🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍التیام کرونایی در بورس
روز گذشته معاملات بازار سرمایه با رونق دادوستدها در گروه فلزات اساسی و شیمیایی خاتمه یافت. از این رو شاخص کل بورس تهران که در همان دقایق ابتدایی افت ۳۸۰۰ واحد را ثبت کرده بود از کف روزانه بازگشت و به افت ۰۸/ ۰ درصدی بسنده کرد. به نظر می‌رسد که از کنترل خارج شدن کرونا در هند دلیل اصلی خوش‌بینی به گروه‌های یاد شده باشد. همین امر سبب شد تا به جز «شستا» سایر نمادهای دارای تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس اغلب جز سهام این گروه‌ها باشند. از طرف دیگر اظهارات عبدالناصر همتی در خصوص لزوم در نظر گرفتن ریسک وصول دارایی‌های ارزی انتقاداتی را برانگیخت که به نظر می‌رسد چندان واقع‌بینانه نیست.
به لطف کرونا
روز گذشته روز به مراتب بهتری برای بورس تهران بود. در این روز شاخص کل اگرچه در حدود ۹۰۰واحد افت کرد با این حال افت ۰۸/ ۰درصدی نماگر اصلی بازار سهام نسبت به روزهای گذشته در حدی نبود که بتوان آن را ناشی از فشار فروش سنگین در کلیت نمادهای این بازار دانست. در بازاری که دامنه نوسان مثبت آن دو برابر امکان کاهش قیمت در آن است، اگرچه انتظار نمی‌رود که نوسان‌های قابل‌توجهی به هنگام ریزش بازار شاهد باشیم و همواره به هنگام نبود تقاضای موثر در بازار، افت شاخص به حدود یک درصد محدود می‌شود اما همین عدم تقارن می‌تواند به هنگامی که یک یا دو صنعت بزرگ در بازار با افزایش تقاضا مواجه شوند اثر روانی قابل‌توجهی بر شاخص کل بورس بگذارد. آنچه که دیروز در بازار اتفاق افتاد و توانست خالص خرید حقیقی در نمادهای موجود در گروه پتروشیمی و فلزات اساسی را مثبت کند، از جمله این آثار بود. روز گذشته تداوم رشد نمایی مبتلایان به کرونا در شبه قاره هند و احتمال کاهش تولید محصولات شیمیایی و فلزی در این کشور سبب شد تا رشد ادامه‌دار قیمت‌های جهانی نیز به این واسطه بر بورس تهران اثر بگذارد و دو گروه یاد شده به تنهایی بتوانند بخش مهمی از عقبگرد شاخص بورس را در روز دوشنبه جبران کنند. با این حال اگر این دو گروه را از کلیت بازار کنار بگذاریم می‌توان گفت که به طور کلی رخوت تقاضا در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد.
نگاهی به تغییرات رخ داده در روز گذشته نشان می‌دهد که اگر «شستا» را از لیست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس حذف کنیم. نمادهای «فملی»، «فولاد» و «نوری» بیشترین اثر مثبت را در جهت جبران ریزش قیمت در سایر نمادها گذاشته‌اند و توانسته‌اند نماگر اصلی بازار سرمایه را با خود در میانه معاملات روز گذشته و ساعت ۱۱ به بعد همراه کنند. به نظر می‌رسد که احتمال کاهش تقاضا برای محصولات مشابه تولید شده در هند و تاثیر حتمی آن بر میزان عرضه جهانی سبب شده تا افق پیش روی دو صنعت یاد شده در شرایط ابهام فعلی در اقتصاد ایران و رشد قیمت‌های جهانی بیش از پیش بهبود یابد. از این رو چنین انتظاری بیهوده نخواهد بود که در روزهای آتی نیز جریان عرضه و تقاضا در نمادهای فلزی و پتروشیمی نسبت به سایر سهام از وضعیت بهتری برخوردار باشد.
نسبت مهم؛ همچنان منفی
اما اگر زاویه دید خود را اندکی گسترده‌تر کنیم و نگاهی کلی‌تر به بازار بیندازیم همچنان خالص تغییر مالکیت در بورس به نفع حقوقی‌ها پابرجاست. روز گذشته ۲۷۴ میلیارد تومان از سهام در اختیار اشخاص حقیقی به شرکت‌ها واگذار شد و ارزش معاملات خرد در این روز به هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان در بورس رسید که بدون شک نسبت به ۶۹۵ میلیارد تومان مندرج در ۲۹ فروردین‌ماه رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. آنطور که به نظر می‌رسد روند تغییر در میزان معاملات خرد یک هفته اخیر مثبت شده و در صورتی که محرک کرونای هندی همچنان سایه خود را بر سر بازارهای جهانی نگه دارد می‌توان شاهد افزایش خرید سهام دلاری از سوی سرمایه‌گذاران خرد بود. اما اگر از حواشی رخ داده در روز گذشته و تاثیر کرونا بر بازارهای جهانی و احتمال افزایش قیمت نهاده‌های نظیر فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی در این بازارها بگذریم نگاه کلی به وضعیت بازار سرمایه نشان می‌دهد که متغیرهای کلان اثرگذار بر این بازار همچنان به حالت عادی بازنگشته‌اند و از این رو برای بازگشت رونق به این بازار آنطور که انتظار می‌رود شرایط مهیا نیست.
همتی در جهت کنترل ریسک
روز گذشته و پس از پایان معاملات در بورس این خبر بازار مخابره شد که کمیسیون اقتصادی مجلس قصد دارد امروز جلسه‌ای را با حضور رئیس مجلس، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار و در آن سخنانی را که دوشنبه در جلسه این کمیسیون با رئیس و معاونان سازمان بورس مطرح شده، با آنها بررسی کند. بر اساس آنچه که محسن علیزاده عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس به رسانه‌ها گفته اختصاص خط اعتباری برای شرکت‌ها و افزایش نرخ تسعیر ارز و کاهش نرخ سود سپرده از جمله مواردی بود که در جلسه روز گذشته با روسای سازمان بورس به آن پرداخته شده و قرار است در روز جاری در حضور رئیس کل بانک مرکزی این موضوعات مجددا مطرح شود. با توجه به آنکه در شامگاه روز یکشنبه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یک پست در اینستاگرام ضمن اشاره به نرخ پایین تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها از پایین بودن رقم یاد شده حمایت کرد. بر این اساس این شائبه نیز وجود دارد که در مواجهه با درخواست نمایندگان مجلس در خصوص کاهش نرخ سود بانکی نتوان موافقت وی را جلب کرد. بر اساس آنچه گفته‌های همتی در فضای مجازی نشان می‌دهد بانک مرکزی در نظر ندارد تا نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را به دلیل ریسک وصول آنها با قیمت روز بازار هماهنگ کند. بر این اساس این بانک در نظر دارد به دلیل معوق شدن این مطالبات که ناشی از انسداد حاصل از تحریم‌هاست بر تصمیم خود برای پایین نگه داشتن نرخ تسعیر ارز پافشاری کند.
آنطور که رئیس بازار پول می‌گوید بانک مرکزی آمادگی دارد که در صورت تغییر شرایط نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها را به شرایط غیر تحریمی تعدیل کند. بر اساس آنچه که همتی در پایان پست اینستاگرامی خود گفته برای اصلاح تسعیر ارز در قیمت سهام بهتر است که اعطای معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن دارایی بانک‌ها در نظر گرفته شود.
سری که درد نمی‌کند...
اینکه تا چه حد نرخ تسعیر اعلام شده بر مبنای ریسک‌سنجی دقیق به بانک‌ها اعلام شده امری است که باید نهاد یاد شده مطالعات توجیهی آن را به اطلاع ذی‌نفعان بازار سرمایه و عموم مردم برساند. اما در بررسی آن چند نکته نیز حائز اهمیت است. نخست آنکه وصول تمامی این مطالبات در هاله‌ای از ابهام است و در صورتی که با نرخ روز این دارایی‌ها تسعیر شوند این امکان وجود دارد که در آینده ازاین بابت زیان ناشی از تسعیر را شناسایی کنند. بزرگ بودن و نرخ این زیان احتمالی در صورت وقوع معنایی نخواهد داشت جز اینکه ریسک‌سنجی در فرآیند یاد شده از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها صورت نگرفته است؛ عملی که بدون شک زیان وارده را به سهامداران آتی منتقل خواهد کرد.
بر این اساس اگر بخواهیم نگاه منطقی به شرایط موجود داشته باشیم باید به این نکته نیز توجه کنیم که لزومی ندارد آنچه که امروز قابل پیش‌بینی است را تنها در جهت حفظ منافع عده‌ای از سهامداران که سهام بانکی را در اوج قیمت آن گران خریده‌اند به عنوان دردسری بالقوه به آینده موکول کنیم. از این رو بهتر است تا ضمن داشتن انتظاراتی معقول، مسوولیت سرمایه‌گذاری و تبعات ناشی از آن به عهده سرمایه‌گذاران فعلی گذاشته شود.
🔻روزنامه کیهان
📍قیمت مسکن چگـونه آرام می گیـرد؟
در شرایطی که ارزش تقریبی دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند. هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، «طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسید. البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.»
این عدد معادل تقریبی بودجه سال ۹۹ کشور بود و اگر جلوی تکاثر مالکان این واحدها گرفته نشود، قیمت املاک خود را آنقدر بالا می‌برند تا معادل کل اقتصاد کشور شود.
حدود ۵۰۰ هزار واحد از دو میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران دو میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش داشته است. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران وجود دارد. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.
از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدهای مسکونی خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود. سامانه‌ای که می‌بایست از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد تعداد قابل توجهی از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.
محتکران مسکن
مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند که همین موضوع، موجب تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود.
در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و‌اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که یکهزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.
با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی‌اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید.
اما سؤال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهم‌ترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانک‌ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به‌گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.
تخمین زده می‌شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.
قانون هست اما اجرا نمی‌شود
دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها به‌جز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.»
همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادها مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی که به افتتاح نکردن حتی یک مسکن افتخار کرد، در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: «در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است!»
مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرده بود: «دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.»
بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمینهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه‌های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: «بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.»
بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن
از سوی دیگر،مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلیل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: «بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.»
با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سؤالی که مطرح می‌شود اینکه سرانجام قوای سه گانه می‌توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانک‌ها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهم‌تر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد؟
خرده دلایل گرانی خانه
البته در این میان برخی مسئولان ذیربط در امر مسکن مثل وزیر راه و شهرسازی،عوامل دیگری همچون بنگاههای املاک را عاملی برای گرانی مسکن معرفی می‌کنند و به نوعی معتقدند برخی بنگاههای املاک در قیمت سازی دست دارند. شاید این مسئله تا حدودی حرف درستی باشد بویژه کسانی که بسازبفروشند و وارد کار بنگاه املاک شده‌اند یا با بسازبفروش‌ها شراکت دارند با این حال، دلیل اصلی گرانی مسکن، مافیای مسکن شامل برخی افراد حقیقی و حقوقی دولتی، اشراف که ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی و حرام و خارج از اقتصاد رسمی (قاچاق یا پول دولت‌های متخاصم) بدست آورده‌اند و بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین باید با ابزار مالیات و جلوگیری از شکل گیری فساد جدید که ورودی‌اش قوه مجریه است و البته پیگیری فسادهای قبلی از سوی دستگاه قضایی و سلب مالکیت از دارندگان ثروت‌های حرام و غیرقانونی و واگذاری اموال آنان به مردم محروم ، ضمن کاهش فاصله نجومی ثروت غنی و فقیر که در برخی آمارها به ۷۰ برابر رسیده، بازار مسکن را سامان داد.
دولت و وزارت راه باید شریان‌های فساد کلان در بخش مسکن را ببندند. به این ترتیب درستکاری در جامعه جاری و ساری می‌شود. منشاء بسیاری از خلاف‌ها، سرریز‌اشرافیت دولتی و تبعات منفی آن به جامعه است که تئوریسین‌های طرفدار نظرات غربی آمریکایی، مسبب آن بوده‌اند و هنوز هم به شیوه‌های کار خود تحت عناوین جدیدی چون «سرمایه‌داری ایرانی» که همان سرمایه‌داری آمریکایی با ظاهری ایرانی است اصرار دارند.
سرمایه‌داری از راه تصاحب پول نفت و منابع زیرزمینی به هر عنوان، جهش سرسام آور قیمت مسکن، دادن اموال دولت به بانک‌ها به عنوان تسویه بدهی و سرمایه‌داری بانکی و مالی، به دنبال پیاده سازی روشی است که در آمریکا ۵۲ میلیون گرسنه و بی‌خانمان به‌جا گذشته و ثروت کمتر از پنج هزار نفر را معادل کل دارایی‌های مردم و دولت این کشور کرده است. برخی در ایران به صراحت از تبدیل شدن به امثال ایلان ماسک، وارن بافت و بیل گیتس دم می‌زنند، حال آنکه کل ثروت جهان معادل ۸۰ هزار میلیارد دلار است که با تقسیم مساوی بین نزدیک به هشت میلیارد نفر، به هر فرد ۱۰ هزار دلار می‌رسد و اگر برای پرهیز از کمونیسم، بخواهیم ثروت را پلکانی تقسیم کنیم، دارایی طبقه‌اشراف، بسیار کمتر از دارایی ۱۷۴ میلیارد دلاری جناب ایلان ماسک خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم همه مساوی باشند مردود است اما آیا در اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران، می‌توان گفت؛ هر کسی هر چقدر دلش می‌خواهد داشته باشد؟ اصلا چنین امکانی وجود دارد؟! نتیجه چنین تفکری، شکل گیری طبقه فقیر مطلق در برابر طبقه اشراف و تبعات ناشی از شکاف طبقاتی شدید است.
🔻روزنامه رسالت
📍فولاد واقعا آب شد؟!
انتشار خبری درباره گم‌شدن ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات به واکنش از سوی فعالان این صنعت منجر گردید. ماجرا از مصاحبه اخیر رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آغاز شد که عنوان کرده بود در سال ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که از این مقدار ۱۵ میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۱۲ میلیون تن دیگر نیز صادرشده و ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات گمشده است.
۳ میلیون تن فولاد مفقودشده، ۱۰ درصد تولید فولاد کل کشور را تشکیل می‌دهد که بعدها اعلام شد این آمار غیرکارشناسی است و هیچ‌گونه اسناد و مدارکی در خصوص اثبات این رقم وجود ندارد. این گفته سلیمانی عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بود که این خبر را از اساس کذب عنوان کرد.
به گفته وی میزان اختلاف میان صادرات و تولید در زنجیره فولاد حدود یک‌میلیون تن است که این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی در حال کار، رقم قابل‌اعتنا و غیرمعقولی نیست.
معضل فروش فولاد بدون صدور فاکتور
ظاهرا اعلام عدم تطابق آمارهای موجود با حجم فولادی که وجود دارد به دلایل متعددی ازجمله قاچاق و عدم حسابرسی دقیق در آمارهای کلی مربوط می‌شود. رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران که پیش‌ازاین به گم‌شدن ۳ میلیون تن فولاد اشاره‌کرده بود به «رسالت» گفت: عنوان گم‌شدن چند تن فولاد به‌اشتباه در رسانه‌ها منعکس‌شده بود. منظور من اختلاف ۳ میلیون تنی در آمارها و آنچه‌که وجود دارد، بود اما به‌اشتباه در رسانه‌ها عنوان گم‌شدن مطرح گردید. با بررسی بیشتر مشخص می‌شود ۳ میلیون تن فولاد در کجا قرار دارد، در غیر این صورت گم‌شدن یا دزدیده شدن این حجم از فولاد اساسا وجود ندارد.
وی با اشاره به امکان قاچاق فولاد از کشور ادامه داد: گمرکات ایران در مرزهای عراق، کردستان، ترکیه، افغانستان و پاکستان در خارج از ساعت کاری فعال هستند و فولاد از کشور قاچاق می‌شود، اما هرگز قاچاق فولاد به
۳ میلیون تن نمی‌رسد. متأسفانه به علت تفاوت قیمتی که فولاد در ایران با دیگر کشورها دارد قاچاق صورت می‌گیرد، مانند همان اتفاقی که برای بنزین رخ می‌داد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تصریح کرد: قیمت فولاد در ایران به‌مراتب ارزان‌تر از دیگر کشورهاست. به همین علت ما خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد بودیم.
شهرستانی به موضوع فروش فولاد بدون صدور فاکتور نیز اشاره کرد و افزود: ما با اعلام مفقود شدن ۳ میلیون تن فولاد خواستیم هشداری درباره این تخلف در فروش را اعلام کنیم. درصورتی‌که فولاد بدون فاکتور فروخته شود، آماری هم داده نمی‌شود و مالیات بر ارزش‌افزوده هم پرداخت نمی‌گردد و فرار از مالیات اتفاق می‌افتد.
نظام دستوری تنظیم قیمت در فولاد مسخره است
قیمت‌گذاری دستوری فولاد که در سال قبل توسط وزارت صمت به‌صورت جدی دنبال می‌شد، ازجمله دستورالعمل‌هایی بود که در صورت اجرای آن می‌توانست صنعت فولاد کشور را باوجود توجیهاتی ازجمله اینکه این اقدام به نفع مردم است، زمین‌گیر کند و درنهایت سود آن به جیب واسطه‌ها وارد شود. تعیین قیمت برای فولاد به علت پایین نگه‌داشتن نرخ آن نسبت به دیگر کشورها، صادرات غیرقانونی یا قاچاق را افزایش می‌دهد. با توجه به تجربه قیمت‌گذاری که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم انجام گرفت، رانت بزرگ چند هزار میلیارد تومانی برای گروه‌های خاص ذی‌نفع ایجاد گردید و درنهایت هم محصول باقیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نرسید.
این دستورالعمل وزارت صمت هیچ‌کدام از دو سوی چرخه فولاد که شامل تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند را منتفع نکرد و با عقب‌نشینی وزارت صمت از انحراف بازار این صنعت جلوگیری به عمل آمد. رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن فولاد در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به اینکه بخشی از اختلاف آماری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، ناشی از صادرات اظهارنشده و یا قاچاق شده است، افزود: قیمت پایین فولاد در کشور اشتهای زیادی را برای قاچاق ایجاد کرده و باعث می‌شود کنترل نظام‌مند آن کمتر امکان‌پذیر شود. برآورد می‌شود در حدود ۵۰۰ هزار تن قاچاق فولاد از کشور صورت بگیرد، همان‌طور که محصولات دیگری سالیانه از کشور قاچاق می‌شود. خلیفه سلطان قیمت‌گذاری دستوری را یکی از عوامل ضربه زننده به صنعت فولاد عنوان کرد و گفت: نظامات دستوری تنظیم قیمت برای صنعت فولاد مسخره است و باعث می‌شود این صنعت به‌تدریج با کاهش تولید روبه رو شده و دیگر تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نداشته باشند.
دبیر انجمن فولاد اضافه کرد: ما در کشور سالیانه ۳۰ میلیون تن تولید فولاد خام داریم که ۱۵ میلیون آن به مصرف داخل و ۱۵ میلیون تن آن به‌صورت خام یا محصول ساخته‌شده صادر می‌شود. در شرایطی که کشور با کمبود داخلی مواجه نیست، نباید تعیین قیمت به‌طور دستوری انجام شود، زیرا این کار درنهایت باعث خارج شدن محصول به خارج از کشور می‌شود.
خلیفه سلطان اضافه کرد: هرچقدر سیاست‌های تنظیم بازاری کمتری اعمال شود و صادرات آزاد گردد، باعث رونق تولید و افزایش خریدوفروش فولاد می‌شود.
وی با انتقاد از سیاست وزارت صمت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد در سال گذشته گفت: خوشبختانه وزیر صمت از این موضع خود کوتاه آمد، چون با واکنش منتقدانه فعالان این بازار روبه رو گردید و در شرایط فعلی قیمت‌گذاری رقابتی برای فولاد در بورس انجام می‌گیرد. خلیفه سلطان در ادامه مفقود شدن ۳ میلیون تن فولاد را مربوط به بحث‌های آماری دانست و اظهار کرد: ما در موازنه تولید، واردات و صادرات با کمبود ۳ میلیون تنی روبه‌رو هستیم که به‌طورقطع با ارزیابی بیشتر این اختلاف به حداکثر یک‌میلیون تن می‌رسد و به‌طورمعمول همچنین اختلافاتی در هرسال به وجود می‌آید که با بررسی آمارها تصحیح می‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: معمولا پس از گذشت دو یا سه ماه از شروع سال، اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها با آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی را مشخص کرد. در ارائه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمی‌گیرد، زیرا حسابرسی آمارهای کلی هزینه‌بر است و به همین علت حسابرسی آماری در کشور نداریم.
🔻روزنامه همشهری
📍ردیف‌های مناقشه‌برانگیز بودجه
برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران است که قانون بودجه سالانه پس از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت چالش‌برانگیز می‌شود؛ وضع چنان بحرانی است که ۱۰۰نماینده در نامه‌ای به رئیس مجلس از دستکاری گسترده در ردیف‌های بودجه، پس از تصویب در مجلس پرده برمی‌دارند. دردسری پیچیده برای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آن‌هم در شرایطی که به‌نظر می‌رسد او هم در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال از گزینه‌های نامزدی است و هم طبق روال در خردادماه انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس برگزار خواهد شد. برخی منابع خبری و شبکه‌های اجتماعی نوک انتقادها و ابهام‌های مربوط به دستکاری در جدول‌های بودجه۱۴۰۰، آن هم پس از تصویب ماده واحده و تبصره‌ها در صحن علنی مجلس را، به سمت الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و جمال‌الدین آبرومند دستیار ریاست مجلس در امور آبادانی و پیشرفت نشانه رفته‌اند.
بیانیه سازمان برنامه
همزمان با بالاگرفتن تنش‌ها در مجلس، سازمان برنامه و بودجه دیروز در اطلاعیه‌ای کوتاه اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون بودجه۱۴۰۰ در تاریخ ۲۷اسفند سال گذشته از مجلس به دولت، جدول‌های بودجه۱۴۰۰ نیز در نامه رئیس مجلس در تاریخ ۲۵فروردین‌ماه به رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. این سازمان تأکید می‌کند: پیش‌تر هیأت‌رئیسه مجلس جدول لایحه بودجه۱۴۰۰ را در نامه معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد، اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری پاسخ داد قانون بودجه باید رسما در قالب نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، چنین هم شد و در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جدول بودجه به دولت ابلاغ شده است.
۲نامه قالیباف در یک روز
محمدباقر قالیباف، ۲نامه در قالب ابلاغ قانون بودجه سال۱۴۰۰ به رئیس‌جمهوری نوشته است، یکی به تاریخ ۲۷اسفند۱۳۹۹ که در آن خطاب به حسن روحانی می‌نویسد: در اجرای اصل۱۲۳ قانون اساسی، قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور که به مجلس تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۶اسفند۱۳۹۹ و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود. در این نامه هیچ اشاره‌ای به جداول بودجه نشده است. رئیس مجلس در نامه دیگری در تاریخ ۲۵فروردین‌ماه به رئیس‌جمهور می‌نویسد: پیرو جلسات مشترک کمیسیون تلفیق با شورای نگهبان و سازمان برنامه و بودجه به پیوست متن نهایی جداول بودجه جهت ابلاغ ارسال می‌شود.
اصلی‌ترین چالش در ارتباط با نامه‌های قالیباف اینجاست که اگر جداول بودجه۱۴۰۰ در روز ۲۷اسفندماه سال گذشته نهایی و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ابلاغ شده، چرا با یک‌ماه تأخیر جداول تغییرات بودجه که بالغ بر ۱۰۰صفحه می‌شود برای رئیس‌جمهور ارسال می‌شود؟ ابهام دیگر و جدی‌تر اینکه آیا سازمان برنامه و بودجه در جریان این تغییرات بوده است؟
پاسخ این معما در نامه حسن روحانی عیان است؛ او در نامه‌ای به تاریخ ۲۵فروردین۱۴۰۰ خطاب به سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: پیرو ابلاغیه مورخ ۲۸اسفند۱۳۹۹ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور به پیوست نامه شماره۴۴۱۷/۳۰۰ مورخ ۲۷اسفند۱۳۹۹ رئیس مجلس شورای اسلامی به‌همراه متن نهایی جداول بودجه که در تاریخ ۲۵فروردین۱۴۰۰ واصل شده، برای اجرا ابلاغ می‌شود. راز یک معمای دیگر را هم سازمان برنامه و بودجه فاش می‌کند، آنجا که در اطلاعیه‌ای رسمی‌اش اعلام می‌کند: این سازمان در جریان تغییرات نبوده و صرفا به‌عنوان مجری قانون خود را به اجرای آن ملزم می‌داند؛ چراکه همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و بعد از آن این ارتباط قطع می‌شود و در جریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه۱۴۰۰ نیز همین‌گونه بوده است.
دولت، قانون را اجرا می‌کند
درحالی‌که اختلافات بین نمایندگان معترض به دستکاری در بودجه و اعضای هیأت‌رئیسه و کمیسیون تلفیق ادامه دارد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ضوابط اجرایی قانون بودجه۱۴۰۰ را ۴اردیبهشت به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند. با این اتفاق عملا دولت پای خود را از مناقشه درون مجلس کنار کشیده است. یکی از مقام‌های ارشد دولت که با همشهری گفت‌وگو کرده، در این‌باره می‌گوید: هیچ مقام و مسئولی به نمایندگی از دولت در جریان تغییرات در ۲۰۰ردیف از جداول بودجه نبوده ولی طبق قانون دولت خود را به اجرای آنچه از مجلس و با امضای رئیس قوه مقننه ابلاغ شده، ملزم می‌داند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال دارد بودجه دوباره اصلاح و جداول آن مورد بازنگری قرار گیرد؟ می‌گوید: رئیس‌جمهوری طبق قانون اساسی، هم متن قانون بودجه و هم جداول آن را، که در قالب دو نامه به امضای رئیس مجلس ارسال شده، برای اجرا به سازمان برنامه ابلاغ کرده و حتی ضوابط اجرای بودجه۱۴۰۰ هم به تصویب دولت رسیده و به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است، بنابراین از نظر دولت، آنچه ابلاغ شده، قانون مصوب مجلس است و اگر اختلافی هم بین نمایندگان مبنی بر شائبه دستکاری وجود دارد، ارتباطی به دولت پیدا نمی‌کند و دخالتی در این زمینه نخواهیم کرد.
حاشیه‌سازی یا شفافیت؟
هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست الیاس نادران، دیروز در واکنش به شائبه دستکاری در جداول بودجه، بدون شفاف‌سازی درباره اصل ماجرا اعلام کرد: کمیسیون تلفیق وظایف خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده است و دربرابر نمایندگانی که ابهام دارند مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری می‌دانیم تا همه مسائل برطرف شود. البته در نامه این کمیسیون به برخی تغییرات و بودجه‌های اختصاص‌یافته به ردیف‌ها و دستگاه‌های خاص به‌عنوان قدم‌های بزرگ این کمیسیون با مشورت نمایندگان دیگر کمیسیون‌های اشاره شده و به طعنه آمده است اگر دولتِ کمربسته و باهمتی بر سر کار بیاید، آینده خوشی را برای کشور نوید می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق به‌جای پاسخ دادن به ابهام‌ها و مطالبه نمایندگان معترض، تلاش کرده تا معترضان را به خویشتنداری دعوت کند، بلکه آتش اختلاف‌ها فروکش کند. نادران و همکارانش در دفاع از اختصاص بودجه برای محرومیت‌زدایی، آبرسانی روستایی، راه روستایی، ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج را برشمرده‌اند اما به اصل اعتراض ۱۰۰نماینده درباره چگونگی تغییر ۲۰۰ردیف بودجه، آن‌هم خارج از تصمیم نمایندگان و حتی با دخالت افرادی خارج از مجلس، پاسخ نمی‌دهند.
تغییرات در ۳سطح
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد تغییرات رخ‌داده در جداول بودجه را می‌توان در ۳سطح ارزیابی کرد. سطح نخست افزایش ۵۰درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت که مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته، زیرا باعث متورم‌شدن بودجه و خطر تشدید کسری آن می‌شود و ضرباتی از جنس تورم را به سفره خانوارها وارد می‌سازد. سطح دوم تغییرات به اضافه و کم‌کردن بودجه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در بخش هزینه‌ای مربوط می‌شود؛ به‌ویژه اضافه‌شدن ردیف‌های جدید. در واقع اصل دعوا اینجاست که چه میزان افزایش بودجه دستگاه‌های اجرایی عمدتا نزدیک به جریان اصولگرایی با نظر نمایندگان صورت گرفته و چه میزان خارج از اراده و تصمیم آنها بوده است. سطح سوم تغییرات هم که ممکن است حتی هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه را با اتهام و شائبه رانت مواجه سازد، تغییرات در ردیف‌های بودجه عمرانی است.
چالش بین‌مجلسی‌ها
از دیگر چالش‌های بین‌مجلسی‌ها می‌توان به نحوه هزینه‌کردن و توزیع منابعی اشاره کرد که در سقف دوم بودجه دیده شده و تکیه اصلی سقف دوم به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات برجامی و افزایش درآمدهای نفتی است، البته قرار بوده برای هزینه‌کردن آن، در نیمه دوم سال، یعنی زمان استقرار دولت آینده تصمیم‌گیری شود.
بر اساس جداول کلان بودجه، مجلس میزان درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی را ۲۴درصد، میزان منابع ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه نفت و گاز و... را ۷۶درصد و تامین کسری تراز بودجه از محل فروش اوراق مالی را ۶۳درصد بالاتر از میزان پیشنهادی دولت درنظر گرفته که از انبساط شدید در بودجه۱۴۰۰ حکایت دارد. دعوای اصلی که شاید به‌دلیل مصلحت‌های درون‌جناحی جریان اصولگرا در روزهای آینده با پادرمیانی و رایزنی فروکش کند، اینجاست که این میزان افزایش در بودجه مصوب مجلس نسبت به لایحه دولت قرار است کجا هزینه شود و چرا سهم برخی دستگاه‌ها و ردیف‌ها رشدی انفجارگونه داشته و مرجع این افزایش بودجه چه کسانی بوده‌اند؟ روی کاغذ در بودجه روشن است که مجلس هزینه‌های جاری دولت را ۴۱درصد، بودجه عمرانی را ۶۲درصد و بودجه برای بازپرداخت تعهدات مالی را ۹۶درصد نسبت به آنچه مدنظر دولت بوده، افزایش داده و به این ترتیب میزان بودجه عمومی کشور رشدی ۴۹.۵درصدی را نشان می‌دهد.
بدیهی است که بخش زیادی از این بودجه صرف هزینه‌های جاری دولت به‌عنوان نمادی از همه دستگاه‌ها و ردیف‌های بودجه شامل وزارتخانه‌ها و نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس، قوه قضاییه و... می‌شود اما چالش اصلی اینجاست که گفته می‌شود حتی در توضیحات تغییرات رخ‌داده در جداول بودجه، احکامی آورده شده که شائبه قانونگذاری خارج از رأی و نظر نمایندگان را تقویت می‌کند.
تغییرات گسترده در ردیف‌های متفرقه
رسم در بودجه همیشه این بوده که نمایندگان نهایت تلاش خود را می‌کنند تا مطالبات‌شان را در ردیف‌های متفرقه بگنجانند و فصل نهم از تغییرات رخ‌داده در بودجه۱۴۰۰ بیش از ۲۴۰مورد تغییر در ارقام و جابه‌جایی در عنوان بودجه‌بگیران را نمایان می‌سازد. ازجمله این تغییرات می‌توان به موضوع اختصاص بودجه برای کمک به مؤسسات و فعالان مجازی اشاره کرد. قرار است پولی که در قانون بودجه برای این کار در نظر گرفته شده، با تصمیم کمیته‌ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضاییه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان ساترا وابسته به صداوسیما، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲نماینده به انتخاب مجلس بین مؤسسات و فعالان مجازی پخش شود.
این کمیته در سازمان صداوسیما مستقر خواهد بود و قرار است در تخصیص و توزیع پول بین مؤسسات و فعالان مجازی، به موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توجه شود و این اعتبارات به‌عنوان تسهیلات و کمک به این افراد قلمداد شده و کمیته تخصیص پول باید هر‌ماه جلسه تشکیل دهد و درباره میزان و سهم هر مؤسسه یا فعال مجازی طرف همکار تصمیم بگیرد.
به گزارش همشهری، چنین فرایند و سازوکاری هم در تغییرات بودجه در ارتباط با نحوه توزیع و هزینه‌کردن ۷۵۰میلیارد تومان بودجه با عنوان کمک به سایر نهادهای دینی و فرهنگی در سرفصل کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی درنظر گرفته شده؛ به این نحو که این‌بار کمیته دیگری برای توزیع این ۷۵۰میلیارد تومان با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و ۲نماینده ناظر مجلس تصمیم‌گیری می‌کند که چه میزان پول به چه نحوی در اختیار چه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. البته این کمیته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍از دست رفتن نیمی از دارایی ایرانی‌‌ها در بورس
انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای با انتشار یک نامه سرگشاده پیش از برگزاری جلسه سران قوا به طرح پاره‌ای از درخواست‌ها در مورد بازار سرمایه پرداخته است. اعضای این انجمن در نامه خود عنوان کرده‌اند که «تقریبا نیمی از ایرانیان ۴۰درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند» و به گفته آنها «بی‌پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتی کاملا کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمزارزها شده‌اند که بی‌تردید به خروج نقدینگی از کشور منجر شده یا در بازار ارز و سکه به انتظار سقوط اقتصاد کشور یا در بازار املاک به دنبال گرانی و تورم آینده هستند.» این انجمن در نامه خود این سوال را مطرح کرده که «به راستی آیا هیچ کشوری در جهان می‌تواند خود را در برابر از دست رفتن دارایی و ثروت نیمی از مردم خود بی‌تفاوت بداند؟» در نامه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به ریشه‌یابی اتفاقات رخ داده در بورس پرداخته شده و آمده است: «افزایش نرخ بهره به میزان ۳۰۰درصد عجیب‌ترین سیاست در کل اقتصادهای دنیا بود و پرداخت سود قطعی بدون توجه به میزان درآمد واقعی بانک‌ها که از یک سو با افزایش پایه پولی به تورم گسترده منجر شده و از یک سو شائبه ربوی بودن این سود و همچنین ربوی بودن ۲۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره در سال گذشته را ایجاد کرده است و در کنار سیاست قیمت‌گذاری دستوری که بلای جان اقتصاد امروز ایران است و برخی سیاست‌های دیگر که در ذیل به عنوان درخواست اصلاح آمده است باعث ریزش شدید بازار و خروج نقدینگی و آسیب جدی به خانواده ۴۶ میلیون نفری سهام عدالت شد.»پس از روند فرسایشی و ناامیدکننده روزهای پیاپی بازار سرمایه و کاهش قیمت‌ها و حجم معاملات اندک در بورس خبر تشکیل جلسه سران قوا درخصوص معضلات بازار سرمایه منتشر شد که به گفته محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس قرار است پیشنهاداتی که از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح و در گزارش کمیسیون اقتصادی قید شدند در جلسه‌ای که با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود مطرح و پس از جمع‌بندی توسط رییس مجلس به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شود.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد‌هایی که در نشست اخیر با مسوولان بورس مصوب شد، گفته است: معافیت‌های مالیاتی انتقال سهام، نگه داشتن مالیات نقل انتقال سهام به مدت یک تا سه سال در صندوق تخصیص بازار برای حمایت از بازار و پس از آن انتقال به سازمان امور مالیاتی، تخفیف برای نرخ خوراک شرکت‌های پالایش، پتروشیمی و پتروشیمی‌ها، پیگیری مجدانه و جدی تخصیص یک درصد صندوق توسعه برای حمایت از بازار بیاید و جلوگیری از قیمت‌گذاری کالا‌هایی که در بورس معامله می‌شوند از جمله این پیشنهادات هستند.به گفته علیزاده برآورد می‌شود که تقریبا ۳۰ تا ۴۰درصد از سهم بازارسرمایه، قیمت‌های دستوری است و اگر جلوی این کار گرفته شود کمک خوبی به مثبت شدن بازار می‌شود.حسین ایزدی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خود یکی از امضاکنندگان نامه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به سران سه قوه بوده، معتقد است؛ بعید به نظر می‌رسد در این اوضاع اقتصادی دولت توان کمک به بورس را داشته باشد.او در این باره به «اعتماد» گفت: با توجه به کدهایی که در بورس وجود دارد باید گفت در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون ایرانی در بورس حضور دارند اما اینکه گفته شده حدود ۴۰درصد از دارایی خود را در این مدت در بورس از دست داده‌اند، جای تامل دارد.
دولت کسری بودجه خود را از بورس تامین کرد
ایزدی با بیان اینکه دولت در سال ۱۳۹۹ بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تامین کرد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در این مدت هزینه تحریم‌ها و اقدامات دونالد ترامپ علیه ایران و بی‌کفایتی‌های مدیران کشور را سرمایه گذاران بورسی پرداخت کردند.ایزدی با اشاره به نشست سران سه قوه برای یاری‌رسانی به بورس گفت: بعید به نظر می‌رسد در این اوضاع اقتصادی دولت توان کمک به بورس را داشته باشد. دولت باید به گونه‌ای پیش می‌رفت که بورس همچنان در شرایط مساعد باشد اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی شاهد آنیم که وضعیت بورس هر روز بدتر می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به احیای توافقات برجام تصریح کرد: تنها امید این روزهای بورس مسائل سیاسی و این توافقات است البته این موضوع نیز به پایبندی طرفین قرارداد برمی‌گردد و اینکه طرفین چه میزان بر سر تعهدات خود باقی بمانند غیر از این موضوع هیچ چشم‌انداز روشنی در شرایط فعلی وجود ندارد.ایزدی درخصوص بهای دلار و تاثیر آن روی بورس گفت: در گذشته شاهد آن بودیم که هر چند توافقاتی با غرب صورت گرفت، اما بهای دلار در بازار رشد کرد. در صورتی که آزادسازی منابع ایران در خارج از کشور نهایی شود و عمل به تعهدات صورت گیرد می‌تواند در نرخ دلار تاثیرگذار باشد.
همه کالاها را با نرخ دلار ارزیابی نکنیم
او با بیان اینکه نمی‌توان همه کالاها را با قیمت دلار ارزیابی کرد، افزود: این اندیشه غلطی است که متاسفانه رواج یافته و مدیریت باید بیشتر از بهای دلار مدنظر قرار گیرد که متاسفانه در این مدت بسیار ضعیف بوده است.این کارشناس بازار سرمایه در مورد تاثیر نرخ بهره بانکی بر بورس نیز گفت: با توجه به وضعیت نامساعد بورس و رکود در بازار مسکن و طلا و نرخ این روزهای بهره بانکی اغلب منابع سرگردان به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شوند، البته این امکان هم هست که دولت بین این دو بازار در حال چرخیدن و بازی است و یک‌بار مانند سال ۱۳۹۹ منابع خود را از بورس تامین و بار دیگر با بالا بردن نرخ بهره منابع را از بانک‌ها جمع و از این طریق تامین منابع می‌کند.ایزدی تصریح کرد: اما این موضوع که این اقدامات دولت چه کمکی به اقتصاد کشور می‌کند هنوز مشخص نیست.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تنها راهکار کنونی برای رهایی بورس از شرایط کنونی خروج دولت از این حوزه است، افزود: تنها بخش خصوصی مهم در این کشور سازمان بورس بود که متاسفانه از سال ۱۳۹۹ این بخش نیز به گونه‌ای با قوانین دولتی همراه شد. این در حالی است که بورس یک جایگاه علمی دارد و بازاری آزاد و به دور از مناقشات و دستکاری‌های دولتی باید باشد.
تفکرات دولتی در بورس ممنوع
او ادامه داد: جز این موضوع مدیران بورسی را هم نباید دولت مشخص کند و اگر هم دولت تعیین می‌کند حداقل تفکرات دولتی نداشته باشند، متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که اکثر مدیران بورسی با تفکر دولتی در این بخش فعال بودند و با این اوصاف توجه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بسیار کم می‌شود.ایزدی با اشاره به چشم‌انداز بورس افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد تا نهایی نشدن انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌توان تغییر چندانی در بورس دید، البته برخی کارشناسان بورسی معتقدند در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ همین رویه ادامه خواهد داشت، زیرا ابهامات زیادی در مسائل اقتصادی وجود دارد.او گفت: اولین ابهامی که وجود دارد، این است که رییس‌جمهور چه کسی خواهد شد و با چه تفکراتی خواهد بود؟ دومین ابهام در مورد سرنوشت برجام است و سومین ابهام در مورد آزادسازی منابع دولتی در خارج از کشور است و اینکه آیا دولت تصمیم دارد از بورس دل بکند یا همچنان در تلاش برای حضور در بورس است.ایزدی در مورد خبر تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس نیز گفت: بنده معتقدم مشکل اصلی ما کمبود نقدینگی نیست، بلکه مشکل اصلی ما نبود اعتمادی است که بین سرمایه‌گذاران بورسی به وجود آمده و باعث وضعیت کنونی بورس شده است.
🔻روزنامه شرق
📍۳ میلیون تن فولاد به دکل گمشده پیوست؟
گمشدههای اقتصاد ایران حالا به فهرستی بلندبالا تبدیل شده و نه‌تنها چیزی پیدا نمی‌شود که اخبار از گمشدههای تازه حکایت دارد؛ تازه‌ترین ماجرا به بحث فولاد برمی‌گردد و چندین رسانه رسمی هم در روزهای گذشته به این ماجرا پرداختند. به‌طور خلاصه خبر می‌گفت که سهمیلیون تن فولاد به سرنوشتی مشابه دکل معروف دچار شدند اما مسئولان با رد این خبر، می‌گویند انبارگردانی همه‌چیز را مشخص می‌کند و فولاد‌ها جایی نرفته‌اند. این ماجرای جدی اگرچه گاهی به سناریوی یک داستان کمدی نزدیک می‌شود، اما به‌طور‌جدی بخشی از اخبار رسمی چند روز گذشته ایران است.
ادعای گم‌شدن ۳ میلیون تن فولاد از کجا مطرح شد؟
خبر گم‌شدن سهمیلیون تن فولاد ابتدا به‌صورت زمزمه مطرح شد تا اینکه کم‌کم پا به رسانه‌های رسمی گذاشت. دراینباره پیش‌تر «رسول خلیفه‌سلطانی»، دبیر انجمن فولاد، به فارس گفته که این گم‌شدن مربوط به بحث‌های آماری است، وگرنه سهمیلیون تن فولاد قابلیت گم‌شدن ندارد. او توضیح داد: منظور از این مسئله آن است که در موازنه تولید، واردات و صادرات با کمبود سهمیلیون تنی روبه‌رو هستیم. او ادامه داد: این اختلاف آماری ناشی از ارقام موجود در آمارهای کلی صنعت فولاد است و هنوز حسابرسی شرکت‌های فولادی نهایی نشده است. در‌واقع انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌های فولادی خردادماه نهایی می‌شود و آن زمان آمار دقیق مشخص خواهد شد. دبیر انجمن فولاد با بیان اینکه تفاوت بین آمارهای کلی و ارقام مربوط به انبارگردانی شرکت‌ها در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، گفت: ممکن است بخشی از اختلاف آماری که در‌حال‌حاضر با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از موضوع صادراتی باشد که اظهار نشده و به تعبیری، قاچاق شده است. مانند اتفاقی که درمورد کالاهای دیگر از جمله آرد یا گوشت می‌افتد. او با بیان اینکه این اختلاف آماری در سال‌های قبل نیز وجود داشته است، گفت: رقم سه میلیون تن مربوط به آمار سال ۹۹ عدد بزرگی است و توجهات را به خود جلب کرده است. به گفته خلیفه‌سلطانی، معمولا پس از گذشت دو یا سه ماه از شروع سال، اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها با آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی بین این دو بخش را مشخص کرد. او با بیان اینکه اعداد و ارقام بنگاههای تولیدی و حسابرسی آنها، آمار دقیق‌تری است، گفت: در ارائه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمی‌گیرد و با توجه به هزینه‌بر‌بودن حسابرسی آمارهای کلی این کار انجام نمی‌شود و معمولا حسابرسی آماری در کشور نداریم. او ادامه داد: همیشه در آمارها یک باگ (حفره) وجود دارد که این اختلاف برای سال گذشته رقم درشتی شده است.
«گم‌شدن ۳میلیون تن فولاد کذب محض است»
نگاه مسئولان به این ماجرا البته متفاوت است و عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تکذیب خبر با ارائه آماری، میزان اختلاف میان تولید و صادرات در این حوزه را با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی، رقمی قابل‌اعتنا ندانست. نادر سلیمانی دراینباره به تابناک گفته است: براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و بلوم تولید شده است. همچنین براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون تن و براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید مقاطع طویل (با ضریب تبدیل) ۱۲.۹ میلیون تن بوده است. او با استناد به این آمار تصریح کرد: میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره فقط حدود یک‌میلیون تن است که این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی درحال کار، رقم قابل‌اعتنا و غیرمعقولی نیست. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اضافه کرد: از سوی دیگر، هر‌یک از واحدهای تولید مقاطع طویل، بخشی از محصول خود را در انبار به‌عنوان ذخیره نگهداری می‌کنند و مقداری از تولید بیلت و بلوم نیز غیر‌استاندارد است که از این حیث نیز همواره مقداری اختلاف میان ارقام تولید و صادرات وجود دارد. سلیمانی همچنین به آمار ارائه‌شده از‌سوی سامانه بهین‌یاب اشاره کرد و گفت: براساس آمار بهین‌یاب در سال ۱۳۹۹ میزان کل شمش، بیلت، بلوم و اسلب ثبت شده ۲۸.۲ میلیون تن بوده که میزان تولید این محصولات ۲۲ میلیون تن و میزان صادرات آنها ۶.۲ میلیون تن بوده است. او با این توصیفات، آمار غیرواقعی و کارشناسی درخصوص گم‌شدن سهمیلیون تن فولاد را کذب محض خواند و گفت: هیچ‌گونه اسناد و مدارکی درخصوص اثبات این رقم وجود ندارد. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین درخصوص انتشار خبری مبنی‌بر گم‌شدن ۵۰۰ هزار تن ورق فولادی، نیز تصریح و یادآوری کرد: باوجود کمبود ورق فولادی و نیاز به این محصول در کشور، محدودیت صادرات و ارسال بخش‌نامه درخصوص آزادسازی تعرفه واردات، قاچاق ورق دیگر صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و رقم ارائه‌شده غیرواقعی و غیرکارشناسی است. سلیمانی گفت: در‌حال‌حاضر تولید در کشور مطابق برنامه در تمام زنجیره درحال انجام است که رتبه دهم کشور در جهان مبین این واقعیت است اما التهابات اخیر در بازار داخلی ناشی از افزایش قیمت جهانی، عطش خریداران را برای خرید افزایش داده است که امیدواریم با سیاست‌های تنظیم بازار داخلی، این مشکل نیز مرتفع شود.
مشخص‌شدن آمار واقعی با انبارگردانی
درباره تازه‌ترین گمشده اقتصاد ایران، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم در گفت‌وگویی تازه با تکذیب گم‌شدن سهمیلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات، گفت: این مسئله، اختلاف آماری است که با انجام انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها، میزان اختلاف کاهش می‌یابد. «رسول خلیفه‌سلطانی» دراینباره همین دیروز به ایرنا گفت: اختلاف آماری موجود ناشی از انبارگردانی شرکت‌ها در ابتدای هرسال است که به‌طور معمول اختلاف متوسط یک‌میلیون تنی را در سال‌های گذشته رقم می‌زده است. به گفته این مقام صنفی، به‌طور قطع اختلاف سه‌میلیون‌تنی یاد‌شده پس از گذشت دو یا سه ماه از آغاز سال، با اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها و آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی را معین کرد که انتظار می‌رود به حدود یک‌میلیون‌تن کاهش یابد. او گفت: تفاوت آماری فولاد یاد‌شده یا در انبارهای فروش شرکت‌ها موجود است یا اینکه در انبار بازرگانان قرار دارد و هیچ‌کس، صحبتی از گم‌شدن آن مطرح نکرده است.
براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد پارسال ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و بلوم در کشور تولید شد. از طرفی، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون تن و براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید مقاطع طویل (با ضریب تبدیل) ۱۲.۹ میلیون تن بوده است. به‌این‌ترتیب، میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره ۱.۱ میلیون تن است که به اعتقاد کارشناسان، این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی درحال کار، رقم قابل‌اعتنا و غیرمعقولی نیست. ایران دهمین فولادساز جهان محسوب می‌شود و پیش‌بینی شده در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ با تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد، بتواند به جایگاه هفتم جهان برسد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍شرط همتی برای بورسی‌ها
بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد و همچنان در فاز اصلاح به سر می‌برد. هرچند این بازار در اوایل سال گذشته بازدهی بیش از ۳۰۰ درصدی را نصیب سهامدارانش کرده بود و از این طریق توانست ضریب نفوذ خود را در میان سرمایه‌گذاران بازارهای مالی به میزان زیادی بالا ببرد، اما سال هنوز به نیمه خود نرسیده بود که زنگ خطر رشد غیرواقعی این بازار به صدا درآمد و از آن زمان تاکنون بورس راه برگشت خود بر فراز قله‌هایی که یکی پس از دیگری فتح می‌کرد را پیدا نکرده است. تلاش متولیان بازار سرمایه نیز تاکنون راه به جایی نبرده و بازار سرمایه هر روز با جامه قرمز در برابر سهامدارانش حاضر می‌شود. حال اما بورسی‌ها به دنبال کشف سازوکارهای تازه و جدیدی برای فائق آمدن بر مخاطرات ریزش ادامه‌دار بازار سرمایه از مسیر بازار پول هستند. به گمان متولیان این بازار، عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها بخشی از مشکل است و مقام پولی باید درصدد رفع آن برآید. با این حال سیاستگذار پولی در پاسخ به درخواست بورسی‌ها جانب احتیاط را رعایت کرده و اصلاح چنین نرخی را منوط به معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر کرده است.
آنطور که از وضعیت بازار سرمایه برمی‌آید بازگشت به مسیر رشد و به تن کردن جامه سبز حداقل در دوره کوتاه‌مدت کنونی بعید به نظر می‌رسد. این مساله برای برخی از سهامداران اسباب نگرانی شده و بخشی از دارایی‌های مالی آنها در اثر ریزش‌های پی‌در‌پی این بازار تبدیل به تلی از خاکستر شده است. برخی نیز عطای حضور در این بازار را به لقایش بخشیده‌اند و دیگر سراغی از بازار و وضعیت سهام‌هایشان نمی‌گیرند.
به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان این بازار آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران و به ویژه کسانی وارد کرده که دل به تبلیغات خوش آب و رنگ دولتی‌ها سپرده بودند و هشدارهای کارشناسی مبنی بر رشد حباب‌گونه و غیرواقعی این بازار را نمی‌شنیدند.
هر چند سال گذشته بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که بازار سرمایه در نیمه دوم سال در وضعیت باثبات‌تری قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد این بازار توجهی به پیش‌بینی‌های کارشناسان نیز نداشته و جز در مواردی محدود رشد ملموسی نداشته است. مقامات بازار سرمایه نیز در طول این مدت بارها لب به سخن گشوده و از سامان دادن به حال و وضع این بازار خبر داده‌اند، اما این بازار کماکان بر مسیر اصلاحی و ریزشی در حرکت است.
نگرانی اول: نرخ سود بانکی
در این مدت مباحث زیادی در خصوص نقش مقام پولی در وضعیت بازار سرمایه نیز مطرح شده است. بخشی از متولیان این بازار پای نرخ سود بانکی را به میان آورده و با اعلام اینکه افزایش این نرخ می‌تواند به خروج سرمایه از بورس منجر شود خواستار مقابله بانک مرکزی با پرداخت‌کنندگان سودهای بالای سپرده شده‌اند.
بر همین اساس عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بارها و در محافل کارشناسی موضع رسمی خود را در قبال این مساله اعلام و احتمالات در خصوص افزایش نرخ سود را رد کرد. وی تاکید کرده بود که بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد و از همین‌رو تغییری در وضعیت سود سپرده‌های بانکی نیز ایجاد نشد. هرچند افزایش نرخ سود بانکی به عنوان علامت پیش‌نگر افزایش نرخ سود سپرده برای برخی از بورسی‌ها نگران‌کننده بود، اما این نرخ نیز در حال حاضر زیر ۲۰ درصد قرار گرفته و بنابراین احتمال سیاستگذاری برای افزایش نرخ سود به کل منتفی است.
هرچند به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، بازار سرمایه چنان در وضعیت نابسامانی گرفتار شده که تغییر یک یا دو درصدی نرخ سود بانکی نمی‌تواند تغییری در رفتار معامله‌گران ایجاد کند.
کمااینکه بخش زیادی از نقدینگی‌های بازار سرمایه نیز در دست حقوقی‌ها و بزرگان این بازار است و سهامداران خرد سرمایه کلانی در اختیار ندارند و همین اندک سرمایه‌ای که دارند نیز به لطف ریزش‌های پی‌در‌پی این بازار از نصف هم کمتر شده است.
نگرانی دوم، نرخ تسعیر ارز
اکنون اما مساله دیگری از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح شده که این بار هم مقام پولی را خطاب قرار داده است. رییس سازمان بورس اخیرا در نامه‌ای مکتوب به رییس بانک مرکزی از عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در این خصوص شده است. محمدعلی دهقان دهنوی در بخشی از نامه خود اعلام کرده: «با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت «بانک‌ها و موسسات اعتباری» در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی از اهمیت زیادی برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها برخورد می‌باشد. از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.»
بنابراین این بار نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها به دغدغه متولیان بازار سرمایه تبدیل شده است. یکی از مواردی که در خصوص نرخ تسعیر بانک‌ها مطرح می‌شود به نگرانی‌هایی در خصوص ترازنامه مالی بانک‌ها در صورت اصلاح و تعدیل این نرخ برمی‌گردد. بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها همان تسهیلات ارزی اعطایی به صنایع داخلی است که شبهه‌هایی در خصوص بازپرداخت این تسهیلات ارزی وجود دارد.
از همین‌رو است که بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها را در زمره مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق قرار می‌دهند. به این ترتیب بانک‌ها عملا دارایی‌های ارزی باکیفیتی ندارند که بتوانند از محل آن سود واقعی کسب کنند و اگر چنانچه سودی هم شناسایی شود از محل تسعیر مطالبات بوده و موهومی است. هرچند در حالت عادی اگر بانکی تراز ارزی مثبت داشته باشد با بالا رفتن نرخ تسعیر می‌تواند سود شناسایی کند و سودآوری خود و سهامدارانش را بالا ببرد، اما بی‌کیفیت بودن دارایی‌های ارزی بانک‌ها با بالا رفتن نرخ تسعیر منجر به شناسایی سود واقعی نخواهد شد. این همان مساله‌ای است که سیاستگذار پولی نیز در واکنش به درخواست بورسی‌ها به آن اشاره کرده است.
شرط معافیت مالیاتی
عبدالناصر همتی در پاسخ به بورسی‌ها نوشته: «دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتا مطالبات از بنگاه‌ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعضا معوق در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد. تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت و بنابراین ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک‌ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن آنها ضروری است.» مقام پولی به دلیل مباحث گفته شده اصلاح نرخ تسعیر را منوط به معافیت مالیاتی سود تسعیر کرده چه آنکه سودی که از این محل قرار است شناسایی شود واقعی نبوده و موهومی است بنابراین پرداخت مالیات از سودهای موهومی نیز امکان‌پذیر نیست.
فارغ از این مساله اینکه چه نرخی قرار است به عنوان نرخ تسعیر از سوی بانک مرکزی اعلام شود اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر به دلیل قرار‌گیری در شرایط نزدیک به انتخابات و همچنین مذاکرات وین، احتمالاتی در خصوص کاهش نرخ ارز وجود دارد.
از همین‌رو بسیار مهم است که نرخ تسعیر نرخی پایین‌تر از نرخ کنونی ارز باشد در غیر این صورت هرگونه افت قیمت ارز در سایه تحولات سیاسی می‌توان موجب زیان‌ده شدن بانک‌ها شود. در هر صورت بورسی‌ها امیدوارند که با اقداماتی که از مسیر سیاستگذاری‌های پولی می‌گذرد وضعیت بازار سرمایه را سامان دهند، اما بعید به نظر می‌رسد که بهبود چندانی در وضعیت بورس با سیاست‌های موردنظر متولیان این سازمان اتفاق بیفتد.
رفتار محافظه‌کارانه در قبال نرخ تسعیر بانک‌ها
کامران ندری*- هر عاملی که در شناسایی سود بیشتر در صورت‌های مالی بانک‌ها موثر باشد بر قیمت سهام این شرکت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها یکی از همان عواملی است که می‌تواند باعث افزایش سودآوری بانک‌های بورسی شود و بر قیمت و ارزش سهام آنها اثرگذار باشد. اما از آنجا که سهم دارایی‌های ارزی بی‌کیفیت در سبد دارایی‌های بانک‌ها بیشتر شده احتمال شناسایی سودهای موهومی و غیرواقعی در نتیجه تسعیر نرخ ارز بالاست و اصلاح نرخ تسعیر این مساله را تشدید می‌کند. بنابراین در این حالت بحث معافیت‌های مالیاتی به میان می‌آید. به موجب آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی موجود، بانک‌هایی که از محل تسعیر ارز سود شناسایی می‌کنند مکلف هستند که سهم مالیاتی این سودها را نیز پرداخت کنند. اما در صورتی که افزایش سود از محل دارایی‌های بی‌کیفیت که عموما مطالبات ارزی بانک‌ها هستند ایجاد شود، پرداخت مالیات نیز به صورت نقدی و از محل همین سودهای موهومی و غیرواقعی اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر ارزش دارایی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی در اثر تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و هم بانک‌ها و هم سایر شرکت‌های بورسی تمایل دارند که با تجدید ارزیابی بر اساس قیمت‌های موجود در بازار ارزش دارایی‌های خود را بالاتر نشان دهند. در این حالت مازادی شناسایی می‌شود که بر اساس محاسبات حسابداری این مازاد در قالب سود شناسایی و یا بین سهامداران توزیع می‌شود و یا تبدیل به اندوخته می‌شود. در هر صورت افزایش سرمایه‌ای در این حالت اتفاق می‌افتد که بنا به خواسته رییس بانک مرکزی این سرمایه و سود تازه کشف‌شده باید معاف از مالیات باشد در غیر این صورت به دلیل دارایی‌های بی‌کیفیت بانک‌ها می‌تواند با پیامدهای منفی برای نظام بانکی همراه باشد.
اما مساله مهم‌تری که وجود دارد این است که ممکن است قیمت ارز به دلیل شرایط تحریمی تغییر کند و به دلیل پیش‌بینی‌های مثبتی که وجود دارد نرخ ارز کاهش قیمت داشته باشد. در صورتی که نرخ تسعیر ارز بانکی اصلاح شود و به قیمت کنونی بازار برسد بانک‌ها با نرخ فعلی دارایی‌های ارزی خود را تسعیر می‌کنند، اما اگر این نرخ در طول مسیر کاهش یابد ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال ممکن است سپرده‌گذاری به بانک مراجعه کند و درخواست برداشت از موجودی ارزی‌اش را داشته باشد که در این صورت بانک به فروش دارایی‌هایش در بازار ناچار خواهد شد. در صورتی که بانک دارایی ارزی را با نرخ ۲۳ هزار تومان کنونی تسعیر کند اما نرخ ارز بعد از آن دچار کاهش قیمت شود، بانک به سراغ بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی نیز در پاسخ به درخواست بانک به ناچار یا خط اعتباری‌اش را افزایش می‌دهد و یا اجازه برداشت‌های اضافه به بانک می‌دهد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد. بنابراین این دارایی‌ها باید به صورت محافظه‌کارانه و محتاطانه ارزشگذاری شوند، به این معنا که دارایی‌های بانکی باید با نرخی کمتر از نرخ بازار ارزشگذاری شود تا از احتمالات مطرح‌شده جلوگیری شود.
بانک‌ها در قبال تسهیلات ارزی اعطایی مطالباتی نیز دارند. برای مثال بانکی یک میلیون دلار وام ارزی اعطا کرده است، اما این یک میلیون دلار ارز در اختیار بانک نیست و جزو دارایی‌های ارزی بانک است که به صورت ریالی در صورت‌های مالی‌اش منعکس می‌شود. اینکه معادل ریالی این دارایی‌های ارزی باید به چه نرخی در صورت‌های مالی بیاید را بانک مرکزی مشخص می‌کند.
هرچند بانک‌ها دارایی‌های نقدی ارزی هم دارند اما بخش عمده آنها همان تسهیلات ارزی است که بسیاری از آنها جزو مطالبات مشکوک‌الوصول است و سودی که از محل تسعیر ارز شناسایی می‌شود غیرواقعی است. بنابراین پایین نگه داشتن تسعیر ارزی بانک‌ها از نرخ واقعی بازار به مساله سودهای موهومی بانک‌ها برمی‌گردد که مطابق با اصل محافظه‌کاری در حسابداری است. با همه اینها به دلیل شرایطی که امروز بازار سرمایه دارد سهامداران این بازار دست بالا را در اختیار دارند و این احتمال نیز وجود دارد که به بانک مرکزی فشارهای بیشتری وارد کنند تا وضعیت بورس را سروسامان دهند. اما حتی اگر نرخ تسعیر نیز بنا به درخواست سازمان بورس تغییر کند اثرگذاری این مساله بر بازار سرمایه بسیار اندک است و انتظار نمی‌رود تغییر محسوسی در روند کنونی بازار سرمایه مشاهده شود.
مطالب مرتبط
