🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مالیات ملکی با تور انگلیسی
کنایه معاون مسکن به وضعیت خانه‌های خالی ایران در مقایسه با نرخ خانه‌های خالی از سکنه در انگلیس، دو نکته قابل توجه در خصوص دلایل موفقیت کشورهای پیشرفته در انجمادشکنی و رفع احتکار از بازار ملک را به سیاست‌گذار مسکن گوشزد می‌کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، معاون مسکن در دولت در حالی اخیرا اعلام کرده نرخ خانه‌های خالی در ایران ۱۰ برابر انگلیس است که به تازگی دولت طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را به عنوان روش رفع انجماد از بازار ملک و عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه آغاز کرده است.
در حالی که مطابق با آخرین آمار رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کشور در این سال به ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد افزایش یافت، یک سوال اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و رفع انجماد از دارایی‌های ملکی خالی از سکنه ایجاد شده است مبنی بر اینکه در شرایطی که افزایش تعداد و نرخ خانه‌های خالی در کشور به عنوان یکی از موانع ساماندهی این بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، به یک نیروی محرک جهش قیمت و نابسامانی بازار ملک تبدیل شده است، راهکار درست برای مقابله اساسی و کارآمد به منظور انجمادشکنی و رفع احتکار از دارایی‌های ملکی چیست؟ در واقع با چه راهکار اساسی می‌توان پای سفته‌باز و سوداگر را برای همیشه از بازار ملک برید و تدبیری به کار بست تا مسیر حضور این گروه از محتکران بازار ملک برای همیشه در این بازار مسدود شود؟
یکی از مهم‌ترین راهکارهای احتکارزدایی از بازار ملک افزایش هزینه سوداگری و سفته‌بازی در این بازار است تا فعالیت‌های سوداگران و سفته‌بازان در نقش محتکران ملکی و در حیاط خلوت مالیاتی در نهایت به زیان بازار مسکن و تقاضای خانه‌اولی و مصرفی تمام نشود.
در واقع در اینکه لازم است دولت از تدابیر مالیاتی به منظور رفع انجماد و احتکار دارایی‌های ملکی استفاده کند هیچ تردیدی وجود ندارد؛ بلکه به‌عنوان یک ضرورت باید در دستور کار سیاست‌گذار مسکن قرار بگیرد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون یک نوع اقدام مالیاتی انحرافی در دستور کار سیاست‌گذار مسکن قرار گرفته است که نه تنها اهداف مربوط به رفع انجماد و احتکار ملکی را محقق نخواهد کرد بلکه می‌تواند به ایجاد انحراف از مسیر در پیش گرفته‌شده نیز منجر شود.
مطالعات انجام شده و نگاهی به تجربه کشورهای موفق در حوزه مقابله با سفته‌بازی و سوداگری ملکی نشان می‌دهد دریافت صرف مالیات از خانه‌های خالی به عنوان تنها تدبیر مالیاتی دولت برای مقابله با سفته‌بازی و احتکار ملک به دو علت عمده، سیاستی انحرافی و ناکارآمد محسوب می‌شود.
اگر چه هیچ شک و تردیدی نسبت به ضرورت افزایش هزینه‌های احتکار و سوداگری در بازار مسکن و استفاده از اهرم‌های مالیاتی در این زمینه وجود ندارد، اما لازم است سیاست‌گذار مسکن از مسیر درست در این راه قدم بردارد.
اولین دلیل انحرافی بودن این سیاست مالیاتی آن است که تجربه کشورهای موفق دنیا در حوزه مقابله دائمی با احتکار ملکی و ایجاد فضایی ناامن در بازار مسکن برای محتکران واحدهای مسکونی نشان می‌دهد قبل از اقدام دولت برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه معمولا سه مالیات دیگر در سطح بالاتر و قبل از مالیات خانه‌های خالی وضع شده و از مالکان واحدهای مسکونی دریافت می‌شود یا اینکه همزمان با مالیات خانه‌های خالی این سه شکل اهرم مالیاتی نیز برای مقابله با سفته‌بازی و سوداگری ملکی وارد عمل شده و با افزایش هزینه‌های سوداگری و ملاکی برای محتکران، به مقابله دائمی با این جریان می‌پردازد.
اولین سطح مالیاتی که بالاتر از مالیات خانه‌های خالی منجر به ایجاد تور مالیاتی برای محتکران ملکی و مقابله با آنها می‌شود، «دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی» است. این مالیات از همه واحدهای مسکونی و همه مالکان مسکن دریافت می‌شود. اما میزان آن متناسب با فاکتورهای مهمی همچون ارزش واحد مسکونی (مالیات بیشتر برای واحدهای لوکس‌تر و مالیات کمتر برای واحدهای معمولی‌تر) و ... شناور است. در این روش مالیاتی، مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی داشته باشند نیز مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند تا از این طریق هزینه ملاکی برای افراد افزایش یافته و تشویق به عرضه واحد خود به بازار شوند. در سطح دوم، بعد از مالیات سالانه املاک مسکونی، «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی» قرار دارد که بر بخشی از افزایش قیمت مسکن در زمان فروش تعلق می‌گیرد. یعنی با کسر تورم سالانه، بخشی از سود فروشنده حاصل از تفاضل قیمت زمان فروش و قیمت زمان خرید، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. در واقع به طور معمول به صورت متوسط ۳۰ تا ۵۰ درصد از سود فروشنده از فرآیند خرید و فروش واحد مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
«دریافت مالیات از معاملات مکرر ملکی» سومین شکل مالیاتی است که دولت‌های موفق در زمینه انجمادشکنی و رفع احتکار از بازار ملک قبل از دریافت مالیات از خانه‌های خالی آن را وضع و از ملاکان دریافت می‌کنند. در قالب این مالیات معمولا افرادی که در یک‌سال اقدام به انجام معامله مسکن بیش از یک مورد کنند مشمول پرداخت مالیات سنگین خواهند شد و از این طریق هزینه سفته‌بازی در بازار ملک و احتکار مسکن به قصد فروش در کوتاه‌مدت با سود زیاد که منجر به ایجاد معاملات سوداگرانه و التهاب ملکی در نتیجه شیوع این معاملات در دوره‌های جهش قیمت می‌شود، افزایش می‌یابد.
مالیات بر خانه‌های خالی عمدتا در ردیف چهارمین شکل دریافت مالیات از ملاکان و محتکران مسکن در کشورهای پیشرفته در حوزه ساماندهی بازار مسکن به کار گرفته می‌شود. در حقیقت یا مالیات بر خانه‌های خالی در این کشورها دریافت نمی‌شود، یا قبل از استفاده از این روش مالیاتی ابتدا سه شکل دیگر مالیات که به آن اشاره شد اعمال می‌شود یا همزمان با این سه شکل، دریافت مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
در واقع عمدتا نمی‌توان دید که در کشوری مالیات خانه‌های خالی به عنوان تنها اهرم مالیاتی برای مقابله با احتکار ملک و سوداگری و سفته‌بازی در این بازار به کار گرفته شود. اما یک نکته مهم و نامرئی در این زمینه وجود دارد و آن این است که حتی اگر در کشوری تنها روش دریافت مالیات از خانه‌های خالی به منظور مقابله با احتکار و سوداگری ملکی به کار گرفته شود، دولت، متولی مسکن و متولی مالیات‌ستانی از مالکان این واحدها یک بانک اطلاعاتی جامع، دقیق، کارآمد و به روزرسانی شده از مشخصات مالکان و واحدهای مسکونی خالی از سکنه آنها در اختیار دارد که به واسطه این بانک اطلاعاتی می‌تواند به طور دقیق و درست به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار مسکن در ایران از این نکته نامرئی اما مهم غفلت کرده است و طرح دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سکنه را در شرایطی استارت زده است که هیچ منبع اطلاعاتی دقیق و موثقی از مالکان واحدهای مسکونی و خانه‌های خالی آنها در دسترس ندارد. سامانه‌ای هم که به تازگی برای شناسایی وضعیت ملکی افراد و همچنین خالی بودن واحدهای مسکونی راه‌اندازی شده است مبتنی بر خوداظهاری است و آن طور که به تازگی متولی مسکن نیز اعلام کرده و شواهد نیز این موضوع را تایید می‌کند، مردم تمایل چندانی برای ثبت اطلاعات خود در این سامانه ندارند.
تجربه کشورهای موفق در این باره نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی بدون در اختیار داشتن این بانک اطلاعاتی جامع، راه به جایی نخواهد برد. به این ترتیب دولت در شرایطی به استفاده از اهرم مالیاتی خانه‌های خالی روی آورده است که نه تنها سه شکل کارآمدتر و موثرتر مالیات‌های ملکی یعنی مالیات سالانه از املاک مسکونی، مالیات بر عایدی سرمایه ملکی و همچنین مالیات بر معاملات مکرر مسکن در بازار مسکن کار نمی‌کند بلکه بانک اطلاعاتی کارآمد و جامعی از اطلاعات هویتی و ملکی مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز در دسترس نیست.
در چنین شرایطی است که معاون مسکن در دولت یک کنایه در خصوص نرخ ۱۰ برابری خانه‌های خالی ایران در مقایسه با نرخ خانه‌های خالی در انگلیس مطرح می‌کند. اگر چه این کنایه با هدف نشان دادن این موضوع که بازار مسکن در ایران در مقایسه با بازار مسکن در انگلیس به عنوان یک کشور پیشرفته در حوزه ساماندهی بازار مسکن بازاری ناکارآمد و بحران‌زده است، مطرح شده است، در اینکه این بازار در مقایسه با بازار مسکن انگلیس دچار کج‌کارکردی و بحران احتکار و انجماد ملکی از سوی سفته‌بازان و سوداگران است و به همین واسطه با جهش‌های شدید قیمتی همراه شده است، تردیدی نیست. با این حال در کنار این کنایه، متولی بخش مسکن از یک حقیقت درباره بازار مسکن انگلیس غفلت کرده است؛ چرا که اگر از این حقیقت غفلت نمی‌کرد به فوریت سیاست مالیاتی درست و مالیات اصلی، جایگزین سیاست مالیاتی فرعی و انحرافی می‌شد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سهم خانه‌های خالی نسبت به موجودی مسکن در انگلیس رقمی در حدود ۳ درصد است. در واقع براساس آخرین آمارهای رسمی، کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در انگلیس براساس آمار مربوط به اواخر سال ۲۰۲۰ خالی از سکنه بوده است. آخرین آمارها مربوط به شرایط بازار مسکن انگلیس در سال ۲۰۲۱ نیز نشان می‌دهد اگر چه تورم مسکن محسوس بوده است اما این میزان کمتر از ۱۰ درصد و در لندن حدود ۵ درصد بوده است. این در حالی است که هم‌اکنون تورم مسکن در کشور در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ درصد و در تهران حدود ۱۰۰ درصد است.
اما سوالی که در این زمینه مطرح است آن است که دولت انگلیس چه سیاستی را به کار برده است که هم شرایط خانه‌دار شدن برای خانه‌اولی‌ها به لحاظ مهار نسبی تورم به مراتب مناسب‌تر از شرایط در ایران است و هم بحران احتکار و انجماد ملکی در این کشور وجود ندارد؟
براساس مطالعه‌ای از سوی وزارت اقتصاد که در سال ۹۶ انجام شد، در انگلیس دو مالیات اصلی به کار گرفته می‌شود که کارکرد اصلی آنها ساماندهی بازار مسکن و مقابله با احتکار ملکی است؛ یک مالیات، مالیات سالانه بر املاک است و مالیات دیگر مالیات بر دارایی ملکی است.مالیات سالانه در این کشور حدود یک تا ۱۵ درصد ارزش واحدهای مسکونی است که از املاک مسکونی با ارزش بیش از ۴۰ هزار پوند دریافت می‌شود. در کنار این مالیات دولت محلی یا شهرداری معادل ۵۰ درصد از مبلغ همین مالیات را به عنوان مالیات خانه‌های خالی از مالکان واحدهای مسکونی خالی دریافت می‌کند. در واقع مالیات خانه‌های خالی از سکنه به عنوان مالیات فرعی در کنار مالیات اصلی به کار گرفته می‌شود.
دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سوی دولت‌های محلی یا همان شهرداری انجام می‌شود. شهرداری‌ها نیز اطلاعات مربوط به این خانه‌ها را از دو طریق یکی از طریق نقشه به روز شده از اطلاعات خانه‌های خالی (نقشه‌های GIS) و دیگری از طریق دریافت اطلاعات املاک از طریق فروشگاه‌های آنلاین که اطلاعات ملکی در هر محله را در اختیار دارند به دست می‌آورند. در واقع در این کشور نه تنها مالیات‌های اصلی در کنار مالیات خانه‌های خالی به رفع انجماد ملکی و ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه سیاست‌گذار مسکن و دولت محلی به بانک اطلاعاتی جامع، کاربردی و روزآمد از خانه‌های خالی دسترسی دارد. انتظار می‌رود سیاست‌گذار و متولی مسکن حال که معاون مسکن در دولت به نرخ خانه‌های خالی در انگلیس اشاره کرده و ظاهر بازار مسکن انگلیس را عنوان کرده است با توجه به تجربه موفق این کشور در رفع احتکار ملکی، سیاست درست مالیاتی را مدنظر قرار دهد.
🔻روزنامه کیهان
📍افزایش ۸ برابری قیمت خودرو در دولت روحانی
با گذشت هشت سال از فعالیت دولت یازدهم، نبود یک سازوکار مناسب در قیمت‌گذاری خودرو باعث شده تا این صنعت مدام تحت تأثیر اتفاقات بازار قرار گرفته و افزایش هشت برابری قیمتها را تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «افزایش قیمت خودرو ربطی به تحریم‌ها ندارد و به مدیریت مجموعه برمی‌گردد، بر این اساس دولت دکتر روحانی از مدیران شایسته در این عرصه استفاده می‌کند و قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.» اینها بخش‌هایی از گفته‌های نوبخت؛ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در روزهای پرالتهاب انتخابات و برای کسب رأی اعتماد مردمی بود که متأسفانه با پایان دولت روحانی نه تنها محقق نشده بلکه اوضاع را بدتر کرده است.
البته علاوه بر صحبت‌های مذکور اعمال خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو، تولید خودروهای متنوع و باکیفیت به همراه رفع مشکلات تولید در این صنعت نیز با تأکیدات بسیاری همراه بود اما با گذشت هشت سال از فعالیت دولت روحانی همچنان صنعت خودرو از نبود یک سازوکار مناسب در قیمت‌گذاری محصولات رنج می‌برد و فقط مدیریت قیمتها در حد شعار باقی مانده است.
نبود یک سازوکار مناسب در قیمت‌گذاری خودرو باعث شده تا این صنعت مدام تحت تأثیر اتفاقات بازار قرار گرفته و مدام با افزایش قیمت مواجه شود. امروز نگاهی گذرا به وضعیت قیمت انواع محصولات بازار آن هم در طول هشت سال اخیر حکایت از آن دارد که مصرف‌کنندگان همچنان نگران تغییرات قیمتی بوده و بازار نیز به جای کاهش قیمتها همچنان روند افزایشی قیمتها را تجربه می‌کند.
به هر ترتیب با وجود وعده‌های دهان پرکن روحانی و رأی جمع‌کن‌هایش نه تنها قیمت خودرو در این هشت‌ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. قیمت خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به پیش از فعالیت دولت روحانی تا بیش از هشت برابر شده است. برای مثال پراید ۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت، در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است. سمند سورن از حدود ۳۳ میلیون تومان به ۲۴۸ میلیون تومان رسیده و پژو ۴۰۵ نیز که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت پراید ۱۱۱ از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار به ۲۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار به ۲۵۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۵۷ میلیون به ۳۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار از ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار به ۲۴۷ میلیون تومان، پژو پارس سال از ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار به ۲۲۰ میلیون، تیبا از ۲۱ میلیون به ۱۲۷ میلیون تومان، سمند ال ایکس از ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار به ۱۹۳ میلیون، تندر ۹۰ از ۳۶ میلیون به ۳۳۲ میلیون، مزدا ۳ از ۱۰۵ میلیون به ۸۷۶ میلیون و سوزوکی ویتارا اتومات از ۱۲۷ میلیون به ۹۶۰ تومان رسیده است.
🔻روزنامه رسالت
📍اقتصادبانک محور،بلای جان تولید
حمایت از تولید مسیر مستقیمی به رشد اقتصاد و توسعه ملی است که از مزایای آن می‌توان به افزایش اشتغال، کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی اشاره کرد. تولید، مادر عمده‌ترین مسائل اقتصادی کشور است که باید به‌عنوان محور فعالیت‌های اقتصادی درنظر گرفته شود. با این تعریف نقش پشتیبانی و حمایت از مؤلفه تولید با همه مزایایی که به همراه دارد، یکی از اهداف مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نقش مهمی در این زنجیره ایفا می‌کنند.
طی ۱۰ سال اخیر نام‌گذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد بوده و طی سه یا چهار سال اخیر به‌طور مشخص به حوزه تولید پرداخته‌شده است. تعیین شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی» برای سال ۱۴۰۰ هم از سوی ایشان، کاملا هوشمندانه و منطبق بر اهمیت تولید عنوان‌شده است.
به اذعان همه کارشناسان و فعالان اقتصادی مسیر شکوفایی اقتصادی هر کشوری از راه تولید می‌گذرد، اما علی‌رغم همه موارد ذکرشده حمایت و پشتیبانی‌های لازم از تولیدکنندگان و دارندگان بنگاه‌های اقتصادی در ایران به عمل نیامده و باوجود سیاست‌گذاری‌های غلط، صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، عرصه بر فعالیت‌های سالم اقتصادی تنگ‌تر شده است و از دیگر سو فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری با بیشترین سود، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.همواره قدم اول برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی تصویب قوانین عنوان می‌شود و در ایران نیز قوانینی در راستای پشتیبانی از تولید همچون مدیریت واردات، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه و تنظیم تعرفه وضع‌شده است، اما در مرحله اجرا و مدیریت موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند حامی بخش تولید شوند.دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز برای رونق تولید و پشتیبانی از آن اعتباراتی به این شرح پیش‌بینی کرده است: در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از تولید و پشتیبانی از وزارتخانه‌های مختلف، ۸۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۷۰ هزار میلیارد ریال صنعت، معدن و تجارت، ۷۰ هزار میلیارد ریال وزارت راه و شهرسازی و همچنین ۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش نفت اختصاص داده‌شده است.
در حوزه وزارتخانه‌های میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش وزارت ارتباطات و فناوری ۱۰ هزار میلیارد و مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال برای بخش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص گرفته است.
پشتیبانی از تولید نیازمند الزاماتی ازجمله اجرای صحیح قوانین، اصلاح نظام بانکی در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، وجود نظام بیمه کارآمد، اصلاح شیوه‌های مالیات ستانی، ثبات اقتصادی، تسهیل در ارائه مجوزها و جلوگیری از موازی کاری‌ها و بوروکراسی‌های اداری است که تحقق موارد ذکرشده نه در شعار بلکه در عمل می‌تواند به کمک بخش تولید در کشور بیاید.
اقتصاد را به سیاست خارجی گره‌زده‌ایم
موسی شهبازی غیاثی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وجود الزامات پشتیبانی از تولید برای تشویق تولیدکنندگان به حضور در این عرصه گفت: تولید در کشور ما طی سال‌های گذشته نسبت به بخش‌های بازرگانی، خریدوفروش و واسطه‌گری در موضع ضعف بوده است، زیرا هزینه‌های تولید بالاست، به این معنی که تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری به دنبال گزینه‌های دیگری با سود بیشتر از تولید می‌رود.
وی با اشاره به وجود ضعف‌های مالیاتی به‌عنوان عاملی برای افزایش فعالیت‌های دلالی افزود: در اقتصاد ما به علت وجود تورم‌های پایدار و همیشگی و ضعف نظام مالیاتی، سود حاصل از فعالیت‌های سوداگرانِه و سفته‌بازی تولید موردتوجه قرار نگرفته است. درنتیجه تولیدکننده محاسبه می‌کند که اگر سرمایه‌گذاری در ارز یا طلا کند، سود بیشتری نسبت به تولید کسب می‌کند و به همین علت هم گزینه‌های بدیل تولید در کشور ما با زحمت کم و سود بیشتر همواره موردتوجه بوده است.
شهبازی اضافه کرد: در درون نظام تولیدی موانع پرپیچ‌وخم و هزینه‌های زیادی وجود دارد ازجمله موانع اداری برای دریافت مجوز، وجود نظام بیمه ناکارآمد تأمین اجتماعی، عدم استیفای حقوق مالکیت تولیدکننده و موانع متعدد دیگر که نظام تولیدی و کسب‌وکار را بی‌ثبات کرده است.
وی ثبات و پیش‌بینی پذیری در سرمایه‌گذاری را یکی از عوامل مهم برای تولید عنوان کرد و افزود: تولید زمانی رخ می‌دهد که نسبت به آینده
پیش روی اقتصاد پیش‌بینی و اطمینان از شرایط آتی وجود داشته باشد و کشور دچار بی‌ثباتی و تلاطم نشود. ما سیاست‌های اقتصادی را به‌شدت گره به مسائل سیاست خارجی می‌زنیم و این سمی مهلک برای تولید است، به این معنا که در آینده نزدیک امکان بروز گشایش وجود دارد و نرخ ارز کاهش می‌یابد.
معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: بروز نااطمینانی در اقتصاد
فعالان اقتصادی و تولیدی را وادار می‌کند تصمیمات خود را اعم از خرید، تولید و سرمایه‌گذاری جدید به زمان دیگری حواله دهند. در ماه‌های اخیر مذاکرات و سیاست خارجی کشور، القاکننده بروز اتفاقات جدیدی در جامعه شده درحالی‌که سیاست‌گذاری اقتصادی و تقویت تولید اساسا باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها طراحی شوند. تجربه نشان داده آمریکا درزمینه رفع تحریم‌ها اقدام اثربخشی را انجام نمی‌دهد و طبق گفته مقام معظم رهبری نباید اقتصاد را معطل تحریم‌ها کرد.
وی بر لزوم اصلاح قانون مالیاتی در سال‌جاری تأکید کرد و افزود: مجلس باید مالیات عایدی بر سرمایه را به تصویب برساند تا این پیام را به جامعه بدهد که فعالیت‌های غیرتولیدی با مالیات‌های بالا مواجه می‌شود و از این طریق منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی هدایت شود. شهبازی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکداری باید در اولویت پشتیبانی از تولید قرار بگیرد، افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک محور است، نمی‌توانیم تأمین مالی درستی از بخش تولید داشته باشیم، هرچند قوانینی در سال‌های اخیر به تصویب رسیده است که به تأمین مالی تولید کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در بخش‌های مالیات ستانی و بیمه باید اقدامات نظارتی جدی صورت بگیرد، گفت: این نظارت جدی باهدف شفاف‌سازی فرآیندهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل انجام می‌گیرد. بسیاری از کارفرمایان نسبت به فرآیندهای ناکارآمد موجود برای بیمه تأمین اجتماعی معترض هستند و قوانین موجود را مشکل‌آفرین می‌دانند. شهبازی درباره موانعی که ارائه مجوزها برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کنند، افزود: در حوزه مجوزها برای بنگاه‌های تولیدی سال‌هاست که ماده ۷ قانون اصل ۴۴ به تصویب رسیده است و در سال ۹۹ هم مجددا این ماده‌قانونی اصلاح شد و هیئت مقررات گذاری وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری دستگاه‌ها مجوز همه فعالیت‌های اقتصادی را در سامانه «درگاه ملی مجوزهای کشور» قرار دهد تا از این طریق هر شخصی که اقدام به راه‌اندازی کارگاه تولیدی دارد، وارد این سایت شود تا از شرایط درنظر گرفته‌شده آگاه شود.
معضل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی
وی با اشاره به وجود مشکل تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان یکی از موانع اصلی در مسیر تولید بیان کرد: متأسفانه مدل کسب‌وکار و بانکداری ما متناسب با نیازهای واقعی و اقتصاد ما نشده است و بانک‌ها همه به‌طور یکدست بانکداری تجاری انجام می‌دهند و متکی بر دریافت سپرده و پرداخت سود شده‌اند. بانک‌ها عمدتا در ارائه تسهیلات، مبتنی بر شرکت‌های بزرگ می‌شوند و گاهی هم بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند.
شهبازی در پایان نقص‌های مهم در نظام بانکی را عدم نظارت در پرداخت تسهیلات کلان بانکی و تسهیل نشدن وثایق بانکی عنوان کرد و افزود: در بیشتر کشورها وثیقه‌ها تسهیل شده و به‌صورت گسترده تعریف می‌شود، ولی در ایران عمدتا ملک و زمین به‌عنوان وثیقه انتخاب می‌شوند. اگر وثیقه‌ها به لحاظ قانونی توسعه داده شود و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی هم به‌درستی شکل بگیرد، اتفاقات خوبی برای تأمین مالی انجام می‌گیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍تکرار تکانه‌های تورمی در بازار اجاره
تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران همچنان صعودی و پرقدرت است
در فصل گذشته، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند به ۳۸.۶درصد رسیده که بعد از تابستان ۹۹، بالاترین میزان افزایش اجاره‌بها در دوره سه‌ساله تنش بازار مسکن محسوب می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، صرف‌نظر از عوامل اقتصادی، ولنگاری در حوزه آگهی‌های مسکن در فضای مجازی را در شکل‌گیری بخشی از این تورم مقصر می‌داند.
به گزارش همشهری، رکوردشکنی پی‌درپی تورم شاخص اجاره‌بها در طول سال گذشته، در حالی روی داده که مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای اجاره در دوره کرونا با سقف افزایش ۱۵تا ۲۵درصدی، عملاً از تخلیه بخشی از تورم بازار اجاره جلوگیری کرده است.
نمای بازار اجاره
آنگونه که از اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره در زمستان ۱۳۹۹برمی‌آید، در این فصل، میانگین قیمت اجاره در مقایسه با فصل قبل از آن معادل ۴.۴درصد افزایش یافته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با ۱۰.۵۱درصد افزایش و کمترین آن به استان لرستان با ۱.۲۲درصد افزایش تعلق داشته است. همچنین بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل حاکی از این است که تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در این فصل به ۲۸.۹درصد رسیده که نسبت به فصل پاییز۱۳۹۹ فقط ۰.۵درصد افزایش نشان می‌دهد و دلیل عمده ثبات آن، کسادی بازار اجاره در فصل زمستان است. آمارها نشان می‌دهد در زمستان گذشته، بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۳۹.۴درصد به استان همدان تعلق داشته و استان سیستان‌و‌بلوچستان با تورم ۱۲.۹درصدی، رکورددار کمترین میزان افزایش اجاره‌بها در مقایسه با سال قبل بوده است. به‌عبارت‌دیگر، در زمستان سال گذشته، ضریب رشد اجاره در قراردادهای مستأجران همدانی ۱۰.۵درصد بالاتر از میانگین کشوری امضا شده درحالی‌که افزایش قیمت در قراردادهای اجاره منعقد شده در استان سیستان‌و‌بلوچستان ۱۶درصد پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است.
تورم مکعب در بازار اجاره
در زمستان سال گذشته، یکی از اتفاقات امیدوارکننده‌ای که در آمارهای مربوط به معاملات مسکن مشاهده شد، معکوس شدن شیب تورم نقطه‌به‌نقطه فصلی بود که می‌تواند نشانه‌ای از فروکش کردن تورم انتظاری در معامله‌گران بازار مسکن باشد. در حقیقت، در زمستان ۱۳۹۹، باوجود استمرار در رشد قیمت مسکن، میزان افزایش قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در روند نزولی قرار‌گرفته و از حوالی ۱۰۰درصد به مرز ۹۰درصد رسیده بود. حالا اما آنگونه که از اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره برمی‌آید، روند تورم نقطه‌به‌نقطه در بازار اجاره برخلاف جهت بازار مسکن حرکت می‌کند و همچنان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فصلی در این بازار صعودی است. در حقیقت، از میانه سال ۱۳۹۶که آهنگ رشد قیمت مسکن در سایه تنش بازار ارز تند شد، بازار اجاره نیز رشد محسوس تورم را تجربه کرده و این روند صعودی تا زمستان گذشته ادامه داشته؛ به‌گونه‌ای که شاخص بازار اجاره در زمستان۱۳۹۹ در مقایسه با زمستان ۱۳۹۶معادل ۱۱۵.۴درصد رشد کرده است. نکته مهم ماجرا این است که در این دوره زمانی، رشد قیمت مسکن به‌مراتب بیشتر از این میزان بوده و از آنجا که در بازار اجاره سنتی ایران، همواره قیمت اجاره به‌عنوان تابعی از ارزش واحد استیجاری قلمداد می‌شود، حتی توقف رشد قیمت مسکن نیز نمی‌تواند تضمینی برای فروکش کردن تورم بازار اجاره تلقی شود. به گزارش همشهری، ورود شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای به بازار اجاره، یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند برای ساماندهی بازار اجاره و تغییر مناسبات سنتی آن به سیاستگذاران بازار مسکن کمک کند اما این ابزار توانمند نیز در ۲سال گذشته در حد طرح و ایده باقی‌مانده و به‌گفته متولیان وزارت راه و شهرسازی، هنوز آیین‌نامه تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای نیز در کمیسیون‌های دولت به تصویب نرسیده است.
تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک از دلایل تورم اجاره
تورم یکی از همزادهای اقتصاد ایران در ۵دهه اخیر بوده و همواره به‌واسطه برتری رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید و ارزش‌افزوده در کشور، به نزول ارزش ریال و صعود ارزش کالاهای سرمایه‌ای کمک کرده است. همزمان، وقوع دوره‌های متوالی شوک ارزی باعث شده موج‌هایی از تورم انتظاری ایجاد شود و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و حتی غیرسرمایه‌ای به‌صورت حبابی افزایش پیدا کند. این موضوع در دوره اخیر شوک ارزی نیز در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طلا و حتی بازار سرمایه قابل‌مشاهده بود. در این میان به‌واسطه همبستگی بازار اجاره به بازار مسکن، عملاً امواج حاصل از حبابی شدن قیمت مسکن به دیوار بازار اجاره نیز می‌رسد و در فرایندی که تقاضا هیچ سهمی در آن ندارد، قیمت اجاره را به‌صورت هیجانی و به‌اصطلاح چشم‌وهم‌چشمی بالا می‌برد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: این اتفاق با ولنگاری در آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن و اجاره به نابسامانی این دو بازار انجامیده و از کاهش تورم بازار اجاره جلوگیری کرده است. مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اینترنتی‌شدن کسب‌وکارها یکی از اصول ناگزیر جوامع بشری است اما اینکه در این فضا هیچ نهاد یا مسئول تنظیم‌گری برای جلوگیری از قیمت‌سازی و نابسامان کردن بازار وجود ندارد، حاصل بی‌توجهی متولیان امر است. او با اشاره به اینکه قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های اینترنتی اجاره مناسبتی با واقعیت این بازار ندارد و فشاری بی‌سابقه به جامعه اجاره‌نشین وارد کرده است، می‌افزاید: تا چند سال پیش که بازار اجاره وارد سوداگری اینترنتی نشده بود، مشاوران املاک موظف بودند در قبال حق کمیسیونی که از طرفین معامله دریافت می‌کنند، قیمت واقعی معامله را نیز بر اساس واقعیت بازار تعیین کنند اما حالا به‌قدری فضای اینترنتی رها شده که مشاوران املاک نیز برای ادامه فعالیت مجبور هستند از همان آگهی‌های اینترنتی استفاده کنند. به‌گفته خسروی، سپرده شدن آگهی‌های بازار اجاره به اینترنت به جای بنگاه مشاور املاک، عملاً تأثیر کارشناسی نظر مشاوران را از بین برده و قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های جامعه و اقتصاد، طبق خواست مالک انجام می‌شود. او تداوم این روند را زمینه‌سازی بحران بازار اجاره و نابودی قدرت خرید مستأجران می‌داند و می‌گوید: یک مستأجر که در سال گذشته آپارتمانی را به قیمت ۲۰۰میلیون تومان رهن کرده است، با روند فعلی قیمت‌گذاری در آگهی‌های اجاره باید ۱۰۰میلیون دیگر به رهن خود اضافه کند؛ درحالی‌که کل درآمد سالانه او نیز به این رقم نمی‌‌رسد در نتیجه ناچار می‌شود به‌دنبال یافتن خانه‌ای ارزان‌تر به مناطقی پایین‌تر کوچ کند و در نهایت به ازای این کوچ، یک خانوار نیز باید از متن به حاشیه شهر پناه ببرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک به مسئولان حوزه مسکن توصیه می‌کند مبنایی برای قیمت‌گذاری بازار اجاره مهیا کنند که در کنار منافع موجر، حقوق مستأجران را نیز لحاظ کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍نقره داغ مستاجران در زمستان ۹۹
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی «شاخص قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در زمستان ۹۹ » پرداخت. بر اساس آنچه در این گزارش عنوان شده، زمستان ۹۹ با وجود اینکه فصل مناسبی برای نقل و انتقال نیست اما تورم سالانه در این بخش از بهار ۹۵ بی‌سابقه بوده و به بالاترین رقم ۲۷.۵ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای کشور در این فصل حدود ۲۹ درصد و تورم فصلی نیز ۴.۴ درصد گزارش شد. نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد، وجود بیشترین تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بها در سال ۹۹ با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در برخی ماه‌ها به خصوص ماه‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در امریکاست. هر چند به نظر می‌رسد تاثیر جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و رسیدنش به مرزهای ۳۲ هزار تومان در پاییز بر افزایش نرخ تورم در فصل بعدی تاثیر گذاشته باشد. آنچه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن را نگران می‌کند، تسری تورم‌های فصلی، سالانه و نقطه‌ای به سال جاری و ناتوانی حقوق کارگران در پوشش هزینه خرید مسکن است. با وجود اینکه آماری از میزان درآمد و هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته از سوی مراکز رسمی منتشر نشده اما مقایسه درآمدها و متوسط قیمت مسکن در سال ۹۸ نشان می‌دهد که درآمد سالانه یک کارگر کفاف خرید ۴ مترمربع خانه در مناطق شهری را می‌دهد. در گزارش مرکز آمار استان‌های همدان، کرمانشاه و تهران بیشترین تورم نقطه‌ای در فصل زمستان را در بین استان‌های کشور در اختیار داشتند.
شاخص‌های مسکن افزایشی است
شاخص اجاره‌بها در فصل گذشته و در مناطق شهری به ۲۱۸.۳ رسید که افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به پاییز ۹۹ داشته است. در فصل مورد بررسی بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با ۱۰.۵ و کمترین نیز به استان لرستان با ۱.۲۳ درصد تعلق داشت. تورم نقطه‌ای در زمستان ۹۹ حدود ۲۹ درصد گزارش شد که نسبت به زمستان ۹۸ افزایش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ تورم تورم نقطه‌ای را استان همدان با ۳۹.۴ و کمترین را نیز سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد در اختیار داشت؛ در زمستان ۹۹ در هیچ استانی نرخ تورم نقطه‌ای برای اجاره‌بها تک‌رقمی نبوده هر چند به دلیل افزایش ۹۳.۷ درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نرخ اجاره نیز دور از ذهن نبود.
افزایش ۵۳۶ و ۶۳۸ درصدی قیمت خانه
از ۹۰ تا ۹۸
مرکز آمار در شماره نخست «عدالت اجتماعی» که هفته گذشته منتشر کرده، بخشی از این گزارش خود را به بررسی شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری اختصاص داد. بر اساس آنچه این مرکز گردآوری کرده در سال ۹۰ که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ۷۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود، مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی حدود ۴ هزار تومان بود. یعنی برای اجاره خانه‌ای ۵۰ متری در سال ۹۰ بدون در نظر گرفتن رهن، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان نیاز بود. در سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری به ۴ میلیون تومان و مبلغ اجاره ماهانه با ۳ درصد ودیعه برای هر مترمربع نیز به ۱۳ هزار و ۷۸۰ تومان رسید. به بیان دیگر برای اجاره خانه‌ای ۵۰ متری بدون در نظر گرفتن رهن به حدود ۶۹۰ هزار تومان اجاره نیاز است. با مقایسه اعداد و ارقام میزان اجاره در سال ۹۰ و ۹۸ می‌توان دریافت که اجاره‌بها در مناطق شهری افزایش ۲۴۴.۵ درصدی داشته است. در این مدت متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری و تهران نیز جهش‌های ۵۳۶ و ۶۳۸ درصدی داشته؛ این در حالی است که متوسط افزایش درآمد خانوارهای شهری طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸، ۳۱۵ درصد بوده است. این بدان معناست که افزایش درآمد در خانوارهای تهرانی تنها نیمی از جهش‌های قیمتی در بازار مسکن را پوشش می‌دهد. این امر علاوه بر «دست‌نیافتنی» شدن، رویای خرید خانه، سال‌های انتظار برای خرید را نیز افزایش داده است. یک فرد ساکن پایتخت با یک سال سابقه کار دریافتی حدود ۳ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان در سال جاری خواهد داشت. با فرض ثبات متوسط قیمت اجاره هرمترمربع واحد مسکونی در اعداد و ارقام زمستان ۹۹ برای سال جاری تقریبا در مناطق یک، دو و سه که گران‌ترین مناطق تهران در اسفند ۹۹ بوده‌اند، نمی‌تواند خانه‌ای با متراژ بالای ۱۰۰ متر اجاره کند. به عنوان مثال اجاره آپارتمانی ۱۳۵ متری و ۳ خوابه در پونک با ودیعه ۵۵۰ میلیون تومانی ۷.۵ میلیون تومان است. رهن کامل واحدی ۱۱۷ متری در سعادت آباد نیز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. یک فرد با حداقل دریافتی برای رهن این واحد باید ۳۵۰ ماه بدون کسر هزینه‌ای پس‌انداز کند. قیمتها برای خانه‌های با متراژ پایین در پایتخت نیز مانند خانه‌های با متراژ بالا نیست اما قیمتها در این نوع خانه‌ها نیز برای فردی با حداقل حقوق بالاست. رهن واحدی ۵۵ متری در جنت آباد جنوبی ۲۳۰ میلیون و آپارتمانی ۶۹ متری در خواجه نظام‌الملک نیز ۱۶۰ میلیون است. برای این دو واحد نیز باید به ترتیب ۶۵ و ۴۵ ماه پول پس‌انداز کرد.
وضعیت در شهرستان‌ها
نگران‌کننده نه به اندازه تهران
با گشتی در سایت‌های رهن و اجاره مسکن نیز می‌توان وضعیت شهرهای دیگر را نیز بررسی کرد. به عنوان مثال برای رهن کامل واحدی ۵۵ متری در همدان ۹۰ میلیون تومان، آپارتمانی ۶۰ متری در محله دشت چنار شیراز ۷۵ میلیون ودیعه و اجاره ماهانه ۷۰۰ هزار تومان و اجاره آپارتمان یک خوابه در حرم مطهر ودیعه ۱۵ میلیون تومان و اجاره ۲ میلیون تومانی نیاز است. به نظر می‌رسد وضعیت شهرهای دیگر در اجاره خانه بهتر از پایتخت است که همین امر می‌تواند مهاجرت به شهرهای کوچک را افزایش دهد.
تغییر قیمت در تابستان بیشتر است
در قسمت دیگری از گزارش مرکز آمار در خصوص شاخص اجاره‌بها در زمستان ۹۹ تغییر قیمت اجاره برای خانواده‌های شهری از ۲۵.۴ درصد در پاییز ۹۷ به ۳۸.۶ درصد در زمستان ۹۹ رسید. هر چند تابستان سال گذشته این شاخص به ۴۱.۲ درصد گزارش شده که بیشترین نرخ از پاییز ۹۷ تا زمستان ۹۹ بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍امنیت غذایی در خطر است
اراده و عمل‌گرایی از جمله مواردی هستند که به باور فعالان بخش خصوصی، در شعارهای فانتزی و عامه‌پسند دولتمردان گم شده‌اند. مواردی که بدون وجود آنها بخش تولید و به طور کلی محیط کسب و کار و اقتصاد با رشد و توسعه روبه‌رو نمی‌شود و همچنان در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نیز تمامی فعالان اقتصادی اسیر تضاد در قوانین متعدد و عدم توجه مسوولان به اجرای درست قوانین در کشور خواهند شد. طی هفته‌های اخیر اگرچه اخبار خوش‌بینانه‌ای در مورد بهبود روابط ایران با مجامع بین‌المللی از جمله آمریکا به گوش می‌خورد اما واقعیت این است که چالش اصلی بنگاه‌های تولیدی، فعالان بازار و حتی معیشت مردم به خودتحریمی‌های داخلی گره خورده و تا زمانی که قوای سه‌گانه در کشور به درک مشترکی از مشکلات و دغدغه‌های اهالی صنعت نرسند و در اقدامی مشترک وارد عمل نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۰ هم که با نام تولید مزین شده، بهبودی حاصل شود. این در حالی است که در شرایط فعلی در بخش کشاورزی نیز با بحران کم‌آبی و تهدید امنیت غذایی مردم به دلیل موضوعاتی همچون نرخ پایین خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات کشاورزی روبه‌رو هستیم که به باور فعالان بخش خصوصی، تبعات آن تا ماه‌های آینده به خوبی خودش را نشان خواهد داد.
در این میان نباید از این نکته غافل ماند که شعار حمایت از بخش خصوصی و همفکری با این بخش اگرچه بارها از سوی مسوولان دولت دوازدهم عنوان شده اما در عمل به بخش خصوصی بها داده نشده و تمامی مباحث تخصصی در حوزه اقتصاد مورد آزمون و خطای دولتمردان قرار گرفته است. در حالی که به طور حتم اگر دولت گوش شنواتری داشت و پیش از تصمیم‌گیری‌ها با اهالی فن و افرادی که هر روز با تجارت و اقتصاد سر و کار دارند مشورت می‌کرد، اوضاع اقتصادی و معیشتی در کشور تا این حد بحرانی نمی‌شد. در این خصوص رییس پارلمان بخش خصوصی کشور معتقد است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
بر همین اساس درخواست کارشناسان از دولت دوازدهم که در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد این است که به جای حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه، به فکر رفع مشکلات به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای باشد، چراکه فعالان اقتصادی دیگر توان رویارویی با دغدغه و چالش اصلی خود یعنی پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده را ندارند و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را آفت تولید می‌دانند. به باور فعالان بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات حوزه تولید نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است. از این‌رو رییس اتاق ایران با اشاره به ارائه نظرات بخش خصوصی در مورد مسیرهای تحقق شعار سال به نهادهای متولی، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی را منوط به درک مشترک سه قوه از شعار سال دانست.
جای خالی اراده و عمل‌گرایی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حمایت از تولید و رفع موانع محیط کسب‌وکار، در گرو اراده و عمل‌گرایی است، اما بعضا شاهدیم آنچه در پشتیبانی از بخش خصوصی در نهادهای متولی بیان می‌شود، به شعارهای فانتزی و عامه‌پسندی می‌ماند که رنگی از عمل به خود نمی‌گیرد و کارآمدی لازم را به نفع این بخش رقم نمی‌زند.
غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
او شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» برای سال ۱۴۰۰ را یک عنوان تکامل‌یافته و در امتداد عناوین سنوات گذشته دانست و تصریح کرد: تحقق این شعار به عمل‌گرایی نهادهای متولی نیاز دارد، در غیر این صورت اجرایی شدن آن جای تردید خواهد داشت.
به گفته شافعی، پارلمان بخش خصوصی نظرات خود را در رابطه با این عنوان و مسیرهای تحقق آن جمع‌بندی و به نهادهای متولی ازجمله مجلس ارائه کرده است.
شافعی تاکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام از آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند، در غایت نتیجه‌ای را حاصل نخواهد کرد.
حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است
رییس اتاق ایران با تاکید بر اهمیت ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای یا ستاد هماهنگی متشکل از ارکان متولی در سه قوه گفت: موانع پیش روی بخش خصوصی از دو منظر «اجرایی و اداری» و همچنین «نگرشی و بینشی» قابل تقسیم هستند که وجه دوم در قاطبه موارد مغفول می‌ماند و آنهایی که به بررسی موانع و مشکلات مامور می‌شوند، در پرداختن به این جنبه از مسائل، کوتاهی می‌کنند.
او یادآور شد: ده‌ها و چه‌بسا صدها کارگروه و کمیته و ساختار متفاوت در حمایت از بخش تولید و رفع موانع محیط کسب‌وکار شکل گرفته، اما عملکرد آنها در حد کفایت نبوده و هرکدام از منظر خود این موضوعات را بررسی می‌کنند، به همین دلیل نسبت به مسائل ریشه‌ای و مشکلات بینشی بی‌توجه هستند. پس نتیجه لازم نیز حاصل نمی‌شود. این در حالی است که توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است.
شافعی تاکید کرد: تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتر و سود بهتری داشته باشند، سرمایه‌ها به سمت‌وسوی تولید سوق پیدا نخواهند کرد.
عدم پیگیری قانون‌های کارآمد
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیرا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف‌سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل تاملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتا دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می‌خورد؟
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین‌المللی افزود: اینها مولفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسوولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.
شافعی یادآور شد: برای هر اصلاحی در متن و بطن قانون، باید نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی حضور داشته باشند تا در جریان سیر کار قرار بگیرند. در حال حاضر انباشت قوانین و توأمان نگرانی از واکنش دستگاه‌های نظارتی، هر نوع جسارت برای تصمیم‌گیری به نفع اقتصاد را از مدیران دستگاه‌های نقش‌آفرین گرفته شده است.او خاطرنشان کرد: کشور به وضع قوانین بیشتر در بعضی بخش‌ها نیاز ندارد و همین حالا هم قوانین خوبی همچون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «اصل ۴۴» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و… دارای پتانسیل‌های مطلوبی هستند که باید آنها را مغتنم بداریم و تلاش مجلس و نهادهای نظارتی نیز باید پیگیری جهت اجرای کامل و جامع این قوانین باشد.
کم‌آبی و احتمال خشکسالی
رییس پارلمان بخش خصوصی ایران در اظهارات خود به موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در کشور در سال جاری اشاره و بیان کرد: در بحبوحه مشکلات مختلف کشور، کمتر کسی به موضوع احتمال بروز بحران آبی و خشکسالی و در پی آن خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه دارد.
او ادامه داد: این مساله نباید از منظر دستگاه‌های متولی دور بماند و باید برای مقابله با آن برنامه لازم، ارائه شود. متاسفانه رویه معمول آن است که مشکلی تا مرز تبدیل شدن به یک بحران پیش می‌رود و بعد تازه به اولویت کاری مسوولان می‌آید.رییس اتاق ایران تاکید کرد: اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط آن باید به این موضوع ورود کرده و ضمن بررسی و اخذ نظرات و پیشنهادات نخبگان، هشدارهای لازم را نیز در سطح جامعه، اطلاع‌رسانی کنند.
هشدار در مورد کمبود گندم!
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه گندم تغییر دهد، بیان کرد: اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت. در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجه هستیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجود اینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد، هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست.
شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تامین‌کننده نیازها نخواهد بود، یا از مرزها خارج می‌شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
او تاکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
عادت به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه
شافعی با بیان اینکه در کشور یک عادت مخرب به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه وجود دارد، گفت: همین رویه باعث شده تا نتوانیم مشکلات را به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای حل‌وفصل کنیم به‌گونه‌ای که در پایش اتاق ایران در خصوص محیط کسب‌وکار، متولیان بخش‌های اقتصادی، عمدتا پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده را به‌عنوان دغدغه جدی خود بیان کردند.
او توضیح داد: ایجاد یک کسب‌وکار و رساندن آن به مرحله بهره‌وری، نیازمند صرف زمان است. فردی که پروانه‌ای را اخذ می‌کند اما نمی‌داند طی مثلا دو تا چهار سال آینده وضعیت نرخ ارز، مالیات، تجارت خارجی، بازار داخلی و… چه خواهد بود، چطور می‌تواند برای رسیدن به بهره‌وری در کسب‌وکار خود، برنامه‌ریزی انجام دهد. ابهاماتی از این جنس موجب سرمایه‌گریزی می‌شود.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: سال‌هاست که در نوعی شرایط اضطراری به سر برده‌ایم و این امر ما را از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کارآمد، ناتوان کرده است و نمی‌دانیم که از این بن‌بست پرابهام چه زمانی خارج خواهیم شد؟
او اشاره‌ای به برنامه‌های توسعه کشور داشت و تصریح کرد: این برنامه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب، همواره با رویکردهای آرمان‌گرا نگاشته می‌شدند که همین امر میزان تحقق آنها را تقلیل می‌داد.
شافعی با اشاره به روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: بخش خصوصی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور را مبنایی برای حل مسائل اقتصادی می‌داند اما به‌شرط آنکه قابل اجرا باشند نه آنکه تصویری ایده‌آل و غیرقابل تحقق ارائه کنند. از طرفی باید نظرات بخش خصوصی در این برنامه به‌درستی اعمال شود.
او به تجارب کشورهای فدرالی در تمرکززدایی و در پی آن واسپاری امور به مناطق مختلف اشاره و عنوان کرد: کارآمدی این تجربه در واگذاری اختیارات، برنامه‌ریزی کلان با توجه به اقتضائات و پتانسیل‌های هر منطقه و دوری جستن از تمرکزگرایی است و این نوع رویکرد باید اندک‌اندک در بخش‌های مختلف و به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های کلان ما نیز تجربه شود تا توسعه واقعی و متوازن را در کل کشور و در میان استان‌ها شاهد باشیم.
بخشنامه‌های خلق‌الساعه آفت تولید
در این خصوص همچنین پرهام رضایی، رییس اتاق کرج، بخشنامه‌های خلق‌الساعه را آفت تولید دانست و اعلام کرد بسیاری از مشکلات حوزه تولید نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج گفت: با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب در ارتباط با نام‌گذاری سال جاری به «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» و از طرفی دقت به این مساله که نام‌گذاری هر سال بر پایه محورهای اقتصادی انجام شده است، این موارد نشان از اهمیت مسائل اقتصادی دارد.
رضایی اظهار کرد: محور مانع‌زدایی‌ها در شعار سال جاری مسیر را برای فعالان مرتبط با حوزه‌های مختلف اقتصادی مشخص می‌کند. به‌عنوان نمونه افرادی که در بخش‌های دولتی فعال هستند باید در بطن موضوعات اقتصادی ورود کرده و مشکلات خاص سد راه تولید را بررسی کنند.
رییس اتاق کرج تاکید کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف کشور از جمله البرز با مشکلات متعددی مواجه هستند که بخشی از این مشکلات استانی بوده و در قالب برگزاری جلساتی با حضور مسوولان دولتی از جمله استاندار بررسی و حل‌وفصل شده است.
او درباره اینکه بخش دیگری از مشکلات طرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب جلسات استانی حل‌وفصل نمی‌شود، گفت: این مشکلات بسیار مهم، فرااستانی بوده و باید در سطح ملی پیگیری و حل‌وفصل شود و دلیل تاخیر در گره‌گشایی برخی از این مشکلات نیز همین است.
رضایی با بیان اینکه اتاق‌های سراسر کشور امسال بر پایه تحقق شعار سال برنامه‌ریزی و حرکت خواهند کرد، افزود: پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان همواره در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور مورد توجه بوده و در اتاق البرز هم این هدف از سال گذشته با راه‌اندازی اورژانس کسب‌وکار با جدیت بیشتری دنبال شده است.
ضربه سنگین به اقتصاد
او در بخش دیگری در مورد عملکرد دستگاه‌های دولتی در تعامل با بخش خصوصی در راستای برداشتن موانع پیش روی تولید تشریح کرد: اگر به‌صورت کلی به این مساله نگاه کنیم، بخش دولتی استان در سال ۹۹ در این رابطه نمره قابل‌قبول و به عبارتی مهر تایید را اخذ کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج گفت: اگر به‌صورت جزء به کارنامه سال ۹۹ دولتی‌ها در بحث تعامل با بخش خصوصی و رفع موانع پیش روی فعالان این عرصه نگاه کنیم، برخی از این نهادها بیشتر همکاری کرده‌اند اما برای تعدادی دیگر پافشاری بیشتری وارد شده تا کارها را به نفع بخش خصوصی پیش ببرند.
او با بیان اینکه مواردی مانند نبود مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط به پیگیری و تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور است، افزود: متاسفانه در سال ۹۹ شاهد صدور یکسری بخشنامه‌های خلق‌الساعه بودیم که این امر موجب شد تا ضربه سنگینی به اقتصاد کشور ازجمله حوزه تولید وارد شود.
رضایی با اشاره به اینکه در سال گذشته تولیدکنندگان هر روز منتظر صدور بخشنامه‌های جدید بودند، عنوان کرد: با هر بخشنامه آنها این نگرانی را داشتند که قرار است لطمه‌ای به تولید آنها وارد شود یا خیر. او با تاکید بر اینکه برخی از بخشنامه‌های ابلاغی در سال گذشته متاسفانه زیان زیادی به تولیدکنندگان کشور ازجمله البرز وارد کرد، افزود: اکنون در ابتدای سال ۱۴۰۰ انتظارها از فعالان حوزه تولید این است که برنامه‌هایی بلندمدت را پایه‌ریزی کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍روایتی تلخ از گرانی خودرو
بازار خودرو طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است؟ رصد آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی در این بازه زمانی بیش از ۸ برابر شده؛ به عبارتی دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این ۸ ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شاهد بودیم. برای مثال «پراید»۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یا «پژو ۴۰۵ » که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان و «پژو ۲۰۶ تیپ ۵» نیز از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است. اما د ر سال ۹۹ باتوجه به سیاست‌های داخلی و خارجی و نوسانات ارزی و دلایلی چون انتخابات امریکا، تصمیم‌گیری مجلس بابت برجام و غیره بازار خودرو در چند مرحله دچار رکود و صعود شد که بیشترین عامل اثر گذار هم نرخ ارز بود.وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در «تیر، مرداد و شهریورماه» ۹۹ سبب شد تا بازار با رشد حدود ۳ برابری قیمتها مواجه باشد، اما ترس از جاماندن از بازارها سبب شده تا بازار پر رونقی را هم شاهد باشیم. اما در ماه‌های«آبان، آذر و دی» ورق برگشت و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاست‌جمهوری امریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها و رکود شدید را رقم زد. با این حال، قیمت خودرو در سالی که گذشت دست‌خوش نوسان‌های زیادی شد وعوامل متعددی در این خصوص نقش داشتند که مهم‌ترین آنها را می‌توان « نوسان نرخ ارز، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان و قیمت‌سازی بی‌ضابطه دلالان در فضای مجازی» عنوان کرد. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سال‌ها نشان می‌دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد.حال این فرضیه همچنان به قوت خود باقی است که اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بی‌شک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمتها بیشتر است تا کاهش.
نیاز بازار به خودرو
نیاز سالانه بازار خودرو کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار دستگاه و در سال ۹۹ بنابرآمارها ۹۰۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند. همین کاهش تولید کافی است تا گپ قیمت کارخانه‌ای و بازار بیشتر شود. این همانطور که گفته شدطی سه سال گذشته، سالانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، که رصد آمارهای تولید نشان می‌دهد، به اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم .از طرفی درب‌های ورود خودرو به کشور به دلیل ممنوعیت‌های وارداتی به دنبال تنگنای ارزی از سال ۹۷ بسته باقی مانده است. بنابراین نیاز مصرف‌کنندگان تنها از طریق بازار داخل امکانپذیر است. روندی که موجب افزایش قیمت خودروهایی شده که از کیفیت و استاندارد لازم هم برخودار نیستند، اما لباس قیمتی چند صد میلیونی را به تن کرده‌اند.
بازار خودرو در نیمه اول ۹۹
بازار خودرو ایام پایانی سال ۹۸ را در حالی سپری کرد که روند نزولی قیمتها از زمان برداشته شدن مجدد نرخ‌ها از سایت‌های خودرویی مثل دیوار، باما و غیره آغاز شدو مراجعه نکردن مشتریان به بازار و نمایشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمتها را رقم زد. بهطوریکه سه خودروی شاخص و پرمشتری بازار در آن روزها یعنی پراید۱۳۱ سفید حدود ۵۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس۹۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ۲ ساده ۹۹ میلیون تومان قیمت خورده بودند.
اما با ورود به سال ۹۹ و همزمان شدن با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا، فروردین ماه مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا بازار خودرو و نمایشگاه‌ها در پایتخت تعطیل شد. به تبع آن مراکز شماره‌گذاری خودرو نیز تعطیل و امکان تعویض پلاک برای خریداران عملا وجود نداشت. با این حال، در سایت‌ها و فضای مجازی برخی بر حسب اینکه نرخ ارز روند افزایشی داشته، قیمتها را افزایش دادند.تا آنجا که بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ و پر متقاضی داخلی در اوایل اردیبهشت‌ماه اختلاف قیمت۳۰ تا حتی۸۰ میلیونی کارخانه‌ای و بازار را در برخی موارد نشان می‌داد. اما یکی از دلایلی که آن زمان برای افزایش قیمت خودروها عنوان می‌شد، کاهش عرضه از سوی خودروسازان بود. حال از آنجایی که نیاز مصرف‌کننده از سوی شرکت‌های خودروساز تامین نشده بود، فرصت برای سودجویان و دلالان در بازار فراهم شد. این منحنی رشد قیمتها در این بازار همچنان به طرف بالا بود تا جایی که پراید از مرز ۷۰ میلیون تومان عبور کرد.
میانه اردیبهشت ماه ۹۹ هرچند بازا رخودرو وارد یک رکود عمیقی شد اما همچنان قیمتها صعودی گزارش می‌شد.آنهم در بازاری که نه کسی خریدار بود و نه فروشنده. اینجا بود که متولیان وزارت صمت دست به کار شدند و دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاک در پارکینگ‌ها را مصداق احتکار دانستند و اعلام کردند که با محتکران برابر دستور قضایی برخورد خواهد شد.
اما با ورود به سومین ماه از سال ۹۹، براساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، قرار شد خودروهای گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا۲۳ درصد افزایش‌یابند. فرمولی که بازهم بازار خودرو را در یک بلاتکلیفی قیمتی قرار داد. در این میان تشدید برخودروها با کسانی که اقدام به دپو و نگهداری خودرو کرده بودند، موجب شد تا افرادی که خودرو را به قصد سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند.موضوعی که باعث شکسته شدن قیمتها و کاهش تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.
با شروع فصل تابستان عامل دیگری سبب شد تا قیمت خودروها بازهم به سمت صعودی شدن میل پیدا کند؛ آن عامل هم نوسانات ارزی در بازار بود که در کنار نبود خودرو در بازار و کمبود عرضه سبب شدتا بار دیگر فروشندگان خودرو قیمت‌های بالاتری برای فروش اعلام کنند. به‌طوری که در میانه تابستان پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدود ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی.ال.ایکس نزدیک به ۱۴۵ میلیون تومان و پراید۱۳۱ حدود ۸۲ میلیون تومان قیمت خورد. اما قیمت‌سازی‌های غیرواقعی در فضای مجازی باعث شد تا در شهریورماه قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کند و شگفتی بسازد.
رفت و برگشت قیمتی در نیمه دوم ۹۹
وضع نا آرام و غیرقابل پیش‌بینی در تابستان سال گذشته سبب شد تا بازار با رشد نزدیک به سه برابری قیمتها مواجه باشد، از طرفی ترس جاماندن از بازار سبب شد تا بازاری پر رونق را شاهد باشیم.در ماه‌های آبان، آذر و دی اما اواضاع تغییر کرد و با توجه به انتخاب «جو بایدن» به ریاست‌جمهوری امریکا و افت بی‌علت ارز که بیشتر جنبه روانی داشت، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمتها و رکود شدید را رقم زد. اتفاق دیگری که در پاییز ۹۹ رخ داد، این بود که بانک مرکزی بااطمینان بخشی از تامین ارز، بازار خودرو را به سمت یک فضای آرام سوق داد و قیمتها روندکاهشی در پیش گرفتند. در آبانماه فرمان افزایش قیمت از سوی شورای رقابت براساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شد. خبری که خیلی نتوانست بازار خودرو را تحت تاثیر قرار بدهد و روند نزولی قیمتها ادامه پیدا کرد. بهطوریکه براساس پیش بینی‌ها، قیمت خودروهایی که در ماه‌های گذشته بی‌ضابطه و حبابی بالا رفته بود، با کاهش نرخ ارز، به سرعت دچار ریزش شدند. این ریزش قیمت با اعلام آمادگی دو خودروساز بزرگ برای عرضه حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در آذرماه، سبب یک ثبات نسبی در بازا رخودرو شد.
بازار خودرو در دو ماه پایان سال ۹۹ نیز به‌طور عمده روزهای ساکن و باثباتی را تجربه کرد. به نحوی که تقاضای کاذب و تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو فروکش کرد و بازار به تعادل نسبی رسید. اما در اسفندماه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، عرضه خودرو از سوی دلالان و واسطه‌ها افزایش یافت، زیرا در غیر این صورت آنها مجبور بودند در سال جدید خودروهایشان را به عنوان یک مدل پایین‌تر با قیمت‌های کمتری به فروش برسانند، ضمن اینکه همان روزها خودروهای مدل ۱۴۰۰ خودروسازان وارد بازار شد.همین عامل سبب شد تا افزایش قیمت چندانی را در روزهای پایانی سال شاهد نباشیم و در دو هفته به پایان سال، بازار آرام باشد.
و اما بازار خودرو در ۱۴۰۰
اما بازار خرید و فروش خودرو در نخستین روزهای فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ با روند افزایشی قیمتها در تعدادی از خودروها روبرو شد، البته اظهارات شیوا رییس شورای رقابت مبنی بر قطعیت افزایش قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال در این افزایش قیمتها نیز بی‌تاثیر نبود. اما در مجموع فعالان بازار خودرو معتقدند با ثبات قیمت ارز قیمت انواع خودرو در بازار شاهد افزایش قیمت بالایی نخواهد بود چرا که قیمتها متاثر از نرخ ارز است.از این رو، می‌توان گفت بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌بردو این روزها بازار خودرو در فاز انتظاری قرار دارد. برهمین اساس، نیازی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایه‌گذاری است؛ به عبارتی بهتر، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شرکت در قرعه‌کشی خودرو می‌کنند.
۸ برابر شدن قیمتها از ۹۲ تا ۱۴۰۰
با این حال ببینیم که بازار خودرو طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ چه تغییرات قیمتی را تجربه کرده است. براساس آماری که «خبرگزاری تسنیم» منتشر کرده، نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۸ برابر شده است به عبارتی دیگر، علی رغم وعده‌های داده شده، نه تنها قیمت خودرو در این ۸ ساله کاهش پیدا نکرده، بلکه رکوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته شاهد بودیم. برای مثال «پراید»۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است. «سمند سورن» از حدود ۳۳ میلیون تومان به ۲۴۸ میلیون تومان رسیده و «پژو ۴۰۵ » نیز که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است. «پژو ۲۰۶ تیپ ۵» از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان و «پژو ۲۰۷ » اتوماتیک از ۵۷ میلیون تومان به ۳۹۸ میلیون تومان، «پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸» از ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده است. در خانواده پراید نیز شاهدهستیم که «پراید ۱۳۲» از ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۱۲ میلیون تومان، «پراید ۱۱۱» از ۱۶ میلیون تومان و ۴۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. در سایر خودروهای داخلی نیز همچنان افزایش ۸ برابری قیمتها مشاهده می‌شود.
به گزارش «تعادل» یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران، فعالیت جذاب و پرسود دلالان و سفته‌بازان در بازارهای غیرمولدی همچون بازار خودرو، مسکن، زمین، طلا، سکه و ارز است. بر این اساس قیمتها در این بازارها آن چیزی نیست که ماحصل تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، بلکه قیمتها همواره با کنترل عرضه یا تقاضا از سوی دلالان شکل می‌گیرد و این موضوع در بازار خودرو به‌خوبی قابل مشاهده است؛ البته فروشندگان خودرو تأکید می‌کنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده و بازار در شرایط فعلی اصلا کشش افزایش بیشتر قیمتها را ندارد. البته این اختلاف قیمتی، شائبه وجود دست‌های پشت‌پرده در بازار خودرو را نیز تقویت می‌کند. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سال‌ها نشان می‌دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوکه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه‌ها و دلالان به منظور سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه اولیه‌شان انجام می‌شد و کمتر مصرف‌کننده واقعی به بازار مراجعه می‌کرد.اگر تحریم‌ها برداشته شود، به‌طور طبیعی با کاهش نرخ ارز همراه خواهد بود که بی‌شک روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمتها بیشتر است تا کاهش.
مطالب مرتبط
