- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:27063
- زمان انتشار:سه شنبه 24 فروردين 1400-9:29
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍انتقام از دیپلماسی
✍️دیاکو حسینی
رژیــــم صهیونیســــــتی سال‌هاســـت که‌خـود‌را متعهد به عقب‌راندن برنامه‌های هســــــــته‌ای ایــــــران‌می‌داند‌و بارها با ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری‌های متعدد در تأسیسات هسته‌ای کوشیده است که این تعهد را در عمل نیز نشان دهد. حمله اخیر به زیرساخت‌های برق‌رسانی سایت نطنز نه کسی را متعجب کرد و نه نسبت به نقش رژیم صهیونیستی در این حملات کسی را به تردید انداخت؛ بویژه آنکه این حمله در جریان نشست‌های کمیسیون مشترک برجام و تقویت احتمال احیای کامل توافق انجام گرفته است. در پشت پرده این حمله سه سناریو را می‌توان در نظر گرفت. اول اینکه رژیم صهیونیستی در ناامیدی از منصرف کردن امریکای بایدن از بازگشت به توافق هسته‌ای تصمیم گرفته به آنچه به‌طور مجعول خطر اتمی ایران می‌نامد، رسیدگی کند. از آنجایی که تمامی برنامه‌های اتمی ایران زیر نظر سختگیرانه‌ترین بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار داشته و مطابق گزارش‌های بازرسان، ماهیت صلح‌آمیز آنها مورد تأکید قرار گرفته، بعید است که رژیم صهیونیستی نگرانی واقعی از انحراف این فعالیت‌ها داشته باشد. در سناریوی دوم، رژیم‌صهیونیستی در هماهنگی با ایالات متحده به منظور تضعیف اهرم مذاکراتی ایران دست به این خرابکاری زده است.
امریکا می‌تواند دلایلی برای این حمایت ضمنی داشته باشد؛ از جمله برای اطمینان دادن به رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه به رغم احیای برجام آماده است دستان رژیم صهیونیستی را در مواقع ضروری برای عملیات‌های خرابکارانه باز بگذارد یا زمان طولانی‌تری برای مذاکرات بازگشت به برجام بخرد. هرچند این سناریو به هیچ وجه نامحتمل نیست اما دولت امریکا باید می‌دانسته که این قبیل اقدامات ریسک بدبینی مضاعف ایران به امریکا را به همراه دارد و براحتی می‌تواند فضای ابتدایی مثبت در مذاکرات را مسموم کند. بعلاوه، امریکا بخوبی آگاهی دارد که دلیل واقعی محدود بودن فرصت دیپلماسی نه تنها مربوط به سطح غنی‌سازی ایران که تحت تأثیر بلندمدت از چنین حمله‌ای قرار نمی‌گیرد بلکه عمدتاً به‌خاطر دامنه بازرسی‌های آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای است که در صورت تصمیم ایران به کاهش بیشتر تعهدات خود در معرض آسیب جدی قرار دارد. تا وقتی ایران از این اهرم فشار برخوردار باشد، فواید حمله اخیر کمتر از زیان‌های آن است. در سناریوی سوم، رژیم صهیونیستی روی پیش‌بینی‌پذیری فضای سیاسی در ایران حساب کرده و شاید می‌دانسته که چنین حمله‌ای می‌تواند با تحریک ایران، امید به پس کشیدن تهران از ادامه گفت‌و‌گوها را افزایش دهد. شاید رژیم صهیونیستی تلاش کرده که ناامیدی از هدایت دولت امریکا در مسیر مطلوب خود را با به چالش گرفتن شکیبایی ایران جبران کند. قبل از این نیز نشانه‌هایی از خرابکاری رژیم صهیونیستی در مسیر کشتی‌های ایرانی و رفتارهای تحریک‌آمیزی نسبت به آنچه اهداف منسوب به ایران در سوریه نامیده شده، وجود داشته است. مسأله تنها این نیست که برجام یا بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات در این توافق، ضربه هولناکی به ابر روایت رژیم صهیونیستی در جعل «تهدید فوری» ایران است بلکه رژیم صهیونیستی بابت تأثیرات احیای برجام بر تقویت تعامل و دیپلماسی نیز نگرانی‌هایی دارد. اعتقاد به دیپلماسی و گفت‌و‌گو از جانب دولت‌های ایران، روایت کلان رژیم صهیونیستی از ایران را مخدوش می‌کند و تبلیغات ایران هراسانه را کمتر باورپذیر نشان می‌دهد. همین روایت راه را برای ایجاد اجماع بین‌المللی دشوار کرده و با کاهش اشتیاق دیگر کشورها به مراودات سیاسی و اقتصادی با ایران، به انزوای بیشتر ایران و تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی کمک می‌کند. اگر رهبران رژیم اسرائیل به چنین نتایجی رسیده باشند، می‌توان فهمید که چرا تا این حد از احیای برجام در آینده‌ای نزدیک و مهمتر از آن به‌کار افتادن دوباره دیپلماسی میان ایران و امریکا واهمه دارند. هرچند تلافی در زمان بموقع و مکانی متناسب می‌تواند هزینه‌های این قبیل اقدامات را برای رژیم صهیونیستی افزایش دهد، اما در کوتاه مدت هر نوع واکنش سیاسی که روند گفت‌و‌گوها را در چارچوب برجام مختل کند تنها به رژیم صهیونیستی کمک می‌کند که به هدف از پیش تعیین‌شده‌اش دست پیدا کند. در حال حاضر، تلاش چندجانبه برای احیای برجام و مستلزم آن رفع تحریم‌ها در صورتی که مقدور باشد، آخرین امیدهای رژیم صهیونیستی را به برجای ماندن تنش‌های منطقه‌ای حول برنامه‌های هسته‌ای ایران بر باد می‌دهد. اگر رژیم صهیونیستی در متقاعد کردن واشنگتن به پرهیز از احیای برجام شکست خورده، شکست دادن آن در تهران باید به مراتب آسان‌تر باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍بازی خطرناک با خطوط قرمز
✍️سید محمدعماد اعرابی
۷ مهر ۱۳۹۲ وقتی محمدجواد ظریف در اولین حضورش در نیویورک به عنوان وزیر امور خارجه ایران با این سؤال مجری شبکه آمریکایی ABC
مواجه شد که: «وبسایت رهبر عالی ایران به افسانه هلوکاست اشاره کرده است. شما نظر آیت‌الله خامنه‌ای را تصدیق می‌کنید؟ آیا هولوکاست افسانه است؟» این‌طور پاسخ داد: «نه؛ هولوکاست افسانه نیست. هیچ‌کس درباره افسانه صحبت نمی‌کند. اگر آن سایت [چنین چیزی] گفته؛ این یک ترجمه بد است و متفاوت از محتوایی که داشته ترجمه شده است.» آقای ظریف نتوانست از منطق روشن نظام اسلامی ایران در موضوع هولوکاست دفاع کند. این رویداد، شروع خوبی برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نبود. کسی که در سال‌های بعد باید یکی از حساس‌ترین مذاکرات تاریخ انقلاب را با اروپا و آمریکا راهبری می‌کرد. حالا سؤالی اساسی مطرح می‌شد: آیا فردی که قادر به دفاع از روشن‌ترین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره هولوکاست در یک گفت‌وگوی تلویزیونی نیست، توانایی دفاع از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را در مذاکرات هسته‌ای دارد؟
گذر زمان نشان داد تردیدها درباره توانایی و قدرت چانه‌زنی وزیر خارجه و تیم مذاکراتی او چندان هم بی‌راه نبود. در طول این مدت موارد مشخصی توسط رهبر انقلاب به عنوان خطوط قرمز ایران ترسیم شد که وزارت خارجه از آنها عبور کرد و البته در برخی موارد نیز قادر به حفظ آنها شد. شاید اولین مورد به آبان ۱۳۹۲ بازگردد. در ماه‌های آغازین دولت یازدهم و پیش از توافق ژنو در آذر ۱۳۹۲ رهبر انقلاب در دیدار با دانش‌آموزان و دانشجویان اولین خط قرمز مذاکرات را برای تیم مذاکره کننده ایرانی این‌گونه ترسیم کردند «[این مذاکرات] فقط در مورد مسائل هسته‌ای است.» اما پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و گنجانده شدن برخی مفاد مربوط به برنامه موشکی ایران در آن مشخص شد علی‌رغم تأکید رهبر انقلاب تیم ایرانی نتوانسته بود مذاکرات را در چهارچوب موضوع هسته‌ای محدود کند و رایزنی درباره موشک‌های دفاعی ایران ولو به صورت محدود و غیرالزام‌آور به این مذاکرات راه پیدا کرده بود. حد فاصل توافق موقت ژنو در ۳ آذر ۱۳۹۲ تا شروع مذاکرات لوزان در ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ رهبر انقلاب جزئیات بیشتری از خطوط قرمز نظام برای مذاکرات هسته‌ای را تبیین کردند. ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ سخنان رهبری در دیدار با مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی حاوی دو راهبرد مشخص برای تیم مذاکراتی ایران بود: «مذاکره‌کنندگان ایران باید بر ادامه تحقیقات و توسعه هسته‌ای پافشاری کنند» و دیگر اینکه «روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید به‌صورت متعارف و غیرفوق‌العاده باشد.» با این حال فرآیند تحقیق و توسعه هسته‌ای در برجام با محدودیت‌های جدی مواجه شد. بر این اساس ایران حق تحقیق و توسعه فناوری‌های جداسازی ایزوتوپی اورانیوم با روش غیرسانتریفیوژ گازی نظیر فناوری‌های لیزری، الکترومغناطیسی، ایرودینامیکی و... را نداشت. حتی تحقیق و توسعه غنی‌سازی اورانیوم با روش سانتریفیوژ گازی نیز تا ۱۰ سال تنها به چهار ماشین IR۴، IR۵، IR۶ و IR۸ محدود شد. علاوه بر این تحقیق و توسعه «غنی‌سازی اورانیوم در فردو»، «بازفرآوری سوخت مصرف شده» و «فعالیت‌های فلزشناسی اورانیوم و پلوتونیوم» تا ۱۵ سال ممنوع شد. برجام رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز به شکلی فوق‌العاده و منحصر به فرد درآورد تا جایی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا رژیم بازرسی‌های موجود در آن را «بی‌سابقه» توصیف کرد. «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با اوباما هم‌نظر بود و به نشریه اشپیگل گفت: «رژیم بازرسی گسترده‌ای داریم... تیم‌های ما همیشه و هر ۳۶۵ روز سال آنجا هستند.» و البته محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکراتی ایران نیز این مورد را تأیید می‌کرد: «بیش از ۹۲ درصد از مجموع بازرسی‌های بین‌المللی آژانس در ایران انجام شد.» در این مورد باز هم تیم مذاکره‌کننده ایران نتوانسته بود خواسته‌های رهبر انقلاب را عملی و خطوط قرمز نظام را رعایت کند. ۱۶ تیر ۱۳۹۳ رهبر انقلاب مجددا بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای تأکید کرده و مشخصا از مجتمع فردو نام بردند: «مسئله تحقیق و توسعه که قطعاً باید رعایت بشود؛ حفظ تشکیلاتی که دشمن قادر به تخریب آن نیست. روی «فردو» تکیه می‌کنند، چون غیرقابل دسترسی است برای آنها؛ می‌گویند جایی که ما نمی‌توانیم به آن ضربه بزنیم، نباید داشته باشید!» اما به موجب برجام نه تنها فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در فردو که حتی هرگونه تحقیق و توسعه مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در این مجتمع متوقف شد. تنها شش آبشار شامل ۱۰۴۴ ماشین IR۱(قدیمی‌ترین نسل سانتریفیوژهای ایران) در فردو باقی ماند که از این تعداد چهار آبشار ساکن(بدون استفاده) و دو آبشار دیگر (۳۴۸ ماشین IR۱) بدون اورانیوم به چرخش ادامه می‌داد. با پذیرش این شرایط فعالیت‌های غنی‌سازی ایران در مجتمع نطنز منحصر شد که به سبب موقعیت جغرافیایی آسیب‌پذیری بالایی نسبت به فردو داشت. مجتمعی که پس از برجام دست کم دو بار هدف اقدامات خرابکارانه قرار گرفت و قسمت‌هایی از آن صدمه دید. ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ رهبر انقلاب در دیدار با کارکنان وزارت خارجه چهارچوبی که برای ارتباط دولتمردان ایران با مقامات آمریکایی تعیین و به آنها ابلاغ شده بود را گوشزد کردند: «بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند.» اگر تماس تلفنی غیرقابل توجیه حسن روحانی با باراک اوباما را که پیش از این سخنان در ۵ مهر ۱۳۹۲ صورت گرفته بود، نادیده بگیریم. دیدار محمدجواد ظریف با اوباما ۶ مهر ۱۳۹۴ در سازمان ملل مصداق مشخص دیگری از زیر پا گذاشتن خطوط قرمز مذاکرات بود. دیداری که اگرچه «اتفاقی» خوانده شد اما قابل پیشگیری بود. یک هفته پس از تفاهم لوزان در ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ و مشخص شدن چهارچوب کلی توافق ایران با ۱+۵،
رهبر انقلاب باز هم به پرهیز از نظارت‌های فوق‌العاده توسط آژانس و ادامه تحقیق و توسعه هسته‌ای تذکر داده و درباره تحریم‌ها اضافه کردند: «تحریم‌ها به‌طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود... تحریم‌ها بایستی در همان روز توافق به‌طور کامل لغو بشود.» اما در توافق نهایی موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) که به امضای وزیر خارجه ایران رسید این مورد نیز رعایت نشد. دست‌کم دو بار در یکی از اصلی‌ترین ضمایم برجام از لفظ «تعلیق» برای تحریم‌ها استفاده شد و طرف اروپایی و آمریکایی که متولی برداشتن تحریم‌ها بود با گنجاندن برخی لغات تفسیرپذیر در متن برجام این عبارات را به جای «لغو» به «توقف» و «تعلیق» تحریم ترجمه کرد. حتی برداشتن تحریم‌ها نیز به صورت «یکجا» صورت نگرفت و فواصل زمانی ۵ و ۸ ساله برای اروپا و آمریکا در نظر گرفته شد در حالی که ایران تمامی تعهدات خود را در روز اجرای توافق انجام داده بود. این مورد یعنی منوط شدن برداشتن تحریم‌ها به اجرای تعهدات ایران نیز یکی دیگر از خطوط قرمز زیر پا گذاشته شده توسط دولتمردان بود. با اوج‌گیری مذاکرات و نزدیک شدن به توافق نهایی رهبر انقلاب در ۲ تیر ۱۳۹۴ بار دیگر بر خطوط قرمز تعیین شده برای مذاکرات تأکید و تشریح کردند: «آنها(غربی‌ها) اصرار دارند بر محدودیّت بلندمدّت؛ ما گفتیم ما محدودیّت ده سال و دوازده سال و مانند اینها را قبول نداریم؛ ده سال یک عمر است... محدودیّت را قبول کرده‌ایم، امّا تعداد سال‌های محدودیّت را گفته‌ایم ده سال و دوازده سال و این چیزهایی که این حضرات می‌گویند قبول نداریم.» با وجود این بیانات صریح اما باز هم مذاکره‌کنندگان ایرانی نتوانستند خواسته‌های به حق جمهوری اسلامی ایران را در توافق نهایی عملیاتی کرده و محدودیت‌های متعدد ۱۰ ساله و ۱۵ ساله تحمیل شده از جانب طرف‌های غربی را پذیرفتند. در زمینه نظارت‌های غیرمتعارف آژانس آنها حتی تن به محدودیت‌های ۲۰ ساله و ۲۵ ساله در متن توافق دادند. تیم مذاکرات ایران علی‌رغم همه تلاش‌هایش نتوانست بسیاری از خطوط قرمز اعلام شده توسط رهبر انقلاب را در توافق نهایی بگنجاند. اتفاق تلخی که بنا بر سخنان مقام معظم رهبری، محمدجواد ظریف نیز به آن معترف شد: «وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما [مثلاً] اینجا را یا این خطّ قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم.»
عدم حفظ خطوط قرمز نظام در فرآیند دستیابی به توافق برجام متأسفانه پس از آن نیز در فرآیند تصویب و اجرای برجام ادامه یافت. رهبر انقلاب ۲۹ مهر ۱۳۹۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای اجرای برجام ۹ شرط معین کردند. سرنوشت این شروط ۹گانه نیز چیزی بهتر از خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای نبود تا آنجا که رهبر انقلاب ۱ خرداد ۱۳۹۸ در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان فرمودند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب می‌شود... بنابراین نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولینِ این کار - به آقای رئیس‌جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران- همین را گفته‌ایم و موارد زیادی را به آنها تذکّر داده‌ایم.»
حالا پس از گذر از آن روزها و خسارتی که به دلیل نادیده گرفتن خطوط قرمز نظام در معاهده برجام به ملت ایران تحمیل شد؛ «لغو همه تحریم‌ها و راستی‌آزمایی عملی آن» حرف قطعی امروز ایران برای بازگشت به برجام است. این بار واژه «لغو» تفسیرپذیر نخواهد بود و تحریم‌ها نیز شامل تحریم‌های دوران ترامپ و اوباما و اعم از تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای است. با این حال همچنان اظهارات متعارضی با «حرف قطعی» جمهوری اسلامی ایران از جانب برخی دولتمردان به گوش می‌رسد. ایده‌هایی نظیر «سیاست گام به گام» یا «همزمان» برای بازگشت به برجام و یا «راستی‌آزمایی سریع» به وضوح مغایر با خطوط قرمز اعلام شده است. دیگر فرصت آزمون و خطا و بازی با خطوط قرمز نیست اما به نظر می‌رسد تیم مذاکراتی ایران توانایی اجرای بدون تنازل سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران را برای بازگشت به برجام ندارد. اتفاقی که با توجه به سابقه آنها اصلا دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی شاید بهتر باشد برای حفظ منافع ملت ایران و لغو واقعی همه تحریم‌ها طرحی تازه انداخت و پرونده هسته‌ای را مجددا به شورای عالی امنیت ملی بازگرداند. با این اقدام می‌توان امیدوار بود خرد جمعی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی جایگزین تعصب به مسیر خطای آزموده شده شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍گرانی و راه جلوگیری از آن
✍️سیدعلی دوستی موسوی
نگاهی به اقدامات دولت نشان می‌دهد که کارهای انجام شده منجر به کاهش قیمت‌ها نشده و رشد قیمت‌ها نه تنها متوقف نشده بلکه با سرعت ادامه هم یافته است. در همین چند روز گذشته خبرهایی از گرانی طرح ترافیک تهران، آب و برق، میوه، بلیط مترو و تاکسی، گوشت و مرغ، سیمان، خودرو، اینترنت و بسیاری کالاها و خدمات ضروری و اساسی منتشر شده است.
جالب اینجاست منشأ گرانی بسیاری از این کالاها خود دولت است و استناد و مفر قانونی آن هم تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس است که کشور از جوانب مختلف در تنگنا قرار دارد، اما شعار مبارزه با گرانی با گران کردن کالاهای آماده یا مواد اولیه که واردات عمده آن دست دولت یا دیگر نهادهای خارج از قوه مجریه است، جور در نمی‌آید و مردم می‌پرسند در میان این همه دلیل و استدلال و عذر و بهانه، چرا کسی به وضعیت مردم و فشار طاقت فرسا و کمرشکنی که روی آنها هست، توجه نمی‌کند؟
از سوی دیگر بخشی از جامعه اصناف تولیدی ـ توزیعی هم در بی‌انصافی و دامن‌زدن به هرج و مرج قیمتی تمام خط قرمزها را پشت سر گذاشته‌اند. مردم عادی شاهدند که یک کالا در یک شهر چندین قیمت دارد و اختلاف قیمتی گاه تا ۵۰۰ درصد هم می‌رسد. به علاوه، اجناس اصل از غیراصل قابل تمایز نیست و احتکار و کم‌فروشی و ترفندهای قیمتی بیداد می‌کند. نمونه اخیر در این‌باره هم «مرغ» است که برای کاهش قیمت آن در برابر ترفندهایی چون قطعه قطعه کردن مرغ و فروش آن به بیش از ۲ برابر قیمت رسمی قرارگاه تشکیل شده و وزرا به یکدیگر نامه می‌نویسند و محترمانه و مؤدبانه یکدیگر را مقصر می‌دانند و تکلیف از سر بدر می‌کنند. این چنین است که واقعاً باید گفت مردم در برابر غول‌گرانی تنها مانده یا به عبارت بهتر تنها گذاشته شده‌اند. لذا به ضرب‌المثل «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من»، مردم ظاهراً خودشان باید برای خودشان فکری بکنند و دست به زانو گرفته، طرحی نو در اندازند.
بهترین پیشنهاد در این‌باره هم شکل‌گیری عزم و اراده همگانی برای «نخریدن» است. بله! سزای گرانفروشی، نخریدن است، حال این گرانفروش می‌تواند دولت، دلال یا واسطه، وارد کننده، تولید کننده، توزیع کننده یا مغازه‌دار باشد. وقتی جنس به فروش نرود، سرمایه می‌خوابد و حلقه نهایی به حلقه‌های پیشین برای کاهش قیمت فشار می‌آورد و می‌گوید نمی‌خرند! یا فلان جنس را دیگر برای ما نیاور، یا کم بیاور یا ارزان بیاور! این قاعده بخصوص برای طیف گسترده‌ای از کالاهای اساسی غذایی که فاسد شدنی هستند مانند شیر، لبنیات، میوه، برنج، روغن، گوشت، مرغ، سبزی، چای، شیرینی و امثالهم صدق می‌کند. لذا باید خود مردم یکدیگر را به نخریدن کالاهایی که گران شده تشویق کرده و زیر و بم‌های کمتر گفته شده این اقدام و ترفندهای قیمتی دستان پشت پرده را برایشان شرح دهند. باید قدرت سلاح نخریدن و اثر فوری‌اش بر کاهش قیمت‌ها را برای مردم شرح داد و توجه آنان را از مسایل فانتزی و غیرمؤثر در زندگی روزمره‌شان به اقداماتی چنین اساسی سوق داد.
اگر مردم بدانند که در هنگامه ایجاد کمبود مصنوعی فلان کالا که با هدف گران عرضه شدن آن به بازار صحنه‌سازی شده، از خرید هیجانی آن خودداری یا آن را نخرند، چه وحشتی در دل گرانفروشان ایجاد می‌کنند، بسیاری از مردم با یک چنین ترفندهایی آشنایی ندارند و لذا با بروز کوچکترین نشانه‌های کمبود، فوراً در زمین دلالان و عوامل گرانی بازی کرده و با خرید هیجانی و انبوه، گل به خودی زده و زمینه گرانی آن کالا را به دست خودشان فراهم می‌کنند. اما اگر این فرآیندها، بازی‌ها و ترفندهای حیله‌گرانه برای مردم بیان شود، دست کم گروهی از آنان از ابزار نخریدن استفاده خواهند کرد و این گامی مهم به جلوست. یا اگر مردم از خود سؤال کنند یک ماه مرغ نخوردن یا گوشت نخریدن، ۱۰ حلب روغن یکجا نخریدن، مصرف یکسال شکر را یکجا انبار نکردن و مثال‌های مشابه تأثیری آنچنانی بر زندگیشان نخواهد گذاشت، اما از گران شدن آن کالا جلوگیری می‌کند، حتماً اقدام اصلح خواهند کرد. البته در این میان باید اقشار مرفه را به طور ویژه مورد خطاب قرار داد و از آنان خواست با وجود داشتن قدرت خرید، به نفع عامه گران خریدن را تحریم کنند و آن را نوعی «باکلاس بودن» و اعلام پولداری و مطرح نبودن قیمت، تلقی نکنند.
بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد یگانه راه کاهش قیمت‌ها، نخریدن است. حرکتی که در قالب آن، هر ایرانی به نفع دیگر هموطنش کالای گران نمی‌خرد و صبر و مدارا می‌کند تا عامل زمان و نچرخیدن سرمایه در گردش، حلقه‌های اول تا آخر گرانی را مجبور به کاهش قیمت کرده و جنس‌های گران در تمام فرآیندها به اصطلاح باد کرده و روی دست گرانفروشان بماند.
🔻روزنامه اعتماد
📍جهنم آشکار
✍️عباس عبدی
بیایید یک صحنه فرضی را تصویر کنیم. جمعی از افراد در محیطی هستند که می‌بینند یک نفر از دوستان آنان در حال شکنجه یک کودک است. در عین حال نه تنها اقدامی برای جلوگیری از شکنجه کودک نمی‌کنند، بلکه ناراحت هم نیستند و بالاتر اینکه به نوعی کمک و تشویق کرده و خوشحالی می‌کنند. حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته شده است که آن شکنجه‌گر محاکمه و مجازات شود، آیا می‌توان آن ناظران شکنجه را از فرآیند محاکمه حذف کرد؟ اصولا در این موضوع متهم اصلی کیست؟ اگر آن شکنجه‌گر می‌دانست که اقدام او نزد دوستانش نه تنها طرفدار ندارد، بلکه مذموم است و موجب برخورد با او خواهد شد، آیا حاضر می‌شد که چنین کاری را انجام دهد؟ اگر بدانیم که آن مجرم، به نوعی تحت حمایت همان افرادی است که شاهد جنایت او هستند و هر کدام به نحوی مسوول تهیه بخشی از امکانات او بوده‌اند، یا اگر کسانی هم قصد برخورد با او را داشته‌اند، آنان از او حمایت کردهاند، در این صورت چه خواهیم گفت؟ در این صحنه فرضی، مساله بنیادین نه شکنجه آن کودک به دست آن مجرم، بلکه قبح‌زدایی از شکنجه کودک در میان این جمع است. فراتر از قبح‌زدایی، ارزشمند شدن شکنجه کودک نزد این جمع است و این مساله اصلی و خطرناک است.
کیفرخواست صادره علیه «حسن رعیت» را می‌توان از این زاویه تحلیل کرد. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که امور پنهانی مردم عادی هم رصد می‌شود و برای حکومت آشکار است. چگونه ممکن است که اقدامات و امکانات حسن رعیت که حتی با ماهواره هم برای افراد عادی قابل دیدن است، وضعیتی آشکار محسوب نشود؟ بخشی از زندگی او مثل یک صحنه تئاتر است که همه می‌توانستند آن را ببینند و کاملا روشن بود. عادی شدن این سبک از زندگی و قبح‌زدایی از آن و مهمتر از آن مطلوب و آرزو شدن آن مساله‌ای است فراتر از جرایم احتمالی «حسن رعیت». اینکه افراد نزدیک و دور و مطلع از زندگی او به خود زحمت ندادند تا بپرسند چنین زندگی اشرافی را از کجا تامین کرده است پرسش کوچک ماجرا است. پرسش مهمتر این است که چرا چنین سبکی از زندگی توانسته لانه‌ای برای جذب صاحبان قدرت باشد؟ با محاکمه یا محکوم کردن رعیت هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
همچنان‌که آن شکنجه‌گر کودک را می‌توان مجازات کرد ولی باید به فهم و اصلاح وضعیتی پرداخت که تعداد زیادی برای صحنه شکنجه سوت و کف می‌زدند و حتی آرزوی آن را دارند یا داشته‌اند که جای مجرم باشند. در حقیقت مساله تغییر مهم در ارزش‌های اجتماعی است که نزد عده‌ای رخ داده است.
اینکه کسی نمی‌پرسد این همه ثروت از کسی که هیچ نوع کارآفرینی ندارد از کجا آمده؟ چگونه: «رعیت» به راحتی «ارباب» شده است؟ کسی نمی‌پرسد که این سبک زندگی برای کسی که حداکثر هنرش نشستن بر ترک موتور و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد می‌کند از کجا آمده است؟ کسی نمی‌پرسد که چرا این همه افراد صاحب قدرت به آنجا رفت و آمد داشته‌اند و هیچ احتمالی از ضدیت آن زندگی با قوانین و ارزش‌های رسمی نمی‌داده‌اند و خیلی هم از داشتن این رابطه و رفت و آمد مشعوف بوده‌اند؟
بدون پرداختن به این وجه از ماجرا و بدون ذکر جزییات از این مهمانی‌ها و روابط در این جهنم آشکار که به غلط بهشت گمشده نامیده‌اند، رسیدگی به اتهامات «رعیت» موضوعی بسیار کم‌اهمیت و فرعی است.
🔻روزنامه شرق
📍زمزمه‌های فیلترینگ کلاب‌هاوس
✍️جاوید قربان اوغلی
زمزمه فیلترینگ شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» در روزهای گذشته از حد شایعه فراتر رفته و احتمال وقوع آن افزایش یافته است. رئیس سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران تأکید کرده که طبق قانون، مأمور حراست و حفاظت از تبادل اطلاعات در شبکه‌های اطلاع‌رسانی است. در این نامه به اپراتورها هشدار داده شده که در صورت «استمرار اختلال و با توجه به جمع‌آوری ادله فنی، گزارش رخداد جرم برای پیگیری قضائی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد قضائی آمران و عاملان این اختلال ثبت و پیگیری خواهد شد». هرچند روشن است در شرایطی که وزیر این وزارتخانه در معرض پیگرد قضائی قرار دارد، عاملان فیلترینگ برای هشدار معاون وی تره‌ای خرد نکرده و به این‌گونه هشدارها وقعی نمی‌نهند. این اتفاق‌ها و اقدام‌های انجام‌شده در اعمال محدودیت و کنترل فضای مجازی در دو دهه گذشته، من را به یاد خاطره‌ای انداخت که ذکر آن را خالی از فایده نمی‌دانم. هشدار دولتمردی متعهد و روشنفکری تحصیل‌کرده به کسانی که فارغ یا بی‌خبر از مشکلات مردم، در گوشه‌ای دنج درباره اعمال محدودیت در زندگی اجتماعی مردمی گرفتار در ابتدایی‌ترین نیازهای خود تصمیم می‌گیرند؛ گویی وظیفه‌ای جز دامن‌زدن به چالشی دیگر و گذاشتن باری بر گرده کشور ندارند. ظاهرا و به قول معروف قرار است در این کشور هر‌کسی کار خودش را بکند. ۳۱ سال پیش و قبل از عزیمت به محل مأموریت در الجزایر، با زنده‌یاد دکتر حسن حبیبی، معاون‌اول رئیس‌جمهور ملاقات کردم. دکتر حبیبی سیاست‌مداری متفکر، روشنفکر و انسانی به‌شدت متواضع بود. به واسطه زندگی در فرانسه و تحصیل در آن کشور، الجزایر، مستعمره سابق فرانسه را به‌خوبی می‌شناخت، با خلقیات مردم این کشور آشنا بود و اطلاعات وسیع و ارزشمندی درباره مبارزات ضد‌استعماری جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر و رهبران آن داشت. راهنمایی‌های آن مرد بزرگ برای من در آستانه مأموریتی دشوار و در اوج بحران داخلی آن کشور، بسیار مفید و ارزشمند بود. نمی‌دانم چطور شد که دکتر حبیبی سخن را از روشنفکران کافه‌نشین الجزایر، فرانتس فانون و همراهی و حمایت از مبارزات آزادی‌بخش مردم این کشور، یکباره به داخل کشاند و با آهی که از درون نگران از آینده انقلاب و کشور حکایت داشت، گفت: «امروز استفاده از ویدئو را برای مردم قدغن کرده‌ایم، اما من روزی را در آینده نه‌چندان دور می‌بینم که هر‌کس در درون خانه خود با یک ریموت‌کنترل کوچک و گیرنده‌ای که روی شیشه آپارتمان نصب شده، صدها کانال تلویزیونی را مشاهده می‌کند و هیچ ابزاری قادر به کنترل آن نیست. امروز می‌توانیم واردات ویدئو را ممنوع کنیم، ولی در آن زمان که هیچ مرزی وجود ندارد چه کار خواهیم کرد؟». دغدغه‌ای که آن روز دکتر حبیبی داشت، امروز به منصه ظهور رسیده و توسعه خارق‌العاده فناورهای نوین ارتباطات نه در گرو سال و ماه که مترتب بر روز، ساعت، دقیقه و ثانیه است.
اگر دغدغه تصمیم‌گیران «حفظ امنیت اخلاقی» جامعه از طریق کنترل فضای مجازی و دسترسی آسان مردم به کانال‌ها و سایت‌های مختلف است، اولا باید به این سؤال پاسخ داده شود که اعمال فیلترینگ درباره شبکه‌های متعدد دیگر از سوی شورای عالی فضای مجازی با بودجه‌ای که «نه تو دانی و نه من» از جیب همین مردم گرفتار در شش‌و‌بش زندگی و سفره‌هایی که هر روز کوچک‌تر می‌شود، چه نتایج مثبتی در راستای هدف‌گذاری در‌بر داشته است؟
کلاب‌هاوس، رسانه جدیدی که اخیرا حضور وزرای خارجه و فناوری اطلاعات در یکی از نشست‌های آن، جنجال‌آفرین شد و به‌ظاهر به همان دلیل در معرض فیلترینگ قرار گرفته، اولین رسانه در «تبادل آزاد اطلاعات» نیست و به یقین آخرین آن نیز نخواهد بود. به تعبیر شاعر «هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد»، در پرتو رشد شتابان فناوری‌های جدید و رقابت شرکت‌های بزرگ، هر روز نسخه‌ای جدید از رسانه‌های ارتباطات شنیداری و تصویری به بازار عرضه می‌شود و کار ما فعلا این شده که هم‌و‌غم خود را برای جلوگیری استفاده از آن از سوی مردم کشور بگذاریم.
خوشبختانه نگارنده به همان دلیلی که وزیر محترم خارجه در آن نشست گفت، فعلا به کلاب‌هاوس دسترسی ندارد و بنابراین دفاع از آن برای استفاده بدون فیلتر، اتهامی غیر‌موجه است. تردید نباید داشت که سرنوشت فیلترینگ رسانه‌هایی مانند تلگرام، فیس‌بوک و قس‌علیهذا از هم‌اکنون در انتظار اقدامی مشابه درباره این رسانه است. مضافا اینکه اگر دغدغه مسئولان همان چیزی است که پیش‌تر ذکر آن رفت، خوشبختانه این مفسده (البته به‌زعم آقایان دست‌اندرکار فیلتر) درباره رسانه اخیر مصداق ندارد. کلاب‌هاوس رسانه‌ای صرفا شنیداری است که مشارکت‌کنندگان و مخاطبان افرادی با اسم‌و‌رسم و عنوان شناخته‌شده هستند؛ اقشاری نوعا تحصیل‌کرده و در رده‌های بالای کنشگری اجتماعی که بیشترین دغدغه آنها موضوعات فکری و سیاسی است. در همین راستا، اگر نگرانی آقایان از طرح این‌گونه مباحث در فضای مجازی از سوی مسئولان دولتی و فعالان مدنی و اعمال محدودیت برای کنترل آن است، راهکار همان نیست که درباره سایت‌های دیگر رفتند و نتیجه‌ای هم نگرفتند و فقط هزینه‌های دو طرف استفاده‌کننده و اعمال‌کنندگان فیلترینگ را افزایش داد؛ با این تفاوت که اولی مستقیما از جیب مردم هزینه شده و دومی غیرمستقیم و ظاهرا نامحسوس. دیدگاه «کنترل جامعه از توفان برخاسته از دستاوردهای تکنولوژی فناوری اطلاعات» و ایمن‌سازی اخلاقیات مردم، بر اساس تجربیات چندین ساله گذشته، شکست خورده است . اگر بهترین راهکار معالجه «پیشگیری» است، حداقل این بار با شناخت درست بیماری (البته اگر مرضی در کار بوده و ناشی از تصورات نباشد) درصدد معالجه آن برآمده و راهی را برویم که دیگران رفته و نتیجه گرفته‌اند. به هزار و یک دلیل مصونیت از طریق اعمال محدودیت جواب نمی‌دهد؛ این را در چند دهه گذشته آزموده‌ایم. این سخن به آن معنا نیست که اگر نمی‌توانیم باید آن را به حال خود واگذاشت؛ به یقین باید آن را مدیریت کرد، ولی چگونه؟ سؤالی که باید آن را به اهل فن، استادان و تحصیل‌کردگان رشته‌های مربوط سپرد. مشکل زمانی بیشتر خود را می‌نمایاند که عده‌ای خود را مسئول ایمان دیگران می‌دانند و هر صدایی غیر از بانگ خود را خارج از دایره ایمان تلقی می‌کنند؛ اقدامی که به استناد نظرمتفکران بزرگ قدیم و جدید هیچ توجبه عقلانی بر آن مترتب نیست. سخن گران‌قدر زنده‌یاد دکتر حبیبی را آویزه گوش کنیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ریشه‌های یک امتناع
✍️محسن جلال‌پور
نمی‌دانم این چه حکمتی است که در دنیا اگر اتفاق بدی رخ دهد، کشور ما جزو اولین کشورهایی است که تحت‌تا‌ثیر عواقب منفی آن قرار می‌گیرد؛ اما اگر در مسیر بهبود قرار گیرد، کشور ما جزو آخرین کشورهایی است که در مسیر بهتر شدن گام برمی‌دارد.
ما جزو اولین کشورهایی بودیم که گرفتار ویروس کرونا شدیم و به احتمال بسیار زیاد جزو آخرین کشورهایی خواهیم بود که از این تله نجات پیدا کنیم. بنابراین جای تعجب ندارد اگر در زمینه توزیع واکسن جزو آخرین کشورهایی باشیم که به واکسن دست می‌یابیم. این گمانه‌زنی ابعاد گوناگونی دارد که در این نوشته به یکی از آنها اشاره می‌شود. رئیس‌جمهوری از فعالان بخش خصوصی خواسته در واردات واکسن مشارکت داشته باشند؛ اما بخش خصوصی به دو دلیل قادر به ورود به این مقوله نیست.
دلیل اول این است که «نمی‌تواند» و دلیل دوم اینکه «نمی‌خواهد». این «نمی‌تواند» چند دلیل دارد:
۱- سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که مجالی برای فعالیت «بخش خصوصی سالم» باقی نگذاشته و این بخش به این دلیل که قادر به فعالیت سالم نبوده، بسیار نحیف و کم‌توان شده است. در عین حال به‌دلیل اقتضایی عمل کردن سیاست‌گذار در دور زدن تحریم‌ها، یک بخش خصوصی جعلی هم در کشور شکل گرفته و جای بخش خصوصی واقعی را گرفته است. در این شرایط، تحریم‌ها و بن‌بست ارتباط مالی و تبادل‌های بین‌المللی نیز عملا از این بخش جز پوسته‌ای باقی نگذاشته است. فضای نامناسب کسب‌وکار، قوانین خلق‌الساعه و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را هم به این مجموعه اضافه کنید.
دلیل دوم این است که اخیرا در بازارهای بین‌المللی یک تلقی نادرست درباره بخش‌خصوصی ایران به وجود آمده است که البته خودمان در خلق آن نقش اساسی داشته‌ایم. از آنجا که در سال‌های گذشته بخش خصوصی صوری را برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه روانه بازارهای جهانی کردهاند، اکنون بخش خصوصی واقعی در مظان اتهام طرف‌های خارجی قرار دارد که واقعی نیست یا تبدیل به ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها شده است.
دلیل سوم اینکه دریافت بخش خصوصی این است که اراده‌ای برای خروج اقتصاد ایران از مناسبات نوچه‌پروری و تیولداری وجود ندارد؛ به همین دلیل در طول این سال‌ها بنگاه‌های رانتی به شدت رشد کرده و رشته امور را در دست گرفته‌اند. در اقتصادی که بازیگران اصلی‌اش قهرمانان اقتصاد غیررسمی هستند، جای چندانی برای فعالیت رسمی وجود ندارد.
در نهایت اینکه به‌نظر می‌رسد سخن رئیس‌جمهور محترم و دیگر مقامات مرتبط، تعارفی بیش نیست که اگر نبود باید به جای دعوت از طریق سخنرانی، سازوکار واردات واکسن را مشخص و ابلاغ می‌کردند.
اما بخش خصوصی با وجود احساس مسوولیت در برابر سلامت و جان مردم، به دلایلی «نمی‌خواهد» وارد این مقوله شود:
۱- در سال‌های گذشته بخش خصوصی چندان به رسمیت شناخته نشده، بلکه به حاشیه رانده شده است. بیشتر سیاست‌ها، قوانین و داوری‌ها در سال‌های گذشته به سود شرکت‌های دولتی و حاکمیتی بوده و بخش خصوصی کنار گذاشته شده است. این در حالی است که در بازارهای بین‌المللی، هزینه تحریم‌ها به نام بخش خصوصی نوشته می‌شود. تجار خارجی معمولا هزینه تحریم احتمالی، جریمه‌های آن و هزینه نقل و انتقال غیرمتعارف پول را به پای بخش خصوصی ایران می‌نویسند و علاوه بر آن وارد قراردادهای بلندمدت نمی‌شوند و این در حالی است که این بخش در داخل کشور هم به رسمیت شناخته نمی‌شود و انگار طفیلی است. به همین دلیل هرگاه در اقتصاد شبهه‌ای پیش آمده، ساختارهای نظارتی معمولا به جای ریشه‌یابی و برخورد با مسببان اصلی، فعالان بخش خصوصی را مجازات کردهاند.
دلیل دوم اینکه به میزان زیادی نااطمینانی نسبت به آینده وجود دارد. یکی از عوامل نااطمینانی، انتخابات ریاست‌جمهوری و چیدمان دولت آینده است. از کجا معلوم که دولت آینده مخالف واردات واکسن نباشد و سیاست‌گذاری دولت قبل از خود را باطل نکند؟ این یک واقعیت است که بخش خصوصی از یک سوراخ، دو یا چند بار گزیده نمی‌شود. وقتی یک‌بار سرمایه‌گذاری کند و به دلایل متعدد ناکام بماند و مورد اتهام واقع شود، خطایش را تکرار نخواهد کرد. در سال‌های گذشته، نه یک‌بار که چندبار گزیده شده‌ایم.
مطالب مرتبط
