از نگاه اکثر منتقدان، سیاست‌گذار می‌توانست در زمانی که نرخ بهره بازار بین بانکی کاهش یافته بود، اقدام به فروش اوراق بدهی کند تا از این طریق ضمن پوشش کسری بودجه خود، مانع ایجاد ابرنوسان و شوک در بازارهای دارایی‌ شود. در مقابل این انتقادات، سه دلیل تاخیر در انتشار اوراق، «داشتن سقف قانونی برای فروش اوراق قرضه»، «احتمال آسیب به رونق سایر بازارها» و «نبود هماهنگی و تجربه کافی» عنوان شد.
در نشستی اینترنتی با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان اقتصادی به بحث در مورد بودجه ۹۹ و اصلاحات ساختاری در بودجه پرداخته شد. در این گفت‌وگو یکی از نقدهای مهم درخصوص عملکرد بودجه سال قبل، تاخیر در انتشار اوراق و شکل‌گیری حباب در بازارهای دارایی بود. به گفته پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه، به نفع همه بود که در سال گذشته اوراق بیشتری منتشر شود اما سه عامل «داشتن سقف قانونی در فروش اوراق قرضه»، «احتمال آسیب به سایر بازارها» و «نداشتن تجربه کافی و هماهنگی در میان نهادها» مانع از این امر شد. پورمحمدی تاکید کرد که در سال ۹۹ اتکای بودجه بر نفت به ۲درصد رسید، این درحالی است که در سال‌های قبل این رقم حدود ۴۰ درصد بوده است. کاهش درآمدهای بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های بودجه مانند افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان موجب شد سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی کشور باشد. در زمینه اصلاحات ساختاری بودجه نیز در این جلسه بیان شد که در سال ۹۷ قرار بود مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار بگیرد که اگرچه به‌صورت کامل این اصلاحات انجام نشد اما فروش اوراق قرضه یکی از میوه‌های اصلاحات پیشنهادی در آن زمان بود. نشست اینترنتی اکوایران در کلاب‌هاوس میزبان پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌ و بودجه و علی مدنی زاده استاد دانشگاه شریف بود. این برنامه با موضوع «جعبه سیاه بودجه در دوران تحریم» برگزار شد و صاحب‌نظران به پرسش در زمینه بودجه و اشکالات ساختاری آن پرداختند.

بودجه پر دردسر ۹۹
در ابتدا پورمحمدی درخصوص بودجه ۹۹ و عملکرد آن توضیحاتی ارائه داد. او بیان کرد: تحریم‌ها، کرونا و فشارهای خارجی موجب شد که قیمت دلار افزایش یابد. حدود ۸۰ درصد از کالاهای اولیه و سرمایه‌ای وارداتی افزایش قیمت را تجربه کردند و چون تورم انتظاری بالا رفته بود صاحبان کالاها هم تصمیم گرفتند کالای خود را عرضه نکنند. تورم انتظاری در ادامه تاثیر خود را بر رشد شاخص بورس و افزایش نرخ بهره بین بانکی گذاشت. از طرف دیگر دولت هم در اوایل سال اوراق خود را با نرخ ۵/ ۱۴ درصد و ۱۵ درصد عرضه می‌کرد اما در ادامه ناگزیر شد نرخ اوراق را تا ۲۳ درصد بالا ببرد. این اتفاقات اثرات خود را بر روی بازار کار نیز گذاشت و دیگر افراد حاضر نبودند با حقوق‌های قبلی کار کنند. به همین دلیل دولت ناگزیر به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شد. همچنین دولت در این سال افراد بیشتری را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داد. همه این عوامل تاثیر خود را بر روی افزایش هزینه‌های دولت نیز گذاشت. این در حالی بود که درآمدها نیز در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کاهش پیدا کرده بود.

او درخصوص افزایش پایه‌های درآمدی در سال گذشته افزود: اوراق مالی دولت از سال ۹۷ در قالب اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار گرفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را در سال ۹۹ منتشر کرد. همچنین پایه‌های مالیاتی نیز به اندازه قابل قبولی افزایش یافت. ولی همه اینها درحالی بود که اتکای بودجه به نفت که در سال‌های قبل ۴۰ درصد بود در سال ۹۹ به حدود ۲درصد رسیده بود که این امر فشارهای درآمدی قابل‌توجهی را به ما وارد می‌آورد. پورمحمدی عملکرد سازمان برنامه و بودجه را در این شرایط سخت قابل قبول دانست و از آن حمایت کرد. علی مدنی‌زاده نیز در رابطه با ارزیابی عملکرد ۹۹ توضیح داد: باید ببینیم بودجه ۹۹ مناسب بود یا نه و اینکه به چه شکلی مدیریت شد؟ موضوع مهم این است که در هنگام بودجه‌ریزی باید مراقب برخی نکات بود و امید می‌رود که اصلاح ساختاری که معمولا ۵ تا ۱۰ ساله است، این مسائل را بهبود ببخشد.

کاهش مصرف خانوارها در ۸ ماه متوالی
پورمحمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد در سال گذشته ما متوجه شدیم خانوارها برای ۸ ماه متوالی مصرف خود را کاهش داده‌اند، به همین دلیل ما چاره‌ای جز انجام یک سیاست انبساطی در اقتصاد نداشتیم. او افزود: دولت در چنین موقعیتی توانست حقوق کارمندان و بازنشستگان را به‌طور میانگین ۳۴ درصد افزایش دهد. البته این افزایش حقوق به‌صورتی بود که افراد با درآمد کمتر از ۴ میلیون، درآمدشان حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، درحالی‌که افرادی که بیش از ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند ۲۳ درصد افزایش حقوق داشتند. همچنین دولت در شرایط کرونا توانست از تمام اقشار جامعه به‌خصوص اقشار ضعیف حمایت لازم را داشته باشد.

انتشار اوراق در ۹۹
در ادامه علی میرزاخانی سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نکته‌ای را در مورد انتشار اوراق در سال ۹۹ مطرح کرد و گفت: ‌آیا دولت و در راس آن وزارت اقتصاد نباید در زمانی که نرخ بهره بین بانکی کاهش یافته بود، به انتشار اوراق روی می‌آورد و از بروز حباب در بازارهای مختلف به خصوص بورس جلوگیری می‌کرد و اینکه آیا در این زمینه اختلاف نظری میان ارکان مختلف دولت وجود داشت؟

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش بیان کرد: اختلاف نظری در این زمینه وجود داشت. اما مشکل انتشار اوراق این بود که ما تجربه این کار را در گذشته نداشتیم و همین امر نیازمند برخی از هماهنگی‌ها میان بخش‌های مختلف بود. با وجود این وزارت امور اقتصاد و دارایی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را در سال ۹۹ توانست منتشر کرد. با وجود اختلاف نظر ولی همه همگرا هستند و ما با سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی همراه هستیم و در نهایت به آنچه بهینه است عمل می‌کنیم. درباره اوراق هم باید بگویم شاید برای ما هم مطلوب بود که اوراق را ۵/ ۱۴ درصد می‌فروختیم ولی تجربه این کار را نداشتیم و البته نتوانستیم به اتفاق‌نظر برسیم. ولی اوراق برای همه مناسب بود و سازمان برنامه و بودجه به‌واسطه آن نگذاشت اقتصاد به سمت فروپاشی پیش برود. او در توضیح بیشتر در زمینه انتشار اوراق تاکید کرد: بیشتر از آنچه منتشر شد اجازه انتشار اوراق نداشتیم و اگر اوراق قرضه بیشتری فروخته می‌شد، نرخ بهره اوراق بیشتر شده و هزینه دولت بالا می‌رفت و اگر نرخ اوراق را به حدی بالا می‌بردیم که منابع را از بورس بیرون بکشیم، بازار سرمایه آسیب بیشتری می‌دید.

اصلاحات ساختاری در اقتصاد
در بخش دیگری از این گفت‌وگو در کلاب‌هاوس، پورمحمدی و مدنی زاده به بحث در مورد اصلاحات ساختاری در بودجه پرداختند. به گفته پورمحمدی در سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد کارگروهی در این زمان برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شد و پنج بسته برای آن در نظر گرفته شد که موضوعات ارزی، تولید واشتغال، معیشت مردم، مباحث بانکی و چگونگی مدیریت کسری بودجه را شامل می‌شد. در آن مقطع به این باور رسیدیم که باید از متخصصان مالی داخلی استفاده کنیم. سپس ۱۴ نفر از بهترین اساتید در این گروه با محوریت مدنی زاده حضور پیدا کردند و چهار معضل اساسی در زمینه بودجه شناخته شد: پایدار نبودن درآمدها، ناکارآ بودن هزینه‌ها، نقش بودجه در بی ثباتی اقتصاد و روابط ناکارآی نهادی در زمینه بودجه. در هر کدام از این موارد هم راه‌حل‌هایی ارائه شد. در ادامه علی مدنی‌زاده به بحث در زمینه موارد پیشنهاد شده اصلاحات ساختاری پرداخت و بیان کرد که مهم‌ترین مشکل بودجه‌نویسی در ایران، نبود شفافیت و نبود یک قانون مالی مشخص در این زمینه است.

گسست نهادی بودجه
در بخش دیگری از این نشست اینترنتی رضا بوستانی با اشاره به گسست نهادی در حوزه اقتصادی کشور پرسشی را مطرح کرد مبنی اینکه در بودجه وظیفه درآمدی بر عهده وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی است، اما وظیفه هزینه‌ای به سازمان برنامه و بودجه محول شده است که این موضوع نیاز به اصلاح دارد. پورمحمدی نیز در این باره بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در اصلاحات ساختاری به آن پرداخته شد همین موضوع بود و دیدگاهی که تیم اصلاح ساختاری داشتند مورد تایید رئیس وقت مجلس هم بود تا بودجه را به جای ردیفی و دستگاهی که گریزناپذیر است، برنامه‌محور تنظیم کنیم و از این راه هزینه‌ها و درآمدها را به‌گونه کارآتری بین نهادها تقسیم کنیم. در این صورت مجلس نیز می‌توانست به اندازه کافی بر عملکرد دستگاه‌ها نظارت داشته باشد. مشکلی که باعث شد اصلاحات ساختاری آنچنان که باید نتیجه بخش نباشد این بود که مجلس در سال ۹۷ در آخرین سال اجرایی خود قرار داشت و نمی‌توانست در این زمینه اقدام به‌خصوصی انجام دهد. درحال‌حاضر نیز دولت در ماه‌های پایانی خود قرار داد و نمی‌تواند ریسک اصلاحات ساختاری را در اقتصاد بپذیرد.

مدنی زاده نیز در توضیح گسست نهادی در بحث اصلاح بودجه گفت: یکی از بخش‌هایی که در اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شده است، توجه به این امر گسست است که هزینه‌ها یا فایده‌ها به یک سمت تحمیل نشود.این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود اشاره کرد که در ترکیه نخست‌وزیر توانست در پنج ماه آخر حضور خود در سیاست، با کمک کمال درویش اصلاحاتی اساسی را در اقتصاد ترتیب دهد.
منبع: دنیای اقتصاد