🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کانال پرتب و تاب بورس
نوسان شاخص بورس پیرامون مرز ۲/ ۱میلیون واحدی همچنان ادامه دارد. دیروز برای پنجمین بار طی ماه‌های اخیر این نماگر به زیر مرز یادشده غلتید و برخلاف دفعات قبل، بر فراز کانال ۲/ ۱ پایدار نماند. این‌طور که به‌نظر می‌آید در سایه ابهامات متعدد سیاسی، اقتصادی و ساختاری این‌بار بورس با چالش جدی‌تری برای بازگشتن به روند صعودی روبهرو است.
در حالی که انتظار می‌رفت بازار سهام حداقل در کوتاه‌مدت شاهد بازگشت نسبی رونق به تالارهای بورس و فرابورس باشد، در معاملات نخستین روز از هفته جاری، شاخص بورس باز هم رکوردی منفی را ثبت کرد. به نظر می‌آید که بی اثر شدن طرح‌های ارائه شده برای بازار سهام در شرایط فعلی تحت تاثیر تکراری شدن این گفته‌ها و تجربه عملی بی‌سرانجام ماندن آن باشد. آن‌طور که به نظر می‌آید عقبگرد ۹ ماهه قیمت دلار به کانال ۲۲۹۰۰ تومان در زمان معاملات بورسی و بلاتکلیف بودن بازار در مواجهه با مشخص نبودن آینده برجام، انتخابات ریاست جمهوری و تنش‌های منطقه‌ای در کنار رغبت کم و ناتوانی احتمالی حقوقی‌ها به خرید بیشتر سهام، بازار سرمایه را با افقی نامعلوم مواجه کرده است. بیشترین ریزش شاخص کل بورس از تاریخ ۱۸ بهمن سال گذشته؛ این عنوانی است که نماگر اصلی بازار سهام روز شنبه برای خود دست و پا کرد. شاید به دلیل کم بودن میزان خروج پول حقیقی در روز چهارشنبه و رسیدن آن به سطح ۲۹ میلیارد تومان یا دلایلی همچون رونق گرفتن معاملات در نمادهای بانکی و خودرویی کمتر کسی تصور می‌کرد که امید بورسی‌ها حداقل برای رسیدن به یک رونق چند روزه در بازار سهام به این زودی ناامید شود. با این حال جریان معاملات در بازار سرمایه چندان جای شک باقی نگذاشت و امروز با ثبت ریزش بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص بورس یکی از بیشترین ریزش‌های بازار در ماه‌های قبل را شاهد بودیم.
روزها یکی یکی می‌گذرند و بازار سهام هم به امید روزهای بهتر هر روز شاهد حجم بیشتری از حرف درمانی است. ریزش ۱۲/ ۱ درصدی دماسنج بازار سهام در روز گذشته در شرایطی به ثبت رسید که از ۲۵ بهمن‌ماه تا کنون سیاست دامنه نوسان نامتقارن جان بازار سهام را گرفته و در جریان صفوف فروش شکل گرفته در بسیاری از نمادها اساسا حجم ارزش معاملات در حدی نیست که بتوان شاهد افت بیشتر در شاخص‌کل بورس بود. ناگفته پیداست که مجموعه بزرگی از عوامل در حال‌حاضر سبب شده تا بازار در شرایط کنونی قادر به پیمودن راه طبیعی خود برای تعادل رساندن قیمت‌ها نباشد.
این مساله که در طول ماه‌های گذشته گلایه‌های بسیاری را برانگیخته و موجب شده تا اعتراض‌های متعددی در خصوص عملکرد سازمان بورس از سوی فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه مطرح شود. به دنبال این مساله نیز سازمان هر چند وقت یک‌بار طرح‌هایی را مطرح کرده که آنها نیز متعاقبا بحث برانگیز شده است. مشکل اصلی اما در حال حاضر نه نبود طرح و برنامه و نه فقدان تلاش حمایتی از بازار سهام برای بهبود تقاضا در صف‌های خرید است.
سرمایه‌گذاران که از ۱۹ مردادماه سال گذشته به طور ناگهانی شاهد واژگونی روند صعودی در بازار بودند در روزهای اخیر همچنان با این بدبینی دست به گریبان هستند.
به گفته بسیاری از کارشناسان رشد قابل توجه شاخص بورس در طول دو سال قبل از شروع کاهش آن و ناهماهنگ بودن این رشد با تغییرات قیمت ارز در طول همین مدت سبب شده تا تب تند بازار سرمایه به زودی سرد شوند. همان طور که در گزارش‌های پیشین به تفصیل شرح داده شد، پس از این دوره آنچه که ریزش‌های این بازار را تداوم بخشید به جز مانع حجم مبنا و دامنه نوسان ریسک‌های متعددی بود که از جانب قانون‌گذاران و سایر عوامل به بازار تحمیل شد.
تداوم این مخاطرات نیز در نهایت راهی برای بازار سرمایه نگذاشت به جز آنکه در مارپیچ مداوم این ریزش‌ها هر روز بیشتر از روز قبل بر بدبینی مردم عادی نسبت به این بازار افزوده شود، متعاقبا شاهد افزایش بیشتر عرضه‌ها در بازار باشیم. با این حال اگر بخواهیم برای ریزش‌های روز شنبه عوامل بیشتری را بررسی کنیم پرداختن به چند نکته خالی از لطف نخواهد بود.
اثر روانی شاخص
همان‌طور که می‌دانیم شاخص کل بورس تهران به عنوان مهم‌ترین نماگر بازار سرمایه در ایران اثر روانی بسیاری بر فعالان این بازار دارد. این شاخص به رغم انتقادات بسیاری اعم از نحوه محاسبه و مسائلی نظیر تصویری نامتناسبی که به مردم عادی القا می‌کند، با این حال از بدو محاسبه خود در بیش از دو دهه گذشته توانسته توجه بیشتر فعالان این بازار را به خود جلب کند. به دنبال این مساله بسیاری از فعالان بازار سعی کرده‌اند تا در دوره‌های خاصی، تحرکات معناداری را از شاخص یاد شده استنباط یا حتی برای سطوح مختلف آن تحلیل تکنیکال ارائه کنند.
البته این مساله چندان هم بی‌تاثیر نبوده؛ در واقع طی سال‌های گذشته همه‌گیری تاثیر شاخص بورس بر فعالان بازار سرمایه سبب شده تا نوسانات نماگر یاد شده به واقع بر نحوه عملکرد بازار نیز اثر بگذارد.
یکی از آخرین نمونه‌های این مساله که آثار آن به خوبی در نحوه عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی مشهود است، واکنش نماگر یاد شده به سطح ۲/ ۱ میلیونی شاخص کل است که در طول ماه‌های اخیر تاکنون پنج بار مشاهده شده است. بر این اساس طی مدت یاد شده هر بار که برآیند معاملات در بورس تهران سبب شده تا شاخص به زیر سطح ۲/ ۱ میلیون واحدی برود، حقیقی‌ها بیشتر سهام فروخته‌اند و افزایش فروش آنها سبب شده تا خالص خرید حقوقی در بورس افزایش یابد. به موازات این رویداد نیز بعد از چند روز بازار دوباره با افزایش تقاضا مواجه شده و به مدد بیشتر شدن خرید در بازار شاخص تا حدودی رشد کرده است.
این‌طور که به نظر می‌آید اما این‌بار شاخص کل چندان با رسیدن به این سطح نتوانسته از خود رشدی مناسب به نمایش بگذارد چراکه صعود دماسنج بازار از کانال ۱/ ۱ و رسیدن آن به سطوح موجود در کانال ۲/ ۱ تنها دو روز کاری تداوم یافت. اینکه آیا در روزهای پیش رو باز هم شاهد افت بیشتر شاخص خواهیم بود یا نه مساله‌ای متفاوت است که پیش‌بینی آن موضوع بحث این گزارش نیست، با این حال به نظر می‌آید که نبود قدرت خرید در این سطح ممکن است آثار روانی نامطلوبی بر طرف عرضه بازار سرمایه بگذارد.
عقب‌نشینی بیشتر دلار
نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای بسیار اثرگذار بر بازار سرمایه طی روز گذشته توانست اثر روانی قابل توجهی بر بازار سرمایه بگذارد. در این روز قیمت دلار آمریکا برای نخستین بار از تاریخ سوم شهریور سال گذشته در ساعات معاملاتی بازار سهام وارد کانال ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان شد. این‌طور که به نظر می‌رسد در مواجهه افت بی‌سابقه قیمت دلار نسبت به مدت یاد شده فعالان بازار بیم بیشتری را در مواجهه با کاهش ارزش ریالی تولید و فروش شرکت‌ها از خود به نمایش گذاشته‌اند. همین امر سبب شده تا به دلیل عرضه قابل‌توجه ارز در بازار مربوطه بخشی از فعالان بازارسهام بیش از پیش نسبت به افت بهای ارز و به‌تبع آن کاهش ارزش سهام در روزهای پیش رو حساس باشند.
بازار دست به عصا
اما اگر از نرخ دلار و مصائبی که از جانب سیاست‌گذار به بازار سرمایه تحمیل شده بگذریم، به نظر می‌آید که فعالان بازار این روزها توجه بیشتری نسبت به اخبار سیاسی نشان می‌دهند و به دقت این اخبار را تعقیب می‌کنند. روز گذشته نیز خبر انفجار پالایشگاه حیفا در کنار انفجارهای اخیر در فلسطین اشغالی توانست توجه‌ها را مجددا به تنش میان ایران و اسرائیل و تاثیر آن بر مذاکرات برجام جلب کند. این رویداد و اتفاقاتی از این قبیل اگرچه اثر مستقیمی بر بازار سهام ندارد با این حال می‌تواند به طور ضمنی بر تصمیمات فعالان بازار اثر بگذارد.
مُسکن‌ها بی‌اثر می‌شوند
نکته دیگری که طی روز شنبه توانست به خوبی در معاملات سهام خودنمایی کند، کمرنگ شدن اثر مُسکن‌های ارائه شده به بازار سرمایه در قالب تصمیم‌های سیاست‌گذاران بازار سهام است. افت مجدد قیمت سهام در روزهای اخیر و پس از ارائه تصمیم‌هایی چون انتشار اوراق ۲۴ هزار میلیارد تومانی و برنامه ۱۰ بندی سازمان بورس برای برون‌رفت از وضع فعلی، نشان می‌دهد که در نبود بازتابی محسوس و اثربخش بر روند بازار سرمایه هر برنامه و حرفی در کوتاه‌مدت تنها اثر روانی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
بر این اساس به نظر می‌رسد که بازار سرمایه در شرایط فعلی نیازمند گامی عملی برای به تعادل رسیدن بازار سرمایه است. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که بازار سهام در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن آینده برجام، دلار و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نیازمند صبر بیشتر برای مشخص شدن آینده شرایط است.
آیا رمقی مانده است؟
اما مساله آخر که باید توجه بیشتری به آن کرد، ضعف احتمالی اشخاص حقوقی برای حمایت از سهام در برهه زمانی فعلی است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، نهادی مانند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در شش ماه نخست سال مالی جاری ۴۱۶۳ میلیارد تومان زیان ساخته که این رقم ۷۲ درصد از کل سود خالص این نهاد مالی در سال مالی گذشته است. از طرفی سایر فعالان حقوقی بازار سهام نیز به دلیل آنکه در ماه‌های اخیر از فروش سهام منع شده‌اند و برخی نیز به شکل دستوری مجبور به خرید سهام از صفوف فروش بوده‌اند، به نظر نمی‌رسد که عزم و توان جدی برای خرید سهام در روزهای یاد شده وجود داشته باشد. بنا بر این بی‌راه نخواهد بود اگر فرض کنیم که بخشی از بی‌اثرتر شدن حرف درمانی مسوولان بازار سرمایه به دلیل ناتوانی اشخاص حقوقی برای مواجهه با فشار فروش‌های فعلی است.
🔻روزنامه کیهان
📍اهمیت خودکفایی در نهاده‌های دامی با افزایش شدید قیمت‌ها در جهان
افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی‌در بازارهای جهانی اهمیت پیگیری جدی برای خودکفایی کشور در تولید این نهاده‌ها و یا کاهش وابستگی به آن را بیش از پیش جلوه‌گر می‌سازد.
روز جمعه قیمت ذرت که به‌عنوان خوراک دام استفاده می‌شود ۲۵ دلار در هر بوشل افزایش یافت. این قراردادها برای ماه جولای (تیر و مرداد) یعنی دو ماه آینده بسته شده و مفهوم آن این است که همچنان قیمت این محصول استراتژیک در ماه‌های آتی رو به بالا خواهد بود.
قیمت این محصول استراتژیک در ماه گذشته هم با افزایش بی‌سابقه مواجه بود و از ۵۵۹ به ۶۶۰ دلار در هر بوشل رسید، یعنی ۱۰۱ دلار افزایش یافت. قیمت هر بوشل ذرت که واحد سنجش وزن این محصول است با ۲۵ دلار افزایش به قیمت ۶۷۳.۲۵ دلار به فروش رفت.
به گزارش فارس،افزایش قیمت محصولات اساسی تنها محدود به ذرت نیست بلکه قیمت محصولاتی مانند گندم و دانه‌های روغنی هم افزایش‌های زیادی داشتند، به‌طوری که قیمت گندم روز جمعه آخرین روز کاری هفته ۵.۷۵ دلار در هر بوشل گران‌تر شد.
بلومبرگ می‌نویسد، بازارهای جهانی سال ۲۰۲۱ را با جهش قیمت در انواع کالاهای اساسی شروع کرده و به دلیل رشد مناسب اقتصادی که پیش‌بینی شده بعید است این مسیر عوض شود. افزایش قیمت در همه محصولات اساسی از ذرت گرفته تا گندم و انواع فلزات اساسی دیده می‌شود.
بر اساس این گزارش، ایران بیش از ۷۵ درصد نیاز خود به خوراک دام و ۹۰ درصد نیاز به دانه‌های روغنی را وارد می‌کند درباره گندم هم برخی سال‌ها وارد‌کننده است سال گذشته سه میلیون تن گندم وارد کرد. گفتنی است خوراک دام برای کشور ۸۰ میلیونی ایران کالایی راهبردی محسوب می‌گردد. بخشی از نوسانات قیمت گوشت قرمز و سفید که مدت‌ها است همنشین سفره خانوارها شده، ناشی از کمبود عرضه است که همین موضوع ریشه در افزایش قیمت نهاده‌های دامی‌دارد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از این نهاده‌ها وارداتی هستند، نوسانات قیمت‌های جهانی در کنار افزایش نرخ ارز داخلی، تأمین این کالاها را به مشکل مواجه می‌کند. به همین علت باید برای این موضوع فکری اساسی شود.
راهکارهای کاهش وابستگی
یکی از راهکارهای کارشناسان برای کاهش اثر وابستگی به واردات نهاده، تغییر خوراک دام و دانه‌های روغنی مورد استفاده در کشور است. به‌عنوان مثال گفته می‌شود اقلیم ایران برای تمرکز بر تولید کلزا مناسب‌تر است و با افزایش سطح کشت این دانه روغنی می‌توان بهره‌وری را بالاتر برد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند تغییر الگوی تغذیه دام و طیور به استفاده از انواعی از پسماندهای محصولات کشاورزی، نه تنها وابستگی به واردات نهاده را کاهش می‌دهد که در برخی موارد مقوی‌تر می‌باشد.
یک راهکار دیگر سرمایه‌گذاری در تولید نهاده‌های دامی‌است به‌طوری که به خودکفایی نسبی در این حوزه بیانجامد. تجربه موفق تولید خوراک دام در برخی مناطق کشور که در همین دولت صورت گرفت می‌توانست چراغ راه کشاورزی کشور باشد.
منتقدان خودکفایی کشور در تولید نهاده‌های دامی، کم‌آبی کشور و نیاز به آب برای تولیدات کشاورزی را برای توجیه واردات به جای تولید داخلی مطرح می‌کنند. اگرچه موضوع آب برای محصولات بسیار کلیدی است، اما باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاری در تولید برخی محصولات فارغ از هزینه‌های آن امری راهبردی و مربوط به امنیت غذایی کشور است.
ضمن اینکه اگر آب کم است پس چگونه طبق اذعان دولت ۱۷ استان کشور درگیر کشت برنج شده‌اند که هم به آب فراوان نیاز دارد و انتقاداتی به کشت آن وارد است و هم به اندازه نهاده‌های دامی ضرورت ندارد. نکته دیگر درخصوص بهانه کم‌آبی اینکه با توسعه تکنولوژی‌های نوین کشاورزی و تولید اقلام جدید با آب بری بسیار کمتر، بخشی از این مشکل رفع شده است. همچنین با انجام راهکارهایی دیگر می‌توان وابستگی به نهاده‌های دامی را کاهش داد مثلا با تبدیل خوراک از قبیل جو، ذرت و سویا به کنستانتره حدود ۱۳ درصد از پرت آن جلوگیری می‌شود، بخشی از نهاده که به‌صورت خام به مصرف دام می‌رسد بدون هضم از سیستم گوارش حیوانات خارج می‌شود اما وقتی به کنستانتره تبدیل شود به‌طور کامل به استفاده دام خواهد رسید و به این ترتیب از مصرف بیشتر نهاده جلوگیری خواهد شد.
همچنین با اجرای مدیریت سنی در پرورش طیور گوشتی می‌توان میزان وابستگی به نهاده را کم کرد وقتی طول دوره رشد طیور را از ۴۵ روز و بیشتر به ۳۷ روز برسانیم موجب کاهش ۵ درصدی مصرف نهاده می‌شود.
به هر حال به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و کاهش دسترسی کشور به واردات، ناچاریم به سمت کاهش وابستگی برویم در حال حاضر سالانه ۹ و نیم میلیون تن واردات ذرت انجام می‌شود که اتفاقات بازار مرغ و روغن در اواخر سال گذشته و امسال نشان داد کشور باید به سمت کاهش جدی وابستگی به نهاده‌های دامی حرکت کند و حتی در مسیر خودکفایی، باید تغییر الگوی مصرف نهاده‌ها و سایر محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگر مسئله مهم خودکفایی در نهاده‌ها و یا کاهش وابستگی به آن مشمول مرور زمان شود یقینا یکی از ابزارهای مهم دشمنان این ملت برای فشار بیشتر، تشدید محدودیت‌ها در جهت واردات نهاده‌ها و ایجاد مشکل در تامین امنیت غذایی کشور خواهد بود.
🔻روزنامه رسالت
📍گره‌ای به کوری موانع تولید
از حدود یک دهه گذشته شعارهای ابتدای هرسال توسط مقام معظم رهبری با رویکرد اقتصادی مشخص‌شده‌اند و این تمرکز و توجه ویژه از سوی ایشان در انتخاب شعار سال و اتخاذ رویکرد اقتصادی در نام‌گذاری‌ها، بار مسئولیت همه دستگاه‌ها به‌خصوص نهادها و سازمان‌های اقتصادی را در جهت تحقق مطالبه پشتیبانی و مانع زدایی در بخش تولید سنگین‌تر می‌کند.اگرچه اقتصاد و تولید ما در سال‌های اخیر باوجود سایه سنگین تحریم‌ها آسیب‌های متعددی دیده است، اما درواقع بخش مهمی از مشکلات فعلی ناشی از ضعف ساختاری و مدیریتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف بوده‌اند؛ تولیدکنندگانی که باوجود تصمیمات خلق‌الساعه و یا موانع دست و پاگیر برای دریافت مجوزها، ورود با سهولت برای آنها معنایی ندارد و به‌نوعی با تحریم‌های داخلی رودررو هستند. یکی از نشانه‌های اقتصاد پویا، تولیدمحوری است و افزایش تولید، راهکار برون‌رفت از گرفتاری‌های فعلی محسوب می‌شود. اگر تولید موتور محرکه هر اقتصادی تلقی می‌گردد، به جهت آثار و مزیت‌های فراوان ازجمله اشتغال‌زایی و رفع معضل بیکاری است که به همراه دارد.افزایش تولید، نیاز داخل به کالاهای مختلف را برطرف می‌سازد و با فراوانی محصول به تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند. این افزایش تولید در ایران که ظرفیت‌های مهم آن مانند بازار ۸۵ میلیون نفری داخلی و بازار بالقوه ۶۲۰ میلیون نفری کشورهای همسایه، نیروی انسانی جوان، نقدینگی سه هزار میلیارد تومانی و وجود منابع عظیم طبیعی در کشور وجود دارد، نیازمند بسترسازی برای تسهیل گری تولید در کشور است.
افزایش تولید، امکانی برای بالا بردن حجم صادرات و ورود به بازار کشورهای همسایه، منطقه و جهان را فراهم می‌کند و درآمد ارزی نصیب کشور می‌نماید که اثر آن در قطع وابستگی اقتصاد به نفت خود را نمایان می‌کند. تحول در بخش تولید که همواره طی سال‌های گذشته به‌طور ویژه موردتوجه رهبر انقلاب نیز بوده است، نه‌تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌المللی هم می‌تواند ایران را به‌عنوان صادرکننده‌ای مهم در حوزه‌های مختلف معرفی کند، همان‌طور که کشورهای پیشرفته با توسعه صادرات خود در وجوه مختلف به اثرگذاری نقش خود در دیگر کشورها کمک کرده‌اند. علیرضا رزم حسینی
وزیر صمت که وزارتخانه متبوعش متولی تولید، صنعت، معدن و تجارت است و نسبت به فراوانی کالا، افزایش تولید و اشتغال اقدام می‌کند، به‌تازگی از ارائه بسته پیشنهادی این وزارتخانه برای تحقق اهداف سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها در سه محور خبر داده که با نظرات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس تهیه شده است. بر اساس اعلام رزم حسینی محورهای این بسته شامل اقدامات وزارت صمت، اقدامات دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط اجرایی و احصای قوانین مزاحم، مازاد و مخل تولید می‌شود.
تولید مهم‌ترین نقش را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند و هیچ فرآیندی مانند آن نمی‌تواند منجر به ایجاد ارزش‌افزوده در کشور شود. از این منظر تنها زمانی می‌توانیم برای کشور آینده روشنی متصور شویم که موانع بخش تولید در اقتصاد به‌طور ویژه رفع شود و حمایت و پشتیبانی در عمل از تولید انجام بگیرد.
عدم وجود سیاست‌های باثبات برای بنگاه‌های اقتصادی
جعفر قادری،عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به وجود مشکلات در بخش تولید اظهار کرد: حوزه تولید از مشکلات زیادی رنج می‌برد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم سهولت در فضای کسب‌وکار است. رتبه کشور ما در این زمینه در میان کشورهای دیگر ۱۲۷ و برای آغاز کسب‌وکار ۱۷۸ است که نشان‌دهنده وجود معضلات زیاد در صدور مجوزها و قوانین زائد است، به‌طوری‌که توانسته سرمایه‌گذاری را زیر سؤال ببرد و ورود به این بخش را با مشکل مواجه کند. وی ادامه داد: متأسفانه در مقابل وجود موانع در مسیر تولید، فعالیت‌های غیرمولد با سودآوری بالا رشد زیادی پیدا کردند و در عمل باعث شدند فعالیت‌های تولیدی مقرون‌به‌صرفه نباشند. قادری بخشی از موانع تولید را به ساختار تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برای تولیدکننده به وجود آورده است، مرتبط دانست و افزود: در عمل سرمایه‌گذاری که به اتکای دانش فنی و تکنولوژی داخلی اقدام به تولید می‌کند، در شرایط رقابتی از تولیدکننده خارجی عقب می‌ماند و در تأمین مواد اولیه و دانش فنی به مشکل برمی‌خورد و باعث می‌شود درنهایت شرایط به نفع تولیدکننده داخلی رقم نخورد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یادآور شد: برای فعالیت بنگاه‌های تجاری سیاست‌های باثباتی وجود ندارد که تولیدکننده بعد از سرمایه‌گذاری بلافاصله اقدام به واردات کند. درنتیجه با ضررهای مالی هنگفت و مشکلات جدی مواجه می‌گردد. سرمایه‌گذار از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرد، اما نمی‌تواند کالاهای خود را صادر کند و مجبور می‌شود کالا را در بازارهای داخلی به ریال به فروشد، درحالی‌که باید اقساط خود را به‌صورت ارزی بپردازد. این سرمایه‌گذار باوجود افزایش نرخ ارز بسیار متضرر می‌شود. وی ادامه داد: طبق تعهدات دولت در برنامه ششم توسعه تا ۱۰ درصد نوسانات نرخ ارز به عهده بانک و مابقی به عهده دولت است، اما دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بالطبع با این شرایط مشکلات تولید تشدید می‌شود. مجموع این عوامل باعث شده است تولید در کشور از شرایط خوبی برخوردار نباشد.قادری با اشاره به ارائه راهکارهای وزارت صمت در جهت رفع موانع تولید گفت: راهکارها می‌توانند مقطعی و موضعی باشند، اما راهکاری که به‌صورت کلی بتواند معضل بخش تولید را رفع کند، تاکنون شاهد نبوده‌ایم. تولیدکنندگان ما امروز بسیار مستأصل هستند و با راهکارهای جزئی امکان رفع مشکلاتشان وجود ندارد. این نماینده مجلس به‌ضرورت هم‌افزایی میان مجلس، دولت و قوه قضائیه در رفع مشکلات بخش تولید اشاره کرد و افزود: دولت در ماه‌های پایانی حضور خود به‌تنهایی نمی‌تواند گره این بخش را بگشاید و به‌طورقطع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم طی این چند ماه معضلات موجود رفع و یا کاهش پیدا کنند، بلکه باید از جانب مجلس و قوه قضائیه هم موردحمایت قرار بگیرد. این سه قوه باید در کنار یکدیگر و همسو باهم عمل کنند تا راهگشا باشند. قادری درباره اقدامات و برنامه‌های کمیسیون ویژه جهش تولید در راستای تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان اظهار کرد: کمیسیون طرح‌های مختلفی ازجمله حذف قوانین زائد برای شروع کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است، درحالی‌که دولت باید لایحه برای حذف این موانع دست و پاگیر به مجلس ارائه کند.
🔻روزنامه همشهری
📍شکست مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها
تشدید رکود بازار و تداوم سیر نزولی قیمت در بازارهای ارز و طلا، زمینه بازگشت قیمت خودرو را به سطح اسفند۹۹ فراهم کرد
با شکست مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت‌ها، نرخ خودروهای پرتیراژ داخلی به سطح قیمت‌ها در روزهای پایانی سال گذشته بازگشت. مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاکی است: بازار خودروهای مونتاژی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده است.
به گزارش همشهری، با تعطیلی نمایشگاه‌های فروش خودرو در ۲ماه گذشته تعیین قیمت خودرو به‌دست معامله‌گران فعال در فضای مجازی افتاده است. تحت‌تأثیر تغییر بازیگران بازار، قیمت خودروها از ابتدای امسال افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه کرد، اما نتایج مذاکرات سیاسی و چشم‌انداز مثبت احیای برجام موجب تداوم کاهش قیمت در بازارهای موازی شد. ورود نرخ دلار به کانال ۲۳هزار تومان، کاهش نرخ طلا و افت نرخ سکه تا محدوده ۹میلیون تومان و نبود مشتری در بازار خودرو موجب شکست قیمت‌ها در فضای مجازی شده است. به‌گفته فعالان صنفی درصورت تداوم نزول قیمت در سایر بازارهای دارایی، شکست قیمت‌ها در بازار خودرو نیز ادامه خواهد یافت.
همزمان با آغاز سیر نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو، فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو در یک برنامه تلویزیونی، افزایش قیمت خودرو را با توجه به تلاطم‌های اقتصادی طبیعی دانست و گفت: بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تشکیل حباب قیمتی است. به‌گفته او، در شرایطی که تقاضا با میزان عرضه متناسب نیست، یقینا بازیگران دیگری در امر قیمت‌گذاری خودرو، تعیین‌کننده می‌شوند.
پراید و پژو در جاده کاهش قیمت‌ها
مشاهدات خبرنگاران همشهری حاکی است: به‌دلیل سیر نزولی نرخ طلا، سکه و ارز، میزان معاملات در بازار خودرو به‌شدت کاهش یافته است. با این روند مشتریان واقعی در انتظار کاهش بیشتر قیمت خودرو بوده و فروشندگانی که عجله‌ای برای فروش خودرو ندارند نیز منتظر فروکش‌کردن تب کاهش یا حداقل تثبیت قیمت این خودروها هستند. دیروز در بازار خودرو، قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ با کاهش ۲میلیون تومانی به ۱۹۳میلیون تومان رسید تا به قیمت روزهای پایانی سال گذشته نزدیک شود. همچنین نرخ مدل۹۹ پژو پارس اتوماتیک با رینگ آلومینیومی به ۳۳۰، پژو پارس LX رینگ فولادی به ۲۵۸، پژو پارس دوگانه‌سوز به ۲۲۸ و پژو پارس دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۰ به ۲۳۵میلیون تومان رسید. قیمت پژو۲۰۶ تیپ۵ به ۲۵۲، پژو ۲۰۶ صندوقدار به ۲۵۱، دنا ۲۲۵، دنا‌پلاس ۳۱۴، دنا‌پلاس توربو ۳۶۰ و دنا پلاس توربو‌شارژ اتوماتیک به ۴۲۲میلیون تومان کاهش یافت. در محصولات سایپا نیز قیمت پراید مدل۱۳۱ با ۲میلیون تومان کاهش به ۱۱۰، پراید۱۳۲ با کاهش ۳میلیونی به ۱۱۵، پراید۱۵۱ به ۱۱۴ و نوع پلاس این مدل پراید به ۱۲۰ و پراید۱۱۱ به قیمت ۱۲۸میلیون تومان رسید. همچنین قیمت تیبا به ۱۲۳، تیبا۲ به ۱۳۲، ساینا به ۱۴۱، ساینا S به ۱۴۶، کوییک به ۱۴۸میلیون، کوییکR به ۱۵۳ و کوییک پلاس اتوماتیک به ۲۰۸ میلیون تومان رسید.
پیشتازی خودروهای مونتاژی در کاهش قیمت‌ها
بررسی روند قیمت خودروهای مونتاژی هم از افت بیشتر قیمت این محصولات حکایت دارد. در بازار خودروهای خارجی نیز به‌دلیل رکود کامل و با وجود افت نسبی قیمت‌ها، تقاضا برای خرید این خودروها تقریبا به صفر رسیده است. دیروز در بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۰۸ مدل۹۸ با ۳۵میلیون تومان کاهش از ۸۳۵میلیون به ۸۰۰میلیون و مدل۹۹ این خودرو از ۹۱۰ میلیون به ۸۹۵میلیون تومان رسید. همچنین قیمت رنو ساندرو اتوماتیک به ۴۲۵میلیون، رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک به ۴۴۸میلیون، لیفان X۷۰به ۶۰۵میلیون، جک J۴به ۳۱۰میلیون، جک S۳به ۴۳۰میلیون، جک S۵به ۶۴۳ میلیون، کی‌ام سی T۸به ۷۸۵ میلیون و خودرو جدید بهمن موتور یعنی دیگنیتی پرایم نیز به ۹۰۶میلیون تومان کاهش یافت.
بازگشت قیمت‌ها به شب عید سال گذشته
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با همشهری از تندترشدن شیب کاهش قیمت خودرو در ۲هفته گذشته خبر داد و گفت: میزان کاهش قیمت خودرو در مقایسه با ۲هفته گذشته موجب شده نرخ کنونی خودروهای پرتقاضا در حاشیه بازار تقریبا مشابه قیمت این خودرو در روزهای قبل از نوروز باشد، با این روند به‌نظر نمی‌رسد درصورت تثبیت یا کاهش نرخ‌ها در بازار ارز یا سایر بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا و سکه در چند‌ماه آینده نیز افزایش قیمت خودرو را شاهد باشیم. سعید موتمنی، از شکسته‌شدن مقاومت فروشندگان فضای مجازی در بازار خودرو خبر داد و افزود: کاهش نرخ ارز موجب بازگشت آرامش به سایر بازارهای سرمایه‌ای مانند خودرو، طلا و سکه و سرمایه شده و به‌نظر می‌رسد با نتایج مثبت مذاکرات سیاسی و کاهش نرخ ارز، ریزش تدریجی قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه خواهد یافت. او با بیان اینکه بازار رسمی خودرو به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا تعطیل است، افزود: در بازار غیررسمی نیز تقویت ارزش ریال و کاهش قیمت دلار موجب شده تا خریداری برای انواع خودرو در فضای مجازی وجود نداشته باشد. به‌نحوی که حتی مشتریان نیازمند نیز از خرید خودرو امتناع و زمانی برای خرید مراجعه می‌کنند که قیمت‌ها تثبیت شود. موتمنی با بیان اینکه درصورت تداوم سیر نزولی نرخ ارز حتی طی چند‌ماه آینده نیز افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت، در مورد احتمال کاهش بیشتر قیمت خودرو، افزود: باید توجه کنیم که کاهش و واقعی‌شدن قیمت خودرو علاوه بر آرامش بازار و ثبات نرخ ارز به میزان عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی نیز بستگی دارد و تجربه نشان داده که هر زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان افزایش یابد، اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودرو نیز کاهش می‌یابد.
🔻روزنامه اعتماد
📍جلوگیری از دست‌اندازی به صندوق توسعه
برخی نمایندگان مجلس از تدوین و تهیه اصلاحیه برخی مواد قانون صندوق توسعه ملی خبر دادند. طرح نمایندگان بر اصلاح ماده‌های ۱۶ و ۱۷ قانون این صندوق استوار بود که به بخش‌هایی مانند ارکان دو ترکیب اعضای هیات امنای صندوق، منابع و مصارف، فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت و به تامین کسری بودجه دولت از ارزهای این صندوق اختصاص داشت. به نظر می‌رسد نمایندگان قصد دارند،گزینه تامین مالی از ارزهای صندوق توسعه را از منابع مالی دولت حذف کنند تا امکان جهش تورمی به حداقل برسد. انتشار خبر تدوین این اصلاحیه در حالی است که پایان هفته گذشته روابط عمومی بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۹۹ را ۴۰.۶ درصد اعلام و عمده دلایل اثرگذار بر این رشد که بیشترین جهش نقدینگی در دهه ۹۰ است، کسری بودجه، استفاده از ارزهای صندوق توسعه و تحریم‌ها عنوان کرد.
دو ماده ۱۶ و ۱۷ قانون صندوق توسعه ملی
چیست؟
بر اساس آنچه قانون صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، دو ماده‌ای که نمایندگان درصدد تغییر و اصلاح آن هستند، مربوط به ارکان، اعضای هیات امنا، منابع و مصارف صندوق، فعالیت ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت و... است. در بند ۱۶ بیشتر به ارکان، اقدامات و البته منابع و مخارج صندوق توسعه ملی و در ماده ۱۷ فعالیت‌های حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفتی عنوان شده است. شاید مهم‌ترین بخش این دو ماده، بند «ب» تبصره ۱۷ بود که در آن به کسری بودجه دولت نیز اشاره و نوشته شده «تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی ازکاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام،گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی» است. نمایندگان با اصلاح این بند درصدد هستند که افزایش مصارف دولت در قالب متمم و با رعایت راهکارهای قانونی از حساب ذخیره ارزی تامین شود تا دست دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی کوتاه شود. هر چند که استفاده از ارزهای این صندوق محدود به بودجه سنواتی نمی‌شود و مقرر شده بخشی نیز به بازار سرمایه منتقل شود؛ بدین معنا که معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صندوق‌های تثبیت سهام برای بهبود عملکرد بازار سرمایه پرداخت خواهد شد. با عملی شدن این انتقال «هزینه‌کرد» جدیدی با توسل به دلارهای نفتی در اقتصاد کشور تعریف می‌شود که آثار زیانبار جدی دارد.
اصلاحیه نمایندگان چیست؟
یکی از تغییراتی که نمایندگان در طرح اصلاحی خود دادند، اصلاح ترکیب اعضای هیات امنای صندوق است. نمایندگان بر این باورند که وجود تنها دو نماینده مجلس عضوکمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه،کفه ترازوی تصمیم‌گیری را به نفع دولتی‌ها سنگین می‌کند. از این‌رو در طرح اصلاحی دو نفر دیگر نیز از مجلس به ترکیب هیات امنا اضافه کردند و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دیگر دبیر هیات امنا نیست و به جای ۵ رای برای اتخاذ تصمیمات نهایی در خصوص صندوق، نیاز به ۶ نفر است. اما تغییر دیگری که نمایندگان در ماده ۱۶ قانون صندوق داده‌اند، افزایش سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی،گاز و فرآورده‌های نفتی) به ۳۸ درصد و اضافه شدن سالی دو واحد درصد به آن و دریافت سهم سالانه صندوق توسعه ملی از دولت موضوع ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. در متن قانون برنامه سهم صندوق از صادرات نفت ۳۰ درصد و افزایش سالانه سهم نیز ۳ درصد عنوان شده بود. هر چند تا پیش از این اصلاحیه سهم صندوق توسعه از دلارهای نفتی به دلیل تحریم وکسری بودجه شدید دولت کاهش یافته بود و به ۲۰ درصد رسیده بود. دولت در نظر داشت سهم ۲۰ درصدی را برای سال جاری نیز ادامه دهد که نمایندگان سهم صندوق را مشروط اعلام کرده‌اند؛ تا سقف فروش یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، سهم صندوق ۲۰ درصد باشد و مازاد بر آن به ۳۸ درصد برسد. به نظر می‌رسد افزایش سالانه دو واحد درصدی سهم صندوق آن هم در شرایطی که همچنان برجام به صورت کامل احیا نشده و کشور همچنان درگیر پیک‌های شدیدتر کروناست، نادیده گرفتن واقعیت کشور است. نباید از این مهم غافل شد که وابستگی بودجه به نفت همچنان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و مشکلات کشور در شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فرارهای مالیاتی و از همه مهم‌تر عدم توان در برابر نهادها و موسسات مالیات‌گریز، می‌توان چالش‌هایی را برای افزایش سهم صندوق از صادرات نفت ایجاد کند.
سرمایه‌گذاری منابع صندوق
در بازارهای خارجی
بند دیگری از ماده ۱۶ قانون صندوق توسعه که نمایندگان قصد اصلاح آن را دارند مربوط به سرمایه‌گذاری دلارهای این صندوق در بازارهای مالی خارجی است. تا پیش از این اصلاحیه، منابع صندوق باید در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه‌گذاری می‌شد که در اصلاحیه آمده «سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازارهای پولی و مالی و سرمایه‌ای خارجی». هر چند به نظر می‌رسد وظیفه نظارت بر نحوه سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده هیات امنا باشد اما مشخص نیست در سایه عدم تصویب fatf کشور چگونه می‌تواند در بخش یا بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کند. بخش دیگری از اصلاحیه نمایندگان بر پایه تامین کسری بوده از حساب ذخیره ارزی است. بدین صورت که «دولت باید عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. اگر افزایش مصرف ارزی در دولت ایجاد شد باید در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه از حساب ذخیره ارزی تامین شود.» به نظر می‌رسد نمایندگان به دنبال عدم امهال بدهی دولت به صندوق توسعه نیز هستند چرا که در تبصره همین بند گفته شده، نوشته‌اند:«دولت مکلف است کسری تامین شده از حساب ذخیره ارزی را به‌طور مساوی در طول ۴ سال بعدی بازپرداخت کند.»
🔻روزنامه شرق
📍بازار خودروی ایران به چه سمتی می‌رود؟
این‌روزها کمتر بازار یا حتی کالایی را می‌توان پیدا کرد که بتوان تحلیلی قطعی از روند حرکتی یا شرایط قیمتی آن در روزها و ماه‌های آینده داشت و بازار خودرو هم در صدر این نوسان است. همین دیروز مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو البته در تحلیل وضعیت بازار خودرو، افزایش قیمت خودرو را با وجود تلاطم‌های اقتصادی امری طبیعی و فضای مجازی را نیز در مسیر قیمت‌گذاری مؤثر دانست. فرشاد مقیمی این سخنان را با حضور در برنامه تلویزیونی دست‌خط در آستانه روز کارگر و درباره وضعیت صنعت خودروی کشور، بازار آن، فعالیت‌های اخیر ایران‌خودرو و اقدامات آن در مسیر خودکفایی، تأثیر تحریم‌ها بر این صنعت و آینده این صنعت در سایه برجام بیان کرد. در ابتدای این برنامه، مقیمی پس از صحبت در رابطه با خود و چگونگی ورودش از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به جاده‌مخصوص به دعوت وزیر وقت صمت (رضا رحمانی)، آن‌هم در شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها و اوضاع نامناسب صنعت خودروسازی کشور در شهریور سال ۱۳۹۸، در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر شرایط نامساعد آن زمان که به‌طور مثال قیمت خودرو جهش قیمتی شدیدی را تجربه می‌کرد، گفت: زمانی که در تلاطم‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیریم، خودرو که کالایی سرمایه‌ای به حساب می‌آید، بیشتر مورد تقاضا قرار می‌گیرد و افراد کثیری علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌شوند. او ضمن اشاره به اینکه در گذشته نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در قالب طرح‌های پیش‌فروش و فروش‌های آتی اتفاق می‌افتاد، اظهار کرد: اما بخشی از دلیل فاصله قیمتی که میان دو قیمت کارخانه و بازار ایجاد می‌شد، به عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان نیز مرتبط بود؛ چراکه در اوایل سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، کاهش درخور توجه تولید خودرو ایجاد شد. او افزود: در این شرایط، مردم تا حدودی در بحث خرید و فروش خودرو تردید می‌کنند و همین موضوع سبب ایجاد شرایط نابسامان در بازار می‌شود و بالطبع، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. راه‌حل این موضوع هم این است که رشد تولید اتفاق بیفتد. به عبارتی علاوه بر اینکه باید بازار اشباع شود، بایستی شرایط اقتصادی نیز به ثبات برسد. هرچه شرایط اقتصادی در کشور با‌ثبات‌تر شود و تولید رشد کند، هر بازاری تثبیت می‌شود. مدیرعامل ایران‌خودرو، افزایش قیمت خودرو در این شرایط را امری طبیعی دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمتی در بازار اتفاق می‌افتد که بخشی از آن هم حباب بوده و ارزش واقعی کالا نیست، بلکه ارزشی است که در نتیجه حضور برخی افراد در این بازار آشفته شکل می‌گیرد. افرادی در این حوزه بازار به دنبال منافعی هستند که این منافع هم سبب ایجاد تغییراتی در بازار می‌شود.
عرضه کم و تقاضای فراوان مردم در روزهای تنگنا
یکی از بحث‌های پرتکرار درباره قیمت خودرو، به شرایط یکی، دو سال گذشته برمی‌گردد که رشد چشمگیری را تجربه کرد و پس از آن نیز هیچ‌گاه قیمت خودرو به حالت پیش از آن حتی نزدیک هم نشد. مقیمی درباره این شرایط یادآور شد: زمانی در فضای مجازی خودرویی قیمت‌گذاری می‌شود، اما مردم اطلاع دقیقی از اینکه خودروی مذکور با این قیمت معامله شده است یا نه ندارند؛ بنابراین اینها قیمت‌گذاری کاذب است تا فضای قیمتی خودرو یا کالا را در آن بازه قیمتی تثبیت کند. از سوی دیگر، مردم در چنین شرایطی، نگران افزایش قیمت روزانه خودرو هم هستند و بنابراین برای حضور در بازار ترغیب می‌شوند و می‌خواهند برای جلوگیری از مواجهه با قیمت بالاتر، هرچه سریع‌تر وارد بازار شوند. از سوی دیگر، عرضه نیز محدود است یا در مقاطعی (عرضه) مدیریت می‌شود؛ بنابراین به صورت ناخودآگاه با مراجعه افراد به بازار، در شرایطی که تقاضا متناسب با میزان عرضه نیست، قطع به یقین افراد در امر قیمت‌گذاری، تعیین‌کننده می‌شوند. وی ادامه داد: علاوه بر این، تغییرات در شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بی‌تأثیر نبوده و همزمان با آنچه اشاره شد، افزایش نرخ ارز نیز در بازار ایجاد شد. طبیعتا با افزایش نرخ ارز، قطعات وارداتی هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود؛ در نتیجه این تصور در مردم ایجاد می‌شود که قیمت خودرو در آینده نزدیک احتمالا گران خواهد شد و این خود عاملی برای افزایش بیشتر قیمت می‌شود. مدیرعامل ایران‌خودرو، در رابطه با تأثیر فضای مجازی بر قیمت خودرو در بازار گفت: در حال حاضر فضای مجازی بسیار تعیین‌کننده قیمت شده است و مردم بسیاری از اطلاعات مورد نیاز خود را از فضای مجازی کسب می‌کنند و بر این اساس خوراک بیشتری هم در آن تولید می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سبب جریان‌سازی می‌شود. وی با بیان اینکه در زمان فعالیت خود در وزارت صمت، موضوع میزان معاملات و تغییرات آن با ماه‌های پیش‌تر را از برخی دفترخانه‌ها پیگیری می‌کرده است، گفت: کاملا مشهود بود که نه خودروهای دست‌دوم معامله می‌شود و نه خودروهای صفر. در حقیقت فضا برای افرادی که خودرو یا منابع مالی در اختیار داشتند، فراهم می‌شد که به این بازار ورود کرده و از آن استفاده کنند.
فرانسوی‌ها پیش از تحریم رفتند
در ادامه این برنامه، مقیمی ضمن اشاره به اینکه خودروسازان فرانسوی بسیار پیش‌تر از آنکه تحریم بخواهد اجرا شود، ترک همکاری کردند، یادآور شد: از ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ اعلام می‌شد که از ۱۳ آبان تحریم‌ها اعمال می‌شود. در همان روزهای ابتدایی فرانسوی‌ها چمدان خود را بستند و به‌تدریج از کشور خارج شدند. در نهایت هم این مردم بودند که در مقابل محصولاتی که باید تولید می‌شد، دست خالی ماندند. او در پاسخ به این پرسش که چرا معتقدید اصرار برای همکاری با فرانسوی‌ها به آفتی برای صنعت خودروسازی تبدیل شده است؟ تأکید کرد: هرچه همکاری‌ها و مشارکت‌ها بیشتر باشد، دستاورد اهداف نیز توفیق بیشتری خواهد داشت؛ اما اینکه همکاری با چه شرکت و اشخاصی و بر سر چه موضوعاتی باشد، نکاتی کلیدی است که ابتدا باید تعیین تکلیف شود. او تصریح کرد: در همکاری‌های مشترک با خارج از کشور، دیگر به‌هیچ‌عنوان نباید روی محصول همکاری کنیم. امروز به اعتقاد بنده باید در امر دانش و فناوری شریک با سایر کشورها شویم؛ چنانچه کسی (کشوری/ شرکتی) شرایط لازم را برای این همکاری دارد، می‌توان با آن وارد مشارکت شد و ارتباط برقرار کرد. البته یک‌سری شروط دیگر هم وجود دارد که ممکن است در شاخص‌هایی که بررسی می‌شود، برخی حوزه‌ها از دستور کار خارج شوند. مقیمی ضمن یادآوری اینکه دسترسی به برخی قطعات برای ما وجود نداشت و ورود هرگونه قطعه را ممنوع کرده بودند یا برخی از قطعات در گمرک وجود داشت، اما امکان ترخیص نبود، گفت: در فرایندهایی توانستیم مصوباتی را اخذ کرده تا بتوانیم این قطعات را ترخیص کنیم و خودروها را در اختیار مردم قرار دهیم. با توجه به اینکه شرایط ترخیص آنها اعلام نشده بود، این عدم اظهار سبب شده بود قطعات در گمرک باقی بمانند. بخشی دیگر از قطعات نیز در کشورهای مبدأ بود که البته همچنان هم هست و به دست ما نرسیده است. در حقیقت در مبدأ تولید شد، اما ارسال نشد. البته همین تحریم‌ها و موانع سبب شد امروز به همت مهندسان خود در تولید داخلی و خودکفایی این قطعات مفتخر باشیم.
حرکت از ۶۴ درصد مونتاژ به ۶۸ درصد تولید
بخشی از سخنان مدیرعامل ایران‌خودرو به مناسبت روز کارگر به ماجرای تولید داخل و تلاش برای بهبود عملکرد در این زمینه برمی‌گشت که مقیمی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ این گروه خودروسازی توانست حدد دوهزارو ۳۰۰ دستگاه خودرو تولید کند، اظهار کرد: این میزان نسبت به آمار تولید در سال ۱۳۹۷ رشد درخور توجهی داشت. در سال ۱۳۹۹ نه‌تنها رشد ۶۷درصدی تولید داشتیم و به تولید سه‌هزارو ۷۰۳ دستگاه خودرو رسیدیم، بلکه نکته شایان توجه «ترکیب تولید» بود. در سال ۱۳۹۸ در مجموعه ایران‌خودرو‌دیزل، ۶۴ درصد تولید به صورت CKD بود و قطعات از خارج وارد و در داخل مونتاژ می‌شد، اما سال گذشته بالغ بر ۶۷ تا ۶۸ درصد تولید ما داخلی بوده است. در این تولید داخل، نه‌تنها محصولات قدیمی تولید شده‌اند، بلکه تعدادی از محصولات جدید هم تولید کرده‌ایم. امروزه کشنده جدید به بازار عرضه می‌کنیم یا اتوبوس را پس از توقف ۹ساله خط تولید، مجددا راه‌اندازی کرده‌ایم. وی تأکید کرد: نکته درخور توجه اینجاست که راه‌اندازی مجدد خط تولید اتوبوس را با ارزبری حدود ۵۸ هزار یورویی آغاز کردیم، اما در حال حاضر این میزان ارزبری را به ۴۴ هزار یورو کاهش داده‌ایم و برای سال جاری نیز هدف‌گذاری شده تا ۳۳ هزار یورو هم کاهش دهیم.
بدهی ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو به نظام بانکی
مقیمی در رابطه با بدهی‌ها و دارایی‌های این مجموعه خودروسازی اظهار کرد: در حال حاضر ایران‌خودرو حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به مجموعه بانکی کشور بدهکار است و دارایی‌های ایران‌خودرو بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان است. وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان بدهی‌ها و دارایی‌ها تعادلی معقول دارد؟ تصریح کرد: بالانس از یک نگاهی معقول است و از نگاه دیگری معقول نیست؛ اینکه بدهی برای چه کاری ایجاد شده است. اگر بدهی برای توسعه ایجاد شده، اشکالی ندارد، اما اگر یک بدهی ایجاد شود که ایجاد ارزش‌افزوده نکرده باشد، پذیرفتنی نیست. مدیرعامل ایران‌خودرو در پاسخ به اینکه نظر وی در رابطه با برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه «تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشود، صنعت خودروی ما پیشرفت نخواهد کرد و تا زمانی که صنعت خودروی ایران در این رقابت نیفتد، پیشرفت نخواهد کرد» اظهار کرد: همان‌طور که اشاره شد، باید خودروی ما به بازارهای جهانی ورود کند. هم‌ترازی با کشورهای دنیا، یکی از دلایل اصلی برای ورود به بازارهای جهانی است. اینکه فرض شود با ورود خودرو به کشور می‌توانیم به کیفیت لازم برسیم، چندان اشتباه به نظر نمی‌رسد؛ بااین‌حال، نکته این است که در شرایط ارزی موجود، کالاهای اساسی‌تر از خودرو هم وجود دارد که باید به آنها پرداخت و دیگر خودرو چندان در اولویت نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍«تئوری توطئه» در بورس
حاجی دلیگانی: شورای عالی امنیت ملی به مساله بورس ورود کند
زینب مختاری- بازار سرمایه در مسیر نزولی به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچ‌کدام از اقدامات دولت و سازمان بورس طی ماه‌های گذشته نتوانسته است مانع این ریزش‌ها شود. دولت در این مدت مدعی حمایت از بازار بوده است اما با این حال آنچه نصیب سهامداران شده، دست‌های خالی است. طی ماه‌های گذشته نه‌تنها بازار همواره دچار افت بوده بلکه از زمان اجرای دامنه نوسان نامتقارن، نقدشوندگی خود را نیز از دست داده است. این شرایط به معنای حبس پول سهامداران در بازار و عدم دسترسی آنان به دارایی‌هایشان طی سه ماه گذشته همزمان با تحمل تورم ۴۰ درصدی بوده که اعتراضات فراوانی را در پی داشته است؛ اعتراضاتی که از تهران آغاز شده و اکنون به شهرستان‌ها سرایت کرده است. تداوم این روند نگرانی‌ها درباره آسیب‌های سیاسی و اجتماعی را افزایش داده و می‌رود که بازار سرمایه را به یک مساله حساس امنیت ملی تبدیل کند؛ مساله‌ای که برخی از نمایندگان مجلس نیز درباره آن هشدار داده‌اند. در این میان شبهه‌ای مبنی بر سیاسی‌کاری دولت در بازار سرمایه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود که اگرچه غالبا رد و تکذیب شده اما دولت نیز پاسخی برای رفتار خود در قبال بازار سرمایه و تجویز نسخه‌های حاشیه‌ای و بلااثر از طریق سازمان بورس ارائه نمی‌کند. کارشناسان و اهالی بازار سرمایه در این باره هشدار داده‌اند. آنها بر این باورند که در صورت تداوم این روند و بازی سیاسی در زمین بورس، بازار سرمایه از یک بازار اقتصادی مفید و موثر، به عرصه سیاسی‌کاری تبدیل خواهد شد که می‌تواند آثار مخرب بلندمدتی در اجتماع و اقتصاد کشور داشته باشد.
پس از سرایت و گسترش اعتراضات سهامداران خرد از تهران به شهرستان‌ها در هفته‌های گذشته، ستاد اقتصادی دولت بالاخره موضوع بورس را در دستور کار قرار داد. محصول این جلسه بسته مصوبات ده‌گانه‌ای بود که گفته می‌شد بر اساس توصیه‌ها و راهکارهای کارشناسان بازار سرمایه تنظیم شده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که اغلب تحلیلگران بازار، نتایج این جلسه را راه نجات فوری بورس برآورد نکرده‌اند. در این میان تنها سه بند از این موارد امکان اجرا بر اساس مصوبه دولت را داشته‌اند و بررسی و تصمیم‌گیری هفت بند دیگر به جلسه ستاد هماهنگی سران قوا موکول شده است. جلسه‌ای که پس از دو هفته تاخیر و عدم برگزاری، به گفته معاون اول رییس‌جمهوری قرار است این هفته تشکیل شود. همچنین با وجود مانور تبلیغاتی دولت و سازمان بورس درباره این مصوبات، این‌بار نیز بازار سرمایه تنها در مقطعی کوتاه به مدت دو روز نسبت به آن واکنش مثبت نشان داد و روز گذشته مجددا با عقب‌گردی ملموس مواجه شد. سهامداران بازار سرمایه از یک سو با ابهامات سیاسی داخلی و بین‌المللی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات بر سر توافق برجام روبهرو هستند و از سوی دیگر شاهد کاهش روزانه نرخ متغیر مهمی به نام دلار بوده‌اند. در همین حال سازمان بورس در برابر خواسته بحق سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه مبنی بر توقف دامنه نوسان نامتقارن مقاومت می‌کند بدون آنکه دلیل قانع‌کننده‌ای در این‌باره ارائه دهد. این روند منجر به افزایش بی‌اعتمادی‌ها نسبت به مصوبات دولت و وعده‌های حمایت از بورس این نهاد و تردید درباره خلوص نیت تصمیم‌گیران اقتصادی شده است. علی نیکزاد- نایب رییس مجلس- خطاب به دولت در توئیتر نوشته است: «۴۶ میلیون نفر از مردم بعد از دعوت به بورس تا ۴۰ درصد از سرمایه را از دست داده‌اند. اگر قرار است حمایتی از بازار سرمایه شود آن را مثل مسائل دیگر، معطل برجام نکنید.» در همین حال دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی نیز خواستار تشکیل دادگاه تخصصی برای رسیدگی به تخلفات بورسی شده است. زهره الهیان در توئیتر بحثی را در جهت ایجاد دادگاه تخصصی و نظارت بر بورس و بازار سرمایه مطرح کرده است. پیش از این کارشناسان بازار سرمایه نسبت به موازی‌کاری دستگاه‌ها و امنیتی شدن فضای بازار سرمایه هشدار داده بودند. با این حال روند کنونی بورس نیز به گونه‌ای پیش می‌رود که به عرصه‌ای برای اظهارات مختلف تبدیل شده و لازم است هر چه سریع‌تر برای درمان بازاری که می‌تواند به عنوان موتور محرکه تولید کشور عمل کند و محل جذب سرمایه‌های سرگردان باشد، نسخه‌ای کارآمد تجویز شود.
عدم توجه به بورس هزینه‌ها را افزایش می‌دهد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این‌باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «به نظر من برخی از مسوولان امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور که باید در مورد بورس تصمیم‌گیری کنند، هنوز عمق مشکل به‌وجود آمده را درست درک نکرده‌اند و شناخت آنها نسبت به ابعاد موضوع کم است.» او می‌افزاید: «من هم به نوبه خود تلاش زیادی کردم که افراد دست‌اندر‌کار، مسوول و تصمیم‌گیر را در این جهت توجیه کنم. به نظر می‌رسد کسانی که اکنون مسوولیت دارند و از عمق این مشکل آگاه هستند بقیه مسوولان را نسبت به اهمیت و ضرورت مداخله در این بحث متقاعد کنند.» حاجی دلیگانی در ادامه اظهار می‌کند: «در موضوع بورس شرایطی ایجاد شده است که اکنون یک جمعیت چند ده میلیونی نگران آن هستند و به اعتقاد من می‌طلبد که حتی شورای عالی امنیت ملی در این موضوع ورود و تصمیم‌گیری کنند.» این عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این بحث پیش‌تر در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است یا خیر می‌گوید: «من تلاش کرده‌ام که این موضوع را از طریق آقای قالیباف در سطح سران سه قوه مطرح کنم اما این روند را نیز دنبال خواهم کرد تا در سطح شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شود.» حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بحث امنیت اجتماعی ریزش بورس نیز در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد یا خیر توضیح می‌دهد: «ما قبلا هم مساله بورس را پیگیری کرده‌ایم و از طریق آقای قالیباف این بحث در دستور جلسه قرار گرفت و حتی آن‌طور که شنیده‌ایم در جلسه‌ای در این باره بحث و تبادل‌نظر صورت گرفته است اما موکول کرده بودند به یک جلسه مجزا که صرفا این موضوع مطرح شود. متاسفانه این جلسه در روز دوشنبه برگزار نشد که نگرانی‌ها را اندکی افزایش داد.» او تصریح کرد: « امیدوار هستم که جلسه تشکیل و این موضوع به زودی مطرح شود. قطعا راهکارها، پیشنهادات و جمع‌بندی‌هایی ارائه شده است که در این جلسه بررسی شود و با تصمیمی که از سوی سران قوا اتخاذ می‌شود بتواند مشکل را حل کند.» او اضافه می‌کند: «هنوز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی که سهامداران متحمل شده‌اند برای برخی از مسوولان مسجل نشده است و من نگران هستم که این عدم توجه، هزینه‌های این موضوع را افزایش دهد.»
عملکرد دولت در بازار سرمایه
مناسب نبود
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار می‌کند: «کاری که دولت در بازار سرمایه انجام داد عملکرد مناسبی نبود. در آن شرایطی که نباید حباب قیمتی شکل می‌گرفت این اتفاق افتاد و عملا مشکلات کنونی ایجاد شد.» او تصریح می‌کند: «شاید در حال حاضر هم نتوانیم کار ویژه‌ای انجام دهیم اما باید به هر حال بپذیریم که بورس مخاطرات خاص خود را دارد و بازاری نیست که بشود همواره یک روند افزایشی را از آن انتظار داشت و تضمین کرد.
این وضعیت (نزولی) همیشه در همه دوره‌ها کم و زیاد وجود داشته است.» قادری در ادامه با اشاره به روند منفی روز گذشته بازار و واکنش مقطعی به مصوبات دولت اظهار می‌کند: «من فکر می‌کنم وضعیت بازار به گونه‌ای است که شاخص در همین محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نوسان داشته باشد و افزایش خاصی را تجربه نکند. اینکه انتظار داشته باشیم شاخص رشد سریعی داشته باشد متصور نیست. به نظر من ارزش و حجم بازار به گونه‌ای است که با کمک‌های موردی نمی‌شود مشکل بازار را حل کرد.» او ادامه می‌دهد: «این نگرانی هم وجود دارد که اگر نرخ ارز کاهش یابد، ما دوباره شاهد ریزش شاخص باشیم. درست است از یک نظر ممکن است بهبود ارتباطات بین‌المللی کشور کمک کند که سودآوری واحدهای تولیدی افزایش یابد ما کاهش ارزش دلار منجر به کاهش ارزش سهام خواهد شد.» این عضو کمیسیون اقتصادی دولت در ادامه تصریح می‌کند: «باید مقداری در بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی تلاش شود که در این صورت ممکن است بخشی از نقدینگی به سمت بورس کشیده شود.»
مطالب مرتبط
