🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چرخش بورس با وعده حمایت

بازار سهام در هفته گذشته شاهد دور جدیدی از تلاش‌ها برای حمایت از بورس بود که در نهایت منجر به تنظیم بسته ۱۰ ماده‌ای شد که در صورت تصویب نهایی در جلسه سران قوا، طیف وسیعی از اقدامات از تزریق منابع صندوق توسعه ملی تا انتشار اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و اجازه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام را شامل می‌شود.

همه موارد مزبور که هدف تزریق نقدینگی به بازار و تقویت تقاضا را دنبال می‌کنند توام با تداوم فشار غیررسمی به سرمایه‌گذاران حقوقی برای کنترل عرضه یا ابطال بخشی از معاملات فروش، منجر به توقف روند نزولی و بازگشت قیمت در سهام بزرگ در دو روز پایانی معاملاتی هفته گذشته شد. شاخص‌کل نیز به‌رغم فراز و فرود در دو نیمه هفته در نهایت تقریبا بدون‌تغییر بود. از منظر نموداری می‌توان گفت برای چهارمین‌بار در چهار ماه گذشته، دماسنج بازار پس از ورود به کانال ۱/ ۱میلیون واحدی، به سرعت واکنش نشان داده و به سمت بالا برگشته است. با این حال، توجه به این نکته حائز‌اهمیت است که در هر سه مورد، پس از کسب رشد متوسط ۱۰‌درصدی شاخص، بازار به مدار منفی غلتیده است.

ریسک بسته حمایتی از منظر کلان
در حالی‌که انتشار خبر تصویب بسته‌های حمایتی برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه مثبت تلقی می‌شود، نگاه از منظر اقتصاد کلان به آثار اجرایی این تصمیمات به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند. به‌عنوان نمونه، تزریق منابع صندوق توسعه‌ملی در شرایطی که ارز آن قابل‌دسترس و فروش در بازار نباشد عملا معنایی جز افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن در فضای ناپایدار کنونی ندارد؛ اقدامی که در نمونه‌های مشابه در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کسری بودجه دولت تبدیل به یکی از عوامل اصلی تنش ارزی و تورمی‌ در اقتصاد ایران شد.

تکلیف یا تشویق بانک‌ها به خرید سهام نیز از منظر رعایت استانداردهای ریسک فعالیت که در‌کمیته نظارت بانکی بین‌المللی تدوین می‌شود واجد مخاطرات جدی به جهت تحمیل ریسک بر ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان اهرمی‌ترین بخش مالی و مسوول منابع سپرده‌گذاران است. به همین دلیل‌ بر پایه آخرین نسخه الزامات کفایت سرمایه، هر نوع خرید سهام توسط بانک‌ها منوط به تامین یک‌به‌یک سرمایه توسط سهامداران شده که یک مانع عملیاتی برای خرید سهام از محل منابع سپرده‌گذاران به‌شمار می‌رود. درخصوص پیشنهاد دیگر مبنی بر انتشار اوراق بدهی و استفاده از منابع استقراضی برای خرید سهام نیز تا زمانی‌که ریسک آن متوجه بخش عمومی نباشد واجد اشکال تئوریک نیست؛ اما در صورتی‌که تضمین بخش دولتی برای بازدهی اوراق مطرح باشد، عملا ریسک نقدشوندگی و بازدهی آتی که جزء ذاتی سرمایه‌گذاری در بازار سهام است، هم به بازار و هم به دولت منتقل می‌شود. علاوه بر مسائل فوق، یک ملاحظه دیگر، توجه به سوابق اقدامات مشابه در ماه‌های گذشته است که در جریان آن، به‌رغم تزریق بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان منابع حقوقی و خرید از سرمایه‌گذاران حقیقی، شرایط منفی بورس تغییر نکرد. از این‌رو شاید کماکان توسل به مکانیزم بازار و رفع محدودیت‌ها و احیای نقدشوندگی اصلی‌ترین راهکار برای اصلاح وضعیت باشد که البته مستلزم توقف اجرای قوانین محدود‌کننده شامل دامنه‌نوسان نامتقارن و حجم مبنا است.

پیام آمار تجارت به ارز
پس از چهار ماه تراز منفی، آمار فروردین ماه حکایت از ثبت مازاد تجاری غیر‌نفتی بیش از ۱۷۰ میلیون دلاری داشته است. به لحاظ مقایسه‌ای هم صادرات ۳‌میلیارد دلاری فروردین‌۱۴۰۰ بهترین عملکرد تجاری کشور در نخستین ماه در سه سال گذشته است.

به‌نظر می‌رسد ترکیب رشد قیمت‌های جهانی‌ کالا و تعدیل محدودیت‌های کرونایی منجر به بازگشت صادرات به مدار رشد و افزایش ارز‌آوری شده است. این در حالی است که در بخش نفتی نیز آخرین آمار غیر‌رسمی از منبع رصد‌کننده رفت و آمد تانکرها حکایت از صادرات ۵/ ۱‌میلیون بشکه‌ای نفت و فرآورده‌ها در ماه گذشته دارد که بالاترین رقم از اواسط سال‌۲۰۱۸ یعنی زمان تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده است. به این ترتیب می‌توان گفت پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در زمینه افزایش صادرات به لحاظ ارزش روی‌داده است. این مساله در کنار خروجی مدل‌های محاسباتی ارز شامل برابری قدرت خرید و نقدینگی دلاری از امکان تثبیت نرخ اسمی ارز تا پایان سال آینده حتی در صورت ادامه رشد تورم و نقدینگی در سطوح فعلی حکایت می‌کنند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند با فرض به‌ثمر رسیدن مذاکرات برجامی به‌عنوان یک سناریوی پایه در تحلیل درآمد و سودآوری شرکت‌های بورسی در افق کوتاه‌مدت مد‌نظر قرار گیرد.

هشدار تورم در سطح جهانی
با مرور سرخط پایگاه‌های خبری جهانی یک فصل مشترک به‌چشم می‌خورد که عبارت از بروز نشانه‌های تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در همین راستا، انتظارات تورمی‌۱۰‌سال آتی در ایالات‌متحده به بالاترین میزان در ۷ سال گذشته رسیده است (۳/ ۲ درصد). بر اساس گزارش روزنامه اف‌تی، فروشگاه‌های خرده‌فروشی در ایالات‌متحده برای افزایش ۵ تا ۱۲ درصدی قیمت کالاها از ماه آینده آماده می‌شوند. بر اساس اجماع اقتصاددانان، انتظار می‌رود تا نرخ تورم این کشور از ماه آینده از مرز سه درصد عبور ‌کند و حتی به محدوده ۴ درصد در تابستان وارد شود که در صورت تحقق بالاترین سطح از دهه ۸۰ میلادی خواهد بود. علاوه‌بر این، برای نخستین‌بار در نظرسنجی‌های اخیر، بیش از دو سوم اقتصاددانان مورد پیمایش شبکه بلومبرگ ریسک بیش از حد داغ‌شدن اقتصاد آمریکا را مهم‌ترین چالش پیش‌رو می‌دانند.

همزمان اکثریت اقتصاددانان مورد سوال بلومبرگ انتظار کاهش سیاست انبساطی بانک مرکزی آمریکا در فصل چهارم سال را دارند. در این فضا، اکثریت شرکت‌های آمریکایی حاضر در بورس، رشد قیمت مواد اولیه را مهم‌ترین چالش کسب و کار خود در سال ۲۰۲۱ عنوان کرده‌اند. از منظر بازارهای سهام نیز شاخص طمع و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران (بر اساس گزارش سیتی‌بانک) در بالاترین سطح از سال ۱۹۹۹ قرار گرفته است؛ شرایطی که در گذشته همواره به معنای تحقق رقم پایین‌تر شاخص در دوازده ‌ماه بعد است. با عنایت به همه موارد فوق می‌توان گفت علاوه بر تورم، نشانه‌های‌ هیجان فزاینده و ریسک‌پذیری بیش از حد در بازارهای مالی در حال خودنمایی است؛ شرایطی‌ که می‌تواند با واکنش سیاست‌گذار پولی، موج اصلاحی در نرخ سهام و کالای بین‌المللی در افق نیمه دوم سال میلادی را در پی داشته باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍لباسشویی ایرانی جایگزین محصول کره‌ای شد

با راه‌اندازی خط تولید لباسشویی ایرانی، این محصول جایگزین تولیدات کره‌ای در کشور شد.
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با‌اشاره به آغاز تولید لباسشویی داخلی به جای تولیدات مشترک با کره ای‌ها در کشور، اظهار کرد: با تشدید تحریم‌ها، تولید شرکت‌های کره‌ای در صنعت لوازم خانگی ایران متوقف شد اما توانستیم با تکیه بر دانش داخلی، شرایط را برای جایگزین کردن تولیدات ایرانی به جای محصولات قبلی فراهم کنیم.
سید علیرضا موسوی گفت: در این زمینه خط تولید لباسشویی ایرانی به بهره‌برداری رسید که از قابلیت تولید بالایی برخوردار است.
وی با‌اشاره به سرمایه‌گذاری انجام شده برای قالب سازی و تولید لباسشویی جدید داخلی، یادآور شد: تولید این محصول ارزش افزوده مناسبی برای کشور به همراه دارد.
این فعال اقتصادی افزود: سال قبل تولید تلویزیون را عملیاتی کردیم و امسال نیز علاوه‌بر لباسشویی، تولید داخلی یخچال فریزر و جاروبرقی را نیز در دستور کار داریم که از سطح داخلی سازی مناسبی برخوردار خواهند بود.
در این خصوص، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح خط تولید این ماشین لباسشویی به عنوان جایگزین محصول کره‌ای با ‌اشاره به رشد ۷۲ درصدی تولید لوازم خانگی در کشور، اعلام کرد: عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی پیشرفت خوبی داشته و در برخی محصولات تا ۹۰ درصد رسیده است.
مهدی صادقی نیارکی با‌اشاره به توسعه صنعت لوازم خانگی طی سال‌های اخیر خاطر نشان کرد: این صنعت نسبت به سال ۹۶ که سال قبل از شدت تحریم‌ها بود، روند مناسبی را پشت سر گذاشته و بیش از ۳۷ درصد افزایش تولید داشتیم.
وی مهم‌ترین نکته در تولید لوازم خانگی را طراحی پلت فرم دانست و توضیح داد: در شرایط فعلی به سمتی حرکت می‌کنیم که شرکت‌ها صاحب طراحی و پلت فرم شده‌اند، در حال حاضر به اندازه تولید چند قطعه تا داخلی سازی کامل فاصله داریم و می‌توان در قدم بعدی به تولید داخلی ‌این قطعات پرداخت.
این مسئول میزان متوسط داخلی سازی لوازم خانگی را حدود ۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: توسعه ساخت داخل در برخی اقلام لوازم خانگی به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
بازگشت خارجی‌ها
به شرط جبران گذشته
صادقی نیارکی درخصوص نشان‌های تجاری خارجی که کشور را ترک کرده‌اند نیز گفت: ما در وزارت صمت و در سیاست‌های کلان کشور، بازگشت بدون جبران مافات برند‌های خارجی لوازم خانگی را بسیار بعید می‌دانیم. باید سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند.
وی ادامه داد: حتما حمایت از تولیدکنندگان داخلی را خواهیم داشت و از برند‌های ملی پشتیبانی‌ خواهیم کرد. امروز نیرو، دانش و زیرساخت لازم را داریم پس دلیلی برای ورود محصول نهایی به کشور وجود ندارد.
در همین زمینه، مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت نیز درخصوص فعالیت تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی و تاثیر آن بر کاهش ارزبری کشور افزود: در شرایط تحریم، بیش از دو برابر قبل از تحریم‌ها لوازم خانگی در کشور تولید شده است، به طوری که برآورد‌های ما نشان می‌دهد بیش از سه میلیارد دلار کاهش ارزبری در این بخش داشته‌ایم.
کیوان گردان با ‌اشاره به‌اشتغال جدید به وجود آمده در صنعت لوازم خانگی، تصریح کرد: صادرات به سمت بازارهای هدف جهانی را در سال جاری در برنامه داریم و در این مسیر حرکت خواهیم کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍سردرگمی و رکود؛ دو روی سکه بازار خودرو

کاهش قیمت خودرو همزمان با افت نرخ دلار آغاز شد و حالا رکود بازار که ناشی از تعطیلی‌های مربوط به همه‌گیری کروناست، باعث ادامه‌دار شدن این روند نزولی شده است. باوجود تعطیلی بازار خودرو، خریدوفروش‌های محدودی در حال انجام است و قیمت‌ها را سلیقه افراد تعیین می‌کنند.
ویروس رکود هم که از اسفندماه سال قبل به جان بازار افتاده بود، به سال جاری هم سرایت کرد و باعث شد با اتمام تعطیلات نوروزی و در روزهای گذشته قیمت‌ها به آخرین روز‌های سال قبل بازگردد. بازار شب عید ۹۹ رونق هرسال را نداشت و با روند کاهشی که نرخ دلار دنبال می‌کرد، خریداران منتظر تأثیر این روند بر بازار خودرو بودند تا افزایش افسارگسیخته سال قبل را تا حدودی جبران کنند.
بازار خودروی سال ۱۴۰۰ رفت و برگشتی را طی یک ماه تجربه کرد. بعد از اعلام افزایش قیمت بهاره خودرو توسط رئیس شورای رقابت بعد از تعطیلات نوروزی، قیمت‌ها روند صعودی پیدا کردند، اما با توجه به واکنش‌هایی که نسبت به این تصمیم گرفته شد، شورا از موضع خود مبنی برگران شدن خودرو کوتاه آمد.
در شرایط فعلی سردرگمی و رکود؛ دو رکن اصلی بازار هستند و بیشتر خریداران خودرو فعلا دست از خرید برداشته‌اند و به‌نوعی منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها مانده‌اند. اکنون هیچ تقاضای کاذبی برای خرید وجود ندارد و بازار منتظر حرکت نرخ ارز و تغییرات بین‌المللی است. همزمان تعطیلی نمایشگاه‌های ماشین و مراکز تعویض پلاک و محدودیت در نقل‌وانتقال سند هم بر رکود بازار اثر گذاشته است.
خریداران واقعی در انتظار گشایش‌های سیاسی هستند، چراکه نزول قیمت خودرو به سیگنال‌های سیاسی و مذاکراتی که در جهت احیای برجام در جریان است، وابستگی دارد. هرچقدر سیگنال‌های قوی‌تری از جریان مذاکرات مخابره شود، انتظارات برای کاهش قیمت‌ها را بالا می‌برد.
با فرض این‌که تحریم‌های صنعت خودرو لغو گردند و درآمدهای ارزی افزایش پیدا کنند، تحول مهمی در این صنعت ایجاد خواهد شد، زیرا مجددا شرکت‌های خودروساز به کشور وارد می‌شوند و قطعات سازندگان با سهولت و قیمت پایین‌تری تأمین می‌گردند. درنتیجه هزینه‌های تولید پایین می‌آید و درنهایت روی قیمت نهایی خودرو تأثیر خواهد گذاشت و می‌توان امیدوار به شکسته شدن حباب قیمت خودرو ماند.
کاهش قیمت خودرو خبری خوب برای خریداران است، آن‌هم بعد از افزایش قیمتی که در بهار و تابستان سال قبل رخ داد، اما تا زمانی که بازار به یک ثبات نسبی نرسد، مشتریان قادر به تصمیم‌گیری درباره خرید خودرو نخواهند بود. اکنون این سؤال مهم در بازار خودرو مطرح است که آیا روند نزولی قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود و یا سرنوشت دیگری برای بازار رقم خواهد خورد؟
تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران
نعمت‌الله کاشانی‌نسب، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره آخرین وضعیت بازار خودرو به «رسالت» می‌گوید: باوجود تعطیلی نمایشگاه‌ها و مراکز تعویض پلاک تقریبا هیچ معامله‌ای انجام نمی‌گیرد و در این شرایط نمی‌توان به‌طور دقیق میزان کاهش قیمت خودرو را ارزیابی کرد. اکنون خریداران تمایلی به خرید ندارند و میزان فروشندگان بیشتر از خریداران در بازار است.
وی با اشاره به تعیین قیمت فعلی توسط سایت‌های مجازی اضافه می‌کند: سایت‌های مجازی هم که قیمت‌های خریدوفروش خودرو را درج می‌کنند، تحت نظارت ما نیستند و ما کنترلی بر قیمت‌های اعلام‌شده آن‌ها نداریم. به همین علت آن‌ها را تأیید یا تکذیب نمی‌کنیم.
کاشانی نسب نگاه بازار به مذاکرات برجامی را عامل مهمی در تعیین قیمت‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: نگاه‌های سیاسی باعث شده بیشتر قیمت‌ها در شرایط فعلی نزولی باشند و درصورتی‌که همین شرایط ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار رشد دوباره غیرقابل‌پیش‌بینی را داشت.
نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، رکود مطلق در بازار را به‌طور ویژه در ماشین‌های خارجی بیان می‌کند و می‌افزاید: مردم اگر قصد خرید خودروی خارجی و میلیاردی دارند باید صبر کنند، زیرا در ماه‌های آینده عرضه به دلیل دریافت مالیات از خودرو بیشتر خواهد شد و این مسئله در افت قیمت این مدل خودروها اثرگذار می‌شود.
نقش شرکای خارجی در افزایش عرضه خودرو
خودروسازان در سال قبل سه بار مجوز رسمی برای افزایش قیمت دریافت کردند، درحالی‌که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته خودروهای داخلی، کیفیت قابل قبولی نداشتند، اما این موضوع در قیمت محصولات داخلی بازتابی نداشت. شرکت‌های خودروساز به علت استفاده از قیمت‌های دستوری و مصوب برای ثابت نگه‌داشتن نرخ قیمت خودرو با زیان‌های انباشته زیادی روبه رو هستند و درنتیجه اقدام به عرضه کمتر خودرو می‌کنند. کاهش عرضه خودرو نیز همواره با افزایش تقاضا روبه‌رواست و باعث شده به همراه عوامل دیگری ازجمله تورم و نرخ ارز
بر بالا رفتن قیمت‌ها تأثیرگذار باشد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره تأثیر رفع تحریم‌ها بر صنعت خودرو کشور می‌گوید: رفع تحریم تأثیر مستقیمی در تقویت عرضه خودرو دارد، زیرا لغو آن‌ها می‌تواند شرکای خودرویی ما را که به‌واسطه اعمال تحریم کشور را ترک کرده بودند، دوباره بازگرداند. فارغ از حضور شرکت‌های پژو و رنو، در اولین گام شرکت‌های چینی به ایران بازخواهند گشت.
وی ادامه می‌دهد: ما در سال ۱۳۹۶ با حضور شرکت‌های خودروساز چینی و اروپایی توانستیم به تولید یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو در یک‌سال برسیم، اما بعدازآن و طی سه سال گذشته میزان تولید به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودرو رسید. این مسئله نشان می‌دهد خودروهای مونتاژی می‌توانند این فاصله کاهش عرضه را پر کنند.
کریمی سنجری یادآور می‌شود: علاوه بر تورم و افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه نسبت به تقاضای موجود به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تا بازار آزاد منجر شده است و از دلایل اصلی گرانی محسوب می‌شود. چنانچه شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا کنند و نرخ ارز همچنان رو به پایین باشد، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده خودرو نیز تأثیر بگذارد و کاهش یابد. در آن صورت دیگر نیازی به ثبت‌نام و قرعه‌کشی برای خرید نیست.
این کارشناس خودرو، کاهش هرچند پایین دلار را باعث ایجاد امیدواری بازار به معادلات سیاسی عنوان می‌کند و می‌افزاید: چنانچه نشانه‌های مثبت در جریان گام‌به‌گام مذاکرات نمودار باشد، اثر خود را در قیمت خودرو نیز نشان می‌دهد. طی ماه‌های آینده شرایط اقتصادی کشور دستخوش اتفاقات متفاوتی ازجمله انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات برجامی قرار می‌گیرد که می‌توانند جهت پیکان قیمت‌گذاری خودرو را تعیین نمایند.

🔻روزنامه همشهری
📍هشدار مدعی‌العموم به خودروسازان خارجی

شرکای اروپایی و آسیایی خودروسازان، درصورت بازگشت به جبران زیان مشتریان شرکت‌های خودروساز ایرانی ملزم می‌شوند

نتایج مثبت مذاکرات سیاسی موجب داغ‌شدن بازار گمانه‌زنی‌ها در مورد زمان و کم و کیف بازگشت شرکای خودروسازی خارجی به ایران شده است. شرکای اروپایی و آسیایی قراردادهای بین‌المللی همکاری با خودروسازان ایرانی را پس از اعمال دور تازه تحریم‌های اقتصادی به‌طور یک‌طرفه لغو کردند و از ایران خارج شدند؛ تجربه‌ای که در دور نخست اعمال تحریم‌های اقتصادی نیز تکرار شده بود. دو شرکت فرانسوی رنو و پژو- سیتروئن از جمله خودروسازانی بودند که پس از تحریم‌ها، همتایان ایرانی خود را در انجام تعهدات خودروهای پیش‌فروش شده به مشتریان تنها گذاشتند. علاوه بر فرانسوی‌ها شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای نیز کم و بیش قراردادهای همکاری خود با شرکای ایرانی را لغو کردند. اما اکنون با جدی‌تر شدن مذاکرات برجام زمزمه‌های حضور دوباره این خودروسازان در ایران به گوش می‌رسد اما شرایط سیاسی و اقتصادی امروز ایران مانند قبل نیست و علاوه بر مدیران صنعت خودرو، دستگاه قضایی نیز به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیرحقوق مصرف‌کنندگان و خودروسازان ایرانی به‌دلیل عهدشکنی شرکای خارجی است. گفت‌وگوی همشهری با سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور را در مورد الزامات بازگشت خودروسازان خارجی به ایران می‌خوانید.

زمزمه‌های بازگشت چندباره شرکای خارجی خودروسازان به ایران مطرح است. با توجه به سابقه همکاری این شرکت‌ها در تضییع حقوق مردم ایران، رویکرد دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع چیست؟
پس از اظهارنظر چندی پیش مسئولان قضایی در مورد بازگشت شرکت‌های لوازم‌خانگی کره‌ای به ایران، برخی انتقاد کردند که قوه‌قضاییه چه ارتباطی با صادرات یا واردات کالا دارد. نکته مهم این است که ما کاری با صادرات و واردات کالا نداریم اما نسبت به بیکار شدن کارگران ایرانی بی‌تفاوت نیستیم و هر مقام یا مسئولی که بخواهد نسبت به واردات کالایی که در ایران به اندازه کافی تولید می‌شود، اقدام کند و موجب تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران شود، با عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی تحت‌تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
آیا این موضوع در حوزه خودرو هم صادق است؟
مدعی‌العموم در مورد برخی شرکت‌های خودروساز اروپایی مانند رنو و پژو یا شرکت‌های آسیایی، نظیر شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای که قبلا به واسطه انعقاد قرارداد با خودروسازان ایرانی برای تولید و عرضه محصولاتشان در ایران، شرکت‌های خودروسازی داخلی را در قبال مصرف‌کنندگان متعهد کرده بودند، بی‌تفاوت نخواهد بود؛ شرکت‌هایی که یکطرفه با زیرپا گذاشتن قراردادها و ترک ایران، شرکت‌های خودروساز داخلی را با تعهدات بسیار تنها گذاشتند؛ درحالی‌که به‌دلیل نبود قطعات اساسا امکان تحویل برخی خودروها وجود نداشت. شرکت‌های خودروسازی داخلی پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی دارند که به‌دلیل تولید نشدن و وجود نداشتن خودروهای ثبت‌نامی، قادر به ایفای تعهداتشان به مشتریان نیستند. اگرچه قوه‌قضاییه برای حمایت از خودروسازان داخلی تلاش کرده تا برخی از این پرونده‌ها را به شیوه مسالمت‌آمیز و حل اختلاف از طریق ارائه خودروهای جایگزین داخلی مختومه کند، اما هنوز هم برخی پرونده‌های ناشی از انعقاد قرارداد با خارجی‌ها باز است.
پس قوه‌قضاییه درباره انعقاد قرارداد دوباره با خارجی‌ها نظر خود را دارد؟
به صراحت اعلام می‌کنم انعقاد قرارداد مشارکت در تولید خودرو با شرکای خارجی به قوه‌قضاییه ارتباطی ندارد اما درصورتی‌که به‌واسطه انعقاد این قراردادها خطوط تولید خودروسازان داخلی با مشکل مواجه شود یا زیان‌های دیگری متوجه سایر بخش‌های اقتصادی یا مصرف‌کنندگان شود، قطعا قوه‌قضاییه به‌عنوان مدعی‌العموم موضوع این قراردادها را بررسی کرده و با مدیران متخلف، در هر سطحی که باشند، برخورد خواهد کرد.
به‌طور مشخص نظرتان درباره بازگشت پژو و رنو چیست؟
آنچه مسلم است پژو و رنو و سایر خودروسازان خارجی نمی‌توانند مثل گذشته در ایران عمل کنند.
اما در ۲دوره قبلی رفت‌وآمد این شرکت‌ها نیز مسئولان صنعتی از اخذ ضمانت‌های اجرایی و عمل کردن این شرکاء به تعهداتشان خبر داده بودند که عملا نتیجه‌ای نداشت. مدعی‌العموم چه برنامه مشخصی برای جلوگیری از تکرار اینگونه قراردادها دارد؟
قرار نیست سیاست‌های اقتصادی ایران در عرصه جهانی به‌گونه‌ای ساده‌لوحانه جلوه داده شود، به‌گونه‌ای که هر شرکتی به‌خودش اجازه دهد هر زمان که خواست قرارداد منعقد کند و در هر زمان و با هر شرایطی به‌صورت یکطرفه این قرارداد را فسخ کند و از ایران خارج شود و دوباره با بهبود شرایط سیاسی از روی فرش قرمز وارد ایران شود. بدیهی است که این شیوه انعقاد قرارداد و ادامه همکاری به هیچ وجه قابل‌قبول نخواهد بود.
آیا این نظر قطعی دستگاه قضایی است؟
به هر حال ما اکنون هشدارهای لازم را به مسئولان و مدیران صنعت خودرو می‌دهیم، اگرچه به‌دلیل تفکیک قوا نمی‌توانیم از الان به‌خودروسازان بگوییم با شرکای خارجی قرارداد ببندند یا نبندند اما از هم‌اکنون نسبت به تکرار چنین قراردادهایی به مدیران هشدار می‌دهیم و این هشدارها سندیت و حجیت دارد.
نظر رئیس قوه‌قضاییه چیست؟
رئیس قوه‌قضاییه پای این موضوع هستند و اهتمام جدی به برخی ترک فعل‌ها و مبارزه با مفاسد دارند. مثل گذشته نیست که بخواهیم با اینگونه تخلفات ساده برخورد کنیم. ضمن اینکه فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری در دو سال اخیر در زمینه حمایت از تولید کالای داخلی، خودکفایی و مانع‌زدایی هم مدعی‌العموم را به حمایت از تولید داخل و جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات مکلف می‌کند.
ابزار نظارتی‌تان چیست؟
اگرچه بازگشت خودروسازان خارجی به ایران هنوز در حد حدس و گمان است اما با جدی‌تر شدن موضوع، حضور مدعی‌العموم در عرصه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها نیز جدی‌تر خواهد شد و حسب مورد و مطابق با زمان در عمل به تکالیف اقدام می‌کنیم. جایگاه مدعی‌العمومی و مطالبه حقوق مردم در اینگونه موضوعات به قوت خود باقی خواهد ماند در نتیجه مرتب ریز قراردادهای احتمالی را رصد می‌کنیم.
یعنی این احتمال وجود دارد که مدعی‌العموم در زمینه منعقد نکردن قراردادهای یکطرفه یا فاقد ضمانت اجرایی از مدیران ذیربط تعهد بگیرد؟
بله هم‌اکنون نیز قوه‌قضاییه تعامل خوبی با مدیران صنعتی دارد به‌نحوی که در مورد واردات برخی مواد شیمیایی یا برخی خام‌فروشی‌ها با وزیر صنعت مذاکرات و مکاتباتی داشته‌ایم که از واردات اینگونه اقلام جلوگیری شده اما به‌دلیل معروف نبودن اینگونه کالاها به اندازه صنعت خودرو یا لوازم خانگی اینگونه اقدامات چندان به چشم نیامده است. اکنون تعامل و تفاهم خوبی در اینگونه موارد بین مدعی‌العموم و مدیران بخش صنعت وجود دارد. در این چارچوب نخستین قدم آن است که در کنار این دوستان حضور داشته باشیم و هشدارهای قانونی را نسبت به رعایت حقوق مردم و تولید‌کنندگان بدهیم، مطمئن هستیم مشکلات با تعامل حل می‌شود اما اگر در جایی، مدیری تخطی کرد، مطمئن باشید که اگر این تخلف به بیکاری کارگران ایرانی منجر شود، از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
در صورت بازگشت خودروسازان فرانسوی چه سازوکار مشخصی برای جبران زیان مشتریان محصولات این خودروسازان دارید؟
مسایل مهم اقتصادی را در ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه مطرح و هر کاری که موضوع آن استیفای حقوق عامه باشد مانند جبران حقوق از دست رفته مشتریان خودروهای خارجی را مطمئنا پیگیری و رصد می‌کنیم. باید توجه کرد که قوه‌قضاییه امضاء‌کننده قراردادها نیست اما بازرسان و نهادهای نظارتی این قوه می‌توانند همزمان با نوشتن چنین قراردادهایی حضور داشته باشند و مفاد آن را رصد کنند. قوه‌قضاییه چنین اختیاراتی را دارد. برای جبران زیان‌های گذشته نیز هر مورد تخلفی که کشف یا به بازرسان ما گزارش شود قابل‌پیگرد است. در جایگاه مدعی‌العموم نیز اکنون بسیاری از پرونده‌های مرتبط با تضییع حقوق مشتریان در محاکم قضایی رسیدگی و به صدور احکام محکومیت برای شرکت‌های متخلف منجر شده است.
البته در زمان خروج شرکای خارجی علاوه بر مصرف‌کنندگان، خودروسازان ایرانی هم متضرر شدند، درست است؟
بله، باید توجه کرد که این موضوع به مسیری دوسر باخت تبدیل شده که در یک طرف آن شرکت‌های داخلی هستند که به نمایندگی یا در قرارداد مشارکت با خودروسازان خارجی محصولات را فروخته و قادر به عمل به تعهدات خود نبوده‌اند و متضرر شده‌اند و در سوی دیگر، به‌دلیل بدعهدی شرکای خارجی حقوق مردم هم ضایع شده است. اگر قرار باشد این شرکای خارجی به بازار خودروی ایران بازگردند باید حتما خسارات مشتریان ایرانی را جبران کنند.
آماری از تعداد شکایت‌ها و میزان خسارت‌ها دارید؟
به‌عنوان نمونه، یک شرکت ایرانی به‌دلیل فروش محصولات شریک خارجی خود ۹۰۰پرونده در محاکم قضایی دارد اگرچه تا جایی که اطلاع دارم این شرکت‌ها نیز برای جبران خسارتشان به‌دلیل عهدشکنی این شرکای خارجی دادخواست‌هایی را درحوزه حقوق بین‌الملل ارائه داده‌اند که در جریان ریز پیگیری و نتایج این دادخواست‌ها نیستم.
این عهدشکنی محدود به‌خودروسازان فرانسوی نبوده و حتی شرکای خودروساز چینی، ژاپنی و کره‌ای نیز ایران را ترک کردند. آیا امکان برخورد با همه این شرکت‌ها وجود دارد؟
این موضوع در مورد همه خودروسازان خارجی که با اعمال تحریم‌ها به‌طور یکطرفه قرارداد خود را فسخ و ایران را ترک کردند مصداق دارد، تفاوتی بین خودروسازان اروپایی، چینی، ژاپنی و کره‌ای در این زمینه وجود ندارد.
یعنی اگر آنها هم برگردند باید خسارت بپردازند؟
تأکید می‌کنم مباحث اقتصادی و انعقاد قراردادهای همکاری در حیطه وظایف قوه‌قضاییه نیست اما اعلام می‌کنم درصورتی که قرار شود خودروسازان ایرانی با شرکای قبلی خود همکاری کنند، باید همه حقوق از دست رفته قبلی مردم و تولید‌کنندگان داخلی تامین و خسارات آنها پرداخت شود و حتما در دوره بازگشت این خودروسازان باید قراردادها، همچون گذشته، به شیوه قرارداد ترکمنچای منعقد نشود.
یعنی چه آیتم‌ها و مولفه‌هایی در این قراردادها باید لحاظ شود؟
قوه‌قضاییه نمی‌خواهد در همکاری این خودروسازان با شرکای ایرانی اخلال ایجاد کند اما باید موضوع انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال و رشد صادرات لحاظ شود. در قراردادهای جدید باید بندهایی هم برای جبران خسارات گذشته لحاظ شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند بر بند بند اینگونه قراردادها قبل از امضای نهایی نظارت خود را اعمال کند.
خروج شرکای خودروساز خارجی موجب توفیق در ساخت داخل برخی قطعات و محصولات شده، باید چه سازوکاری برای حمایت از اینگونه تولیدکنندگان اندیشید؟
اگر مدیری تصمیمی در زمینه واردات لوازم خانگی یا خودرو بگیرد که بنابر اعلام وزارت صنعت ما در تولید داخل آن خودکفا هستیم و به تعطیلی کارخانه‌ها و خطوط تولیدی منجر شود که به‌تاز‌گی جان‌گرفته‌اند، این موضوع از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود و دستگاه قضا آن مقام مسئول را در هر رتبه‌ای که باشد تحت‌تعقیب قرار خواهد داد. حمایت از اشتغال، تولید و کالای داخلی اصلی پذیرفته شده در واردات کالا یا همکاری با شرکای خارجی است.
آیا می‌توان الزامی برای انعقاد قراردادهای جدید تا مشخص شدن جبران خسارات قبلی این شرکای خارجی درنظر گرفت؟
قوه‌قضاییه در هر حوزه‌ای در بخش‌های نظارتی کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترکی مثلا در زمینه خودرو، تخصیص ارز و تنظیم بازار دارد که به‌طور مصداقی مسایل مختلف این حوزه‌ها را رصد می‌کنند. اگر به نقطه‌ای برسیم که بحث انعقاد قراردادهای جدید با شرکای خودروساز خارجی جدی شود، مطمئنا در کارگروه‌های مذکور این موضوعات مطرح و حسب مورد تمهیدات لازم نیز اندیشیده خواهد شد. به‌طور خلاصه در وهله نخست به مدیران صنعتی و شرکت‌های خودروسازی در مورد عواقب تکرار قراردادهای یک‌طرفه گذشته هشدار می‌دهیم علاوه بر آن جزئیات انعقاد قراردادهای جدید را نظارت می‌کنیم و جبران خسارات وارد شده به شرکای ایرانی و مشتریان را تا انتها دنبال می‌کنیم. دستگاه قضا در همه حوزه‌ها امکان نظارت دارد و کمیته‌ها و کارگروه‌های ما دائم در حال رصد مسایل هستند و هرجا اشکالی ببینیم گوشزد و با متخلفان برخورد می‌کنیم.
قوه‌قضاییه برای بررسی جزئیات قراردادهای احتمالی جدید خودروسازان با شرکای خارجی، نحوه ارائه تضمین و جبران خسارت عهدشکنی ناشی از قراردادهای قبلی، کمیته‌های تخصصی تشکیل داده است

🔻روزنامه اعتماد
📍چاپ پول در سال گذشته روزانه ۲۸۲ میلیارد تومان

با استناد به آنچه روابط عمومی بانک مرکزی در خروجی سایت منتشر کرده، «انتظارات تورمی کاهش یافته و افراد از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها بیشتر استقبال کرده‌اند». این نهاد پولی بر این باور است که مدیریت انتظارات تورمی را می توان در کاهش رشد دوازده ماهه پول از اوج ۸۸.۶ درصدی در مهر ۹۹ به ۶۱.۷ درصدی در اسفند سال گذشته مشاهده کرد. هر چند افزایش نرخ تورم به خصوص تورم ماهانه در تیر و مهر ۹۹ که بالاترین تورم‌ها در سال گذشته بود، انگشت اتهام را به سمت سازمان برنامه و بودجه برای تامین کسری بودجه از راه‌های تورمی نشانه رفته بود و حتی این سازمان بانک مرکزی را به دلیل جهش‌های نرخ ارز عامل افزایش تورم ماهانه در آن ماه‌ها می‌دانست، اما اعتراف رییس کل بانک مرکزی به چاپ پول در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای جبران کسری بودجه نشان داد که همچنان روش‌های تورم‌زا یکی از مهم‌ترین راهکار دولت برای مقابله با شرایط بد اقتصادی است. با استناد به آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، نقدینگی و پایه پولی با رشدی به ترتیب ۴۰.۶ و ۲۹.۲ درصد در پایان اسفند سال گذشته به ۳۴۷۵ و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در یک‌سال افزایش داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، خواه بحران تحریم یا شیوع کرونا در کشور، تا چه اندازه تامین بودجه به دلارهای بانک مرکزی بستگی دارد و نتیجه این شرایط سخت نیز خیز تورم خواهد بود.
تقارن سیاست‌های متضاد یکدیگر
روابط عمومی بانک مرکزی در مطلب «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹» به بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخت. هر چند این آمار و ارقام مقدماتی است و به زودی گزارش و جزییات شاخص‌های اقتصادی منتشر می‌شود؛ اما در این مطلب نیز نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته از روند بلندمت سالیان قبل که معمولا ۳۰ درصد برآورد می‌شده، فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر نرخ رشد پایه پولی نیز حدود ۲۹ درصد اعلام شده، کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه آسیب‌پذیر است و هر تحریم یا بلوکه شدن دارایی‌ها آسیب شدیدی به اقتصاد وارد می کند که جبران آن بعضا دهه‌ها زمان می‌برد. بر اساس آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، روند تغییرات شاخص‌های پولی نشان می دهد در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تحریم ها به اوج خود رسید و کرونا نیز بر اقتصاد نیمه جان ایران سایه انداخت، بانک مرکزی بر اساس قانون مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی بود و به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی و نیمایی، آثار پولی آن بر اقتصاد بیشتر شد. با وجود اینکه عمده مصارف ارزی کشور برای واردات کالای اساسی و دارویی بود، اما مشکلات ارزی و تخصیص آن برای کالاهای اساسی به دلیل همزمانی با تکلیف بانک مرکزی به خرید ارزهای صندوق توسعه، نه تنها کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار نداد، بلکه سبب افزایش‌های چندباره قیمت کالاها و در برهه‌هایی نیز منجر به کمیابی یا نایابی کالاها شد. روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش، به آثار منفی شیوع کرونا در کشور نیز اشاره کرد. به باور این نهاد پولی «لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش آثار منفی ناشی از این موارد، باعث شد تا در شرایط مشکلات بودجه‌ای دولت، تامین منابع مالی لازم جهت این امور به بانک مرکزی و بانک‌ها محول شود. در این راستا مقرر شد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به افراد واجد شرایط اعطا شود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع داخلی بانک‌ها تامین شد و همین امر آثار پولی قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.»

نقدینگی افزایش یافت
بر اساس آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، نقدینگی در پایان سال ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ افزایش ۴۰.۶ درصدی داشته و به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در پایان سال ۹۸ حدود ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. میزان نقدینگی در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال گذشته روزانه ۲.۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایران خلق شده است. حجم پایه پولی در انتهای سال ۹۸ در حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان قرار داشت که در طول سال گذشته با افزایش ۲۹.۲ درصدی به ارزش ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به رقم ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید. با توجه به میزان پایه پولی میزان چاپ پول نیز روزی ۲۸۲ میلیارد تومان بوده است. با مقایسه اعداد و ارقام نقدینگی می‌توان نتیجه گرفت ۴۰ درصد نقدینگی کشور تا پایان ۹۸ ، فقط در همین یک‌سال گذشته به حجم نقدینگی افزوده شد. این رقم به طور قطع می‌تواند بر سایر شاخص‌ها مانند تورم نیز تاثیر بگذارد و حتی با فرض کاهش انتظارات تورمی افراد به دلیل احتمال احیای برجام یا واکسیناسیون گسترده علیه کرونا، تورم در سال جاری را افزایش خواهد داد. روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته را ۲۹.۲ درصد اعلام کرده است. با این نرخ رشد، پایه پولی با رشدی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در یک‌سال به ۴۵۵.۸ هزار میلیارد تومان رسید. در پایان ۹۸ پایه پولی ۳۵۲.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. با استناد به گزارش‌های پیشین بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور و مقایسه آن با نرخ‌های اعلامی توسط روابط عمومی، می‌توان پی برد در هر ماه ۸.۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی و ۸۳.۵ هزار میلیارد تومان نیز به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. با وجود اینکه مجموعه پولی کشور بارها از «کاهش تورم و رسیدنش به تورم هدف‌گذاری شده» گفته‌اند اما تصمیم بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار از ارزهای صندوق توسعه و پرداخت ریالی آن به صندوق تثبیت سهام، در آینده‌ای نه چندان دور نرخ تورم را نیز افزایش می دهد. در شرایطی که دولت‌ها باید از هرگونه دست‌درازی به صندوق توسعه ملی اجتناب کنند، همچنان ارزهای آن برای مواردی همچون ثبات‌بخشی به بازار سرمایه خرج می‌شود. این امر شاید بتواند فراز و فرودهای این بازار را کنترل کند، اما در نهایت بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر تاثیر می‌گذارد.

حجم پول، ۶۹۰ هزار میلیارد تومان
حجم پول در پایان اسفند ۹۸ حدود ۴۲۷.۳ هزار میلیارد تومان گزارش شد که در پایان سال ۹۹ به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی ۶۱.۷ درصد. با توجه به اینکه در سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی به کشور وارد نشد، عمده این تغییر در حجم پول به دلیل «ایجاد پول» است. بدین معنا که دولت معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت را پیش از ورود به حساب بانک مرکزی دریافت می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم شبه پول افزایش ۳۶.۱ درصدی داشته و به دو هزار و ۷۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش ۷۴۰ هزار میلیاردی را نشان می دهد.

مشکلات بانکی
عامل مهم رشد پایه پولی و نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی بر این باور است که «عدم امکان خنثی‌سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی در سال گذشته، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده؛ به طوری که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است.» این جمله نشان می‌دهد که دولت‌ها در شرایط بحرانی که مبادلات بانکی با مشکلات روبه‌رو است،‌ نمی‌توانند به دور از دلارهای بانک مرکزی،‌ شرایط را مدیریت کنند.

🔻روزنامه شرق
📍تحریم اقتصادی و منطق انتخاب‌کردن

۱- چارچوب تصمیم‌گیری‌ها و رفتار مجموعه عاملان و نهادها (عموم شهروندان یا مصرف‌کنندگان، بنگاه‌‌های اقتصادی، عاملان سیاسی و اداری)، از حیث اصول بنیادین اقتصادی دارای چهار وجه اشتراک و تشابه است.
اول اینکه همه افراد، خانوارها، بنگاه‌‌های اقتصادی، عاملان سیاسی و اداری و در‌نهایت مجموعه نهاد دولت، تابع مطلوبیت مختص خود را دارند. تابع مطلوبیتی که در یک مفهوم ساده از مؤلفه‌‌های مادی و غیرمادی متعدد، متنوع و متفاوت دارای وزن‌‌های ناهمسان تشکیل شده است.
دوم، محدود یا کمیاب‌بودن کلیه منابع در دسترس آنها (زمان، پول و سرمایه و نیروی انسانی برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌‌های اقتصادی و برای نهادها و عاملان سیاسی و اداری علاوه بر این موارد، منابع در دسترسی مانند موقعیت جغرافیایی ویژه و استراتژیک و سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی) است.
تشابه سوم، بهره‌گیری آگاهانه یا ناآگاهانه پیوسته و همیشگی از تحلیل هزینه و فایده برای انتخاب مؤلفه‌‌های اولویت‌دار حداکثرکننده مطلوبیت هر‌یک از عاملان و تعیین میزان تخصیص هر‌یک از منابع در اختیار به مؤلفه‌‌های انتخاب‌شده است.
و سرانجام، تشابه چهارم انتخاب‌کردن است. انتخاب‌کردن مؤلفه‌‌های مطلوبیت‌آفرینی که با صرف هزینه همسان، حداکثر مطلوبیت ممکن را ایجاد می‌کنند.
موارد بسیار متنوعی چون استمرار روزانه در حضور در محل کار، انتخاب اقلام کالایی به وقت خرید، رفتن یا نرفتن به مسافرت، میزان کمک مالی به هم‌نوعان، مشارکت داوطلبانه در دفاع از میهن به هنگام وقایع جنگی و... برای عموم شهروندان، اخذ تسهیلات بانکی، ورود به بازار‌های جدید، انجام طرح‌های توسعه‌ای، به‌خدمت‌گرفتن تیم‌‌های متخصص برنامه‌ریزی و... برای عاملان تولیدی، چگونگی توزیع اعتبارات عمرانی بین بخش‌ها و مناطق، افزایش یا عدم افزایش مخارج دولت، تغییر نرخ بهره بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی و آزادسازی واردات و... برای نهاد دولت، مثال‌هایی ساده و عمومی از قرارگرفتن پیوسته همه افراد و عاملان در فرایند انتخاب‌کردن گزینه‌هاست.
۲- می‌توان موضوع تحریم‌های خارجی مرتبط با دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را بر اساس منطق انتخاب‌کردن و گزاره‌هایی که در بند قبل به آن اشاره شد، تحلیل و تبیین کرد.
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، چهار هدف اصلی دارد: تأمین برق، کاربرد‌های پزشکی (رادیوگرافی، گامااسکن، استریلیزه‌کردن هسته‌ای، رادیوبیولوژی)، کاربرد‌های کشاورزی (موتاسیون هسته‌ای ژن‌ها در کشاورزی، کنترل حشرات با تشعشعات هسته‌ای، جلوگیری از جوانه‌زدن سیب‌زمینی با اشعه گاما، انبارکردن میوه‌ها)، کاربرد‌های صنعتی (نشت‌یابی با اشعه، دبی‌سنجی پرتویی، سنجش پرتویی میزان ساییدگی قطعات در حین کار، سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات، چگالی‌سنج مواد معدنی با اشعه، کشف عناصر نایاب در معادن). با توجه به اهمیت بسیار بیشتر تأمین برق از منبع انرژی هسته‌ای در میان اهداف مورد اشاره و اینکه تحلیل منافع و هزینه‌های اقتصادی تأمین برق از منبع هسته‌ای به دلیل دسترسی به بخشی از آمار و اطلاعات مورد نیاز امکان‌پذیر است؛ اما برآورد منافع و هزینه‌های اقتصادی استفاده از منبع هسته‌ای در کاربرد‌های پزشکی، کشاورزی و صنعتی به سبب دسترسی‌نداشتن به آمار و اطلاعات مورد نیاز، با دشواری فراوان همراه است؛ در این مقاله تحلیل اقتصادی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای صرفا با فرض استفاده از این انرژی در تأمین برق مورد نیاز کشور، انجام می‌شود.
۳- خلاصه فشرده بازار انرژی بین‌المللی و ایران که تحلیل بازار برق با تأکید بر تولید برق از منبع هسته‌ای است، به شرح زیر است:
نقش کلیدی مؤلفه‌‌های ارزیابی شش‌گانه اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی بر تعیین روش‌های مختلف تأمین برق و سهم آنها.
اثرات مساعد تأمین برق از منبع انرژی هسته‌ای بر بهبود سهولت فنی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و افزایش امنیت انرژی.
نتیجه نهایی رتبه‌بندی گزینه‌های مختلف تولید برق در ایران: بادی، برق‌آبی، فتوولتاییک، سیکل ترکیبی، هسته‌ای، گازی، بخاری.
سهم ایران از برق مصرفی جهانی در ۲۰۱۸، ۱.۱ درصد است.
سهم منبع هسته‌ای در تولید برق کشور در پایان سال ۱۳۹۸، ۱.۲ درصد است.
کشور‌های آمریکا، فرانسه و چین بیشترین میزان تولید برق با استفاده از روش هسته‌ای در سال ۲۰۱۷ را داشته‌اند.
فرانسه، اسلوونی و اوکراین به‌ترتیب با (۷۲.۳)، (۶۰.۱) و (۵۵.۳) درصد تولید برق خود با استفاده از روش هسته‌ای در ۲۰۱۷، سه کشور دارای بالاترین سهم منبع هسته‌ای در تولید برق کشوری بوده‌اند.
زغال‌سنگ، گاز طبیعی و نفت بیشترین سهم در تولید برق جهانی در ۲۰۱۷ را داشته‌اند.
در ۲۰۱۷، ظرفیت تولید برق با استفاده از منبع هسته‌ای، ۵.۷ درصد مجموع برق تولیدی جهانی را به خود اختصاص داده است.
برآورد سهم منبع هسته‌ای در ظرفیت تولید برق جهانی برای ۲۰۵۰ حداقل ۲.۸ و حداکثر ۵.۸ درصد است.
سهم برق از مصرف جهانی انرژی در ۲۰۱۷ و ۲۰۵۰ به ترتیب ۱۸.۵ و ۲۶.۶ درصد است.
افزایش تولید مجموع برق تولیدی و برق حاصل از منبع هسته‌ای (دو سناریوی کم / زیاد) در ۲۰۵۰ نسبت به ۲۰۱۷ به ترتیب ۱۱۱ درصد، (۱۴.۶ درصد /۱۴۰درصد) است.
سهم منبع هسته‌ای در تولید برق جهانی در سال ۲۰۱۷، ۱۰.۳ درصد است.
سهم منبع هسته‌ای در تولید برق جهانی در سال ۲۰۵۰ حداقل ۵.۶ و حداکثر ۱۱.۷ درصد خواهد بود.
متوسط جهانی قیمت برق مصرفی خانگی در ۲۰۱۸، ۱۳۵ دلار برای هر مگاوات ساعت بوده است.
متوسط جهانی قیمت برق مصرفی صنعتی در ۲۰۱۸، ۹۵ دلار برای هر مگاوات ساعت بوده است.
منابع سیکل ترکیبی، گازی و بخاری با (۳۰.۸)، (۳۰.۶) و (۱۹.۴) درصد بیشترین سهم از ظرفیت و تولید برق ناویژه ایران در سال ۱۳۹۸ را داشته‌اند.
با فرض همسانی نسبی تغییرات ظرفیت تولید برق (کل و هسته‌ای) ایران در افق ۲۰۵۰ با تغییرات ظرفیت تولید برق جهانی، برآورد مجموع ظرفیت تولید برق و تولید برق از منبع هسته‌ای ایران در دو سناریوی کم و زیاد در سال ۲۰۵۰ به ترتیب ۱۵۴۱۸۲، ۹۲۸.۲ و ۱۹۴۶ مگاوات خواهد بود.
با فرض سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰۰۰دلاری برای تولید هر کیلووات برق از منبع هسته‌ای، حداقل سرمایه مورد نیاز اولیه برای افزایش ۹۱درصدی ظرفیت تأمین برق کشور از منبع هسته‌ای در ۲۰۵۰، ۴.۷ میلیارد دلار خواهد بود. (حداکثر ۵.۸ درصد سهم منبع هسته‌ای در تولید برق کشور)
۴- تحریم‌های اعمال‌شده مرتبط با دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای از سه منبع شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا ناشی می‌شود که خلاصه مهم‌ترین آنها در جدول یک ارائه شده است.
۵- خلاصه بررسی‌‌های آماری تغییرات شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشور متناظر با زمان تحریم‌های سه‌گانه در بازه زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۲ و بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام در ۱۳۹۷ در جدول ۲ ارائه شده است.
۶- از دیدگاه اقتصادی نهاد دولت سه مأموریت کلیدی تدارک کالا‌های عمومی، تأمین امنیت و جلوگیری از هر نوعی از انحصار با هدف حداکثرسازی منافع و رفاه عمومی را بر عهده دارد. بی‌گمان در انتخاب هر نوعی از سیاست‌ها و برنامه‌ها اقتصادی و غیراقتصادی، باید منافع و هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی مرتبط با آنها برای کشور، مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و همواره سیاست‌ها و برنامه‌‌های که دارای بیشترین اثرات مساعد بر انجام مأموریت‌‌های سه‌گانه نهاد دولت و هدف بسیار مهم حداکثرسازی منافع و رفاه عمومی دارند، انتخاب شوند و از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که هزینه‌های کلی مترتب بر آنها از منافع احتمالی‌شان بیشتر است، پرهیز شود، زیرا آینده کشور، بر اساس انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌‌های مهمی که دولت‌ها انتخاب می‌کنند تغییر می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍قیمت‌گذاری رانتی در صنایع

تا زمانی که بستری بدون ریسک و خالی از رانت برای صنایع و معادن کشور فراهم نشود، در زمینه تولید موفق نخواهیم بود. در تاریخ اقتصادی ایران، همواره بخش صنعت و تولید تحت تاثیر نابرابری‌ها از سوی بسترسازان و مدیران دولتی کشور قرار گرفته است در حالی که برای رسیدن به توسعه پایدار، باید تمامی شاخص‌ها به سوی بهبود حرکت کنند و تمام ظرفیت‌ها و عواملی که در کشور وجود دارد، پا به پای هم و در شرایطی خالی از تبعیض، رانت و انحصار که موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری برخی از صنایع می‌شوند، مسیر خود را طی کنند. اما متاسفانه دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تبعیت دولتمردان از شیوه‌ تزریق سوبسید که عمدتا در سطح فوقانی انجام می‌شود، جامعه را به سمت رانت‌خواری و فساد سوق داده است تا جایی که امروزه حتی برخی صنایع بالادستی کشور حاضر نیستند برای جلوگیری از نابودی صنایع کوچک و متوسط در کشور از سودهای کلانی که در این سیستم تبعیض‌آمیز به دست می‌آوردند، بگذرند.
به عنوان مثال صنایع بالادستی کشور از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها امروزه با وجود تمامی یارانه‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، خواهان تطابق هرچه بیشتر قیمت محصولات خود با قیمت‌های جهانی هستند. چرا که با تولید و توزیع واکسن کرونا در دنیا، روند فعالیت کارخانه‌ها و صنایع بزرگ با بهبود روبه‌رو شده و همین موضوع افزایش تقاضا و گرانی مواد اولیه در جهان را به دنبال داشته است. به همین دلیل، صنایعی همچون فولاد این روزها به‌شدت خواهان افزایش صادرات و همچنین فروش محصولات خود با قیمت‌هایی مطابق با نرخ‌های جهانی به صنایع داخلی هستند. در حالی که با اقتصاد بیمار ایران و همچنین قدرت خرید بسیار پایین که طی سال‌های اخیر ایجاد شده است، صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه‌ای همچون فولاد توانایی تامین نیازهای خود با قیمت‌های جهانی را ندارند. این در حالی است که این صنایع اگرچه برای ماندگاری در چرخه تولید تاکنون مواد اولیه مورد نیاز خود را مطابق با نرخ‌های جهانی خریداری کرده‌اند اما در نهایت در قسمت فروش محصولات، با دخالت و قیمت‌گذاری دستوری دولت روبه‌رو شده‌اند که آنها را متوجه ضرر و زیان فراوانی کرده است.
بنابراین سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا گروهی از صنایع با وجود تمامی حمایت‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، می‌توانند کالاهای خود را با نرخ‌های جهانی به صنایع داخلی به فروش برسانند و گروهی دیگر از اهالی تولید در حالی که مواد اولیه خود را با نرخ‌های جهانی تهیه می‌کنند، باید از سیستم قیمت‌گذاری دستوری دولت تبعیت کنند به طوری که در حوزه‌هایی همچون خودروسازی ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به دنبال دارد؟ در حالی که به نظر می‌رسد اگر برخی صنایع این امکان را دارند که محصولات خود را با قیمت‌های جهانی به فروش برسانند، باید مابقی صنایع نیز اجازه این کار را داشته باشند.
در واقع در شرایط فعلی این سوال وجود دارد که چرا بسیاری از صنایع که عموما خصولتی و دولتی هستند می‌توانند در اقتصاد کشور سودهای بادآورده‌ای را به جیب بزنند اما در مقابل صنایع دیگر کشور همچون تولیدکنندگان کنسانتره سنگ آهن یا فعالان صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و همواره با بگیر و ببندهایی از سوی دولت روبه‌رو شوند که توان ادامه فعالیت را از آنها سلب کرده است.
بر اساس آنچه اهالی علم اقتصاد می‌گویند، دخالت دولت در امور اقتصادی نمی‌تواند به نفع تمامی صنایع تمام شود و اتفاقا همین دخالت‌ها باعث شده است که عده‌ای همیشه در ضرر و عده دیگری همیشه در سود باشند. به همین دلیل برای کمک به صنایع در سال جاری، چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه تولید نداریم. به باور کارشناسان، تبعیض، رانت و فساد دستاورد اقتصاد غیرآزاد و دولتی است در حالی که برای حمایت از تولید و صنعت و حل مشکل رانت و تبعیض چاره‌ای جز رفتن به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی نداریم. در این خصوص برخی از کارشناسان می‌گویند یارانه باید مستقیما به سمت مصرف‌کننده نهایی برسد و در غیر این صورت بخش عمده آن در زنجیره‌های بالادستی قبل از رسیدن به دست مردم توسط عده‌ای فرصت‌طلب به یغما می‌رود.
لزوم بسترسازی برای فعالیت بخش‌خصوصی
این در حالی است که هر وقت سخن از اقتصاد آزاد و رقابتی به میان آمده است از نبود شرایط و ثبات اقتصادی و اجرای آن سخن گفته شده غافل از این‌که عدم ثبات نتیجه عدم وجود اقتصاد آزاد است. در این خصوص عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با تاکید بر اینکه دولت نباید در اقتصاد مداخله کند، به «جهان‌صنعت» گفت: اصولا هر جایی که دولت در آنجا مداخله می‌کند، به نفع عده‌ای و به ضرر عده دیگری تمام می‌شود.
محمد قلی‌یوسفی اظهار کرد: متاسفانه هنوز حتی در جامعه بخش خصوصی هم این درک به وجود نیامده است که از دولت درخواست کنند در اقتصاد مداخله نکند تا شاهد چنین عدم تقارنی در اقتصاد نباشیم.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر بخش خصوصی استقلال لازم را ندارد و در برخی بخش‌ها وابسته به دستگاه‌های دولتی است. از این رو در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که این بخش از دولت می‌خواهد که به نفع آنها وارد عمل شود در حالی که تنها خواسته بخش خصوصی از دولت باید عدم مداخله در اقتصاد باشد. چرا که در غیر این صورت، تصمیم‌گیری‌های دولت هر بار به نفع عده‌ای خاص به عنوان مثال فعالان حوزه فولاد و به ضرر عده دیگری تمام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید داور بی‌طرف باشد، بیان کرد: دولت باید اجازه دهد بازار کار خودش را انجام دهد و در حوزه بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی فعالیت کند.
ضرورت خودداری دولت از اعطای امتیازهای خاص
یوسفی افزود: برای کمک به صنایع باید قانون اساسی اصلاح شود و وظایفی که بر عهده دولت است، از دوشش برداشت و اجازه داد که دولت نظم و قانون در کشور را برقرار کند.
به گفته این اقتصاددان، دولت‌ها وقتی در اقتصاد دخالت می‌کنند، قیمت‌های نسبی را به هم می‌زنند و باعث می‌شوند که فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی قرار بگیرند و به نوعی علائم چراغ راهنمایی فعالان اقتصادی به مشکل بر بخورد.
یوسفی ادامه داد: در چنین شرایطی بخش خصوصی هم نمی‌داند چه کار کند و بلاتکلیف می‌ماند. بر این اساس ضرورت دارد که دولت از اقتصاد دست بردارد و حجم فعالیت‌های خود را کم کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه دولت باید از دادن امتیاز به برخی صنایع خودداری کند، گفت: تجربه نشان داده است که مدیریت کارآمدی در کشور وجود ندارد و از منابع به درستی استفاده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت باید باغبان خوبی باشد، افزود: واقعیت این است که دولت نمی‌تواند معمار یا مهندس باشد و باید فضایی را درست کند که تمامی صنایع بتوانند در آن رونق پیدا کنند.
دولت باید به همه نفع برساند
این اقتصاددان اظهار کرد: اعطای امتیاز خاص به خصوصی‌ها، خصولتی‌ها یا افراد خاص و حمایت از آنها کار غلطی است که نباید دولت انجام دهد. چرا که معمولا مداخله دولت نمی‌تواند به نفع همه باشد و باعث امنیت اقتصادی برای آنها شود.
یوسفی ادامه داد: بهترین فعالیت برای دولت این است که بسترسازی کند و در خصوص بازار کاری که با عدم شفافیت روبه‌رو است، رفع ابهام انجام دهد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند جایگزین بازار شود، افزود: بخش خصوصی نباید از دولت درخواست کند که در اقتصاد مداخله کند. در واقع اینکه دولت بخواهد منافع بخش خصوصی را تامین کند، اقدام درستی نیست و از دولت انتظار می‌رود که به دنبال برقراری نظم، قانون و امنیت باشد و رانت‌های خاص را برای عده‌ای خاص فراهم نکند. البته در این خصوص باید این نکته را اعلام کرد که دولت باید در مواردی که بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی در داخل یا خارج از کشور به مشکل می‌خورند، حامی آنها باشد و به آنها کمک کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید به همه صنایع و گروه‌ها نفع برساند، گفت: کار دولت باید وضع قوانین بی‌طرفانه به نفع همه و نه عده‌ای خاص باشد.
شرایط ما با قیمت‌های جهانی سازگاری ندارد
در این رابطه همچنین رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر در بحث صنایع کشور یک اتفاقی در حال رخ دادن است که از گذشته وجود داشته و راهکار آن این است که ما با مقررات دقیق و اجرایی، در درجه اول مساله صنایع پایین‌دستی را حل کنیم.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی بیان کرد: در شرایط فعلی صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها و به‌خصوص فولادی‌ها از قیمت‌های مندرج بر تابلوی بورس فلزات لندن (LME) پیروی می‌کنند و معمولا تابع قیمت‌های جهانی هستند در صورتی که درآمد صنایع پایین‌دستی کشور به ریال است و به هیچ وجه با قیمت‌های جهانی قابل تطبیق نیست.
وی با بیان اینکه ملاک قیمت‌گذاری صنایع بالادستی ما نباید قیمت‌های جهانی باشد، افزود: چرا که ما بر اساس قیمت‌های جهانی حقوق و دستمزد پرداخت نمی‌کنیم.
روغنی‌گلپایگانی اظهار کرد: اگرچه بازارهای جهانی ملاکی هستند برای تعیین قیمت در دنیا اما با توجه به اینکه درآمدهای ما در داخل کشور ریالی است و بر اساس سازوکارهای جهانی هم اقدامی انجام نمی‌دهیم، بنابراین نباید آنها را به عنوان ملاک اصلی خودمان قرار دهیم. به دلیل اینکه ما از انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار نسبتا ارزان استفاده می‌کنیم و بسیاری از فاکتورها و متغیرهایی که در کشور هستند، با قیمت‌های جهانی سازگاری ندارند. بنابراین باید اینها بومی شوند و بر اساس آن تصمیم‌سازی لازم اتفاق بیفتد.
پتروشیمی‌ها حقی برای واحدهای کوچک قائل نیستند
وی ادامه داد: آنچه مسلم است یکی از بحث‌های خیلی مهم در اقتصاد امروز ما بحث مشکلات صنایع بالادست و پایین دستی است به این معنا که به هر حال صنایع بالادستی ازجمله صنایع فولادی، پتروشیمی و… که نوعی خصولتی تلقی می‌شوند، حقی که باید برای واحدهای متوسط و کوچک قائل باشند را نیستند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: یکی از مکانیسم‌های توزیع این صنایع بورس کالا است که آن هم با ایراداتی که دارد، نمی‌تواند تامین‌کننده واقعی نیاز واحدهای صنعتی باشد.
روغنی ادامه داد: البته از طرفی هم دولت به لحاظ کمبود ارز از واحدهای بزرگ انتظار دارد که صادرات انجام دهند که معمولا به صادرات مواد خام هم ارتباط پیدا می‌کند به دلیل اینکه برای کشور تامین ارز کند. بنابراین این مشکل قدیمی و کهنه است و به لحاظ اینکه طی سال‌های اخیر قیمت دلار هم افزایش پیدا کرده است، واحدهای بزرگ بیشتر تمایل دارند که صادرات انجام دهند و دلار بیشتری به دست بیاورند. در صورتی که اگر این کالا و مواد اولیه توسط واحدهای صنعتی داخل تبدیل به کالای دیگری می‌شد، قطعا ارزش افزوده بیشتری به همراه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده‌اند و مقررات و قوانین کشور هم بر این موضوع تاکید دارد که ما جلوی خام‌فروشی را بگیریم، باید این اتفاق در داخل کشور بیفتد.
این کارشناس ادامه داد: به هر حال وظیفه صنایع بالادستی تامین صنایع پایین‌دستی است که در حال حاضر این اتفاق مهم نمی‌افتد و باید با همکاری و تعامل و گفت‌وگو این مسائل را حل کرد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نهایت اعلام کرد که در سال جاری باید برای حل مشکلات کشور و مردم با کاهش مالیات‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از صنایع و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط حمایت کنیم.
دستورالعمل‌های خلق‌الساعه قیمت تعیین می‌کند
نه‌تنها مردم بلکه بیشتر صنایع و اهالی تولید نیز تحمل تبعیض، رانت و فساد که عمدتا دستاورد اقتصاد غیرآزاد و دولتی است را ندارند‌. کارشناسان معتقدند در برخی بخش‌های اقتصادی در کشور از جمله فولاد، شرایطی فراهم شده است که به دنبال آن نفع عده‌ای خاص تامین می‌شود و مابقی اهالی صنعت با ضرر روبه‌رو می‌شوند و حتی در مواردی شاهد این هستیم که محصولات برخی شرکت‌های فولادی با قیمت‌های بسیار بالا به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و در مقابل با قیمت‌های پایین‌تر صادر می‌شود به این معنا که محصولات برخی کارخانه‌های کشور که از یارانه‌های دولت و منابع ارزان‌قیمت انرژی بهره می‌گیرند، برای خارجی‌ها ارزان و برای داخلی‌ها گران تمام می‌شود.
در همین رابطه رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه قیمت‌ها در ابتدا و انتهای زنجیره فولاد ریالی تعیین می‌شود و وسط زنجیره، به دلار تعیین می‌شود. نکته جالب توجه اینکه در مقطعی شاهد این بودیم که در روز روشن در این کشور، برخی شرکت‌های تولیدکننده فولاد، شمش را با قیمت ۴۹۰ دلار به خریدار داخلی فروختند در حالی که همین محصول با نرخ ۴۰۰ دلار به خریدار خارجی فروخته شده است.
سیداحمد رضوی‌نیک بیان کرد: فولادسازان از یارانه‌های انرژی بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی به تولیدکننده داخلی می‌فروشند.
وی اظهار کرد: در بازار و تجارت، میزان عرضه و تقاضا باید قیمت را مشخص ‌کند اما در کشور ما دستورالعمل‌های خلق‌الساعه این کار را انجام می‌دهد. به عنوان مثال به وسیله این بخشنامه‌ها برای محصول نهایی قیمت تعیین می‌کنیم درحالی‌که نرخ مواد اولیه ما هیچ تبعیتی از قیمتی که برای محصول نهایی گذاشته‌ایم، نمی‌کند.
مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست بردارد
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست‌بردارد و به قیمت فنا شدن بخش خصوصی و اشتغال، همچنان به روال سابق خود ادامه می‌دهد.
وی با بیان اینکه ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار فولاد ایجاد و توزیع می‌شود، ادامه داد: فولادسازان ماهانه ۴۰۰/۱ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کنند، اما به دنبال تخریب بقیه هستند و انگشت اتهام خود را به سمت نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید می‌کنند، می‌گیرند.
به گفته رضوی‌نیک، هزینه مواد اولیه برای فولادسازان ۴۰ درصد است و مابقی برایشان سود است اما به عنوان مثال در قسمت نورد هزینه مواد اولیه ۹۲ درصد است. در حالی که با ۸ درصد که نمی‌توان رانت ایجاد کرد و قیمت را بالا برد.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: در برخی مقاطع شاهد این بودیم که شرکت‌های فولادی با عرضه کم مواد اولیه در بورس، موجب کاهش تولید در سایر واحدهای تولیدی پایین‌دست خود شده‌اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه‌ها از سوی فولادسازان نداشته است. نکته قابل تامل اینکه رفتار بورس کالا نیز نشان داد که این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.
قیمت‌ها باید به دور از دخالت تعیین شود
رضوی‌نیک بیان کرد: بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملا خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود و از آنجایی که به عنوان مثال سه نفر از اعضای هیات‌مدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) هستند، رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تامین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است. این در حالی است که بورس بر مبنای تعاریف پایه، محلی و مکانی برای انجام شفاف معاملات است که قیمت‌ها باید بدور از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی افزود: نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار دخالت کند. چراکه تجربه نشان داده با دخالت‌های صورت گرفته نه تنها قیمت‌ها بالاتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز مواجه شده‌اند. بنابراین باید اجازه داد افزایش عرضه‌ها در بازار تعادل موردنیاز را ایجاد کرده و به کمک بورس شفافیت لازم را در معاملات برقرار کرد.
رضوی‌نیک معتقد است برخی صنایع همچون شرکت‌های فولادساز در داخل از یارانه‌های ریز و درشت انرژی (آب، برق، گاز) بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می‌گذارند و مصوبه‌های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولیدکننده برای کاهش التهاب‌ها را به آشکار قیمت‌گذاری دستوری می‌نامند.
نرخ‌گذاری بر مبنای بالاترین قیمت‌ در بازارهای صادراتی
در این خصوص همچنین سعید ترکمان، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع پلیمر، از پتروشیمی‌ها به دلیل آنچه ابداع آنان در قیمت‌گذاری مواد اولیه عنوان می‌شود، انتقاد کرد. به گفته وی، نرخ‌گذاری صنایع بالادستی بر مبنای بالاترین قیمت‌ در برخی بازارهای صادراتی تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه شیوه قیمت‌گذاری مواد اولیه پلیمری از سوی صنایع بالادستی پتروشیمی، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در داخل شده، گفت: نرخ‌گذاری‌های خارج از ضابطه باعث شده تا فرصت‌های صادراتی واحدهای تولیدی در مصنوعات پلاستیکی از بین برود.
ترکمان گفت: بر اساس شیوه‌نامه مصوب کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار، قیمت‌های پایه مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای قیمت‌های کشور یا مقاصد صادراتی پتروشیمی‌ها باید تعیین شود اما در حال حاضر ملاک تعیین نرخ در این بخش، بازارها و مقاصد خاص صادراتی واحدهای پتروشیمی‌ است.
وی افزود: این درحالی است که وزارت نفت بازارهایی را به عنوان مقاصد صادراتی برای ملاک قیمت‌گذاری انتخاب می‌کند که نرخ‌های بالاتری در این بازارها حاکم است. به‌عنوان مثال، مواد اولیه پلی‌پروپیلن که یکی از حساس‌ترین و پرکاربردترین مواد اولیه در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی، نساجی، لوازم خانگی و کالاهای پزشکی است، شاهد اختلاف قیمت بیش از ۳۰ درصد در بازارهای مختلف صادراتی از شرق آسیا تا شمال اروپا هستیم و این در حالی است که در برخی موارد قیمت‌های بالاتر ملاک نرخ‌گذاری قرار می‌گیرد.
به گفته رییس هیات‌‌مدیره صنایع پلیمر با بازارسازی و عدم اصلاح شبکه توزیع مواد اولیه، رقابت‌ برای خرید این فرآورده‌ها در بورس کالا تا ۴۰ درصد قیمت‌ها شکل می‌گیرد که در نتیجه آن، مواد اولیه پتروشیمی در بعضی از گریدهای پرمصرف داخلی با بیش از ۶۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد که عواقب آن در بحران اسفند ماه سال گذشته در تامین بسته‌بندی کالاهای اساسی از جمله روغن مایع غذایی رخ داد.
ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد رانت خاص برای برخی صنایع از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و در مقابل اعمال زور و قیمت‌گذاری دستوری برای برخی دیگر از صنایع از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنعت نورد و… شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن شاهد اعمال خسارت‌های قابل توجه به صنایعی در کشور هستیم که می‌توانند ارزش افزوده زیادی را ایجاد کنند و موجب رونق اقتصاد کشور شوند. البته نباید در رابطه با صنعت خودروسازی هم این موضوع را فراموش کرد که این صنعت نیز در سالیان متمادی از حمایت‌ها و رانت دولتی بهره‌مند شده و شاید همین دخالت‌های دولت باعث شده که امروز در چنین شرایطی گرفتار شود. در همین خصوص مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۹۹ اعلام کرد: اگر شرایط بر همین منوال باشد خودروسازان توان ادامه کار را ندارند. در سال گذشته صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند اما حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع به ضرر خودروسازان بوده است.
سهیل معمارباشی با بیان اینکه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ضربه خورده و هر روز ضرر و زیان بنگاه، صنعت و اقتصاد کشور در حال افزایش است، افزود: صنعت خودروسازی و زنجیره آن نماد توسعه صنعت کشورها بوده و از صنایع مهم به شمار می‌آیند. در کشور ما این صنعت نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین تعلل در تصمیم‌گیری برای این صنعت زیان ملی را در پی دارد. در سالی که تولید ملی، مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده، این صنعت حداقل انتظار رفع بزرگترین مانع توسعه و تداوم فعالیت خود یعنی موضوع قیمت‌گذاری محصولات را دارد. اگر در این راستا پشتیبانی نمی‌کنیم حداقل موانع را برداریم. وی معتقد است حداقل رفع موانع این است که به خودروسازان اجازه داده شود تا با قیمت تمام‌شده و سود معقول کالای خود را بفروشند.
بر اساس آنچه گفته شد، همواره دخالت دولت در امور اقتصادی شرایطی را فراهم می‌کند که به دنبال آن گروهی منتفع و گروه دیگری متضرر می‌شوند در حالی که اگر دولت دست از دخالت در اقتصاد بردارد، به طور حتم شرایطی فراهم خواهد شد که در آن بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد، تمامی صنایع از شرایط برابری بهره‌مند شوند و در مقابل مصرف‌کنندگان محصولات نهایی یعنی مردم نیز هر روز با گرانی‌های جدیدی روبه‌رو نشوند. این در حالی است که در شرایط فعلی به دلیل عدم وجود شفافیت در اقتصاد و دخالت دولت در تمامی اموری که در آن سررشته‌ای هم ندارد، باعث شده رفتاری تبعیض‌آمیز در رابطه با صنایع به کار گرفته شود که نابودی بسیاری از صنایع مهم در کشور و همچنین مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. در این خصوص البته ناگفته نماند که صنایع پتروشیمی و فولادسازان در رابطه با شرایط فعلی بر این عقیده هستند که در زمان توزیع کالاها با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های جهانی، بسیاری از صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه، سهمیه اضافی می‌گیرند و با فروش آنها در بازار، به نابسامانی‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که وزارت صنعت هم توان ممانعت از چنین نابسامانی‌هایی را ندارد که این موضوع هم به نظر می‌رسد ناشی از دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و سوء‌مدیریت در وزارت صنعت باشد.