🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ایستگاه پایانی بورس ۱۴۰۰؟

بازار سرمایه در حالی سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد که همزمان با مشکلات مربوط به دامنه‌نوسان نامتقارن سایه ابهامات سیاسی و اقتصادی بیش از گذشته بر سر این بازار احساس می‌شود. بسیاری از کارشناسان و فعالان این بازار پیش‌بینی روند بازار سهام در سال پیش‌رو را بسته به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، سرنوشت برجام و ... می‌دانند.
در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» که روز گذشته تحت عنوان «مسیریابی بورس ۱۴۰۰» منتشر شد ۳۳/ ۵۸ درصد از کارشناسان روندی صعودی برای بورس ۱۴۰۰ پیش‌بینی کردند. این در حالی است که تنها ۶/ ۳۷ درصد از سهامداران چنین نظری دارند و در عوض ۲/ ۴۷ درصد از آنان بازار سهام در سال‌۱۴۰۰ را کم‌نوسان می‌بینند. در بخش دیگری از نظرسنجی «دنیا‌ی‌اقتصاد» که درباره عدد شاخص‌کل بورس در پایان سال است اغلب کارشناسان یعنی ۶۷/ ۶۶ درصد از آنان محدوده بین یک‌میلیون و پانصد هزار واحد تا ۲ میلیون واحد را عدد شاخص در پایان سال ۱۴۰۰ برآورد می‌کنند و در این بخش از نظرسنجی هم سهامداران ناامید‌ به‌نظر می‌رسند و اکثریت آنان (۲/ ۴۷) عدد شاخص را چیزی بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد پیش‌بینی می‌کنند.

بر اساس داده‌های نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نگاه سهامداران به روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ نسبت به کارشناسان منفی‌تر است. شاید بتوان این نگرش منفی سهامداران را اینگونه توجیه کرد که کم‌تجربگی و دید احساسی آنان به بازار موجب ناامیدی‌شان از بورس شده است و آینده چندان مثبتی را برای بازار متصور نیستند در حالی‌که در مقابل کارشناسان با نگاه به فاکتورهای بنیادی از قبیل قیمت‌های جهانی، رفع‌تحریم‌ها، تورم و... شرایط بازار سرمایه را بهتر می‌بینند و بیش از نیمی از آنان روند صعودی را برای بورس۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌اند و بر این باورند شاخص‌کل بورس در پایان سال به عدد ۲ میلیون واحد نزدیک خواهد شد.

بازار صعودی اما با نوسان زیاد
علیرضا مستقل جزو آن دسته از تحلیلگرانی است که روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را نوسانی رو به مثبت می‌داند و معتقد است عدد شاخص تا پایان سال در کانال یک‌میلیون و ۴۵۰ تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد قرار خواهد گرفت.

او در توضیح پیش‌بینی‌‌اش به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار سرمایه امسال نوسانی مثبت خواهد بود؛ بدین معنی که ما امسال مثبت قوی نداریم و همچنین بازار نزولی هم نخواهد بود و کف پایینی هم نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: کف بازار بین یک میلیون تا یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و سقف آن هم یک‌میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است اما لزوما به این معنا نیست که شاخص سقف یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را می‌زند ولی کف و سقف بازار این عددها پیش‌بینی می‌شود. ما در یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد حمایت خیلی قوی داریم و در یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و۸۰۰ هزار واحد هم مقاومت خیلی قوی داریم که فکر نمی‌کنم نه این حمایت و نه آن مقاومت به راحتی شکسته شود.

مستقل با تاکید بر اینکه «عملا بازار از یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد یا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نوسان می‌کند» می‌گوید: در کل بازار را صعودی می‌بینیم در حالی‌که نوسان زیادی خواهد داشت و به هیچ‌وجه روند بازار اکیدا صعودی یا نزولی نخواهد بود.

او با بیان اینکه «روند بازار نوسانی رو به صعود است» می‌افزاید: یعنی اگر کسی سهمی را بخرد و نگه دارد، احتمالا آن سهم چندین‌بار می‌تواند تا قیمت خرید خود برود و روی سود بیفتد حتی اگر گران خریداری شده باشد.

مستقل بازار سرمایه در سال پیش‌رو را پرابهام توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد: از یک‌سو امسال سال انتخابات است و دولت عوض می‌شود، همچنین بحث برجام مطرح است و اثر برجام برای کلیت فعالان بازار مبهم است؛ هرچند به‌جز قیمت دلار اثر خاصی روی پارامترهای کلان ما نخواهد گذاشت. از سوی دیگر قیمت‌های جهانی رشد خیلی خوبی داشته‌اند و حتی احتمال رشد بیشتر هم برای آنها وجود دارد. هرچند ممکن است نگرانی‌هایی از کاهش قیمت جهانی وجود داشته باشد ولی به‌نظر من احتمال بالا رفتن قیمت‌های جهانی یا ثبات در محدوده فعلی هم وجود دارد. بنابراین روند بازار سرمایه امسال را صعودی می‌بینم اما نوسان زیادی را پیش‌رو خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین عدد شاخص تا پایان سال را در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: البته این عدد می‌تواند کمی بالاتر یا پایین‌تر از این محدوده باشد که این مساله بستگی به مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌ خارجی ما دارد که چطور پیش برود. همین‌طور بستگی به نرخ دلار که اگر برجام احیا شود و رفع تحریم‌ها صورت گیرد شاید تا اواخر سال دلار محدوده قیمتی ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان را تجربه کند. اینها باعث می‌شود عدد شاخص بالاتر هم برود. یا اگر برجام احیا شود و همین‌طور نرخ سود بانکی آخر سال ۱۲ درصد باشد در این صورت می‌توانیم عدد شاخص را تا بالای یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد هم متصور باشیم. علاوه بر اینها قیمت‌های جهانی هم بسیار مهم هستند. اما در کل پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰ شاخص‌کل بورس در کانال یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد قرار گیرد.

یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد تا دو میلیون؛ عدد شاخص برای پایان سال
پیمان حدادی اما معتقد است پیش‌بینی عدد شاخص برای پایان سال ۱۴۰۰ به دلیل بی‌ثباتی‌ها کار سخت و نشدنی است. او در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: اینکه شاخص تا پایان سال روی چه کانالی قرار می‌گیرد پیش‌بینی خیلی سخت و نشدنی است چرا‌که در کشور ما آنقدر عدم ثبات اقتصادی وجود دارد که پیش‌بینی را بسیار سخت می‌کند.

او در همین حال می‌گوید: اما آنچه می‌توان با قطعیت درباره آن سخن گفت این است که شاخص تا پایان سال ۱۴۰۰ عددش از ابتدای سال ۱۴۰۰ بالاتر است؛ یعنی بازدهی مثبت دارد در نتیجه روند می‌تواند صعودی باشد. آن‌هم به این خاطر است که امسال بازدهی مثبت خواهد بود و عدد شاخص پایان سال بیشتر از ابتدای سال خواهد بود. محدوده آن هم می‌تواند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد تا دو میلیون باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه وقتی درباره یک سال صحبت می‌‌کنیم نباید به چند هفته و دو ماه ابتدایی سال محدود شویم و باید کل دوازده ماه را در نظر بگیریم، می‌گوید: ادامه‌دار بودن رشد قیمت‌های جهانی، افزایش قیمت دلار در نیمه دوم سال، نمود پیدا کردن تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد در نیمه دوم سال که علت اصلی آن را می‌توان به آشکار شدن کسری بودجه دولت تعمیم داد و همچنین برجام مهم‌ترین دلایلی هستند که می‌توانند بازار سرمایه را رشد بدهند.

رشد بازار از اواسط تابستان تا پاییز سال ۱۴۰۱
حمیدرضا کاهدی روند بازار سرمایه را تا اواسط تابستان رو به پایین می‌بیند و دلیل آن را هم بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم می‌داند. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر دولت کف قیمت را می‌بیند و از آنجا روند مثبتش را شروع می‌کند و شاخص احتمالا تا دو میلیون یا حتی بالاتر از آن هم برود.

این کارشناس بازار سرمایه این روند مثبت و صعودی را تنها محدود به سال ۱۴۰۰ نمی‌داند و بر این باور است که این رشد احتمالا تا پاییز سال بعد هم ادامه پیدا می‌کند. کاهدی با بیان اینکه «موتور اصلی این رشد هم چند عامل خواهد بود» تشریح می‌کند: یکی از این عوامل قیمت‌های جهانی است که قیمت‌های خوبی دارند و برخی از کالاها مانند مس رکورد زده‌اند. عامل مهم بعدی نرخ تورم است که چشم‌انداز خیلی مثبتی را برای بازار رقم خواهد زد، چون تورم دوست بورس است و سود حسابداری شرکت‌ها را رشد می‌‌دهد و باعث می‌شود قیمت‌ها شدیدا بالا رود. نرخ ارز هم احتمالا روند رو به پایین خیلی شدیدی نخواهد داشت و احتمال اینکه رو به بالا باشد هم وجود دارد.

کاهدی یادآور می‌شود: صنایعی هم که به این واسطه رشد می‌کنند صنایع فلزی و پتروشیمی خواهند بود.

همچنین شرکت‌های صادرکننده اگر معضل تحریم‌ها مرتفع شود ۲۰ درصدی که بابت بیمه و انتقال پول و هزینه‌های اضافی مثل حمل‌ونقل در شرایط تحریمی از آنها گرفته می‌شد،‌ آزاد می‌شود و به عبارتی آن ۲۰ درصد فروششان هم آزاد می‌شود که عدد جذابی است و یک رشد سودی از این محل خواهند داشت.

او همچنین درباره عدد شاخص در پایان سال ۱۴۰۰ هم می‌گوید: به نظر می‌آید شاخص‌کل بورس بتواند تا پایان سال ۲ میلیون را هم بزند که همان‌طور که گفتم این روند مثبت احتمالا تا پاییز سال بعد ادامه پیدا کند.

🔻روزنامه کیهان
📍ایران همچنان در میان ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد جهان

براساس آمارهای انجمن جهانی فولاد،ایران همچنان در میان ۱۰کشور نخست تولیدکننده فولاد در جهان است.
به گزارش فارس، انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ماه مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با افزایش ۱۰.۷ درصدی به ۲.۶میلیون تن رسیده است.
در عین حال، ایران در ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) نیز بیشترین افزایش تولید را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان به خود اختصاص داده بود. و طی سال ۲۰۲۰ که تمامی کشورها با کرونا دست در‌گریبان بودند، تولید فولاد ایران همواره روند رو به رشد داشته است.
همچنین بر اساس این گزارش، تولید فولاد ایران در ۳ ماهه نخست سال جاری میلادی به ۷.۵ میلیون تن رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش ۱۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، ایران در فوریه ۲۰۲۱، در میان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان در جایگاه دهم قرار گرفت که در ماه بعد یعنی ماه مارس این جایگاه را حفظ کرده است.
چین با تولید ۹۴ میلیون تن، هند با ۱۰ میلیون تن و ژاپن با ۸.۳ میلیون تن در رتبه‌های نخست تا سوم تولید فولاد در جهان قرار دارند.
پس از این کشورها، آمریکا با تولید ۷.۱ میلیون تن، روسیه با ۶.۶ میلیون تن، کره جنوبی با ۶.۱ میلیون تن، آلمان با ۳.۶ میلیون تن، ترکیه با ۳.۴ میلیون تن، برزیل با ۲.۸ میلیون تن و ایران با ۲.۶ میلیون تن، جایگاه‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این رده‌بندی، جایگاه ترکیه و آلمان نسبت به ماه پیش تغییر کرده است.
کمترین رشد تولید به آمریکا رسید
در این ماه، تمامی ۱۰ کشور نخست تولیدکننده فولاد جهان، نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ افزایش تولید داشتند اما کمترین افزایش به آمریکا رسید و بیشترین افزایش را هند به خود اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، تولید فولاد هند نسبت به مارس سال گذشته میلادی ۲۳.۹ درصد افزایش یافت؛ چین با افزایش ۱۹.۱ درصدی در جایگاه دوم بیشترین افزایش و سپس ایران با افزایش ۱۰.۷ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفتند.
این درحالی است که در ماه فوریه ۲۰۲۱(بهمن ماه ۹۹)، علیرغم کاهش تولید فولاد اکثر کشورها، نه تنها تولید ایران کاهش نیافت که بیشترین رشد تولید فولاد در میان ۱۰ کشور نخست تولیدکننده را نیز به خود اختصاص داد. در آن ماه، ایران رشد تولید ۱۱.۵ درصدی را نسبت به فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ماه ۹۸) در میان ده کشور نخست تولیدکننده فولاد به خود اختصاص داد که بیشترین بود. آلمان با ۱۰.۴ درصد، روسیه با ۹.۴ درصد، ترکیه با ۹.۲ درصد، کره جنوبی با ۴.۷ درصد، ژاپن با ۴.۶ درصد، برزیل با ۴.۱ درصد و آمریکا با یک درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
تولید فولاد در کشورهای اتحادیه اروپا در ماه مارس با افزایش ۱۷.۵ درصدی به ۱۳.۶ میلیون تن رسیده است. در این گزارش، ۶۴ کشور که ۹۸ درصد فولاد کل جهان را تولید می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

🔻روزنامه رسالت
📍حریم اقتصاد دولتی، خصوصی است!

مشکلات خصوصی‌سازی در کشور ما متعلق به امروز و دیروز نیست، بلکه مسئله‌ای است که در دهه‌های گذشته نسخه‌های متعددی برای آن پیچیده شده، اما کمتر تجربه موفقی از آن به دست آمده است. خصوصی‌سازی در ایران همواره فرآیندی پرحاشیه بوده که نتوانسته در مسیر درستی گام بردارد.
سیاست‌گذاری‌های غلط و ناپایدار اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی با ساختارهای اصولی را نداد تا برای اقتصاد کشور به عنوان بازویی مهم و تأثیرگذار عمل کند، درنتیجه همواره بر تعداد فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه در کشور اضافه شد.
بخش غیردولتی می‌تواند اهرم مهمی در توسعه اقتصادی محسوب شود، اما متأسفانه در مسیر توسعه‌یافتگی سایه سنگین بنگاه‌های دولتی و غیردولتی بر بخش خصوصی باعث بروز چالش‌های جدی برای این بخش شده است. این در حالی است که بخش غیردولتی در صورت برخورداری از مدیریت توانمند و دانش کافی می‌تواند نقش مهمی در راستای اشتغالزایی و نجات اقتصاد ایفا نماید.
بخش خصوصی نیازمند به رسمیت شناخته شدن پتانسیل آن از سوی حاکمیت است تا فعالان اقتصادی بستری امن و مناسب را برای فعالیت در پیش روی خود ببینند. در صورتی که تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش می‌یافت، امید به رونق اقتصادی شکل می‌گرفت، اما امروز به علت عدم سیاست‌گذاری جدی در جهت کوچک کردن دولت، بخش خصوصی امکان رشد را پیدا نکرده است.
از سوی دیگر دولت‌ها نیز به بخش خصوصی اعتماد کاملی ندارند و به‌طور نانوشته اجازه بزرگ شدن آن را نمی‌دهند. به همین علت هم جایگاه خصوصی‎سازی در کشور تضعیف شده و فعالان این حوزه هم در چنین شرایطی برای وارد شدن به این رقابت اعتماد نمی‌کنند. هرچند متأسفانه بسیاری از واگذاری‌های چند سال گذشته نیز
بر مبنای ارتباط و رانت انجام شد و درباره اهلیت که امروز همه از آن سخن می‌گویند، رمزگشایی صورت نگرفت.
خصوصی‌سازی در کشور ما از عدم اجرای صحیح و بدون نقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رنج می‌برد، اما می‌تواند با تدوین استراتژی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد بسترهای مناسب مانند تسهیل در تأمین منابع مالی در نظام بانکی کشور به جایگاه شایسته‌ای دست پیدا کند.
دغدغه توانمندی بخش خصوصی در دولت نیست
محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، به وجود پتانسیل‌های لازم در بخش خصوصی برای فعالیت اثربخش در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه به بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور توجه نشده است و بسیاری از جوانانی که به دنبال کسب‌وکار هستند و قصد ورود به بازار کار را دارند از جست‌وجو منصرف می‌شوند، زیرا در حوزه سیاست‌های داخلی نتوانستیم شرایط باثباتی ایجاد کنیم و قوانین دست و پاگیر را حذف نماییم تا شرایط ورود به کار تسهیل شود.
وی ادامه داد: ما مناسبات کشور را از طریق روابط راهبردی تعریف نکرده‌ایم و دائما شرایط با احتمالات انجام توافق تنظیم شده که باعث بی‌ثباتی در کشور گردیده است. با وجود چنین شرایطی استعداد بخش خصوص شکوفا نخواهد شد تا ظرفیت‌های خوبی که در کشور وجود دارد به صورت بالفعل درآید. وجود چنین بستری بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های زودبازده مانند فعالیت‌های واسطه‌گری هدایت کرده است.
سبحانیان با بیان این‌که نگاه اقتصاد به بخش خصوصی به عنوان بازوی امین و عاملی برای بزرگ شدن آن نیست، گفت: حاکمیت از بزرگ شدن بخش خصوصی از میزان مشخصی واهمه دارد و این موضوع بعضا جزء دغدغه‌های بخش خصوصی اصیل است.
وی داشتن اهلیت را در امر واگذاری‌ها مهم ارزیابی کرد و افزود: تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته نشان می‌دهد اهلیت افراد موردبررسی قرار نگرفته و با رانت‌های توزیع شده، خصوصی‌سازی در مسیر درستی قرار نگرفته است و باعث شده واگذاری‌هایی که تجربه موفقی هم داشتند مورد تعرض قرار بگیرند.
سبحانیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که برای شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه رخ داده نگاه منفی در مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به کلیت واگذاری‌ها ایجاد شده است. همین موضوع هم باز تعریفی را از خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرده با این مفهوم که چه دلیلی در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی وجود دارد. این نوع نگاه باعث دلسردی و بی‌انگیزگی در بخش غیردولتی نیز شده است.
وقتی واگذاری‌ها از سوی مسئولان زیر سؤال می‌رود، دیگر تمایلی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند و یا زمانی‌که واگذاری‌ها در پی ناکارآمدی منجر به شکل‌گیری اعتراضات می‌شود، نااطمینانی از بخش خصوصی در مسئولان شکل می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که حاکمیت باید سیاست‌های خود را مبنی بر این‌که آیا به دنبال کوچک کردن بنگاه‌های دولتی است یا خیر شفاف‌سازی کند، گفت: واقعیت این است که در سال‌های گذشته سیاست درستی در راستای خصوصی‌سازی انجام نگرفته است و به این مسئله به عنوان یکی از منابع درآمدی دولتی نگریسته شده است. تقریبا هیچ‌وقت به سمت توانمندسازی بخش خصوصی حرکت نشده و در مجرای درست و اصولی آن گام برداشته نشده است.
تمایل به کوچک شدن دولت وجود ندارد
سبحانیان با اشاره به عدم موافقت مدیران دولتی با کاهش وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها در واگذاری امور و اموال افزود: مدیران تلاش می‌کنند از محدوده مدیریتی خود صیانت کنند، لذا از این منظر تعارض منافع میان مدیران دولتی وجود دارد و تمایل به کوچک شدن دولت شکل نگرفته است.
وی با اشاره به ویژگی‌های بخش خصوصی توانمند و کارآمد برای اقتصاد گفت: بخش خصوصی کارا باید از دانش لازم و کافی برخوردار باشد و توان تأمین مالی پروژه‌ها را داشته باشد و بتواند در بستر باثبات و چشم‌انداز روشن برنامه‌ریزی کند. چنانچه بخش خصوصی چشم‌انداز واضحی از سیاست‌های داخلی و خارجی در کشور نداشته باشد، علی‌رغم داشتن دانش کافی توان و جرئت ریسک را به خود نمی‌دهد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
تصریح کرد: بخش خصوصی توانمند کشور در سال‌های قبل شکل گرفتند، اما تقریبا جزء موارد استثنایی محسوب می‌شوند که رشد کرده و بزرگ شده‌اند، زیرا قاعده موجود غیرازاین مسئله بوده است. متأسفانه فضای کسب‌وکار ما در جهت سیاست‌های دولت و در راستای تقویت و بزرگ شدن بخش غیردولتی و اشتغالزایی نبوده است.
عدم رشد بخش غیردولتی با فروش نفت
وی وابستگی کشور به صادرات نفت را یکی از دلایل مهم در عدم رشد بخش خصوصی عنوان کرد
و افزود: وابستگی به فروش نفت باعث شد احساس نیاز واقعی در کشور به توسعه و تقویت بخش غیردولتی ایجاد نشود، زیرا عمده منابع مالی کشور از ظرفیت فروش نفت تأمین می‌شد، درحالی‌که اگر همانند دیگر کشورها مالیات از فعالیت بخش غیردولتی اخذ می‌گردید تا درآمدزایی برای کشور ایجاد کند، بخش خصوصی تقویت می‌گردید.
وی درباره نقش بخش غیردولتی در کاهش اثر تحریم‌های بین‌المللی اظهار کرد: تحریم می‌تواند برای اقتصاد تهدید محسوب شود، اما می‌توان از تهدید، فرصت ایجاد کرد. طی سال‌های اخیری که تحریم‌ها شدت یافتند، بعضی از تولیدکنندگان از این فرصت استفاده کرده و به‌واسطه وجود محدودیت‌های وارداتی، بازار خوبی برای تولیدات داخلی ایجاد نمودند.
سبحانیان در پایان خاطرنشان کرد: برای تبدیل شدن تهدید تحریم به فرصت برای اقتصاد باید بخشی از رویه‌های دولت مانند تسهیل قوانین بانکی، به کار بردن روش‌هایی برای بهبود مناسبات با شرکای راهبردی کشور و خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها اصلاح شود که فرصتی برای تقویت بخش خصوصی فراهم گردد، آن‌هم در شرایطی که رقیب خارجی در داخل وجود ندارد.

🔻روزنامه همشهری
📍تمرین تعادل در بازار مسکن تهران

بازار مسکن شهر تهران در فروردین امسال طبق معمول با کاهش تعداد معاملات مواجه بوده و میانگین قیمت آن نیز ۳.۱درصد افت کرده است

تازه‌ترین آمارهای رسمی از ناکامی بازار مسکن در حفظ میانگین قیمت ۳۰میلیون تومانی حکایت دارد؛ در فروردین امسال، میانگین قیمت مسکن شهر تهران با ۳.۱درصد کاهش نسبت به ‌ماه قبل روی رقم ۲۹میلیون و ۳۲۲هزار تومان ایستاده است. البته این قیمت همچنان ۹۱.۷درصد بالاتر از فروردین سال قبل است. به گزارش همشهری، بازار مسکن در زمستان گذشته، برخلاف واقعیت‌های اقتصادی و فقط با اتکا به انتظارات تورمی برخاسته از بودجه سال۱۴۰۰ در روند صعودی باقی ماند و با شکستن سقف قیمتی ۳۰میلیون تومان در اسفندماه، عنوان تنها بازار مثبت اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۹را به‌خود اختصاص داد. این رشد قیمت در حالی بود که فعالان بازار مسکن از کسادی بی‌سابقه معاملات این بازار و همچنین عقب‌نشستن خریداران مصرفی و سرمایه‌گذاری خبر می‌دادند.

نمای بازار مسکن در فروردین۱۴۰۰
تازه‌ترین گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، نشان می‌دهد در فروردین‌ماه۱۴۰۰، قرارداد خریدوفروش ۲هزار و ۹۴واحد مسکونی در شهر تهران به ثبت رسیده است که نسبت به‌ ماه قبل ۶۰.۳درصد کاهش و نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵درصد افزایش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه صنف مشاوران املاک هم در فروردین۱۳۹۹ و هم در فروردین۱۴۰۰ شرایط یکسانی در مورد محدودیت‌های کرونا داشته‌اند، افزایش ۶۸.۵درصد تعداد معاملات مسکن در فروردین امسال حاکی از این است که تکاپو در این بازار همچنان ادامه دارد و احتمال شگفتی‌آفرینی در اردیبهشت‌ماه دور از انتظار نیست. البته براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن در فروردین امسال نیز با افت ۳.۱درصدی نسبت به اسفند۹۹ مواجه شده و به ۲۹میلیون و ۳۲۲هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است. گرچه کاهش قیمت مسکن در نخستین‌ماه از سال اتفاق نادری نیست اما در فروردین امسال می‌تواند نشانه‌ای از تردید معامله‌گران مسکن در مورد آینده قیمتی این بازار باشد؛ به‌خصوص که در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، احتمال رکود بازار مسکن تا دور بعدی شوک ارزی و جهش تورم وجود دارد و در این صورت، تخلیه بخشی از حباب قیمتی مسکن از طریق ثابت‌ماندن قیمت و خواب سرمایه خریداران در این دوره نسبتاً طولانی دور از انتظار نیست.

افت تولید؛ محرک تورم مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از این است که از مجموع ۲هزار و ۹۴واحد مسکونی معامله‌شده در فروردین‌ماه۱۴۰۰، سهم واحدهای نوساز و تا ۵سال ساخت فقط ۳۵.۱درصد بوده که این رقم ۶.۵درصد کمتر از فروردین پارسال و ۳۲.۵درصد کمتر از فروردین سال۱۳۹۲ است. این مسئله، مستقیماً از افت محسوس تولید مسکن و کاهش شدید عرضه مسکن جدید در بازار حکایت دارد که با به هم زدن رابطه عرضه و تقاضا، عملاً به تداوم رکود تورمی بازار مسکن کمک می‌کند. در این میان، اثرات تورمی رشد دنباله‌دار قیمت نهاده‌های ساختمانی و افزایش متواتر هزینه تولید مسکن نیز با ضرایبی بالاتر از واقعیت در قیمت فروش مسکن تخلیه می‌شود.

بالانس معاملات منطقه‌ای
یکی از نکات قابل‌تأمل در معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه۱۴۰۰ این است که در این ‌ماه تحولات نقطه‌ای بازار به حداقل رسیده و شواهدی از اینکه معاملات چند منطقه خاص از شهر تهران محرک رشد یا افت قیمت شده باشند وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از ماه‌های قبل، حتی با وجود منفی بودن فضای بازار و اختلاف شدید میان تورم مناطق ۲۲گانه، همواره چند منطقه شمالی و عمدتاً گران‌قیمت پایتخت تعیین‌کننده تغییرات بودند و این مناطق همواره به‌عنوان لنگری برای تعیین جهت تورم بازار عمل می‌کردند. در فروردین‌ماه اما، باوجود پابرجا ماندن اختلاف تورم مسکن در مناطق ۲۲گانه پایتخت، وضعیت متعادل‌تری در بازار حاکم بوده است.
در این ‌ماه بازار مسکن منطقه۱۸ با رشد ۱۰.۸درصدی میانگین قیمت رکورد بالاترین رشد را شکسته و در مقابل بازار مسکن منطقه۲۰ با سقوط ۱۶.۱درصدی میانگین قیمت، بیشترین تورم منفی را به نام خود ثبت کرده است. البته بخش قابل‌توجهی از اینگونه اختلاف تورمی میان مناطق مختلف، اغلب ناشی از تغییر نوع واحدهای مسکونی معامله‌‌شده و کیفیت، عمر و جانمایی بناهاست. بررسی تغییرات قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران حاکی از این است که درصورت بهبود چشم‌انداز اقتصاد به‌خصوص تعیین تکلیف مذاکرات احیای برجام، بازار مسکن آماده قرمزپوش شدن و اجرای سناریوی تخلیه و کاهش حباب قیمت است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در فروردین‌ماه سال۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد ۳۲.۳درصدی نسبت به فروردین سال قبل است. این شاخص در کل مناطق شهری با رشد ۳۶.۱درصدی نسبت به‌ ماه مشابه سال قبل مواجه بوده است. ثبت این رکوردهای جدید برای شاخص اجاره‌بهای مسکونی در حالی است که در یک سال گذشته، همه قراردادهای اجاره سررسیدشده، مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار با سقف نرخ ۲۵درصد در تهران، ۲۰درصد در کلانشهرها و ۱۵درصد در سایر نقاط شهری بوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، اثرات تورمی رشد حدود ۹۱.۷درصد قیمت مسکن در یک سال منتهی به فروردین۱۴۰۰ به‌قدری بوده است که حتی مصوبه تمدید اجباری قرارداد اجاره نیز نتوانسته جهش تورمی بازار اجاره را مهار کند. البته ناگفته نماند که اگر این مصوبه نبود، احتمالاً رشد شاخص اجاره‌بها به ارقامی بسیار بالاتر می‌رسید؛ مسئله‌ای که احتمالاً وقوع آن در پساکرونا دور از انتظار نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍بار مالی ۱۶۱۹ میلیارد تومانی بازنشستگی پیش از موعد

نتایج یک پژوهش که توسط موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی انجام شده، نشان می‌دهد طرح مجلس برای «بازنشستگی پیش از موعد»، علاوه بر بار مالی سنگین برای صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، حضور فعالان بازار کار در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه را افزایش داده و موجب کسری بودجه شدید دولت می‌شود.

مهر سال گذشته و پیش از بدتر شدن شیوع کرونا در کشور، طرحی با عنوان بازنشستگی پیش از موعد در صحن مجلس اعلام وصول شد. هر چند امضا‌کنندگان این طرح کمتر از ۴۰ تن از نمایندگان بودند اما فلسفه وصول چنین طرحی را «کمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها» اعلام کردند. براساس این طرح «شرط سنی از بازنشستگی حذف و مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه کار می‌توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دریافت کنند.» هر چند اعضای کمیسیون اجتماعی با کلیات این طرح مخالفت کردند اما طرح اینچنینی برای بار اول نیست که به عنوان راهکاری برای بازار کار عنوان می‌شود. برخی از نمایندگان بر این باورند که با بازنشستگی پیش از موعد می‌توان افراد بیشتری را جذب
بازار کار کرد.
اما در این طرح به شرایط اقتصادی صندوق‌ها و البته سن امید به زندگی توجهی نمی‌شود. به عنوان مثال اگر فردی در ۲۵ سالگی جذب بازار کار شده و ۵۰ سالگی بازنشسته شود با فرض زندگی تا سن ۸۰ سالگی، صندوق‌های بازنشستگی باید بیش از عمر کاری فرد به او حقوق بازنشستگی بدهند. این امر حیات صندوق‌ها را به خطر می‌اندازد و بار مالی بیشتری به دولت وارد می‌کند.
با استناد به محاسباتی که نویسندگان این پژوهش انجام دادند، افزایش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از محل شروع زودتر از موقع پرداخت مستمری‌ها به مشمولین طرح در بدترین سناریو ۱۶۱۹ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بدیهی است با تداوم اجرای طرح در سال‌های بعد این‌بار مالی افزایش خواهد یافت.

حرکت معکوس قانونگذاری و بازنشستگی
مقایسه تغییرات رخ‌داده در سن و سنوات مالک بازنشستگی با امید زندگی نشان می‌دهد، درحالی که امید زندگی در ایران همواره در حال افزایش بود، قانونگذار به‌طور مداوم به کاهش سن بازنشستگی) درست عکس جهت حرکت امید زندگی اقدام کرده است. به عنوان مثال در دهه ۵۰ درحالی که متوسط امید زندگی در طول دهه حدود ۵۴ سال بوده، سن بازنشستگی عادی در قانون تامین اجتماعی(۱۳۵۴) ۶۰ و ۵۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان تعیین شد، یعنی سنینی بالاتر از متوسط امید زندگی در آن دوره. حتی برای افراد با ۳۰ سال سابقه یا شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور هم شرط سنی ۵۵ سال
قید شده بود.
در دهه ۷۰ که امید زندگی با پایان یافتن جنگ به‌طور متوسط به بیش از ۶۷ سال افزایش یافت علاوه بر تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد مصوب سال ۱۳۶۷ اصلاح مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی نیز رخ داد و سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور به ۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت. در دهه۸۰ امید به زندگی به حدود ۷۲ سال افزایش یافت اما شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور برداشته شد و همچنان بازنشستگی پیش از موعد به صورت مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به‌طور مجزا مجاز و تصویب شد. در دهه ۱۳۹۰ مهم‌ترین تغییر مربوط به سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال وکمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، بوده است که به موجب آن امکان پرداخت مستمری به کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند از طریق پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مهیا شد.

اشتغال غیررسمی بالا می‌گیرد؟
اشتغال غیررسمی(بدون بیمه) درکشور درصد بالایی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. به‌طور میانگین ۶۰ درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم این نوع اشتغال در بسیاری از استان‌های کشور بالای ۷۰ درصد است و بازنشستگی‌های پیش از موعد به این وضعیت می‌توانند دامن بزنند.کسانی که زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند به احتمال زیاد در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هم فرصت‌های شغلی جوانان را خواهند گرفت و هم بار مالی بالایی برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ایجاد خواهند کرد.
صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌اند؟
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است. براساس برخی گزارش‌ها از ۲۲ صندوق بازنشستگی کشوری ۱۸ صندوق ورشکسته‌اند یا در نقطه سر به سر به سر می‌برند. صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار می‌دهد نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود ۸۵ درصد از هزینه‌های صندوق‌ها را دولت
پرداخت می‌کند.
هر چند قرار بود صندوق‌ها تنوع در سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از منابع تامین مالی در دستور کار خود قرار دهند اما تصویب طرح‌هایی مانند بازنشستگی پیش از موعد و عدم توازن میان سن کار و امید به زندگی عملا رویای صندوق‌های بازنشستگی در تنوع‌بخشی به منابع مالی را از بین برد و به افزایش تعداد بازنشسته‌ها انجامید. اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مهر سال گذشته در خصوص افزایش تعداد بازنشستگان گفته بود:«تعداد بازنشسته‌ها ۱۵.۵ درصد رشد داشته در حالی که درآمدهای ما(کسوربرداری) نیز ۱۱ درصد کاهش
داشته است».
براساس گزارش‌های رسمی، شاخص پشتیبانی برای تمامی صندوق‌های کشور در دو دهه اخیر کاهشی بوده و این روند با شیوع کرونا درکشور سریع‌تر رخ داده؛ بدین معنا که به دلیل اعمال محدودیت‌ها و نامشخص بودن وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی، بیمه‌پردازی کاهش ولی مستمری‌بگیری افزایش داشته یا ثابت بوده است. به عنوان مثال در صندوق تامین اجتماعی در سال ۹۸ رشد تعداد مستمری‌بگیران ۶.۸ و رشد بیمه‌پردازان ۲.۶ درصد عنوان شده است. این امر به معنای کاهش پشتیبانی صندوق‌هاست که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک وابستگی به بودجه را نیز افزایش دهد.

وابستگی صندوق‌ها به بودجه
در ۱۰ اسفند سال گذشته نمایندگان مجلس با مصوبه‌ای موافقت کردند که براساس آن دولت باید به صندوق‌های بازنشستگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. نمایندگان در آن جلسه و در زمان بررسی بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند که از محل «ارایه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد» ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند.
افزایش تکلیف دولت برای پرداخت منابع مالی به صندوق‌های بازنشستگی در حالی است که با استناد به گفته‌های افتخاری، سهم وابستگی صندوق بازنشستگی به دولت در ۸ سال گذشته ۴۳۳ درصد رشد داشته و این رشد نیز در همسان‌سازی حقوق‌ها و بالا رفتن پرداختی به بازنشسته‌ها و کارمندان مشخص است. بر اساس گفته‌های مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اگر تعداد بازنشستگان در ۲۰ سال آینده ثابت بماند و افزایش حقوق سالانه نیز تنها۲۰ درصد باشد، در سال ۱۴۲۰ دو و نیم برابر از بودجه عمومی امسال بیشتر باید حقوق پرداخت کرد. این امر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه را بیش از حد افزایش می‌دهد و شاید زودتر از سال ۱۴۲۰ بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های صندوق‌ها از بودجه دولت تامین شود.

🔻روزنامه شرق
📍جزئیات بسته پیشنهادی ۳+۷ برای بورس

بازاری که در روزهای سپری‌شده از سال جدید کمتر روزی سبزپوش شد و همواره در یک روند نزولی حرکت می‌کرد،‌ بالاخره مثبت شد؛ این سبزپوشی بورس ایران البته به تصمیمات تازه‌ای برمی‌گردد که قرار است خیلی زود اجرائی شوند و حالا این روند مثبت اولین واکنش بازار به این تغییرات بوده‌ است. واکنش مثبت بورس البته با یک یا دو روز قابل سنجش نیست و باید زمان بگذرد تا آثار واقعی تصمیمات تازه را مشاهد کرد. در هر صورت دیروز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه را ارائه و اعلام کرد که سه مصوبه آن از سه‌شنبه (دیروز) اجرائی می‌شود و هفت مورد دیگر منوط به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
تصمیمات بسته پیشنهادی تازه چیست؟
اگرچه از روزهای گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر برخی دستورالعمل‌های کنونی بورس مطرح شده بود؛ اما اعلام رسمی به ظهر دیروز و سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برمی‌گردد که از بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه سخن گفت. محمدعلی دهقان‌دهنوی به ارائه توضیحاتی درباره این پیشنهادها پرداخت و افزود: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام از سه‌شنبه به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرائی خواهد شد. او در ادامه به توضیح این پیشنهادهای هفت‌گانه اشاره و اظهار کرد: نخستین پیشنهاد این بود که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود. دهقان‌دهنوی به مصوبه دیگر اشاره و خاطرنشان کرد: دومین مصوبه در راستای ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است. چنانچه سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود، شرکت‌ها به همان اندازه از مالیات معاف خواهند شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سومین مصوبه اعلام کرد: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام و زیرمجموعه‌های خود در راستای حمایت از بازار با اصول شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، اقدام کنند، می‌توانند تا ۵۰ درصد مبلغ خرید این سهام به‌عنوان امهال مالیاتی در یک سال منظور کنندو اجازه داده می‌شود بخشی از این مالیات را در یک سال نزد خود نگهداری کرده و از محل آن به خرید سهام مبادرت ورزند. او با بیان اینکه تا قبل از این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به دلیل مفاد قانون رفع موانع تولید امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نداشتند، ادامه داد: براساس چهارمین پیشنهاد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به مدت سه سال معاف شوند و از منابع مالی خود از بازار سرمایه حمایت کنند.
سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه
دهقان‌‌دهنوی درخواست برای فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه را پنجمین مصوبه دانست و گفت: طبق اساسنامه این صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی خارجی جزء مصارف مجاز قلمداد شده بود؛ اما درخواست شده است که بازار سرمایه هم مشمول موارد سرمایه‌گذاری صندوق شود. این مورد در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: مطابق ششمین پیشنهاد، درخواست شده تا به صندوق تثبیت و توسعه بازار، یعنی دو نهاد حمایتی که جزء ارکان بازار سرمایه هستند، اجازه داده شود تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر شود و از محل این منابع سیاست‌های حمایتی از بازار دنبال شود. او به آخرین پیشنهاد اشاره کرد و گفت: افرادی که واحدهای صندوق ETF پالایشی یکم را خریداری کرده بودند و در این مدت دچار ضرر و زیان شده بودند، باید ضرر آنها به‌نوعی جبران شود. دهقان‌دهنوی اظهار کرد: به‌این‌ترتیب از طریق واحدهای همین صندوق یا سایر سهام یا صندوق‌هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت، به صورت جایزه و هبه (یک نفر مالی را مجانی به فردی دیگر تملیک می‌کند) و به اندازه زیان به افراد متضرر تعلق بگیرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: برنامه سازمان بورس تقویت و توسعه بازار و ایجاد پایداری بیشتر در بازار سرمایه خواهد بود.
جلسه قالیباف، همتی و دژپسند درباره بورس
دیروز همچنین اخباری از برگزاری جلسه ویژه بررسی بازار بورس با حضور قالیباف، همتی و دژپسند منتشر شد. این خبر را رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اعلام کرد و از جلسه ویژه کمیسیون متبوعش با حضور رئیس مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای بررسی وضعیت بازار سرمایه خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی دراین‌باره و در گفت‌وگو با مهر، از نشست سه‌ساعته بررسی راهکارهای بهبود بازار بورس با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس خبر داد. او در توضیح گفت: جلسه امروز (سه‌شنبه) پس از جلسه روز گذشته این کمیسیون با مدیران ارشد سازمان بورس برگزار شد و جمع‌بندی محورهای جلسه در نشست سران قوا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مصوبات جلسه اظهار کرد: مقرر شد تصمیمات سازمانی برای تغییر در دامنه نوسان و حجم مبنا اتخاذ شود. علاوه‌بر‌این شورای‌عالی بورس با مسئولیت وزیر اقتصاد مکلف شد مصوبات قبلی را اجرائی کند. پورابراهیمی با بیان اینکه همچنین پیشنهادهای ۱۰‌گانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا در جلسه سران قوا مطرح شود، گفت: این تصمیمات آثار مثبتی در بازار سرمایه خواهد داشت.
واکنش بورس به تصمیمات تازه
اگرچه آثار تصمیم‌های تازه بر بازار بورس در درازمدت مشخص خواهد شد؛ اما هر تصمیمی معمولا جو روانی مثبت یا منفی بر بازار سرمایه می‌گذارد و به نظر می‌آید دست‌کم در اولین روز، بازار بورس واکنش مثبتی به تصمیمات تازه داشت. دیروز شاهد جهش ۱۵‌هزار‌واحدی شاخص بورس بودیم؛ شاخص کل در بازار بورس سه‌شنبه، هفتم اردیبهشت‌ ۱۵‌هزار‌و ۶۸۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون‌و ۲۰۲ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از شش‌میلیارد‌و ۳۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۳‌هزار‌و ۷۴۶ میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۶۷ واحد افزایش به ۴۲۷‌هزار‌و ۴۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۱۰۹ واحد رشد به ۲۷۸‌هزار‌و ۲۴۹ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۳‌هزار‌و ۷۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۲۳‌هزار‌و ۸۰۱ واحد افزایش داشتند. علاوه‌بر‌این در بین همه نمادها، نماد فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با سه‌هزار‌و ۲۳۸ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با سه‌هزار‌و ۴۹ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس (فارس) با هزار‌و ۶۴۹ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هزار‌و ۳۱۳ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۹۲۴ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با ۸۲۷ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۶۲۶ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۶۲۴ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۵۱۷ واحد و پتروشیمی پردیس (شپدیس) با ۴۹۳ واحد و نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) ۴۸۸ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. بر پایه این گزارش، دیروز نماد سایپا (خساپا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، ایران‌خودرو (خودرو)، گروه دارویی برکت (برکت)، ملی صنایع مس ایران (فملی)، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (خگستر) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. دیروز همچنین شاخص فرابورس نیز بیش از ۳۲ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷‌هزار‌و ۶۳۶ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک‌میلیارد‌و ۴۱۷ میلیون برگه سهم به ارزش ۵۸‌هزار‌و ۲۵۳ میلیارد ریال دادوستد شد.
اعطای اقامت ۵‌ساله با سرمایه‌گذاری در بورس
یکی از تصمیمات خبرساز جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعطای اقامت از طریق سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. براساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران خارجی که طبق ضوابط، ۲۵۰ هزار دلار در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند، اقامت پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا می‌شود. بر‌اساس‌این ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان آورده دولت برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه به حساب صندوق تثبیت بازار واریز می‌شود. صفر‌شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت‌های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود، با هدف ترغیب شرکت‌های بورسی به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها از دیگر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت بود. امهال مالیاتی یک‌ساله ۵۰ درصد مبلغ خرید شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمجموعه‌شان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اقدام می‌کنند، از‌جمله تصمیمات مهم اتخاذ‌شده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرائی خواهد شد. معافیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و دارایی‌های مازاد خود را به سهام تبدیل کنند، از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به‌عنوان اصلاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی‌های این صندوق برای نسل‌های آینده خواهد داشت، از دیگر تصمیمات ستاد بود. ستاد هماهنگی اقتصادی همچنین به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار اجازه داد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍۱۰ فرمان

روز گذشته رییس سازمان بورس از بسته مصوبات ده ‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای بهبود روند بازار سرمایه رونمایی کرد. قرار است هفت بند از این مصوبات برای بررسی و کسب مجوز اجرا به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برود و سه بند دیگر از هم‌اکنون قابل اجراست. با این حال این مصوبات از سوی ناظران بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته می‌شود در حالی که بازار سرمایه نیازمند تزریق پیوسته مبالغ اثرگذار نقدینگی است، مصوبه دولت مجددا وعده تکراری تخصیص منابع صندوق توسعه ملی را مدنظر قرار داده که حتی در صورت عدم خلف وعده، معادل ریالی آن نمی‌تواند در شرایط کنونی بازار سرمایه روندساز ظاهر شود. در همین حال بند دیگر این مصوبات به سرمایه‌گذاری خارجی و جایزه اقامت پنج‌ساله آن اشاره دارد که زبان اهالی بازار را به نقدهای طنازانه گشوده است. گفته می‌شود تنها بند نسبتا موثر مصوبات دولت ارائه تسهیلات بانکی برای خرید سهام است که آن نیز به دلیل خطر افزایش تورم، منتقدان خود را دارد. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه اثرگذاری روانی مصوبات دولت را مثبت ارزیابی می‌کند اما با این حال به «جهان‌صنعت» می‌گوید که اگر بازار به شکل تصنعی بهبود یابد در کوتاه‌مدت شاهد عوارض آن خواهیم بود. او با انتقاد از سه بند قابل اجرای مصوبات دولت، هفت بند دیگر را موکول به آینده می‌داند. از همین رو گفته می‌شود مصوبات دولت احتمالا نخواهد توانست روند مثبت پایداری را ایجاد کند؛ به ویژه آنکه ریزساختارهای دستکاری‌شده معاملاتی بازار همچنان بزرگ‌ترین موانع بورس برای بازگشت به مسیر اصلی هستند.
روز گذشته رییس سازمان بورس در کنار سخنگوی دولت حاضر شد تا مصوبات جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اعلام کند. دهقان دهنوی اظهار کرد: سه مورد از این مصوبات با تصویب ستاد اقتصادی دولت از هم‌اکنون قابلیت اجرا دارد و هفت مورد دیگر برای دریافت تایید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود. وی اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبت بازار به رقم ۲۰۰ میلیون دلار که به صورت ریالی توسط بانک مرکزی کارسازی می‌شود را به عنوان یکی از این مصوبات سه‌گانه اعلام کرد. رییس سازمان بورس از رفع ممنوعیت نهاد‌های مالی بازار برای خرید و توسعه سهام و اقامت پنج ساله برای افراد خارجی در ازای خرید سهام در بازار سرمایه را از دیگر مصوبات قابل اجرای دولت اعلام کرد. وی با اشاره به مصوبه‌هایی که باید در جلسه سران قوا تصویب شوند، بیان کرد: ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل‌و‌انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد می‌شود. همچنین برای ترغیب شرکت‌های فعال در بورس سود انباشته این شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود به همان اندازه معاف می‌شود. در همین حال شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام می‌کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی یک ساله منظور می‌شود. رییس سازمان بورس اظهار کرد: محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس برداشته می‌شود و بانک‌ها می‌توانند برای خرید در بازار سرمایه وارد شوند. از همین رو درخواست شده است که به مدت سه سال بند ۱۶ به تعویق افتد؛ همچنین امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز شود. وی گفت: به صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شود. در همین حال زیان متضرران صندوق‌های قابل معامله‌ پالایش و بانکی از محل سهام دیگر یا موارد دیگر جبران می‌شود. در همین حال بورس پرس گزارش کرد طبق شنیده‌های موثق، مصوبات اخیر با رییس بانک مرکزی مطرح شده و این بانک نیز درخصوص حمایت از بازار و کنترل سود اعلام آمادگی کرده است. براین اساس، همتی بانک‌ها را ملزم به خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره توسط صندوق تثبیت بازار کرده است. همچنین مبلغ ۳/۵ هزار میلیارد تومان بدهی خزانه به صندوق توسعه ملی بعد از انتقال به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده خواهد شد. در این میان، ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داده‌شده از صندوق توسعه با نرخ ارز روز محاسبه می‌شود. گفتنی است روز گذشته در جلسه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس مجلس نیز موضوع بازار سرمایه برای ارائه نتایج به جلسه سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تردید در جذب سرمایه خارجی
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار می‌کند: «باید از دو رویکرد به بسته مصوبات دولت نگاه کرد؛ نخست اینکه باید گفت طی چند ماه گذشته دولت و مجلس تقریبا منفعلانه و گذرا به تحولات بازار سرمایه می‌نگریستند. اما تلاش فعالان بازار سرمایه در تنظیم راهکارها و ارسال و ارائه آن به تصمیم‌گیران در نهایت توانست دغدغه‌ها را به خوبی منتقل کند. در این میان به ویژه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نقش فعالی ایفا کرد و حضور فعالی در شنیدن راهکارها داشت. این روند موجب شده است که شوک روانی مثبتی به بازار وارد شود. همان‌گونه که دیدیم روز گذشته نیز تحرکی در بازار ایجاد شد به این دلیل که سهامداران احساس کردند مسوولان متوجه شرایط بازار سرمایه هستند. از همین رو از منظر رویکرد روانی، این بسته نیز می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد.» او در توضیح رویکرد دوم تصریح می‌کند: «از منظر عملیاتی، هفت مورد از این بسته باید ابتدا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرح موضوع شود و شرط اجرای آن تصویب سران قواست. در واقع این هفت بند موکول به آینده است. اما در مورد سه بند قابل اجرا، نکاتی وجود دارد.» آقابزرگی با اشاره به بند ارائه اقامت پنج ساله به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گوید: «اگر چه اکنون میزان نقدینگی در کشور بالاست اما با این حال، بازار سرمایه، بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی از نبود پول رنج می‌برند. این مشکل هم گریبان دولت را گرفته است هم گریبان بخش خصوصی را. این مشوق کشورهای اروپایی و آمریکایی را مدنظر قرار نداده است بلکه هدف‌گذاری آن کشورهای همسایه به ویژه عراق است. این امر نیز به شرط وجود رضایت از جانب سرمایه‌گذار داخلی اتفاق خواهد افتاد. اما به هر روی، احتمال تحقق این بند ضعیف ارزیابی می‌شود.»
تقسیم سهم صندوق توسعه ملی میان سهم‌های کوچک و بزرگ
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به طرح دوباره موضوع تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اشاره و عنوان می‌کند: «این منابع از محل عایدات سال ۹۹ خواهد بود که معادل ریالی رقم اعلام شده بیش از پنج هزار میلیارد تومان خواهد شد. این رقم بدی نیست اما مشروط بر آنکه تمام این پول در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد. در همین حال اگر محوریت تزریق منابع صندوق توسعه ملی قرار است مانند روند کنونی سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز باشد نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. در حال حاضر شاهد آن هستیم که سهم‌های شاخص‌ساز که تصادفا بنیادی بوده‌اند و طی این مدت هم اصلاح قیمتی داشته‌اند همواره مورد حمایت هستند. اما همان‌گونه که دیدیم دیروز و همزمان با رشد بازار همچنان بیش از ۴۰۰ نماد با صف فروش قفل مواجه بوده‌اند.
این نمادها طی ماه‌های گذشته اصلاح قیمتی نداشته‌اند؛ این سهم‌ها یا برای خریدار جذاب نبوده‌اند یا به هر دلیلی بازارساز و بازارگردان آنها رغبتی برای فعال شدن سهام نداشته است. باید توجه کرد که دغدغه اصلی در این قسمت از بازار است نه سهم‌های بزرگ! با این حال نفس تزریق این منابع به بازار می‌تواند راهگشا باشد.» او همچنین تاکید می‌کند: «صندوق توسعه ملی وظایف خاصی در اقتصاد کشور دارد و حتی اگر بگوییم تخصیص هم با وجاهت قانونی اجرایی شود اما باید توجه داشت که این صندوق، محلی است که باید برای همه آحاد جامعه استفاده شود و اینکه صرفا آن را به محدوده‌های خاص تخصیص دهیم نشان می‌دهد که بیشتر بحث اعتمادسازی و اثرگذاری روانی آن مطرح بوده است.»
خطر تورمی استقراض
آقابزرگی همچنین با اشاره به رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی بیان می‌کند: «ابتدا که این مطلب را شنیدم مقایسه‌ای در ذهنم ایجاد شد. در بازارهای مالی جهان مانند آمریکا دولت اعلام می‌کند که به عنوان مثال ۲۵۰۰ میلیارد دلار به بازار آورده و در آنجا هزینه می‌کند. اگر قرار است طبق مصوبه جدید مردم تسهیلات بگیرند و دولت صرفا یک ممنوعیت را برداشته و محدودیت نصاب کفایت سرمایه را رفع کرده است مجددا مردم را مقروض کرده‌ایم. به عبارت دیگر این بند مردم را تشویق کرده است که از شخص ثالثی پول دریافت کنند و به بازار بیاورند.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «می‌دانیم دولت در مضیقه است اما انتظار این است که دست‌کم از سوق دادن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها پرهیز کند. نکته جالب این است که این بودجه لازم در بانک هم موجود نیست و خطر استقراض بانک‌ها و در نهایت شبهه چاپ پول را ایجاد می‌کند که این خود یک سیاست تورم‌زاست.» او می‌افزاید: «اگر کسی اکنون موجودی خود را در بازار سهام گذاشته باشد اصلا نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند و کسی هم که امکان آن را داشته باشد از این بند چندان تاثیر مثبتی نمی‌گیرد. در همین حال نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار مهم است. از همین‌رو به نظر من این بند جنبه‌ای نمادین خواهد داشت.» آقابزرگی تاکید می‌کند: «آثار ریالی هفت بند دیگر غیر از مورد انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت قابل محاسبه نیست. در این مورد نیز نحوه مدیریت صندوق تثبیت و صندوق‌های حمایتی بسیار مهم است. همچنین حوزه‌ای که قرار است در آن فعالیت کند بسیار اهمیت دارد زیرا باید ریسک انجام این عملیات بسیار کاهش یابد. اگر این بسته‌های حمایتی موفقیت‌آمیز نباشد، مشکل دو چندان می‌شود. از همین رو باید بسته‌های قوی‌تر و اجرایی‌تری ارائه کرد تا بتوانیم این معضل را پشت‌سر بگذاریم. اگر بخواهیم بازار را تصنعی بهبود ببخشیم عوارض خود را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.»