🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بده‌بستان طلا و دلار
روز گذشته طلا دو روند متفاوت داشت و در حالی که در ابتدای روز تا نزدیکی مرز ۱۸۰۰ دلار بالا رفته بود در ادامه روز با قدرت گرفتن ارزش دلار و افزایش نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت در آمریکا تا حدودی قیمت فلز زرد کاهش پیدا کرد. در حالی طلا در میانه هفته این نوسان را رقم زد که این فلز ارزشمند چند هفته‌ای است به دلیل فروکش روند صعودی دلار و نرخ اوراق روندی نسبتا صعودی داشته است. در صورتی که طلا بتواند هفته جاری را نیز با بازدهی مثبت به پایان برساند این سومین هفته متوالی صعودی طلا خواهد بود؛ موضوعی که آخرین بار در هفته‌های پایانی نوامبر و هفته‌های ابتدایی دسامبر رقم خورده بود.
این در حالی است که ارزش دلار آمریکا دقیقا روندی مخالف با روند طلا داشته است. طلا که اکنون در کانال ۱۷۹۰ دلاری در نوسان است دو هفته اخیر را کاهشی بوده است و تا اینجای هفته جاری نیز بازدهی منفی داشته است و در صورت ادامه روند کنونی سومین هفته نزولی را نیز ثبت خواهد کرد. شاخص دلار آمریکا نیز آخرین بار در میانه ماه نوامبر سه هفته کاهشی متوالی را ثبت کرده و بعد از آن روندی صعودی را پیش گرفته بود. در همین راستا نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله آمریکا نیز مانند شاخص دلار در مسیر ثبت سومین هفته کاهشی است و اگر این روند تغییر نکند این اتفاق در بازار اوراق نیز رقم خواهد خورد. نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله نیز اکنون در میانه کانال ۵/ ۱ درصدی در حال نوسان است.
دلایل کم خرید طلا
با اینکه در هفته‌های گذشته ارزش دلار آمریکا تضعیف شده است، اما تحلیلگران بازار نشانه‌های ریکاوری از این شاخص مهم در بازار جهانی دریافت کرده‌اند. جهش‌های صعودی پراکنده شاخص دلار در روزهای اخیر یکی از عواملی است که فعلا طلا را در رسیدن به مرز ۱۸۰۰ دلاری ناکام گذاشته است. جورج بوئله، تحلیل‌گر بازارها در کمپانی ABN به همین دلیل معتقد است شاید خرید طلا در وضعیت کنونی امری منطقی نباشد. این کارشناس بازار در این باره در مصاحبه با رویترز گفت: فعلا دلایل زیادی در بازار وجود ندارد و اگر ما مجددا در بازار شاهد صعود ارزش دلار و همچنین صعود در نرخ سود اوراق قرضه باشیم طلا مجددا پتانسیل کاهش قیمت را دارد. افزایش نسبی ارزش دلار در میانه روز چهارشنبه در حقیقت ارزش اسکناس آمریکایی را از پایین‌ترین ارزش در هفت هفته اخیر نجات داد. با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا که با این ارز سنجیده می‌شود برای دارندگان دیگر ارزهای جهان افزایش پیدا می‌کند و از طریق این کانال تقاضای طلا کاهش پیدا می‌کند.
همچنین در روز گذشته بیشتر بازارهای سهام جهانی روز قرمزی را پشت سر گذاشتند؛ شاخص MSCI جهانی که بیانگر وضعیت کلی بازارهای سهام معتبر در جهان است روز گذشته حدود ۳/ ۰ درصد کاهش پیدا کرد و همین امر در ابتدای روز سبب افزایش ارزش طلا شد اما در ادامه روز همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دلار راه پیشرو‌ی طلا را سد کرد.
انتظار بازار برای بانک‌های مرکزی
در حال حاضر اغلب سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در انتظار نشست بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه هفته جاری هستند. اغلب سرمایه‌گذاران درباره روشن‌تر شدن مواضع بانک مرکزی اروپا در مورد برنامه‌های حمایتی پیشرو هستند. همچنین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو نیز هفته آینده برگزار خواهد شد. اغلب بازارها در سال گذشته تحت تاثیر اقدامات انبساطی بانک‌های مرکزی و به طور ویژه دو بانک مرکزی آمریکا و اروپا روندی صعودی داشتند و تحت تاثیر اثرات مخرب پاندمی کرونا قرار نگرفتند. همچنین یکی دیگر از عوامل موثر در بازار در آینده میان‌مدت افزایش تقاضای فیزیکی طلا توسط کشورهایی مانند هند و چین است.
🔻روزنامه کیهان
📍اقتصاد کشور از دهه ۷۰ تاکنون آزمایشگاه نظرات غربی بوده است
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از رفتار بانک‌های خصوصی در سه دهه اخیر گفت: بانک‌های خصوصی ما در سال‌های گذشته در بحران مسکن، بحران ارز و ...دست به خلق پول زده و بحران را عمیق‌تر کرده‌اند.
حامد خلیلی در گفتگو با فارس اظهار داشت: اقتصاد ما از دهه ۷۰ تاکنون آزمایشگاه برخی نظریات غربی بوده است. نرخ تشکیل سرمایه در کشور طی ۱۰ سال اخیر صفر شده است. بانک‌های خصوصی کشور در سال های گذشته عملکرد مناسبی نداشته‌اند. در بحران مسکن، بحران ارز و یا هر بحران دیگری که در اقتصاد ایران ایجاد شده است، بانک‌های خصوصی دست به خلق پول زده‌اند و بحران را عمیق‌تر کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل خلق پول در کشور با کنار گذاشته شدن بانک‌های خصوصی حل می شود؟ گفت:حرف بنده از بین بردن بانک‌های خصوصی نیست. بلکه باید این بانک‌ها نیز در اقتصاد جایگاه خود را داشته باشند. یعنی باید برای عملکرد آنها نوعی محدودیت ایجاد کرد و در قانون این بانک‌ها نوعی تبصره گذاشت. یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان در حوزه خلق پول می‌گوید «ما می‌توانیم بانک‌های خصوصی را نگه داریم اما در صورتی که بتوانیم از خلق پول این بانک‌ها جلوگیری کنیم». ایشان یک راهکار ارائه می‌کند. راهکار ایشان این است که بانک‌های خصوصی در صورتی که از خلق پول منتفع می شوند، باید هزینه آن را نیز بپردازند. نباید اجازه داد هزینه خلق پول به صورت تورم و افزایش قیمت ها به سمت مردم حرکت کند. پس بانک های خصوصی هم می‌توانند باشند و در صورتی که بخواهند بنگاه‌داری کنند و یا درآمدشان از خلق پول را به جیب خودشان بگذارند، باید جلوی این امر گرفته شود و انتفاع این مسئله را در جیب مردم بگذاریم.
خلیلی در ادامه تاکید کرد: ما در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی نباید سیاست‌هایمان شبیه فدرال رزرو باشد. در بانک مرکزی آمریکا و نظام بانکداری این کشور، همه بانک‌ها خصوصی هستند. اما ما در ایران معتقدیم پول، بیت‌المال است و خلق پول در کشور ما تابع هیچ نظریه غربی نیست. اما تقریبا همه نظریات اقتصادی می‌گویند در حوزه خلق پول باید دقت بسیار بالایی داشت. این کارشناس اقتصادی افزود: خلق پول را هر کسی انجام می دهد، یک نوع قدرت است که از جانب همه مردم در اختیار او قرار داده می‌شود. ما در نظام جمهوری اسلامی، نیاز نداریم که ببینیم حتما سایر بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو در این زمینه چه می‌کنند. ما می‌خواهیم یک نظام اقتصادی درست کنیم که مطابق با ارزش‌ها و اصولمان باشد نه اقتصادی که مبتنی بر نظریات غربی و لیبرالی باشد که از ارزش‌ها و اصول ما فاصله دارد و به کار ما نمی‌آید.
وی ادامه داد اگر ما می‌خواستیم شبیه کشورهای غربی بشویم، پس چرا انقلاب کردیم لذا نکته مهم این است که ما می‌خواهیم اقتصادی مبتنی بر ارزش‌ها و اصول خودمان را داشته باشیم.
🔻روزنامه رسالت
📍بی‌اعتنایی شاخص به تغییرات دامنه نوسان
بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس، از دیروز اول اردیبهشت‌ماه دامنه نوسان مثبت ۶ و منفی ۳ درصدی در بازار سهام اعمال گردید تا بلکه گامی در جهت تغییر روند شاخص برداشته شود. بعد از شتاب گرفتن روند نزولی شاخص بورس، سازمان بورس تصمیماتی در راستای کاهش ضرر سهامداران از تداوم روند نزولی بازار و کاهش نوسان‌های ایجادشده در بازار اتخاذ کرد و مصوبه تغییر دامنه نوسان بورس را از منفی و مثبت پنج به مثبت ٦ و منفی دو از ۲۵ بهمن سال گذشته اجرایی کرد.این تغییر دامنه نوسان از مثبت و منفی ۵ به مثبت ۶ و منفی ۲ درصد در حالی انجام گرفت که قرار بود صرفا برای دو هفته در بازار سهام باهدف کنترل ریزش شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها در این بازار اعمال شود، اما بازار به این تغییر دامنه نامتقارن تنها چند روز روی مثبت نشان داد و بعدازآن مجددا در مسیر نوسان قرار گرفت.
اجرای این مصوبه در بازار با اظهارنظرهای مختلفی از سوی کارشناسان نسبت به این تصمیم شورای عالی بورس روبه رو شد. عده‌ای از تحلیلگران اساسا معتقد به حذف دامنه نوسان بورس برای ایجاد زودتر تعادل در معاملات بازار بودند و بارها اعلام کردند که بازار برای آنکه بتواند هر چه زودتر به روند واقعی خود بازگردد، باید اقدام به حذف یا افزایش دامنه نوسان کند تا مدت اصلاح زمانی شاخص بورس به زمان کوتاه‌تری تبدیل شود.
بازار از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازهم با نوسان مضاعف روبه رو گردید و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بار دیگر تکلیف دامنه نوسان را برای یک ماه از منفی ۲ تا مثبت ۶ به
منفی ۳ تا مثبت ۶ تغییر دادند. این تغییر همزمان با آزادسازی معاملات الگوریتمی در بازار بود تا به‌زعم تصمیم‌گیرندگان سازمان بتواند بر روند حرکت شاخص تأثیرگذار شود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز و همزمان با اجرای تغییر دامنه نوسان بازهم روند نزولی به خود گرفت و با افت ۵۳۰۰ واحدی به یک‌میلیون و ۲۱۴ هزار و ۲۸۰ واحد رسید. هرچند به نظر می‌رسد افت قیمت دلار هم در ریزش بازار بی‌تأثیر نبوده است.آنچه که در این میان بارها به آن اشاره‌شده، بی‌اعتمادی است که هم‌اکنون سرمایه‌گذاران بازار از آن رنج می‌برند و منجر به کاهش نقدینگی و ترس از انجام معاملات در آن شده است. به نظر می‌رسد بازار نیازمند شوک قوی‌تر و جدی‌تری در مقایسه با تغییر دامنه نوسان است. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند سهام موجود در بازار ارزنده شده است، اما میزان خرید در بازار به‌شدت افت کرده و از سهام موجود استقبالی نمی‌شود.
سیدفرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه : روند فرسایشی بورس پویایی بازار را از بین برده است
سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثیرگذاری دستورالعمل‌هایی مانند تغییر دامنه نوسان در ایجاد شوک و روند صعودی به بازار اظهار کرد: روند فعلی بازار در دو بخش بنیادی و رفتاری قابل‌بررسی و تحلیل است. در بخش رفتاری سهامداران و سرمایه‌گذاران به‌خصوص افراد جدیدالورود پس از ترس از رکود بازار در میانه‌های سال ۱۳۹۹ و ناامیدی در اواخر سال ۱۳۹۹ اکنون در مرحله تسلیم هستند و ترجیح می‌دهند با هر میزان ضرری از بازار خارج شوند.
وی ادامه داد: این گروه توجهی به ارزندگی یا عدم ارزندگی سهام و مسائل بنیادی یا دیدگاه بلندمدت در بازار سرمایه ندارند. بیشتر این گروه، نگران از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی ازجمله رمز ارز هستند و با دیدن بازده بالای این بازار، به دنبال انتقال سرمایه خود به آن حوزه رفته‌اند. حسینی بابیان اینکه در حوزه رفتاری، موضوع صف‌نشینی سهامداران مطرح است، گفت: در شرایط فعلی بازار، زمانی که سهامداران در سهام پرتفوی خود، صف‌های فروش سنگین را طی چندین روز می‌بینند، تحت تأثیر مسائل رفتاری قرار می‌گیرند و اثراتی با عناوین اثر ربایشی، بازخورد و توده‌وار بر آنها غالب شده و آنها نیز تمایل به رفتن در صف فروش دارند، لذا شاهد تشدید صف‌های فروش هستیم.
وی تصریح کرد: بین نیمی تا دوسوم نمادها صف‌های فروش سنگین دارند و عدم تعادل بازار به هر دلیلی، عاملی است که سبب تشدید منفی شده و حتی می‌تواند به حباب منفی و ارزانی بیش‌ازحد سهام منجر شود. تداوم خروج پول حقیقی گواه این موضوع و تلاش بسیاری از حقیقی‌ها برای فروش به هر قیمتی است. وی با اشاره به وجود فشار فروش در بازار سرمایه بیان کرد: ممکن است برخی از سهامداران نیاز به نقدینگی داشته باشند، اما نمی‌توانند سهام خود را نقد کنند، لذا فشار فروش در بخشی از بازار که امکان فروش و نقد کردن وجود دارد، افزایش می‌یابد و این موضوع سبب فشار در سایر بخش‌های بازار و عدم تعادل آن سهام‌ها نیز می‌شود، لذا دومینووار حتی سهم‌های ارزنده نیز تحت‌فشار فروش قرار می‌گیرند. این کارشناس بورس بر ضرورت افزایش دامنه نوسان در دیدگاه کلان تأکید کرد تا پدیده‌های صف‌نشینی و توده‌واری از بین برود و افزود: افزایش دامنه در این مقطع اقدام مثبت و مؤثری بود، اما باید توجه داشت به‌کارگیری دامنه نامتقارن در مقاطع کوتاه‌مدت به کار برده شده و عملا نتوانسته کارکرد مورد انتظار را ایفا کند.
حسینی ادامه داد: شدت واکنش رفتاری را می‌توان در بازگشایی نمادهای سیمانی در روز چهارشنبه مشاهده کرد که باوجود افزایش نرخ، شاهد بیش از نصف تا دوسوم قیمتی در برخی از نمادهای این گروه‌ها بودیم. این موضوع نشان می‌دهد که روند فرسایشی سهامداران را خسته کرده و پویایی بازار را از بین برده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر دامنه نوسان در کنار آزاد شدن معاملات الگوریتمی می‌تواند به بازار کمک کند یا خیر؟ گفت: معاملات الگوریتمی بخشی از روند طبیعی تحول فناوری و اجتناب‌ناپذیر است. معاملات الگوریتمی به تسهیل تصمیم‌گیری‌ها و تسریع و بهینه نمودن معاملات و حذف کارهای تکراری کمک کرده و می‌تواند به عمق‌بخشی در معاملات منجر شود.
حسینی اضافه کرد: همان‌گونه که امروز در خصوص دسترسی یا عدم دسترسی آنلاین‌ها بحثی نمی‌شود، در خصوص معاملات الگوریتمی هم این موضوع صادق است و بایستی به‌عنوان ابزاری غیرقابل‌حذف در بازار به آن نگاه شود. این موضوع لزوم توجه بیش‌ازپیش به توسعه زیرساخت‌ها را سبب شده است. این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: توسعه بازارگردانی، نقدشوندگی و پویایی بازار که همگی از ویژگی‌های کارایی عملیاتی بازار است، مبتنی بر دسترسی مناسب به زیرساخت‌ها و ابزارهای معاملات الگوریتمی است، ولی در دوره محدودیت، عملا فعالیت بازارگردانی با سختی‌های قابل‌توجهی روبه رو شد. وی در پایان بابیان اینکه روند صعودی خوبی در قیمت‌های جهانی عوامل تولید مانند گاز و انرژی‌های دیگر رخ‌داده است، گفت: باوجود ارزندگی سهام بسیاری از این شرکت‌ها، اما بازار استقبالی از آنها نمی‌کند. قیمت نفت و محصولات پتروشیمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
در قیمت فولاد نیز شاهد رکوردشکنی قیمت‌های جهانی هستیم و قیمت‌های فلزات رنگین مانند مس و سرب و روی روند مناسبی دارند و انتظارات در خصوص فلز مس مثبت است.
🔻روزنامه همشهری
📍صعود تولید صنعتی در سال سخت
پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید سود شرکت‌های بورس ۵۷درصد رشد کرده است
آمارها نشان می‌دهد میزان سود شرکت‌های بورس در سال قبل ۵۷درصد رشد کرده و سرعت تولید ماشین‌آلات و تجهیزات از اسفند بیشتر شده است. بیش از ۲۵۰شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند، بنابراین با بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان میزان تغییر در تولیدات صنعت ایران را رصد کرد.
به گزارش همشهری، پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، با استناد به آمار تولید و فروش شرکت‌های بورس اعلام کرد میزان تولید صنعتی شرکت‌های بورس در اسفند پارسال ۴.۲درصد رشد کرده است. مطابق این گزارش، عملکرد شرکت‌های بورس از جنبه تولید و فروش در اسفندماه بهبود پیدا کرده و حتی در برخی صنایع از جمله فلزات اساسی میزان فروش محصولات درآخرین ماه پارسال بیش از تولیداتشان بوده است. این آمار نشان می‌دهد روند تولید ماشین‌آلات و تجهیزات به دلیل نیازهایی که در کشور به وجود آمده، افزایش یافته است.
افزایش تولید
این اطلاعات نشان می‌دهد میزان تولید ماشین‌آلات و تجهیزات و همین‌طور دستگاه‌های برقی در اسفند با رشد قابل توجهی مواجه شده که شاید به دلیل وقوع تحریم‌ها و محدودیت‌هایی بوده که در زمینه واردات ایجاد شده و این فرصت را پیش روی تولیدکننده‌های داخلی قرار داده است که جای خالی تولیدکننده‌های خارجی را پر کنند و خود به تولید برخی کالاها بپردازند.
طبق گزارش پژوهشکده وابسته به بانک مرکزی، در نیمه دوم سال۱۳۹۹ رشد شاخص تولید محصولات واردات‌محور و همچنین رشد تولید محصولات نهایی بیشتر از رشد شاخص تولید صنعتی کل بوده که نشان می‌دهد رشد تولید در سال۱۳۹۹ عمدتا ناشی از افزایش تولید محصولات جایگزین واردات و برای پرکردن خلأ واردات آنها بوده است. به‌طور مثال برخی آمارها نشان می‌دهد بعد از اعمال تحریم‌های دوباره آمریکا و خروج برخی شرکت‌های خارجی از ایران، تولید لوازم خانگی در شرکت‌های تولیدکننده ایرانی جان تازه‌ای گرفته و این شرکت‌ها موفق شده‌اند فروش خود را در بازار داخلی تا حدی احیا کنند. این اتفاق البته هنوز در برخی صنایع ازجمله نساجی رخ نداده است.
آمارها همچنین نشان می‌دهد میزان تولید و فروش تولیدکننده‌های محصولات فلزی در اسفندماه با رشد زیادی مواجه شده؛ به طوری که میزان فروش آنها حتی بیش از میزان تولید آنها بوده و این موضوع عمدتا به دلیل افزایش سطح تقاضا برای خرید محصولات فلزی بوده است. همچنین صنعت خودروسازی و قطعات بعد از ۴ماه روند نزولی میزان تولیداتش دوباره در اسفندماه رشد کرده اما این رشد تولید به معنای رشد سودآوری در این صنعت نیست.
میزان سودآوری
طبق محاسبه پژوهشکده پولی و بانکی، همگام با افزایش میزان تولید، سود شرکت‌های بورس هم در سال گذشته ۵۶.۸درصد افزایش یافته است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال گذشته ۲۸شرکت کمتر از سال قبل از آن بوده است. آمارها نشان می‌دهد صنعت خودروسازی مثل سال‌های قبل، بدترین وضع را از نظر سودآوری داشته و تنها صنعتی بوده که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است. صنعت خودرو مدت‌هاست در رده صنایع زیان‌ده دسته‌بندی می‌شود. در حال حاضر از میان ۳۶شرکتی که در این صنعت فعالیت می‌کنند ۱۰شرکت از جمله شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو زیان‌ده هستند. طبق این گزارش، زیان اسمی صنعت خودرو در سال۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۸ بیشتر هم شده که از وضع نامناسب شرکت‌های این گروه حکایت دارد. با وجود زیان‌های سنگینی که صنعت خودرو در سال گذشته شناسایی کرده برخی دیگر از صنایع، از جمله صنایع صادرات‌محور، به دلیل رشد قیمت ارز، با رشد مناسب سود مواجه شده‌اند. از جمله صنایعی که سال گذشته به‌خوبی از افزایش قیمت ارز نفع برده‌اند می‌توان به گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی اشاره کرد که عمدتا شامل تولیدکننده‌های فولاد و پتروشیمی هستند. این دو صنعت به دلیل افزایش قیمت ارز و همین‌طور رشد قیمت‌های جهانی در فصل آخر سال گذشته، سودهای قابل توجهی به دست آورده‌اند. سود شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی در سال گذشته ۱۳۴درصد و سود شرکت‌های فعال در گروه صنایع شیمیایی هم ۱۰۲درصد رشد داشته است. در مجموع با توجه به رشد اسمی سود خالص شرکت‌ها و تعداد شرکت‌های زیان‌ده می‌توان گفت شرکت‌های بورس از منظر سودآوری در سال۱۳۹۹ وضع بهتری نسبت به سال۱۳۹۸ داشته‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍تورم نقطه‌ای اولین ماه سال: ۵۰ درصد
مرکز آمار با ارایه گزارشی از نرخ تورم فروردین سال جاری نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای را به ترتیب ۲.۷، ۳۸.۹ و ۴۹.۵ درصد اعلام کرده است. با مقایسه تورم‌های فروردین با اسفند ماه، می‌توان پی برد که تورم رشد داشته است. اما نکته نگران‌کننده در تورم سالانه ۴۳.۵ درصدی خوراکی‌هاست که بیشترین تورم سالانه برای کالاهای این گروه به «میوه و خشکبار» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» اختصاص داشت. این امر می‌تواند سبد معیشتی خانوارها را کوچک‌تر کرده و آنها را در معرض مخاطرات جسمی و سلامتی بیشتری بگذارد. در بخش کالاهای غیرخوراکی نیز حمل و نقل و لوازم خانگی تورم‌های سالانه به ترتیب ۶۵.۹ و ۵۰.۲ درصدی داشتند. بر اساس گفته‌های جواد حسین‌زاده، رییس مرکز آمار یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن تورم سالانه برای گروه حمل و نقل وجود خودرو در این زیرگروه است. به نظر می‌رسد استقراض دولت از بانک مرکزی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای جبران کسری بودجه، اثر خودش را بر تورم سال جاری نیز بگذارد. به گونه‌ای که تحقق تورم هدف‌گذاری شده سالانه ۲۲ درصد برای اردیبهشت را تقریبا ناممکن کند. هرچند برخی کارشناسان بر این باورند که تورم هدف‌گذاری شده به معنای دستیابی نیست و تنها «مسیر» رسیدن به آن مهم است، اما آنچه از تورم اولین ماه سال می‌توان استخراج کرد، نوسان تورم سالانه در بازه ۳۵ تا ۴۰ درصد در سال جاری است. البته احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند با کاهش انتظارات تورمی، بر تورم نیز تاثیر گذاشته و آن را به تورم هدف‌گذاری نزدیک کند. هرچند این امکان مدت‌ها به طول می‌انجامد.
آنچه در فروردین ۱۴۰۰ گذشت
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه کشور ۲.۷ درصد گزارش شده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۰.۹ واحد درصد داشته است. در این ماه تورم برای گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» همچنین «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۲.۹ و ۲.۶ درصد بود. نرخ تورم ماهانه برای خانواده‌های شهری و روستایی ۲.۶ و ۳ درصد گزارش شده؛ این امر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای کنترل تورم در مناطق روستایی که دسترسی کمتری به امکانات رفاهی دارند را دوچندان می‌کند. از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در فروردین نیز به حدود ۳۹ درصد رسید که نسبت به نرخ تورم سالانه در اسفند افزایش ۲.۵ درصدی داشت؛ نرخ تورم سالانه دو گروه خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۴۳.۵ و ۳۶.۷ درصد گزارش شد که نشان از شیب تند قیمتی برای کالاهای خوراکی است. بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده ضریب اهمیت کالاهای خوراکی ۲۶.۶ درصد است و اگر تورم این گروه همچنان ادامه یابد، چه بسا تامین سفره‌ای حداقلی از خوراکی‌ها آرزوی برخی اقشار جامعه شود. مرکز آمار نشان داد که دامنه تغییرات نوساناتی نرخ تورم سالانه برای دهک‌های جامعه از ۳۷.۵ درصد برای دهک اول تا ۴۵.۸ درصد برای دهک دهم است. از آنجایی که عمده هزینه دهک اول مربوط به خوراکی است، هر تغییری در قیمت کالاهای این گروه مستقیما بر زندگی، معیشت و سلامت افراد در دهک اول درآمدی تاثیر می‌گذارد.
تورم نقطه‌ای، نزدیک به ۵۰ درصد
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصد اعلام شده که نسبت به تورم نقطه‌ای اسفند ماه افزایشی ۰.۸ درصد داشته است. مرکز آمار تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها را نیز ۶۳.۵ درصد اعلام کرد که با وجود کاهش ۳.۵ درصد نسبت به اسفندماه، اما به معنای ۶۳.۵ درصد هزینه بیشتر برای خرید سبد مشخصی از کالاهای خوراکی است. این امر بر الگوی مصرف خانواده‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال در گزارش این مرکز دو گروه «روغن و چربی‌ها» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با ۱۰۹.۳ و ۷۷.۴ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را در بین کالاهای خوراکی دارند. این امر باعث حذف یا کاهش مصرف این خوراکی‌ها می‌شود. کمترین تغییر تورم نقطه‌ای مربوط به گروه سبزیجات با ۳۰.۴ درصد بود
تورم کالاهای بادوام، ۸۵.۳ درصد
مرکز آمار در بخش دیگری از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، به بررسی تورم در گروه کالاهای بادوام و بی‌دوام نیز پرداخت. بر این اساس تورم سالانه کالاهای بادوام ۸۵.۳ درصد، کالاهای بی‌دوام ۴۰.۴ درصد و کالاهای کم دوام ۴۷.۳ درصد اعلام شد. همچنین کالاهای بادوام بیشترین تورم نقطه‌ای، ۸۴.۲ درصد را نیز به خود اختصاص دادند.
تورم نقطه‌ای خودرو ۸۸.۹ درصد
جواد حسین‌زاده، رییس مرکز آمار چند ساعت پیش از انتشار گزارش تورم در فروردین ۱۴۰۰ در نشست خبری به بررسی تورم برخی کالاها پرداخت. او با بیان اینکه خودرو در زیرگروه حمل و نقل است و به‌طور متوسط گروه حمل و نقل ۶۵.۹ درصد تورم سالانه داشت، گفت: « خرید انواع خودرو در ۱۲ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۰ برابر ۱۰۴.۵ درصد رشد داشته و تورم نقطه‌ای آن نیز ۸۸.۹ درصد بوده است.» در بین کالاهای خوراکی پس از «میوه و خشکبار» و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ»، روغن و نان و غلات بیشترین تورم سالانه را ۵۳.۱ و ۵۱.۲ درصد به خود اختصاص دادند. نکته دیگر در تورم سالانه ۴۵.۴ درصدی فرهنگ و تفریح است. هر چند تورم ماهانه این گروه ۲ درصد اعلام شده اما به نظر می‌رسد ضریب اهمیت ۱.۶۵ درصدی این کالا در برابر ضریب اهمیت ۲۶.۶ کالاهای خوراکی یا ۳۵.۵ درصدی مسکن و اجاره‌بها باعث شود که در صورت افزایش هر چند جزیی کالاهایی که در گروه «فرهنگ و تفریح» قرار می‌گیرند، مصرف‌شان بیش از حد تحت تاثیر قرار بگیرد و در واقع اولین کالایی باشد که از سبد مصرفی افراد حذف می‌شود. هر چند حذف این گروه از سبد معیشتی خانوارها تنها محدود به تغییرات قیمتی خودشان نمی‌شود و با بالا رفتن فشارهای اقتصادی نیز «حذف» رخ می‌دهد. کنار گذاشته شدن تدریجی گروه کالایی «فرهنگ و تفریح» را می‌توان در «تیراژ پایین کتاب‌ها» نیز مشاهده کرد. حذف گروه تفریح و فرهنگ آن هم در شرایطی که ضامن افزایش رفاه اجتماعی و سلامت روانی است، ضربه‌های جبران‌ناپذیری مانند افزایش شکاف اجتماعی به کشور می‌زند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍نشانه‌های واگرایی تورم
مرکز آمار برآورد خود از تحولات قیمتی بازار کالاهای مصرفی در فروردین را اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد که توالی رشد قیمتی کالاهای مصرفی در فروردین نیز حفظ شده و افزایش تورم سال گذشته به سال جاری نیز تسری پیدا کرده است. برآوردها حاکی از آن است که رشد ۱۲ماهه تورم به حدود ۳۹ درصد رسیده که نشان از تکرار الگوی تغییرات قیمتی در سال ۹۸ دارد. هرچند بالاترین نرخ ثبت شده برای تورم نقطه‌ای در بهار سال ۹۷ به ثبت رسیده، با این حال رشد ۵/۴۹ درصدی تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه نیز می‌تواند نشانه‌های ظهور رکوردهای جدید در مسیر افزایش قیمت کالاهای مصرفی باشد. ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار را می‌توان در این حالت تفسیر کرد؛ نخست آنکه به دلیل چسبندگی قیمت‌ها به ویژه در بازار اقلام خوراکی میل به کاهش قیمت دیده نمی‌شود. هرچند در آمارهای ارائه شده نرخ تورم کالاهای خوراکی با اندکی ریزش قیمت همراه بوده، اما این کاهش آنقدر محسوس نیست که بتواند فرضیه چسبندگی قیمت‌ها را انکار کند. تفسیر دوم را می‌توان به سمت بازار پول هدایت کرد و تغییرات کل‌های پولی را در روند تغییرات قیمتی بازار موثر دانست. در این حالت نیز اگرچه برآوردها از کاهش سرعت گردش پول در سایه انتظارات تورمی حکایت دارد اما به نظر می‌رسد تغییرات کل‌های پولی با تاخیر به بازار قیمتی منتقل می‌شود. در هر صورت روند تغییرات بازارها را باید به سرنوشت برجام گره زد و احتمالات مربوط به تحولات سیاسی پیشرو را عامل تعیین‌کننده در تغییر جهت‌گیری بازارهای اقتصادی دانست.
تکرار الگوی تورمی
در تازه‌ترین برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار، نرخ تورم تمام اقلام مصرفی با افزایش همراه بوده است. برخلاف پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از سوی مقامات پولی، قیمت‌ها حرکت خود بر مسیر رو به رشد را تداوم بخشیده و علامتی از برگشت قیمت‌ها به بازار کالاهای مصرفی ساطع نشده است. آن‌طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در پایان فروردین سال جاری به ۹/۳۸ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۵/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنین نرخی در هیچ‌یک از ماه‌های سال گذشته دیده نشده و حتی در برخی ماه‌ها نرخ تورم بر مسیر نزولی در حرکت بود. با این حال به نظر می‌رسد رفتار مصرف‌کنندگان از اواسط سال گذشته به نفع افزایش قیمت‌ها تغییر کرد و بازار کالاهای مصرفی رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کرد. نرخ نزدیک به ۴۰ درصدی آخرین بار در سال ۹۸ اتفاق افتاد و پس از آن بازار شاهد برگشت قیمت‌ها بود.
اما به نظر می‌رسد تحولاتی که پس از آن در بازارهای مالی شکل گرفته روند تغییرات قیمتی را به سمت دیگری سوق داده است. با توجه به در هم‌تنیدگی تغییر و تحولات بازار پول با بازار کالاهای مصرفی باید نقش انتظارات تورمی در دوره‌های مختلف را بر میزان تغییرات قیمتی موثر دانست. برای مثال در برخی ماه‌های سال ۹۸ که نرخ تورم وارد محدوده ۴۰ درصدی شد بازارهای پولی و بازار دارایی‌ها نیز تحولات زیادی را از سر گذراندند. برای مثال در آن سال به دلیل هیاهوی شکل‌گرفته در بازارهای موازی و سرعت بالای رشد دلار و همچنین روند مثبت بازار سرمایه، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش زیادی داشت. با توجه به آنکه هیجانات شکل‌گرفته در بازار دارایی‌ها را می‌توان اهرم اصلی بالا رفتن انتظارات تورمی قلمداد کرد، تمایل به نگهداری پول کاهش و اصطلاحا پول داغ در بازار زیاد شده بود. به این ترتیب انتظارات تورمی و سرعت بالای گردش پول در این سال را می‌توان یکی از دلایل اصلی رشد تورم دانست.
نیروی محرکه انتظارات تورمی
به نظر می‌رسد چنین روندی در سال گذشته نیز تکرار شد، به طوری که در برخی ماه‌های سال بازارهای موازی میزبان خوبی برای سرمایه‌های مردمی بودند و در نتیجه پول زیادی در این بازارها معامله شد. بدیهی است شدت گرفتن هیجانات در این بازارها نیرومحرکه اصلی رشد انتظارات تورمی بوده و سرعت گردش را افزایش داده است. با این حال جهت‌گیری بازارها در نیمه دوم سال تغییر کرد که عموما در سایه تحولات سیاسی و تغییر چهره سیاسی آمریکا اتفاق افتاد. برآوردها نیز نشان می‌دهند که میزان رشد پول در ماه‌های پایانی سال گذشته کمتر شده، به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد ۱۲ماهه پول در مهرماه سال گذشته ۶/۸۸ درصد بوده که در ادامه مسیر روند نزولی در پیش گرفته و به ۹/۵۶ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است. چنین کاهشی نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد است که می‌تواند بر روند کلی نرخ تورم نیز تاثیرگذار باشد. هرچند در آمارهای ارائه شده نرخ تورم سالانه به ۳۹ درصد رسیده اما با توجه به اینکه تغییر بازارهای پولی با تاخیر به بازارهای قیمتی می‌رسد می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های پیشرو چنین تغییراتی در قیمت‌ها دیده شود.
در آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز رشد قابل توجهی داشته و به ۵/۴۹ درصد رسیده است. به این ترتیب نرخ تورم نقطه‌ای به محدوده کانال ۵۰ درصدی نزدیک شده تا شاهد ثبت رکورد جدیدی از سال ۹۸ به بعد باشیم. چنین رشدی نشان می‌دهد که خانوارها در فروردین ماه سال جاری کالاهای مصرفی خود را
۵۰ درصد گران‌تر از فروردین سال ۹۹ خریداری کرده‌اند. این نرخ در پایان سال گذشته ۷/۴۸ درصد اعلام شده بود، به این ترتیب شاهد رشد ۸/۰ درصدی تورم نقطه‌ای فروردین ماه سال جاری هستیم. تورم ماهانه نیز در فروردین به ۷/۲ درصد رسیده که نشان از رشد ۹/۰ درصدی آن نسبت به سال گذشته دارد. به این ترتیب قیمت‌ها به طور کلی در فروردین ماه خیر برداشته و بر مسیر رشد در حرکت بوده‌اند.
چسبندگی قیمت اقلام مصرفی
از میان کالاهای مصرفی می‌توان نرخ تورم اقلام خوراکی را کماکان قابل توجه دانست. نرخ تورم نقطه‌ای این گروه در فروردین‌ماه به ۵/۶۳ درصد رسیده که نسبت به تورم
۶۷ درصدی این گروه در پایان سال گذشته ۵/۳ درصد کمتر شده است. با توجه به ضریب اهمیت ۶/۲۶ درصدی این گروه در سبد مصرفی خانوارها به نظر می‌رسد بخش زیادی از مخارج مصرفی برای این اقلام هزینه می‌شود. تورم سالانه اقلام خوراکی اما محدوده ۴۰ درصد را نیز رد کرده و به ۶/۴۳ درصد رسیده است، این در حالی است که تورم سالانه این گروه در پایان سال گذشته ۱/۳۹ درصد بوده است. در میان سایر کالاهای مصرفی نرخ تورم گروه حمل‌ونقل نیز قابل توجه است. تورم سالانه این گروه به به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
تورم سالانه بازار مسکن نیز به ۲۶ درصد رسیده که با توجه به ضریب اهمیت ۳۵ درصدی این گروه چنین رشدی قابل توجه به نظر می‌رسد. با توجه به ضریب اهمیت ۵/۹ درصدی این گروه به نظر می‌رسد بخش زیادی از مخارج خانوارها نیز به سمت این گروه می‌رود.
به نظر می‌رسد تغییرات زیادی در بازار کالاهای مصرفی نیز در جریان است، به طوری که به دلیل شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار هزینه‌های زیادی صرف تامین نیازهای این گروه می‌شود. سال گذشته چند اتفاق مهم در این بازار دیده شد که به نظر می‌رسد نقش فشار تحریم‌ها در این مساله بسیار پررنگ بوده است. گران شدن اقلام ضروری و مصرفی روزانه خانوارها مانند کره، روغن و مرغ از جمله اتفاقاتی است که در سال گذشته دامن گیر بازارهای مصرفی شد. این کالاها حتی در مواردی نایاب شدند و فروش کالایی مثل مرغ حتی جیره‌بندی شد. بنا بر اعلام متولیان این گروه، ناتوانی کشور در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تامین این کالاها دلیل اصلی چنین اتفاقی بوده، مساله‌ای که در نهایت با گران شدن این اقلام و کاهش حضور آنها در سبد مصرفی خانوارها همراه شد. دلیل دیگری که خود را در افزایش قیمت کالاهای خوراکی نشان داد را می‌توان چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها عنوان کرد. به عبارتی متولیان بازارهای مصرفی انتظارات تورمی را به دلیل ناملایمات اقتصادی و فشارهای خارجی پیش خور کرده و آن را به اقلام مصرفی خود تسری می‌دهند.
بازار چشم‌انتظار تحولات سیاسی
با این همه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر بازارهای داخلی تاثیرگذار باشد و جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد تحولات سیاسی پیشرو است. در حال حاضر ایران و آمریکا بر سر توافقات احتمالی بر سر برجام مذاکره می‌کنند و همین مساله موجب شکل‌گیری هیجاناتی در بازار دارایی‌ها شده است. برای مثال در بازار ارز شاهد افت متوالی قیمت‌ها طی هفته جاری بوده‌ایم که نشان از بازده منفی این بازار برای معامله‌گران دارد. از سوی دیگر چراغ‌های بازار سرمایه نیز در عمده روزها قرمز بوده که نشان از رکود حاکم بر این بازار دارد. از سوی دیگر بازار مسکن نیز روزهای خوبی را از سر نمی‌گذارند و معامله‌گران‌قیمت‌های پایین‌تری را در جریان معاملات خود پیشنهاد می‌دهند. همه این تغییرات در سایه برجام و توافقات احتمالی بین ایران و آمریکا در جریان است. در صورتی که اتفاق مثبتی پشت جریان شکل گرفته باشد انتظار می‌رود که بازار کالاهای مصرفی به یک آرامش قیمتی در ماه‌های آینده برسد و کاهش انتظارات تورمی تداوم داشته باشد. پایداری انتظارات تورمی می‌تواند جریان دست به دست شدن پول را نیز کاهش دهد و با آرام گرفتن بازار پول شاهد ثبات قیمتی در بازار کالاهای مصرفی نیز باشیم.
با این حال در صورتی که امیدواری‌ها به احیای برجام به جایی نرسد و دو کشور به توافق مثبت و سازنده‌ای دست نیابند همه بازارهای دارایی فعال شده و وارد مدار رشد می‌شوند. در این صورت باید منتظر افزایش جریان معاملات در بازارهای موازی باشیم که این رویه در نهایت به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر خواهد شد و نرخ تورم رکوردهای جدیدی را برجای خواهد گذاشت.
مطالب مرتبط
