🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍دو اتفاق مهم در بازار دلار

در آخرین روز فروردین‌ماه، رکورد کاهشی جدیدی در بازار ارز به ثبت رسید و بازدهی این ارز برای دومین ماه متوالی، علامت منفی را در برابر خود دید. روز سه‌شنبه، اسکناس آمریکایی ۲۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. آخرین بار دلار در اواسط بهمن ماه در کانال ۲۳ هزار تومانی نوسان کرده بود. ثبت کمترین قیمت دلار در ۷۵ روز اخیر در حالی به ثبت رسید که برخی معامله‌گران به امید رسیدن این ارز به کف با احتیاط در موقعیت خرید قرار گرفته بودند. اتفاق مهم دیگر بازار ارز،‌ ثبت دومین کاهش متوالی در مقیاس ماهانه بود. دلار که در بهمن ماه بیش از ۴ درصد از ارزش خود را از دست داده بود، در اولین ماه فروردین ماه نیز افت ۵/ ۳ درصدی را به ثبت رساند.
دلیل سیاسی و بنیادی افت دلار
قیمت دلار در همین هفته آخر فروردین ماه، سرعت نزولی بیشتری گرفت و از روز شنبه تا روز سه‌شنبه نزدیک به ۹۰۰ تومان افت را به ثبت رساند. به اعتقاد بیشتر فعالان، اخبار مثبت منتشر شده از مذاکرات وین موجب شد که گروه جدیدی از فروشندگان به بازار ارز مراجعه کنند و با تقویت سمت عرضه،‌ فشار کاهشی به قیمت دلار وارد کنند. عامل دومی که نزول دلار را تسریع کرد، عرضه ارز از سوی بازارساز بود. شواهد نشان می‌دهد که عرضه ارز در بازار متشکل ارزی افزایش پیدا کرد و صرافی‌های بانکی نیز به‌صورت مرتب، قیمت فروش دلار خود را پایین بردند. به‌عنوان مثال،‌ روز سه‌شنبه حدود ساعت۴ بعدازظهر، قیمت فروش دلار بر تابلوی صرافی‌های بانکی عدد ۲۳ هزار و ۳۷۰ تومان را نمایش می‌داد که کاهش ۵۳۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت.

برگشت از کف یا ادامه نزول؟
افت قیمت دلار در روزهای اخیر به اندازه‌ای شدید بوده است که انتظار برخی معامله‌گران برای ادامه روند کاهشی را بالا برده است. این در حالی است که گروه دیگری باور دارند، حمایت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی در بازار دلار بسیار سنگین است و معامله‌گران به راحتی این کف را از دست نخواهد داد. از نگاه آنها، بازار در همین هفته یا اوایل هفته بعد از کف۷۵روزه بلند خواهد شد و به سوی کانال ۲۵ هزار تومانی حرکت خواهد کرد. در مقابل، کاهشی‌ها باور دارند، ایجاد گشایش واقعی در اقتصاد و رفع تحریم فروش نفت موجب خواهد شد قیمت دلار به راحتی تا مرز ۲۰ هزار تومانی افت کند. این دسته از معامله‌گران باور دارند، جنس نوسان دلار از نوع تضعیف سمت عرضه بوده است. به این ترتیب، باور دارند که افزایش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را بالا می‌برد و موجب می‌شود که دیگر اجازه نوسانات سنگین را به سفته‌بازان ندهد. زمانی که سفته‌بازان امیدهای افزایشی خود را از دست بدهند، فروش‌های بیشتری صورت خواهد گرفت و قیمت دلار به سمت سطوح پایین‌تر حرکت می‌کند.

افزایشی‌های بازار ارز اعتقاد دارند که بین ایران و آمریکا اختلافات زیادی وجود دارد و به راحتی توافق اساسی بین آنها صورت نخواهد گرفت. در کنار این آنها معتقدند گشایش‌های مقطعی نیز دیگر چندان زمینه‌ساز افت‌های سنگین در بازار نخواهد شد، چرا که بازار بخش زیادی از افت انتظاری خود را تجربه کرده است. آنها باور دارند کسری بودجه دولت سنگین است و به همین دلیل دلار در صورت هر اتفاق سیاسی نیز ظرفیت رشد در سال جاری را خواهد داشت. از نگاه حواله‌ای نیز، قیمت دلار همچنان بالای مرز ۲۴ هزار تومانی قرار دارد. در واقع دیروز قیمت حواله درهم در محدوده ۶ هزار و ۶۲۰ تومان بود. با این قیمت حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست در محدود ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان باشد. به نظر می‌رسد حجم انتظارات کاهشی و فروش ارز توسط بازارساز به اندازه‌ای بوده است که بین قیمت اسکناس و حواله چنین اختلافی ایجاد شود.

سکه در جاده نزولی
سکه در آخرین روز فروردین‌ماه به محدوده ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی ریخت و حدود ۲۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد. افت روز آخر موجب شد که بازدهی فلز گرانبهای داخلی در فروردین‌ماه به منفی ۵/ ۸ درصد برسد. به گفته فعالان، سکه حباب مثبتی داشته است که با تغییرجهت بازار به مرور در حال تخلیه است و همین عامل نیز موجب شد که فلز گرانبهای داخلی افت بیشتری را نسبت به دلار تجربه کند. در کنار این روند بهای اونس طلا در ماه‌های اخیر چندان صعودی نبوده است و این مساله نیز در افزایش فروش‌های سکه‌بازان اثر داشت. در صورتی که اونس طلا به بالای مرز هزار و ۸۰۰ دلاری برود، قدرت افزایشی‌ها در بازار سکه قوت خواهد گرفت.

با این حال، سکه در صورتی که با ادامه افت دلار موجب شود،‌ محدوده ۱۰ میلیون تومانی را از دست خواهد داد و با کف‌های جدیدی رو‌به‌رو خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍تورم ۴۰۰درصدی سوغات دولت «برجام و دیگر هیچ»

رئیس‌جمهور که روزگاری به مردم وعده داده بود آن چنان رونقی ایجاد می‌کند که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشند حالا با وجود تورم بالای ۴۰۰ درصدی کالاهای اساسی گفته دولتش با تامین فراوان کالا اجازه بروز قحطی را در کشور نداده است!
حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادعا کرد در شرایطی که در سه سال گذشته دشمنان این سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود.
وی در این اظهاراتش اولا هیچ ‌اشاره‌ای به سرانجام وعده‌های پیشین خود از جمله رونق اقتصادی که مردم نیازی به یارانه نداشته باشند،نکرد و ثانیا هیچ سخنی درباره گرانی ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی کالاهای اساسی در دولتش نکرد و ثالثا به تشکیل صف‌های مرغ و روغن در دولت متبوعش نپرداخت.
ترجیع‌بند اظهارات مسئولان دولت:
اگر ما نبودیم قحطی می‌آمد
البته گویا ترجیع‌بند اظهارات اغلب مسئولان دولت روحانی در ماه‌های اخیر و پس از افتضاح مدیریتی ۸ساله اخیر این شده که اگر ما نبودیم قحطی می‌شد؛ مثلا عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی که ماحصل عملکرد مدیریتی او گرانی نزدیک به ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در ۸ ساله اخیرشد چند هفته پیش ادعا کرد «اگر ما نبودیم قحطی تمام ایران را گرفته بود.» یا اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی زمستان پارسال مدعی شد: «اگر گروهی به جز دولت ما سرکار بود در مقابل جنگ اقتصادی، کل ایران را از دست می‎داد.»
بدون افتضاح مدیریتی، قحطی غیرممکن است
اما برخلاف این ادعاها باید گفت اگر کسانی حداقل آشنایی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه ایران داشته باشند می‌دانند که با وجود این همه نعمات خدادادی بروز مسائلی چون قحطی و امثالهم در حالت طبیعی و بدون افتضاح مدیریتی در ایران غیرممکن است.
نکته جالب اینکه همین جناب حسن روحانی که امروز از تنظیم بازار گوشت و مرغ ناکام مانده و شاید علت آن را هم به خارجی‌ها نسبت می‌دهد در زمان دولت‌های نهم و دهم، مدعی بود با برنامه‌ریزی درست می‌توان هم تقاضای داخل را تأمین کرد و هم به کشورهای دیگر گوشت و مرغ صادر کرد.
مثلاً ۱۳ دی ۱۳۸۷ حسن روحانی درباره بازار گوشت و مرغ کشور گفت:‌ «اگر بپذیریم که مصرف فرآورده‌های دامی و لبنی در کشور ما بیش از الگوی مصرف جهانی است که البته این نکته‌ای قابل تأمل است اما باید بدانیم که در شرایط حداکثر مصرف در کشور هم به راحتی قادر به تأمین نیازهای داخلی هستیم. نیاز کشور در سال آینده نسبت به گوشت مرغ ۱.۶ میلیون تن است که به راحتی مرغداری‌ها قادر به تولید ۲ میلیون تن هستند. همچنین نیاز به تخم‌مرغ حدود ۸۰۰ هزار تن و گوشت قرمز حدود ۹۰۰ هزار تن است که در کشور، امکان تولید ۱ میلیون تن برای هریک از آنها وجود دارد. نیاز شیر هم حدود ۹.۵ میلیون تن است که تأمین همه آنها با امکانات موجود به شرط حمایت دولت به‌خوبی امکان‌پذیر است. با ظرفیت‌هایی که در بخش تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ کشور وجود دارد، تأمین نیازهای داخل کشور بدون نیاز به واردات کار دشواری نیست ولی متاسفانه در چند سال اخیر وضعیت باثباتی در تولید نداشته‌ایم.»
اظهارات فوق دقیقا نشان می‌دهد که خود جناب روحانی هم ۱۳سال پیش اذعان داشته که توانایی‌های ایران در تولیدات مختلف آنقدر بالاست که نه تنها نباید برای توجیه افتضاحات مدیریتی متوسل به مسائلی چون قحطی و... شد بلکه حتی در شرایط مصرف حداکثری مردم ایران نیز می‌توان علاوه‌بر تامین بازار داخلی به صادرات هم فکر کرد.
چنان رونقی ایجاد کنم
که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزار...
البته دولت روحانی که امروز بر سرمردم منت می‌گذارد که اگر مانبودیم قحطی می‌آمد روزگاری به مردم وعده داده بود آن چنان رونق اقتصادی‌ای ایجاد خواهیم کرد که هیچ کس به یارانه نیاز نخواهد داشت. اما حالا مجبور است به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و گرانی‌های بی‌سابقه که عمدتا نتیجه بی‌انضباطی پولی و مالی دولت است به بهانه‌های مختلف یارانه‌های معیشتی ،رمضان و... پرداخت کند.
دولت روحانی که الان نیامدن قحطی را دستاورد خودش می‌داند سال‌ها پیش و در زمان انتخابات ۹۲قول داده بود مردم در همان ۲ ماه اول دولت تدبیر و امید آثار کارهای انجام‌شده را می‌بینند.
البته مردم طی ماه‌های اخیر به خوبی آثار کارهای اقتصادی دولت روحانی را در صف‌های مرغ و روغن، بورس، قیمت نجومی مسکن و... می‌بینند اما شایسته است به زبان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار همین دولت نیز نتیجه کارهای دولت روحانی را ببینیم:
مرور برخی آثار اقتصادی دولت برجامی به زبان آمار
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، قیمت کالاهای اساسی در هشت سال دولت روحانی بیش از ۴۰۰تا ۷۰۰ درصد گران شده است.
به گزارش سایت مشرق، کره پاستوریزه با افزایش ۷۳۹ درصدی در دولت روحانی، رکورددار گرانی بوده است. قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در پایان دولت دهم ۱۲هزار تومان بود که در پایان سال گذشته به ۱۰۰ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافت. رتبه دوم و سوم گرانی مواد غذایی را در دولت روحانی خیار با ۵۶۸ درصد و چای خارجی با ۵۴۱ درصد در اختیار دارند. قیمت تخم‌مرغ هم در دولت روحانی ۴۹۳ درصد افزایش یافته و رتبه چهارم را کسب کرده است. در پایان دولت دهم هر شانه تخم‌مرغ ۷۴۹۰ تومان بود که در اسفند سال گذشته به ۴۴۴۵۰ تومان رسید.
قند با ۴۸۸ درصد رتبه پنجم گرانی‌ها را در این دولت به دست آورده است. هر کیلوگرم قند در پایان دولت احمدی‌نژاد۲۵۶۰ تومان بود که در اسفند سال گذشته به بیش از ۱۵هزار تومان رسید.
ماست پاستوریزه با ۴۷۹ درصد، شکر با ۴۵۹ درصد، کدوی سبز با ۴۵۰ درصد روغن نباتی با ۴۲۵درصد و پنیر پاستوریزه با ۴۲۳ درصد در رتبه‌های ۶ تا ۱۰ گرانی‌ها در دولت روحانی هستند.
همچنین روحانی که در سال ۹۲ از دولت قبل از خودش بابت نصف کردن ارزش پول ملی انتقاد کرده و گفته بود «من دولت راستگویان تشکیل می‌دهم و چقدر شرم‌آور است تورم بالای ۳۰ درصد و کاهش قدرت خرید مردم» حالا معلوم نیست بابت یک هشتم شدن ارزش پول ملی نسبت به سال ۹۲ و نیز تکرار ۳ساله تورم بالای ۳۰درصد در دولتش چه توضیحی دارد.
همچنین در دولت فعلی طبق گزارش‌های رسمی از مرداد ۹۲ تا اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن ۶۸۹.۶ درصد افزایش یافته است.
بنابراین گزارش‌ها مردادماه سال ۹۲ که دولت حسن روحانی با وزارت عباس آخوندی در وزارتخانه راه و شهرسازی کار خود را آغاز کرد، متوسط قیمت مسکن ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود اما از مردادماه سال ۹۲ تا پایان اسفند ۹۹ متوسط قیمت مسکن با رشد عجیب ۶۸۹.۶ درصدی به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان افزایش یافت.
برجامی کردن اقتصاد مهم‌ترین علت گرانی‌ها
همگی این آمارها و مستندات نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم موسوم به دولت تدبیر و امید نه تنها به اغلب وعده‌هایش عمل نکرد بلکه با سیاست غلط نگاه به خارج و شرطی‌سازی اقتصاد یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی را در میان دولت‌های پس از انقلاب برجای گذاشت. تکرار تورم بالای ۳۰درصد در سه سال پیاپی یکی از همین نتایج سوء است که در هیچ دولتی در بعد از انقلاب سابقه نداشته همچنین گرانی ۷۰۰ درصدی مسکن و تورم بالای کالاهای اساسی از دستاوردهای دولت فعلی است که عمده‌ترین دلیل این تورم بی‌سابقه نیز ناشی از همان برجامی کردن اقتصاد کشوراست، البته این دولت هنوز فرصت دارد تا ‌اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند به شرطی که از سیاست ‌اشتباه برجامی و نگاه به خارج دست برداشته و به توانایی‌های داخلی و خدادادی سرزمین و ملت ایران تکیه کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍کاهش سهم پوشاک از سبد مصرفی

با افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی، الگوی مصرفی خانوارها دستخوش تغییراتی اساسی شده است. گروهی پول کافی برای خرید کالاهای بادوام ندارند، برخی گوشت را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند و بسیاری خرید میوه را جیره‌بندی کرده‌اند. کاهش قدرت خرید موجب فقر شدید رفاهی خانوارها شده، به طوری که درآمد عده‌ای حتی به هزینه‌های جاری همچون کالاهای خوراکی و مسکن هم نمی‌رسد. حالا اما خبر می‌رسد که سهم پوشاک و کفش از هزینه‌های مصرفی خانوارهای شهری و روستایی تا سطح دو درصد پایین آمده است. به نظر می‌رسد حذف هزینه‌های مربوط به پوشاک، دهک‌های کم‌برخوردارتر را قادر می‌کند خطر حذف بیشتر کالاهای خوراکی از سبد مصرفی‌شان را از سر بگذرانند تا شاید بتوانند تامین حداقل‌های معیشتی‌شان را از این طریق ممکن کنند.
برآوردهایی که از تغییرات وضعیت قیمت‌ها ارائه شده نشان می‌دهد که قدرت خرید تمام گروه‌های درآمدی با افت مواجه شده است. بر اساس آمارهای موجود، نرخ تورم با وجودی که افت اندکی را تا پایان فصل بهار سال گذشته تجربه کرد اما از ابتدای تابستان گرانی بر سر معیشت خانوارها سایه افکند و توالی رشد قیمت کالاهای مصرفی تا پایان اسفندماه حفظ شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سال گذشته به ۴/۳۶ درصد رسیده است. اما نکته نگران‌کننده‌تر آن است که تورم نقطه‌ای کالاها رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده و به حدود ۴۸ درصد رسیده، این مساله نشان می‌دهد که خانوارها کالاهای مورد نیاز خود را ۴۸ درصد گران‌تر از سال ۹۸ خریداری کرده‌اند. از میان گروه‌های مختلف کالایی، مسکن و خوراکی‌ها به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها داشته است. این سهم برای گروه مسکن ۳۵ درصد و برای گروه خوراکی‌ها ۲۶ درصد بوده است.
سهم بالای خوراک و مسکن
به این ترتیب ۶۱ درصد از مخارج مصرفی خانوارها تنها برای مسکن و کالاهای خوراکی هزینه شده است. افزایش قیمت‌ها در این دو نیز محسوس بوده، به طوری که تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها ۶۷ درصد و تورم نقطه‌ای مسکن ۴/۲۸ درصد بوده است. بررسی سهم سایر گروه‌های مصرفی از سبد معیشتی خانوارها نشان از آن دارد که حمل و نقل بخشی از جدایی‌ناپذیر از مخارج مصرفی بوده و به همین دلیل بعد از مسکن و خوراکی‌ها سومین کالای بااهمیت برای خانوارها بوده است. در این بین ضریب اهمیت برخی گروه‌ها از جمله تفریح و فرهنگ و آموزش به زیر دو درصد رسیده است. به این ترتیب فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی اهمیت چندانی در مخارج روزانه مردم ندارد. هرچند به نظر می‌رسد پوشاک باید ضریب اهمیت زیادی در مقایسه با بقیه کالاهای مصرفی داشته باشد اما تورم نقطه‌ای ۱/۵۲ درصدی آن در سال گذشته نشان می‌دهد که توان مردم برای خرید پوشاک نیز کاهش یافته است. این گروه ضریب اهمیت ۷۸/۴ برای خانوارهای کشوری داشته است. ضریب اهمیت پوشاک و کفش برای خانوارهای شهری نیز ۵۲/۴ و برای خانوارهای روستایی ۲۸/۶ بوده است. به این ترتیب خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری برای خرید لباس و کفش هزینه کرده‌اند.
افزایش هزینه خرید پوشاک
اما برای بررسی دقیق‌تر سهم پوشاک و کفش از مخارج مصرفی خانوارها سری به آمارهای مربوط به سال‌های گذشته نیز می‌زنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه خرید پوشاک و کفش در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۸ با افزایش همراه بوده و در عین حال سهم این کالا در سبد مصرفی خانوارها کم شده است. بر اساس آمارهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه داده، متوسط هزینه پوشاک و کفش برای خانوارهای شهری در بازه زمانی یادشده از ۷/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۴/۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است. به این ترتیب خانوارهای شهری به طور متوسط ۵/۲۲۶ درصد بیشتر برای خرید پوشاک و کفش در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ هزینه کرده‌اند. متوسط هزینه خانوارهای روستایی نیز برای این گروه کالایی در سال ۹۸، ۲/۶ برابر مقدار آن در سال ۹۰ بوده و از سه هزار میلیارد تومان به ۸/۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هزینه خرید پوشاک و کفش سالانه خانوارهای شهری نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۰ این رقم معادل ۶۰۰ هزار تومان بوده و در سال ۹۸ به ۵/۱ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در سال ۹۸ خانوارهای شهری ۵/۲ برابر سال ۹۰ برای تامین این نیاز مصرفی هزینه کرده‌اند. آمارها همچنین حاکی از آن است که یک خانوار شهری در سال ۹۸ معادل ۷/۴ درصد بیشتر از سال ۹۷ برای خرید پوشاک و کفش هزینه کرده است. سهم متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری از ۲/۴ درصد در سال ۹۰ به کمترین میزان آن با ۱/۳ درصد در سال ۹۸ رسیده است. بالاترین میزان سهم مذکور مربوط به سال‌های ۹۲ و ۹۳ با ۶/۴ درصد بوده است.
متوسط مقدار پوشاک و کفش یک خانوار روستایی نیز در این بازه زمانی افزایش داشته است، با این حال در سال ۹۴ این روند کاهشی بوده است. میزان هزینه کرد خانوارها برای این منظور در سال ۹۰ معادل ۵۰۰ هزار تومان بوده که در سال ۹۸ به ۳/۱ میلیون تومان رسیده که موید رشد ۲/۶ برابری آن است. رشد هزینه این گروه کالایی در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ معادل ۱/۱۸ درصد بیشتر بوده که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. سهم متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار روستایی نیز از سال ۹۰ تا سال ۹۸روند کاهشی داشته و از ۲/۶ درصد در سال ۹۰ به پایین‌ترین میزان با ۹/۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است. بالاترین میزان سهم مذکور مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۳/۶ درصد بوده است.
کاهش سهم پوشاک در سبد مصرفی
مقایسه سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل خانوارها در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که این سهم در خانوارهای شهری از سال ۹۲ و برای خانوارهای روستایی از سال ۹۳ تا سال ۹۸ روند کاهشی داشته است. نکته قابل توجه آن است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ سهم هزینه پوشاک و کفش خانوارهای روستایی از سهم هزینه پوشاک و کفش خانوارهای شهری بیشتر بوده است. آمارهای مربوط به سال گذشته نیز این مساله را تایید می‌کند، چه آنکه سال گذشته خانوارهای روستایی هزینه بیشتری نسبت به خانوارهای شهری برای پوشاک و کفش پرداخت کرده‌اند.
آمارها نشان می‌دهند که در سال ۹۸، بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش در یک خانوار شهری مربوط به دهک درآمدی هفتم با ۴/۳ درصد و کمترین سهم مربوط به دهک درآمدی نهم با ۵/۲ درصد بوده است.
سهم یاد شده در سال ۹۸ برای تمامی دهک‌های درآمدی (به استثنای دهک اول که افزایش ۱/۰ درصدی داشته)، نسبت به سال ۹۷ کاهش داشته است. دهک‌های درآمدی نهم و دهم نیز با حدود یک درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. در خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۸ بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش به دهک درآمدی چهارم مربوط بوده که ۵/۵ درصد اعلام شده است. کمترین سهم نیز به ۱/۲ درصد به دهک درآمدی اول مربوط است. سهم یاد شده در سال ۹۸ (به جز دهک‌های چهارم و هشتم) نسبت به سال ۹۷ با کاهش همراه بوده است. لازم به ذکر است که این سهم برای دهک‌های ششم و نهم تغییری نکرده است.
کمترین سهم هزینه‌ای پوشاک در تهران
بررسی الگوهای مصرفی خانوارها اما نشان از تغییراتی وسیع در برخی از شهرهای کشور دارد. بدیهی است به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کالاهای خوراکی در کلانشهرها سهم بیشتری از مخارج خانوارها برای این دو گروه صرف شده است. این مساله به این معناست که خانوارها هزینه کمتری برای سایر گروه‌های درآمدی پرداخت کرده‌اند. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل یک خانوار شهری در استان‌های خراسان شمالی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، به ترتیب ۴/۶، ۳/۶ و ۹/۵ درصد بوده که بالاترین میزان را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته است. به عبارتی خانوارهای شهری در استان‌های یاد شده هزینه بیشتری صرف خرید پوشاک کرده‌اند. اما در استان‌های تهران، بوشهر و خوزستان این سهم به ترتیب ۵/۱، ۱/۲ و ۴/۲ بوده است که کمترین سهم در مقایسه با سایر استان‌های کشور است.
همانطور که مشخص است خانوارهای شهری در این استان‌ها کمترین هزینه را صرف پوشاک کرده‌اند. کمترین سهم هزینه مصرفی خانوارها برای پوشاک و کفش مربوط به تهران است. به این ترتیب در کلانشهر تهران مردم هزینه کمتری صرف ظاهر خود می‌کنند و مسکن و کالاهای خوراکی اولویت مصرفی آنها محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم یاد شده برای خانوارهای شهری در سال ۹۸ در اکثر استان‌ها (به استثنای استان‌های خراسان شمالی، هرمزگان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، همدان، یزد و البرز که روند افزایشی داشته) نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته است.
بررسی سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل یک خانوار روستایی در سال ۹۸ در سطح استانی نیز نشان می‌دهد که استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کردستان به ترتیب با ۲/۸، ۱/۷ و ۷/۶ درصد بالاترین سهم و استان‌های تهران، بوشهر و چهارمحال‌وبختیاری با ۱/۲، ۲/۲ و ۳ درصد کمترین سهم را داشته‌اند. به این ترتیب در خانوارهای روستایی نیز کمترین سهم هزینه برای خرید پوشاک و کفش مربوط به استان تهران بوده است. این مساله حاکی از شدت رشد قیمت‌ها در پایتخت بوده است. بررسی این سهم در سطح خانوارهای روستایی استان‌های کشور نشان می دهد که این سهم در سال ۹۸ در اکثر استان‌ها (به استثنای استان‌های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، فارس، مرکزی، همدان، مازندران، البرز و خوزستان که روند افزایشی داشته) نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
گرفتاری در تله فقر
آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که تورم و گرانی موجب شده که بسیاری از خانوارها الگوهای مصرفی خود را تغییر دهند و برخی گروه‌های کالایی را جایگزین سایر گروه‌های کالایی کنند. همان‌طور که از آمارهای تورمی نیز مشخص است نرخ تورم بالای گروه خوراکی‌ها عملا موجب شده بخش زیادی از هزینه‌ها برای این گروه مصرف شود. مسکن هم در ردیف بعدی گرانی‌ها قرار می‌گیرد. این مساله موجب شده که سهم کالاهای غیرخوراکی از سبد مصرفی خانوارها با افت شدیدی مواجه شود که کاهش سهم هزینه پوشاک و کفش به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف خانوارها این مساله را تایید می‌کند. بنابراین فقر رفاهی بر معیشت خانوارها سایه افکنده و بسیاری از دهک‌های متوسط را نیز به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق داده است. بدیهی است تداوم این وضعیت می‌تواند گروه‌های بیشتری را در تله فقر گرفتار سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍مطالبات بخش خصوصی از رفع تحریم‌ها

همزمان با ادامه روند مثبت و سازنده مذاکرات بین نمایندگان ایران با کشورهای حاضر در برجام و افزایش احتمال توافق طرفین، فعالان بخش خصوصی در یک نشست فوق‌العاده در اتاق ایران به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی رفع تحریم‌ها پرداختند تا همانند سال‌های نخست اجرای برجام و گشوده‌شدن دریچه‌های مذاکرات اقتصادی، دست خالی برنگردند.
کارشناسان می‌گویند به‌احتمال بسیار زیاد با رفع تحریم‌ها، ورود شرکت‌ها و هیأت‌های مذاکره‌کننده خارجی افزایش خواهد یافت. اما آیا این حضور به نفع بخش خصوصی است و جایگاه بخش خصوصی کجاست؟ سیدحمید حسینی (دبیرکل اتاق ایران و عراق)، مجیدرضا حریری (رئیس اتاق ایران و چین)، احمد پورفلاح (رئیس اتاق ایران و ایتالیا) و حسین سلیمی (رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران) با بیان دیدگاه‌ها و نظرهای خود تأکید می‌کنند که نباید این بار فرصت‌سوزی شود. پرسش جدی اما اینجاست که بخش خصوصی از بازگشت به برجام چه می‌خواهد و آیا بین خواسته اقتصادی دولت و نهادهای حاکمیتی و مطالبات فعالان بخش خصوصی نقاط مشترک وجود دارد؟

صیانت از دستاوردهای تحریم
سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق ایران و عراق، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: باید از دستاوردهای دوران تحریم صیانت کرد و این دستاوردها تحت‌تأثیر رفع تحریم‌ها و احیای برجام قرار نگیرد و به‌دلیل ذوق‌زدگی همه ظرفیت‌های ایجادشده دوران تحریم‌ها را از بین نبریم. او توضیح می‌دهد: کشور هزینه‌های زیادی در دوران تحریم متحمل شده، به‌طور مثال برخی فازهای پارس‌جنوبی را حتی با هزینه‌ای بالاتر و مدت زمانی طولانی‌تر اجرا کرده‌ایم. قرار نیست با احیای برجام، دوباره شاهد باشیم حوزه‌هایی را که شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی توان انجام کار دارند، به شرکت‌های خارجی بدهیم و داخلی‌ها را به حاشیه برانیم.
این فعال بخش خصوصی می‌افزاید: به‌طور طبیعی وقتی یک شرکت بین‌المللی به تامین مالی یک پروژه بزرگ اقدام می‌کند، خواسته‌اش این است که بیشتر کارهای پیمانکاری را خودش یا شرکت‌های طرف قراردادش انجام دهند و حتی شرط هم می‌گذارند و ما نمی‌توانیم کار زیادی در این مسئله انجام دهیم اما تا جایی که ممکن است هوشیاری به خرج دهیم تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی هم استفاده شود.
دبیرکل اتاق ایران و عراق، محور دوم مطالبات بخش خصوصی را در حوزه تجارت تعریف و تأکید می‌کند: انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی وارد عرصه تجارت در حوزه‌های مختلف ازجمله نفت، پتروشیمی، فولاد و مس شوند و به‌راحتی می‌توانند شرکت‌های داخلی را حذف کنند. همین اتفاق در دوره قبل رخ داد و به محض حضور شرکت‌های چندملیتی در حوزه صادرات فرآورده‌ها، شرکت‌های بخش خصوصی را کنار گذاشتند و از آنها خواستند تا با رقبای بین‌المللی‌شان وارد رقابت شوند و وقتی اعتراض شد، اعلام کردند دست‌کم همانند شرکت‌های خارجی، نسبت به فاینانس و تامین مالی جهت صادرات فرآورده‌ها کمتر از میزان تعیین‌شده برای خارجی‌ها اقدام کنید؛ یعنی به‌طور محترمانه همه شرکت‌های داخلی را از بازار بیرون کردند و وقتی تحریم‌ها برگشت، دوباره سراغ داخلی‌ها آمدند و گفتند چرا همکاری نمی‌کنید و از فرصت بهره نمی‌برید، درحالی‌که زنجیره ارزش بخش خصوصی از بین رفته بود. حسینی با اشاره به آینده برجام و رفع تحریم‌ها تأکید می‌کند: هرچند در پایان هشت‌سال اجرای برجام آمریکایی‌ها باید تعهدات خودشان را در کنگره به قانون تبدیل کنند و ایران هم پیوستن داوطلبانه به پادمان الحاقی را با مصوبه مجلس، قانونی کند، با این حال قابل‌پیش‌بینی نیست که این وضع تداوم داشته باشد، به همین دلیل باید حواسمان باشد که دستاوردها و ظرفیت‌های داخلی از بین نرود و شرط بگذاریم که حداکثر سهم شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ها باید ۵۰درصد باشد، نباید دست خودمان را ببندیم.
این فعال بخش خصوصی محور سوم مطالبات را حضور شرکت‌های ایرانی در بازارها و فراهم‌شدن استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های خارجی تعریف می‌کند و می‌گوید: نباید نگاه ما به استفاده از ظرفیت‌های برجام تنها به داخل کشور محدود باشد و هم‌اکنون باید روی ظرفیت‌های حضور شرکت‌های ایرانی در بازسازی کشورهایی چون سوریه، عراق و یمن تمرکز کنیم. چنان‌که اروپایی‌ها در صندوق بازسازی سوریه ۲۶میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قطعا آنها خواهان استفاده شرکت‌های روسی و چینی از این منابع نیستند ولی ایران می‌تواند در این زمینه یک شریک خوب برای شرکت‌های اروپایی باشد و از محل منابع آنها وارد عرصه شود زیرا پیش‌تر مانع اصلی حضور ما در بازسازی عراق همین تحریم‌ها بوده است.

واقع بین باشیم نه ذوق‌زده
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، با اشاره به تجربه برجام تا قبل از بازگشت تحریم‌ها می‌گوید: علت اینکه دفعه قبل برجام آمد و رفت و همه ناراضی بودند، این بود که بخش خصوصی بسیار منفعل بود، به‌رغم اینکه شاهد برپایی نمایش‌های بزرگ و حضور هیأت‌های چند صد‌نفره بودیم. همان زمان هم اعلام کردم که این نمایش‌ها هیچ نتیجه‌ای به‌دنبال ندارد، به‌خاطر اینکه اساس این اتفاقات نه برمبنای یک سیاستگذاری که بیشتر برخاسته از یک ذوق‌زدگی بچگانه بود. او در پاسخ به این پرسش که پس دلیل حضور هیأت‌های پرشمار در دوران برجام در ایران چه بود؟ توضیح می‌دهد: شرکت‌ها و هیأت‌های اروپایی چند سال در بازار ایران غایب بودند، انرژی متراکم‌شده چندین‌ساله برای شناخت بازار ایران در چند‌ماه نخست اجرای برجام تخلیه شد، حال سؤال اینجاست که آیا مشکلات ما با حضور هیأت‌های ۵۰۰و ۶۰۰نفره حل می‌شود یا اینکه مشکل جای دیگری است؟
این فعال بخش خصوصی می‌افزاید: بخش عمده تجارت خارجی ایران شامل نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و فراورده‌های معدنی خام است که ۷۵درصد کل صادرات ما را تشکیل می‌دهد و عمده واردات ما هم براساس آمارهای ۱۰ساله قطعات سی‌کی‌دی خودرو و از این قبیل کالاهاست، ۱۰۰شرکت هستند که ۷۵درصد تجارت خارجی ایران را در دست دارند اما وقتی مشکلی ایجاد می‌شود و ارزی به کشور بازنمی‌گردد، سراغ شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی می‌آیند، بنابراین هر توافق و گشایشی که ایجاد شود، بخش خصوصی باید سفره‌اش را به اندازه خودش پهن کند و این سفره در صنایع کوچک و متوسط معنا می‌شود، اتاق بازرگانی وظیفه دارد از منافع اینها حمایت کند چون صنایع بزرگ، همه اگر دولتی هم نباشند، حکومتی و وابسته به یک نهاد خاص هستند. حریری می‌گوید: در دوره نخست اجرای برجام، شاهد رونمایی از یک جعبه میوه بودیم که میوه‌های رسیده آن را نهادهای بالادستی برمی‌داشتند و هرچه ته جعبه باقی می‌ماند، برای بخش خصوصی و اتاق ایران می‌فرستادند.
حریری در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به نشست صبح دیروز با رئیس اتاق ایران اعلام می‌دارد: در همان جلسه تأکید شد بخش خصوصی موظف است این بار چند اقدام را انجام دهد و نخست هیأت رئیسه اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی باید در بالاترین سطوح مملکت و نه فقط دولت حضور داشته باشد. به آقای شافعی گفتم که باید خدمت مقام معظم رهبری برسید و یک‌بار تکلیف روشن شود زیرا حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، دچار معضلی به نام محدودیت‌های بانکی هستیم. هر شخصی که با عینک اقتصادی به مسئله افِ‌ای‌تی‌اف می‌نگرد، می‌گوید باید آن را قبول کنیم و کسانی دیگر که در این کشور با عینک سیاسی، نظامی و امنیتی نگاه می‌کنند، معتقدند افِ‌ای‌تی‌اف مخل است، ولی هیأت رئیسه اتاق باید خدمت مقام معظم رهبری، سران قوا و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برسند و حرف‌شان را بزنند و حرف طرف مقابل را هم بشنوند. رئیس اتاق ایران و چین ادامه می‌دهد: شاید استدلال مخالفان از نظر سیاسی و امنیتی درست باشد اما باید گفت‌وگو انجام شود تا معلوم شود آنهایی که با عینک اقتصادی نگاه می‌کنند بیشتر به منافع ملی و اقتصادی توجه دارند یا کسانی که با عینک سیاسی و امنیتی نگاه می‌کنند. نظر مقام معظم رهبری برای پایان‌دادن به این مناقشه ضرورت دارد تا تصمیم نهایی گرفته شود و اینگونه نباشد که به ظاهر تحریم‌ها برداشته شود اما نتوانیم یک ال‌سی باز کنیم یا حتی یک فاینانسور خارجی حاضر به همکاری و تامین مالی نشود؛ این شاه‌کلید داستان است.

تعیین سناریوهای بخش خصوصی
حریری درباره مطالبات بخش خصوصی از دوران جدید گشایش‌های احتمالی می‌گوید: بخش خصوصی باید سناریوهای خودش را داشته باشد و سفره‌اش را از سفره منافع شرکت‌های حاکمیتی جدا کند تا مشخص شود که در این سپهر منافع اقتصادی، اندازه و جایگاه بخش خصوصی کجاست و طرف مذاکره بخش خصوصی کدام هستند و اینگونه نباشد که نمایندگان بخش خصوصی به همراه رئیس‌جمهور و مقامات سیاسی به دیگر کشورها بروند و در صدر مجلس هم بنشینند اما بدون نتیجه. زیرا طرف بخش خصوصی واقعی ایران شرکت‌های بزرگ مثل رنو، پژو، توتال و شل نیستند، طرف آنها شرکت‌های حاکمیتی هستند، نباید از بخش خصوصی به‌عنوان تماشاچی یا سیاهی‌لشکر برنامه امضای قراردادها و گفت‌وگوها استفاده کنند. بخش خصوصی باید این اختیار را از حاکمیت بگیرد که طرف مذاکره خود را پیدا کند و وارد قرارداد شود. اگر به‌درستی می‌گویم که سهم بخش خصوصی از ارزهای صادراتی حداکثر ۱۰درصد است، هنگام نمایش‌های بزرگ هم باید قبول کنیم که در جای خودمان بنشینیم و اندازه همان ۱۰درصد سفره خودمان را پهن کنیم و به‌تدریج آن را پهن‌تر و بزرگ‌تر کنیم.

زباله‌دان تکنولوژی نشویم
رئیس اتاق ایران و چین درباره اینکه آیا با احیای برجام و رفع تحریم‌ها باید به سمت غرب حرکت کنیم و نه شرق، می‌گوید: تقسیم‌بندی شرق و غرب مربوط به قرن بیستم و جنگ سرد است و الان شرق و غرب معنا ندارد اما به لحاظ جغرافیایی همه صاحب‌نظران آینده اقتصاد دنیا را در آسیا جست‌وجو می‌کنند و کشورهای آسیایی چون چین و هند، مستقل‌تر از آمریکا و اروپا می‌توانند تصمیم بگیرند و افزون بر اینکه اندازه اقتصاد کشورهای شرق دنیا نظیر چین، هند، کره و ژاپن از مجموع اقتصاد اروپا و آمریکا بزرگ‌تر است. او می‌افزاید: ایران هم باید با درنظرگرفتن اخلاق تجاری و یادآوری اینکه در روزهای سخت کدام کشور با ایران حتی به‌صورت کج‌دار و مریز کار می‌کرد و همراه بود حتی نه به شکل مطلوب، نباید به فرض گشایش، از کشورها و ظرفیت‌های شرق دنیا نظیر چین و هند غافل شود و افزون بر اینکه با هر کشوری در دنیا که بخواهد با ایران همکاری کند، جز رژیم اسرائیل، باید همکاری داشته باشیم و هوشیارانه با دنیا براساس منافع ملی همکاری کنیم.
حریری اشاره می‌کند: ظرف یک‌دهه آینده شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا باید تغییر تکنولوژی بدهند و از ساخت خودروهای درون‌سوز نظیر بنزینی و گازوئیلی به سمت خودروهای پلاگین و برقی حرکت کنند و به همین دلیل دنبال این هستند که تکنولوژی قدیمی خود را به دیگر کشورها منتقل کنند و ما نباید زباله‌دان تکنولوژی شویم و برای شرایط جدید باید حواسمان باشد که اگر دنبال ورود تکنولوژی قدیم و تاریخ مصرف‌گذشته برویم، به کشورمان خیانت‌کرده‌ایم و باید الگوی ما انتقال فناوری‌های نوین و آینده باشد.

باید آماده فرصت‌ها شویم
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا می‌گوید: با رصدی که از اتاق ایتالیا و ایران در رم کردیم، بسیاری از شرکت‌های ایتالیایی خود را برای حضور مجدد در ایران آماده می‌کنند. ما نیز به بیش از ۵هزار عضوی که در اتاق ایران و ایتالیا داریم توصیه کردیم که خود را آماده کنند.
احمد پورفلاح تأکید می‌کند: بعد از کناررفتن تحریم‌ها در دوره قبل شاهد بیشترین حضور تجار ایتالیایی در ایران بودیم. حتی نخستین چهره سیاسی بلندمرتبه‌ای که به ایران آمد وزیر امور خارجه ایتالیا بود. تا حدی پیش رفتیم که نخست‌وزیر ایتالیا نیز به ایران سفر کرد. این نشان‌دهنده علاقه‌ ایتالیایی‌ها به‌کار با ایرانی‌هاست.
او می‌افزاید: سال‌های طولانی ایتالیا شریک اول تجاری ما بود و تنها کشور اروپایی بود که تراز تجاری ما با آن مثبت بود؛ یعنی خیلی بیشتر از آنکه به ما کالا بفروشد از ما خرید می‌کرد، درحالی‌که زیرساخت بسیاری از صنایع ما ازجمله صنایع چرم، سنگ، لوازم خانگی و حتی بخش‌هایی از صنایع فولاد و نفت، گاز و پتروشیمی ما را ایتالیایی‌ها ایجاد کرده بودند، به تبع این موضوع می‌طلبید که ما مقدار زیادی لوازم یدکی و مواداولیه از ایتالیا وارد کنیم. پورفلاح در عین حال یادآوری می‌کند: البته فروش ما به ایتالیا بسیار بیشتر بود، چراکه ایتالیا نفت مورد نیاز خود را تنها از ما خریداری می‌کرد و پتروشیمی‌های ایتالیا با نفت ایران تنظیم شده بودند. حدود هشت یا نه‌سال پیش ما رکورد مبادلات ۷میلیارد دلاری را با ایتالیا داشتیم. الان به‌علت محدودیت‌ها به زیر یک‌میلیارد دلار رسیده اما هرگز قطع نشده است و بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ارتباط خود را با ما حفظ کرده‌اند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا درباره تأثیر لغو تحریم‌ها بر تجارت دو کشور، تأکید می‌کند: پیش‌بینی می‌شود که بلافاصله با جاری‌شدن مجدد برجام و حذف تحریم‌ها، مجددا خیز شرکت‌ها و بنگاه‌داران ایتالیایی را در ایران شاهد باشیم. دوره قبل متأسفانه ما آمادگی نداشتیم و نتوانستیم از فرصتی که با آمدن گروه‌های مختلف از اروپا، به‌خصوص ایتالیا و آلمان ایجاد شد استفاده کنیم. بنابراین ما فرصت جذب سرمایه‌گذاری از ایتالیا را داریم مشروط بر اینکه در بقیه پارامترها مشکلات را رفع کنیم. اگر فردا هم تحریم‌ها رفع شود ولی به افِ‌ای‌تی‌اف و پالرمو نپیوندیم، مطمئنا نمی‌توانیم از فرصت‌های به‌وجود آمده استفاده کنیم. بنابراین زیرساخت‌ها، شفافیت و پارامترهایی در بخش مدیریتی ما مورد نیاز است.

مسیر صادرات نفت به ایتالیا
پورفلاح با اشاره به فروش نفت به ایتالیا گفت: درست است که تحریم‌ها این صدمه را زد که ایتالیایی‌ها سراغ نفت کشورهای دیگر مانند الجزایر و لیبی رفتند، اما فکر می‌کنم ایتالیایی‌ها به دلایل مختلف مایل به دادوستد با تجار، بازرگانان و فضای کسب‌وکار ایران هستند. بنابراین اگر امیدوار نباشیم که همه تقاضایی که در گذشته از طرف ایتالیا برای نفت ایران وجود داشت بازگردد، می‌توانیم امیدوار باشیم که در میان‌‌مدت نیمی از آن بازگردد. او می‌افزاید: ایتالیایی‌ها از مزیت‌های نفت ایران اطلاع دارند که کیفیت آن از نفت بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است. احساس می‌کنیم که برای احیای روابط در این مورد از همین الان جنب‌وجوش در ایتالیا آغاز شده است.

مکث
بدون افِ‌ای‌تی‌اف، برجام به جایی نمی‌رسد

حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی، هم در نشست رؤسای اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای دیگر تأکید می کند: با احتمال احیای برجام و لغو تدریجی تحریم‌ها، باید پذیرش FATF مورد توجه قرار گیرد. او می‌گوید: در دوران تحریم‌ها با بیشترین مشکلات در زمینه‌هایی چون بانکی، صنعتی و تجاری و اثر منفی آن بر شاخص‌های اقتصادی مواجه بودیم، باید برای دوران برداشتن تحریم‌ها یک پیش‌آمادگی داشته باشیم تا بتوانیم حداکثر استفاده را در اسرع‌وقت بکنیم.
سلیمی توضیح می‌دهد: نباید دست روی دست بگذاریم و وقتی تحریم‌ها برداشته شد تازه بنشینیم و بحث کنیم که چه کاری باید انجام پذیرد؛ به‌ویژه اینکه بزرگ‌ترین معضل کشور حتی اگر تحریم‌ها باقی هم بماند یا کل تحریم‌ها برداشته شود، این چالش پذیرش افِ‌ای‌تی‌اف است و اگر آن را اجرایی نکنیم با مشکلات جدی‌ برخورد می‌کنیم، هم در زمینه انتقال پول و هم در روابط بانکی. انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام سریعا لوایح بلاتکلیف‌مانده را تصویب کند تا بتوانیم با رفع تحریم‌ها حداکثر بهره اقتصادی را از این فرصت ببریم. رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران با اشاره به پیش‌بینی افزایش صادرات غیرنفتی ایران به ۵۰میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۲۰میلیارددلاری در نتیجه رفع تحریم‌ها، تأکید می‌کند: تا زمانی که شرایط اجرای توصیه‌ها و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را نپذیریم، این اهداف هم محقق نخواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍عقب‌نشینی بهای دلار با نگاه به مذاکرات در وین

روز گذشته قیمت دلار امریکا نسبت به روز دوشنبه ۵۳۰ تومان کاهش یافت و روی رقم ۲۳ هزار و ۶۵۰ تومان قرار گرفت. قیمت سکه نیز با ثبت کاهش ۲۳۰ هزار تومانی نسبت به دوشنبه روی رقم ۱۰ میلیون تومان معاملات نیمه اول روز را به پایان رساند تا فروردین ماه ۱۴۰۰ با نیم‌نگاهی به پیشرفت مذاکرات ایران و غرب بر سر احیای برجام با چشم‌انداز مثبتی پایان گیرد. به نظر می‌رسد عوامل متعددی در ریزش قیمت‌های بازار ارز دخیل بوده‌اند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: نخستین مورد، امیدها و انتظارات مثبت به آینده است که همچنان در بازار به عنوان یک نیروی کاهنده قیمت‌ها وجود دارد. دوم اینکه، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی بازار، قیمت اولیه‌ای که برای صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی تعیین می‌کند؛ پایین‌تر از روزهای قبل است بنابراین بازار آزاد نیز از قیمت‌های نزولی پیروی می‌کند. مورد سوم به نرخ درهم امارات بازمی‌گردد که اثر بزرگی بر کشف قیمت دلار در بازار آزاد دارد. قیمت درهم در ۳ روز گذشته کاهشی بوده و حالا روی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان ایستاده است بنابراین، این موضوع هم به عنوان یک نیروی منفی بر قیمت دلار اثر گذاشته است. آلبرت بغوزیان، اقتصاددان درخصوص افت بهای دلار در روزهای گذشته به «اعتماد» گفت: اخبار نشست وین تاکنون مثبت بوده و نشستی که به سمت توافق و آزاد شدن ذخایر ارزی ایران باشد و باعث تسهیل تجارت با جهان شود، می‌تواند در نرخ دلار در داخل کشور تاثیرگذار باشد.

بغوزیان ادامه داد: زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، نرخ دلار در محدوده ۳۲ هزار تومان بود و در روند صعودی پرشتابی قرار داشت که بر افزایش قیمت‌ دیگر کالاها نیز بی‌تاثیر نبود و زمینه رشد غافلگیرکننده نرخ‌ها را در بازارهایی مانند طلا، سکه، خودرو و مسکن فراهم کرد که البته پس از آن به محدوده ۲۴ هزار تومان رسید.

تعیین نرخ دلار در دست بانک مرکزی است
او تصریح کرد: شکی نیست که مسائل سیاسی در این قضیه تاثیر مستقیم دارد و حال هر چه این نشست به سمت توافق طرفین و عملیاتی شدن پیش برود این نرخ افت خواهد کرد هر چند در نهایت این نرخ در دست بانک مرکزی است یعنی با فروش ارز از سوی چند دلال و صراف نمی‌توان گفت که دلیل ریزش‌ها به این علت بوده است. این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی نرخ دلار را اوایل فروردین ماه حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده بود که در بازار ۲۶ هزار تومان معامله می‌شد و در حال حاضر نیز این نرخ رو به کاهش است. بغوزیان تصریح کرد: با طولانی شدن نشست وین ممکن است امریکا نیز بر سر میز مذاکره برگردد و به افقی برسند که آنها را هم متقاعد به رفع تحریم‌ها کنند اما اینکه این نشست‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند به روند مذاکرات برمی‌گردد. این اقتصاددان در مورد تاثیر دلار بر بازارهای دیگر نیز افزود: بازارهای دیگر نظیر خودرو، مسکن، طلا و سهام هر کدام واکنش جداگانه‌ای به نرخ دلار دارند.

ادامه چسبندگی قیمت‌ها در بازار خودرو
او ادامه داد: زمانی که نرخ دلار افزایش پیدا کرد همه بازارها عکس‌العمل نشان دادند. در بخش بازار خودروهای وارداتی(البته در حال حاضر وارداتش ممنوع شده است) به دلیل اینکه این خودروها نرخ مشخصی دارند و بهای آنها در نرخ دلار ضرب می‌شود، قیمت‌شان معلوم است اما در صورتی که نرخ دلار افت کند، بهای خودروهای خارجی نیز کاهش پیدا می‌کند و امیدواریم که قیمت خودروهای داخلی نیز در بازارآزاد رو به پایین باشد.

کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن دور از انتظار نیست
او درخصوص تاثیر نرخ دلار در بازار مسکن نیز گفت: بهای تمام شده قیمت مسکن با رشد نرخ ارز بالا رفته بود، از مصالح ساختمانی تا ماشین‌آلات، کارگر و... که البته کاهش نرخ ارز می‌تواند نویدی برای کاهش قیمت تمام شده مسکن باشد البته این بازار پس از کاهش نرخ دلار تا مدتی راکد خواهد شد تا به یک ثباتی برسد و در نهایت خریداران شروع به خرید کنند. بغوزیان ادامه داد: قیمت‌ها در بازار طلا نیز به موازات نرخ دلار بالا و پایین می‌شوند اما در بورس شرایط فرق دارد زیرا در سال‌های گذشته افزایش درآمدهای ارزی شرکت‌های صادراتی در بورس رشد خوبی داشتند و باعث تقویت سهام آنها شده بود اما با افت بهای دلار قیمت تمام شده برخی از نهاده‌های کارخانجات نیز کاهش پیدا می‌کند و سود این شرکت‌ها افزایشی می‌شود که باعث بهتر شدن وضعیت این شرکت‌ها خواهد شد.
او افزود: اما به دلیل اینکه بورس پس از مرداد ماه سال گذشته از سوی دولت رها شد و هیچ حمایتی از آن صورت نگرفت و عده‌ای سودجو نیز صف‌های فروش طولانی ساختند این موضوع باعث شد تا اعتماد به بورس هر روز به عنوان یک دارایی کمتر شود و اگر امروز حرفه‌ای‌ها در بازار بورس حضور نداشته باشند همین خرید و فروش را هم در این بازار نخواهیم دید. بغوزیان خاطرنشان کرد: کلیه افراد تازه‌واردی که در بورس طی ماه‌های گذشته متضرر شدند به تدریج از این بازار خارج شدند و حالا به دنبال سرمایه‌گذاری در بخشی هستند که برایشان مسجل شود که به صورت طولانی‌مدت سودده است. او تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی ارزهای دولت را پیش خرید کرده است اگر این نشست‌ها در اروپا صورت نمی‌گرفت شاهد افزایش نرخ ارز بودیم زیرا بانک مرکزی قصدی برای کاهش نرخ ارز نداشت و از طرف دیگر مردم هم به این نرخ‌ها عادت کرده‌اند و در مجموع قیمت‌ها چسبندگی زیادی دارند هر چند دلیلی برای بالا ماندن نرخ ارز وجود ندارد. بغوزیان با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان افت کند، اظهار کرد: نرخ ارزی که بتواند توان خرید مردم را افزایش دهد و رشد اقتصادی ایجاد کند، اشتغال را تقویت و ثبات یا کاهش قیمت را به وجود آورد باید در محدوده ۵ یا ۶ هزار تومان باشد تا ما به رونق‌های سابق برسیم و امیدوار باشیم که درآمدهای ما از مسکن تا خودرو و مایحتاج خود را تامین می‌کنیم اما این موضوع خواست بانک مرکزی نیست و در بهترین شرایط در گذشته این بانک پس از انتخابات در امریکا و بر سر کار آمدن بایدن نرخ دلار را تا محدوده ۲۲ هزار تومان کاهش داد و نه بیشتر. او ادامه داد: دولت و وضعیت ارزی بانک مرکزی ایجاب می‌کند تا نرخ ارز در این محدوده باشد تا کسری‌ها پوشانده شود و درآمدهای ریالی بالاتر باشد.

🔻روزنامه شرق
📍قیمت هر واکسن خصوصی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان

ورود شرکت‌های خصوصی به ماجرای واردات واکسن به ایران و همچنین فروش واکسن به مردم حالا به بحثی جدی تبدیل شده و به سرخط خبرها رسیده‌است. خصوصی‌ساز واکسن اگرچه در ماه‌های گذشته حتی به مرحله گفتار هم نمی‌رسید و تمام گمانه‌ها از واکسیناسیون مجانی مردم آن‌هم از سوی دولت حکایت داشت، اما این بحث کم‌کم رنگ باخت. همین هفته پیش در گام اول از مجوز دولت برای واردات واکسن به بخش خصوسی اخباری منتشر شد و پس از آن هم سختن از فروش واکسن به مردم مطرح شد. این اخبار اگرچه در مرحله اول تکذیب می‌شد، اما به نظر می‌آید برنامه‌ای جدی است. حالا دست‌کم این خبر که شرکت‌های خصوصی می‌توانند واکسن وارد کنند، کاملا جدی و در مرحله عمل است و درباره موضوع دوم یعنی فروش واکسن به کسانی که می‌خواهند خارج از نوبت واکسینه شوند نیز مراحلی طی شده ‌است. برای مثال همین دیروز رسما اعلام شد که کارفرماها می‌توانند با پرداخت هزینه واکسن کارگران خود، آنها را واکسینه کنند؛ قیمت هر واکسن هم حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان. اما جزئیات این ماجرا چگونه است؟
واکسیناسیون کارگران از سوی کارفرمایان؟
تازه‌ترین خبرها درباره آنچه خصوصی‌سازی سلامت خوانده می‌شود، به ماجرای واکسن کرونا برمی‌گردد. روز گذشته عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد قیمت تمام‌شده واکسن‌های وارداتی توسط بخش خصوصی رقمی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. «ناصر ریاحی» که در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان اینکه قیمت تمام‌شده واکسن‌هایی که بخش خصوصی وارد می‌کند رقمی معادل ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است، توضیح داد: «ما برای تزریق واکسن با کارگر طرف نیستیم، بلکه با هماهنگی‌های انجام‌شده هزینه واکسیناسیون کارگران توسط کارفرماها تقبل خواهد شد». به گفته او کارفرماها هزینه واکسیناسیون را پرداخت خواهند کرد، چراکه به نفعشان است: «تقبل این هزینه بیشتر به نفع کارفرما و خطوط تولید است؛ زیرا اگر یک کارگر حتی یک روز هم سر کار، نیاید خسارت آن بیشتر از قیمت تمام‌شده واکسنی است که به کارگر تزریق می‌شود. ضمن اینکه اگر یک کارگر به کرونا مبتلا شود، کارفرما مجبور است از کل نیروی کار خطوط تولید آزمایش کرونا به عمل بیاورد که به‌مراتب هزینه آن چند برابر هزینه واکسن است». عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با ذکر این نکته که قرار است هزینه این شش میلیون دوز واکسن از طریق اعتبارات اسنادی پرداخت شود، اعلام کرد «بعد از اینکه کالا حمل، بازرسی و تأیید شد، فروشنده می‌تواند پول خود را تحویل بگیرد». ریاحی تأکید کرده به محض اینکه تولید واکسن داخلی به شکل انبوه آغاز شود، مسئله واردات واکسن منتفی خواهد شد: «تا پیش از این قرار بود این واکسن‌ها را وزارت بهداشت تحویل بگیرد، اما با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ارز نیمایی برای واردات این‌گونه واکسن اختصاص یابد، آن هم برای اقشار خاصی مانند کارگران که مهم هستند، اما در اولویت‌بندی وزارت بهداشت نیستند، قرار شد بخش خصوصی با تقبل هزینه آن از سوی کارفرما، خود به امر واکسیناسیون کارگران اقدام کند». او می‌گوید واکسن‌ها از کشورهایی خریداری شده‌اند که بیش از نیازشان واکسن تهیه کرده‌اند و تاکنون شش میلیون دوز واکسن تأمین شده است که به‌زودی وارد کشور خواهند شد: «البته شاید زیاد به واردات واکسن نیاز نداشته باشیم؛ زیرا هم تولید داخل در راه است و هم دولت برای تأمین ۶۰ میلیون دوز واکسن با روسیه قرارداد بسته و رزرو کرده است؛ بنابراین دراین‌باره دولت زیاد به کمک بخش خصوصی نیاز ندارد». شش میلیون دوز واکسن بخش کارگری کشور از سری واکسن اسپوتنیک روسیه و آسترازنکای سوئد تأمین شده است. آنچه این بحث را به موضوعی جدی تبدیل کرده، امکان دریافت هزینه از کارگران در مراحل بعد یا فروش واکسن به دیگر اقشار جامعه است. این فروش واکسن در حالی مطرح می‌شود که در بسیاری از کشورهای دنیا با سیستم حکومتی سرمایه‌داری یا آنچه نئولیبرال خوانده می‌شود، واکسیناسیون با هزینه دولت و به‌صورت مجانی در جریان است.
ماجرای واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا
خبر واردات شش میلیون دوز واکسن تازه هم به دیروز برمی‌گردد که دراین‌باره رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش خصوصی موفق شده قرارداد واردات شش میلیون دوز واکسن کرونا را نهایی کند. مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: متأسفانه در هفته‌های گذشته بار دیگر شاهد افزایش سرعت شیوع کرونا و درگیری بیشتر مردم و فوت روزانه شهروندان بر اثر کرونا بوده‌‌ایم. در این میان دولت امکان تعطیلی برخی شرکت‌ها، ادارات و مشاغل را دارد اما با توجه به اهمیت تولید و تأمین نیاز روزانه مردم، امکان تعطیلی واحدهای تولیدی وجود ندارد و همین موضوع خطر ابتلای کارگران فعال در این بخش را افزایش می‌دهد. او با بیان اینکه فعلا مهم‌ترین ابزار جهان برای مقابله با کرونا واکسیناسیون است، بیان کرد: در برخی کشورهایی که با سرعت بیشتری واکسن‌زدن را آغاز کرده‌اند، می‌بینیم که امکان بازگشت مرحله به مرحله به زندگی عادی فراهم شده است، اما متأسفانه در کشور ما به‌دلیل تأخیر در واردات، این فرایند طولانی‌تر شد و امروز امیدواریم که لااقل واکسیناسیون کادر درمان تمام شود. خوانساری با اشاره به مجوز واردات واکسن به شرکت‌های بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی در راستای عمل به تعهدات اجتماعی خود، از شرکت‌های فعال در این حوزه خواست تمام تلاش خود را برای واردات واکسن به کار بگیرند که خوشبختانه در گام نخست موفقیتی جدید در این زمینه به ثبت رسیده و قرار خرید شش میلیون دوز واکسن منعقد شده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با وجود آنکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ واکسن‌سازی محصولات خود را از قبل پیش‌فروش کرده بودند، این مهم نهایی شد. هدف از ورود این دوزها، واکسیناسیون کارگران و پرسنل بخش تولید است تا بتوانند با خطر کمتری در زمینه تهیه نیازهای مردم فعالیت کنند. هیچ‌یک از شرکت‌های واردکننده واکسن به‌دنبال نفع اقتصادی نیستند و امیدواریم با مشارکت مدیران کارخانه‌ها، این واکسن‌ها بدون هزینه به کارگران تزریق شود. به گفته او این شش میلیون دوز به‌تدریج و به شکل مرحله‌به‌مرحله وارد ایران خواهد شد. علاوه ‌بر این چند هفته قبل دولت اعلام کرد که بخش خصوصی نیز می‌تواند نسبت به واردات واکسن اقدام کند. در این زمینه اختلاف‌نظرهایی درباره نحوه ورود واکسن خارجی از سوی بخش خصوصی مطرح بود که آیا بناست این واکسن‌ها به فروش برسند یا از سوی وزارت بهداشت خریداری شده و رایگان تزریق شوند. وزارت بهداشت در روزهای گذشته بار دیگر تأکید کرده که واکسیناسیون کرونا در ایران رایگان خواهد بود.
توضیحات رئیس بانک مرکزی دربار هزینه ۶ میلیون واکسن تازه
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز خرید واکسن گفت: بر مبنای قرارداد کوواکس، ۱۷۸ میلیون دلار برای ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا باید مهم‌ترین دغدغه کشور باشد. وی افزود: بانک مرکزی از همان ابتدا با وجود همه محدودیت‌های نقل‌و‌انتقال مالی ناشی از تحریم، همه تلاش خود را برای تأمین فوری ارز مورد نیاز واردات واکسن
بر اساس سفارش وزارت بهداشت و درمان به عمل آورده است. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست و اعلام وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین می‌شود. تاکنون نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز لازم تأمین و واردات انجام شده است. او با بیان اینکه اکنون نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، بر اساس دستور رئیس‌جمهوری در اولویت تأمین است، افزود: بنگاه‌های بزرگ توانمند می‌توانند در انجام مسئولیت‌هایی اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش‌آفرینی کنند. همتی اظهار کرد: امروز نیز بانک مرکزی حداقل صد میلیون دلار دیگر با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کند. این روند تأمین ارز بر مبنای درخواست‌ها تداوم خواهد داشت.