🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍جدال بورس با عدد خاص

بازار سهام در هفته گذشته برخلاف انتظار قبلی مبنی بر رشد کوتاه‌مدت، بار دیگر به مدار منفی غلتید تا با ثبت افت نسبتا سنگین ۹/ ۲درصدی، دماسنج بازار در یک محدوده مهم حمایتی به لحاظ نموداری قرار گیرد. شرایط کنونی از منظر شاخص کل به‌ویژه از این جهت حائز‌اهمیت است که سطوح مختلف کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی در چهار ماه گذشته بارها به‌عنوان حمایت عمل کرده و مانع از افت بیشتر بازار شده‌اند.
از این‌رو‌ از دست دادن کانال فعلی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران حساس بوده و موج جدیدی از فشار عرضه و کاهش قیمت را رقم بزند. از نگاه بنیادی اما کماکان آینده نرخ ارز به مهم‌ترین عامل ابهام در ارزش‌گذاری تبدیل شده است. در همین راستا، در هفته گذشته دلار با محدوده‌های مهم حمایتی در کانال ۲۱‌هزار تومان درگیر شد که شکست قطعی آن می‌تواند راه را برای تحقق نرخ‌های پایین‌تر در کوتاه‌مدت هموار کند. در جبهه عوامل مساعد، تداوم رشد قیمت‌های جهانی از یک‌سو و احتمال تزریق نقدینگی به بازار از محل بسته‌های حمایتی عواملی هستند که کماکان امید سهامداران برای حفظ کف حمایتی شاخص در باند ۱/ ۱ میلیون واحدی و توقف روند نزولی را زنده نگه داشته‌اند.

در جست‌وجوی کف دلار
این روزها اگر از کف احتمالی ارز از فعالان و کارشناسان بازار سهام سوال شود طیف گسترده‌ای از ۱۵ هزار تومان تا نرخ کنونی را به‌عنوان پاسخ ارائه می‌کنند. این عدم‌اجماع از یک‌سو و سرعت تقویت ریال از سوی دیگر موجب شده تا بازار سهام با یک شوک منفی ناشی از نااطمینانی ارزی در محاسبات خود روبه‌رو شود و خریداران سهام محتاط‌تر از گذشته رفتار کنند. با عنایت به همبستگی بیشتر رشد هزینه شرکت‌ها با تورم عمومی و همبستگی نرخ فروش با قیمت ارز، هرگونه کاهش یا افزایش پردامنه قیمت دلار، آثار تصاعدی بر حاشیه سود اکثر شرکت‌های بزرگ و کالایی بورس تهران دارد. از این‌منظر، همانطور که در سه سال اخیر جهش ارز پیشران اصلی رشد حاشیه سود بنگاه‌های بورسی تا دوبرابر متوسط سال ۹۶ بود، اکنون نیز کاهش پردامنه این متغیر می‌تواند نتیجه معکوسی را رقم بزند. در این میان‌ توجه به دو نکته حائز‌اهمیت است؛ نخست آنکه نرخ کنونی ارز در سامانه نیما (محدوده ۲۲ هزار تومان) حدود ۱۰‌درصد بالاتر از سال گذشته است و متوسط سبد قیمت‌های جهانی موثر بر بازار سهام ایران هم حدود ۵۰ درصد بالاتر از متوسط سال گذشته قرار دارد. ترکیب این دو در صورت پایداری شرایط می‌تواند زمینه‌ساز حفظ و حتی افزایش حاشیه سود شرکت‌های مرتبط شود. نکته دوم این است که رفتار ارز بنا به سوابق تاریخی معمولا مصداق همان سخن مشهور «با شایعه بخر و با خبر بفروش» در بازارهای مالی است. از این منظر، این احتمال وجود دارد که کف نرخ‌های ارز قبل از گشایش واقعی ناشی از احیای برجام رویت شود. بدین ترتیب این گمانه مطرح است که فعالان بازار سهام نیز در تخمین سناریوی ارزی در تحلیل خود به‌نوعی بیش‌واکنشی دچار شده باشند؛ شرایطی که با روشن‌تر شدن مختصات گشایش‌های سیاسی و تثبیت رفتار ارز در هفته‌های پیش‌رو مستعد اصلاح به سمت واقع‌گرایی خواهد بود.

راز کم‌واکنشی صنایع برجامی
یک ابهام رایج در فضای کنونی بازار سهام این است که با فرض کاهش نرخ دلار و تثبیت آن و تحقق گشایش‌های برجامی، چرا صنایع موسوم به ریالی و گروه‌های منتفع از رفع تحریم‌ها رفتار متفاوتی نشان نمی‌دهند و همگام با سهام شرکت‌های کالایی در مسیر نزول قرار دارند. به‌‌طور مشخص نام صنایع بانک و خودرو در این بحث به‌میان می‌آید. در تحلیل دلایل این کم‌واکنشی توجه به دو نکته حائز‌اهمیت است. اول آنکه شاخص صنعت بانکی و خودرویی نسبت به پایان سال‌۹۶ یعنی قبل از تشدید فشارهای تحریمی به ترتیب بیش از ۱۵ و ۱۳ برابر شده‌اند که در مقایسه با جهش ۷ برابری دلار کماکان بازدهی خارق‌العاده‌ای را نشان می‌دهند. در همین راستا، ارزش بازار دلاری سهام خودرویی حداقل ۵۰ درصد از اوج رقم تجربه‌شده توسط این سهام در دوران اوج شکوفایی در سال ۹۲ بالاتر است. این در حالی است که زیان انباشته بزرگ‌ترین خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو نسبت به سال ۹۲ حدود ۲۰ برابر شده و با عبور از ۳۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه تجدید‌ارزیابی‌شده نیز پیشی گرفته است. در این میان، تداوم سیاست پرخسارت نرخ‌گذاری خودرو که باعث ایجاد فاصله حداقل ۵۰ درصدی بین قیمت بازار و قیمت مصوب کارخانه‌ها در محصولات پرتیراژ شده، نه‌تنها زیان‌دهی شرکت‌ها را تداوم بخشیده بلکه بر اساس یک محاسبه اولیه منجر به پیدایش رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به ضرر سهامداران خودروساز و به نفع واسطه‌ها شده است. در هفته گذشته نیز اعلام مجوز افزایش ۸درصدی قیمت خودرو توسط شورای‌رقابت و الزام به فروش خودروهای ثبت‌نامی سال گذشته با قیمت قبلی، آب سردی بر سر امیدها در راستای آزادسازی قیمت و حذف رانت موجود ریخت. از این منظر می‌توان گفت ترکیب ارزش بالای کنونی سهام گروه‌های ریالی و عدم‌تحولات مناسب بنیادی موجب ضعف این سهام برخلاف دوره قبلی برجام شده است؛ وضعیتی که جهت تغییر بیش از هر چیز نیازمند تحقق عملیاتی گشایش‌های برجامی و تغییر سیاست‌های محدود‌کننده از جمله در زمینه نرخ‌گذاری فروش است.

ساز ناکوک رشد نقدینگی و انتظارات
در‌حالی‌که این روزها کاهش انتظارات تورمی و افت نرخ ارز و دارایی‌ها توجه اکثر فعالان اقتصادی را به خود معطوف ساخته است، انتشار آمار نقدینگی اسفندماه از سمت و سوی متفاوتی حکایت می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی کشور با جهش ۵/ ۴ درصدی در اسفند از مرز ۴۵۵ هزار میلیارد تومان گذشت تا نرخ رشد این متغیر در مقیاس سالانه به بیش از ۲۹ درصد برسد. نقدینگی نیز بالاترین رشد ماهانه خود در سال ۹۹ با ثبت رقم ۱/ ۵ درصد در اسفند را به نمایش گذاشت تا به مرز ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود. علاوه بر این، با جهش ۶/ ۴۰ درصدی در مقیاس سالانه، نه‌تنها رشد نقدینگی از روند رشد بلندمدت (۲۷ درصد) فاصله زیادی گرفت بلکه رکورد بالاترین انبساط پولی در ۶۰ سال گذشته نیز به‌ثبت رسید. این افزایش چشمگیر که به‌ویژه در نیمه دوم سال گذشته سرعت گرفت احتمالا بیش از هر چیز با تبعات کسری بودجه دولت از یک‌سو و اصرار بانک مرکزی به مدیریت نرخ سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد از طریق خرید اوراق دولتی و افزایش پایه پولی ناشی از آن مرتبط است. به این ترتیب، به‌رغم انتظارات کاهشی تورم و قیمت دارایی‌ها، مسیر اخیر عوامل بنیادی شامل رشد نقدینگی در جهت متفاوتی شکل گرفته است؛ وضعیتی که با توجه به تشدید شکاف منابع و مصارف بودجه در سال جدید، در صورت عدم‌دسترسی نسبتا سریع به درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، پیامدی جز تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالای کنونی و بر‌آمدن مجدد غول تورم و تبعات بی‌ثبات‌کننده آن در سطح اقتصاد کلان نخواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍نیمی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نیمی از خانه‌های خالی در کشور متعلق به بانک‌هاست.
اقبال شاکری با یادآوری سهم اندک بخش مسکن از تسهیلات بانکی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بر اساس قانون باعث رونق تولید می‌شود و بسیاری از بخش‌های اقتصادی فعال خواهد شد.
وی با‌ اشاره به این‌که بانک‌ها به دلال‌بازی عادت کرده‌اند، افزود: بیش از نیمی از خانه‌های خالی موجود در کشور به بانک‌ها تعلق دارد. بانک‌ها به‌جای این‌که پول را به مردم بدهند به‌ سمت انجام کارهای اقتصادی و بنگاه‌داری رفته‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فشار وارد شود تا به این ترتیب بانک‌ها به کارهای تولیدی تسهیلات پرداخت کنند، آن‌ هم کارهای تولیدی بسیار مؤثر از جمله تولید مسکن که برای مردم بسیار مهم است.
شاکری همچنین گفت: گلایه بسیار سنگینی از اتحادیه مشاوران املاک داریم؛‌ وزیر محترم راه و شهرسازی در یک برنامه زنده اعلام می‌کند که خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن غیرقانونی است.
وی ادامه داد: همان لحظه رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک روی خط می‌آید و می‌گوید «خیلی هم قانونی است و ما انجام می‌دهیم و هیچ مشکلی هم وجود ندارد.»، خیلی عجیب است که وزیر مملکتی می‌گوید معامله امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، اما در بنگاه‌ها این امتیاز ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، بنابراین وزیر راه و شهرسازی باید بتواند بنگاه‌های املاک را سر خط بیاورد.
به گزارش تسنیم، وی ابراز کرد: طرحی به‌زودی به مجلس می‌آید تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه که بخشی از آن به مسکن مربوط است. این طرح به‌همراه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سرمایه‌ای شدن مسکن در کشور جلوگیری
می‌کند.
در همین حال، رئیس‌ اتحادیه مشاوران املاک همچنین با ‌اشاره به قیمت مسکن، گفت: برخی فکر می‌کنند مشاورین املاک باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند در صورتی که این تصور کاملا ‌اشتباه است و قیمت املاک ناشی از سیاست‌گذاری دولت‌ها، تورم، وضعیت سیاسی، اقتصادی و تاثیر روانی برخی آمارها بر بازار مسکن کشور است.
قلی‌خسروی بیان کرد: به طورمثال در خردادماه سال ۹۹ با اعلام بانک مرکزی مبنی بر افزایش ۴۸ درصدی قیمت مسکن در صورتی که کف بازار فقط ۸ درصد افزایش قیمت بود به طور ناگهانی با تاثیر روانی قیمت مسکن افزایش یافت.

🔻روزنامه اطلاعات
📍تغییر نگاه به بازار سرمایه

ایجاد ابزارها و نهادهای جدید و نقش‌آفرینی کامل نهادهای مالی موجود، در زمره موضوعاتی است که در کنار مصوبات حکایتی سران قوا از بازار سرمایه، باید با جدیت دنبال شوند تا کارکردهای واقعی خود را نشان دهند.
یک تحلیلگر بازارهای مالی، تصویب بسته پیشنهادی سازمان بورس تحت عنوان ۷+۳ را تغییر نگاه قوای سه‌گانه به بازار سرمایه به عنوان بازاری اثرگذار در اقتصاد ملی ارزیابی کرد.

به گزارش مهر، موسی احمدی، مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت در مورد بازار سرمایه را گام بزرگی در زمینۀ ابزارهای حمایتی از سهامداران خرد و توسعه بسترهای سرمایه‌گذاری در بورس و پشتیبانی از تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور در کوتاه مدت دانست و گفت: لازم است توجه‌ها به این بازار به صورت مستمر و بلندمدت از منظر ابزار، کارکرد، جایگاه و نقش‌ها در نظام اقتصادی به عنوان یکی از بازارهای رو به تکامل مدنظر قرار گیرد.

مدرس دانشگاه افزود: اجماع نظر سیاستگذاران و صاحبنظران بر ارائۀ انواع حمایت‌های عملی از بازار سرمایه که عمدتاً بر تقویت تقاضای بازار متمرکز بوده ، به یکی از مباحث مطرحِ اقتصادی این روزهای کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه در چند سال اخیر مورد توجه آحاد مختلف جامعه قرار گرفته و نوسانات و تغییرات در آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه و ثروت خانوارهای ایرانی تأثیر می‌گذارد، افزود: از آن‌جا ‌که اخبار و رخدادهای مهم سیاسی و اقتصادی مثبت و منفی تأثیرات شدیدی بر بازار سرمایه می‌گذارد، لازم است به تدریج تمامی اجزای زیست‌بوم بازار سرمایه کامل شده و زمینه کارایی، شفافیت و ماندگاری منابع مالی در آن از طرق مختلف فراهم آید. احمدی با مهم توصیف کردن مصوبات اخیر خاطرنشان کرد: این مصوبات، دستاورد ارزشمندی است که در نتیجۀ تلاش کارشناسان، مدیران، تصمیم‌گیرندگان و قانونگذاران در فضای این روزهای بازار سرمایه به دست آمده است.

تحلیلگر بازارهای مالی افزود: مصوبات اخیر،عمدتاً ناظر به نگاه و حمایت کوتاه و میان‌مدت به بازار بوده و لازم است رویکردی بلندمدت هم در نظام اقتصادی کشور برای ایجاد جایگاه واقعی بازار سرمایه اتخاذ شود.

به گفته احمدی، مفاد بسته پیشنهادی و مصوبات نشان می‌دهد که حمایت‌ها عمدتا ناظر به حمایت‌های تشویقی، مقرراتی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، نقش تعاملی بازارهای پول و سرمایه، تسهیل و ایجاد کانال‌های تجهیز منابع از طریق بازیگران بازار است البته در اجرا هم باید به گونه ای عمل کرد که هم از جنبه‌های تورمی آن کاسته شده و هم این‌که پایداری و ماندگاری منابع آن در بازار حفظ شود.

تحلیلگر بازارهای مالی، ایجاد ابزارها و نهادهای جدید و نقش‌آفرینی کامل نهادهای مالی موجود را در زمره موضوعاتی دانست که در کنار مصوبات فوق باید با جدیت دنبال شوند تا کارکردهای واقعی خود را نشان دهند.

احمدی تصریح کرد: هر گاه نهادهای مالی و ابزارهای مالی بتوانند به نقش‌آفرینی مستقل و کامل بپردازند و بازارهای مالی تعامل مؤثری با یکدیگر برقرار کنند، می‌توانیم شاهد بلوغ و تکامل سریع بازار سرمایه باشیم.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه ضمن تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و جلب مجدد اعتماد آنها افزود: البته بخشی از مصوبات به جبران خسارات زیان‌دیدگان و بازگشت اعتماد آنها به بازار اشاره دارد که به نوبۀ خود تأثیرگذار بوده و زمینۀ ماندگاری منابع را در بازار فراهم خواهد آورد اما خوب است ایجاد ابزارهای بیمه و پوشش ریسک سرمایه‌گذاران از جمله اوراق اختیار فروش تبعی هم بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

مدرس دانشگاه ضمن اشاره به برخی تجارب بین‌المللی افزود: از جمله مواردی که می‌توان به آن توجه کرد، استفاده از تجارب دیگر کشورها در ایجاد بازار ترکیبی و بازار اوراق رتبه‌بندی شده برای آن دسته از سرمایه‌گذاران حقوقی از جمله شرکت‌های بیمه و بازنشستگی و پایداری و ماندگاری بلندمدت منابع این سرمایه‌گذاران در اوراق مزبور و همچنین ایجاد سازوکارهای جذب غیرمستقیم منابع سرمایه‌گذاران خرد است.

کارشناس بازار سرمایه افزود: مصوبه مربوط به جذب سرمایۀ سرمایه‌گذاران خارجی هم از حیث جذب منابع جدید نوعی نگاه جدید در بازار به شمار می‌آید و می‌توان آن را به فال نیک گرفت. احمدی ابراز امیدواری کرد، ضمن اجرای مؤثر این مصوبات شاهد تکمیل زیست‌بوم بازار سرمایه و نقش‌آفرینی آن به عنوان یکی از بخش‌های تأثیرگذار نظام اقتصادی باشیم.

وی افزود: در ماه‌های اخیر با تصویب دستورالعمل مربوط به شرکت‌های سهامی عام پروژه گامی مهم به سوی اجرای مشارکت عمومی خصوصی و تأمین مالی پروژه‌های جدید و ناتمام با توجیه اقتصادی مناسب برداشته شد و امید است سایر ابزارها و نهادهای ارزشمند معرفی شده در بازار سرمایه بتوانند نقش کامل خود را در زیست بوم مناسب ایفا کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍بهبود قطره‌چکانی محیط کسب‌وکار

شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان گذشته، ۱۳صدم واحد بهتر شده؛ اما همچنان عوامل آزاردهنده فعالیت‌های اقتصادی بدون تغییر باقی مانده‌اند

محیط کسب‌وکار ایران در زمستان گذشته، با اندکی بهبود نسبت به فصل قبل مواجه شده؛ اما بازهم بزرگ‌ترین مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی بدون تغییر باقی مانده است؛ به‌گونه‌ای که در این فصل نیز غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و همچنین دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، نامساعدترین مؤلفه‌های محیط
کسب‌وکار بوده است.
به گزارش همشهری، آخرین اطلاعات منتشرشده از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در قالب چکیده گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد: در فصل زمستان۱۳۹۹ رقم شاخص ملی ۵٫۸ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نسبت به ارزیابی پاییز گذشته ۰٫۱۳واحد بهبود یافته است.

مؤلفه‌های نامساعد
آمارها نشان می‌دهد در زمستان۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار، به‌ترتیب ۳مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. به گزارش همشهری، با توجه به تداوم تخلیه تورم ناشی از شوک ارزی اخیر در قیمت کالاهای تولید داخل و همچنین رشد و نوسان ادامه‌دار قیمت مواد اولیه، نخستین مؤلفه نامساعد محیط کسب‌وکار همچنان در فصل‌های آتی نیز صدرنشین این فهرست خواهد بود.
در این میان، چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه مثبت برسد، انتظار رفع بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار به‌عنوان دومین مؤلفه نامساعد وجود دارد. از سوی دیگر دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، با توجه به اتفاقات نامساعد و سوءمدیریتی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، می‌تواند همچنان یکی از ۳مؤلفه نامساعد کسب‌وکارها باقی بماند.

شاخص کسب‌وکار از نمای نزدیک
بر اساس یافته‌های طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار در زمستان۱۳۹۹، استان‌های کردستان، کرمان و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل، استان‌های سمنان، مرکزی و آذربایجان شرقی به‌ترتیب ۳استان دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین بررسی نتایج نشان می‌دهد: در زمستان۱۳۹۹، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۹۲.۵) در مقایسه با بخش‌های خدمات (۸۷.۵) و صنعت (۶۰.۵) نامناسب‌تر ارزیابی شده و بهترین شرایط برای بخش صنعت بوده است. از سوی دیگر، بررسی شاخص ملی محیط کسب‌وکار به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی بر حسب طبقه‌بندی استاندارد جهانی، حاکی از این است که در فصل گذشته «سایر فعالیت‌های خدماتی»، «فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی» و «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی» بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را تجربه کرده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «استخراج معدن» و «تولید صنعتی» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

کاهش اثرات کرونا
گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار نشانگر این است که در مجموع میانگین ظرفیت واقعی تولید بنگاه‌های اقتصادی در فصل گذشته ۲درصد بهبود بافته و از ۴۰.۸درصد در پاییز۹۹ به ۴۲.۷۲درصد در زمستان۹۹ رسیده است. همچنین فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶.۳ ارزیابی کرده‌اند که در مقایسه با فصل بهار سال گذشته که نخستین اثرات کرونا بر اقتصاد اعمال شد، ۰.۸واحد بهبود پیدا کرده است.
در بهار سال گذشته، فعالان اقتصادی با امتیاز میانگین ۷.۱ میزان تأثیر این ویروس بر کسب‌وکار خود را ارزیابی کرده بودند. نکته دیگر اینکه، شیوع کرونا و اجرای محدودیت‌های اجتماعی، با تقویت ناگزیر خدمت‌رسانی الکترونیک و همچنین حذف برخی بوروکراسی‌های مقدماتی دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور مجوزها، عملاً به بهبود نسبی محیط کسب‌وکار کمک کرده بود. از این‌رو، چنانچه با مهار کرونا و حذف تبعات منفی شیوع این بیماری بر محیط کسب‌وکار، قرار باشد بوروکراسی اداری نیز به شرایط قبلی برگردد، احتمال بدترشدن شاخص محیط کسب‌وکار و سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.

فرصت‌ها و تهدیدها
در زمستان گذشته، همچنان وضعیت محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و قدیمی نامساعدتر از بنگاه‌های بزرگ و کسب‌وکارهای جدید بوده و تداوم این موضوع می‌تواند به‌عنوان تهدیدی برای اشتغال و سرمایه‌گذاری، تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. براساس آمارها، در زمستان گذشته، محیط کسب‌وکار کشور بر حسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌های با ۶ تا ۱۰نفر کارکن (۵.۸۴) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۲۰۰کارکن و بیشتر از آن (۵.۵۴) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند.
همچنین وضعیت محیط کسب‌وکار کشور بر حسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۶ تا ۱۰سال، بدترین وضعیت (۵.۸۷) و در کارگاه‌های با عمر کمتر از ۲سال، دارای بهترین وضعیت (۵.۴۹) ارزیابی شده‌اند.

نظریه عمومی کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین که به‌دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است، در زمستان گذشته فعالیت‌های «تأمین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (۸.۳۱)»، «اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌های توریستی و مسافرتی، مؤسسات حمل مسافر و مؤسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات (۸)» و «سایر فعالیت‌های خدماتی (۷.۷۵)» بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند و در مقابل، رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه (۴.۲۹)»، «استخراج معدن (۵.۸)» و «تولید صنعتی (۵.۳۵)» کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها تحمل کرده‌اند.
همچنین در فصل زمستان۱۳۹۹، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۸.۳۳)، خراسان جنوبی (۷.۲۳)، کردستان (۷.۶) و چهارمحال و بختیاری (۶.۸۶)، بیشترین مقدار و در استان‌های اصفهان (۵.۱۴)، البرز (۵.۲۳)، مرکزی (۵.۲۸) و آذربایجان شرقی (۵.۶۱)، کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍وقتی گران زندگی می‌‌کنیم

«۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان» کل پولی است که سال ۹۰ برای خرید سبد مشخصی از کالای خوراکی شامل گوشت، برنج، میوه، سبزیجات و مواد پروتیینی هزینه می‌شد. این مبلغ در اسفند سال گذشته به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه این مبلغ برای زمانی است که خانواده‌ها می‌توانستند به راحتی کالاهای اساسی و خوراکی مانند مرغ یا روغن را در فروشگاه‌ها پیدا کنند.
۸۹۰ درصد بر آنچه خانواده برای تامین سبد معیشتی‌شان هزینه می‌کردند، افزوده شده و در این سال‌ها حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در ابتدای دهه ۹۰ به یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید که ۴۷۸ درصد افزایش داشته است. مقایسه اعداد و ارقام نتیجه می‌دهد آنچه در ابتدای دهه ۹۰ در ازای یک سبد از کالا پرداخت می‌شد، در انتهای دهه برای خرید چند قلم کالا هزینه می‌شود.
در سال ۹۰ کل هزینه برای خرید کالاهای خوراکی و اساسی ۳۳ درصد حداقل دستمزد بود در حالی که در پایان دهه ۹۰ این رقم به ۵۰ تا ۶۰ درصد حداقل دستمزد رسید.

یک سبد مشخص از کالا چند بود و چند شد؟
قیمت ۲۶ قلم کالای خوراکی و اساسی برای یک خانواده ۴ نفره شامل « یک کیلو ماست، شیر و پنیر پاستوریزه، ۲۵۰ گرم کره، یک شانه تخم مرغ، ۱۰ کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی، یک کیلو حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، یک کیلو از گوشت‌های گوساله، گوسفندی و مرغ، یک کیلو شکر، چای و قند، روغن مایع و میوه‌ها و سیفی‌جاتی مانند یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز» در سال ۹۰ قیمتی حدود ۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان داشت. در حالی که در پایان سال ۹۹ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. در این یک دهه فاصله با هزینه یک سبد معیشتی تنها می‌توان یک کیلو گوشت گوسفند یا ۳ کیلو برنج درجه یک ایرانی یا ۸ کیلو سیب خرید؛ هزینه یک سبد به چند کیلو کالا تقلیل پیدا کرده است.
خیلی دور خیلی نزدیک
۱۰ سال می‌گذرد از روزهایی که قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کیلویی ۴۳۶۰ تومان و یک کیلو خیار هم ۱۰۷۰ تومان قیمت داشت. سالی که سرانه مصرف گوشت برای کشور ۱۳ کیلوگرم بود و حال بر اساس گفته‌های پاییز سال گذشته علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی به حدود ۸ کیلوگرم رسیده البته که با توجه به جهش‌های ناگهانی گوشت قرمز در بازار همچنین کاهش قدرت خرید خانواده‌ها انتظار می‌رفت، سرانه مصرف کمتر باشد تا اینکه در ابتدای اردیبهشت سال جاری افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، سرانه مصرف گوشت را ۶ کیلوگرم عنوان کرد. البته که این رقم برای برخی مناطق شهری و روستایی که فقر بیشتری وجود دارد، صدق نمی‌کند. اما گوشت قرمز تنها کالایی نیست که مصرفش کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارشی که محققان مرکز آمار در دی ماه سال گذشته منتشر کردند، سرانه مصرف برنج نیز افت قابل توجهی داشته؛ در سال ۹۰ مصرف سرانه این کالا در خانواده‌های کشور ۴۳.۶ کیلوگرم بود که به ۳۶.۴ کیلوگرم در سال ۹۸ رسید. با وجود اینکه در زمان انتشار این گزارش سال ۹۹ هنوز به پایان نرسیده، پیش‌بینی‌ها بر رسیدن مصرف سرانه برنج به ۳۳.۱ کیلوگرم برای سال گذشته بود. محاسبات این محققان نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت ماکیان در سال ۹۰ حدود ۳۱ کیلوگرم بود که در سال ۹۹ به ۳۳ کیلوگرم رسید. هر چند این امر با وجود بالا رفتن قیمت گوشت قرمز طبیعی به نظر می‌رسد. اما می‌تواند زنگ هشداری برای کشور باشد. چراکه در صورت جهش دیگری در قیمت آن، گزینه «پروتیینی» دیگری در سبد معیشتی خانوارها به وی‍ژه آنهایی که در دهک‌های کم‌درآمدی قرار دارند، باقی نمی‌ماند. اما بخش نگران‌کننده دیگر گزارش این مرکز کاهش ۲۱ کیلویی سرانه مصرف لبنیات طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ است؛ به گونه‌ای که در سال ۹۰ سرانه مصرف ۱۲۷ کیلوگرم عنوان شد که در ۹۹ به ۱۰۶ کیلوگرم رسید. البته که محققان مرکز آمار بر این باورند که در سال ۹۹ و به دلیل شیوع گسترده‌تر کرونا، سرانه مصرف کاهش یافته و در سال ۱۴۰۰ هر ایرانی ۴ کیلوگرم به سرانه مصرف خود اضافه می‌کند اما اضافه شدن این میزان به سرانه مصرف لبنیات نیز چیزی از اصل ماجرا، بدتر شدن وضع هر ایرانی را تغییر نمی‌دهد.

چرا وضع‌مان بهتر بود؟
بهبود شرایط اقتصادی نشات‌گرفته از شرایط سیاسی و بین‌المللی است. مادامی که تنش با سایر کشورها افزایش یابد و زمان باقی ماندن در تحریم بیشتر شود، امید به بهبود اقتصادی نیز نخواهد بود. آمارها نیز گواه این موضوع است. در دهه ۹۰ و تجربه دو بار تحریم که یکی از دیگری شدیدتر بود، آسیب‌پذیری اقتصاد بیشتر شده که این امر فشار را به طبقات فرودست جامعه افزایش می‌دهد. نتیجه آن نیز کاهش سرانه مصرف کالاهای اساسی و ضروری برای سلامت جسم است. در این بین حقوق و مزدبگیران ثابت بیشترین ضرر را خواهند دید چراکه مجبورند منابع ثابت و محدود خود را میان نیازهایی که هر روز و هر ماه گران‌تر می‌شوند به گونه‌ای تخصیص دهند که «حداقلی» از کالاها را مصرف کنند. البته اگر جهش قیمت‌ها به همین منوال ادامه یابد به نظر نمی‌رسد تخصیص منابع مالی به راحتی صورت پذیرد. در ابتدای دهه ۹۰ حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد که در سال ۹۹ به یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان افزایش یافت. در این مدت نیز هزینه خرید یک سبد مشخصی از کالاهای خوراکی و اساسی نیز از ۱۱۱ هزار و ۱۴۰ تومان به یک میلیون و ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان رسید. در سال ۹۰ خورد و خوراک ۳۳ درصد از کل درآمد یک ماه فرد را به خود اختصاص می‌داد و مابقی نیز صرف خرید مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و... می‌شد. در حالی که در سال ۹۹ خورد و خوراک بیش از نیمی از درآمد فرد را از آن خود می‌کرد. اینکه افرادی می‌توانند هزینه‌های خورد و خوراک، مسکن، بهداشت و درمان و... را با دستمزدی که به دو میلیون تومان هم نمی‌رسید، پوشش دهند، تنها از زندگی در شرایط سخت و تحریمی برمی‌آید. شرایطی که دهک‌های کم‌درآمدی فشار بیشتری می‌بینند و مجبورند خود را وفق دهند؛ حتی به بهای کاهش مصرف کالاهای مهم و ضروری برای سلامت جسم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍وزارت صمت مانع یا حامی تولید؟

اگرچه این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد به مناسبت‌های مختلف خود را پیشتاز در حمایت از تولید و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه‌هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده، اما در عمل شاهد این هستیم که وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن به خصوص ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به مانعی جدی بر سر راه تولید و به عاملی اصلی برای به تعطیلی کشاندن معادن و کارخانجات تبدیل شده‌اند.
برگزاری مزایدات با قیمت‌های پایه بالا و غیرمنطقی در فروش مواد خام سنگ‌آهن و واگذاری برخی معادن و ایجاد رقابت کاذب از یک‌سو و الزام کارخانجات تولید‌کننده کنسانتره در فروش دستوری و جلوگیری از صادرات این محصولات از سوی دیگر همانند دو لبه قیچی، ریشه تولید کارخانجات را قطع می‌کند. در این میان جلوگیری از صادرات و وضع عوارض سنگین بر سنگ‌آهن دانه‌بندی‌، کنسانتره و گندله از طرفی و همچنین فروش سنگ‌آهن بر مبنای ارز آزاد و نرخ جهانی سنگ‌آهن توسط ایمیدرو و قطع خوراک کارخانجات تولیدی به سبب عدم توانایی پرداخت این مطالبات ظالمانه، روش دیگری است که وزارت صمت و ایمیدرو بدون لحاظ کردن شرایط کشور و واقعیات موجود در پیش گرفته‌اند.
این در حالی است که علاوه بر چالش‌های عنوان‌شده، مسوولان وزارت صمت از هرگونه تصمیم‌گیری نیز عاجز بوده و به نظر می‌رسد که صرفا قصد دارند در حاشیه امن عدم تصمیم‌گیری و نهایتا عدم پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی به دلیل اخذ تصمیمات، روزگار مدیریت را به سلامتی سپری کنند غافل از آنکه خسارات ناشی از این ترک فعل‌ها بسیار بالا بوده و در نهایت ‌باید روزی پاسخگوی این عملکرد خود باشند.
تناقض گفتار با عملکرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزارتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیع‌تری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد.
این اظهارات در حالی از سوی وزارت صمت منتشر شده که به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال‌های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده و تا زمانی که این وزارتخانه از دخالت‌های نسنجیده در این بخش، قیمت‌گذاری دستوری و… دست برندارد، نمی‌توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. نکته قابل تامل اینکه نه تنها بی‌توجهی وزارت صمت به نظرات کارشناسی در حوزه تولید، به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده بلکه اعمال زور و فشار به کارخانه‌های بزرگ تولیدی در کشور از سوی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، باعث شده اشتغال بسیاری از کارگران بومی در مناطق محروم تحت تاثیر قرار گیرد.
در این خصوص مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در اواخر سال گذشته نسبت به تعطیلی معدن گل‌گهر یک با بهره‌های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی انتقاد کرد. محمد حسین بصیری اعلام کرد ما باید بیش از ۸۵ درصد درآمدمان را به ایمیدرو بدهیم، در حالی که شراکت‌شان ۵/۴۰ درصد است. وی افزود: اکنون که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم. علاوه بر آن، حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده که توان پرداخت آن را نداشتیم. وی همچنین با بیان اینکه معدن گل‌گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله‌سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن کاهش می‌یابد، گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که انگار به جای یک تن سنگ‌آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می‌دهیم، یعنی ۵/۱ برابر قیمت سنگ‌آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
قطع خوراک ورودی کارخانه جلال‌آباد
بنا بر اطلاعات موثق، ایمیدرو چندین ماه است که خوراک ورودی چند کارخانه از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی جلال‌آباد را با وجود دستور مقامات استانی و حتی توصیه سازمان بازرسی قطع کرده است به طوری که در هفته‌های آینده تعداد زیادی کارگر در مناطق محروم همچون منطقه زرند کرمان بیکار می‌شوند.
بر این اساس علاوه بر رویارویی بسیاری از کارخانه‌های معدنی با مانع‌تراشی‌های وزارت صمت یا زیرمجموعه‌های آن، به طور مشخص شاهد این هستیم که نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی در جلال‌آباد با تمام عملکرد مثبتی که در حوزه تولید و شفاف‌سازی داشته، حالا به دلیل ترک فعل مسوولین مربوطه و نقض شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صمت درگیر مشکلات قابل توجه و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور برای تامین مواد اولیه شده است. مشکلاتی که احتمال توقف تولید اولین کارخانه کنسانتره هماتیتی در کشور را تا هفته‌های آینده پررنگ کرده، چرا که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت از فرمولی غیرعادلانه برای فروش مواد اولیه به مجتمع بازیافت باطله سنگ‌آهن کارخانه کنسانتره هماتیتی فکور صنعت جلال‌آباد زرند تبعیت می‌کند و به نظر می‌رسد که به هیچ وجه قصد تغییر در این فرمول و پیشگیری از تبعات تعطیلی این کارخانه را ندارد.
در واقع افزایش قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و تبعیت فرمول قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت فکور صنعت تهران با ایمیدرو از قیمت‌های جهانی و قیمت روز دلار در بازار آزاد و همچنین از طرف دیگر اعمال عوارض و محدودیت صادرات این نوع کنسانتره سنگ‌آهن از سوی وزارت صمت و اعمال قیمت فروش دستوری در داخل کشور باعث شده اختلاف سنگینی بین ایمیدرو و این شرکت به وجود آید که به دلیل غیرعادلانه و غیرممکن بودن پرداخت بر این رویه، شرکت فکور صنعت تهران دیگر توان تبعیت از این فرمول‌های غیرعادلانه و مقابله با سنگ‌اندازی متولیان تولید بر سر راه تولید را ندارد. از این رو چند ماهی است که بار ورودی کارخانه توسط ایمیدرو قطع شده و حدود ۴۰۰ نفر پرسنل بومی در منطقه محروم زرند کرمان در شرف بیکاری قرار دارند.
تامین خوراک ورودی کنسانتره امکان‌پذیر نیست
در همین خصوص مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران از خطر توقف تولید این کارخانه به دلیل فرمول غیرمنطقی ایمیدرو خبر داد و به «جهان صنعت» گفت: محاسبه قیمت خوراک ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران یعنی جلال‌آباد بر مبنای نرخ آزاد ارز باعث شده که از این پس تامین خوراک ورودی کنسانتره از طریق ایمیدرو امکانپذیر نباشد. بنابراین تعطیلی کارخانه تا هفته‌های پیش رو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.محمدوحید شیخ‌زاده اظهار کرد: ایمیدرو در سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون تن سنگ باطله در اختیار داشت که به دلیل اشکالات محیط‌زیستی قصد داشت سنگ‌های باطله را معدوم کند یا اینکه هر تن از آن را به قیمت سه هزار تومان بفروشد. در همان زمان فکور صنعت اعلام کرد تکنولوژی جدیدی را به کشور می‌آورد که سنگ‌های باطله با عیار ۲۸ را به کنسانتره با عیار ۶۶ تبدیل خواهد کرد تا بتوان از آن در داخل کشور بهره برد.
وی با بیان اینکه به این ترتیب یک قرارداد سرمایه‌گذاری از سوی ایمیدرو و شرکت فکور صنعت تنظیم شد، افزود: در سال ۹۳ شرکت فکور صنعت با پیشنهاد خرید هر تن از سنگ‌های باطله به قیمت ۳۷۷۵۰ تومان، برنده مزایده ایمیدرو برای این باطله‌ها شد در حالی که شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه قیمتی حدود ۲۳ هزار تومان را اعلام کرده بودند.مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران ادامه داد: به این ترتیب در شهریورماه همان سال قراردادی فی‌مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به عنوان سرمایه‌گذار منعقد شد تا از این طریق تولید کنسانتره سنگ‌آهن کم عیار هماتیتی از طریق سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه جلال‌آباد شهرستان زرند‌، برای اولین‌بار در ایران امکان‌پذیر شود.
شیخ‌زاده در توضیح این مطلب گفت: در آن زمان صحبتی از محدودیت‌های صادراتی در میان نبود به طوری که ایمیدرو با توجه به امکان صادرات محصول تولیدی این کارخانه، در زمان انعقاد قرارداد ضرایبی را با توجه به قیمت FOB روز تولید، قیمت سنگ صادراتی بندرعباس که در زمان عقد قرارداد ۸۰ دلار بود و همچنین قیمت روز دلار برای تامین خوراک ورودی این کارخانه در نظر گرفت. در حالی که در آن زمان نرخ دلار حدود سه هزار تومان بود و کسی تصورش را هم نمی‌کرد که با سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه‌های مختلف، نرخ دلار با افزایش ۸ برابری روبه‌رو شود و روزی به ۲۶ هزار تومان هم برسد.مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران با بیان اینکه در سال ۹۳ تفاوت دلار آزاد و دولتی تنها ۵۰ تومان بود، افزود: اما با افزایش هشت‌برابری نرخ دلار و افزایش ۵/۱ برابری قیمت FOB روز تولید، نرخ خوراک ورودی برای تولید کنسانتره یعنی قیمت سنگ باطله با افزایش دست‌کم ۱۲ برابری روبه‌رو شد.
فروش محصول به قیمت‌های پایین‌تر از نرخ جهانی
وی بیان کرد: قیمت دلار در شرایط فعلی آنقدر نسبت به گذشته بالا رفته است که اگر اجازه صادرات وجود داشته باشد، می‌توان از پس افزایش قیمت چندبرابری خوراک ورودی به این کارخانه برآمد اما در شرایطی که امکان صادرات وجود ندارد و یا عوارض سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مواد اولیه امکانپذیر نیست. این در حالی است که تاکنون سعی کردیم چراغ تولید را همچنان روشن نگه داریم.
شیخ‌زاده ادامه داد: بنابراین در حالی که تا پیش از این شرکت تولید کنسانتره جلال‌آباد محصولات خود را براساس نظام عرضه و تقاضا صادر می‌کرد، حالا نه تنها امکان صادرات ندارد بلکه براساس الزام وزارت صمت، کالای خود را باید تنها به چند شرکت معرفی شده توسط این وزارتخانه و به قیمتی که وزارتخانه تعیین می‌کند، عرضه کند. در این راستا ایمیدرو نیز تغییری در ضرایب فروش خوراک ورودی مورد نیاز این کارخانه ایجاد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید هر تن کنسانتره زیان می‌دهیم، گفت: درخواست این شرکت از مسوولان رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری به صورت کامل است. بدین معنی که چنانچه روش قیمت‌گذاری بر اساس سنگ‌آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
به گفته وی، پیش‌فرض قرارداد شرکت فکور صنعت با ایمیدرو با مجوز صادرات بوده است در حالی که در شرایط فعلی چنین اقدامی شدنی نیست اما قیمت‌های مواد اولیه با در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران افزود: در قرارداد شرکت پیش‌بینی شده که بتوان در این شرایط در قرارداد تجدیدنظر کرد، اما هیچ‌کس حاضر به کمک به این شرکت نیست و تا چند هفته دیگر که مواد اولیه ورودی تامین شده از معادن کوچک به پایان برسد‌، در عمل چراغ کارخانه خاموش خواهد شد.
ضرر هنگفت
بر اساس آنچه گفته شد هزینه‌های تامین خوراک و تولید با قیمت مصوب همخوانی نداشته و این کارخانه را تاکنون دچار ضرر هنگفتی کرده است. این در حالی است که چند ماهی می‌شود بار ورودی این کارخانه از سوی ایمیدرو قطع شده است. در واقع استانداردهای دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده و در سال‌های آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی‌ها خواهد بود.
با این حال دولت توجه چندانی به سر پا نگه داشتن واحدهای مطرح و بنام تولیدی در سال‌هایی که با محور تولید نامگذاری می‌شود، ندارد. تا جایی که بخش زیادی از کارخانه عظیم تولیدی در کشور به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولت یک به یک در حال تعطیل شدن هستند. کارخانه جلال‌آباد نیز در صورتی که مسوولان کشور بر عملی شدن شعار سال جاری یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اهتمام نداشته باشند، تا هفته‌های آینده به جمع دیگر کارخانه‌های تعطیل شده عظیم صنعتی می‌پیوندد.

نگاهی به موانع تولید در بخش معدن
احسان پیری* – معدن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی به واسطه ظرفیت‌های بسیاری که در کشور دارد می‌تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش قابل‌توجهی را ایفا کند. همانطور که در شرایط تحریمی و همچنین رویارویی با ویروس کرونا، این بخش معدن بود که توانست با به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی، منابع ارزی قابل‌توجهی را فراهم کند و در نهایت کشور را نجات دهد. اما سوالی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی مناسبی برای بهره‌مندی از این بخش و تبدیل آن به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور انجام شده است یا خیر.
سال جاری اگرچه با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تعیین شده است اما بررسی سوابق اقدامات اجرایی در خصوص شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته نشان‌دهنده نقش پررنگ اقدامات نمایشی همچون برگزاری همایش‌های کم اثر و تعیین برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن اولویت‌های مستتر در تعیین شعار سال است. در حالی که تحقق شعار سال در حوزه اقتصادی مستلزم اقدامات اساسی، کارا، اثرگذار و زیربنایی است تا به این ترتیب در بسیاری از رویه‌ها و نگرش‌ها در مواجهه با فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار تغییر محسوسی ایجاد شود. اما متاسفانه در حوزه معدن نه تنها تغییرات مناسبی در جهت رشد و توسعه این بخش انجام نشد، بلکه شاهد اقداماتی خلاف جهت بودیم. به عنوان مثال شاهد رشد ۴/۲۹ درصدی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم که طبق آن حقوق دولتی معادن از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد که مورد انتقاد تمامی فعالان این بخش قرار گرفت.
در حالی که نگاه دولت به معدنداران نباید داروغه محور باشد بلکه دولت باید شرایطی را برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه فراهم کند که برای طرفین شرایط برابر و برد- برد را ایجاد کند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد دولت با افزایش قابل‌توجه حقوق دولتی معادن قصد دارد مشکلات و موانعی را که بر سر راه خود احساس می‌کند، به دوش بخش خصوصی بیندازد. در این میان شاهد این هستیم که در لایحه بودجه امسال این موضوع مطرح شده است که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات می‌شود اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا تعریف ماده خام و نیمه‌خام در کشور به درستی مشخص شده است یا خیر. بنابراین به این وسیله نیز باب جدیدی برای اخذ مالیات از فعالان معدنی باز می‌شود که تمامی فعالان حوزه معدن که بعد از معدنکاری شروع به فرآوری می‌کنند از جمله کارخانه تولید کنسانتره و گندله را درگیر می‌کند و نابسامانی‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت.
از طرفی بار دیگر شاهد اعمال عوارض صادراتی برای بخش معدن هستیم در حالی که طی دو سال اخیر این محدودیت‌ها، آسیب جدی به صادرات این بخش و روند تولید کارخانه‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری محصولات از سوی وزارت صمت موجب ایجاد فشار روی تولیدکنندگان شده است و مواردی همچون افزایش حقوق دولتی معادن نیز بر این فشارها افزوده است. موضوعاتی که نه‌تنها به شدت به بازار صادراتی کشور ضربه می‌زند بلکه ارزآوری، تولید و اشتغال را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و دستیابی به چشم‌اندازهای تعیین شده در این حوزه را غیرممکن خواهد کرد.
به عنوان مثال در بحث قیمت‌گذاری سنگ‌آهن همیشه این سوال مطرح بوده است که چطور قیمت فولاد مطابق با قیمت‌های جهانی مورد سنجش قرار می‌گیرد اما قیمت سنگ‌آهن به صورت دستوری و به صورت اعمال بخشنامه‌های متعدد تعیین می‌شود. واقعیت این است که اگر قرار است قیمت محصولات داخلی با قیمت‌های جهانی مقایسه شود، باید قیمت کالاهای تولیدی معدنکاران نیز به واسطه تجهیرات فرسوده، تاسیسات زیربنایی نامناسب، مشکلات مربوط به حوزه انرژی همچون آب و برق و مهم‌تر از همه گرانی‌های موجود در حوزه حمل و نقل، درصدی بیش از قیمت‌های جهانی تعیین شود و دولت محصولاتی مثل کنسانتره سنگ‌آهن را بالاتر از قیمت‌های جهانی از تولیدکنندگان خریداری کند تا به این وسیله ممنوعیت‌های صادراتی در این بخش نیز معنا پیدا کند. البته اگرچه در عمل این اقدام شدنی نیست اما انتظار می‌رود دست‌کم شرایط سخت معدن‌کاران در ایران در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و تمامی فشارها متوجه این بخش نشود.
در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به دلیل اهمیت تولید فولاد در کشور، تمامی هزینه‌ها از جیب معدن‌دار پرداخت می‌شود و در نهایت قیمت فولاد به گونه‌ای تعیین می‌شود که رقابتی باشد. به این ترتیب تنها معدن‌دار است که باید تاوان مشکلات داخلی و خارجی را پس دهد. در این خصوص در مورد صنایع دیگر همچون خودروسازی نیز شاهد تبعات منفی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری هستیم به طوری که وضعیت صنعت خودرو روز به روز بحرانی‌تر می‌شود چرا که در مورد صنایع، سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود و برخی صنایع قربانی قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. اما در رابطه با صنایعی مثل فولاد که بخش اعظم آنها دولتی است، مزیت‌ها و رانت‌هایی وجود دارد که از ضرر آنها جلوگیری کرده است. همین شرایط باعث شده است که رقابت واقعی بین بخش خصوصی و بخش دولتی حاکم نباشد و برخی کارخانه‌های بخش خصوصی برای تهیه ماده اولیه مورد نیاز خود به شدت دچار مشکل شوند.
از سوی دیگر شاهد این هستیم که روند سرمایه‌گذاری در برخی معادن کشور در سال‌های ۹۷ تا ۹۸ تقریبا با افت ۸۴ درصدی روبه‌رو شده است که این موضوع بر بخش تولید در سال جاری نیز اثر خود را نشان خواهد داد. علت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن تمامی مواردی که تاکنون گفته شد به علاوه اعمال قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که در این حوزه اتفاق می‌افتد. در واقع فردی که قرار است در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند، در حوزه پرریسکی سرمایه‌گذاری می‌کند که بازگشت سرمایه در آن دست‌کم ۵ سال زمان می‌برد.
بنابراین دولت باید علاوه بر خودداری از ایجاد محدودیت و دخالت بیش از اندازه در این بخش، شرایط را برای تشویق سرمایه‌گذاران فراهم کند. در حالی که در شرایط فعلی می‌بینیم که حتی وزارت صمت نیز پیش پای تولید مانع تراشی می‌کند. بر این اساس از وزارت صمت انتظار می‌رود برای یک‌بار هم که شده بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها درگیر کند و در تمامی مواردی که در مورد آن بخشنامه صادر می‌کند، از نقش تشکل‌ها و اظهارنظرهای اهالی فن در این حوزه استفاده کند تا تمامی فعالان زنجیره فولاد از شرایط موجود راضی باشند و به کسی ظلم نشود و چرخه اقتصادی کشور نیز از نعمات موجود در بخش معدن منتفع شود.