- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:27163
- زمان انتشار:يکشنبه 5 ارديبهشت 1400-8:49
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍مزیت‌های همکاری بلندمدت
✍️بهرام امیراحمدیان
ایــــران عــــلاوه بر امضای سند همکاری بلندمــــدت با چین، ســــند همـــکاری با روسیه را دارد و سند همکاری‌های جامع با افغانستان هم در حال نهایی شدن است. اخیراً وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هم گفته که سند همکاری ۵ ساله با عراق تدوین خواهد شد. همکاری‌های بلندمدت که به همکاری‌های استراتژیک یا راهبردی نیز معروف است، به این معنی است که کشورها، استراتژی مشخص و مدونی را برای یک دوره زمانی طولانی تعریف می‌کنند و سایر همکاری‌های خرد در حوزه‌های مختلف را در همین چارچوب طرح‌ریزی کرده و دنبال می‌کنند.از این‌رو، تعیین یک دوره معین در این شیوه یا اسناد همکاری‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.
زیرا بنابه تعریف، کشورهای طرف قرارداد باید تلاش کنند تا در زمان مشخص شده، به اهداف تعیین شده برسند. این اهداف می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند حمل‌و‌نقل، ساخت‌و‌ساز، سرمایه‌گذاری یا همکاری‌ها در محیط بین‌الملل باشد. نکته این است که براساس این اسناد، کشورها مشخص می‌کنند که برای دستیابی به این اهداف، همراستا با هم حرکت کنند. همچنین براساس زمانبندی خاصی این نوع همکاری، جزئیات و شیوه پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌ها، به‌صورت سالانه، دوسالانه و حتی ۵ ساله از سوی کمیسیون‌های مشترک دوطرف بررسی می‌شود. در این صورت، اگر موانعی وجود داشته باشد، برطرف می‌شود یا اگر لازم باشد اهداف و برنامه‌های جدیدی اضافه شود، نیز تصمیم گرفته خواهد شد. نکته مهم این واقعیت است که در صورت تدوین یک سند همکاری بلندمدت میان کشورها، روابط میان دو کشور در عرصه‌های مختلف، از رفت و آمدهای دولت‌ها متأثر نخواهد شد.
به‌طور کلی در هر کشوری، وزارت خارجه یا دستگاه سیاست خارجی دولت، مجری سیاست‌های آن نظام سیاسی است. در ایران عمدتاً این‌طور فرض می‌شود که وزارت خارجه، خود تصمیم می‌گیرد و خود هم اجرا می‌کند. درحالی که در ایران نیز، مانند هر کشور دیگری، یک نهاد بالادستی وجود دارد که با حضور و مشارکت همه قوا و ارکان مهم و تأثیرگذار کشور سیاست خارجی را تنظیم می‌کند. این سیاست به دولت اعلام می‌شود و دولت نیز از وزارت خارجه می‌خواهد تا این سیاست‌ها را اعمال کند.
در چنین نگاه و تصویری از سازوکار اعمال سیاست خارجی کشورها، می‌توان گفت که اسناد همکاری‌های بلندمدت راهکاری برای ثبات اداره امور و برنامه‌های خارجی کشورها در درازمدت است. اسناد همکاری‌های بلندمدت کمک می‌کنند تا در صحنه روابط بین‌الملل، کشورها حداکثر بهره‌وری را به دست آورده و ضایعات و خسارت‌های این عرصه به حداقل برسد. در این چارچوب، اتفاقی که امروز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با آن روبهرو هستیم، به غایت مهم و البته بی‌سابقه است.
تدوین و امضای اسناد همکاری بلندمدت میان ایران و کشورهای دور و نزدیک، به این معنی است که ارکان تصمیم‌گیری، به این باور رسیده‌اند که باید به سمت ثبات در سیاست‌ها و همکاری‌ها نسبت به کشورها حرکت کرد. به عبارت دیگر، این اسناد به این معنی است که جمهوری اسلامی امروز به این جمع‌بندی رسیده که موفقیت در سیاست خارجی و حداکثر کردن منافع ملی، نیازمند برنامه‌های باثباتی است که این برنامه‌ها بتواند به ایجاد ثبات در ارتباط با محیط بین‌الملل منجر شود. همچنین کمک خواهد کرد تا کشورهای طرف همکاری نیز اطمینان یابند که با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های ایران تغییر نخواهد کرد. این وضعیت، درست مانند تنظیم برنامه‌های ۵ ساله توسعه در کشور است، برنامه‌هایی که به این دلیل ۵ ساله تدوین می‌شوند تا فرایند توسعه کشور فراتر از عمر دولت‌ها تعریف شود و هر دولتی نتواند براساس خط مشی خود، روند توسعه کشور را تغییر دهد. اما یک‌مرتبه پایین‌تر از این نگاه، می‌توان گفت برنامه همکاری بلندمدت ایران، عراق، افغانستان یا دیگر کشورها، نشان‌دهنده اهتمام جمهوری اسلامی ایران به همکاری با همسایگان خود است. این امر نشان میدهد ایران به این نتیجه رسیده است که در محیط بین‌الملل باید با همسایگان خود همکاری داشته باشد، آن هم همکاری‌های بلندمدت و قابل پیگیری که تلاطم‌های داخلی یا خارجی نتواند آن را متوقف کند. همچنین این اسناد، مانع اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در ایران می‌شود. به این ترتیب، هر بخش می‌داند که برای تکمیل این پازل بزرگ‌تر، چه کاری باید انجام دهد و چه نقشی برای آن تعریف شده است. منافع ملی کشورها، امری فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای است. عرصه بین‌الملل عرصه همکاری و رقابت است و هر کشوری که بتواند بهتر رقابت، کار و برنامه‌ریزی کند، بهتر می‌تواند از ظرفیت‌های خود استفاده و پیشرفت کند. لازمه پیشرفت هر کشوری، نخست انسجام درون مرزها و وحدت میان نیروها و سپس همکاری با کشورهای دیگر است. نکته اینجاست که بدون سیاست داخلی منسجم نمی‌توان سیاست خارجی موفق، یکپارچه و توأم با وحدت رویه داشت.
اینجا نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور مسئولیت دارند تا این نکته را برای مردم و فعالان سیاسی کشور تشریح کنند. باید به مردم گفت که منافع ملی و تهدیدهای ما چیست و چه فرصت‌هایی پیش روی ما قرار دارد. در صورت جدی گرفتن این گفت‌و‌گوها است که می‌توان به صفر شدن یا کاسته شدن از تأثیرات این جنجال‌های رسانه‌ای امیدوار بود.
🔻روزنامه کیهان
📍اسرائیل و آغاز آژیرها
✍️سعدالله زارعی
رژیم صهیونیستی هنوز از شوک دو رخداد مهم روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته خارج نشده است و در چند اظهارنظر محدودی که درباره این حوادث بیان کرده، به تناقض‌گویی افتاده است. این رژیم انفجار روز سه‌شنبه کارخانه «فوق‌محرمانه» تومر (Tomer) در نزدیکی تل‌آویو را یک حاثه غیرعمد معرفی می‌کند و حال آنکه اسرائیل در طول سه دهه گذشته با حساسیت زیاد از آن حفاظت کرده و گفته می‌شود پس از تأسیسات دیمونا، کارخانه بزرگ تومر مهم‌ترین تأسیسات نظامی و صنعتی این رژیم بوده است. اسرائیل غاصب، حمله سحرگاهان روز پنج‌شنبه به سمت دیمونا را هم غیربرنامه‌ریزی شده و اتفاقی معرفی کرد و در همان حال مدعی است که گذر موشک زمین به هوا و قدیمی SAM۵ سوریه، در پی ساقط کردن یک جنگنده F۱۶ و با طی ۲۵۰ کیلومتر به نزدیکی دیمونا رسیده است و این در حالی است که ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرده تحقیقات در رابطه با ناتوانی سامانه‌های دفاعی خود را آغاز کرده است. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- اسرائیلی‌ها هر طور دو رخداد پیاپی تومر و دیمونا را تفسیر کنند، نمی‌توانند ضعف مفرط سیستم دفاعی خود را انکار نمایند. انفجار کارخانه عظیم تومر که صدای آن تا ۹۰ کیلومتری اطراف تل‌آویو شنیده شده و طبعاً میلیارد‌ها دلار خسارت وارد کرده است، نمی‌تواند یک رخداد غیربرنامه‌ریزی شده و عادی باشد. چرا که براساس گزارش‌هایی که خود اسرائیلی‌ها منتشر کرده‌اند از سال ۲۰۰۰ (۱۳۸۰ ش) حدود ۳۰ میلیارد دلار صرف ایجاد انواعی از سامانه دفاعی اطراف و داخل این تأسیسات نموده‌اند. این رژیم نمی‌تواند ارتش یا سرویس اطلاعات آن را متهم کند که از اهمیت این کارخانه که از ۲۰ سال پیش سرگرم تولید سامانه راکتی پیکان، البیت و شاویت بوده و موتور پرتاب تولیدی شاویت می‌تواند کلاهک اتمی حمل کند، بی‌خبر بوده و یا به آن اهتمام کافی نداشته است. بر این اساس بدون تردید پای «عامل خارجی» در میان است. اما این عامل خارجی چه کسی و کجاست؟ این معمایی است که سیستم امنیتی اسرائیل برای آن پاسخ روشنی ندارد ولی به طور اجمالی می‌داند که این کار واحدهای «مقاومت» است.
همه به یاد دارند که در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲م) یک هواپیمای بدون سرنشین حزب‌الله با طی ۳۰۰ کیلومتر مسافت و در زمانی سه ساعته بر روی تأسیسات حساس اسرائیل از حیفا تا دیمونا به پرواز درآمده و عکس‌های ویژه‌ای را به مرکز سایبری حزب‌الله منتقل کرده است. اسرائیل در آن زمان به قدرت مقاومت در زمینه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پی برد و امروز به قدرت مقاومت در انجام عملیات‌های حساس و پرخسارت اذعان دارد. حالا همه میدانند که ارزش عملیاتی پروازهایی که این رژیم بر فراز لبنان انجام میدهد و یا اقدامات دزدانه‌ای که گاه و بیگاه علیه سوریه انجام میدهد، در مقایسه با اقدامی از نوع انفجار در تومر چقدر است.
۲- عملیات موشکی علیه دیمونا اگرچه صرفاً جنبه هشدارآمیز داشت و به قول ژنرال «عاموس یادلین» -رئیس پژوهشکده امنیت رژیم صهیونیستی- به معنای تسویه حساب نبود، اما از انفجار در تأسیسات حساس و عظیم تومر هم مهم‌تر بود. چرا که حمله موشکی حمله‌ای توأم با پذیرش مسئولیت است ولی انفجار حمله‌ای فاقد مسئولیت محسوب می‌شود. رژیم صهیونیستی می‌گوید این موشک زمین به هوا بوده و در عین‌حال ادعا می‌کند به‌طور افقی ۲۵۰ کیلومتر راه را طی کرده و به ۳۰ کیلومتری تأسیسات دیمونا رسیده است! و ارتش می‌گوید تحقیقات پیرامون چرایی عدم واکنش سامانه‌های پاتریوت و گنبد آهنین که در اطراف این تأسیسات بوده‌اند را بررسی می‌کند. جالب این است که پس از ماجرای انفجار روز یکشنبه تأسیسات نطنز، تا پنج‌شنبه هفته بعد سیستم امنیتی اسرائیل در وضعیت آماده‌باش صد‌در‌صد بود و رسانه‌های اسرائیلی هم از قصد ایران به واکنش خبر داده بودند کما اینکه مقامات آمریکایی در جریان سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به واشنگتن با صراحت به وی گفته بودند پاسخ ایران قطعی خواهد بود. ولی رژیم صهیونیستی با وجود آماده‌باش کامل نتوانست مانع فرود آمدن موشکی شود که گفته می‌شود از خاک سوریه و با طی ۲۵۰ کیلومتر مسافت به صحرای نقب و تأسیسات دیمونا رسیده است.
۳- همه میدانند آنکه موشک را به ۳۰ کیلومتری دیمونا رسانده، قادر است بقیه مسیر را هم طی کند. این کار هم از فلسطینی‌ها ساخته است، هم از لبنانی‌ها برمی‌آید، هم گروه‌های مقاومت سوری چنین توانی دارند، هم انصارالله از چنین توانی برخوردار است. این موشک در واقع به همه ارکان رژیم صهیونیستی ثابت کرد که نقطه امنی برای اسرائیل وجود ندارد و مقاومت می‌تواند حساس‌ترین مکان‌های آن را ویران کند. بر این اساس «جروزالم پست» در روز پنج‌شنبه در یادداشتی نوشت: «اگر این موشک به داخل مجموعه رآکتور اصابت می‌کرد، اسرائیلی‌ها با واقعیتی کاملاً متفاوت از خواب بیدار می‌شدند».
از سوی دیگر آنچه در این ماجرا اهمیت ویژه دارد شلیک یک موشک به سمت رژیم جنایتکار اسرائیل نیست، مهم این است که این اقدام از تغییر معادله خبر میدهد. نیروهای مقاومت تاکنون درباره اقدامات کنشی و واکنشی ملاحظاتی داشتند و این ماجرا نشان میدهد ملاحظات در حال کمرنگ‌شدن هستند. دولت سوریه با اقدامات اخیر پدافندی و پذیرفتن مسئولیت شلیک موشک به سمت دیمونا در واقع ثابت کرد که وارد فاز جدیدی شده است. این همان خطری است که چندی پیش فرمانده ارتش روسیه به نتانیاهو گوشزد کرده بود که «گمان نکنید، سوریه همواره به همین‌گونه که مورد پسند شماست رفتار می‌کند. دیر یا زود در انتظار تغییر رفتار دفاعی سوریه باشید. آن هنگام دیگر کسی اسد را سرزنش نمی‌کند و از نزدیک‌ترین‌ها به خود جز ملامت نخواهید شنید».
ماجرای روز پنج‌شنبه در واقع اگر به معنای علامتی بر تغییر معادله در آن دسته از تهاجمات منطقه‌ای که یک طرف آن رژیم صهیونیستی است باشد، در واقع ژئوپلیتیک امنیتی تغییر کرده است. این رخداد مهمی است و بنابراین مهم نیست که موشکی که ساعت یک و ۳۸ دقیقه از جنوب سوریه شلیک شده، از چه نوعی بوده و یا به چه کشوری تعلق داشته است، مهم این است که اراده‌ای برای واکنش علیه اشغال‌کننده سرزمین فلسطین شکل گرفته و سامانه‌های پرخرج و گران‌قیمت پاتریوت، بی ۵۲ و گنبد آهنین قادر به مهار این موشک‌ها نبوده‌اند.
۴- در این صحنه، اسرائیل چند نمونه از آشفتگی و «فشل» را به تصویر کشیده است. فشل در درک شرایط منطقه، فشل در دریافت‌های اطلاعاتی و به خصوص اطلاعات نظامی، فشل در واداشتن طرف مقابل به خویشتن‌داری و فشل در مهار اقدام سهمگینی که علیه اسرائیل راه افتاده است. باید اضافه کرد که اگرچه این اولین یا دومین ماجرای از این نوع نیست و پیش از این هم مقاومت ناتوانی سیستم دفاعی اسرائیل را به اثبات رسانده است اما دو رویداد تومر و دیمونا ثابت کرد، خطوط قرمز در حال کم‌رنگ شدن هستند و آژیرها در کانون‌های امنیتی اسرائیل هر لحظه باید آماده دادن اخطار باشند. این همان صحنه‌ای است که ایدی کوهین روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی پس از فرود آمدن موشک در اطراف دیمونا در توئیت عربی خود پرسید «کجاست گنبد آهنین؟»
آن‌گونه که اسرائیلی‌ها از جمله «بوغرحالون» روزنامه‌نگار گفته است، پس از فرود آمدن موشک به اطراف منطقه دیمونا، اسرائیل آنچنان وحشت کرد که حتی نیروهای ذخیره ارتش را به حالت آماده‌باش درآورد و این یعنی اسرائیل تحلیل درستی ندارد و نمی‌تواند درک کند که نیروهای ذخیره نمی‌توانند مانع حملات سایبری به تومر و یا مانع حملات موشکی به دیمونا شوند.
۵- اسرائیل مدت‌هاست که در بعد رهبران با خلأ بزرگ مواجه است. اینکه بنیامین نتانیاهو از سال ۱۹۹۶ به طور نسبتاً پیاپی (۱۶ سال) اداره دولت را در اختیار دارد به این معناست که سیستم حکومتی اسرائیل به نازایی رسیده و هراس از به هم ریختن سریع اوضاع، آنان را وادار به تکرار کرده است. در اسرائیل راستگراها همواره تابلو هراس این رژیم در مواجهه با تحولات بوده‌اند و طولانی شدن دوره حکومت راستگراها، وضعیت بغرنج سیاسی و اجتماعی سیستم و توده‌های صهیونیستی را به تصویر می‌کشد. در چنین شرایطی وقوع پدیده‌های سهمگین امنیتی در مراکز حساس مثل کارخانه عظیم تومر و تأسیسات اتمی دیمونا، آنان را به شدت ناامید می‌کند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍ابتکارهای نو در روابط خارجی کشورها
✍️شبان شهیدی مودب
صحنه روابط بین‌الملل شاهد تحرکات متعدد است. کشورها برای تأمین منافع ملی و منطقه‌ای خود به بازنگری در سیاست خارجی خویش پرداخته‌اند و از اهرم‌هایی که در اختیار دارند با مهارت استفاده می‌کنند. در اردوگاه شرق قدیم، چین و روسیه توانمندی‌های خود را به رخ می‌کشند و با زبان گویاتری، هم اعلام می‌کنند که از حیاط خلوت‌های خود دفاع خواهند کرد و هم برای استحکام جای پای خود از قرار دادهای تجاری گرفته تا اعزام نیروهای مسلح به خارج از مرزهای خود دریغ نمی‌کنند و در این عرض اندام‌ها هر روز دستاوردهای جدیدی از فناوری را عرضه می‌کنند و به دیپلماسی خود، هم رنگ نظامی و هم چهره علمی می‌دهند. ساخت و عرضه واکسن مهار کووید ۱۹ توسط روسیه و چین، انحصار واکسن‌سازی را از کشورهای غربی گرفت و در حالی که به‌قول رئیس‌جمهوری فرانسه در اروپا یک ششم مردم واکسن زده‌اند و در افریقا یک صدم مردم، همین یک در صد را هم عملا روسیه و چین به کشورهای فقیر هدیه داده‌اند و در این دیپلماسی واکسنی نشان داده‌اند که غربی‌ها علیرغم ادعاهای جهانی‌سازی، اول مردمان خودشان را می‌بینند و بعد به فکر دوستان خود و دیگر کشورها می‌افتند. البته ویروس مهار ناشدنی کرونا نیز نظم جهانی را به هم‌زده و عنان اختیار را از همه گرفته است.
در منطقه ما، از ترکیه گرفته تا عراق و از پاکستان گرفته تا شیخ‌نشین‌های عرب، تحرکات به گونه‌ای نو و سریع صورت می‌گیرند و این تغییر سیاست‌های خارجی در بعضی از این کشورها نوعی بدعت‌شکنی را رواج میدهد. آنچه در یک سال گذشته زیر لوای توافق یا پروژه ابراهیم رخ داده، در واقع بنیان مفهومی حل مشکل فلسطین را که بازگرداندن سرزمین‌های از دست‌رفته فلسطینی‌ها بود، و توافق اسحاق رابین و یاسر عرفات قدم اول آن محسوب می‌شد، تغییر داده و سازش کشورهای عرب با اسرائیل را جایگزین آن کرده است. سرعت تغییر سیاست خارجی بحرین و امارات و مراکش و سودان در این باره باورنکردنی است. در نخستین هفته‌های به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ابوظبی، دویست هزار نفر اسرائیلی از دبی و ابوظبی دیدار کردند و سفارتخانه‌ها در اسرائیل، گشوده و دیپلمات‌ها مبادله شدند.
همچنین در روابط ترکیه با همسایگان و افریقا چرخش‌ها شگفت‌آور است. در جنگ قره‌باغ، ترکیه علنی و فعالانه در کنار آذربایجان درگیر شد. در سوریه و عراق، نیروهای نظامی ترکیه هر وقت اراده کرده‌اند وارد این دو کشور شده‌اند. در لیبی، ترکیه فعالانه حضور نظامی پیدا کرده و بازی قدرت را به زیان ژنرال حفتر به‌هم زده است. در اوکراین، ترکیه در مقابل روسیه و در کنار قدرت‌های غربی قرار گرفته و عجیب‌تر این که در حالی اجلاس قریب‌الوقوع سران پاکستان و افغانستان و طالبان در آنکارا تشکیل می‌شود که ترکیه در گذشته نه مأمن میلیون‌ها پناهنده افغان بوده و نه در کشور افغانستان نقش فعالی داشته است. بدین طریق مشاهده می‌شود که در عرصه بین‌الملل هرکس به فکر خویش است.
در کشور ما معضل هسته‌ای، علیرغم جایگاه تاریخی و مردمی ما در منطقه و دیگر نقاط و با وجود تلاش وزارت خارجه، در مقابل دیپلماسی خارجی قد کشیده و متأسفانه عدم هماهنگی‌های داخلی و مسابقه قدرتی که جناح‌ها در داخل پیش گرفته‌اند، سیاست خارجی ما را دست‌بسته کرده است و وقایع داخلی ما به گونه‌ای شکل می‌گیرند که اولین قربانی‌شان سیاست است؛ در حالی که کشور ما در این رابطه به جبهه‌ای واحد و سیاستی یگانه نیازمند است و حل مناقشات بین‌المللی در گرو وحدت داخلی است. این ضرورت نه به معنای تحمیل تک صدایی در کشور است و نه به معنای نادیده گرفتن منافع درازمدت ملی. البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که هم، بسته ماندن دست و پای سیاست خارجی ما در چنبره تحریم‌ها به نفع دشمنان منافع ملی ماست و هم عدم حل این مشکل، احتمالا منافع جناح‌های خاصی را در داخل تأمین می‌کند که به جای اندیشیدن به منافع بلندمدت ملی، در فکر تأمین منافع گروهی خود هستند و دشمنان ملت ایران و جمهوری اسلامی هم دراین راه تا جایی که می‌توانند به انحراف اذهان دامن می‌زنند.
تحرکات یک سال اخیر به‌خوبی نشان میدهد که دشمنان منافع ملت ایران، تلاش بی‌وقفه در انحراف اذهان و دمیدن در تنور اختلاف‌های داخلی دارند و این اختلاف‌افکنی که هرروز از سوی افراد ناآگاه تشدید می‌شود و برای سیاست خارجی کشور مانع تازه‌ای می‌آفریند، متأسفانه دست دشمنان و فتنه‌گران را در هدف گرفتن توانمندی‌های مردم بازتر می‌گذارد. کیست که نداند وقتی تیم مذاکراتی وزارت خارجه ما در آوردگاه وین در حال دفاع از منافع ملی است تحرکات و شعارهای غیر مسئولانه، موضع ما را در پشت میز مذاکره تضعیف می‌کند. همزمان، وقتی هیأت نمایندگی ایران در وین در حال مذاکره است، صهیونیست‌ها با تمامی قوا همه نیروهای خود را بسیج کرده‌اند که جلوی هرگونه توافق را بگیرند و عجیب که وزیر خارجه دونالد ترامپ، مایک پمپئو علیرغم این که دیگر مسئولیتی ندارد در حال سفر و لابی‌گری برای برهم زدن نشست وین است.
چگونه ممکن است که در سطح رهبری به وحدت در کشور توصیه شود و اجازه مذاکرات برای گشودن گره کور معضل هسته‌ای صادر شود، اما فرد یا افرادی، گروه یا جناح‌هایی، با رواج ادعاهای نادرست، به‌جای گشوده‌شدن مشکلات در مسیر بهبود اوضاع معیشتی مردم و باز کردن دست و پای سیاست خارجی و رونق اقتصادی، منافع کوتاه مدت خود را بر منافع ملی ترجیح دهند. مگر نمی‌بینند معضل هسته‌ای، آرامش روزمره مردم را مختل کرده و بر زندگی آحاد مردم سنگینی می‌کند. البته هیچ نیروی سیاسی داخلی حق ندارد دستاوردهای علمی ملی را که با خون فخری‌زاده‌ها و احمدی روشن‌ها و شهریاری‌ها رنگین شده به ثمن بخس معامله کند. ذکر این نکته هم لازم است که رهبری معظم و هیچ‌یک از مسئولان بالای کشور در صیانت از میراث علمی این قهرمانان علمی لحظه‌ای فروگذاری نمی‌کنند و اجازه مذاکره به وزارت خارجه نیز برای برخورداری مردم از ثمره تلاش‌های این قهرمانان علمی ملی کشور در مسیر حل مشکلات روزمره زندگی همه تدبیر شده است.
ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته ایم. این درست است که آحاد مردم به اهمیت انتخابات واقفند اما وقوف مردم لزوما به معنی مشارکت همه آنان در انتخابات نخواهد بود. مردم آگاه و با شعور ما که طی ۴۲ سال گذشته، در بزنگاه‌ها و در زمان‌های احساس خطر به یاری انقلاب و مسئولان برخاسته‌اند، مانند مردمان دیگر کشورها برای مشارکت فراگیر نیاز به انگیزه و امید به آینده دارند. از سوی دیگر و این بار همچون گذشته، همه دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه بسیج شده‌اند تا با پراکندن تخم یأس در کشتزار افکار عمومی ما، مردم را از مشارکت در انتخابات باز دارند. مشارکت در انتخابات، شرکت در تعیین سرنوشت کشور است و با غوغاسالاری رسانه‌های خارجی که مدعی‌اند شرکت در انتخابات چیزی را تغییر نخواهد داد، حاکمیت باید تدبیری بیندیشد که مردم را برای آمدن پای صندوق‌های رأی
پر انگیزه کند. اتفاقا همه کسانی که در خارج برای ناکامی مذاکرات وین به دست و پا افتاده‌اند، به این مهم واقفند و تلاش می‌کنند که مذاکرات پیش از انتخابات به نتیجه نرسد.
ما در دنیای بسته زندگی نمی‌کنیم. کشور ما علیرغم محدودیت‌هایی که به آن تحمیل شده، نه مرزهای جغرافیایی خود را به روی جهان خارج بسته و نه به گرد اندیشه مردم حصار آهنین کشیده. مردم ما با شعوری سیاسی و انقلابی که دارند، دوست را از دشمن تشخیص داده‌اند و این تجربه را نیز دارند که تاریخ، معطل ملت‌ها نمی‌ماند و به سیر مقدر خود ادامه میدهد. لذا اگر قرار است که ملت ما در مسابقه جهانی ملت‌ها از قافله پیشرفت عقب نماند، باید دولت را یاری کنیم تا با برداشتن تحریم‌های ناعادلانه هسته‌ای و با دستی گشاده در چند ماهی که از مدت زمامداری آن باقی مانده، گره از کار فروبسته هسته‌ای بگشاید و با انگیزه‌ای که ایجاد می‌کند، موجب رونق انتخابات شود و رئیس‌جمهوری بعدی با پشتوانه رأی بالای خود بهتر بتواند از کیان اسلامی و منافع ملی کشور ما دفاع کند. علیرغم تلاش‌های خودکفایی ملی، تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشوند نخواهیم توانست به جایگاه رفیعی که مورد نظر امام راحل بود و به مقامی که رهبری ترسیم کرده‌اند برسیم. خوشبختانه موقعیت راهبردی جغرافیایی، ثروت خدادادی، توان ملی و سابقه درخشان تاریخی ما به گونه‌ای است که اگر دیوارهای تحریم‌های نا عادلانه فروریزند، می‌توانیم نقش خود را در شکل‌گیری نظم منطقه‌ای برای تأمین منافع دراز مدت ملی خود بهتر ایفا کنیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 نقد سیاست واکسن کووید-۱۹
✍️احمد غلامی
مقابله با ویروس کرونا ابعاد گوناگونی داشت ولی یک بخش مهم این مقابله، سیاست نسبت به واکسیناسیون بود. سیاستی که شامل تهیه و تزریق براساس ضوابط و برنامه مشخص است. تهیه واکسن نیز شامل سیاست وارداتی و تولید داخل است. از ابتدا مقرر شد که تولید واکسن کووید-۱۹ در داخل کشور انجام شود. این سیاست به عللی قابل دفاع و درست است. در درجه اول وضعیت روابط ایران با جهان خارج است که حداقل در کوتاه‌مدت یا حتی میان‌مدت تصور نمی‌رود که در مدار قابل اعتمادی قرار گیرد. به علاوه دسترسی به واکسن نشان داد حتی کشورهایی که در یک اتحادیه نزدیک به یکدیگر هستند در تهیه واکسن و کوشش برای انحصار آن به خودشان نیز رحم نمی‌کنند چه رسد به اینکه بخواهند به کشورهای دیگر بدهند. دلیل دوم نیز سابقه صد ساله ایران در این صنعت است که امکان و زیرساخت مناسب را برای انجام این سیاست تولید داخلی فراهم می‌کند. این سیاست قابل دفاع بود ولی ناکافی هم بود چون زمان در مساله دستیابی به واکسن اهمیت داشت. ایران از دو جهت ضعیف بود. اول اینکه یک فاصله حدودا ۹ ماهه با آغاز به کار کشورهای اصلی برای تولید واکسن داشت. دوم اینکه ظرفیت تولید آن برای چنین طرحی ناکافی بود. در واقع ایران برای آنکه بخواهد همه مردم را طی یک سال واکسیناسیون کند باید ۱۷۰ میلیون دوز واکسن تولید می‌کرد که حدود ۱۵ میلیون در ماه می‌شد، در حالی که ظرفیت آن بسیار کمتر از این رقم بود و ایجاد ظرفیت جدید نیز زمانبر است. به همین علت در بهترین حالت و اگر همه امور به خوبی پیش برود حداقل ۶ ماه از کشورهای دیگر عقب‌تریم به علاوه پس از این مدت نیز معلوم نیست با سرعت آنان بتوانیم همه را واکسینه کنیم. به جز این دو مشکل اصلی، نقدهای دیگری نیز به سیاست مزبور وارد است. از جمله اینکه در شرایط فعلی ظاهرا ۸ واکسن در قالب‌های گوناگون در حال گذراندن مراحل آزمایشی خود هستند.
تولید واکسن بسیار پرهزینه است و با وضع موجود کشور معقول نیست که ۸ طرح همزمان اجرا شوند. اگر به هر شکلی این تعداد محدود می‌شد احتمالا سرعت رسیدن به مرحله تولید نهایی و تزریق نیز افزایش پیدا می‌کرد. ایراد دیگر، نمایشی و سیاسی کردن تولید واکسن بود. این کار به زیان اعتبار واکسن داخلی بود. تولید دارو و به طور مشخص واکسن باید خارج از چارچوب‌های نمایشی و سیاسی انجام شده و پیش برود. متاسفانه در ایران ظرفیت نمایشی شدن امور بیش از ظرفیت‌های علمی است و یکی از عللی که نخبگان علمی نیز از ورود آشکار به این موارد پرهیز می‌کنند همین رفتار است. به جای ورود کارشناسان مورد اعتماد و خبررسانی بی‌طرفانه، مقامات سیاسی و مدیریتی وارد معرکه شدند. با این ملاحظات باید سیاست واکسن براساس واردات در کنار تولید در دستور کار قرار می‌گرفت که گرفته بود ولی در عمل پشت گوش انداختند و به نحو مناسب انجام نشد. قدری از مشکلات مربوط به شرایط تحریمی است ولی همه ماجرا این نیست. مهم‌ترین ایراد این است که دست‌اندرکاران سیاست بهداشتی و درمانی به عللی خواهان حمایت از یک تولیدکننده داخلی بودند و هستند. شاید گمان می‌کردند که واکسن آنها زودتر به ثمر برسد ولی نه تنها در زمان مورد نظر به تولید نرسیده و فاز ۳ را تمام نکرده بلکه ظرفیت آن نیز محدود است. با ظرفیت حداکثر ۲ میلیون در ماه نمی‌توان انتظارات موجود را برآورده کرد بنابراین باید شرایط را برای واردات فراهم می‌کردند.
بزرگ‌ترین اشتباه در این مرحله رخ داد. حمله عجیب و مشهور وزیر بهداشت که برای توجیه علت رد پذیرش انجام مرحله سوم واکسن چین در ایران گفت که«نمی‌گذارم ملت ایران موش آزمایشگاهی بیگانگان شوند.» این جمله نادرست و ضد علمی و خلاف سیاست مفید بود. معنای مخالفش چیست؟ آیا مردم ایران را باید موش آزمایشگاهی خودمان کنیم؟ مگر کسی گفته بود که چشم بسته اجازه انجام مرحله سوم را بدهید؟ آیا دولت ترکیه و امارات متحده که اجرای این مرحله را پذیرفتند، مردم خود را موش آزمایشگاهی بیگانگان کردند؟! این حرف درصدد ایجاد بازار برای واکسن داخلی بود که قرار بود در ابتدای بهار به نتیجه برسد و نرسید! این نگاه زیان‌بار بود. همان زمان هم بنده نوشتم که این کار نادرست است و باید آزمایش مرحله سوم واکسن چینی را می‌پذیرفتیم و به آزای آن میلیون‌ها دوز واکسن را در اولویت می‌خریدیم تا بعدا به واکسن‌های تولید داخل برسیم. در مجموع نمره تهیه و تزریق واکسن بسیار کمتر از نمره قبولی در مدیریت کروناست.
🔻روزنامه شرق
📍چه نباید کرد؟
✍️کیومرث اشتریان
پرسش این است که در هنگامه بحران‌های بین‌المللی چه نباید کرد؟ تصمیم‌گیری در بحران‌ها موضوع مهمی برای مطالعه اندیشمندان بوده است. در نگاه اول در مواجهه با بحران معمولا از خود می‌پرسیم که چه باید کرد؟ آنگاه درپی پاسخ و راه‌حل برمی‌آییم. اما گاهی چنین پرسشی موضوعیت ندارد. چون اصطلاحا بحران به گره‌کور می‌رسد؛ چاره‌ها اندک، راه‌حل‌ها نامشخص و بن‌بست‌ها از هر سو هویداست. در چنین هنگامه‌هایی باید پرسش را به گونه‌ای دیگر مطرح کرد: چه نباید کرد؟ این پرسش ازآن‌رو مهم است که در چنین وضعیتی انسان ممکن است گرایش به کنشِ بدون تفکر و احساسی بیابد. روان‌شناسی ترس این آموزه را برای ما دارد که در زمان استیصال و هراس و فرسایش، انسان‌ها و دولت‌ها به سوی انتخاب‌های نادرست و اشتباه میل پیدا می‌کنند. نظریه‌پردازی اقتصاد رفتاری درباره اشتباه در تصمیم‌گیری این حوزه مطالعاتی را غنی کرده است. مطالعه و تبحر در این موضوعات، از عناصر اساسی مهارت‌های تصمیم‌گیری برای وزیران، سفیران، وکیلان و کارمندان ارشد است. این، به‌هیچ‌رو فعالیتی تفننی و روشنفکرانه یا صرفا آکادمیک نیست. بی‌توجهی مدیران و مذاکره‌کنندگان به مهارت‌های فنی تصمیم‌گیری گاه خسارت‌های چندین میلیارد دلاری درپی دارد. آنچه در ادامه می‌آید تنها شمه‌ای از نباید کردهایی در هنگامه‌های بحران یا بن‌بست در تصمیم‌گیری‌هاست.
می‌توان موارد پرشمار دیگری بر آن افزود:
۱- همواره این را ملکه ذهن کنیم که از تصمیم‌های تصادفی و لحظه‌ای اجتناب کنیم. این یادآوری‌های لحظه‌ای بسیار مهم است و ما را در حالت هشدار روانی و دوری از تصمیم‌های بی‌حوصله و خودسرانه قرار میدهد.
۲- یاد بگیریم که گاهی گزینه‌ای نداریم؛ پس هیچ تصمیمی نگیریم. «بی‌تصمیمی» می‌تواند تصمیم خوبی هم باشد.
۳- فهرستی از «نباید داد»ها را تهیه کنیم. در این فهرست عناصر اصلی قدرت خود را قرار دهیم و از آن کوتاه نیاییم. ابزارهای اصلی قدرت خود را نباید رها کنیم. مثلا قدرت موشکی و ابزارهای قدرت منطقه‌ای در رأس این فهرست است.
۴- «نباید کرد»هایی برای ارتباط با چین و روسیه تعیین کنیم. از پیش برای خود خط قرمزهایی سلبی مشخص کنیم تا در هنگام «فرسایش دیپلماسی» از آن گذر نکنیم. مثلا در موضوع روابط با روسیه و چین از خود بپرسیم که تفاوت همکاری و تبعیت چیست؟ مرز این دو کدام است؟ تا کجا نباید رفت؟
۵- در معاملات و پروژه‌های موردی در روابط اقتصادی و سیاسی و... «نباید کرد»هایی را تعیین کنیم. مثلا در پروژه‌های «انتقال تکنولوژی و تسلیم بازار داخلی» با چین یا فرانسه یا دیگران نباید بدون سهم‌بردن از بازار مصرف بین‌المللی انتقال‌دهنده، قراردادی منعقد کرد. در گذشته سهمی بزرگ از بازار داخلی خودرو به فرانسه دادیم بدون آنکه از بازار بین‌المللی آن سهمی داشته باشیم.
۶- در برخوردهای نظامی باید خط قرمزِ تنش برای نظامیان روشن باشد. مقامات رسمی نظامی باید بدانند که در عین نشان‌دادن شجاعت، دلیری و بی‌باکی خود به جهانیان برخی عبارت‌ها و جملات را نباید بگویند. چون همان عبارت‌ها ممکن است ابزار بهانه‌جویی حقوقی دشمن بشود. فهرستی از نباید کردها، نباید زدها و نباید گفت‌ها را باید به آنها داد.
۷- نباید برای کنش بین‌المللی عجله کرد به‌ویژه آنگاه که دامنه انتخاب محدود است. گاهی فرسایش زمانی بهتر از تصمیم‌های ناگهانی است. آنگاه که بازی به‌غایت پیچیده است و گزینه‌ای هم نداریم دیپلماسی «شاهنامه‌خوانی» (یا بیانیه‌خوانی) به کار می‌آید. همزمان باید به خود پرداخت و اسباب «ترهبون بِه» فراهم کرد. آنگاه که رقیبان یا دشمنان راهِ راه‌حل را بسته‌اند عجله نکنیم و استراتژی «افزایش قدرت» در ابعاد مختلف را در پیش بگیریم. پس از آن است که می‌توان گریزگاهی یافت: غنی‌سازی ۶۰ درصد جواب میدهد.
۸- نباید اسیر حاشیه‌سازی‌های اسرائیل در موضوع برجام شد. اقدامات تخریبی اسرائیل نباید تنش را به سطح اتمی یا درگیری طولانی‌مدت در تنگه هرمز بکشاند؛ گرفتاری چینی‌ها در این تنگه بیشتر است! ابزارهایی که ما داریم متنوع‌اند. از آن ابزارها باید استفاده کرد. تنگه هرمز بیش از آنکه برای آمریکا مهم باشد اینک برای چین و آسیای دور مهم‌تر شده است.
۹- نباید کشورهای دیگر به جمع ۱+۵ اضافه شوند. «بازی شلوغ می‌شود» و تصمیم‌گیری ناممکن. به همین دلیل نباید موضوعات دیگر را به برجام افزود.
۱۰- روابط بین‌المللی شبکه‌ای تارعنکبوتی است. وضعیت ژئوپلیتیک ایران منحصر‌به‌فرد است، ازاین‌رو تاریخ دیپلماسی ایران از قاجار تاکنون به‌صورت موازنه مثبت یا منفی نوسان داشته است. اغلب، موازنه که به هم می‌خورده تغییر رژیم یا دگردیسی در ماهیت رژیم رخ می‌داده است. ضدیت با آمریکا نباید کشور را اسیر شبکه روسی- چینی کند. پیش از این، در دیپلماسی هسته‌ای، رفتار این شبکه سرد را تجربه کرده‌ایم.
۱۱- نباید نمایندگان برجامی خود را در مذاکرات تخریب کرد. حد و مرزی برای اختلافات جناحی قائل شوید. گوشت هم را می‌خورید استخوان هم را دور نیندازید. افکار عمومی را در موضوع برجام نباید به «کودکان ریشوی تلویزیون» یا «مداحان » یا سخنرانان و مجریان بی‌تعهد، شهرت‌طلب و بی‌مسئولیت سپرد!
۱۲- نباید موشک‌ها بی‌موقع یا زودهنگام شلیک شوند؛ تهدید مهم‌تر از شلیک است. سرمایه سیاسی داخلی را نباید با سرمایه نظامی جایگزین کرد؛ هر یک به‌جای خود کارایی دارند.
آموزه‌ای از شطرنج و فوتسال:
در بازی شطرنج گاه وضعیتی پیش می‌آید که مهره‌ها در هم پیچیده‌اند، امکان حرکت و «مانور» مهره‌ها برای طرفین اندک است و انتخاب‌های محدودی برای ادامه حرکت وجود دارد. در چنین شرایطی باید بسیار صبورانه و با حرکت‌های محدود بازی کرد تا بتوان راه گریزی یافت. در بازی فوتسال نیز با توجه به کوچک‌بودن زمین، دو تیم نمی‌توانند در مجموع بیش از ۱۰ بازیکن داشته باشند. هر‌چه تعداد بیشتر شود بازی بیشتر گره می‌خورد و زمینه همکاری (پاس‌کاری) و بازی‌سازی (خلق فرصت‌های جدید) اندک می‌شود و امکان تک‌روی بازیکنان بیشتر می‌شود. پیش‌بینی‌ناپذیری افزون می‌شود و نقش تصادف و اتفاق و هرج‌ومرج بیشتر می‌شود. از افزایش بازیکنان و تک‌روی‌های سبکسرانه باید حذر کرد.
همه سخن این است:
در بحران‌های بین‌المللی آنگاه که گزینه‌ها کم شمارند به «نباید کردها» توجهی ویژه کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍انسداد سیاسی، بن‌بست اقتصادی و روزمرگی
✍️محمدصادق جنان صفت
منتقدان دولت روحانی هر روز نکاتی را درباره بی‌تحرکی و بی‌برنامه بودن دولت در حوزه اقتصاد در رسانه‌هایشان می‌نویسند و می‌گویند. شماری از انتقادها نیز با واقعیت‌های امروز دولت و اقتصاد سازگار است و منتقدان بی‌راه نمی‌گویند و نمی‌نویسند.
منتقدان یک اسم رمز دارند و می‌گویند دولت به جای استفاده از امکانات داخل کشور به برطرف شدن تحریم‌ها دل بسته است. در این‌باره برخی نکات وجود دارد که در ادامه به طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود:
یکم- این داوری و حرف درستی است که دولت به برطرف کردن تحریم‌ها و بسامان شدن اقتصاد کلان وابسته است اما با توجه به مجموعه شرایط به نظر می‌رسد دولت محاسبه‌های دقیق‌تری نسبت به منتقدان دارد.به این معنی که برطرف شدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت به دولت اجازه میدهد بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار بخشی از درآمدهای حبس‌شده در خارج را که هنوز به بانک مرکزی نفروخته است به چرخه ارزی برگرداند و گرفتاری‌های تامین مواد اولیه برای نیازهای اساسی تولید و تجارت را برطرف کند. علاوه بر این در وضعیتی که تحریم‌ها با یک قرارداد سفت و محکم و به شرط اینکه از داخل و خارج شکسته نشود از سر راه اقتصاد ایران کنار بروند میلیون‌ها بشکه نفت ذخیره‌شده با شتاب کافی صادر شده و یا حتی در ازای دریافت ارز پیش‌فروش خواهیم داشت و بخشی از گرفتاری‌ها برداشته می‌شود. اگر شرکت‌های بزرگ خارجی متقاعد شوند این بار پیمان بسته‌شده از سوی ایران یا آمریکا و نیروهای داخلی دو کشور سست نخواهد شد. به سوی ایران می‌آیند و با سرمایه‌گذاری‌ای که صورت می‌پذیرد رشد اقتصادی بالاتر ممکن شده و شغل‌های تازه ایجاد می‌شود. در صورتی که تحریم‌ها با اتحاد واقعی و وفای به عهد بالا از سوی امضاکنندگان همراه باشد تجارت ایران نیز از تنگنا بیرون می‌آید.
دوم- منتقدان می‌گویند همه فایده‌هایی که در بالا برای برطرف شدن تحریم اشاره شد رویا و توهم است و استدلال آنها این است که برداشتن تحریم‌ها به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افتد چون در برابر آن ایران باید تعهداتی بدهد که با استقلال‌خواهی از غرب و آمریکاستیزی ناسازگار است و باید به داخل نگاه کرد. مساله اما این است که منتقدان آدرس دقیقی نمی‌دهند که در داخل کشور کدام امکان ارزی، ریالی، مالی و تولید و تجارت وجود دارد که دولت از آنها غفلت کرده است. بیشتر از سه سال است که رشد سرمایه‌گذاری نه‌تنها کاهنده بلکه منفی شده است. منتقدان درست می‌گویند که باید ایران تعهداتی بدهد و در غیر این صورت تحریم‌ها پابرجا می‌مانند اما واقعیت این است که در داخل نیز چیزی وجود ندارد و آدرسی داده نمی‌شود. شهروندانی که قدرت خریدشان تحلیل رفته است نمی‌توانند پس‌انداز کنند و مدیران و صاحبان بنگاه‌ها نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری تازه ندارند و به زور بنگاه خود را سرپا نگاه داشته‌اند.
سوم- متاسفانه دولت روحانی در واپسین هفته‌های فعالیت خود نیروی کافی برای متقاعد کردن منتقدان و نیز نهادهای بالاتر ندارد که راه سنگ‌اندازی منتقدان را ببندد و از سوی دیگر نمی‌تواند طرف خارجی را متقاعد کند که از سرسختی بیش از اندازه دست بردارد. منتقدان نیز با توجه به ضعف دولت یکسره یورش می‌برند. نتیجه و برآیند این وضعیت روزمره شدن تصمیم‌های اقتصادی و نیز فرو رفتن بیشتر کشور در چنبره تنگناها و انباشت و انبوه شدن گرفتاری‌هاست. این وضعیت می‌تواند به بن‌بست کامل برسد و دولت بعدی از هر جنس سیاسی هم راهی برای نفس کشیدن اقتصاد نمی‌یابد. له شدن شهروندان در این آشفته‌بازار و روزمرگی حتمی است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چشم‌انداز بازارها در ۱۴۰۰
✍️حسین عبده‌تبریزی
رشد نقدینگی است که قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز و طلا را تعیین می‌کند. به‌ویژه به دلیل رابطه بسیار نزدیک نقدینگی و قیمت ارز، در اقتصاد ما همواره قیمت ارز متغیر پیشران تلقی شده و قیمت بقیه دارایی‌ها را به دنبال خود کشانده است. شاید در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹، نقدشوندگی بالای سهام باعث شد که شاخص به چنین متغیری تبدیل شود.
در پرش قیمت دلار سال ۱۳۷۲، در سال ۱۳۷۷ و اخیرتر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و بالاخره در پرش قیمت ۲۰۰ درصدی دلار در سال ۹۷ دیدیم که با وقفه یک سال یا حتی کمتر، قیمت سهام و مستغلات پرش کردند. بنابراین توجه هر تحلیلگر سهام به طور جدی به رشد نقدینگی و قیمت دلار است و اینکه آیا پرش‌های تندی که در ۹۸ و ۹۹ در قیمت همه دارایی‌ها رخ داده، بازار این دارایی‌ها را به تعادل کشانده است یا نه؟
برای سال ۱۴۰۰، نمی‌توانیم انتظار بهره‌وری خاص در صنعت و تولید داشته باشیم؛ بهره‌وری با سرعت در اقتصاد چهره نشان نمی‌دهد و بهبود بهره‌وری طول می‌کشد. بنابراین، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، مثل بسیاری از سال‌های اخیر، به منابع و درآمد نفتی بستگی خواهد داشت.
پس رشد بخش واقعی اقتصاد ایران ریشه در نوآوری و بهره‌وری ندارد؛ اغلب محصولات مهم مانند خودرو وابستگی ارزی دارند و با تحریم‌ها هم عرضه آنها با کاهش مواجه می‌شود و هم قیمت‌های آنها افزایش می‌یابد. گسست بین بازدهی بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی جدی است. هر میزان هم که نقدینگی ایجاد می‌شود، بخش عمده‌ای از آن صرف گردش در بخش مالی اقتصاد می‌شود و بخش واقعی اقتصاد همچنان تشنه نقدینگی باقی می‌ماند. یکی از دلایل شکل‌گیری چنین ساختاری مالیات‌پذیری بخش تولیدی اقتصاد و عدم‌پرداخت مالیات برای بازده‌های غیرعادی در بخش مالی مبتنی بر نگهداری ارز، طلا و... است. با توجه به اینکه بازده‌های مبتنی بر دارایی‌هایی از این دست اغلب در معرض نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند، اشخاص هم دلیلی برای حضور در بخش تولیدی کشور نمی‌بینند. در نتیجه، نقدینگی بالای کشور به هر بخشی که حرکت می‌کند ویرانگری قیمتی را به دنبال دارد، اما در بخش تولیدی گردش نمی‌کند.
منابع نهفته در املاک و مستغلات، ارز، طلا و... که به هیچ‌وجه مولد نیستند، تنها موجب سلب منابع از گردش در بخش تولیدی کشور می‌شوند. این رفتار (به‌ویژه در زمین) موجب جذب منابع بسیار زیادی شده و محرومیت بخش تولید از نقدینگی را به دنبال دارد. در سال ۱۴۰۰ هم نمی‌توانیم اوضاع را متفاوت پیش‌بینی کنیم. سیاست‌گذار بسته اقداماتی را معرفی نمی‌کند که از این مسیر به مسیر بهتری رهنمون شویم.
راه‌حل‌های مختلف برای هدایت نقدینگی به سوی تولید در ایران و کشورهای مختلف تجربه شده است. مقوله‌هایی مانند هدایت اعتبار، اعطای یارانه تسهیلات، جیره‌بندی اعتباری، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات طرح‌های زود بازده، جوایز صادراتی، تسهیلات خُرد خرید کالاهای ایرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)... هیچ‌کدام از اینها چاره کار نبوده است، چرا که به لحاظ نظری می‌دانیم آنچه تعیین می‌کند منابع گردش بیشتری در یک فعالیت تولیدی یا یک بخش اقتصادی داشته باشند، ریسک و بازده بخش‌های اقتصادی است. استفاده از سازوکار مالیاتی برای تخصیص منابع مفید است. علاوه بر راه‌کار مالیاتی روش‌های دیگری مانند تعیین حداقل سرمایه، تخصیص وجوه در اختیار برای اجرای پروژه‌ها، انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی تولید، اعتبار اسنادی داخلی یا اقدام اخیر اوراق گام از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در هدایت نقدینگی به تولید مسکن موثری باشند.
در سال ۹۹، ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه شده است. در سال ۱۴۰۰، حتی بدون برجام هم درآمد ۵۰ میلیارد دلار صادرات فرآوردهای نفتی محتمل است. افزایش قیمت نفت هم که اتفاق افتاده است. پیش‌بینی محتمل صادرات به طور متوسط ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت آن از ۴۰ دلار در بشکه به ۶۰ دلار است (بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا پیش‌بینی می‌کنند قیمت روی ۶۰ دلار بماند).
این درآمد اجازه خواهد داد که اقتصاد نرخ رشد بسیار آرامی را از این محل تجربه کند. اما این مذاکرات برجام است که درآمدهای دولت و درآمدهای نفتی کشور را تعیین می‌کند. در روزهای اخیر هم که همه خبر از گشایش داده‌اند. برجام درآمدهای ارزی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد. اما نتایج حاصل از گشایش برجام بعید است در نیمه اول سال ۱۴۰۰ آثار خود را نشان دهد.
قیمت کالاهای اساسی
در بخش کالاهای اساسی (commodities) هم اتفاقاتی در جریان است که می‌تواند برای بازار سهام ایران مهم باشد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی ایران در این حوزه فعالیت می‌کنند. قیمت مس، متانول، فولاد و... بالا رفته است و این البته سود شرکت‌های فعال ایرانی در این عرصه‌ها را افزایش میدهد. افزایش جهانی قیمت محصولات پتروشیمی باید به قیمت سهام شرکت‌های بورسی کمک کند. محصولات پتروشیمی و محصولات صنایع با تمرکز چین، به دلیل کرونا ضعف تولید داشته‌اند و در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ شواهدی نیست که این شکاف تولید پر شود.
معاهده پاریس جدی به نظر می‌رسد. فشار روی تولید متانول، اولفین، گاز (وضع زمستان). باید در ۶ ماه اول قیمت سهم‌هایی را در بورس تهران بالا ببرد. طی دوران کرونا، ظرفیت‌های تولیدی دنیا اضافه نشده است. مثلا بر ظرفیت LNGها اضافه نشده و رشد شتابانی که در تولید این محصولات پیش‌بینی می‌شد، رخ نداده است. بنابراین در ۶ ماه آینده وضع کالاهای اساسی، به‌ویژه قیمت فلزات رنگی، مس، قلع و روی مناسب ارزیابی می‌شود. قیمت بین‌المللی کالاهای اساسی را باید عامل مثبتی برای سودآوری شرکت‌های بورسی در ایران تلقی کنیم.
قیمت دلار و قیمت سهام
افزایش درآمد دلاری نباید به قیمت پایین دلار بینجامد تا مزیت‌های تولید و صادرات ما صدمه نبیند. اما دولتی که کسری بودجه دارد و می‌خواهد دلار بفروشد، اگر دلاری از طریق مذاکرات جدید نصیبش شود، حتما عرضه می‌کند. علاقه هم ندارد که در پایان عمر دولت، نرخ دلار بسیار بالایی را تحویل دولت جدید دهد.
بنابراین، انتظارات قیمت دلار کاهشی از این تصور نشات گرفته است. برداشت (perception) فعالان بازار افزایش قیمت دلار نیست. خلاصه در سال ۱۴۰۰، به‌رغم رشد نقدینگی، انتظارات نرخ تورم کاهشی است. اگر انتظار بازار آن باشد که در پایان سه ماه اول دلار را بین ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان ببینید، قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌تواند افزایشی شود. پس در ۶ماه اول به هر حال قیمت‌های سهام جذابیت چندانی ندارد و بازار به‌ویژه در سه ماه اول نمی‌تواند خیلی مثبت شود.
البته اگر توافق برجامی مناسبی حاصل شود، این وضع خود گرایش و شوری مثبت ایجاد می‌کند و ممکن است عده زیادی را به سمت بازار سهام بکشاند. انتظار اجرای سریع‌تر پروژه‌ها و انتظار افزایش کارآیی ناشی از انتقال فناوری محرکه‌های مثبتی برای بازار است. اما چنین تغییر دیدگاهی در بازار در ۶ ماه اول سال انتظار نمی‌رود. نگاه منفی به بازار در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۰ قوی است. وقوع اتفاق بسیار مثبت کمتر محتمل است.
قیمت ریال
غیر از قیمت ارز، قیمت نفت و تحریم‌ها، اینکه بانک مرکزی با نرخ سپرده‌ها چه می‌خواهد بکند، بسیار اهمیت دارد. البته، اکنون نرخ‌های واقعی سپرده بانکی هنوز منفی است. اما نرخ‌های واقعی بهره در ایران (غیر از آن چند سال توفانی تا سال ۱۳۹۶) همیشه منفی بوده است. نرخ‌های واقعی بهره محدود به ایران هم نیست؛ در سطح جهان هم کم‌وبیش وضع بر همین منوال است.
بانک مرکزی با نرخ سود بانکی چه کار خواهد کرد؟ از دید اقتصاد ملی، شاید نرخ‌های ۱۷ و ۱۸ درصد پایدارتر هم باشد، اما بانک مرکزی نگران نرخ تورم است. اگر نرخ پایین بیاید، به نفع بانک‌هاست که دوباره با ناترازی بیشتر ترازنامه خود مواجه هستند. بازار سرمایه طرفدار نرخ بهره پایین‌تر است که زودتر به تعادل برسد. اما آیا بانک مرکزی‌ای که در آن برای اولین‌بار طی سال‌های طولانی آثاری از اعمال سیاست پولی می‌بینیم، تغییری در نرخ سود خواهد داد؟
بانک مرکزی کریدور نرخ سودی اعلام کرده که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نتوانسته در آن کریدور نرخ‌ها را نگه دارد. بنابراین، در سال ۱۴۰۰ تلاش خواهد کرد که به نرخ تورم هدف ۲۲ درصد نزدیک شود. پیش‌بینی محتمل‌تر آن است که بانک مرکزی که از نرخ بالای رشد نقدینگی و ارقام بالای کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ باخبر است، احتمالا در سال ۱۴۰۰ به نرخ بهره دست نزند. فعالان بازارها باید نرخ سود بانکی را در سال ۱۴۰۰ حول‌وحوش همین نرخ‌های جاری فرض کنند.
قیمت‌ها و شاخص بورس
با توجه به آنچه در مورد قیمت دلار، تحریم و قیمت ریال گفته شد، سوال بعدی می‌تواند آن باشد که قیمت‌ها و شاخص در بورس در سال ۱۴۰۰ چه وضعی دارد؟
بازار دارایی‌ها (asset markets) در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شاهد رشدهای قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بوده است. قیمت‌های سهام، مسکن، خودرو و طلا (که حالا کاهشی شده) به دنبال پرش قیمت ارز، رشدهای چشمگیری داشته‌اند. فرض غالب آن است که قیمت همه دارایی‌ها به دلیل انتظارات تورمی و اعتقاد به معجزه افزایش دائمی قیمت‌ها از طرف عوام در بازار سرمایه طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ از نرخ رشد نقدینگی فاصله گرفته است. اینکه بازگشت به میانگین رخ داده باشد، سوال عمده‌ای است که بسیار پرسیده می‌شود.
تورم مجدد قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می‌رسد. هم‌اکنون در مورد قیمت ملک، به‌رغم سطح تولید نازل آن، شاهد افزایش نیستیم. به دلیل فراتر از هدف رفتن (overshoot) قیمت ملک و به‌رغم عرضه کم، بازار کشش ندارد؛ حجم معاملات به‌شدت کم شده است، چرا که تقاضای سفته‌بازانه (غیرمصرفی) هم کاهش یافته است بنابراین نقدینگی جدید سال ۱۴۰۰ روی این دارایی تمرکز نخواهد یافت، بلکه overshoot قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد. البته توجه به چسبندگی قیمت‌ها در این بخش مهم است، یعنی تعدیل قیمت صورت نمی‌گیرد. مالکان کاهش قیمت نخواهند داد، بلکه تورم سال ۱۴۰۰ و شاید ۱۴۰۱ لازم است تا قیمت‌ها تعدیل شود و بخش از رکود خارج شود.
بازار سهام چطور؟ آیا تعدیل لازم صورت گرفته است؟ آیا overshootای که به‌دلیل انتظارات و حضور میلیون‌ها نفر معامله‌گر اتفاق افتاد، اصلاح شده است؟ می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به میانگین‌های تاریخی برگشته باشیم؟ ظاهرا بعد از افت یک میلیون واحدی، باید بگوییم بازار هر چقدر هم که تند رفته باشد، اکنون باید به میانگین تاریخی خود برگشته باشد، هر چند که تعدیل به دلیل محدودیت دامنه نوسان بطئی صورت گرفت. به علاوه، در بخشی از بازار، به‌ویژه در زیربخش سهام شرکت‌های کوچک فرابورس، شاهد رفتاری شبیه به بازار املاک هستیم و شاید قیمت بعضی از سهام هنوز هم خوب نباشد. در این زیربخش، به دلیل دامنه نوسان، در بعضی سهام شاهد رفتاری مشابه بازار املاک هستیم. منظورم مساله چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن و تابع قیمت‌هاست. در بازار این سهام نیز برخی بازارگردانان با پرنکردن حجم مبنا، تلاش می‌کنند اصلاح قیمت به سرعت رخ ندهد و امیدوارند که تورم و پیشرفت پروژه‌ها قیمت‌ها را پر کند؛ یعنی قیمت‌های overshoot شده را پر کند.
تعادل دیرهنگام بازار
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا وقتی قیمت انبوهی از سهام مناسب است، قیمت‌های بازار پایداری نشان نمی‌دهند. علت اصلی حضور میلیون‌ها معامله‌گر ناآگاه در بازار است. با حضور انبوهی از معامله‌گران در بازار سرمایه، به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رخ داده، بازار همه سهام را با یک چوب می‌راند. بنابراین چون معامله‌گران ناآگاه بین بخش‌های مختلف بازار (cross-section) تفاوت دلاری و غیردلاری نمی‌گذارند، قیمت سهام متعادل شده بازار، یعنی قیمت آن سهامی که از تورم داخلی و قیمت بالاتر کالاهای اساسی در دنیا منتفع می‌شوند، هم از افزایش بی‌بهره می‌مانند. از این‌رو، بازار سهام و موقعیت شاخص را دلپذیر نمی‌یابیم.
مشکل سرمایه‌گذاران ناآگاه که مستقیم در بازار معامله می‌کنند، جدی است. این سرمایه‌گذاران که قیمت‌ها را با آن سرعت در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ بالا بردند و نهادهای مالی آگاه بازار هم متاسفانه جلودار آنها نشده و خود همرنگ جماعت شدند، حالا هم که قیمت‌ها عمدتا متناسب شده است، نمی‌گذارند بازار در متوسط قیمت‌های تاریخی خود تثبیت شود و تعادل جدیدی برقرار شود.
یادمان نرفته است که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان آن، بازار ۱۴۰ درصد رشد قیمت داشته است، هر چند چنین بازده‌ای نصیب دیرآمدگان به بازار نشد و متاسفانه امروز آنها از بازار رانده شده‌اند. اما نرخ ۱۴۰ درصد به هر حال بازده بالایی است. بورس ۱۴۰ درصد در سال ۱۳۹۹ بازده میدهد، اما بخش اعظم مردمی که مستقیم در بازار وارد شده‌اند، شاکی هستند و خود را مالباخته تلقی می‌کنند. چرا این‌گونه شد؟ چون معامله‌گران فراوان در بورس داشتیم. بورس که نباید چند میلیون معامله‌گر داشته باشد که خود سهام معامله کنند. بورس باید چندین میلیون سرمایه‌گذار داشته باشد و نه معامله‌گر. بعید است در بورس نیویورک هم به این اندازه معامله‌گر داشته باشیم. مشکل چند میلیون معامله‌گر آن است که ۹۰ درصد آنها ناآگاهانه معامله می‌کنند و اصطلاحا معامله‌گر آگاه (smart trader) نیستند. در نتیجه، مشکلاتی پیش می‌آید که در سال ۹۹ بار دیگر شاهد آن بودیم.
رفتار سرمایه‌گذاران آگاه
در چنین شرایطی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران آگاه چه کردند و حال چه باید بکنند. در شرایط سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران آگاه به پناهگاه‌های امن فرار کردند. بیشتر حرفه‌ای‌ها به نقدینه یا شبه‌نقدها (معادل نقدها) پناه بردند. اگر قبل از ریزش بازار به این کار اقدام کرده باشند، طبعا انتفاع بزرگی هم داشته‌اند. امروز هم به نظر می‌رسد که اوراق بدهی که با نیاز دولت هم همخوان است، دوباره به بدیل سرمایه‌گذاری (alternative) در بازار دارایی‌ها تبدیل شده باشد.
رمزارزها (crypto-currency) هم به دلیل وضعیت نامشخص قانونی و هم به دلیل پیچیدگی محصول و ریسک بسیار بالا، برای عامه سهامداران سرمایه‌گذاری بدیل نیست. دارایی پیچیده‌ای است و احتمالا چون در آن بازار مثل بازار فاکس باید با دنیا رقابت کرد، معدودی از آن بازار با موفقیت بیرون خواهند آمد. یک علت که می‌شنویم عده قابل‌ملاحظه‌ای از سهامداران گذشته، به‌رغم ریسک بالا و غیررسمی‌بودن معاملات، وارد بازار رمزارزها شده‌اند، شاید عادت به کسب سود بالا از جنس سود سال‌های ۹۸ و ۹۹ باشد. تعداد کسانی که به معجزه کسب سودهای مداوم بسیار بالا معتاد شده‌اند، نباید کم باشد. آنان با سودهای بالای کسب‌شده در بازار سهام امروز پهنه ریسک (exposure) بالای معاملات رمزارز را پذیرا شده‌اند. موضوعی که ریشه‌های آن را فقط در چارچوب اقتصاد رفتاری می‌توان تحلیل کرد و توضیح داد.
پس، دوباره سپرده و این‌بار شکل دیگری از آن یعنی اوراق بدهی برای عمده سرمایه‌گذاران به بدیل سرمایه‌گذاری بازار تبدیل شده است.
در سال ۱۴۰۰، چون کشش‌پذیری قیمتی عرضه اغلب کالاها بسیار پایین و در مواردی نزدیک به صفر است، با افزایش قیمت کالاها، عرضه آنها افزایش نخواهد یافت و این فرآیند به نوبه خود موجب تغییر ماهیت کالاهای بادوام به کالاهای سرمایه‌ای می‌شود. آیا کالاهای با دوام جدیدی وجود دارد که مثل اتومبیل نقدینگی را جذب کند؛ به نظر نمی‌رسد. اتومبیل و سایر کالاهای بادوام هم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افزایش قیمت جدی داشته‌اند و امکان جذب منابع جدید با هدف سرمایه‌گذاری ندارند.
طبعا سرمایه‌گذار بلندمدت بازار سهام، وقتی بازار را برگشته به میانگین‌های تاریخ می‌داند و قیمت عمده سهام را منطقی می‌داند، جلوی هر نوع تمایل به فروش خود را مهار می‌کند و روی سهمی که مطمئن است به قیمت مناسب رسیده، خریدار می‌شود. وقتی اوضاع تثبیت شد، چنین سرمایه‌گذاری سبد اوراق بهادار خود را دوباره متعادل می‌کند.
نقش مدیریت بازار
در این شرایط، مدیریت بازار چه رفتاری باید داشته باشد؟ سازمان بورس و اوراق بهادار به مثابه مدیر بازار چه باید بکند؟ می‌توان صدها عنوان موضوعی را برشمرد که اقدام مدیر بازار را می‌طلبد. البته باید اولویت‌بندی کرد و از مهم‌ترین‌ها شروع کرد؛ باید تدبیر کرد. از هر گوشه بازار می‌شود ایراد گرفت و در هر گوشه‌‌ای می‌شود اصلاحات انجام داد. مثلا به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های معاملات الگوریتمی، می‌شود اشاره کرد و فضای بازتری برای این معاملات درخواست کرد؛ به پایین‌بودن میزان سهام شناور می‌شود اشاره کرد؛ و از مشکلات بازارگردانی می‌توان صحبت کرد.
همچنین بی‌شک، محدودیت‌های دامنه نوسان مشکل‌ساز بوده است؛ کنترل دستکاری قیمت‌ها در بازار باید با شدت بیشتری انجام شود؛ برای به اصطلاح جلوگیری از ریزش بازار در بسیاری موارد مداخله‌ها بی‌معنی بوده است؛ بعضی محصولات بورسی دارای کیفیت نیست؛ نوع نگاه و کنترل مقام ناظر نیز جای بحث فراوان دارد؛ رعایت اصول شرکت‌داری یا اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه می‌تواند موضوع نقد باشد؛ از نقش دولت در بازار باید کاسته شود؛ و دانش عمومی در بازار پایین است و بازار به سطح دانش بالاتری نیازمند است. همه این نکات و ده‌ها نکته هم‌عرض آنها می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد. اما باید تدبیر کنیم و بتوانیم به مدیر بازار بگوییم که از این انبوه مشکلات، اولویت‌ها کدام است و روی چه نکاتی باید تمرکز کرد و با آنها شروع کرد.
اولویت‌های اصلاح بازار
اولویت اول بسط سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. در چنین شرایطی، مدیر بازار باید به طور گسترده‌ای مدیریت غیرمستقیم را برای سازماندهی انبوه سرمایه‌گذاران عام و ناآگاه در بازار توصیه و الزامات آن را فراهم کند.
اگر موسسات مدیریت دارایی کافی داشته باشیم و مدیران صندوق‌ها و سبدها با دانش عمل کنند، نه اینکه خود به دنبال عامه مردم راه بیفتند، در آن صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم با کارآیی صورت می‌گیرد و مشکلات کمتر می‌شود. افزایش قابل‌ملاحظه تعداد و حجم فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها برای اجتناب از درگیری مستقیم مردم عادی در بازار سهام ضرورت اول بازار است.
اولویت دوم، اصلاح دامنه نوسان است. فارغ از نقش دامنه نوسان در گذشته، در شرایط بازار سرمایه گسترش‌یافته امروز، اعمال دامنه نوسان کمتر لازم است؛ این محدودیت باعث مشکلات زیادی شده است و باید به‌تدریج حذف شود. کار را با شرکت‌هایی که درصد سهام شناور بیشتر دارند و شرکت‌های متعبر هستند، باید شروع کرد و به‌تدریج کل محدودیت‌ها را حذف کرد. مثلا طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید پای حذف کامل محدودیت‌های دامنه نوسان برویم. البته این‌کار باید به‌تدریج انجام شود و با توجه به نتایجی که می‌گیریم پیش‌برویم. همین نکته را در مورد حجم مبنا نمی‌توان گفت. برعکس، حجم مبنا شاید در مواردی باید تقویت هم بشود. اگر ابزاری در اختیار داریم که نواخت سفته‌بازی را کم کند، باید از آن استادانه استفاده کنیم.
اما ظاهرا اولویت فوری بازار کمک به آن دسته سهامداران تازه‌وارد به بازار است که زیان کرده و زندگی آنان با مشکل روبهرو شده است. روشن است که چنین حمایت‌هایی نباید فله‌ای و عمومی باشد. طبعا می‌توان در سقف معینی به آنان کمک کرد. مثلا آن دسته از سهامداران که گردش سالانه معاملات‌شان زیر ۱۰۰ میلیون تومان بوده، می‌توانند مشمول این حمایت‌ها باشند. هر نهاد مالی در هر صنعت هم می‌تواند راه‌های حمایت خود را پیدا کند. مثلا نهادهای مالی مجموعه تامین اجتماعی می‌توانند در سقف معینی (مثلا ۳۰ میلیون تومان) برای سهام مرتبط با شرکت‌های خود اوراق تبعی منتشر کرده و در اختیار سهامداران تازه‌وارد زیان‌دیده قرار دهند. اگر هم آن سهامداران به نقدینگی نیاز داشته باشند، بانک رفاه در آن مجموعه می‌تواند به پشتوانه این اوراق تبعی، به آن افراد وام بدهد. بانک‌ها برای سهام شرکت‌های مربوط به خود می‌توانند اختیار تبدیل به سپرده بانکی منتشر کنند و دوباره روی این اختیار به سهامدار نیازمند وام بدهند.
صرف وجوه صندوق مربوط به خود بازار (نه صندوق عمومی) برای حمایت از این گروه سهامدار ضعیف (که اتفاقی سهامدار شده‌اند) مشکل اخلاقی ندارد. در مورد سهامداران دیگر، طبعا مسوولیتی متوجه مقامات بازار نیست؛ دیگر سهامداران هم می‌توانند برای بهبود بازار صبر کنند و هم با توجه به معاملات قبلی خود، امکان تحمل زیان دارند. صدور همین اوراق تبعی برای سهامی که طبق نظر ناشر ارزشمند هستند، هجوم به بازار برای عرضه را آرام خواهد کرد. تشویق شرکت‌ها (به کمک نهادهای مالی) به انتشار اوراق تبعی (اختیارهای فروش) برای موفقیت افزایش سرمایه‌ها و حمایت از بازار در شرایط ریزش عمده آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
مسوولیت نهادهای مالی
اگر مردم دوباره به بازار اعتماد کنند، نهادهای مالی باید طرف اعتماد آنان باشند و نگذارند که بازار از مسیر خود و ارقام و روند تاریخی خود منحرف شود. منافع بلندمدت نهادهای مالی حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است که به امید سودی در حد تورم به بازار سرمایه آمده‌اند.
خیزش ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بازار سرمایه به هر دلیل که اتفاق افتاد، حتی اگر آن دلایل ناشی از ضعف سیاست‌گذاری‌ها، تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها در اقتصاد ایران بود، به شکوه بازار سرمایه انجامید و نهادهای مالی موظف بودند استقبال گسترده مردم را پاس دارند و آن حضور پررنگ را پایدار کنند. به‌رغم مشکلات مختلفی که لایه‌های سیاست‌گذاری برای بازار سرمایه آفریدند، نهادهای مالی بازار نمی‌توانند خود را کنار بکشند و به عدم‌ایفای نقش موثر خود در کنترل بازار اعتراف نکنند. آنها هم دچار احساسات و وسوسه‌های بازار سرمایه شدند؛ آنها نیز همرنگ جماعت شدند و به‌جای اینکه در جهت حفظ منافع بلندمدت خود، از پایداری بازار حمایت کنند، در بی‌نظمی‌های آن نقش بازی کردند.
برای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، حفظ بازار غیر از تامین سود بلندمدت؛ اهمیت فکری، اخلاقی و ملی هم دارد. اگر به آزادی می‌اندیشیم، یعنی به بازار رقابتی، به تجارت آزاد و به مالکیت خصوصی باور داریم، ناچاریم به بازار سرمایه رقابتی و سالم بیندیشیم. آنچه در بخشی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، نشانی از بازار رقابتی نبود؛ نشانه‌ای از اهمال بود؛ نشانه‌ای از اعتقاد سرسختانه نهادهای مالی به حمایت از سهامداران ناآگاه و بخش واقعی اقتصاد ایران نبود.
نهادهای مالی ایران باید براساس استعدادهای بازار سرمایه، جویای اعتبار برای خود باشند؛ باید خود را نگهبان معیارهای فرهنگ کارآیی در بازار سرمایه بدانند. اتفاقاتی که در آن ماه‌های در عین حال پرشور در بازار سرمایه رخ داد، باید بار عذاب وجدانی را بر دوش مدیران نهادهای مالی گذاشته باشد. در تاریخ تحول بازارهای سرمایه، همواره منزلت را برای نهادهای مالی قائل شده‌اند. مدیران نهادهای مالی باید انگیزه‌های پایداری در درون خود برای مسوولیت‌هایی بیابند که در قبال بازار و سرمایه‌گذاران عادی دارند. مدیران این نهادها باید دریافت‌های مشخصی از تعهد ملی و روشنفکرانه خود در قبال بازار سرمایه، بازار رقابتی در مفهوم عام و آزادی داشته باشند.
باید روشن باشد که منویات آنان چگونه در نفس رسالتی که در قبال بازار دارند رسوخ کرده و آن را شکل میدهد. نفس احساس تعهد خود بدل به نوعی نقطه اتکا می‌شود که از آن نقطه بتوانند بهتر رابطه بازار سرمایه، بازار رقابت و آزادی را درک کنند. آرمان‌ها در موارد بسیار با هم در تعارض‌اند: آرمان کسب درآمد نهاد مالی نباید ناسازگار با هدف آنها برای توسعه کشور و تلاش توده مردم برای مقابله با تورم باشد. انتخاب هر تصمیم درست طبعا با خسران کوتاه‌مدتی همراه است اما آیا به‌راستی نمی‌توانستیم بخشی از خسران کوتاه‌مدت نهادهای مالی در ماه‌های هیجانی نیمه دوم ۹۸ و نیمه اول ۹۹ را با سود معتدل‌تر بلندمدت سال‌های بعد (که درهم نشکستن زندگی و منافع سهامداران ناآگاه را بی‌هیچ نقص اخلاقی دربرداشت) تاخت بزنیم.
مدیران نهادهای مالی برخلاف عامه مردم باید از آرامش آدم‌های بزرگ بهره برده باشند تا تعارض ارزش‌ها را به‌گونه‌ای حل کنند که وقوع نتایج تراژیک گریزپذیر شود. آنان باید از امکانات نهفته در نهادهای مالی در شرکت‌های خود باخبر باشند؛ استعدادها و ظرفیت‌های خود را برای آرامش‌بخشیدن و تثبیت بازار بشناسند و از شوروشرهای بازار و سهامداران خردش بیم نداشته باشند و با آنها وسوسه نشوند و خود را ملزم کنند که از حصار خرد اقتصادی و واقعیات بخش واقعی اقتصاد در بازار آشفته خارج نمی‌شوند.
نهادهای مالی برای پایداری و آرامش بازارها باید اولویت قائل شوند زیرا بدون حداقلی از نظم بازار، انتخاب درستی در کار نخواهد بود. سود را باید به نفع بلندمدت بازار تا حدی قربانی کرد؛ همه خیرهای بزرگ در کنار هم جمع نمی‌شوند. مدیران این نهادها محکوم به انتخاب هستند و هر انتخابی طبعا ممکن است زیان‌هایی داشته باشد. زیان‌کردن عامه مردم بیش از همه خبر از نزدیک‌بودن زیان خود نهادهای مالی میدهد. سود مردم و سود نهادهای مالی پیوندی شریف با هم دارند. زندگی اخلاقی نهادهای مالی در بازار سرمایه نباید متعارض با منافع بازیگران کوچک در این بازار باشد. دوام بازار به ملازمات اخلاقی آن وابسته است؛ این ملازمات جوهره راستین نگرش درست به بازار سرمایه است. زندگی بازار در زیستن درست آن شکل می‌گیرد.
مدیران نهادهای مالی چاره‌ای ندارند که معضلات بازار را با روی‌خوش تحمل کنند، هر‌چند ممکن است آن مشکلات آنقدر دشوار شده باشند که ضمن تحمل، دیگر حفظ روی خوش محال باشد. نهادهای مالی در هنگامه وحشتی گسترده در بازارهای مالی، باید نقشی به قاعده آرامش‌بخش در بازار ایفا کنند.
مطالب مرتبط
