🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ریسک وفرصت طرح جدید بورسی‌ها

اتخاذ یک تصمیم در روزهای اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بازار سهام در روزهای اخیر شاهد ارائه یک طرح جدید است که به موجب آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با انتشار اوراق و عرضه آن به فعالان بازار سرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کنند. در حال حاضر بنا بر اعلام رئیس سازمان بورس مقرر شده دست‌کم ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق از این محل منتشر شود و نرخ آن نیز به طور حدودی از نرخ اوراق موجود در بازار بیشتر است. این مساله باعث شده امیدها به رونق بازار سهام در کوتاه‌مدت تقویت شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در‌این‌باره نشان می‌دهد که در صورت ایجاد یک ساز و کار نظارتی و اجرایی مناسب برای این شیوه از سرمایه‌گذاری با توجه به آنکه قیمت سهام نیز در ماه‌های گذشته شاهد افت چشمگیری بوده ممکن است در میان و بلندمدت اوضاع در بازار سهام بهتر از گذشته شود.
خوشحالی از یک خبر
بالاخره بعد از ۱۱ روز بازار سهام رنگ سبز تابلو را به خود دید و بسیاری از نمادهای بورسی و فرابورسی پس از مدت‌ها حبس شدن در صف فروش به محدوده مثبت تابلو بازگشتند. این‌طور که به نظر می‌آید نشست و برخواست‌ها بالاخره کار خود را کرده است؛ صحبت‌های روز دوشنبه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حکایت از آن دارد که انتشار ۲۴ هزارمیلیارد تومانی اوراق بدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام قرار است ظرف مدت ۴۸ ساعت عملیاتی شود. بر این اساس مقرر شده در جلسه یاد شده تنها شرکت‌هایی حضور داشته‌ باشند که توان انتشار اوراق بالای ۵ هزار تومان دارند و برای انتشار اوراق بدهی و انجام تامین مالی برای خرید سهام تصمیم‌گیری کنند. بر اساس آنچه برخی مقامات سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند تا اینجای کار انتشار یک هزار میلیارد از ۵ هزار میلیارد تومان تعهد شده از سوی «شستا» قطعی شده و سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) نیز در نظر دارد در مدتی کوتاه اوراقی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان را به منظور خرید سهام در بازار سرمایه به فروش برساند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد سازمان بورس بالاخره بعد از حدود دو ماه پا فشاری بر ابزار ناکارآمد دامنه نوسان نامتقارن و تداوم آن حالا به این نتیجه رسیده است که باید برای بهبود اوضاع در بازار سرمایه و فشار عرضه‌ای که در هر صورت جان بازار را در ماه‌های اخیر گرفته، دست به اقدامی موثرتر بزند.

بررسی جوانب یک تصمیم
همان طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، در هفته‌های اخیر محدود شدن دامنه نوسان منفی سبب شده بود تا بسیاری از نمادها به دلیل انباشته شدن عرضه و مبهم بودن شرایط پیش روی بازار عملا بدون تقاضا بمانند. حالا با این تصمیم به نظر می‌آید که حداقل در کوتاه‌مدت شاهد بهبود جو روانی بازار و به تبع آن افزایش قدرت خریداران در بازار سرمایه باشیم. بنا بر آنچه که کارشناسان می‌گویند طبیعتا بازار این رویداد را به فال نیک خواهد گرفت و می‌تواند در شرایط فعلی هرچند موقتی نقش تسکینی بر فشار فروش بالقوه در بورس و فرابورس ایفا کند. از طرفی دیگر زمان انتخاب شده برای اتخاذ این تصمیم نیز به نوبه خود اتفاقی میمون است که می‌تواند خلأ کمبود انتشار اوراق در روزهای جاری به خصوص برای صندوق‌های با درآمد ثابت را پر کند. بر اساس آنچه مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: زمان مناسبی برای انجام این تامین مالی انتخاب شده است. عموما در دوماه نخست سال دولت اوراق مالی چندانی منتشر نمی‌کند و از این منظر بازار با کمبود اوراق مواجه است. از این رو انتشار اوراق در شرایط فعلی نکته مثبتی تلقی می‌شود، چراکه صندوق‌های درآمد ثابت حدودا در هر روز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان صدور واحد دارند و همین امر می‌تواند نیاز آنها به خرید اوراق را مرتفع کند.

با توجه به طولانی بودن رویه‌های اداری در ایران به نظر می‌آید که طی مراحل قانونی انتشار این اوراق در حال حاضر نوعی حرکت رو به جلو برای ساختار بوروکراتیک بازار سرمایه تلقی می‌شود. بر اساس گفته‌های دلبری پیش از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری اجازه تامین مالی برای خرید سهام از طریق انتشار اوراق بدهی را نداشتند که با این تصمیم سازمان بورس به نظر می‌آید این مشکل نیز در حال حاضر حل شده است.

رویارویی با عرضه سرکوب شده
با توجه به آنچه که گفته شده در حال حاضر بیراه نیست اگر بگوییم که گام برداشته شده از سوی سازمان بورس دارای نقاط ضعفی نیز هست. در ماه‌های گذشته بارها اخباری منتشر شد که حکایت از ممنوع بودن فروش سهام برای حقوقی‌ها داشت. این رویکرد اگرچه در آن زمان به عنوان یک مسکن پوپولیستی این بخش از فعالان بازار سهام را از دسترسی آزاد به حقوق طبیعی خود منع و برای کاهش آلام سرمایه‌گذاران خرد ایفای نقش کرد، اما نباید آثار ادامه دار آن را برای شرایط فعلی از نظر دور داشت. در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران کلان بازار، دارایی‌هایی را در پرتفوی خود نگه داشته‌اند که در صورت مجال فروش ماه‌ها پیش از این از شر آن دارایی‌ها خلاص شده بودند.

مهدی دلبری در این باره تاکید می‌کند: با توجه حجم عرضه موجود در بازار طی ماه‌های اخیر حجم ۲۴ هزار میلیارد تومانی این اوراق تاثیر چندانی بر روند بلند مدت بازار سرمایه نداشته باشد.

وی در ادامه افزود: فروش‌های منع شده در بازار سرمایه عددی بسیار بزرگ‌تر از ۲۴ هزار میلیارد تومان است. من فکر می‌کنم که چیزی حدود دو تا سه برابر این ۲۴ هزار میلیارد تومان در بازار، سهام برای فروش وجود دارد. چرا که خود شرکت‌های سهامدار نیز نیاز به تامین مالی دارند که نیل به این هدف برای آنها ممکن است راهی به جز فروش سهام باقی نگذارد. البته این رقم بدون در نظر گرفتن فروش سهام عدالت است. پس از آنکه در سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از این سهام در بازار فروخته شد، مجال کافی برای فروش بیشتر این سهام وجود نداشت. فکر می‌کنم که چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز از این محل عرضه بالقوه برای بازار سهام وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد که انتشار اوراق از جانب هلدینگ‌ها به طور کلی امری مثبت است، با این حال نیز شرایط خرید و فروش در بازار باید معقول تر باشد. متقارن شدن دامنه نوسان در شرایط فعلی باید به کمک بازار بیاید چرا که در عمل به عنوان ابزاری برای تنبه فعالان بازار عمل می‌کند. متعادل شدن عرضه و تقاضا در این شرایط خواهد توانست به خریداران برای خرید سهام با قیمت منطقی کمک کند. چرا که اگر هم‌اکنون قیمت معقول یک دارایی پایین‌تر باشد خریدار در عمل آن را گران خواهد خرید.

خطر اجرای بد برای قانون خوب
با توجه به آنچه که از سخنان مهدی دلبری استنباط می‌شود، تصمیم اخیر سازمان بورس در جهت تامین مالی یاد شده نیز با وجود تمامی نکات مثبتی که در خود دارد، مانند بیشتر تصمیمات گرفته شده در محیط اقتصادی کشور نیازمند تدبیر و نظارت دقیق به هنگام اجرا خواهد بود. چرا که افزایش عرضه‌ها همسو با ورود پول جدید به بازار سهام می‌تواند بازار را از ورود به فاز جدید صعود بازدارد. برای مثال اگر قرار باشد استفاده از وجوه تامین مالی صرف فعالیت‌های دیگر موضوع فعالیت این شرکت‌ها شود یا حتی مانند مداخلاتی که در ماه‌های اخیر بارها تکرار شد زمان معینی برای استفاده از این مبالغ تعیین شود، ممکن است شاهد عقیم ماندن این قانون یا حتی متضرر شدن سهامدارانی شویم که خود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامداری می‌کنند. از این رو نابه‌جا نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم با جهت‌دهی به نقدینگی یاد شده حلقه تنگ دامنه نوسان نامتقارن برای متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار سهام بازتر شده یا به کلی حذف شود.

نابجا نخواهد بود که در شرایط فعلی فرض را برای این بگذاریم که روزهای پایانی دولت دوازدهم، قرار است که روزهای معقول‌تری برای بازار سرمایه باشد چراکه طرح تامین مالی از بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها می‌تواند هم از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانند آنچه که در افزایش حدنصاب‌ سرمایه‌گذاری رخ داد بکاهد و هم مانع از توجه به منابعی مانند صندوق توسعه ملی یا حمایت شبکه بانکی شود که در نهایت تورم‌زا هستند.

آثار پولی یک انتخاب
بنا بر آنچه که گفته شده به نظر می‌آید که اتخاذ چنین تصمیمی برای بازار سهام امری مناسب است که در بازار سهام اثر تورمی ندارند چرا که نه بر سرعت گردش پول در اقتصاد اثر می‌گذارد و نه پایه پولی را افزایش می‌دهد. از این رو ارتباطی با فرآیند خلق پول نیز نخواهد داشت. در واقع با استفاده از این فرآیند درون بازاری همه چیز به بازار سرمایه سپرده می‌شود و از منابع فعلی نقدینگی استفاده خواهد شد، بنابراین نه دولت و نه بانک مرکزی نقشی در تامین مالی این تصمیمات نخواهد داشت. علی اسلامی بیدگلی ضمن موافقت با این سخنان، استفاده از این شیوه را دارای اثر تورمی مستقیم بر اقتصاد ندانست. وی گفت: بالا بودن نرخ بازده این اوراق نسبت به سایر اوراق موجود اگر با حجم بالایی منتشر می‌شد ممکن بود دارای اثر تورمی غیرمستقیم باشد. اگر حجم انتشار اوراق بالا باشد، این اوراق جایگزین آن دسته از سرمایه‌گذاری‌هایی خواهد شد که نرخ پایین‌تری دارند. در این حالت افزایش قیمت اوراق اثر جانبی بر بازده سایر اوراق و دارایی‌ها خواهد داشت و می‌تواند در نهایت با فشار بر سیستم بانکی بر نرخ سود این بخش از اقتصاد اثر بگذارد. با وجود این من فکر می‌کنم که حجم اندک این اوراق تهدیدی جدی را متوجه مکانیزم یاد شده نخواهد کرد.

اسلامی در ادامه افزود: کل مبلغ در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰ آمده است ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. از طرفی انتظار می‌رود که ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد حاصل از فروش سهام در نظر گرفته شده که اگر این عدد محقق نشود انتظار می‌رود که برای جبران آن اوراق بیشتری منتشر شود. علاوه بر آن با توجه به این نکته که کل حجم اوراق شرکتی که در سال از سازمان بورس منتشر می‌شود از ۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند رقم اوراق بدهی منتشره برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را (به فرض اندک ماندن ارزش آن) تهدیدی جدی برای افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران در نظر گرفت. این فعال بازار سرمایه عقیده دارد که تامین مالی هلدینگ‌ها از طریق اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت بر روند معاملات بورس اثر مثبت بگذارد، چرا که بخشی از رکود یاد شده نیز به دلایل هیجانی بوده که فعالان کمتر با تجربه بازار سهام به جریان عرضه و تقاضا در بورس و فرابورس تحمیل کرده‌اند. وی نیز معتقد است که در صورت معقول بودن ساز و کار اجرای این تصمیم، کارآیی آن افزایش خواهد یافت و می‌تواند حتی اثرات بلندمدت مطلوبی را برای بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. از این رو با توجه به بالاتر بودن بازده بازار سهام نسبت به اوراق بدهی می‌توان انتظار داشت که در بازه زمانی میان‌مدت و فراتر از آن نیز ریسک زیادی به شرکت‌ها تحمیل نشود.

🔻روزنامه کیهان
📍۴۰ درصد نهاده‌های دامی دولتی سر از بازار سیاه درآورد

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: میان سامانه‌های «بازارگاه» و «گمرک» فاصله وجود داشت و موجب شده بود تا ۴۰ درصد نهاده‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی سر از بازار سیاه درآورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احد آزادی‌خواه در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با‌اشاره به التهابات بازار مرغ، افزود: از سیزدهم فروردین ماه، شرایط، تغییر کرد و پیش‌بینی این است که در تامین مرغ برای ماه رمضان، مشکلی نداشته باشیم.

وی با‌اشاره به اینکه برای ایام عید هم در تامین مرغ مشکلی نداشتیم، ادامه داد: بیشتر مشکلات در زمینه توزیع مرغ بود. همین حالا هم پنج میلیون تن نهاده در بنادر کشور موجود است، بنابراین در حوزه زیرساخت تولید و تامین مرغ مشکلی نداریم.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با‌اشاره به اینکه سامانه «بازارگاه»‌اشکالات زیادی داشت، افزود: میان سامانه «بازارگاه» و سامانه «گمرک» فاصله وجود داشت و موجب شده بود تا ۴۰ درصد نهاده‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سر از بازار سیاه درآورد. وجود سیاست‌های غلط ارز ترجیحی؛ مهم‌ترین علت التهابات بازار است.
آزادی‌خواه با بیان اینکه تلاش کردیم دولت با بازار سیاه مقابله کند، اضافه کرد: وارد کنندگان حق نداشتند نهاده‌های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار سیاه بفروشند، اما این کار را می‌کردند.
او با‌اشاره به جلسات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط به تنظیم بازار مرغ گفت: در این بُرهه، نظارت نباید تنها بر دوش مجلس قرار بگیرد و دولت، باید نخستین ناظر بر عملکرد خودش باشد.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با‌اشاره به اینکه مصرف سرانه روغن در کشورمان در مقایسه با استاندارد‌های جهانی، بالاست، اضافه کرد: در کشورمان، هر فرد حدود ۲۱ کیلوگرم روغن مصرف می‌کند در حالی که استاندارد مصرف این کالا؛ ۱۲ کیلوگرم است. نیاز کشور به روغن، یک و نیم میلیون تن است در حالی که دو میلیون تن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم و این یعنی رانت و سوءاستفاده.
آزادی‌خواه با‌اشاره به اینکه قانون انتزاع، تعیین تکلیف شد، اضافه کرد: از ابتدای امسال؛ کل بازرگانی داخلی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در این باره تفاهمنامه امضا کردند. اکنون صفر تا صد زنجیره تأمین، تولید و توزیع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
قیمت ۳ کالا در رمضان
همچنین قاسمعلی حسنی؛ رئیس‌اتحادیه بنکداران مواد غذایی با‌اشاره به اینکه اکنون روغن را بیش از ۵۰ درصد بالای قیمت مصرف‌کننده می‌فروشند، افزود: هر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، در آن سوی مرز، شش برابر قیمت دارد. بنابراین باید بپذیریم که این کالا‌ها خارج می‌شود و سودجویی در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه ساختار توزیع، ایراد دارد، گفت: هر ایرانی سالانه یک میلیون و ۲۰ هزار تومان یارانه روغن دریافت می‌کند. بهتر است این مبلغ را به خودش بدهیم تا مصرف این کالا را مدیریت کند.
رئیس‌اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت روغن یک لیتری برای مصرف‌کننده در ماه مبارک رمضان ۱۰ هزار و ۳۵۰ تومان است، افزود: قیمت شکر سهمیه‌ای برای واحدها ۶۶۵۰ تومان و برای مصرف‌کننده، ۸۷۰۰ تومان در هر کیلوگرم است.
حسنی ادامه داد: قیمت بنکداری برنج ایرانی از ۲۳ هزار تا ۳۳ هزار تومان و خارجی از ۱۹ هزار تا ۲۱ هزار تومان است که در ماه مبارک رمضان عرضه می‌شود.
همچنین محمد علی کمالی؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود و از سرانه ۳۲ کیلوگرم مصرف، بالاتر است.

🔻روزنامه رسالت
📍همگامی ایران و عراق در میادین مشترک نفتی

عراق، یکی از کشورهای مقصد مهم برای صادرات محصولات ایرانی است که به علت عدم برخورداری از زیرساخت‌های لازم در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و خدمات، مشتری خوبی برای کالاهای ایرانی محسوب می‌شود. کشورمان طولانی‌ترین مرز مشترک را در میان سایر همسایگان با عراق دارد و وجود خط مرزی مشترک آبی، بندر خرمشهر و مرزهای زمینی استان خوزستان در کنار مرزهای غربی کشور باعث شده صادرات به عراق با سهولت بیشتری انجام گیرد.
باوجودآنکه بیشترین تجارت ایران طی یک دهه گذشته با عراق بوده، اما وجود تحریم‌های بانکی و محدودیت در پرداخت مطالبات عراق به ایران، باعث بلوکه شدن بیش از ۵ میلیارد دلار پول ایران در بانک‌های عراقی شده است. دولت عراق بدهی خود را به شکل دینار به بانک مرکزی این کشور واریز کرده، اما به دلیل وجود تحریم‌ها، شیوه‌ای برای انتقال پول به این کشور وجود ندارد.
حالا و بعد از رایزنی‌های گسترده و البته چراغ سبز اخیر آمریکا در امکان پرداخت بدهی‌های عراق به ایران ظاهرا سازوکارهای جدیدی برای وصول مطالبات برقی و گازی تعریف شده است که آن‌هم فرآیندی طولانی محسوب می‌شود.
ایران و عراق نقاط مشترک فرهنگی و مذهبی زیادی با یکدیگر دارند. علاوه بر این نفوذ سیاسی که ایران در این کشور به‌واسطه مقابله با داعش داشت و به درخواست کمک دولت این کشور در برابر تروریسم پاسخ داد، می‌تواند به‌مثابه فرصت طلایی نگریسته شود تا زمینه همکاری‌های گسترده‌تر اقتصادی و سیاسی را در آینده فراهم کند. هرچند در این ارتباطات، همراهی و عدم کارشکنی طرف عراقی نیز مؤلفه تأثیرگذاری است که نباید از کنار آن عبور کرد.
چالش‌های تمام‌نشدنی پرداخت بدهی عراق به ایران
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های عراق به ایران اظهار کرد: سفر آقای رئیسی به عراق، پیگیری کمیسیون‌های مشترک میان دو کشور و کاهش صادرات گاز ایران به عراق باعث شد مسئله پرداخت بدهی‌ها به‌صورت جدی‌تری مطرح شود. در همین راستا رئیس بانک مرکزی عراق سفری به آمریکا داشت و مقامات آمریکایی مجوز ۱۲۰ روزه خرید برق و گاز از ایران و پرداخت بدهی عراق به کشورمان را صادر کردند. اکنون‌که مقامات آمریکایی به‌صراحت اعلام کردند امکان پرداخت بدهی‌های ایران را داده‌اند، دیگر هیچ بهانه‌ای از سوی عراقی‌ها در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان این‌که ایران و عراق در حال طی کردن فرآیند توافق برای خرید کالاهای اساسی در راستای پرداخت بدهی‌ها هستند، گفت: عراقی‌ها اعلام آمادگی برای خرید کرده‌اند، اما مشکل در تعیین فرآیندی زمان‌بر است که با وجود بوروکراسی پیچیده، شرکت‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند. در پروسه تعیین‌شده شرکت ایرانی نمی‌تواند به‌تنهایی اقدام کند، بلکه شرکت ایرانی باید مجوزها را به اسم شرکت عراقی بگیرد و طرف عراقی هم مورد تأیید دولت این کشور باشد و صلاحیت آن تأییدشده باشد تا کالاهای موردنظر ایران را خریداری کند.
حسینی ادامه داد: در عراق تجربه انجام چنین فرآیندهایی کمتر وجود دارد و تنها یک شرکت در منطقه کردستان عراق این‌کار را کرده است. ما در حال اطلاع‌رسانی برای شرکت‌های عراقی هستیم تا با شرکت‌های تأمین‌کننده ایرانی وارد مذاکره شوند. از سوی دیگر شرکت‌های عراقی به علت نداشتن تجربه و سابقه، کالاهایی با قیمت‌های بیشتر از قیمت‌های جهانی را خریداری می‌کنند.
وی با اشاره به عدم‌حمایت‌های لازم توسط شرکت بازرگانی دولتی برای انجام مذاکره با شرکت‌های عراقی افزود: چالش‌های زیادی در مسیر وجود دارند که روند دریافت مطالبات ایران را طولانی می‌کند. با وجود صادرات ایران به عراق هرروز میزان بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند و با این وضعیت فقط می‌توانیم به‌اندازه بدهی‌های روز عراق برداشت کنیم. به نظر می‌رسد با این روش نتوانیم اصل بدهی عراق را که بیش از ۵ میلیارد دلار است، وصول نماییم.
حسینی اضافه کرد: اگر فشار ایران به کره جنوبی برای دریافت بدهی‌های خود از این کشور مؤثر واقع می‌شد، امکان استفاده از این روش در قبال عراق هم وجود داشت، اما می‌بینیم بعد از رفت‌وآمد نخست‌وزیر و دیپلمات‌های کره جنوبی بازهم اتفاق مهمی در این زمینه نیفتاده است، زیرا این کشورها از حمایت آمریکا استفاده می‌کنند و این کشور نفوذ زیادی در عراق و کره جنوبی دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که در صورت موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا، امکان پرداخت بدهی‌های عراق با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت، گفت: یکی از شروط اصلی ایران در این راستا آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده‌مان در دیگر کشورهاست و یکی از راه‌های راستی آزمایی لغو تحریم‌ها، تسهیل برای پرداخت بدهی‌های ایران است.
حسینی درباره همکاری‌های ایران و عراق در توسعه میدان‌ها ی مشترک نفتی گفت: دو تشکیلات بانک مرکزی و وزارت نفت عراق به‌شدت توسط آمریکا کنترل می‌شوند و آن‌ها هم به‌هیچ‌وجه علاقه‌ای به همکاری با ایران ندارند و به همین علت همکاری و کار مشترکی میان دو کشور شکل نگرفته است.
وی اضافه کرد: بعد از سفر آقای زنگنه به بغداد توافقی با وزیر سابق نفت عراق صورت گرفت و توافقنامه‌ای برای انجام همکاری‌های مشترک میان دو کشور به امضا رسید، اما عراق علاقه‌ای به انجام پروژه‌های نفتی با ایران ندارد، زیرا این دو کشور رقیب یکدیگر در میادین نفتی محسوب می‌شوند. در پرداخت بدهی‌های گازی و برقی که رقابتی میان دو کشور نیست، ما با مشکلات زیادی روبه رو هستیم، چه برسد به این که در موضوع میدان‌های نفتی رقیب یکدیگر به‌حساب می‌آییم.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی یادآور شد: در میادین مشترک نفتی سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در ایران به علت تحریم‌ها ندارند و بیشتر در عراق سرمایه‌گذاری می‌کنند. بااین‌حال ایران در میادین نفتی مشترک با عراق عقب نیفتاده، اما متأسفانه نسبت به عربستان و قطر این اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به میزان و انواع صادرات کالاهای ایرانی به عراق اظهار کرد: ایران در شاخه مصالح ساختمانی تقریبا بازار عراق را در اختیار دارد که شامل محصولاتی همچون سیمان، آهک، شیشه، میلگرد، کاشی، سرامیک، در و پنجره و شیرآلات بهداشتی می‌شود. علاوه بر این محصولات کشاورزی و مواد غذایی را هم به عراق صادر می‌کند.
حسینی سومین گروه عمده صادراتی به عراق را محصولات گروه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و افزود: طبق آمار گمرک در سال قبل سه میلیارد دلار بنزین به عراق صادرات داشته‌ایم. عراق در بحث محصولات پتروشیمی حرفی برای گفتن ندارد و محصولاتی همچون لوازم یک‌بارمصرف را از ایران خریداری می‌کند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تهاتر میان ایران و عراق برقرار می‌شود یا خیر، گفت: عراق محصولی برای ایران ندارد که ما تهاتر با این کشور داشته باشیم و در عمل فقط صادرات یک‌طرفه میان ایران و عراق انجام می‌شود، درحالی‌که میان ایران و ترکیه شرایط برای تهاتر امکان‌پذیر است، زیرا صادرات و واردات کالا میان دو کشور وجود دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍موانع مالیات‌گیری از‌خانه و‌خودروی لوکس

قانون بودجه سال ۱۴۰۰سازمان امور مالیاتی را موظف می‌سازد تا از خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات گرفته شود و رئیس سازمان امور مالیاتی هم می‌گوید: این قانون را از خرداد ماه اجرا می‌کند. بررسی مفاد قانون و پیچیدگی‌های آن نشان می‌دهد به‌احتمال زیاد گرفتن مالیات از آنچه خانه‌ها و خودروهای لوکس نامیده می‌شود، چندان آسان نیست و با توجه به نرخ تورم فزاینده، شناسایی و ملاک تعیین گران‌قیمت‌بودن یا لوکس‌بودن خودرو تنها براساس اعداد پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال باعث سردرگمی مجریان و البته مردم می‌شود.
با توجه به فرایند پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰و تکالیف تعیین شده برای ۶دستگاه مختلف شامل: سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها و احتمالا نیروی انتظامی به‌نظر می‌رسد اجرایی شدن این قانون و گرفتن مالیات دست‌کم در دولت فعلی وارد گام اجرایی نخواهد شد؛ زیرا در قانون تأکید شده آیین‌نامه‌های اجرایی مالیات بر خودروهای گران‌قیمت و املاک باید تا پایان خرداد به تصویب دولت برسد، درحالی‌که دولت در ماه‌های پایانی فعالیت خود اولویت‌های دیگری را هم در دستور کار دارد و نگارش و تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های همین قانون بودجه یک فرایند زمان‌بر است و به این ترتیب احتمال تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای نظام مالیات‌ستانی از خودروها و خانه‌های به‌اصطلاح لوکس تا ۲‌ماه آینده، به‌ویژه به‌دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار ضعیف است.

مالیات خودروها در جاده ناهموار
قانون بودجه سال ۱۴۰۰تأکید دارد: تمام مالکان، چه حقیقی و چه حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸سال و محجور تحت تکلف آنها که در پایان سال ۱۴۰۰مجموع ارزش این خودروها به بیش از ۱۰میلیارد ریال می‌رسد مشمول از مالیات خواهند شد. به این ترتیب بر خودروهای دارای ارزش تا ۱۵میلیارد ریال نسبت به مازاد بر ۱۰میلیارد ریال یک درصد، خودروهای دارای ارزش تا ۳۰میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵میلیارد ریال ۲درصد، خودروهای دارای ارزش تا ۴۵میلیارد ریال نسبت به مازاد بر ۳۰میلیارد ریال ۳درصد و خودروهای دارای قیمت بالای ۴۵میلیارد ریال هم ۴درصد مالیات گرفته خواهد شد.
چالش اصلی اما اینجاست که ملاک محاسبه ارزش خودرو چه خواهد بود. قانون بودجه امسال می‌گوید: مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۹ آن را تعیین و اعلام می‌کند، مأخذ مالیات انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان یادشده تولید یا وارد می‌شوند هم بلافاصله پس از تولید یا واردات آن در این سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.
دیروز امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: براساس قانون بودجه امسال خانه‌های با ارزش بیش از ۱۰میلیارد تومان مشمول مالیات خواهند شد و برای خودرو‌های لوکس اگر ارزش مجموع خودرو‌های یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهد بود. او با بیان اینکه اگر ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات نمی‌شود تأکید کرد: مراحل اجرایی ثبت اظهارنامه‌ها و همچنین راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تا خرداد عملیاتی می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران پیش از این گفته بود: یک‌سری اطلاعات مانند تعداد خودروهای لوکس و تعداد خانه‌های خالی را باید دستگاه‌های نظامی یا سایر دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند. مسعود شفیعی تأکید کرد: طبق آمارهای منتشرشده ۲میلیون و ۸۰۰هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که برای اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی تاکنون یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد خانه خالی از سکنه شناسایی شده و اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، اما اطلاعات همچنان ناقص است و امیدواریم در خوداظهاری‌های مردمی این اطلاعات تکمیل شود؛ بنابراین فعلاً این قانون قابلیت اجرا ندارد.

ماه‌های سخت سازمان مالیاتی
به گزارش همشهری، درحالی‌که هنوز آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت در دولت به تصویب نرسیده، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به اطلاع مشمولان برساند تا آنها مالیات خود را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.
قانون بودجه می‌گوید: آیین‌نامه اجرایی گرفتن مالیات از خودروهای لوکس در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت تا ۲‌ماه آینده آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ خواهد کرد؟
این گزارش می‌افزاید: نه‌تنها فرایند اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت پیچیده به‌نظر می‌رسد بلکه به‌دلیل پیش‌بینی نرخ تورم بالا و اثر آن بر کالاهای دارایی‌محور نظیر خودرو، چالش‌ جدی‌تر و دردسر بعدی نحوه به روز رسانی قیمت خودروهاست؛ مشخص نیست سازمان امور مالیاتی چگونه و براساس چه مکانیزمی نسبت به کشف قیمت واقعی خودروها اقدام خواهد کرد؟ افزون بر این انتقادها از نادیده گرفتن نقش تورم در افزایش ارزش دارایی‌ها به قوت خود باقی است و این پرسش مطرح است که دلیل بالارفتن ارزش خودرو نه ناشی از اراده شهروندان بلکه به‌دلیل تورم ساختاری در اقتصاد ایران است و گرفتن مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس بدون درنظر گرفتن اثر تورم، نوعی مالیات مضاعف است که دولت به مردم تحمیل می‌کند.

دردسر مالیاتی بر خانه‌های مردم
گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس هم ماجرای پیچیده‌تری دارد؛ قانون بودجه ۱۴۰۰هم می‌گوید: امسال باید از واحدها و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مالیات گرفته شود. بر این اساس تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند و از این پس ثبت نقل و انتقال املاکی که برای آنها مالیات وضع شده باشد، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. البته آیین‌نامه اجرایی این الزام قانونی هم قرار است درسازمان امور مالیاتی تدوین و از کانال وزارت اقتصاد و دارایی حداکثر تا پایان خردادماه به دولت ارسال شود تا به تصویب برسد و ابلاغ شود.
نکته مبهم ماجرا این است که اگر وزارت اقتصاد تا پایان خردادماه آیین‌نامه پیشنهادی‌اش را در مهلت قانونی به دولت بفرستد، دولت تا چه زمان فرصت دارد تا این پیشنهاد را بررسی و تصویب کند؟ براساس روند بررسی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها حسب اولویت‌ها، ممکن است تصویب آیین‌نامه اخذ مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس چندماه طول بکشد و از این منظر این خطر وجود دارد که آیین‌نامه اجرایی با تأخیر تصویب و ابلاغ شود و شهروندان فرصت کمی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. افزون بر این تعیین ارزش واقعی خانه‌های گران‌قیمت در استان‌ها و شهرهای مختلف ایران هم یک معماست.
قانون بودجه مالیات بر خانه‌ها و باغ‌ویلاهای دارای ارزش بیش از ۱۰میلیارد تومان را بسته به میزان ارزش مشمول یک تا ۵هزار درصد مالیات می‌داند و البته این مالیات شامل واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت یا در سال تملک نمی‌شود. هماهنگی بین دستگاه‌های متولی اجرای این قانون هم یک سوی ماجرای پیچیده مالیات از خانه‌های گران‌قیمت است. براساس بودجه ۱۴۰۰وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف شده‌اند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند تا سازمان یاد شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به اطلاع مردم برساند.
آیا ۲وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در سراسر کشور از این آمادگی برخوردار هستند که اطلاعات املاک مردم را تا پایان خرداد امسال در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. افزون بر اینکه اخذ مالیات بر یک خانه دارای یک ارزش یکسان در شهرهای مختلف خود نشانگر یک تبعیض مالیاتی است؛ زیرا ممکن است یک خانه ۱۰میلیارد تومانی در منطقه متوسط شهر تهران با یک خانه ۱۰میلیارد تومانی در یک شهر متوسط برای مالکان هر ۲خانه دارای ارزش واقعی متفاوت باشد. به گزارش همشهری، در حالی در قانون بودجه امسال بر گرفتن مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس تأکید شده که هنوز مشخص نیست چه میزان درآمد از این محل در بودجه پیش‌بینی شده و درصورت تحقق نیافتن این درآمد نظیر شکست مالیات بر خانه‌های خالی، اثر آن بر کسری بودجه و نرخ تورم چه خواهد بود و مهم‌تر اینکه آیا قرار است مجلس هرساله در قالب قانون بودجه سالانه بر اموال و املاک مردم قیمت‌گذاری و برای آن مالیات وضع کند؟

🔻روزنامه اعتماد
📍«رویای دوم» در بازار مسکن

برآیند گزارش‌هایی که در سال گذشته از سوی نهادهای پژوهشی و آماری منتشر شده، گویای وضعیت نگران‌کننده بازار مسکن برای متقاضیان کم‌درآمد است. با وجود اینکه برخی مسوولان اقدام به تعیین سقف قیمتی برای واحدهای مسکونی دارند و بیشتر بر سمت عرضه‌کننده برای کنترل قیمتی تاکید دارند، شاخص قیمت نهاده‌ ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در پاییز ۹۹ اعداد عجیب و غریبی را به ثبت رساند؛ تورم سالانه مصالح ساختمانی در این فصل حدود ۶۰ درصد گزارش شده بود. بیشترین تغییر تورم سالانه در بین مصالح ساختمانی را درب و پنجره و نرده و عایق‌های حرارتی و تاسیسات مکانیکی به ترتیب با ۱۰۵.۵ و ۷۳ درصد دراختیار داشتند. در دیگر گزارش مرکز آمار از قیمت مصالح ساختمانی که مربوط به نیمه اول سال ۹۹ بود، در گروه‌های مختلف مانند خاک، مصالح سنگین بتن و بنایی، میلگرد، ورق‌های فلزی و... افزایش قیمت‌هایی تا ۲۲۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ عنوان شده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بر هزینه و البته مدت زمان ساخت مسکن نیز تاثیر می‌گذارد. با اینکه هزینه ساخت تابعی از قیمت مصالح، سلیقه سازنده و امکاناتی که برای آن واحد در نظر گرفته است، اما برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که حداقل قیمت ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۵ تا ۶ میلیون تومان است. این هزینه منهای هزینه‌های جواز، مهندس ناظر، نما و مشاعات ساختمان، ایزوگام، آسانسور و برق‌کشی و البته تاثیر «محله» بوده و از سوی دیگر قیمت ساخت یک مترمربع آشپزخانه نیز با ساخت اتاق‌ها تفاوت دارد، اما با تقریبی ساده شاید بتوان ادعا کرد متوسط هزینه ساخت هر مترمربع جز شاخص «محله» هشت میلیون تومان می‌شود. هر چند این رقم نیز دستخوش تغییراتی می‌شود و برخی سازندگان از مصالح نامرغوب استفاده می‌کنند تا هزینه ساخت را کاهش دهند. با کنار هم قرار دادن هزینه ساخت و آنچه در بازار مسکن به خصوص در دو سال اخیر می‌گذرد، می‌توان دریافت که خانه‌سازی در گران‌ترین و خرید خانه نیز در «رویایی‌ترین» وضعیت یک دهه اخیر به سر می‌برد و تنها امید خریداران و سازندگان مسکن، تسری نیافتن تورم سال گذشته بازار مسکن به سال جدید است.

زمانی برای گرانی مصالح
مرکز آمار دو گزارش در خصوص مصالح ساختمانی منتشر کرده؛ یکی قیمت مصالح در نیمه نخست سال ۹۹ و دیگری شاخص قیمت نهاده‌ ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در پاییز ۹۹. نتیجه هر دو گزارش گران شدن ساخت خانه در تهران و به‌طور کلی در کشور است. با استناد به گزارش مرکز آمار از تورم نهاده‌های ساختمانی در پاییز، تورم سالانه و فصلی به ترتیب ۵۹.۶ و ۲۱.۶ درصد و تورم نقطه‌ای در پاییز ۹۹ نسبت به پاییز ۹۸ نیز ۱۰۱.۶ درصد بوده؛ تورم نقطه‌ای گروه «آهن‌آلات، میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» ۱۶۳.۵ درصد اعلام شد که نشان می‌دهد برای ساخت یک خانه در پاییز سال گذشته نسبت به فصل مشابه ۹۸ باید ۱۶۳.۵ درصد هزینه بیشتری برای این گروه از مصالح پرداخت شود. کمترین تغییرات تورم نقطه‌ای نیز مربوط به بخش خدمات با ۴۰.۳ درصد افزایش بود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، تاثیر تورم در بخش مصالح بر قیمت‌های خرید و اجاره‌خانه و البته «خانه‌های چند سال ساخت» است که این امر با بررسی آگهی‌های فروش و رهن واحد مسکونی در پاییز سال ۹۸ و ۹۹ مشخص می‌شود. واحدی ۹۷ متری و ۱۷ سال ساخت در پونک در پاییز سال ۹۹ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون قیمت‌گذاری شده بود؛ متری ۳۳ میلیون تومان. در حالی که در همین محله و در سال ۹۸ هر مترمربع واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت. آگهی دیگر مربوط به باغ فیض و خانه‌ای ۶۶ متری و ۱۸ سال است که متری ۳۵ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که کل قیمت خرید دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان می‌شود. در حالی که قیمت هر مترمربع خانه در این محله در سال ۹۸ حدود ۲۵ میلیون تومان بود.

وام مسکن ۳۰۰ میلیونی بازسازی، شوخی با نوسازان مسکن
چندی پیش محمدحسن علمداری، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه‌ای به ۳۰۰ میلیون تومان در تهران خبر داده بود. او در بخش دیگری از سخنان خود به وام‌دهی برای بافت فرسوده نیز اشاره کرد و گفت: «بانک مسکن در تهران و کلانشهرها ۵۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان وام بافت فرسوده با سود ۹ درصد پرداخت می‌کند.» با استناد به آنچه در بخش ابتدایی گزارش عنوان شد، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی ۵ تا ۶ میلیون تومان تخمین زده شده، بنابراین هزینه بازسازی باید کمتر از آن باشد و به صورت فرض، نصف هزینه ساخت و ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان برآورد می‌شود. سازندگان حرفه‌ای با وام نوسازی بافت فرسوده می‌توانند ۱۲۰ مترمربع را بازسازی کنند. با وجود اینکه وام بازسازی برای سال جاری ۵۰ میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته، اما براساس گفته‌های ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در اسفند سال گذشته، تنها ۳ درصد از بافت فرسوده احیا شده است. او توضیحات بیشتری نیز داد و گفت: « ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که ۱۴ هزار هکتار آن در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد و از این تعداد هم حدود ۳ هزارهکتار ضروری است که متاسفانه هیچ کدام از آنها به مرحله اجرایی نرسیده است.» هر چند مشوق‌های مالی بازسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه‌ای افزایش یافت، اما بی‌ثباتی در بازار مصالح رغبت برای بازسازی توسط سازندگان حرفه‌ای را کاهش داده است. از سوی دیگر برای بازسازی توسط ساکنان نیز مشکلاتی مانند آنچه برای انبوه‌سازان است، وجود دارد، اما هزینه‌های بالای بازسازی نیز اجاره این کار را به ساکنان بافت‌های فرسوده نمی‌دهد. با وجود اینکه برای بازسازی لازم است کارشناسان محل مورد نظر را ببینند، اما با گشتی در سایت‌های ارایه‌دهنده خدمات بازسازی و نوسازی، هزینه اعمال تغییراتی مانند عوض کردن کابینت آشپزخانه، کفپوش، نقاشی ساختمان، ایزوگام، پنجره یوپی‌وی‌سی، سیم و کابل برق و... تا ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده که طبعا اگر خانه مورد نظر، قدیمی‌تر و فرسوده‌تر باشد، هزینه بیشتر می‌شود. با در‌نظر گرفتن ۲۵۰ میلیون تومان به عنوان سقف هزینه بازسازی می‌توان دریافت که وام‌هایی که به افراد برای نوسازی خانه‌های‌شان در بافت‌های فرسوده داده می‌شود، نهایتا جوابگوی ایمن‌سازی آشپزخانه و تغییر سیستم گرمایشی شوفاژ به جای بخاری است.

گرانی مسکن، معضل همیشه پابرجا
«گلستان هفتم، ۹۷ متر و ۵ سال ساخت متری ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و قیمت کلی ۸۲۰ میلیون تومان. ساقدوش، ۹۸ متر نوساز متری ۶ میلیون و ۲۲۰ هزارتومان و قیمت کلی ۶۱۰ میلیون تومان، نگارستان هشتم، ۱۲۰ متر نوساز متری ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت کلی یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان» اینها بخشی از آگهی‌های فروش خانه در سال ۹۳ است. همین محله‌ها در سال جاری افزایش قیمتی چند صد درصدی داشته؛ میانگین قیمتی ساقدوش ۵۲ میلیون تومان، گلستان هفتم و نگارستان هشتم نیز ۷۰ میلیون تومان در آگهی‌های خرید و فروش خانه اعلام شده است. براساس آنچه بانک مرکزی در نیمه فروردین منتشر کرده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ افزایش ۹۷.۳ درصدی داشته است. این امر نشأت گرفته از تغییرات قیمت مصالح است که آن نیز از بی‌ثباتی اقتصاد کشور و به خصوص جهش‌های ارزی تاثیر پذیرفته است. نباید از این نکته غافل شد که اقتصاد در دو سال اخیر بیشتر از آن چیزی که مسوولان گمان می‌کنند، دلاریزه شده است.

🔻روزنامه شرق
📍فروش نفت ایران به دوران پیش از تحریم بازمی‌گردد؟

بودجه‌ای که سال پیش دولت ایران بست، مسیری طولانی برای تصویب در مجلس طی کرد که بخش زیادی از بحث‌ و چالش‌ها به تخمین میزان فروش نفت و همچنین قیمت آن برمی‌گشت؛ به‌طور‌خلاصه منتقدان بودجه و بعضی نمایندگان مجلس می‌گفتند که اعداد و ارقام تخمین‌‌زده برای فروش و همین قیمت نفت ایران در سال ۱۴۰۰ خوش‌بینانه و دور از واقعیت است و باید در این زمینه تغییر ایجاد شود. اگرچه بودجه با کش‌وقوس‌ و تغییرات فراوان در‌نهایت به تصویب رسید اما درباره شرایط نفت ایران و توانش در بازگشت به بازار جهانی همچنان بحث و تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد. در تازه‌ترین تحلیل‌ها و با توجه به احتمال رفع تحریم‌ها، تحلیلگران و کارشناسان از شانس ایران برای بازگرداندن سهمش از بازار نفت در دوران پیش از تحریم می‌گویند. دراین‌باره روز گذشته رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس گفت: «کشورها براساس منافع اقتصادی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. اما در کل قطعا علاقه ندارند که ایران سهم آنها را بگیرد، بسته به برش سیاسی، شخصیت و اقتدار نفتی ایران ما می‌توانیم در بازار بین‌الملل نقش‌آفرینی کرده و جایگاه خود را تعیین کنیم، به عبارت دیگر افزایش یا کاهش تولید نفت تابعی از شرایط سیاسی هر کشوری است». حسین حسین‌زاده که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره اوضاع صادرات نفت ایران بعد از گشایش احتمالی در تحریم‌ها گفت: «در‌صورتی‌که گشایش سیاسی حاصل شود، باید مجددا بتوانیم هم بازارهای ازدست‌رفته را به دست بیاوریم و هم بازاریابی جدید داشته باشیم». او دراین‌باره ادامه داد: «با توجه به اینکه بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های دنیا در هند و کره که از جمله مشتریان ایران بودند، اکنون با نفت ابوظبی و سعودی جایگزین کرده‌اند، کار ما سخت اما شدنی است. نکته دوم اینکه در بازاریابی جدید باید از روش‌های چانه‌زنی استفاده کنیم، درخصوص گاز مشکل چندانی نداشته و در‌حال‌حاضر برنامه‌های توسعه صادرات را دنبال می‌کنیم، در مورد پتروشیمی و فراورده‌ها نیز که تحریم نبودند و درآمد اصلی کشور هستند، باز‌هم باید با توسعه زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دست در مسیر سریع‌تر جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش سهم از بازارهای جهانی قرار بگیریم». رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس درباره واکنش کشورهای تولیدکننده نسبت به بازگشت نفت ایران هم گفت: «کرونا باعث شد بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های بزرگ نفتی دنیا تعطیل شود و پایان کرونا که پایان سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی شده قراردادهای قبلی باید احیا شوند؛ بنابراین حتی اگر گشایش حاصل شود کار ما برای بازگشت سخت می‌شود‌ اما باوجود توافق کاهش تولید در اوپک‌پلاس که طی این مدت رقم آن ۷.۱ میلیون بشکه بوده است ما در مدت تحریم سهم خود را از تولید و صادرات از دست دادیم و تولیدکنندگان باید بازگشت تولید و افزایش صادرات ما را بپذیرند». اما تا چه اندازه ایران آماده بازگشت به این شرایط است و آیا چاه‌ها آماده‌اند؟ حسین‌زاده دراین‌باره هم می‌گوید: «در مدل جدید قراردادی در چند سال اخیر آیتمی به نام صیانت از مخازن گنجانده شده، ضمن اینکه باید فشار چاه کم شود، روش‌های مختلف ریکاوری نفت هم باید انجام شود، با توجه به اینکه مخازن در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، مجبوریم که هزینه‌ کنیم تا نفت و گاز بالا بیاید و این هزینه‌ها در قالب صیانت از مخازن در قراردادها گنجانده شده است». او ادامه می‌دهد: «آنچه مشخص است در‌صورتی‌که گشایش سیاسی حاصل شود، کشور ما توان تولید به میزان قبل از تحریم را دارد و اگر موضوع بازاریابی حل شود به ‌لحاظ تولید، نگهداری، صیانت و انتقال هیچ مشکلی نداریم». درباره همین موضوع و توان ایران برای پس‌گرفتن سهم خود از بازار نفت، «فریدون برکشلی»، مدیر گروه مطالعات انرژی وین، هم معتقد است در صورت رفع تحریم‌ها «نفت ایران تا پاییز تمام بازار پیش از ۲۰۱۵ خود را پس می‌گیرد». او این سخنان را در گفت‌وگو با «نفت خبر» می‌گوید و در پاسخ به این پرسش که «ایران در صورت لغو تحریم تا چه مدت زمانی می‌تواند به تولید نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز بازگردد؟»، توضیح می‌دهد: «پاسخ این سؤال از دو منظر قابل ارائه است: الف: از نظر فنی و ساختار چاه‌ها. تا آنجا که بنده در جریان هستم با توجه به تجربیات قبلی، در مناطق نفت‌خیز، چاه‌ها را به نحوی مدیریت تولید می‌کنند که افت فشار چاه، ناشی از کاهش تولید، آسیب کمتری به چاه‌ها وارد کند. در‌واقع به شکلی تولید انجام می‌شود که تولید هیچ چاهی به کلی متوقف نشود. البته شاید جزئیات بیشتر را مهندسان مخازن می‌توانند، پاسخ دهند». این کارشناس حوزه نفت در ادامه پاسخ به این پرسش و در توضیح بخش دوم هم می‌گوید: «ب: از نظر بازاریابی و بازگشت به بازار، شرایط متفاوت است. سهم کلی یا جمعی ایران در بازار جهانی نفت، نصیب روسیه، عراق و آمریکا شده است. نفت سبک ایران، از نظر مشخصات با اورال روسیه و سبک بصره نزدیک است. تا حدی هم با برخی از برندهای شیل آمریکا. بنابراین وقتی که نفت ایران‌ یا هر تولید‌کننده‌ای از بازار حذف می‌شود، پالایشگاه‌ها به دنبال تأمین، نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین نفت خام جایگزین می‌روند. البته بعضی از گریدهای ایران تقریبا غیر‌قابل‌جایگزینی است. بنابراین پالایشگاه‌ها ناچارند که اصطلاحا نفت خام را بلِند Blend یا مخلوط کنند تا نفت خام مورد نیاز خطوط پالایشی را تأمین کنند. در این موارد، هزینه پالایشی پالایشگران بالا می‌رود. در‌واقع تحریم به ساختار بازار جهانی نفت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. نقشه راه یا چینش نظام پالایشی جهان را در هم می‌ریزد. پالایشگاه‌ها هزینه و وقت زیادی برای انطباق با چینش تازه از دست می‌دهند». علاوه‌براین و با توجه به مازاد عرضه نفت در جهان و واگذار‌شدن جای ایران به کشورهای دیگر، ایران تا چه حد می‌تواند امیدوار باشد سهم خود را از بازار پس بگیرد؟ برکشلی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «بله، این برای بازاریابان، چالش مهمی است. البته شرکت ملی نفت، سیستم بازاریابی تهاجمی دارد و شناخت بالایی از پالایشگران و خریداران نفت دارد. پالایشگران همیشه به یک تأمین‌کننده قابل‌اعتماد اهمیت می‌دهند. اما این درست است که بازار با مازاد عرضه روبه‌روست. بازار به‌شدت، تقاضا‌محور شده است. تحولات طرف تقاضاست که شرایط خود را به بازار دیکته می‌کند. این موضوع در اجلاس اوپک‌پلاس که در اول آوریل، برگزار شد، مورد توجه قرار گرفت. عربستان، تجربه بازگشت لیبی به بازار را پیش کشید. به گفته وزیر نفت عربستان، بازار بازگشت ایران را به‌صورت طبیعی و عادی قبول خواهد کرد. اما در اجلاس اول آوریل اوپک‌پلاس، عربستان تصمیم به باز‌پس‌گرفتن یک‌میلیون بشکه نفت اهدائی خود به بازار گرفت. البته در یک فرایند سه‌ماهه. این پیام خوبی برای بازار جهانی نفت و البته آینده سهم ایران در بازار نیست. در‌عین‌حال اوپک‌‌پلاس، اجلاس‌های خود را ماهانه کرده و بنابراین امکان تغییر سقف تولید در فواصل کوتاه میسر است. تا پیش از ۲۰۲۱، اجلاس‌های اوپک و اوپک‌پلاس فقط دو نوبت در سال بود. تحت عنوان اجلاس تابستانی و زمستانی که با توجه به تغییرات فصلی بازار تنظیم می‌شد. اما تولید چهار‌میلیون بشکه در روز که حدودا نیمی از آن روانه بازار جهانی می‌شود برای ایران، چندان دشوار نیست». این کارشناس حوزه نفت درباره مهم‌ترین مشتریان بالقوه ایران هم می‌گوید: «بازار جهانی نفت، سخت آسیایی شده است. کانون اصلی صادرات ایران هم آسیایی است. بازارهای اصلی ایران، چین، کره جنوبی و هندوستان هستند. در این بازارها هم عربستان و امارات متحده، ظرفیت‌های پالایشی خریداری کرده‌اند. یعنی در پالایشگاه‌های این کشورها مشارکت کرده‌اند. در نتیجه عملا به پالایشگاه‌های خود نفت می‌فروشند. تحریم‌ها و پاره‌ای سیاست‌های غیراصولی، کشور را از دسترسی مناسب به بازارهای مهم مقصد محروم کرده است. در حقیقت قرن ۲۱، قرن انرژی آسیایی است. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت و انرژی در آسیا هستند. البته ایران تجربه‌های موفقی هم در زمینه بازاریابی در اروپای مرکزی و شرقی دارد. احیای این بازارها برای ایران مهم است. به اعتقاد بنده، ایران تا سپتامبر یا اکتبر، می‌تواند تمام بازار پیش از ۲۰۱۵ را باز‌پس گیرد».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍دروغ‌سنج بورس

اواخر شهریورماه سال گذشته و پس از سقوط پرشتاب شاخص کل بازار سرمایه بود که رییس سابق سازمان بورس اعلام کرد به دلیل شرایط ویژه بازار سرمایه و لزوم حمایت از آن، سازمان بورس بر آن است تا مصوبه مجلس نهم در رابطه با انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار را پس از پنج سال پیگیری و عملیاتی کند. این خبر مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفت و محاسبات نشان داد که طی احیای این مصوبه دست‌کم ۱۳ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق خواهد شد که اگر در مدتی کوتاه و به یکباره به صندوق تثبیت انتقال می‌یافت، روند تازه‌ای را در بورس ایجاد می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد طی مدت هفت ماه گذشته از زمان اعلام این خبر تاکنون صندوق توسعه ملی تنها یک هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل کرده و از ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر، خبری نیست. طی ماه‌های گذشته همچنین خبرهایی از عدم تمایل صندوق توسعه ملی برای انتقال این پول به گوش می‌رسید. حال گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از ذخایر ارزی ایران نشان می‌دهد که اصولا به دلیل کاهش بیش از ۱۱۸ میلیارد دلاری ذخایر ارزی ایران طی سه سال گذشته، صندوق توسعه ملی آهی در بساط ندارد تا بتواند مصوبه مجلس در انتقال یک درصد از منابع خود به بازار سرمایه را اجرا کند و عدم تمایل این صندوق نسبت به واریز ۱۲ هزار میلیارد تومان به دلیل جیب خالی دولت بوده است. بدین ترتیب طی هفت ماه گذشته، مسوولان اقتصادی کشور و مدیران بورس، اهالی بازار سرمایه را با وعده توخالی دیگری مشغول کرده بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دور نهم، در زمان بررسی لایحه یک‌فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کرده بودند که به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس ‌شود. همچنین مصوب شده بود که این صندوق طبق اساسنامه و در چارچوب مصوبات هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت ‌کند. براساس تبصره این مصوبه مقرر شده بود یک‌ در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک‌ در هزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار ‌گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق ‌گیرد. با این حال این قانون به دلیل برخی ابهامات بعد از حدود پنج سال هنوز اجرایی نشده بود. سال گذشته و پس از سقوط ناگهانی شاخص کل در مردادماه، سازمان بورس راه‌های مختلفی را طی کرد تا بتواند روند بازار را کنترل کند و اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازیابد. یکی از این راه‌ها، احیای مصوبه مغفول واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار پس از پنج سال بود. مصوبه‌ای که همچنان نیز به اجرای کامل آن امیدی نیست.
بدعهدی صندوق توسعه ملی
هفدهم شهریورماه سال گذشته حسن قالیباف‌اصل- رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار- اعلام کرد که این سازمان با جدیت پیگیر انتقال یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است و بر این موضوع تاکید کرد که اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است. این پیگیری‌ها البته بیش از دو ماه ادامه داشت و با ابهامات فراوانی روبه‌رو بود. همزمان با این اقدامات همچنین بازار سرمایه به روند نزولی خود ادامه می‌داد و فشارها نسبت به وعده‌دهندگان افزایش می‌یافت. در نهایت، نهم آذرماه سال گذشته محمد ابراهیم‌آقابابایی- رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه- خبر از رفع موانع اجرای مصوبه و روشن شدن ابهامات صندوق توسعه ملی درباره نحوی بازپرداخت، تضامین و نرخ سپرده‌گذاری داد و تزریق یک هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه را اعلام کرد. وی همچنین تاکید کرده بود که بر اساس قانون، باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از سال ۹۴ به بعد در بازار سرمایه به کار گرفته شود. در همان زمان همچنین وعده داده شده بود که به زودی مبالغ بیشتری نیز به بازار تزریق خواهد شد. مرتضی شهیدزاده- مدیرعامل صندوق توسعه ملی- نیز دی‌ماه سال گذشته از تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان، در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال ۹۹ خبر داده بود. وعده‌ای که هرگز عملی نشد و اکنون با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰ نیز به نظر نمی‌رسد تصمیمی برای وفای صندوق توسعه ملی به عهد خود با بازار سرمایه وجود داشته باشد.
صندوق خالی از ارز
از سوی دیگر نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور طی سال‌های گذشته عموما گردشی در منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی صورت نمی‌گیرد تا در نهایت این صندوق بتواند مبالغی را به اجرای مصوبه مجلس برای حمایت از بازار سرمایه اختصاص دهد. شهیدزاده در تفسیر اختصاص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس اظهار کرده بود: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفته، بر اساس قانون، از سال ۹۴ باید یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه به بورس اختصاص می‌یافت که به دلیل مشکلات حقوقی این کار انجام نشد، بر این اساس، منابع ریالی از محل برگشت تسهیلات به طرح‌ها، مبنای تخصیص یک درصد قرار می‌گیرد. ما از منابع ارزی، چیزی به بورس تخصیص نمی‌دهیم، چون باید این منابع در بانک مرکزی به نرخ تسعیر تبدیل شود؛ بنابراین صندوق توسعه ملی از محل منابع ریالی خود بورس را پشتیبانی می‌کند. ماهیت منابع صندوق توسعه ملی ارزی است بر اساس مصوبه مجلس در سال ۹۴ از ورودی هر سال فقط ۱۰ درصد را می‌توانستیم تسعیر و به ریال تبدیل کنیم و در اختیار بخش‌های کشاورزی و صنعت قرار دهیم، که این کار نیز انجام شد. اگرچه به گفته مدیرعامل صندوق توسعه ملی، حمایت این صندوق از بازار سرمایه در قالب ارزی صورت نمی‌گیرد با این حال نگاهی به آمارهای جهانی نشان از مشکلی مهم‌تر یعنی خالی بودن این صندوق دارد که حتی تسعیر ارز و تبدیل دلار به ریال را نیز برای آن مشکل کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای؛ خاورمیانه و آسیای مرکزی» کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۶/۱۲۱ میلیارد دلار اعلام کرده و معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ افت قابل توجهی داشته است؛ به نحوی که میزان ذخایر ارزی ایران در این سال به ۴/۱۲ میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال ۲۰۲۰ نیز بالغ بر چهار میلیارد دلار شده است.
گفتنی است بر مبنای اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات‌ امنای این صندوق را رییس‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نماینده مجلس از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه ‌و بودجه تشکیل می‌دهند؛ بدین‌ترتیب می‌توان گفت که تمامی مسوولان دعده دهنده طی ماه‌های گذشته برای حمایت از بورس از طریق صندوق توسعه ملی، از واقعیت ماجرا که اکنون صندوق بین‌المللی پول آن را برملا کرده است، مطلع بوده‌اند اما با این حال، اهالی بی‌خبر بازار سرمایه را با امیدهای واهی سرگرم کرده بودند!