🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍انتظار بورسی برای چرخش سیاستی

سرخ‌پوشی نمادهای بورسی در هفته‌های اخیر صدای سهامداران را درآورده است. بازار سرمایه به شکلی فرسایشی بر مدار نزولی سیر می‌کند این در حالی است که اجرای برخی قوانین و دستورالعمل‌های ناهماهنگ با ذات بازار سرمایه، وضعیت پیچیده‌ای را برای این بازار پرحاشیه به وجود آورده است. در حالی که سیاست‌گذار بر اجرای برخی قوانین از جمله محدودیت دامنه نوسان نامتقارن پافشاری می‌کند تا شاید این بازار را نجات دهد، اما اتفاق دیگری رخ می‌دهد. بسیاری از سهم‌ها در صف فروش قفل هستند و امکان نقدشوندگی به عنوان بارزترین خصوصیت تالارهای شیشه‌ای به صفر رسیده. در شرایطی که سهامداران تاب ماندن در بازار سرمایه را ندارند، کارشناسان بورسی معتقدند اجرای برخی قوانین می‌توانست بازار را در زمان کمتری به تعادل برساند.

طولانی کردن اصلاح قیمت سهام به شیوه فعلی، یک تجربه شکست خورده از سال ۹۲ به حساب می‌آید که سیاست‌گذار برای کنترل وضعیت مبهم بازار سرمایه دست به دامن آن شد. در زمان ریاست‌های قبل سازمان بورس طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ دستورالعمل‌های نافرجامی برای بورس صادر شد که با وجود هشدار کارشناسان، برخی از دستورالعمل‌های شکست خورده آن زمان از جمله دامنه نوسان نامتقارن برای بورس ۹۹ نیز به اجرا درآمد. محدودیت دامنه نوسان در حالی در سال‌های قبل به بن‌بست رسیده بود که در عین ناباوری دوباره به اجرا درآمد به طوری که در حال حاضر هم صدای فعالان بورسی و کارشناسان را درآورده و هم بسیاری از نمادها را در صف‌های فروش گرفتار و سرمایه‌های فراری را نیز جذب رمزارزها کرده است. موضوعی که هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

ضرورت توجه به منافع سهامدار
در چنین شرایطی ضرب‌الاجل احیای بورس بیش از گذشته احساس می‌شود. با این حال کارشناسان معتقدند تا سروسامانی به قوانین محدودکننده بازار که نقدشوندگی را به نازل‌ترین حد ممکن رسانده است، داده نشود نمی‌توان امیدی به اتمام روند اصلاحی بازار داشت.

محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بازار سهام با بیان اینکه دامنه نوسان نامتقارن مشکلات نقد شوندگی بازار را افزایش داده و طولانی کرده است، اظهار می‌کند: با محدودیت‌های فعلی دامنه نوسان، موجی از بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه به راه افتاده است. سهامدارانی که تجربه سرمایه‌گذاری طولانی در تالار شیشه‌ای را ندارند ناامیدتر از سایر بازارها در صفوف فروش به بست‌نشینی خود ادامه می‌دهند.

این کارشناس از اجرای دستورالعمل‌های بدون پشتوانه کارشناسی انتقاد می‌کند و می‌گوید: تصمیماتی که در بازار سرمایه به اجرا درآمد به ضرر منافع سهامداران تمام شد. تصمیماتی که به جای متعادل کردن بازار بی‌اعتمادی مردم به بورس و فرار سهامداران را رقم زد. بخشی از تغییر روند اصلاحات نیازمند تغییرات در رفتار سازمان بورس است. اعضای شورای عالی بورس و متولیان بورسی بارها اعلام کرده‌اند که با شیوه فعلی مدیریت بازار مخالفند و برخی دستور‌العمل‌ها مورد تایید این مجموعه نیست، اما از سوی دیگر شاهد اجرای آن در بازار هستیم این در حالی است که باید مشخص شود دامنه نوسان نامتقارن با وجود این همه مخالف برچه اساسی همچنان اجرا می‌شود. گرجی‌آرا در پاسخ به این سوال که چرا اصرار سیاست‌گذار به اجرای برخی قوانین بازار را به تعادل نمی‌رساند، بیان می‌کند: بررسی در تصمیماتی که سیاست‌گذار بورسی برای بازار سرمایه اتخاذ کرده نشان می‌دهد در این تصمیمات منافع سهامداران بررسی دقیق نشده است. مشکلاتی که گره معاملاتی و دامنه نوسان نامتقارن به وجود آورد این موضوع را نشان می‌دهد. در همین راستا بارها کارشناسان این بازار به سیاست‌گذار حذف دامنه نوسان و به دنبال آن افزایش حجم مبنا را که صد درصد منافع سهامداران را پوشش می‌دهد پیشنهاد دادند اما بدون توجه به عواقب این دستورالعمل‌ها به تعادل نرسیدن بازار، طولانی شدن پروسه اصلاح قیمت‌ها و خروج بی‌سابقه سهامداران را مشاهده کردیم. وی با اشاره به عوامل مهم تاثیرگذار بر متعادل نشدن بازار عنوان می‌کند: اظهارات ضد و نقیض سیاست‌گذار پولی در مورد نرخ سود بانکی از یکسو و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری و تعزیراتی دولت در برخی کالاها از جمله فولاد، مواد اولیه صنایع غذایی و برخی کالاهای مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی با وعده حمایت از بورس تضاد فاحشی دارد، روند تعادلی بازار را با مشکلات بیشتری مواجه کرد و بازگشت سرمایه‌داران به بورس را دشوار کردند.

تیر خلاص به بورس
تغییر پی‌در‌پی قوانین ضربه مهلکی بر پیکر بازار سرمایه وارد کرد. کارشناسان بارها در مورد نوسان تغییرات و عدم پایداری قوانین هشدار داده‌اند اما سیاست‌گذار زیر بار وضعیت نابسامان فعلی بازار به دلیل اجرای تصمیمات خلق‌الساعه نمی‌رود. در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس سهام می‌گوید: بورس محل آزمون و خطای سیاست‌گذارانی است که تجربه چندانی از سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند. سیاست‌گذار با محدودیت دامنه نوسان صرفا بازار سهام را به چشم شاخص می‌بیند و تنها هدفش جلوگیری از ریزش ناگهانی شاخص است. بر همین اساس تصمیماتی اتخاذ می‌شود که گره بازار را کورتر می‌کند. اگر در گذشته بازار با ریزش مواجه می‌شد، حداقل سهامدار با پدیده عذاب‌آور عدم نقدشوندگی مواجه نمی‌شد. اما در حال حاضر نه بازار متعادل است نه سهامدار رغبتی به ماندن در این بازار دارد و نه کسی می‌تواند به سرمایه‌اش برسد. با این اوصاف معلوم نیست، چرا بر اجرای قوانین اشتباه پافشاری می‌شود. وی اظهار می‌کند: مهم‌ترین مزیت بورس نسبت به بازار‌های موازی قابلیت نقدشوندگی این بازار است. به طوری که سرمایه‌گذاران بر همین اساس تصمیم می‌گرفتند به جای سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون مسکن یا خودرو راهی این بازار شوند اما در حال حاضر طولانی شدن روند ریزش قیمت‌ها بورس را زیر سوال برده و شاهد خروج سخت و طاقت‌فرسای سهامداران از بازار هستیم. قوانین فعلی باعث شده بسیاری از نمادها در صف فروش قفل شوند. بر همین اساس با توجه به اینکه امکان نقدشوندگی و خروج پول وجود ندارد شاهد موج جدیدی از ترس مضاعف سهامداران در سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستیم.

به گفته این کارشناس، دامنه نوسان نامتقارن تیر خلاص به بورس بود. با اجرای دامنه نوسان نامتقارن و اعمال محدودیت‌های جدید در راستای نقدشوندگی سهم، امید چندانی به بازگشت سرمایه‌گذاران نیست. در حال حاضر معاملات بازار تنها یک ساعت متعادل انجام می‌شود و در ادامه با توجه به وضعیت سیاست خارجی کشور، نرخ دلار، کرونا و شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی، معاملات رو به افول و با شیبی منفی به پایان می‌رسد. وی بیا‌ن می‌کند: اصلاحی که باید در سه، چهار روز انجام شود، یک ماه طول می‌کشد. این تاخیر در بازگشت بازار روند صعودی و نزولی معاملات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب رعب و وحشت آن دسته از سهامدارانی می‌شود که برای امنیت سرمایه‌گذاری وارد بورس شده‌اند. برادران‌هاشمی تاکید می‌کند: در حال حاضر بازار با قوانین بدون پشتوانه و کارشناسی نشده اداره می‌شود. این در حالی است که اگر روند اصلاح با سرعت بیشتری در ماه‌های شهریور و مهر انجام شده بود، هم بازار به تعادل رسیده بود و هم شاهد روند صعودی شاخص بودیم.

عوامل تاثیرگذار بر بورس
بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی قوانینی که برای به تعادل رسیدن بازار اجرا شد اگر کارشناسی‌تر و منطقی‌تر اجرا می‌شد با بازار سهام پویا‌تری رو‌به‌رو بودیم. حمید میرمعینی، تحلیلگر بورس می‌گوید: برای این بازار در مقطع تابستان باید تصمیمات قاطع‌تر با نگاهی بلندمدت گرفته می‌شد. تغییراتی که در انجام معاملات به واسطه اعمال دستورالعمل‌های عجیب و غریب به وجود آمده حیات بازار سرمایه را با مخاطرات بیشتری مواجه کرده است. همان‌طور که در مقطعی رشد سرسام‌آور قیمت سهام را بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بازار سرمایه در پیش داشتیم هم اکنون نیز به دلیل همان تصمیمات غیر کارشناسی با ریزش فرسایشی شاخص و افت قیمت سهام دست و پنجه نرم می‌کنیم. وی عنوان می‌کند: ۳ عامل تاثیرگذار وضعیت نامشخص سیاسی، عدم شفافیت در سیاست‌های پولی و بانکی و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه در بازار سرمایه، ریزش عمده قیمت سهام و تشدید وحشت سهامداران برای ماندن در این بازار را رقم زد. این در حالی است که متولیان بازار با چند اقدام اصلاحی می‌توانستند بازار را با سرعت بیشتری به تعادل برسانند. حذف دامنه نوسان یکی از راهکارهای اصلی برای رونق بازار است. اقدامی که می‌تواند جلوی رفتار هیجانی سهامدار را سد کند تا در زمان کوتاه‌تری بازار به تعادل برسد.

🔻روزنامه کیهان
📍چگونه با برجامی کردن بورس و اظهارات غیرکارشناسی سرمایه‌های مردم آب رفت

مسئولانی که با اظهارات غیرکارشناسی و گره زدن بورس به مذاکرات سیاسی برجام زمینه سقوط بازار سرمایه را فراهم کردند، این روزها به جای جبران اشتباه خود در حال فرافکنی هستند.
به گزارش خبرنگارما،شاخص کل بورس تهران در ادامه ریزش های ۹ماه گذشته، دیروز هم ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر کاهش یافت. به این ترتیب فقط طی یک ماه از شروع به کار بورس در سال جاری، شاخص کل بیش از ۱۲۰ هزار واحد سقوط کرده و سرمایه‌های مردم بیش از گذشته آب شده است.
ریزش بازار سهام که از نیمه مرداد سال گذشته آغاز شد این روزها آنقدر بی‌رمق شده که بسیاری از کارشناسان بازار هم رغبتی به تحلیل نشان نمی‌دهند، با این حال کمتر فعال بورسی است که از نقش دولت طی ۹ ماه گذشته در تخریب بازار سخن نگفته باشد. اما در این میان رئیس‌جمهور به جای تلاش برای اصلاح رویه گذشته، اظهاراتی عجیب و سوال‌برانگیز مطرح کرد که مایه رنجش بیشتر سهامداران زیان‌دیده شد.
حسن روحانی در دویست و بیستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور رئیس سازمان بورس و با موضوع بازار سرمایه برگزار شد، با بیان اینکه حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه سیاست اصولی و همیشگی دولت است، گفت: «سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی در اظهار نظر نسبت به بورس از مشکلات امروز بازار سرمایه است. این بازار‌، بازار بسیار حساسی است و برخی اظهار نظرهای نسنجیده می‌تواند بر شرایط آن تاثیر‌گذار باشد».
روحانی در این اظهارات بدون اینکه به تاثیرعملکرد و اظهارات خود و اطرافیانش بر بورس اشاره ای کند، دو کلیدواژه «سیاسی کردن بازار سرمایه» و «ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی» را دستاویز ادعاهای جدید خود قرار داده است.
سیاسی کردن بورس با برجام
البته حسن روحانی‌، سیاسی کردن بازار سرمایه را از مشکلات امروز بازار عنوان کرده که باید گفت اتفاقا همین دولت نماد شرطی‌سازی اقتصاد با تحولات کوچک و بزرگ سیاسی بوده و انگشت اتهام در این زمینه بیش از هر کس به سمت همین دولت و شخص رئیس جمهور است. بزرگترین مشکل بورس در دولت روحانی، گره زدن زلف اقتصاد به برجام بوده است، به طوری که طی ماه‌های گذشته با انتشار کوچکترین خبری از رای آوردن بایدن یا مذاکرات برجامی، بازار سرمایه نزولی و یا در اندک موارد صعودی می‌شد. می‌توان گفت ریزش‌های مداوم بورس در سال جاری نتیجه سیاست غلط گره زدن اقتصاد به خارج از مرزها و شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات است.
در همین زمینه خبرگزاری فارس نیز طی گزارشی نوشت: «عدم واکنش به اخبار مثبت و منفی در ماه‌های گذشته تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد. این مسئله به شرطی شدن بورس نسبت به برجام و مذاکرات اخیر در حوزه لغو تحریم‌ها ارتباط دارد. دولت نیز با دانستن این مسئله حمایتی از بازار سرمایه انجام نمی‌دهد تا با رخ دادن توافق احتمالی همزمان حمایت خود را از بورس انجام دهد تا همه چیز را به مذاکرات و احیای برجام گره بزند. تغییر رویکرد دولت در این زمینه می‌تواند بازار را تا حدود زیادی از شرطی شدن که هیچ نتیجه‌ای ندارد، نجات دهد. دولت به دلیل شرطی‌سازی اقتصاد به برجام شکست سختی در مدیریت اقتصاد ملی خورده است و باز هم می‌خواهد آزموده قبلی خود را در این زمینه استفاده کند».
بنابراین اگر دولت این رویه را در قبال اقتصاد و به طور ویژه بورس در پیش نگرفته بود و آن را به طفیلی تحولات سیاسی بدل نکرده بود، چه بسا این روزها حال سهامداران بسیار بهتر بود و این همه زیان دامنگیر مردم نشده بود و اقتصاد هم راه خود را می‌رفت.
چه کسی گفت
مردم همه چیز را به بورس بسپارند؟!
«ورود غیر کارشناسی فعالان سیاسی در اظهار نظر نسبت به بورس»، یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره رئیس‌جمهور در جلسه دیروز بود که هم مورد تعجب سهامداران قرار گرفت و هم آنها را عصبانی کرد.
یکی از کاربران فضای مجازی ذیل این سخنان نوشت: «آقای روحانی متاسفانه شما هم از فعالان سیاسی هستید»!
فرد دیگری هم به کنایه گفت: «بنده یکی را که می‌گفت «همه چیز را به بورس بسپارید» به یاد دارم ولی متاسفانه اسمشو فراموش کردم دوستان کمک می‌کنند به یاد بیارم؟!»
اظهارات این کاربر به سخنان حسن روحانی در مردادماه ۹۹ و در اوج حباب قیمت سهام اشاره دارد که صراحتاً به مردم پیشنهاد کرد به جای بازار طلا و ارز همه چیز را به بورس بسپارند ولی تنها چند روز پس از این سخنان، ریزش بورس آغاز شد ولی از آنجا که مردم به سخنان روحانی به عنوان رئیس‌جمهور اعتماد داشتند، کسی ریزش ادامه‌دار بازار را باور نمی‌کرد و همین موضوع به گیر افتادن مردم در بازار دامن زد.
حتی پس از ریزش شاخص کل از دو میلیون و صد هزار واحد به یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نیز این بار واعظی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور در قامت یک کارشناس بورس! برای شاخص کل بورس کف تعیین کرد تا با دادن امید بی‌ثمر به سهامداران، آخرین تیر را به پیکر اعتماد عمومی به دولت بزند.
حتی «ایسنا» به عنوان خبرگزاری نزدیک به دولت نیزدر گزارشی به اظهارات غیرکارشناسی حسن روحانی و وزیر اقتصادش در دعوت از مردم برای حضور در بورس اذعان کرد و نوشت: « تشویق شدن وقت و بی‌وقت مردم از سوی مسئولان‌- از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد- (سبب شد) تا مردم که جذابیتی در بازارهای موازی نمی‌دیدند و نگران حفظ ارزش پول خود در برابر تورم بودند، سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند».
به این ترتیب باید به آقای روحانی یادآوری نمود که از قضا بزرگترین فعال سیاسی که با ورود غیر کارشناسی به بورس به اعتماد عمومی سهامداران لطمه زد شخص ایشان است. باید از ایشان پرسید که آقای روحانی شما چقدر سابقه علمی و اجرایی در بورس دارید که از مردم خواستید همه چیز را به بورس بسپارند؟ سرمایه بسیاری از مردم بر اساس اعتماد به حرف شما از بین رفت ولی حالا شما به جای مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی و تلاش برای جبران گذشته، به کلی‌گویی روی آورده‌اید؟
آدرس غلط ندهید
مسئول دولت به اصطلاح تدبیر نباید درباره عامل نابودی سرمایه‌های مردم در بورس آدرس غلط بدهند. مگر مسئولان همین دولت به مردم نگفتند سهام دولت در صندوق‌های بانکی و پالایشی را بخرند و به آنها وعده سود دادند پس چرا باگذشت بیش از ۸ ماه نه تنها خریداران صندوق پالایش سودی نکرده‌اند بلکه با زیان‌های سنگینی هم روبرو هستند؟ مگر مسئولان همین دولت نبودند که وقتی اوخر سال۹۸ شاپور محمدی، رئیس وقت سازمان نسبت به رشد بی‌رویه بورس هشدار داد و پیشنهاد کاهش دامنه نوسان برای کنترل هیجان قیمت‌ها را داد برکنارش کردند؟
مگر بانک مرکزی و نظام بانکی همین دولت نبود که ابتدای سال گذشته برای جلب سرمایه به بورس ابتدا سود بین بانکی را پایین نگه داشتند و پس از اینکه اوراقشان را فروختند و تامین مالی‌شان انجام شد این نرخ را بالا بردند؟
متاسفانه دولت به جای حمایت عملی از بازار و در حالی که بسیاری از سهام در صف فروش قفل بودند، تا توانست اوراق فروخت و بر همین اساس بسیاری از سرمایه‌هایی که می‌توانست با تقویت طرف تقاضا، پیکر نیمه‌جان بورس را تکان دهد، به سمت خرید اوراق دولتی هدایت شد تا چیزی از ته‌مانده سرمایه‌های موجود، نصیب سهام شرکت‌ها نشود.
در این بین بازار سرمایه همچنان چشم انتظار یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار است که منتظر اراده همین مسئولان دولتی است که این روزها برای بازار سرمایه مرثیه‌سرایی می‌کنند.
به این ترتیب بهتر است رئیس‌جمهور آدرس غلط ندهد؛ مقصر اصلی حال و روز امروز بورس، شخص ایشان و مسئولان دولتی هستند؛ شخص وزیر اقتصاد از تأمین مالی کلان دولت از بازار سرمایه در سال گذشته خبر داد و رئیس سازمان بورس هم از نقش بورس در کنترل تورم سخن گفت، لذا به نظر می‌رسد دولت سود خود را از بازار به دست آورده است، اما در مقابل ،کثیری از سهامداران که با اعتماد به حرف مسئولان دولت به جای خروج از بازار، سهامداری کرده اند در بازار گیر افتاده‌اند.
مردم و کسانی که در بورس مانده‌اند دیگر پول و سرمایه‌ای برایشان نمانده و اعتمادی که به بورس و دولت داشتند با عملکرد و اظهارات مسئولان از بین رفت و با این وضع معلوم نیست کی این اعتماد به بازار برگردد. پس بهتر است مسئولان به جای نمک پاشیدن بر زخم مردم و گروگان‌گیری بازار برای پیشبرد مذاکرات خارجی، فکری به حال اعتماد از دست رفته مردم کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍چرخه توزیع لنگ می‌زند

خبر فاسدشدن هزاران تن سیب و پرتقالی که به اسم تنظیم بازار در شب عید انبار شدند، طی روزهای گذشته در رسانه‌ها انعکاس زیادی پیداکرده و صدها هزار تن میوه از چرخه مصرف خارج‌شده است، درحالی‌که به گفته بعضی از فعالان این بخش هرساله چنین سرنوشتی در انتظار بعضی از محصولات کشاورزی قرار دارد و این مسئله تازه و جدیدی نیست.
فاسدشدن میوه در انبارها در شرایطی است که قبل از عید قیمت این میوه‌ها تا کیلویی ۳۰ هزار تومان هم به فروش رسید، اما اکنون مسئولان از فساد ۲۵۰ هزار تن سیب و مرکبات در انبارها خبر می‌دهند. اگرچه مسئولان، دلالان و محتکران را عامل فاسدشدن میوه‌ها عنوان می‌کنند، اما درنهایت عدم مدیریت صحیح دولت را باید مقصر این مسئله عنوان کرد.
مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‎بار، ۸۰ درصد این میوه‌های دپو شده را متعلق به دلالان و واسطه‌ها عنوان کرده است که در انبارها و سردخانه‌ها قرارگرفته‌اند. به گفته دارایی نژاد پیش از عید بارها درباره متعادل شدن قیمت‌ها هشدار داده‌شده بود، اما برخی از دلالان به طمع سود بیشتر، بارها را نگه داشتند و از عرضه آن‌ها به بازار خودداری کردند و در حال حاضر ۳۰ هزار تن از این ۱۰۰ هزار تن پرتقال موجود در انبارها و سردخانه‌ها در حال از بین رفتن است.
از سوی دیگر محمد شفیع ملک‌زاده ،رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، مقصر این ماجرا را وزارت صمت می‌داند و می‌گوید:« دخالت بی‌مورد در قیمت‌گذاری موجب افزایش قیمت میوه شب عید شد و الان این میوه‌ها بی‌مشتری مانده‌اند و در حال فاسدشدن هستند. با توجه به این‌که تنظیم بازار و عرضه محصولات کشاورزی اعم از میدان میوه و تره‌بار، بازارچه‌ها و همچنین خرده‌فروشی‌ها در اختیار وزارت صمت است، مقصر کوتاهی‌های صورت گرفته به عهده این وزارتخانه است و وزارت جهاد کشاورزی فقط وظیفه تولید دارد.»
این در شرایطی است که وزارت صمت خود را مقصر فاسدشدن میوه‌ها نمی‌داند. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، وزارت صمت را مسئول فروش میوه تولیدشده معرفی نمی‌کند، زیرا ستاد تنظیم بازار خرید و تأمین برخی اقلام ازجمله میوه‌ برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌ها را به عهده دارد و اگر عده‌ای این حجم از میوه را در انبارها و سردخانه‌ها دپو کرده‌اند، ربطی به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.
نابسامانی نظام توزیع محصولات کشاورزی
فارغ از اظهارنظرهایی که هرکدام از نهادها و وزارتخانه‌ها سعی در مقصر جلوه دادن دیگری هستند، عرضه محصولات کشاورزی سال‌هاست که در چرخه معیوب نظام توزیع قرار دارد و نابسامانی در این بخش موجب شده زحمات کشاورزان در تولید محصول در این نظام از بین برود و اختلاف فاحش قیمت در محصولات از سر مزرعه تا مصرف‌کننده شکل بگیرد و ضرر و زیان آن به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سود آن به جیب دلالان ریخته شود.
مشکلات نظام توزیع به‌ویژه درزمینه
محصولات کشاورزی و دخالت دولت در قیمت‌گذاری در کشور ساختاری است و به علت ناکارآمدی آن قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی در مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی، بعضا ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلاف دارد و در این میان فقط سهم ناچیزی در نظام خرده‌فروشی محصول به تولیدکننده تعلق پیدا می‌کند.
وجود نابسامانی در توزیع محصولات و عدم کنترل قیمت‌ها توسط نهادهایی که در قیمت‌گذاری و خریدهای تضمینی محصولات نقش دارند، باعث شده نظام توزیع به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی تبدیل شود و باوجود نقش اصلی و مهم کشاورزان و تولیدکنندگان، کمترین سود عاید آنان ‌شود.
نقش ویژه دلالان در نظام توزیع
پدرام جدی، پژوهشگر حوزه امنیت غذایی در گفت‌وگو با «رسالت»، مقصر اصلی در فاسدشدن پرتقال و سیب‌های تنظیم بازار عید را دولت عنوان کرد و افزود: دلال و واسطه‌ها امکان ذخیره کردن میوه را دارند، ولی اکنون میوه‌های ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه دولت هستند، فاسد شده‌اند و این مسئله در سیستم دولتی رخ‌داده است. خرابی میوه‌ها دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد ازجمله این‌که زمان زیادی از دپوی محصولات گذشته و مواد لازم برای نگهداری پرتقال‌ها کافی نبوده و یا شرایط مناسب برای نگهداری آن‌ها وجود نداشته است.
وی با اشاره به تجربه معدوم شدن میوه‌ها در سال‌های قبل افزود: این اتفاق کم‌وبیش
رخ می‌دهد و به چند عامل بستگی دارد. گاهی به دلیل وجود محدودیت‌های صادراتی، میوه صادر نمی‌شود و درنتیجه تلمبار شده و فاسد می‌شوند، مانند اتفاقی که چندی قبل برای گوجه‌فرنگی صادراتی در پشت مرز اقلیم کردستان عراق رخ داد. گاهی هم معدوم کردن میوه‌ها به علت تنظیم قیمت‌ها در بازار رخ می‌دهد. وقتی عرضه زیاد باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط بعضی از دلالان برای رسیدن به سود، میوه‌ها را معدوم می‌کنند، اما این اقدام کمتر رسانه‌ای می‌شود.
وی با اشاره به این‌که متولی تولید محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت توزیع به عهده وزارت صمت است، افزود: بر اساس قانون انتزاع قرار بود چرخه تولید و توزیع محصولات کشاورزی به وزارت صمت منتقل شود، اما چون دولت نتوانست وزارت بازرگانی را تأسیس کند، این قانون را اجرا نکرد. مشکل گرانی و کمیابی محصولات کشاورزی که از سال قبل در کشور رخ‌داده، به علت عدم اجرای قانون انتزاع است.
جدی با اشاره به دلایل وجود نظام توزیع ناکارآمد از سال‌های گذشته تاکنون بیان کرد:
بعضی از محصولات غذایی برای مصرف خانوارها مهم و اساسی هستند، اما آمار دقیقی از میزان مصرف این محصولات به تفکیک هر استان وجود ندارد. از سوی دیگر مشخص نیست در هر استان چه مقدار ظرفیت تولید محصول وجود دارد، زیرا هیچ نظام جامعی برای تخمین میزان مصرف و ظرفیت تولید محصول در هر استان وجود ندارد که آن را تنظیم کند و همین موضوع باعث کمبود و گرانی محصولات می‌شود.
وی به هزینه‌های جانبی تولید به‌عنوان یکی دیگر از دلایل رشد نظام ناکارآمد توزیع اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از هزینه‌های جانبی مربوط به حمل‌ونقل سنتی محصولات است، به‌طوری‌که گاهی کل هزینه تولید با هزینه حمل‌ونقل برابری می‌کند و برای رفع این مسئله هم راهبرد مشخصی وجود ندارد.
پژوهشگر حوزه امنیت غذایی دلالان را عمدتا تعیین‌کننده قیمت محصول در بازار عنوان کرد و گفت: در این فرآیند نقش تولیدکننده حذف و کاهش داشته است. باید میزان تولید، بازار مصرف و میادین فروش محصول در هر استان مشخص شود تا میزان دقیقی از محصول در هرماه به هر استان ارسال شود، درحالی‌که اکنون چنین سازوکارهایی وجود ندارد، زیرا در غیراین صورت دست دلال برای تعیین قیمت‌ها محدود می‌شد.
جدی میزان استفاده از بسترهای فروش جدید را در توزیع محصول محدود دانست و افزود: کشاورز و تولیدکننده می‌تواند برای تنظیم بازار، محصول را در حجم بالا به سایت‌های فروش محصولات بفروشد. این سازوکارهای جدیدی است که در آن واسطه‌ها حذف می‌شوند. باوجود استارتاپ‌ها در مقطع فعلی باید از روش‌های سنتی فروش فاصله گرفت و به فرآیند عرضه محصولات کشاورزی کمک کرد.
وی بابیان این‌که دلالان در نظام توزیع نقش مهمی ایفا می‌کنند، افزود: دلال فقط در توزیع یک محصول کشاورزی فعالیت نمی‌کند، بلکه در پخش محصولات متنوعی حضور دارد. دلیل این‌که واسطه‌ها همواره در این فرآیند باقی‌مانده‌اند، عدم حضور مستمر توزیع‌کننده در سطح میادین میوه و تره‌بار است و چون عموما چنین توانایی در تولیدکنندگان ما وجود ندارد، لذا فروشندگان میادین هم مجبورند از افراد دلال یا واسطه، محصولات خود را تأمین کنند. به همین علت این افراد چرخه توزیع را مدیریت می‌کنند.
جدی با تأکید بر این‌که دولت همواره باید ذخیره‌ای از محصول کشاورزی را برای متعادل نگه‌داشتن قیمت‌ها داشته باشد، گفت: نظام فعلی توزیع ما هوشمند نیست تا اگر قیمت بالا برود با عرضه محصول، قیمت آن پایین آورده شود.
وی در پایان اظهار کرد: اگر قیمت تمام‌شده محصول از سوی دولت پایین در نظر گرفته‌شده است، عرضه نمی‌شود مگر این‌که کاهش قیمت، با متضرر شدن تولیدکننده همراه نباشد و مثلا با دادن یارانه به کشاورز، قیمت مناسب به مصرف‌کننده برسد. متأسفانه گاهی هم دولت برای قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه برای مصرف‌کننده، کمر تولید را می‌شکند و درنهایت محصول با قیمت مناسب هم به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

🔻روزنامه همشهری
📍نقد بخش خصوصی بر طرح مجلس برای بانک مرکزی

اتاق تهران در گزارشی به نقد و کالبدشکافی طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قانون بانک مرکزی پرداخته که نشان می‌دهد بین آنچه مورد نظر نمایندگان و به‌ویژه مدافعان این طرح است و هدف مطلوب نخبگان و خبرگان پولی و بخش خصوصی اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. به گزارش همشهری، طراح طرح قانون بانک مرکزی، محمد حسین حسین‌زاده بحرینی است. او و اکثریت نمایندگان فعلی مجلس مصمم هستند تا طرحشان زودتر به قانون تبدیل شود. طرحی که البته مخالف جدی آن کارشناسان بانک مرکزی هستند و گزارشی هم که اتاق تهران منتشر کرده، با هدایت فرهاد نیلی و حضور ۲تن از مدیران سابق بانک مرکزی یعنی امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی و البته حسن معتمدی، از مدیران سابق بانک مرکزی تهیه شده است. از این منظر آنچه اتاق تهران منتشر کرده، به‌گونه‌ای بیانگر موضع‌گیری دوطرف ماجرا یعنی بانک مرکزی و مجلس است.
طرح مجلس که در روزهای پایانی سال گذشته به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، یک بخش از طرح بزرگ‌تر با مواد و تبصره‌های مفصل‌تر با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی است. بسته پژوهشی و پیشنهادی اتاق تهران درباره ساختار و نحوه مدیریت و ارکان بانک مرکزی در طرح مجلس، به موارد متعددی اشاره می‌کند که دارای ایراد قابل اصلاح یا خطاهایی است که باید اصل آن حذف شود. ازجمله اینکه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی با نظر رئیس‌کل را مطلوب نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند: برای افزایش اقتدار معاون نظارتی بانک مرکزی و همچنین متوازن کردن فرایند انتخاب اعضای هیأت عالی بهتر است معاون نظارتی بانک مرکزی با حکم رئیس‌جمهوری منصوب شود. از جمله ایرادهای جدی بر طرح مجلس به سازوکار عزل رئیس‌کل بانک مرکزی برمی‌گردد، در بسته پیشنهادی بخش خصوصی آمده است: فرایند عزل رئیس‌کل یکی از شاکله‌های استقلال و اقتدار بانک مرکزی است و باید قاعده‌مند و شفاف باشد و جلوی اعمال فشار از سوی دولت یا تهدید به عزل او به‌دلیل اختلاف نظر با رئیس‌جمهوری یا افراد پرنفوذ دولت سد ایجاد کند. درحالی‌که طرح پیشنهادی مجلس این هدف را محقق نمی‌کند و به همین دلیل بهتر است که پیشنهاد عزل رئیس‌کل بانک مرکزی تنها درصورت درخواست دو سوم از اعضای غیراجرایی هیأت عالی بانک مرکزی مستند به قصور یا تقصیر در انجام وظیفه یا اجرانشدن مصوبات هیأت عالی با موافقت رئیس‌جمهوری باشد و این فرایند شفاف و مکاتبات آن افشا شود. طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید؛ رئیس سازمان بورس و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد هم باید در هیأت عالی بانک مرکزی عضویت داشته باشند. اما بسته پیشنهادی اتاق تهران با این پیشنهاد مخالفت می‌کند و می‌گوید: حضور مدیر بازار سرمایه و نماینده سیاستگذار مالی در عالی‌ترین نهاد تصمیم‌سازی پولی باعث اختلال در استقلال سیاستگذار پولی و تأثیرپذیری آن از ملاحظات بودجه‌ای و مصالح بازار سرمایه می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍۴ مشکل بزرگ این روزهای بورس

روز گذشته، خروج «پول‌های حقیقی» از بورس برای هشتمین روز متوالی تداوم پیدا کرد و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار به ۵۲۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به شنبه ۴۳ درصد افزایش یافته است. روند نگران‌کننده‌ای که نشان از خلأ اعتماد دوباره سهامداران خرد به بازار سرمایه است. این در حالی است که قرار است امروز و پس از یک هفته انتظار، جلسه سران ۳ قوه برای تصمیم‌گیری درباره بورس برگزار شود و فعالان بازار چشم به این نشست و تصمیم‌های حمایتی آن دارند چراکه اگر از این جلسه نتیجه موثری منتشر شود، می‌تواند در بازار موثر و عامل تحرک باشد هرچند به ‌طور قطع تاثیر این تصمیم‌ها در بلندمدت دیده می‌شود.

سوم اردیبهشت ماه نیز خبری در خصوص ارسال نامه بیش از ۱۰۰ تن از مدیران وکارشناسان بازار سرمایه در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد که در این نامه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارایه شده بود.
فعالان بازار سرمایه در این نامه‌ خطاب به سران قوا ۸ راهکار عملی از جمله تخفیفات مالیاتی، اجرای قانون، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌، ارایه سیاست‌های تشویقی و اصلاح و تسهیل قوانین را برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد دادند.
این افراد هدف خود از نگارش این نامه را اعلام همدلی و همکاری برای رهایی و خروج از این شرایط عنوان کرده وگفته‌اند؛ بازار سرمایه ایران در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند در تولید و اقتصاد نقش‌آفرینی مولد داشته باشد. قلب سرمایه‌گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایرانی دیگری برای وطن‌شان می‌تپد و جز افتخار برای این مرز و بوم چیزی از خداوند نمی‌خواهند. ما ایمان داریم اگر همگی دست در دست هم دهیم این مقطع را نیز به سلامت و پرافتخار سپری خواهیم کرد.
هر چند اخیرا تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه به تصویب رسید اما کارشناسان بورسی بر این باورند که این رقم هم مشکلی از بازار رفع نمی‌کند و درنهایت فقط برای چند روز می‌تواند بازار را مثبت نگه دارد و در حال حاضر فرصت سودآوری در بازار وجود ندارد و هیچ سهمی سود نمی‌دهد.

حال بورس خوب نیست
همایون دارابی،کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نامه کارشناسان و سهامداران بورس به سران ۳ قوه به «اعتماد» گفت: در این نامه تاکید شده که شرایط این روزهای بورس مساعد نیست و باید تصمیمات جدی در مورد ریزش‌ها گرفته شود و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد افرادی که برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شوند، وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ۴ مشکل اصلی این روزهای بورس خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی، نرخ دلار و بی‌ثباتی در آن، ابهام در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری و قیمت‌گذاری‌های دستوری در حال حاضر دامنگیر اقتصاد است و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
دارابی با بیان اینکه شرایط کنونی بورس چندان مساعد نیست،گفت: امیدواریم سران ۳ قوه در جلسه خود موضوع بورس را رسیدگی کرده و پاسخ مناسبی برای بهبود وضعیت بورس به سهامداران ارایه دهند.
او در خصوص کاهش نرخ دلار و وضعیت این روزهای بورس توضیح داد:کارشناسان بورس در مورد نرخ دلار در سال ۱۴۰۰کانال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان را مدنظر دارند و عموما ارزیابی‌ها از بازار دلار نرخ ۲۳ هزار تومانی است که این روزها شاهد آن هستیم.
دارابی ادامه داد: البته این نکته را نباید فراموش کرد که بی‌ثباتی در نرخ ارز چه کاهشی و چه افزایشی اصلا برای اقتصاد کشور مفید نیست و زمانی که نرخ دلار رشد می‌کند یا اینکه افت می‌کند، نمی‌توان تحلیل درستی از بازار داشت، از خرید کالا گرفته تا واردات و صادرات آن با مشکل روبه‌رو می‌شود و یک حالت انتظار برای رسیدن به ثبات را در اقتصاد به وجود می‌آورد که باعث رکود در بازار می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: آنچه امروز می‌بینیم نرخ‌هایی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان کنونی چندان در بازار سرمایه تاثیرگذار نیست.
نمی‌توان بازار پول را بالاتر از بورس دانست
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چرا رییس سازمان بورس عضو کابینه دولت می‌شود؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه یک بازار میان‌دستگاهی است و بخشی از این بازار از وزارت نفت تاثیر می‌گیرد، بخشی دیگر از وزارت صمت، بخش دیگر از وزارت کشاورزی و وزارت ارتباطات و مسکن این موضوع باید انجام و رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت حاضر می‌شد.
او ادامه داد: در اقتصاد کشور دو قلب تپنده نقدینگی وجود دارد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار پس نمی‌توان بازار پول را بالاتر از بورس دانست و زمانی که رییس بانک مرکزی در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند، لازم است تا رییس سازمان بورس نیز در این جلسات حضور داشته باشد.
دارابی افزود: سازمان بورس هیچ‌گاه زیرمجموعه بخش دولتی نبوده و بخش خصوصی هم محسوب نمی‌شود و یک نهاد مستقل خود التزام است. درکشورهای دیگر مانند امریکا رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند و به کنگره پیشنهاد می‌کند، در امریکا نیز بخش نظارت در اختیار دولت است و بخش عملیاتی به صورت خصوصی اداره می‌شوند.
او تصریح کرد: در امریکا سازمان بورس به صورت نهاد نظارتی و عملیاتی فعالیت می‌کند اما در ایران این موضوع بینابین است یعنی نهاد عملیاتی هست اما نهاد عملیاتی زیر نظر سازمان بورس است و نهاد ناظر هم زیر نظر شورای عالی مرکب از افراد دولتی و غیردولتی است.
دارابی گفت: شهرداری تهران هم ممکن است در جلسات هیات دولت شرکت کند اما یک نهاد خصوصی محسوب می‌شود و دولتی نیست.

بورس هم در انتظار انتخابات است
این کارشناس بازار سرمایه در مورد چشم‌انداز بازار سرمایه تا پایان بهار نیز افزود: همه فعالان این حوزه در انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری هستند تا شرایط بازار بهبود یابد.
شاخص بورس دومین ماه از بهار را با ریزش آغاز کرد به گونه‌ای که در جریان معاملات روز چهارشنبه یعنی اولین روز از اردیبهشت ماه شاخص کل با ۱۲هزار و ۵۲۷ واحد افت همراه شد و در ارتفاع یک ‌میلیون و ۲۰۷هزار و ۶۲ واحد قرارگرفت؛ همچنین در پایان معاملات روز شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز با افت ۷۷۱۱ واحدی به یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۳۳۵ واحد رسید و در ادامه این ریزش‌ها شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز با افت ۱۱۵۱۰ واحدی به یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۳۱ واحد رسید.
اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده برای ساماندهی بازار سرمایه نیاز به همکاری دولت داریم. او گفته است: هر چند به دنبال گلایه از وزیر اقتصاد نیستم اما عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد هر چند در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نمی‌توان مصوبات چندانی را اجرایی کرد اما از تمام ظرفیت‌های این دولت استفاده می‌کنیم.

🔻روزنامه شرق
📍حمایت صندوق توسعه ملی از بورس به کجا رسید؟

بازار سرمایه ایران در یک سال گذشته شاید به اندازه تمام عمر پیش‌تر خود خبرساز شد و از یک طرف با استقبال و از طرف دیگر هم با حاشیه و خبرسازی همراه شد و همچنان همین این روند ادامه دارد. اگرچه در روزهای گذشته بخش وسیعی از اخبار مربوط به بورس ایران به اعتراض‌های مردم مقابل تالار بورس و همچنین سخنان مسئولان در ضرورت حمایت از این بازار اختصاص داشت، اما یک سال پیش در چنین روزهایی بازی به شیوه‌ دیگری در جریان بود. از اواخر سال ۹۸ تا پایان بهار ۹۹، شاهد بیشترین حضور ایرانیان در بازار سرمایه بودیم و در همین بازه هم شاخص بورس و دیگر مؤلفه‌های این بازار با رشد کم‌نظیری همراه بود، اما از پایان بهار کم‌کم این روند تغییر کرد و در پایان تابستان شاهد ریزشی بی‌سابقه بود. این روند نزولی همچنان ادامه پیدا کرد، اما در همان شهریور ۹۹ سخنگوی دولت از تصمیم و تلاش دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت و سخن از یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی و روانه‌شدن این عدد به سمت بورس به میان آمد که همچنان سرانجام این داستان نامشخص است. در تازه‌ترین خبر، سخنان مسئولان بورس و کارشناسان این بازار می‌گوید که ریالی از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه پرداخت نشد.
سخنگوی دولت چه گفته بود؟
۱۸ شهریور ۹۹ و در یک نشست خبری، سخنگوی دولت شفاف و ساده گفت که از «یک درصد دارایی صندوق توسعه برای تثبیت بازار سرمایه استفاده می‌شود». آن‌ روز علی ربیعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما و بقیه دولتمردان این روزها به بازار رفته‌اید و از قیمت‌ها خبر دارید؟ گفت: اینکه یک مقام مسئول صادقانه گفته که همسرش خرید انجام می‌دهد آیا کار اشتباهی است؟ آیا درست بود که در این خصوص دروغ گفته شود یا مثلا گفته شود در محله ما قیمت‌ها ارزان است؟ وی ادامه داد: دقیق‌ترین گزارش‌ها درخصوص قیمت‌ها و تحولات بازار را به‌خصوص در مورد صد قلم کالاهای ضروری و مهم دستگاه‌هایی چون وزارت اطلاعات، کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به‌طور نوبه‌ای تهیه کرده و در اختیار رئیس‌جمهور و اعضای دولت قرار می‌دهند. باید بدانیم تا زمانی که تنش قیمت ارز را که ناشی از تحریم به وجود آمده، نتوانیم به سامان برسانیم، این مشکلات را شاهد خواهیم بود. ربیعی گفته بود: امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیرا ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت. سخنگوی دولت تأکید کرده بود: کارشناسان معتقدند این اقدام موجب پایداری بورس خواهد شد. امروز در ستاد اقتصادی دولت بحث و تصمیماتی اتخاذ شد که پشتوانه‌های خوبی خواهد داشت. بخشی از گلایه‌ها نسبت به حضور حقوقی‌ها بود که حقوقی‌ها متناسب با ضوابط شورای عالی بورس ملزم هستند حداکثر همکاری را انجام دهند و تصمیمات قاطعی در این زمینه اتخاذ شد. شورای عالی بورس همه این تدابیر را در نظر گرفته و همین پنجشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته شده است که بتوانند دو موضوعی که گفته شد و برخی از مسائل دیگر را بررسی کنند. او همان ۱۸ شهریور ۹۹ گفته بود: حمایت از بازار سرمایه سیاست ماست ولی فرازو‌نشیب ذات بورس است و نگاه درازمدت به بورس را توصیه می‌کنیم. در کوتاه‌مدت مشاوره خوب به کار گرفته شود. برخی از رقبا برای زمین‌زدن دیگران مطالب روانی ایجاد می‌کنند که نباید به آنها توجه شود. این تفاوت بورس با بانک است و بورس در درازمدت باثبات بوده است. حمایت از بورس مورد توجه ما است و وزیر اقتصاد با جدیت به دنبال آن هستند. درخواست من این است که افراد در نقد، مطالب درست را بیان کنند.
حمایت یک‌درصدی صندوق توسعه به کجا رسید؟
بیش از شش ماه از سخنان سخنگوی دولت ایران می‌گذرد و به نظر می‌آید حالا شرایط به شیوه دیگری در جریان است. همین دیروز عضو ناظر شورای عالی بورس اظهار کرد: سال گذشته علی‌رغم ریزش‌های پی‌در‌پی شاخص با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره نامه چندده فعال بورسی به سران قوا در آستانه برگزاری جلسه سران سه قوه اظهار کرد: این نامه درباره مشکلات حال حاضر بازار سرمایه و راهکار برون‌رفت از این وضعیت بازار در آستانه برگزاری جلسه سران قوا و خطاب به اعضای این جلسه تنظیم شده و حاوی مطالبات کارشناسی‌شده است که از سوی فعالان و کارشناسان بازار سرمایه تنظیم شده است. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات بازار سرمایه که نیاز است در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار بگیرد، تزریق اعتماد به بازار است که معتقدم اهمیت آن از تزریق نقدینگی بالاتر است و یکی از راه‌های برگشت اعتماد به بازار سرمایه، تزریق نقدینگی و حمایت از این بازار است.
عضو ناظر شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه در بورس سرمایه عظیمی وجود دارد که این سرمایه سهامداران حقیقی هستند، گفت: متأسفانه سهامداران حقیقی اعتماد خود به بازار سرمایه را از دست داده‌اند و تلاش قوای سه‌گانه باید بر این باشد که این اعتماد به بازار برگردد و هرکس در چارچوب اختیارات و وظایف خود باید تلاش کند تا اعتماد ازدست‌رفته احیا شود. علیزاده با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیشنهادات برای برگشت اعتماد به بازار و بهبود شرایط، تزریق نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از قوانینی که از سال‌های گذشته باید در بازار به اجرا می‌رسید اما تاکنون اتفاق نیفتاده، تزریق یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که قانون به صراحت می‌گوید باید سالانه یک درصد از منابع صندوق صرف حمایت از بازار سرمایه شود. وی تأکید کرد: سال گذشته علی‌رغم ریزش‌های پی‌درپی شاخص، با وجود اینکه برای تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی از تمام مراجع بالادستی دستور داشتیم، اما این اتفاق نیفتاد و لازم است در جلسه اقتصادی سران قوا این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. عضو ناظر شورای عالی بورس با تأکید بر اینکه تاکنون ریالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز نشده است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود. هرچند توافقاتی برای واریز هزار میلیارد تومان از این صندوق به صندوق تثبیت انجام شد، اما به اجرا نرسید و شروطی را برای تخصیص این منابع در نظر گرفتند که برای سازمان بورس اوراق بهادار قابل انجام نبود. علیزاده درباره اینکه طبق قانون از صندوق توسعه ملی چه منابعی باید به بازار سرمایه تخصیص پیدا کند، اظهار کرد: از زمان وضع قانون تا به امروز باید حدود
۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد، اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. وی ادامه داد: بخشی از این منابع را می‌توان از صندوق توسعه ملی تأمین کرد، بخشی دیگر از سهامداران حقوقی تأمین شود. در یک سال گذشته سرمایه از سهامداران حقیقی به سهامداران حقوقی انتقال پیدا کرده و چند شرکت حقوقی بزرگ و بانک‌ها درآمد بسیار بالایی از بازار سرمایه کسب کردند. این شرکت‌ها امروز باید وارد شوند و وضعیت بازار را بهبود بخشند و یکی از موضوعاتی که در جلسه سران قوا مورد بررسی قرار می‌گیرد، بحث ورود شرکت‌های حقوقی است تا شرایط بازار بهبود یابد. عضو ناظر شورای عالی بورس تأکید کرد: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از مهم‌ترین اقدامات و موضوعاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، این است که یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ایجاد شود تا بتوان از طریق این شرکت‌ها وضعیت بازار سرمایه را بهبود بخشید و این شرکت‌ها باید برای بهبود شرایط مشارکت داشته باشند.
علیزاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات بزرگ بازار سرمایه قیمت‌های دستوری است، گفت: در بازار سرمایه نباید قیمت دستوری داشته باشیم و قیمت دستوری سم مهلک برای بازار است و به صورت صددرصد باید حذف شود. وی ادامه داد: با وجود اینکه ماده ۲۸ قانون بازار به صراحت می‌گوید بورس باید مستثنا از قیمت‌گذاری دستوری باشد و کالای عرضه‌شده در بورس نباید شامل قیمت دستوری شود اما می‌بینیم که این قانون در بازار اجرا نمی‌شود و متأسفانه دولت به وفور قانون‌گریزی دارد. عضو ناظر شورای عالی بورس تأکید کرد: موضوع مهم دیگر مؤثر در وضعیت بازار سرمایه، بحث سود سپرده‌های بانکی است.
در این شرایط نباید سود سپرده بانکی افزایش یابد که سرمایه‌گذاران ترغیب به انتقال پول خود از بورس به بانک شوند. علیزاده افزود: معتقدم افزایش سود سپرده اصلا به صلاح نیست و سود سپرده باید دو تا سه درصد کاهش یابد و بانک مرکزی با بانک‌هایی که تخلف می‌کنند و سود ۲۲درصدی به مشتریان خود پرداخت می‌کنند باید برخورد کند. وی گفت: یکی دیگر از موضوعات این است که دولت باید تخصیص خوراک برخی از شرکت‌ها مانند پالایشی را افزایش دهد؛ چراکه شرکت‌های پالایشی از شرکت‌های پایه هستند که اگر مثبت شوند در سایر شرکت‌ها اثر می‌گذارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍تله ارزی صنعت دارو

تقریبا در نیمه اول سال ۹۹ بود که زمزمه‌های قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع دارویی کشور به گوش می‌رسید؛ موضوعی که پس از چند ماه و در زمستان پارسال به نوعی دیگر بروز کرده و با توقف روند تخصیص ارز به صنعت داروسازی علاوه بر اینکه مواد اولیه شرکت‌های تولید‌کننده به حداقل ممکن رساند، تولید برخی داروها متوقف و کمبود دارویی به صورت روز‌افزونی افزایش یافت. در این رابطه دی ماه پارسال سندیکای صاحبان صنایع دارویی هشدار داده بود که در پی تداوم تحریم‌های آمریکا تامین و تخصیص ارز دارو به چالشی جدی برای شرکت‌های تولیدی تبدیل شده و از آنجا که شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه به ارز دولتی وابسته‌اند، توقف تخصیص آن و تهیه نشدن مواد اولیه دارویی باعث تشدید خطر کمبود دارو در کشور می‌شود.
شتاب کمبودهای دارویی
پس از این هشدار بود که در اواخر اسفند ماه ۹۹، رییس هیات مدیره این سندیکا در نشست کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که با تمامی هشدارهایی که داده شده، در فرآیند تخصیص ارز اتفاق تازه‌ای صورت نگرفته و با توجه به اینکه سرعت کمبودهای دارویی در بخش تولید در کشور، شتاب گرفته، روند تخصیص و تامین ارز از چین نیز نامشخص است و در تخصیص یوآن و نیز روپیه هند هم هیچ اتفاق مثبتی تاکنون رخ نداده است.
عبده‌زاده همچنین در بخشی از سخنان خود گفته بود بنا بر اعلام بانک مرکزی، سقف ارزی ۵/۱ میلیارد دلاری برای دارو تمام شده و این نهاد در حال حاضر به سمت پیش‌خور کردن تخصیص‌های سال آینده رفته است. به همین دلیل است که به گفته وی، روند تخصیص ارز برای بخش تولید دارو، جوابگوی نیازهای این بخش حیاتی در کشور نیست و بیم آن می‌رود که با این روند تخصیص ارز، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دارو در وضعیت تعطیلی قرار گیرند.
چالش تخصیص ارز
به طور کلی صنعت داروسازی ایران نیز مانند سایر صنایع کشور امروز به واسطه شرایط تحریمی و نیز مشکلات اقتصادی درگیر چالش‌های خاص خود است؛ مشکلاتی که در مواردی به کمیاب و گران شدن قیمت برخی از اقلام دارویی منجر شده و به واسطه حساسیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد به چالش‌های موجود دامن زده است. در این رابطه هر چند که سیاستگذاری‌های دولت در این صنعت به سمت حمایت و تخصیص ارز به صورت خاص گام برداشته، اما برخی از ناظران معتقد بودند که این حمایت‌ها بسترهایی در جهت سوء‌استفاده و تشدید مشکلات ایجاد کرده است. به خصوص پاییز سال گذشته در بیست‌وششمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران برخی از شرکت‌کنندگان در این نشست بر لزوم خروج دارو و تجهیزات پزشکی از سبد ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین این بخش از کالاها با ارز نیمایی تاکید داشتند؛ موضوعی که برخی از کارشناسان در عین حالی که این امر را هم فرصت و هم تهدید تلقی کردند، نسبت به گرانی دارو به خصوص داروهای خاص و مساله تامین آن توسط مردم ابراز نگرانی می‌کردند.
هشدار سندیکا به سازمان غذا و دارو
این مشکل در حالی همچنان ادامه دارد که در حدود دو هفته پیش بار دیگر محمد عبده‌زاده رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای به رییس سازمان غذا و دارو نسبت به عملکرد و سیاستگذاری‌های موجود در این صنعت به شدت انتقاد کرده و نوشت: با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص حمایت، پشتیبانی و رفع موانع تولید، متاسفانه از ابتدای سال جاری به جای تمرکز بر تامین ارز مورد نیاز صنایع داروسازی جهت تامین مواد اولیه و جلوگیری از کمبود دارو، شاهد بخشنامه‌های متعدد توسط آن سازمان هستیم که علاوه بر آنکه بدون مشورت با ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود، تولید محور هم نیست. یکی از این بخشنامه‌ها الزام به استفاده از برچسب با لایه پوشاننده با هشدارهای تهدید‌آمیز بوده که به دلایل فنی غیرقابل انجام، مخل تولید و در جهت منافع اقتصادی شرکت‌های مجری است. بنابراین به دلایل فنی و اجرایی متعدد، اصرار بر اجرای این دستورالعمل به جای اصلاح سیستم نرم‌افزاری TTAC به تعطیلی کارخانجات و کمبود دارو منجر شده که مسوولیت و تبعات آن برعهده آن سازمان خواهد بود.
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است، از آنجا که اطلاعات کلیه داروهای تولیدی به تفکیک هر بچ و شرکت توزیع‌کننده در سامانه TTAC موجود است، چنانچه آن سازمان قصد دارد ادامه مسیر توزیع دارو را رهگیری کند، لازم است از طریق به‌روزرسانی سیستم نرم‌افزاری خود و اتصال پخش‌ها و داروخانه‌ها به این سامانه عمل کند. در نامه رییس سندیکا همچنین تاکید شده است: الصاق برچسب پوشش‌دار نیازمند خرید و نصب ماشین‌آلات جدید در خطوط تولید، همراه با اصلاح خط تولید جهت تولید برچسب پوششی که تنها مزیت آن استعلام پیامکی است بوده و عملا باعث ایجاد گلوگاهی جدید در فرآیند تولید شده، هزینه‌های تولید را افزایش داده، خطوط تولید را کند و توقفات را بیشتر خواهد کرد؛ امری که هم به دلایل فنی و هم عملیاتی توجیهی نداشته و اعضای این سندیکا قادر به انجام آن نیستند. هر چند که قبل از اقدام قهری در نظر گرفته‌شده توسط آن سازمان به دلیل عدم اجرای دستورالعمل مذکور، خطوط تولیدی کارخانجات داروسازی به دلیل فشارهای موجود، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و کارشناسی‌نشده و عدم تامین ارز مواد اولیه، به زودی تعطیل خواهد شد.