🔻روزنامه ایران
📍روز جهانی زمین را چگونه پاس داریم؟
✍️محمد درویش

در پنجاه‌ و یکمین سالروز مهم‌ترین و دیرینه‌ترین مناسبت محیط‌ زیستی جهان که در تقویم سازمان ملل هم گنجانده شده، شاید هرگز آینده تاب‌آوری جهانی چنین تیره و تار نبوده است! در حقیقت تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۱، برابر با دوم اردیبهشت، بیش از شصت کشور جهان از جمله کویت، عربستان، قطر، امارات متحده عربی، امریکا، کانادا، چین، روسیه و بریتانیا از مرز تخطی جهان موسوم به Overshoot گذشته‌اند.
این یعنی تولید یک ساله خود را در کمتر از چهارماه به پایان برده و اینک باید از ذخایر مصرف کنند. وضعیت ایران هم البته خیلی بهتر از آن کشورها نیست و تا دو ماه دیگر، کفگیرِ سرزمینی وطن هم به تهِ دیگ می‌خورد. در حقیقت اگر از چند کشور محدود چون بوتان، هند و سریلانکا بگذریم؛ در اغلب نقاط جهان آشکارا رفتار و مصرف انسان‌ها تناسبی با توان بوم‌شناختی سرزمین‌شان ندارد به نحوی که هم‌اینک جهانیان نیاز به زمینی دارند که دست‌کم دو برابر کره کنونی بزرگ‌تر باشد و این یک فاجعه باورنکردنی است! چرا که با چنین روندی شاید پرونده حیات برای ۷۵درصد ساکنان زمین تا پایان قرن ۲۱ بسته شود. یادمان باشد، روز جهانی زمین، حاصل بیداری مردمی بود که بیش از نیم‌قرن پیش علیه تبعیض و خشونت در جهان و جنایت‌هایی که در جنگ ویتنام رخ داد، به خیابان‌ها ریختند و قرار بود اجازه تکرار چنین نابخردی‌هایی ندهیم. اما پاندمی کووید۱۹ آشکارا نشان داد که نه‌تنها ما پیش نرفته‌ایم که فرو رفته‌ایم.
و این پاشنه آشیل سیاره‌ای خوشرنگ در کهکشان راه شیری است که تا این لحظه کماکان یگانه جایگاه حیات به شمار می‌رود و باید قدرش را بیشتر بدانیم.
بیاییم با خود عهد بربندیم که برای پاسداری از این یگانه سیاره مشترک به هفت اقدام و عمل زیر پایبند بمانیم:
۱- پیوسته با مطالعه به دانش خویش بیافزاییم و کتاب‌های خوبی را که می‌خوانیم به دوستان‌مان معرفی کنیم. باورم این است: در جامعه‌ای که مردمانش داناتر باشند، کمتر بر سر ملاحظات محیط زیستی حاضر به معامله هستند و کمتر شاهد ظهور مدیرانی خواهیم بود که رسیدن جریان رودخانه‌ها تا دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌ها را نوعی هدررفت به‌شمار آورند!
۲- تا جایی که بتوانیم به جای فشار بر پدال گاز، اهل رکاب بوده یا مسیرهایی را پیاده طی کنیم یا دست‌کم راننده خودروی تک‌سرنشین نشویم و بدین‌ترتیب دین خود را در کاهش مصرف اکسیژن، بهبود ترافیک، سلامتی شهروندان و پاکی آسمان شهرمان ادا کنیم؛
۳- مصرف پروتئین حیوانی را در رژیم غذایی خود کاهش می‌دهیم تا در مصرف آب و انتشار گازهای گلخانه‌ای، شهروندی مؤثر محسوب شویم؛
۴- به‌ جای کیسه‌های پلاستیکی با خود همواره یک کیسه پارچه‌ای حمل می‌کنیم تا زمین را بیش از این با بقایای پلاستیک‌های تجزیه‌ناپذیر نیازاریم.
۵ - از آسانسور برای تردد در ساختمان‌هایی که کمتر از سه طبقه دارند، استفاده نخواهیم کرد.
۶ – به‌سمت کاهش سرانه تولید زباله خود حرکت کنیم و پیمان ببندیم که از منزل‌مان زباله‌ تر و شیرابه بیرون نرفته و زباله‌های خشک خود را تفکیک کرده و به یگان‌های ذیربط تحویل دهیم.
۷- در کمک به کنشگران محیط‌ زیستی دریغ نورزیم و در نهضت ترمیم رویشگاه‌های جنگلی وطن عهد بربندیم که سالی ۱۰ نهال جدید بر جنگل‌های ایران اضافه کنیم با نظر متخصصین و در محل و زمان مناسب البته.

🔻روزنامه کیهان
📍گاو بالدار و ۷ دروغ شاخدار
✍️محمد صرفی

«چشم‌انداز بدون استراتژی یک توهم است»؛ پس از گذشت
۸ سال دولت همچنان به‌دنبال لغو تحریم‌هاست. چشم‌اندازی که به‌دلیل نداشتن استراتژی کارآمد و درست، هیچ‌گاه از توهم فراتر نرفته است. هفته پیش وقتی خبرنگار ما از سخنگوی محترم دولت پرسید برجام چه عبرتی برای دولت داشته است، پاسخ مفصل و عجیب جناب ربیعی به این سؤال ساده اما اساسی نشان داد، هیچ چیز عوض نشده و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خود همچنان مشغول پیگیری و پیشبرد ایده مرکزی لغو تحریم‌هاست. به قول چرچیل؛ «هر چقدر استراتژی زیبا باشد، باید گهگاه به نتایج نگاه کنید.» دولت چنان غرق چشم‌انداز رویایی «صبح بدون تحریم» است که نه انگیزه‌ای برای بازنگری در استراتژی خود دارد و نه توجهی به نتایج این استراتژی که «تقریباً هیچ» بوده است. اما در عین حال هرقدر در رسیدن به این چشم‌انداز ناموفق بوده، باید اعتراف کرد در فرافکنی، تحریف واقعیت‌ها، متهم کردن دیگران و اتخاذ مواضعی که با واقعیت نسبت چندانی ندارد، موفق بوده است. هفت محور اصلی این فرافکنی‌ها از این قرار است؛
۱- «همه مشکلات به ‌خاطر تحریم است»؛ این خلاصه و چکیده نظر دولت درباره مشکلات کشور و مردم است. بگویید گرانی مرغ، می‌گویند تحریم، گرانی و کمبود مسکن، تحریم، رکود و سختی کسب‌وکار و تولید، باز هم تحریم و حتی آب خوردن هم مربوط به تحریم است. نکته جالب توجه اینکه هشت سال پیش در همین روزها آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود می‌گفت «نباید ناکارآمدی‌ها را به پای تحریم نوشت»! آنهایی که اهل تولید و تجارت هستند که خوب می‌دانند و آنهایی هم که نیستند کافی است از یک تولیدکننده بپرسند به‌راستی چند درصد موانع و مشکلاتی که پیش روی اوست مربوط به تحریم بوده و چند درصد ناشی از ناکارآمدی‌ها، سنگ‌اندازی‌ها، ناهماهنگی‌ها و شاید مشکلات داخلی است. دولت در این میدان پا را از مشکلات واقعی نیز فراتر نهاده و برای پیشبرد سیاست خود، به فضاسازی‌های عجیب و غیرواقع نیز می‌پردازد. نمونه مشهور آن جمله «خزانه خالی است» در آستانه مذاکرات سال ۹۲ از سوی رئیس‌جمهور است که اولاً منطبق بر واقعیت نبود و حتی اگر چنین بود کدام سیاستمداری در چنین موقعیتی چنین سخنی می‌گوید؟!
۲- «تنها راه رفع تحریم مذاکره است»؛ این دومین گزاره خلاف واقعی است که با لطایف‌الحیل گوناگون در جامعه جا انداخته‌اند و به خورد همه داده‌اند. حال آنکه اگر یک راه باشد که با اطمینان بتوان گفت هرگز به لغو تحریم منتهی نخواهد شد، همین راه مذاکره است. چرا که تحریم‌کنندگان ایران جز تحریم تقریباً هیچ ابزار دیگری در دست ندارند و سقف زورگویی و زیاده‌خواهی آنان بسیار فراتر از مسئله هسته‌ای است. کما اینکه این روزها هم به صراحت می‌گویند ابزار تحریم را برای گرفتن امتیازات موشکی و منطقه‌ای حفظ خواهند کرد. تصور یک گاو بالدار و در حال پرواز، واقعی‏تر از لغو تحریم‌ها با مذاکره است.
۳- «منتقدان کاسب تحریم هستند، نگاه انتخاباتی دارند»؛ تهمت اول مربوط به مذاکرات منتهی به برجام است. چنان جوّ خیالی و در عین حال رعب‌انگیزی برای همه ساخته بودند که کمتر کسی مرعوب این صحنه‌آرایی نمی‌شد و جرأت می‌کرد، لب به انتقاد بگشاید. معدود کسانی هم که این فضا را شکسته و لب به انتقاد می‌گشودند به کاسبی از تحریم متهم می‌شدند. انتقادهای کارشناسی و اصولی به نحو سخیفی مورد تمسخر و طعنه قرار گرفته و خبری از پاسخگویی در فضایی منطقی و عالمانه نبود. تنها فرق امروز با آن سال‌ها در این است که نوع تهمت عوض شده و هرکس به مذاکرات وین نقدی داشته باشد با برچسب «نگاه انتخاباتی» مواجه می‌شود. جالب اینجاست که برخی از دولتمردان و طرف‌های غربی به صراحت گفته‌اند سعی دارند پیش از انتخابات در وین به توافق برسند اما برچسب «نگاه انتخاباتی» را به دیگران می‌زنند! به‌راستی اگر هدف تامین منافع ملی است، چرا باید به انتخابات به‌عنوان یک نقطه زمانی چشم داشته باشند؟!
۴- «مذاکرات با رهبری هماهنگ و در چارچوب خط قرمزهای نظام است»؛ این گزاره‌ای است که پیش از انعقاد برجام و پس از آن به‌طور مکرر از سوی دولتمردان و مذاکره‌کنندگان شنیده شد. حال آنکه بعدها مشخص شد به هیچ عنوان صحت نداشته و رهبر انقلاب در جزئیات توافق دخالتی نداشته‌اند و به شروط مهم و حیاتی ایشان در نامه مهرماه ۱۳۹۴ در تایید مشروط برجام نیز هرگز عمل نشد. امروز نیز مذاکره‌کنندگان و دولت و حامیان آنها برای بستن دهان منتقدان و فرار از پاسخگویی، از رهبری خرج کرده و مدعی حرکت در چارچوب خط قرمزهای نظام هستند. حال آنکه خود بهتر از هرکسی می‌دانند چنین نیست و پیشنهادها و طرح‌های آنان با سیاست قطعی نظام، مغایرت آشکار دارد. پس چرا به ادامه این راه و تکرار این ادعای غلط اصرار دارند؟ سؤالی مهم که پاسخ به آن فرصتی مجزا و مبسوط می‌طلبد.
۵- «اسرائیل مخالف توافق است و منتقدان با آن همصدا هستند»؛ این یکی دیگر از برچسب‌هایی است که به منتقدان زده می‌شود تا جامعه اساساًً رغبتی برای شنیدن منطق و استدلال آنها نداشته باشد. رژیم صهیونیستی در یک بازی سیاسی خود را مخالف توافق با ایران جا می‌زند، حال آنکه مواضع آشکار این رژیم چیزی جز تکمیل‌کننده پازل آمریکا نیست. آمریکایی‌ها بارها و به صراحت اعلام کرده‌اند که یکی از اهداف اصلی آنها از مذاکره و توافق با ایران، تامین امنیت رژیم صهیونیستی است و همیشه پیش و پس از مذاکره در ژنو، لوزان، وین و... با اسرائیلی‌ها هماهنگ بوده‌اند.
۶- «مذاکرات مثبت است و به خوبی پیش می‌رود»؛ اگر مواضع برخی از دولتمردان را بشنوید چنان سرشار از امید و دلگرمی ‌است که گمان می‌کنید ماهی مذاکرات به دمش رسیده و امروز و فرداست که تحریم‌ها لغو شوند. (البته اگر کاسبان تحریم و همنوایان با اسرائیل بگذارند!) نمونه اخیر آن موضع آقای روحانی که گفته است ۷۰-۶۰ درصد کار در وین پیش رفته است. اما آیا به‌راستی چنین است؟ کافی است سخنان مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا را که اخیراً درباره وضعیت مذاکرات بیان شده، بخوانید. می‌گوید راه درازی در پیش است، راستی‌آزمایی را نمی‌پذیرند، همه تحریم‌ها رفع نمی‌شوند، راستی‌آزمایی را قبول ندارند، تحریم‌ها یک‌‌باره رفع نشده و روندی گام‌به‌گام در پیش است. مجموعه ‌این اظهارات نشان می‌دهد، روند مذاکرات وین با سیاست قطعی ایران کاملاًً متناقض بوده و فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. اما چرا دولتمردان اصرار دارند وانمود کنند روند مثبت و امیدوارکننده است؟ برای عبور از خطوط قرمز باید فشار ایجاد کرد و ایجاد فشار نیز نیازمند فضاسازی کاذب است.
۷- «اخبار منابع داخلی درست نیست»؛ تیم مذاکره‌کننده به سیاق مذاکرات منتهی به برجام از ارائه هرگونه جزئیات مذاکرات خودداری می‌کند. علاوه بر این اقدام غیرقابل قبول و روند غلط، در برابر خبررسانی دیگران نیز موضع‌گیری کرده و اصرار دارد افکار عمومی و کارشناسان از جزئیات روند مذاکرات بی‌اطلاع باشند. چند روز پیش بود که یک منبع داخلی برخی از جزئیات مذاکرات وین و طرح آمریکایی‌ها را فاش کرد. مقامات وزارت امور خارجه بشدت این اخبار را تکذیب کردند اما آنچه دو روز پیش از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد نشان می‌دهد اتفاقاً آن اخبار صحت داشته است! پیشبرد مذاکره در تاریکی و عدم اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، تاکتیک مورد اتفاق دولت است. چرا؟ چون اگر جزئیات فاش شود، روشن می‌شود از خطوط قرمز عدول شده، خبری از رفع همه تحریم‌ها و آن هم یک‌باره نیست، راستی‌آزمایی واقعی انجام نمی‌شود و در یک کلام گاو بالدار، توهمی ‌بیش نیست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍اندکى هم از زیبائى‌هاى جامعه خود بگوئیم
✍️محمد ترکمان
ظهر دوشنبه ۳۰ فروردین خواستم از حال خواهرم که به کرونا مبتلا شده است جویا شوم، زنگ زدم ، پاسخ نداد. به همسر او که چند روز پیشتر از خواهر، مبتلا شده بود و دوره معالجه و قرنطینه را در خانه طى می کند زنگ زدم . او گفت همسرش بى حال است و تب و سرفه دارد و تلفن را خاموش کرده است . چند ساعت بعد، شوهر خواهر نگران زنگ زد که حال خواهرت خوب نیست و شاید باید در بیمارستان بسترى و تحت مراقبت باشد. فرصت خواستم تا با دوست عزیزى که چند ماه پیش مبتلا شده بود ، تماس بگیرم و راهنمائى بطلبم . دوست مذکورنشانى مطب آقاى دکتر محمد مهدى گویا را واقع در شهرک اکباتان داد و گفت فورآ به او مراجعه کنید.

با گذر از خیابان ها و بزرگراه هائى که هیچ تناسبى با ” شهر در قرنطینه ” نداشت به مطب دکتر گویا که در طبقه سوم ساختمانى ساده و فاقد آسانسور در یکى از کوچه هاى شهرک اکباتان واقع شده است ، رفتیم . راهرو باریک و پاگردها و اتاق انتظار پر از بیماران کرونائى بود . معلوم شد باید صبر کنیم تا نوبتمان شود . خواهر به اتومبیل منتقل شد تا نوبتش فرا رسد . پس از گذشت حدود دو ساعت انتظار نوبتمان شد. داخل اتاق ساده معاینه شدیم ، با طبیبى مهربان و بى تکلف روبرو بودیم . حال بیمار را جویا شد و معاینه کرد. دارو و تست و سى تى اسکن از ریه داد و گفت فردا مراجعه کنید. از ادامه آن چه آن شب در مراکز خدمات درمانى و تلاش کادر درمان و عکسبردارى و … دیدم ، می گذرم و به موضوع اصلى می پردازم.

در بازگشت به خانه ، حدود ساعت ده شب به دوستى که دکتر گویا را معرفى کرده بود ، زنگ زدم تا تشکر کنم. دوستم گفت دکتر گویا در ضمن رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت و چهره‌اى مشهور است.

با خود گفتم متاسفانه فداکارى چنین انسانهاى شرافتمند و نوع دوست در محیط ما که بیشتر عادت به دیدن و بازگو کردن منفیات داریم، کمتر به چشم مى آید و مورد سپاسگزارى قرار نمی گیرد . این هم خود یک بیمارى است و براى سرمایه اجتماعى جامعه بسیار خطرناک که از دیدن خوبى هاى جامعه مدنى از جمله پزشکانى که در محاصره ویروس خطرناک کرونا قرار دارند و در این شرائط سخت به یارى هم میهنان نیازمند می شتابند و مهربانانه و بدون منت و با ایثار سلامتى خود و .. . می کوشند تا مرهم بر زخم و نگرانى بیماران و خانواده هاى آنان بگذارند ، غفلت می کنیم.

حسب وظیفه و پیروى از آموزه ارزشمند ” لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق ” این چند سطر قلمى شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌جزیره‌ای برای فرار
✍️عباس عبدی

بیایید فرض کنیم که یک فرد شناخته‌شده که اسم و رسم او بر همگان معلوم است، به صورت آشکار اعلام کند که در چند روز گذشته شاهد قتل چند نفر بوده است. واکنش ما چه خواهد بود؟ انتظار داریم که بلافاصله از طرف پلیس و دستگاه قضایی احضار و بازجویی شود. آنان را به محل قتل‌ها راهنمایی نموده یا اطلاعات کافی در مورد ادعای خودش ارایه کند. از دو حال خارج نیست، یا چنین اتفاقی رخ داده که در این صورت باید از او تشکر کرد که وظیفه مدنی خود را انجام داده و بالطبع مسوولان نیز قاتل یا قاتلین را بازداشت و مجازات خواهند کرد، یا آنکه وی دروغ گفته و هدف او تشویش اذهان عمومی و ایجاد ترس و بهره‌برداری شخصی بوده است که در این صورت باید خودش را مجازات کرد. در هر حال، سکوت پلیس و دستگاه قضایی بدترین و زیانبارترین حالتی است که می‌تواند رخ دهد. زیرا جامعه را ناامن می‌کند. مردم گمان می‌کنند که حتما قتل‌ها رخ داده، ولی هیچ مسوولی علاقه‌ای به پیگیری و اجرای مجازات قاتل ندارد و این وضعیت حتی بدتر از اصل وجود قتل است، چون قتل و سایر جرایم همه جا هست، آنچه مردم را ناامید و بدبین می‌کند، صرف وجود این جرایم نیست، بلکه فقدان اراده برای رسیدگی و مجازات مجرمین است. با این فرض سخنان زیر که از سوی آقای احمدی‌نژاد اظهار شده را مرور کنیم: «جزیره خریده‌اند تا در صورت خشم ملت به آنجا فرار کنند.» وی فردی شناخته شده و حتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین هر سخنی بگوید حداقل به لحاظ رسمی باید حدی از باور عمومی به آن را پذیرفت. اگر فرض کنیم که هیچ‌کس آن را باور نمی‌کند، برای ساختار سیاسی خیلی بد است، زیرا یک عضو مهم مجمع تشخیص و رییس‌جمهور سابق کشور ادعایی را طرح می‌کند که هیچ‌کس آن را نمی‌پذیرد! طبیعی است که این گزینه معقول نیست. به ویژه اینکه می‌گویند این از خودشان است و سخن او ادعا نیست، بلکه نوعی اقرار از درون نظام سیاسی است. اگر همه یا حداقل بخشی از مردم، این را می‌پذیرند و در عین حال هیچ مصداقی هم ذکر نشده، به‌طور معمول مردم آن را به کلیت ساختار سیاسی ربط می‌دهند و هر کس برحسب سابقه ذهنی خود یک فرد یا گروهی را مصداق آن می‌داند. ولی در هر حال یک نکته مسلم است. این سخن به معنای آن است که افراد مورد نظر گوینده در سطح مسوولان عادی نیستند که بتوان با دستگاه قضایی یا پلیس آنان را بازداشت و محکوم یا مجازات کرد

افراد مورد نظر کسانی هستند که از طریق قیام مردم کارشان به پایان می‌رسد و باید با هواپیمای شخصی به جزیره خریداری شده فرار کنند! پس ویژگی مهم آنان مصون از رسیدگی قضایی بودن است، مثل خود گوینده این خبر یا اقرار. راه‌حل چیست؟ خیلی ساده است. البته در بیان ساده است، ولی در عمل و به علل گوناگون این کار در جامعه ایران انجام نمی‌شود. باید وی را احضار کرد و به‌طور مشخص خواست که نام فرد یا افراد و اطلاعات محل جزیره خریداری شده آنان را به پلیس یا بازپرس اعلام دارد تا از طرف مسوولان بررسی شود که چه کسانی آن‌قدر پول دارند که جزیره بخرند و این پول را از کجا آورده‌اند؟ و این جزیره کجاست؟ البته گوینده خبر فاقد شجاعت و صراحت کافی است والا خیلی راحت می‌توانست همین موارد را به صورت آشکار بیان کند. اگر این احضار انجام نشود و جزییات پیگیری نگردد، در این صورت مساله و مشکل جامعه ما این نیست که عده‌ای پول دارند و جزیره خریده‌اند و با فعال شدن احتمالی آتش‌فشان مردم، فرار خواهند کرد، بلکه مشکل اصلی این است که ساختار پلیسی و حقوقی لازم برای رسیدگی به این ادعاها و تعیین صحت و سقم آنها وجود ندارد. در هر جامعه‌ای بیماری و جرم هست ولی نظام پزشکی و درمانی و نظام پلیسی و قضایی مستقل و کارآمد نیز هست که با آنها مبارزه کند. اکنون پلیس و دستگاه قضایی برای دفاع از کارکرد و اعتبار خود و برای دفاع از حقوق مردم و برای شفافیت و روشن شدن حقایق و رسیدن به بصیرت، لازم است که گوینده را احضار و پرونده‌ای برای رسیدگی به ادعاهای وی تشکیل دهند، در غیر این صورت مردم می‌پذیرند که این ادعاها درست است و اتفاقا در سطحی است که این دو نهاد مهم نیز قادر به مقابله با آن نیستند. جامعه سالم و آزاد، جامعه‌ای نیست که فقط بتوان هر اتهام و خبری را بیان کرد. جامعه‌ای سالم است که همه اتهامات به صورت مستقل و بی‌طرفانه بیان و سپس رسیدگی و اثبات یا رد شود.

🔻روزنامه شرق
📍‌استراتژی تعلیق
✍️احمد غلامی

تأخیر در اعلام حضور نامزدها در انتخابات خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک استراتژی انتخاباتی شده است. اگر در دوره‌های قبل حضور نامزدها تا‌حدودی عیان بود و این عیان‌بودگی به شور انتخابات دامن می‌زد، در این دوره شاهد سیاست یا استراتژی تعلیق هستیم. اگر در دوره‌های گذشته دوقطبی‌سازی تنور انتخابات را گرم می‌کرد، در این دوره تعلیق این کار را انجام می‌دهد؛ استراتژی‌ای که در‌نهایت به دوقطبی‌سازی می‌انجامد. در این میان هرچقدر به روزهای انتخابات نزدیک می‌شویم، سیاست تعلیق بیشتر می‌شود و مردمی که تا دیروز با بی‌اعتنایی از کنار انتخابات و نامزدهای آن می‌گذشتند، گوش‌هایشان تیز شده و درصددند بفهمند در‌نهایت چه کسی نامزد خواهد شد. این نتیجه‌گرایی از ویژگی‌های بارز سیاست تعلیق است: «چه خواهد شد؟ چه کسی خواهد آمد؟ چه کسی پیروز خواهد شد؟». اینک بر کسی پوشیده نیست برخی که تا دیروز به انتخابات بی‌‌اعتنا بودند، این روزها با این پرسش روبه‌رویند که چه کسی نامزد خواهد شد: «آیا رئیسی می‌‌آید؟ ظریف چه خواهد کرد؟ آیا لاریجانی در لحظه‌های پایانی نام‌نویسی خواهد کرد؟ اگر رئیسی نیاید حضور قالیباف جدی است؟». این پرسش‌ها به تعلیق روایت و کشش آن می‌انجامد. پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که روایت‌سازی انتخابات تعلیقی است و ایجاد تعلیق از عرصه ادبیات و سینما به سیاست گام نهاده است. تعلیق در رمان و فیلم نقشی اساسی دارد. برخی از فیلم‌سازان بر این باور افراطی‌اند که تماشاگر در همان پنج دقیقه اول تصمیم خود را برای ماندن یا نماندن در سالن سینما خواهد گرفت و البته خوانندگان رمان صبورترند و دو فصل اول و دوم را اگر چندان بلند نباشند، دوام خواهند آورد. اگرچه آثار بزرگ و ماندگاری در سینما و ادبیات از تعلیق سود جسته‌اند اما قابل‌انکار نیست ایجاد تعلیق در خواننده بیش از هر چیز استراتژی‌ای پوپولیستی است برای جذب و پای کار نگاه‌داشتن خواننده و تماشاگر‌. این استراتژی پوپولیستی در سیاست تأثیری دوچندان دارد؛ چرا‌که با امر واقع یعنی معیشت و چگونگی شیوه زندگی مردم گره خورده است و بعید است مردم به سرنوشت خود حتی در ناباوری به بهبود اوضاع بی‌اعتنا بمانند. از این‌رو هرچقدر به انتخابات نزدیک می‌شویم، تنور انتخابات گرم شده و این‌بار هم با گرم‌شدن تنور انتخاباتی اصلاح‌طلبان اقبال بیشتری خواهند داشت. پس جای شگفتی نیست که آنان با همه بی‌‌مهری‌هایی که دیده‌اند، بیش از دیگران در پی یک انتخابات پرشور باشند. آنان در انتخاباتی پیروز خواهند شد که سد رأی ایدئولوژیک اصولگرایان را بشکنند. این کار، کار بسیار دشواری است، خاصه اگر نامزد اصولگرایان ابراهیم رئیسی باشد. امروز اصلاح‌طلبان بیش‌از‌پیش این وضعیت را درک کرده‌اند که چه زود دیر می‌شود. ابراهیم رئیسی که در مناظره‌های سال ۹۲ ضربات سنگینی را تحمل کرده است، اینک با عملکرد نه‌چندان موفق روحانی به میدان بازگشته تا آن شکست را جبران ‌کند و تماشاگران چشم به موفقیت او دوخته‌اند. این همان روایت سیاست تعلیق یا استراتژی تعلیق است. این شرایط زمانی دگرگون خواهد شد که اصلاح‌طلبان در روزهای باقی‌مانده به موفقیت‌هایی جدی در عرصه‌ بین‌المللی دست یابند که اگر چنین شود، این‌بار اصلاح‌طلبان با محمدجواد ظریف پا به میدان خواهند گذاشت. گرانیگاه سیاست تعلیق همین‌جا‌ست که از دل آن مجددا دوقطبی تازه‌ای خلق خواهد شد. در غیراین‌صورت با انتخاباتی آرام روبه‌رو خواهیم بود که به پیروزی یکی از نامزدهای اصولگرایان می‌انجامد. در این شرایط و بیرون از شرایط دوقطبی، قالیباف و جلیلی از سوی اصولگرایان اقبال بیشتری خواهند داشت و اعتدالیون هر دو جناح، اصلاح‌طلب و اصولگرا که بیش از هر چیز سودای ماندگاری در قدرت را دارند چشم به علی لاریجانی خواهند دوخت. حمایت از نامزدی علی لاریجانی فارغ از هر نتیجه‌ای برای اصلاح‌طلبان شکستی جدی در عرصه سیاست است. در این دوره نامزدهای حاشیه‌ای را هم نباید نادیده گرفت. چهره‌هایی همچون سعید محمد و آذری‌جهرمی‌ که در یک گسست می‌توانند به پدیده‌های انتخاباتی تبدیل شوند و به پیروزی برسند. دولت و ملت ایران تجربه سال‌های ۸۴ را هرگز فراموش نخواهد کرد. این صورت‌بندی بیش از آنکه منجر به آگاهی از پیروزی چهره یا جناح سیاسی در آینده انتخابات باشد‌، نشانگر تأثیر استراتژی تعلیق یا سیاست تعلیق در همه ابعاد این انتخابات است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍‌‌‌‌‌تیغ فولاد زیر گلوی قطعه‌سازان
✍️مازیار بیگلو
معضل قطعه‌سازان خودرو از آنجا آغاز شد که در مرداد ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه تمام شرکت‌ها و تولیدی‌هایی که مصرف‌کننده ورق فولادی هستند برای دریافت سهمیه و تعیین نحوه مصرفشان باید در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کنند.
هر چند این روال از گذشته وجود داشت و قطعه‌سازان با ثبت‌نام در سیستم مچینگ بنا بر ظرفیت مصرفشان، ورق تحویل می‌گرفتند، اما اکنون با روال جدیدی که از سوی وزارت صمت برای ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب اجرایی شده، قطعه‌سازان با این مشکل مواجه شده‌اند که سهمیه آنها به ۱۰ درصد آن مقداری که فولاد مبارکه تعیین کرده بود، کاهش یافته است.
در این رابطه با اعتراضی که نسبت به این مساله صورت گرفت، وزارت صمت اعلام کرد، قطعه‌سازان باید صورت‌های مالی سال ۹۷ و ۹۸ خود را ارائه دهند تا پس از ارزیابی، سهمیه جدید برایشان در نظر گرفته شود. در واقع این بوروکراسی اداری پیچیده در قبال صنعتی اتخاذ شده که در دقیقه چند خودرو تولید می‌کند و اگر قرار باشد یک تا دو هفته درگیر تامین مواد اولیه شود، کلیت آن با مشکل مواجه خواهد شد. با این حال قطعه‌سازان صورت‌های مالی خود را هم ارائه کردند و پس از جلسات مکرری که با کارگروه‌ها و سازمان‌های صمت استان برگزار شد، تعداد محدودی از قطعه‌سازان موفق شدند سهمیه خود را اصلاح کنند.
در اینجا لازم به یادآوری است که روال خودروسازی در تمام دنیا این‌گونه است که شرکت‌های مادر خودروساز ورق را دریافت و به صورت امانی به پیمانکاران خود واگذار می‌کنند. یعنی خودروساز هزاران تن ورق دریافت و آن را بین ۳۰۰ پیمانکار توزیع می‌کند و آنها نیز پس از تولید قطعه، ضایعات و قراضه آن را به کارخانه اصلی برای مصارف ریخته‌گری بازمی‌گردانند. این در شرایطی است که اکنون از سوی وزارت صمت الزام شده که حتما شرکت‌هایی باید ورق دریافت کنند که علاوه بر پروانه بهره‌برداری، سایت پرس‌کاری نیز داشته باشند. در این رابطه چند نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه تعداد زیادی از فعالان صنعتی کوچک در ایران فاقد پروانه بهره‌برداری بوده و تاکنون بدون هیچ مشکلی با جواز صنفی مشغول به کار بوده‌اند.
از سوی دیگر بسیاری از آنها آنقدر کوچک هستند که قادر به دریافت پروانه بهره‌برداری نیستند. همچنین قطعه‌سازان بزرگی هم که پروانه بهره‌برداری دارند اکنون به دلیل اینکه شرکتشان را در نزدیکی تهران بنیانگذاری کرده‌اند، برای اصلاح ظرفیت پروانه خود با مانع محیط‌زیست مواجه هستند. این یعنی شرکت بزرگی که ۴۰ سال است قطعه تولید می‌کند، امروز برای دریافت سهمیه خود ناچار به جابه‌جایی کارخانه خود است؛ امری که آنها را به سوی نابود شدن سوق می‌دهد.
از تمامی این مشکلات که بگذریم، معضل دیگر این است که اکنون برای دریافت سهمیه ورق علاوه بر پروانه بهره‌برداری، الزام به دارا بودن سایت پرس‌کاری نیز مطرح شده است. یعنی شرکت ساپکو و سازه‌گستر که محل توزیع ورق مورد نیاز قطعه‌سازان هستند، اکنون قادر به عرضه آن نیستند، زیرا این شرکت‌ها سهمیه فروردین ماه خود را تمدید کرده، اما به احتمال زیاد قادر به دریافت سهمیه اردیبهشت ماه نخواهند بود. در نتیجه برای خرداد ماه ورقی وجود ندارد که بخواهند آن را به قطعه‌سازان عرضه کنند. در حالت خوش‌بینانه اگر هم فرض را بر این بگیریم که این شرکت‌ها قادر به تامین ورق مورد نیاز باشند، واحدهای قطعه‌سازی با این وضعیت اسفناک نقدینگی که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده است در شرایطی قرار ندارند که بتوانند ورق خود را خریداری کنند. نتیجه این می‌شود که امروز در انجمن خود را آماده کرده‌ایم که رفته‌رفته واحدهای تولیدی به علت کمبود ورق، تولید خود را متوقف کنند. تبعات چنین فرآیندی این است که وقتی یک یا دو واحد تولیدی قطعه متوقف می‌شود، آثارش در صنعت خودروسازی ملموس خواهد بود، زیرا در این صنعت اگر حتی یک پیچ هزار تومانی نیز نباشد، خودرو تجاری نخواهد شد.
با این وجود نتیجه تمامی پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها این بوده که وزارت صمت فعلا قصد اصلاح این دستورالعمل چالش‌برانگیز را ندارد.
در واقع مسوولان وزارت صمت در پاسخ به اعتراض ما مدعی هستند که این اقدام به جهت مدیریت بازار صورت گرفته است، در حالی که نتیجه این دستورالعمل منجر به بالا رفتن قیمت فولاد شده است. یعنی نه تنها هیچ مدیریتی صورت نگرفته، بلکه همان ورق‌هایی که قبلا صنایع مختلف از فولاد و بورس کالا خریداری می‌کردند، به صورت فراوان در بازار آزاد فروخته می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان قادر به دریافت ورق مورد نیاز خود نبوده‌اند، اما شرکت‌های بازرگانی و تجاری از بورس کالا ورق را دریافت کرده و تا ۸۰ درصد بالاتر از قیمت بورس کالا، آن را به فروش می‌رسانند.
این شرایط علاوه بر اینکه افق پیش‌روی قطعه‌سازان را محدود کرده، وضعیت را نیز برای آنها مایوس‌کننده ساخته است. این یأس از آنجا نشات می‌گیرد که هر سال بر موانع و مشکلات پیش‌رو افزوده می‌شود. به عنوان مثال قبلا قیمت‌گذاری چالشی بود که بعد مشکل مواد اولیه به آن اضافه شده و رفته‌رفته نیز تحریم‌ها به آن افزوده شده و دائما نیز بر ابعاد چنین مشکلات افزوده می‌شود.
این در حالی است که فارغ از این مشکلات یاد شده، اکنون قیمت‌گذاری خودرو در ایران نیز به مشکلی اصلی و مضاعف تبدیل شده است. قیمت‌گذاری که بسیار ناعادلانه و غیرمنطقی است و متاسفانه هیچ‌کدام از نهادهای دولتی هم حاضر نیستند یک بار برای همیشه آن را حل کنند. در واقع به دو دلیل است که خودرو گران به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. نخست اینکه حاشیه سود ایجادشده میان درب کارخانه و بازار برای دلالان به تقاضای کاذبی دامن زده که نهایتا مصرف‌کننده واقعی را متضرر می‌سازد. همچنین در حالی خودرو شامل قیمت‌گذاری دستوری است که مواد اولیه اصلی آن به صورت آزاد فروخته می‌شود. یعنی چهار قلم اساسی مواد اولیه خودرو یعنی مس، آلومینیوم، فولاد و محصولات پتروشیمی که ۸۰ درصد قیمت خودرو را تشکیل می‌دهند شامل قیمت‌گذاری دستوری نبوده و به اصطلاح بورس قیمت آنها را تعیین می‌کند، ولی خودرو شامل قیمت‌گذاری دستوری است. در این وضعیت قیمت مواد اولیه که در طول سه سال گذشته تاکنون بیش از هشت برابر شده، قیمت خودرو را از درب کارخانه سه برابر و در بازار پنج برابر افزایش داده است. امری که باعث شده یک عده دلال سالانه از آن ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود ببرند. نتیجه همین شرایط است که از دولت که بگذریم، قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی و مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی هر دو در حال متضرر شدن هستند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍واکسیناسیون؛ چالش کیفیت حکمرانی
✍️مسعود نیلی

متخصصان پزشکی از ابتدا پیش‌بینی می‌کردندکه نحوه گسترش بیماری کرونا و قابلیت کنترل آن، به دو مقطع قبل از ساخته شدن واکسن و پس از آن، قابل تفکیک حیاتی است.
مرحله اول، دورانی مرارت‌بار و سخت است که در آن، نقش اصلی را بیش از دولت‌ها، آحاد مردم ایفا می‌کنند؛ به‌طوری‌که همه چیز وابسته به میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی توسط آنان است. نقش دولت در این مرحله، هرچند بسیار با ارزش، اما محدود به اطلاع‌رسانی، اعمال محدودیت‌ها و پشتیبانی‌های درمانی و حمایت‌های مقطعی معیشتی است. در این مرحله، بیماری گاه آرام می‌گیرد و غرور و سرمستی می‌آفریند و گاه عصیان می‌کند و بی‌رحمانه کشته می‌گیرد. اما در مرحله دوم، برنامه واکسیناسیون و اجرای آن، فعالیتی به غایت پیچیده است. به‌گونه‌ای‌که بخش صنعتی تولید انبوه واکسن، بسیار بزرگ‌تر از بخش پزشکی، بخش سازماندهی اجتماعی و نهادی آن به مراتب پیچیده‌تر از بخش صنعتی و بالاخره، بخش اجرایی آن، به‌عنوان فعالیتی برخوردار از دقت فنی بالا که باید در مقیاس‌های بزرگ چند ده میلیونی و حتی چند صد میلیونی ظرف مدت کوتاهی به اجرا درآید، بسیار بسیار دشوارتر از بقیه ابعاد است که از قضا، به‌طورکامل با تصدی کامل دولت‌ها انجام می‌شود. از این رو است که کیفیت نهادهای اداره‌کننده کشورها، تعیین‌کننده چگونگی پایان موفقیت‌آمیز یا فاجعه‌بار این طغیان رخ‌نمایانه طبیعت خواهد بود. طبیعی است که رعایت‌های فردی و محدودیت‌های مقرراتی مرحله اول، تابع عوامل متعدد رفتاری، روحی و شرایط معیشتی مردم است و در نتیجه در جوامع مختلف الگوهایی متفاوت دارد. کاربرد اعمال محدودیت‌ها و اثربخشی شعارهایی از قبیل «ما در خانه می‌مانیم» برای مدتی محدود است. اگر این مرحله از مدتی طولانی‌تر شود و جامعه احساس کند که رخت بربستن کرونا از کشور به این سادگی‌ها نیست و این بیماری در کشور ما، مانند بسیاری مشکلات دیگر، وقتی می‌آید دیگر ماندگار می‌شود، آن‌گاه رفتارها در مقابل بیماری از زمانی به بعد ناسازگار با کنترل بیماری و غیر‌قابل‌مدیریت می‌شود و نکوهش مردم و بازگرداندن آنها به یک نظم مهارپذیر، نشدنی خواهد بود. شکل‌گیری یک چشم‌انداز مثبت یا منفی نسبت به چگونگی حل مساله، نقشی بسیار مهم در سرنوشت این بلای بزرگ دارد. شاید فاجعه‌ای که به‌دنبال تعطیلات نوروز امسال رخ داد و در پی آن، امروز هرکس در محیط اطراف خود، خبر فوت عزیزی را دریافت می‌کند، ناشی از شکل‌گیری این چشم‌انداز باشد. گویی یک جمع‌بندی فراگیر شکل گرفت که ظاهرا این محدودیت‌ها تمام‌شدنی نیست و کرونا در میان مشکلات عدیده کشور گم است و چشم‌انداز مشخصی برای پایان مساله متصور نیست. درنتیجه، ظرفیت روحی جامعه، محدودیت از این بیشتر را برنتابید.

الگوی جغرافیایی جهانی گسترش کرونا و شدت آسیب‌های آن، در مرحله تا قبل از تولید انبوه واکسن، به‌جز دیر و زود بودن خسارات، کم و بیش در کشورهای مختلف مشابه بود. هرچند در ابتدا عمدتا این کشورهای پیشرفته بودند که درصد ابتلای بالا و نرخ مرگ‌و‌میر زیاد را به نمایش گذاشتند. اما امروز با گذشت حدود ۱۴ ماه از آغاز آن و ورود به مرحله تولید واکسن، به‌تدریج الگویی متفاوت در حال شکل‌گیری است. در شماری از کشورهای پیشرفته تا پایان ماه قبل میلادی، گروه‌های قابل توجهی از جامعه، شامل جامعه پزشکی، بیماران خاص و گروه‌های سنی بالای ۶۵ سال و حتی در برخی موارد، درصد قابل توجهی از جمعیت در سنین پایین‌تر هم توانسته‌اند واکسن دریافت کنند و روزانه در مقیاس‌های بعضا میلیونی، کار واکسیناسیون در حال انجام است و درنتیجه، آمار خسارات در این کشورها، با سرعت نسبتا زیادی در حال کاهش است. آنچه امروز در کشورهای مختلف جهان مشاهده می‌کنیم، شکل‌گیری تکاپویی ویژه برای تامین واکسن از سوی دولت‌ها است. آمارها نشان می‌دهد که به‌عنوان مثال، دولت کانادا حدود ۵‌برابر، دولت آمریکا حدود ۲‌برابر و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی تا چند برابر جمعیت کشورشان واکسن پیش‌خرید کرده‌اند. گزارش‌های مختلف بین‌المللی نشان می‌دهد که تکاپویی زیاد از سوی دولت‌های دیگر کشورهای جهان نیز برای واکسیناسیون مردمشان از مدت‌ها پیش آغاز شده و همه درصدد بوده‌اند که بتوانند در صف طولانی سفارش خرید، در جایی جلوتر قرار گیرند. شدت این تکاپو به‌گونه‌ای است که کلیدواژه‌ای جدید تحت‌عنوان «دیپلماسی واکسن» با محوریت این موضوع که تامین واکسن، محور تعاملات میان کشورها شده، ابداع شده است. خلاصه آنکه امروز در سطح جهان، واکسن کرونا، یک دغدغه قطعی به مقیاس یک‌یک مردم کره زمین است. بنابراین به‌نظر می‌رسد ظرف یک‌سال آینده، چگونگی تامین و تزریق واکسن درکشورهای مختلف جهان، به آزمون مهمی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی آنها بدل خواهد شد.

در کشور ما هنوز برنامه مشخصی برای واکسیناسیون اعلام نشده است و نمی‌توان فهمید که موضوع واکسن، در صف متراکم مسائل متعدد ریز و درشت، جایگاه چندم را دارد. حتی مشخص نیست که هدف از واکسیناسیون تامین «ایمنی فردی» است که با تزریق شخصی و پراکنده واکسن از طریق بخش خصوصی حاصل می‌شود یا هدف، تامین «ایمنی فراگیر» است که فقط با محوریت دولت و در مقیاس انبوه قابل انجام است. درست مانند این است که امنیت جامعه را به‌جای آنکه به پلیس بسپاریم، مجوز استخدام محافظ شخصی صادر کنیم. بنابراین تعجب ندارد که در دنیای امروز، هرچند تولید واکسن خصوصی است، اما به‌کارگیری آن در انحصار دولت‌ها است. آنچه در مورد کشورمان ذکر شد، نشانه‌هایی نگران‌کننده حتی از مرحله ادراکی آن است که نگرانی‌های بعدی در مورد چگونگی پیشبرد کار در ماه‌های آینده را به‌دنبال دارد. تا به امروز، هیچ‌کس نمی‌داند که «در چه تاریخی» امکان دریافت واکسن را خواهد داشت وعلاوه بر آن، مشخص نیست که احیانا حق انتخابی برای نوع واکسن، البته از میان انواع مجاز، وجود خواهد داشت یا خیر؟ توجه داشته باشیم که به موازات تلاش‌های زیاد برای واکسیناسیون، همچنان پدیده مهم میزان تمایل به دریافت واکسن در جوامع مختلف، از جمله جامعه ما هم وجود دارد. به‌عنوان مثال، نظرسنجی‌های به‌عمل‌آمده از فرانسه و ژاپن، نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم این دو کشور، تمایل به واکسیناسیون ندارند. بنابراین اطمینان نسبی به نوع واکسن، برتمایل مردم به دریافت واکسن هم اثر می‌گذارد و این تمایل، خود بر قدرت مهار بیماری در زمان حال، اثر تعیین‌کننده دارد. آنچه از دور می‌توان مشاهده کرد این است که هر از چندی خبری می‌رسد که چند ده هزار واکسن از کشوری وارد کشورمان شده است. مشخص نیست که این میزان واکسن چه بخشی از برنامه چند ده میلیونی و چه بسا فراتر از صد میلیونی واکسن مورد نیاز کشور را قرار است تامین کند و علاوه بر آن، آیا اگر حد تنوع واکسن‌های مورد استفاده از میزانی فراتر رود، با توجه به عدم‌قطعیت‌هایی که در درجه موثر بودن هر واکسن وجود دارد، آیا این حد از تنوع، می‌تواند دستیابی به «ایمنی عمومی» را محقق سازد و آیا می‌توان به ارزیابی اثر بخشی هر واکسن امیدوار بود یا خیر؟

در مورد واکسن‌های ساخت داخل که ظاهرا قرار است بار اصلی برنامه ایمنی عمومی را به‌دوش کشد، تنها اطلاعاتی بسیار پراکنده و آن هم از طریق مصاحبه‌های مختلف افرادی که معلوم نیست چقدر به‌لحاظ اداری یا حرفه‌ای معتبر هستند، از صدا و سیما پخش می‌شود که نمی‌توان تشخیص داد چقدر اغراق‌آمیز و چقدر واقعی است. بعضا حتی در مصاحبه‌ها اعلام می‌شود که ما قرار است صادرات واکسن به کشورهای دیگر، حتی کشورهای اروپایی هم داشته باشیم یا تعجب‌آورتر آنکه سفیر ما در یک کشور ناگاه اعلام می‌کند که قرار است شصت میلیون واکسن از طریق کشوری که در آن ماموریت دارد، تامین شود. اطلاعی که به هیچ وجه مرجع اعلام آن، سفیر نیست. بنابراین مشخص نیست حد اعتبار خبر چه میزان است. از همه اینها می‌توان به این واقعیت تلخ توجهی مجدد کرد که طبیعتا رویکرد به کرونا نمی‌تواند جزیره‌ای جدا از شیوه مواجهه با دیگر مسائل باشد.

در کنار عدم‌قطعیت‌های بسیار زیاد اقتصادی و مالی که داشتن یک چشم‌انداز حتی معیشتی را هم دشوار کرده، عدم‌قطعیت سلامت، ناشی از نامشخص بودن برنامه واکسیناسیون به‌طور آزاردهنده فشار به جامعه را افزون کرده است. انتشار یک برنامه اطمینان‌بخش که مشخص کند قرار است از «چه تاریخی»، با «چه سرعتی» و با «چه برنامه‌ای از نظر گروه‌های هدف»، واکسیناسیون انجام شود، مطمئنا می‌تواند بر شدت پایبندی جامعه به پروتکل‌های بهداشتی به مقدار قابل توجهی اثرگذار باشد. اگر گروهی از جامعه بداند که مثلا قرار است در ماه مشخصی از سال جاری یا حتی سال آینده، موفق به دریافت واکسن شود، یک امید موثر بر رفتار امروز خود پیدا خواهد کرد و این بر شدت گسترش بیماری و خروج از شرایط وخیم موجود اثر مثبت خواهد گذاشت و در مقابل، چنانچه به‌عنوان مثال، مشخص شود که برنامه جامع واکسیناسیون، حداقل تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجرا نخواهد شد، چگونگی گذران امور درفاصله زمان حال تا مقطع ذکر شده، بسیار متفاوت از دوره طی شده از گذشته تا حال خواهد بود. اینکه هیچ اطلاع متعهدانه‌ای درمورد برنامه واکسیناسیون به مردم داده نمی‌شود، بسیار آزاردهنده است.

با توجه به موارد نگران‌کننده مطرح‌شده، اجرای پیشنهادهای ذیل را در شرایط وخیم موجود بیماری توصیه می‌کنم:

۱- دولت محترم به‌جای بیان وعده‌های گوناگون شفاهی، در اسرع وقت در قالب یک «بیانیه رسمی»، «برنامه جامع واکسیناسیون» را از نظر نوع واکسن‌های مجاز، جدول زمانی تعداد، تاریخ و گروه هدف، همراه با پایبندی دقیق و کامل خود به آن اعلام کند. اعلام برنامه نشان‌دهنده وجود آن خواهد بود (چنانچه واقعا وجود داشته باشد) و انتشار آن در قالب بیانیه رسمی دولت، منعکس‌کننده اهمیت موضوع از منظر دولت است.

۲- زمان‌بندی مشخص شده در این برنامه مشخص خواهد کرد که خسارات و تلفات کرونا در ابعاد معادل میانگین ۱۴ ماه گذشته تا چه زمانی استمرار خواهد داشت. می‌توان حدس زد که این دوره کوتاه نخواهد بود. اگر چنین باشد، برخی کسب‌وکارها و گروه‌های وسیعی از جامعه نخواهند توانست برای یک دوره طولانی دیگر همراه با استمرار فشارهای اقتصادی ادامه حیات دهند. بنابراین چنانچه بازه دستیابی به ایمنی عمومی فراتر از بازه سال ۱۴۰۰ است، لازم خواهد بود که تهمیدات ویژه حمایتی در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، اگر مذاکرات وین به سرانجام می‌رسد و گشایشی در امکان صادرات نفت حاصل می‌شود، به‌جای پخش کردن این منابع در پروژه‌های متعدد که هیچ نفع عمومی بر آنها متصور نیست، یک برنامه حمایتی برای جلوگیری از سقوط بخش بزرگی از جامعه به قعر فقر، در پی یک دهه رشد متوسط اقتصادی صفر، تورم مزمن فزاینده و بختک کرونا در نظر گرفته شود.

۳- چنانچه اقدامات پیشنهادی ذکرشده به هر دلیل امکان‌پذیر نباشد، شاید این رویکردی واقع‌بینانه باشد که در مباحثاتی که میان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درمی‌گیرد، به‌جای شعارهایی که به‌طور معمول، در ارتفاعات چندهزارپایی تخیلی نسبت به مسائل واقعی مردم از یک طرف و امکان‌پذیری تحقق آنها از طرف دیگر، قرار دارد، توقعات را در این حد تنزل دهیم که هر کدام از نامزدها به‌طور مشخص، خود را در برابر یک برنامه واکسیناسیون عمومی مشخص متعهد کنند و بگویند که برای گذران معیشتی تا زمان نسبتا زیاد دستیابی به ایمنی عمومی چه برنامه غیرتورمی را می‌توانند به اجرا درآورند و اساسا، دوگانه واکسن/ معیشت به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شود. بنابراین شکل گرفتن چنین مطالبه انتخاباتی از جانب فضای رسانه‌ای کشور، شاید بتواند، نفع حداقلی حفظ حیات را متوجه مردم سازد.

۴- به‌عنوان یک اقدام مستقل درجهت تقویت سرمایه اجتماعی، سامانه مشخصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه‌اندازی شود و در آن، اطلاعات اجرای واکسیناسیون به‌طور دقیق و به واحد افراد، شامل شغل، سن، جنسیت، شماره کد اولویت (مثلا گروه اولویت ۱، ۲، ۳، و...) دردسترس عموم مردم قرار گیرد. ذکر این نکته مهم است که اهمیت شفافیت در اطلاعات واکسیناسیون به‌تدریج بالا خواهد رفت؛ چرا که هم‌اکنون شایعات مربوط به اینکه چه کسانی موفق به دریافت واکسن از چه نوعی و در چه زمانی شده‌اند به یک عامل دیگر منعکس‌کننده ضعف شدید سرمایه اجتماعی تبدیل شده است.