چون متضرر خواهد شد.
باید متذکر شد که اقتصاد ایران از تحریم‌های خارجی آسیب‌دیده و این مسئله غیرقابل کتمان و قابل‌مشاهده است، اما نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که اقتصاد از تحریم‌های داخلی نیز متضرر شود و باوجود قوانین زائد و دست و پاگیر، رانت، بوروکراسی اداری و عدم‌حمایت از آن روزبه‌روز کوچک‌تر و ضعیف‌تر گردد.
لغو تحریم‌ها خواسته همه دلسوزان کشور است، اما در شرایطی که معاهدات بین‌المللی ازجمله برجام مسئولیت‌پذیری و تعهدآوری طرف مقابل را به همراه داشته باشد، نه اینکه تبدیل به جاده‌ای یک‌طرفه‌ای شود که فقط اروپا و آمریکا را منتفع نماید و دستاورد جدی را در عمل برای کشور به ارمغان نیاورد.

🔻روزنامه همشهری
📍چشم‌انداز قیمت دلار در سال۱۴۰۰

محاسبات میزان منابع و مصارف ارزی کشور نشان می‌دهد که حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها نمی‌توان چندان نسبت به افت قیمت دلار در سال‌جاری خوش‌بین بود
انتشار خبرهایی در مورد احتمال انجام توافق سیاسی این تصور را در بازار‌ها به‌وجود آورده که با انجام این توافق سیاسی قیمت دلار کاهش خواهد یافت اما محاسبات تحلیلگران از میزان منابع و مصارف ارزی کشور نشان می‌دهد که حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها نمی‌توان چندان نسبت به افت قیمت دلار در سال‌جاری خوش‌بین بود.
به گزارش همشهری، تقریبا هیچ اقتصاددانی نسبت به قیمت ارز در سال‌جاری خوش‌بین نیست. بررسی قیمت دلار براساس ۲سناریو یعنی انجام توافق سیاسی و رفع کامل تحریم‌ها و عدم‌انجام توافق سیاسی و تداوم تحریم‌ها هردو نشان می‌دهد که قیمت دلار در سال‌جاری اگرچه ممکن است با شوک‌های روانی کوتاه‌مدت با نزول مواجه شود اما با درنظر گرفتن متغیر‌های اقتصادی در نهایت رشد خواهد کرد و حتی برخی تحلیلگران بیم آن دارند که قیمت ارز از تابستان سال جاری با رشد‌های بی‌مهابایی مانند سال قبل مواجه شود و علت آن این است مطابق برآورد‌های انجام شده میزان منابع ارزی کشور حتی با افزایش فروش نفت در نتیجه رفع تحریم‌ها، کفاف مصارف ارزی را نمی‌دهد و همین عامل می‌تواند محرک اصلی رشد قیمت دلار مانند سال گذشته باشد. همه اینها به این دلیل است که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی‌اش دیگر مانند دهه۸۰ قادر به تعیین همه معادلات بازار ارز نیست و حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شود منابعی که از محل فروش نفت به‌دست خواهدآورد چندان نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار ارز باشد. تا دهه۸۰ دولت یکه‌تاز بازار ارز بود و ازطریق فروش نفت منابع ارزی مورد نیاز برای کنترل بازار ارز را تامین می‌کرد، به‌طوری که در برخی سال‌های دهه ۸۰ حتی منابع ارزی در اختیار دولت به ۱۲۵میلیارد دلار هم رسید اما از دهه۹۰ به‌دلیل وقوع تحریم‌ها این شرایط تغییر کرد و منابع ارزی در اختیار دولت برای کنترل بازار به کمترین حد خود رسید و این شرایط در سال‌های اخیر تشدید شده است.

منابع و مصارف ارزی
آمار‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت دلار در سال گذشته کاهش درآمد‌های ارزی در نتیجه تحریم‌ها بوده است. در سال گذشته حدود ۱۲میلیارد دلار از منابع ارزی مورد نیاز کشور از طریق صادرات محصولات پتروشیمی و ۲۵میلیارد دلار از طریق صادرات سایر کالاها ازجمله محصولات فلزی، مواد پایه و خام، محصولات کشاورزی، لبنی و غیره تامین شد، بنابراین جمع کل درآمد‌های ارزی کشور که بخش عرضه را می‌سازد رقمی در حدود ۳۷تا ۴۰میلیارد دلار بوده است؛ این در حالی است که میزان واردات رسمی کشور که مربوط به کالاهای ضروری و حیاتی بوده بالغ بر ۴۰میلیارد دلار و واردات غیررسمی از طریق قاچاق مطابق آمارهای ستاد ملی قاچاق کالا و ارز معادل ۱۰میلیارد دلار بوده است ضمن اینکه به باور مرکز پژوهش‌های مجلس میزان قاچاق کالا در سال قبل حدود ۲۰میلیارد دلار بوده است. این ارقام که بیانگر میزان منابع و مصارف ارزی کشور است نشان می‌دهد، سال قبل توازنی بین عرضه و تقاضای ارز وجود نداشته و همین عامل یکی از دلایل رشد ۶۵درصدی قیمت دلار در سال۹۹ بود.حالا تحلیلگران با تکیه بر همین عامل معتقدند این عدم‌توازن در عرضه و تقاضای ارز حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها با انجام توافق سیاسی ادامه خواهد یافت، در نتیجه قیمت دلار در سال‌جاری نه فقط کاهش نخواهد یافت بلکه احتمال جهش نیز در آن وجود دارد به بیان دیگر تحلیلگران با فرض ۲سناریوی انجام توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها و عدم‌توافق سیاسی و تداوم تحریم‌ها معتقدند در هر ۲سناریو چشم‌اندازی برای نزول قیمت دلار در سال‌جاری وجود ندارد.
محمد نوربخش، تحلیلگر بازار‌های مالی، درباره پیش‌بینی قیمت ارز در سال۱۴۰۰ می‌گوید: حتی با فرض رفع کامل تحریم‌ها باز هم جمع کل درآمد‌های نفتی کشور در سال‌جاری با احتساب قیمت هر بشکه نفت در محدوده ۵۰دلار به بیش از ۳۰میلیارد دلار نخواهد رسید و این کفاف مصارف ارزی کشور را نمی‌دهد. ضمن اینکه باید درنظر گرفت حتی در بلندمدت پتانسیل رشد قیمت نفت وجود ندارد در نتیجه میانگین قیمت نفت در حدود ۵۰دلار خواهد بود.
به‌گفته او حتی اگر از همین امروز ایران بتواند روزانه ۲میلیون بشکه نفت صادر کند با احتساب هر بشکه نفت در حدود ۴۵تا ۵۰دلار میزان درآمد‌های نفتی ایران در سال‌جاری به حدود ۳۰میلیارد دلار خواهد رسید. او تصریح می‌کند: اگر فرض کنیم در سال‌جاری میزان صادرات پتروشیمی به ۱۵میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی واقعی مانند محصولات فلزی وکشاورزی به ۲۵میلیارد دلار برسد جمع کل درآمد ارزی کشور با احتساب درآمد‌های نفتی به حدود ۷۰میلیارد دلار خواهد رسید و این بازهم کفاف مصارف ارزی کشور را نمی‌دهد چراکه از یک طرف برای افزایش توان تولید تا ۲میلیون بشکه باید منابع ارزی بیشتری صرف دریافت خدمات فنی و مهندسی خارجی شود و از طرف دیگر کشور به‌دلیل نیاز شدیدش به کالاهای واسطه‌ای قادر نیست حجم تقاضاهای ارزی‌اش را بیش از این کاهش دهد ضمن اینکه این نیاز‌های ارزی درصورت رفع تحریم‌ها در سال‌جاری به دلایل مختلف افزایش هم خواهد یافت.
نوربخش با بیان اینکه مطابق آمار‌های موجود میزان منابع و مصارف ارزی کشور در سال‌جاری هم مانند سال قبل تراز نیست تأکید می‌کند: کف قیمت دلار در سال‌جاری در حدود ۲۲هزار تومان خواهد بود و به تناسب آن هرچقدر میزان عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد قیمت دلار با رشد مواجه خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: کف تقاضای ارزی کشور حدود۵۰تا ۶۰میلیارد دلار است و ایران دیگر نمی‌تواند میزان مصارف ارزی‌اش را بیش از این کاهش دهد چراکه بخش عمده این ارز‌ها صرف واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای شده که در تولید نقش دارد، یعنی اگر مثلا کالاهای واسطه‌ای وارد کشور نشود تولید کاهش می‌یابد چراکه دیگر نمی‌توانیم کارخانه احداث کنیم یا به سمت تعمیر کارخانه‌ها برویم. به‌طور مثال دولت مجبور است کنجاله وارد کند برای اینکه کنجاله در مرغداری‌ها برای تولید مرغ استفاده می‌شود. همچنین نمی‌توانیم واردات تجهیزات پزشکی و دارو را بیش از این محدود کنیم. او درباره سناریوی دوم یعنی فرض عدم‌توافق سیاسی و تداوم تحریم‌ها نیز می‌گوید: اگر توافق سیاسی انجام نشود و تحریم‌ها رفع نشود ناترازی ارزی بیشتر خواهد شد و این موضوع رشد قیمت دلار را تشدید خواهد کرد.

اثر پول پرقدرت
یکی دیگر از موضوعاتی که منجر شده اقتصاددانان با قطعیت زیادی درباره رشد قیمت دلار در سال‌جاری سخن بگویند چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران به‌دلیل کسری بودجه شدید دولت و افزایش بی‌رویه نقدینگی است. با تکیه بر این استدلال‌ها تحلیلگران معتقدند انجام توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرفا می‌تواند از سرعت رشد قیمت دلار کم کند. رضا خادمی یک تحلیلگر اقتصادی دراین‌باره می‌گوید: پول پرقدرت ۵۰درصد رشد کرده است که ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی و ترجیحات تورمی است، بنابراین اگر توافق سیاسی انجام شود، ممکن است فقط بتواند قدری جلوی خلق نقدینگی را بگیرد اما این میزان محدود است.
او می‌افزاید: در غیراین صورت(عدم‌توافق سیاسی) روند فعلی ادامه خواهد یافت و تا اواخر سال‌جاری قیمت ارز با رشد زیادتری مواجه می‌شود. به‌گفته او بانک مرکزی قادر است با کاهش سرعت گردش پول اثر مخرب نقدینگی را کاهش دهد اما نمی‌تواند در جلوگیری از گروه‌هایی که در جابه‌جایی نقدینگی نقش دارند موفق باشد. خادمی تأکید می‌کند: با تداوم رویه فعلی، قیمت ارز رشد خواهد کرد و این امکان وجود دارد که سطح عمومی قیمت‌ها حتی تا ۵۰درصد افزایش یابد.
سینا سلیمانی، تحلیلگر بازارهای مالی هم درباره چشم‌انداز قیمت دلار با توجه به سناریوی رفع یا تداوم تحریم‌های اقتصادی می‌گوید: بدون انجام توافق سیاسی که منجر به افزایش ورودی ارز به کشور می‌شود، به‌احتمال زیاد قیمت دلار به کمتر از ۲۰هزار تومان نخواهد رسید و کف قیمت دلار در حدود ۲۰ الی۲۱هزار و ۶۰۰تومان خواهد بود. به‌گفته او احتمال اینکه بدون توافق و با همین وضعیت فعلی نرخ ارز زیر ۲۰تومان تثبیت شود بسیار کم است. او همچنین با بررسی روند قیمت دلار از نظر تکنیکی می‌گوید: از نظر تکنیکی یک روند افزایشی دیگر در قیمت ارز وجود دارد که بستگی به زمان موج صعودی بعدی و شتاب ریزش موج بعدی دارد و احتمالا این رشد از نیمه دوم تابستان۱۴۰۰ به بعد اتفاق خواهد افتاد.

🔻روزنامه اعتماد
📍پیش‌بینی رکود تورمی ایران در سال جاری میلادی

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارشی که روز ۶ آوریل منتشر کرده نسبت به توزیع نامناسب واکسن به زیان کشورهای کمتر توسعه یافته هشدار داد. با وجود اینکه در این گزارش پیش‌بینی شده که واکسیناسیون صدها میلیون نفر همچنین کمک‌های مالی دولت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند وضعیت برخی کشورها را که زودتر نسبت به واکسیناسیون اقدام کردند، بهبود بخشد اما همچنان کم بودن تولید واکسن نسبت به جمعیتی که باید ایمن شوند و در دسترس نبودن واکسن برای تمام کشورها، مهم‌ترین نگرانی در خصوص رشد اقتصادی سال جاری و آینده میلادی است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری میلادی با اندکی تغییر نسبت به عدد گفته شده پیشین(۵.۵ درصد) به ۶ درصد برسد. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که تورم سال جاری میلادی ایران به ۳۹ درصد برسد. هر چند اعلام چاپ پول در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای پوشش بخشی از بودجه توسط رییس کل بانک مرکزی همچنین احتمال کسری عملیاتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سال جاری احتمال افزایش تورم را تقویت می‌کند. با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که در صورت تاخیر در واکسیناسیون و ادامه‌دار شدن روند فعلی همه‌گیری و واکسیناسیون، وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال جاری بدتر خواهد شد.

تداوم روند سینوسی رشد تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول میانگین تورم سالانه ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی ۳۶.۵ درصد گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری میلادی(میانه دی ماه) این رقم به ۳۹.۵ درصد برسد. این پیش‌بینی با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران؛ تورم سالانه در پایان ۹۹ حدود ۳۶.۴ درصدی، تورم نقطه‌ای ۴۸.۷ درصدی در پایان اسفند، تورم نقطه‌ای ۶۶.۶ درصدی خوراکی‌ها، نقدینگی ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر ۹۹ همچنین بیکاری ۹.۷ درصدی زمستان ۹۹ دور از ذهن نخواهد بود. با استناد به گزارش IMF در پایان سال گذشته میانگین تورم سالانه برخی همسایگان ایران مانند افغانستان، عربستان سعودی و پاکستان به ترتیب ۵.۶ درصد، ۳.۴ درصد و ۱۰.۷ درصد گزارش شده است. میانگین تورم سالانه خاورمیانه در سال گذشته میلادی نیز ۱۰.۵ درصد گزارش شده بود. این نهاد پولی تخمین زده که نرخ بیکاری ایران در پایان ۲۰۲۰(یا فصل پاییز ۹۹) حدود ۱۰.۸ درصد بوده که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۱۱.۲ و ۱۱.۷ درصد برسد. در بخش دیگری از این گزارش پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز به ۲.۱ درصد برسد. این رقم برای سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۵ درصد برآورد شده بود. در بخش دیگری از گزارش IMF میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ حدود ۳.۱ درصد بوده است. نکته نگران‌کننده‌ای که بارها توسط کارشناسان مطرح شده مبنی بر «سینوسی بودن نمودار رشد اقتصادی » در یک دهه اخیر و تاثیر مخربش بر اقتصاد نیز در این گزارش به چشم می‌خورد. در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ترتیب ۴.۶ و منفی ۱.۳ درصد اعلام شده که به خوبی نشان از تاثیر زیاد تکانه‌های سیاسی و دیپلماسی بر وضعیت اقتصادی کشور است. در دو سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، رشد تولید ناخالص کشور ۱۳.۴ و ۳.۸ درصد گزارش شد. در سال ۲۰۱۸ که ترامپ اعلام کرد به صورت یکجانبه از برجام خارج شده و معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران را نیز لغو کرد، رشد تولید ناخالص داخلی به منفی ۶.۸ درصد رسید. البته عمده دلیل کاهش شدید این رقم، وابستگی شدید اقتصاد به نفت بوده، مدعای این گزاره را می‌توان در تداوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ و رسیدنش به منفی ۶ درصد مشاهده کرد. با کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده تورم و بیکاری می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در سال جاری میلادی همچنان درگیر رکود تورمی باشد. شاید یکی از دلایل تورم و رکود بالا علاوه بر چاپ پول برای جبران کسری بودجه، تداوم روند فعلی همه‌گیری کرونا و واکسیناسیون دیرتر از سایر کشورها باشد.

رشد اقتصادی تا ۲۰۲۶ بین ۲ تا ۳ درصد
باقی می‌ماند
با استناد به این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ در محدوده دو تا سه درصد باقی می‌ماند و در ۲۰۲۶ به ۲.۱ درصد می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی‌های این نهاد نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در ۲۰۲۶، ۳.۶ درصد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام گویای این موضوع است که با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقلی، کشور با میانگین رشد پیش‌بینی شده منطقه فاصله زیادی خواهد داشت. این در حالی است که کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان در افق ۲۰۲۶ به رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر ۴، ۳.۳ و ۵ درصد می‌رسند.

تورم توسعه یافته‌ها نهایتا ۲ درصد
طبق آنچه IMF منتشر کرده، تورم کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و حوزه یورو در سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد می‌رسد. هر چند تورم آمریکا در آن سال ۲.۲ درصد خواهد بود اما رشد اقتصادی این کشور ۱.۹ درصد برآورد شده است. در بخش دیگری از این گزارش رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال جاری میلادی ۵.۱ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۳.۶ درصد برآورد شده که در افق ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد. با استناد به این گزارش، اقتصاد منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۲.۹ درصد آب رفته است. رشد تولید ناخالص داخلی و تورم حوزه یورو نیز ۱.۸ و ۱.۸ درصد برآورد شده است. تورم اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۶ نیز ۲.۷ درصد خواهد بود.

قیمت نفت افزایش می‌یابد
صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که قیمت نفت در سال جاری میلادی نسبت به ۲۰۲۰ افزایشی بیش از ۴۱ درصد خواهد داشت و به میانگین هر بشکه ۵۸.۵ دلار برسد. هر چند با بازگشت زندگی به روالی عادی و کاهش ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی، قیمت نفت نیز کاهش یافته و در ۲۰۲۲ به محدوده ۵۰ تا ۵۱ دلار بازگردد.

🔻روزنامه شرق
📍یک‌سوم سفره مردم در ۱۰ سال گذشته از بین رفته است

آخرین پانل سیاسی انجمن اسلامی جامعه پزشکی کشور، در سال ۹۹ با حضور احمد ترک‌نژاد معاون وزیر جهاد سازندگی در دولت سازندگی و استاندار کرمانشاه در دولت اصلاحات برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دکتر قائم‌پناه با اشاره به بی‌کاری و تورم فعلی و عدم توفیق برنامه چشم‌انداز و مقایسه وضعیت کشور با کشورهای شبیه به ایران از چهار دهه قبل تاکنون و انعکاس نگرانی خواص و عوام جامعه از وضع امروز و آینده معیشت مردم و اقتصاد کشور، جلسه را آغاز کرده، در ادامه دکتر ظفرقندی رئیس انجمن اسلامی جامعه پزشکان کشور، تغییر وضعیت اقتصادی کشور را منوط به حل منازعات در روابط خارجی کشور و اصلاح اختلافات سیاسی داخلی دانست.
ایران در دهه آغازین قرن جدید در بستر تحولات جهانی
ترک‌نژاد با اشاره به وضع موجود و خطرات پیش‌روی کشور و با تأکید بر برآوردهای آماری گفت: ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دغدغه سلامت و معیشت دارند و صاحبان کسب‌وکار به دلیل تحریم‌ها به‌شدت در فشار هستند. از هر هزار دلار درآمد ارزی کشور، ۵۰۰ دلار به‌صورت کالا و خدمات وارد کشور می‌شود و ۵۰۰ دلار به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده جهانی علیه ایران از بین می‌رود. دغدغه امروز اندیشمندان کشور بقای ایران است. کشوری که ۲۵۰۰ سال تمدن را در پیشینه خود دارد.
او با تأکید بر زمینه مطالعاتی خودشان با نگرشی استراتژیک به تحولات دهه آینده در جهان، به سه مسئله نظری چرایی مسائل، بازی بی‌نهایت و بیانیه چشم‌انداز اشاره کرد و حل این سه مسئله را رمز بقای پایدار و رو به پیشرفت هر حاکمیتی در دنیای جدید دانست و با اشاره به دایره طلایی چرایی، چگونگی و چیستی و ترتیب قرارگیری این موارد از داخل به خارج، بیان کرد: همه حکومت‌های موفق، تمرکز از داخل به بیرون دارند و ابتدا چرایی خود را پیدا کرده و چگونگی و چیستی خود را بر آن اساس تعریف می‌کنند.
چیستی
به گفته ترک‌نژاد حکومت‌های مردم‌سالار مسئولیت و وظیفه خود را تأمین رفاه‌ و کرامت انسانی، منزلت اجتماعی و امنیت عمومی مردم خود تعریف می‌کنند. در مقابل حکومت‌هایی که چرایی خود را درست نفهمیده‌اند، مجبورند وارد فضاهای شعاری و احساسی شوند؛ زیرا موفقیت واقعی را در عمل به دست نمی‌آورند.
بازی سیاست
او در ادامه با بیان اینکه بازی سیاست بازی بی‌نهایت است و با فکر محدود نمی‌توان وارد بازی نامحدود شد، تصریح کرد: برای موفق‌شدن در این بازی نیازمند بنیان‌های اندیشه‌ای بی‌نهایت هستیم که می‌تواند درک شرایط جدید جهان، امکان استفاده از نوآوری و نماندن در دنیای گذشته را فراهم سازد. اولا هر حاکمیتی باید بتواند فلسفه وجودی خود را در دنیای جدید توضیح دهد زیرا امروزه دنیا عملا یک تقسیم کار جهانی بر اساس ظرفیت‌های بازیگران پذیرفته است. دوما اگر کشورها چشم‌اندازی برای آینده نداشته باشند، به‌هیچ‌وجه قادر به ایجاد تحول نیستند. در مقابل حکومت‌هایی که چشم‌انداز آرمانی دارند، انرژی برای پیشرفت را به جامعه تزریق می‌کنند. در دهه ۶۰ میلادی، کندی اعلام کرد که ما تا پایان دهه به کره ماه سفر خواهیم کرد و متعاقب این موضوع، دانشگاه‌ها، کسب‌وکارها و جامعه برای نیل به این هدف متحد و یکپارچه شده و نهایتا این هدف بلندپروازانه را محقق کردند. او با بیان اینکه ۸۰ درصد جمعیت چین بعد از مائو زیر خط فقر زندگی می‌کردند، افزود: اکنون حدود ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور، بالای خط فقر هستند. این پیشرفت یک دهه زودتر از برآورد سازمان ملل برای خروج چین از آن وضعیت وحشتناک اقتصادی بوده و در سایه تلاش برای رسیدن به هدفی تحول‌ساز به دست آمده است. ترک‌نژاد گفت: به نظر من یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آزاردهنده فقدان آرمان است.
وضعیت فعلی جهان
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب راجع به وضعیت فعلی جهان تصریح کرد: از اول خلقت بیش از ۱۴ هزار سال می‌گذرد و شامل پنج عصر شکار، کشاورزی، صنعتی، اطلاعاتی و جامعه است. از قرن هجدهم انقلاب صنعتی نمودار شد که خود به چهار دوره تقسیم می‌شود و هر دوره به‌طور مشخص نتیجه خاصی داشته است. انقلاب صنعتی اول با خروجی ماشین بخار، انقلاب صنعتی دوم با خروجی فناوری، انقلاب صنعتی سوم با دیجیتالی‌شدن جهان و انقلاب صنعتی چهارم در سال ۲۰۱۰ با اقتصادی ماشینی و خودمختار شکل گرفته که در اصلی‌ترین نمادهای آن شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، پردازش رایانه‌ای، رباتیک پیشرفته، نانو تکنولوژی و سایر تکنولوژی‌هاست. با این تحولات فرایندهای خلق ارزش تغییر کردند و با دیجیتالی‌شدن، دسترسی آزاد به اطلاعات توسعه شبکه‌های اجتماعی، جایگاه نوظهور مصرف‌کنندگان و قابلیت اتصال و ارتباط که این اتفاقات دنیای جدید را شکل دادند که از تلفیق جهانی‌شدن، دیجیتالی‌شدن و شبکه‌‌ای‌شدن پدید آمد. این فرمول دنیای جدید است: N=۱ & R=G طبق بخش اول فرمول، برای هر نفر از جمعیت هشت‌‌میلیاردی جهان باید ارزشی منحصر‌به‌فرد ایجاد شود و البته این هدفی بسیار سخت است و صرفا با پذیرش قسمت دوم فرمول تحقق‌یافتنی است؛ یعنی منابع کل جهان را باید وارد بازی کنیم.
هر جامعه و ملتی که این قانون را درک نکند، محکوم به نابودی است. در دنیای امروزی، مالکیت منابع در درجه دوم قرار گرفته و موضوع مهم‌تر از مالکیت منابع، دسترسی به منابع خواهد بود. بر‌اساس‌این برای کشورها، موقعیت‌های ملموس و قابل محاسبه جدیدی تعریف شده است. با ایجاد محدودیت دسترسی به این منابع، در اقتصاد جهان اختلال به وجود می‌آید و بهای نهایی خدمات را افزایش می‌دهد؛ مثلا هند پشتیبانی خدمات آی‌تی، چین ارائه کالای ارزان، برزیل حفاظت از ذخیره اکسیژن کره زمین و غرب و آمریکا دسترسی به منابع مالی را تأمین می‌کنند.
این فعال سیاسی در ادامه افزود: هر کشوری باید بتواند جواب این سؤال بنیادی را برای تعیین چرایی خویش به‌روشنی و با زبانی قابل فهم برای سایر کشورها بیان کند. دوران نفت و سوخت‌های فسیلی به پایان رسیده و دنیای پلتفرم‌های دیجیتالی آغاز شده است که زندگی را آسان‌تر و خدمات را ارزان‌تر می‌کنند. سیاست‌مداران باید به تحلیل درستی از این حقایق دست یابند و با تحولات جدید هماهنگ شوند؛ وگرنه به بیراهه خواهند رفت.
او افزود: «از ۵۰۰ شرکت برتر سال ۱۹۵۵، تنها ۱۲ درصد در دسته شرکت‌های برتر باقی مانده‌اند و بقیه از بین رفته‌اند. کسانی باقی می‌مانند که با چابکی با دنیای جدید و اقتضائات دنیای دیجیتال هماهنگ شوند. اقتصاد دیجیتالی که طبق برآوردها تا سال ۲۰۲۸، معادل صد تریلیون دلار ارزش اقتصادی خلق خواهد کرد؛ یعنی ۱.۲ برابر تمام ارزش اقتصادی که بشر از ابتدای خلقت تا‌کنون ایجاد کرده است.
این اتفاقی بسیار بزرگ است و هر کشوری در این دوره جا بماند، امکان جبران را از دست خواهد داد. تحول دیجیتالی فقط بحث فناوری نیست؛ بلکه شامل تحولاتی انسانی، اجتماعی و فرهنگی است و سیستم‌های مدیریت و حکومت را به کلی تغییر می‌دهد. بحث بلاکچین، می‌تواند اساس وجود حکومت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد و خلاصه بگویم، فاصله ما تا برنده یا بازنده ‌بودن بر‌اساس میزان حرکت ما به سوی تطابق با دنیای دیجیتال تعیین می‌شود. شکل دنیا و مشاغل و تخصص‌ها تغییر خواهد کرد. از ۱۰ شرکت بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۰، هشت شرکت بر بستر دیجیتال شکل گرفته‌اند. برای مثال به شرکت‌های اپل، فیس‌بوک، اوبر و گوگل اشاره می‌کنم و یاد‌آوری کنم که ۹.۷ تریلیون دلار از اقتصاد ۸۷ تریلیونی حال حاضر جهان متعلق به ۱۰ شرکت اول دیجیتال دنیا است؛ یعنی سهمی معادل آلمان و انگلیس و فرانسه از GDP جهانی. نمونه ایرانی این شرکت‌ها، اسنپ است».
ترک‌نژاد با بیان اینکه با نقشه‌های کهنه، نمی‌توان سرزمین‌های جدیدی کشف کرد، اظهار کرد: ما باید ذهن خود را از زباله‌های ذهنی قدیمی پاک کنیم. زباله قابل بازیافت را بازیابی کنیم و از شر زباله‌های ذهنی مشکل‌آفرین خلاص شویم. نیازمند فراموشی فعال و یادگیری مجدد هستیم. آرمان‌های امروزی مردم و حکومت‌ها در بستری غیر از بستر دیجیتال محقق نمی‌شود.
به چند مورد آماری ساده توجه کنید. سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۱۹۸۰، ۸۴‌صدم درصد و سهم امروزش، ۶۷صدم درصد است. امروز اقتصاد بیست‌و‌یکم دنیا هستیم و با همین روند پسرفت در پایان این دهه به اقتصاد چهل‌و‌ششم دنیا تبدیل خواهیم شد.
در همین مدت، دنیا در حال پیشرفت بوده و این روند را حفظ خواهد کرد. سهم چند کشور از اقتصاد جهان را به‌عنوان نمونه در سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۹ مقایسه می‌کنم:
• چین از ۱.۷۱ به ۱۷ درصد
• سنگاپور از ۰.۱۱ درصد به ۰.۴۲ درصد
• کره جنوبی از ۰.۵۸ درصد به ۱.۹ درصد رسیده است
شاخص درماندگی با مؤلفه‌های فشار جمعیت، توسعه اقتصادی نامتوازن، بسته‌بودن حلقه نخبگان سیاسی، مهاجرت مغزها، حاکمیت قانون و تأمین خدمات عمومی ارزیابی می‌شود و بر‌اساس این شاخص ما خیلی درمانده‌ایم.
هر‌کس بتواند، از کشور مهاجرت می‌کند. در ۴۰ سال گذشته چهار هزار میلیارد دلار هزینه شد، نرخ بی‌کاری و تورم وحشتناک است، ارزش پول ملی از سال ۱۳۵۰ تاکنون سه‌هزارو ۵۰۰ برابر کمتر شده است، در ۱۰ سال گذشته، یک‌سوم سفره مردم از بین رفته است، بودجه‌های عمومی قادر به اداره‌کردن زیرساخت‌ها هم نیست و هیچ پرونده عمرانی جدیدی ممکن نیست. در ۱۵ سال گذشته شاخص فلاکت به سه برابر میانگین جهانی رسیده است. جامعه به دو طبقه مجزای فرودست و فرادست تقسیم شده است. درآمد سرانه کشور که در سال ۱۹۸۰ تقریبا با میانگین دنیا برابر بوده است، در ۱۰ سال آینده به یک‌سوم میانگین درآمد سرانه جهان خواهد رسید و سهم ما به ۲۱‌صدم درصد از اقتصاد جهان سقوط خواهد کرد.
نگرانی برای آینده
او با بیان اینکه در همین بازه زمانی و شرایط موجود، دنیا در حال پیشرفت است و رفاه عمومی اغلب کشورهای جهان به صورت مستمر افزایش خواهد یافت. ادامه داد: منابع را چه کار کرده‌‌ایم؟ هدف بنیادی نداریم! اکنون، پس از این سخن‌ها، راه‌حل پیشنهادی‌ام را هم عنوان کنم.
ما دو تغییر پارادایم اجباری را باید از سر بگذرانیم:
• پارادایم اول در حوزه بین‌المللی و بازتعریف سیاست‌های ما در این حوزه با محوریت تعامل سازنده با جهان بر اساس تحولات پیش‌رو است.
• پارادایم دوم در حوزه داخلی، تمرکز بر ریشه‌کنی عوامل فساد و ناکارآمدی و رفع فقر، فساد و تبعیض است.
چرایی این تغییرات روشن است، اما این اتفاق چگونه باید رخ دهد؟ این سؤالی بزرگ با جوابی غامض است.
اکنون به سؤال مطرح‌شده در میانه بحث برمی‌گردم. ایران چه منبع و دارایی در دسترسی دارد که اگر دسترسی به آن را محدود کند، باعث اختلال در نظام بین‌الملل می‌شود؟
توضیحا عرض کنم که آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، هشت تریلیون دلار برای امنیت خاورمیانه هزینه کرده و با توجه به تغییر نگرش آمریکا به خاورمیانه و افزایش تمرکز آمریکا بر چین، چنین به نظر می‌رسد که واشنگتن انگیزه ادامه پرداخت هزینه‌های تأمین امنیت خاورمیانه را ندارد.
به علاوه، روند مصرف نفت از سال ۲۰۳۰ نزولی خواهد شد و متعاقبا خاورمیانه ارزش جهانی خود را از دست خواهد داد و این روند از هم‌‌اکنون نیز قابل مشاهده است. تعداد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در حال کاهش و در دریای چین در حال افزایش است.
ترک‌نژاد در پایان تصریح کرد: در این شرایط متغیر، موقعیت ژئوپلیتیک ایران، فرصتی ژئواستراتژیک آفریده است. این فرصت ناشی از قدرت توأمان خلق تهدید و رفع تهدید به وسیله توان موشکی، قدرت پهپادی و توان نیروهای نیابتی ایران و قدرت سرکوبگری علیه تروریسم است و به‌روشنی پیداست که جنگ با ایران، جنگی نامحدود، زمان‌بر و فرساینده است. تجربه موفق ایران در مبارزه با داعش و القاعده را نیز می‌توان به این ظرفیت افزود.
به نظر من، این دارایی‌ها در وضعیت جدید خاورمیانه و جهان قابل معامله است. مقایسه هزینه سالانه ۴۰۰ میلیارد دلاری آمریکا برای امنیت خاورمیانه در مقابل هزینه ۵۰میلیارددلاری ایران برای همین هدف، نشانگر این فرصت جدید است.
آیا ما می‌توانیم از این نقطه قوت به‌عنوان یک فرصت استراتژیک استفاده کنیم؟ از نظر من، بله.
ظرفیت‌های جمعیتی و موقعیت جغرافیایی در کنار قدرت تهاجمی و تدافعی ایران، یک موقعیت عالی است. اگر ایران امنیت منطقه را با قیمتی به‌صرفه‌تر و ارزان‌تر بر عهده بگیرد، جهان حاضر خواهد بود با ایران وارد معامله بشود.
البته دنیا در تلاش برای کاهش قدرت چانه‌زنی ایران به اقدامات زیر متوسل شده است:
• کمپین فشار حداکثری ترامپ
• تضعیف سپاه قدس و ترور سردار سلیمانی
• تلاش برای کاهش نقش ایران در سوریه
• تلاش برای ایجاد دولتی وابسته به غرب در عراق
• اتفاقات قفقاز جنوبی
• عادی‌‌سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل
• تلاش برای شکل‌گیری ائتلاف بین‌المللی علیه ایران
• مهاجرت نخبگان و تقلیل منابع داخلی.
اما از یاد نبریم که قدرت ایران یک واقعیت عینی است و با تمام این تلاش‌ها همچنان وجود دارد. ما می‌توانیم از طریق شناسایی عوامل مؤثر و برقراری روابط صحیح بین‌المللی و ایفای نقش سازنده در دنیا، این فرصت را حفظ کرده و از آن استفاده کنیم.
هرگونه غفلت از این موضوع، پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت و تأخیر در اتخاذ تصمیم مناسب برای هماهنگ‌شدن با شرایط روز جهان، بقای کشور را تهدید می‌کند. دنیا درصدد تضعیف ایران است و اگر ما سیاست‌های خود را تغییر ندهیم، آسیب خواهیم دید. درباره پارادایم دوم، باید سیاست‌هایی در پیش بگیریم که آرامش را به جامعه بازگردانیم تا فرصتی به دست آید که بتوانیم از سفره صدتریلیون‌دلاری در حال تولید دنیای امروز سهمی داشته باشیم.
ما نفت داریم و حتی در صورت کاهش تقاضای نفت، می‌توانیم تقاضای رو به تزاید الکتریسیته دنیای دیجیتال را با تبدیل نفت و گاز به الکتریسیته پاسخ دهیم. برای تغییر پارادایم دوم، این پیشنهادها را ارائه می‌کنم:
• همدردی با جامعه برای معیشت و اشتغال
• ارتقای منزلت نخبگان
• همدلی و همراهی با کارآفرینان برای توسعه
• تسهیل ورود نخبگان به بدنه حاکمیت.
کشور را دریابیم و کمپین گفت‌وگوی ملی را راهبری کنیم.