🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فاتحان جهانی کسب‌وکار

تجربه ۲۸ کشور پیشرو که از آنها به‌عنوان «فاتحان جهانی کسب‌وکار» نام برده می‌شود، نشان می‌دهد که تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسب‌وکارها، به مراتب بیش از تغییر قوانین مورد توجه بوده است. مهم‌ترین اولویت این کشورها برای اصلاحات، ساده‌سازی شرایط ورود کسب‌وکارها به اقتصاد بوده است. نکته بسیار مهم در اصلاحات اداری این کشورها -که طی ۱۵سال بیش از یک‌بار در فهرست کشورهای پیشرو قرار گرفته‌اند- این است که با توسعه دولت الکترونیک همراه بوده است.
مسیر شروع سریع و آسان کسب‌وکار بررسی شد. نتایج یک پژوهش رسمی نشان می‌دهد طیف وسیعی از اقتصادهای در حال توسعه از چین و عربستان تا مصر، ازبکستان و کلمبیا توانسته‌اند ظرف یک دوره زمانی ۱۴ ساله اصلاحات موثر و ملموسی را با تمرکز بر دو اصل « توسعه دولت الکترونیک» و «تسهیل روندهای اداری دخیل در فرآیند صدور مجوز» اجرا کنند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در ۱۴ سال اخیر ۲۸ کشور در حال توسعه موفق شده‌اند با تمرکز روی اصلاح فضای کسب و کار رتبه خود را در شاخص Bussines Doing بهبود دهند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد تمرکز روی بهبود تدریجی و مستمر فرآیندهای اداری در کنار پرهیز از تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث شده که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد برای تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی افزایش یافته و اعتماد به محیط کسب و کار وضعیت بهتری پیدا کند. تحلیل بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نیز تایید می‌کند هرچه تعداد اقدامات اصلاحی در یک کشور در حوزه کسب و کار بیشتر باشد، شانس صعود کشور به لیگ قهرمانان فضای کسب و کار بالاتر می‌رود. توسعه دولت الکترونیک یکی از اقداماتی است که به طور مستمر از سوی این ۲۸ کشور جدی گرفته شده است. کاری که مستقیما زمینه حذف بسیاری از زوائد اداری مخل در مسیر دریافت مجوز را ایجاد می‌کند.

برای نمونه مقدونیه با ۴۳ اقدام در رتبه ۱۷ جهان قرار گرفته، امارات با ۴۳ اقدام در جایگاه شانزدهم نشسته و گرجستان با ۵۱ اقدام موفق به کسب رتبه هفتم در بین بهترین کشورهای جهان از نظر فضای کسب و کار شده است. کشورهایی که کمتر کسی در سال ۲۰۰۶ باور می‌کرد قادر باشند به چنین سطحی از کارآیی دست پیدا کنند. با این حال در فاصله تنها ۱۴ سال این دو کشور با ترکیب اقدامات مختلف در حوزه‌های دولت الکترونیک، اصلاح نظام بوروکراتیک و حذف مقررات زائد موفق شدند در بین ۲۰ اقتصاد اول جهان در حوزه فضای مناسب برای کسب و کار قرار گیرند.

چنین توفیقی البته برای اقتصادهای گمنام‌تری نظیر روآندا که با ۶۲ اقدام رتبه مناسب ۳۸ را از آن خود کرده یا آذربایجان که با ۴۶ اقدام رتبه ۳۴ نیز موید یک نکته مهم است. اینکه با هر سطحی از توسعه اقتصادی در هر منطقه از جهان در هر سطحی از پتانسیل‌های اقتصادی می‌توان وضعیت مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی مهیا کرد. این مهم البته منوط به این است که حجم کثیر زمان و انرژی فعالان اقتصادی که در راهروهای اداری صرف دریافت مجوزها می‌شود یا هزینه‌هایی که از جیب آنان خارج می‌شود تا امضاهای طلایی مدیران دولتی را پای برگه‌‌های مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار بیندازد، باید از طریق توسعه دولت الکترونیک حذف شود. در واقع دولت الکترونیک می‌تواند با صرفه‌جویی در زمان و انرژی و ثروت متقاضیان شروع کسب و کار، آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کند.

داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی این موضوع را اثبات می‌کند. مرور ستون آخر این جدول و فهم رابطه آن با رتبه جهانی کشورها در شاخص Bussines Doing در این زمینه راهگشاست. ارتباط این دو بخش نشان می‌دهد هرچه کشوری در توسعه دولت الکترونیک سرمایه‌گذاری بیشتری داشته یا رتبه بهتری در آن کسب کرده، پاسخ بهتری از اقدامات اصلاحی خود در زمینه بهبود فضای کسب و کار گرفته است. برای نمونه امارات که از صدرنشینان جدول مذکور است، در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه ۱۵ را داراست. قزاقستان و چین هم که به ترتیب در شاخص Bussines Doing رتبه‌های ۲۵ و ۳۱ را به‌دست آورده‌اند در توسعه دولت الکترونیک عملکرد خوبی از خود به‌جا گذشته و رتبه‌های ۳۲ و ۳۳ جهان را کسب کرده‌اند. همه کشورها البته به یک اندازه از این اقدام استقبال نکرده‌اند. برای نمونه گرجستان که صدرنشین جدول بالاست، برای به دست آوردن رتبه مناسب خود در شاخص Bussines Doing اصلاحات چندانی در زمینه دولت الکترونیک انجام نداده و به رتبه کاملا معمولی ۷۲ قناعت کرده است. هند اما به‌رغم کسب رتبه ۶۳ در شاخص Bussines Doing در زمینه اصلاح دولت الکترونیک عملکردی خیره‌کننده داشته و رتبه ۱۲ جهان را کسب کرده است. کشوری همچون کلمبیا نیز که کمتر کسی انتظار اقدامات قوی در زمینه بهبود کسب و کار را دارد با ترکیبی از اقدامات اصلاحی و توسعه دولت الکترونیک توانسته در بین ۷۰ کشور نخست جهان جایی برای خود دست و پا کند. موفقیت در ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکارها در نتیجه این بررسی با یک بسته ترکیبی حاصل می‌شود. بسته‌ای که در آن هم باید با دولت الکترونیک، تعامل فعالان اقتصادی با دولت را بیشتر کرد و هم با تسهیل در صدور مجوز، به هدف فعالان اقتصادی در زمینه صرفه‌جویی در زمان پاسخ مناسب داد.

دولت الکترونیک را جدی بگیرید
راز فراز و فرود در شاخص انجام کسب و کار اهمیت دادن به توسعه دولت الکترونیک است. رازهای دیگری هم در زمینه تسهیل فضای کسب و کار وجود دارد. مثلا اینکه اکثر کشورهایی که در فهرست کشورهای پیشرو در انجام اصلاحات کسب‌وکار قرار گرفته‌اند، کشورهای کم‌جمعیت هستند. اگرچه کشورهای چین و هند نیز در این زمینه پیشرو محسوب می‌شوند، اما این مساله را باید در نظر داشت که انجام اصلاحات در کشورهای پرجمعیت و دارای دستگاه‌های اجرایی و دیوانسالاری، باسابقه و عریض و طویل هستند، پیچیده‌تر و دشوارتر است.

همچنین مقایسه رتبه کشورهای پیشرو در گزارش انجام کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ با رتبه این کشورها در نماگر خدمات آنلاین در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد بین رتبه کشورهای پیشرو در گزارش انجام کسب‌وکار و رتبه در نماگر توسعه خدمات آنلاین تشابه و تناظر قابل‌توجهی دیده می‌شود. ضریب همبستگی میان ۱۸۶ کشور مشترک در دو رتبه بندی مذکور حدود ۸۲ درصد است. بنابراین کشورهایی که در توسعه دولت الکترونیک و به طور ویژه گسترش خدمات الکترونیکی آنلاین پیشرو هستند در بهبود رتبه در گزارش انجام کسب‌وکار نیز پیشرو بوده‌اند. البته تناظر در مورد معدودی از کشورها برقرار نیست. برای مثال در کشورهایی مانند گرجستان، آذربایجان و مقدونیه که به اصلاحات بوروکراسی اداری و رفع فساد توجه ویژه داشته‌اند، رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار مطلوب‌تر است یا در کشوری مانند هند که توسعه خدمات آنلاین یکی از اولویت‌ها بوده، رتبه در شاخص انجام کسب‌وکار نامناسب‌تر است.

با مشاهده اطلاعات جدول گزارش می‌توان دریافت که غالبا کشورهای با درآمد پایین که در توسعه دولت الکترونیک توفیق چندانی نداشته‌اند از جمله جیبوتی، ساحل عاج، سنگال، بنین و بروندی به‌رغم انجام اصلاحات متعدد برای بهبود در وضعیت در گزارش انجام کسب‌وکار، در ارتقای این رتبه‌بندی نیز موفق نبوده‌اند. در مقابل کشورهای روآندا و کنیا که در ایجاد زیرساخت‌های ارائه خدمات الکترونیک تلاش کرده‌اند، در میان کشورهای با درآمد پایین و پیشرو در اصلاحات در شاخص انجام کسب‌وکار به جایگاه مطلوبی در گزارش انجام کسب‌وکار دست یافته‌اند. درحقیقت اقداماتی که برخی کشورها برای تسهیل رویه‌های اداری و کاهش بوروکراسی در پیش گرفته‌اند، اما مبتنی بر توسعه دولت الکترونیک نبوده، در کوتاه‌مدت سبب شده که این کشورها در فهرست کشورهای پیشرو قرار گیرند، اما در بلندمدت به جایگاه مناسبی در گزارش انجام کسب‌وکار دست نیافته‌اند.

نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به یک پژوهش جهانی
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است به جای قانون باید روی اجرا متمرکز شد و اصلاح را در آنجا پی گرفت. این مرکز تاکید دارد که مبنای بی‌عیب و نقص دانستن قانون به معنی چشم‌پوشی از سهم آن در ایجاد اختلال در کسب‌وکار و تولید نیست بلکه منظور این گزارش، دعوت به بازاندیشی و تجدیدنظر در اغراق و بیش‌برآوردی از نقش قانون در بهبود محیط کسب‌وکار است. قانون، مولفه اصلی نظام رسمی یا حقوقی کسب‌وکار است؛ درحالی که رویه‌های اجرایی و نظام بوروکراسی که نقشی به‌شدت تعیین‌کننده و موثر در حوزه مورد بحث ایفا می‌کنند، مولفه تشکیل‌دهنده نظام واقعی یا حقیقی کسب‌وکار محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد رفع موانع کسب‌وکار در نظامات اداری و اجرایی، بر رفع موانع قانونی کسب‌وکار ارجحیت دارد. یکی از الزامات پذیرش این ارجحیت، تغییر رویکرد از تمرکز بر قانون‌گذاری به تمرکز بر اجراست. بر این اساس، ضرورت دارد برای رفع موانع کسب‌وکارها، به جای تمرکز بر قانون مقرره، بر اصلاح نظام بوروکراسی متمرکز شد. دکتر مرکزمالمیری و سایر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این موضوع، تصریح می‌کنند تسهیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی و اداری مرتبط با کسب‌وکارها، به‌مراتب بیش از اصلاح در حوزه قوانین مورد توجه بوده است. همچنین مهم‌ترین اولویت کشورها برای اصلاحات، ساده‌سازی شرایط ورود کسب‌وکارها به اقتصاد بوده است. نکته بسیار مهم آنکه، اصلاحات اداری در کشورهای موفق، با توسعه دولت الکترونیک همراه بوده و کشورهایی که اصلاحات متعدد اداری را بدون تلاش کافی برای استقرار دولت الکترونیک اجرا کرده‌اند، در بلندمدت در بهبود وضعیت در گزارش انجام کسب‌وکار موفق نبوده‌اند.

🔻روزنامه کیهان
📍بسته پیشنهادی اروپا دروغ بود خبری از آزادی پول‌های بلوکه شده ایران در کره نیست

رئیس‌کل بانک مرکزی با فیک دانستن اینستکس (بسته پیشنهادی اروپا برای ایران) تاکید کرد خبری از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیست.
عبدالناصر همتی، در یک گفت‌وگوی مجازی اعلام کرد: همه ما نیاز به نقد داریم و کارهای ما کامل نیست و تلاش داریم کارها به نحو احسن انجام شود؛ اما در کشور شرایط خاصی وجود دارد و روش‌هایی که کشور اداره می‌شود؛ باعث می‌شود که موارد تحقق نیابد؛ پس انتقادات حق طبیعی افراد است.
وی درباره پولهای ایران در کره گفت: مسئول دلارهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بانک مرکزی است و هر خبری هم به غیر از بانک مرکزی اعلام شود، صحت ندارد. این اتفاق هنوز برای منابع ایران نیفتاده است. البته باید این را هم گفت که هفت میلیارد دلار مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چون این پولها حق ایران و بانک مرکزی است. این در حالی است که اگر هفت میلیارد دلار آزاد شود، جریمه عدم النفع را هم باید دولت کره تقبل کند.
همتی همچنین درخصوص بسته پیشنهادی اروپا برای ایران موسوم به اینستکس اظهار داشت: اینستکس یک موضوع فیک(دروغ) بود که حتی کسانی هم که عضو اینستکس بودند به آن باور نداشتند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درخصوص سرکوب نرخ ارز در ماههای پایانی دولت با توجه به رونق فروش نفت گفت: در مورد نرخ ارز نظر دولت و بانک مرکزی تفاوتی ندارد و نرخ را باید بازار تعیین کند؛ این در حالی است که نرخ ارز با سرکوب به نرخ‌های پایین‌تر نخواهد رسید؛ بلکه ممکن است با عرضه و تقاضا نرخ ارز هم کاهش یابد؛ چراکه وقتی ارز در کشور فراوان است، بخش عرضه را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی مثل سابق ارزپاشی صورت نخواهیم داد و به آن اعتقاد ندارم.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: اگر عرضه ارز در بازار زیاد شود، نرخ کاهش می‌یابد؛ قیمت را هم بازار تعیین می‌کند؛ اما بانک مرکزی طرفدار ثبات بازار ارز است. البته سال ۹۹ به خاطر انتظارات تورمی که اوایل سال ایجاد شد و مطالبی مطرح شد که همه انتظار رشد ۱۰۰ درصدی نقدینگی داشتند، به خاطر انتظارات عجیبی بود که در جامعه ایجاد شد و نرخ رشد پول در مرداد به ۸۸ درصد رسید که نشان از سیالیت پول دارد. وی افزود: این انتظارات تورمی را شکل داد و مجموعه این اتفاقات سبب شد که انتظارات در بازار سهام بالا رود و خیلی از تحلیلگران بازار سرمایه، سهام را با دلار ۶۰ هزار تومانی تحلیل کردند. در مورد نرخ بهره اطمینان می‌دهم که اقدامی نمی‌کنم که بازار سرمایه بهم بخورد.
همتی گفت: در مورد تغییر نرخ بهره نیز تصمیم نگرفتم، اما اگر در مورد تورم توانستیم رقم را کاهش دهیم، نرخ بهره را هم تغییر می‌دهیم. اما در مورد نرخ بهره بازار بین بانکی نیز به صورت جدی کنترل‌های لازم را می‌کنیم تا نرخ بازار بین بانکی بالا نرود.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ارز ۴۲۰۰تومانی هم گفت: منکر مشکلات ارز ۴۲۰۰ نیستم؛ از اول هم با آن مخالف بودم؛ ولی برای کالاهای اساسی تابع سیاست دولت هستیم؛ البته مشخص بود که در توزیع به دلیل عدم وجود شبکه‌های قوی مشکلات رانتی بوجود می‌آید؛ ولی از زمانی که بین ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شد، صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر شده است.
وی افزود: قانون بودجه امسال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شده است که مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتی به مردم داده شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍ورود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس

مدیرعامل فرابورس ایران به تغییر دامنه نوسان اشاره کرد و گفت: ممکن است زمانی اعلام شود که برای بهبود وضع بازار سرمایه، دامنه نوسان حذف شود یا دامنه نوسان ۱۰ درصدی وجود داشته باشد، که بین این دو، گزینه حذف دامنه نوسان را انتخاب می‌کنم.
امیر هامونی در گفتگو با ایرنا درباره علل و عوامل افت‌ و خیز معاملات بازار سهام در بورس و فرابورس و نوسانات شاخص کل در سال ۹۹ گفت: اظهارنظر درباره این موضوع نیازمند بررسی وضع بازار در سال ۹۸ است، در اسفند سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ با برخی اتفاقات غیرمترقبه و بروز حوادث طبیعی مانند سیل در شمال و جنوب ایران، زلزله کرمانشاه و کرمان روبرو شدیم، همچنین در کنار آن، شیوع ویروس کرونا در انتهای سال ۹۸ باعث شد تا نیاز به تامین مالی مورد توجه قرار گیرد.
هامونی با بیان اینکه نرخ سود بازار بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از کرونا روندی نزولی را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: این موضوع نشان‌دهنده افزایش نقدینگی در بازار بود که باعث شد تا بانک‌ها حاضر شوند با نرخ کمی یکدیگر را تامین مالی کنند و بازار سهام با قدرت بسیار بیشتر به روند صعودی خود ادامه دهد.
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون در کنترل نرخ سود بانکی موفق عمل کرده و فرابورس ذینفع تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده و انجام اقدامات جدید از سوی بانک مرکزی است، افزود: اکنون نرخ سود بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد است، بانک مرکزی در تلاش است تا برخی از اقدامات مانند عملیات بازار باز و بازخریداوراق مالی اسلامی را به سرانجام برساند.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی اکنون بین ۱۴ تا ۲۲ درصد و کریدور نرخ سود بانکی قابل اصلاح است، اظهار داشت: با بهینه کردن نرخ سود بانکی و با دست یافتن به نرخ قابل اتکا و کاهش نوسان در سایر بازارها می‌توان ریشه مسائل ایجادشده در بازارهای سرمایه‌گذاری را برطرف کرد.‌هامونی خاطرنشان کرد: بازار که از مرداد وارد مدار نزولی شد ناشی از کاهش ورود نقدینگی بود و دیگر از آن زمان به بعد نقدینگی چندانی به این بازار وارد نشد.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران شاید بتوان با دامنه نوسان و دیگر اقدامات به کارگرفته شده سرعت رشد و افت شاخص بورس را کاهش و افزایش داد، اما نباید ریشه این موضوع را فراموش کرد زیرا ریشه و دلیل افت‌وخیزها مربوط به جای دیگر است و خارج از حیطه اختیارات بازار سرمایه و سازمان بورس قرار دارد.
وی به میزان نقدینگی وارد شده به بازار سهام اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۹ که بازار در مدار صعودی پرشتاب قرار داشت تا مرداد که شاخص بورس وارد مدار نزولی شد بالغ‌ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار شد.
هامونی در پاسخ به این سوال که آیا دولت مقصر اصلی ریزش شاخص بورس در بازار است یا خیر گفت: برای پاسخ به این سوال باید نکاتی را در نظر گرفت مبنی بر اینکه آیا دولت با قصد و نیت قبلی و با هدف دستکاری قیمت به دنبال روند صعودی بازار بوده است؟ آیا دولت به دنبال این بوده است تا بعد از افزایش غافلگیرکننده قیمت‌ها سهام خود را بفروشد و از این بازار خارج شود؟ آیا دولت چنین نگاه سفته‌بازانه‌ای را به بازار سهام داشته است؟
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان به دنبال هیچ ‌یک از این مسائلی که مطرح‌شده است نبود، یکی از مشکلاتی که بازار را به این روز انداخت و باعث اصلاح و کاهش شدید قیمت سهام شرکت‌ها شد، برنامه‌های بهینه ناسازگار بود که بازار را از مسیر صعودی خود بازگرداند.
وی اظهار داشت: در کشور برخی از دستگاه‌های اقتصادی که بر سود شرکت‌های بورسی تاثیرگذار هستند دارای یک ناسازگاری با یکدیگر هستند که باعث تغییر مسیر معاملات بورس در بازار شدند، در حالی که ممکن است برنامه‌ آن‌ها در بین مجموعه خود هماهنگ و دارای تاثیر مثبت در عملکرد آن‌ها باشد.
مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه نمی‌توان اعلام کرد که دولت با هدف و برنامه‌ریزی قبلی وارد این بازار شده است و این موضوع را به صورت تلویحی در بازار رد می‌کنم، گفت: دولت به هیچ عنوان در بازار هدف سفته بازانه‌ای را نداشته و ندارد، زیرا قرار نیست دولت برای دو روز در این بازار بماند، کسب درآمد کند و در انتها از این بازار خارج شود.
هامونی با بیان اینکه دولت امسال بخشی از کسری بودجه خود را از طریق اخذ مالیات و بخش دیگر را از اوراق در فرابورس تامین مالی کرده است، گفت: دولت با نگاه درستی اقدام به ورود در بازار سرمایه کرده است؛ چرا که تامین مالی از طریق اوراق راه‌حل بهینه و دقیق‌تری نسبت به تامین مالی از طریق انتشار پول است.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران مجموع پولی که دولت از این بازار و از طریق دارا یکم و پالایش یکم کسب کرد، مبلغ چندان قابل‌توجهی نیست.‌وی به کسب درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق صندوق‌های ETF اشاره کرد و افزود: این رقم شامل تقریبا شش هزار میلیارد تومان برای دارا یکم و ۱۳ هزار میلیارد تومان برای پالایش یکم می‌شود، این در حالی است که دولت از ابتدای سال در فرابورس از طریق اوراق مرابحه و اسناد خزانه بالغ‌بر۱۸۳هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است، پس چطور این امکان وجود دارد که بخواهد برای حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خود را بدنام کند و به صورت عامدانه بورس را صعودی و در انتها بازار را با چنین شتابی نزولی کند.
هامونی با بیان اینکه وجود چنین منطقی ضعیف است و به هیچ عنوان با واقعیات جور درنمی‌آید، افزود: ریزش بورس ناشی از اتفاقات اخیر بوده است، مسئولان باید پای مردمی کردن اقتصاد بایستند.
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران تاکید کرد: گاهی ممکن است مشکلاتی به صورت ناخواسته در کشور رخ دهد که در بورس اثر منفی بگذارد، بهتر است دولت آن‌ها را در هیات دولت برطرف کند تا دستگاه‌ها با هماهنگی یکدیگر به فعالیت بپردازند.
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران به مطرح شدن قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: به کار گرفتن این اقدام فقط باعث ایجاد رانت برای سفته‌بازان می‌شود، این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که قیمت‌ها فقط باید از طریق بازار تعیین شوند.
هامونی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت برای سفته‌بازان، زمینه به دست آوردن رانت اطلاعاتی برای برخی از سهامداران فراهم می‌شود تا به دستگاه‌های مزبور دسترسی پیدا کنند، خاطرنشان کرد: مکانیزم قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، برای مثال با تعیین قیمت کالا در بورس کالا و برق در بورس انرژی رانت اطلاعاتی خودبه‌خود از بین می‌رود و می‌توان شاهد ایجاد شفافیت در انجام معاملات باشیم.
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه باکشف قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا زمینه پیش‌بینی‌پذیر شدن معاملات و رقابت‌پذیری بازار فراهم می‌شود و در این صورت بازار تحلیل‌پذیر خواهد شد، گفت: با رقابت‌پذیری بازارها به طور حتم قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر و یارانه‌ها هدفمندتر خواهد شد که این موضوع زمینه اصلاح الگوی مصرف را فراهم و مسئله کسری بودجه دولت را برطرف می‌کند.
وی اظهار داشت: با رقابت‌پذیر شدن اقتصاد، قیمت‌ها از حالت دستوری خارج می‌شوند و بازار رقابتی‌تر عمل خواهد کرد، در نهایت با مدیریت کسری بودجه دولت، زمینه کنترل تورم نیز فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه هماهنگی‌های خوبی بین بورس و بانک مرکزی برای بهبود وضع بازار صورت گرفت تا بتوان شاهد بازگشت دوباره روند صعودی به بازار باشیم، گفت: دولت خود مخالف قیمت‌گذاری دستوری بود و از مواضع اعلام شده کوتاه آمد که این موضوع خود نوعی موفقیت و برای اقتصاد مردمی نوعی دستاورد محسوب می‌شود.
هامونی به حمایت حقوقی‌ها از بازار اشاره کرد و افزود: زمانی که وعده حمایت حقوقی‌ها از بازار داده شد قرار بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان یا تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد و خودرو نبود، چنین صحبت‌هایی به شدت روند بازار را تحت تاثیر خود قرار داد.‌مدیرعامل فرابورس ایران به تلاش‌های صورت گرفته برای بازگرداندن رشد به بازار سهام اشاره کرد و افزود: هر آنچه که در توان وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس بود انجام شد تا بورس به روند صعودی خود بازگردد.
وی اظهار داشت: از بازارگردانی گرفته تا تغییر ریزساختارها و مذاکره با حقوقی‌ها برای بهبود وضع بازار انجام شد، در واقع اقداماتی را که مسئولان در بازار سرمایه می‌توانستند انجام دهند تا روند بازار بهتر شود صورت گرفت، اما اقدامات به کار گرفته شده با نتیجه مثبت همراه نبود و متغیرهای کلان دیگری هم در این روند اثرگذار بودند.
هامونی با بیان اینکه از زمانی که وعده حمایت حقوقی‌ها داده شد تا یک ماه، حقوقی‌ها هر روز صبح با هماهنگی شرکت بورس تهران و سازمان بورس از بازار حمایت کردند، گفت: با این اقدام وضع بازار بهتر و روند معاملات ثبات پیدا کرد اما بعد از ایجاد برخی از ناهماهنگی‌ها که به آن اشاره کردم، روند بازار تغییر کرد و دیگر شاهد تاثیر مثبت حمایت حقوقی‌ها از بازار نبودیم.
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه ما نمی‌توانستیم به نمایندگی از همه ارگان‌ها اعلام کنیم بازار باید مثبت شود، افزود: زمانی که امکان فروش سهام عدالت در بازار فراهم شد، در مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی اعلام کردیم که بهتر است برای بهبود وضع بازار کارت اعتباری سهام عدالت اعطا شود تا از این طریق فشار فروش در بازار کاسته شود، اکنون نهایی شدن اجرای این اتفاق در حال انجام است و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شده است.‌هامونی به تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای عالی بورس برای تغییر دامنه نوسان و تاثیر آن در روند معاملات بازار اشاره کرد و گفت: بحث ریزساختارها مانند تغییر دامنه نوسان می‌تواند به لحاظ روانشناسی تا حدی کنترل و کمک‌کننده به بازار باشد زیرا مردم از این طریق تصور می‌کنند که سهام آن‌ها در جهت روند صعودی با رشد زیادی همراه می‌شود و در جهت منفی کمتر افت خواهد کرد.
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری سهام از طریق تحلیل بنیادی صورت می‌گیرد، اظهار داشت: بهتر است این موضوع مدنظر قرار گیرد که در تحلیل‌های صورت گرفته در بازار برای خرید سهام باید بنیاد اقتصاد در نظر گرفته شود و از این رو باید مدنظر داشت که تغییر ریزساختارها فقط فرصت تحلیل و بررسی سهام را به مردم می‌دهند.
هامونی اظهار داشت: عوامل بنیادین حاکم بر صنایع مختلف باید با برنامه‌های بهینه و سازگارهمراه باشد و رئیس فعلی سازمان بورس اکنون به دنبال این اقدام است.
مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به برداشته شدن دامنه نوسان در معاملات بورس تاکید کرد و افزود: به لحاظ کارشناسی مدافع برداشته شدن دامنه نوسان هستم اما این اقدام باید در شرایط خاص رخ دهد تا فرصت بیشتری را به مردم برای تحلیل بدهد.
وی با بیان اینکه در مورد باز شدن یا حذف دامنه نوسان باید دو نکته مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: ممکن است در زمانی اعلام شود که برای بهبود وضع بازار، دامنه نوسان حذف شود یا دامنه نوسان وجود داشته باشد اما میزان نوسان آن به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند در این زمان و بین دو گزینه موجود، برداشته شدن دامنه نوسان را انتخاب می‌کنم.
هامونی خاطرنشان کرد: تا مدت ‌زمانی در «تابلو ج» بازار پایه، دامنه نوسان وجود نداشت، اما «تابلو ب» با دامنه نوسان ۱۰درصدی همراه بود، تحت این شرایط «تابلو ب» که دارای محدودیت نوسان بود نوسان بیشتری را نسبت به «تابلو ج» تجربه کرد که هیچ دامنه نوسانی را نداشت.
به اعتقاد مدیرعامل فرابورس ایران برداشته شدن دامنه نوسان بورس به عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند باعث ایجاد نظم بخشیدن در معاملات این بازار شود، اما موکدا این امر باید با برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن تدابیر ویژه صورت بگیرد.
وی سهامداران را مورد خطاب قرار داد و به آن‌ها توصیه کرد: سهامداران اگر از آموزش لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس برخوردارند می‌توانند به صورت مستقیم سرمایه‌های خود را وارد این بازار کنند اما اگر از اطلاعات لازم برخوردار نیستند و فقط به منظور سرمایه‌گذاری در بازاری شفاف به دنبال سرمایه‌گذاری در این بازار هستند، ورود مستقیم آن‌ها به این بازار مضر است و ضرر و زیان حتمی این افراد را به دنبال خواهد شد.
هامونی با تاکید بر اینکه افق برنامه‌ریزی سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از دیگر عوامل اثرگذار در معاملات بورس است، گفت: در ابتدا باید مشخص شود که سهامداران در این بازار به دنبال سرمایه‌گذاری یک ماهه یا سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، زیرا پرتفوی این افراد باید متفاوت و متناسب با افق سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد.‌مدیرعامل فرابورس ایران درجه ریسک‌ پذیری و ریسک‌ گریزی برای سرمایه‌گذاری در بورس را موضوعی بااهمیت در این بازار دانست و افزود: برای دو فرد با پس‌انداز، افق برنامه‌ریزی و با میزان سواد مالی یکسان اما با دو درجه ریسک ‌گریزی متفاوت، باید دو روش مختلف هم برای سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس در نظر گرفت.
هامونی با اشاره به روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۰ گفت: نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را از وضع بازار برای سال آینده ارائه داد اما این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که زمانی که بورس ایران مردمی باشد، اقتصاد ایران بسیار بهتر خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍محتکران مسکن در تور شناسایی قانون مالیاتی

ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان از روز ۱۹ فروردین‌ماه آغاز شد و در همین راستا همه خانوارهای مالک و مستأجر باید مشخصات ملک خود را در این سامانه ثبت کنند. بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی‌ماه ۱۳۹۹، کلیه سرپرستان خانوارها و مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.
بدین منظور سرپرستان خانوار می‌توانند، براساس آخرین رقم کد ملی خود مطابق با جدول زمان‌بندی ارائه‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس amlak.mrud.ir مراجعه نمایند و اطلاعات خود را ثبت کنند. همچنین کلیه سرپرستان خانوار از ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به این سامانه مراجعه نمایند.
وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، خانه‌های خالی را شناسایی می‌کند و آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. از نگاه این وزارتخانه خانه‌ای که چهارماه خالی مانده باشد، خانه خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات برخالی نگه‌داشتن مسکن خواهد شد.
با اجرای این قانون عرضه مسکن افزایش یافته و از احتکار خانه‌های خالی جلوگیری به عمل می‌آید تا سرمایه‌های انباشته‌شده آزاد شوند و مالکان خانه‌های خالی، واحدهای خود را برای اجاره یا فروش عرضه کنند.
مجلس یازدهم، مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
یکی‌از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم که از همان ابتدای آغاز به کار به‌طور ویژه آن را پیگیری کرد، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع مالیات از خانه‌های خالی بود. نمایندگان مجلس به‌منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گرفتند.
طبق اصلاحیه ماده ۴۵ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر خانوار یک محل به‌عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به‌عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد. همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شوند.
هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح این قانون، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه‌های خالی است تا مالکان، خانه‌های خود را عرضه کنند. با همین هدف هم اولین برگه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه، مردادماه امسال داده می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۳ به
وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ شده بود، اما تا پیش‌ازاین هرگز اجرایی نشد. این قانون نیازمند الزاماتی ازجمله عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود تا اطلاعات خانه‌های خالی در آن‌ها ثبت و شناسایی شوند، ولی تا قبل از اصلاح این قانون به‌طورجدی چنین سامانه‌ای راه‌اندازی نشده بود.
مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۱۵ مردادماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد. نمایندگان مجلس نیز با تصحیح ایرادهای گرفته‌شده توسط شورای نگهبان در ۵ آذرماه، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را دوباره به شورا ارسال کردند و درنهایت این مصوبه ۲۶ آذرماه مورد تأیید قرار گرفت.
اصلاح این قانون می‌تواند به یکی از بهترین پایه‌های مالیاتی مغفول مانده در سال‌های گذشته بدل گردد. این قانون در نهمین دوره مجلس و در سال ۹۴ به عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی ابلاغ‌شده بود، اما به بهانه عدم امکان شناسایی خانه‌های خالی و نبود زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی، از اجرای این قانون سرباز زد. این طرح در دهمین دوره مجلس هم در دستور کار قرار گرفت، اما توسط شورای نگهبان تأیید نشد.
نحوه محاسبه رقم مالیات متعلق به خالی ماندن یک واحد مسکونی
با توجه به ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی که پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، از مالک اخذ خواهد شد و همه واحدهای مسکونی خالی با هر متراژی که باشند، مشمول مالیات بر اجاره خواهند بود.
طبق گفته امید علی پارسا ،معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی چیزی حدود ۵۰ درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج‌شده و هم ۵۰ درصد آن چیزی که می‌توانسته دریافت کند را باید به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، به ازای هرماه مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد ۱۸ برابر مالیات متعلقه.
امید به تحول در بازار مسکن با اجرای قانون
بر اساس آمار به‌دست‌آمده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها، قیمت بالای آن‌هاست، زیرا بسیاری از مستأجران امکان خرید خانه باقیمت‌های فعلی را ندارند و خرید ملک تقریبا به آرمانی دست‌نیافتنی تبدیل‌شده است.
مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اسفندماه سال گذشته به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت، یعنی رشد ۹۳.۷ درصدی نسبت به اسفند ۹۸. بر اساس نظر کارشناسان حوزه مسکن یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت مسکن در کشور، داشتن نگاه سرمایه‌ای به آن و عدم عرضه به امید بالا رفتن قیمت است.
به‌عنوان نمونه بسیاری از بانک‌ها جزءدارندگان اصلی خانه‌های خالی هستند که از عرضه آن‌ها خودداری می‌کنند و همین مسئله به عاملی برای ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن مبدل شده است. در همین راستا انتظار می‌رود قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند کمکی بر عرضه واحدهای خالی مسکونی در پایتخت و سایر شهرهای کشور نماید تا این بازار آشفته تا حدودی قیمت‌های منطقی را به خود ببیند.
در شرایط کنونی به علت بالا رفتن قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز افزایش پیداکرده و همین موضوع برافزایش رشد حاشیه‌نشینی در جوار شهرهای بزرگ مؤثر بوده است.
طبق گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اقدامات این وزارتخانه در سه‌ماهه پایانی سال گذشته سبب شد تا ۲۵ درصد کاهش قیمت مسکن در بازار رقم بخورد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، تأثیر مشخصی در بازار مسکن طی سال جاری در پی داشته باشد و عدم تمایل به پرداخت جریمه، اهرمی در راستای عرضه بیشتر مسکن به‌عنوان راه‌حلی در بهبود وضعیت بازار باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍فاصله‌گرفتن از لبه پرتگاه

آیا گفت‌وگوی ۳ساعته رئیس‌کل بانک مرکزی در شبکه اجتماعی کلاب‌ هاوس چشم‌انداز آینده اقتصاد را روشن‌تر کرد؟
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران به‌ویژه در سال ۱۴۰۰چگونه خواهد بود و آیا نخستین گفت‌وگوی صریح رئیس‌کل بانک مرکزی و پاسخ به ابهام‌ها، انتقادها و پرسش‌ها در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس توانسته فضای آینده کسب‌وکارها،شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی را از وضعیت خاکستری خارج کند و مسیر آینده سیاست‌های پولی و ارزی ایران را شفاف سازد؟ گفت‌وگوی ۳ساعته عبدالناصر همتی و پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه، خبرنگاران داخلی و خارجی و البته تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی را می‌توان یک اسکن از درون ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره اقتصاد ایران قلمداد کرد؛ به‌ویژه اینکه نشان می‌دهد همه تصمیم‌های اقتصادی به برداشتن مانع‌ها منجر نمی‌شود و چه بسا پشت‌پرده بسیاری از چالش‌ها و اختلاف‌نظرها می‌توان نشانه‌هایی از رانت و غلبه انگیزه‌های سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی جریان‌های سیاسی در تصمیم‌های مهم اقتصادی را جست‌وجو کرد.
هرچند به‌نظر می‌رسد که با نزدیک‌شدن به فضای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و درنظر گرفتن چالش‌های جدی اقتصادی، همچنان بانک مرکزی در تیررس انتقادها قرار گیرد اما روایت رئیس‌کل بانک مرکزی نشان داد که او دست‌کم پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی تلاش کرده تا اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه دور سازد و نگذارد تا دچار فروپاشی شود. با این حال هنوز پتانسیل‌های تهدیدکننده اقتصاد ایران ازجمله نرخ تورم بالا، شکننده‌بودن منابع بودجه‌ای دولت و فشارهای سیاسی بر نهادهای تخصصی در ارتباط با مهم‌ترین اولویت‌های خروج از وضعیت بحران به قوت خود باقی است. به گزارش همشهری، نقطه عطف موضع‌گیری همتی را می‌توان در اعلام رسمی موافقت بانک مرکزی با تصویب لوایح ۲قلوی مرتبط با خروج ایران از فهرست سیاست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دانست و افزون بر این به‌نظر می‌رسد همچنان مسئله دلار ۴۲۰۰تومانی و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بانکی در شرایطی نرخ تورم بالای ۳۶درصد، از نظر برخی نیاز به ابهام‌زدایی و شفافیت بیشتر دارد.
هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به روندهای آتی اقتصادی ایران ازجمله مثبت‌شدن نرخ رشد اقتصادی و کنترل نرخ تورم امیدوار است اما در سوی دیگر، مسیر تحولات آینده سیاست‌های ارزی و پولی ایران بستگی زیادی به تحولات در عرصه روابط خارجی به‌ویژه برداشته‌شدن تحریم‌ها دارد؛ چرا که در تنگنای شدید مشکلات ساختاری و چالش‌هایی چون تحریم و بسته‌ماندن مسیر نقل و انتقال ارز از کانال بانکی، رسیدن به نرخ تورم پایین‌تر و بهبود معیشت مردم سخت و پیچیده خواهد بود و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌زودی نرخ تورم هدف‌گذاری ۲۲درصدی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهد. کسری بودجه شدید دولت و پاندمی کرونا درصورت باقی‌ماندن تحریم‌ها، می‌تواند سال ۱۴۰۰را سال سخت‌ برای مردم رقم بزند، آیا سال ۱۴۰۰سال حرکت به سمت رفع موانع پیش پای اقتصاد ایران خواهد بود یا فرصت‌سوزی و تهدید‌آفرینی به‌دلیل رقابت‌های سیاسی فضای کلی اقتصاد کشور را تیره‌تر می‌سازد؟

چرا نرخ ارز پرید؟
سکاندار بانک مرکزی با بیان اینکه مشکلات بازار ارز از آزادسازی قیمت بنزین در آبان ۹۸استارت خورد، روند اتفاقات سال ۹۹را وحشتناک توصیف و تأکید کرد: ورود ایران به فهرست سیاه FATF، شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت جهانی نفت حتی به کمتر از ۱۰دلار، قطع صادرات غیرنفتی ایران با بسته‌شدن مرزها به‌دلیل کرونا، کاهش شدید قیمت بنزین و افت تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فولاد در بازار جهانی، کاهش صادرات نفت ایران در اردیبهشت و خرداد سال گذشته به حداقل ممکن، کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در رابطه با برجام، تصویب قطعنامه ضد‌ایرانی در شورای حکام، درخواست فعال‌شدن مکانیسم ماشه و مهم‌تر از همه تحریم ثانویه ۱۸بانک‌کشور باعث وارد‌شدن شوک‌های شدید به بازار ارز شد. این روایت همتی نشان می‌دهد که پیش‌بینی ورود قیمت دلار به کانال‌های ۴۵تا ۶۰هزار تومانی در سال گذشته محقق نشود اما باید منتظر ماند و دید آیا ثبات نسبی قیمت ارز ماه‌های اخیر تا پایان سال ۱۴۰۰به قوت خود باقی می‌ماند؟

راز شکست هدف‌گذاری تورم!
یکی از انتقادهای جدی از رئیس‌کل بانک مرکزی به اعلام سیاست هدف‌گذاری تورمی معطوف شد و آن هم در پاسخ پذیرفت که باید در فصل‌های بعد از اعلام این سیاست، نرخ تورم هدف ۲۲درصد به روزرسانی ‌شود. او گفت: هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم و بانک مرکزی با فروش بالغ بر ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق جهت پوشش کسری بودجه دولت، توانست جلوی شدت نرخ تورم را بگیرد و اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت به تنهایی ۳۲واحد درصد به نقدینگی کشور اضافه می‌شد. همتی البته هنوز امیدوار است که در سال ۱۴۰۰جلوی قیام تورم را بگیرد وافزود: امسال امیدوارم هم تورم را کنترل کنیم و هم رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

سرکوب نرخ ارز، هرگز!
نقطه امیدوار‌کننده در صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی را می‌توان در این جمله او رصد کرد که اعلام کرد: اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم اما آیا همتی می‌تواند ارز را دوباره تک‌نرخی کند؟ به گزارش همشهری یکسان‌سازی نرخ ارز مشروط به بهبود سطح روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا و استحکام و استمرار دسترسی به ارزهای بلوکه‌شده، دور از دسترس نخواهد بود اما تا آن زمان که بستگی به مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵دارد، رفتار بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز تعیین‌کننده است. همتی همچنان از سامانه نیما دفاع کرد و گفت: اگر سامانه نیما نبود نمی‌شد کشور را اداره کرد و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است.
او در عین حال افزود: در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، ارزپاشی جایی ندارد و نرخ ارزی که سرکوب بشود و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است و اگر بخواهیم خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را خرج کنیم براساس سیاست‌های ارزی این کار را انجام می‌دهیم و اجازه خروج سرمایه نمی‌دهیم.

دفاع چندباره از FATF
رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی آنلاین خود بارها در ارتباط با لوایح دوقلوی مرتبط با FATF مورد پرسش قرار گرفت، هرچند او اصرار داشت تا این چالش بین دولت و منتقدان‌ در یک فضای کارشناسی و نه رسانه‌ای باید حل شود، با این حال به صراحت آب پاکی روی دست منتقدان ریخت و اعلام کرد: رعایت استانداردهای FATF جز ضرورت‌های فعالیت بانکی است که اگر تصویب نشود به‌خصوص در زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، در مبادلات بانکی دچار مشکل می‌شویم و خروج از فهرست سیاه مالی دنیا منوط به تصویب لوایح FATF است.
همتی تأکید کرد: اگر FATF همین فردا تصویب شود نظام بانکی ما به سرعت خود را تطبیق خواهد داد و مشکلی نداریم. او حتی فاش کرد که تعطیل‌شدن نشست مجمع در چهارشنبه گذشته به درخواست دولت نبوده و این تصمیم دبیرخانه مجمع بوده؛ با این حال همتی گفت: ایران خنثی‌سازی‌ تحریم‌ها را با کشورهایی که عضو FATF هستند، انجام می‌دهد و اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تأیید می‌کردم ولی من صاحب‌نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.

خطر در کمین پول‌های سیاه
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین خبر داد که در آینده نزدیک خبرهای خیلی خوبی درباره کنترل‌ها در زمینه پولشویی ارائه خواهم کرد. او می‌گوید: بانک مرکزی هم‌اکنون از طریق سیستم فاش شبکه‌ها و افرادی راکه جا‌به‌جایی پول در راستای پولشویی و قمار انجام می‌دهند کنترل ‌می‌کند و کنترل‌ها در زمینه پولشویی نسبت به سال گذشته پنج برابر بیشتر شده است.

دلار ۴۲۰۰؛ آری یا نه؟
گفت‌وگوی کلاب هاوسی رئیس‌کل بانک مرکزی البته به چالش جدی بین او و منتقدان دلار ۴۲۰۰تومانی تبدیل شده و او باید انتخاب می‌کرد که موافق حذف دلار ۴۲۰۰است یا نه؟ پاسخ‌های همتی البته معنادار بود و دوپهلو تا جایی که تأکید کرد: از ابتدا با ارز ۴٢٠٠ موافق نبودم؛ چرا که مشخص بود در توزیع رانت‌زا خواهد بود، لذا منکر مشکلات ارز ۴٢٠٠ نیستم اما برحسب شرایط تابع سیاست دولت هستیم. این موضع‌گیری شائبه تضعیف استقلال بانک مرکزی در برابر دخالت‌های دولت را تقویت می‌کند؛ هرچند همتی می‌گوید که این استقلال نسبی است و باید شرایط حاکم بر کشور به‌ویژه در تنگناهای تحریم و کرونا را درنظر گرفت به همین دلیل او در پاسخ به اینکه چرا در روزهای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰و تصمیم مجلس به حذف دلار ۴۲۰۰مخالفت کرد، توضیح می‌دهد: در نامه به رئیس مجلس نوشتم که ارز ۴۲۰۰ را حفظ کنید و تأکید کردم هر زمان می‌خواهید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید همان روز اعلام کنید، نه اینکه ۳‌ماه قبل از اعمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را اعلام کنید که اثر منفی در بازار نگذارد. وی افزود: نگرانیم با پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی شوک دیگری در قیمت‌ها ایجاد شود که باید مدیریت شود. این سیاست در قانون بودجه هم آمده که اگر ارز ۴۲۰۰ برداشته شد، در قالب معیشتی به مردم یارانه داده شود.

فعالان بورس به بانک مرکزی می‌روند
یکی از انتقادهای جدی به عملکرد بانک مرکزی، نقش و سهم این نهاد در نوسان شدید ارزش بازار سهام بود و برخی از فعالان بازار سرمایه از همتی گلایه کردند که چرا تصمیم‌گیری‌های این بانک به نفع بازار سرمایه نیست؟ همتی با بیان اینکه در قضیه بورس، بانک مرکزی مظلوم واقع شد، گفت که به بازار سرمایه (شامل بازار سهام و بازار اوراق) و رشد و توسعه آن اعتقاد دارد. او با این شرط پاسخ داد: از کسانی که می‌گویند بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش و افزایش داد و موجب ریزش بازار سرمایه شد می‌پرسم یعنی واقعا رئیس بانک مرکزی این اندازه قدرت دارد که نرخ را از ۲۲ درصد به ۸ درصد برساند بعد مجددا این را افزایش بدهد؟ اصلا به چه دلیل رئیس بانک مرکزی باید چنین تصمیمی بگیرد؟ او توضیح داد: در فروردین و اردیبهشت سال گذشته اتقاقانی افتاد و فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل شیوع کرونا تعطیل شدند و طبیعتا تقاضای پول کم شد و بعد از اینکه عوارض کرونا کاهش یافت، تقاضای پول افزایش یافت و نرخ بهره بین بانکی هم افزایش یافت و به بیان روشن‌تر ذخایر اضافی بانک‌ها در ابتدای سال ۹۹ زیاد شد که موجب کاهش نرخ بین بانکی شد. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: آینده متعلق به بازار سرمایه است اما باید توجه کنیم که بازار سهام ممکن است نیازمند تعدیل باشد. البته اکنون هم بسیاری از سهم‌ها قیمت متعادل دارد. همچنان معتقدم باید ۵۰ درصد تامین منابع مالی از بازار سرمایه باشد. او اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند تنها به بازار پول فکر کند و بازار سرمایه و کالا و سایر بازارها هم مهم است و بازدهی بازار سرمایه، با گشایش‌ها بهتر خواهد شد و حتما شرایط اقتصادی بهبود می‌یابد.
همتی با تأکید بر اینکه کمک به بازار سرمایه و بازار سهام دغدغه رئیس‌کل بانک مرکزی است، توضیح داد: در سال ۹۹ به‌دلیل انتظارات تورمی و اینکه همه انتظار رشد صد در صدی نقدینگی داشتند و رشد پول به ۸۸ درصد در مردادماه رسید، انتظارات در بازار سهام نیز بالا رفت. با این حال او قول داد: در مورد نرخ بهره اقدامی نمی‌کنم که بازار سرمایه لطمه ببیند و اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم حتما در مورد پایین‌آوردن نرخ بهره هم تصمیم می‌گیریم اما فعلا تصمیمی درباره نرخ بهره نداریم. رئیس‌کل بانک مرکزی در عین حال از فعالان بازار سرمایه دعوت کرد به بانک مرکزی بروند و از نزدیک گفت‌وگوهای خود را ادامه دهند.

تک مضراب‌های رئیس‌کل

در ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، خلق نقدینگی نداشتیم.
برخی افراد قدرت زیادی دارند و فشار زیادی هم‌ وارد می‌کنند اما من مقاومت می‌کنم.
حل مشکلات ناترازی بانک‌ها حداقل ۶سال وقت می‌برد.
به هدایت نقدینگی اعتقاد ندارم و هدایت نقدینگی در قالب پرداخت تسهیلات رانت ایجاد می‌کند.
با وزیر اقتصاد هماهنگ هستیم و در ستاد اقتصادی درباره مسائل مختلف اقتصادی بحث می‌کنیم.
۷میلیارد دلار منابع بلوکه شده در کره‌جنوبی باید هر چه زودتر آزاد شود و قطعا پیگیر دریافت جریمه آن هم خواهیم بود.
می‌گفتند صندوق بین‌المللی پول مستقل است اما ثابت شد که وقتی آمریکا دستور دهد، نهادهای بین‌المللی هیچ قدرتی ندارند.
رئیس بانک مرکزی در جهت نفی در جلسات دولت حضور دارد نه در جهت اثبات بلکه برای اینکه بار مضاعف مالی به بانک مرکزی و بانک‌ها تحمیل نشود.
سامانه‌های جدیدی که بانک مرکزی در راستای مبارزه با قمار طراحی کرده به‌زودی راه‌اندازی خواهند شد و تأثیر آن چشمگیر خواهد بود.
درباره فین تک‌ها فعالیت‌های خوبی داشتیم و خبرهای خوبی در این‌باره خواهیم داشتیم و از آنها در ۱۴۰۰ حمایت جدی می‌کنیم.
اعتقادی به صادرات ریالی ندارم، هیچ کشوری این موضوع را نمی‌پذیرد چون به معنی خروج سرمایه است.
عراقی‌ها قول‌هایی داده‌اند که بتوانیم به‌زودی از دارایی‌هایمان استفاده کنیم. اما در مجموع ما را زیاد معطل کردند که دلیل‌شان هم فشارهای اعمال‌شده از طرف آمریکایی‌ها بود.
تیمی هم که اکنون از طرف بانک مرکزی در محل مذاکرات حضور دارند، برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌هاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍آدرس غلط جهش ارزی

پنجشنبه شب عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یکی از «روم»های کلاب هاوس پاسخگوی سوالات افراد از قبیل کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و برخی دیگر بود. او پس از حدود ۳۱ ماه از آمدنش به ساختمان میرداماد در چنین فضای تقریبا «دوطرفه‌ای» حضور می‌یافت و از واکنش‌ها در فضای مجازی اینگونه برداشت می‌شود که «صحبت‌های جدیدی گفته نشده» و صحبت‌های او نیز آنگونه که انتظار می‌رفت، چالشی نبوده است. البته نباید از این موضوع نیز به سادگی عبور کرد که همتی از ساعت ۹ شب تا ۳۰ دقیقه بامداد در این پرسش و پاسخ حضور داشت و نکته‌ای در خصوص دلیل نوسانات ارزی عنوان کرد که از قضا به نوعی آدرس غلط بود. او بر این باور است که جهش ارزی به دلیل افزایش قیمت بنزین و حواشی به وجود آمده پس از آن بود و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، بازار ارز می‌توانست کنترل شود. با این ادعا باید به این موضوع پرداخت که نیاز سالانه ارزی کشور بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار است که به واسطه تحریم‌ها همچنین کاهش قیمت نفت در سال گذشته میلادی این بسیار کاهش یافته و برخی مدعی‌اند که ورود دلارها به کشور ۵۰ تا ۶۰ درصد سال‌های پیش از خروج امریکا از برجام شده است.

حضور دوطرفه فقط در کلاب هاوس
حضور مقامات در شبکه اجتماعی نسبتا جدید کلاب هاوس که در دو ماه اخیر به ‌شدت فراگیر شده، دو بعد خوب و بد دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که حضور مسوولان در این شبکه اجتماعی می‌تواند قدرت مطالبه‌گری مردم را افزایش دهد و آنها را وادار به پاسخگویی کند. از سوی دیگر اما نحوه مدیریت «روم‌ها» و سوالاتی که پرسیده می‌شوند، می‌تواند روند صحبت‌ها را تغییر داده و آنها را تبدیل به مکانی برای تبلیغات یا محلی برای «تکرار مکررات و گفتن همان چیزهای قدیمی» کند؛ مانند آنچه درکلاب هاوس گفت‌وگو با رییس کل بانک مرکزی رخ داد. هر چند نباید از سطح سوالاتی که از او پرسیده شد نیز گذشت. با وجود اینکه نزدیک به ۳ سال است که رییس کل بانک مرکزی نشست مطبوعاتی برگزار نکرده تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد؛ حداقل انتظار این بود حالا که فضایی برای نقد سیاست‌های پولی فراهم شده، سوالات جدی‌تری مطرح و البته از اقتصاددانان معروف‌تری نیز دعوت شود که البته چنین چیزی رخ نداد.
رییس کل بانک مرکزی درکلاب هاوس سه ساعت و نیم درباره اتفاقات حوزه پولی صحبت کرد که دامنه وسیعی را شامل می‌شد؛ از FATF تا چرایی جهش‌های ارزی همچنین تعیین تکلیف نرخ ارز دولتی و پول‌های بلوکه شده در سایرکشورها. اما آنچه تقریبا در تمام جملاتش وجود داشت، «بسته بودن دست سیاستگذار پولی به دلیل شرایط تحریم همچنین اجبار به استنکاف از قانون» بود. نمونه عدم سرپیچی از قانون در اعتراف او به چاپ پول برای پوشش بخشی از بودجه ۹۸ و ۹۹ اعلام شده بود.

جهش ارزی به دلیل بنزین بود
همتی در بخشی از صحبت‌های خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، مشکل بازار ارز و جهش‌های آن را در افزایش قیمت بنزین عنوان کرد. به گفته او «تا پیش از تصمیم برای افزایش قیمت بنزین شرایط خوبی در بازار ارز درکشور ایجاد شد که پس از آبان ۹۸ کار مدیریت بازار ارز با مسائلی همراه شد. اواخر سال ۹۸ هم بحث لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شوک دیگری را وارد کرد. من که توانستم نرخ ارز را برای یک ‌سال ۱۱تا ۱۳هزار تومان حفظ کنم با نرخ ۱۵ هزار تومان مواجه شدم.» او در خصوص قیمت ارز در سال گذشته نیز افزود:«در سال ۹۹ اتفاقات خیلی بدی افتاد از جمله کرونا، قیمت نفت جهانی زیر ۱۰دلار، قطع صادرات به دلیل کرونا، کاهش شدید قیمت بنزین و کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و فولاد. به این دلایل ارزی وارد کشور نشد و صادرات نفت ما در اردیبهشت و خرداد به حداقل خود رسید و همه اینها شوکی را به بازار ارز وارد کرد.
از سوی دیگر شوک‌های دیگری نیز به اقتصاد کشور وارد شد. تشدید کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در رابطه برجام، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام، درخواست فعال شدن مکانیسم ماشه و مهم‌تر از همه تحریم ثانویه ۱۸بانک‌ کشور در سطح بین‌الملل نیز به بازار ارز ما ضربه وارد کرد.» همتی در حالی دلیل ناکارآمد بودن مدیریت بازار ارز را در افزایش نرخ بنزین می‌داند که بر اساس آمارها جریان ورودی ارز به کشور به ‌شدت کاهش یافته؛ ارز ورودی به کشور در سال ۲۰۱۶ از دو طریق صادرات نفتی و غیرنفتی حدود ۸۵ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۰۰میلیارد دلار رسید. در سال بعد و پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام درآمدهای ارزی ۱۰۴.۸ میلیارد دلار اعلام شده بود که پس از اعلام لغو معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران کل جریان ورودی ارز به کشور در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ میلیارد دلار رسید؛ کاهش ۴۲ درصدی نسبت به شرایط عادی. با وجود اینکه همچنان آماری از میزان صادرات نفت ایران از سوی مقامات اعلام نمی‌شود و تنها منبع گزارش‌های سالانه اوپک است به نظر می‌رسد میزان فروش نفت در سال گذشته میلادی کمتر از ۱۵ میلیارد دلار بوده که با صادرات ۳۴.۵۲۶ میلیارد دلاری کشور،کل ارز وارد شده به کشور تا ۴۹ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار بوده است؛ کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ و ۵۰.۵ درصدی نسبت به ۲۰۱۷. هر چند کاهش جریان ورود ارز به کشور به دلیل بسته بودن مرزها، شیوع گسترده کرونا درکشور همچنین کشورهای همسایه و البته کاهش شدید قیمت نفت در بهار سال گذشته میلادی دور از ذهن نبود اما مرتبط دانستن افزایش جهش‌های ارزی به دلیل قیمت بنزین، پاک کردن صورت مساله است. هر چند نباید از افزایش انتظارات تورمی پس از بالا رفتن نرخ بنزین و هجوم افراد به سمت بازارهای سرمایه‌ای برای جلوگیری از تضعیف ارزش پول و سرمایه‌شان را نیز فراموش کرد اما دلیل عمده جهش نرخ ارز در جای دیگری است.

الزاما نباید به تورم هدف‌گذاری شده رسید
همواره یکی از انتقادات پیرامون سیاست‌های بانک مرکزی در نظر گرفتن تورم هدف‌گذاری شده ۲۲ درصدی بدون دخیل دانستن مواردی مانند نقدینگی، تورم سالانه، نقطه‌ای و... است. با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه ۹۹ ۳۶.۴ درصد اعلام شده که فاصله‌ای ۱۴.۴ درصدی با تورم هدف‌گذاری شده دارد و به نظر نمی‌رسد در پایان اردیبهشت این فاصله به کمتر از ۱۰ درصد نیز برسد. همتی پنجشنبه شب در این خصوص گفت:«زمانی که از دلار ۴۵ تا ۶۰ هزار تومانی صحبت می‌شود؛ در واقع به انتظارات تورمی دامن زده می‌شود و همین امر هدف‌گذاری تورمی ما را با مشکل مواجه می‌کند. هدف‌گذاری تورمی به این معنا نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم. ما اوراق فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم.» او در بخش دیگری از سخنان خود نیز به وضعیت کشور اشاره کرد و ادامه داد:«سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ فشار روی من بود. برخی افراد قدرت زیادی دارند و فشار زیادی هم بر من وارد می‌کنند که من مقاومت می‌کنم. من بازارسازم و وقتی بازارساز، ارزش‌اش محدود شود چگونه می‌تواند بازار را مدیریت کند. وضع‌مان خوب است و مطمئن هستم که بهتر می‌شود.» همتی در بخش دیگری به پولشویی و اقداماتش در برابر این اقدامات اشاره کرد. به باور او برخی شعب بانک‌ها به پولشویی کمک می‌کردند اما کنترل‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵ برابر شده است.

با سرکوب نرخ ارز مخالفم
از همتی در خصوص بازار ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرسیده شد که پاسخ داد:«اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم. دخالت بانک ‌مرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ را به‌ طور قطعی رد می‌کنم و بانک ‌مرکزی برای ثبات دخالت می‌کند و من اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین می‌شود. بازار ثانویه(نیما) به‌روز و در حال تغییر است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است. خالص دارایی ارزی بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های مدون است و ارزپاشی در این خصوص وجود ندارد. نرخ ارزی که سرکوب و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.» رییس کل بانک مرکزی در خصوص پیوستن بهFATF نیز گفت:«اگر از من پرسیده بودند حتما FATF را تایید می‌کردم ولی من صاحب‌نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند.»

مخالف ارز دولتی بودم
سوال دیگری که از همتی پرسیده شد، ارز دولتی و چرایی ادامه یافتن آن بود. او در پاسخ گفت:«منکر مشکلات ارز ۴۲۰۰ نیستم، بنده از اول هم با آن مخالف بودم؛ ولی برای کالاهای اساسی تابع سیاست دولت هستیم البته مشخص بود که در توزیع به دلیل عدم وجود شبکه‌های قوی مشکلات رانتی به وجود می‌آید؛ ولی از زمانی که بین ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شد، صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر شده است. قانون بودجه امسال در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شده که مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتی به مردم داده شود.» او به نامه‌ای که به رهبری نوشت نیز اشاره کرد و ادامه داد:«در این نامه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نشدم؛ بلکه نوشتم هر زمانی که می‌خواهید حذف ارز را انجام دهید، همان روز آن را انجام دهید؛ چراکه وقتی ۳ ماه قبل از سال جدید اعلام می‌کنید که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود در بازار اثر منفی خواهد داشت؛ ۳۰ هزار تن تقاضای روغن بالا رفته است؛ چراکه در بودجه اعلام شده بود که ارز حذف می‌شود پس گرانی هم از همان جا آغاز شد.»

مرجع خبر در خصوص پول‌های بلوکه شده، بانک مرکزی است
همتی در بخش دیگری به وضعیت پول‌های بلوکه شده نیز اشاره کرد. به باور او مسوول دلارهای بلوکه شده درکره جنوبی، ایران است و هر خبری هم غیر از بانک مرکزی اعلام شود، صحت ندارد. او ادامه داد:«البته باید این را هم گفت که ۷ میلیارد دلار مورد پیگیری قرار می‌گیرد چون این پول‌ها حق ایران و بانک مرکزی است؛ این در حالی است که اگر ۷ میلیارد دلار آزاد نشود، ایران لنگ می‌ماند؛ اما اگر آزاد شود، جریمه عدم‌النفع را هم باید دولت کره تقبل کند.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عوارض خصوصی‌سازی صوری

۱۵ سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مشکلات و چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران همچنان ادامه دارد؛ سیاستی که به گفته عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی تنها حدود سه درصد از واگذاری‌ها به صورت واقعی صورت گرفته است. به همین دلیل است که تقریبا در اقصی نقاط ایران شاهد بروز مشکلات فراوان در واحدهایی هستیم که به اسم واگذاری به بخش خصوصی، همچنان دست دولت در مدیریت آنها نمایان است.
به گفته کارشناسان غیر از واگذاری‌های غیراصولی صورت گرفته که نتایج آن در اعتراضات روزافزون کارگران در واحدهایی مانند هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و… نمایان است، در بنگاه‌هایی هم که به صورت واقعی واگذار شده، پس از واگذاری‌ها تازه مشکلات برای مالک جدید آغاز شده و نهادهای دولتی مختلف برای وصول مالیات، عوارض و مسائلی اینچنینی دیگر با صورتحساب‌هایی میلیاردی به سراغ این بنگاه می‌روند. به همین دلیل است که این کارشناسان تاکید می‌کنند شواهد بیانگر این موضوع است که دولت به بخش خصوصی واقعی در این زمینه کمک نمی‌کند زیرا در ذات خودش به خصوصی‌سازی واقعی علاقه‌‌ای ندارد.
صنایع مخابراتی راه دور ایران
در محاصره هیات حمایت
در این رابطه عملکرد هیات حمایت از صنایع که طبق قانون مسوولیت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور را بر عهده دارد، در نوع خود جالب توجه است. به گفته برخی از ناظران عملکرد این هیات نشان می‌دهد که تنها در دو مورد مانند صنایع مخابراتی راه دور و پلی‌اکریل اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین سرشاخه‌های صنایع نساجی کشور، زیان انباشته این شرکت‌ها چندین برابر شده است. در مورد صنایع مخابراتی راه دور ایران که قدمتی ۴۷ ساله دارد، بحران ورشکستگی پس از واگذاری سهام این شرکت در راستای خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۳ کلید خورد و پس از آنکه در سال ۸۸ تحت پوشش هیات حمایت از صنایع قرار گرفت، تاکنون علاوه بر اینکه مشکلاتش برطرف نشده بلکه به گفته رییس سازمان صمت استان فارس به معضلی امنیتی و اجتماعی تبدیل و بدهی‌های آن به ۳۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین مدیرعامل این شرکت چندی قبل در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو گفته بود در حال حاضر سرمایه‌گذار برای تحویل کارخانه وجود دارد اما این کارخانه توسط هیات حمایت از صنایع تحویل داده نمی‌شود. این هیات در طول ۱۲ سال گذشته به جز آنکه ۱۲۰۰ کارگر را بازنشسته کرده و میزان قابل ملاحظه‌ای بدهی برای ما ایجاد کرده، دستاورد دیگری نداشته است.
سوالات بی‌پاسخ درباره وضعیت پلی‌اکریل
در این میان وضعیت پلی‌اکریل اصفهان نیز دست‌کمی از شرکت مخابرات راه دور ندارد. شرکتی که از آن به عنوان سرزنجیره صنعت نساجی کشور با ۴۰ هزار سهامدار نام برده می‌شود، اما از اوایل دهه ۸۰ به علت واگذاری غیراصولی روند زیاندهی آن آغاز شده و پس از تحویل گرفتن این واحد از سوی هیات حمایت از صنایع در سال ۹۵، زیان انباشته آن از ۵۲۵ میلیارد تومان به ۱۲۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است.
همان‌طور که خبرگزاری فارس سال گذشته اشاره کرده است، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بلاتکلیفی و بدون صاحب بودن این کارخانه خودش را در ورشکستگی و مشکلات کارگری نشان داد و حالا این موضوع خودش را در یک جدال نیابتی تمام‌عیار برای تصاحب کارخانه توسط گروه‌های غیرمرتبط به نمایش گذاشته است. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند شاید حدود ۵/۴ سال فعالیت در قامت گروه‌های مختلف مدیریتی فرصت کافی باشد تا منصوبان وزارت صنعت، معدن و تجارت هنر مدیریتی خود را درباره احیای این صنعت سودده به منصه ظهور رسانده باشند!
حضوری که گزارش دقیقی نسبت به اقدامات صورت گرفته ارائه نشده و هر چند از سوی هیات حمایت از صنایع اعلام شده که این کارخانه به مدیران جدید تحویل داده می‌شود، اما همچنان اجرایی شدن این موضوع در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در این راستا اواخر بهمن ماه سال گذشته مهدی علی‌دوستی رییس هیات مدیره پلی‌اکریل در نشستی خبری دست یاری خود را به سمت قوه قضاییه برای حل و فصل مشکلات این شرکت دراز کرد و گفت: به عنوان نماینده ۴۰ هزار سهامدار از رییس قوه قضاییه تقاضا دارم به مسائل مالکیتی شرکت ورود شخصی داشته باشند. انتظار می‌رود در مورد مشکلات پلی‌اکریل گامی برداشته و دستور رسیدگی فوری دهند تا دستور قاطع و پیگیری وی باعث احیای شرکت شود. همچنین از وزیر صنعت با توجه به نامه‌نگاری انجام شده درخواست می‌شود برای تحویل شرکت به هیات مدیره مذاکره انجام دهند. از سوی دیگر علاوه بر ستاد نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس هم با تسهیل فرآیند تولید و گردش کار و در بحث قوانین می‌توانند از سهامداران و کارکنان زحمتکش پلی‌اکریل حمایت کنند. علی‌دوستی تاکید کرد: کف قیمت الیاف اکریلیک در بازار بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان معامله می‌شود. اگر با همین ظرفیت که سال گذشته الیاف اکریلیک تولیدشده فروش انجام شود، شرکت باید در همین ظرفیت فعلی حداقل ۲/۱ هزار میلیارد تومان فروش داشته باشد و بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان سود محقق شود.
در این میان اگرچه گفته می‌شود هفته جاری جلسه‌ای میان هیات مدیره پلی‌اکریل و هیات حمایت از صنایع به منظور تعیین تکلیف این واحد تولیدی قرار است برگزار شود، اما کارشناسان در خصوص وضعیت پلی‌اکریل و اقدامات هیات حمایت سوالاتی را مطرح می‌کنند که همچنان بی‌پاسخ مانده است.
به عنوان مثال آیا حضور چندین ساله هیات حمایت از صنایع در شرکت‌هایی مانند مخابرات راه دور و پلی‌اکریل توجیه قانونی دارد یا اینکه با توجه به شرایط فعلی آیا حضور هیات حمایت از صنایع در شرکت پلی‌اکریل دارای توجیه است و در صورت تحویل کارخانه مشکلی در خصوص کارگران شرکت پیش نخواهد آمد؟
از سوی دیگر کارشناسان ضمن طرح این سوال که علت تاخیر و تعلل در تصمیم‌گیری در تحویل کارخانه به هیات مدیره شرکت چیست، می‌پرسند که چرا اقداماتی در جهت رفع نارضایتی سهامداران پلی‌اکریل صورت نگرفته و آیا طرح این موضوع که هیات مدیره حمایت از سهم را منوط به تحویل کا خانه‌ها کرده، امری صحیح است؟
تمامی این سوالات در حالی بی‌پاسخ مانده که وضعیت سهامداران این پلی‌اکریل اصفهان اکنون نامشخص است و آنها نیز انتظار دارند هر چه زودتر قوه قضاییه و مجلس به وضعیت این شرکت رسیدگی کند.