🔻روزنامه ایران
📍دیپلماسی هوشمند در وین و منطقه
✍️مهدی ذاکریان

دیپلماسی هوشمند و فعـــال به معنای فهم تحولات روابط بین‌الملل و تطبیق تحولات با توجه به خواسته‌های یک ملت اســــت. حـــکمرانانی در روابط بین‌الملل موفق و پیروزند که کمـــترین هزینـــــه را نصیب ملت کنند و در نتیجه سیاست آنها معیشت، رفاه و آرامش مردم با کمترین بحران و مزاحمت حاصل شود. طی هشت سالی که آقای ظریف، سکان وزارت خارجه و آقای روحانی، بخشی از حکمرانی را به عنوان رئیس جمهور و مجری به عهده داشته‌اند، سعی شده برنامه‌هایی دنبال شود که برای ملت ایران آرامش و راحتی بیشتری را به وجود بیاورد. در همین دوره تحولاتی در روابط بین‌الملل رخ داد که می‌توانست منجر به جنگ شود یا به عبارتی تمام نیروهای میدان را درگیر یک جنگ فرسایشی و یک مزاحمت بزرگ برای ملت ایران کند ،اما دیپلماسی هوشمند تصمیم گرفت که با ماندن در برجام و انتخاب گزینه مناسب، کاری کند که ترامپ و امریکا در انزوا قرار گیرند. این اتفاق رخ داد و امریکایی‌ها در سازمان ملل متحد حتی نتوانستند یک قطعنامه علیه ایران تصویب کنند. سؤال اینجاست آیا مقام‌های این کشور نمی‌توانستند از میدان خود استفاده کنند؟ البته که می‌توانستند و قدرت برتر را هم در نظام بین‌الملل و هم در منطقه به لحاظ تجهیزات نظامی و همراهی همه شرکا در منطقه با خود داشته باشند
اما سکوت و عدم پیشروی آنها در پیگیری سیاست سخت یا high politics خود، به دلیل دیپلماسی هوشمندی بود که باعث شد همه کشورها به لحاظ سیاسی عمل امریکا را زیر سؤال ببرند. بنابراین، حتی اگر امروز بایدن انتخاب نمی‌شد و ترامپ همچنان بر سر کار بود، امریکا راهی جز برگشت به سوی ایران نداشت و این دیپلماسی ایران سبب سازِ در کنج نهادن و در گوشه رینگ گذاشتن ایالات متحده امریکا شد. نقشه این بود که پس از بهانه‌جویی‌هایی که بایدن انتخاب کرده بود، فضا در داخل و همچنین در منطقه به سمتی حرکت کند که بقیه کشورها نیز با امریکا همنوایی داشته باشند تا بایدن در دیپلماسی، نه تنها در مقابل ایران تنها نباشد، بلکه بقیه کشورها هم نوع نگاه امریکا را تأیید کنند.
این نقشه و برنامه که هم در داخل ایران و هم در خارج توسط عربستان سعودی و اسرائیل حمایت می‌شد با برخورد هوشمندانه و دقیق و استدلال‌های صحیح ایران درباره عمل به تعهدات برجام روبه‌رو شد، چنانکه آقای روحانی اعلام کرد ایران در صورت لغو تحریم‌ها لحظه‌ای برای ازسرگیری تعهدات برجامی‌اش تردید نمی‌کند. این سیاست باعث شد امریکایی‌ها نه تنها ناگزیر به پذیرش منطق ایران شوند بلکه حتی شرکایی مانند عربستان و اسرائیل که لابی می‌کردند بایدن همانند ترامپ با ایران برخورد می کند، امروز ناچار شده اند به مذاکره با ایران یا پذیرش تفاهم ایران امریکا و ۱+۴ روی بیاورند.
جمهوری اسلامی ایران برخلاف عده‌ای که فهم روابط بین‌الملل نداشتند و در دوره ریاست جمهوری گذشته بر ملت هزینه‌های بی ثمر تحمیل می‌کردند و با شعار جهان بدون امریکا می‌گفتند که «آمده‌ایم که زیر میز بزنیم» امروز اعلام کرده است که «آمده‌ایم دور یک میز بنشینیم و با هم حرف بزنیم و درباره مبانی ارزشیِ ملت‌ها و مقابله با افراط‌ گرایی و مبارزه با تروریسم و یکجانبه‌گرایی گفت‌وگو کنیم.»
چنین شد که نه تنها ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش زیر سؤال نرفت بلکه با مجوز برجام به تنها کشوری تبدیل شد که شورای امنیت به طور ویژه، حق آن را برای غنی‌سازی به رسمیت شناخت؛ از این رو ایران در مقابل ایالات متحده امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ حرف منطقی خود را می‌زند و در ترسیم معماری نظام بین‌الملل نقش آفرینی و دیدگاه‌های خود را دنبال می‌کند. نتیجه چنین رویکردی زندگی راحت و بهتر مردم است ،اگر موانع و مشکلات دوباره از سوی برخی جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی به وجود نیاید.

🔻روزنامه کیهان
📍نقش وزیر خارجه در سیاست‌گذاری و اجرا
✍️سعدالله زارعی

بعد از سخنان ششم اسفند ماه «محمدجواد ظریف» در برنامه‌ای که ذیل عنوان «تاریخ شفاهی» ایراد شد، درباره جایگاه واقعی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در روند کار سیاست خارجی کشور بحث‌هایی پیش آمد و در این میان بعضی از افراد که مدعی کم بودن اختیارات دولت بودند، گفتند و نوشتند که وزیر و وزارت خارجه نقش اساسی و مبتکرانه در سیاست خارجی کشور و مسایل مرتبط با آن ندارند. خود دکتر ظریف هم علاوه‌بر آنچه در این مصاحبه گفت؛ در ماه‌های اخیر در چند مصاحبه دیگر هم نقش وزیر امور خارجه و یا نقش خود را در سیاست خارجی کشور «صفر» خواند. بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در واکنش به سخنان دکتر ظریف، دستگاه دیپلماسی کشور را مجری سیاست خارجی نظام خواند و بر نهاد بالادستی - شورای عالی امنیت ملی - و جایگاه آن در سیاست‌گذاری اشاره کرد، بار دیگر این بحث از سوی همان مدعیان تکرار شد که وزیر خارجه نقشی در تنظیم امور نداشته و لذا نسبت دادن آنچه در سال‌های اخیر در عرصه سیاست خارجی کشور به وقوع پیوسته است، به ایشان روا نیست، بلکه مسئولیت واقعی این رخدادها با نهاد بالادستی مذکور و یا سایر جایگاه‌های حقوقی جمهوری اسلامی است. در این خصوص نکاتی وجود دارد:
۱- جایگاه حقوقی وزیر خارجه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی به گونه‌ای تنظیم شده است که هم در سیاست‌گذاری و هم در اجرای سیاست خارجی نقش دارد و همین نظام حقوقی، بستری را برای فعالیت وزیر امور خارجه فراهم کرده که می‌تواند در تصمیمات نهاد تصمیم‌گیر - شورای عالی امنیت ملی - نقش ممتاز و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. متأسفانه این موضوع در اظهارات مختلف آقای ظریف و همگنان ایشان به طور هدفمند کتمان گردید و خلاف آن بیان شد.
نهاد بالادستی وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی است که وظایف و اعضای آن در اصل ۱۷۶ قانون اساسی بیان شده است. این نهاد دارای ۱۰ عضو قطعی است و حسب مورد «وزرا و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه» در جلسات شورا شرکت می‌نمایند. از این ده عضو قطعی، پنج نفر (شامل رئیس‌جمهور، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و وزرای خارجه، اطلاعات و کشور) متعلق به دولت است و علاوه‌بر آن ریاست این شورا به عهده رئیس‌جمهور است و موضوعات پس از موافقت رئیس‌جمهور در دستور کار این شورا قرار گرفته و با مدیریت وی در وضعیت تصویب یا عدم تصویب قرار می‌گیرند. پس کاملاً واضح است که نه تنها وزیر امور خارجه عضوی از نهاد تصمیم‌گیر شورای عالی امنیت ملی می‌باشد، بلکه با برخورداری از پشتیبانی چهار عضو دیگر کابینه و برخورداری از حمایت رئیس ‌شورا می‌تواند بسیار فراتر از یک عضو در نهاد بالادستی تأثیرگذار باشد. این هم با این فرض گفته شد که پنج عضو دیگر شورا در همه موارد و همیشه با وزیر امور خارجه ناهماهنگ باشند که این‌طور هم نیست. همین الان دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از دو نماینده رهبری در شورا با وزیر امور خارجه هماهنگی کامل دارد و رئیس ‌ستاد کل نیروهای مسلح نیز وجهه غیرجناحی داشته و نقطه مقابل وزارت خارجه محسوب نمی‌شود. و باید به این موضوع اضافه کرد که براساس ذیل اصل ۱۷۶، حسب مورد وزرای دیگر مثل وزیر دفاع یا وزیر صمت که در مأموریت‌های خود نقطه تماس‌های زیادی با وزارت خارجه دارند، به صلاحدید رئیس‌ شورا یعنی رئیس‌جمهور به شورا دعوت می‌شوند که در اینجا هم کفه ترازو در شورا به نفع دولت و وزارت خارجه سنگینی می‌کند.
۲- براساس آنچه گفته شد وزارت خارجه و وزیر خارجه دارای جایگاه برجسته‌ای در سیاست‌گذاری در حوزه سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی - حسب حق رأیی که در این موارد در شورای عالی امنیت ملی دارد - می‌باشد.
اما واقعاً با این وجود چرا وزیر امور خارجه از کم بودن اختیارات خود و یا کم‌تأثیر بودن خود در سیاست خارجی ناله کرده است؟ پاسخ این است که نظام حقوقی یعنی قانون اساسی در این عرصه جایگاه مهمی برای وزیر امور خارجه فراهم کرده است کما اینکه وزیر در این حوزه از یک دیوان‌سالاری معظم هم برخوردار است. اما این کفایت نمی‌کند، چرا؟ زیرا این ساختار به خودی خود راه نمی‌افتد و به سیاست خارجی کشور شکل و جسم و جان نمی‌دهد. بخش مهمی از اثرگذاری وزیر و وزارتخانه به خود آن برمی‌گردد.
یک وزیر خارجه می‌تواند با استفاده از ظرفیت بزرگی که شرح آن رفت، طرح‌های پخته تخصصی و تصمیمات کارشناسی شده را به صحن شورای عالی امنیت ملی بیاورد و با بهره‌گیری از منطق حقوقی و کارشناسی از اعضای ۱۰ نفره شورا که حداقل نیمی از آن در اختیار دولت است، رأی بگیرد و دیدگاه کارشناسی وزارتخانه متبوع خود را از موقعیت سیاست‌ساز (یعنی تهیه‌کننده مقدمه سیاستگذاری) به موقعیت «سیاستگذار» ارتقاء بدهد.
در اینجا وزیر حتماً باید سه خصوصیت را داشته باشد؛ اولاً به دیدگاه‌های کارشناسی داخل وزارت خارجه و بیرون آن اهمیت داده و نشان دهد که ادعای اجتهاد نداشته و نمی‌خواهد دیکتاتورمآبانه با نظر و فهم صرفاً شخصی، وزارتخانه متبوع خود را اداره کند، ثانیاً وزیر در تبدیل نگاه و نظر تخصصی به طرح و تصمیم مهارت کافی داشته باشد و بتواند در یک چارچوب حقوقی نظر و تصمیم نهاد تحت اداره خود را به شورا منعکس نماید، ثالثاً در خود شورای عالی امنیت ملی با اعضای دیگر و سازمان‌های تابعه هر کدام از اعضای این شورا تعامل داشته باشد تا هم به هم‌افزایی برسد و هم موانع و حساسیت‌هایی که احیاناً وجود دارد و نوعاً نشأت گرفته از عدم درک نیات و پیامدهای یک طرح یا یک تصمیم است، برطرف گردند.
اگر وزیری که طالب محوریت وزارت‌ خارجه در عرصه سیاست‌گذاری خارجی کشور است، این خصوصیات سه‌گانه را داشته باشد، وزارت خارجه در عرصه سیاست‌گذاری خارجی محور می‌شود و اگر این خصوصیات نبود طبعاً این هدف‌گذاری محقق نشده و وزارت خارجه در اولیات و گام‌های اول خود نیز دچار لنگی می‌شود. پس این اشکالی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی و نهاد شورایی اجماعی منبعث از آن نیست. اشکال در خود وزیر است و فرافکنی معنا ندارد.
۳- بعضی گمان کرده‌اند «مجری سیاست خارجی بودن» شأن کمی است و از اهمیت لازم برخوردار نیست. این در حالی است که از یک سو همه می‌دانیم یک قانون و یا یک تصمیم خوب تنها با اجرای خوب، مطلوب خواهد بود کما اینکه اجرای بد می‌تواند یک قانون خوب را اسباب سوءاستفاده قرار دهد. برای اینکه بدانیم در عالم عین و واقع کدام مقام - تصمیم و اجرا- از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار است، وضعیت دو نهاد مجلس و دولت را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ اولی نهاد تصمیم‌گیر و دومی نهاد اجراست. همین الان برخی از نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند وزیر باشند؛ ولی بعید است هیچ وزیری بخواهد پست وزارت را با وکالت مجلس عوض کند. کما اینکه برخی از رؤسای مجلس، جایگاه ریاست جمهوری را برای خدمت با اهمیت‌تر می‌دانند چرا که دست بازی که رئیس‌جمهور و وزیر دارد، به هیچ وجه برای رئیس ‌مجلس و یا نماینده مجلس فراهم نیست.
وزارت خارجه ما یک دیوان‌سالاری معظم در تهران دارد و در اکثر کشورهای دنیا هم سفارتخانه یا سایر موقعیت‌های دیپلماتیک دارد. این یک توان عظیمی به این وزارتخانه داده و در واقع گستره قدرت آن از هر وزارتخانه دیگر بیشتر است. همین الان بعید است دکتر ظریف حاضر باشد وزارت را با ریاست شورای عالی امنیت ملی - به فرض که توأم با ریاست ‌جمهوری نباشد- معاوضه کند. بنابراین ضمن آنکه وزیر امور خارجه در نهاد تصمیم‌گیر دارای موقعیت ممتاز است موقعیت او در مقام اجرای سیاست خارجی کشور هم نه تنها اهمیت کمی ندارد بلکه اهمیت آن از موقعیت او در مقام تصمیم‌گیری سیاست خارجی کشور هم بالاتر است.
۴- اینک بیاییم آقای «دکتر محمدجواد ظریف» را در جایگاه وزارت امور خارجه مورد بررسی قرار ‌داده و اظهارات ششم اسفند و مدعاهای مشابه دیگر او را در سنجه انصاف قرار دهیم.

🔻روزنامه اطلاعات
📍یک مصوبه و چند سؤال
✍️فتح‌االله آملی

سرانجام پس از سال‌ها بحث و بررسی و مدت‌های مدید کشمکش بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و کشیدن ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنچه که برخی مقامات دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهوری و معاون اول در پی آن بود‌ه‌اند به تصویب رسید و پس از ماه‌ها معطلی در مجمع، در بهار امسال که بهار انتخابات است هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید به مناطق آزاد و ویژه تجاری، صنعتی قبل اضافه شدند و حال تقریباً بندر و بندرگاه و نقطه مرزی چندانی نمانده که منطقه آزاد یا ویژه نشده باشد؛این در حالی است که اکثر کارشناسان و دلسوزان و صاحب‌نظران و اقتصاددانان و حتی نمایندگان بخش خصوصی واقعی کشور با افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالفت داشته و حرکت و سمت و سوی مناطق آزاد و ویژه را در تعارض با اهداف اولیه و ترسیمی آن ارزیابی کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین اشکالات و انتقادات آنها این بوده که این مناطق به جای آنکه موجب رشد صادرات شوند، به افزایش واردات کمک کردند و به جای آنکه موجبات رونق و توسعه مناطق و رفع بیکاری و ارتقای سطح زندگی مردم اکثراً محروم این مناطق را فراهم آورند، صرفاً باعث افزایش قیمت خانه و زمین، افزایش هزینه‌های زندگی و تحمیل فشار روانی و اقتصادی بیشتر به مردم این مناطق شده و نفع چندانی به مردم بومی نرسانده‌‌اند.
منتقدان همچنین اشاره می‌کردند که ثبت این همه شرکت در مناطق آزاد نه به دلیل رونق کسب و کار و رشد اشتغال منطقه، بلکه به خاطر استفاده از معافیت مالیاتی است که این مناطق را به بهشت فراریان مالیاتی بدل کرده است. البته موارد دیگری هم مطرح است؛ از جمله افزایش میزان قاچاق، رشد واردات، آسیب به تولید ملی و کالای ایرانی، هجوم به خرده فرهنگ‌های بومی و رواج تجمل‌گرایی و اسراف و … به گفته این دسته از کارشناسان و مخالفان، عملکرد مناطق آزاد و تجاری چندان قابل دفاع و در مسیر توسعه کشور و رونق صادرات قابل قبول نبوده که افزایش تعداد آنان را حتی در حد درصدی محتمل و قابل توجیه نماید. اما اینکه به یکباره چه اتفاقی افتاده است که با وجود اصرار شدید دولت به تصویب این قانون و در ماه‌ها و سال‌های گذشته، حال در آخرین هفته‌های این دولت، با آن موافقت می‌شود سوالی است که اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و از جمله دکتر رضایی دبیر آن که ظاهراً دیگر مخالفتی با آن ندارند و به جرگه موافقان و مدافعان آن پیوسته‌اند که حسابی درباره مزایای آن داد سخن داده‌اند، بد نیست از آن رمزگشایی نمایند و البته به این سوال افکار عمومی نیز پاسخ گویند که اگر این مصوبه این همه مزایا داشته و دارد و می‌توانسته و می‌تواند چنین رونق و رشد و پیشرفتی را در مناطق یادشده ایجاد کند؛ اولاً چرا زودتر به تصویب نرسید و این همه وقت و انرژی مادی و معنوی طی این تأخیر طولانی صرف آن شد؟ ثانیاً چرا این همه رونق و رشد و توسعه در سایر مناطق که دو دهه است آزاد شده‌اند مشاهده نمی‌شود؟

نکه دیگر اینکه آیا اشکالات برشمرده شده از جمله اصلاح معافیت‌های مالیاتی در این مناطق و مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی و مقابله با قاچاق و… برطرف شده‌اند؟ و آیا اصلاحاتی که قرار بود برای رفع این اشکالات و قرار گرفتن این قطار روی ریل اصلی و منطقی آن صورت پذیرد، انجام شده که حال با رفع آنها مژده تصویب نهایی آن داده می‌شود؟ و البته بد نیست در پایان به این نکته بیشتر بیندیشیم که: چرا فکر می‌کنیم برای رونق هر منطقه محروم یا مرزی، باید تمامی مقررات را حذف کرد؟ اگر مشکل از قوانین و مقررات و دست و پاگیری آنهاست، چرا برای اصلاح آنها اقدام نمی‌کنیم و فعالان اقتصادی را در سرزمین اصلی از شر آنها در امان نگاه نمی‌داریم؟ و چه فرقی است بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد؟ آیا در دیگر کشورها هم با همین اهداف به توسعه مناطق آزاد پرداخته‌اند؟ آیا اصولاً هدف ما باید توسعه کشور باشد یا توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؟ و چرا فکر می‌کنیم با این روش می‌توان به مناطق محروم خدمت کرد و توزیع نامناسب ثروت و امکانات را با این شیوه کمی سامان داد؟ به قول ظریفی، با این دست فرمان به زودی در آینده نزدیک از نظر تعداد مناطق آزاد هم به رتبه اول دنیا می‌رسیم؛ البته اگر تا به حال به این رکورد دست نیافته باشیم!

🔻روزنامه اعتماد
📍‌مصوبه‌ای غیرحقوقی
✍️عباس عبدی

متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ ۴۲ سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ‌وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند. یکی از اعضای این شورا در توجیه این مصوبه طی دو گفت‌وگو به نکات عجیبی اشاره کرد که نه‌تنها رفع ابهام نشد که بر ابهامات افزود. او در بخشی از این دو گفت‌وگو اظهار کرده است که «ما این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی می‌دانیم، در برابر کاندیداتوری‌های تفننی... واقعا مردم، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند، ناراحت بودند... برای انتخابات‌های مجلس، خبرگان و شوراها شرایط سن و مدرک گذاشته شده، چرا برخی مخالف گذاشتن شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؟» اول اینکه جلوگیری از نامزدهای تفننی ایرادی ندارد و باید پیش از این انجام می‌دادید، نه اینکه این همه تاخیر شود. ولی راه آن گذاشتن شرط‌های غیرقانونی نیست. راه معقول آن است که در بیشتر جوامع انجام می‌شود. آوردن تاییدیه مثلا ۵۰۰ نفر از وکلا، پزشکان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان، وزرا و... است. کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود باید بتواند حداقل امضای ۵۰۰ نفر را با خود داشته باشد. کسی که این کار را نتواند انجام دهد، قطعا قادر به حضور انتخاباتی هم نیست. این کار را هم با پیشنهاد یک طرح دوفوریتی انجام می‌دادید، همه مردم و عقلا هم از آن حمایت می‌کردند. ولی گذاشتن شرط سنی و تحصیلی (آن هم در جامعه‌ای که تعدادی از نامزدهای رسمی آن با جعل مدرک یا از فلان موسسه غیرمعتبر متهم به مدرک‌سازی هستند) که هیچ ربطی به صلاحیت افراد ندارد انجام نمی‌دهند.

به علاوه بر فرض هم که بخواهید این معیارهای نادرست را رعایت کنید، این مربوط به وظایف شورای نگهبان است و خودش باید مسوولیت آنها را بپذیرد، نه آنکه انجام آنها را به عهده وزارت کشور بیندازد. این کار شفافیت نیست، فرار کردن از پذیرش بار مسوولیت است. لطفا یک بار دیگر جملات این عضو شورای نگهبان را بخوانیم، تا تاسف بخوریم از اینکه مهم‌ترین نهاد حقوقی کشور تا این حد غیرحقوقی اظهارنظر کرده است. او در گفت‌وگوی دیگری تاکید کرده است
که «انتخابات عرصه خودنمایی و بازی با احساسات مردم نیست که هر کس در خود مختصر توانی را ببیند بیاید و مثلا یک هیجانی را ایجاد کند. انتخابات یک عرصه کاملا معقول و منطقی است و قرار است اتفاق مهمی برای ۴ سال آینده سرنوشت کشور در آن رقم بخورد... مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.» شورای نگهبان بهتر است به ارزیابی از عملکرد خود مراجعه کند. تمامی این ادعاها را در شرایطی مطرح می‌کند که قریب به اتفاق روسای جمهوری را که تایید صلاحیت کرده است (به‌جز یک مورد)، اگر زنده مانده‌اند، از نظر وجه غالب آنان دچار مشکل بوده و مساله‌دار شده‌اند. به همین علت حداقل ۴ رییس‌جمهور اخیر (۳۲ سال ریاست‌جمهوری) برای بعد از دو دوره خود که خواسته‌اند بیایند، یا از ابتدا نیامدند یا در میانه راه کنار رفتند، یا تایید صلاحیت نشدند. بنابراین خیلی به معیارهای تشخیص صلاحیتی خود افتخار نکنید. حتی در همین ادعا نیز صداقت کافی وجود ندارد. زیرا با همان معیارها باید در دور دوم حداقل دو نفر از آنان را رد می‌کردند که نکردند، چون مصلحت ایجاب نمی‌کرد.
شورایی که تا این حد در تشخیص صلاحیت مورد نظر خودش دچار خطا می‌شود یا آن را کنار گذاشته و مصلحت را مقدم می‌دارد، اکنون می‌خواهد اختیارات خود را برای رد صلاحیت تا پایان انتخابات نیز ادامه دهد. و معلوم نیست چرا مثل مجلس تا روز سوگند خوردن و تایید اعتبارنامه انجام نمی‌دهد؟ و اتفاقا سوال اینجاست که چرا به بعد از نمایندگی و ریاست‌جمهوری تعمیم نمی‌دهند؟ که اگر بدهند خوشمزه می‌شود، زیرا منطق شورای نگهبان بر همین اساس است. اگر کسی صلاحیت شرعی و قانونی خود را از ابتدا نداشته یا در میان کار از دست بدهد، همان جا خلع می‌شود، پس چرا این قاعده را در این مورد انجام نمی‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش پاسخ سیاسی وجود دارد و نه شرعی و حقوقی! همچنان که تصمیم فعلی هم سیاسی است و نه شرعی و حقوقی. نکته مهم اینکه فرض کنید اختیار رد صلاحیت را تا روز انتخابات ادامه دادید، اشکالات پس از حضور در ریاست‌جمهوری را چگونه رفع خواهید کرد؟ این سیاست‌ها جز اینکه نفاق و دورویی را در نامزدها افزایش می‌دهد، هیچ اثر دیگری ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌سامان‌دهی مهارت‌های توسعه‌ای
✍️کیومرث اشتریان

شاید پروژه موضوع این مقاله برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری و بسیاری از خوانندگان شگفت‌آور باشد. این پروژه، به پندار من، یکی از مهم‌ترین علل ضعف توسعه اقتصادی-اجتماعی ما ایرانیان است. در اهمیت این پروژه باید اشاره کنم که آلمان در قرن نوزدهم در‌این‌باره قانون‌گذاری کرده و سابقه قانون‌گذاری فرانسویان در این موضوع به ۱۱۰ سال پیش باز‌‌‌می‌گردد. دونالد ترامپ پس از روی‌کارآمدن در سال ۲۰۱۷، شاید اولین دستور اجرائی خود را برای این موضوع صادر کرد. موضوع این مقاله، گسترش کارآموزی و مهارت‌های توسعه‌ای، فنی و حرفه‌ای است که مهم‌ترین رکن توسعه جامعه ماست. با وجود اهمیت این موضوع، متأسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم این موضوع را از حیث حکمرانی، فرهنگی، قانون‌گذاری و مقرراتی به سامان برسانیم. این مهارت‌ها هم شامل مهارت‌های توسعه‌ای- اجتماعی است و هم شامل مهارت‌های فنی و حرفه‌ای. در رأس این مهارت‌های توسعه‌ای- اجتماعی می‌توان به فنون راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ و تنظیمات نهادی- مدیریتی اشاره کرد. به نظر می‌آید در مجموع، جامعه ما جامعه‌ای غیرماهر یا کم‌مهارت است. این در حالی است که از حیث فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، رتبه بالایی داریم و هزینه‌های ملی هنگفت و به زعم من بیهوده‌ای را صرف آموزش دانشگاهی در بخش خصوصی، به‌ویژه در دانشگاه آزاد کرده‌ایم. در مقابل (در سال‌های اخیر)، در بخش خصوصی سالانه حدودا دو هزار و در بخش دولتی حدود چهار هزار میلیارد تومان صرف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شده است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ارزش و استقبال از یک فارغ‌التحصیل مرکز فنی و حرفه‌ای بسیار بیشتر از مراکز دانشگاهی است. به باور من، یک کاندیدای ریاست‌جمهوری باید به دانش عمیقی در این حوزه دست یافته باشد و بتواند گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، کارآموزی و فنی و حرفه‌ای را به یک عزم ملی و پروژه موفق تمدنی تبدیل کند. تلخ است، ولی به نظرم باید گفت ایرانیان از حیث مهارت‌های توسعه‌ای دچار مشکلات بزرگ تاریخی‌اند. پذیرش این امر ما را به اندیشه در راه‌حل و چاره‌جویی وا‌می‌دارد.

سوم، کارآموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای انتظار از دولت به‌مثابه کارخانه شغل‌سازی را کاهش می‌دهد. این انتظار از بسیاری از دولت‌ها که خود از فقدان مهارت در اداره کشور رنج می‌برند، اساسا بیهوده است. با افزایش مهارت‌ها، مردم مسئولیت تقدیر خویش را بر عهده می‌گیرند. چهارم، نظام رتبه‌بندی فنی و حرفه‌ای سبب می‌شود مردم و بنگاه‌های کوچک و بزرگ در استخدام مهارت‌های گوناگون دچار ابهام و سردرگمی نشوند. به بیان ساده، در نظر بگیرید یخچال خانه شما خراب شده است و شما نمی‌دانید به چه کسی مراجعه کنید و به آن کس هم که مراجعه می‌کنید، میزان تجربه و مهارت او را نمی‌دانید؛ چرا‌که نظام جا‌افتاده و اطمینان‌بخشی هم برای رتبه‌بندی آنها وجود ندارد. همین مشکل در سطح ملی و برای جذب در بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ نیز وجود دارد. پنجم، بسیار شنیده می‌شود که مسئولان و فعالان اجتماعی- سیاسی از این امر گلایه دارند ولی نوعا به‌گونه‌ای گلایه می‌کنند که گویی تبدیل به یک امر محتوم تاریخی شده و از تفکر برای ارائه راه‌حل استنکاف می‌کنیم. البته گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، کارآموزی و آموزش فنی و حرفه‌ای، امر ساده‌ای نیست و به اختصاص چند سوله و تجهیز چند کارگاه خلاصه نمی‌شود. چه بسیار کارگاه‌های مجهز به ماشین‌آلات که از سوی آموزش‌و‌پرورش یا دیگر نهادها راه‌اندازی شده است که از فقدان آموزش‌دهنده حرفه‌ای یا اتصال به شبکه تولید، مصرف و بازار محروم است.
مطالعات کم‌و‌بیش مناسبی در این زمینه در کشور انجام شده و از حیث مقایسه‌ای نیز فعالیت‌هایی انجام شده است؛ اما تجربه ما از دستگاه‌های اجرائی این است که به نظر می‌رسد هنوز از فهم پیچیدگی‌های این موضوع مهم و استراتژیک غافل هستیم و عزم ملی و عرصه عمومی بحث و تفکر در این امر مهم در بدنه اجرائی کشور و در میان مردم وجود ندارد. هنوز کنکور و اخذ مدرک دانشگاهی در بورس افکار عمومی است و این خود نشان از این غفلت تاریخی دارد. هنوز جوانی که ترک تحصیل کند و به خوداشتغالی بپردازد، پذیرفتنی نیست و باید حتما یک مدرک دانشگاهی غیر‌مرتبط و حتی نامعتبر را در انبان خود داشته باشد. ششم. یک کاندیدای ریاست‌جمهوری اولا، باید خود به فهم این موضوع برسد. برای این کار ضروری است دانش‌های مرتبط با این موضوع را درک، مدیریت و سنتز کند. ثانیا، باید بتواند این موضوع را به یک جنبش اجتماعی تبدیل کند. همچون «گروندیک پرلیت»، فیلسوف ملی‌گرای دانمارکی، باید بتواند مردم را از شرایط خود آگاه کند و شهر به شهر و روستا به روستا مردم را به جنبش عظیم مهارتی فرا‌بخواند و البته پیش از آن زیرساخت‌ها و زمینه‌های آن را در دولت و جامعه فراهم کند. ثالثا، به الزامات جدید مهارت‌های توسعه‌ای و فنی و حرفه‌ای در عصر دیجیتال در بخش خصوصی و عمومی آگاهی یابد. این الزامات از مهارت‌های راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای خُرد تا الزامات دولت دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی را در‌بر می‌گیرد که در نوشته‌های دیگری به آن پرداخته‌ام.
پ.‌ن: در توضیح جنبش اجتماعی «گرندویک» به این نکته اشاره می‌کنم که او یک فیلسوف ملی‌گرای دانمارکی بود که یک جنبش اجتماعی را بنا نهاد تا روش تولید کشاورزی دانمارک را تغییر دهد. وی در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایی که در سراسر کشور ایراد کرد، بر این امر تأکید می‌کرد که کشاورزان باید آموزش دیده و تربیت شوند و مسئولیت تقدیر خویش را بر عهده گیرند. در مدت زمان کوتاهی، هنرستان‌های فنی مردمی محلی در سراسر دانمارک گسترش یافت. الهام‌گرفته از این ایدئولوژی و تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، کشاورزان به مالکیت تعاونی حول محور ماشین‌های لبنیاتی محلی روی آوردند. در دهه ۱۸۸۰ شمار تعاونی‌های لبنیاتی از سه به ۷۰۰ رسید و از ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ سهم صادرات کره از دانمارک به انگلستان از صفر به ۶۰ درصد رسید.

گسترش مهارت‌های توسعه‌ای، فنی و حرفه‌ای با کشور چه می‌کند؟
یکم، این مهارت‌ها از حیث توسعه‌ای و تمدنی بزرگ‌ترین تأثیر را در پیشرفت کشورها دارد و ارزش آن مقدم بر ثروت‌ها و منابع طبیعی ماست؛ چرا‌که اسباب استحصال یا استفاده از منابع خدادادی را فراهم می‌آورد. موتور محرکه پیشرفت است و جنبش عظیمی از «تولید مدنی» را در کشور فراهم می‌کند و مردم را از بی‌کارگی و تنش‌های بیهوده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باز‌می‌دارد.
دوم، به باور من بخش زیادی از تنش‌های درونی کشور ناشی از بی‌کاری است که آن نیز ناشی از فقدان مهارت‌های فردی برای کسب درآمد است. بخش زیادی از فعالان سیاسی از بی‌کارگی سر از بازار سیاست در‌آورده‌اند. البته زندگی حرفه‌ای سیاسی کاری ارزشمند و ضروری برای کشور و مایه حیات سیاسی است؛ اما بخش درخور توجهی از این فعالان سیاسی، معمولا هیچ هنری ندارند و از تأمین زندگی خود درمانده‌اند. از این‌رو، به مباحثات سطحی سیاسی می‌پردازند یا در کار خدعه و نیرنگ و تخریب رقبای خود بر‌می‌آیند. چه بسیار از اینان که از بامداد تا شامگاه در جلسات غیبت و تهمت سیاسی‌اند یا پای منقل شبکه‌های اجتماعی به اعتیاد مجازی گرفتارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍لزوم استفاده از فرصت دیپلماتیک در روابط با ریاض
✍️صلاح‌الدین هرسنی

بعد از آنکه بن‌سلمان ولیعهد عربستان اعلام کرد که کشورش خواهان روابط خوبی با ایران است، اخیرا یک مقام رسمی وزارت امور خاجه با استناد بر توئیت شبکه الجزیره به خبرگزاری رویترز گفته است که ریاض گفت‌وگو‌ها با ایران را با هدف پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش تنش در منطقه، دنبال می‌کند. کمی پیش‌تر نیز حمیدرضا دهقانی سفیر جمهوری اسلامی در قطر در واکنش به استقبال محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی،‌ از ارتباط با ایران گفت: هرگز کاری نکنیم که عربستان پشیمان شود.
تردیدی نیست آنچه را که خبرگزاری‌های الجزیره، رویترز و همچنین سفیر ایران در قطر در این باره گفته‌اند، بسیار با اهمیت و معطوف به ضرورت است، چراکه منازعه تهران- ریاض در منطقه بزرگ‌ترین منازعه و مشکل موجود در منطقه پرآشوب غرب است، بنابراین نباید فرصت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن بر منازعه و شرایط بحران را از دست داد و همچنین نباید توجه کرد که چنین خواسته‌ای از سوی چه بازیگری اعلام شده است.مهم آن است که قرار است با پاسخ دادن به خواسته مقامات ریاض به ویژه بن‌سلمان، بزرگ‌ترین منازعه منطقه پایان یابد.
بنابراین در لزوم برقراری روابط دیپلماتیک تهران با ریاض نباید به چرایی و دلایل آمادگی ریاض در چنین تمایلی توجه کرد. اینکه اگر عربستان به جهت شکست پیشبرد پروژه نظامی- تهاجمی در منطقه به‌خصوص در یمن، سوریه و عراق، اینکه اگر سلسله‌مراتب جانشینی قدرت در عربستان به ویژه تحکیم قدرت بن‌سلمان با آمدن بایدن دستخوش پس‌لرزه‌هایی می‌شود و سرانجام اینکه اگر از منظر بین‌المللی و بیشتر به جهت فشار بر ریاض از سوی واشنگتن در عصر پساترامپ عربستان، بن‌سلمان به چنین خواسته‌ای تن داده مهم نیست، مهم این است که اگر تهران بخواهد از فرصت به دست آمده در روابط با ریاض استفاده کند در واقع کمک می‌کند که نقشه‌های تل‌آویو بابت سیاست‌های ایران‌آزاری و همچنین ائتلاف‌سازی مجموعه‌های عبری و عربی نقش بر آب شود. در واقع پاسخ تهران به خواسته‌های ریاض و مشخصا بن‌سلمان به معنای حذف بزرگ‌ترین دشمن منطقه‌ای آن است. افزون بر این، تهران در پاسخ به خواسته‌های مقامات ریاض خواهد توانست تل‌آویو را نیز در مناسبات منطقه آچمز کند. حال اگر تهران بخواهد فرصت روابط با ریاض را مغتنم بشمرد و به پیشنهاد بن‌سلمان پاسخ مناسب دهد، متضمن حصول چندین فواید راهبردی خواهد بود.
اول آنکه از حجم اتهام‌گرایی، صف‌آرایی و رویکرد‌های ضدایرانی محافل عربی کاسته خواهد شد. بنابراین در صورت روابط دیپلماتیک ریاض، دیگر شاهد بحران‌هایی چون الفجیره، آتش گرفتن کشتی‌ها در خلیج‌فارس و حوادثی از جنس آرامکو و آرامکو‌های دیگر نخواهیم بود. دوم اینکه پاسخ به خواسته‌های عربستان از سوی ایران سبب خواهد شد که از سیاست‌های کارافزایانه و الگوی گسترش بحران ریاض علیه تهران و النهایه ایجاد یکپارچگی جهان عرب در مناسبات منطقه جلوگیری شود. از یاد نبریم که تا قبل از این شرایط، تهران در رویکرد امنیتی محمد بن‌سلمان، بازیگری ستیزه‌جو تعریف شده و از قابلیت نفوذ بدخیم در منطقه برخوردار و در نتیجه مخل نظم ژئوپلیتیکی در منطقه است و با رفتار بی‌ثبات‌کننده خود تهدیدی آشکار و جدی برای امنیت منطقه خلیج‌فارس و منافع متحدان ریاض است‌. سوم آنکه روابط دیپلماتیک با ریاض از طرف تهران موجب تغییر راهبرد‌های ایران از الگوی مقابله به الگوی همکاری خواهد شد و چه‌بسا که ممکن است سبب همکاری تهران- ریاض از یک طرف و ریاض- واشنگتن از طرف دیگر برای حل مشکلات منطقه‌ای شود. بنابراین این روابط دیپلماتیک موجب خواهد شد که تهران از حاشیه مناسبات محافل عربی به متن آن آید.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سناریوهای مذاکرات وین
✍️ابراهیم متقی

دیپلماسی وین امید فراوانی برای دولت روحانی ایجاد کرد که شرایط برای پایان یافتن تحریم‌ها فراهم شود. اگرچه مذاکرات وین گام مهمی برای برگشت‌پذیری برجام محسوب می‌شود، اما تاکنون هیچ نتیجه مشخص و قطعی در فضای مذاکرات حاصل نشده است. چهار دوره از مذاکرات وین بین ایران، کشورهای گروه ۱+۴ و ایالات‌متحده در جریان است.

آمریکایی‌ها از تمامی توان خود برای بهینه‌سازی نتایج مذاکرات بهره گرفته‌اند. دیپلماسی چندجانبه آمریکا با کشورهای گروه ۱+۴ منجر به جلوه‌هایی از هماهنگی در کنش تاکتیکی آمریکا، اروپا، روسیه و چین دارند. کشورهای اروپایی انگاره بسیار مشابهی با سیاست‌های راهبردی آمریکا دارند. آنان تلاش می‌کنند تا زمینه شکل‌گیری دیپلماسی موسع در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای برجام را در دستور کار قرار دهند. اگرچه تاکنون مذاکرات روند سازنده و همکاری‌جویانه‌ای داشته است، اما نشانه‌ای از نتیجه‌بخشی مذاکرات برای ایران یا کشورهای ۱+۴ به همراه نداشته است.

۱- اهداف دیپلماسی وین در آوریل ۲۰۲۱
مذاکرات وین با این هدف آغاز شد که ایالات‌متحده به برجام برگردد و تمامی تعهدات سال‌ ۲۰۱۵ را مورد پذیرش قرار دهد. درحالی‌که هرگونه مذاکره تابعی از سیاست قدرت و شکل خاصی از موازنه قدرت خواهد بود. آمریکایی‌ها اگرچه به این موضوع اشاره دارند که انگیزه برگشت به برجام را دارا هستند، اما در عین حال از سازوکارهای مفهومی برای تنظیم دستور کار جدیدی بهره می‌گیرند که اولا تعهدات آمریکا را کاهش دهد و ثانیا زمینه برای شکل‌گیری تعهدات و تکالیف بیشتر از سوی ایران را فراهم آورد. دستور کار مذاکرات هسته‌ای وین ماهیت کاملا پیچیده و در هم‌تنیده‌ای با سایر موضوعات راهبردی و امنیت ملی دارد. آمریکایی‌ها درصدد هستند تا شکل جدیدی از دیپلماسی گام‌به‌گام با ادبیات متنوع و تعهدات جدید را در دستور کار قرار دهند. مساله مربوط به پایان دادن به تحریم‌ها مفهوم کلی در ادبیات آمریکایی محسوب می‌شود. آمریکا موضوع تحریم‌های برجامی را در دوران دونالد ترامپ تکثیر کرده و آن را در حوزه‌های مختلف تحریم موشکی، منطقه‌ای و حقوق‌بشر نهادینه کرده است. تکثیر تحریم‌های اقتصادی و راهبردی ایران توسط آمریکا چالش بزرگ مذاکرات وین محسوب می‌شود.

۲- محورهای اصلی دیپلماسی ایرانی در وین
محور اصلی مطالبات ایران در مذاکرات وین آزادسازی پول‌های بلوکه ‌شده ایران و فعالیت‌بخشی به سیستم مالی، پولی و بانکی بین‌المللی ایران بوده است. تاکنون آمریکایی‌ها از پذیرش چنین رویکردی اجتناب کرده‌اند. موضوع آزادسازی پول‌ها به صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفته است. آزادسازی پول‌ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی ماهیت عام و فراگیر ندارد. اولا آمریکایی‌ها دارای رویکرد مرحله‌ای هستند، ثانیا آنان تلاش دارند تا به ازای آزادسازی هر میزان از پول‌های ایران، امتیازات جدیدی را به دست آورند. ثالثا آمریکا آزادسازی پول‌ها را به مثابه انتقال پول به حساب‌های ایران تلقی نمی‌کند. آزادسازی برخی از پول‌های بلوکه شده ایران در قالب اعتبارات بانکی و در راستای مدل تهیه کالا و دارو طراحی شده است. شاید بتوان نشانه‌هایی از معادله رفتاری آمریکا در برابر عراق موسوم به نفت در برابر غذا و دارو را در ارتباط با جهت‌گیری جدید آمریکا در مذاکرات برجامی مشاهده کرد.

۳- محورهای اصلی سیاست آمریکا در وین
تیم سیاست خارجی آمریکا هیچ‌گونه تعجیلی برای رسیدن به نتایج زودهنگام ندارند. آنان بر این امر واقف هستند که دولت روحانی با دیپلماسی ایرانی درصدد دستیابی به نتایج زودهنگام هستند. انگیزه دولت روحانی آن است که بتواند به نتایج نسبتا مطلوبی در دوران ریاست‌جمهوری خود برای پایان‌بخشیدن به تحریم‌های برجامی نائل شود. انگار نشانه‌های مشابهی بین دیپلماسی آمریکا و ایران در سال ۱۹۸۱ و ۲۰۲۱ مشاهده می‌شود. در سال ۱۹۸۱ ایران از سیاست تعلل محاسبه‌شده برای آزادی کارگزاران سفارت آمریکا در تهران استفاده می‌کرد، درحالی‌که در سال ۲۰۲۱ آمریکایی‌ها از الگوی تعلل مرحله‌ای و اعتماد به نفس بیشتر برای رسیدن به توافق مرحله‌ای پیروی می‌کنند. شاید دولت روحانی سرنوشت نسبتا مشابهی با کارتر در ژانویه ۱۹۸۱ داشته باشد. آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران ممکن است در شرایطی انجام گیرد که روحانی هیچ نقشی در ساختار بوروکراتیک ایران نداشته باشد. لازم به توضیح است که معیارهای دولت ایران برای نیل به اهدافی همانند پایان دادن به تحریم‌ها نسبتا ثابت باقی مانده است. درحالی‌که اگر فرآیند دیپلماسی و مذاکرات مرحله‌ای ادامه پیدا کند، بازیگری که انگیزه بیشتری برای نیل به پایان دادن تحریم‌ها داشته باشد، به موفقیت کمتری می‌رسد. طبیعی است که در چنین شرایطی «زمان» به نفع دولت روحانی نیست. تیم مذاکره‌کننده به این موضوع واقف است که سیاست آمریکایی‌ها ماهیت مرحله‌ای داشته و هرگونه امتیاز به ایران را براساس نشانه‌های جدیدی از موازنه قدرت تعریف می‌کنند. بازیگرانی که در مذاکرات ماراتن هسته‌ای در سال‌های ۱۶-۲۰۱۳ تعهداتی را برای جامعه ایران پذیرفتند که ما به ازای متوازنی نداشت، در فضای فعلی ناچارند تا از سیاست صبر و انتظار استفاده کنند. برای مدت طولانی است که هیچ گونه نشانه‌ای از «دیپلماسی خنده»‌ وجود ندارد. علت آن را باید واقعی بودن و تراژیک بودن فضای مذاکرات دیپلماتیک دانست.

نتیجه‌
عبور از فضای تحریم‌ها براساس دیپلماسی کنش مرحله‌ای نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. ایالات‌متحده از «سیاست همه‌ یا هیچ» برای نهایی‌سازی مذاکرات بهره می‌گیرد. چنین بازیگری طبیعی است که در فضای موجود برجام از اعتماد به نفس و دست بالاتری نسبت به ایران برخوردار باشد. دولت روحانی روزهای پایانی مدیریت اجرایی خود را سپری می‌کند. تعهدات دولت روحانی برای حل اختلافات ایران و آمریکا و بازگشت ایران به خانواده ملل در ۱۰۰ روز به نتیجه‌ای نرسیده است. شمارش معکوس برای دولت روحانی آغاز شده است. انتخابات ایران نیز از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ رونق بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین مهم‌ترین مساله آن است که دست بالای ایران در مذاکرات هسته‌ای چه خواهد بود؟ آیا روحانی و تیم مذاکره‌کننده مانند گذشته حاضر است که حوزه منافع ملی را دستخوش رقابت‌های جناحی و سیاسی در ایران کند؟ واقعیت آن است که اگر چنین سیاستی در دستور کار قرار گیرد، دریافت امتیاز همه‌جانبه براساس قالب‌های برجامی دور از ذهن به نظر می‌رسد. ضرورت‌های کنش دیپلماتیک در شرایطی که آمریکا بازی «همه یا هیچ» را اتخاذ کرده، بهره‌گیری از سازوکارهای مرحله‌ای و متوازن در روند اعاده دیپلماسی برجامی برای پایان دادن نسبی به تحریم‌ها است. ایران تلاش دارد تا اهداف خود را از طریق مذاکرات گام به گام پیگیری کند. تحقق این امر در کوتاه‌مدت کار دشواری بوده، اما امید همیشه برای ایرانیان وجود دارد. همه ایرانیان امیدوارند که روحانی در روزهای پایانی دولت خود بتواند به موفقیتی دست یابد که به موجب آن تمامی تحریم‌های برجامی پایان یابد. واقعیت آن است که تا موضوع انتقال مالی، مبادلات پولی و فرآیندهای مربوط به بیمه، کشتیرانی و صادرات نفت انجام نشود، امید چندانی به نتایج موفقیت‌آمیز در مذاکرات وین را نمی‌توان انتظار داشت.