🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تحریم شکسته شده است

حسن روحانی، رئیس‌جمهور دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره به مذاکرات احیای برجام در وین گفت: «امروز مردم ثمره صبر و مقاومت خود را در وین می‌بینند و از نظر من به‌عنوان رئیس دولت، تحریم شکسته شده و اگر همه متحد باشیم، سیاه‌کاری و دغل‌بازی نشود و گزارش‌ها درست به مردم برسد، به‌زودی تحریم برداشته خواهد شد.» همزمان با این اظهارات، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات‌متحده در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز درباره مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد که «برخی پیشرفت‌ها» در این مذاکرات به دست آمده، اما همچنان مسیر طولانی برای طی شدن مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. او اضافه کرد که مسیر پیش‌رو طولانی‌تر از مسیر پیموده‌شده است.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: تحریم شکسته شده است و اگر همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می‌شود. او روز گذشته در جلسه هیات دولت همچنین تاکید کرد: طرف ما می‌داند راهی جز بازگشت به تعهدات خود و موافقت‌نامه برجام ندارد. رئیس‌جمهوری با اشاره به مذاکرات وین اظهار کرد: در زمینه تحریم کاری که مذاکره‌کنندگان ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده و طرف مقابل اگر به‌طور کامل به قانون، به تعهدات و به قطعنامه ۲۲۳۱ برگردد به نظر من زود تمام می‌شود. مذاکرات در چارچوب و حرکت درستی درحال انجام است و مسیر، مسیر درستی است. به گزارش «ایرنا» رئیس‌جمهوری گفت: امروز یکصدا در دنیا گفته می‌شود راهی جز اجرای کامل برجام برای صلح و امنیت منطقه و جهان وجود ندارد و این یکپارچه است، ممکن است رژیم دغل‌کاری مثل صهیونیست‌ها حرف دیگری بزنند که آنها کسی نیستند اما دنیا امروز همصدا و یکصدا است که بسیار مهم است. وی با بیان اینکه مسیر برای پایان تحریم امروز هموارتر است، خاطرنشان کرد: امیدواریم طرف مقابل هرچه سریع‌تر در برابر قانون سر فرود آورد. طرف مقابل بداند ما کمتر از برجام راضی نمی‌شویم و برجام باید به صورت کامل اجرا شود. حقوق ملت ایران در برجام باید به‌طور کامل به دست آید و از هیچ چیزی صرف نظر نمی‌کنیم. رئیس‌جمهوری اضافه کرد: در ادامه راه با مقاومت و ایستادگی ملت ایران، دیپلماسی خوب وزارت امورخارجه، همکاری سایر دستگاه‌ها که امروز در کنار وزارت خارجه در وین هستند و تلاشی که انجام می‌دهند، تحریم‌ها برداشته شود و در منطقه روابط بهتری با همسایگان داشته باشیم. در هر دو مسیر ان‌شاءالله به برکت مولا علی(ع) و شب‌های قدر موفق و پیروز خواهیم شد. روحانی با بیان اینکه هدف ما رفع تحریم، از بین بردن کرونا و پایان پروژه‌های نیمه‌تمام است، گفت: بانک مرکزی وظیفه مهمی را بر دوش دارد و اینکه قیمت دلار کاهش می‌یابد و ارزش پول ملی بالا می‌رود به معنای کاهش تورم و خرید راحت‌تر و با قیمت عادلانه‌تر اجناس توسط مردم است. وی افزود: حرکت بزرگی را شاهد هستیم که در روزهای آینده هم این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. روحانی افزود: قولی که به مردم دادیم این است که در این ماه‌های پایانی که حدود ۳ ماهی که از دولت مانده همچنان ما اهدافمان را دنبال می‌کنیم. هدف ما این است که تحریم را برداریم، کرونا را مهار کنیم،‌ معیشت مردم بهتر شود و تا آنجا که می‌توانیم طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم. بانک مرکزی وظیفه مهمی بردوش دارد و کار بزرگی دارد انجام می‌دهد. این که قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و ارزش پول ملی بالا می‌رود یعنی کاهش تورم است و مردم راحت‌تر بتوانند اجناس مورد نیاز خود را با قیمت عادلانه‌تری خریداری کنند. روحانی خطاب به ملت ایران گفت: مردم ثمره ایستادگی، صبر و مقاومت خود را در وین می‌بینند و اگر گزارش درست باشد و جناح بازی نباشد و گزارش را درست به گوش مردم برسانیم، نشانه عظمت ملت ایران و نشانه این است که طرف‌های ما در برجام فهمیدند راهی جز اجرای قانون و مقررات بین‌المللی وجود ندارد. این پیروزی دولت در ماه‌های پایانی است.

نقش صهیونیست‌ها در دیر به‌ثمر رسیدن برجام
رئیس‌جمهوری با اشاره به نقش صهیونیست‌ها در دیر به‌ثمر رسیدن برجام تصریح کرد: در سال ۹۳ مساله برجام ما تمام بود و توافق نهایی شده بود که صهیونیست‌ها و ارتجاع منطقه سر آمریکا را کلاه گذاشتند و گفتند چند ماه صبر کنید قیمت نفت را به قدری پایین می‌آوریم که هرچه شما بگویید ایران قبول می‌کند البته قیمت نفت را از ۱۰۴ دلار تا ۲۵ دلار هم پایین آوردند و همه فشارها را بر ما وارد کردند و نهایی شدن برجام که قرار بود ۹۳ نهایی شود به تاخیر افتاد و ۹۴ انجام شد. وی اضافه کرد: وقتی برجام موفق شد باز هم توطئه‌های زیادی برای بر هم زدن آن انجام دادند که باز هم موفق نشدند و برجام مستقر شد. از اسرائیلی‌ها عصبانی‌تر و ناراحت‌تر در دنیا در سال ۹۴ نبود. تمامی دوستان ما در سال ۹۴ از عراق و سوریه و لبنان گرفته تا همه کشورهای دوست تلفنی به من تبریک گفتند. همه عزیزان ما در منطقه مثل حزب‌الله به ما تبریک گفتند.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: اما صهیونیست‌ها عصبانی و ناراحت از اینکه چرا آمریکا این امر را قبول کرد و از همان روز دنبال توطئه رفتند و آن را ادامه دادند و از طریق انتخابات آمریکا توانستند توطئه را عملی سازند. صهیونیست‌ها برای پیروز شدن ترامپ کار بزرگی کردند چون می‌دانستند ترامپ آدم ناشی است و به راحتی می‌توانند سر او کلاه بگذارند و برجام را بر هم بزنند. رئیس شورای‌عالی امنیت ملی با بیان اینکه از آن طرف صهیونیست‌ها تلاش می‌کردند بین ما و کشورهای منطقه فاصله بیندازند، اظهار کرد: اقداماتی هم کردند. تلاش کردند برخی از کشورهای منطقه از ایران فاصله گرفته و بگویند مشکل شما ایران است. این تلاش هم منجر به شکست می‌شود. امروز روز عزای صهیونیست‌ها در قدس ۱۴۰۰ است. هم جنگ اقتصادی که از طریق آمریکا به راه انداختند، درحال شکست نهایی است و هم تلاش برای فاصله انداختن کشورهای منطقه با ایران در مسیر نهایی شکست است. روحانی با اشاره به رویکرد کشورهای منطقه غرب آسیا نسبت به توافق هسته‌ای تصریح کرد: کشورهای منطقه امروز می‌گویند ما با برجام مشکلی نداریم و باید این توافق اجرا شود. دو فتنه بزرگ صهیونیست‌ها به‌خاطر مقاومت ملت ایران در این سه سال و نیم درحال شکست نهایی است؛ توطئه آنها علیه ملت بزرگ ایران و برجام و توطئه آنها علیه کشورهای منطقه. بذر کینه را در جامعه نیفشانیم. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش در جلسه هیات دولت با آرزوی قبولی طاعات مردم در شب‌های قدر با اشاره به وصیت‌نامه امام علی(ع) اظهار کرد: در این وصیت‌نامه، چند بار درباره محبت افراد به یکدیگر، بذل و بخشش به همدیگر، عدم فاصله گرفتن و جدایی و از دست ندادن برادری و محبت تاکید می‌کنند. رئیس‌جمهور ادامه داد: در آغاز این وصیت‌نامه بعد از تقوا و نظم امر، آنچه برای ایشان مهم است، این است که همه رابطه خوب داشته باشند، کینه‌ها زدوده شود و بغض‌ها از بین رفته و محبت جایگزین آن شود. سالیان دراز نماز و روزه را یک طرف بگذارید و اصلاح ذات بین امر طرف دیگر. اصلاح ذات بین امر از همه چیز بالاتر است. روحانی با بیان اینکه مهم است جامعه وحدت، همبستگی و اخوت داشته باشد، تصریح کرد: لحنی که امروز می‌بینیم، مورد پسند امیرالمومنین(ع) نیست. آنچه در روزنامه‌ها و فضای مجازی مشاهده می‌شود، قابل قبول نیست و برای تغییر آن باید تلاش شود. وی با بیان اینکه از شما می‌خواهم به همدیگر نزدیک و وصل شوید و فاصله بین شما نباشد و نسبت به همدیگر، جود، بخشش و عطا داشته باشید، خاطرنشان کرد: در وصیت‌نامه امام علی علیه‌السلام تاکید می‌شود برادری و اخوت را کنار نگذاریم. پایان این وصیت‌نامه به ما نشان داده می‌شود افراط و تفریط چقدر زشت است. روحانی افزود: این شیوه زندگی را امیرالمومنین(ع) به ما نشان می‌دهد و در این شب‌های قدر، باید افراط و تفریط را کنار بگذاریم، شفقت، عدالت، دوستی و... را جایگزین آنها کنیم و بعد از ماه رمضان جامعه متحد، دوست و برادر را کنار همدیگر ببینیم. وی گفت: با هر بهانه کوچکی مساله را بزرگ نکنیم و در کنار آن مساله‌ای که با دست خودمان بزرگ کردیم، بذر کینه را در جامعه نیفشانیم. دل‌های ما پاک باشد و کنار هم قرار بگیرید، همه برادریم و مسلمانیم و ایرانی هستیم. همه تابع انقلابیم و برای سرافرازی ایران باید تلاش کنیم و این وصیت امیرالمومنین(ع) مولای متقیان به ما است.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان
رئیس‌جمهوری در ادامه سخنانش گفت: سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ ایران بود برای اینکه بدانید چقدر سخت بود، اتکای ما به نفت و میعانات در بودجه ۲ درصد، به نفت و فرآورده‌ها ۶ درصد بوده است. یعنی اگر همه اینها را هم حساب کنیم، ۸ درصد تکیه بودجه ما بر نفت بوده که در تاریخ بی‌سابقه است. روحانی در ادامه اقدامات دولت را در سال ۹۹ تشریح کرد. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بیشترین کمک به حقوق‌بگیران ثابت و بازنشستگان در همین سال ۹۹ صورت گرفت، گفت: آنهایی که حقوقشان از ۴ میلیون کمتر بوده، ۵۳ درصد حقوقشان در سال ۹۹ اضافه شده و آنهایی که حقوقشان کمتر از ۶ میلیون است، ۴۵ درصد به حقوقشان اضافه شده و افرادی که حقوقشان بالای ۶ میلیون تا ۱۰ میلیون بوده‌ است، ۳۴ درصد بر حقوقشان اضافه شده است. وی ادامه داد: یعنی از قشرهای پایین بیشترین میزان اضافه به قشرهای متوسط است و در مجموع ما در طول این ۶-۷ ماه از بهمن سال ۹۸ تا مهرماه سال ۹۹ حساب کنیم به‌طور متوسط ۳۴ درصد حقوق، اضافه شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍کاهش قیمت دلار اگر واقعی است، دولت چرا خودرو را گران کرد؟!

این روزها در حالی نرخ ارز تحت تأثیر جو روانی حاکم بر بازار روند کاهشی به خود گرفته که به نظر می‌رسد این کاهش قیمت در آستانه انتخابات بیش از آن که با تکیه بر عوامل بنیادی و پایدار باشد، احتمالا ناشی از بازی‌های انتخاباتی و ارزپاشی‌های مقطعی است.
چند روزی است نرخ‌ها در بازار ارز روند کاهشی به خود گرفته است. سیر نزولی قیمت‌ها در بازار ارز در حالی ادامه دارد که دلار در آغاز معاملات دیروز در کانال ۲۱ هزار تومان در نوسان بود ولی پس از ساعاتی وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد و آن طور که فعالان بازار می‌گویند احتمال کاهش بیشتر قیمت دلار وجود دارد.
کاهش قیمت دلار خبر بسیار خوبی برای مردمی است که طی سال‌های گذشته بار گرانی‌ها را با خود به دوش کشیده‌اند و هم‌اکنون امیدوارند با افت قیمت دلار، رنگ و روی ارزانی ببینند. اما از سوی دیگر شواهدی وجود دارد که باعث می‌شود نسبت به دلایل ایجاد چنین شرایطی و همچنین امکان پایداری وضع موجود تردیدهایی به وجود آید. البته با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی عناصری در دولت و از سوی دیگر وجود علاقه برای عَلم کردن دستاوردی برای مذاکرات هسته‌ای و بهره‌برداری رسانه‌ای از آن در پایان کار دولت، چنین تردیدهایی دور از انتظار نیست.
رکوردهای دولت تدبیر و امید
نرخ ارز در آغاز دولت تدبیر و امید نسبت به هشت سال قبل افزایش شدیدی داشته و در برهه‌ای به نزدیک ۱۰ برابر رسید. در همه این سال‌ها دولت مدعی بود که با نتیجه گرفتن از مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ثبات را به اقتصاد بازمی‌گرداند و بخش اعظم توان خود را برای تحقق این وعده اختصاص داد.
با این حال نرخ ارز و همچنین نرخ تورم در این سال‌ها بارها رکورد‌شکنی کردند و دولت نیز جز تکرار وعده‌های گذشته کاری نمی‌کرد. نرخ دلار در سال گذشته ارقام بالای ۳۰ هزار تومان را هم تجربه کرد و تورم نقطه به نقطه به مرز ۵۰ درصد
رسید.
حالا در آستانه انتخابات، چند روزی است نرخ ارز کاهشی شده و به نظر می‌رسد تا جایی که جا دارد، از این موضوع بهره‌برداری خواهد شد!
در همین زمینه اسحاق جهانگیری که کاندیدای پوششی روحانی در انتخابات ۹۶ و کاندیدای احتمالی دولت و اصلاح‌طلبان در سال جاری است، فرصت را غنیمت شمرده و با قرار گرفتن در جایگاه کسی که ظاهرا موافق با کاهش نرخ ارز بوده ولی دیگرانی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند، مدعی شده است که «این مجلس رأی داد که دو درصد نرخ ارز نباید کمتر کاهش یابد.»
این ادعای معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری فارس، «بررسی‌ها نشان می‌دهد منظور جهانگیری معاون اول دولت مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بوده که این مصوبه در نهایت به تصویب صحن اصلی مجلس نرسید».
در این ۸ سال کجا بودید؟!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با طرح این پرسش که آقای جهانگیری باید پاسخ دهد چرا در سال‌های گذشته دولت اقدام مناسبی در جهت کاهش نرخ ارز انجام نداد؟ به خبرگزاری خانه ملت گفت: تصمیم مجلس نرخ ارز شناور مدیریت شده براساس حکم برنامه ششم است که تکلیف بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در این قانون مشخص شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با افزایش و کاهش دستوری قیمت‌ها مخالف است، پیش‌بینی کرد؛ از آنجا که براساس واقعیت‌های اقتصادی نرخ ارز نباید به میزان سال‌های گذشته افزایش می‌یافت و این رشد ناشی از فضای روانی متاثر از عوامل غیراقتصادی و سفته‌بازی است، نرخ ارز در روز‌های آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب در بازار کاهش یافته و به نرخ اقتصادی نزدیک می‌شود.
تناقض بازارها
اما سوال دیگری که درباره مصنوعی بودن نرخ کاهشی ارز در ایام پیش از انتخابات بیان می‌گردد، روند متفاوت قیمت‌گذاری در سایر بازارها است. در حالی که نرخ ارز کاهشی است، روند قیمت‌گذاری دولت در سایر بازارها افزایشی است که همین تناقض، احتمال دستوری و مصنوعی بودن کاهش نرخ ارز را تقویت
می‌کند.
به عنوان نمونه در حالی که گفته می‌شد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به علت افزایش هزینه تولید خودروسازان ناشی از افزایش نرخ ارز است، اما شورای رقابت روز دوشنبه افزایش نزدیک به ده درصدی قیمت خودروهای داخلی را تصویب کرد، تا این سوال مجددا به وجود آید که اگر کاهش نرخ ارز حقیقت دارد، چرا قیمت خودرو افزایش یافته است؟
این تناقض حتی صدای طرفداران دو آتشه دولت را هم درآورده است. سردبیر سایت انتخاب در اعترافی دیرهنگام با اشاره به وجود نفوذ در دولت، در توئیتی نوشت: «این از برنج و مرغ، آن‌هم دستور «شورای رقابت» مبنی بر افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو، و در شرایطی که دلار روند کاهشی دارد! آقای وزیر صمت و حضرات سیاست‌گذار! معلوم است چه غلطی می‌فرمایید؟! نفوذ را نمی‌توان نادیده گرفت؛ این همه جهل و بی‌توجهی به معیشت مردم، مگر می‌شود؟ طبیعی است؟».
از سوی دیگر با بودجه‌ای که پس از کش و قوس‌های فراوان برای سال ۱۴۰۰ تصویب شده، به نظر می‌رسد نرخ ارز قادر به ادامه حضور در کانال‌های نزدیک به ۱۵ هزار تومان ادعایی روحانی نخواهد بود و احتمالا وقتی کار دولت با انتخابات تمام شد، روند صعودی ارز هم شروع خواهد شد.
دستاوردهای خیالی مذاکرات
اما یکی دیگر از ادعاها درباره کاهش نرخ ارز، به تلاش دولت برای گره زدن کاهش این روزهای قیمت‌ها به مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود. دولت و رسانه‌های وابسته مدعی هستند که مذاکراتی که برای رفع تحریم‌ها در هفته‌های اخیر در وین جریان داشته به نقطه نهایی رسیده و بنابراین بازار ارز با پیش‌بینی رفع تحریم‌ها روند نزولی به خود گرفته است.
هرچند خبر رفع تحریم‌ها را باید به فال نیک گرفت چرا که موجب خوشحالی است، اما به نظر می‌رسد که این خبر چیزی بیش از تصورات دولت تدبیر و امید نیست، چرا که از سوی طرف‌های غربی تأیید نشده و حتی اظهاراتی در خلاف آن مطرح گردیده
است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس گروه هفت به انگلیس سفر کرده، گفته است که هنوز راه درازی باقی مانده تا معلوم شود مذاکرات جاری در وین برای احیای توافق هسته‌ای به نتیجه خواهد رسید یا خیر.
از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی «پرس‌تی‌وی» که در روزهای گذشته اخباری متفاوت با روایت‌های رسمی وزارت خارجه ارائه کرده، به نقل از منابع مطلع گزارش کرد که «امتناع آمریکا از لغو همه تحریم‌های مرتبط با برجام که در دولت ترامپ وضع شده است، پایان گفت‌وگوهای وین را رقم خواهد زد.»
همه این موارد نشان می‌دهد هنوز ابهامات زیادی درباره مذاکرات وجود دارد که با ادعاهای دولت تناقض دارد. به همین دلیل است که گفته می شود دولت می‌تواند با تردستی و احتمالا ارزپاشی‌های مقطعی، کاهش ارز را به نام موفقیت مذاکرات فاکتور بزند و در آستانه انتخابات، نرخ‌های زیر ۲۰ هزار تومان را در کارنامه خود ثبت کند.
تجربه تلخ تضییع منابع کشور
به طور قطع کاهش قیمت ارز و متعاقبا ارزان شدن سایر کالاها خبر خوشحال‌کننده‌ای است، اما به شرطی که اولا مقطعی و تنها یک بازی مقطعی نباشد، و از سوی دیگر با تکرار تجربه تلخ تضییع منابع کشور به دست نیامده باشد.
در این زمینه خبرگزاری مهر گزارش داد که «نرخ ارز در بازار روند کاهشی در پیش گرفته و کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقدام بنیادینی برای تقویت ارزش پول ملی از سوی دولت صورت نگرفته، این کاهش قیمت ارز می‌تواند ناشی از ارزپاشی در بازار ارز در آستانه انتخابات باشد».
از سوی دیگر خاطره تلخ تضییع ذخایر طلا و ارز کشور در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ در ذهن مردم باقی مانده است.
در همین رابطه دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت
نشد.
علی القاصی‌مهر در همین رابطه از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
به‌گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.
با این اوصاف تا زمانی که دلایل بنیادی برای کاهش نرخ ارز به وجود نیامده نمی‌توان چندان به خبر خوشحال‌کننده کاهش ارز دل بست و باید درباره نیت بهره‌برداری‌کنندگان از این موضوع تردید کرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍بورس عامل تقویت تولید و کنترل تورم

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که بازار سرمایه تنها بازار یا عامل کنترل تورم و تقویت تولید در کشور بوده و تورم زا دانستن آن مطلبی کاملا اشتباه است، پشتوانه بازار سرمایه، تولید و خدمات بوده پس عامل کاهنده تورم بوده و توجه به این بازار به نوعی تلاش در جهت کاهش نرخ تورم است.
هومن عمیدی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، تورم زا بودن بازار سرمایه را نظریه ای نادرست بیان کرد و گفت: متاسفانه دچار پارادوکس بزرگی در بازار سرمایه و اقتصاد هستیم و این موضوع که بازار سرمایه عاملی تورم زا است، غلط مصطلحی که میان برخی اقتصاددان ها باب شده است.

وی افزود: تمامی نظریه ها و تحقیقات نشان داده که بورس تحت تاثیر تورم است نه برعکس؛ بررسی های نقطه به نقطه نیز حکایت از آن دارد که هر زمان بازار رشد داشته کاهش تورم و هر زمان ریزشی بوده، رشد تورم را شاهد بوده ایم.

کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بورس با جذب نقدینگی مازاد در کشور عاملی برای تامین مالی بخش تولید و کنترل تورم است، در صورتی که در سایر بازارها به علت سوداگری‌ها و حضور دلالان ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی‌شود.

وی توضیح داد: در بازار سرمایه، سهام شرکت‌هایی خریداری می شود که قراردادها، میزان تولید و …. در حال تغییر است و باعث نوسان قیمتی سهمشان می شود؛ یعنی در کشور ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کنند.

عمیدی تاکید کرد: پشتوانه بازار سرمایه ، تولید و خدمات است پس عامل کاهنده تورم بوده و توجه به این بازار به نوعی تلاش در جهت کاهش نرخ تورم است.

وی به پیش بینی بورس در سال جاری پرداخت و گفت: امسال در شرایطی فعالیت بازار آغاز شد که چند ماه پیاپی است بازار قرمز پوش مانده، بنابراین مانند کشتی بوده که از چند جهت در معرض وزش شدید باد قرار گرفته و هدایت آن دشوار است.

عمیدی خاطرنشان کرد: از سال ۹۹ طرح‌های حمایت از بازار سرمایه مطرح است‌؛ اما هنوز آن چنان که باید عملی نشده است، مصوباتی هم وجود دارد که الزامات اجرایی آن هنوز مشخص نیست، بنابراین ابهامات بازار زیاد است.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: البته ابهامات فقط مختص به خود بازار نیست و تحولات سیاسی مانند مذاکرات برجام و انتخابات ریاست جمهوری تاثیر مستقیم در روند بازار دارد، اما به طور کلی قیمت سهام به حدی افت کرده که در ارزنده ترین حالت ممکن قرار گرفته است.

به گفته عمیدی، قیمت های فعلی غالبا جذاب بوده، شاخص در منطقه کم خطری ایستاده و مصوبات حمایتی هم امیدبخش است، پس این بازار آینده روشنی برای سرمایه گذاری دارد.

همچنین مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید گفت: بازار سرمایه را به عنوان دماسنج اقتصاد می‌شناسیم، پس نمیتوانیم این بازار را عامل تورم بدانیم، بورس معلول تورم است و با یک فاصله از آن حرکت می‌کند.

امید موسوی با اشاره به ایجاد تورم در کشور بیان کرد: تورم در کشور ریشه کاملا پولی دارد و واضح است که به دلیل شرایط نامساعد سیاسی و تحریم‌ها، وابستگی به نفت و نوسانات آن و همچنین عدم وجود سیاست‌های انقباضی، بانک مرکزی مجبور به چاپ پول شده که این موضوع یعنی تورم ایجاد شده است اما در صورتیکه دولت بتواند به نحوی کسری بودجه را تامین کند که بر پایه پولی اثر افزایشی نداشته باشد، آثار تورمی نخواهد داشت.

وی افزود: زمانی که دولت از محل فروش نفت هزینه‌های خود را تامین می کند، طی سال‌ها هزینه‌ها با فروش نفت متعادل می‌شود. با فرض اینکه قیمت نفت کاهش یابد یا به دلایلی نتوانیم پول فروش آن را دریافت کنیم بدیهی است که دولت بخاطر ساختاری که دارد، امکان کاهش هزینه‌ها در کوتاه مدت را ندارد و مجبور به چاپ پول می‌شود و این یعنی تورمی که در کشور ایجاد شده است.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: پولی که از فروش نفت بدست می آید باید خرج توسعه زیرساخت‌ها شود و دولت به صورت مستقل برنامه‌ریزی برای بودجه خود داشته باشد. استقلال واقعی بانک مرکزی از دولت، منفک شدن بودجه دولت از نوسانات ارز ، نفت و‌… و برنامه‌ریزی برای جبران کسری بودجه از روش‌های معمول مانند نظام مالیاتی می‌تواند ما را از دام این بیماری هلندی رها کند.

مدیرعامل شرکت الگوریتمی تحلیلگر امید با اشاره به اینکه اخیرا مطلبی عجیب در باب رابطه بین تورم و بازار سرمایه مطرح شده است، اظهار کرد: نمودارهایی باهم مقایسه می‌شوند که حتی از نظر مقیاس و جنس قابل مقایسه نیستند و نتیجه گرفته شده که بازار سرمایه عامل تورم است، در صورتی که أساسا در دنیا بازار سرمایه را به عنوان دماسنج اقتصاد می‌شناسیم، یعنی بورس معلول تورم است و با یک فاصله از آن حرکت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر روند ۲۰ سال گذشته بازارهای مختلف مالی در ایران را بررسی کنیم، بازار سرمایه با یک فاصله از تورم رشد داشته ابتدا بازارهای جمع صفری مانند طلا، سکه، دلار و مسکن و در انتها بازار سرمایه رشد کرد و تایید کننده معلول بودن بازار سرمایه از تورم است.

🔻روزنامه همشهری
📍شوک دوم به نرخ دلار

دیروز هم بار دیگر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از توافق در وین سخن گفت، این گفته به سقوط قیمت دلار به کانال ۲۱هزار تومان منجر شد با این حال فعالان بازار با استناد به روایت‌های چندگانه، در رسانه‌های ایرانی و غربی از نتایج مذاکرات وین، همچنان جانب احتیاط را رها نکرده‌اند.
به گزارش همشهری، حسن روحانی رئیس‌جمهوری دیروز گفت: به مردم اعلام می‌کنم؛ تحریم شکسته شده، در زمینه تحریم کاری که مذاکره‌کنندگان ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده، طرف مقابل اگر به‌طور کامل به قانون بازگردد به‌نظر من کار زود تمام می‌شود.
چند روز پیش عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه از انجام توافق برسر رفع تحریم صنایع خبر داده بود. مخابره این خبرها بر شتاب نزول قیمت دلار افزود. قیمت دلار ظرف ۱۰روز گذشته با ۱۳درصد نزول به سرعت از محدوده ۲۴هزارو ۲۰۰تومان به محدوده ۲۱هزارو ۱۰۰تومان در روز چهارشنبه رسید. قیمت دلار از ۱۳فروردین؛ یعنی همزمان با آغاز مذاکرات وین، تاکنون ۱۷درصد افت کرده است. این نزول پرسرعت انتظار برای کاهش شدیدتر قیمت دلار را بیشتر کرده است. برخی بر این باورند که احتمال نزول بیشتر قیمت دلار، وجود دارد. استناد آنان به میزان نزول قیمت دلار در زمان امضای توافقنامه برجام در سال ۱۳۹۴است. برخی برآوردها حاکی است؛ درصورت دستیابی به توافق در مذاکرات وین، ۱۰۰میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی در دسترس دولت ایران قرار می‌گیرد که براساس تخمین‌ها ۷۰میلیارد دلار آن ناشی از آزادشدن دلارهای بلوکه‌شده ایران و ۳۰میلیارد دلار هم درآمدهای حاصل از محل فروش نفت خواهد بود. سؤال اصلی اما اینجاست؛ با دلارهای آزادشده چه کار باید کرد؟ منتقدان بارها نسبت به‌احتمال کاهش تصنعی نرخ ارز درصورت آزادی دارایی‌های ارزی هشدار داده‌اند.

هیزم تورم یا موتور توسعه؟
همزمان با افزایش امیدها به انجام توافق در وین، سرنوشت دلارهای بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی، به مهم‌ترین معما برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد دست‌کم ۳سناریو برای استفاده از دلارهای بلوکه شده، درصورت آزادی از حصر مالی مطرح است، سناریوی نخست اختصاص بخش زیادی از این دلارها به واردات کالاهای اساسی و مصرفی برای پایین‌آوردن تب قیمت‌هاست، سناریوی دوم تزریق مستقیم و غیرمستقیم آن به بازار ارز و سناریوی سوم هزینه‌کردن این ارزها در زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصادی دارای بازده ارزی از مسیر صندوق توسعه ملی است.مصاحبه‌ها و اظهارنظر بسیاری از سیاستمداران داخلی نشان می‌دهد اغلب آنان انتظار دارند دلارهای آزادشده، درصورت انجام توافق، صرف کاهش نرخ دلار و تامین کالاهای مصرفی شود، اینها سناریوهایی است که از هم‌اکنون اقتصاددانان را نگران کرده، نگرانی اینجاست که سیاستگذاران به جای انتخاب یک راه درست، در بیراهه کاهش تصنعی قیمت دلار گام بگذارند یا با تبدیل دوباره آن به ریال، هیزمی روزافزون برای آتش تورم فراهم کنند.

انتظار بازار و روایت‌های دوگانه
در میانه فضاسازی رسانه‌ای، از دیروز مسابقه مقام‌های سیاسی برای اعلام نظر و تعیین هدف قیمتی نرخ دلار در روزهای آینده آغاز شده، این موضوع به افزایش انتظارات برای نزول بیشتر قیمت دلار منجر شده است. دیروز عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی تلویحا نزول قیمت دلار را مرتبط با نحوه مدیریت بانک مرکزی دانست. او گفت: این روزها تلاش می‌شود اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز را اقدامی سیاسی جلوه دهند، درحالی‌که احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی در بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری منطقی است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی آن است، گفت:نرخ ارزدر روز‌های آینده کاهش می‌یابد.محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیش‌بینی کرد قیمت دلار تا ۱۷هزار تومان کاهش یابد.
دیروز حسن روحانی در واکنشی غیرمستقیم به کاهش قیمت ارز در بازار آزاد ارز اعلام کرد: اینکه قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند، یعنی ارزش پول ملی بالا می‌رود، معنایش کاهش تورم است، معنایش این است که مردم راحت‌تر بتوانند اجناس مورد نیاز خودشان را با قیمت عادلانه‌تری خریداری کنند. چندی قبل هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، از اینکه برخی اجازه کاهش نرخ ارز را به بانک مرکزی نمی‌دهند، گلایه کرده بود.
به‌نظر می‌رسد چنین روایت‌هایی در مورد تداوم نزول قیمت دلار، متکی بر وقوع توافق قطعی در وین است، درحالی‌که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به فایننشال تایمز گفته است؛ هنوز راه درازی باقی است تا معلوم شود گفت‌وگوهای وین به نتیجه خواهد رسید یا نه.

تقابل دلار و انگیزه‌های سیاسی
این روزها با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید در نیمه دوم امسال، نگرانی‌ها از هزینه‌کردن زودهنگام منابع ارزی با تکیه بر انگیزه‌های سیاسی شدت گرفته است. اقتصاددانان بر این باورند که نزول شدید قیمت دلار برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی زیانبار است زیرا اقتصاد ایران ظرف چند سال است با نرخ جدید ارز تطبیق پیدا کرده و این موضوع به تقویت تولید و افزایش صادرات غیرنفتی منجر شده بنابر این ریزش شدید قیمت دلار آثار نامطلوبی بر اقتصاد و بخش تولید به همراه دارد. به‌گفته کارشناسان نزول شدید قیمت دلار از یک طرف منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود و از طرف دیگر تولید داخلی را در برابر کالاهای وارداتی غیررقابتی می‌کند و جذابیت صادرات را کاهش می‌دهد.
پیش از این حسین عبده تبریزی، اقتصاددان درباره آثار نزول شدید قیمت دلار گفته بود: کاهش بیش از حد قیمت ارز به خروج سرمایه از ایران منجر می‌شود. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با همشهری درباره آثار کاهش قیمت ارز به زیر ۲۰هزار تومان گفت: اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته خود را با قیمت‌های کنونی دلار به تعادل رسانده، نزول قیمت دلار به زیر ۲۰هزار تومان دارای آثار زیانباری برای اقتصاد ایران است، یکی از این عوارض ورشکستگی برخی بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی هم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار همانند سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟ گفت: بله. احتمال ریزش ۲۰درصدی قیمت دلار وجود دارد اما این ریزش به ضرر اقتصاد ملی و به نفع واردکنندگان است. به‌عبارت دیگر، تحت‌تأثیرنزول قیمت دلار بخش بازرگانی رشد و تولید داخلی صدمه خواهد دید.

بی‌احتیاطی ممنوع
همانطور که قبلا رئیس‌کل بانک مرکزی در چند نوبت تأیید کرده؛ دولت قبلا در قالب بودجه‌های سنواتی ریال دلارهای بلوکه شده در بانک‌های خارجی را دریافت و خرج کرده، به این ترتیب این منابع ارزی درصورت آزادسازی می‌بایست، در اختیار بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی قرار ‌گیرد و منابعی که سهم صندوق می‌شود، براساس قوانین و مقررات ناظر بر آن می‌بایست عمدتا در قالب مصارف ارزی در بخش‌های خاصی هزینه شود. برنامه بانک مرکزی هم برای مصرف دلارهای آزادشونده در ۲سطح قابل تحلیل است، سطح نخست عرضه بخشی از این ارزها و جمع کردن نقدینگی و کنترل نرخ تورم و سطح دوم پوشش تقاضای ارز تجاری با رویکرد تامین کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید. البته خطر اصلی اینجاست که دولت و مجلس با هدف کسب محبوبیت کوتاه‌مدت به بانک مرکزی فشار بیاورند تا منابع ارزی را در مسیرهایی هزینه کند که نتیجه آن ارزان‌‌شدن قیمت کالاهای تولید داخل و به صرفه‌شدن واردات باشد. درصورت محقق شدن چنین بیم آن می‌رود که کشور با ۲پدیده خروج سرمایه و همچنین تزلزل در صنایع داخلی مواجه شود و بازار داخلی به محل عرضه گسترده کالاهای خارجی عمدتا مصرفی تبدیل شود. علم اقتصاد و تجربه دوران گذشته به ما آموخته نباید در مدیریت منابع ارزی بی‌احتیاطی و ارزپاشی صورت بگیرد و این منابع می‌بایست در قالب مصارف ارزی، در امور زیربنایی یا خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین مالی پروژه‌های دارای درآمد ارزی صرف شود و راه برای برداشت از صندوق توسعه ملی سخت شود و نگاه‌های کوتاه‌مدت و منافع زودگذر اولویت پیدا نکند. ماه‌های آینده سرنوشت‌ساز خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍الزام بر شفاف‌سازی نحوه احیای واحدهای تولیدی

بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا به عنوان افزایش سرمایه برای آنها لحاظ شود که واحد‌های تولیدی نیز از جمله همین اموال هستند. هدف از این مصوبه تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده است. این واحد‌ها باید یا از طریق مزایده و واگذاری با قیمت روز به سرمایه‌گذاران یا به قیمت بر مبنای بدهی روز تملک و سود و جرایم آن و هزینه‌های اجرایی به مالکان قبلی واگذار شوند. میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید سال گذشته آماری از تعداد این واحدهای تولیدی ارایه داده بود؛ به گفته وی حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل به علت بدهی تملک و تعطیل شده‌اند و حتی یک بانک دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است.

موانع قانونی زیادی برای تحت تملک درآوردن واحدهای تولیدی وجود دارد
کامران ندری، کارشناس بانکی در این خصوص معتقد است؛ بانک‌ها با محدودیت‌های زیادی در این قضیه مواجه هستند و موانع قانونی زیادی برای تحت تملک درآوردن یک واحد تولیدی وجود دارد و گاهی باید هفت‌خوان رستم را طی کنند تا بتوانند مالک این دست از واحدهای تولیدی بدهکار شوند.
او در این باره به «اعتماد» گفت: تحت تملک درآوردن یک واحد تولیدی به دلیل عدم پرداخت بدهی چندان کار ساده‌ای نیست و این‌گونه نیست که یک واحد تولیدی با اندک تاخیر در پرداخت بدهی‌هایش به بانک با این معضل مواجه شود که بانک آن واحد تولیدی را به عنوان وثیقه مورد تملک قرار دهد. این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که تملک واحد تولیدی از سوی بانک‌ها به معنی توقف در تولید نیست و اگر واحد تولیدی قابلیت احیا داشته باشد بانک‌ها تلاش می‌کنند تا این واحد تولیدی را احیا کنند و مسلما این موضوع به نفع آنها خواهد بود زیرا زمانی که بخواهند این واحدها را بفروشند واحدی که در حال فعالیت است ارزشمند‌تر است تا واحدی که فعالیت‌های آن متوقف شده است. ندری تصریح کرد: در صورتی هم که امکان احیای واحد تولیدی وجود نداشته باشد بانک‌ها در آینده می‌توانند املاک و مستغلات باقی مانده این واحدهای تولیدی را از طریق مزایده به فروش برسانند و اگر سرمایه‌گذارانی در اقتصاد باشند که بتوانند با خرید این واحد‌های تولیدی مجددا آن را راه‌اندازی کنند برای خرید از بانک‌ها پیش قدم می‌شوند.
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: بانک‌ها زمانی که این واحد‌های تولیدی را به مزایده می‌گذارند ممکن است خریداران جدید آن دیگر تمایلی برای ادامه فعالیت قبلی واحد تولیدی نداشته باشند اما با این هدف که بتوانند منفعتی کسب کنند زمین و ساختمان این واحدهای تولیدی را در جهتی به کار می‌گیرند که بتوانند هزینه سرمایه‌گذاری انجام داده را به دست بیاورند. ندری افزود: البته مجلس قانونی را مصوب کرد افرادی که بدهی‌های پایینی دارند، بدهی‌های‌شان مورد بخشودگی قرار گیرد.

قوانین مربوط به وجه التزام باید مورد
بازنگری قرار گیرد
او افزود: این موضوع را نباید فراموش کرد که قوانین ما مشکلاتی دارد و اینکه گفته نشده این بدهی‌ها از چه محلی بخشوده شود هم جای سوال است. این در حالی است که اصل قضیه این است که این وجه التزام باید اصلاح شود اما متاسفانه هیچ کس به صورت ریشه‌ای این کار را بررسی نمی‌کند و تنها یک‌سری درمان موقتی را دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کنند بدون آنکه تبعات آن را برای واحدهای تولیدی و بانک‌ها در نظر بگیرند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: یک واحد تولیدی زمانی که به بانک بدهکار می‌شود بر اساس قوانینی که به تایید شورای نگهبان هم رسیده این بدهی‌ها هر روز کنتور می‌اندازد مگر اینکه این واحد تولیدی هرچه سریع‌تر اعلام ورشکستگی کند تا دیگر بر حجم این بدهی‌ها افزوده نشود اما معمولا واحدهای تولیدی ما این کار را به تعویق می‌اندازند و این بدهی‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

بانک‌ها بدهی‌ واحدهای تولیدی را
به عنوان درآمد شناسایی می‌کنند
ندری تصریح کرد: مشکل اساسی اینجاست که بر اساس قانون بانک‌ها این بدهی‌ها را به صورت درآمد شناسایی می‌کنند و آن را بین سهامداران و سپرده‌گذاران خود تقسیم می‌کنند و اینجاست که این گره کور دیگر به هیچ عنوان باز نمی‌شود. او با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به وجه التزام باید مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: با این اقدام جلوی بسیاری از مشکلات در آینده گرفته می‌شود و زمانی که موسسه‌ای به بانک بدهکار می‌شود به سرعت بدهی خود را تعیین تکلیف می‌کند و دیگر این بدهی به مرور زمان افزایش نخواهد یافت.
ندری ادامه داد: نکته بعدی اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی بدون اینکه فعالیت‌های‌شان را از منظر اقتصادی خوب ارزیابی کرده باشند درخواست وام داده و وام‌هایی را در این مدت گرفته‌اند و نه مدیریت آن واحد تولیدی و نه شرایط اقتصادی اقتضای انجام این فعالیت‌ها را داشته و این واحد تولیدی امروز با مشکل مواجه شده و نتوانسته از عهده تعهدات خود بربیاید. در اینجا اگر قرار است دولت حمایتی از این واحدهای تولیدی داشته باشد باید بررسی شود که احیای این واحدهای تولیدی مجددا به صرفه خواهد بود یا نه. ندری با بیان اینکه باید بررسی‌های کارشناسی در این قضیه صورت گیرد، ادامه داد: اگر مشکلاتی که این واحد تولیدی را به مرز ورشکستگی برده حل نشود، در صورتی هم که مجددا کمکی به احیای این واحد تولیدی شود تمامی این کمک‌ها بی‌فایده خواهد بود.
او با اشاره به اقدامات وزارت کشور در خصوص احیای مجدد واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها افزود: باید این موضوع شفاف‌سازی و جزییات این موضوع که بسیار مهم است بیان شود اینکه آیا دولت بودجه‌ای را برای کمک به این واحدهای تولیدی در نظر گرفته و توانایی این را دارد که هزینه‌های احیای این واحدهای تولیدی را پرداخت کند و از محل درآمدهایی که دارد منابعی را برای کمک به این واحد‌ها و به حرکت درآوردن چرخ‌های واحدهای تولیدی بپردازد؛ البته در این قضیه حتی کمک‌های بلاعوض وام‌های کم بهره هم موثر هستند.
ندری ادامه داد: بانک‌ها این تسهیلات را از محل بدهی‌های‌شان به سپرده‌گذاران می‌دهند و اگر این تسهیلات از سوی واحدهای تولیدی به بانک‌ها پرداخت نشود بانک‌ها هم نمی‌توانند از عهده پرداخت بدهی‌های‌شان به سپرده‌گذاران خود بر بیایند و تبعات اجتماعی به همراه دارد. این کارشناس بانکی گفت: در این زمان بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ پول ندارد تا اینکه بتواند بانک‌ها را سرپا نگه دارد و این چاپ پول در نهایت منجر به تورم در اقتصاد می‌شود. او با بیان اینکه تاکنون راه‌حل مناسبی که کم هزینه باشد نه از سوی نمایندگان مجلس و نه ازسوی ارگان‌های دولتی ارایه نشده است، گفت: اینکه وزارت کشور یا گاهی قوه قضاییه در این مسائل ورود می‌کنند جای سوال دارد زیرا نهادها و دستگاه‌های اقتصادی مربوط به این قضیه برای این موضوع در کشور کم نیستند و سازمان برنامه و بودجه باید برای این قضیه منابعی را پیش‌بینی کند.

🔻روزنامه شرق
📍ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست

با افزایش احتمال توافق درباره بازگشت آمریکا به برجام، بحث بازار ایران و احتمال ورود شرکت‌های خارجی هم جدی‌تر شده‌ است. در بازار لوازم خانگی با توجه به فعالیت شرکت‌های کره‌جنوبی و رفتن آنها، حالا این بحث‌ها هم جدی‌تر شده و از تلاش کمپانی‌های معروف این کشور برای بازگشت به بازار ایران خبرهایی می‌رسد که البته همین دیروز وزارت صمت این اخبار را رد کرد. روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تأکید بر لزوم بهبود کیفیت و قیمت لوازم خانگی، از تشدید برخورد با قاچاق لوازم خانگی در سال جاری خبر داد و گفت وزارت صمت به دنبال ایجاد انحصار در بازار لوازم خانگی نیست. دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا، دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی‌پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به‌جز کره به ایران وارد می‌شود. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد. معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی را که مشابه داخلی دارد، نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کرده‌اند، داده است. بااین‌حال، یک عضو هیئت‌مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود. در این‌ میان، موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست. در این رابطه کیوان گردان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازگشت شرکت‌های خارجی تولید لوازم خانگی به ایران گفت: موضع وزارت صمت این است که بازگشت برندهای خارجی ضرورتی ندارد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی در رابطه با وجود تقاضا در بازار برای محصولات کره‌ای و قاچاق این کالاها به کشور تصریح کرد: در سال جاری برخوردی جدی با قاچاق لوازم خانگی انجام می‌شود؛ به‌‌طوری که با سامانه‌های خوبی که ایجاد شده، لوازم خانگی قاچاق قابل رهگیری است. بنابراین بازرسان و دستگاه انتظامی می‌توانند با حضور در مغازه‌ها، به سرعت کالای قاچاق را تشخیص دهند. گردان با بیان اینکه شناسه کالا یک کد عمومی است که برای مثال همه یخچال‌های ۲۰ فوت را شامل می‌شود، تصریح کرد: اما کد رهگیری که در سال جاری اجرائی می‌شود، مانند پلاک خودرو است که روی دستگاه لوازم خانگی نصب می‌شود. تولیدکنندگان مکلف هستند تا ۲۰ اردیبهشت‌ کد رهگیری را دریافت و نصب کنند.
موظفیم از کالای داخلی حمایت کنیم
از طرف دیگر به گفته این مقام مسئول کالای ایرانی در حال حاضر با بهترین کیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی است؛ بنابراین هم مسئولان و هم مردم وظیفه دارند از تولید و سرمایه ایرانی حمایت کنند. کره‌جنوبی نیز با حمایت داخلی خود توانست دروازه‌های جهانی را بگشاید. وی افزود: در حال حاضر وضعیت مشابهی در حوزه لوازم خانگی در کشور در حال رخ‌دادن است. مردم چند سال مشکلات را تحمل کردند، اما حالا تأکید داریم که کالاها باید با کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب‌تر عرضه شود و رقابت مناسب نیز بین بنگاه‌ها شکل بگیرد تا مردم بتوانند واحدی را که کالای بهتری عرضه می‌کند، انتخاب کنند. مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی تأکید کرد وزارت صمت به دنبال ایجاد انحصار در بازار لوازم خانگی نیست.
رفتن ال‌جی و سامسونگ با یک پیام
اگر در حدود یک سال گذشته و حتی بیشتر سری به بازار لوازم خانگی در ایران زده‌ باشید، حتما متوجه کمبود شدید یا نبود لوازم کره‌ای شده‌اید. در بازار ایران دیگر اجناس و لوازم الکترونیکی شرکت‌های کره‌ای از‌جمله ال‌جی و سامسونگ کمتر دیده می‌شود که این موضوع با پایبندی به فشارهای ایالات متحده برای قطع ارتباط با یکی از بزرگ‌ترین بازارها و پایان حضور خود در بازار ایران مرتبط است. سال‌هاست سامسونگ و ال‌جی ارائه‌دهنده بیشتر لوازم خانگی و تلفن‌های همراه برای مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که البته از ماه‌ها پیش، بنرهای تبلیغاتی این دو شرکت از بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی در تهران برداشته شده و بنرهای تبلیغاتی با بنرهایی شامل مارک‌های دیگر شرکای ایرانی جایگزین شده‌اند. سامسونگ در ماه فوریه سال ۲۰۲۰، ارسال پیام برای تلفن‌های همراه خود به کاربران ایرانی را آغاز و اعلام کرد آنها از ۲۵ فوریه دیگر نمی‌توانند از فروشگاه گلکسی خود برنامه‌ای خریداری کنند. مقامات ایرانی با واکنش به کاهش فعالیت سامسونگ و ال‌جی، آنها را متهم به تسلیم در برابر زورگویی‌های آمریکا کرده و هشدار دادند بازگشت این شرکت‌ها به بازار ایران دشوار خواهد بود. برخی از رسانه‌های کره‌ای بر این باورند که سود سامسونگ بیشتر از طریق اجسام نیمه‌هادی حاصل می‌شود و بخش تلفن‌های هوشمند آن نیز برای آن سودآور است، اما ایران احتمالا بخش کمی از این سودآوری را فراهم کرده است.
بازگشت سامسونگ و ال‌جی ممنوع
همین چند هفته پیش هم معاون قضائی دادستان کل کشور درباره احتمال بازگشت شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: «این دو شرکت در شرایط سخت، مردم ایران را تنها گذاشتند. در حوزه قضائی اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بازگردند و به‌طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در ایران وجود نخواهد داشت». سعید عمرانی در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان افزود: «از منظر حقوقی، دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی ایران را ترک کردند. البته اتفاق خوبی بود؛ زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آنها در ایران، هیچ‌گاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم». او با بیان اینکه شرکت‌های کره‌ای جایی در ایران ندارند، گفت: قوه قضائیه به هیچ‌یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داد و با متخلفان برخورد خواهد شد. مشابه این سخنان را البته مسئولان دیگری هم در هفته گذشته بیان کرده‌اند. در این زمینه، «مهدی صادقی‌‌نیارکی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده بود: کالاهایی که نیاز داخل را به صورت کیفی تأمین می‌کنند، دست‌‌کم نباید تا سه سال وارد شوند. به این ترتیب افرادی که در بدترین شرایط تحریم‌ها نیازهای صنعت را تأمین و کشور را خوداتکا کردند، آسیب نخواهند دید. این موضوع خواسته بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است. در عین حال باید توجه داشت که استفاده از کالای باکیفیت خواسته عموم جامعه است. برخی کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته ممانعت از ورود خودروهای خارجی، هرچند به بهانه نبود یا کمبود ارز اتفاق افتاد، اما در مجموع نفعی به حال مشتریان نداشت؛ زیرا بالاجبار به خرید محصولات تولیدی کم‌کیفیت داخلی روی ‌آوردند. همین مسئله سبب شد تا خودروسازان داخلی در یک فضای شبه‌انحصاری بر تولید خودروهای قدیمی خود اصرار بورزند تا اینکه سال گذشته با اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه، بالاخره دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ با نزدیک به سه دهه تولید، از خطوط تولیدی کنار گذاشته شدند. اکنون بسیاری از مشتریان و حتی تولیدکنندگان داخلی از احتمال تکرار چنین مسئله‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. این در حالی است که به‌ویژه در یک سال گذشته، تولیدکنندگان لوازم‌ خانگی ایرانی نیز پیشرفت‌های درخور توجهی داشته‌اند و محصولات متنوعی را روانه بازار مصرف کرده‌اند؛ دستاوردهایی که صیانت از آنها لازم و ضروری است. در این زمینه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به ایرنا گفت: هرچند بدعهدی شرکت‌های خارجی ناشی از مسائل سیاسی بوده و باید در جای خود بحث شود، اما مشارکت با خارجی‌ها سبب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. «علیرضا موسوی‌‌مجد» افزود: جامعه نیازمند کالای باکیفیت است و هرگونه همکاری با خارجی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تولید با عمق ساخت داخل بالا انجام شده و کالای باکیفیت تولید شود تا رقابتی نیز در بین تولیدکنندگان شکل بگیرد. به این ترتیب مردم از مزایای چنین مشارکت‌هایی منتفع خواهند شد. دبیرکل انجمن صنایع لوازم ‌خانگی ایران نیز معتقد است:‌ شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به بازگشت و حضور مجدد در بازار بزرگ ایران هستند، اما این بار باید هوشمندانه و مشروط با آنها مذاکره کنیم تا عمق همکاری‌ها افزایش یابد. «عباس هاشمی» افزود: در سال‌های گذشته خروج برندهای مطرح خارجی از کشورمان به اجبار و تحت فشار آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، این در حالی بود که اکثر آنها خواهان استمرار حضور در بازار ایران بودند. او بیان‌ کرد: همین خروج اما برکاتی با خود به دنبال داشت که از‌جمله آنها متحول‌شدن صنعت داخلی بود و توانست راه توسعه خود را بیابد».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍آینده دلار از دو ‌نما

انتظارات کاهشی در بازار ارز پررنگ‌تر شده و تکاپوی معامله‌گران برای فروش دلارهای خانگی شدت گرفته است. به نظر می‌رسد این روزها بازار ارز بیش از هر زمانی نسبت به عوامل و مسائل خارجی حساس شده و هرگونه اظهارنظر در این خصوص می‌تواند بر شدت و حدت تغییرات قیمتی بیفزاید. به باور بسیاری از تحلیلگران، دلار اساسا به نتیجه مذاکرات وین چشم دوخته و هرگونه کاهش قیمت در این بازار نیز تنها در سایه خوش‌بینی‌ها به رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. اما کارشناسان از دو منظر دیگر چشم‌انداز آتی بازار ارز را ترسیم می‌کنند؛ دسته‌ای از کارشناسان سهم عوامل داخلی در ارزشگذاری قیمت دلار را پررنگ‌تر می‌دانند و بر این عقیده‌اند که آنچه در بلندمدت به کاهش و پایداری قیمت دلار کمک می‌کند عوامل درون‌زا و داخلی است. اما دسته دوم تحولات قیمتی در بازارهای جهانی را رصد می‌کنند و معتقدند که باید قیمت دلار در بلندمدت را از دریچه قیمت نفت ببینیم. اگرچه در کوتاه‌مدت سهم تحولات سیاسی در ارزشگذاری قیمت دلار پررنگ‌تر است، اما تنها از مسیر راهبردهای کلان ارائه‌شده می‌توان چشم‌انداز آتی قیمت دلار را ترسیم کرد.
عوامل کوتاه‌مدت
طی حدود یک ماه اخیر بازار ارز تغییرات وسیعی را تجربه کرده است. این تغییرات اگرچه برای بازاری که حساسیت زیادی به تحولات سیاسی دارد تازگی ندارد، اما ریزش پی‌در‌پی قیمت‌ها نشان می‌دهد که چشم‌انداز کاهش قیمت دلار در کوتاه‌مدت مثبت است. از ابتدای هفته جاری دلار به طور پی‌در‌پی در حال کاهش قیمت است و محدوده نوسانی خود را دو بار تغییر داده است. نخستین تغییر روز دوشنبه اتفاق افتاد، به طوری که دلار کانال قیمتی ۲۳ هزار تومانی را از دست داد و وارد محدوده قیمتی ۲۲ هزار تومانی شد. روند کاهش قیمت‌ها اما تداوم یافت به طوری که دلار وارد محدوده ۲۱ هزار تومان شد. هرچند در ساعات نخست معاملات دلار بالای ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شد، اما در نهایت اسکناس آمریکایی با نرخی نزدیک به ۲۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. ضمن آنکه تابلوی معاملات صرافی‌ها به نرخ ۲۰ هزار تومان نیز مزین شد. به نظر می‌رسد عبور دلار از مرزهای روانی می‌تواند نشان‌دهنده تداوم کاهش‌ها در روزهای پیش‌رو باشد.
آنچه این روزها نگاه تحلیلگران را به خود جلب کرده شدت اثرپذیری بازار ارز از نشست‌های دیپلماتیک وین است. به گفته عمده تحلیلگران تغییراتی که این روزها در بازار ارز اتفاق می‌افتد نتیجه مستقیم امیدواری‌ها به احیای برجام است. هرچند در لابه‌لای پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که می‌شود گزاره‌هایی از عدم لغو کامل تحریم‌ها نیز به گوش می‌رسد، با این حال حتی تغییرات کوچک در تصمیمات سیاسی دولت آمریکا در قبال ایران نیز می‌تواند بازار ارز را تکان دهد. شاید بتوان گفت که سهم آزادسازی منابع بلوکه‌شده در کاهش قیمت ارز پررنگ‌تر باشد، چه آنکه بازار امیدوار است بازگشت این منابع ارزی بتواند مسیر پاسخگویی به تقاضای ارز را تسهیل و برابری عرضه در برابر تقاضا را ممکن کند. بنابراین در کوتاه‌مدت می‌توان روند تغییرات قیمت ارز را به دو عامل گره زد؛ نخست نتیجه‌بخش بودن مذاکرات وین و پاسخ مثبت آمریکا به درخواست ایران مبنی بر لغو بخشی از تحریم‌ها و دوم نیز صدور مجوز آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران که بنا بر آخرین اطلاعات اعلامی حجم این منابع به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.
عوامل درون‌زای بازار
در بلندمدت اما باید عوامل دیگری را در حفظ و پایداری قیمت‌ها دخیل دانست. گروهی معتقدند که قیمت دلار به صورت درون‌زا تعیین می‌شود و نقش عوامل داخلی در ارزشگذاری اسکناس آمریکایی پررنگ‌تر است. به عبارتی، آنچه در بلندمدت می‌تواند ضامن پایداری قیمت دلار باشد سیاست‌هایی است که در داخل از سوی دولت و بانک مرکزی اتخاذ می‌شود. به این ترتیب باید انتظار داشته باشیم که دلار در بلندمدت تحت تاثیر سیاست‌هایی که دولت چه در زمینه بازارهای مالی و چه در زمینه بازار پول اتخاذ می‌کند ارزشگذاری شود. بدیهی است آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده به عنوان یکی از عوامل موثر بر قیمت ارز جایگاهی در اندیشه سیاست‌ورزی این گروه از تحلیلگران ندارد. چه آنکه به اعتقاد این افراد تورم بالایی که در اقتصاد ایران حادث شده عملا مانع از آن می‌شود که با ارزپاشی بتوان مسیر کاهش قیمت ارز را هموار کرد، در نتیجه تنها دولت و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند می‌تواند تعیین‌کننده نهایی نرخ دلار باشد. هرچند که بانک مرکزی در پاسخ به سیاست‌های دولت در غالب موارد دست به تزریق ارز به بازار می‌زند، اما این مساله با وجود تورم بالا در اقتصاد به کاهش قیمت ارز منجر نخواهد شد.
عوامل برون‌زای بازار
گروه دوم اما آنهایی هستند که چشم‌انداز آتی بازارهای جهانی را در نظر می‌آورند. به اعتقاد این گروه آنچه در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد، قیمتی است که نفت در بازارهای جهانی پیدا می‌کند. از دریچه نگاه این گروه، با وجود محدودیت‌هایی که بر سر فروش نفت برای ایران وجود دارد، اما سهم مشتقات و فرآورده‌های نفتی از بازار صادراتی ایران به ۹۵ درصد می‌رسد. بنابراین بالا و پایین شدن قیمت نفت می‌تواند بر ارزش وزنی این صادرات بر حسب دلار تاثیر‌گذار باشد. در حال حاضر نفت با قیمت‌های بالاتر از ۶۰ دلار در بازارهای جهانی معامله می‌شود و پیش‌بینی‌ها نیز حول افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۸۰ دلار می‌چرخد. به این ترتیب ایران این شانس را خواهد داشت که درآمدهای ارزی خود را از رشد قیمت فرآورده‌های نفتی بالا ببرد. بنابراین آنچه در این شرایط اهمیت پیدا می‌کند عواملی است که بر قیمت جهانی نفت در ماه‌های پیش‌رو تاثیر می‌گذارد.
در حال حاضر به دلیل پیشرفت‌هایی که در روند واکسیناسیون در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا دیده می‌شود به نظر می‌رسد این کشورها در حال پشت سر گذاشتن بحران کرونا هستند. بنابراین باید شاهد توقف سیاست‌های انبساطی و قبض پول از سوی دولت آمریکا باشیم. با این حال به نظر می‌رسد چرخش دولت آمریکا از سیاست‌های انبساطی به سیاست‌های انقباضی به راحتی امکان‌پذیر نباشد و در نتیجه تبعات تورمی بسط پول به زودی در این کشور بروز خواهد کرد. به نظر می‌رسد رویکرد دولت آمریکا از این پس افزایش نرخ بهره باشد تا از طریق آن از تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی خود جلوگیری کنند، اما به میزانی که آمریکا در اجرای این سیاست با شکست مواجه شود ارزش دلار در بازارهای جهانی نیز افت می‌کند.
نخستین آثار این مساله نیز بر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی آشکار می‌شود. ضمن آنکه کارشناسان نیز به دلیل کمرنگ شدن آثار بحران کرونا افزایش قیمت نفت تا ۸۰ دلار را امکان‌پذیر می‌دانند. بنابراین در بلندمدت و در دیدگاه این گروه باید قیمت دلار را از دریچه قیمت نفت ببینیم نه کاهش فشار تحریم‌ها و آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده. این نکته نیز قابل ذکر است که بازار مبادلات ارزی ایران تنها به معادلات میدان فردوسی محدود شده و به بازار جهانی ارز اتصالی ندارد. در نتیجه در غالب موارد بازار ارز ایران برخلاف جهت تغییرات بازارهای جهانی حرکت می‌کند. در مجموع نیز هرچند در کوتاه‌مدت نمی‌توان اثرگذاری این عوامل بر بازار ارز را انکار کرد، اما آنچه اهمیت دارد پایداری قیمت‌ها در بلندمدت تحت تاثیر عوامل درون‌زا و برون‌زا خواهد بود.

دیدگاه

مقابله با جهش نرخ ارز از سه مسیر
صادق الحسینی*- بازار ارز طی هفته‌های اخیر روند نزولی به خود گرفته و این روند طی هفته اخیر تقویت شده است. با این حال از شش ماه قبل نیز پیش‌بینی می‌شد که به دلیل تغییر شرایط بین‌المللی، امکان بازگشت ارزهای بلوکه‌شده و همچنین افزایش فروش نفت و در نتیجه دریافت ارزهای ناشی از آن، قیمت دلار به زودی تا ۲۰ هزار تومان نیز کاهش قیمت داشته باشد.
عواملی که گفته شد باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. در این شرایط سیاستگذار پولی مکلف می‌شود معادل ریالی این منابع ارزی را در اختیار دولت قرار دهد که همین مساله باعث افزایش پایه پولی و نرخ تورم می‌شود. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی به جهت مقابله با اثرات ناشی از تبدیل دلار به ریال در پیش می‌گیرد تزریق ارز به بازار است که امکان کاهش بیشتر قیمت ارز را فراهم می‌کند. با این حال کاهش قیمت ارز به زیر ۲۰ هزار تومان منطقی نبوده و انتظار می‌رود این مساله صنایع را گرفتار بیماری هلندی کند که عوارض اصلی این بیماری نیز نابودی بخش صنعت و اشتغال خواهد بود. در عین حال باید جلوی نوسانات گاه و بیگاه قیمت ارز را نیز گرفت. این مهم از طریق دستور و صدور بخشنامه امکان‌پذیر نمی‌شود و راه‌حل اصلی آن از مسیر کنترل تورم می‌گذرد. سیاست ارزی در ایران یک سیاست درون‌زاست به این معنی که چون این ارزها وارد بودجه دولت می‌شود بانک مرکزی تنها از مسیر عرضه دارایی‌های خارجی خود قادر به کنترل تورم است. تجربه نشان داده که این مساله همواره باعث بروز تورم شده و بانک مرکزی نیز برای مقابله با این مساله چاره‌ای جز تزریق ارز به بازار نداشته است. با این حال پیامد این مساله این است که در دوره‌هایی که ذخایر ارزی بانک مرکزی رو به کاهش می‌گذارد جهش‌های متوالی قیمت ارز اتفاق می‌افتد.
بنابراین جدا شدن درآمد نفتی از بودجه جاری دولت و تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه که در کوتاه‌مدت از طریق فروش زمین و شرکت‌های دولتی، در میان‌مدت از طریق فروش اوراق و در بلندمدت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و نظام یارانه‌های پنهان انرژی انجام می‌شود یکی از راه‌حل‌های ممکن برای مقابله با جهش نرخ ارز است. بنابراین مقابله با جهش نرخ ارز نیاز به اصلاح سیاست مالی و یا بودجه‌ای دولت دارد که این مهم نیز در گام نخست با حذف درآمد نفتی از بودجه ممکن می‌شود.
طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول نیز درآمد نفتی در کسری بودجه لحاظ نمی‌شود چه آنکه نفت یک دارایی سرمایه‌ای است و دولت تنها از طریق فروش آن، کسری تراز عملیاتی خود را جبران می‌کند. بنابراین تا زمانی که در اقتصاد تورم وجود داشته باشد جهش نرخ ارز طبیعی خواهد بود و دولت نیز چاره‌ای نخواهد داشت جز آنکه نرخ ارز را متناسب با نرخ تورم بالا ببرد. با این حال دولت می‌تواند از سه مسیر یادشده کسری بودجه را مداوا و از روش‌های غیرتورمی منابع مالی خود را تامین کند تا بتوان از تسری این مساله بر بازار ارز جلوگیری کرد.
* اقتصاددان

ورود به فاز تعلیق در بازارهای موازی
پیمان مولوی*- درست از زمانی که بایدن، رییس‌جمهور آمریکا شد این فرضیه به میان آمد که به زودی وارد فاز تعلیق در بازارهای موازی اعم از ارز، سکه، سهام، خودرو و مسکن خواهیم شد. با شروع مذاکرات نیز گام رو به جلویی برداشته شد و پیام‌های مثبتی از این نشست‌های دیپلماتیک در حال مخابره شدن به بازار است. بر اساس یک داده تاریخی که پیش از این بارها در ایران اتفاق افتاده اگر مذاکره‌ای صورت بگیرد و منابع ارزی بلوکه شده وارد چرخه اقتصادی کشور شود شاهد کاهش قیمت دلار خواهیم بود. با همین استناد رفتار احتیاطی بازیگران بازار تقویت شده و این افراد از خرید ارز پرهیز می‌کنند. در عین حال شرکت‌ها و افرادی که قبلا دلار را با متوسط قیمت ۲۵ هزار تومان خریداری کرده بودند تا آن را سپری در برابر تورم بدانند، به دلیل چشم‌انداز کاهشی قیمت ارز در حال فروش دلارهای خود هستند. در علم اقتصاد به این مساله پیش‌بینی‌های خودتحقق‌پذیر گفته می‌شود به این معنا که افرادی که نگران کاهش بیشتر قیمت ارز هستند به عنوان فروشنده در بازار حاضر می‌شوند و این عدم تقاضا روند کاهش قیمت‌ها را تقویت می‌کند.
از اینجا به بعد اگر محرکی به نام دولت یا منابع ارزی آزاد شده وجود داشته باشد و دولت رویکرد خود مبنی بر کاهش قیمت ارز را حفظ کرده باشد، شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز نیز خواهیم بود. اما پایایی قیمت دلار بعد از کاهش قیمت ارز تنها به سیاست‌های ارزی کشور و نیز رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد. در صورتی که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و این رشد استمرار داشته باشد و قدرت اقتصادی اضافه شود می‌توان به پایا ماندن قیمت دلار امیدوار بود. با این حال بر هم خوردن توازن واردات و صادرات بعد از ریزش قیمت دلار در دوره زمانی کوتاه‌مدت نیز می‌تواند پایایی قیمت دلار را خدشه‌دار کند.
با این حال چنان‌چه دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد و صادرات افزایش پیدا کند (عوامل برونزا) و رشد اقتصادی مثبت اتفاق بیفتد (عامل درون‌زا)، می‌توان آن را اهرمی قوی برای حفظ پایداری قیمت دلار دانست؛ اما چنانچه نرخ دلار به صورت دستوری تثبیت شود و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد به زودی شاهد رها شدن فنر ارزی و شکل‌گیری دوباره جهش‌های ارزی خواهیم بود.