🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تضاد سیاستی در بازار پول

اخیرا صحبت‌های زیادی درباره کاهش دستوری نرخ سود، مبنی‌بر حمایت از تولید یا بازارهای دارایی ایراد شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بانک مرکزی سیاست کنترل سود در کریدور هدف‌گذاری‌شده را در دستور کار قرار داده است و عملیات بازار باز را تعریف می‌کند. در این شرایط، نرخ سود دستوری، باعث تضاد سیاستی در بازار پول می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک اقتصاد سالم نمی‌توان همزمان به‌دنبال این بود که نرخ سود در یک بازار از طریق عملیات بازار باز تنظیم شود و از سوی دیگر، اصرار کرد که بانک‌ها نرخ سود را به شکل دستوری و بخشنامه‌ای تنظیم کنند. در حال حاضر، این نگاه وجود دارد که کاهش دستوری نرخ سود، باعث رونق تولید یا رونق بازار سرمایه خواهد شد. روز گذشته، عبده تبریزی، صاحب نظر بازارهای مالی تاکید کرد که کاهش نرخ سود، نمی‌تواند یک راهکار پایدار برای رونق‌بخشی به بازار سرمایه باشد و بانک‌مرکزی نیز به‌عنوان یک سیاست‌گذار پولی، مهم‌ترین اولویت خود را کنترل تورم قرار داده است. حال سوال مهم این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان از یکسو، بر تعیین نرخ سود از طریق عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود تاکید داشت و از سوی دیگر، نیز سقف‌گذاری بر نرخ‌های سود بانکی را ادامه داد؟

لزوم تغییر پارادایم سیاست‌گذاری
نرخ بهره به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای موجود در یک اقتصاد است که بسته به آن بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی تعیین می‌شوند و می‌تواند بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. از خرداد ماه سال ۹۸ بانک‌مرکزی، اعلام کرد که سیاست‌گذار پولی در ایران به‌دنبال تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی است و قرار است از ابزار جدید پولی یعنی عملیات بازار باز استفاده شود. هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، کنترل تورم است، چراکه کنترل کل‌های پولی در دهه‌های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند. از دی ماه سال ۹۸ اعلام شد این ابزار به کار افتاده است و از این پس قرار شد نرخ بهره در عملیات بازار باز تعیین شود. اما برخلاف این تغییر پارادایم به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دیگر دستگاه‌های اقتصادی کشور هنوز با روش جدید ناآشنا هستند. هفته گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابلاغیه‌ای به بانک‌ها، بر اعمال نرخ سود بانکی یک‌ساله ۱۶ درصد تاکید کرده و اعلام شده از سپرده‌هایی با سود بالاتر از سقف اعلام شده مالیات دریافت شود. البته به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد همچون ماه‌های گذشته، دغدغه رشد شاخص بازار سرمایه را داشته است و به‌دنبال بسیج کردن تمام ارکان اقتصاد برای رشد دستوری بازار سرمایه است. حال سوال مشخص این است که اگر قرار است نرخ سود از طریق مکانیزم بازار و توسط بانک‌مرکزی در یک دالان مشخص صورت بگیرد، چه نیازی به رویکرد دستوری و بخشنامه‌ای است؟

تغییر پارادایم سیاست‌گذار پولی
عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری است. امروزه معمولا بانک‌های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی مانند کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی انجام می‌دهند.عملیات بازار باز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک‌مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ‌‌های سود در بازار پول و نهایتا علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است. طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا، مانند نبود حجم قابل توجه اوراق بهادار دولتی، عمق کم بازار بدهی و نبود ابزارهای لازم، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در بهار سال ۹۸ از آغاز اقدامات لازم برای اجرای این فرآیند سخن گفت و در زمستان همان سال خبر از آغاز به کار این فرآیند خبر داد. در عملیات بازار باز بانک‌مرکزی با مشخص کردن نرخ کف کریدور به‌عنوان نرخ پذیرش سپرده‌های مازاد بانک‌ها و نرخ سقف کریدور به‌عنوان نرخ تزریق نقدینگی به بانک‌ها، کریدور نرخ سود را تعیین می‌کند و بانک‌مرکزی از طریق فروش اوراق بهادار و عرضه ذخایر، نرخ سود بازار را به نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده نزدیک می‌کند. اصلی‌ترین دلیل بیان شده برای شروع این فرآیند کنترل تورم مزمن اعلام شده بود.

کنترل تورم بدون هماهنگی بین دستگاه‌ها
از همان ابتدای اعلام این طرح قابل حدس بود به‌رغم نقاط قوت این طرح در صورت عدم هماهمنگی میان دستگاه‌های مربوط با بانک‌مرکزی، این طرح به اهداف پیش‌بینی شده خود نخواهد رسید و نتایج آن در ‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد؛ از همه مهم‌تر عدم موفقیت نسبی این طرح باعث می‌شود سیاست‌گذار در آینده به این ابزار اقبالی نشان ندهد. به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از یک‌سال از آغاز این طرح، نشانه‌های این ناهماهنگی خود را نشان می‌دهد. نمونه آن نامه وزیر اقتصاد به بانک‌ها درخصوص اخذ مالیات از نرخ‌های سود بالاتر از ۱۶ درصد است. از سوی دیگر در هفته‌های اخیر فشار قابل توجهی وجود دارد که نرخ سود بانک‌ها کاهش یابد، این در حالی است که در حال حاضر، شرایط رشد پول و شبه‌پول، به نحوی است که حتی یک واحد درصد کاهش نرخ سود بانکی باعث ایجاد یک موج تورمی جدید خواهد شد. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه در سقف ۲۲ ماه اخیر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این نگاه و اقدامات به منظور حمایت از بورس و تولید انجام شده باشد، اما در این میان این سوال پیش می‌آید در کشوری که نرخ بهره حقیقی منفی است و پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده و از سوی دیگر سیاست‌گذار پولی در حال اجرای یک سیاست مبتنی بر عملیات بازار باز است، چنین اقدامی به معنای نادیده گرفتن اقدامات بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و بازگشت به روال‌های قبلی در تعیین سیاست‌های پولی است که نتایج کوتاه‌مدتی مانند رونق گرفتن بازار بورس را هدف خود قرار داده است.

نگاه کارشناسان به ابزار بهره
روز گذشته، «دنیای‌اقتصاد» در یک برنامه با عنوان «تحلیل اقتصاد سال ۱۳۹۹ و چشم‌انداز سال ۱۴۰۰» با حضور کارشناسان به بررسی آینده بازارها و شاخص‌های اقتصاد پرداخت. یکی از سوالات مطرح‌شده در این برنامه این بود که آیا می‌توان با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، راهکار پایداری برای حمایت از بازار سرمایه ایجاد کرد؟ در این‌خصوص حسین عبده‌تبریزی، کارشناس اقتصادی پاسخ داد: «در حال حاضر قطعا بانک‌مرکزی وظیفه اصلی‌اش درحوزه کنترل تورم و نقدینگی است و در نتیجه رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز دغدغه اصلی خود را در این خصوص قرار داده است. در این‌خصوص کاهش نرخ سود نیز یک راهکار پایدار برای حمایت از بازار سرمایه نخواهد بود.» با توجه به صحبت‌های این کارشناس، می‌توان تاکید کرد که حوزه و مسوولیت اصلی تمام بانک‌های مرکزی در دنیا، نه حمایت از بورس یا کسب و کارها، بلکه کنترل نرخ تورم است. در صورتی‌که بانک‌مرکزی بتواند وظیفه اصلی خود مبنی‌بر کنترل نرخ تورم را به‌خوبی انجام دهد، در مرحله بعد می‌تواند به حمایت از بخش اصلی اقتصاد بپردازد. اما راهکار رونق بخشی به بورس نیز از جریان رونق اقتصاد و کنترل تورم می‌گذرد، در غیر این صورت پول‌پاشی تورم‌ساز، باعث رونق موقتی شاخص می‌شود که نفع محدود برای عده‌ای خاص داشته و ضرر آن مشمول کل اقتصاد می‌شود.

آیا فشار بر سود تمام می‌شود؟
با شروع ریزش بورس در تابستان برخی از فعالان رسانه‌ای و بعضی کارشناسان اقداماتی مانند بالا بردن نرخ سود بین بانکی را دلیل ریزش بورس معرفی کردند که با واکنش‌های موافق و مخالف زیادی روبه‌رو شد. با این حال به‌رغم این اظهارات، عبدالناصر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک‌مرکزی تاکید کرد که هشدارهای لازم درخصوص روند بازار سرمایه را داده بود. وی همچنین از حمایت بانک‌مرکزی از بازار سرمایه گفت و افزود: بانک‌مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک‌مرکزی در سیاست‌های پولی خود به دلیل برخی ملاحظات از جمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌رغم تلاش‌هایی که برای کنترل تورم در سال‌های اخیر شده است، وظایف دستگاه‌ها و نقشه راه آن‌ها برای فراهم‌کردن شرایط مطلوب مشخص نشده و به همین دلیل شاهد خروج اجباری سیاست‌گذار پولی از ریل اصلاحات می‌شویم.

🔻روزنامه کیهان
📍مردم خواهان بازگشت اعتماد از‌ دست‌رفته به بورس هستند

یک نماینده مجلس اظهار کرد: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد، هیچ فایده‌ای برای بازار سرمایه ندارد.

شاخص بورس در جریان معاملات روز شنبه بازار سرمایه با ثبت افت بیش از هفت هزار واحدی، ارتفاع ۱.۲ میلیون واحد را از دست داد. این کاهش در ادامه ریزش ۹ ماهه بازار بود که همچنان ادامه دارد و با ادامه‌دار شدن وضع موجود، چشم‌انداز مشخصی هم برای بازگشت آن قابل ترسیم نیست.

در همین رابطه، به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایده‌ای برای بازار سرمایه ندارد، بنابراین باید این اعتماد را همراه سه قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم.
محمدرضا احمدی سنگری، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «به آقای روحانی توصیه می‌کنیم در این ایام به جای وعده صد روزه، تمرکز بر مذاکره با آمریکا و اظهارنظرات شاذ، یک سر به ساختمان ‎بورس بزنند تا هم نظر مردم را نسبت به عملکرد هشت ساله خود را بسنجند و هم اندکی با دغدغه‌های حقیقی آنها
آشنا شوند».
یک کارشناس بازار سرمایه هم با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بازار سرمایه گفت: تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که نه‌تنها حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه را نشان نمی‌دهد، بلکه به‌صراحت از وجود یک مخالفت آشکار حکایت می‌کند.
گفتنی است مسئولان هر از گاهی تصمیم‌هایی برای اصلاح وضع کنونی می‌گیرند که در برخی موارد نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند که به مانعی جدید بدل می‌شود. یکی از نمونه‌های اخیر، تغییر دامنه نوسان بود که هر چند به اعتقاد برخی کارشناسان از ریزش شدید شاخص جلوگیری کرد، اما از سوی دیگر با قفل کردن بسیاری از سهم‌ها در صف فروش، امتیاز نقدشوندگی را از بازار گرفته است. از همین رو کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند با این تدابیر گره بازار باز نخواهد شد چرا که مشکل اساسی بازار، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذارانی است که پس از دعوت رسمی مسئولان به بازار سهام آمدند ولی از پشت خنجر خوردند.

🔻روزنامه رسالت
📍تورم قوانین، عامل خودتحریمی

در طول یک دهه گذشته به‌غیراز یک شعار سال، مابقی نام‌گذاری سال‌ها بر اقتصاد، تولید و حمایت از کالای ایرانی اشاره داشته است که ازجمله آن‌ها می‌توان به «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» اشاره کرد و شعار امسال که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، حکایت از تأکید رهبر انقلاب بر بخش تولید و سهولت فعالیت‌ها و مانع‌زدایی‌ها در این حوزه دارد.
علی‌رغم آنکه مدت‌هاست شعار محوری هرسال معطوف به تولید می‌شود، اما هیچ نتیجه مناسب و یا حتی عملکرد درخوری متناسب با آن انجام نگرفت و متأسفانه همچنان بخش تولید با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای رفع مشکلات تولیدی در کشور راهکار‌های متعددی از سال‌های گذشته طرح‌شده، اما تقریبا هیچ‌کدام از آن‌ها تولید را هدف قرار نداده است. از میان انواع و اقسام راهکارهای ذکرشده این بار به سراغ قوانین دست و پاگیر و مجوزهای سخت‌گیرانه می‌رویم که درنهایت اجرای آن‌ها نمی‌تواند در امر تولید راهگشا و یا گره‌گشا باشد. فارغ از قوانین زائد، صدور بعضی از مجوزها به منبع درآمدی برای سازمان‌های مختلف تبدیل‌شده که امکان حذف و اصلاح آن‌ها را سخت‌تر کرده است.وجود بوروکراسی اداری خسته‌کننده و بیمار باعث شده فعال اقتصادی بعد از پیگیری‌های متعدد برای دریافت مجوز و مواجهه با انبوهی از مقررات دست و پاگیر، قید تولید را بزند. این موضوع شاید یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تولید محسوب می‌شود که نیازمند ورود دستگاه‌های مختلفی مانند قوه قضائیه و مجلس است.
معضلات در مسیر تولید در کشور ما به‌اندازه‌ای سنگ در مسیر ایجاد بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد که بسیاری به دنبال کسب درآمد از محل دلالی و سفته‌بازی با هزینه‌های کمتر، اما پرسودتر از تولید و بدون پرداخت مالیات رفته‌اند. این مسئله باعث شده نقدینگی به بخش صنعت تزریق نشود و بخش وسیع نامولدی شکل بگیرد که اجازه تحرک به سایر حوزه‌های تولید را نمی‌دهد.اگرچه در سال‌های اخیر تحریم‌ها منجر به افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه‌های تولیدشده است و تولیدکننده با عدم امکان پیش‌بینی از فردای قیمت‌ها روبه روست، اما در داخل هم خود تحریمی‌هایی همچون وجود موانع اداری و مقررات دست و پاگیر باعث شده است تولید با مشکلات زیادی روبه رو گردد. متأسفانه وجود مجوزهای سخت‌گیرانه و قوانین غیرضروری در کشور، انگیزه در بخش مولد را تضعیف و در بخش غیرمولد تقویت کرده است.
امضاهای طلایی، گریبان گیر تولید
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در راستای شعار محوری سال و رفع مشکلات تولید به «رسالت» گفت: مجلس با توجه به نام‌گذاری سال جدید، قبل از آغاز به کار رسمی مجلس، کمیته ویژه‌ای با عنوان «نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی» در کمیسیون اقتصادی تشکیل داد تا موانع موجود بر سر راه تولید شناسایی و احصا گردد. متأسفانه در سال قبل که به نام جهش تولید نام‌گذاری شد، نتوانستیم در حد انتظار شعار سال را محقق کنیم، زیرا یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دلایل در عدم تحقق این موضوع موانع و مشکلاتی است که بر سر راه بخش تولید وجود دارد.
وی بابیان اینکه امسال به‌درستی سال پشتیبانی‌ و مانع زدایی‌ از تولید نامیده شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در کشور وجود قوانین زائد و شیوه‌نامه‌هایی است که جلوی امر تولید را گرفته است. به اعتراف فعالان بخش تولید اگر برای انجام فعالیت‌های تولیدی آزاد گذاشته شوند، بخش تولید رشد بیشتری می‌کند، اما قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و صدور مجوزهای سختگیرانه کسب‌وکار باعث جلوگیری از ایجاد جهش در تولیدشده است.
علیزاده اهداف درنظر گرفته‌شده برای کمیته «نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی» را برشمرد و افزود: این کمیته به دنبال آن است که قوانین اقتصادی مرتبط با تولید و احکام مرتبط با آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز علمی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون شناسایی کند تا از این طریق قوانین زائد شناسایی و اصلاح شوند. ضمن اینکه ضوابط و دستورالعمل سایر دستگاه‌هایی که به‌واسطه آن‌ها مجوز کسب‌وکار اعطا می‌شوند، رصد شده و در کنار سایر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا فرآیند تولید سرعت بخشیده شود. اعضای این کمیته از اعضای کمیسیون اقتصادی هستند و فراخوانی هم به سایر کمیسیون‌هایی که با تولید ارتباط دارند، داده شد تا در سال جدید حرکت قابل قبولی در این بخش انجام گیرد.
وی حذف قوانین غیرضروری را یکی از اقدامات مجلس در جهت تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: قوانینی که با عنوان زائد از آن‌ها یاد می‌شود، در زمان تصویب و در مقطعی خاص کارایی لازم را داشتند، اما امروز دیگر کارایی قبل را ندارند. به‌عنوان نمونه قانونی در سال ۱۳۴۲ با عنوان قانون حفظ نباتات به تصویب رسید که متناسب با آن سال مصوب شده است و اکنون صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی هنوز بر اساس آن قانون انجام می‌گیرد و نهاده‌های وارداتی که عمدتا مورد مصرف داخل است بر اساس این قانون وارد می‌شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: امروز وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات بوروکراسی شدیدی برای صدور مجوز واردات سم و کود ایجاد کرده است، درحالی‌که در سال قبل با مشکلات زیادی برای افزایش قیمت و کمبود همین نهاده‌ها روبه رو بودند و انحصاری ایجاد شده بود که ما به دنبال رفع آن هستیم.
ضرورت اصلاح قوانین مناسب
وی با تأکید بر اینکه قوانین خوب هم نیاز به اصلاح دارند، افزود: شاید در ادوار گذشته مجلس اصلاح قوانین انجام‌نشده است، ولی با توجه به نام‌گذاری امسال این حساسیت اکنون به وجود آمده است.
علیزاده تصریح کرد: برای اینکه در کشور تولید به معنای واقعی داشته باشیم و تولیدکنندگان بدون داشتن دغدغه بر روی امر تولید متمرکز شوند و برای صدور و تمدید مجوزها و پروانه‌هایشان مشکلی نداشته باشند، همه قوانین مرتبط با این موضوع باید جمع‌آوری شوند و به یک قانون یا پنجره واحد تبدیل شوند تا همه صدور مجوزها از این طریق و به‌طور کاملا شفاف انجام بگیرد و امضاهای طلایی ایجادشده یا وجود این سامانه حذف گردد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه متاسفانه امضاهای طلایی گریبان گیر تولید شده است، افزود: برای انجام واردات و تولید نیاز به امضای طلایی است و این مسئله به یک مشکل در کشور ما مبدل شده است. مجلس یازدهم اگر بخواهد فعالیت قابل قبولی ارائه دهد، باید قوانین دست و پاگیر تولید را شناسایی کند.
علیزاده با اشاره به وجود قوانین و مجوزهای زائد در سایر بخش‌ها اظهار کرد: قوانین زائد فقط مرتبط با کسب‌وکار نیستند، بلکه شامل حوزه‌های دیگر ازجمله بیمه، مالیات و نظام بانکی هم می‌شوند. امروز یکی از عمده مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، تأمین نقدینگی است. قوانین و مجوزهای سخت‌گیرانه‌ای که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات برای تولیدکنندگان درنظر گرفته‌اند، باعث شده تولید به فراموشی سپرده شود، اما تلاش می‌کنیم در کمیسیون اقتصادی و تا پایان عمر مجلس یازدهم این اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: قوانین بانکی برای دادن وام به تولیدکنندگان دارای ضوابط خاصی هستند که در اختیار بانک مرکزی است، اما چون مجلس قانون بانکداری را اصلاح می‌کند، این مورد را هم موردنظر قرار می‌دهد تا گشایشی هم در این زمینه حاصل شود. وی با اشاره به همکاری قوه قضائیه در جهت اصلاح و حذف قوانین دست و پاگیر بیان کرد: قوه قضائیه اقدام به بررسی حقوقی مشکلات واحدهای حقوقی کرده که بارقه امیدی را در دل تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در سال‌های گذشته واحدهای متعدد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، اما با ورود مستقیم قوه قضائیه بدهی بانکی با ورود سرمایه جدید تسهیل شده و یا تسهیلات را امهال کرده و مجددا به چرخه تولید بازگشته‌اند.
علیزاده در پایان اظهار کرد: قوه قضائیه در موضوع حقوقی می‌تواند کمک بسیار خوبی را به مجلس داشته باشد، ضمن اینکه باید اعتراف کرد این قوه در حوزه رفع مشکلات تولیدی از دو قوه دیگر جلوتر است و مجلس تلاش می‌کند همپای این قوه حرکت کند.

🔻روزنامه همشهری
📍نامه اعتراض ۱۰۰نماینده به قالیباف

اعتراض ۱۰۰نماینده به پیوست ۱۰۰صفحه‌ای تغییرات در جداول بودجه ۱۴۰۰بدون اطلاع نمایندگان، دردسرساز شده است و حالا نوک انتقادها از دستکاری در بودجه سال‌جاری به سمت محمدباقر قالیباف و البته الیاس نادران نشانه رفته و شاید جایگاه آنها را درصورتی که نتوانند منتقدان را قانع کنند به خطر بیندازد. به‌ویژه اینکه در نامه‌ اعتراضی که به امضای بیش از ۱۰۰نماینده رسیده، به‌صورت ضمنی رفتار الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با غلامرضا تاجگردون، رئیس همین کمیسیون در دوره قبلی مجلس مقایسه شده و به همین دلیل بود که اعتبارنامه تاجگردون در همین مجلس فعلی رد شد و او در حالی از مجلس رانده شد که در یک جمله گفت که شاید من شیشه کثیف باشم ولی شما هم دستمالتان تمیز نیست که بخواهید شیشه من را تمیز کنید. حواستان باشد!
دیروز ۱۰۰نماینده مجلس در نامه‌ای صریح و انتقادی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس از او خواسته‌اند به ابهام‌ها درباره تغییرات گسترده در جداول بودجه ۱۴۰۰پاسخ دهد. خبرگزاری خانه ملت با اعلام این خبر که تعدادی از نمایندگان طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار شفافیت در تصویب بودجه ۱۴۰۰ شدند گزارش داده که امضا‌کننده این نامه بیش از ۱۰۰نفر هستند اما اسامی آنها منتشر نشده است. آیا این ۱۰۰نفر همان ۱۰۰نفر نماینده‌ای هستند که در تیرماه سال گذشته و تنها یک‌ماه پس از آغاز به‌کار مجلس در تلاش برای استیضاح هیأت رئیسه برآمدند؛ چرا که حسب ادعای این نمایندگان برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس در چیدمان نمایندگان در کمیسیون‌ها و انتخابات درون کمیسیون‌ها دخالت داشته‌اند.
پیش از این همشهری نسبت به تغییرات گسترده در ارقام بودجه ۱۴۰۰ در مجلس هشدار داده و نوشته بود: در زمستان پارسال مجلس که در ابتدا لایحه بودجه دولت را انبساطی می‌دانست، در نهایت بودجه‌ای را تصویب کرد که نسبت به لایحه پیشنهادی دولت از انبساط ۵۰درصدی برخوردار است. به‌گونه‌ای که جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال‌جاری در قانون مصوب مجلس نسبت به لایحه دولت از رشدی ۴۹.۵درصدی برخوردار است. آن زمان البته تنها یک تصویر از تغییر در منابع و مصارف کلی بودجه ۱۴۰۰منتشر و جداول جنجالی بودجه سرانجام با تأخیر بی‌سابقه با تغییرات گسترده منتشر شد؛ آن‌هم در ۱۰۰صفحه.
چند روز بعد علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس خطاب به محمدباقر قالیباف و الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق با ابزار تأسف از تغییرات گسترده در ارقام و اعداد جداول بودجه ۱۴۰۰ آن‌هم پس از رای‌گیری در صحن مجلس و با اطلاع و تأیید رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق نوشت: ابلاغ جداول بودجه آنهم با گذشت ۲۵روز از سال بی‌نظیر است و باتوجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشده، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد این تخلف را پیگیری خواهم کرد.

نامه‌ای که علنی شد
پیش از این رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از تغییرات ایجاد شده در جداول بودجه ۱۴۰۰دفاع کرده و گفته بود: مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن تعارضی نداشته باشد و طبق درخواست همه نمایندگان برای حوزه‌های انتخابیه آنها بوده که جداول بودجه ۱۴۰۰ اینگونه است. تلاش برخی نمایندگان برای علنی نشدن اختلاف‌نظرها بی‌نتیجه ماند و دیروز نامه‌ای علنی که خطاب به قالیباف نوشته شده بود، روی سایت خبرگزاری خانه ملت قرار گرفت. نمایندگان نامه با اشاره به شعار شفافیت مجلس یازدهم یادآور شده‌اند که عدم شفافیت خاستگاه بی‌عدالتی و در سطوح بالاتر فساد خواهد بود و شفافیت در تنظیم، بررسی و تصویب بودجه سالانه به عنوان عالی‌ترین برنامه و سند مالی کشور را اصلی‌ترین حوزه بین دولت و مجلس دانسته‌اند.
به گزارش همشهری، در بخشی از این نامه با اشاره به رد اعتبارنامه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در دوره گذشته مجلس، خطاب به قالیباف یادآوری می‌کنند که حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارد شده از سوی نمایندگان محترم هم عدم‌شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود و بر این اساس انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه و به‌خصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد. بیش از ۱۰۰نماینده مجلس حالا اعتراف کرده‌اند که آنچه عملا اتفاق افتاد نه‌تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به‌مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب کرد.
در این نامه فاش شده که هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۲۶اسفند سال گذشته و در هنگام رأی به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم‌ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها به‌خصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود.

بودجه را خارج از مجلس بستند

آنچه در این نامه مهم به‌نظر می‌رسد، این است که نمایندگان فاش کرده‌اند بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفاً توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس نهایی شده است. نمایندگان شاکی از تغییرات رخ داده در بودجه با یادآوری اینکه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تمامی ردیف‌ها، جدول‌ها و پیوست‌ها و تغییرات مورد نظر شورای نگهبان باید در صحن تصویب شود و حق نمایندگان قابل واگذاری به غیرنیست، از این اتفاق بی‌سابقه خبر می‌دهند که استقلال رأی نمایندگان و مجلس را مخدوش کرده است. براساس ادعای بیش از ۱۰۰نماینده مجلس، الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه به همراه یکی‌دو نفر از اعضای کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق جدول‌های بودجه ۱۴۰۰را تغییر داده‌اند. حالا سؤال مهم اینجاست که منظور این نمایندگان از دوستانی بیرون از مجلس که اختیار قانونگذاری داشته‌اند، چه کسانی بوده و آیا مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور در جریان این اتفاقات بوده است؟ بیش از ۱۰۰نماینده مجلس خطاب به قالیباف می‌گویند: آنچه رخ داده به‌معنای ایجاد رانت برای چند نفر در جابه‌جا کردن اعداد بودجه است. آنها به رئیس مجلس هشدار می‌دهند که مطمئن باشید طی ۳ سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و به‌دست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشت و در این میان آنچه ذبح خواهد شد، قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍شروع ۱۴۰۰ با گرانی انواع کالاها

کمتر از یک هفته از انتشار آمارها مرتبط با تورم فروردین ماه می‌گذرد. با وجود اینکه انتظارها بر افزایش تورم‌های نقطه‌ای، ماهانه و سالانه بود و البته شواهد امر مانند اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول برای پوشش بخشی از کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بر آن صحه می‌گذاشت، اما افزایش بیش از ۵ درصدی مهم‌ترین کالاهای سفره معیشتی مانند «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها» و «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» آن هم در فروردین ماه که قرارگاه ساماندهی مرغ کشور تشکیل شده بود تا به غائله مرغ خاتمه بخشد، نشان از ناتوانی «تشکیلات» در برابر آموزه‌های اولیه اقتصاد بازار است؛ قیمت‌ها با دستور پایین نمی‌آیند. بدین‌ ترتیب باید گفت که نقطه آغاز تورم در سال ۱۴۰۰ همین فروردین ماه بوده است. آن هم در حالی که بانک مرکزی وعده داده تا پایان اردیبهشت ماه، تورم را به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد.
چه بر خوراکی گذشت؟
بر اساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه در فروردین سال جاری ۲.۷ درصد اعلام شده؛ به بیان دیگر فروردین ۱۴۰۰ پس از فروردین سال ۹۸، سومین ماه با تورم بالا از سال ابتدای دهه ۹۰ است.
در ماه مورد بررسی قیمت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» افزایش ۲.۹ درصدی داشته است. هر چند شاید این عدد نسبت به افزایش ۳.۵ درصدی کالای بهداشت و درمان کمتر باشد اما اگر در کنار ضریب اهمیت کالاهای این گروه که ۲۶.۶۴درصد است، در نظر گرفته شود، می‌توان به مشکلاتی که برای اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه وارد می‌کند، پی برد. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه خوراکی‌های تازه ۳.۳ و سایر خوراکی‌ها نیز ۲.۴ درصد است. در بین کالاهای گروه خوراکی، سه گروه کالای «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»، «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها»و «میوه و خشکبار» به ترتیب تورم‌های ماهانه ۵.۸، ۵.۵ و ۵ درصد داشتند. این سه گروه، ۵۴ درصد سفره مصرفی خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند.
از این حیث هر گونه تغییر آتی در قیمت‌شان در ماه‌های پیش‌رو، سفره خانواده‌ها را بیش از پیش کوچک می‌کند. هر چند خانواده‌های روستانشین در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارند و تورم ماهانه این سه گروه کالا در این مناطق بالاتر از شهرهاست.

خرید کالای بادوام، ۳ درصد بیشتر از اسفند
در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز پرداخته شد. بر این اساس تورم ماهانه ۲.۶ درصد بود. تورم کالاهای غیرخوراکی ۲.۶ درصد، کالاهای بادوام و بی‌دوام نیز به ترتیب ۱.۸ و ۲.۹ درصد اعلام شد. بدین معنا که برای خرید یک کالای بادوام مانند لوازم خانگی در فروردین باید ۱.۸ درصد بیشتر از اسفند پرداخت شود. تورم ماهانه خدمات نیز در فروردین ۲.۸ درصد گزارش شد. گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان به ترتیب ۳.۳، ۲.۷ و ۳.۶ درصد افزایش قیمت داشتند. کمترین افزایش قیمت ماهانه در بخش آموزش با ۰.۵ درصد رقم خورد. هر چند به دلیل بسته بودن مراکز آموزشی و مدارس تورم ماهانه کم، دور از ذهن نبود. در این گزارش شاخص ماهانه اجاره‌بها ۱.۲ درصد عنوان شده است. تورم ماهانه برای کالاهای غیرخوراکی در فروردین ۱۴۰۰ بالاترین رقم از سال ۹۰ تاکنون است.

راهکارهای کاهش قیمت پاسخ نداد
پس از شکایت‌های متعدد از عدم فروش مرغ به قیمت مصوب دولتی همچنین نبود توزیع مناسب مرغ در فروشگاه‌ها، از هفته نخست فروردین قرارگاه ساماندهی بازار مرغ کشور جلساتی پیرامون مدیریت بازار را آغاز کرد تا اینکه در هفته دوم فروردین اعلام شد قیمت مرغ مصوب با افزایش ۴۵۰۰ تومانی به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این تجربه برای سایر بازارها نیز تکرار شده بود؛ تعیین سقف افزایش اجاره برای شهرها و مراکز استان‌ها، عرضه تخم‌مرغ به نرخ مصوب در بازارها و.... بود. این تجربه‌ها نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و شکل‌گیری قراردادهای غیررسمی نداشت.

سیاست‌های نادرست
هفته اول فروردین عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی بر خلق پول برای پوشش جبران کسری بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ اعتراف کرد که برخی همین را دلیلی برای افزایش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای در برخی ماه‌های سال ۹۹ می‌دانستند.
نقطه اوج گمانه‌زنی‌ها در خصوص «چاپ پول پرقدرت» در تیرماه رقم خورد، چراکه در این ماه نرخ تورم ماهانه به ۶.۵ درصد رسید که نسبت به خرداد افزایش ۴.۵ درصدی داشت. هر چند بگومگوهایی نیز میان همتی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه پیش آمد که نوبخت هرگونه جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول را رد و افزایش نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی مهم‌ترین دلیل بالا رفتن نرخ تورم عنوان کرد. هر چند گفته‌های او پس از اذعان همتی به چاپ پول، تقریبا بی‌اساس تلقی شد، اما سردرگمی سیاستمدار و البته بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات، اوضاع را برای اقتصاد ایران سخت‌تر می‌کند. در شرایطی که قیمت مواد خوراکی مانند گوشت مرغ که به نوعی تنها گوشت باقی مانده در سبد مصرفی دهک‌های کم‌درآمدی است، ماهانه بیش از ۵ درصد رشد دارد، هر تصمیمی مانند چاپ پول می‌تواند کالاهای بیشتری را از سفره‌ها حذف کند.

🔻روزنامه شرق
📍مقصر پوسیدگی چندین‌ هزار تن میوه کیست؟

«پیدا کنید پرتقال‌فروش را؟»؛ این لطیفه معروف اولین بار نیست که به تیتر اخبار پس از عید یا دوران پس از انبارکردن میوه‌ها آن‌هم با نیت تنظیم بازار تبدیل می‌شود و حالا در اوایل اردیبهشت هم بار دیگر پرتقال‌ و در حالت کلی میوه‌هایی که برای تنظیم بازار شب عید انبار شده بود، خبرساز می‌شود. خلاصه ماجرا ساده و سرراست و می‌گوید این میوه‌ها با هدف سود بیشتر و قیمت‌ بالاتر آن‌قدر در انبارها ماندند تا حالا پوسیده شده‌‌اند. این روایت ساده از ماجرای میوه تنظیم بازار البته وقتی به مقصر یا مقصران احتمالی می‌رسد، پیچیدگی‌های تازه‌ای به خود می‌گیرد و کمتر کسی یا نهادی مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد. در این بین البته آنچه با اختلاف روبه‌رو نیست دلیل این پوسیدگی است که همه از طمع و تلاش برای سود بیشتر سخن می‌گویند. ماجرا اما چه بود و حالا واکنش‌ها چیست؟
ماجرای پوسیده‌شدن میوه‌های تنظیم بازار
روایت‌ کلی ماجرا می‌گوید که چندین هزار تن میوه تنظیم‌بازاری شب عید به دلیل عرضه‌نشدن به بازار در انبارها فاسد شده‌اند و با وجود اینکه رئیس نظام صنفی کشاورزی معتقد است همه مسئولیت‌های بعد از تولید یعنی عرضه و فروش و... با وزارت صمت است اما رئیس اتاق اصناف می‌گوید دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد. چندی ‌پیش رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از فاسدشدن هزاران تن پرتقال و سیب تنظیم‌بازاری شب عید که در انبارها دپو شده‌اند، خبر داد و اعلام کرد با وجود اینکه شب عید به دولت هشدار دادیم تا میوه‌های تنظیم‌بازاری را ارزان‌تر وارد بازار کند اما هشدارها جدی گرفته نشد و برای اینکه این میوه‌ها با نرخ بالاتری عرضه شود آنها را وارد بازار نکردند و حالا این پرتقال‌ها فاسد شده‌اند. ایسنا هم در این باره نوشته که موضوعی که رئیس اتاق اصناف تهران به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد که وزارت صمت مسئولیت فروش میوه تولیدشده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است، بحث خرید و تأمین برخی اقلام، از جمله میوه‌ برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست. قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به اینکه دپوی مقداری میوه در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد، اظهار کرده است که دپوی میوه در سردخانه‌ها با تنظیم بازار میوه شب عید مربوط نیست. این دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر هستند. ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و دلالان با تأمین برخی کالاها و اقلام، وظیفه دارد تا این اقلام را با قیمت مناسب به بازار عرضه کند که این هدف در ایام عید حاصل شد و شاهد عرضه میوه‌های شب عید به میزان کافی و با قیمت مناسب در بازار بودیم و این موضوع ربطی به دپوی میوه‌های موجود در سردخانه‌ها و انبارها ندارد. مقصر این اتفاق خریدارانی هستند که میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کردند و حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حالا که تقاضای این اقلام کاهش پیدا کرده است، با تهدید فساد میوه روبه‌رو شدند. در این راستا محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به این سؤال که مقصر اصلی فاسدشدن چندین هزار تن سیب و پرتقال چه کسانی هستند؟ به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۱ قانون‌گذاران در مجلس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را مصوب کردند و طبق این قانون مقرر شد که کلیه وظایف بخش کشاورزی در دستگاه متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی باشد. از سال ۱۳۹۳ تا اوایل سال ۱۳۹۸ تمام وظایف مربوط به بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی بود ولی متأسفانه عده‌ای به بهانه‌های مختلف تلاش بر این کردند که وظایف و اختیارات را به وزارت صمت منتقل کنند. وی ادامه داد: حدود دو سال است که وظایف عرضه و بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صمت واگذار شده است. رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: قانون به صراحت مشخص کرده بود که کلیه وظایف بازرگانی بایستی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد و تا زمانی که این وظایف با وزارت جهاد بود هرچند کُند اما مشکلات رو به مرتفع‌شدن بودند. متأسفانه از زمانی که وظایف بازرگانی به وزارت صمت واگذار شده نه تنها مشکلات این بخش حل نشده بلکه وضعیت عرضه و بازرگانی محصولات کشاورزی بدتر هم شده است. وی در ادامه تصریح کرد: قبل از عید سیب و پرتقال و میوه‌های شب عید با قیمت‌های بالایی وارد بازار شد و مردم هم که توان خرید نداشتند، از آن استقبال نکردند. از طرفی وزارت صمت نتوانست میوه‌هایی را که خریداری کرده، به اندازه کافی در اختیار استان‌ها قرار دهد و بخش عظیمی از میوه‌ها در انبار‌ها و سردخانه‌ها ماند و زمان مصرف این میوه‌ها نیز تمام شد. وی با بیان اینکه تولید با وزارت جهاد کشاورزی و عرضه، نگهداری، فروش و صادرات محصولات کشاورزی با وزارت صمت است، گفت: کلیه بازارچه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و خرده‌فروشی‌ها در اختیار وزارت صمت است و هیچ اهرم قانونی در اختیار وزارت جهاد نیست که مسئولیت این کار را برعهده بگیرد. ولی متأسفانه وزارت صمت توپ را در میدان وزارت جهاد کشاورزی می‌اندازد. وزارت جهاد فقط وظیفه تولید دارد که بیش از نیاز مردم هم تولیدات صورت گرفته است. ملک‌زاده به صادرات محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه یا صادرات به طور کلی قطع شده یا به حداقل رسیده است. محصولات بیش از نیاز در کشور تولید می‌شود و بازار داخل هم کشش ندارد از آن طرف صادرات هم صورت نمی‌گیرد. مسئولان باید در امر صادرات تسهیلگری انجام دهند تا بتوانیم به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای خلیج فارس صادرات انجام دهیم ولی متأسفانه چون برای صادرات برنامه درستی نداریم محصولات در انبارها باقی می‌ماند.
پرتقال‌ها به‌ خاطر سوءمدیریت فاسد شد
درباره این موضوع و دلیل فاسدشدن این میوه‌ها البته نگاه‌های مختلفی هم وجود دارد و مقصران مختلفی تاکنون اعلام شده‌‌اند. دراین‌باره نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان مدعی شد که ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است. ولی اسماعیلی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رئیس اتحادیه بارفروشان گفته ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است. اینکه به وزیر صمت تذکر شفاهی دادم چرخه معیوب توزیع را درست کنید، یعنی همین! مردم شب عید میوه پیدا نکردند اما پرتقال‌ها به ‌خاطر سوء‌مدیریت فاسد شد. قطعا از تمام ابزارهای نظارتی استفاده و وزیر را پاسخ‌گو خواهیم کرد».
فساد میوه‌های تنظیم‌بازاری اتفاق جدیدی نیست؟
ماجرا البته ابعاد دیگری هم دارد و حتی یک فعال بازار میوه می‌گوید فساد میوه‌های تنظیم‌بازاری اتفاقی جدید نیست و هر سال شاهد آن هستیم. این فعال بازار میوه که خبرگزاری مهر نامی از آن نبرده است، درباره فساد میوه‌های تنظیم‌بازاری گفت: متأسفانه این اتفاقی است که همه‌ساله شاهد آن هستیم و چیز جدیدی نیست، همه‌ساله بخشی از این میوه‌ها فاسد و معدوم‌سازی می‌شود. وی تأکید کرد: مسئولان دولتی هر سال با خریدهای غیرمتخصصانه، میزان زیادی سیب و پرتقال را نابود می‌کنند. این فعال بخش خصوصی افزود: در نوروز ٩٩ سیب درختی بازار خوبی پیدا کرد و قیمت آن افزایش زیادی داشت و کسانی که این میوه را ذخیره کرده بودند به جای اینکه آن را میان مردم توزیع کنند، اقدام به صادرات کردند و سود خوبی به جیب زدند. وی با اشاره به اینکه به دلیل سود هنگفت در این امر، دولت به هیچ عنوان راضی به خروج از آن و سپردن امور به بخش خصوصی نیست، افزود: با وجود ایرادات فراوان در تنظیم بازار میوه شب عید و اصرار برای سپردن کار به افراد متخصص، به دلیل رانت بزرگی که در این حوزه وجود دارد، دولت حاضر نیست دخالت را کنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده کند.
از ۳ ماه پیش درباره فساد میوه‌ها هشدار داده‌ شد؟
درباره این ماجرای فاسد‌شدن میوه‌های تنظیم بازار البته نایب‌رئیس اتحادیه سراسری باغبانی کشور با بیان اینکه خطر فساد برای حجم زیادی از سیب و پرتقال مانده در انبارها وجود دارد، گفت: با توجه به افزایش تولید محصولاتی باغی، بیش از سه ماه پیش نسبت به احتمال فساد میوه‌ها در انبارها در صورت عدم تعریف بازار مصرف برای آنها، به مسئولان وزارت صمت هشدار داده بودیم. مجتبی شادلو که با ایلنا سخن می‌گفت با بیان اینکه به دلیل آب و هوای مناسب در سال گذشته شاهد رشد تولید محصولات باغی بودیم، اظهار کرد: در اواخر آذرماه سال گذشته بود که وزارت صمت دستور به توقف صادرات سیب و پرتقال داد، در آن زمان ما به وزیر صمت نامه نوشته و درباره افزایش تولید در این دو محصول و خطر بسته‌شدن بازار مصرف خارجی هشدار دادیم. وی ادامه داد: پس از آن با کمک نمایندگان مجلس وزارت صمت را وادار به رفع ممنوعیت صادرات کردیم تا حداقل اجازه صادرات سیب در قبال واردات موز صادر شود، چراکه به روشنی آشکار بود که اگر بازاری برای مصرف نباشد باغ‌داران زیان می‌بینند و محصولات از بین می‌رود. به گفته شادلو با وجود صدور این اجازه و تصویب، وزارت صمت با تأخیر عجیب ابلاغ ۵۰روزه آن را به گمرکات اعلام کرد.
وی تصریح کرد: ابلاغ مصوبه واردات موز به شرط صادرات سیب برای باغ‌داران امیدبخش بود، اما طولی نکشید که در ۲۵ اسفندماه یکی از معاونان وزارت صمت در مصاحبه تلویزیونی از ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال خبر داد. شادلو با تأکید بر اینکه این تصمیم وزارت صمت با علم بر عدم کشش بازار داخل برای مصرف سیب و پرتقال تولیدی بود، گفت: دستور به ممنوعیت صادرات در حالی که حجم زیادی سیب و پرتقال تولید در داخل انبارها مانده بود، نتیجه مشخصی داشت، کاملا واضح بود در ابتدای امسال با انباشت میوه‌هایی روبه‌رو خواهیم بود که به دلیل نبود بازار دچار فساد خواهند شد. وی اتفاقات پیش‌آمده توسط وزارت صمت را تخلف قانونی و حرکت در خلاف جهت دستورات مکرر مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید داخل و مانع‌زدایی دانست. شادلو معتقد است وزارت صمت با تغییر یک‌شبه قوانین و تصمیمات غیرکارشناسی مقصر اصلی نابودی ثروت در اقتصاد کشاورزی است. نایب‌رئیس اتحادیه سراسری باغبانی کشور مدت باقی‌مانده برای جلوگیری از فساد میوه‌های مانده در انبارها را حدود یک ماه عنوان کرد.
میوه‌ها متعلق به کیست؟
مصطفی دارایی‌نژاد رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار دیروز و در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی دراین‌باره ارائه کرد و با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد میوه‌های دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها متعلق به واسطه‌هاست، خسارت ناشی از فساد این محصولات را نتیجه زیاده‌خواهی و طمع دلالان دانست و گفت: این بارها و فساد محصولات دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت ندارد. او در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «سلام صبح بخیر» درباره موضوع فساد میوه‌های دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها، ضمن تأیید این موضوع، میزان تولید مرکبات در کشور را حدود دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تُن اعلام کرد و گفت: در حال حاضر موجودی پرتقال کشور حدود ۱۰۰ هزار تُن است که ۸۰ درصد این موجودی در انبارها و ۲۰ درصد آن در سردخانه‌هاست. رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‎‌بار در ادامه با تشریح وضعیت پرتقال‌های دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها، تهدید فساد این محصولات را تأیید کرد و افزود: دپوی این محصولات در انبارها و سردخانه‌ها، بیشتر توسط دلالان و واسطه‌ها انجام شده است و ما پیش از عید و در سال گذشته به این افراد نسبت به این موضوع، بارها هشدار داده بودیم که با توجه به فراوانی بار و تولید در کشور، با عرضه محصولات خود در زمان مناسب، هم قیمت‌ها در بازار متعادل می‌شوند و هم با افزایش فروش، از خسارات احتمالی جلوگیری می‌شود؛ اما برخی از دلالان به طمع سود بیشتر، بارها را نگه داشتند و از عرضه آنها به بازار خودداری کردند و در حال حاضر ۳۰ هزار تُن از این ۱۰۰ هزار تُن پرتقال موجود در انبارها و سردخانه‌ها در حال از‌بین‌رفتن است. دارایی‌نژاد با تأکید بر اینکه ۸۰ درصد این میوه‌های دپوشده متعلق به دلالان و واسطه‌هاست، تصریح کرد: در شرایط اقتصادی که کشور دارد، انبار محصولات به نیت افزایش قیمت نه تنها باعث ایجاد تنش و افزایش فشار به معیشت و اقتصاد خانواده‌ها و برهم‌خوردن آرامش بازار می‌شود، با کاهش قدرت خرید مردم نتیجه‌ای جز تحمیل خسران به دلالان نخواهد داشت. وی با تکذیب نقش ستاد تنظیم بازار در این موضوع، تصریح کرد: این بارها و فساد محصولات دپوشده در انبارها و سردخانه‌ها ربطی به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت ندارد و میوه‌های خریداری‌شده برای تنظیم بازار شب عید، تنها ۲۰ هزار تُن بوده است که طبق روال هر سال به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تأمین کالا در بازار انجام شد که بخشی از آن در ایام عید به بازار عرضه شد و بخش باقی‌مانده نیز در حال عرضه است و این دو موضوع کاملا مجزا از هم هستند. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز در ۱۵ اسفند ۹۹ در خبر ۲۱ گفته بود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر گرانی اقلام اساسی تمام تلاش خود را برای تأمین بازار شب عید و در ادامه آن ماه رمضان به کار گرفته‌ایم. از هفته آینده عرضه میوه شب عید آغاز خواهد شد و این عرضه تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍پارادوکس ارزی بودجه

«سرمایه‌گذاران و فعالان بازارها دلار ۲۲ هزار تومان را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.» این جمله منتسب به حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصادی است که نشان می‌دهد بازار ارز حداقل تا نیمه سال جاری محدوده قیمتی خود را حفظ می‌کند و فعالان اقتصادی سیگنال افزایش یا کاهش قیمت ارز را در این بازه زمانی دریافت نخواهند کرد. پایداری نرخ ارز به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اقتصادی را می‌توان در چند سناریو مورد بررسی قرار دارد. در سناریوی اول پیش‌بینی می‌شود رکود قیمتی در بازار ارز از سوی واحدهای اقتصادی به میزان زیادی احساس شود تا فعالان این حوزه به دور از ریسک و نااطمینانی و با آرامش بیشتری دست به سرمایه‌گذاری بزنند. با این حال تداوم گپ قیمتی بین دلار بودجه‌ای و دلار بازار آزاد می‌تواند انگیزه حضور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و صادراتی را کاهش دهد. در سناریوی دوم رشد حدود دوبرابری نرخ تسعیر ارز در بودجه پررنگ می‌شود که در این حالت پیش‌بینی می‌شود به همین اندازه به حجم پایه پولی و نقدینگی در سال جاری افزوده شود. سناریوی سوم را نیز می‌توان از زاویه دید اعضای فعال اتاق‌های بازرگانی مورد واکاوی قرار داد که تک‌نرخی شدن ارز را یکی از بایدهای حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. با این حال این مساله تاکنون جایی در میان اندیشه‌های سیاست‌ورزی مقامات دولتی نداشته است.
نرخ ارز اساسا یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تصمیم‌گیری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و تعیین‌کننده مسیر و جایگاه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است. این واقعیت وجود دارد که ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی در بازار ارز ریسک و نااطمینانی‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و از مخدوش شدن فضای کسب و کار جلوگیری می‌کند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود با سهولت بیشتری در خصوص سرمایه‌گذاری دست به تصمیم‌گیری بزنند.
اما سهم بالای ریسک‌های سیاسی و عوامل خارجی و همچنین کج‌کارکردی نهادهای تصمیم‌گیر داخلی بازار ارز را مستعد نوسانات قیمتی کرده و امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از فعالان اقتصادی دریغ کرده است. با این حال بازار ارز طی تقریبا شش ماه گذشته و بعد از تغییر رییس‌جمهور آمریکا به وضعیت باثباتی رسیده و جز در مواردی افزایش چندانی در قیمت آن دیده نشده است. این مساله نشان می‌دهد شدت تاثیرپذیری بازار ارز از رخدادهای سیاسی تا چه اندازه بالاست. در حال حاضر نیز که مذاکرات ایران و آمریکا در وین در جریان است بازار ارز کماکان در وضعیت ثبات نسبی قرار گرفته است.
پایداری دلار در سطح ۲۲ هزار
کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که بازار ارز با تغییر قیمتی عمده‌ای مواجه نخواهد شد. حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان از جمله افرادی است که پیش‌بینی می‌کند بازار ارز محدوده قیمتی خود را حفظ کند و تغییر عمده‌ای در نرخ این ارز خارجی ایجاد نشود. به گفته وی «بعید است در شش ماه آتی شاهد آزادسازی منابع ارزی باشیم و حتی در صورت آزادسازی به دلیل نیازهای بالای کشور به ارز، بعید است دلار تغییرات جدی داشته باشد. توصیه می‌کنم سرمایه‌گذاران و فعالان بازارها با دلار ۲۲ هزار تومان تصمیمات خود را بگیرند». گمانه‌زنی انجام‌شده حاکی از آن است که بازار ارز حداقل تا نیمه سال جاری در وضعیت رکودی قرار خواهد گرفت و امکان افت و یا جهش دلار به نرخ‌های پایین‌تر و بالاتر مردود است، به این ترتیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قادر خواهند بود این دوره را دوره طلایی سرمایه‌گذاری تولیدی بدانند و آرامش حاکم بر بازار ارز را برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی‌شان به فال نیک بگیرند. اما به نظر می‌رسد حتی در سایه کاهش ریسک و نااطمینانی‌های اقتصادی، موانعی وجود دارد که اجازه حضور پررنگ فعالان تولیدی در حوزه‌های اقتصادی را نمی‌دهد. تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ تسعیر ارز در بودجه موضوعی است که می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی مخرب باشد.
زیان فعالان اقتصادی
با توجه به تصمیم‌گیری‌های دولت، نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده که تفاوت فاحشی با نرخ کنونی موجود در بازار آزاد دارد. حتی اگر مطابق پیش‌بینی‌ها دلار را در محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومان ببینیم باز هم شاهد گپ قیمتی حدود ۱۱ هزار تومانی بین دلار بازار آزاد و دلار بودجه خواهیم بود که این مساله می‌تواند اثرات جانبی بر فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. به عبارتی با توجه به بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد ایران، عمده فعالیت‌های اقتصادی نیز از سوی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود. بدیهی است این شرکت‌ها در صورتی که دست به فعالیت اقتصادی و صادراتی بزنند باید درآمدهای ارزی خود را با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی درج شده در بودجه که نصف نرخ ارز موجود در بازار است تبدیل به ریال کنند. این در حالی است که همین شرکت‌ها نیازهای تولیدی، مواد اولیه و تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را باید با نرخ بازار آزاد تامین کنند. به این ترتیب فعالیت اقتصادی عملا ارزش افزوده‌ای برای واحدهای اقتصادی ندارد. فعالان بخش خصوصی نیز اگرچه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود را با نرخ نیمایی به ریال تبدیل می‌کنند، با این حال فاصله اندک قیمتی بازار نیمایی با بازار آزاد نیز می‌تواند اثرات خود را بر فعالیت این گروه‌ها باقی بگذارد.
نرخ غیرواقعی دلار
پیش از این انتقادهایی نسبت به این قضیه مطرح و عنوان شده بود که نرخ موجود در بودجه یک نرخ غیرواقعی است چه آنکه تفاوت قیمتی فاحشی با دلار بازار آزاد دارد. هرچند به گواه صاحب‌نظران اقتصادی تعیین نرخ بازار آزاد در بودجه با خطراتی همراه خواهد بود و از همین رو دولت در تعیین نرخ تسعیر ارز جانب احتیاط را رعایت کرده است. با این حال نمی‌توان از اثرات این مساله بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به راحتی عبور کرد. به عبارتی گپ قیمتی بین دلار ۲۳ هزاری بازار آزاد و دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه می‌تواند موجب زیان‌ده شدن فعالیت بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی شود. این فعالان اگرچه به ظاهر از افزایش نرخ ارز سود می‌برند اما به دلیل افزایش قیمت ناشی از تورم دلار مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند.اما اگر از زاویه دیگری به این مساله بپردازیم باید منتظر عواقب و پیامدهای دلار ۱۱ هزار تومانی موجود در بودجه بر اقتصاد نیز باشیم. مقایسه نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تقریبا دو برابر شده و از ۵۳۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب دولت قرار است دو برابر سال گذشته از محل فروش نفت ریال وارد چرخه اقتصادی کند که می‌تواند با آثار و تبعات اقتصادی همراه باشد و بازار پول را دستخوش تغییراتی اساسی کند. دو برابر شدن نرخ تسعیر ارز در واقع به معنای دو برابر شدن پایه پولی است که بدون شک با اثرات و تبعات تورمی همراه خواهد شد. بنابراین در سناریوی دوم باید نسبت به تبعات تورمی نرخ ارز در بازار ابراز نگرانی کرد. پیش‌تر نیز کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به احتمال بروز تورم‌های شدید در نتیجه بودجه ۱۴۰۰ هشدار داده بودند چه آنکه سهم هزینه‌های مصرفی دولت در بودجه بالا رفته با این حال درآمد پایدار و قطعی در بودجه شناسایی نشده و تامین مالی دولت به نتایج مذاکرات با آمریکا و برجام گره زده شده است.
سودهای ارزی موهومی
در بانک‌ها
مساله دیگری که در خصوص نرخ تعسیر ارز می‌تواند نگران‌کننده باشد به افزایش درآمدهای ارزی بانک‌ها مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها که هرساله در بودجه اعلام می‌شود اگرچه سود بانک‌ها را افزایش می‌دهد اما این افزایش سود در نتیجه درآمدهای مشکوک‌الوصول و معوق حاصل می‌شود و مطالبات غیرجاری ارزی بانک‌ها بسیار بالاست. به عبارتی عملکرد شعب خارجی بانک‌ها زیان‌ده است اما نرخ تسعیر ارز موجب سودآوری این بانک‌ها می‌شود. در صورتی که نسبت مصارف ارزی به منابع ارزی بانک‌ها چند برابر است و هیچ گونه درآمدزایی نیز مشاهده نمی‌شود بدیهی است جریان نقد ارزی دچار اختلال می‌شود با این حال بانک‌ها برای آنکه بتوانند سپرده‌های خارج از کشور را تسویه کنند دست به استقراض از داخل کشور و یا بانک مرکزی می‌زنند که این مساله باعث خروج ارز از کشور می‌شود. بنابراین نرخ تسعیر ارز بانک‌ها می‌تواند علامت خطری برای بازار ارز باشد و جریانات ارزی بازار را بر هم بزند. این مساله می‌تواند مصداق گروه‌هایی باشد که در سال‌های گذشته ارز دولتی گرفته و از کشور خارج کرده و در ازای آن کالایی وارد کشور نکرده‌اند.
سهم کم رنگ تک‌نرخی شدن ارز
یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید فعالان اتاق بازرگانی بوده بحث تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از وجود نرخ‌های چندگانه در کشور بوده است.
به گمان این فعالان اقتصادی، یکی از راه‌های فائق آمدن بر مساله فساد و رانت یکسان‌سازی نرخ ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت از سال ۹۷ و بعد از اجرای سیاست ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی حجم عظیمی رانت در میان گروه‌های خاص توزیع کرده که باعث بر هم زدن آرامش بازارهای اقتصادی شده است. هرچند در طول این سال‌ها دولت تامین کالا با دلار ارزان دولتی را راهی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی عنوان کرده اما واقعیت این است که همه کالاهای وارداتی با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند. بنابراین آن دسته از شرکت‌هایی که دلار دولتی گرفته‌اند از مابه‌التفاوت قیمت دلار آزاد و دلار دولتی بهره‌مند شده و رانت زیادی را به جیب زده‌اند. از همین‌رو اعضای اتاق بازرگانی بر این عقیده‌اند که وجود نرخ‌های چندگانه ارزی جز رانت و فساد نتیجه‌ای برای اقتصاد ندارد و در موارد زیادی نیز می‌تواند موجب زیان‌ده شدن فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شود. با این حال با وجود سال‌ها تلاش این سیاست هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هنوز هستند گروه‌های بسیاری که از تفاوت‌های قیمتی ارز در بازار نفع می‌برند. همان‌طور که پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد دلار حداقل تا نیمه سال جاری در سطح ۲۲ هزار باقی می‌ماند و بنابراین اقتصاد با وجود نرخ‌های چند گانه ارزی مدیریت خواهد شد‌.