🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سه تغییر جهان در پساکرونا

اکونومیست با توجه به رویدادهای تاریخی گذشته، سه پیش‌بینی از جهان پساکرونا ارائه می‌دهد. اولین موضوع اینکه آحاد اقتصادی پس از پاندمی‌ها و جنگ‌ها مصرف خود را افزایش می‌دهند؛ البته این افزایش مصرف به شکل آنی روی نمی‌دهد و مصرف‌کنندگان جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. دومین درس تاریخی این است که کسب‌وکارها پس از پاندمی شکل جدیدی به خود می‌گیرند و به سمت تکنولوژی‌های جدید و پرریسک می‌روند. همچنین سومین موضوع اینکه پاندمی‌ها معمولا موجب تغییرات سیاسی و در نتیجه تحولات سیاسی می‌شوند.
تجارب گذشته نشان می‌دهند پس از دوره‌ای از اختلالات غیرمالی چون همه‌گیری یا جنگ، تولید ناخالص داخلی سریعا به روال سابق خود بازمی‌گردد. این تجارب سه درس دیگر نیز به ما می‌دهند؛ اول، تا زمانی که مردم مشتاق به خرج کردن هستند نااطمینانی باقی می‌ماند. دوم، بحران‌ها مردم و کسب‌وکارها را به امتحان کردن راه‌های جدید تشویق می‌کنند و سوم اینکه همان‌طور که رمان بینوایان هم نشان می‌دهد پاندمی‌ها و جنگ نه تنها باعث تحولات سیاسی می‌شوند بلکه آثاری اقتصادی نیز به‌دنبال دارند.

همه‌گیری وبا در فرانسه
همه‌گیری وبا در دهه ۱۸۳۰ ضربه بزرگی به فرانسه وارد کرد. وبا نزدیک به ۳ درصد از پاریسی‌ها را در عرض یک ماه از بین برد و بیمارستان‌ها با بیمارانی پر شده بودند که حتی پزشکان دردمند قادر به توصیف آن نبودند. پایان این بلا اما با یک احیای اقتصادی همراه شد، به‌طوری که فرانسه به همراه بریتانیا به انقلاب صنعتی وارد شد. ولی همان‌طور که هرکسی که رمان بینوایان ویکتور هوگو را خوانده باشد می‌داند این همه‌گیری انقلاب دیگری را نیز به‌دنبال داشت؛ مردم فقیر شهر که آسیب بیشتری از همه‌گیری متحمل شدند بر علیه ثروتمندان که از ترس همه‌گیری بیماری به خانه‌هایشان در خارج شهر هجوم برده بودند، خروشیدند. امروز هم با وجودی که ویروس کووید-۱۹ در کشورهای فقیرتر همچنان می‌تازد، جهان ثروتمند در آستانه رونق پس از همه‌گیری قرار دارد. واکسیناسیون روند بستری و مرگ‌ومیرهای ناشی از ویروس را کاهش داده و دولت‌ها درحال برداشتن محدودیت‌های خانه‌نشینی مردم هستند. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد آمریکا امسال بیش از ۶ درصد رشد خواهد کرد که حداقل ۴ درصد از روند رشد اقتصادی پیش از کرونا بیشتر است. سایر کشورها نیز در مسیر رشد سریع و غیرمعمول قرار دارند(نمودار یک). گزارش اکونومیست از داده‌های تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشورهای G۷ از سال ۱۸۲۰ نشان می‌دهد چنین شتابی نادر بوده است و از زمان رونق پس از جنگ در دهه ۱۹۵۰ اتفاق نیفتاده است.

تصویر مصرف‌کنندگان در پساپاندمی
با هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان شروع می‌کنیم؛ شواهد از همه‌گیری‌های قبلی نشان می‌دهند که در طول فاز حاد همه‌گیری مردم مانند آنچه که در سال قبل از همه‌گیری رفتار کردند عمل می‌کنند، با این تفاوت که با ناپدید شدن فرصت‌های هزینه‌کرد، پس‌اندازهای خود را افزایش می‌دهند. در نیمه اول دهه ۱۸۷۰ زمانی که مرض آبله شیوع پیدا کرده بود، نرخ پس‌انداز خانوارهای انگلیسی دوبرابر شد. پس‌انداز ژاپنی‌ها نیز در جریان جنگ جهانی اول بیش از دوبرابر افزایش یافت. در دوره ۲۰-۱۹۱۹ همزمان با فراگیر شدن آنفلوآنزای اسپانیایی آمریکایی‌ها بیش از هر زمان دیگری تا شروع جنگ جهانی دوم پول پس‌انداز کردند. البته زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد مجددا پس‌اندازها رشد کرد به‌طوری‌که در فاصله زمانی ۴۵-۱۹۴۱ حدود ۴۰ درصد تولیدناخالص داخلی به پس‌انداز خانوارها اضافه شد.

تاریخ درباره رفتارهای مردم زمانی که زندگی به روال عادی باز می‌گردد نیز درس‌هایی دارد؛ هزینه‌کرد افزایش می‌یابد که سبب بهبود در اشتغال می‌شود، ولی شواهد زیادی برای زیاده‌روی وجود ندارد. این تصور که مردم پایان دوره‌های طاعون و وبا را با فساد زیاد و ولخرجی جشن می‌گیرند احتمالا ساختگی و جعلی است. دهه ۱۹۲۰، حداقل در آغازش، دور از جوش و خروش بود. در جشن سال نوی ۱۹۲۰ زمانی که تهدید آنفلوآنزای اسپانیایی کاملا عبور کرد، برادوی و میدان تایمز شبیه روزهای قبلی بودند ولی آمریکا حس می‌کرد ملتی مریض و خسته است. مقاله‌ای جدید از گلدمن ساکس تخمین می‌زند که در سال‌های ۴۹-۱۹۴۶مصرف‌کنندگان آمریکایی تنها حدود ۲۰ درصد از مازاد پس‌انداز خود را خرج کرده‌اند. این افزایش هزینه‌کرد قطعا به رونق پس از جنگ کمک کرده است، گرچه گزارش‌های ماهانه دولتی از وضعیت کسب‌وکار در اواخر دهه ۱۹۴۰ لبریز از نگرانی‌ها از رکود قریب‌الوقوع هستند (و در واقع اقتصاد در ۴۹-۱۹۴۸ وارد رکود شد). احتیاط مصرف‌کنندگان می‌تواند یکی از دلایلی باشد که عدم تورم ناشی از همه‌گیری را توجیه می‌کند.

تصویر عرضه اقتصاد
دومین درس بزرگ از دوران رونق پس از همه‌گیری‌ها به سمت عرضه اقتصاد مربوط است، اینکه کالاها و خدمات کجا و چطور تولید می‌شوند؛ گرچه در کل به‌نظر می‌رسد مردم پس از وقوع یک همه‌گیری تمایل کمی به تنبلی دارند، ولی برخی می‌خواهند راه‌های جدیدی را برای پول درآوردن امتحان کنند. تاریخ‌دانان عقیده دارند اروپایی‌ها پس از طاعون ماجراجوتر شده‌اند؛ زمانی که مردم دسته‌دسته در خانه‌ها جان می‌دهند، سوار کشتی شدن و سفر کردن به مکان‌های ناشناخته دیگر آن‌قدرها خطرناک به‌نظر نمی‌رسد. مطالعه‌ای از اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا که در سال ۱۹۴۸ منتشر شده است نشان می‌دهد شرکت‌های نوآور از سال ۱۹۱۹ رونق بسیاری یافته‌اند. امروز هم با تلاش کارآفرینان برای پرکردن شکاف‌های موجود در بازار، یک‌بار دیگر شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در کشورهای ثروتمند سرعت گرفته است.

سایر اقتصاددانان اما رابطه‌ای میان همه‌گیری‌ها و تغییر دیگری در سمت عرضه اقتصاد ترسیم کرده‌اند: افزایش به‌کارگیری تکنولوژی‌هایی که از نیروی کار کمتری نیاز دارند. ممکن است روسا بخواهند از شیوع ویروس جلوگیری کنند و به‌جای انسان به روبات‌ها روی بیاورند. محققان صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای به شیوع بیماری‌هایی چون ابولا و سارس پرداخته‌ و دریافته‌اند که وقوع همه‌گیری‌ها به استفاده از روبات‌ها سرعت بخشیده‌اند، بالاخص زمانی که تاثیر آن بر سلامت شدید است و رکود اقتصادی عمیقی به‌دنبال دارد. دهه ۱۹۲۰ عصر رشد سریع استفاده از ماشین‌آلات خودکار در آمریکا بود، بالاخص در استفاده از تلفن که به یکی از شغل‌های معمول زنان آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۰۰ بدل شده بود. برخی دیگر از اقتصاددانان نیز ارتباطی میان همه‌گیری طاعون و ماشین چاپ فشاری جوهانس گوتنبرگ ترسیم کرده‌اند. با این وجود هنوز شواهد اندکی از افزایش روند اتوماسیون به‌دنبال شیوع بیماری کرونا وجود دارد. اما آیا استفاده از دستگاه‌های خودکار مردم را از شغلشان محروم می‌کند؟ برخی تحقیقات نشان می‌دهند که کارگران در واقع پس از همه‌گیری‌ها وضع‌شان بهتر می‌شود. یکی از تحقیقاتی که سال گذشته توسط بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو به چاپ رسید نشان می‌دهد پس از پاندمی‌ها، دستمزدها احتمالا به قیمت واقعی افزایش می‌یابند که می‌تواند در برخی موارد از طریق مکانیزم ترسناک نابودی(macabre mechanism) اتفاق بیفتد: در گذشته، جنگ‌ها و بیماری‌ها کارگران را از بین می‌برد و این کاهش عرضه کار، دستمزدها را افزایش می‌داد.

تصویر تغییرات سیاسی
اگرچه در موارد دیگر افزایش دستمزدها محصول تغییرات سیاسی است که این امر سومین درس بزرگ تاریخ در رونق‌های جهان به شمار می‌آید. زمانی که مردم زیادی در رنج هستند نگرش نسبت به کارگران می‌تواند تغییر کند. به‌نظر می‌رسد این اتفاق در دنیا درحال روی دادن است. درحال‌حاضر سیاست‌گذاران جهان حساسیت بیشتری در مقایسه با گذشته نسبت به کاهش بیکاری نشان داده‌اند به‌طوری‌که مهار بدهی‌ها و دفع تورم از اولویت اول سیاستمداران غربی خارج شده است. علاوه بر اینها، مقاله جدیدی از سه محقق مدرسه اقتصاد لندن نشان می‌دهد که همه‌گیری کرونا سبب شده مردم اروپا نسبت به قبل بیشتر نسبت به نابرابری بیزار باشند. چنین فشارهایی در برخی مواقع می‌توانند به بی‌نظمی سیاسی منجر شوند؛ همه‌گیری‌ها نابرابری‌های قبلی را آشکار و برجسته می‌کنند و سبب می‌شوند آنهایی که در سمت اشتباه این معامله قرار دارند به‌دنبال جبران باشند. ابولا در سال‌های ۱۶-۲۰۱۳ درگیری‌های داخلی در غرب آفریقا را تا ۴۰ درصد افزایش داد و تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول که تاثیرات پنج همه‌گیری از جمله ابولا، سارس و زیکا را در ۱۳۳ کشور از سال ۲۰۰۱ مورد مطالعه قرار داده‌اند نشان می‌دهند این همه‌گیری‌ها به افزایش ناآرامی‌های اجتماعی منجر شده‌اند. محققان صندوق بین‌المللی پول در مقاله دیگری در مورد تجربه‌ همه‌گیری‌ها می‌نویسند: منطقی است که انتظار داشته باشیم با کمرنگ شدن همه‌گیری، ناآرامی‌ها در جاهایی که قبلا وجود داشته‌اند دوباره ظهور کنند. علاوه بر اینها به‌نظر می‌رسد ناآرامی‌های اجتماعی تقریبا دو سال پس از پایان همه‌گیری‌ها به اوج خود می‌رسند که این موضوع نشان می‌دهد نباید به رونق پس از همه‌گیری‌ها زیاد امیدوار بود.

🔻روزنامه کیهان
📍افزایش تا ۱۵۲ درصدی قیمت کالاهای اساسی در یکسال

بررسی وضعیت ۵۳ قلم کالای مهم در سبد مصرف خانوار در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال نشان داد که از ۱۶ تا ۱۵۲ درصد افزایش قیمت رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی قیمت ۵۳ قلم کالا در فروردین ماه سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان داد که عمده کالای مصرف مردم یعنی برنج ایرانی درجه یک با قیمت ۳۵ هزار و ۴۸۳ تومان نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۹) یک و شش دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸ و یک دهم درصد، برنج خارجی درجه یک با قیمت ۲۴هزار و ۵۴۰ تومان نسبت به ماه قبل یک درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳۷ و چهار دهم درصد و ماکارونی با قیمت ۶۲۴۵ تومان نسبت به ماه قبل یک درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۷ و نیم درصد درصد رشد را تجربه کرده‌اند.
همچنین گوشت گوسفند در فروردین ماه امسال با قیمت ۱۳۶ هزار و ۳۹۹ تومان عرضه شده که نسبت به اسفند سال گذشته پنج‌و دو دهم درصد و نسبت به فروردین پارسال ۳۹ و چهاردهم درصد رشد قیمت داشته است. قیمت گوشت گوساله نیز ۱۲۳ هزار و ۱۹۲ تومان بود که نسبت به ماه قبل پنج و شش دهم درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال ۴۷ و چهار دهم درصد، قیمت مرغ ماشینی ۲۷ هزار و ۳۸۹ تومان بود که نسبت به ماه قبل پنج و ۹ دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳۵ و شش دهم درصد، قیمت ماهی قزل آلا ۵۷ هزار و ۵۱۲ تومان بود که نسبت به ماه قبل چهار و هفت دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۱ و ۹ دهم درصد و کنسرو ماهی تن نیز ۲۶هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل یک و نیم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۲و دو دهم درصد رشد را نشان داد.
همچنین در فروردین ۱۴۰۰ قیمت تخم مرغ ماشینی ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل شش و یک دهم درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۴ و دو دهم درصد افزایش داشته است.
در بخش لبنیات نیز شاهد رشد نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم؛ به شکلی که قیمت شیر پاستوریزه ۱۱ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل یک و چهار دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰ و سه دهم درصد، قیمت شیر خشک ۳۵ هزار و ۹۶۶ تومان که نسبت به ماه قبل سه و ۹ دهم‌درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰ و شش دهم درصد، قیمت ماست پاستوریزه ۱۳هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل هشت دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷ و دو دهم درصد، دوغ پاستوریزه ۱۱هزار و ۷۴۷ تومان بود که نسبت به ماه قبل دو و یک دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴ و سه دهم درصد، قیمت کره پاستوریزه (کره حیوانی) ۱۰ هزار و ۲۸۳ تومان بود که نسبت به ماه قبل دو و یک دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۹ و ۹ دهم درصد و قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه ۱۹ هزار و ۶۶۶ تومان بود که نسبت به ماه قبل یک و چهار دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۶ و چهار دهم درصد رشد را نشان می‌دهد. قیمت خامه پاستوریزه ۱۳ هزار و ۱۲۶ تومان بود که نسبت به ماه سه دهم درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۵ و یک دهم درصد افزایش یافته است.
جهش نرخ روغن نباتی و شکر
قیمت روغن مایع ۱۶ هزار و ۴۶۵ تومان بود که نسبت به ماه قبل پنج و سه دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ و دو دهم درصد و قیمت روغن نباتی جامد ۲۳ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل یک و ۹ دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵۱ و هشت دهم درصد رشد را نشان داد.
قیمت شکر نیز ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل پنج و شش دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۵ درصد و قیمت قند ۱۵ هزار و ۷۷۵ تومان بود که نسبت به ماه قبل چهار و هشت دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.
قیمت رب گوجه فرنگی ۲۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۹ دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ و شش دهم درصد و قیمت چای خارجی بسته‌ای نیز ۹۹ هزار و ۳۵۱ تومان بود که نسبت به ماه قبل دو و هفت دهم درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷ و چهار دهم درصد افزایش را نشان داد.
همچنین در بخش حبوبات بیشترین افزایش قیمت سالانه (فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۹۹) مربوط به نخود با ۱۲۶ درصد، عدس با ۱۱۳ درصد و لپه با ۱۰۶ درصد است. قیمت لوبیا چیتی نیز ۸۳ و یک دهم درصد و قیمت لوبیا قرمز ۸۴ و هشت دهم درصد افزایش داشته است.
در بخش میوه و صیفی‌جات نیز بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به پرتقال با ۱۰۵ درصد، موز با ۸۴ و دو دهم درصد، هویج با ۱۲۱ درصد و خیار با ۹۹ و چهار دهم درصد است. ضمن اینکه قیمت مغز گردو ۲۵۷ هزار و ۹۹۲ تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۰ و هفت دهم درصد، قیمت پسته ۲۳۷ هزار و ۵۹۸ تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰ درصد و قیمت مغز بادام درختی ۲۴۹ هزار و ۲۵۶ تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱ و دو دهم درصد افزایش را نشان داد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍تأثیر بورس بر نرخ تورم

مطالعات صورت گرفته بر بازار سهام و فاکتورهای اقتصادی نشان می‌دهد، بورس همواره از نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ نقدینگی تأثیر می‌پذیرد و رابطه بالعکس که نشان‌دهنده تأثیر بورس بر نرخ تورم باشد، به لحاظ تئوری و عملی تائید نشده است.
مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، بابیان این مطلب، به تشریح چگونگی رابطه و تأثیرپذیری بازارها پرداخت و گفت: به‌طورکلی تأثیر بازارها بر روی یکدیگر غیرقابل‌انکار است و بازارهایی همچون بازار سهام، بازار اوراق تأمین مالی، بازار کالاها و ارز معمولاً بر یکدیگر اثر می‌گذارند اما مطالعات ثابت کرده که بازار سهام جزو بازارهایی است که بیشتر متأثر از بازارهای دیگر است نه تأثیرگذار و به‌طور مشخص بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رابطه‌ای که بین بازار سهام و بازارهای دیگر ثابت‌شده، این است که بورس از نرخ بهره تأثیر می‌پذیرد و برعکس آن ثابت نشده است و معمولاً هم این تأثیرپذیری با یک تأخیر زمانی رخ می‌دهد.

وی افزود: به‌طورمعمول افزایش نرخ بهره، اثر کاهشی بر روی بازار سرمایه دارد و این امر نه‌تنها در بازار ایران بلکه در همه بازارهای دنیا صدق می‌کند، در بازار ایران شاهد بودیم که در خرداد و تیر سال ۹۹ که بازار سرمایه روند نزولی خود را آغاز کرد، یکی از دلایل آن افزایش نرخ بهره بود.

دلبری در مورد رابطه بین نرخ تورم و بورس گفت: در این مورد ذکر چند نکته لازم است نخست آنکه باید توجه داشته باشیم بازار سرمایه، سهم زیادی در سبد سرمایه‌گذاری ایرانیان ندارد برای مثال درحالیکه ۷۰ درصد ثروت خانوارهای آمریکایی، در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌شود، در ایران در حدود ۷۰ درصد ثروت مردم در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود و بدین ترتیب بازار سرمایه علیرغم اینکه طی سال‌های اخیر مورد اقبال بیشتری قرارگرفته اما همچنان سهم چندانی در ثروت خانوارها به دست نیاورده است چراکه در ایران به‌طورکلی مردم با مفاهیم بازار سرمایه آشنایی کمتری دارند و فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشورمان متفاوت از سایر کشورها است.

وی بیان داشت: نکته بعدی این است که وقتی روند بازار سرمایه در ایران را مطالعه می‌کنیم مشخص می‌شود که حتی به لحاظ تاریخی در سال‌هایی که بازار سرمایه وضعیت مناسبی نداشته، بازهم نرخ تورم بالایی ثبت شده است، بنابراین طرح این موضوع که رشد بازار سرمایه منجر به رشد تورم می‌شود، تحلیل درستی نیست چراکه در تاریخچه بازار سرمایه مثال‌های متعددی برای نقض این اظهارنظر وجود دارد.

کارشناس بازار سرمایه با یادآوری این نکته که در سال ۹۹ هم این اتهام به بازار سرمایه واردشده اما اثبات نشد گفت: سال ۹۹ شاهد بودیم بعدازاینکه بازار سرمایه وارد روند نزولی شد، تغییری در تورم ایجاد نشد و نرخ آن کاهشی نشد؛ بنابراین انتساب این اتهام به بازار سرمایه که عامل ایجاد تورم در کشور بوده، اتهامی ثابت نشده است، معمولاً بورس متأثر از بقیه عوامل و فاکتورهای اقتصادی است و باید به دنبال دلیل اصلی ایجاد تورم در سایر بازارها باشیم.

دلبری به مطالعات صورت گرفته در این حوزه اشاره کرد و گفت: مطالعات متعددی صورت گرفته که در آن‌ها و طی مقایسه نرخ بهره در ایران و کشورهای همسایه و همین‌طور مقایسه نرخ تورم بین ایران و کشورهای همسایه، مشخص‌شده که این نرخ بهره است که عامل اصلی تحولات بازارها است.

نرخ بهره نقدینگی را افزایش داده و نقدینگی چون طبیعتاً به دنبال بازده بیشتر است معمولاً به بازارهای دیگر همچون بازارهای ارز، بازار سکه و بازار ملک و نهایتاً بازار سرمایه هجوم آورده و منجر به تورم در این بازارها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین این تحلیل که بازار سرمایه اثر تورمی بر اقتصاد کشور داشته است، تحلیل درستی نیست و در سال ۹۹ هم ثابت شد که تورم نمی‌تواند ناشی از رشد بورس یاشد چراکه اصولاً بورس نقش زیادی در معادله نقدینگی ندارد درست است که آمار و روند رشد قیمت سهام در سال ۹۹ بسیار خاص و تکرار نشدنی بود اما مقصر دانستن بورس به‌عنوان عامل تورم، آدرس اشتباهی است که برای پیدا کردن عامل اصلی تورم داده می‌شود.

وی با اشاره به یکی دیگر از مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه به کتاب جان مورفی کتابی به نام «تحلیل بین بازارها» اشاره کرده و گفت: جان مورفی پس‌ازاینکه سال‌های متوالی در حوزه تحلیل تکنیکال به مطالعه پرداخت، مطالعاتی را در مورد رابطه بین بازارها آغاز کرد و در جریان آن به چند رابطه خیلی مهم رسید، نخست اینکه کشورهایی که تورم زیادی دارند مانند ایران، همیشه نرخ بهره بر نرخ بازده بازار سرمایه اثرگذار است.

🔻روزنامه همشهری
📍مناطق آزاد؛ دروازه خطاها و آرزوهای سوخته

قرار بود مناطق آزاد ایران به زمینی برای تمرین اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی تبدیل شود. با گذشت حدود ۳دهه به‌نظر می‌رسد آرزوها بر باد رفته و مناطق آزاد ایران به دروازه‌ای برای خطاهای سیاستگذاری و میدان اختلاف نظر بین دولت‌ها و مجلس‌ها تبدیل شده تا جایی که همواره از این مناطق به‌عنوان سکوی واردات یاد می‌شود. گلایه همه این است که چرا سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی از این بهشت آزادی اقتصادی گریزانند؟ مشوق‌ها کم‌نیست، آزادی هست اما آنچه وجود ندارد، زیرساخت‌ها و ناهمواری زیربناهای فکری و سیاستگذاری حاکم بر این مناطق است چرا که در دوران تحریم، کمتر سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری هم در سرزمین اصلی و هم در مناطق آزاد را به جان می‌خرد. مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با انتقادهای مطرح شده از سوی دولت مبنی بر بایگانی‌شدن لوایح اقتصادی به‌ویژه در تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری در کشور، ۲گزارش را به فاصله چند روز منتشر کرد که می‌تواند زاویه دید بازوی پژوهشی قوه مقننه با اراده دولت را به تصویر بکشد. شاید لایحه بایگانی شده دولت در دولت آینده بررسی و به قانون تبدیل شود اما مهم اینجاست که آیا به دوران طولانی آزمون و خطا در مناطق آزاد ایران پایان داده می‌شود؟

مناطق آزاد در دولت روحانی
یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۸نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشتغا‌لزایی کل کشور حدود ۴درصد است و میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور برآورد شده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
البته مرکز یادشده در گزارش دیگری همین آمارها را به روایت دیگری بیان می‌کند و می‌افزاید: مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران با نزدیک به ۳ دهه فعالیت نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است. این گزارش می‌افزاید: عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به‌طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۸حدوداً ۷۱۷میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و ۱۴۵۰میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به‌طور متوسط دارای ۷۳۳میلیون دلار کسری بوده است. همچنین متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً ۲۴۳میلیون دلار و در سرزمین اصلی ۲۳۱۴میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده عدم‌موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به‌طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به‌طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۸حدوداً ۲.۳درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان‌دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست.

ریشه ماجرا از زاویه مجلس
بازوی تحقیقاتی مجلس بدون اشاره به اثر تحریم‌ها و رکود ایجاد شده برای اقتصاد ایران می‌گوید ۵دلیل برای شکست ایران در رسیدن به اهداف مناطق آزاد خود وجود دارد که شامل اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز بر وظایف تخصصی می‌شود.
پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این است که معافیت‌های مناطق آزاد مخصوصاً معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فقط به فعالیت‌هایی تعلق گیرد که در حوزه اهداف مولد صورت می‌پذیرد و سایر فعالیت‌های ناسازگار با این اهداف، از هرگونه امتیاز و معافیت مالی محروم شوند. همچنین منابع مالی مناطق آزاد که از طریق واردات و فعالیت‌های تجاری حاصل می‌شود، محدود شده و روش‌های جایگزین ازجمله مشوق‌های صادراتی درنظر گرفته شود و از سوی دیگر، منابعی مشخص و در مدت محدود به‌منظور توسعه زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد در مناطق آزاد، از طرف دولت تخصیص داده شود و از ایجاد مناطق آزاد در مناطق فاقد زیرساخت و امکانات لازم جلوگیری به عمل آید. پیشنهاد دیگر هم این است که مناطق آزاد در وسعتی محدود، دارای زیرساخت متناسب با اهداف تخصصی و خارج از مناطق شهری یا روستایی دارای سکنه ایجاد شوند و سیاستگذار باید مدل مطلوب اداره مناطق آزاد را انتخاب کند چرا که ادامه وضعیت فعلی که مناطق آزاد همزمان نقش توسعه منطقه‌ای و تولید و صادرات را برعهده دارند، دیگر جواب نمی‌دهد.

۳۰سال بعد
گزارش دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر انعکاس‌دهنده نظرات دستگاه‌های دولتی و اجرایی است و نکته مبهم در این گزارش اینجاست که غالب نظرهای مطرح شده را نهادهای دولتی در سال ۹۶و آغاز دولت دوم حسن روحانی بیان کرده‌اند و اینکه چرا در ماه‌های پایانی دولت از این اسناد و مکاتبات پرده برداری و مورد استناد قرار می‌گیرد، جای سؤال است. نزدیک به ۳۰سال از زمان تصویب چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران در شهریور ۱۳۷۲با امضای علی‌اکبر ناطق نوری می‌گذرد .در این مدت این قانون چندبار هم اصلاح شده اما دولت حسن روحانی همچنان منتظر یک تصمیم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا ببیند در ماه‌های آخر دولت به مصوبه مجلس در ارتباط با لایحه ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۲منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی رأی مثبت می‌دهد یا نه؟

زمین‌فروشی در مناطق آزاد
گزارش دوم مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری همزمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه‌ای) برمی‌گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است و ایجاد مناطقی در محدوده‌هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش‌شرط‌های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم‌تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است.
این گزارش تأکید دارد: در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاستگذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاستگذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق بتوانند به‌عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح شوند، آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متأسفانه اینگونه نبوده است.

تصویر شفاف‌تر از اقتصاد ایران

آنچه در مناطق آزاد ایران طی ۳۰سال گذشته رخ داده را می‌توان یک تصویر شفاف‌تر از اقتصاد ایران در سرزمین اصلی دانست چرا که دستکاری در قوانین و مقررات بدون اعتقاد و انسجام در پذیرش اصول آزادی اقتصادی به‌معنای شکوفایی اقتصاد نیست. به گزارش همشهری، اینکه پس از ۳دهه عیان شده مناطق آزاد ایران هم به اهداف خود نرسیده‌اند، را نمی‌توان تنها محدود به برخی دلایل ازجمله آنچه دانست که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آنها انگشت گذاشته است. به واقع شکست در مناطق آزاد به این معناست که تعیین یک زمین تمرین برای اقتصاد ایران در فضای آزادتر از سرزمین اصلی کفایت نمی‌کند و تا زمانی که دیگر الزامات ناظر بر آزادسازی اقتصاد و همچنین شرایط پیرامونی اثرگذار بر اقتصاد تغییر نکند، نتیجه‌اش همین تکرار شکست‌هاست. رونق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را باید در پیوند با اقتصاد جهانی جست‌وجو کرد و تبدیل مناطق آزاد به سکوی واردات یا بندرگاه رسوب کالاها، تنها نشانه‌ای از یک بیماری است. از این منظر چالش‌ها و مشکلات مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران را باید فراتر دید و پذیرفت که این سرزمین آرزوهای بر باد رفته، محصول فقدان یک استراتژی روشن و شفاف است و مناطق آزاد تنها با محصور شدن و فنس‌کشیدن و دادن مجوزها بدون پذیرش قاعده آزادی اقتصادی در سرزمین اصلی امکان رشد ندارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍ترمز شورای رقابت روی کاهش قیمت خودرو

بازار خودرو این روزها با رکود سنگینی مواجه شده و علاوه بر تعطیلات کرونایی جو روانی حاصل از نتایج مثبت مذاکرات وین منجر به کاهش قیمت دلار شده است و در حالی که انتظار می‌رفت نرخ خودرو در بازار همسو با نرخ دلار روندی کاهشی داشته باشد به یک‌باره شورای رقابت در جلسه روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه قیمت محصولات ایران‌خودرو را به‌طور متوسط ۸،۲ درصد و قیمت محصولات سایپا را به‌طور متوسط ۸،۹ درصد افزایش داد. براساس تصمیم اخیر شورای رقابت این مصوبه برای افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت‌نام کرده و پیش‌پرداخت داشته‌اند، لحاظ نمی‌شود، ضمن آنکه این مصوبه براساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال‌شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ نهایتا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.شورای رقابت در ماه‌های پایانی سال گذشته تلاش خود را برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کرد که با آن موافقت نشد و درنهایت رضا شیوا، رییس شورای رقابت در هفته سوم فروردین‌ماه و در اولین جلسه کاری امسال خبر افزایش قیمت خودرو در سه‌ماهه نخست را اعلام کرد و در این جلسه گفت: این شورا برای تصمیم‌گیری قیمت‌های جدید خودرو در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ با توجه به اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی اقدام خواهد کرد. حال قرار است قیمت خودرو در ۶ ماهه پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به نرخ تورم‌بخشی، قیمت نهایی آن برای ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود. اعلام این خبر ازسوی رییس شورای رقابت اثر روانی خود را بر بازار گذاشت به گونه‌ای که دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت‌ها قیمت‌ خودروهای خود را بالا بردند اما با اخبار منتشرشده از روند مذاکرات وین و افت قیمت دلار مجددا قیمت خودرو نیز در بازار آزاد با کاهش همراه شد. برخی کارشناسان خودرو معتقدند؛ نظام قیمت‌گذاری کنونی مورد قبول نیست و باید اصلاح شود و ساز‌و‌کاری که اکنون در شورای رقابت برای قیمت خودرو مطرح است باید تغییر کند. سازوکار فعلی زیان انباشته خودروساز را افزایش داده است و در مقابل مصرف‌کننده هم از این وضعیت رضایت ندارد.

باتوجه به نرخ دلار این تصمیم تاثیر چندانی بر بازار ندارد
علی‌رضا پورحسنی، عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از بعد از نوروز مطرح و شورای رقابت در چندین جلسه پیگیر این قضیه بود که در‌نهایت روز دوشنبه آن را نهایی کرد و قرار است تا تمامی خودروهای ساخت داخل حدود ۱۰ درصد افزایش نرخ داشته باشند. پورحسنی ادامه داد: خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال کردند زیرا معتقد هستند که هزینه تولید خودرو در کشور بالاست و با توجه به نرخ تورم ۶ ماهه دوم سال ۹۹ قیمت خودروها افزایش خواهد یافت. او افزود: در این مدت بازار تعطیل بوده و البته از ابتدای سال نیز خرید و فروش چندانی در بازار انجام نشده است اما ثبات و کاهش تقریبی نرخ ارز باعث تثبیت نسبی قیمت بسیاری از مدل‌های خودرو شده است. این عضو اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود افت نرخ دلار و توافقات در نشست وین این تصمیم بر بازار آزاد نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: تاثیر این خبر بر بازار با توجه به تعطیلات هنوز مشخص نیست و طی روزهای آینده بیشتر می‌توان ارزیابی کرد اما در عین حال با توجه به توافقات وین و افت نرخ دلار و ادامه‌دار شدن تعطیلی‌های کرونایی در بخش خودرو که باعث تعطیلی شماره‌گذاری و نمایشگاه‌ها و صنف خودرو شده است به نظر نمی‌رسد این خبر تاثیر چندانی بر بازار خودرو بگذارد. این فعال بخش خودرو با بیان اینکه این تصمیم التهاب چندانی بر بازار نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته ممکن است در برخی مدل‌های خودرو شاهد افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی باشیم اما در مجموع این خبر باعث رشد زیادی بر بازار نخواهد شد.

افت ۱۰ میلیونی قیمت خودرو
پورحسنی با بیان اینکه از یک ماه گذشته تا ابتدای هفته روند قیمت خودرو در بازار نزولی بود، افزود: در روز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ خودروی کوییک دو رنگ سایپا ۱۶۳ میلیون تومان بود که ۱۰ میلیون تومان افت قیمت داشته و به ۱۵۳ میلیون تومان رسید یا خودروی تیبا به ۱۳۰ میلیون تومان هم رسیده بود که هم‌اکنون به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است و خودروی تیبا ۲ هم از ۱۳۸ میلیون تومان هم‌اکنون به ۱۳۱ میلیون تومان رسیده است. این فعال حوزه خودرو در ادامه با اشاره به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا نیز گفت: از سال‌های گذشته این موضوع مطرح بود اما من اعتقاد دارم که خودرو باید در نمایشگاه‌های خودرو و به وسیله فعالان این حوزه عرضه شود، با این اتفاق این قطار از ریل خود خارج می‌شود و تکلیف این تعداد بالای پرسنل و نیرو در نمایشگاه‌های خودرو که تخصص این کار را دارند مشخص نیست ضمن آنکه خریدار نیز سردرگم می‌شود. پورحسنی با اشاره به قیمت برخی مدل‌های مختلف خودرو در بازار افزود: قیمت سمند ال ایکس در حال حاضر ۱۹۲ میلیون تومان، ساندرو ۴۰۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در محدوده ۲۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۲۵۴ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده ای۲۹۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به قیمت ۸۱۰ میلیون تومان و ساینا ۱۴۳ میلیون تومان است. براساس این گزارش، مصوبات شورای رقابت پیش‌تر نیز باعث به‌هم خوردن ثبات قیمتی در بازار خودرو شده بود به‌طوری که در اوایل دی ۹۹ مصوبه این شورا برای قیمت‌گذاری جدید خودروها، علاوه بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها باعث گران شدن خودرو در بازار نیز شد و شاهد رشد قیمت اکثر خودروها در بازار بودیم اما در شرایط کنونی و با کاهش بهای دلار در بازار بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها چندان تغییری داشته باشند.

🔻روزنامه شرق
📍تبعیض واکسنی یا دورزدن تحریم‌ها

ویروس کرونا که روزگاری «ویروس عادل» خوانده می‌شد، در توصیف‌ می‌گفتند فقیر و غنی و شاه و رعیت نمی‌شناسد، حالا افسانه عدالتش از بین رفته و فرودستان را بیش‌از‌پیش از نشانه رفته‌ است. با گذشت بیش از ۱۵ ماه از سربرآوردن ویروس کرونا و بیماری کووید۱۹ حالا تمام آمار و اطلاعات از تأثیرپذیری بیشتر کشورهای ضعیف‌تر و همچنین گروه‌های ضعیف‌تر در یک کشور، استان یا شهر حکایت دارد. گروه‌ها و افراد توانمند نه‌تنها در پیشگیری توان بیشتری داشتند که حتی در دسترسی به بیمارستان و مراقبت‌های پس از ابتلا و حالا در دسترسی به واکسن دست‌ بالاتر و توان بیشتری داشتند و همچنان این تبعیض هم ادامه دارد. در ایران اگرچه تلاش‌هایی ازسوی نهادهای حمایت‌گر انجام شده اما به نظر می‌آید این نابرابری در مقابله با ابتلا و همچنین مراقبت پس از ابتلا و حالا در دسترسی به واکسن رخ داده و اگر نظارت دقیقی صورت نگیرد، باز‌هم ادامه پیدا خواهد کرد. بحث مهم این‌ روزها مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی است؛ پرسش‌ها حالا درباره شیوه توزیع این واکسن وارداتی ازسوی بخش خصوصی جدی است و به نظر می‌آید تاکنون تصمیمی جدی دراین‌باره هم لحاظ نشده است. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی پژوهشی به این موضوع پرداخته و نسبت به افزایش تبعیض هشدار داده است.
واکسن‌های وارداتی در اختیار دولت قرار گیرد
با توجه به نیاز کشور به واردات واکسن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌عنوان کمک بخش دولتی می‌تواند مؤثر باشد اما تمام واکسن‌های وارداتی باید در اختیار دولت قرار گیرند و براساس سند ملی واکسیناسیون و به‌طور رایگان به مردم تزریق شوند؛ این بخشی از گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس است که در آن ادامه است:
ویروس کووید‌۱۹ تاکنون حدود ۱۵۰ میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و منجر به مرگ بالغ بر سه‌میلیون و ۱۵۰ هزار نفر شده و همچنان در‌حال گسترش است. کشورهای مختلف مجموعه‌ای از اقدامات را برای مقابله با گسترش این بیماری و عواقب ناشی از آن به کار بسته‌اند. برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع واکسن، به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در مقابله با گسترش این بیماری و پیشگیری از آن، از همان ماه‌های ابتدایی در دستور کار کشورها قرار گرفته است. تاکنون کشورها با گذشت حدود یک سال از بیماری، واکسیناسیون را آغاز کرده‌اند، پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است. تقویب این راهکار برای ایران نیز که با موج جدیدی از بیماری و میزان قابل‌توجهی ابتلا و مرگ ناشی از بیماری مواجه شده است، اهمیت بسیاری دارد. با وجود این، برنامه واکسیناسیون در کشورمان به میزان کافی پیشرفت نداشته و لذا لازم است، دولت تدابیر لازم را جهت تسریع واکسیناسیون جمعیت به کار بندند. بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور واردات این کالا یکی از راهکارهای تسریع تأمین واکسن برای جمعیت است و البته این راهکار مخالفان و موافقانی دارد. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی موضوع واردات واکسن کووید‌۱۹ ازسوی بخش خصوصی، ضمن تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به مواردی در مورد زمینه‌سازی فساد و تقلب به دلیل ضعف نظارت، واکسیناسیون گروه‌های داوطلب و ایجاد تبعیض نیز اشاره داشته است. با توجه به مقدمات یادشده به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن کووید‌۱۹ با پیچیدگی‌هایی بیش از واردات سایر کالاها و خدمات دارویی روبه‌رو است. ازاین‌رو ضرورت دارد در زمینه همکاری این بخش با دولت نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱- با توجه به نیاز کشور به واردات واکسن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌عنوان کمک بخش دولتی می‌تواند مؤثر و کمک‌کننده باشد.
۲- هرگونه تزریق واکسن خارج از سند ملی واکسیناسیون و براساس پرداخت هزینه می‌تواند باعث احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه شود و این امر هم مسئولیت‌پذیری مردم را در مبارزه برای ریشه‌کنی بیماری از طریق رعایت بهداشت فردی تحت تأثیر قرار خواهد داد و هم سرمایه اجتماعی حاکمیت را به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد. بنابراین نوع همکاری بخش خصوصی و دولت چه در‌واقع امر، چه در کلام مسئولان، چه در بازنمایی‌های رسانه‌ای باید به‌عنوان «بخش خصوصی به‌مثابه بازوی حمایتی دولت» تعریف شود و از استعاره‌هایی چون «شریک تجاری‌بودن دولت و بخش خصوصی»، «مشتری‌بودن مردم برای بخش خصوصی در زمینه واکسیناسیون»و... به‌شدت پرهیز شود.
۳- باید توجه داشت که واردات به‌عنوان مسیر موازی تولید واکسن در فاز اول واکسیناسیون است. بنابراین ضرورت دارد مسیر تولید به‌صورت رقابتی و فعال هموار شود و شرکت‌های تولید‌کننده در عین رعایت اخلاق رقابتی، تلاش کنند هر‌چه سریع‌تر به موفقیت جمعی در این زمینه دست یابند یا همین رویکرد، برنامه‌ریزی برای صادرات این محصول استراتژیک در دستور کار وزارت بهداشت قرار داشته باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود:
۱- توزیع واکسن باید صرفا توسط دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، در چارچوب سند ملی واکسیناسیون کشور و به‌صورت رایگان و عمومی صورت گیرد. در همین راستا:
بخش خصوصی تنها در واردات محصول و نه در هیچ‌یک از مراحل دیگر به‌عنوان بازیگر حامی حضور خواهد داشت. تمام واکسن‌های واردشده ازسوی بخش خصوصی، ضمن ثبت در سامانه تأمین و توزیع وزارت بهداشت، جهت توزیع در اختیار دولت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قرار گیرد.
سازوکار نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات ازسوی وزارت بهداشت باید به‌صورت شفاف و تعریف‌شده باشد؛ به‌طوری‌که قیمت و کیفیت واکسن‌های وارداتی ازسوی بخش خصوصی را تضمین کند. باید توجه داشت که هر نوع واکسن وارداتی، چه ازسوی بخش خصوصی و چه ازسوی بخش دولتی، باید با نظارت دقیق بر قیمت و کیفیت توسط وزارت بهداشت و طبق سند ملی واکسیناسیون تزریق شود.
بخش خصوصی تنها بازوی حمایتی برای واردات و دورزدن تحریم‌ها باشد و دولت با تکیه بر سیاست‌های رفاهی -به‌صورت ویژه اختصاص بودجه برای واکسیناسیون ملی- به‌عنوان متولی تأمین سلامت میان مردم و بخش خصوصی حضوری فعال داشته باشد.
۲- مجموعه بهداشت و درمان کشور باید به‌صورت مدون و برنامه‌ریزی‌شده به تسهیل‌گیری در فعالیت مجموعه‌های تولیدکننده و واردکننده واکسن بپردازد و از ایجاد فضای رقابتی میان این مجموعه‌ها جلوگیری کنند، در همین راستا:
دولت برنامه خود (مشتمل بر زمان‌بندی و سقف واردات) جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در واردات واکسن کووید‌۱۹ را متناسب با ورود واکسن‌های داخلی به برنامه توزیع واکسیناسیون کشور، اعلام کند. میزان دوز واکسن وارداتی باید براساس برنامه وزارت بهداشت در‌خصوص واردات واکسن باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍راستی‌آزمایی فرضیه دلواپسان بورس

در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هفت بند دیگر از بسته حمایتی ستاد اقتصادی دولت برای بهبود روند بازار سرمایه به تصویب رسید. اگرچه پیش از این، موارد مطرح شده در این بسته از آن‌رو که نمی‌تواند به سرعت نجات‌بخش واقع شود و بهبود بازار را به دوره‌ای بلندمدت موکول کرده است، مورد انتقاد اهالی بازار سرمایه قرار داشت اما این بار بحث متفاوتی در نقد بندهای این بسته حمایتی مطرح شده است. منتقدان که پیش از این دولت را نئولیبرال می‌خواندند و سیاست‌های اقتصادی آن را در جهت اقتصاد آزاد ارزیابی می‌کردند، اکنون در تضاد با گفته‌های پیشین خود به مخالفت با حمایت دولت از بازار سرمایه برخاسته‌اند. این منتقدان بسته حمایتی دولت را که توسط سران قوا و البته با سه رویکرد اقتصادی متفاوت تصویب شده است، مهر تاییدی بر ایفای نقش بیمه‌گری بورس از سوی دولت برآورد کرده و مدعی شده‌اند که پیش‌بینی نامه ۲۵ اقتصاددان را محقق کرده است. اگرچه در حسن‌نیت این نامه مشهور تردیدهای زیادی وجود دارد اما اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان دولتی را نئولیبرال خواند و منتقد سیاست‌های اقتصاد آزاد بود و همزمان از همان دولت به دلیل حمایت از بازارها انتقاد و بیمه‌گری بازار سرمایه را سیاستی غلط توصیف کرد؟ در همین حال این نکته شایان توجه است که به باور صاحب‌نظران اقتصادی، شیوه مدیریت اقتصاد در ایران را نمی‌توان در هیچ یک از قالب‌ها و مکاتب اقتصادی گنجاند و در بهترین حالت می‌توان آن را به اقتصاد دولتی نزدیک‌تر دانست؛ اقتصادی که اتفاقا منتقدان رویکردهای حمایتی کنونی دولت، از طرفداران آن هستند. از سوی دیگر صاحب‌نظران بر این باورند که دولت از آنجا که خود، بازار سرمایه و سهامداران آن را دچار چنین شرایطی کرده است، اکنون وظیفه دارد در قبال این عملکرد پاسخگو بوده و در قالب سیاست‌های مختلف، در صدد جبران برآید.
دولت‌ها در ایران با نگاه‌ها و آرمان‌های متفاوت اقتصادی روی کار می‌آیند اما آنچه در عمل رخ می‌دهد همان قالب اقتصاد دولتی با ساختار نهادی فربه است که سال‌هاست سیطره خود را بر بازارهای مالی و کالایی حفظ کرده است. به نظر می‌رسد مردم نیز به همین رویه عادت کرده‌اند و اگر چه کشورهای دارای اقتصاد آزاد را تحسین می‌کنند اما همواره در حوزه‌های خرد و کلان اقتصادی به حمایت دولت چشم دارند. این رویه البته به دلیل تداوم سیاست‌های یارانه‌ای و قیم‌مآبانه دولت‌های مختلف با نگرش‌های سیاسی متفاوت طی سال‌های اخیر بوده است. به نحوی که همواره شاهد بذل و بخشش سرمایه‌های ملی در قالب یارانه‌های مختلف بوده‌ایم. این یارانه‌ها حتی در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم که طرفدار اقتصاد آزاد خوانده می‌شود، همچنان ادامه داشته و به‌طور منظم به شرکت‌های بزرگ و کوچک فعال در حوزه‌های مختلف پرداخت شده است. در واقع نمی‌توان حوزه‌ای از اقتصاد را در ایران نام برد که مورد حمایت و بیمه‌گری مستقیم و غیرمستقیم دولت نبوده باشد. در همین حال دولت با پرداخت یارانه‌های انرژی یا تضمین خرید محصول از تولیدکنندگان، همواره سکان قیمت‌گذاری را نیز در دست داشته و به نوعی معامله‌گری کرده است. بررسی اجمالی رویکرد اقتصادی دولت‌های مختلف در کشور ثابت می‌کند که اقتصاد ایران با آنچه اقتصاد نئولیبرال خوانده می‌شود فاصله بسیاری دارد. همچنین در صورتی که بتوان دولت کنونی را نئولیبرال خواند، باز هم چنین انتقادی را نمی‌توان وارد دانست به ویژه آنکه نمونه‌های بارزی از حمایت‌های دولتی از بازارها در کشورهای دارای اقتصاد آزاد پیش چشم همگان قرار دارد. از سوی دیگر نمی‌توان دولتی را که در تمامی بازارها و بخش‌های مختلف تولید، توزیع و تجارت دخالت دارد، از بیمه‌گری معاف کرد. در همین حال بحث کنونی بیمه‌گری در بازار سرمایه به عنوان یکی از وظایف دولت به‌شمار می‌رود. دولتی که بهره فراوانی از این بازار کسب کرده اکنون نیز در قبال بیش از ۵۰ میلیون سهامدار همان بازار مسوول است. به نظر می‌رسد انتقادهایی که اکنون نسبت به بیمه‌گری دولت مطرح می‌شود غالبا از رویکردهای کارشناسانه نسبت به بازار سرمایه تهی است. به ویژه آنکه بررسی بندهای بسته حمایتی جدید دولت بیش از آنکه کمک ویژه‌ای را از سوی دولت راهی بازار سرمایه کند، به دنبال تحرک نقدینگی موجود در خود بازار است که آن هم در بلندمدت رخ خواهد داد.
حمایت، وظیفه دولت‌هاست
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در این‌باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در تمام دنیا به دلیل اینکه بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها حرکت می‌کنند، به هر حال دولت سوسیالیست باشد یا لیبرالیست یا هر مکتب دیگری، وظیفه دارد چتر حمایتی خود را به ویژه در موارد بحرانی یا آنچه ممکن است به بحران بینجامد بر سر اقتصاد بگستراند.» او می‌افزاید: «البته اکنون وضعیت ما بحرانی نیست و بیشتر شرایطی خودساخته است و منبع و محل آن هم مشخصا دولت بوده است. سیاست‌های غلط دولت در سال ۹۹ از جمله اشتباهات مکرر در قبال بازار سرمایه، تغییر در ریزساختارها و مقررات که تا کنون ادامه داشته و بنا بر گفته مسوولان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت یکجا و مشخصا از یک کانال تامین مالی کرده است. بنابر این دولت با توجه به برداشت‌هایی که از بازار سرمایه داشته و شرایطی که ایجاد کرده است اکنون وظیفه دارد به بهبود بازار کمک کند.» آقابزرگی ادامه می‌دهد: «این بسته حمایتی هم فعلا فقط به صورت شکلی نقش ایفا می‌کند و هنوز هیچ بعد عملیاتی نداشته است. نه صندوق توسعه ملی پول را پرداخت کرده و نه معافیت مالیاتی اجرا شده است. اما دولت باید به عنوان مثال به جای قید کردن ۸۰ درصد از مالیات سال ۱۴۰۰ از محل ۱۷ هزار میلیارد تومانی که از محل نقل‌وانتقال سهام در سال ۹۹ نقدا دریافت کرده بود رقمی را پرداخت کند. یا مورد بند مشوق به سرمایه‌گذاران خارجی که کارایی لازم را ندارد. ضمن اینکه بخش عمده این بسته مشخصا تحمیل بار مالی به فعالان بازار است. از جمله اینکه شرکت‌ها باید سهام خود را بازارگردانی کنند یا بند امهال مالیاتی هم از همین دست است. دولت هم مشکلات خود را دارد اما در واقع عمده اختلالات بازار سرمایه در سیاست‌های غلط دولت ریشه داشته است.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «دولت نگاه نامناسب قیم‌مآبانه‌ای دارد و کماکان سازمان بورس را به عنوان یک ابزار در دست خود می‌بیند و ظاهرا این سازمان هم تمامی منویات و فشارهای دولت را به اجرا در می‌آورد که نمونه آن دامنه نوسان نامتقارن است. اقدامی که یکی از دلایل کاهش نقدشوندگی در بازار سرمایه و ایجاد صف‌های فروش بوده است. روز دوشنبه بازار به ارزش همان یک‌درصد کمک صندوق توسعه ملی صف فروش داشته است! به همین خاطر واکنش بازار نسبت به این بسته که شاید در آینده عملیاتی شود بسیار ناچیز خواهد بود و جای انتقاد دارد.»
بیمه‌گری از طریق ابزارها
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح می‌کند: «ما ابزار پوشش ریسک در بازار داریم که می‌توان از همان‌ها برای بیمه‌گری بازار استفاده کرد. جبران ضرر و زیان در بازار سرمایه صرفا باید به اتکای ابزارهایی نظیر الزام شرکت‌ها به انتشار اختیار فروش که اکنون هم اجرایی شده است، صورت گیرد. غیر از صندوق‌هایی که خود دولت با حداکثر توان تلاش می‌کرد قیمتش را افزایش دهد و از محل عواید آن باید زیان سهامداران را جبران کند، اما در دیگر موارد باید از مکانیزم‌های بورس بهره جست.» آقابزرگی می‌گوید: «اما در واقع این بسته به طور کلی غیرعملیاتی جلوه می‌کند. در واقع بر سر راه جبران زیان همین صندوق‌های دولتی هم موانع زیادی وجود دارد که می‌تواند حمایت طرح شده در این بسته را تا سطح یک وعده محض تنزل دهد.» او تاکید می‌کند: «بیمه‌گری در بورس در واقع تنها از طریق ابزارهای پوشش ریسک امکان‌پذیر است و این بیمه‌گری را هم دولت طی بسته اخیر برای رفع مسوولیت از خود بر عهده شرکت‌ها گذاشته است. یعنی موکول کرده است که شرکت‌ها سهام خزانه را به کار بگیرند و از محل فروش سعی کنند بازار را نگه دارند و در همین زمان دولت دارد اوراق می‌فروشد و شرکت‌های بورسی تحت سیطره خود را وادار به خرید این اوراق می‌کند.»
چاره‌ای جز حمایت نیست!
عباسعلی حقانی‌نسب دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان می‌کند: «ابتدا باید بپذیریم که ساختار بازار سرمایه ما با تمامی دنیا متفاوت است. رفتار دولت و مجلس نسبت به مردم به عنوان سرمایه‌گذار در بازار سرمایه و نحوه تعیین قوانین و مقررات در کشور ما با دیگر نقاط جهان تفاوت دارد. در هیچ کشوری سراغ نداریم که مردم را دعوت کنند مستقیما وارد بازار سرمایه شوند و با سیاست‌های قیم‌مآبانه هیجانی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. نکته اساسی این است که مدل اجراشده در بورس در بسیاری حوزه‌های دیگر هم تکرار شده است. ما مردم ناآگاه نسبت به بورس را وارد بازار سرمایه بسیار حرفه‌ای کرده‌ایم. در این بازار حرفه‌ای، سرمایه‌گذار به عنوان یک مولفه اساسی شناخته می‌شود که اکنون بخش بزرگی از این مولفه را افراد غیرحرفه‌ای تشکیل داده‌اند. اگر در جهان ۷۰درصد بازیگران حرفه‌ای باشند در ایران این روند عکس است. وقتی چنین روندی طی می‌شود دولت‌ها به عنوان مدعی و حامی عموم به سیاست‌های کنترلی و قیم‌مآبانه روی می‌آورند. در واقع به دلیل مسیر طی شده نیاز به این‌گونه سیاست‌ها هم احساس می‌شود. اگر ما بر این مفروضات تکیه کنیم دولت و مجلس هم باید پاسخگو باشند و هم از بازار حمایت کنند.» وی ادامه می‌دهد: «اما اگر دولت از همان ابتدا این آموزش را می‌داد که مردم بدانند در ابتدای ورود به بازار باید متخصص باشند و کلیه روش‌های تحلیل را فراگرفته باشند یا از نهادهای حرفه‌ای برای ورود استفاده کنند، مسیر به گونه دیگری طی می‌شد. اکنون بازار در دوگانگی گرفتار شده است. اکنون انتظار عمومی این است که چون دولت این فرآیند را ایجاد کرده قاعدتا باید حمایت کند تا زیان سهامداران به گونه‌ای پوشش داده شود.»
حقانی‌نسب توضیح می‌دهد: «این موضوع باعث شده است سطح تحلیلگری در بازار سرمایه نیز کاهش یابد زیرا سیاست‌های کنترلی آنقدر زیاد شده است که اصلا اجازه کشف قیمت و قیمت‌گذاری صحیح را در بازار نمی‌دهد. بسیاری از قیمت‌ها در بازار ما دستکاری شده است و بر مولفه‌های عرضه و تقاضا مبتنی نیست. در بازار سرمایه ما، تصمیم‌گیران دارای تضاد منافع هستند از جمله مردم به عنوان سرمایه‌گذار و مجلس و دولت به عنوان ذی‌نفعان بازار. در این شرایط چاره‌ای جز این نیست که دولت به سمت حمایت از بازار حرکت کند.»