🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بازگشت سرمایه از بن‌بست بورس

روزهای منفی تالار شیشه‌ای ادامه دارد و این روزها سهامداران کاری جز نظاره کردن افت قیمت‌ها و آب شدن سرمایه‌هایشان از دستشان بر نمی‌آید. روز یکشنبه ۳۴/ ۱ درصد دیگر از ارتفاع نماگر اصلی بورس تهران کاسته شد که رکورد بیشترین ریزش شاخص کل در سال جاری بود. با این حساب دماسنج تالار شیشه‌ای با قرار گرفتن در محدوده یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد تنها ۵/ ۱درصد تا شکستن کف قبلی خود فاصله دارد. دیگر متغیرهای بازار نیز وضعیت بهتری ندارند. دیروز نه تنها ارزش معاملات خرد سهام کمتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که سهامداران خرد نیز خالص فروش۶۰۷ میلیارد تومانی را رقم زدند که از ۲۰ اسفند سال گذشته بی‌سابقه بود. این پایان کار نبود و صف‌های فروش نیز همچنان سنگین هستند.

روز یکشنبه بیش از ۸۰ درصد نمادهای معاملاتی با مازاد عرضه مواجه بودند که ماحصل آن انتظار بیش از ۵هزار میلیارد تومانی برای خروج از گردونه معاملات سهام بود که البته به در بسته خورد. به نظر می‌رسد تداوم افت قیمت سهام و به خطا خوردن سیاست‌هایی که در ۹ ماه اخیر برای سامان دادن به اوضاع بازار و سهامداران اجرایی شده، سرمایه‌گذاران بورسی را به بن‌بستی رسانده است که راهی جز بازگشت ندارند.

پیش‌تر نیز در خصوص تبعات خروج سرمایه از بازار سهام هشدار داده شده است. سرمایه‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد و وضعیتی که تمامی بازارهای دارایی دچار آن هستند، در حال ورود به بازار رمزارزها هستند. بازاری که نقش آن در اقتصاد چندان روشن نیست و فرصت مهمی را از بازارهای مولد می‌ستاند. به هر روی حالا بیش از ۵۰ روز است که پیاپی سهامداران خرد برای نقدکردن سهام موجود در پرتفوی خود پافشاری می‌کنند و در این مدت خالص فروشی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بورس و ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان در فرابورس رقم زده‌اند. اما خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

در حالی‌که فعالان بورسی امیدوار بودند بازار سهام ۱۴۰۰ را بهتر از نیمه دوم سال گذشته آغاز کند، اما در همان ابتدای راه شاهد بازاری کم‌رمق و خروج بی‌چون و چرای ‌سهامداران از بازار بودیم. نیمه نخست بهار با افت ۳۵/ ۱۰ درصدی شاخص‌کل به پایان رسید و بدترین عملکرد تاریخی این بازار در بازه زمانی مورد نظر ثبت شد. در این میان ارزش دادوستدها نیز به‌شدت کاهش یافت و در برخی از روزها به زیر هزار میلیارد تومان نزول کرد. سهامداران خرد نیز ناامید از بازگشت تعادل به این بازار پرریسک، هر روز در صف‌های فروش انتظار خروج از بازار را می‌کشند و حالا ۱۸ هفته پیاپی است که جایگاه خود در مقام فروشنده را حفظ کرده‌اند.

یکی از متغیرهای بورسی که همگام با رشد قیمت‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافت، حجم پول‌های ورودی به بورس بود. ورود پول‌های تازه در سال گذشته خود را در افزایش صدور کدهای معاملاتی و رکوردهای متوالی در مشارکت عرضه‌های اولیه نیز نشان داد و آمارها نشان می‌دهد در دوره رونق بورس طی سال گذشته ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پول از سوی حقیقی‌ها وارد بورس شد. بخشی از این پول‌ها اما در روند اصلاحی از بازار خارج شدند.

اما در سال‌جاری این متغیر مهم چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا خروج سرمایه‌ها از بازار سهام ادامه می‌یابد یا مجددا شاهد ورود پول به گردونه معاملات خواهیم بود؟ سوالی که «دنیای‌اقتصاد» در نظرسنجی پیشین خود تحت عنوان «مسیریابی بورس ۱۴۰۰» از ۷۰ کارشناس و ۲۵۰ سهامدار پرسید. این نظرسنجی سه گزینه داشت. «پول‌ها به خروج از بازار سهام ادامه می‌دهد»، «با قدرت وارد می‌شود» و «منتظر تعیین تکلیف ریسک‌های اثرگذار است». پاسخ‌ها اما عمدتا گزینه سوم بود.

به این ترتیب ۹۷ درصد از کارشناسان و ۷۵ درصد سهامداران معتقدند پول تازه برای ورود به بورس منتظر تعیین وضعیت ریسک‌های اثرگذار است.

گرچه سیاست‌گذار با اعلام طرح‌ها و برنامه‌های مختلف از جمله بسته حمایتی ۳+۷ به دنبال حمایت از بورس و بازگرداندن تعادل به این بازار است اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد تحلیلگران نسبت به این بسته موضع‌گیری مثبتی از خود نشان ندادند و معتقدند راهکارهای فوق نمی‌تواند بستر بازگشت رونق به معاملات تالارشیشه‌ای در روزهای آتی را فراهم کند.

نیمه خروج سرمایه‌ها
«بازار سرمایه در نیمه نخست سال با فراز و فرود بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند»؛ نظری که اکثر کارشناسان بورسی مطرح می‌کنند. دلایل بسیاری بر این ادعا وارد است و انتظار جذب سرمایه در ماه‌های آتی در این بازار کمی دور از باور است. در همین رابطه شاهین شایان آرانی تحلیلگر بورس با بیان اینکه بازار سرمایه به وضعیت رخوت‌باری دچار شده است، توضیح می‌دهد: ۳ عامل مهم در به‌وجود آمدن این شرایط دخیل هستند. بحث تحریم‌ها همانند غبار سیاهی بر اقتصاد کشور سایه افکنده و بورس هم از این قضیه مستثنی نیست. تا زمانی‌که تحریم‌ها باشد بورس در بلاتکلیفی و عدم‌اطمینان برای سرمایه‌گذاری به‌سر می‌برد. بنابراین در چنین شرایطی انتظار رشد و رونق بازارسرمایه انتظاری بیهوده است. وی دومین عامل تاثیرگذار بر روند معاملات بازار سرمایه را انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده و می‌گوید: کشور تا چند ماه درگیر بحث‌های انتخاباتی خواهد بود و اینکه چه کسی رئیس‌جمهور خواهد شد و تیم اقتصادی وی از چه کسانی تشکیل می‌شود، موضوعات حل نشده و مبهمی است که ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را به حداکثر می‌رساند.

با تداوم این شرایط و عدم‌لغو تحریم‌های اقتصادی به تعادل رسیدن بورس در زمان کوتاه تقریبا غیرممکن است و حرکتی به سمت جلو وجود نخواهد داشت.

به گفته این کارشناس سقوط شاخص از ۲ میلیون واحد به زیر یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و افت حدود ۴۰ درصدی شاخص‌کل بی‌اعتباری بورس را رقم زده است. ریزش شدید شاخص چنان وحشتی در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که آنها را از بازار سهام فراری می‌دهد. اعتماد سلب‌شده سرمایه‌گذاران حتی از دو دلیل مذکور نیز خطرناک‌تر بوده و گریبانگیر بازار است و پروسه سرمایه‌گذاری مجدد را طولانی‌تر می‌کند. با وجود این ۳ عامل ورود پول به بازار امکان‌پذیر نخواهد بود. گرچه در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و تشکیل دولت جدید بازار سرمایه در بلندمدت ممکن است میزبان سرمایه‌گذاران جدید باشد. وی در ادامه با اشاره به برخی تصمیمات دستوری سیاستگذار برای حل بحران بورس اظهار می‌کند: چند ماه قبل با پدیده عجیبی مواجه بودیم. دولت به صورت دستوری و با دخالت در بازار به دنبال کاهش قیمت اقلام مختلف از جمله تعیین دستوری نرخ فولاد یا تعزیراتی‌کردن قیمت برخی از مواد اولیه صنایع غذایی و کالاهای اساسی بود. این اقدامات گرچه تحت عنوان تنظیم بازار صورت گرفت اما همچون سمی مهلک روند بازار را دستخوش تغییرات منفی کرد و در نهایت منابع بسیاری از بازار خارج شد. شایان آرانی با انتقاد از نحوه اجرای محدودیت‌های معاملاتی از جمله دامنه نوسان نامتقارن خاطرنشان می‌کند: استفاده از ابزارهای کنترلی محدود‌کننده اگر در زمان مناسب و با توجه به شرایط بازار اجرا شود، نتیجه مطلوبی به‌بار می‌آورد. زمان و نحوه استفاده از این ابزار در نتیجه عملکرد آن ابزار بسیار تعیین‌کننده است و سیاست‌گذار و نهاد ناظر اگر در زمان مناسب از این ابزار بهره می‌برد، هم‌اکنون شاهد این حجم از اتفاقات منفی و ریزش‌های زجرآور نبودیم.

حرکت سیاست‌گذار خلاف روند متعادل بازار
پیش‌بینی وضعیت جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار در سال‌جاری منوط به بررسی متغیرها و چالش‌های پیش‌روی بازار است.

حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه با بیان مطلب فوق می‌گوید: عملکرد گروه‌ها و صنایع بورسی از گزارش‌های مطلوب همراه با رشد سودآوری خبر می‌دهد که با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع می‌تواند موجب اقبال اهالی قدیمی و حرفه‌ای به بازار شود.

وی ضمن اشاره به تصمیمات سیاست‌گذار بورسی که منجر به خروج پول از بازار می‌شود، عنوان می‌کند: یکی از چالش‌هایی که سهامداران در یک سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تصمیمات بدون پشتوانه متولیان بازار است. به عنوان مثال اجرای دامنه نوسان نامتقارن طی چند ماه گذشته نه تنها کمکی به بازار نکرد بلکه موجب کاهش چشمگیر حجم دادوستدها و افت نقدشوندگی نیز شده است. متناسب و متقارن‌کردن دامنه نوسان و اجرای قوانینی که به روان‌سازی و نقدشوندگی منجر شود از الزامات مهم پیش روی سازمان بورس است. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم اجرای دامنه نامتقارن همچنان شاهد بازاری بی‌رمق و خروج پول از بازار باشیم که در این صورت سرمایه جدید نیز وارد بازار نخواهد شد.

این کارشناس خاطرنشان می‌کند: بورس با چالش‌های مهمی خارج از بازار سرمایه مواجه است. اولین متغیر تاثیرگذار بر روند معاملات تالارهای شیشه‌ای نتیجه مذاکرات برجام است. اینکه پرونده برجام به چه نحوی بسته شود، بر تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بازار سهام اثرگذار است و تا زمان مشخص شدن نتیجه آن انتظار می‌رود، در همه بازارها از جمله بورس شاهد ورود یا خروج قابل‌توجهی از پول نباشیم. اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات چه اتفاقی در بازار رخ می‌دهد؟ اگر مذاکرات منجر به توافق همه‌جانبه شود، بازار سهام مانند سایر بازارهای موازی در کوتاه‌مدت افت بیشتری را رقم می‌زند اما با توجه به اینکه کاهش تحریم‌ها نهایتا بر بیشتر شرکت‌های بورسی اثر مثبت دارد، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند موجب ورود سرمایه شود. همچنین نوسانات قیمت ارز نیز بر روند بازار سهام موثر است. قیمت دلار نیز در ماه‌های پیش‌رو تحت تاثیر مناسبات بین‌المللی کشور قرار دارد. اما برخلاف اظهارنظر برخی مدیران دولتی در مورد کاهش قیمت دلار بعد از احیای برجام به نظر نمی‌رسد شاهد افت قابل توجه قیمت دلار باشیم.

برادران هاشمی می‌گوید: یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند تکلیف ورود و خروج پول به بازار را مشخص کند، انتخابات ریاست‌جمهوری است که با توجه به حواشی احتمالی این موضوع انتظار می‌رود برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح دهند از ورود به بازار خودداری کنند. در مجموع هر یک از موارد گفته شده می‌تواند بر ورود یا خروج جریان پول به بازار موثر باشد.

ورود سرمایه‌گذار و انتخابات
مشکل اساسی که بورس با آن دست به گریبان است عدم اعتماد سرمایه‌گذاران خرد نسبت به این بازار است. سرمایه‌گذارانی که سال گذشته وارد بازار سهام شدند با توجه به ضرر سنگینی که متحمل شدند حاضر نیستند ریسک سرمایه‌گذاری مجدد در بورس را بپذیرند. به گفته علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه متناسب با این دسته، سهامدارانی که از سال‌های قبل در بازار بودند نیز به دلیل جو ناشی از بی‌اعتمادی حاکم بر بازار حاضر نیستند پولی وارد بورس کنند. این در حالی است که بورس از لحاظ پارامترهای بنیادی در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد. وی در همین رابطه به بررسی عوامل موثر بر ورود و خروج پول به بازار می‌پردازد و می‌گوید: روی کاغذ اوضاع به نفع بورس است. کاهش قیمت دلار، افزایش قیمت کامودیتی‌ها، اخبار مثبت در مورد احیای برجام و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی احتمالی، بازار سهام را نسبت به سایر بازارها از جمله مسکن و دلار متمایز می‌کند اما جو ناامیدکننده حاکم بر بازار و اوج‌گیری حس بی‌اعتمادی نسبت به بورس در کوتاه‌مدت شرایط مثبت بنیادی را زیر سوال برده و نمی‌تواند نقشی در متعادل شدن بازار ایفا کند.

این کارشناس با بیان اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند نقطه عطف ورود پول و سرمایه‌گذاران به بازار سهام باشد، اظهار می‌کند: در دوره‌های قبل معمولا این‌گونه بود که بعد از انتخاب کابینه، مردم نسبت به مواضع کابینه اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارها می‌کردند اما امسال در وضعیت متفاوتی به سر می‌بریم. برگزاری انتخابات به عنوان محرکی تعیین‌کننده برای ورود مردم به بورس تلقی می‌شود. تاجبر به نوسانات شاخص تا زمان انتخابات می‌پردازد و عنوان می‌کند: بعید به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت شاهد به تعادل رسیدن بازار باشیم اما از خرداد تالار شیشه‌ای وارد فاز جدیدی می‌شود و شاهد رونق بازار با سرعتی اندک خواهیم بود.

وی با اشاره به اقدامات اخیر سیاست‌گذار و ارائه بسته ۳+۷ برای عبور از بحران فعلی بازار خاطرنشان می‌کند: در مورد این بسته و ۱۰ موردی که در آن اعلام شده حرف و حدیث بسیار است و به نظر نمی‌رسد این اقدامات با وجود تلاش سیاستگذار، مشکلات بازار را حل‌و‌فصل کند. در یکی از مصوبه‌های این بسته به تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار اشاره شده است. این موضوع بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده اما متولیان بورسی بدون توجه به آن بر اجرای برخی دستورالعمل‌ها پا فشاری می‌کنند. تزریق پول از سوی نهادهای دولتی و حقوقی‌ها نمی‌تواند بازار را به روند صعودی قبل بازگرداند. حمایت حقوقی‌ها در زمانی که عمق بازار کم باشد می‌تواند روند دادوستدها را تغییر دهد. درشرایط فعلی بازیگران اصلی بازار افراد حقیقی با پول‌های کوچک هستند. تا زمانی که این افراد به بازار برنگردند پول به بازار بر نمی‌گردد. وقتی نقدشوندگی با اما و اگر مواجه است سرمایه سهامداران خرد وارد بورس نمی‌شود.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۳۴/ ۱ درصدی همراه شد، از ۲۷۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹ سهم‌(۲/ ۳ درصد از کل) مثبت بود و در مقابل ۱۴۱ سهم‌(۵۱ درصد از کل) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار یک نماد‌(۳۶/ ۰‌ درصد از کل) صف خریدی به ارزش ۹/ ۴ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش سنگین در ۲۳۱ نماد بورسی‌(۴/ ۸۳ درصد از کل) به ارزش ۳۰۷۹ میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۰۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۲ سهم‌(۹/ ۱ درصد از کل) مثبت و ۵۷ سهم(۵۳ درصد از کل) منفی بود. در این بازار تنها یک نماد(۹/ ۰ درصد از کل) صف خریدی به ارزش ۹/ ۸ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۹۴ نماد(۸۸ درصد از کل) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۲۳۵ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز امروز میزبان دادوستد ۷۷ نماد بود. در این میان ۹ سهم‌(۷/ ۱۱ درصد از کل) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۳۶ سهم‌(۴۷ درصد از کل) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۰ نماد‌(۱۳ درصد از کل) صف خریدی به ارزش ۶۴ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۲ نماد‌(۵/ ۸۰ درصد از کل) با ارزشی بالغ بر ۱۰۰۹ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍هزاران تن محصولات کشاورزی روی دست تولیدکننده مانده است

به دلیل تعلل چندین ساله دولت و وزارت جهادکشاورزی در اجرای الگوی کشت هزاران تن محصول کشاورزی همچون پیاز و هندوانه روی دست کشاورزان ماند.

حال و روز این روزهای هندوانه و پیازکاران جنوب کشور اصلا خوش نیست، آنها محصولی را که بعد از زحمت فراوان و در شرایط کم آبی برداشت می‌کنند، پول کرایه‌شان را هم درنمی‌آورد که مجبورند محصول خود را رها کنند، یا محصول را به جای کرایه به راننده کامیون بدهند.
یکی از این کشاورزان در گفت‌وگو با فارس گفت: محصول هندوانه در دستشان مانده و خریداری برایش نیست، قیمت کیلویی ۵۰۰ تومان است که این قیمت، ‌کفاف هزینه‌هایشان را هم نمی‌کند.
وی گفت: کشاورزان مجبور می‌شوند به امید فروش در بازارچه‌های مرزی یا صادرات به عراق محصول هندوانه خود را به مرزهای «بوستان» در مرز خوزستان یا مرزهای «مریوان» و «شلمچه» ببرند که آنجا هم بازار فروش ندارد.
این کشاورز کرمانی فیلمی از تجمع و معطلی کامیون‌های هندوانه در مرز بوستان ارسال کرده که نشان می‌دهد کشاورزان از این وضع بسیار ناراحت بوده و گلایه دارند.
وی همچنین از بالا بودن نرخ کرایه بار هم گفت: هزینه حمل بار یک کامیون ۲۵ تنی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که بیشتر از پول هندوانه است و لذا مجبور شدم کل هندوانه را به جای کرایه به راننده بدهم.»
این کشاورز با بیان اینکه چنین وضعیتی امروز در پیازکاران منطقه هم هست، گفت: پیازکاران هم به دلیل قیمت پایین، این محصول را رها کردند و یا در انبارها پوسید.
این قصه البته چندی پیش درباره گوجه فرنگی نیز تکرار شد و حجم انبوهی از گوجه‌های کشاورزان جنوبی روی دستشان ماند.علاوه‌بر این باغداران ارومیه‌ای هم چندی پیش بابت سیب‌های فراوانی که روی دستشان مانده بود گلایه داشتند.
وزارت جهاد کشاورزی البته کشاورزان را به دلیل افزایش تولید خارج از برنامه و عدم رعایت کشت مقصر می‌داند. این در حالی است که کشاورزان هم از پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی گلایه‌مندند و هم از هزینه‌های بی‌حساب و کتاب حمل بار که باعث شده آنها هیچ سودی از تولیدشان نداشته باشند و بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند که محصول خود را در مزرعه رها کرده و برداشت نکنند. نکته عجیب اینکه همین محصولات کشاورزی که روی دست کشاورزان مانده در شهرها به چند برابر قیمت به فروش می‌رسد مثل هندوانه و پیاز و...
مشکل کشاورزان کل کشور عدم اجرای طرح الگوی کشت است که بیش از۱۰ سال است روی میز دولت جا خوش کرده و اجرایی نمی‌شود. اخیرا هم روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه‌ای به کیهان درباره چرایی عدم اجرای الگوی کشت صرفا به این جمله بسنده کرد که «اجرای الگوی کشت به دلیل ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار مسائل فنی نیازمند الزامات قانونی و اجرایی است که تاکنون محقق نشده است»!
معلوم نیست الزامات قانونی و اجرایی یعنی چه؟ و یا عبارت کلی ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جوابیه وزارت کشاورزی چه مفهومی دارد ولی هرچه هست اینکه دود تعلل دولت و وزارت کشاورزی در عدم اجرای الگوی کشت به چشم کل مردم ایران و خصوصا کشاورزان می‌رود که در یکسال آنقدر پیاز کاشته می‌شود که برای تولیدکننده صرف نمی‌کند محصول را از روی زمین برداشت کند و در سال بعد گرانی نجومی پیاز همه را حسرت زده پیازهای سال قبل می‌کند.
جالب اینکه برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته در پاسخ به این سؤال که چرا الگوی کشت در کشور نمی‌شود گفته بودند در حال تکمیل آئین‌نامه‌های اجرایی آن هستند.
مثلا اوائل سال ۹۹ علیمراد اکبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی که طرح الگوی کشت بالاخره کی قرار است اجرا شود، گفته بود:‌ آئین‌نامه اجرایی آن را تکمیل می‌کنیم و در حال تکمیل شدن است و قرار است پس از تصویب اجرایی شود.
جواد وفابخش معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم همان اوائل سال گذشته از اجرای طرح الگوی کشت در آینده نزدیک خبر داده بود.
به هرحال طرح الگوی کشت یک ضرورت مهم برای کشور است و بر اساس ظرفیت سنجی از استان‌ها و نیازهای کشور و همچنین ظرفیت‌های صادراتی و در نهایت با لحاظ مناسب‌ترین راه برای تامین امنیت غذایی کشور باید نسخه‌ای به کشاورزان هر منطقه داده شود که آنها همان محصول را به میزان لازم کشت کنند همچنین باید از کشاورزان حمایت جدی شود تا محصولی را که طبق پیشنهاد دولت کاشته‌اند خرید تضمینی شود.
خرید ۶۸ هزار تن پیاز کشاورزان هرمزگان
و جنوب کرمان
مدیرکل دفتر بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از خریداری ۶۸ هزار تن پیاز کشاورزان هرمزگان و جنوب کرمان خبرداد.
به گزارش سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، رامین گیلانشاهی افزود: از استان‌های هرمزگان و جنوب کرمان جمعاً به میزان ۶۸ هزار و ۶۰۰ تن پیاز از کشاورزان با اعتباری بالغ بر ۴۰۸ میلیارد ریال خریداری شده است.
وی قیمت خریداری شده برای هر کیلو پیاز را ۵,۹۶۰ ریال عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که کشاورزان اطلاعات خود را در سامانه مورد نظر تکمیل کرده باشند به صورت مستقیم و آنی پول به حساب آنها واریز می‌شود.
به گفته گیلانشاهی، زمان خرید تضمینی این محصول از ۶ اسفند سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت سال جاری بوده و هدف از خرید تضمینی این محصول که خارج از الگوی کشت نیز تولید شده است، حفظ منافع کشاورزان در فروش این محصولات بوده است.

🔻روزنامه رسالت
📍خروج سرمایه‌های ایرانی به مقصد ترکیه!

«با خرید یک واحد مسکونی آینده خود و خانواده‌تان را تضمین کنید و یا با خرید ملک در استانبول صاحب اقامت شوید.» این موارد نمونه‌هایی از انواع تبلیغات گسترده‌ای است که برای ترغیب خریداران ملک در شهرهای مختلف ترکیه از شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای برای بازاریابی گسترده فروش خانه استفاده می‌شود؛ تبلیغاتی که با وعده اعطای اقامت و پاسپورت ترکیه مشوقی برای خرید ملک در این همسایه غربی شده است.
طی چند سال اخیر موج چشم‌گیری از سرمایه‌گذاران ایرانی اقدام به خرید ملک در کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه کرده‌اند به‌طوری‌که ایرانی‌ها رتبه نخست خرید واحد مسکونی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی مانند روسیه و عراق در رده‌های بعدی قرارگرفته‌اند.
طبق آمار میزان خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در کشور ترکیه تنها طی چهار سال افزایشی ۱۰ برابری داشته و در بازه سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ میلادی از حدود ۷۰۰ به ۷ هزار دستگاه رسیده است. طبق آمارهای داده شده در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ نیز شمار خریداران ایرانی ملک در ترکیه همچنان بالا بوده و طی این مدت یک هزار و ۵۹۹ ملک توسط آن‌ها در ترکیه خریداری شده است.
خریداران ایرانی در حالی سرمایه‌های خود را برای خرید ملک در ترکیه سرازیر کرده‌اند که اقتصاد این کشور در رکود به سر می‌برد، اما با بالا رفتن تمایل به مهاجرت و دریافت تابعیت کشوری دیگر میزان خرید ملک در ترکیه، گرجستان و تاجیکستان توسط افراد ایرانی افزایش یافته است.
اگرچه به دنبال شیوع کرونا میزان سرمایه‌گذاری در ترکیه توسط اتباع دیگر کشورها کاهش یافت، اما این مسئله باعث کاهش میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها نشد. برخی از کارشناسان بر این باورند که وجود ریسک‌های زیاد در اقتصاد ایران و عدم اعتماد برای سرمایه‌گذاری منجر به خروج پول از کشور و ورود به کشورهای همسایه شد.
در شرایطی که مشکلات متعددی ازجمله تورم، قوانین زائد و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن از مؤلفه‌های اصلی در اقتصاد ما محسوب می‌شود، رشد نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی هم سرمایه‌های افراد را به‌جای تزریق به بخش تولید به سمت سفته‌بازی و دلالی یا خروج از کشور هدایت کرده و اکنون خرید ملک در کشورهای همسایه به نمادی برای فرار سرمایه مبدل گشته است.
در این میان نباید از ارائه مشوق‌های جذاب توسط ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضعیت بخش مسکن در این کشور غفلت کرد. بر اساس گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، رشد فزاینده خروج سرمایه‌ از کشور و تزریق آن به بازار ملک در ترکیه با ارائه برنامه منسجم از سوی این کشور صورت گرفته است.
طبق قوانین جدید ترکیه افراد با خرید ملکی به ارزش ۲۵۰.۰۰۰ دلار صاحب پاسپورت و اقامت ترکیه می‌شوند که از عوامل مهم برای سرمایه‌گذاری در ترکیه محسوب می‌شود. البته با خرید ملک‌هایی با مبالغ کمتر مانند ۶۰.۰۰۰ دلار نیز فرد صاحب اقامت می‌شود، اما در این روش اقامت ۳ ساله توریستی به افراد ارائه می‌گردد.
دولت ترکیه در چندساله اخیر باهدف جذب سرمایه‌های خارجی به‌خصوص پس از کاهش ارزش لیر در این کشور اقدام به تصویب و اجرای قوانین سهل‌گیرانه جهت دادن اقامت به اتباع خارجی کرده است و این مشوق مهمی برای حضور افراد دیگر کشورها در ترکیه شد. این در حالی است که در نقطه مقابل و در ایران، وجود ناهنجاری‌های اقتصادی داخلی منجر به فرار سرمایه از کشور شده است.
تورم، عامل مهم فرار سرمایه از کشور
علی مروی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل افزایش سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه اظهار کرد: ایران به لحاظ اقتصادی در چند سال گذشته با شوک‌های متعددی روبه رو شده است و به همین علت عده‌ای تمایل دارند سرمایه خود را دور از چنین شرایطی حفظ کنند. ضمن اینکه بعضی از محدودیت‌های اقتصادی و شغلی در ایران در کشورهای دیگر وجود ندارد و این مسئله انگیزه‌ای برای خروج سرمایه‌ها شده است.
وی ادامه داد:‌ اگرچه اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر دچار رکود شده است، اما شوک ارزی که اقتصاد ما تجربه کرد نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، قدرت پولی افراد را بیشتر حفظ می‌کند. عده‌ای هم به دلیل وجود مسائل فرهنگی و اجتماعی تصمیم به ایجاد پایگاه و خانه‌ای در خارج از کشور می‌گیرند.
وی با اشاره به وجود تبلیغات گسترده ماهواره‌ای که باعث ترغیب زیاد مردم به سرمایه‌گذاری شد، گفت: در سال‌های اخیر دولت ترکیه با اتخاذ سیاست خرید ملک به خریداران امتیازاتی مانند اقامت در این کشور را می‌دهد که نکته مهمی است. بسیاری هیچ اطلاعی از نحوه فروش و امتیازات خرید ملک در کشورهای دیگر نداشتند، اما باوجود تبلیغات متوجه این موضوع شدند و پول‌های خود را به این کشورها منتقل کردند.
مروی با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم ترکیه برای جذب سرمایه‌های خارجی به این کشور گفت: ترکیه با ارائه امتیازاتی مانند دادن اقامت و معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان کسب‌وکار از فرصت سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کرده است. هرچند این کار مختص به ترکیه نیست و این کار از دو دهه قبل در امارات و در سال‌های اخیر توسط گرجستان انجام شد. در دنیا دادن امتیاز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، متعارف است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد، گفت: متأسفانه در کشور ما نه‌تنها امتیازی برای انجام سرمایه‌گذاری داده نمی‌شود، بلکه انواع مشکلات هم در مسیر آن‌ها قرار دارد. از سوی دیگر ایران به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی امکان جذب سرمایه‌گذار را ندارد و این موضوع محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است. ضمن اینکه بعضی از قوانین در کشور، باعث ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری شده است.
وی یادآور شد: مردم ما به‌طورکلی نگاه مثبتی به سرمایه‌گذار خارجی ندارند، زیرا این ذهنیت که سرمایه‌گذار خارجی به دنبال چپاول منابع کشور است، وجود دارد. با چنین نگاهی سرمایه‌گذار غیرایرانی با پشتوانه دولت به ایران می‌آید. مروی درباره افزایش میزان نقدینگی و ارتباط آن با خروج سرمایه از کشور اظهار کرد: با افزایش نقدینگی این سیگنال که ریال به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد، مخابره می‌شود و افراد برای کنترل ارزش پولشان اقدام به خرید دلار و سکه و یا خروج پول از ایران می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر نقدینگی متناسب با اقتصاد رشد کند، اتفاق قابل قبولی است ولی وقتی نرخ رشد نقدینگی هر چهار سال یک‌بار تقریبا دو برابر می‌شود، درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی منفی است، نشان می‌دهد پول تولیدشده صرف تولید نمی‌شود و تبدیل به تورم می‌گردد.
مروی در پایان تورم را مهم‌ترین سیگنال در سرمایه‌گذاری و باعث قفل شدن آن عنوان کرد و گفت: سرعت تولید نقدینگی در کشور بسیار بالاتر از رشد اقتصادی است که عملا به ایجاد تورم منجر می‌شود و این مسئله مهم‌ترین عامل ضد سرمایه‌گذاری است. وقتی تقاضا برای سرمایه‌گذاری پایین باشد، نقدینگی هم به سمت بازارهای سکه، طلا و خودرو می‌رود.

🔻روزنامه اعتماد
📍سیطره بانک‌ها در بخش مسکن

یکی از مواردی که همیشه پیرامون بانکداری در ایران مطرح می‌شود، موضوع دخالت بانک‌ها در حوزه مسکن است. به نظر می‌رسد بانک‌های کشور ترجیح می‌دهند منابع مالی به دست آمده را بیشتر به حوزه‌های بازرگانی و ساختمان و مسکن اختصاص داده یا سرمایه‌گذاری کنند. «بانک- محور» بودن نظام اقتصادی ایران نیز به کمک شبکه بانکی آمده تا «بنگاه‌داری» و «سرمایه‌گذاری» نظام بانکی در بخش‌های مختلف پربازده که نیاز به پول زیادی هم دارد، بیشتر از قبل شود. این در حالی است که در همه کشورهای دنیا بانک‌ها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به بنگاه‌داری اختصاص دهند و این موضوع نیز امری طبیعی است اما در ایران این نسبت از استاندارد‌های جهانی و مجوز قانونی قانون‌گذار فراتر رفته است و بانک‌ها در همه حوزه‌ها از خریدوفروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه‌داری انجام می‌دهند و با ورود به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون دلالی مسکن، طلا و ارز و... انحصار این بازار‌ها را در دست گرفته‌اند تا آنجا که گفته می‌شود بیشترین تعداد خانه‌های خالی که برای سود بیشتر خریده شده تا در زمان مناسب به فروش برسد؛ متعلق به بانک‌هاست. با ورود بانک‌ها به حوزه املاک، تقاضای کاذب برای خرید مسکن ایجاد شده و به دنبال آن قیمت خرید مسکن نیز به ‌صورت جهشی افزایش می‌یابد. همین دلالی و واسطه‌گری در حوزه املاک است که موجب می‌شود انتظار خرید مسکن که در برخی کشور‌ها به ۵ سال می‌رسد در ایران حدود ۵۶ سال باشد و می‌توان ادعا کرد برای بهبود وضعیت بازار مسکن ابتدا باید شبکه بانکی کشور اصلاح شود.

سپرده‌های مردم به بخش مسکن می‌رود
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است؛ قوانین موجود در بانکداری کشور باعث شده تا بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری کشیده شوند و بنگاه‌داری بانک‌ها به دلیل حفظ ارزش دارایی‌ها و پاسخ‌دهی به مشتریان و سپرده‌گذاران‌شان است. او در این خصوص به «اعتماد» گفت: بانک‌ها در حال حاضر چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در بخش ملک و مسکن ندارند و از فعالیت اصلی خودشان که بانکداری است، غافل شده‌اند و برای فعالیت و روی پا ماندن در بخش‌های دیگر وارد شده‌اند. ستاریان افزود: بانک‌ها دارای موسسات و شرکت‌های متعددی در زیرمجموعه‌های خود هستند که فعالیت‌های مختلفی را نیز انجام می‌دهند و این شرکت‌ها از طریق سپرده‌های مردم و برای بیزنس‌های مختلف تشکیل شده است. این درحالی که این اقدام بانک‌ها در ایران اساسا غلط است و هیچ بانکی در دنیا چنین حقی ندارد که با سپرده‌های مردم ساختمان‌سازی و خرید و فروش ملک کند و با سپرده مردم وارد بازار ارز و طلا و سکه شود. او ادامه داد: وضعیت اقتصادی ما امروز به گونه‌ای است که با یک ساختار اقتصادی مریض روبه‌رو هستیم و اقتصاد کشور دولتی اداره می‌شود. دولت امروز خود تولید‌کننده است و از نفت گرفته تا گاز و طلا و مس را خود تولید می‌کند و خودش هم تاجر است و خرید و فروش می‌کند و نقدینگی را هم در دست دارد و ما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند. ستاریان تصریح کرد: در حال حاضر و در مقایسه با نقدینگی که در کشور وجود دارد کدام‌ یک از بانک‌های ما توان مالی مناسبی دارند و این سوال مطرح می‌شود که آیا این بانک‌ها سوددهی مناسبی دارند؟ این کارشناس مسکن گفت: در سراسر دنیا بانک‌ها فعالیت‌های مختلفی برای سودده شدن خود اجرا می‌کنند اما در ایران بسیاری از این فعالیت‌ها با محدودیت و ممنوعیت روبه‌رو است. این مهم را نباید فراموش کرد که بانک‌های ایران وارد هر بازاری که شوند آن بازار را به تسخیر خود درمی‌آورند. در همه دنیا هم همین طور است اما در کشورهای دیگر دولت‌ها اجازه نمی‌دهند که این‌گونه بانک‌ها وارد بازار مسکن شوند زیرا هم باعث فلج شدن فعالیت‌های خودشان می‌شوند و هم بازار مسکن را تخریب می‌کنند.

ساختار غلط نظام بانکی
او با بیان اینکه ساختار نظام بانکی غلط است و اجازه فعالیت بانکی را نمی‌دهد، افزود: ۴۰ سال است که در اقتصادمان سردرگم عمل می‌کنیم، تولید دولتی و تجارت دولتی داریم که اشتباه است اما کسی توان این تغییر را در کشور ندارد. او ادامه داد: میزان نقدینگی کشور از سال ۱۳۹۴ به یک‌باره رشد صعودی به خود گرفته و امروز شاهد آنیم که به رقم ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، حال این سوال مطرح می‌شود که یک تاجر یا فرد معمولی یا حتی بانک‌ها در این شرایط چطور باید ارزش پول خودشان را حفظ کنند؟ همه این افراد حقیقی و حقوقی برای حفظ ارزش منابع‌شان در ملک سرمایه‌گذاری می‌کنند. ستاریان گفت: این دخالت دولتی را در بازار سرمایه هم می‌بینیم و شاهد آنیم که با اقدامات دستوری فعالیت‌ها را پیش می‌برند. این شرکت‌های دولتی در بورس گاهی اصلا به دنبال سود هم نیستند و به صورت دستوری اقداماتی انجام می‌دهند که اهداف دیگری را در این بازار پیگیری کنند و در بازارهای غیررسمی هم همین مشکلات را داریم. او افزود: این اقتصاد نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا معضلات آن حل شود در غیر این صورت همیشه دچار تضادهای مختلف در بدنه اقتصاد خواهیم بود. بانک‌ها در کشورهای دیگر برای مسکن تنها یک ابزار مالی به نام تسهیلات ندارند و دارای ده‌ها ابزار مالی از بازار رهن گرفته تا صکوک، صندوق‌های مسکن و ساختمان، فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی هستند که در ایران هیچ کدام وجود ندارد.

نیاز به ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار
واحد مسکونی در سال
ستاریان با اشاره به میزان نیاز سالانه ساخت مسکن در کشور گفت: سالانه کشور به ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد و اگر همه بانک‌ها هم وام بدهند نهایتا بتوانند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند و مابقی سرمایه برای ساخت این تعداد واحد مسکونی باید از طریق گردش پول در کشور ایجاد شود که نمی‌شود البته تنها تسهیلات نیست بلکه ابزارهای متعددی باید همزمان اجرا شود. او گفت: این ارقامی هم که امروز برای زوجین به منظور خرید مسکن داده می‌شود بسیار ناچیز است و باید دید از این ۷۰۰ هزار خانواده‌ای که هر سال تشکیل می‌شود چه تعدادشان می‌توانند این وام مسکن را دریافت کنند. از سوی دیگر موضوع استهلاک ساختمان و تخریب آنها هم مطرح است که باید برای آنها هم منابعی از بانک‌ها تسهیلات گرفت که در کنار یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی قرار می‌گیرد. ستاریان افزود: آنچه مشکل اصلی مسکن در ۴۰ سال گذشته بوده و بیش از ۵۰ درصد جامعه امروز با آن درگیر هستند با طرح‌های کوچک و جزیی حل نخواهد شد و باید یک وفاق ملی برای حل مشکلات داشته باشیم و به ساختارهای اقتصادی توجه شود اما امروز شاهد آنیم که اصلا تکلیف اقتصاد کشور مشخص نیست که سوسیالیستی است یا کاپیتالیستی! اما بنده معتقدم در شرایط فعلی بازار باید آزاد شود و دولت خود نباید همه کارهای بازرگانی و تولید و تجارت کند.

🔻روزنامه شرق
📍توهم نظری در خلق نقدینگی، تورم و قدرت خرید

عدم دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در دو سال گذشته به چالش بزرگ دولت در تأمین مخارج خود تبدیل شده است. اختلاف بر سر استفاده از معادل ریالی درآمد ارزی بین دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شدت گرفت تا جایی که دولت، بانک مرکزی را بدهکار می‌داند و بانک مرکزی نیز در نقطه مقابل با استدلال وصول‌نشدن دلارهای نفتی و چاپ پول از این محل، دولت را متعهد به تأمین معادل ارزی آن می‌داند. ولی آنچه بیش از همه در اختلاف بانک مرکزی و دولت بر سر بدهکاربودن هر‌یک از طرفین جالب توجه است، ادعای بانک مرکزی در مقاومت در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال برای مقابله با رشد بیشتر نقدینگی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و «قدرت خرید مردم» است. اثبات محق‌بودن یک طرف این ماجرا آن‌قدر اهمیت ندارد که نگرانی بانک مرکزی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل ناتوانی در جمع‌آوری ارز موجود بازار درخور توجه است. در ادامه ادعای بانک مرکزی در قالب سه پرسش اصلی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
آیا رشد نقدینگی لزوما تورم‌زا است؟
گزاره «تورم یک پدیده پولی است» بر ذهنیت بیشتر مسئولان اقتصادی ایران حاکم است. این نگاه برگرفته از نظریه پول‌گرایانی چون میلتون فریدمن است که نظریه مقداری پول جان استوارت میل را احیا کردند. تئوری مقداری پول (MV=PT) عامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات (PT) را رشد حجم نقدینگی (M) می‌داند. بر این اساس ادعای بانک مرکزی را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که به‌ دلیل رشد نقدینگی ناشی از ریالی‌شدن منابع ارزی بلوکه‌شده دولت، تورم قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم و اگر مقاومت بانک مرکزی نبود نرخ‌های تورم بالاتر نیز می‌رفت. در گام اول باید درستی این رابطه علی بین رشد نقدینگی و تورم را بررسی کرد. شواهد نشان می‌دهد که این رابطه توسط تجربیات کشورهای مختلف تأیید نمی‌شود. ثبات تورم سالانه آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در نرخ‌های پایین‌تر از ۱.۸ درصد (حتی در مقاطعی تورم منفی) در شرایطی که رشد نقدینگی سالانه در همین دوره به‌ طور متوسط بالاتر از شش درصد بوده است، بخشی از شواهد موجود در ناتوانی نظریه مقداری پول در توضیح تورم است. داده‌های اقتصاد ایران (مثلا در ۱۰ سال اخیر) نیز نشان می‌دهد که هیچ هم‌حرکتی معناداری بین تورم و رشد نقدینگی وجود ندارد.
تفسیر پولی از رشد قیمت‌ها (که از نظر مسئولان اقتصادی بدیهی است) نه‌تنها بر واقعیت تجربی منطبق نیست، بلکه به ‌لحاظ نظری نیز گمراه‌کننده است. اگرچه طرفداران این نظریه به‌منظور انطباق بیشتر تئوری مقدار پول (MV=PT) با واقعیت، سرعت گردش پول (V) را نیز وارد رابطه می‌کنند؛ ولی مسئله سرعت گردش پول عملا کمکی به درک نظری نوسان ارزش پول نمی‌کند. بالاکشیدن مؤلفه سرعت گردش پول به عنوان علت، فقط به متوقف‌شدن تحلیل نظری می‌انجامد. باید توجه داشت که نقدینگی در هر جامعه حداقل به میزان ارزش کل کالا و خدمات در گردش تعیین می‌شود و نقدینگی جدید به میزان ارزش جدید تولید شده، ایجاد و متناسب با سهم هر‌یک از عوامل نیروی کار و سرمایه (صنعتی، بازرگانی و مالی) تقسیم می‌شود. در این میان سرعت گردش پول به عنوان مؤلفه‌ای که خود از تقسیم جبری تولید اسمی و نقدینگی حاصل می‌شود، در حقیقت معلول شدت فرایند بازتولید سرمایه و چگونگی تسهیم ارزش جدید بین دستمزد و سود است و نمی‌توان آن را به‌عنوان علت نوسانات ارزش نهایی کالاها و خدمات معرفی کرد. به عنوان مثال افزایش سهم سود صنعتی و سود بازرگانی نسبت به سود مالی می‌تواند به افزایش سرعت گردش پول بینجامد. از طرف دیگر همان‌طورکه شرایط اقتصادی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ کشور ایران نشان داد، اگر بخش زیادی از نقدینگی جذب سود بخش مالی (سود موهومی و واقعی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) شود، تورم قیمت‌ها به هیچ عنوان از رشد سرسام‌آور نقدینگی پیروی نمی‌کند. البته فریدمن در یک اظهار نظر افراطی سرعت گردش پول را در بلندمدت ثابت می‌داند که خود این موضوع تناقض بیشتری را موجب می‌شود. با این حال حتی اگر فرض نوسان کوتاه‌مدت سرعت گردش پول را بپذیریم باز هم باید به آن تنها به عنوان معلول فرایند خلق ارزش اضافی و تسهیم ارزش جدید نگاه کرد.
آیا تورم به خودی خود قدرت خرید مردم را کم می‌کند؟
در شرایطی که اسکناس و مسکوک کمتر از دو درصد نقدینگی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و عمده نقدینگی جامعه در سپرده‌های بانکی (جاری و مدت‌دار) تجمیع شده است، اشراف بر چگونگی توزیع این سپرده‌ها بین افراد تصویر روشنی از توزیع ثروت جامعه در اختیار می‌گذارد. اظهارنظر مقام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس بر تملک ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی توسط چهار درصد از افراد جامعه، حکایت از توزیع ثروت و درآمد بسیار ناهمگن کشور دارد. از آنجا که حجم نقدینگی جامعه بیانگر ارزش اسمی کل کالا و خدمات در گردش است، خلق ارزش جدید (در قالب انواع سود و دستمزد) ارزش اسمی کالا و خدمات را بالا می‌برد و نقدینگی بالاتری به کل اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین جهت علیت از ناحیه ارزش کل (PT) به نقدینگی (M) است و نه آن‌گونه که تصور می‌شود از ناحیه نقدینگی به ارزش کل. درک این موضوع بسیار مهم است که ارزش جدید به‌منظور به ‌رسمت شناخته‌شدن و طی‌کردن فرایند گردش نیازمند نقدینگی جدید است. در اقتصاد نرمال سرمایه‌داری این ارزش جدید در فرایند توزیع عمدتا به سود صنعتی و بازرگانی تبدیل می‌شود و در نئولیبرالیسم اقتصادی عمدتا شکل سود مالی به خود می‌گیرد. بخش مالی در وضعیت نئولیبرالیستی با ایجاد ارزش جدید (که البته نه ناشی از تولید مواد ملموس است و نه خدماتی مؤثر)، خواهان تصاحب سهم رو به تصاعدی از کل ارزش در گردش به شکل سود خدمات مالی است.
قدرت خرید «مردم» را باید معادل قدرت خرید ۹۶ درصد افراد جامعه که عمدتا از مزدبگیران و خوداشتغالان خرد تشکیل شده‌اند و بنا بر آمارها صاحب کمتر از ۱۰ درصد نقدینگی کشور هستند، دانست. هر عاملی که به کاهش سهم آنها از کل ارزش جدید اقتصاد بینجامد می‌تواند قدرت خرید آنها را بکاهد. بنابراین «تورم» زمانی به کاهش قدرت خرید «مردم» می‌انجامد که سهم دستمز‌دها از کل ارزش در گردش نیز کاهش یابد. مسلما تورم به خودی خود باعث کاهش قدرت خرید این به اصطلاح «مردم» نمی‌شود و حتی می‌توان وضعیتی فرضی را تصور کرد که تورم رشد یابد؛ لیکن چون سهم بالایی از ارزش جدید به جای سود (صنعتی، مالی، بازرگانی) به دستمزدها اختصاص یافته، قدرت خرید «مردم» بالاتر رود.
سیاست‌های بانک مرکزی چه بر سر «قدرت خرید مردم» آورده‌اند؟
زمانی که مسئولان پولی کشور بر خلق درون‌زای نقدینگی (از مسیر بانک‌ها) به جای خلق برون‌زای نقدینگی (از مسیر رشد پایه پولی) به عنوان طرح سالم‌سازی رشد نقدینگی تکیه کردند، توانستند به‌ طور مقطعی نرخ تورم را کاهش دهند و در مقطعی به نرخ تک‌رقمی برسند. باوجوداین، دیری نپایید که نقدینگی محبوس در حساب‌های سپرده افسار گسیخت و روانه بازار شد و تورم یکباره خود را در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد رساند. در این میان کارشناسانی که پیش‌تر مشوق بانک مرکزی در اتخاذ سیاست سالم‌سازی رشد نقدینگی از محل بانک‌ها بودند، ادعا کردند که هشدارها درخصوص انفجار نقدینگی قفل‌شده و سرازیرشدن آن به بازارها داده بودند. اگرچه در صداقت این مدعا تردید وجود دارد ولی بی‌شک فهم غلط مسئولان پولی از خلق نقدینگی به چالش مزبور دامن زد. اینکه خلق نقدینگی به دو شکل درون‌زا و برون‌زا انجام می‌شود ناشی از یک سوءتفاهم است. همان‌طور که تشریح شد پول بیانگر قیمت کالا و خدمات در فرایند خلق ارزش است. پول دولتی (در قبال بدهی دولت به بانک مرکزی) باید ردپایی در دورپیمایی سرمایه بیابد وگرنه کاملا پوچ و خنثی است و اصلا نمی‌تواند نام پول به خود بگیرد. ورود این پول به چرخه گردش از کانال بانک به شکل بستانکارکردن افراد طرف حساب دولت و در قالب یک حساب سپرده ممکن می‌شود. افراد مزبور به این دلیل طرف حساب دولت محسوب می‌شوند که در ارزش اسمی جدید سهیم هستند. اگرچه سهم آنها می‌تواند لزوما ناشی از خلق ارزش اضافی نباشد و صرفا به شکل انگلی همچون حق دلالی قراردادهای دولتی، سهیم‌بودن در رانت منابع و یا به شکل بلعیدن سهمی از ارزش اضافی واقعی (مثلا توسط کارمندان) رخ دهد. این توزیع سهم به هر شکل که باشد به تعیین تراز جدیدی از ارزش کالا و خدمات می‌انجامد که در سطح جدید قیمتی نمایان می‌شود. بنابراین خلق برون‌زای پولی (مثلا با بدهکارکردن دولت به بانک مرکزی) تفاوت ساختاری با خلق درون‌زای پول از کانال بانک‌ها که گویا از محل ضریب فزاینده تأمین می‌شود، ولی در نهایت با بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه می‌شود، ندارد. این امر به این دلیل است که سود تعلق‌گرفته به سپرده‌گذاران از محل سود دریافتی از وام‌گیرندگانی حاصل می‌شود که مبلغ سود را در قالب بخش از ارزش اضافی تصاحب‌شده به ارزش (قیمت) کل کالاها و خدمات می‌افزایند. البته در شرایط واقعی بخش بزرگی از این مطالبات غیرجاری شده و مستقیما به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت تبدیل می‌شوند. منشأ خلق نقدینگی چه از مسیر پایه پولی باشد و چه ضریب فزاینده، متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد است؛ ولی با توجه به اینکه «مردم» بیشتر از حقوق و دستمزدها منتفع می‌شوند تا سود‌ها (به‌خصوص سودهای مالی)، سیاست‌گذاری خلق پول از مسیر ضریب فزاینده (بانک‌ها) بیش از بدیل آن به «کاهش قدرت خرید» ‌انجامید. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بر تأمین مالی بودجه با اهرم انتشار اوراق بهادار که با راه‌اندازی بازار حراج اوراق و در قالب عملیات بازار باز بانک مرکزی (به عنوان جایگزین چاپ پول) پیش می‌رود، تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سود (به غیر از اصل اوراق) به بودجه‌های سال‌های آینده تحمیل کرده است و مسلما با رویه کنونی به طور فزاینده‌ای بالاتر خواهد رفت. بی‌شک این راهبرد افزایش سهم سود مالی از کل ارزش اقتصاد ایران و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید «مردم» را درپی خواهد داشت.
بنابراین فارغ از بدهکار یا طلبکاربودن بانک مرکزی در موضوع دارایی‌های ارزی، باید اذعان کرد تأمین سود بخش‌های مختلف شامل سود مالی بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سود سفته‌بازانه ارزی و بورسی بازیگران عمدتا حقوقی و سود بازرگانی دلالان بخش توزیع و واردات، ارز وصول‌شده ناشی از رانت منابع نفتی را می‌بلعد و ارز وصول‌نشده را پیش‌خور می‌کند. این بخش‌ها فرایند تصاحب سهم بیشتری از ارزش کل اقتصاد را پیش می‌برند و متورم‌شدن ارزش کل اقتصاد را اجتناب‌ناپذیر می‌کنند. این رویه نهادهای دولت و بانک مرکزی را وامی‌دارد تا مشترکا به افزایش پولی تن دهند که با روند کنونی به جیب مردم نمی‌رود و هرچه بیشتر قدرت خرید آنها را می‌کاهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بیراهه تامین مالی دولت

جبران کسری بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار یکی از مباحث مهم در زمینه بودجه‌ریزی است. در این میان می‌توان اصلاح نظام مالیاتی و پایدارسازی آن را نخستین گام برای حرکت در چنین مسیری توصیف کرد. اگرچه روش‌های تامین مالی دولت از محل مالیات‌ها متنوع است، اما مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند شروعی حیاتی برای اصلاح نظام مالیاتی باشد. این تور مالیاتی می‌تواند با دو اثر مثبت در اقتصاد همراه باشد. نخست آنکه ابزار تامین‌کننده مصارف بودجه دولت باشد و سهم منابع مالی دولت از درآمدهای پایدار را افزایش دهد، دوم آنکه نرخ‌های تصاعدی این مالیات بر مجموع درآمد زمینه‌های تحقق سیاست‌های توزیع درآمد و کاهش فقر را فراهم کند. با این حال آنچه تاکنون در اندیشه سیاستگذاری قانونگذاران و طراحان نظام مالیاتی جا خوش کرده، اعمال نرخ‌های تصاعدی بر مصارف و هزینه‌ها و همچنین اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های مالیاتی است که در بهبود توزیع درآمد و برقراری عدالت اجتماعی کامیابی نداشته‌اند.
در عموم کشورهای پیشرفته مالیات نقشی اساسی در تامین نیازهای بودجه‌ای دولت‌ها دارد. نگاه حاکم بر نظام مالیاتی در این کشورها به گونه‌ای است که اجرای راهبردهای کلان اقتصادی نیز با تکیه بر درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود. در ایران اما قانونگذاران نظام مالیاتی را در کنار سایر ابزارهای تامین مالی قرار می‌دهند و اولویت نخست خود را کسب درآمد از سایر حوزه‌ها عنوان می‌کنند. برای مثال کسب درآمد از محل فروش نفت ساده‌ترین و در عین حال درآمدزاترین راه برای تامین منابع مالی برای دولت محسوب می‌شود. حتی در دوره‌هایی که به سبب تحریم‌ها نیز سهم دولت از دلارهای نفتی رو به کاهش می‌گذارد، قانونگذار تکیه خود را بر این نوع درآمد مالیاتی از روش‌های جایگزین حفظ می‌کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی ابزار کارآمد دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه محسوب نمی‌شود. هرچند در سال‌های گذشته گام‌هایی برای اضافه شدن انواع دیگری از مالیات‌ها به مجموع مالیات‌ها در بودجه برداشته شده، اما به نظر می‌رسد در مقام اجرا دولت موفقیت چندانی در اخذ این نوع از مالیات‌های جدید نداشته و فرار مالیاتی هنوز یکی از چالش‌های اصلی دولت در حوزه مالیات‌هاست.
نگاه‌ها به مالیات‌های مستقیم
در میان انواع مالیات‌ها، نگاه دولت طی این سال‌ها بیش از همه به مالیات‌های مستقیم دوخته شده که خود در دو سرفصل جداگانه مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی تعریف می‌شوند. از سال گذشته تلاش‌های جدیدی برای اجرایی شدن اخذ مالیات بر ثروت و خودروهای لوکس آغاز شده است، با این حال هنوز گام مثبتی برای اجرایی‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد صورت نگرفته است. بر اساس بایدهای علم اقتصاد، چنانچه دولت‌ها بخواهند مصارف و هزینه‌های خود را از مسیر درآمدهای پایدار تامین کنند باید توجه جدی و عمیق‌تری به مالیات بر مجموع درآمد داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران اخذ مالیات از درآمد نه به شکل حقیقی و درست آن که در بیشتر کشورها در جریان است، بلکه به صورت ناقص و نادرست در حال اجرایی شدن است. بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارشی به این مساله پرداخته و ضرورت توجه بیشتر به این نوع از مالیات‌ها را به دولت یادآور شده است. این نهاد پژوهشی در توصیف این نوع از نظام مالیاتی می‌نویسد: «از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است. رویکرد اول اخذ جداگانه مالیات‌ها از پایه‌های مختلف درآمدی است. در این رویکرد قانونگذار پایه‌های مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپرده‌ها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و…) تفکیک و بر هر پایه با نرخ‌ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می‌کرده است. این رویکرد که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد مشهور است گاه با اخذ نوعی مالیات مازاد از مودیان پردرآمد نیز همراه بوده است. رویکرد دوم اخذ یکپارچه مالیات از همه پایه‌های درآمدی مودیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می‌شود که هم‌اکنون با الگوهای مختلف در اغلب کشورهای جهان در حال اجراست. نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های مختلف درآمدی متولد شد. رویکرد اول اما در حالی همچنان مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشورهای جهان از دهه‌ها پیش منسوخ شده است. رویکرد کنونی اخذ مالیات بر درآمد در ایران معیارهای عدالت مالیاتی را نقض می‌کند و علاوه بر هدردهی بخش مهمی از ظرفیت درآمدی بالقوه دولت، موجب جهت‌دهی نامطلوب فعالان اقتصادی می‌شود.»
اهمیت مالیات بر مجموع درآمد
این گزارش نشان می‌دهد که در بحث اخذ مالیات از درآمد آنچه اهمیت پیدا می‌کند مالیات بر مجموع درآمد است نه مالیات جداگانه از درآمدهای افراد. اگر نگاهی به وضعیت مالیات‌ستانی طی سال‌های اخیر بیندازیم مشخص می‌شود که عدالت مالیاتی در ایران نه‌تنها وجود ندارد، بلکه در بسیاری از موارد نظام مالیاتی به نفع گروه‌های ثروتمند صورت اجرایی به خود می‌گیرد. برای مثال در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته با اعمال نرخ‌های تصاعدی بر مجموع مالیات بر درآمد، دولت‌ها توانسته‌اند شکاف درآمدی بین گروه‌های مختلف را کاهش دهند. در ایران اما شاهد این هستیم که تمام گروه‌هایی که درآمدهای کلانی دارند عملا از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا از پرداخت آن طفره می‌روند، این در حالی است که سهم مالیاتی حقوق‌بگیران و کارمندان دولت هر ماهه پیش از پرداخت حقوق از دستمزد ماهانه آنها کسر می‌شود. بنابراین نظام مالیاتی در ایران عملا به نفع گروه‌های ثروتمند عمل می‌کند و بازتوزیع درآمد جایگاهی در کاهش شکاف طبقاتی و درآمد دهک‌های مختلف ندارد. ضمن آن‌که ضعف عملکردی نظام مالیاتی خود دلیلی شده بر افزایش فرار مالیاتی طی سال‌های گذشته و هنوز هم چاره‌ای برای این مهم اندیشیده نشده است.مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود این مساله را واکاوی و اهمیت مالیات بر مجموع درآمد در بازتوزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی را نیز یادآور شده است. بنا بر اعلام این نهاد، «نخستین موضوعی که استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را ضروری ساخته، لزوم اصلاح ساختار بودجه و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های ناشی از تحریم و دیگر تبعات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی دولت است. تعریف مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند نقشی بی‌بدیل در افزایش قابل‌توجه نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و کاهش پایدار کسری بودجه دولت داشته باشد. موضوع دوم افزایش نابرابری درآمدی در کشور است. ضریب جینی به عنوان مشهورترین شاخص اندازه‌گیری نابرابری پس از کاهش نسبتا ملموس در سه سال اول دهه ۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه ۸۰ (بالاتر از ۴۰/۰) است. تجربه جهانی نشان می‌دهد مهم‌ترین ابزار سیاستی برای کاهش نابرابری‌های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی و یارانه‌ای است. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد در ایران می‌تواند به کاهش چشمگیر ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در کشور بینجامد.
ارتقای عدالت از مسیر مالیات
این نهاد موضوع سوم را ضرورت نظام مالیات بر مجموع درآمد می‌داند، چه آن‌که از مسیر آن می‌توان کاهش فقر و ارتقای معیشت طبقات ضعیف را ممکن کرد. انتظار می‌رود با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، اولا درآمد مالیاتی و در نتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش یابد و ثانیا زیرساخت‌های اطلاعاتی فراهم شده برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد این امکان را فراهم آورد که دولت بتواند منابع جاری یارانه‌ای خود را نیز به نحو موثرتری هزینه کند. ضمن آن‌که یکی از بهترین شیوه‌ها برای توزیع صحیح و هدفمند یارانه‌های مستقیم به اقشار هدف، تعریف این یارانه‌ها به عنوان مالیات بر درآمد منفی و یا اعتبار مالیاتی برگشت‌پذیر است. بر این اساس اهمیت طراحی بهینه و استقرار کامل مالیات بر مجموع درآمد و تاثیرات عمیق آن بر ارتقای عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، رفع فقر، گذار از اقتصاد نفتی و اصلاح ساختار بودجه کشور نباید نادیده گرفته شود.درمجموع به نظر می‌رسد نظام مالیاتی در ایران دو ضعف عمیق ساختاری دارد؛ نخست آن‌که دهک‌های کم درآمد و ضعیف که عملا باید از پرداخت مالیات معاف باشند به عناوین مختلف سهم مالیاتی خود را به دولت پرداخت می‌کنند. برای مثال مصرف‌کنندگان از مسیر خرید کالاهای مصرفی مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند و یا مالیات بر حقوق پیش از پرداخت دستمزد ماهانه از حقوق کارمندان دولت کسر می‌شود. نکته تاسف‌بار آنکه با وجود تاکیدات صورت گرفته برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد، نهادهای تصمیم‌گیر تنها بر اخذ مالیات‌های جداگانه از درآمد افراد تاکید می‌ورزند، مصوبات اخیر مجلس مبنی بر دریافت مالیات از اینفلوئنسرها و بازیگران است، مساله‌ای که با اما و اگرهای بسیاری در خصوص شناسایی درست این افراد و میزان درآمدهای دریافتی آنها وجود داشته است. بنابراین مشخص است که نظام مالیاتی در ایران هنوز با اصلاحات لازم همراه نبوده و با وجود تاکیداتی که از سوی محافل کارشناسی می‌شود، هنوز ریل‌گذاری برای حرکت به سمت اصلاحات انجام نشده است.

نظام مالیاتی تزئینی
ماموریت غیرممکن در بازتوزیع درآمد
وحید شقاقی‌شهری*- نظام مالیاتی سه هدف عمده و اساسی را دنبال می‌کند؛ هدف اول اصلاح نظام درآمدی و بهبود وضعیت درآمدی دولت است. هدف دوم بازتوزیع ثروت است به طوری که از تمرکز ثروت به نفع گروه‌های خاص جلوگیری کند. هدف سوم نیز جلوگیری از فعالیت‌های مخرب تولیدی است. از آنجا که اقتصاد ایران از دهه ۵۰ به بعد متکی به درآمدهای نفتی بوده، کمتر از ۳۰ درصد بودجه‌های عمومی دولت به مالیات وابسته بوده است. بنابراین تنها ۳۰ درصد هدف نخست نظام مالیاتی طی این سال‌ها اجرایی شده و مابقی هم به درآمدهای نفتی و سایر منابع درآمدی متصل شده است، این در حالی است که در کشورهای صنعتی ۹۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود.نظام مالیاتی در حوزه بازتوزیع ثروت نیز ماموریتی برای خود تعریف نکرده و برای همین است که پایه‌های مالیاتی مرتبط با هدف دوم نظام مالیاتی در ایران وجود ندارد. ما برای رویکرد سوم هم متاسفانه نظام مالیاتی را هماهنگ و ماموریت‌دار نکرده‌ایم و جلوی فعالیت‌های مخل تولید از مسیر مالیات‌ها تاکنون گرفته نشده است. بنابراین می‌توان نظام مالیاتی را یک نظام ناقص‌الخلقه‌ای دانست که تنها به رویکرد اول خود، آن هم با سهم ۳۰ درصدی بودجه عمومی دولت توجه کرده و در اجرای رویکرد دوم و سوم ماموریتی برای خود تعریف نکرده و به دلیل همین بی‌توجهی‌ها نیز پایه‌های مالیاتی مرتبط با این دو، شکل نگرفته است.
به طور کلی مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات تصاعدی بر متراژ خانه‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر کالاهای سرمایه‌ای و مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی عمده پایه‌های مالیاتی هستند که اهداف دوم و سوم نظام مالیاتی را در مقام اجرا دنبال می‌کنند. برای مثال اگر بخواهیم نظام اقتصادی عادلانه‌محور باشد باید مالیات بر ثروت را تعریف کنیم؛ اگر به دنبال کاهش شکاف طبقاتی باشیم باید مالیات بر ثروت و مالیات بر مجموع درآمد خانوار را تعریف کنیم و اگر بخواهیم جلوی مصرف‌گرایی را بگیریم باید مالیات بر کالاهای لوکس، مالیات تصاعدی بر مصرف و مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی را تعریف کنیم.
اما آنچنان که مشخص است توجهی به اهداف دوم و سوم نظام مالیاتی در اقتصاد ایران نشده و از همین روست که شکاف طبقاتی در حال افزایش است؛ مصرف‌گرایی و اتلاف منابع در حال شدت گرفتن است و ثروت تنها در دست گروه خاصی متمرکز شده است.
ریشه‌های پنهان این مساله را نیز باید در بالا بودن فشار تورمی دانست که به دلیل ضعف نظام مالیاتی این بار تورمی عملا به دوش فقرا افتاده و در مقابل ثروتمندان به دلیل بالا رفتن ارزش دارایی‌هایی که دارند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند از تورم لذت برده‌اند. بنابراین در اقتصادی که وابسته به نفت است و دولتی که از صادرات و فروش نفت ارتزاق می‌کند نظام مالیاتی تنها نقش تزئینی داشته است.متولی یا سیاستگذار مالیاتی باید هوشمندی لازم را در اجرای این سه هدف داشته باشد. اما متاسفانه نگاه عالمانه و اصلاح‌گرایانه به این نظام وجود نداشته چون نگاه دولت‌ها به درآمدهای سرشار نفتی بوده و نسبت به هدف دوم و سوم، یعنی بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب تولیدی عملات بی‌تفاوت بوده‌اند.
در عین حال سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایران نیز بسیار پایین و بین ۶ تا ۸ درصد است، در حالی که میانگین جهانی نسبت مالیات به GDP حدود ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرفته بالای ۲۰ درصد است. بنابراین نظام مالیاتی به صورت تزئینی و منفعلانه عمل می‌کند و همین مساله نیز باعث افزایش شکاف طبقاتی شده و گردش نقدینگی نیز در حال حاضر در بخش‌های غیرمولد جولان می‌دهد.