🔻روزنامه ایران
📍ایران ما و انتخابات ۱۴۰۰
✍️علی ربیعی

۱. بدون تردید همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با دوره تحول سیاسی در عرصه بین‌الملل و همین‌طور تحولات جمعیتی کمی و کیفی در داخل ایران، آن را به انتخاباتی متفاوت تبدیل کرده است. دولت امریکا پس از فرازونشیب ۴۰ ساله با جمهوری اسلامی در دوره ترامپ به اوج خصومت با ایران رسید و ملت ایران توانست با عبور از این دوره، تصور فروپاشی را تبدیل به توهم کند. هرچند این عبور نقطه عطفی در سیاست خارجی به‌وجود آورد اما در عرصه داخلی آثار اجتماعی و اقتصادی و روانی بر جامعه به جای گذاشت. در هم تنیدگی این دوران با شیوع کرونا نیز وضعیت جامعه را از نظر فیزیکی و روانی دچار تغییرات کرد. متأثر از این وقایع، از یک سو مردم شاید شوق و سرزندگی کمتری برای شرکت‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشند و از سوی دیگر بیش از ادوار قبل می‌توانند با مشارکت در تعیین سرنوشت و خطوط راهنمای سیاسی، اجتماعی، فرصت ملی برای بهره‌برداری از دستاوردهای ناشی از مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات تحریم و کرونا را به ثمر بنشانند. من اطمینان دارم که درایت و بلندنظری مردم ما بر آن احساس رخوت و خستگی از بحران‌های فرساینده غلبه خواهد کرد اما این اطمینان نباید ما را در نهادهای سیاسی و مدنی از ایفای نقشی که برعهده داریم، باز بدارد.
۲. انتخابات به مثابه پدیده‌‌ای چندوجهی و مشترک میان حکومت، مردم و نهادهای مدنی است. رسالت حکومت اطمینان از حضور پژواک‌های گوناگون جریان‌ها و احزاب سیاسی است. مردم باید آسوده‌خاطر باشند که نمایندگان شایسته‌‌ای که عقاید و دیدگاه‌های آنها را بازتاب می‌دهند فرصت لازم برای مشارکت در تمامی مراحل انتخابات را خواهند داشت و در این بین، نهادهای مدنی از رسانه‌ها تا تشکل‌های مردم‌نهاد سیاسی- اجتماعی به منزله بازیگران واسطه‌‌ای در شکل دادن به انتظارات و انتقال مطالبات نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.
۳. میزان مشارکت در انتخابات در ۱۴۰۰ از جنبه‌های داخلی و خارجی آثار متعددی دارد و به عقیده من انتخاباتی با مشارکت بالا آثار و تبعات مثبتی را هم در عرصه داخلی و هم خارجی به بار خواهد آورد و دولت آینده را قادر به عبور از بحران‌های احتمالی و مدیریت مسائل داخلی و تقویت جایگاهی مؤثر در جهان خواهد کرد.
در دوران پساتحریم تنش‌های بین‌المللی ما همگی از بین نخواهد رفت زیرا قدرت‌هایی که به دنبال انرژی و تسلط بر منطقه هستند و رژیم اسرائیل که ناکام شده از تداوم تحریم‌هاست به شیطنت‌های خود ادامه خواهند داد. یک دولت با آرای ضعیف مشروعیت مدنی بالایی را برای حضور پرقدرت در مجامع جهانی نخواهد داشت. در آنچه که به شکست اخلاقی امریکا انجامید نقش دولت‌های برآمده از انتخابات با آرای بسیار بالا را نمی‌توان نادیده گرفت. حضور دولتی ضعیف، توطئه اسرائیل در منطقه را نمی‌تواند خنثی کند و تجربه ما نشان داده روابط خوب همسایگی با دولت مبتنی بر آرای بالا و دموکراسی بالا رابطه متقابل داشته‌اند. دموکراسی و انتخابات با مشارکت بالا در ایران و دموکراسی در منطقه نوعی انتفاضه سیاسی علیه اسرائیل محسوب می‌شود.
۴. در داخل کشور پس از یک مقاومت طولانی، جامعه جویای آرامش و رنج‌دیده از تحریم و کرونا نیازهای زیادی بروز خواهد داد. من سال‌های اخیر و سال‌های آینده را سال‌های ضرورت پاسخگویی بیشتر دولت‌ها نه تنها به نیازهای سطح اول نسل جوان مثل کار و مسکن، بلکه نیازهای منزلتی سطح بالاتر که من آن را به خواست طبقه متوسط فرهنگی تعبیر می‌کنم، می‌دانم. دولتی که با آرای پایین بر کرسی نشسته باشد مشارکت اقتصادی و کارآفرینی را نمی‌تواند تضمین کند. مشارکت مردم فقط در عرصه سیاسی محدود نمی‌شود بلکه میزان مشارکت به کنش جامعه در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز تسری می‌یابد.
۵. ما در این برهه نیازمند گسترش اعتماد بسیار زیادی هستیم. برای عبور از این دوران ما نیازمند انتخاباتی با مشارکت بالا و اعتمادآفرین هستیم. کارویژه‌های انتخابات در جامعه‌‌ای که طی سال‌های اخیر به دلیل همه‌گیری کرونا و توأمانی آن با اثرات مخرب تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه امریکا، متحمل خسارت‌های مادی و روانی شده و متأثر از تبلیغات فرصت‌طلبانه و تحریف واقعیات از سوی رسانه‌های بدخواه، اعتماد سیاسی مردم را هدف گرفته، به مراتب مهمتر از هر زمان دیگری است.
ما چهار سال دشواری را در مواجهه با بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌هایی که تاریخ متأخر به خود دیده، پشت‌سر گذاشتیم و زیر تیغ این مشقت، روزهای تلخ‌تری را در مقابله با همه‌گیری کرونا که تحریم به دردآوری آن افزود، سپری کردیم. اما هیچ‌کدام از اینها به‌دست نمی‌آمد اگر مردم با متانتی که سزاوار ملت متمدن و شکیبای ماست، آن درد و رنج را تحمل نمی‌کردند و مقاومتی تماشایی را در برابر هجوم بداندیشان به کیان سرزمین ما به رخ نمی‌کشیدند. البته مردم این همراهی را نمی‌داشتند اگر به کوشش وقفه‌ناپذیر دولت منتخب در اداره امور به بهترین وجه میسر، واقف نبودند و رنج مقاومت را بر خود آسان نمی‌کردند، اگر به آینده‌‌ای بهتر پس از عبور از طوفان مشکلات، امید نداشتند.
به‌رغم برخی قضاوت‌هایی که امروز شکل گرفته، البته تاریخ قضاوت خواهد کرد که نتیجه انتخاب مردم در ادوار گذشته چگونه و چقدر مؤثر بوده است.
۶. مقام معظم رهبری در جمله‌ای کوتاه، نیاز به مشارکت را تبیین کردند: «انتخابات انصافاً یک فرصت بی‌نظیر است؛ یعنی یک فرصت بی‌بدیلی است؛ هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمی‌گیرد. انتخابات حضور مردم است و وقتی مردم حاضر باشند، نظام را هیچ قدرتی نمی‌تواند تکان بدهد.»
۷. هدف عالی انتخابات این دوره که در واقع تحقق بخشیدن به روح قانون اساسی هم هست، باید فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری از راه اجابت مطالبات قانونی رأی دهندگان باشد. گرچه همه باید بدانیم که نمی‌توانیم به خشنودی حاصل از نزدیک شدن به پایان تحریم و همه‌گیری کرونا دست پیدا کنیم مگر آنکه یک‌بار دیگر مسئولیت اجتماعی خود را نه تنها با نشان دادن تسلیم ناپذیری در راه تعیین حق سرنوشت - با وجود همه موانع و گاه دلسردی‌ها- بلکه با هموار کردن مسیر مردم به سوی صندوق‌های رأی ایفا کنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍وقتی شاخه زیتون زمین افتاد
✍️محمد صرفی

«از شما تقاضا می‌کنم به مردم ما کمک کنید از تبعیدگاه اجباری خود که به وسیله فشار اسلحه، ظلم و ستم و بیداد به آنها تحمیل شده به میهن خویش باز گردیم... در موطن ملی خود آزادانه و با عزت زندگی کرده و از مزایای زندگی به عنوان ملتی واحد بهره‌مند شویم... از شما تقاضا می‌کنم، یاری می‌طلبم که مردم ما را به استقرار حاکمیت ملی و مستقل همراهی کنید. امروز من آمده‌ام با یک شاخه زیتون در یک دست و تفنگ رزمنده راه آزادی در دست دیگر، کاری نکنید که شاخه زیتون از دست من رها شود. نگذارید شاخه زیتون از دست من به زمین افتد. نگذارید شاخه زیتون از دست من به زمین افتد»؛ اینها جملات پایانی سخنرانی مفصل یاسر عرفات در نشست عمومی سازمان ملل سال ۱۳۵۳ است.
علی‌رغم نمایش کمیک عرفات، اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها بهتر از هر کس دیگری می‌دانستند که جلد اسلحه عرفات خالی است و میان دو دست این مرد فلسطینی فرقی نیست و اگر شاخه زیتونش بر زمین افتد هم اتفاقی نمی‌افتد. نهایتاً خم می‌شود و دوباره آن را برمی‌دارد و تکان می‌دهد. همین‌طور هم شد و این روند تسلیم و سازش در نهایت به قرارداد خفت‌بار اسلو رسید که خود سرآغاز دور تازه‌ای از تحقیر و تضییع حقوق فلسطینی‌ها شد.
سخنرانی عرفات در حالی انجام شد که رژیم اسرائیل یک سال قبل از آن، در چهارمین جنگ خود با اعراب (جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳) نیز پیروز شده بود. تا آن زمان صهیونیست‌ها در جنگ ۱۹۴۸، جنگ کانال سوئز ۱۹۵۶، جنگ شش روزه ۱۹۶۷ و بالاخره جنگ یوم کیپور پیروز شده بودند و کار بجایی رسیده بود که حتی اعراب نیز باور کرده بودند ارتش اسرائیل شکست‌ناپذیر است. این تصور باعث شد تا نابودی رژیم جعلی اسرائیل به آرزویی محال و دست نیافتنی تبدیل شود و ایده مبارزه با آن کم کم جای خود را به پذیرش این رژیم به عنوان واقعیتی غیرقابل‌انکار و ایده مذاکره و سازش بدهد.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نقطه عطف و آغازین برگشتن ورق در پرونده فلسطین بود. در حالی که وادادگان و سازشکاران روز به روز و بیش از پیش در گرداب تسلیم فرو می‌رفتند، به موازات آن جریانی شکل گرفت که مقاومت را سرلوحه فکر و اقدام خود قرار ‌داده و می‌دانست با شاخه زیتون نمی‌توان گله کفتار را رام کرد.
عقب‌نشینی نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ اولین ثمره این نهال بود و البته تا تنومند شدن آن راهی دراز در پیش بود. جنگ ۳۳ روزه لبنان در سال ۲۰۰۶ نقطه عطفی در این میدان بود. هیمنه ارتش تا بن‌دندان مسلح اسرائیل به دست حزب‌الله در هم شکست و جهان اسلام برای نخستین‌بار طعم شیرین پیروزی در برابر صهیونیست‌ها را چشید. ارتش اسرائیل دیگر آن ارتش شکست‌ناپذیر و همیشه پیروز نبود. خاورمیانه جدید متولد شده بود اما نه آن خاورمیانه‌ای که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نقشه‌اش را کشیده بود و انتظارش را داشتند. دو سال بعد صهیونیست‌ها به غزه یورش بردند و این‌بار نوبت فلسطینی‌های غزه بود که در جنگی ۲۲ روزه پوزه اسرائیل را به خاک بمالند و نتیجه مقاومت را لمس و کاری کنند که چندین کشور عربی با ارتش‌های منظم و یال و کوپال و ادعا نتوانسته بودند از عهده آن برآیند و جز خفت و ناامیدی دستاوردی نداشتند. جنگ ۸ روزه سال ۲۰۱۴ میخ آخر را به تابوت رؤیای شکست‌ناپذیری اسرائیل کوبید.
خیال خامی است اگر کسی در تحولات اساسی منطقه میان آمریکا و اسرائیل تفاوتی قائل باشد. پیروزی‌های چهارگانه رژیم اسرائیل در جنگ‌های قرن بیستم، پیروزی آمریکا نیز بود و اساساً با حمایت همه‌جانبه واشنگتن در ابعاد مختلف به‌دست آمد. اگر قرن بیستم قرن پیروزی‌های صهیونیسم و متحدانش بود، قرن بیست و یکم صحنه زوال و شکست آنهاست. علاوه‌بر آنچه گفته شد، محور عبری-عربی به طور مشخص در چهار جبهه شکست‌های مفتضحانه‌ای را پذیرا شده است؛ سوریه، عراق، یمن و بالاخره معامله قرن.
سوریه اولین و اصلی‌ترین این معرکه‌ها بود که برخی تحلیلگران به درستی از آن به عنوان جنگ جهانی کوچک یاد می‌کنند. آمریکا، اسرائیل، اروپا و برخی کشورهای مرتجع و وابسته منطقه به همراه ترکیه تمام سعی و تلاش خود را کردند تا سوریه را از زنجیره مقاومت حذف کنند. برنامه‌ آنها از براندازی نظامی تا تجزیه سوریه با قوت و قدرت پیگیری شد و کار به جایی رسید که عده‌ای از سیاسیون در تهران می‌گفتند کار سوریه و بشار اسد تمام است و جمهوری اسلامی باید به فکر دوران پسااسد باشد. اما این‌بار نیز مردانی از جنس مقاومت و ایمان صحنه تاریخ را تغییر دادند و بااذن الله کاری کردند که روی کاغذ و با محاسبات معمول، ناممکن می‌نمود.
صحنه‌ای که قرار بود به حذف سوریه و شکستن کمر محور مقاومت تبدیل شود، برعکس شد و امروزه، اسرائیل با مخاطرات جدید و مرگباری رو‌به‌روست. حزب‌الله که تا آن روز فقط تجربه جنگ چریکی و در مقیاسی محدود را داشت، اینک به نیرویی تبدیل شده است که می‌تواند همزمان در چند جبهه دست به عملیات‌های بزرگ بزند. اسرائیلی‌ها بهتر از هرکسی می‌دانند که حزب‌الله پیش از جنگ سوریه و پس از آن تفاوت‌های عمده و تعیین‌کننده‌ای دارد. روی زمین هم نه‌تنها تهدید نظام سوریه برای اسرائیل تمام نشد
-که شاید اساساً پیش از آن تهدید مستقیم و فوری نبود- بلکه جبهه‌ای جدید مقابل صهیونیست‌ها باز شد تا این رژیم جعلی بیش از پیش در محاصره قرار گیرد.
عراقی که قرار بود به سه کشور کوچک و ضعیف تجزیه شود محل تولد حشد‌الشعبی به عنوان بخشی از ارتش جهانی مقاومت شد. نیرویی که علاوه‌بر پاسداری از امنیت کشور و مردم خود می‌تواند به یاری سایر بلوک‌های مقاومت نیز شتافته و خود را به مرزهای سرزمین‌های اشغالی نیز برساند و در وقت لزوم به ماموریت خود عمل کند.
یمن نیز که گمان می‌رفت ضعیف‌ترین حلقه از محور مقاومت است و ظرف یکی دو هفته می‌توان نسخه‌اش را پیچید، با پایمردی و مجاهدت رزمندگان انصارالله نشان داد نه تنها چنین نیست بلکه شاید بتوان آن را یکی از قوی‌ترین و مستحکم‌ترین قطعات این زنجیره دانست. ضرباتی که مجاهدان یمنی در این سال‌ها به دوستان اسرائیل وارد کرده‌اند، چنان بی‌نظیر و خردکننده بوده است که حتی آمریکایی‌ها را نیز به عنوان سپر آل‌سعود، تحقیر کرده است. شکست خوردن از فقیرترین و مظلوم‌ترین مردمان منطقه، آخرین چیزی بود که آمریکا، اسرائیل و آل‌سعود گمانش را می‌کردند.
معامله قرن محصول این شکست‌هاست. نمایشی برای پوشاندن تحقیرها و سیلی‌های محکمی که برق از چشم جبهه مقابل ربوده است. پس باید حیله‌ای می‌ساختند. این توطئه، تنها نقاب را از صورت متحدان قدیمی صهیونیست‌ها در منطقه برداشت و با فرونشاندن غبارها، چهره دوستان و دشمنان واقعی فلسطین را آشکار کرد.
البته که این پیروزی‌ها و دستاوردهای تاریخی و بی‌نظیر بی‌هزینه نبوده است. چه بسیار مبارزانی که در این راه از جان خویش گذشتند و مرد اول میدان و سر‌سلسله آن مجاهدان راه حق و آزادی فلسطین کسی نیست جز حاج قاسم سلیمانی که حتی دشمنانش نیز اعتراف می‌کنند که او آینده غرب آسیا را رقم زد و وعده پیروزی نهایی را با خون خویش امضا کرد. شاخه‌های زیتون باشد برای ترسوها و آنانکه اهل ذلت‌اند. پرچم پیروزی در دستان ماست.
به قول نبیل ابو عبدو، شاعر لبنانی؛
دریا و دشت و رودخانه برای ماست
و چگونه در برابر آتش، مذاکره و معامله کنم
مقاومت خواهم کرد

🔻روزنامه اطلاعات
📍چرا شستا؟
✍️داود مختاریانی

خبر انتقال سند ساختمان فدراسیون فوتبال و نیمی از ساختمان باشگاه پرسپولیس به خاطر طلب شرکت شستا در هفته گذشته یکی از پر سرو صدا ترین اخبار ورزشی بود.
پولی که در زمان عقد قرارداد عجیب با مارک ویلموتس بلژیکی از طرف شرکت شستا به فدراسیون فوتبال به عنوان قرض پرداخت شد تا این مربی و کادر فنی‌اش روی نیمکت تیم ملی بنشینند.

این در حالی بود که در همان زمان امکان تمدید قرار داد با کارلوس کی‌روش با یک سوم مبلغ قرارداد ویلموتس وجود داشت.

ماجرا وقتی پیچیده‌تر شد که مشخص شد ابتدا «مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند» در سفر وزیر ورزش به این کشور، ویلموتس را به سلطانی‌فر معرفی کرده است.

در تمام دنیا نقل و انتقالات بین‌المللی فوتبال و بخصوص نقل و انتقالات در سطح تیم‌های ملی توسط شرکت‌های معتبر و دارای مجوز رسمی انجام می‌شود تا قراردادها با دخالت وکلای خبره و آگاه به قوانین بین المللی این شرکت‌ها بسته ‌شود ولی قرارداد ویلموتس با وساطت مرکز یاد شده و مستقیم در فدراسیون فوتبال بسته‌ شد!

تبعات قرارداد شبهه‌ برانگیز فدراسیون فوتبال با ویلموتس این شد که وی توانست بعد از شش مسابقه، به راحتی از ادامه همکاری انصراف دهد و بعد از شکایت به فیفا بتواند حکم دریافت کل مبلغ قرارداد را هم بگیرد.

عجیب اینجاست که هیچ‌یک از دستگا‌ه‌های ذیربط در مورد چگونگی عقد قرارداد و دلیل پرداخت این همه پول بعد از شش مسابقه به این مربی بلژیکی، پیگیری خاصی نکردند و تنها حرکت جدی رفت و برگشت اتومبیل ون سفید رنگ حامل اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال از محل فدراسیون به مجلس و بالعکس بود که هنوز هم مشخص نشده است، نتیجه آن جلسه چه شد؟

طی چند ماه اخیر مسئولین شرکت شستا با جدیت پیگیر وصول طلب خود از فدراسیون فوتبال بودند و در مصاحبه‌های خود همواره بیان می‌کردند که وظیفه دارند از حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی دفاع کنند، ولی هیچ اشاره‌ای به دلیل حضور شرکت شستا وسط معرکه ویلموتس نکردند و معلوم نشد چه شد که شستا تصمیم گرفت چنین پولی را که به قول خودشان متعلق به بازنشستگان تأمین اجتماعی بود پرداخت کند؟

شرکت شستا نه قبل و نه بعد از ماجرای ویلموتس حضور قابل توجهی در ورزش حرفه‌ای نداشته و دخالت ناگهانی در ورزش پر حرف و حدیثی مثل فوتبال، با این حجم سنگین مالی جای تأمل دارد.

این ماجرا از ابتدا نقاط تاریکی داشته است که ظاهراً حتی پس از پرداخت طلب چند صد میلیاردی ویلموتس همچنان تاریک خواهد ماند. سکوت وزارت ورزش و عدم دخالت در ماجرای انتقال مالکیت ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس خود دلیلی است بر عمیق بودن اشکالات موجود در این ماجرا!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌سخنی با اصولگرایان
✍️عباس عبدی

یکی از ویژگی‌های لازمی که هر گروه سیاسی و اجتماعی باید داشته باشد، کوشش برای درک درستی از عینیت اجتماعی است. نادیده گرفتن عینیت اجتماعی یا دشمنی با آن بیش از آنکه رقبا یا دشمنان را فریب دهد، موجب خودفریبی می‌شود. این مشکل در همه گروه‌ها کمابیش وجود دارد. برخی کمتر و برخی بیشتر. ستیز با عینیت در دو قالب مخالفت با آزادی بیان و نیز نفی و ضدیت با پژوهش خود را نشان می‌دهد. اگر ما می‌خواهیم با دیگران تعامل کنیم یا حتی بر آنان حکومت کنیم، بهترین شیوه این است که آنان بتوانند آنچه هستند را نشان دهند. همچنین بتوانند نقد و حتی تخطئه یا تعریف کنند. پذیرش عملی این شرط لازمه ایجاد یک رابطه مفید با مردم و جامعه است. اگر مردم آزادی لازم را نداشته باشند، ریاکاری پیشه می‌کنند و خود را دوست و تابع ما معرفی می‌کنند، در حالی که در اندرون خود، دشمن و مخالف ما هستند. آنان مترصد فرصتی می‌مانند تا رفتار واقعی خود را علیه ما بروز دهند. درباره پژوهش نیز همین طور است. منظور فقط پژوهش علمی نیست، بلکه گزارش‌های تحقیقی مطبوعاتی، آمار و اطلاعات، پژوهش‌های پیمایشی و نظرسنجی‌ها، همه اینها می‌توانند انجام و تولید و منتشر شوند و همه ما را نسبت به واقعیت جامعه آگاه کنند. به‌طور قطع انتشار برخی از اینها عوارضی هم دارند، ولی قاعده کلی مبتنی بر مفید بودن دسترسی به اطلاعات و یافته‌های پژوهش‌هاست. با توجه به این نکات پیشنهاد می‌کنم که اصولگرایان محترم یک گزارش سردستی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای آن انقلاب شد، ارایه کنند. گزارشی که مستند به آمار و اطلاعات معتبر باشد. این گزارش می‌تواند تحلیلی یا تطبیقی باشد. مثلا با چند کشور نمونه دیگر هم مقایسه شود. روند آن را در ادوار گوناگون ۴۲ سال گذشته نشان داد.
سپس باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که:
۱ـ آیا نتایج با اهداف و مطالبات و ادعاهای اولیه انقلاب تطابق دارد یا خیر؟ اگر ندارد، تا چه حد شکاف دارد؟ آیا پیش رفته‌ایم یا پسرفت داشته‌ایم و همچنان نیز پسرفت داریم؟
۲ـ علل عدم موفقیت‌ها چه بوده است؟ و با ادامه وضع موجود به کجا خواهیم رسید؟
۳ـ وضعیت ما در مقایسه با کشورهای نمونه چگونه است؟ جایگاه ایران در هر کدام از این شاخص‌ها کجا بوده و اکنون کجاست و در آینده به کجا خواهد رسید؟
۴ـ‌ گرچه قصد مچ‌گیری وجود ندارد، ولی پرسش این است که باید معلوم شود چه اشتباهاتی منجر به این وضع شده است؟
در اینجا به برخی شاخص‌ها برای این سنجش اشاره می‌کنم.
اولین شاخص‌ها مربوط به حوزه دین است. دینداری مناسکی، شامل به جا آوردن نماز (فرادا یا جماعت یا نماز جمعه)، گرفتن روزه، پرداخت خمس و سهم مطابق فتاوای موجود، تقید به ظواهر مذهبی و...
دینداری اخلاقی، شامل پرهیز از دروغ، غیبت، احسان و نیکوکاری، مدارا با دیگران و مجموعه ویژگی‌هایی که به اخلاق محمدی نامیده می‌شوند.
و بالاخره پرهیز از جرم و گناه که شامل موارد گوناگونی می‌شود. از ربا گرفته تا رشوه و زنا و...
شاخص‌های بعدی، در حوزه اقتصادی است، شامل رشد و تولید اقتصادی، اشتغال و درآمد سرانه و...
شاخص بعدی در زمینه عدالت است، عدالت قضایی، ضریب جینی و نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری‌های منطقه‌ای، فقر و رفع تبعیض است.
شاخص‌های بعدی، در حوزه فرهنگ و اجتماع، شامل پایداری و قوام نهاد خانواده، آموزش، بهداشت و...
شاخص‌های سیاسی، شامل استقلال، مشارکت عمومی مردم، اعتماد به حکومت و رضایت از زندگی، علاقه به خدمت و ماندن در کشور و... است.
این شاخص‌ها را می‌توان کم و زیاد کرد و مواردی که داده‌های معتبر یا رسمی نداریم را کنار بگذاریم. البته این شاخص‌ها همواره در یک مسیر حرکت نکرده در مقاطعی بهبود یافته و در مقاطعی منفی شده و تحلیل این تغییرات نیز مهم است.
ظاهرا اصولگرایان بیش از هر چیز دغدغه شاخص‌های دینی را دارند و به موارد دیگر چندان عنایتی ندارند. باید تاکید کنم که اتفاقا همین شاخص‌ها بیش از هر شاخص دیگری در مسیری خلاف انتظارات آنان در حرکت است. فقط نمی‌دانم که چرا حاضر نیستند یک ارزیابی اجمالی از این ماجرا ارایه دهند؟

هر چه بیشتر بر محدودیت انتشار این اطلاعات تاکید شود، امکان تغییر و اصلاح سیاست را از خودتان سلب می‌کنید. قریب به اتفاق این شاخص‌ها مرزهای خطر را رد کرده‌اند. دیدم که یکی از افراد خوش‌ذوق توییت زده بود، جامعه‌ای که ماموران آن در ماه رمضان دنبال پیدا کردن روزه‌خوار هستند و نه یافتن افراد گرسنه، سرنوشتی بهتر از اینکه هست نخواهد داشت. راستی! آیا می‌دانید که چند نفر از مامورانی که دنبال روزه‌خواران هستند، روزه می‌گیرند؟

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌سزارین سیاسی
✍️احمد غلامی

اگر بخواهیم صورت‌بندی تازه‌ای از وضعیت کنونی جناح‌های سیاسی در آستانه انتخابات به دست دهیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه رویدادهای اخیر فضای سیاسی را واکاوی کنیم. یکی از این رویدادها بدون شک، در حوزه اصلاح‌طلبی، نامزدی سید‌مصطفی تاج‌زاده است. او با نامزدی خود در انتخابات ۱۴۰۰ به بحث‌های فراوان و متناقضی دامن زد؛ حتی بحث‌هایی از جنس تئوری توطئه. در یکی از کلاب‌هاوس‌های سیاسی، عبدالرضا داوری در تحلیل حضور تاج‌زاده، نقل به مضمون گفت که تاج‌زاده در پروژه اصلاح‌طلبان نقش‌آفرینی می‌کند و با تند‌کردن فضا قصدی جز این ندارد که در نهایت دست علی لاریجانی را در دست اصلاح‌طلبان بگذارد. عیان نیست این گفته تا چه میزان صحت دارد. اگر هم صحت نداشته باشد، ناخواسته اشاره به توان تاج‌زاده است؛ توان مقبولیت و محبوبیت‌بخشیدن به علی لاریجانی در میان اصلاح‌طلبان و مهم‌تر از آن در بدنه رأی‌دهندگان.

با تحلیل وقایعی که در این ایام گذشت، می‌توان به وضعیت نابسامان نامزدها از‌ جمله نامزدهای اصلاح‌طلب پی برد. نامزد نخست اصلاح‌طلبان، محمد‌جواد ظریف، بعد از انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی او با سعید لیلاز، جایگاه ویژه‌اش را در میان نهادهای رسمی از دست داد؛ از این‌رو بعید است دیگر به‌طور جدی پا پیش بگذارد یا تأیید صلاحیت شود. محمدجواد ظریف، بیش از هر نامزد دیگری به استانداردهای کنونی اصلاح‌طلبان نزدیک است و با طیف‌ها و جریان‌های ریز و درشت آن همخوانی دارد. اگرچه او بارها اعلام کرده بود که در انتخابات شرکت نخواهد کرد، حمایتش از هر نامزدی موفقیت او را بالا خواهد برد. اکنون ظریف در این زمینه توان بالقوه دارد. مصطفی تاج‌زاده نیز واجد این ویژگی است. در میان دیگر نامزدهای اصلاح‌طلب، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محسن هاشمی و محمدرضا عارف، شرایط مطلوب‌تری نسبت به بقیه دارند؛ چرا‌که جهانگیری و عارف در سِمت‌های معاون‌اولی و کارهای اجرائی نقش‌آفرینی کرده‌اند و عباس آخوندی با سابقه وزارت از برنامه و روشی تئوریک برخوردار است. محسن هاشمی در کنار مسئولیت‌های اجرائی از هم‌نشینی با آیت‌الله، تجربه‌های فراوانی آموخته که برای دیگران دور از دسترس است. آنچه این شرایط مطلوب را تهدید کرده و آن را به شرایطی نه‌چندان قابل‌اعتماد و پایدار تبدیل کرده است، سزارین سیاسی از سمت اصلاح‌طلبان و رقبای آنان است. سزارین سیاسی یعنی نامزدهایی که روالی طبیعی را در جوی سیاسی- انتخاباتی پشت سر نگذارند. بعد از ظریف، اسحاق جهانگیری و عباس آخوندی در معرض این تولد سیاسی زودهنگام هستند. جناح‌های اصولگرا و احمدی‌نژادی‌ها از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا چهره‌های اصلاح‌طلب را در معرض تندبادهای سیاسی قرار دهند، البته نامزدی مصطفی تاج‌زاده در این مسئله بی‌تأثیر نبوده است. او با اعلام نامزدی‌ و فعالیت‌های سیاسی که بیشتر به شکل سخنرانی‌های مکرر صورت گرفته است، به هراس اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها دامن زده است. او کاتالیزور این سزارین سیاسی است. اینک انتخابات ۱۴۰۰ در یک تضاد جدی قرار دارد. هیچ نقطه روشن و پایداری در میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. حضور یا عدم حضور ابراهیم رئیسی، به این وضعیت مبهم دامن زده است. اینک که اصلاح‌طلبان همه برگ‌های خود را رو کرده‌اند، باید به انتظار بازی رقیب بنشینند؛ انتظاری که چندان نخواهد پایید.

در میان اصولگرایان هم قالیباف دچار سزارین سیاسی شده و بعید است با همه علاقه‌ای که دارد، در نهایت به ساختمان پاستور راه یابد. در هفته‌های گذشته بسیار درباره علی لاریجانی سخن گفته شده است تا او را وارد گود انتخابات کنند. علی لاریجانی به دلیل خصلت‌های فردی و شرایط ویژه‌ای که نزد نهادهای رسمی و در جمع اصولگرایان دارد، از رقابت‌ها و شایعات انتخاباتی پرهیز کرده است. شاید همین سکوت باعث شده بسیاری بپندارند او نامزد نهایی و ناگزیر اصلاح‌طلبان است، اما آنچه بیش از هر چیز همه را نگران کرده، حضور نماینده‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد است؛ کسی که تلاش می‌کند بار دیگر در صحنه انتخابات کشور شگفتی‌ساز باشد و فراتر از دوقطبی‌های موجود، فضا را سه‌قطبی کند و بر مسند قدرت بنشیند. تلاشی که بعید است قرین موفقیت شود؛ چرا‌که اراده‌ای وجود دارد تا انتخابات ۱۴۰۰، آرام با مشارکتی قابل‌قبول و به دور از هیجانات سیاسی برگزار شود و رئیس‌جمهور منتخب آن بدون کشمکش و مناقشه جناحی وارد پاستور شود. البته ناگفته نماند این انتخابات آرام در گرو رویدادهای برجام در وین است و اگر تا زمان انتخابات اتفاق تازه‌ای رخ ندهد، انتخابات به معنای کلی آن در مسیری آرام و بی‌تنش به سرانجام خواهد رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍نقطه تعادل در داده و ستانده نشست وین
✍️محمدصادق جنان‌صفت

منتقدان دولت حسن روحانی در حالت خوش‌بینانه درک و تصوری نادرست از توازن قوا میان ایران و غرب دارند و براساس این تصور نادرست از گروه مذاکره‌کننده ایرانی بیشترین درخواست‌ها را دارند.
می‌توان تصور کرد منتقدان گفت‌وگوهای وین و به طورکلی غرب‌ستیزها با دانش و آگاهی از توانایی‌ها و ناتوانی‌های ایران در چانه‌زنی با غرب به ویژه آمریکا به گروه مذاکره‌کننده فشار می‌آورند تا با طرح حداکثرخواهی و حداقل‌دهی، جریان نشست را به محاق ببرند. واقعیت این است که طرف مذاکره‌کننده با ایران کشورهای عضو گروه ۱+۴ نیستند و همه می‌دانند طرف ایران نظام سیاسی ایالات متحده آمریکاست. این واقعیت و از سوی دیگر توانایی‌های ایران و آمریکا در اقتصاد، در سیاست جهانی و در داشتن توانایی نظامی و نیز توانایی‌های پنهان آشکار است. با مقایسه این توانایی‌ها و نیز سوگیری کشورهای عضو ۱+۴ می‌توان به این نتیجه رسید که آرزوها و آرمان‌ها در جریان نشست وین در مرحله دوم اهمیت قرار دارند و باید با واقعیت‌ها و حقیقت موجود برخورد کرد. اگر تصور می‌کنیم ایران می‌تواند در این گفت‌وگوهای نفسگیر داده‌های حداقلی به هماوردش بدهد و ستانده‌هایش حداکثری باشد باید قبول کنیم زاویه دید خوبی نداریم. ایرانیان باید همه نیروی خود را برای دریافت بیشترین امتیاز برای گرفتن به کار گیرند و راه‌هایی برای دادن کمترین امتیاز جست‌وجو کنند اما اگر طرف دیگر نیز با همین اندیشه در میدان حاضر باشد که هست به جایی نخواهیم رسید. بنابراین باید نقطه تعادل در داده و ستانده نشست وین برای مجموعه حاکمیت روشن باشد تا در آن نقطه کار به نتیجه برسد. در صورتی که مجموعه راهبران گفت‌وگوها به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان وضعیت فعلی را ادامه داد و آنقدر در گفت‌وگوها بر سر خواسته‌های حداکثری و داده‌های حداقلی ایستاد که خوب است این راهبرد ادامه یابد. اما اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که ادامه وضعیت موجود باقی‌مانده توانایی‌های اقتصاد برای اداره بی‌دردسر جامعه را با بحران و پیامدهای ناشناس رو‌به‌رو می‌کند بهتر است در تعیین نقطه تعادلی داده و ستانده زودتر به نتیجه برسیم و در یک بازه زمانی مشخص نشست وین را به محلی برای دست‌کم یک مرحله از توافق و پیشرفت تبدل کنیم. کارشناسان باور دارند اگر تیم مذاکره‌کننده ایرانی بتواند در فهرست خواسته‌های خود حذف تحریم‌های بانکی را به نتیجه برساند بسیاری از گرفتاری‌های دادوستد ایران با جهان برطرف خواهد شد. گام بعدی می‌تواند حذف تحریم عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی باشد. اما غرب نیز می‌داند برداشتن همین دو فقره از تحریم‌ها یعنی آزادسازی اقتصاد ایران از تنگناها و دادن این امتیازها مطالباتی دارد که باید با اندازه‌گیری ستانده‌ها تطابق داده شود و به نقطه‌ای روشن برسیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ماشین صدور رانت
✍️فرید قدیری

شهردار تهران پنج‌شنبه شب در شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» حضور پیدا کرد و در برنامه‌ای که با عنوان «شهرداری زیر ذره‌بین» در میزگرد «انتخاب» تدارک دیده شده بود، هم یک گزارش عملکرد از ۵/ ۲ سال حضورش در شهرداری ارائه داد و هم پاسخگوی پرسش حاضران در کلاب شد.
چکیده کاربردی حدود ۴ ساعت صحبت - سوال شهروندان و جواب شهردار- در کلاب را می‌توان در ۷ سرفصل شرح داد و در نهایت یک نتیجه گرفت: «آن دو اتفاقی که باید در تهران یک‌بار برای همیشه بیفتد تا دروازه‌های فساد شهری، امضا‌فروشی، تراکم فروشی، آزارساختمانی شهروندان و سیاسی کاری با بودجه پایتخت مسدود شود، هنوز رخ نداده است.»

مهم‌ترین بخش‌های صحبت پیروز حناچی، شهردار تهران در پاسخ به مهم‌ترین دغدغه‌ها و ابهامات شهروندان و کارشناسان شهری شامل موارد زیر است:

۱-ماشین شهرفروشی متوقف شد؟
شهردار تهران می‌گوید شهرداری پای خود را از روی پدال گاز ماشین شهرفروشی برداشته و در شهرداری‌های مناطق هیچ پروانه‌ای خارج از مقررات طرح تفصیلی صادر نمی‌شود. او این وضعیت جدید را نشانه تحول در اداره شهر و مثبت ارزیابی می‌کند. اما آیا واقعیت ماجرا همین هست؟ پاسخ منفی است. ساختار معیوب صدور جواز ساختمانی در شهر تهران - و البته دیگر شهرهای کشور- به گونه‌ای است که ماشین «تخریب شهر و سلب آرامش شهروندان» هنوز روشن است و اگر چه سرعت حرکت آن به صورت نسبی کم شده اما موتور آن هنوز کار می‌کند. موتور این ماشین از دو جای مشخص شارژ می‌شود؛ کمیسیون ماده ۵ و شهرداری‌های مناطق. اینکه شهردار فعلی سرعت این ماشین را کاهش داده «موقتی» است کما اینکه، اگر «ماشین» از کار افتاده بود، او به‌خاطر یک پروژه ساختمانی در منطقه یک مجبور نمی‌شد هزینه بدهد (ممنوعیت ورود به جلسات هیات دولت). بنابراین کاملا مشخص است، کار اصولی برای «نجات تهران از فروش مقررات ضدشهر» انجام نشده است و مسافران این «ماشین» مترصد موقعیت برای پیشروی آن با سرعت دلخواه خود هستند. شر ماشین «شهرفروشی» با یک حرکت اساسی و اصولی از سر تهران کم خواهد شد؛ «اصلاح رویه صدور جواز ساختمانی از طریق اصلاح قانون شورای عالی شهرسازی». این قانون ابهاماتی دارد که گروه‌هایی طی همه سنوات گذشته با سوارشدن بر این ابهامات، برنامه‌های مصوب شهری تهران -طرح تفصیلی- را بی اعتبار کردند و از مبادی مختلف از جمله کمیسیون ماده ۵، توانستند «خواسته‌های نامتعارف اقلیت ساختمان‌ساز (اضافه‌خواهی ساختمانی) را با اسم رمز انعطاف‌بخشی به طرح تفصیلی، رسمیت ببخشند و به جواز ساختمانی تبدیل کنند». اصلاح آن قانون،‌ این بساط را برای همیشه جمع می‌کند.

۲-پروانه‌های رانت زا در تهران
شهردار تهران درباره اینکه چرا به رغم ادعای «اصلاح رویه صدور جوازهای ساختمانی»، هنوز در مناطقی از شهر و عمدتا شمال پایتخت، ساخت وسازهای نامتعارف و مساله‌دار (ازنظر شهروندان) در جریان است و همچنان، تهرانی‌ها با برج‌سازی‌های ناسازگار با محله، غافلگیر می‌شوند، این‌طور پاسخ داد: «اعتبار پروانه‌های ساختمانی، ۹ سال است و جواز برخی از پروژه‌ها قبلا صادر شده است».

آنچه حناچی درباره اعتبار طولانی مدت پروانه‌های ساختمانی اعلام کرد تقریبا برای اولین بار است که گفته می‌شود.

تاکنون مطابق آنچه در قسمت پایین پروانه‌های ساختمانی نوشته می‌شود، تصور آن بود که حداکثر اعتبار یک مجوز ساختمانی، ۲سال است و اگر سازنده در این مهلت زمانی ساختمان را نسازد، جواز باطل می‌‌شود. اما اعتبار ۹ ساله پروانه به معنی آن است که ماشین چاپ برگه‌های جواز ساختمانی به جای آنکه «مجوز تولید مسکن و ساختمان صادر کند»، در عمل، به «ماشین صدور رانت» در شهر تبدیل شده است.

صاحب یک پروانه ساختمانی، فقط با همین برگه‌ای که از شهرداری می‌گیرد در طول ۹ سال از محل رشد قیمت زمین –زمینی که روی آن، جواز دریافت کرده است- به‌طور میانگین ۶۴۵‌درصد سود دریافت می‌کند. این عایدی نجومی ناشی از میانگین رشد سالانه قیمت زمین در پایتخت است که با «رانت زمانی پروانه ساختمانی»، نصیب صاحب پروانه می‌شود. به همین خاطر است که در تهران،‌ به رغم آنکه صحبت از «کمبود زمین برای ساخت» می‌شود اما انبوه زمین‌های فریزشده –املاک بلااستفاده- در مقیاس بزرگ در محله‌ها دیده می‌شود. همچنین برج‌های نیمه کاره متروک رهاشده در شهر، محصول رانتی همین ماشین چاپ رانت در شهرداری است. این ماشین علاوه بر اینکه «پاس گل به احتکار ملک» می‌دهد، یک رانت مضاعف هم برای ملاکان ایجاد می‌کند و آن، «فرار از اعمال قانون» است. ماجرا خیلی ساده است؛ عوامل صدور جواز ساختمانی در یک سال مشخص، یک پروانه نامتعارف برای یک مالک صادر می‌کنند اما به او می‌گویند ۵ سال بعد که دوره مدیریتی ما به انتها رسید، پروژه را کلنگ بزن تا هم امکان ردیابی عاملان صدور جواز مغایر از بین برود و هم اینکه مدیران بعدی حتی اگر قصد برخورد داشته باشند به‌واسطه حقی که برای مالک ایجاد شده است نتوانند جلوی پروژه را بگیرند. برخی ساخت وسازهای مزاحم در این سال‌ها با همین نقشه پیشروی کرده است. شهردار تهران ظاهرا از تبعات «پروانه‌های رانت زا» اطلاع دقیقی ندارد اما چون به «تهران، شهری برای همه» اعتقاد دارد باید خیلی فوری «ماشین چاپ رانت» را از کار بیندازد. اینجا هم یک حرکت اساسی لازم است که هم ریشه «رانت ساختمانی و احتکار ملک» را خشک می‌کند و هم باعث «سرازیرشدن درآمد سالم و پایدار (منابع مالی کلان) به بودجه شهر» می‌شود. این حرکت، «واقعی کردن شارژ شهری از طریق دریافت مالیات سالانه بر املاک» است. قانون اجازه دریافت این مالیات را به شهرداری داده است. شهرداری همین الان، با دریافت «عوارض نوسازی»، عملا از مالکان، مالیات شهری دریافت می‌کند. اما مبلغ آن‌ بسیار ناچیز و فرمول (نرخ) آن معیوب و ناکارآمد است. شارژ شهری یک آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی در تهران هم اکنون حدود ۲۰۰ هزار تومان در سال است. در حالی‌که مالک همین آپارتمان، ماهانه، یک میلیون تومان برای شارژ ساختمان پرداخت می‌کند. مالکان مناطق شمالی شهر که به مراتب بیشتر از ساکنان مناطق ضعیف شهر از خدمات شهری بهره می‌برند و عارضه‌های بیشتری به محیط زیست وارد می‌کنند، عملا «مهمان شهرداری» هستند، چون عوارضی که از آنها در قالب مالیات شهری دریافت می‌شود، در واقعیت «صفر» است.

واقعی کردن مالیات شهری به میزان نیم تا ۵/ ۱ درصد ارزش روز ملک، همان حرکتی است که شهردار فعلی تهران باید در عمر باقی‌مانده از دوره مدیریتی‌اش در شهرداری، آن را تحقق ببخشد. در همه شهرهای مدرن، درآمد حاصل از مالیات شهری بر املاک، حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های سالانه اداره شهر را تامین می‌کند؛ اما در تهران، سهم این مالیات به‌خاطر نرخ معیوب آن، حدود ۲/ ۲ درصد است. اگر این مالیات با عزم شهردار فعلی، راه بیفتد، «سفته‌بازی ملکی با پروانه ساختمانی» نیز ریشه کن می‌شود.

۳-نگرانی حناچی از دوره بعد
پیروز حناچی پنج‌شنبه‌شب در کلاب‌هاوس، از نگرانی‌اش نسبت به آینده شهر تهران و اینکه همه چیز به حالت قبل برنگردد، سخن گفت. شهردار در عین حال این‌طور اعلام کرد که «برای جلوگیری از بی‌انضباطی، هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد تا مشارکت مردم در انتخابات بعدی شوراها مثل این دوره، رکورد بزند.» درباره این گفته شهردار تهران لازم است به یک نکته مشخص اشاره شود و آن «ضامن مشارکت شهروندان در تصمیمات شهری و توقف بی‌انضباطی‌ها است». در حال حاضر –مثل سنوات گذشته- بودجه شهر تهران به جای آنکه متکی به ۳ میلیون مالک ساکن در شهر باشد، به جیب حدود ۳ هزار بساز و بفروش، وابسته است. وابستگی شهرداری به عوارض صدور پروانه‌ساختمانی باعث شده است، هزینه اداره شهر توسط اقلیت ساختمانی پوشش داده شود. در حالی‌که اگر مثل همه شهرهای مدرن، شهروندان مالک، در ازای بخشی از خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند و عارضه‌هایی به شهر وارد می‌سازند، عوارض (مالیات) آن را هم بپردازند، «مطالبه عمومی از شهرداری و شورای شهر برای سیاستگذاری درست و اجرای سیاست‌های ضامن منافع عمومی» به یک نیروی بزرگ شهری تبدیل می‌شود و آن وقت، جلوی بسیاری از انحرافات و تصمیمات رانتی و سلیقه‌ای با نظارت شهروندان بر امور شهر، گرفته می‌شود. الان اما، خرج شهر را دیگران می‌دهند و طبیعی است، اولویت مدیریت شهری، تامین منافع همان اقلیت باشد. اقلیت ساختمانی، با تمام قوا با پهن کردن کارگاه در معبر عمومی –مشاعات شهر- آرامش شهروندان را سلب می‌کند. در مقابل، مطالبه قوی و فراگیر برای مهار این رفتارها شکل نگرفته است.

۴-شهرداری تهران، قوی‌ترین دستگاه اجرایی؟
شهردار تهران معتقد است شهرداری در بین دستگاه‌های اجرایی، قوی‌ترین دستگاه اجرایی شناخته شده است. به نظر می‌رسد اطلاعات نادرست به آقای شهردار داده شده است. ۵ دلیل در رد این ادعا وجود دارد که اتفاقا نشان می‌دهد «شهرداری تهران در برابر دولت در پایتخت،‌ ضعیف ترین است.»

«تحمیل سیاست غلط لغو طرح ترافیک در ایام کرونا به شهرداری برای فرار از سیاست درست»، «خاموش کردن چراغ‌های شهر در شب به بهانه کنترل ترددها در کرونا بدون جلب نظر شهرداری»، «جلوگیری از حضور شهردار در جلسات هیات دولت و کم‌محلی دولت به نیازهای اعتباری پایتخت»، «بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسوولیتی که در برابر ابرمشکلات محیط زیست تهران از جمله آلودگی هوا و دومینوی بوی بد در زمستان‌ها دارد» و همچنین «تعلیق پنهان لوایح دو قلوی مدیریت شهری که تصویب آنها می‌تواند اختیارات شهرداری‌ها را تقویت کند» از جمله مصادیق روشن درباره ضعف شهرداری در برابر دولت است.

۵- ریشه رکود ساختمانی چیست؟
شهردار تهران رکود ساختمانی موجود در تهران را ناشی از افزایش عوارض ساخت‌و‌ساز می‌داند. او در این باره گفت: «صدور پروانه ساختمانی معادل ۸ میلیون مترمربع در یک‌سال اخیر آن هم در شرایطی که پیش‌تر، سالانه بالای ۲۰ میلیون مترمربع پروانه مسکونی در سال صادر می‌شد به‌خاطر آن است که شهرداری عوارض ساخت‌و‌ساز را افزایش داده است».

اینجا هم به نظر می‌رسد باز اطلاعات غلط به شهردار داده شده است. اینکه در پنج سال گذشته، متوسط تیراژ آپارتمان‌سازی در تهران به حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی در سال سقوط کرده در حالی‌که، در اوایل دهه ۹۰، بالای ۱۵۰ هزار واحد در سال ساخته می‌شد،‌ به‌خاطر «افزایش عوارض ساخت‌و‌ساز» نیست، بلکه به‌دلیل «رکود فروش مسکن، رشد نجومی قیمت زمین و عملیات ملاکان (خریدهای غیرمصرفی ملک) در سطح شهر است». هزینه «صفر» بلااستفاده گذاشتن ملک و ساختمان باعث چنین وضعی شده است. مالیات سالانه، این مشکل را هم حل خواهد کرد. البته حتی اگر این رکود ناشی از افزایش عوارض باشد باز هم بیانگر اشکال در سیاستگذاری شهری است چراکه «عوارض بر تولید» به معنی مانع‌گذاری در مسیر سرمایه‌گذاری مولد است. عوارض باید از بهره‌برداری ساختمان که همان شارژ شهری است دریافت شود.

۶-ارزش یک مترمربع «تراکم» از نگاه شهردار
پیروز حناچی معتقد است یک مترمربع تراکم ساختمانی در تهران و به‌خصوص در شمال شهر باید به قیمت یک مترمربع زمین مسکونی، به سازنده‌ها فروخته شود تا شهرداری بتواند با منابع حاصل از مجوز تراکم ساختمانی، خدمات شهری مطلوب در شهر ایجاد کند.

این فرمول به معنای آن است که سازنده‌ها باید برای دریافت جواز ساخت طبقه اضافه از شهرداری، مترمربعی ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنند (سهم قیمت یک مترمربع زمین در یک مترمربع بنای مسکونی با توجه به میانگین قیمت زمین، همین حدود است). اما چنین رقمی در حال حاضر دریافت نمی‌شود. پروانه‌ساختمانی باید در نقش رگولاتور بازار عرضه و تولید مسکن در شهر تهران، جریان ساخت را بین مناطق اشباع از ساختمان و مناطق نیازمند تخریب و نوسازی فوری (بافت فرسوده) تنظیم کند. پروانه به جای آنکه در نقش «مجوز رانت»، بازی کند باید به ابزار تنظیم جریان عرضه مسکن بین شمال و جنوب شهر تبدیل شود. برای این منظور لازم است هزینه صدور مجوز ساخت براساس واقعیت مناطق مختلف به صورت شناور محاسبه شود.

۷-همه نگران «اتاق تاریک»
عمده پرسش‌ها از شهردار تهران حول یک محور است؛ «چرا شهروندان از معاملات شهرداری، واگذاری‌ها و حساب و کتاب‌های مالی بی خبر هستند». هنوز رقم دقیق بدهی شهرداری به دولت مشخص نیست، رقم دقیق طلب دولت از شهرداری هم نامشخص است. هنوز حجم قابل توجهی آپارتمان و ساختمان متعلق به شهرداری (دارایی‌های شهر) در اختیار افراد غیر است؛ اما شفاف نیست چرا و با چه استدلالی، این املاک به دیگران واگذار شده است. حتما اوضاع کنونی در مقایسه با قبل، تغییرات مثبتی پیدا کرده اما آن «اتاق شیشه‌ای» که وعده‌اش از حدود سه سال پیش داده شده بود، شکل نگرفته است. حتما با زور و مصوبه شورای شهر، چنین اتاقی شکل نخواهد گرفت؛ کمااینکه همین الان در سامانه شفافیت، اطلاعاتی وجود دارد که ظاهرا امکان اطلاع عمومی از معاملات و تبادلات مالی و ملکی را فراهم کرده اما ورود به این داده‌ها نمی‌تواند همه چیز را روشن کند. اینجا هم به نظر می‌رسد اگر «ارتباط شهرداری با شهروندان از طریق فرمول‌های صحیح همچون مالیات‌ها و عوارض واقعی،‌ بازطراحی شود» در این صورت، مدیران خود را متعهد و موظف به پاسخگویی برای هزینه‌کردها خواهند کرد.