🔻روزنامه ایران
📍«امتیاز دو طرفه» راز موفقیت جذب سرمایه
✍️آلبرت بغزیان

سرمایه‌گذاری و آزادی؛ دو مقوله‌ای است که مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند. برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، لحاظ کردن برخی از آزادی‌ها ضرورت دارد اما این آزادی‌ها باید حد و حدود مشخصی داشته باشد. بر این اساس آزادی‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که برخی از سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که کشور برای جذب آنها از هر اقدامی که می‌تواند منافع ملی کشور را به‌خطر بیندازد، استقبال می‌کند.
تمام سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که دولت‌ها برای آنها بهترین شرایط را فراهم کنند و اجازه دهند روند سرمایه‌گذاری طبق قاعده‌ای که آنها می‌خواهند باشد؛ اما باید پذیرفت که تمام کشورها در مناسبات اقتصادی خود محدودیت‌هایی دارند و نمی‌توانند هر آن چیزی که سرمایه‌گذار می‌خواهد محقق کنند.
به‌عنوان مثال اگر یک شرکت چینی می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند یک شرط می‌گذارد که انجام پروژه منوط به استفاده از نیروی کار چین باشد. قاعدتاً شرکت چینی نمی‌تواند از دولت و حکومت بخواهد که بر اساس خواسته آن اقدام شود. چرا که این اقدام باعث می‌شود اشتغالزایی درکشور رونق نگیرد و از طرفی در زمینه علم و تکنولوژی به دستاوردهای خوبی دست پیدا نمی‌کنیم. لذا برای آنکه سرمایه‌گذاری محقق شود باید طرف ایرانی و مجموعه درخواست کننده خارجی مذاکره کنند و با یک ترکیب مناسب و در راستای منافع ملی به نتیجه قابل قبول برسند. از سویی سرمایه‌گذاران تمایل دارند که بوروکراسی‌ها برای آنها به حداقل برسد، از قوانین مالیاتی معاف باشند و در زمینه صادرات هیچ اما و اگری وجود نداشته باشد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال لیست بلندی از حمایت‌ها و آزادی هستند اما قطعاً هیچ کشوری نمی‌تواند تمام خواسته سرمایه گذاران را محقق کند. در تمام کشورها سرمایه‌گذاران بر اساس یک فرمول پیش می‌روند؛ یعنی یک امتیاز می‌دهند و یک امتیاز می‌گیرند. ما نیز از این قاعده نباید مستثنی باشیم؛ اگر سرمایه‌گذار به‌دنبال برخی از آزادی‌ها است می‌توان در برابر اخذ برخی از موارد که به نفع کشور است مسیر سرمایه‌گذاری را پیش ببریم.
بعضاً دیده شده در سرمایه گذاری‌های خارجی که در ایران صورت گرفته، در راستای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و آزادسازی‌ها امکانات متعددی داده شده است و همین امر بشدت برای کشور مشکل آفرین بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی بدون پرداخت خسارت و غرامتی از ایران می‌روند و بعد از آن هم پاسخگو نیستند. نمونه بارز این اتفاق‌ها را می‌توان در برندهای پژو، رنو، ال‌جی و حتی سامسونگ دید. این شرکت‌ها که به‌عنوان سرمایه‌گذار به ایران آمدند در دوران تحریم از ارائه قطعات به ایران خودداری کردند و همین امر بشدت به کشور صدمه وارد کرد. از این‌رو اگر قرار است سرمایه‌گذاری صورت گیرد بخصوص از سوی سرمایه‌گذاران خارجی باید منافع ملی دقیق دیده شود تا با خروج یک کشور امکان شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی را داشته باشیم. متأسفانه قراردادهای خارجی در ایران به‌گونه‌ای تنظیم شده که حتی در دادگاه‌های بین‌المللی هم رأی به ضرر کشورمان صادر و سرمایه‌گذار خارجی برنده می‌شود. اگر در جذب سرمایه‌گذاران هوشیاری داشته باشیم و همان‌طور که امتیاز می‌دهیم، امتیاز بگیریم خیلی از مشکلات حل خواهد شد و در راستای رشد واعتلای کشور گام بر می‌داریم. به‌نظر می‌رسد در دور جدید برجام بایستی بیش از گذشته به موضوع منافع ملی اهمیت دهیم. در حقیقت باید به گونه‌ای سرمایه‌گذاران را جذب کنیم که منافع حضور آنها در کشورمان قابل لمس باشد و ببینیم که رشد و توسعه از نظر علمی و تکنولوژی اتفاق می‌افتد. زمانی ما از محرومیت زدایی فاصله می‌گیریم و نیروی بومی کشور صاحب شغل می‌شود که مسیر سرمایه‌گذاری درست و بهینه باشد. سرمایه‌گذاران داخلی با رویکرد و شرایطی که درکشور وجود دارد آگاه هستند و بارها دیده شده که در امر سرمایه‌گذاری این گروه مغفول واقع شده‌اند لذا باید در دوره‌های آینده در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی دقت بیشتری صورت گیرد.
در جمع‌بندی باید عنوان کرد که ما در موضوع سرمایه‌گذاری باید انعطاف پذیر باشیم و توافق‌ها بر اساس سود دو طرفه باشد و اجازه ندهیم برخی از سرمایه‌گذاران بدون ارائه امتیاز خواسته‌های خود را تحمیل کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍دولتی‌که آنچه را منتقدان می‌بینند نادیده می‌گیرد!
✍️عباس شمسعلی

طی ۱۴ ماهی که از ورود کرونا به کشور می‌گذرد این اولین‌بار نیست که این ویروس سرکش و آمار فوتی‌ها و میزان شیوع آن دچار فراز و فرود می‌شوند. تاکنون چندبار دیگر شاهد تکرار چرخه کاهش پس از رعایت پروتکل‌ها و اتخاذ تصمیمات صحیح و افزایش پس از بی‌توجهی به شیوه‌نامه‌ها بوده‌ایم. اما خیز فعلی کرونا در کشورمان یک تفاوت ویژه با دفعات قبل دارد و آن اینکه در کنار برخی کم‌توجهی‌ها و بی‌احتیاطی‌های بخشی از مردم در ایام نوروز، یکی از مهم‌ترین علل شعله‌ور شدن دوباره آتش کرونا، بی‌توجهی مسئولان تصمیم‌گیر در ستاد ملی کرونا با محوریت دولت و البته شخص رئیس‌جمهور به هشدارهای مکرر کارشناسان، رسانه‌ها و البته وزارت بهداشت درخصوص تأثیرات خطرناک سفرهای نوروزی در افزایش شیوع کرونا می‌باشد. هر چند برخی مسئولان دولتی تلاش زیادی برای فرار از پاسخگویی و توجیه درخصوص تأثیر این بی‌توجهی و جدی نگرفتن هشدار کارشناسان در مورد پیش‌بینی اثرات سفرهای نوروزی در ایجاد موج جدید کرونا دارند، اما بسیاری از کارشناسان و منتقدان علت مهم و متهم اصلی افزایش تعداد شهرهای قرمز از ۹ مورد در روزهای پایانی اسفندماه به ۳۰۱ مورد فعلی و افزایش شهرهای نارنجی از ۳۱ مورد به ۹۵ مورد امروز و رسیدن آمار مرگ هموطنان از روزانه کمتر از ۱۰۰ نفر در پایان سال قبل به ۴۰۰ نفر در شرایط کنونی با احتمال افزایش بیشتر در روزهای آینده و همچنین تعطیلی اجباری اصناف و کسبه و خسارت سنگین به آنها پس از فرصت‌سوزی کنترل کرونا در تعطیلات دوهفته‌ای را همین بی‌توجهی دولت و ستاد کرونا به هشدارها می‌دانند. یعنی می‌شد با کمی‌تدبیر از این شرایط جلوگیری کرد.
اما این موضوع تنها نمونه خسارت‌های بی‌توجهی دولت به کارشناسان و منتقدان نیست، متأسفانه این رویه طی ۸ سال اخیر یکی از ویژگی‌های دولت جناب روحانی بوده است و موارد زیادی از بی‌توجهی‌های این دولت به‌نظرات کارشناسان و هشدار منتقدان در موضوعات مختلف را می‌توان برشمرد.
شاید مهم‌ترین مثال همان موضوع مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام باشد. دولت کنونی که با ادعای فهمیدن زبان دنیا! و بازگشت عزت! و رفع تحریم‌ها شروع به کار کرد از همان ابتدا بیش از توجه به ظرفیت‌های فراوان داخلی، نگاه خود برای رفع مشکلات را معطوف به خارج از مرزها و وابسته به مذاکرات کرد. در این میان مشاهده ولع دولت برای رسیدن به توافق به هر قیمت و ‌اشتیاق به اثبات توانمندی خود در مذاکره و غفلت از غیرقابل اعتماد بودن، خباثت، بی‌تعهدی و دغلکاری‌های بارها اثبات شده طرف‌های مقابل، باعث شد که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها به اعلام نظرات و هشدارهای دلسوزانه و نقدهای کارگشا بپردازند تا با هوشیاری دولت، از تحمیل خسارت به کشور جلوگیری شود اما متأسفانه نه تنها به این هشدارها و نظرات کارشناسی توجه نشد بلکه بانیان فتح‌الفتوح برجام از شرمندگی منتقدان درآمده و از جمله جناب رئیس‌جمهور به مناسبت‌های مختلف مشغول به‌روزرسانی لیست القاب عجیبی بود که نثار منتقدان و کارشناسانی که دلسوزانه نقد و نظر خود را در این خصوص بیان داشته بودند می‌کرد، از بزدل و ‌ترسو گرفته تا کم‎سواد و حسود، از کاسب تحریم و بی‎شناسنامه تا مستضعف فکری و متوهم، از حواله دادن منتقدان به جهنم تا هوچی‌باز و کودک خواندن آنها و... القاب و توهین‌هایی بود که جناب رئیس‌جمهور همزمان با تقدیم ده‌ها سکه و نشان لیاقت به فاتحان برجام نثار منتقدان می‌کرد! نتیجه آنکه امروز در واپسین ماه‌های عمر دولت، هنوز مذاکرات بی‌حاصل ادامه دارد و آبی از برجام برای مردم گرم نشد تا درستی نظرات کارشناسان و منتقدان و خطای دولت در بی‌توجهی به این نظرات بیش از پیش نمایان شود. البته با این تفاوت که کشورمان قبل از برجام تحریم بود اما توانمندی قابل توجهی در حوزه هسته‌ای کسب کرده بود اما پس از برجام باز هم تحریم ماند اما بخش زیادی از فعالیت‌های هسته‌ای تعطیل و اندوخته‌های ارزشمند این حوزه از دست رفت و در سایه غفلت دولت از اقتصاد و توانمندی‌های داخلی، گرانی و تورم عجیب و کاهش شدید ارزش پول ملی نیز در کارنامه دولت ثبت شد.
از دیگر مصادیق عیان و زنده بی‌توجهی دولت به هشدارهای کارشناسان و منتقدان، شرایط این روزهای بورس است. با وجود اهمیت ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید و تامین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و کارخانه‌ها با پشتوانه نقدینگی موجود در جامعه از طریق بورس، اما نحوه سوق دادن بی‌ملاحظه مردم به بورس و افزایش کاذب سطح توقع آنها از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که دولت نیز به آن دامن می‌زد، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بورس و رسانه‌ها را بر آن داشت تا نسبت به عواقب این دمیدن غیرمنطقی و عجیب به تنور بازار بورس هشدار دهند، اما باز هم دولت کمترین توجهی به این نظرات و هشدارها نکرد و اکنون نارضایتی بسیاری از کسانی که با سراب سود هنگفت و سریع‌الوصول وارد بورس شده اما روز‌به‌روز بیشتر ضرر می‌کنند را شاهد هستیم.
مسئله کلیدی مسکن و نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسان و منتقدان درخصوص خطرات کم‌توجهی دولت به این بخش از حیاتی‌ترین نیازهای مردم از دیگر نمونه‌های غفلت دولت آقای روحانی از نظرات کارشناسی است. نتیجه این موضوع افزایش چند برابری قیمت مسکن و ناتوانی بسیاری از کسانی که امیدوار به تهیه مسکن با پس‌انداز و وام بودند در رسیدن به این مهم و رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و متأسفانه فشار شدید به مستأجران است. قطعاً اندکی استفاده از نظرات کارشناسان و توجه جدی به این حوزه و برنامه‌ریزی برای تعادل عرضه و تقاضا مانع شرایط امروزی می‌شد. متأسفانه در دولت تدبیر نه تنها در موارد زیادی نسبت به‌نظرات کارشناسان کم‌توجهی شده است، در برخی موارد با نوعی شاید لج‌بازی!، کارهای کارشناسی شده قبلی که درخصوص آنها در بین اهل فن اتفاق نظر وجود داشت نیز کنار گذاشته شد. نمونه مهم از این دست اقدامات، کنار گذاشتن کارت بنزین و لغو سهمیه‌بندی است که علاوه بر آثار اقتصادی و ملی از جمله صرفه‌جویی کلان در بنزین مصرفی و یارانه آن و همچنین کاهش وابستگی به واردات، در بین مردم نیز جا افتاده و پذیرفته شده بود. با وجود انتقاد کارشناسان به لغو این طرح، دوباره دولت پس از چند سال با افزایش مصرف بی‌رویه، کارت بنزین را احیا و سهمیه‌بندی را اجرا کرد که متأسفانه نحوه اعلام و حواشی افزایش یک‌ باره قیمت به جای شیب ملایم چندساله تبعات و خسارات اجتماعی زیادی نیز به کشور تحمیل کرد.
موارد دیگری همچون سیاست‌های ارزی دولت یا کم توجهی به فرصت‌های اقتصادی داخلی و ظرفیت‌های فراوان تجارت با کشورهای همسایه و منطقه به جای چشم دوختن به دست غربی‌ها برای گره‌گشایی، نحوه مدیریت و در واقع سوءمدیریت فضای مجازی و زدن برچسب طرفدار محدودیت و فیلتر به منتقدان این حوزه و برخی موارد دیگر هم از مصادیق بی‌توجهی دولت به نقد سازنده و نظرات کارشناسان است که آثار این بی‌توجهی‌ها ‌گریبان مردم را گرفته است. اگر نتیجه این بی‌توجهی‌ها در زندگی مردم را همچون آمار روزانه کرونا اعلام می‌کردند معلوم می‌شد که تصمیمات غیرکارشناسی و بی‌توجهی به نقدهای دلسوزانه تا چه حد زیان به کشور و مردم تحمیل کرده است.
البته شاید گفته شود که هر دولتی برنامه و روش‌هایی دارد که به آنها اعتقاد داشته و ممکن است این برنامه‌ها با نظرات کارشناسان همراه نباشد، پذیرش و درک سیاست‌های اختصاصی دولت‌ها امری قابل قبول است و موارد‌ اشاره شده نیز به معنی اینکه تمام کارهای دولت غیرکارشناسی بوده نیست، اما مشکل اینجاست که دولت وقتی خود را از نقدهای سازنده و نظرات کارشناسی با پشتوانه تحلیل و راهکارهای عملی محروم کند در واقع از یک سرمایه عظیم محروم شده است. در بسیاری از کشورها دولت‌ها اهمیت زیادی به اتاق‌های فکر و حلقه‌های مشاوره متصل به کانون‌های علمی ‌و تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبر می‌دهند و به پست‌های مهم مشاوره نه به چشم کادویی برای رفقا و نزدیکان بلکه به‌عنوان یک بازوی پیش برنده نگاه می‌کنند. اما در سال‌های اخیر، به غیر از اندک جلسات تشریفاتی کمتر شاهد جلسات و نشست و برخاست‌های متعدد و منظم و ادامه‌دار رئیس‌جمهور با کارشناسان و دانشگاهیان برای بهره‌مندی تخصصی از نظرات و راهکارهای آنها بوده‌ایم و البته این موضوع از دولتی که حتی وزرا نیز به سختی فرصت جلسه و تعامل رودررو و آسان با رئیس خود را پیدا می‌کنند چیز عجیبی نیست.
آیا در کشوری با این همه سرمایه عظیم استاد و کارشناس و فارغ‌التحصیل خوش‌فکر و خلاق دانشگاهی و حوزوی در موضوعات مختلف، بی‌توجهی به این پشتوانه ارزشمند اسراف و ناشکری نیست و آیا دلسردی جامعه علمی ‌را در پی نخواهد داشت؟ نباید فراموش کرد که در فرهنگ دینی ما امر به مشورت و استقبال از شنیدن عیوب و تلاش برای رفع آنها مورد تأکید قرار دارد و بهترین دوست کسی معرفی شده است که عیب انسان را دلسوزانه و به نیت اصلاح به وی بیان کند اما متأسفانه در این سال‌ها بهای مناسبی به این موضوع از سوی دولت و شخص رئیس‌جمهور داده نشده است و بسیاری از کسانی که تاکنون با الفاظ عجیب و غریب از سوی رئیس‌جمهور مورد نوازش قرار گرفته‌اند جرمی ‌جز هشدار یا ارائه نظر کارشناسانه و یا انتقادی کارگشا و دلسوزانه نداشته‌اند. تبدیل انتقاد به یک تابو و در برخی موارد همنوا دانستن منتقدان با دشمن در دولت کنونی و نواختن منتقدان با الفاظ و نیش و کنایه در حالی است که رهبر انقلاب که همواره بر لزوم توجه به‌نظرات کارشناسی تأکید دارند، در شانزدهم مرداد سال ۹۱ در دیدار با دانشجویان درخصوص سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه «آیا انتقاد کردن به معنای تکمیل کردن پازل دشمن است» تأکید کردند: «من به هیچ وجه اعتقادی به انتقاد نکردن ندارم بلکه همواره اصرار دارم، جریان دانشجویی موضع انتقادی خود را حفظ کند، اما در بیان انتقادها باید به این نکته توجه شود که طرح آن به‌گونه‌ای باشد که مقصود دشمن را برآورده نکند.»
نکته پایانی اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان در بررسی کارنامه کاندیداها میزان توجه آنها به‌نظرات کارشناسی و نقدپذیری آنها در مسئولیت‌های قبلی را مورد توجه قرار داد چرا که عرصه مدیریت اجرایی کشور نیازمند مدیرانی است که خود، دولت، مردم و کشور را از سرمایه ارزشمند نقدهای سازنده و دلسوزانه و نظرات و طرح‌های مفید کارشناسان محروم نکنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍کرونا، بهانه فرار از پاسخگویی؟
✍️سیدعلی دوستی موسوی

مدت‌هاست وزرای مهم اقتصادی دولت نظیر وزرای نفت، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان‌های ذیربط، نشست عمومی با خبرنگاران برای پاسخگویی به دغدغه‌های مردم و کشور برگزار نکرده‌اند و اگر هم اظهارنظری بوده، در حاشیه برنامه‌های افتتاح پروژه با حضور شمار اندکی از خبرنگاران خبرگزاری‌ها بوده که طبیعتاً به خاطر شیوه برگزاری این‌گونه مراسم‌ها، مجال و فرصت پاسخگویی به سؤالات مهم نیست. در کنار این وزرای اقتصادی دولت بیشتر در برنامه‌های رسانه ملی حضور می‌یابند که در آنجا هم به خاطر عدم حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف، شکل کار بیشتر به سخنرانی یکطرفه تبدیل می‌شود تا پرسش و پاسخ…
این چنین است که با وجود ده‌ها سؤال ریز و درشت مردم درباره وضعیت اقتصادی کشور، نقصان‌ها، تناقض‌ها، کم‌کاری‌ها، سوء‌مدیریت‌ها که قاعدتاً باید از زبان خبرنگاران از وزرای مربوطه پرسیده شود، شکل و شمایل اطلاع‌رسانی به انتشار اطلاعیه و سخنرانی در خبرگزاری‌های رسمی تبدیل شده که این امر عملاً رسانه‌ها را به تکرارکنندگان و انتشاردهنده این اطلاعیه‌ها تبدیل کرده و خاصیت پرسشگری متنوع و عادلانه را از آنها سلب کرده است. اصلی‌ترین و بزرگترین بهانه وزارتخانه‌های یاد شده برای برگزارنکردن نشست‌های عمومی خبری، ویروس کروناست و اجبار به دعوت‌کردن شماری اندک از خبرنگاران. حال آنکه همان طور که در اوایل شیوع کرونا مرسوم شد، دستگاه‌ها می‌توانند با برگزاری نشست‌های آنلاین و با در اختیار قراردادن نام کاربری و رمز عبور و اختصاص فرصت یکسان، امکان پرسشگری همه رسانه‌ها را فراهم کنند و فناوری‌های موجود هم به سادگی اجازه چنین کاری را می‌دهد. لذا به نظر می‌رسد شیوع کرونا تنها بهانه‌ای برای ایجاد مانع جدی در برابر پرسشگری خبرنگاران و هدایت محتوای رسانه‌ها به سوی «اطلاعیه‌محوری» است که هدف آن فرار از پاسخگویی و نقد شدن است. جالب است که این رویه بیشتر از سوی وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌هایی دنبال می‌شود که بیشترین انتقاد از عملکرد آنان بخصوص در زمینه قیمت‌ها و کالاهای اساسی وجود دارد و لذا شاید آنان با توجه به اینکه خود می‌دانند پاسخ‌هایشان برای رسانه‌های متنوع قانع‌کننده نیست، بهترین راه را در فرار از سؤال به بهانه کرونا یافته و آنرا سرلوحه خود قرار داده‌اند.

لذا به نظر می‌رسد دولت باید برای این رویه ناصواب فکری کرده و وزرای اقتصادی‌اش را از لاک فرار از پاسخگویی و ممنوع کردن غیررسمی سوال و سوال کردن خارج کرده و اجازه رسیدن صدای مردم از حنجره خبرنگاران پرسشگر را به آنان بدهد که صلاح کشور در تقویت انتقاد سازنده و نه پنهانکاری و بهانه‌جویی برای فرار از پاسخگویی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍بحران انباشت پایدارترین بحران
✍️عباس عبدی

هر جامعه‌ای در برخی از مقاطع تاریخی خود با بحران مواجه می‌شود. عبور از این بحران‌ها هدف اصلی سیاست‌گذاران خواهد بود. مشروط بر اینکه در درجه اول به اصل وجود آن پی ببرند سپس راه‌حل مناسب آن را پیدا کرده و مردم را به پیمودن آن راه قانع و همراه کنند. درباره بحران‌های هر جامعه باید به چند نکته بسیار مهم توجه کرد. اول پایداری بحران است. کرونا یک بحران جهانی است. حدود ۱۶ ماه طول کشیده و احتمالا تا پایان سال جاری نیز کم‌‌وبیش در همین ابعاد باشد ولی در هر صورت و به احتمال قوی با افزایش استفاده از واکسن، این بحران حل یا از شدت آن بسیار کم خواهد شد. در مقابل گرم شدن هوا، یک بحران به نسبت پایدار است و گمان نمی‌رود که در کوتاه‌مدت تغییری کند و باید برنامه‌های به نسبت طولانی‌مدت برای آن تدوین و اجرا کرد.
ویژگی دوم، گستره بحران است. بحران سیل سال ۱۳۹۸ بسیار جدی و عمیق بود ولی گستره آن نه بین‌المللی بود و نه حتی کشوری، چند استان را درگیر خود کرد. در حالی که کرونا هم بین‌المللی است و هم فراگیر ملی و هیچ نقطه‌ای از کشور مصون از آن نخواهد بود.
ویژگی سوم زنجیره بحران‌هاست. گرم شدن آب و هوا یک اثر یکنواخت بر زندگی بشر دارد و در شرایط عادی موجب بحران‌های دیگر نمی‌شود. ولی کرونا فرق دارد. به سرعت موجب فقر و بیکاری می‌شود و این مشکلات خود نیز بحران‌های جدیدی هستند و ممکن است به منشأ شکل‌گیری زنجیره بحران‌های جدید ختم شوند. برخی از کشورها قدرت کافی برای جلوگیری از انتقال بحران را دارند. کشورهای با اقتصاد قدرتمند می‌توانند برای مدتی مانع از شکل‌گیری فقر در اثر کرونا شوند و اجازه ندهند که بحران بیکاری و فقر نیز به کرونا اضافه شود ولی بسیاری از کشورها قادر نیستند که مبارزه موثری با بحران کرونا داشته باشند بدون اینکه تن به بحران فقر و بیکاری بدهند، در نتیجه با شکل‌گیری زنجیره‌ای از بحران‌ها مواجه خواهند شد.
ویژگی بعدی، وجود تعدد و تلاقی بحران‌های مستقل از یکدیگر است. مثل جامعه‌ای که با کرونا مواجه باشد همزمان فقر و بیکاری نیز در وضعیت قرمز باشد، یا دچار بحران اجتماعی و بی‌اعتمادی یا فقدان انسجام سیاسی و اجتماعی یا تحریم و مشکل روابط خارجی نیز باشد و... .
با این مقدمه طولانی باید گفت که جامعه ما با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه است که از یک ‌سو متعدد هستند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. از سوی دیگر عدم حل هر کدام منجر به بحران‌های دیگر می‌شود. به علاوه بحران‌هایی هستند که سراسری بوده و گستره بزرگی را درگیر می‌کنند ولی از حیث پایداری تا حدی متفاوت هستند.

هدف این یادداشت معرفی بحرانی است که از همه پایدارتر و دارای اثرات عمیق‌تر و ایجادکننده زنجیره‌ای از بحران‌های دیگر است. این بحران چیزی نیست جز بحران انباشت سرمایه که با توجه به شرایط فعلی و عمومی کشور در کوتاه‌مدت قابل حل نیست و نیز همه ابعاد زندگی مردم و جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. سرعت و قدرت انتقالش به زمینه‌ها و زنجیره بحران‌های دیگر بسیار بالاست. در حقیقت اگر بخواهیم چند شاخص مهم برای توصیف یک جامعه معرفی کنیم به ‌طور قطع یکی از آنها شاخص پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. شاخصی که نشان‌دهنده کیفیت سلامت اقتصادی جامعه، امید به آینده و کارکرد درست اقتصاد نیز هست. شاخصی که حداقل مقدار آن برای جبران استهلاک لازم است تا جامعه در وضعیت رشد صفر حفظ شود. جامعه‌ای که نرخ انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری آن حتی نتواند استهلاک را جبران کند به قهقرا میل خواهد کرد. به‌ طور معمول نرخ استهلاک را در بیشتر موارد حدود ۱۰ درصد منظور می‌کنند، اگر بخواهیم رشد اقتصادی متعارفی داشته باشیم به‌ طوری که رشد جمعیت را پوشش دهد و سالانه به ‌طور متوسط تا ۵ درصد نیز به بهبود وضع مردم کمک کند باید دو اقدام اساسی را انجام داد. اول بالا بردن پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری، دوم بالا بردن بهره‌وری. ولی اکنون در وضعی هستیم که این دو شاخص در مسیر عقب‌گرد هستند. برخی معتقدند که در سطح جبران استهلاک نیز نیستیم. برای تحقق این دو هدف نیازمند تغییرات بزرگ در سیاست خارجی، مدیریت اقتصادی و حکمرانی داخلی هستیم. اینها هم انجام شود سال‌ها طول خواهد کشید که مساله انباشت سرمایه در مسیر درست قرار گیرد و جامعه از بحران آن خارج شود. در غیر این صورت آثار این بحران هر روز عمیق‌تر شده و به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کرده و آنها را عمیق‌تر می‌کند. یکی از اهداف توافق با چین حل این بحران است. در حالی که با توجه به وضعیت موجود و فقدان چشم‌اندازی در تغییر، این توافق اگر هم به نتیجه برسد، می‌تواند یک آرام‌بخش موقتی باشد و بحران را تشدید کند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌دولت قوی و جامعه مدنی قدرتمند
✍️حمزه نوذری

یکی از بحث‌هایی که با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد، صرف‌نظر از مجادله بر سر شرکت‌کردن یا شرکت‌ نکردن در آن، بحث ضرورت شکل‌گیری دولت و رئیس‌جمهور مقتدر است. ورود نظامیان به انتخابات نیز از همین زاویه مطرح می‌شود. برخی معتقدند تشکیل دولت مقتدر برای مبارزه مؤثر با فساد و جمع‌و‌جورکردن آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌های حاکم بر بوروکراسی دولتی که کشور به آن مبتلاست، ضروری است. این‌گونه تلقی می‌شود که برای اصلاح امور و پیشرفت نیازمند دولت مقتدر و رئیس‌جمهور قوی هستیم. به‌عبارتی برای تشکیل دولت منسجم و یکپارچه به شخصیت نیرومندی احتیاج است که مبارزه با فساد و نابرابری‌ها را به‌جد دنبال کرده و عدالت را محقق کند؛ رئیس‌جمهوری که بتواند دولت منسجم و یکپارچه‌ای تشکیل دهد و مقتدرانه امور را پیگیری کند. براساس این تفکر، دولت قوی با کشورهای قدرتمند مواجهه مناسب‌تری دارد و تن به قراردادهای ضعیف نمی‌دهد و باعث عزت و سربلندی کشور می‌شود. سامان‌دهی جامعه براساس دولت قوی و شخص مقتدر سابقه دیرینی در تاریخ ایران دارد که کمتر بازخوانی شده است. چنین رویکردی به مسلم فرض‌کردن شکل‌گیری دولت قوی، ما را از پیامدهای آن آگاه نمی‌کند. چنین ذهنیتی از ضرورت توسعه جامعه مدنی قدرتمند و گسترش نهادها و اصول دموکراتیک غافل می‌ماند. ساماندهی مناسب جامعه در گرو دولت قوی و هم‌زمان جامعه مدنی قدرتمند است. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد دل‌مشغولی‌ برخی نسبت به دولت مقتدر برای غلبه بر بی‌نظمی، فساد، نابرابری و آشفتگی ما را از ضرورت برقرارکردن جامعه مدنی قدرتمند باز داشته است. در این شرایط لازم است به تجربیات تاریخی و شرایط پس از پیروزی نهضت مشروطه و قبل از پیدایش رژیم استبدادی رضاشاه و همچنین شرایط ایران در دهه ۱۳۲۰ مراجعه کنیم که روشنفکران نسبت به ضرورت توسعه جامعه مدنی غفلت کردند و دل‌مشغولِ دولت قدرتمند مرکزی برای سامان‌دهی امور شدند. توجه بیش از حد به ضرورت دولت قوی و نادیده‌انگاشتن جامعه مدنی پس از انقلاب مشروطه لطمه جبران‌ناپذیری به جامعه مدنی در ایران وارد کرد و نتایج ناخوشایندی به‌دنبال داشت. ما نیازمند جامعه مدنی قوی هم‌زمان با دولت قوی هستیم، در شرایط فعلی جامعه مدنی قوی برای ساماندهی جامعه اهمیت اساسی دارد. داستان موفقیت و شکست‌های کشور در شرایط هم‌افزایی یا عدم هم‌افزایی میان جامعه ‌مدنی، دولت و اقتصاد باید درک شوند. هیچ فرمول جادویی برای غلبه بر مشکلات در کشور وجود ندارد، جزء ارتباط پویا بین جامعه‌ مدنی، دولت و اقتصاد. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار بدون حضور فعالِ جامعه‌ مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. از طرفی جامعه ‌مدنی قوی بدون ارتباط و تعامل با دولت شرط کافی و راه‌حل کارآمد برای پیشرفت و رفاه نیست. اداره‌کردن و مدیریت دولتی مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی که دولت دنبال می‌کند، ناممکن است. دولت ایران در وضعیت کنونی درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه ‌مدنی است.

تضاد درون شرکت‌ها بین کار و سرمایه به بیرون کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر می‌دانند. از سویی دولت نمی‌تواند جامعه‌ مدنی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد کند و از سویی اجازه نمی‌دهد جامعه‌ مدنی از تعامل با دولت نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از معضلات به ‌دست دهد. راه‌حلی که در این شرایط از آن غفلت شده عبارت است از توسعه حوزه دموکراتیک به کل جامعه‌ مدنی، دولت و اقتصاد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍شکست سیاست‌های حمایتی
✍️حسین سلاح‌ورزی

اقتصاد ایران و معیشت ملت سال‌هاست اسیر بحران‌هایی هستند که گویی در یک دور باطل بارها و بارها، و هر بار فقط با تغییری جزئی در صورت و ظواهر، تکرار می‌شوند. قصه پرغصه بحرانی شدن وضع تامین و عرضه یک قلم از ارزاق، جزو همین داستان‌های تکراری است.

روزی برنج، روزی تخم‌مرغ، روزی شیر و کره، روزی گوشت قرمز و بالاخره روزهای آخر سال ۹۹ و روزهای نخستین سال ۱۴۰۰. این شتر بر در مرغداری‌ها خوابید. این موضوع را می‌توان از چهار زاویه اصلی مورد بحث و بررسی قرارداد؛ نخست رابطه این بحران‌ها با شرایط اقتصاد کلان ایران؛ دوم مدیریت زنجیره تامین نهاده‌های کالاهای استراتژیک؛ سوم نظام تولید و عرضه این محصولات و بالاخره رویکرد حمایتی در تامین و توزیع آنها.

از منظر اقتصاد کلان باید به این نکته کلیدی توجه کرد که قیمت نسبی طیف وسیعی از محصولات، به‌ویژه محصولات استراتژیک و پرمصرفی همچون گوشت مرغ، بازتابی از مناسبات کلان تولید و تجارت کشور است.

فهم رابطه علی و معلولی قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ و قدرت خرید مردم موضوعی اساسی است که بی‌توجهی سیاست‌گذار به آن موجب تعمیق و تشدید و افزایش تکرارشوندگی این بحران و بحران‌های مشابه می‌شود.

در نگاه عوام‌الناس (و البته ظاهرا متاسفانه در چشم مسوولان اقتصادی کشور) افزایش قیمت کالاهای پرمصرف سبد خانوار، موجب افت قدرت خرید مردم شده است؛ درحالی‌که از هر دانشجوی نوآموزی در علم اقتصاد انتظار می‌رود این واقعیت ساده را به روشنی درک کند که موضوع دقیقا برعکس است.

قدرت خرید ملت تابع مستقیمی از میزان تولید ناخالص ملی و رشد و نزول آن است. در طول سال‌های گذشته بر اثر عوامل متعددی، از جمله و به‌ویژه، تحریم‌های ظالمانه ایالات‌متحده علیه کشورمان و سیاست‌گذاری‌های بسیار پراشتباه در اداره و راهبری نظام اقتصادی، تولید ناخالص ملی افت چشمگیری را تجربه کرده است. افتی که شاید تعبیر «سقوط آزاد» برای توصیف آن تعبیر مناسب‌تری باشد و در پی این افت، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است.

از منظر اقتصاد کلان آنچه به‌عنوان افزایش قیمت مرغ یا دقیق‌تر بگویم، افزایش قیمت نسبی مرغ در برابر میانگین دستمزد می‌بینیم؛ در واقع بازتاب کاهش قدرت خرید ملت است. رشد منفی اقتصادی در اینجا علت و تغییر قیمت (که دسترس‌پذیری کالا را نشان می‌دهد) یک علامت و معلول است. اگر بروز یک عفونت، شرایط دندان شما را دردناک کند؛ خوردن داروی مسکن موجب برطرف شدن عفونت دندان نخواهد شد. سهل است که پس از مزمن شدن و تعمیق عفونت حتی دیگر کمک چندانی به کاهش درد شما هم نخواهد کرد. این شرایطی است که اقتصاد ایران و معیشت مردم امروز گرفتار آن است و متاسفانه سیاست‌گذار همچنان لجوجانه به تجویز مُسکن می‌پردازد.

خارج شدن اقتصاد ایران از شرایط فعلی مسیری طولانی و تلخ دارد و در نهایت باید این واقعیت را بپذیریم. اقتصاد کشور نیازمند سازگاری با شرایط جدید و سپس حرکت به سوی احیاست و هر دوی این امور (یعنی سازگاری و احیا) به نوبه خود نیازمند اول: بازآرایی مناسبات تولید و تجارت از طریق مبادله اطلاعات میان بازیگران اقتصاد به‌واسطه نظام علامت‌دهی قیمت و دوم ثبات و اطمینان در فضای کسب‌وکار برای مشارکت گسترده بازیگران در پروژه بازآرایی نظام اقتصادی است. آنچه دولت با وضع محدودیت‌های بی‌پایه و اساس و قیمت‌گذاری دستوری در فضای کسب‌وکار انجام می‌دهد تا به خیال خود این درد را با مسکنی آرام کند؛ هر دو رکن یعنی «کارآیی علامت‌دهی» و «چشم‌انداز ثبات» را مخدوش می‌کند.

زنجیره تامین
مداخله دولت در مسائل اخیر مرغ به بازار مصرف آن محدود نمی‌شود. دولت «حمایت» خود از این صنعت را با سوبسید دادن روی نهاده‌ها آغاز کرد. درحالی‌که یک حساب و کتاب ساده نشان می‌داد سوبسید نهاده فقط سود تولیدکننده‌ها و واسطه‌ها را افزایش می‌دهد و چیزی را نصیب مصرف‌کننده نهایی نخواهد کرد؛ کمااینکه مقایسه قیمت منطقه‌ای گوشت مرغ (با دلار آزاد) نشان می‌دهد چیزی از این سوبسید به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و در عوض تا بخواهید فرآورده‌های مبتنی بر گوشت مرغ را با سودهای نجومی به کشورهای منطقه صادر کرده‌ایم که در واقع به معنای صادرات سوبسید بوده است.تذکر این نکته ضروری است که صادرات این محصولات هیچ ایرادی نداشته و ندارد و در این باب هیچ مسوولیتی متوجه فعالان آن عرصه نیست، مشکل از دولتی است که ابتدا سوبسید بی‌حسابی را به نهاده داده و بعد که از خواب بیدار شده و متوجه خطای فاحش شده، به‌جای اصلاح خطای اول، خطای دوم یعنی ایجاد محدودیت و اختلال در تجارت محصول را، در سطح داخلی و بین‌المللی، ایجاد کرده که باز هم موجب تخریب بازار و تضعیف قدرت خرید ملت و تضییع جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی می‌شود.

«سوبسید بازی» در زمین نهاده علاوه بر این خسارت‌ها موجب سرکوب انگیزه برای تولید نهاده در داخل کشور شده و ضمن معطل گذاشتن ظرفیت‌ها و کاهش بهره‌وری عوامل تولید، که نهایتا موجب توسعه فقر می‌شود، تاب‌آوری اقتصاد ملی را نیز در برابر عوامل خارجی کاهش داده است.

نظام عرضه
مسوولان حکمرانی اقتصادی کشور، متاسفانه ذیل ادبیات بیات شده اقتصاد مارکسیستی ۶۰ سال پیش، توزیع را خدمتی غیرمولد می‌بینند که از قضا محل «دلال بازی» و سایر فعالیت‌های قبیحه از این دست است! و با بروز آن نظام توزیع را در جایگاه مرغ عزا و عروسی سر بریده و خلع ید می‌کنند تا به خیال خود با «توزیع مستقیم» موجب کاهش قیمت کالای بحران‌زده شوند.شاهکار اخیر عزیزان در این مورد که حتی همان مرغ بحران‌زده را به شکل پخته و در دیگ به خنده می‌انداخت، دستور ممنوعیت قطعه‌بندی و طعم‌دار کردن مرغ در فروشگاه‌ها بود!

رفتارهایی از این دست که موجب افزایش نااطمینانی در فضای صنعت خرده‌فروشی شده و از ظهور بازیگران قدرتمند در این عرصه جلوگیری می‌کند، یکی از دلایل شکننده بودن نظام تولید و توزیع کالاهای اساسی در کشور است. سود یک شبکه توزیع قدرتمند و فراگیر که از محل ارتقای بهره‌وری در صنعت خرده‌فروشی تغذیه می‌کند؛ قیمت‌ها و عرضه با ثبات، برای ایجاد رفتار خرید باثبات در مشتری است و برای تحقق این هدف، در جایگاه یک شریک استراتژیک، سرمایه و دانش و ریسک‌پذیری‌شان را در اختیار نظام تولید قرار می‌دهند. چیزی که تولید‌کننده ایرانی به لطف سیاست‌های اقتصادی غلط، از آن محروم مانده است و به ناچار بخش بزرگی از تنش و تلاطم نظام تولید را مستقیما به سفره مردم منتقل می‌کند.

حمایت اجتماعی
سال‌هاست که دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند حمایت اجتماعی از طریق تحمیل مقررات مداخله‌ای به بازار راه‌حل هوشمندانه‌ای است که هیچ هزینه‌ای ندارد! غافل از اینکه هزینه این حمایت غیرموثر را کشور و مردم با کاهش رشد اقتصاد و تشدید فقر پرداخت می‌کنند. یکی از ارکان اصلاح نظام اقتصادی با هدف جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه، مستقل کردن سیاست‌های حمایتی و رفاهی از سیاست‌های اقتصادی، در عین حفظ یکپارچگی و هماهنگی آنهاست. به علاوه باید در نظر داشت که سیاست‌های رفاهی و حمایتی نیز در بهترین حالت مسکنی هستند که در جای درست تجویز شده؛ اما درمان دردی که گرفتار آن هستیم جز با صبر و تلاش در مسیر احیای رشد اقتصادی ممکن نمی‌شود.