- گروه مطلب:| گزارش| بورس| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:27273
- زمان انتشار:دوشنبه 13 ارديبهشت 1400-9:1
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سپر تورمی بورس از رویا تا واقعیت
«بازار سرمایه نیازمند حمایت است». این جمله همه روزه در فضای مجازی به انحای مختلف و با نگارشی متفارت دیده می‌شود. اینطور که فعالان بازار سرمایه می‌گویند این بازار نیازمند دریافت حمایت جدی از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران است تا بتواند با برون‌رفت از رکود کنونی، در سپهر تورمی اقتصاد ایران باز‌هم برای این بستر نقش یک سپر را بازی کند. اما آیا واقعا بورسی سپرتورمی است؟ آیا بورس نقدینگی خلق شده را از بین می‌برد که بتواند جامعه را از گزند تورم حفظ کند؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که این ادعا چندان دقیق نیست و اگر حمایتی که منظور نظر فعالان بازار سرمایه است جذب این بازار شود احتمالا خود بورس به عاملی برای تورم بیشتر تبدیل خواهد شد.
«بورس سپر تورمی»؛ این هشتگی است که در روزهای گذشته به ادعای قالب جریان‌سازان توییتری بازار سرمایه بدل شده است. بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان این بازار با اشاره به فرض تورمی نبودن رشد قیمت‌ها در بورس و فرابورس، محتوای متعددی در این‌باره منتشر کرده‌اند و بسیاری نیز با همرسانی و بازتولید محتوا پیرامون این مساله تا توانسته‌اند، بر طبل لزوم حمایت از بازار سرمایه کوفته‌اند. آن‌طور که این بخش از ذینفعان اقتصاد کشور می‌گویند، دولت و ارکان نظام باید تمام‌قد از بورس حمایت کنند و نه فقط در ورطه عمل، بلکه با انجام اقدامات موثر نظیر اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی (معادل ۲۰۰ میلیون دلار) زمینه را برای بازگشت رونق به بازار سهام فراهم کنند.
مشکل اما از جایی شروع می‌شود که بدانیم ادعاهای بورسی برای حمایت از رویای سپر تورمی در بازاری نظیر بورس تهران که حدود ۴۷۰۰هزار میلیارد تومان ارزش روز آن است، آنچنان که باید به واقعیت نزدیک نیست. بورس تهران با سابقه‌ای در حدود ۶ دهه در طول سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است. از آنجا که توسعه بازارهای مالی در تمامی کشورهای دنیا همواره یکی از وجوه پیشرفت اقتصادها به شمار می‌آمده در طول این مدت سعی شده تا ارتقاء جایگاه این بازار در دستور کار باشد تا هم سهم بازار پول (نظام بانکی) در تامین اعتبار کم شود و هم با افزایش تامین مالی از بازار سهام راه برای کاهش هزینه و افزایش سرعت تامین مالی در بخش‌های مولد اقتصاد باز شود. در ایران نیز این ادعا همیشه از سوی مسوولان بازار سرمایه مطرح شده است. با این حال مشکل اینجاست که رشد بازار سهام در طول این سال‌ها، اولا رشدی همه جانبه نبوده و ثانیا به جز بحث کمیت چندان نتوانسته کیفیت کارکردهای خود را افزایش دهد.
به موازات همین رشد کمی نیز نه تنها بخش‌های مختلف بورس نظیر بازارهای مشتقه و فروش استقراضی توفیق چندانی نداشته‌اند بلکه حتی در بحث بازار بدهی نیز فعالیت بازار چندان شفاف و کاربردی بنیان گذاشته نشده است. تمامی اینها باعث شده تا شیر بی‌یال و دم بازار سرمایه در اقتصاد ایران مولد نباشد و کارکرد آن برای سایر بخش‌های اقتصاد آنچنان که باید و شاید روشن نباشد.
پیامد سونامی نقدینگی
در طول سه سال گذشته رشد شاخص کل بورس از محدوده ۹۶ هزار واحد در خرداد ۹۷ تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مرداد ماه ۹۹ شرایطی را پدید آورد که مردم عادی فکر کنند رشد سریع قیمت‌ها در بورس با سایر قیمت‌های موجود در اقتصاد ارتباط معینی ندارد. در طول این مدت به‌رغم رشد قیمت دلار از حدود ۶ هزار تومان (خرداد۹۷) تا ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان (۲۱ مرداد ۹۹) افزایشی در حدود ۶/ ۳ برابر را رقم زده است، شاخص بورس تقریبا ۸۷/ ۲۱ برابر رشد داشته به نوبه خود رقمی خارق‌العاده است. دقیقا همین امر بود که سبب شد فعالان بازار سرمایه و سایر مردم که شاید آشنایی چندانی با ساز و کار اقتصاد نداشتند، فرضیه بی‌ربط بودن بورس با تورم را پذیرفته و گمان کردند که به واقع بورس سپر تورم است. اینطور که به نظر می‌آید این گفتار غیر واقع حالا سبب شده تا سیاست‌گذاران سعی کنند تا منافع بخشی از مردم را از جیب سایر مردم تامین کنند. در حال حاضر باور اقتصادیون بر این است که بورس نه تنها سپر تورم نیست بلکه اگر قرار باشد به شکلی نا متعادل از آن حمایت شود، در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد ایران که زیر فشار کسری بودجه دولت است، خود به عاملی تورمی تبدیل خواهد شد. آنچه که در ادامه می‌خوانید مجموعه‌ای از ادعاها و مغالطه‌ها پیرامون توجیه حمایت پولی از بازار سهام است.
نقدینگی و بازار سهام
در هیچ جای دنیا بازار سرمایه به خودی خود نقش تورمی ندارد، چرا که اساسا تورم به عنوان یک پدیده پولی صرفا در زمانی ایجاد می‌شود که به هر دلیل پایه پولی که همان سمت راست ترازنامه بانک مرکزی است بیش از سمت چپ که بدهی‌های این بانک را شامل می‌شود رشد کند. نتیجه این امر شرایطی را پدید خواهد آورد که در آن نقدینگی ایجاد شده با توجه به میزان ثابت ارز و بسیاری از عوامل دیگر موجب افزایش تورم می‌شود. در این حالت قیمت تمامی کالاها و خدمات در اقتصاد یکی پس از دیگری افزایش می‌یابد و تا جایی رشد می‌کند که میزان تمامی این عوامل با نقدینگی موجود در تعادل قرار بگیرد. دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از مردم ایران تکرار شوندگی این پدیده را در همسویی با رشد قیمت ارز تحلیل می‌کنند. از این منظر رشد قیمت‌ها در بورس نیز مانند هر بازار دیگری تنها معلول رشد نقدینگی است و نمی‌توان آن را تورم‌زا دانست.
اما در این میان مساله دیگری نیز مطرح است. از آنجا که تورم به مثابه یک پدیده پولی تحت تاثیر سرعت گردش پول نیز خواهد بود. بنابراین اگر تبدیل سپرده‌های بانکی به پول نقد (حساب جاری و پس‌انداز که امروزه دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق آن انجام می‌شود) سرعت گردش پول را افزایش دهد، از این رو بورس یا هر بازار دیگری نیز می‌تواند این پدیده را تشدید کند. در اینجا اما نکته حائز اهمیت این است که در شرایط تورمی، حتی در کشوری که فاقد زیر ساخت بازارهای مالی است، نیز سرعت گردش پول به واسطه افزایش انتظارات تورمی بالا خواهد رفت. بنابراین تاثیر تورمی بازاری نظیر بورس بر خود تورم از این منظر امری است که نیاز به مطالعه موردی و علمی دقیق دارد.
توهم سپر تورمی
اما ادعای سپر تورمی بودن بورس که چند وقتی است دوباره سر زبان‌ها افتاده با توجه به توضیحات ارائه‌شده حالا بهتر قابل‌بررسی است. نسبت بالای رشد قیمت‌ها از خرداد ۹۷ تا مرداد ۹۹ که پیش‌تر در همین گزارش مورد‌توجه قرار گرفت، به دلیل خاصیت دیگر نقدینگی و تبعات دست‌اندازی به پول پر قدرت است. فرض کنید که سدی شکسته شود و در پایین‌دست آن آبراهی بزرگ به یک تالاب ختم شود. در این‌صورت اگر آن تالاب نیز چند آبراه کوچک در امتداد خود داشته باشد، تا زمانی‌که تالاب مورد‌نظر به‌طور کامل پر نشود انتظار چندانی نمی‌رود که آبراه‌های پایین‌دست آن به‌زودی پذیرای سیلاب باشند. همین رابطه را می‌توان با اندکی دخل و تصرف به بورس و بازارهایی نظیر ارز نسبت داد. در سال‌های اخیر جذابیت بورس سبب شد تا بخش بزرگی از نقدینگی موجود در دست مردم به بورس بیاید. در این حالت چون ریسک حضور در بازاری نظیر ارز بالا رفته بود و سکه نیز مشمول مالیات می‌شد مردم و بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح دادند که میوه افزایش نقدینگی و متعاقبا رشد قیمت‌های نسبی در اقتصاد را نه از باغچه ارز، سکه و... بلکه از باغ پر میوه بورس بچینند. نتیجه آن نیز همین شد که به موازات رشد قیمت در بازارهای موازی میانگین موزون قیمت‌ها در بازار سهام که ما آن را با عنوان شاخص‌کل بورس می‌شناسیم با سرعت بیشتری رشد کرد. این رشد در ۵ ماه نخست سال گذشته سرعتی فزآینده به خود گرفت تا اینکه در نهایت رشد ۵ برابری قیمت‌ها در آن در مواجهه با صعود ۳۰ درصدی قیمت ارز و سایر بازارها دیری نپایید و نهایتا حباب قیمت‌ها در بورس و فرابورس در مسیر تخلیه‌شدن قرار گرفت؛ تخلیه‌ای که تا همین امروز نیز ادامه یافته و مداخلات سیاست‌گذار صرفا باعث طولانی‌تر شد آن با سایر سنجه‌های اقتصادی شده است.
در این میان آنچه که به غلط برداشت شده این است که در مواجهه با رشد نقدینگی، بورس جلوی تورم را می‌گیرد. این تصور به کلی غلط است و نه در ایران به وقوع خواهد پیوست و نه در هیچ کشور دیگری. با این حال اگر سپر تورمی بودن بورس را به این معنا در نظر بگیریم که نداشتن رابطه‌ای مستقیم و دو طرفه میان قیمت سهام و کالا و خدمات توانسته جلوی اثرگذاری مستقیم رشد قیمت ارز (درصورت نبود بازار سهام) به سایر بازارها را موقتا بگیرد، حرفی به‌گزاف نگفته‌ایم. در واقع اینطور که از روند اتفاقات در سال‌های اخیر می‌توان استنباط کرد، بورس تنها توانسته باعث تاخیر در بازتاب تورم بر میانگین قیمت‌ها در اقتصاد شود. در این شرایط اگر سیاست‌گذار اقتصادی توانسته باشد فرصت لازم برای زمان خریدن در مواجهه اثر تورمی بر سایر بازارها را فراهم کند، می‌توان گفت که از این سپر موقتی به‌خوبی استفاده کرده اما اگر فرض کنیم که رونق بورس مانع نهایی تورم است، بیش از رویا نبافته‌ایم. به‌نظر می‌آید که فعالان بازار سرمایه باید در شرایط کنونی اندکی واقع‌بین باشند. در هیچ بازاری نه قیمت‌ها تا ابد رشد می‌کند و نه کاهش نرخ بهره روند بازار را تا ابد صعودی نگه می‌دارد. از طرفی دیگر ورود ۲۰۰میلیون دلار از منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه هم مساله‌ای نیست که بتواند بدون گذر از سد تورم روند بازار سرمایه را صعودی کند. از این‌رو بیهوده نخواهد بود اگر از فعالان بازار سرمایه انتظار داشته باشیم تا بیش از آنکه دائما به دست سیاست‌گذاران بازار برای جبران زیان خود چشم‌بدوزند همانند هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای در سایر کشورها مسوولیت سرمایه‌گذاری خود را پذیرفته و برای رسیدن به سود بیشتر منتظر فرصت‌های بعدی باشند.
🔻روزنامه کیهان
📍خرید ۷۰ کالای صنعت نفت دارای مشابه داخلی ممنوع شد
وزیر نفت در ابلاغیه‌ای خرید ۷۰ قلم کالا و تجهیزات مصرفی خارجی مورد نیاز وزارت نفت را که دارای تولید مشابه داخلی هستند همسو با حمایت از ساخت داخل کالاها ممنوع کرد.
به گزارش وزارت نفت، در متن ابلاغیه بیژن زنگنه به مدیران عامل شرکت‌های اصلی وزارت نفت، معاونان وزیر نفت، مدیران و رؤسای واحدهای ستادی، اعضای کمیسیون‌های معاملات- مناقصات شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه، رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و مدیران عامل شرکت‌های تابع و مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و مدیران عامل شرکت‌های تابعه آمده است:
«در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از کالای ایرانی و قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» پیرو ابلاغیه شماره ۳۵۱-۲/۲۰ تاریخ ۲۱/۵/ ۱۳۹۷ درخصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی، بدین‌وسیله فهرست تکمیلی ۷۰ قلم کالا و تجهیزات مصرفی وزارت نفت جهت اعمال ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط شرکت‌های اصلی، تابعه و پیمانکاران طرف قرارداد آنها (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) ابلاغ می‌شود.
ضروری است مدیران همه شرکت‌های اصلی و تابعه با ایجاد سازوکارهای مناسب کنترلی و نظارتی، برای حصول اطمینان از تأمین کالاهای یاد شده بر اساس ابلاغیه شماره ۵۴۷-۲/۲۰ تاریخ ۲۹/۸/ ۱۳۹۹ از طریق فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (AVL) بر حسن اجرای این ابلاغیه نظارت لازم را به عمل آورند. معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری موظف است با همکاری دست‌اندرکاران ذی‌ربط، نسبت به تداوم فرآیند به‌روزرسانی فهرست یاد شده، اقدام لازم معمول نمایند.»
گفتنی است مجید محمدپور؛ رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، چند ماه پیش گفته بود: بیش از ۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت کشور بومی‌سازی شده و در داخل تولید می‌شود. با توجه به ۸۵ درصد تجهیزات بومی‌سازی شده، هیچ کشوری نمی‌تواند ایران را تحریم کند.
وی افزوده بود: ۸۲۰ شرکت زیرمجموعه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هستند که از این تعداد ۱۸۲ شرکت دانش‌بنیان بوده و به همین تعداد نیز در صف تبدیل شدن به این نوع شرکت‌ها قرار دارند که در مجموع ۸۰ هزار شغل مستقیم و ۲۵۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است. ۴۷ درصد از این شرکت‌ها در تهران و ۱۱ درصد نیز در استان خوزستان قرار دارند و بقیه شرکت‌ها در سطح کشور گسترده هستند.
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفته بود: با توجه به توان این شرکت‌ها، ظرفیت ساخت تجهیزات صنعت نفت، معادل پنج میلیارد یورو برآورد می‌شود.
در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت در خاورمیانه رتبه نخست را داریم و این امکان وجود دارد که به عنوان هاب تجهیزات‌ساز منطقه تعریف شویم. ایران با تکیه بر همین توان می‌تواند به صادرکننده تجهیزات نفتی تبدیل شود.
🔻روزنامه رسالت
📍سقوط بهمن تورم با رشد نقدینگی
در گزارش جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، این رقم به بیش از ۴۰ درصد رسیده که برای اولین بار در طی ۵ دهه اخیر رخ می‌دهد و حاکی از هشدار جدی و مهم برای اقتصاد و افزایش تورم است. بانک مرکزی در گزارش جدید خود در این زمینه نوشته است: «نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰٫۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹٫۲ درصد رسید.»طبق برآوردهای انجام‌شده نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرد به‌طوری‌که تا بهمن‌ماه سال قبل به‌طور متوسط روزانه ۲.۴۸ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و رقم کل نقدینگی تا بهمن‌ماه سال قبل از
۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. انتظار می‌رود باوجود موتور روشن رشد نقدینگی تا انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ هزار و ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان برسد.
رشد چشمگیر نقدینگی و آمار بالایی که در این بخش به‌خصوص در سال‌های اخیر به ثبت رسیده است، باعث شده آثار مخرب آن در کشور همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد مطرح گردد. آمار بالایی که بانک مرکزی از میزان افزایش نقدینگی در سال ۹۹ ارائه داده است، به معنای تشدید رشد تورم در ماه‌های پیش رواست، آن‌هم در شرایطی که رشد اقتصادی زیادی در کشور رخ نداده است.
تورم؛ پیامد رشد نقدینگی
افزایش بی‌مهابای نقدینگی بدون پشتوانه که تورم، اصلی‌ترین پیامد آن است به‌وضوح در سطح بازار مشاهده می‌شود. افزایش چندین برابری قیمت در همه زمینه‌های اقتصادی به‌تنهایی نشان‌دهنده رشد بالای نقدینگی است که به بازار سرازیر می‌شود. با افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در سال ۹۹، بیش از رشد قیمت دارایی‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و اقلام مصرفی، تورم در مواد غذایی بود که اثر مستقیمی بر دهک‌های پایین درآمدی به‌جا گذاشت.برای جلوگیری از بروز تورم بالا در پی افزایش نقدینگی، رشد بالای اقتصادی باید وجود داشته باشد که متأسفانه کشور ما فاقد رشد اقتصادی است و بیشتر، متغیر تورم در آن نمود داشته است.
طبق آمارهای ارائه‌شده در سال ۹۹ میزان خلق روزانه نقدینگی ۱۹۰۰ میلیارد تومان در بهار، ۲۵۰۰ میلیارد تومان در تابستان، ۲۶۰۰ میلیارد تومان در پاییز و ۲۸۰۰ میلیارد تومان در زمستان رسیده است که افزایش خلق روزانه نقدینگی در هر فصل را نسبت به فصل قبل نشان می‌دهد.
برآوردهای انجام‌گرفته حاکی از آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان‌دهنده رشد پلکانی و صعودی است که در خلق نقدینگی دیده می‌شود. با توجه به اینکه کشور در سال گذشته با رشد اقتصادی چشمگیری روبهرو نبوده است، تولید بی‌رویه نقدینگی که ما‌به‌ازای مشخصی برای آن وجود ندارد، منجر به بالا رفتن تورم می‌گردد.
کسری بودجه، عامل اصلی رشد نقدینگی
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که دلیل مهم ایجاد رشد بالای نقدینگی از سال‌های گذشته، ریشه در کسری بودجه دولت داشته است. قبل از اعمال تحریم‌های سرسختانه دولت از طریق درآمدهای نفتی، بخشی از کسری بودجه خود را تأمین می‌کرد، اما با نزول درآمدهای ارزی حاصل از کاهش فروش نفت، دولت به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی روی آورد که درنتیجه آن رشد نقدینگی در سطح بالایی ثبت گردید.
پول بدون پشتوانه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی محسوب می‌شود که افزایش هزینه‌های جاری و انتشار بدون پشتوانه اسکناس و درنهایت بدهی منجر به تورم را ایجاد می‌کند.
بدهی بانک‌ها، عامل دیگر رشد پولی
بانک‌ها دارای نقش مهمی در افزایش ضریب خلق و رشد نقدینگی هستند. آنها با کمبود منابع پولی به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌روند و کمبود خود را از این طریق تأمین کنند که این هم عاملی برای افزایش نقدینگی است.
بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ازاواخر دهه ۸۰ و در یک دهه اخیر رشد قابل‌توجهی پیدا کرد. با افزایش بدهی‌ها به بانک مرکزی ناترازی بودجه و نظام بانکی شکل می‌گیرد و با ناتوانی اقتصاد کشور از تأمین مالی خود و استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ایجاد می‌گردد.
از سوی دیگر در سال گذشته همزمان با رشد نقدینگی، ترکیب آن نیز تغییر کرده و سهم پول نسبت به شبه پول از نقدینگی بیشتر شده است. درواقع نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس در یک اقتصاد محسوب می‌گردد، اما شبه پول معادل سپرده‌های مدت‌دار درنظر گرفته می‌شود.چنانچه در اقتصاد سهم زیادی از نقدینگی در قالب شبه پول ذخیره شود نمی‌تواند تأثیر زیادی بر تورم بگذارد، اما آمارها نشان می‌دهند پس از سال ۹۶ سهم اجزای پول و شبه پول بیشتر در جهت تورم‌زایی بوده است و از افزایش میزان پول حکایت دارند، زیرا بالا بودن سهم پول از نقدینگی سبب قدرت تورم‌زایی بیشتر آن می‌شود.
اثر شدید رشد نقدینگی بر نرخ تورم باعث شده است سکاندار سیاست‌های پولی اقتصاد ایران بیش از هر موضوعی به کنترل نقدینگی اشاره داشته باشد، اما آمارهای اعلام شده از رشد نقدینگی که توسط بانک مرکزی اعلام‌شده، بیش از آنکه اطمینان‌بخش باشد، نگران‌کننده است.
در سه دهه اخیر دولت‌ها به انحای گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده‌اند و روند مستمر خلق پول برای تأمین مخارج رو به رشد دولت‌ها در عمل منجر به تشکیل یک اقتصاد ضعیف، غیر مردمی و نامولد گردیده است، درحالی‌که با بهره‌گیری از مؤلفه مهم و کلیدی اصلاح ساختاری بودجه، احیای بخش خصوصی مولد و مقابله با فعالیت‌های اقتصادی پرفساد رانتی یا نامولد دولتی، می‌توان به جلوگیری از رشد پول بی‌پشتوانه و تورم به وجود آمده کمک کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍رشد ۲۷درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار
در شرایطی که تعداد زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست رشد کرده، تخریب بازار کار زنان بر اثر کرونا و تحریم، زنگ‌خطر را به صدا درآورده است
آمارها از رشد ۲۷درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار حکایت دارد. این موضوع در شرایطی که بازار کار زنان ایران که زیر ضربات سنگین تحریم و به‌ویژه کرونا، در ۱۵ماه گذشته به‌شدت تخریب شده، زنگ خطری بزرگ را به صدا درآورده است؛ تا جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین گزارش خود افزایش پدیده خانوارهای دارای سرپرست زن را یک معضل اجتماعی معرفی کرده و تأکید می‌کند: این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیض‌های فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بیسوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که درصورت حمایت نشدن، هزینه‌های بیشتری را به جامعه تحمیل می‌کنند.
این وزارتخانه از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار و محدودیت منابع مالی دولت به‌عنوان ۲مشکل جدی زنان سرپرست خانوار یاد می‌کند و می‌گوید: در تمام برنامه‌ریزی‌ها باید به سطح اقتصادی خانوارهای دارای سرپرست زن توجه شود. از سوی دیگر پدیده زنان خودسرپرست شامل زنان بیوه، مطلقه یا همسران مردان مهاجر، متواری، زندانی، مفقودالاثر و... و دخترانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، هم در حال افزایش است که باید برای کم کردن از مشکلات آنها تدبیری جدی اندیشیده شود تا جلوی آنچه زنجیره آسیب‌های اجتماعی خوانده شده گرفته شود.
نگاهی به آمارها
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در آخرین گزارش خود اعلام کرده از ۸۳میلیون و ۷۵هزار جمعیت ایران، ۵۰.۶درصد آن را مردان و ۴۹.۴درصد را زنان تشکیل می‌دهد. طبق این آمار در بازه زمانی ۸ساله ۹۰تا ۹۸درصد رشد جمعیت مردان بیش از زنان بوده است.
براساس این گزارش، تعداد مردان سرپرست خانوار از ۱۸میلیون و ۳۶۰هزار نفر در سال۹۰ به ۲۲میلیون و ۱۶۸هزار نفر در سال۹۸ رسیده، درحالی‌که در این مدت تعداد زنانی که خرج خود و خانواده تحت سرپرستی‌شان را تامین می‌کردند از ۲میلیون و ۷۷۳هزار نفر در سال۹۰ به ۳میلیون و ۵۱۷هزار نفر افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد در یک بازه زمانی ۸ساله که ایران در بیشتر سال‌های آن با رشد منفی اقتصادی، به‌ویژه بر اثر تحریم‌ها مواجه بوده، رشد خانوارهای دارای مردان سرپرست خانوار ۲۰.۶درصد بوده، درحالی‌که خانوارهای دارای زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، رشدی ۲۷درصدی داشته است. در چنین وضعیتی مردانه شدن بازار کار ایران و افزایش نرخ بیکاری در بین زنان، بر اثر شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها در ۲سال گذشته، تهدیدی جدی است که معیشت و سلامت خانوارهایی را که زنان وظیفه امرار‌معاش آن را عهده دارند، تحت‌تأثیر منفی قرار داده است.
همشهری پیش از این با بررسی وضعیت بازار کار ایران در ۵ سال منتهی به سال۹۹ گزارش داده بود؛ روند بهبود این بازار که از اواسط دهه۹۰ آغاز شده بود، یکباره در دوره کرونا معکوس شده و فقط در عرض یک سال، نرخ مشارکت اقتصادی ۲.۱درصد کاهش یافته، در این دوره پاندمی کرونا مشاغل زنان را هدف گرفته و شیوع کرونا، ضمن کاهش شاغلان و متقاضیان شغل، چهره بازار کار ایران را نیز مردانه‌تر کرده است.
رشد ۱.۴برابری زنان خودسرپرست
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار می‌گوید: نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرست خانوار، از ۱۳.۱درصد در سال۹۷ به ۱۳.۷درصد در سال۹۸ رسیده که رشدی ۷درصدی را تأیید می‌کند. نسبت زنان خودسرپرست به زنان سرپرست خانوار از ۳۷.۳درصد در سال۹۰ به رقم ۴۱.۵درصد در پایان سال۹۸ رسیده، به این معنا که رشد تعداد زنان خودسرپرست در بازه زمانی ۸ساله، یعنی از سال۹۰تا ۹۸، معادل ۴۱.۴درصد برآورد می‌شود، این ارقام، از ۱.۴برابر شدن تعداد زنان خودسرپرست حکایت دارد. توجه داشته باشیم، زنان خودسرپرست شامل زنان و دختران مجرد، که با خانواده خود زندگی می‌کنند، اما درآمد مستقل دارند، نمی‌شود. تازه‌ترین آمارهای رسمی، نشان می‌دهد؛ در سال۹۰ به ازای هر ۱۰۰سرپرست مرد خانوار، ۱۵زن سرپرست خانوار وجود داشته، در پایان سال۹۸ این نسبت به ۱۶نفر رسیده است.
آمارها نشانه چیست؟
آمارهای رسمی می‌گوید نسبت زنان به مردان سرپرست خانوار در سال۹۸، یعنی تا قبل از اوج‌گیری پاندمی کرونا، ۱۳.۷درصد بوده، این نسبت در استان‌های سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و گیلان در شمال ایران رکورد شکسته و به ۲۰.۱درصد رسیده و پس از آن استان‌های همدان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، اردبیل، خراسان رضوی، گلستان، کرمان، فارس، کرمانشاه، قزوین، البرز و آذربایجان شرقی قرار دارند.
طبق داده‌های آماری، کمترین نسبت زنان سرپرست خانوار به استان آذربایجان غربی با ۹.۹درصد، کردستان ۱۰.۱درصد و هرمزگان ۱۰.۸درصد مربوط می‌شود. افزون بر اینها در ۹استان خراسان جنوبی، یزد، گیلان، مازندران، قزوین، آذربایجان شرقی، مرکزی، زنجان و البرز بیش از نیمی از جمعیت زنان؛ سرپرست خانوار یا خودسرپرست تک‌نفره هستند. در ۱۵استان نسبت زنان خودسرپرست در مقایسه با زنان سرپرست خانوار بالاتر از نسبت آن در کشور(به میزان ۴۱.۵درصد) است. همچنین در بین استان‌های ایران، اردبیل، قم و قزوین به‌ترتیب بیشترین و هرمزگان، لرستان و تهران کمترین درصد زنان خودسرپرست را در بین کل خانوارهای خودسرپرست به‌خود اختصاص داده‌اند.
بازار کار زنان سرپرست خانوار
وزارت کار گزارش می‌دهد جمعیت فعال زنان سرپرست خانوار در طول سال‌های۹۰تا ۹۸ از ۳۵۶هزار و ۱۱۷نفر به ۴۳۹هزار و ۹۸۵نفر افزایش یافته که رشدی ۲۳.۶درصدی را نشان می‌دهد؛ با این حال جمعیت شاغل زنان سرپرست خانوار از ۳۳۹هزار و ۲۸۴نفر به ۴۱۷هزار و ۵۶۶نفر رسیده که رشدی ۲۳.۱درصدی را روایت می‌کند. آمارهای رسمی، نرخ بیکاری زنان خودسرپرست خانوار را در سال ۹۸معادل ۵.۱درصد و در بین زنان خودسرپرست ۶.۵درصد برآورد کرده است.
طبق این آمار، بالاترین نرخ بیکاری در بین زنان سرپرست خانوار مربوط به استان‌های بوشهر ۱۷.۵درصد، البرز ۱۴.۸درصد و سیستان و بلوچستان ۱۳.۸درصد بوده است، در مقابل نرخ بیکاری زنان سرپرست خانوار در استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و یزد صفر برآورد شده است.
ترکیب زنان سرپرست خانوار
طبق این گزارش، بیشترین درصد زنان خودسرپرست هرگز ازدواج نکرده، به‌ترتیب مربوط به استان‌های بوشهر ۱۸درصد، خوزستان ۱۲.۳درصد، هرمزگان ۱۱.۲درصد و کمترین هم مربوط به استان‌های مازندران و قم (صفر درصد) و گلستان ۶دهم درصد بوده است.
شاخص نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرست خانوار برحسب گروه‌های سنی هم نشان می‌دهد: در سال۹۸ بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار به‌ترتیب مربوط به رده‌های سنی کمتر از ۱۵سال و پس از آن مربوط به زنان ۷۰تا ۷۴ساله بوده و کمترین هم به گروه‌های سنی ۳۰تا ۳۴ساله و ۲۵تا ۲۹ساله اختصاص دارد؛ آماری که نمایانگر این واقعیت است که در سال۹۸ تعداد ۴۹۸دختر زیر ۱۵سال مسئولیت سرپرستی خانواده خود را داشته‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍تشکیل صف‌های فروش دلار در فردوسی
«صف‌های فروش دلار» و «نبود خریدار برای دلارهای خانگی» تقریبا جملات مشترک همه خبرها و گزارش‌های میدانی منتشره از خیابان فردوسی پس از اعلام نتیجه مذاکرات دیپلماسی برای احیای برجام بوده و هست. اما به نظر می‌رسد آنچه روز گذشته درخصوص ریزش قیمت دلار و تا زمان نگارش این گزارش (ساعت ۱۶) در حال رخ دادن در این خیابان است، به واقعیت نزدیک‌تر است. براساس آنچه کانال‌های خبری منتشر کرده‌اند، مظنه دلار در ساعت ۳۰: ۱۶روز یکشنبه ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به ابتدای روز، حدود هزار تومان ارزان‌تر شد. وضعیت در سایر بازارها نیز ریزشی بود.
اقتصاد به خارج از مرزها بستگی دارد
بامداد دوشنبه برخی خبرگزاری‌های روسی و امریکایی از توافق ایران و امریکا خبر دادند و خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داد که « درخصوص لغو تحریم اشخاص و نهادها توافق حاصل شده همچنین در ازای تعهدات هسته‌ای، تحریم‌های شرکت‌ها نیز برداشته خواهند شد.» چند ساعت پس از انتشار این گزارش و با بازگشایی بازارها، «افت قیمت» ویژگی مشترک تمام بازارها بود و علاوه بر فردوسی که خبرهایش زودتر از سایر بازارها مخابره می‌شد، کارشناسان بازار سرمایه، خودرو و مسکن نیز به تاثیر این خبرها بر قیمت در سایر بازارهای موازی نیز اذعان کردند؛ به باور آنها در بازارهای خودرو و مسکن و البته در میان مدت قیمت‌ها ریزشی خواهد بود. شاخص بورس نیز در واکنش به کاهش قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز گذشته، ۱۳ هزار و ۶۲۷ واحد نزول کرد و به حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار واحد رسید. با وجود انعکاس اخبار امیدوارکننده از وین و امید به احیای برجام در بازارها، بار دیگر برای کشور مشخص شد که تا چه اندازه همه چیز از قیمت در بازار تا معیشت افراد به تصمیماتی که در بیرون مرزهای کشور گرفته می‌شود، بستگی دارد.
فردوسی؛ فروشندگان دستپاچه
«فعالان بازارها تحت تاثیر اخبار وین و خبرگزاری‌های خارجی هستند و ممکن است نرخ ارز را کاهش بیشتری دهد.»؛ جمله مشترک تقریبا تمام فعالان بازار ارز و کارشناسان این حوزه است. کاهش نرخ ارز به موارد متعددی بستگی دارد که مهم‌ترینش « فروش نفت» است. تا پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام و لغو تمام معافیت‌های نفتی خریداران عمده، فروش نفت ۶۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام شد که در سال ۲۰۱۹ به ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار رسید. هر چند وضعیت برای سال بعد نیز ادامه داشت. با وجود اینکه گزارش سازمان اطلاعات انرژی امریکا در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که درآمد صادرات نفت ایران حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی کل درآمد نفتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود. مقایسه اعداد و ارقام درآمد فروش نفت ایران در دو سال اخیر با آنچه پیش از تحریم وجود داشت، نشان از کاهش ۸۰درصدی طی دو سال دارد. هر چند اوضاع پس از انتخابات امریکا تغییر کرد و خبری از جهش‌های ناگهانی در بازار مانند آنچه در ماه‌های شهریور و مهر سال گذشته رخ داد، نبود و علاوه بر تولید، فروش نفت نیز افزایش یافته بود. براساس گزارش اوپک تولید نفت کشور در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب دو میلیون و ۳۵۶ هزار بشکه و یک میلیون و ۹۸۵ هزار بشکه گزارش شده است. هر چند در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع گسترده کرونا و اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه در شهرها، تولید اوپک نیز کاهش ۳ میلیون و ۶۹۲ هزار بشکه‌ای داشته، اما با بهبود شرایط و واکسیناسیون گسترده در کشورها، به زودی تولید نفت نیز افزایش می‌یابد. بر اساس آنچه اوپک منتشر کرده تولید نفت ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰، افزایش حدود ۲۰۰ هزار بشکه‌ای داشته است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز پایان هفته گذشته مدعی شد که با هر قدم مثبتی در مذاکرات، تولید نفت ایران نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه آن فروش نفت هم بالا می‌رود. بنابراین کاهش نرخ دلار که در واقع پاسخی است به بهبود شرایط برای فروش نفت، منطقی است و به نظر نمی‌رسد با انتشار خبر رسیدن به توافق، افزایش و جهشی در نرخ ارز رخ دهد مگر با اقدامی سیاسی. هر چند میزان کاهش قیمت دلار نیز مشخص نیست، چراکه به باور کارشناسان نرخ ارز علاوه بر میزان نفت، به واقعیت‌های اقتصادی نیز وابسته است.
ریزش قیمتی در مسکن؟
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: با احیای برجام در میان‌مدت قیمت‌ها در بازار مسکن ریزشی خواهند بود و این به معنای تخلیه شدن حباب قیمتی در این بازار است. البته او در پاسخ به اینکه این حباب چقدر است، گفت: «در متوسط‌گیری قیمت مسکن باید دو منطقه یک و سه را جدا کرد تا به متوسط قیمت واقعی مسکن برسیم. در این صورت است که افت قیمت در این بازار محسوس و ملموس‌تر خواهد شد.» در اسفند ۹۹ و فروردین سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ترتیب ۳۰ و ۲۹ میلیون تومان اعلام شده بود؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این دو منطقه با متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت تفاوت زیادی دارد و اگر فرمول ارایه شده توسط معاون وزیر برای حذف این دو منطقه برای به دست آوردن حباب قیمتی در پایتخت صحیح باشد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فروردین به حدود ۲۳ میلیون تومان می‌رسد؛ بیش از ۶ میلیون کاهش، اما شاید بتوان ادعا کرد افت نرخ دلار بیشترین تاثیر را بر بازار سرمایه می‌گذارد. با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری خبرهایی مبنی بر برداشتن گام‌هایی برای رسیدن به توافق در قالب احیای برجام در خبرگزاری‌ها منتشر می‌شد، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به سایر بازارهای موازی و به خصوص بازار رمزارزها برده شدند. در این راستا محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس در این خصوص گفت: «هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند.» این رقم برای از تعادل خارج کردن یک بازار کافی است. با وجود اینکه تمام بازارها انتظار کاهش قیمت دارند، خروج این میزان نقدینگی از بورس می‌تواند تا پیش از اعلام رسمی حصول توافق یکی از بازارها را تحت تاثیر قرار دهد. رسیدن به توافق و احیای برجام قطعا بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است اما خروج نقدینگی از بازارها به سمت بازار دیگری ممکن است تورم دیگری را در کشور ایجاد کند، مگر اینکه سیاستمداران برای نقدینگی‌های خارج شده از بازارها برنامه‌ریزی کنند.
🔻روزنامه شرق
📍عقب‌گرد دلار ادامه می‌یابد؟
بازارهای ایران این‌روزها پرنوسان هستند و به نظر می‌آید دست‌کم تا یکی، دو هفته آینده خبری از آرامش در این بازارها نیست. این نوسان بازارهای مختلف ایران در حالی است که نه‌فقط تحلیلگران و اقتصاددان، بلکه بخش وسیعی از جامعه ایران این‌روزها چشم به اخبار دوخته‌اند و از یک طرف وین و مذاکرت غیرمستقیم تیم‌های ایران و آمریکا را رصد می‌کنند و از طرفی دیگر و در زندگی واقعی گاهی مجبور به تحمل صف‌های طولانی برای دسترسی به برخی کالاهای اساسی می‌شوند. هرچه هست، این روزها روزنه‌های امید را می‌توان در دل جامعه ایران دید؛ به نظر می‌آید بخش وسیعی از مردم ایران، برای رسیدن به اعلام خبر بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها لحظه‌شماری می‌کنند و چنین خبری را آغاز عقب‌گرد نرخ ارز و کاهش قیمت کالاها می‌دانند. این نگاه و همچنین اخبار امیدوارکننده از احتمال رفع تحریم‌ها، روز گذشته بر نرخ دلار تأثیر گذاشت؛ تا جایی که در اواسط روز نرخ آن به کانال ۲۱ هزار تومان هم رسید. عقب‌گرد نرخ دلار تا کجا ادامه می‌یابد و رفع احتمالی تحریم‌های آمریکا چه تأثیری بر بازار ارز خواهد گذاشت؟
روز پرنوسان دلار؛ ریزش به کانال ۲۱هزار تومانی
همین دیروز نرخ دلار در صرافی‌ها در مقایسه با روز کاری گذشته با هزارو ۷۴ تومان کاهش، به ۲۱هزارو ۹۶۱ تومان رسید. روز گذشته البته قیمت فروش یورو نیز با کاهش هزارو۵۳۷تومانی نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۶هزارو ۳۳۳ تومان رسید. دیروز همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۱هزارو ۵۲۶ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۶هزارو ۳۳۳ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۱هزارو ۶۹۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۱هزارو ۹۱۳ تومان اعلام شد. همچنین نرخ یورو در این بازار ۲۶هزارو ۵۹۹ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۶هزارو ۸۶۴ تومان اعلام شد. با توجه به تحولات سیاست خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات وین، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته‌بازی در بازار ارز، قیمت انواع ارز در هفته‌های اخیر روند کاهشی داشته است.
مجلس اجازه کاهش قیمت دلار را نمی‌داد؟
درباره بازار ارز ایران و نرخ دلار، همین دو شب پیش هم معاون اول رئیس‌جمهوری در شبکه مجازی «کلاب‌هاوس» سخنان تازه‌ای را مطرح کرد. یکی از بحث‌های پرتکرار این سال‌ها، دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بود که اسحاق جهانگیری در این جلسه مجازی توضیحات تازه‌ای درباره این ماجرا ارائه داد که پرداختن به آنها برای تحلیل آینده نرخ ارز در ایران می‌تواند مفید باشد. جهانگیری در پاسخ به چرایی اعلام نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ بنزین گفت: ما با شروع دولت سه نرخ ارز داشتیم؛ ارز هزارو ۲۲۶ تومانی، دوهزارو ۴۷۷ تومانی و ارز آزاد که از اسفند ۹۱ حدود چهار هزار تومان بود؛ اما با شروع این دولت روند کاهشی داشت. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در ابتدای دولت به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز رفتم و دو نرخ ارز را ادغام کردم. در پایان دولت یازدهم نرخ آزاد و دولتی به هم نزدیک شده بود. در سال ۹۵ شوکی در بازار ایجاد شد و عمدتا دولت به سمت سازوکار اقتصادی رفت. جهانگیری ادامه داد: این پیشنهاد اقتصاددانان دولت بود، اما به مرور مشخص شد کارگشا نیست. اتفاقاتی در کشورهای همسایه به‌خصوص آنهایی که ارز وارد می‌کردیم، رخ داده بود و گزارش‌هایی امنیتی بود که آنها مانع ورود اسکناس ارز به داخل کشور شده بودند. او اضافه کرد: موجودی ارز در ابتدای ۹۷ کمتر از یک روز عرضه در سال ۹۶ بود. از آن‌سو، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده بود تصمیم جدیدی خواهد گرفت. سه راهکار روی میز بود. معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه مسئولان سیاسی کشور تذکرات پی‌در‌پی می‌دادند که باید این وضع تغییر کند، اظهار کرد: سه گزینه روی میز بود؛ ادامه وضع موجود، تعیین عدد ثابت و تعیین عدد شناور تا بتوانیم هم تأمین ارز داشته باشیم و هم از شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنیم. جهانگیری گفت: قرار بود این نرخ برای چند ماه انجام شود. با خروج آمریکا از برجام، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، همچنان که آنها چنین پیش‌بینی کرده بودند. در مرداد در نشست سران قوا سیاست ارزی مورد بررسی قرار گرفت؛ در آنجا براساس اصرار برخی سران قوای سه‌گانه، قرار شد نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان ثابت بماند. او افزود: در فروردین که تصمیم‌گیری شد، در پایان تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهوری پیشنهاد کردند برای اینکه در جامعه این خبر مطرح شود، آقای جهانگیری اعلام کند و این کار انجام شد. معاون‌اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: نرخ ثابت چهارهزارو ۲۰۰ تومان مصوبه سران قواست. جهانگیری با اشاره به تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی در نرخ ارز اعمال شد، گفت: ارز کنترلی ثابت در ۹۰ درصد، ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی انجام شده است. او افزود: ارز سه‌نرخی شد؛ در این دولت فقط در دوره جنگ اقتصادی چنین اتفاقی افتاد و عمدتا بر این اساس بود که به زندگی مردم کمترین آسیب وارد شود. ما محدودیت منابع ارزی داشتیم. همه اقتصاددان‌ها در این شرایط به تخصیص ارز معتقدند. معاون‌اول رئیس‌جمهوری با اشاره به کاهش شدید منابع ارزی از صد میلیارد دلار به پنج میلیارد دلار ادامه داد: در هر سال تلاش شد میزان تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کاهش یابد و حتی تصمیم داشتیم در آخر سال ۹۹ این ارز حذف شود؛ اما مجلس ناگهان این مسئله را رسانه‌ای کرد و باعث شد کالاها انبار شوند. جهانگیری اضافه کرد: ممکن است از این ارز در جاهایی سوءاستفاده شود، دولت نخستین مدعی نسبت به این افراد بوده است. به هر نقطه سوءاستفاده رسیدیم، مدعی شدیم و قوه قضائیه هم همکاری کرد. مطمئنم در نخستین روزهای عبور از جنگ اقتصادی، اکثر تصمیم‌ها از‌جمله ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به شرایط علمی اقتصاد باز خواهد گشت. معاون‌اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: من تلاش کردم که چهارهزارو ۲۰۰ تومان ثابت نباشد و همراه با تورم تغییر کند؛ اما الان مهم‌تر این است که از زندگی مردم حفاظت کنیم. دولت ایران یارانه‌های پیدا و پنهان زیادی دارد. بیش از یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم. جهانگیری یادآور شد: بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کنیم. ما به حساسیت‌های سیاسی روی زندگی مردم هم باید توجه داشته باشیم. در بخش مهمی از این جلسه و هنگامی که جهانگیری در حال انتقاد از عملکرد مخالفان دولت بود، سخنی هم درباره مجلس و مصوبه‌ای منتشرنشده داشت. جهانگیری دراینباره گفت: «کاری که دولت کرد، به‌گونه‌ای بود که خود آمریکایی‌ها به شکست اعتراف کردند. توهین به نمایندگان مجلس است که برخی را به جای آنها به جلسات می‌فرستند. نمایندگی وظیفه‌ای است که هیچ‌وقت قابل واگذاری نیست. اگر بخواهیم بودجه ۱۴۰۰ را بر زندگی مردم تشریح کنیم، چندین ساعت زمان لازم دارد. این مجلس رأی داد که دو درصد نرخ ارز نباید کمتر کاهش یابد. این فقط متوجه مجلس نیست، مجمع تشخیص مصلحت هم این‌گونه است. چندین مصوبه در این مجمع مانده است و هیچ پاسخی هم نمی‌دهند. عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف چه خساراتی را وارد می‌کند؟ چه کسی پاسخ‌گو است؟». به عبارت دیگر، جهانگیری مدعی شد مجلس در مصوبه‌ای رأی داد که در یک روز نرخ ارز بیش از دو درصد کاهش نیابد.
پیش‌بینی قیمت دلار در چند قدمی رفع تحریم‌ها
درباره شرایط ارز در روزهای آینده ایران و پس از برداشتن احتمالی تحریم‌های آمریکا، این روزها تحلیل‌های فراوانی منتشر می‌شود که البته کاهش نرخ دلار در روزهای ابتدایی پس از رفع تحریم‌ها، بخش مشترک بسیاری از این تحلیل‌هاست. روز گذشته «اقتصاد آنلاین» هم در گزارشی به همین موضوع پرداخت و با اشاره به ریزش دلار در دو روز گذشته، دراینباره نوشت: البته نقطه آغاز روند کاهشی بازار ارز به زمان انتخابات آمریکا یعنی آبان ۹۹ برمی‌گردد؛ در آن زمان قیمت دلار تحت تأثیر احتمال بالای بازگشت ترامپ در محدوده ۲۷ هزار تومان نوسان داشت، ولی به مرور زمان با افزایش احتمالات نسبت به پیروزی بایدن، دلار هم پا در مسیر کاهشی گذاشت تا جایی که در دی‌ماه سال گذشته با اعلام رسمی پیروزی او، قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۰هزارو ۵۰۰ تومان هم رسید. در بهمن با مطرح‌شدن بحث رفع تحریم‌ها و روی خوش نشان‌ندادن بایدن به حل این مسئله و همچنین به‌وجود‌آمدن کشمکش‌های لفظی بین مقامات ایران و آمریکا و عدم توافق بر سر اینکه کدام طرف باید گام اول را برای عمل به تعهدات برجامی بردارد، بازار ارز مجدد فاز صعودی گرفت و در نهایت دلار با قیمت ۲۴هزارو ۷۰۰ تومان معاملات سال پیش را پایان داد. اما امسال با اعلام خبر آغاز برگزاری نشست مشترک برجام در وین برای انجام مذاکره درخصوص تحریم‌های ایران، دلار دوباره در مدار کاهشی قرار گرفت و اگرچه معاملات فروردین را در محدوده ۲۵ هزار تومان آغاز کرده بود، ولی در‌پی برگزاری دور اول و دوم این نشست، به کانال ۲۴ هزار تومان رسید. هفته گذشته با آغاز دور سوم نشست مشترک برجام و انتشار اخبار خوشبین‌کننده درباره این موضوع، شیب نزولی دلار بیشتر شد تا جایی که قیمت آن تا روز پنجشنبه به ۲۳هزارو ۷۰۰ تومان رسید؛ اما از روز شنبه در‌پی تقویت سیگنال‌های مثبت از سوی برجام و افزایش احتمال توافق در آینده نزدیک، دلار با سرعت بیشتری در مدار کاهشی حرکت کرد. بر اساس این گزارش، فعلا جو ریزشی در بازار ارز حکمفرماست و معامله‌گران از روزهای گذشته به‌دلیل ترس از ادامه این روند، به سمت فروش ارز‌هایشان هجوم آورده‌اند، ولی همچنان آینده بازار برای کسی قابل پیش‌بینی نیست؛ زیرا با توجه حساسیت بالای برجام و واکنش سریع دلار به این موضوع، هر خبری ممکن است روند بازار ارز را تغییر دهد یا بر شدت روند فعلی بیفزاید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍جایگاه ویژه فولادی‌ها در دولت روحانی
قیمت ورق فولاد گرم شرکت فولاد مبارکه (تولیدکننده و عرضه‌کننده انحصاری) با بیش از ۱۲ برابر افزایش نسبت به شروع به کار دولت دوازدهم (۱۴۰۰-۱۳۹۶) به ۱۹۳۴۲۰ ریال در کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۰ صعود کرد. در حالی که قیمت ورق فولاد گرم خرداد ۹۶ حدود هزار و نهصد و پانزده تومان بوده اما امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده است و رشدی حدود ۱۳ برابری را نشان می‌دهد.
بررسی اعداد و ارقام نسبت به سال گذشته نیز نشان می‌دهد که قیمت ورق فولاد گرم حدود ۲۷۰ درصد نسبت به ماه مشابه آن افزایش یافته است. مساله مهمی که در این میان مطرح است اینکه مگر قیمت یا هزینه نهاده‌های تولید فولاد شامل سنگ‌آهن، گاز، برق و نیروی کار در یک سال گذشته چقدر افزایش یافته که قیمت فروش فولاد باید چندین برابر شود؟!
به باور کارشناسان با اینکه همه مردم و فعالان اقتصادی باید از شرایط سود ببرند، اما تنها فولاد است که می‌تواند از این شرایط بهره ببرد چراکه با حمایت دولتی همراه است. تا جایی که برخی از واحدهای فولادی بزرگ حاشیه سود بالایی یعنی حدود ۵۰ درصدی را به دست آورده‌اند! به این ترتیب مافیای واحدهای فولادی با رانت ایجادشده در زنجیره فولاد کشور را بین وابستگان و ذینفعان خود تقسیم می‌کنند. در این میان حسن روحانی که در ظاهر ادعای دفاع از منافع مردم، بخش‌خصوصی و مبارزه با گرانی را دارد، در عمل حفظ منافع بنگاه‌های خصولتی فولادی را بیشتر ترجیح می‌دهد.
در همین رابطه احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: قیمت ورق فولاد گرم شرکت فولاد مبارکه با بیش از ۱۲ برابر افزایش نسبت به شروع به کار دولت دوازدهم به ۱۹۳۴۲۰ ریال در کیلوگرم در فروردین ۱۴۰۰ صعود کرده است. در حالی که قیمت ورق فولاد گرم خرداد ۹۶ حدود هزار و نهصد و پانزده تومان بوده اما امروز به ۲۵ هزار تومان رسیده و رشدی حدود ۱۳ برابری را نشان می‌دهد.
حامیان پشت پرده فولاد چه کسانی هستند؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه واحدهای فولادی بیش از حد مورد حمایت دولت هستند، تصریح کرد: متاسفانه واحدهای فولادی در دولت روحانی جایگاه خاصی داشته‌اند و همواره به آنها نگاه ویژه‌ای شده است. شاهد آن هم این است که رییس جمهور در پنج سال اخیر در مراسم روز صنعت و معدن شرکت نکرده اما همیشه در راه‌اندازی واحدهای فولادی حضور داشته است. اسحاق جهانگیری هم که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی وزیر صنایع و معادن بود و امروز معاون اول رییس جمهور است، طوری رفتار می‌کند که انگار وزیر صمت است! به این ترتیب او نیز یکی از حامیان پشت پرده واحدهای فولادی است.
سود فولادی‌ها از دو جهت
سلطانی با اشاره به اینکه فولادی‌ها هم از داخل و هم از خارج سود می‌برند، گفت: چند سال پیش که قیمت جهانی فولاد پایین آمد واحدهای فولادی، تعرفه واردات را افزایش داده و قیمت کالای خود را به ۲۰ درصد بیش از قیمت جهانی رساندند. امروز می‌دانیم که قیمت‌های جهانی بالا رفته است اما چند سوال مطرح می‌شود. نخست اینکه چرا قیمت دلار به صورت غیرواقعی بالا نگه داشته شده که فولاد و خصولتی‌ها بتوانند با قیمت‌های بالایی محصول خود را بفروشند. دوم اینکه چرا دولتی که کسری بودجه و کمبود منابع ریالی دارد، قیمت نهاده‌هایی همچون سنگ‌آهن، برق و گاز را متناسب با قیمت‌ها بالا نمی‌برد! سوم اینکه چرا واحدهای فولادی مالیات کمی پرداخت می‌کنند و مالیات موثرشان تنها هفت درصد است!
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جالب اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز مالیات این شرکت‌ها را کاهش داده است. به این ترتیب شاهد هستیم که عوامل داخلی بیش از عوامل خارجی در افزایش گرانی‌ها و سود فولادی‌ها تاثیرگذار بوده است.
فشار واحدهای فولادی بر مردم
سلطانی با بیان اینکه وزنه اقتصاد به نفع فولادی‌هاست، گفت: واحدهای خصولتی فولادی اغلب درآمدشان به دلار و هزینه‌شان به ریال است اما از طرفی مردم درآمدشان به ریال و هزینه‌هاشان به دلار است. این در حالی است که همه چیز باید متناسب باشد و مردم نباید به تنهایی همه نوع گرفتاری را تحمل کنند.
او خاطرنشان کرد: اگر قیمت دلار را دولت نمی‌تواند کنترل کند چرا دستمزد‌ها را افزایش نمی‌دهد؟! اگر از فولادی‌ها حمایت می‌شود باید از مردم هم حمایت شود. درواقع همه چیز باید متناسب باشد و نه اینکه وزنه به نفع عده‌ای سنگینی کند. او تصریح کرد: در این بین اگر بانک مرکزی و دولت در افزایش نرخ دلار دخالت نمی‌کردند شاهد بودیم که دلار ۱۳ هزار تومان می‌شد و مردم چندین میلیارد دلار ارزی که در این چند سال خریده بودند را به بازار تزریق می‌کردند.
کشش کم بازار و افزایش نرخ تورم
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه کششی در بازار وجود ندارد و خرید کمتر از عرضه است، گفت: با اینکه کششی در بازار وجود ندارد اما بنگاه‌های خصولتی فولادی هم از قیمت بالای ارز در داخل و هم از افزایش قیمت‌های جهانی منتفع شده‌اند. در این بین مداخله دولت و بانک مرکزی برای حفظ قیمت بالای دلار جهت تامین منافع بنگاه‌های رانتی- خصولتی صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد.
سلطانی با اشاره به گرانی‌ها در محصولاتی که از فولاد استفاده می‌کنند، گفت: امروز از کنسرو تن ماهی گرفته تا خودرو که همه با فولاد مرتبط هستند رو به گرانی است. البته از آنجا که این گرانی‌ها در مس و پتروشیمی و… هم دیده می‌شود در نتیجه شاهد خواهیم بود که در چند ماه آینده با نرخ تورم بسیار بالایی روبهرو خواهیم شد.
سود بیش از ۶۰ درصدی فولاد مبارکه
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه با وجود گرانی‌ها اما شرایط برای فولادی‌ها امن است، گفت: امروز حاشیه سود فولادی‌ها و خصولتی‌ها به شدت بالاست به‌طوری که گاهی به بیش از ۵۰ درصد هم می‌رسد. آنها گاهی کالای خود را احتکار می‌کنند تا کمتر به بازار عرضه شود. همچنین می‌توانند ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند و دست به فعالیت اقتصادی و رونق سودآوری خود بزنند. او با بیان اینکه این مهم بارها دیده شده، گفت: سود عملیاتی فولاد مبارکه سال گذشته ۴۰ درصد بوده و امروز به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: اطلاعات موثقی دارم که یکی از واحدهای فولادی ارز صادراتی خود را به بازار بر نمی‌گرداند تا قیمت ارز بالا برود و از طرف دیگر برای تامین مخارج خود از بانک وام می‌گرفت!
ایمیدرو خودمختار است!
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چطور می‌شود جلوی چنین اقداماتی را گرفت، گفت: همه چیز به دولت برمی‌گردد. هرچند این نهاد ادعا دارد که همه چیز را به بازار سپرده است اما در عمل این‌گونه نیست! در این بین ایمیدرو یک سازمان دولتی است که در این عرصه بیش از حد دخالت می‌کند. جالب است که این نهاد گاهی از وزیر صمت هم دستور نمی‌گیرد! درواقع به عنوان یک نهاد خودمختار شناخته می‌شود که خودش به یک دولت تبدیل شده است. او خاطرنشان کرد: از شیوه‌‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مختلفی می‌توان نام برد که مانع فعالیت وزیر صمت شده است.
برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برخی محصولات در سال ۱۴۰۰
امروز گزارش برنامه‌ها و اهداف در نظر گرفته شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰ در بخش معدن نشان می‌دهد که این سازمان افزایش تولید فولاد خام را در کنار آهن اسفنجی، آلومینا، کاشی و سرامیک و شیشه هدف قرار داده است.
به گزارش ایسنا، برنامه‌های وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ در هفت محور تعریف شده که یکی از محورهای آن، توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن در قالب چهار برنامه تدوین شده است.
براساس جدول اهداف کمی بخش معدن و صنایع معدنی در تولید محصولات منتخب معدنی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هدف‌گذاری کرده است که تولید فولاد خام از ۲۸ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در مجموع سال ۱۳۹۹، فرا رفته و به ۳۲ میلیون تن برسد.
در همین رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفته است: با توجه به تامین عمده سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد امکان‌پذیر است.
وجیه‌الله جعفری در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت طرح جامع فولادی کشور تصریح کرد: طبق جدیدترین پایش طرح جامع فولاد، ظرفیت‌های ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ شامل ۴/۳۹ میلیون تن ظرفیت تولید شمش فولاد، ۱۸/۳۷ میلیون تن آهن اسفنجی، ۷۵/۶۶ میلیون تن گندله و ۱۱/۶۴ میلیون تن کنسانتره است.
وی گفت: تولید محصولات این زنجیره تا پایان سال ۹۹ مشتمل بر تولید ۷/۳۰ میلیون تن فولاد خام، ۱۴/۳۱ میلیون تن آهن اسفنجی، ۰۶/۴۶ میلیون تن گندله، ۰۶/۵۰ میلیون تن کنسانتره و ۱/۱۰۴ میلیون تن سنگ آهن بود.
جعفری خاطرنشان‌کرد: برای ایجاد توازن و تحقق برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، حدود چهار میلیارد و ۴۳۹ میلیون یورو نیاز است که تاکنون حجم قابل‌توجهی از این میزان سرمایه‌گذاری، تامین اعتبار شده است؛ بنابراین دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.
تامین سرمایه در بخش معدن
جعفری در پاسخ به اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات در بخش معدن و صنایع معدنی، نیاز به سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل پروژه‌هاست و در سال ۱۴۰۰ این سرمایه‌گذاری‌ها از کدام محل قرار است تامین شود، افزود: در بخش معادن کوچک مقیاس، با استفاده از خدمات و تسهیلات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، امکان نوسازی ماشین‌آلات معدنی فراهم شده و در برنامه سال ۱۴۰۰ این موضوع لحاظ شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حوزه معادن بزرگ مقیاس نیز که به‌طور عمده شرکت‌های پیمانکار در آن فعالیت می‌کنند، نوسازی ماشین‌آلات و تکمیل پروژه‌ها در دستور کار بوده و تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از محل تفاهمنامه با ۱۲ بانک کشور مورد توجه است که ارزش آن به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مطالب مرتبط
