🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍متهم تحلیل‌گریزی در بورس تهران
بازار سهام در هفته گذشته به روند منفی ادامه داد تا با کاهش ۹/ ۲ درصدی، میزان افت شاخص کل از ابتدای سال به بیش از ۷ درصد برسد. به این ترتیب، رکورد یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای تاریخی بورس تهران در این بازه زمانی در آخرین سال قرن تا اینجای کار به ثبت رسیده است. در بخش حجم معاملات روزانه نیز با سقوط ارزش داد و ستدهای خرد به زیر ۱۵۰۰ میلیارد تومان، این نماگر مهم به سطحی معادل کمتر از ۱۰ درصد متوسط سال گذشته و حدود ۵ درصد روزهای اوج رونق در تابستان ۹۹ رسیده که به خوبی عمق رکود کنونی را نشان می‌دهد.

در حیطه سیاست‌گذاری، در هفته گذشته گام اولیه در راستای افزایش دامنه نوسان و شمول نمادهای دارای صف فروش در گره معاملاتی برداشته شد که البته در نهایت، اجرای قانون گره به دلیل آنچه «احترام به نظر فعالان بازار و رفع دغدغه سهامداران» عنوان شد، متوقف شد؛ تصمیمی که امکان به تعادل رسیدن بازار در اثر احیای مکانیزم عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند. در حیطه تحولات سیاسی نیز کماکان سایه احیای برجام بر بازار ارز سنگینی می‌کند که این مساله هم در تشدید فضای انتظار در طرف تقاضای سهام موثر بوده است.

سرایت حال بد به سهام خوب
اگر از کارشناسان بازار سهام در شرایط کنونی در خصوص ارزندگی بازار سوال شود اکثریت آنها چنین پاسخ می‌دهند که «بخشی» از سهام شرکت‌های بزرگ و کالایی کمتر از ارزش ذاتی در حال معامله هستند و بخش بزرگ‌‌تری از سهام (به لحاظ تعدادی) هنوز گران هستند و تا سطوح تعادلی قیمت فاصله دارند. به عبارت دیگر، از منظر بنیادی، با فرض ثبات ارز و نرخ‌های جهانی، سهام برخی شرکت‌ها ارزنده هستند در حالی که بخش مهمی از شرکت‌های کوچک‌تر کماکان فاقد توجیه سرمایه‌گذاری در نرخ کنونی هستند. با این وجود، روند منفی یکپارچه حاکم بر فضای معاملات موجب شده تا برخی کارشناسان از تحلیل‌گریزی سرمایه‌گذاران انتقاد و این تئوری را مطرح کنند که معامله‌گران توجه کافی به ارزندگی سهام ندارند. به لحاظ رفتاری اما شاید بتوان توضیحی برای این تناقض یافت. از این جهت، اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن و عدم شمول گره معاملاتی منجر به آن شده تا دو‌سوم تا سه‌چهارم نمادهای معاملاتی در هر روز با صف فروش بدون تحرک مواجه باشند. در چنین فضایی، هر خریدار بالقوه، با مشاهده صفحه قرمز بورس و صف فروش اکثر نمادهای معاملاتی، انگیزه کمتری برای خرید سهام پیدا می‌کند. از سمت دیگر، فروشندگان هم با مشاهده عدم نقد شوندگی بخش مهمی از سبد خود، به فروش سهام بخش نقدشونده روی می‌آورند که خود عامل افزایش عرضه در شرکت‌های‌های ارزنده است. به این ترتیب می‌توان گفت بازاری که بخش عمده آن به دلیل تله نقدشوندگی درگیر صف فروش است، بخش ارزنده آن نیز مجالی برای خودنمایی پیدا نمی‌کند؛ وضعیتی که منجر به سرایت حال بد سهام‌گران به معاملات سهام بنیادی شده و بار دیگر ضرورت اتخاذ اقدامات سیاستی را به منظور باز شدن قفل معاملاتی در سهام شرکت‌های کوچک و متوسط برای نجات کل بازار از وضعیت کنونی یادآور می‌شود.

همنوایی متغیرهای پولی با افت بازار سهام
مطالعه آمار ماهانه ترکیب سپرده بانک‌های حاضر در بازار سرمایه با توجه به سهم بالای آنها از بازار پول، تصویر مناسبی از تحولات متغیرهای پولی به دست می‌دهد. یکی از روندهای بارز در سال ۹۹ تبدیل متناوب سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بوده است که در نهایت به دلیل رشد شتابان حجم پول نسبت به شبه‌پول، به یکی از عوامل تورم‌زا در سال گذشته تبدیل شد. مطالعه نوسانات ماهانه حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری در بانک‌های بورسی در سال ۹۹ گویای آن است که از اردیبهشت، روند مزبور شتاب افزایشی گرفت و در ماه‌های متوالی پس از آن، رکورد ۴ درصد افزایش حجم سیال نقدینگی به ثبت رسید. این مسیر از شهریورماه، مقارن با آغاز رکود بورس، کمابیش معکوس شد و در اسفند با کاهش ۱/ ۳ درصدی، بیشترین تبدیل سپرده کوتاه‌مدت به بلندمدت رقم خورد. از این منظر می‌توان گفت یک نوع همزمانی بین التهاب تورمی ناشی از افزایش سیالیت پول با وضعیت بازار سهام در سال گذشته قابل تشخیص است؛ روندی که با معکوس شدن در نیمه دوم سال و شتاب‌گیری در اسفند گذشته، با ایجاد جذابیت سپرده‌گذاری بلندمدت، چشم‌انداز کاهش التهابات تورمی در افق سال ۱۴۰۰ را تصویر می‌کند. با این حال، آخرین آمار تورم منتشره در فروردین گویای افزایش ۷/ ۲ درصدی قیمت کالاهای مصرفی در این ماه است؛ آماری که با دلالت بر شکننده بودن فضای تورمی، ضرورت احتیاط سیاست‌گذار پولی و نیاز به اقدامات ثبات‌ساز در اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

آژیر هیجان در بازارهای جهانی
روند صعودی قیمت در بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۱ شگفتی ناظران و کارشناسان را به همراه داشته است. در همین راستا، شاخص‌ها در بازارهای سهام غربی به طور عمومی در حال رکوردشکنی هستند. در ایالات‌متحده، ارزش سهام قابل معامله به محدوده دو برابر تولید ناخالص داخلی رسیده که هم بی‌سابقه و هم هشدار‌دهنده است. در بازار رمز ارزها، بازی تقاضا به سمت ضعیف‌ترین و پرچالش‌ترین بخش بازار (از جمله دوج کوین که محدودیت تولید ندارد و به‌زعم بسیاری برای استهزای مفهوم رمز ارزها به‌وجود آمد) سوق یافته و منجر به افزایش سریع ارزش این بازار به بیش از ۲ تریلیون دلار شده است. در بازار کالایی نیز قیمت انواع ورق فولادی به بیش از هزار دلار، انواع شمش فولادی به ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار، مس بیش از ۹ هزار دلار و شاخص مواد غذایی در جهان نیز به بالاترین سطح در ۷ سال گذشته رسیده است. رشد قیمت کالا در حالی صورت می‌گیرد که به لحاظ تقاضای واقعی، جذب پایدار عرضه در نرخ‌های کنونی در برخی از کامودیتی‌ها پرچالش به نظر می‌رسد. به این ترتیب، از رصد نوسانات اخیر می‌توان گفت آژیر خطر از منظر تحرکات سفته‌بازانه و کوتاه‌مدت در بازارهای مالی ناشی از سیاست‌های پولی فوق انبساطی بانک‌های مرکزی به ویژه در غرب به صدا درآمده است. این وضعیت باتوجه به پیامدهای غیرقابل اجتناب، هم در زمینه افزایش تورم و هم در زمینه ایجاد ناپایداری در بازارها، معمولا واکنش سیاست‌گذاران پولی و مالی را با یک فاز تاخیر در پی دارد؛ سناریویی که در صورت تحقق نه تنها ترمز رشد رویایی بازارها در کوتاه‌مدت را خواهد کشید بلکه رصد آن از منظر امکان اصلاح احتمالی قیمت کامودیتی و مواد خام برای کشورهای صادر‌کننده نظیر ایران و شرکت‌های‌ مرتبط در بورس نیز مهم تلقی می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍مشکل نهاده‌ها و گرانی مرغ ربطی به تحریم ندارد
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوءمدیریت تاثیرگذار بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرویز فروغی در گفت‌و‌گو با رادیو در مورد موانع پیش روی تولید و عرضه نهاده‌های دامی، وجود دو متولی (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) را از مهم‌ترین مشکلات این حوزه دانست و گفت: متاسفانه این دو متولی خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این دو گرفتار شده و نمی‌داند که مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند. وی افزود: رد پای تحریم‌ها در مشکل نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، سوءمدیریت تاثیرگذار بوده است. متولیان امر نمی‌خواهند واقعیت‌های تولید را قبول کنند لذا بر اساس واقعیت‌ها آنالیز و تصمیم‌گیری نمی‌کنند و تصمیماتشان بر مبنای سلیقه و تفکر شخصی است.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با انتقاد از اینکه متولیان امر، قیمت تمام شده مرغ را در نظر نمی‌گیرند و خیلی دیر تصمیم می‌گیرند، گفت: مشکلاتی که اخیراً در حوزه مرغ و نهاده‌ها رخ داد به دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری متولیان این حوزه بود. در جلسه‌ای که در وزارت صمت داشتیم تمام توضیحات را ارائه کردیم اما گفتند به ما دستور داده شده که قیمت‌ها را تا بعد از عید افزایش ندهیم. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با انتقاد از سیاست‌های اتخاذی در تولید مرغ گفت: اگر همان زمان قیمت مرغ را اصلاح کرده بودند و دستوری نبود قیمت مرغ به بالای ۲۴ هزار تومان نمی‌رسید اما قیمت مرغ به ۴۰ و در برخی مناطق به ۵۰ هزار تومان رسید و چوب آن را هم مصرف‌کننده خورد.
فروغی خاطرنشان کرد: رسالت شرکت پشتیبانی این است که ذخایر استراتژیک مملکت را تأمین کند اما قیمت گذاری‌ها به صرفه نیست و در نتیجه مرغدار هم تولید مازاد را ارائه نمی‌دهد.
مجلس شورای اسلامی باید به این حوزه ورود کرده و اقدامات و عملکرد شرکت پشتیبانی را رصد کند.
دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه ۶۰ درصد مولفه‌های تولید مربوط به نهاده‌هاست و مابقی آن با ارز آزاد تهیه می‌شود، گفت: متاسفانه دائماً چوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر سر مرغدار می‌زنند و بدتر از همه اینکه نهاده‌ها را هم به موقع به دست مرغدار نمی‌رسانند و آن وقت انتظار هم دارند.
فروغی یادآور شد: تمدید پروانه مرغداران مدت زیادی طول می‌کشد و نظام دامپزشکی و نظام مهندسی به معضل بزرگی برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند و هزینه زیادی هم به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍تورم ۵۰ درصدی، ماحصل تدبیر دولت
آمار تورم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد و برهمین‌اساس نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه سال جاری به عدد ۴۹.۵ درصد و به بالاترین میزان از خردادماه ۹۸ تا امسال رسیده است. به این معنی که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۹.۵ درصد بیشتر از فروردین ۱۳۹۹ برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
طبق این گزارش نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۳۹.۹ درصد برخوردار بوده و هر سه نوع تورم سالانه،‌ نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در این ماه افزایش داشته است. در فروردین‌ماه امسال تورم ماهانه ۲.۷ درصد، تورم نقطه‌ای ۴۹.۵ درصد و تورم سالانه به ۲۸.۹ درصد رسیده است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها بیشتر بوده و در مناطق شهری به ۳۸.۶ و در مناطق روستایی به ۴۰.۶ درصد رسیده است. افزایش تورم در بخش خوراکی روستاها به علت بیشتر بودن سهم هزینه خوراکی در روستاها نسبت به مناطق شهری است، لذا نرخ تورم خوراکی‌ها در روستاها نسبت به شهرها بیشتر شده است.
طی ماه‌های اخیر مشخصا دو کالای روغن و مرغ شاهد افزایش قیمت و صف‌های طولانی بودند و در گروه خوراکی‌ها گوشت، ماهی و چای بیش از ۷۰ درصد در همین مدت شاهد افزایش قیمت داشته‌اند.
با بررسی سبد خوراکی خانوارها که شامل ۱۶۴ قلم کالای مصرفی است، نرخ این اقلام ۴۳.۵ درصد رشد کرده و کالاهای غیرخوراکی و خدمات خانوار که شامل ۳۱۱ قلم کالا و خدمات می‌شوند از رشد ۳۶.۷ درصد برخوردار شده‌اند.
گزارش مرکز آمار در حالی منتشرشده که صندوق بین‌المللی پول پیشتر از افزایش تورم در ایران در سال جاری خبر داده و تخمین زده بود که نرخ تورم ایران در سال جاری به ۳۹ درصد برسد. این سازمان نرخ تورم در سال گذشته را ۳۵.۵ درصد اعلام کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول درعین‌حال رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مثبت ارزیابی کرده است. این سازمان در سال گذشته میلادی تخمین زده بوده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد کوچک‌تر شود که در گزارش جدید این آمار بهبودیافته و رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به ترتیب ۱.۵ و ۲.۵ درصد تخمین زده شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اولین ماه بهار با تورم نسبتا بالایی همراه شده است. درحالی‌که بانک مرکزی نرخ ۲۲ درصدی را برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد تحقق این تورم حتی در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده برای سال جاری خوش‌بینانه و غیرواقعی باشد.
تورم و معضل همیشگی کسری بودجه
در سال‌های اخیر تورم در کشور رشد زیادی پیدا کرد، به‌طوری‌که نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی افزایش چند برابری داشتند و سیاست‌گذاری‌های کلان هم نتوانستند جلوی مهار تورم را سد کنند. از دلایل مهمی که همواره بر تنور تورم در کشور دمیده، کسری بودجه دولت، نحوه تأمین آن و رشد نقدینگی است. در همین راستا و به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پایان سال ۹۹ و همین‌طور در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر انتظارات تورمی که ناشی از کسری شدید بودجه و وضعیت نرخ ارز است، شکل می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ گزارش داده بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین‌نشده در این بودجه وجود دارد که می‌تواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال جاری و سال‌های بعد در پی داشته باشد. این مرکز پیش‌بینی کرده به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، ۲ درصد به تورم افزوده می‌شود.
اسفندماه سال قبل بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی در سال جاری هشدار داد. برآوردها حاکی از آن است که در انتهای سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی افزایش خواهد داشت و به بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که به‌صورت افزایش نرخ تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی نمایان خواهد شد.
بدون شک مهم‌ترین عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است، زیرا به‌طور سنتی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه روی به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس می‌کنند که درنتیجه این کار پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و درنهایت اثری تورمی به‌جا می‌گذارد.
از سوی دیگر انتظارات تورمی هم می‌تواند موجبات تشدید تورم را فراهم نماید، زیرا با شکل‌گیری آن نقدینگی رشد می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود.
ضرورت ثبات در اقتصاد
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ داده است، مهم‌ترین اولویت را در سال جاری افزایش پیش‏بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی عنوان کرده و تأکید شده است اگر اقتصاد کلان در شرایط نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، می‌تواند رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد، زیرا با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال‌زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد.
با توجه به مذاکراتی که در راستای احیای برجام در وین در حال انجام است و انتظار از گشایش‌هایی که به سبب برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، فروش نفت و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در دیگر کشورها وجود دارد، اقتصاد در بلاتکلیفی به سر می‌برد و به نظر می‌رسد همه بازارها چشم به نتیجه انجام مذاکرات دوخته‌اند تا بر اساس آن تصمیمات آتی را اتخاذ کنند، درحالی‌که طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها در انتظار ماندن اقتصاد به‌طورقطع آسیب‌های بیشتری از تحریم‌ها می‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند.

🔻روزنامه همشهری
📍سهام چگونه از سکه افتاد
حجم تقاضا برای خرید سهام در فروردین امسال نسبت به پارسال ۴۱درصد افت کرد و از ۸۵درصد کل معاملات بازار سرمایه به ۲۸درصد رسید، اما در مقابل برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه ۵۶درصد از کل معاملات بازار سرمایه به معاملات اوراق بدهی اختصاص یافت و ارزش کل معاملات این اوراق دست‌کم ۲۱۰۰ درصد (بیش از ۲۱ برابر)رشد کرد. به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات سهام درفروردین امسال به‌طور چشمگیری کاهش یافته و در مقابل حجم معاملات اوراق بدهی، فارغ از اینکه چه‌کسی در حال خرید آن است، به‌شدت افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد نقدینگی که پارسال در همین دوره صرف خرید سهام می‌شد، امسال به‌دلیل تغییر مولفه‌های اقتصادی، به سمت معاملات اوراق بدهی مهاجرت کرده است. بخش عمده این اوراق بدهی را بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریده‌اند، سرمایه‌گذاران خرد نیز تحت‌تأثیر تغییر رویکرد این سرمایه‌گذاران بزرگ، حجم سرمایه‌گذاری خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افزایش داده‌اند، تحت‌تأثیر این رویداد جریان ورود نقدینگی به این صندوق‌ها افزایش یافته است. افزایش سرمایه‌گذاری سهامداران خرد در یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، به‌معنای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سهامداران حقیقی و کوچک در اوراق بدهی است. موضوعی که چندی پیش مدیران فرابورس درباره آن آدرس غلط به فعالان بازار داده بودند.
به‌نظر می‌رسد بخشی از دلایل این موضوع تغییر در رویکرد‌های اقتصادی به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی و رکود در بازار‌های موازی است که موجب شده تمایل برای خرید اوراق بدهی یا خرید واحد‌های صندوق‌های با درآمد ثابت که بخش عمده منابع‌شان در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری شده، افزایش یابد. با این حال صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از اسفند پارسال مکلف شدند دست‌کم ۱۵درصد از منابع مالی موجود در سبدشان را در سهام سرمایه‌گذاری کنند.

افت ۴۱درصدی تمایل مردم برای خرید سهام
در فروردین‌ماه پارسال جمعا ۱۳۹هزار میلیارد تومان سهام در بورس تهران و فرابورس دادوستد شده بود اما این میزان امسال به ۸۱هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد تقاضا برای خرید سهام تا ۴۱درصد افت کرده و موجب شده ارزش معاملات بازار سهام ۵۷هزارو ۲۰۰میلیارد تومان کاهش یابد. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید سهام موجب شده سهم ۸۵درصدی بازار سهام از کل معاملات بازار سرمایه به ۲۸درصد تنزل کند که در تاریخ بازار سرمایه بی‌سابقه است. به‌نظر می‌رسد کاهش انتظارات تورمی موجب شده صاحبان نقدینگی ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را نپذیرند و پول خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازار‌های کم‌ریسک‌تر کنند. از ابتدای امسال تاکنون به‌دلیل تداوم روند نزولی شاخص بورس ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است.

رشد ۲۱۰۰درصد معاملات اوراق بدهی
گزارش همشهری حاکی است: همزمان با کاهش شدید تقاضا برای خرید سهام تقاضا برای خرید اوراق بدهی در بازار سرمایه به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. طبق آمار موجود ارزش کل معاملات اوراق بدهی در فروردین امسال در مقایسه با پارسال ۲۱۱۹درصد افزایش یافته است. در فروردین پارسال جمع کل معاملات اوراق بدهی در بورس تهران و فرابورس معادل ۷هزارو ۲۵۰میلیارد تومان بود اما امسال ارزش کل این معاملات با ۱۵۳هزار و ۶۰۲میلیارد تومان رشد به ۱۶۱هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم معاملات این اوراق فقط در فرابورس ۳۵۸۴درصد رشد کرده است. همچنین تحت‌تأثیر رشد معاملات اوراق بدهی برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه، ۵۶درصد از کل معاملات بازار سرمایه به معاملات اوراق بدهی اختصاص یافت. پیش از این در هیچ دوره‌ای، سهم معاملات سهام از کل معاملات بازار سرمایه، به کمتر از ۷۵درصد نرسیده بود.
این ارقام تأیید می‌کنند سرمایه‌گذاران، به‌دلیل تغییر در مؤلفه‌های اقتصادی، سبک سرمایه‌گذاری خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک‌تر تغییر داده‌اند. برخی تحلیل‌گران برآورد می‌کنند به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی به‌ویژه از آبان پارسال بخشی از نقدینگی راهی سپرده‌های مدت‌دار بانکی شده، با این حال به‌دلیل غیرشفاف بودن آمارهای اقتصادی، اطلاعات دقیقی در این‌باره وجود ندارد اما به‌نظر می‌رسد با توجه به نرخ بهره منفی و تعیین نرخ ۱۶تا ۱۸درصدی در شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های مدت‌دار، اوراق بدهی جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته است.

صندوق‌های قابل معامله
در فروردین امسال جمعا ۲۹۰هزار میلیارد تومان انواع محصولات ازجمله سهام، اوراق بدهی، کالا، اوراق مشتقه و یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه داد و ستد شده که از این مقدار ۷درصد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اختصاص داشته است. سهم این صندوق‌ها از کل معاملات بازار سرمایه در فروردین پارسال ۵درصد بود که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران امسال نسبت به پارسال به خرید واحد‌های این صندوق‌ها تمایل بیشتری داشته اند؛ چنان که ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بوس ۱۴۳درصد رشد کرده و به ۲۰هزارو ۶۰۰میلیاردتومان رسیده است. هم‌اکنون واحد‌های این صندوق‌ها در بورس‌های تهران، فرابورس و بورس کالا دادوستد می‌شود و هرکدام از این صندوق‌ها ازجمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا طرفداران خود را دارد.

دادو ستد کالا
آمارها نشان می‌دهد ارزش کل کالاهایی که در فروردین امسال در بورس کالا دادوستد شده است در مقایسه با فروردین سال قبل ۲۹۱درصد رشد کرده و از ۶هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به ۲۵هزار میلیارد تومان رسیده است. در فروردین امسال ۹درصد از کل معاملات بازار سرمایه به معاملات محصولات فلزی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشته است این میزان پارسال معادل ۴درصد از کل معاملات بازار سرمایه بود. آمار‌ها نشان می‌دهد در فروردین امسال ۱۲هزارو ۶۰۰میلیارد تومان محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا دادوستد شده که این میزان در مقایسه با پارسال ۳۵۸درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات محصولات پتروشیمی هم در فروردین امسال ۲۵۰درصد رشد کرده و به ۷هزار میلیارد تومان رسیده، پارسال جمع معاملات محصولات پتروشیمی ۲هزار میلیارد تومان بود. ارزش فرآورده‌های نفتی مبادله شده در بورس کالا هم در فروردین امسال در مقایسه با پارسال ۲۰۰درصد رشد کرده و به ۵هزارو ۱۵۰میلیارد تومان رسیده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍رونق بازارهای غیررسمی در تنگنای مالی بانک‌ها

براساس آمارهای بانک مرکزی در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۴۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس آمار بانک مرکزی تنها در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر ۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ درصد و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ بـرگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران برگشت خورد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعـداد ۱۰۹.۵ و ۷۱.۳ رسید که در مقایسـه بـــا ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۸۳.۷ و ۱۹.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۳۲ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۷۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در دی‌ ماه سال گذشته حدود ۷۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد کـه در مقایسه با ماه قبل ۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش یافت. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ‌ماه ۹۹ معادل۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۰۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهر تهران برگشت خورد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی و بیکاری حاصل از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و رکود در کشور باعث رشد فروش برات و سفته شده است. قدرت‌الله امام‌وردی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در این باره به «اعتماد» گفت: درخصوص فروش سفته و برات بحث ضمانت و وثیقه افراد در تامین مالی برای نیازهای کوتاه‌مدت‌شان مطرح است و اگر افراد وثیقه مناسبی نداشته باشند تا از طریق سیستم بانکی اقدام کنند یا ارتباطات بانکی کافی نداشته باشند، ناچار هستند تا از طریق بازار مالی غیررسمی و خارج از بانک فعالیت‌های خود را انجام دهند. او افزود: این امر نشان‌دهنده آن است که به واسطه کاهش رفاه و دسترسی مردم به منابع، مردم به این سمت کشیده شده‌اند. امام‌وردی با اشاره به ویژگی‌های بازارهای غیررسمی گفت: بازار غیر‌رسمی ویژگی‌های خاص خود را دارد اول اینکه هزینه مالی بالاتری را می‌طلبد و از طرفی ضمانت‌ها تضمین‌های کافی را ندارند و به واسطه همین امر افراد برای درخواست این مبالغ وثیقه و برات را تهیه می‌کنند. او با اشاره به رشد بازار غیر‌رسمی مالی خاطرنشان کرد: این اقدامات زمانی رخ می‌دهد که افراد به واسطه تنگدستی و عدم دسترسی به سیستم بانکی رسمی به این بازارها رو می‌آورند و به همان نسبت افرادی که وثیقه ملکی و وثایق مورد قبول بانک را دراختیار ندارند از این بازارها استقبال می‌کنند. امام‌وردی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی از رشد اقتصادی صفر گرفته تا عدم سرمایه‌گذاری خارجی، بیکاری‌ها و تحریم‌ها و بحث رکود اقتصادی و شیوع کرونا و نتایجی که در پی داشته باید گفت اینگونه بازارها رونق گرفته است. او افزود: متاسفانه به مرور این افراد قسمت عمده بدهکارانی را تشکیل می‌دهند که این منابع مالی را از بازار جمع‌آوری کرده‌اند اما امکان بازپرداخت آن را ندارند و بحث واخواهی این سفته‌ها و برات‌ها و بحث‌های مربوط به دادگستری و رفت و آمد افراد در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییراتی که در چک‌ها به وجود آمده در مورد چک‌های صیاد تاثیری در این افزایش فروش برات و سفته داشته است؟ گفت: بعید به نظر می‌رسد زیرا تغییرات و کنترل‌های مربوط به چک‌ها چندان تاثیرگذار نیست زیرا چک‌ها از گذشته نیز ضمانت اجرایی کافی برای اخذ وام هم نداشته‌اند. او ادامه داد: حتی برای پیش‌پرداخت‌ها و اخذ وام در جاهای مختلف معمولا چک پذیرفته نمی‌شود زیرا ضمانت اجرایی را نسبت به سفته و برات ندارد و همیشه سفته وبرات ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری بالاتری را نسبت به چک داشته است. امام‌وردی گفت: اگر موضوع صیادی چک‌ها و تغییرات آن هم مطرح باشد باید گفت این موضوع در آینده می‌تواند اعتبار چک را بالا برده و قسمتی از افزایش فروش سفته و برات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و جایگزین مباحث مر بوط به چک شود.
افزایش سخت‌گیری‌ها برای پرداخت وام در سیستم بانکی
او ادامه داد: زمانی که سیستم بانکی به همه افراد دسترسی ندهد و سخت‌گیری‌های زیادی داشته باشد و از افراد وثیقه ملکی یا سهام مطالبه کند که خاصیت نقدشوندگی بالاتری دارد، بازار غیررسمی داغ می‌شود. این اقتصاددان افزود: ضمن آنکه برخی از افراد هستند که ریسک بالایی برای بانک‌ها دارند و به لحاظ اعتباری نمی‌توانند وام دریافت کنند مسلما هر چه سخت‌گیری برای این افراد به لحاظ اعتبارسنجی بیشتر شود افراد به دنبال بازارها و موقعیت‌های جایگزین می‌روند. او گفت: در حال حاضر نیز متاسفانه در سیستم بانکی ما به لحاظ تبعیض‌هایی که قایل می‌شوند قسمت عمده‌ای از افراد که منابع مالی نیاز دارند، دسترسی کافی به این منابع ندارند و با رانت‌ها و ارتباطاتی که برخی از افراد جامعه دارند عملا افراد فاقد این ارتباطات و ضعیف‌تر نمی‌توانند به این منابع دسترسی داشته باشند. امام‌وردی تصریح کرد: هر ازگاهی اخباری منتشر می‌شود که فلان بدهکار بانکی مبالغ عمده‌ای را وام گرفته و بازپرداختی نداشته است. باید پرسید این افراد چگونه این وام‌ها را دریافت می‌کنند؟ مگر به جز رانت و ارتباطات مورد دیگری می‌تواند باشد؟ او افزود: برخی افراد برای گرفتن ۵ یا ۱۰ میلیون وام باید کلی ضمانت دهند تا بتوانند این مبلع ناچیز را دریافت کنند و در مقابل عده خاص دیگری به راحتی مبالغ بالایی را وام می‌گیرند و حتی وثایقی هم نمی‌دهند. این دسترسی راحت را هر کسی درکشور ندارد و این سخت‌گیری‌ها در سیستم بانکی مسلما به رشد فروش برات و سفته منجر می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍پرسش منتقدان از روحانی درباره قیمت ماهی
رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی: مصرف ماهی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حداقل ۳۰ برابر کاهش یافته است
شرق: بعضی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از شنیدن سخنان تازه رئیس‌جمهوری ایران ‌خطاب به «حسن روحانی» پرسیده‌اند آیا از قیمت میگو و ماهی خبر دارد؟ منتقدان می‌گویند در شرایطی که در یک ماه گذشته بارها فیلم‌ها و تصاویری از صف‌های طولانی مرغ در شهرهای مختلف منتشر شده، یا رئیس‌جمهوری نمی‌داند در خانه‌ طبقات فرودست ایرانی چه می‌گذرد یا اطلاع دقیقی از قیمت ماهی و میگو ندارد و در هر صورت این سخنان را شایسته نقد‌ می‌دانند. روحانی اما دقیقا چه گفته‌ است و در بازار آبزیان و همچنین بازار مرغ و از طرف دیگر در جیب ایرانیان چه می‌گذرد؟
روحانی دقیقا چه گفت؟
ماجرا به صبح‌ پنجشنبه هفته گذشته برمی‌گردد که رئیس‌جمهوری ایران در مراسم بهره‌برداری از چهارهزار‌‌و ۶۳۵ طرح وزارت جهاد کشاورزی که به‌صورت ویدئو‌‌کنفرانس برگزار شد، سخنانی درباره لزوم تغیر ذائقه ایرانیان به زبان آورد. «حسن روحانی» در این روز و پس از شنیدن گزارشی درباره افتتاح یک مرکز پرورش میگو گفت: «به نظر من، بخش پرورش ماهی و میگو بخش مهمی است و برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نیاز مردم را تأمین کنیم، باید بیشتر به سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر بتوانیم اینها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است. آبزیان یک محصول ارزآور و صادراتی برای ما هستند». او در ادامه البته به موضوع بحران بازار مرغ هم اشاره و اعلام کرد تحریم‌ها در تولید مرغ اثرگذار بوده است: «عده‌ای می‌گفتند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. ما کامل به مردم توضیح دادیم که می‌خواستند در این زمینه اخلال ایجاد شود و اصلا مرغ در کشور تولید نشود. نهاده‌هایی هم که ما وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است و خرید و واردات این نهاده‌ها با مشکلات فراوانی همراه بود و مردم باید بدانند تحریم‌های ظالمانه و ضدانسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد، در همه جا تأثیرگذار بوده است».
مردم نمی‌توانند مرغ ۲۵هزارتومانی بخرند، میگوی ۲۰۰تومانی بخرند؟
«اگر بتوانیم اینها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است»؛ اگرچه روحانی در این بخش از سخنان خود شفاف می‌گوید که باید آبزیان با قیمت مناسب و به اندازه در اختیار مردم قرار گیرد تا عادت غذایی آنها تغییر کند، اما این بخش از سخنان رئیس‌جمهوری را مردم چندان مورد توجه قرار ندادند و بیان چنین حرف‌هایی را آن‌هم در ماه‌های پایانی عمر یک دولت، نادرست دانستند. «مهدی یوسف‌خانی» رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران هم در گفت‌و‌گو با «شرق» موارد مشابهی را مطرح می‌کند و چنین سخنانی را بدون توجه به توان مردم و وضعیت بازار ناسنجیده می‌داند. او دراین‌باره می‌گوید: «اینکه مردم از سمت مرغ و این پروتئین نه‌چندان ارزشمند به سمت میگو و ماهی بروند، خوب است؛ اما کسی که نمی‌تواند مرغ کیلویی ۲۴‌هزارتومانی بخرد، می‌تواند میگو و ماهی ۲۰۰‌هزارتومانی بخرد؟ بله به حرف پیشنهاد خوبی است، ولی به شرطی که مردم بتوانند بخرند و شرایط بازار و توان خرید مردم تغییر کند». یوسف‌خانی در ادامه به ضرورت فراهم‌کردن شرایط و بازار برای تغییر عادت مردم هم اشاره می‌کند: «الان فروش و تولید مرغ که ارزان‌ترین پروتئین است، این‌همه مشکل دارد، با این شرایط و با چنین برخورد و مدیریتی می‌توانند آبزیان را تأمین کنند؟ الان از سفره مردم ماهی حذف شده است چه برسد به میگو؟ الان با حقوق ماهی پنج میلیون و ۱۰ میلیون مردم می‌توانند میگو بخرند؟». اما آیا دولت تدبیر و امید در سال‌های گذشته تلاشی برای تغییر عادت غذایی ایران انجام داده و زمینه را برای تأمین میگو و ماهی مردم فراهم کرده است؟ رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «در این هفت، هشت سال ما هیچ تغییری ندیدیم و تنها چیزی که دیدیم، گرانی آبزیان است و مقایسه کنید قیمت ماهی سال ۹۹ نسبت به ۹۸ قریب به سه برابر شده‌ و در بعضی موارد بیشتر هم افزایش یافته است. بعضی اقلام چهار برابر شده‌ است. وقتی مردم توان ندارند مرغ بخرند، چگونه ممکن است بتوانند آبزیان مصرف کنند؟ مردم مرغ را از روی ناچاری مصرف می‌کنند و اگر من توان خرید ماهی و میگو داشته باشم که این‌ همه سراغ مرغ نمی‌روم». آن‌طور که یوسف‌خانی می‌گوید، در همین چند سال گذشته میزان مصرف آبزیان در سفره غذایی ایرانیان با کاهش محسوسی روبه‌رو شده است: «قطعا مصرف مردم ایران از میگو و ماهی بسیار کاهش یافته است.
تجربه بازار می‌گوید مصرف ماهی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ حداقل ۳۰ برابر کاهش یافته که به دلیل گرانی بازار است». اما چه راهی برای این تغییر عادت وجود دارد؟ رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران دراین‌باره نیز می‌گوید: «دولت باید کمک کند قیمت آبزیان جای این همه افزایش، کاهش یابد. تولید آبزیان را این‌قدر بالا ببرند که قیمت پایین آید. در مرحله اول باید بازار مرغ را مدیریت کنند و باید مدیریت این بازار را ببینیم که بگوییم درباره آبزیان می‌توانند موفق باشند. راه این است که قیمت به حداقل ممکن برسد. درباره صادرات هم سخنان آقای روحانی خوب است، اگر کار شود. سال ۹۸ ما صادرکننده مرغ بودیم، ولی سال ۹۹ این اتفاق‌ها رخ داد. در ۹۹ ما نه‌تنها صادرکننده نبودیم بلکه مصرف خودمان را هم به زحمت تأمین کردیم و این اواخر هم دیدیم که بازار به چه جایی رسید. اگر در گام اول مصرف داخل درست شود و به این حوزه آسیبی وارد نشود و در مرحله بعد سراغ صادرات برویم که عالی است؛ اما این قطعا نیاز به کار و یک‌سری پیش‌نیازها دارد که فعلا امیدی به این شرایط نیست و حتی وضعیت مصرف آبزیان در داخل کشور روز‌به‌روز بدتر هم می‌شود».
کاهش ۳۰درصدی مصرف ماهی و میگو در دولت روحانی
اگرچه رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران از کاهش ۳۰‌درصدی مصرف آبزیان از سوی ایرانیان در یکی، دو سال گذشته خبر می‌دهد و آن را بر‌اساس بازار عنوان می‌کند، بااین‌حال به نظر می‌رسد آمار رسمی نیز چنین موضوعی را تأیید می‌کند. «نود اقتصادی» دراین‌باره نوشته است که در دوره دولت روحانی مصرف ماهی و میگوی ایران از ۲۹۴هزار‌و ۵۲۰ تن در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۶هزار‌و ۵۱۴ تن در سال ۹۹ رسیده که بیانگر کاهش ۳۰‌درصدی مصرف ماهی و میگو در کشور است. شایان ذکر است که سرانه مصرف ماهی و میگو به‌ازای هر ایرانی نیز از چهار‌ کیلوگرم در سال ۱۳۹۱ به دو کیلوگرم در سال جاری رسیده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍طمع‌کاری فولادسازان
به لطف منفعت‌طلبی برخی شرکت‌های بزرگ فولادی، دیگر کمتر کسی توان سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن کشور را دارد. اگرچه معدن یکی از بهترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور قلمداد می‌شود اما طی سال‌های اخیر شاهد تعطیلی بسیاری از معادن به خصوص معادن سنگ‌آهن در استان‌های مختلف هستیم چراکه معدنکاران مدت‌هاست در شرایطی قرار گرفته‌اند که به ناچار باید تولیدات خود را به پایین‌ترین قیمت به تولیدکنندگان فولاد عرضه کنند؛ فولادسازانی که به زعم همگان، همواره مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند و علاوه بر بهره‌مندی از برق و گاز ارزان، سمت و سوی سیاستگذاری‌های اقتصادی در دو دهه اخیر را نیز به نفع خود تغییر داده‌اند. اما در مقابل به جای اینکه در جهت حمایت از معدنکاران و مصرف‌کنندگان فولاد حرکت کنند، روندی را در پیش گرفته‌اند که موجب اعتراض تولیدکنندگان مواد اولیه تولید فولاد از جمله کنسانتره سنگ‌آهن و همین‌طور صنایع مصرف‌کننده از جمله صنایع لوازم خانگی، قطعه‌سازی و خودروسازی، لوله و پروفیل، نورد و … شده است. البته این انتقاد سال‌هاست که رنگ و بوی اعتراض و حتی کشمکش به خود گرفته است اما گویا قرار نیست فولادسازان کشور به توزیع سود یکسان بین تمامی فعالان زنجیره فولاد رضایت دهند و در جهت ایجاد آرامش در بازار همکاری کنند.
کشمکش معدنکاران و صنایع فولادی موضوعی نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و همچنان ادامه دارد. اما آنچه این روزها به شدت در معرض توجه منتقدان عملکرد شرکت‌های فولادی قرار گرفته، تداوم آشفتگی در بازار محصولات فولادی و افزایش قیمت‌های مکرر و مطابق با بازارهای جهانی است که باعث شده صنایع مرتبط با فولاد به شدت با افزایش هزینه روبه‌رو شوند. نحوه فعالیت بسیاری از شرکت‌های فولادی در شرایط فعلی این‌طور است که مواد اولیه مورد نیاز خود را بسیار پایین‌تر از نرخ‌های جهانی از معدنکاران تامین می‌کنند و با بهره‌مندی از تسهیلات دولتی از جمله آب، برق و گاز ارزان، محصولات تولیدی خود را طبق قیمت‌های روز در بازار جهانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. این موضوع شرایطی را برای شرکت‌های فولادی به وجود آورده که آنها دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند از بزخری سنگ‌آهن تولید داخل دست بردارند و یا اینکه برای فروش محصولات خود به صنایع کشور، به سود کمتری قانع شوند.
به این دلیل طی روزهای آینده باید منتظر افزایش قیمت‌های جدیدی در بازار خودرو، قطعات خودرو، لوازم خانگی، محصولات غذایی کنسروی و… باشیم چراکه قیمت محصولات تولیدی فولاد در داخل کشور همپای قیمت‌های موجود در بازارهای جهانی در حال بالا رفتن است در حالی که صنایع مصرف‌کننده فولاد از هیچ یک از مزایای شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای دنیا بهره‌مند نیستند. در این خصوص علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت نیز معتقد است که در حوزه فولاد به مصرف‌کننده ظلم شده است.
تعطیلی هر چه بیشتر معادن سنگ‌آهن
در همین رابطه بسیاری از کارشناسان معتقدند که تداوم فعالیت شرکت‌های فولادی به روال فعلی نه تنها افزایش قیمت کالاهای تولیدی و افزایش فشار بر مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم را به دنبال دارد بلکه منجر به تعطیلی هر چه بیشتر معادن سنگ‌آهن و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود. در حالی که کمبود سنگ‌آهن در کشور به چالشی جدی تبدیل شده و اگر ظلم شرکت‌های فولادی به معدنکاران ادامه پیدا کند، تا چند سال دیگر چاره‌ای جز واردات سنگ‌آهن نداریم که این اقدام به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد. به گفته سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نفوذ فولادی‌ها در قدرت و بهره از لابی‌ها و روابط نگران‌کننده است. در واقع ادامه این روند از سوی شرکت‌های فولادی و انحصاری کردن بازار خرید و قیمت سنگ‌آهن، کار را به جایی خواهد رساند که دیگر معدنی برای تولید سنگ‌آهن وجود نخواهد داشت و همگی از عدم سرمایه‌گذاری و توسعه، تعطیل و نابود خواهند شد. وی معتقد است معادن همچنان تعطیل هستند چون معدن‌دار باید تولیدش را ارزان بفروشد و دیگر کسی توان سرمایه‌گذاری در معادن را ندارد.
اما ضربه به معدنکاران و کمبود منابع سنگ‌آهن که هدف‌گذاری برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، تنها گوشه‌ای از تبعات منفی نحوه فعالیت فعلی فولادسازان در کشور است. در این خصوص حتی گفته می‌شود که عوارض ۲۵درصدی صادرات سنگ‌آهن با فشار فولادی‌ها مصوب شد. این در حالی است که بازار آشفته فولاد می‌تواند صنایع مرتبط با فولاد را به شدت با افزایش قیمت روبه‌رو کند و موج جدیدی از گرانی در بازارهای مختلف را به دنبال داشته باشد.فولاد به عنوان مهم‌ترین آلیاژ صنعتی کاربردهای مختلفی دارد که از جمله می‌توان به حوزه‌های مختلف خودروسازی، ماشین‌آلات صنعتی، حمل و نقل ریلی، راه و ساختمان و کشتی‌سازی و لوازم خانگی اشاره کرد که هر کدام فولاد را در شکل‌های مختلفی همچون ورق، لوله و نبشی مورد استفاده قرار می‌دهند. هر چقدر کاربرد فولاد در صنایع مختلف گسترده است اما همان قدر هم نگران‌کننده است. چراکه این روزها گرانی فولاد بر صنایع مرتبط تاثیر منفی گذاشته است و گاهی قیمت‌ها را تا حدود ۲۵درصد افزایش داده است.به عنوان مثال، بازار خودرو یکی از بازارهایی است که با اندک تغییر قیمت در محصولات فولادی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این خصوص هر وقت سخن از چرایی بالا بودن نرخ خودرو مطرح می‌شود، قطعه‌سازان این رویداد را نتیجه گران‌فروشی تولید‌کنندگان فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی می‌دانند. صنعت لوازم خانگی نیز یکی دیگر از صنایعی است که بلافاصله پس از بروز گرانی در بازار فولاد، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
تامین مواد اولیه به نرخ بازار جهانی
در همین خصوص سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به تاثیر گرانی‌های فولاد بر افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در بازار لوازم خانگی به «جهان‌صنعت» گفت: مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی به خصوص در حوزه فولاد مدت‌هاست به سختی تامین می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به تاثیر مثبت واکسن کرونا در دنیا، بسیاری از کارخانه‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و خواستار مواد اولیه هستند. از این رو مواد اولیه به خصوص فولاد، آهن، مس و … در حال افزایش قیمت بیشتری است.
حمیدرضا غزنوی افزود: این افزایش تقاضا در بازارهای جهانی و همین طور گرانی مواد اولیه به طور حتم برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز خواهد شد چرا که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که با وجود معادن زیاد و پتانسیل‌های معدنی، باید مواد اولیه خود همچون فولاد را مطابق با قیمت‌های موجود در بازار جهانی تهیه کنیم.
وی اظهار کرد: قیمت ورق‌های فولادی در حالی هر روز به نرخ روز بازار جهانی محاسبه و عرضه می‌شود که تولیدکنندگان صنایعی از جمله لوازم خانگی به شدت به این مواد اولیه نیاز دارند و باید برای ادامه فعالیت و سرپا ماندن در حوزه تولید، هر قیمتی در بازار فولاد را بپذیرند. این در حالی است که تسهیلات بانکی و ال‌سی مشکلات مربوط به خودشان را دارند و نمی‌توان به راحتی از آنها بهره گرفت.سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان کرد: واقعا با ادامه روند فعلی، نمی‌دانیم که باید برای آینده چطور برنامه‌ریزی کنیم. اما واقعیت این است که نسبت گرانی محصولات نهایی در مقایسه با افزایش قیمت مواد اولیه چندان زیاد نیست به طوری که به عنوان مثال اگر مواد اولیه هزار درصد گران شده باشد، قیمت محصول نهایی ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد گران شده است.
سود ۵۰ هزار میلیاردی فولادی‌ها
غزنوی با بیان اینکه مگر تولیدکنندگان تا چه اندازه می‌توانند این شرایط را تحمل کنند، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی با وجود افزایش قیمت‌های عجیب و غریب مواد اولیه از جمله ورق‌های فولادی، تمام تلاش خود را انجام دادند تا قیمت‌ها را کنترل کنند اما متاسفانه با این شرایط چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات نهایی نیست و این موضوع به صورت مستقیم به مردم لطمه وارد می‌کند.وی با اشاره به سود شرکت‌های فولادی در دو سال اخیر اظهار کرد: فولادی‌ها در حالی محصولات خود را مطابق با قیمت‌های بازار جهانی به مصرف‌کنندگان فولاد که صنایع کشور هم هستند عرضه می‌کنند که مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار پایین تهیه می‌کنند.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: در واقع فولادی‌ها به دنبال سود چندین برابری هستند به طوری که به عنوان مثال برخی از این شرکت‌ها در سال ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سود انباشته داشتند در حالی که آنها نه تکنولوژی خاصی را استفاده کردند و نه بهره‌وری‌شان افزایش پیدا کرد. همچنین در این میان شاهد این هستیم که سود شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: نکته جالب توجه اینجاست که شرکت‌های فولادی از گاز و همچنین برق بسیار ارزان استفاده می‌کنند اما در نهایت محصولات خود را به نرخ بازار جهانی به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.
شرط توسعه بازارهای صادراتی
غزنوی همچنین با اشاره به وضعیت فعلی بازار لوازم خانگی اظهار کرد: اگر مشکلات مربوط به مواد اولیه سر راه تولید نبود، تولید با افزایش بیشتری روبه‌رو می‌شد و می‌توانستیم تا حدی قیمت‌ها را متعادل کنیم.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: با خروج برندهای کره‌ای از بازار ایران فرصت خوبی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار گرفت و از آنجا که ۱۵۰۰ شرکت لوازم خانگی در کشور وجود دارد، به اندازه کافی رقابت در میان آنها وجود دارد.
وی افزود: وزارت صنعت امسال اعلام کرد که در سال ۹۹ در حوزه تولید لوازم خانگی به خودکفایی رسیدیم‌ به این معنا که نیاز بازار با تولید برابر شد‌. این در حالی است که باید سعی کنیم با حل مشکلات، این شرایط را حفظ کنیم و شرایطی را برای تولیدکننده به وجود آوریم که آنها بتوانند در قیمت‌ها تعادل ایجاد کنند‌. به این صورت علاوه بر تامین بازار داخلی، می‌توانیم در حوزه توسعه بازارهای صادراتی نیز فعال شویم.
فولادی‌ها تبانی نکردند!
با اینکه منفعت‌طلبی برخی شرکت‌های تولیدکننده فولاد بلای جان صنایع مصرف‌کننده همچون صنعت لوازم خانگی شده است اما تولیدکنندگان فولاد هر گونه دخالت مستقیم و غیرمستقیم در گرانی این صنعت را رد می‌کنند. در این میان منتقدان بر این باور هستند که تولیدکنندگان فولاد گاهی عرضه را محدود کرده تا به منافع خود دست یافته و در نهایت به گرانی‌ها دامن می‌زنند. به طور مثال چندی پیش مطرح شد که عمدا از عرضه میلگرد در بورس کالا جلوگیری شده است. در مقابل شمش غیراستاندارد در بورس عرضه شده در حالی که قیمت بالایی هم داشته است! این ‌گونه مطرح شد که فولادی‌ها پشت پرده بوده و به دنبال آن بودند که کسی شمش را نخرد تا دست به صادرات بزنند!
در این خصوص حتی برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که دلال بورس خود فولادسازان هستند. به گفته آنها، فولادسازان ۸۳ درصد سهام بورس کالا را در اختیار دارند و به این ترتیب نظرات خود را تحمیل می‌کنند. در این روند فولاد مبارکه، ذوب آهن و خوزستان در بورس نقش کلیدی دارند. این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد گرانی‌های اخیر در بازار فولاد را به افزایش تقاضا در بازارهای جهانی و همچنین تورم در داخل کشور ربط می‌دهند.
اما بهادر احرامیان نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان فولاد هیچ نقشی در گرانی بازار فولاد ندارند به بحث تورم در کشور اشاره کرد و به «جهان‌صنعت» گفت: آنچه در کشور شاهدش هستیم گرانی نبوده و مختص یک بخش خاص هم نمی‌شود بلکه بحث تورم است. از آنجا که گرانی و تورم تعاریف متفاوتی در علم اقتصاد دارند، باید گفت گرانی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت یک یا دو کالا فارغ از بقیه قیمت‌ها افزایش یابد. این مهم ممکن است ناشی از تبانی، برنامه و طرحی از سوی تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا خریداران و مصرف‌کنندگان باشد. اما آنچه در کشور طی دو سال گذشته شاهد هستیم به هیچ وجه این نیست که فولادی‌ها تبانی کرده باشند.
احرامیان تصریح کرد: در این مدت تنها قیمت فولاد افزایش نیافته بلکه قیمت همه محصولات افزایشی بوده است. در واقع آنقدر هزینه‌ها از جمله هزینه بسته‌بندی، حقوق کارگر و … بالا رفته که شاهد افزایش کلی قیمت‌ها هستیم. به این ترتیب نمی‌توان تقصیر را گردن فولادی‌ها انداخت.
نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اهمیت بررسی آمارهای موجود در کشور گفت: ضریب تمرکز در صنعت فولاد به جز بخش ورق (که تولیدکننده اصلی به نام فولاد مبارکه دارد) بسیار پایین است. در مابقی بخش‌ها همچون میلگرد، تیرآهن و … به رقابت کامل و ایده‌آل نزدیک هستیم. بنابراین اینکه تغییر قیمت‌ها را حاصل تبانی تولیدکنندگان فولادی بدانیم با واقعیت چندان جور درنمی‌آید.
دوری بورس کالا از ساز و کار طبیعی
احرامیان با انتقاد از نقش بورس کالا گفت: اساسا بورس کالا واقعی نبوده و نتوانسته آن ‌طور که در دنیا مرسوم است به روند خود ادامه دهد. در واقع دولت از سال ۹۸ تصور می‌کرد که بورس امتدادی از ستاد توزیع کالاست که با قیمت‌گذاری دستوری‌، ابطال معامله و… می‌تواند پیش برود. به این ترتیب چنین تفکری بورس را از تعریف واقعی خود دور کرد. او خاطرنشان کرد: با توجه به چنین مفاهیمی متوجه خواهیم شد که تنها فولادسازان نبودند که روی بورس تاثیر گذاشتند بلکه بخش‌های دیگر از جمله خود دولت بیش از هر بخشی مقصر است چراکه باعث شده ساز و کار طبیعی بورس به هم بخورد.نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این سوال که برای سر و سامان دادن به بازار فولاد چه باید کرد، گفت: مساله مهم این است که امروز تولید فولاد دو برابر نیاز واقعی کشور شده است. در واقع تولید تقریبا ۳۰ میلیون تن است اما نیاز واقعی (با حد نصاب بالا) حدود ۱۴ میلیون تن است. در نتیجه متوجه خواهیم شد که بازار با کسری تقاضا مواجه است و تعادلی بین تولید و مصرف وجود ندارد!
احرامیان برای حل این مشکل گفت: اگر در کشور نیاز باشد که بازارها را فعال کرده و نیازی به دخالت دولت نداشته باشیم، قطعا فولاد یکی از اولین بازارهاست. به طور مثال قبل از اینکه شاهد دخالت گسترده دولت در بازار فولاد باشیم یعنی پیش از سال ۹۶ شاهد بودیم که قیمت محصولات فولادی در بازار ایران پایین‌ترین قیمت‌ها در دنیا بوده‌اند. جالب اینکه از بازار داخلی چین هم که ارزان‌ترین بازار دنیا بوده، قیمت‌های ما پایین‌تر بودند. این مهم نشان می‌دهد که ما با فراوانی رو‌به‌رو هستیم و بهترین شرایط را برای تولید داریم که برای هموار کردن آن باید جلوی دخالت دولت را گرفت.
او در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از دولت دارید، گفت: صنعت فولاد به تسهیل شرایط صادرات نیاز دارد. دولت قبل از هر چیز باید از مانع‌تراشی برای صادرات این حوزه جلوگیری کند. به این ترتیب در حال حاضر مهم‌ترین انتظار از دولت این است که از دخالت در بازار دست بردارد.
به دنبال سودهای چندین برابری
گفته‌های احرامیان در مورد تولید مناسب فولاد و کسری تقاضا در کشور در حالی بیان می‌شود که به نظر می‌رسد این موضوع باید منجر به آرامش بازار و همچنین متعادل شدن قیمت‌ها برای مصرف‌کننده داخلی شود اما متاسفانه شاهد این هستیم که قیمت محصولات فولادی به هیچ وجه پایین نمی‌آید و همواره روند صعودی دارد. از طرفی فولادی‌ها نیز پیش از اینکه به فکر ایجاد تعادل در بازار محصولات خود برای صنایع داخلی باشند، به فکر صادرات و به دست آوردن سود بیشتر هستند. به همین دلیل است که برخی کارشناسان با قطعیت اعلام می‌کنند که تولیدکنندگان فولاد با اهرم صادرات‌، قیمت‌های داخلی را بالا نگه می‌دارند. از این رو فولادی‌ها خواهان کاهش دخالت‌های دولت برای تسلط و انحصار بیشتر در بازار هستند. البته تقاضا برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد خواسته‌ای است که بسیاری از فعالان اقتصادی خواهان آن هستند اما در رابطه با برخی از تولیدکنندگان فولاد، هدف از این درخواست بیشتر برای دستیابی به انحصار بیشتر است.
نکته قابل تامل در این خصوص آن است که سهامداران شرکت‌های فولادی بیشتر دولت و خصولتی‌ها هستند که می‌توانند از طریق انجام معاملات عمده و همچنین هدایت تصمیم‌گیران به سمت منافع‌شان، از رانت بزرگی بهره‌مند شوند اما در مقابل مصرف‌کنندگان محصولات فولادی بخش خصوصی هستند که هیچ سرپناه و پشتیبانی ندارند.
در رابطه با گرانی‌های فولاد البته فعالیت دلالان و عدم جدیت دولت در سر و سامان دادن به بازار فولاد در گرانی‌های بی‌رویه نیز تاثیرگذار بوده است اما آن طور که بسیاری از فعالان معدنی و صاحبان صنایع می‌گویند، مشکل کار آنجاست که فولادی‌ها می‌خواهند ارزان بخرند و سودهای چندین برابری دریافت کنند. نکته جالب توجه اینکه طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بزرگ فولادی در سال ۹۸، فقط سه شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن ازجمله گل‌گهر، چادرملو و… بالغ‌ بر هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در این سال به فولادی‌ها ارزان‌فروشی کرده‌اند. همچنین طبق برآورد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، فولادی‌ها از محل ارزان‌فروشی سنگ‌آهن به آنها حدود پنج هزار میلیارد تومان به جیب زده‌اند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه در حال حاضر ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد در کشور ایجاد شده اما میزان سنگ‌آهن تولیدی کشور ۳۰ میلیون تن است. مشکل دیگر اینکه سنگ‌آهن را نمی‌توان وارد کرد و وارد کردن آن صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین حمایت از معدنکاران و تولیدکنندگان کنسانتره سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه تولید فولاد نیز از اهمیت قابل توجهی برای کشور برخوردار است.
در این میان نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های فولادی در سال ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سود انباشته داشته‌اند چرا که مواد اولیه مورد نیاز خود از جمله کنسانتره را ارزان خریداری کرده و محصول نهایی خود را به نرخ روز فروخته‌اند. در این میان حتی شاهد برخی حربه‌ها برای تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار فولاد هستیم که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. از این رو از صنایع فولادی انتظار می‌رود که با توجه به مزایای خاصی که در اختیار دارند، دست از زیاده‌طلبی بردارند و در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در کشور را همراهی کنند تا در نهایت بتوان به رشد و توسعه اقتصادی امیدوار بود.