🔻روزنامه ایران
📍در انتظار معرفی برنامه‌های انتخاباتی
✍️احمد خرم
کمتـــر از یــــک ماه و نیم دیگر تا انتخابات ریاســــت جمهـــــوری سیزدهم باقی مانده و در این مهلت زمانی اندک نه تنها برنامه نامزدها که حتی ترکیب گزینه‌های کاندیداتوری هم مشخص نیست. با این وضعیت فارغ از هر نتیجه‌ای در این انتخابات به‌لحاظ منطقی می‌توان در کارآمدی هر دولتی که سر کار بیاید با دیده شک نگریست. واقعیت این است که در این برهه زمانی بیش از ادوار قبلی انتخابات، تلاش گروه‌ها برای تشکیل دولت بعدی بیش از آنکه به تبیین و تدوین برنامه و راهکار کارشناسی وابسته باشد به درصدی از شانس و اتفاقاتی که عموماً پیش‌بینی پذیر نیستند وابسته شده. کاملاً واضح است که ما هیچگاه مانند امروز بدون طرح برنامه توسط جریان‌ها و نامزدها به سمت تغییر دولت نرفته‌ایم. وقوع این وضعیت زمینه‌هایی دارد که از مهم‌ترین آنها نداشتن احزاب فراگیر و قوی، کاستی‌های قانون انتخابات و تردید درباره صلاحیت نامزدها تا روزهای نزدیک به انتخابات و تأثیر تصمیمات فرادولتی بر دولت‌هاست. به این معنا که همین الان بخش زیادی از توجه جریان‌های سیاسی برای دولت بعدی ناظر به این است که تکلیف برجام و سیاست خارجی چه می‌شود. با این مسیری که ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم و هنوز هیچ خبری از برنامه جریان‌ها و نامزدهای آنها نیست، باید منتظر این باشیم که افراد باقی مانده در رقابت نهایی برای جلب نظر رأی‌دهندگان در آن بازه زمانی کوتاه و معرفی و ایجاد محبوبیت برای خود روی به رفتارهای هیجان‌انگیز انتخاباتی کنند.
چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رأی‌ساز باشد اما این رأی‌سازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزدها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد. این در حالی است که شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه و تبیین برنامه‌های کارشناسی برای اداره مملکت توسط دولت بعدی است. به عبارتی سناریوهای نامزدها ناظر به موقعیت‌های احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود. باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعارهای کلی و سرفصل‌های بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.
ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزدها از دست دادیم. اما به نظر می‌رسد که از اینجا به بعد دوستداران سرنوشت کشور باید با جدا کردن خود از فضای شعارهای انتخاباتی و قطب‌بندی‌های مرسوم در این زمینه به سمت مطالبه برنامه از سوی جریان‌های حاضر در انتخابات و تجزیه و تحلیل فنی آن بروند. کما اینکه همین انتظار از رسانه نیز وجود دارد.
این بدان معنا نیست که در نظام‌های حقوقی و دموکراسی‌های قدرتمند جهان، شعار نقشی در رقابت انتخاباتی ندارد. مسأله این است که در آن نظام‌های حقوقی شعارهای‌های انتخاباتی کاندیداها متصل به برنامه‌هایی مشخص و تبیین شده برای جامعه هستند و پشت آنها خلأ وجود ندارد. این از مهم‌ترین تفاوت‌های فضای انتخاباتی ما با این نظام‌های حقوقی است که شعارهای انتخاباتی ما کمتر دارای پشتوانه و زمینه برنامه هستند.
نکته دیگر هم اینکه حتی اگر برخی افراد حاضر در این انتخابات که از قبل اعلام ورود کرده‌اند هم اکنون دارای برنامه‌های تدوین شده باشند، باز هم جای این ایراد باقی است که چطور می‌خواهند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و آن هم زیر سایه برخی هیجانات سیاسی آن برنامه را به محک کارشناسی گذاشته و برای جامعه تشریح کنند؟ بنابراین این ضعف مهم را باید به‌عنوان ضعفی که دارای ریشه‌های ساختاری است بپذیریم و همزمان آگاه باشیم که تشکیل دولت با برنامه‌های حداقلی و محک نخورده خود یک ضعف بزرگ است که می‌تواند به ناکارآمدی منجر شود. واضح است دولتی که قبل از تشکیل برای آن برنامه‌ای مدون و مطابق چارچوب‌های کارشناسی تدوین نشده باشد در مرحله کار اجرایی با درصد زیادی از تلف شدن هزینه‌های ملی و زمان مواجه می‌شود. مضافاً اینکه طبیعی است چنین فرایندی مسأله اعتماد و سرمایه عمومی را هم رو به فرسایش می‌گذارد و از جایی به بعد هیجانات رایج انتخاباتی هم نمی‌تواند زمینه‌ساز مشارکت بالای شهروندان باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍کارخانه‌خواری ممنوع!
✍️کمال احمدی

رهبر معظم انقلاب اخیرا در سخنانی به مناسبت روز کارگر هشدار دادند: «افرادی که به علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و ارزش افزوده آن، کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشانند، بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده‌اند و این کار، خیانت به مردم و کارگران و استقلال و اقتصاد کشور و ضربه به تولید ملی است».
برای درک بهتر این خیانت بزرگ کافی است اندکی اخبار واگذاری برخی شرکت‌های دولتی را مرور کنیم: «مالکان کارخانه رشت الکتریک به‌دنبال معاوضه زمین ۱۲ هکتاری این کارخانه با ۶۰ آپارتمان در بالای شهر تهران هستند». «۱۷هزار مترمربع از زمین‌های کارخانه چیت‌سازی پس از تعطیلی به حراج گذاشته شد و پس از مدت کوتاهی هم جای این کارخانه بزرگ ویلاهای رنگارنگ بنا گردید». «مدیران یک کارخانه روغن نباتی پس از تعطیلی این واحد تولیدی به‌دنبال دریافت پروانه ساختمانی و مجوز ساخت در زمین ۵۲ هزار متری کارخانه هستند» و...
موارد فوق تنها نمونه‌هایی اندک از ده‌ها و یا چه‌بسا صدها نمونه سوءاستفاده از خصوصی‌سازی‌های معیوب و واگذاری‌های ناموفق است. در واگذاری‌های اصل ۴۴ بنا بود تا اقتصاد را به مردم واگذار کنیم یعنی نقش مردم در اقتصاد تقویت شده و از سوی دیگر، نقدینگی موجود در بازار با هدف کمک به اقتصاد کشور به سمت رشد تولید هدایت شود اما متأسفانه در بسیاری از واگذاری‌ها به‌جای این اهداف ارزنده عملاً دو اتفاق نامیمون افتاد؛ یکی اینکه خصولتی شد یعنی واگذاری‌ها با شیوه خصوصی انجام نشد و شرکت‌های شبه‌دولتی یا مجموعه‌های فاقد شفافیت پای ‌کار آمدند و شرکت‌های ذی‌قیمت را به ثمن ‌بخس خریدند، ‌اشکال دیگر این واگذاری‌ها اینکه کارخانه‌ها بعضا به برخی افراد فاقد اهلیت واگذار شد. به‌طور مثال در این واگذاری‌ها گاهی شرکت‌ها به کسانی فروخته شد که جزو قبیله سیاسی دولت وقت بودند و اصلا به اهلیت آنها توجهی نشده بود مثلا مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت رشت الکتریک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی و به بهانه خصوصی‌سازی، به‌صورت اقساطی به همسران ۴ نفر از اعضای حزب ‌اشرافی کارگزاران واگذار شد. در واقع این ۴ خانم بدون اینکه اساساً معلوم شود چه تجربه و اهلیتی در زمینه مدیریت واحد تولیدی با موضوع الکتریک داشته‌اند، توانستند یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور را با قدمت ۵۰ ساله به چنگ آورند. طبق اسناد موجود از قرارداد واگذاری رشت الکتریک، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت در حالی که برخی معتقد بودند قیمت واقعی آن به مراتب بیشتر از این رقم است. به هر حال کارخانه با هدف رونق بیشتر تولید فروخته شد اما از روزی که شرکت مذکور در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش دید و نه کارگران؛ مدت زمان زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند کارخانه را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما پس از چندی با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه به بیکاری ۵۴۰ کارگر دامن ‌زدند بلکه شرکت الکتریک ایران را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید، تمامی تجهیزات کارخانه فروخته شد و مدتی بعد هم مالکانش اعلام کردند می‌خواهند زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده ولی ارزش بالای قیمتی داشت، با تعدادی آپارتمان در شمال تهران تعویض نمایند!
نظیر این واگذاری تلخ در چیت‌سازی مازندران هم رخ داد؛ این کارخانه که زمانی به‌دلیل فعالیت مطلوبش، نه‌تنها کانون‌ اشتغال مازندران بود بلکه حتی کارگرانی از مناطق مرکزی و استان‌های همسایه به مازندران می‌آمدند و امرار معاش می‌کردند اما در اوایل دهه ۹۰ این واحد بزرگ نساجی آن هم با قدمت ۷۰ ساله به‌دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی ورشکسته شد و بیش از دو هزار کارگرش خانه‌نشین شدند و هزاران متر زمین کارخانه هم بابت بدهی‌ها به حراج گذاشته شد و جای کارخانه‌ای به آن عظمت ملک و ویلا بالا رفت.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با ۹۲ هکتار زمین، نمونه‌ای دیگر از خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز است مثلا در حالی که کمیسیون انرژی مجلس دهم فقط قیمت زمین پالایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان متری ۳ میلیون تومان اعلام کرده بود، این زمین ارزشمند به قیمت متری ۵۰ هزار تومان فروخته شد! اخیرا رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با‌ اشاره به واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها اعلان کرد: از آنجا که شیوه واگذاری کارخانه‌ها نادرست است، در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که خریدار پس از خصوصی‌سازی زمین کارخانه را فروخته و موجب بیکاری کارگران می‌شود. برخی کارخانه‌ها در مناطقی قرار دارند که ارزش زمین آن بسیار بالاست در نتیجه خریدار به جای افزایش راندمان تولید، زمینه به تعطیلی کشاندن کارخانه و استفاده از زمین و ماشین‌آلات آن را فراهم می‌کند.
خوشبختانه طی ماه‌های اخیر با ورود قاطع رئیس دستگاه قضا به پرونده واگذاری‌های مشکوک جلوی بسیاری از این خصوصی‌سازی‌های سؤال‌برانگیز همچون رشت الکتریک، هپکو و ماشین‌سازی اراک، کارخانه «پوشش ایران» گیلان و... گرفته شده است. اما در این میان ذکر چند نکته ضروری است:
۱- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، چابک‌سازی دولت و ورود مردم به اقتصاد کار صحیحی است که باید با ظرافت و دقت انجام شود. زیرا تجربه چهار دهه اخیر کشور نشان داده که دولت مدیر خوبی برای اقتصاد نیست اما نباید صرفا برای رفع این ‌اشکال، چوب حراج به بیت‌المال بزنیم و ده‌ها مشکل دیگر برای کشور ایجاد کنیم. خصوصی‌سازی با آتش زدن به مال مردم و دولت و ویران کردن یک کارخانه سرپا تفاوت دارد.
۲- دولت‌ها نباید فقط نگاه درآمدزایی به خصوصی‌سازی داشته باشند و به عواقب کار نیندیشند بلکه بایستی جوانب واگذاری کارخانه‌ها به دقت ملاحظه شود اینکه آیا خریدار شرکت اساساً اهلیت مالی و مدیریتی دارد یا نه و یا اینکه اصلا شرایط زمانی برای واگذاری مناسب است یا خیر، مثلا اگر کارخانه‌ای همچون شرکت ملی حفاری در وضعیت نامناسب رکودی قرار دارد و دکل‌های این شرکت بعضا به‌دلیل نبود قطعه بلااستفاده مانده آیا واگذاری این کارخانه در چنین وضعیتی آن هم با ۱۸ هزار کارگر به صلاح است؟ برخی کارشناسان بر این اعتقادند که فروش شرکت حفاری در چنین زمانی به منزله تعطیلی کامل شرکت و کوچه باز کردن برای شرکت‌های خارجی جایگزین نظیر کرسنت است.
۳- نظارت دولت پس از واگذاری‌ها بایستی با جدیت بیشتر ادامه یابد. متأسفانه بسیاری از نتایج سوئی که در شرکت‌های واگذارشده رخ داده به‌دلیل نظارت کم‌رنگ دولت پس از واگذاری بوده است هرچند دستورالعمل این نظارت در دولت دهم به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما مشخص نیست این نظارت کاغذی چقدر در میدان عمل محقق می‌شود. گزارش‌های عینی از تخلفات شرکت‌های خصوصی‌شده بیانگر ضعف جدی نظارت دولت بر شرکت‌های واگذارشده است.
۴- رانت هر جایی باشد فسادزاست و نتیجه‌ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. این مسئله به طریق اولی درباره خصوصی‌سازی صادق است چرا که چوب حراج به مایملک ۸۵ میلیون ایرانی است و دود رانت‌خواری در این وادی به چشم تک‌تک مردم می‌رود. پس اگر مدیران دولت واقعاً قصد اجرای اصل ۴۴ را دارند باید چشم بر هرگونه رانت و سفارش ببندند و مرّ قانون را ملاک عمل خود قرار دهند. به‌راستی اگر مدیران خصوصی‌سازی این‌گونه عمل می‌کردند قصه ناگوار واگذاری رشت الکتریک و امثالهم رخ می‌داد؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍نقش بر آب
✍️سیدمسعود رضوی

سرچشمه‌های سیاست در کشور ما، برگرفته از منافع کوتاه مدت و متغیرهای ناپایداری است که هزینه و فایده آن در نسبت با منافع ملی و آبادانی کشور، نامشخص و گاهی صفر و کمتر است، اما این وجیزه بیشتر توان و فرصت‌های ما را می‌رباید و گاهی سال‌ها رقابت و فرسایش و هزینه روی دست مملکت می‌گذارد.
دلایل روشن است، زیرا اغلب فکر می‌کنند که راه حل مشکلات و طریق برون رفت از بن بست‌ها، سیاست است و شاخصهای سیاسی ما را در برابر تمام امور حفاظت و حمایت می‌کند و برآورده شدن نیازهای حال و آینده با یک برنامه و چند تصمیم سیاسی، حل شدنی و قابل رفع و رجوع است. این یک ایده سیاسی نیست، بلکه یک عادت دیرینه در فرهنگ و اجتماع ماست. فکر می‌کنیم دولت‌ها معجزه گر و همه کاره اند. آنها هستند که سررشته تمام امور را در دست دارند و بقیه، از نهادها و سامانه‌های بوروکراتیک تا جامعه مدنی و مردم و بازار و…، در دست دولت و وابسته به پول و بودجه آن است؛ درحالی که چنین نیست و مردم وسایل خیمه شب بازی آلت الاراده نیستند. جسارت فرزانگی و استقلال ملت و جامعه مدنی در برابر دولتمردان و سیاستگران، قادر است تغییرات قطعی و قاطع ایجاد کند و همین سرآغاز توسعه، پیشرفت و پی ریزی جامعه مدنی است. حکومت‌ها و دولت‌ها پاسخگوی هرکه باشند، جوابگوی مردم نیستند،اما با توجیه و سخن فرسایی و حرف درمانی، می‌کوشند زمان را مدیریت و پتانسیل عمومی را مهار کنند

جوامع پویا و مدنی، قدرتشان را از متن و مناسبات درونی اخذ می‌کنند. به خود اتکا دارند و با ایجاد فراکسیون‌های مستقل و مدنی، اداره سرنوشت و برنامه‌های آینده را خود بر عهده می‌گیرند. آب و محیط زیست، خاک و طبیعت، کوه و دریا و کویر و جنگل و شهر و روستا در مالکیت مشاع مردم است و هرکس مدعی یا مانع احقاق حق ملی وعمومی شود، به قدرت قانون و عرف و شرع و عقل باید کنار زده شده و از وی سلب وکالت شود تا مردم بتوانند با واسطه یا بی واسطه در موردسرنوشت و دارایی و زندگی و آینده خود و حفظ حریم و حقوق شان رایزنی کنند و تصمیم بگیرند.‏

امروز آب و تنش‌های آب در صدر فهرست اولویت‌های مردم قرار دارد. اگر مولانا هم حضور می‌داشت دیگر نمی‌سرود که:

آب کم جو تشنگی آور به دست

‏ تا بجوشد آبت از بالا و پست

آب خود به خود نمی‌جوشد و تشنگی و کم آبی و قحطی، اساس حیات و نبات و انسان و جهان و جمعیت و طبیعت را تهدید می‌کند. بخل آسمان و کاهش چشمگیر بارش‌های فصلی، همراه با افزایش نیازها و برداشت آزمندانه و غیر اصولی، ذخایر و بسترهای سطحی و بومی زمین را از آب تهی کرده و سفره‌های ژرفای زمین را در سرزمین عزیزمان ایران به حداقلی باورنکردنی کاهش داده است. وضع وخیم کنونی با هیچ عهد و دورانی و هیچ روزگار و زمانی قابل سنجش نیست.

برداشت از ذخایر راهبردی، رگهای زمین را خشکانده است و بی راه نیست اگر بگویم سرزمین ما را به ورطه احتضار طبیعی و شرایط بی آبی خطرناکی سوق داده است.

این در شرایطی است که از سال‌ها پیش هشدار داده شده بود که کشور در مرکز یک کمربند خشکسالی و سوختگی به علت گرمایش زمین واقع شده است و باید با این شرایط به صورت خاص و ستادی برخورد کرد و کشور و مردم را تا رسیدن به وضع متعارف و جویش منابع جایگزین، آموزش داد، سازماندهی کرد و بهترین امکانات و سیستمهای استحصال و انتقال و تقسیم و مصرف را برای بهره‌برداری در نظر گرفت.

انتقال آب دریاها و توجه به آبخیزداری و آبخوانداری از اولین کارها و مقدمه برنامه‌های مدیریت بحران آب محسوب می‌شود. وقتی هیچ مقدمه‌ای جدی گرفته نشده و هنوز اختلاف نظر و تردید حاکم بر سرنوشت مردم است، وقتی نهادها و سرمایه‌های لازم به کار نیفتاده و بارش‌های اندک زمستانه هم به سیلاب و تبخیر تباه می‌شود و اغلب دلسوزان و متخصصان برکنار افتاده و جز حیرت و حسرت کاری نمی‌توانند بکنند و حتی از نقد و سخنوری منع می‌شوند، باید چگونه توجه مسئولان و مردمان را جلب و توانشان را جمع کرد تا بدین امر مهم حیاتی اهتمام ورزند؟

باید راهی یافت و چاره‌ای جست وگرنه با اوضاع احوالی که تا‌کنون شاهد بوده‌ایم؛

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست

آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

🔻روزنامه اعتماد
📍‌نقد سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان
✍️عباس عبدی

مساله چگونگی رابطه میان هدف و وسیله یا تقدم یکی بر دیگری را کم‌ و بیش همه می‌شناسیم. اگر هدفی را انتخاب می‌کنیم به‌ طور طبیعی باید ابزار و وسایل و راهبرد و ‌مجری رسیدن به آن هدف را نیز تعیین و تامین کنیم. ما نمی‌توانیم اهدافی را اعلام کنیم ولی نسبت به ابزار و سازماندهی و مجریان محقق‌کننده آن اهداف از خود سلب مسوولیت کنیم. در مقابل اگر ابزار و افرادی داریم که به هر دلیل قادر به تغییر آنها نیستیم در این صورت باید اهداف خود را در چارچوب آن امکانات و اهداف تعیین کنیم. برای نمونه اگر زمینی داریم که قدری شور است در این صورت دیگر نمی‌توانیم برای کشت هر گیاهی در آن برنامه‌ریزی کنیم. اهداف ما در آن زمین محدود به کشت چند گیاه خاص می‌شود. در مقابل اگر هدف ثابتی داریم مثلا تولید فلان مقدار گندم در سال باید رفت و زمین‌های مناسب برای کشت این هدف را پیدا کرد. این مشکلی است که اخیرا در خصوص چارچوب و نقش وزارت امور خارجه در سیاست خارجی نیز مطرح شد. این مساله اکنون نیز درباره سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان قابل طرح است. اصلاح‌طلبان با دو رویکرد متفاوت می‌توانند وارد انتخابات شوند. رویکرد اول تقدم اهداف و برنامه‌هاست. رویکرد دوم تنظیم کردن اهداف خود با امکانات و وسایل و اشخاص ممکن و موجود است. این دو رویکرد بسیار متفاوت است و البته هر کدام نیز می‌تواند قابل دفاع باشد ولی نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد. به نظر می‌رسد که وضعیت عمومی جامعه ایران به گونه‌ای است که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند با رویکرد دوم وارد انتخابات شوند. اصولگرایان مجبورند رویکرد دوم را انتخاب کرده و برنامه‌های خود را متناسب با نامزدهای انتخاباتی موجود تنظیم کنند. طرفداران آنان هم کم‌ و بیش با همین رویکرد پای صندوق می‌آیند. مساله آنان این خواهد بود که چه کسی می‌تواند برخی از مشکلات مورد نظرشان را حل کند. و از آنجا که نقدی اساسی بر اندیشه‌ نامزدهای آنان صورت نمی‌گیرد، عامل تعیین‌کننده در پیروزی انتخاباتی یکی بر دیگران، مسائل فرعی و حاشیه‌ای و مجادلات و کارنامه‌سازی‌ها یا عوامل غیرسیاسی خواهد بود. در سوی دیگر با توجه به تجربه گذشته طرفداران اصلاحات برای حضور در انتخابات به چنین رویکردی رضایت نمی‌دهند. همچنین حاضر نیستند چون گذشته بر اساس منطق انتخاب میان بد و بدتر وارد میدان شوند حتی اگر این منطق در کوتاه‌مدت درست باشد، در بلندمدت آن را نادرست تلقی می‌کنند. توجه رأی‌دهندگان حامی اصلاح‌طلبان بیش از آنکه به نامزدها باشد ناظر به برنامه و رویکرد اصلاح‌طلبان است. آنان می‌پرسند که دنبال چه هستید؟ مشکل را چه می‌دانید؟ راه‌حل اساسی چیست؟ چگونه می‌توانید و می‌خواهید از این وضع عبور کنید؟ اگر پاسخ‌های قابل قبولی از این پرسش‌ها به دست آوردند، آنگاه به سراغ نامزد اصلاح‌طلب می‌روند که آیا این فرد قادر به انجام این اهداف هست یا خیر؟ از این رو اصلاح‌طلبان باید نامزد مطلوب خود را معطوف به آن برنامه مختصر و مفید اعلام شده خود معرفی کنند.

با این توضیح اعلام ۱۴ نام به عنوان نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلبان موجب تعجب شده است. اگرچه این اقدام مقدماتی است ولی جای تعجب است که از آنان برنامه بخواهند. این رفتار مشخصه رویکرد دوم است، برنامه را باید نهاد اصلاح‌طلبان بدهند و بعد ببینند که چه کسی آمادگی و توانایی انجام آن را دارد. شورای اصلاح‌طلبان در نقش داور نیست که مسابقه‌ای میان نامزدها برگزار و آن را تماشا کند سپس نمره دهد. آنان باید در نقش هیات‌مدیره و سیاستگذار وارد میدان شوند.
شاید این پرسش پیش ‌آید که ممکن است برنامه جامع و حتی حداقلی اصلاح‌طلبان به گونه‌ای باشد که هیچ فرد صاحب صلاحیتی که با آن موافق و قادر به اجرایش باشد از فیلتر شورای نگهبان رد نشود، در این صورت چه باید کرد؟ آیا نباید رای داد؟ این پرسش درستی است ولی راه‌حل آن نادیده گرفتن این روش نیست. در این صورت بهترین راه‌حل این است که هر کدام از احزاب و گروه‌ها و حتی اشخاص اصلاح‌طلب براساس سلیقه فکری و اولویت‌های سیاسی خود وارد انتخابات شوند و از هر کس که خواستند، حمایت کنند. حتی می‌توانند گزینه‌های اصولگرا که برنامه‌هایشان را برای کشور کم‌خطرتر می‌دانند مورد حمایت قرار دهند. زیرا کنار گذاشتن رویکرد اول به‌ طور حتم موجب می‌شود که اکثریت حامیان اصلاح‌طلبان وارد میدان انتخابات نشوند یا حداقل حاضر نباشند از منظر اصلاح‌طلبانه ایجابی رأی دهند، هر چند ممکن است بخواهند به صورت سلبی علیه یکی به نامزد دیگری رأی دهند، نامزدی که معلوم باشد گزینه اصلاح‌طلبی نیست.

🔻روزنامه شرق
📍ارزیابی راهبردهای توسعه
✍️حمزه نوذری

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و با پایان‌یافتن جنگ ایران و عراق، مفهوم توسعه و لزوم تدوین راهبرد توسعه پس از یک دهه طرد و کنار‌گذاری دوباره مطرح شد. در این زمان، توسعه مترادف با رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. برای تحقق چنین معنایی از توسعه راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) طراحی و اجرا شد. پس از چندی با شکل‌گیری گفتمان توسعه سیاسی در اواسط دهه ۱۳۷۰ معنا و مفهوم توسعه تغییر پیدا کرد و توسعه به معنای گسترش ساز‌و‌کارهای آزادی بیان و مطبوعات، جامعه مدنی، مشارکت مردم و... تعبیر شد. در این‌ دوره این‌گونه وانمود شد که تا آزادی سیاسی و آزادی بیان در جامعه رواج پیدا نکند، هیچ‌گونه توسعه اقتصادی‌ای محقق نخواهد شد. بنابراین آزادی هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه است. براساس این طرز‌ فکر جدید راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی) زمینه‌ساز توسعه واقعی نیست و باید به کناری نهاده شود. در این زمان راهبرد جامعه مدنی طراحی و اجرا شد که اثرات و پیامدهای مهمی در جامعه ایران به وجود آورد. از اواسط دهه ۱۳۸۰، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که توزیع ناعادلانه منابع و منافع مورد توجه قرار گرفت. این بار جامعه به سمت‌و‌سویی کشیده شد و تلقی بر این بود که سازوکارهای اقتصادی قبلی (راهبرد تعدیل ساختاری) و همچنین سازوکارهای سیاسی (راهبرد جامعه مدنی) هیچ‌کدام از فقیرشدن و طرد اجتماعی بخش‌های عمده‌ای از جامعه جلوگیری نکرده و انحصار اقتصادی و سیاسی بزرگی در جامعه ایران به دلیل اجرای راهبرد‌های نادرست توسعه‌ای شکل گرفته است. به‌ عبارتی تلقی بر این بود که توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات اقتصادی که از اهداف انقلاب اسلامی بود، به حاشیه رانده شده و ‌جای آن را انحصار منافع و منابع در میان گروه‌های خاص، ‌گرفته است. گفتمان توزیعی جدید که در حال شکل‌گیری بود، اهتمام اصلی خود را اصلاح سازو‌کارهای توزیع منابع و منافع قرار داد و این‌گونه وانمود کرد که تا این مهم درست نشود، توسعه و پیشرفت رقم نخواهد خورد. گفتمان جدید، توزیع منابع را عدالت نامید و آن‌ را مقدم بر هر‌گونه سازو‌کار‌های اقتصادی دیگر در نظر گرفت و تنها راه‌حل برای جبران مشکلات اصلی مردم و جامعه را توزیع منابع مطرح کرد. بر‌ این‌ اساس راهبرد هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. هرچند هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی راهبرد تعدیل ساختاری در دهه ۶۰ در ایران بود اما در اواخر دهه ۱۳۸۰ هدفمندی به عنوان راهبردی که بیش از همه دغدغه توزیع ثروت به نفع طبقات پایینی جامعه را دارد، مطرح شد.

به‌طور کلی می‌توان از سه راهبرد کلان توسعه‌ای در ایران پس از انقلاب سخن گفت: راهبرد تعدیل ساختاری (اقتصادی)، جامعه مدنی و هدفمند‌کردن یارانه‌ها. بحث اصلی این است که چگونه می‌توان این راهبرها را ارزیابی کرد؟ پیامدهای آنها را چطور می‌توان سنجید و چه چارچوبی در این خصوص می‌تواند راهنما باشد؟ آلبرت هیرشمن در کتاب خطابه ارتجاع: انحراف، مخاطره و بیهودگی، سه عکس‌العمل را در مقابل ‌‌سیاست‌ها و جنبش‌های فکری مترقی مطرح می‌کند؛ انحراف، مخاطره و بیهودگی. بر طبق عکس‌العمل انحراف، هرگونه اقدام هدفمند برای بهبود جنبه‌ای از سامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقط وضعیتی را وخیم‌تر می‌کند که چشم‌ها به اصلاحش دوخته شده است. استدلال معتقدان به انحراف این‌گونه است که اقدامات از رهگذر زنجیره پیامدهای ناخواسته دقیقا نقیض هدفی را پدید خواهد آورد که اعلام و تعقیب می‌شود.

بر اساس عکس‌العمل بیهودگی مبادرت به دگرگون‌سازی اجتماعی بیهوده خواهد بود و اصلا نمی‌تواند آب از آب تکان دهد. ادعای استدلال بیهودگی این است که مبادرت به تغییر بی‌ثمر و نافرجام است و هرگونه تغییر به این یا آن طریق غالبا سطحی و ظاهری و از این‌رو فریبنده بوده، هست و خواهد بود چون ژرف ساختارهای جامعه کماکان یکسره دست‌نخورده باقی می‌ماند. بر‌اساس استدلال بیهودگی امکان تغییر به‌وسیله هرگونه راهبرد اصلاحی کاملا مردود است و وضع موجود پایدار خواهد ماند. ساختارها و نهادهای جامعه در مقابل نیروهای معطوف به تغییر مقاوم هستند پس هرگونه اقدامی خاص برای تغییر اجتماعی اصلا تأثیری نخواهد داشت. دست آخر بر طبق عکس‌العمل مخاطره، هزینه تغییر یا اصلاح پیشنهادی چندان سنگین است که برخی دستاوردهای گران‌بهای قبلی را در معرض خطر قرار می‌دهد. سؤال اساسی استدلال مخاطره این است: آیا منطقی است که پیشرفت قدیمی را فدای پیشرفت جدید کنیم؟ بر اساس این استدلال چنین وانمود می‌شود که در صورت اقدام اصلاحی جدید، اصلاح مغتنم قدیمی‌تر را به مخاطره می‌افکند. نمی‌توان دستاوردهای دشوار کسب‌شده قدیمی‌تر را قدر نشناخت و با برنامه جدید به مخاطره‌شان افکند. همان‌گونه که بیان شد پس از انقلاب اسلامی ایران سه راهبرد کلان توسعه‌ای در کشور اجرا شد که عکس‌العمل‌هایی در مقابل هر‌کدام شکل گرفت. برخی از این عکس‌العمل‌ها از چنان نفوذی برخوردار شدند که زمینه طرد و به‌حاشیه‌رانی راهبردها را فراهم کردند. از میان استدلال‌های مخالف راهبرد تعدیل ساختار، استدلال بیهودگی بانفوذ‌ترین استدلال مخالف راهبرد تعدیل ساختاری بود که سرانجام آن را به حاشیه راند. طرفداران استدلال بیهودگی راهبرد تعدیل ساختاری؛ راهبرد جامعه مدنی را مد نظر داشتند که در اواسط دهه ۱۳۷۰ در کشور عمومیت یافت. در این دوران این‌گونه وانمود شد که بدون مشارکت عمومی و توسعه سیاسی، توسعه واقعی محقق نخواهد شد. عکس‌العمل مخاطره‌آمیزبودن راهبرد جامعه‌ مدنی در همان آغاز شکل‌گیری‌اش شروع شد که سرانجام همین عکس‌العمل که استدلال می‌کرد جامعه مدنی برای جامعه دینی و گروه‌های فرودست جامعه مانند کارگران و فقرای جامعه تهدیدی بزرگ است، زمینه به‌حاشیه‌رانی آن را فراهم ‌کرد. مهم‌ترین استدلال علیه راهبرد هدفمندی یارانه‌ها در قالب مفهوم انحراف رقم خورد؛ یعنی این راهبرد یکسره خلاف اهدافی بود که وعده آن را می‌داد. یعنی اجرای این راهبرد نابرابری را بیشتر کرد و نه‌تنها از فقر نکاست که تعداد فقرا را بیشتر کرد و زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍آیا پس‌لرزه‌های «ظریف‌گیت» پایان یافته است؟
✍️صلاح‌الدین هرسنی

با سخنانی که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ اردیبهشت درباره انتشار فایل صوتی مربوط به دکتر ظریف اظهار و بیان داشته‌اند، به نظر می‌رسد که (ظریف‌گیت) پایان یافته است. به دنبال سخنان مقام معظم رهبری، شخص دکتر ظریف طی توئیتی سخنان آیت‌الله خامنه‌ای را (ختم کلام) و آن را نقطه پایانی برای (بحث‌های کارشناسی) دانست.حال و اگرچه سخنان آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ اردیبهشت را باید نقطه پایانی بر یک هفته بحث‌های جنجالی و پرسر‌و‌صدا بابت انتشار فایل صوتی دکتر ظریف یا همان (ظریف‌گیت) دانست، اما با توجه به ظرفیت‌های خبر‌سازی این اتفاق، به نظر نمی‌رسد که پس‌لرزه‌های ادامه‌دار آن به زودی از فضای سیاسی کشور محو شود. این وضعیت به معنای آن است که پرونده (ظریف‌گیت) به پایان نرسیده و قرار است تبعات و پیامد‌های آن فضای سیاسی و اجتماعی ایران را آن هم در برهه‌ای حساس و بیشتر در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری، تحت تاثیر قرار دهد. این ادعا به چند دلیل قوت می‌گیرد.
اول آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت از پیگیری و تعقیب ربایش و پخش گزینشی مصاحبه ظریف از سوی تلویزیون ایران اینترنشنال خبر داده است. به این ترتیب و با دستور کار جدید دولت در این باره، قرار است عاملان و منتشر‌کنندگان این فایل صوتی شناسایی و معرفی شوند. قطعا در این پیگیری طرح و نقشه‌های پنهانی و مقاصد دیگری آشکار می‌شود که به نفع شرایط جاری کشور نیست و شاید همین پیگیری موجب التهاب مضاعف در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شود.
دوم آنکه، انتشار این فایل صوتی انتقاد به دکتر ظریف را در مجلس افزایش داده است. مبنا و اساس انتقاد از ظریف از سوی مجلس یکدست اصولگرا، بیشتر مربوط به نقطه نظرات شخصی دکتر ظریف درباره سازوکارهای جاری در پشت دستگاه سیاست خارجی بوده است. بنابراین در نگاه و باور اصولگرایان همین نظریات شخصی ظریف که به نظر می‌رسد صرفا برای انتقال تجربیات بیان شده و به جهت مخالفت با حضور و دخالت سیاست‌های میدانی در دستگاه دیپلماسی نبوده بنابراین او خائن به دستگاه دیپلماسی است و در نهایت باید استعفا دهد و حتی مجازات شود. در این ارتباط یک نماینده مجلس، ظریف را واداده، غربزده و نفوذی خوانده و قویا تاکید کرده است که اگر استعفا ندهد، باید استیضاح شود. البته تعقیب پروژه (ظریف‌آزاری) اولین بار نیست که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در مجلس نهم و دهم بیشترین حجم انتقادات بر ظریف از سوی اعضای رادیکال جبهه پایداری بوده و در مجلس حاضر نیز ظریف خار چشم و استخوان در گلوی مجلس یکدست اصولگرا شده است. همواره اصولگرایان با منش، الگو‌های رفتاری و نوع کنش‌های سیاسی موافقتی نداشته و آنها از هر فرصتی برای انتقاد و حمله به او استفاده می‌کنند. طرح فرا خواندن ظریف به مجلس در چند نوبت آن هم برای پاسخ به برخی ابهامات و دادن دو کارت زرد اصولگرایان مجلس به او در ۳۰ دی ماه سال گذشته، همگی موید این ادعاست. در شرایط حاضر نیز انتشار این فایل صوتی را باید در حکم پاس گلی دانست که عاملان و منتشر‌کنندگان آن به اصولگرایان در حمله و انتقاد به ظریف داده‌اند. بنابراین انتشار این فایل صوتی نشان می‌دهد که خواب خوش اصولگرایان می‌تواند برای ظریف تعبیر خوشی داشته باشد.
سوم آنکه پس‌لرزه‌های برون‌مرزی انتشار این فایل صوتی می‌تواند سرآغاز پس‌لرزه‌هایی جدید برای ماموریت‌های مرتبط با دکتر ظریف در دستگاه دیپلماسی و آینده عمر سیاسی او باشد. آنگونه که گفته و شنیده شده، پس‌لرزه‌های انتشار این فایل صوتی به درون کاخ سفید نیز راه یافته و آن را نیز به لرزه گرفته است، به این معنی که برخی جمهوریخواهان و حتی دموکرات‌ها قرار است جان کری نماینده ویژه دولت بایدن در امور محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی را به بهانه نقض قانون (لوگان) مورد استیضاح قرار دهند. قانون لوگان پس از مذاکره غیرقانونی جورج لوگان با فرانسه در سال ۱۷۹۸ تصویب شد و به امضای جان آدامز رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید. قانون لوگان در آمریکا بر ممنوعیت گفت‌وگو و ارتباط‌گیری با افراد کشور متخاصم تاکید می‌کند. بنابراین به جهت آنکه جان کری به عنوان وزیر خارجه دولت اوباما نقش کلیدی در توافق هسته‌ای داشته و همواره در گفت‌وگو با دکتر ظریف بوده، این گفت‌وگو موجب قوت گرفتن این حدس و گمانه شده که جان کری ممکن است اطلاعاتی خارج از برجام به دکتر ظریف داده باشد. در این ارتباط دادن اطلاعاتی به دکتر ظریف بابت حملات مکرر تل‌آویو به مواضع سپاه قدس در جنوب سوریه، بخشی از آن دست اطلاعاتی است که مبنا و اساس استیضاح جان کری تحت نقض قانون لوگان شده است. حال اگر این استیضاح بابت دادن این اطلاعات و در راستای نقض قانون لوگان جدی باشد، ممکن است برخی اطلاعات و گفت‌وگو‌های رد و بدل شده میان ظریف و کری افشا شود که قطعا می‌تواند به زیان دکتر ظریف تمام شود و همراه با پس‌لرزه‌های دیگری در فضای سیاسی و اجتماعی ایران در پروژه (ظریف‌گیت) باشد.
و چهارمین دلیل بابت پایان نیافتن پس‌لرزه‌های انتشار این فایل صوتی در ارتباط با میزان مشارکت سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است. در این ارتباط، مهم‌ترین پیام پروژه (ظریف‌گیت) متوجه رای‌دهندگان و صندوق آرا است، به این معنی که چرا انتخاب‌کنندگان و رای‌دهندگان باید با انتخاب منتخب و منتخبان خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به خلق حماسه سیاسی بزنند، اما منتخب و منتخبان آنها در (پاستور) و در (بهارستان) فاقد استقلال عمل در سازوکار‌های مربوط به قوه مجریه و مقننه باشند. یا آنکه اعضای کابینه نتوانند در اجرای کارویژه‌های استخراجی و توزیعی و همچنین ماموریت‌های تخصصی وزارتخانه دارای استقلال عمل باشند؟ تقاضا‌های چند‌باره روحانی بابت اخذ اختیارات ویژه و تلاش برای خروج از نقش تدارکاتچی در قوه مجریه، دلیلی بر این ادعاست. اگرچه قانون اساسی تا حدی توانسته است به پارادوکس‌های موجود در ماموریت‌های دولت و کارکرد‌های وزارتخانه‌ها پاسخ دهد، اما به نظر می‌رسد پروژه (ظریف‌گیت) بخواهد موجب کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد.
به این ترتیب و نظر به آنکه قرار است پس‌لرزه‌ها و پیامد‌های نامطلوب انتشار این فایل صوتی ادامه یابد، نباید به چنین پس‌لرزه‌هایی دامن زد، چراکه کشور نیازمند آرامش است و در شرایط جولان کرونا، تحریم، رکود اقتصادی و امید داشتن به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات وین، کشور نیازمند بحران‌سازی و تنش نیست. قطعا ظریف متهم ردیف اول این پس‌لرزه‌هاست و باید یا از طریق استعفا یا استیضاح پاسخگو باشد اما باید به آن بخش از اظهارات همدلانه، عاقلانه و همچنین احترام و تسلیم او به سیاست‌های میدانی در سازوکار‌های مربوط به دیپلماسی و سیاست خارجی نیز توجه کرد. جان کلام آنکه، داستان انتشار این فایل صوتی همانند جدال طرفداران نظام بطلمیوسی و گالیله‌ای است. شاید بهتر آن بود که ظریف به جای دفاع بر نظم انقلاب کوپرنیک، جوردانو برونو و گالیله آن هم در تئوری‌سازی نظریه مرکزیت و سامانه منظومه خورشیدی همچنان بر نظام بطلمیوس دفاع می‌کرد تا همگان بدانند که در روزگار جهل، شعور و دانایی جرمی نابخشودنی است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍پنج کودتا علیه برنامه‌ریزی شهری
✍️سهراب مشهودی

برنامه‌ریزی شهری در تهران،از اولین طرح دوره معاصر یعنی طرح جامع اواخر دهه ۴۰ (قرن پشت‌سر گذاشته شده) با کودتا عجین بوده است.
کودتای اول
اولین کودتا در ۱۰ روز آخر تصویب این طرح به‌وقوع پیوست. این کودتا آن‌قدر سهمگین بود که تعداد زیادی از مسوولان ذی‌ربط را سرنگون کرد که از جمله آنها می‌توان از افراد زیر نام برد:

وزیر شهرسازی و مسکن که آموزگار جانشین او شد. شهردار تهران که نیک پی را بر مسند نشاند و دبیر‌کل شورای‌عالی مهندس شریفی اصلی‌ترین عامل مقاومت را از صحنه بیرون کرد. سپس ظرف ۱۰ روز طرح جامع با چند تغییر عظیم به تصویب رسید.

طرح جامع اولیه ارائه شده به شورای‌عالی، به دو امر عمده و فوق‌العاده مهم، توجه کرده بود:

یک) تهران که مرکزیت بسیاری از فعالیت‌ها را بر عهده دارد، لااقل باید از صنعتی شدن دوری گزیند که برای تحقق آن قانون ممنوعیت استقرار صنایع تا ۱۲۰ کیلومتری شهر وضع شد.

دو) کاسه طبیعی تهران اولا حداکثر تا جمعیت ۵/ ۵ میلیون نفر توان تحمل دارد. به‌علاوه به‌علت انسداد در شرق و شمال و تا حدودی جنوب شرق باید برای پاک ماندن هوا از غرب توسعه نیافته و جلوی جریان پاک هوا که با بادهای غربی می‌تواند وارد شهر شود گرفته نشود. بنابراین از دره کن به‌طرف غرب کاملا به فضای باز و سبز اختصاص یافت.

کودتا علیه طرح
اما متاسفانه تعدادی از قدرتمندان یا نزدیکان به قدرتمندان، طرح دیگری در سر داشتند. آنها اراضی غرب شهر را برای استقرار کارخانه‌ها‌ مناسب تشخیص داده بودند. اراضی خریداری و تفکیک شده بود و حتی بسیاری ماشین‌آلات کارخانه‌های خود را سفارش داده بودند. با مطرح شدن طرح جامع در شورای‌عالی، عیان شد که طرح کاملا هرنوع توسعه (حتی مسکونی) را، در اراضی غربی ممنوع کرده است، چه رسد به صنایع.

آنها مصالح شخصی خود را بر مصالح شهر (و حتی کشور) ارجح دانستند و چون وزیر وقت، شهردار تهران، نماینده سازمان برنامه و دبیرکل شورای‌عالی در مقابلشان ایستادند، آنها را از مناصب خود خلع و افراد شریک یا مزدور خود را جایگزین کردند و در ۱۰ روز طرح جامع تغییر یافته تهران را جایگزین کردند و حتی فرودگاه را هم که ظاهرا مقرر بود در جنوب شهر باشد به غرب و جوار کارخانه‌های خود آوردند و عامل دیگری بر آلودگی هوا افزودند. (مهرآباد نباید توسعه پیدا می‌کرد) طرحی که حالا ریشه اصلی آلودگی هوای تهران و همچنین تمرکز گرایی هرچه بیشتر تهران شده است.

آرمان‌های مساوات‌طلبانه اول انقلاب
با وقوع انقلاب و غلبه تفکر مساوات طلبانه مسوولان شهرسازی وقت، یک تغییر دیگر علیه تهران و شهرسازی آن صورت پذیرفت. به این ترتیب که تراکم‌های مختلفی که در طرح و در نقاط مختلف شهر بر حسب کارکردها و ویژگی‌های متفاوت، متنوع در نظر گرفته شده بود را یکسان و تمام آنها ۱۲۰درصد شد.

این اقدام گرچه کودتا نبود، ولی یک انحراف بزرگ دیگر را پایه‌گذاری کرد. بدین ترتیب که این امر طبیعی شد که می‌توان در اساس طرح‌های شهری دست برد، بدون اینکه طرح‌ها براساس این نظر جدید بازنگری و اصلاح شوند و دوباره تعادل بیابند.

سوم: کودتای انهدامی مصوبه ۲۴ دی ۱۳۶۹ شورای‌عالی
در سال ۶۹ ظاهرا برای رفع مشکلات ناشی از کودتای مساوات‌طلبانه که موجب گسترش افقی شهرها و به‌خطر افتادن اراضی کشاورزی می‌شد، برای قطع کمک‌های دولتی به شهرها، یک کودتای کاملا برعکس اتفاق افتاد. مقرر شد شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تا ۲۵ درصد تراکم خود را افزایش دهند و آن را فروخته و هزینه شهر کنند.

یک کودتای واقعی که اصولا شهرسازی را منهدم کرد و فروش تراکم را در اختیار مدیران شهری گذاشت، آن هم نه با یک طرح جدید که براساس این تراکم اضافی دوباره طراحی شود، معابرش اصلاح شوند، خدمات اضافی برای جمعیت اضافی ناشی از تراکم جدید، در نظر گرفته شود‌.

کودتای وحشتناکی که طومار شهرسازی را در هم پیچید. متاسفانه با اینکه بسیاری بر این امر تاختند و آن را محکوم کردند، ولی چون به‌جای «آمر»، عامل (یعنی شهرداران مجری امر) را نشانه گرفته بودند، به‌جایی نرسید. به‌طوری‌که این مصوبه با وجود انتقاد وزیران بعدی و معاونان وزیران شهرسازی آنان (از جمله منتقد‌ترین‌شان، یعنی دکتر حناچی) هنوز لغو نشده است و شهرداران قانونا می‌توانند از آن علیه طرح‌ها بهره گرفته و بگیرند.

کودتای نرم چهارم
طرح جامع جدید تهران با بهره‌وری هوشمندانه، به کودتایی نرم در مورد طرح تهران دست زد، به این ترتیب که با ادعای زیاد برای کنترل جمعیت تهران، البته در حرف چون جمعیت که با مهاجرت از شکل طبیعی رشد خارج می‌شود، به علت عوامل برون‌شهری ازدیاد می‌یابد و محدود کردن آن در طرح و تصویب آن بدون اینکه عوامل اصلی (با دستوراتی که فراتر از نظر طرح یا تصویب آن است) شناسایی و برایشان تعیین تکلیف شوند، قابل کنترل نیست و فقط به یک تعارف بدل می‌شود.

البته همان تفکر هوشمندانه (البته هوش سیاه) با ظرافت این تعارف را هم خودش نادیده گرفت. به‌طوری‌که اگر اراضی در نظر گرفته شده در پهنه‌های مسکونی و سهم آنها را در پهنه‌های مختلط محاسبه کنیم، تهران در طول طرح برای ۱۷ میلیون نفر فضا تولید می‌کند. ولی فقط برای حدود ۱۰ میلیون نفر خدمات تدارک دیده شده و در مورد مسائل ترافیکی آن فکر شده است. یعنی در این طرح هم جمعیت در عمل اضافه می‌شود و هم برای جمعیتی بسیار کمتر تدارک انجام می‌گیرد.

واقعا این کودتای نرم و در خفا، لطمه‌ای که به تهران خواهد زد، شاید از قبلی‌ها و حتی کودتای اول کمتر نباشد.

وقایع مورد انتظار ۱۴۰۰
از ظواهر امر این‌طور به‌نظر می‌رسد که منتخبان انتخابات شورای شهر تهران از گروهی خواهند بود که موافق صدور مجوز ساخت برج‌های جدیدی برای بقیه اراضی در منطقه بیست و دو، چهار و دیگر نقاط تهران باشند.

که البته چون این عرضه از کشش مهاجرت پذیری تهران بیشتر است (گرچه مهاجران جدید نیز توان تملک آپارتمان در این برج‌ها را نخواهند داشت) بنابراین نه تنها آن واحدها، بلکه بسیاری از ابنیه درحال ساخت فعلی نیز، بدون متقاضی می‌مانند.

با توجه به اینکه اغلب پروژه‌ها از بانک‌ها وام گرفته‌اند، بسیاری از آنها به تملک بانک‌ها در می‌آید و آنها هم با نداشتن مشتری، ادارات خود را به این ابنیه منتقل می‌کنند و چون ساختمان‌های کهنه درون‌شهر آنها قابلیت فروش بیشتری خواهد داشت، آنها را خواهند فروخت.

به‌علاوه خود سازندگان اصلی هم ممکن است با توجه به نفوذ خود، بسیاری از این ابنیه را به ادارات دولتی واگذار کنند و آنها مشابه بانک‌ها عمل کنند.

در مرحله آخر هم بخش باقی مانده، که تا حدودی ارزان‌تر هم می‌شود، به‌وسیله مردمی که می‌خواهند محل سکونت خود را بهتر کنند، با فروش ملک کهنه‌تر و نامطلوب‌ترشان در شهر، خریداری می‌شود.

به این ترتیب می‌توان حدس زد در دهه اول ۱۴۰۰، این امربه تغییر لغزش تدریجی مرکز تهران به منطقه بیست و دو خواهد انجامید.