🔻روزنامه ایران
📍سیاست‌های مخرب در اقتصاد
✍️محمدقلی یوسفی

دخالت سیاست در اقتصاد همیشه مخرب است. باید بدانیم کارآفرینان سودجو یا کسانی که به دنبال نفع شخصی خودشان هستند، در فقر و عقب‌ماندگی جامعه نقش کمی دارند، گروه‌های سیاسی متشکل که منافع گروهی خودشان را دنبال می‌کنند، بیشترین نقش را در فقر و عقب‌ماندگی جامعه دارند. در هر کشوری که گروه‌های سیاسی متشکل حضور دارند مخصوصاً اگر در آن کشور بی قانونی هم حاکم و آزادی‌های اقتصادی وابسته به تصمیم حکمرانان باشد، بازار به درستی کار نمی‌کند و بخش خصوصی منزوی می‌شود، در این شرایط مشخص می‌شود دولت ید طولایی برای دخالت در اقتصاد دارد. تجربه نشان داده کشورهایی که اقتصاد آزاد از طریق بازار دارند، موفق‌تر عمل کرده‌اند و همین باعث پیشرفت این کشورها شده است. کشورهایی که سعی دارند با برنامه‌ریزی تغییرات در اقتصاد ایجاد کنند ناموفق بوده‌اند. در این کشورها، همیشه به جای بازار، دولت تصمیم می‌گیرد، گروه‌های متشکل همیشه ذینفع هستند و این گروه‌ها از دولت می‌خواهند در اقتصاد دخالت کند. گروه‌های فشار منافع مشخص و منسجمی دارند به همین دلیل خواهان مداخله دولت هستند، هزینه مداخله دولت روی تک تک افراد جامعه پخش می‌شود، پس کمتر احساس می‌شود، بنابراین آنهایی که از دخالت دولت منتفع می‌شوند، می‌دانند با این دخالت‌ها چقدر سود می‌برند. این مداخله می‌تواند به‌صورت برنامه‌ریزی یا غیر برنامه‌ریزی باشد. کسانی که متضرر می‌شوند چون پراکنده هستند انسجام ندارند تا مانع مداخله باشند. نتیجه این وضعیت باعث می‌شود دولت‌ها همیشه منابع را در جایی هزینه کنند که به سمت تولید، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و آبادانی نمی‌رود. بنابراین نمی‌شود انتظار اصلاح در چنین شرایطی داشت. قانون اساسی ما متأسفانه از این وضعیت حمایت می‌کند. تا زمانی که بخش خصوصی منزوی است و آزادی فردی در محاق قرار دارد، کشور به سمت آبادانی حرکت نخواهد کرد. همیشه در این شرایط، سیاستمداران به دنبال حل مشکل به صورت مقطعی هستند. در اینجا جامعه پیشرفت نمی‌کند،به مردم فشار وارد می‌شود و کشور از توسعه عقب می‌ماند.
هر فرد و خانواده برای خودش برنامه دارد اما اگر بخواهیم برای کل جامعه یک برنامه مشخص اقتصادی بریزیم، مخرب است. برای تک تک افراد جامعه و نیاز آنها نمی‌شود تصمیم گرفت، اگر بخواهیم برای جامعه تصمیم بگیریم باید ویژگی‌های فردی را کنار گذاشت یعنی آزادی فردی سرکوب شود. در اقتصاد آزاد همه آزادند هر طور می‌خواهند فکر کنند. اما با برنامه‌ریزی استقلال از عملکرد اقتصادی شهروندان گرفته می‌شود. هر جا دولت دخالت می‌کند، نظام سوسیالیستی است اما درصد آن در کشورها فرق دارد. در چین، کره شمالی و روسیه دخالت دولت بالای ۹۰ درصد است، در ایران این دخالت حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد است. کشورهای پیشرفته سعی کردند دخالت و سوسیالیزم را در سیاست‌ها کم کنند. برنامه‌ریزی یعنی نظام متمرکزی به تخصیص منابع می‌پردازد، تولید می‌کند و گروهی به جای مردم و بازار تصمیم می‌گیرند که هیچ وقت نتیجه‌بخش نیست. اهداف برنامه‌ها با عملکرد، علی رغم اینکه دولت‌ها تلاش کرده‌اند این دو را به هم نزدیک کنند، اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاده است. وقتی برنامه چندساله تنظیم می‌شود انعطاف‌پذیری را از دست مسئولان می‌گیرد، بنابراین بحران ایجاد می‌کند. اما اگر اقتصاد آزاد باشد، بازار تصمیم می‌گیرد مثلاً چه کالایی تولید شود، چه کالایی تولید نشود. در سیستم برنامه‌ریزی رانت و فساد است و منابع به نادرست تخصیص داده می‌شود. بخش‌های تولیدی در این نظام مشکلات اساسی دارند چون منابع به سمت موارد غیر مولد می‌رود. بخش‌های نظامی، خدماتی، فرهنگی در این نظام بیشترین منابع را می‌برند که این یعنی گرفتن فرصت از جامعه و عقب‌ماندگی کلی.
نباید انتظار داشته باشیم حاکمان از بالا برای اقتصاد بازار تصمیم بگیرند. تقویت بخش خصوصی یعنی وابستگی کمتر به دولت و در اقتصاد آزاد منابع به سمت تولید و سرمایه‌گذاری می‌رود. در سیستم برنامه‌ریزی اگر مدیری موفق عمل نکرد، کنار گذاشته نمی‌شود چون عملکرد او بر جامعه تحمیل می‌شود، مسأله اینجاست که نظام‌های دولتی زیانی که می‌زنند به صورت سیستمی است. این زیان کل سیستم را با بحران مواجه می‌کند چون انعطاف لازم را ندارند. وقفه شناختی، وقفه تصمیم‌گیری و وقفه اجرایی برای حل و اصلاح مشکلات در نظام دولتی وجود دارد. اینجا حیف و میل، اتلاف منابع و بالا رفتن هزینه وجود دارد. اما در نظام بازار تصمیم اشتباه متوجه شخص است، در نظام بازار واکنش سریع است و اشتباهات بر کل کشور تحمیل نمی‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍تحلیل امنیتی غرب از وین تا هفت‌تپه
✍️محمد ایمانی

آقای روحانی دیروز گفت «نگذاشتیم حوادث (قحطی) سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۸ تکرار شود. دشمنان، تحریم را علیه ایران اعمال کردند که کشور دچار قحطی شود، اما ما اجازه ندادیم قحطی ایجاد شود». قبلا هم مشابه این سخنان از سوی آقای جهانگیری عنوان شده است. قطعا در خباثت دشمنان- که اتفاقا مودب و اهل تعامل وانمود شدند-، هیچ شکی نیست. اما آیا این هنر است که هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را شش رتبه تنزل بدهند و از خودشان، متشکر هم باشند؟! در این باره، چند ملاحظه مطرح است.
۱- آیا بعد از هشت سال معطل کردن کشور در مذاکرات فرسایشی و وعده امروز و فردا کردن، جای افتخار دارد که بگویند «نگذاشتیم در کشور قحطی شود»؟! وقتی می‌خواستند هیجان بیافرینند و رای بی‌زحمت پارو کنند، وعده می‌دادند «چنان رونقی به اقتصاد بدهیم و آن ‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنیم که نیازی به پول یارانه نداشته باشند». اما حالا که بعد از هشت سال، باید دولت را با کلی تپه آباد تحویل دهند، می‌گویند نگذاشتیم قحطی دوره احمدشاه قاجار تکرار شود. عجب اعتماد به نفسی! قرار بود چه بلایی سر مملکت بیاورند که نیاوردند؟ چوب حراج به بیت‌المال نزدند و صد‌ها کارخانه را به تعطیلی نکشاندند، که زدند و کشاندند. سی میلیارد دلار ذخائر ارزی را به حلقوم رانت‌خواران نریختند، که ریختند. کشور را گرفتار واردات گندم و گوشت و مرغ و... نکردند، که کردند. رکورد‌های تورم و رکود و ضریب جینی (شکاف طبقاتی) و نقدینگی ویرانگر را نشکستند، که شکستند. درآمد سرانه ثابت ملی را از بالای ۶ میلیون تومان در سال ۹۲، به زیر ۵ میلیون کاهش ندادند، که دادند. قیمت مسکن را با سوء مدیریت و ترک فعل، هفت برابر نکردند، که کردند. موجب نارضایتی مردم و فراهم شدن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس نشدند، که شدند. ترمز پیشرفت برنامه هسته‌ای در مقیاس صنعتی را نکشیدند، که کشیدند. با دیپلماسی انفعالی، امنیت و اقتدار کشور را در کام خطر نبردند و دشمن را برای خرابکاری و ترور گستاخ نکردند، که کردند. انصافا کدام دشمن درمانده، می‌توانست یک صدم این آسیب‌ها را به «ایران قدرتمند» بزند؟
۲- واقعا کدام یک از این اتفاقات -که اندکی از بسیار است- به تحریم و مذاکره ربط دارد: دپو شدن ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر. حذف کارت سوخت و ثابت نگه داشتن قیمت بنزین به مدت چهار سال که موجب قاچاق ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی شد، و سپس، ۳۰۰ درصد گران کردن بنزین در یک شب. عدم اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران‌‌ها (مسکن، شرکت‌‌‌های دانش ‌‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن) که در کوتاه‌مدت می‌‌توانست میلیون‌‌‌ها شغل ایجاد کند و رکود تورمی را مهار نماید. اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال؛ در حالی که اهتمام به این بخش می‌‌توانست ضمن مهار نقدینگی، چرخ صنایع و اصناف بسیاری را بچرخاند. کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌ساز؛ سوءمدیریت در حوزه نقدینگی و رساندن آن از ۴۳۰ هزار میلیارد به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان. رشد حبابی بورس بر خلاف واقعیت‌های اقتصادی و سپس سقوط سرسام‌آور آن و خسارت‌دیدگی سهامداران. کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومانی. حذف سامانه‌‌های شفافیت‌‌ساز مثل «ایران ‌کد و شبنم» که مسیر قاچاق به داخل و خارج را می‌بست و می‌‌توانست صد‌ها هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به ارمغان داشته باشد. فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌‌ها و کارخانه‌‌ها. ده‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس یا عدم بازپرداخت بدهی‌‌های کلان در برخی بانک‌ها، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت سرمایه‌‌گذاری پتروشیمی و...؛ بی‌‌سر و سامانی شرکت‌‌های دولتی که ۷۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌‌اند، اما کمترین بازدهی و بیشترین هدررفت بودجه‌‌ای را دارند. انحراف ۶۸ درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر (گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات). احتکار صد‌ها هزار تن میوه و برنج و روغن. واگذاری
۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت دولتی، بدون تضمین واردات کالاها و حیف و میل آن. ادعای «از پیک کرونا عبور کرده‌ایم»، برخلاف نظر کارشناسان و وزارت بهداشت، و تحمیل خسارت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف و بازار در یک ماه اخیر.
۳- البته که دیپلماسی، یک ابزار مهم منافع ملی است و باید به درستی از آن استفاده کرد. اما کلید حل مشکلات اقتصادی، در وین و لوزان و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. کلید در همین کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان و صد‌ها کارخانه‌ نیمه‌تعطیل یا مفت واگذار شده در چهار گوشه کشور است. چرخ اقتصاد وقتی خواهد چرخید که چرخ هر یک از این شرکت‌ها و کارخانه‌ها بچرخد و ترمز‌های تعبیه شده توسط شبکه خود تحریمی داخلی، از سر راه برداشته شود. لغو واقعی تحریم‌ها، این است. ‌ایکاش برخی مدیران که فرصت‌های ذی قیمت هشت ساله را معطل مذاکرات گذاشتند، پای درددل کارگران هپکو و نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان، و پیشنهاد‌های صاحب نظران اقتصادی، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی (به عنوان رزمندگان خط مقاومت جنگ اقتصادی) صرف می‌کردند. چه ظرفیت‌های بزرگی که معطل همین گفتن و شنیدن و به کار بستن است.
۴- حرکتی که به همت مجلس و قوه قضائیه برای احیای کارخانه‌های معطل یا غیرقانونی واگذار شده، در یکی دو سال اخیر شروع شده، حرکت مبارکی است. این حرکت نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مسموم و موهنی مانند «خزانه خالی است»، «کشور امکانات ندارد و در آستانه قحطی بود» و...، منابع ملی فراوان گرفتار سوء‌مدیریت و حیف و میل است. اکنون پس از ابطال واگذاری‌‌های غیرقانونی و پر فسادی مانند هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، شرکت تراورس البرز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، ایران ترانسفو، سیلوی سنقر و فولاد میبد، نوبت
«کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» است تا با همت دستگاه قضایی و مجلس، به بیت‌المال برگردد و قرارداد واگذاری آن باطل شود. متولیان متخلف ماجرا در سازمان خصوصی‌سازی، کشت و صنعت هفت تپه را به قیمت ۵ درصد ارزش واقعی (قیمت واقعی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان)، و کشت و صنعت مغان را که چهار هزار میلیارد تومان می‌ارزید، به سه درصد قیمت و به شکل قسطی واگذار کردند. این شرکت‌ها، با اقساط ۹ ساله و ۷ ساله و با احتساب یک سال تنفس در باز پرداخت اقساط، واگذار شدند. جالب اینکه استاندار وقت (متهم در واگذاری نامشروع کشت و صنعت هفت تپه)، به جای مواخذه از سوی دولت، به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب گردید!
۵- یکی از متهمان اصلی ماجرا، به عنوان رئیس‌وقت سازمان خصوصی‌سازی، تصادفا رئیس‌ستاد آقای روحانی در آذربایجان شرقی (انتخابات ۹۶) هم هست. اساسا، یکی از شگفتی‌های دولت فعلی این است که دست‌اندرکاران ستاد انتخاباتی آن، به مناصب بالای دولتی رسیدند؛ چنانکه بلافاصله پس از انتخابات ۹۲ و ۹۶، آقایان نعمت زاده و محمد شریعتمداری به عنوان رئیس‌ستاد انتخاباتی، مدیریت وزارت راهبردی «صمت» (صنعت، معدن و تجارت) را در اختیار گرفتند؛ و رفت، آنچه بر سر صنعت و تجارت کشور رفت. همچنین جالب است بدانیم رئیس‌بعدی سازمان خصوصی ‌سازی، به خاطر پیگیری برخی مفاسد در کشت و صنعت مغان و هفت تپه و ارجاع آن به مراجع قضایی، با فشار برخی مدیران اجرایی برکنار شد! این نکته هم ‌قابل تامل است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، دولت در زمینه خصوصی‌سازی ۷۷ درصد (حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان) انحراف داشته است. و از آن طرف، به گزارش روزنامه دولتی ایران، حقوق‌های (نجومی) بالای بیست میلیون تومان، همچنان در ۶۰ شرکت دولتی پرداخته می‌شود. سمفونی دروغین و تکراری «خزانه خالی است» را به یاد بیاورید که انسان را یاد داستان دست افشانی و همخوانی «خر برفت و خر برفت و خر برفت» می‌اندازد. همین حالا برخی مطبوعات حامی دولت، بر اساس ارزیابی‌های متفاوت اذعان می‌کنند که دولت، بدهی‌هایی در حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت بعدی برجای گذاشته که سر رسید باز پرداخت بخش عمده‌ای از آنها، همین امسال است. برخی اقتصاددان‌های حامی در گذشته مانند آقایان فرشاد مومنی و راغفر هم نام رفتار دولت را «آینده فروشی» گذاشته‌اند.
۶- اما می‌شود به موضوع هفت تپه‌ها و صدها تپه آبادی که ویران شد، فراتر از معضل «رانت» هم نگاه کرد؛ از زاویه‌ای که مدیر شبکه فاسد آمد نیوز هنگام حضور در اروپا (تحت الحمایه سرویس‌های جاسوسی) عنوان کرد. روح الله زم، سال ۹۷ در گفت ‌و‌گو با یکی از شبکه‌‌های ضدانقلاب، تحلیل ضدامنیتی کار فرمایان خود درباره انتخابات سال ۹۶ را این گونه بازگو می‌کند: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح‌‌طلبیم، یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌ خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی...(مجری: می‌‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌‌شود این ‌جوری هم تعبیر کرد و یکسری سناریوها را کنارش گذاشت. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمد نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌‌کرد».
۷- شاید با مرور مجموعه این ملاحظات، بهتر بشود فهمید که چرا دیپلمات‌های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی، به دفعات، براهمیت انتخابات ایران و ضرورت سرهم‌بندی فوری یک توافق در مذاکرات وین، پیش از انتخابات ایران تاکید دارند. انتخابات به یک معنا، «عملیات آزادی گروگان» است؛ اعاده استقلال و اقتدار یک ملت قدرتمند؛ و گذاشتن نقطه پایان بر حرکتی قهقرایی و منحرف شده از مسیر بالنده انقلاب اسلامی. ثبت ‌نام داوطلبان انتخابات، از فردا آغاز می‌‌شود. هر یک از نامزد‌ها را باید از همین چشم‌انداز «پایان یا تداوم حرکت قهقرایی» به قضاوت نشست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍حامی مالی یا شریک درآمد؟
✍️داود مختاریانی

چند سال از همکاری شرکتی که به عنوان حامی مالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال معرفی شده است می‌گذرد ولی همچنان مشکلات مالی از اصلی ترین معضلات این دو تیم است.
نحوه همکاری این شرکت با دو باشگاه پرطرفدار به گونه‌ای است که تمام منابع درآمدزایی در اختیار این شرکت قرارداده‌ شده است و مدیران باشگاه‌ها هیچ دخالتی در این حوزه نداشته و شرکت مذکور تمام و کمال از برند این دو باشگاه برای درآمدزایی استفاده می‌کند.

تعریف درست حامی مالی یا همان اسپانسر در ورزش دنیا، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که برای معرفی کالا یا فعالیت اقتصادی خود به باشگاه مبلغی پرداخت می‌کنند تا از فضای تبلیغاتی و برند باشگاه برای رونق خود استفاده کنند.

حتی بعضی از این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، خودشان اقدام به راه‌اندازی باشگاه ورزشی کرده و با تیمداری برند خود را تبلیغ می‌کنند.

در روشی که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اقدام به همکاری با حامی مالی کرده‌اند، به هیچ عنوان حمایت مالی از این دو باشگاه توسط شرکت مذکور انجام نمی‌شود. بلکه این شرکت امور مربوط به جذب حامی مالی و مدیریت درآمد ناشی از سامانه‌های پیامکی را انجام می‌دهد و درصدی از آن را برای خود برداشته و بقیه را به دو باشگاه می‌دهد و تا امروز معلوم نیست درصد سهم دو طرف دقیقاً چقدر است؟

با این اوصاف استفاده از عنوان حامی مالی برای این شرکت اشتباه است و باید به عنوان شریک درآمد باشگاه از آن نام برد.

هرچند در قرارداد فی مابین، درآمد حاصل از نقل و انتقال بازیکن و مربی متعلق به باشگاه است و طرف مقابل دخالتی در آن نخواهد داشت.

با توجه به شرایط فوق و اینکه درصد بسیار بالای درآمد باشگاه از طریق سامانه‌های پیامکی حاصل می‌شود، دلیل برونسپاری این امور در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال چیست؟

چرا باید شرکتی به عنوان کارگزار در درآمدی که متعلق به باشگاه است بدون هیچ سرمایه‌گذاری خاصی شریک باشد؟

مدیریت سامانه پیامکی کار پیچیده‌ای نیست و در خود باشگاه امکان انجام آن به راحتی مقدور است.

به قسمتی از صحبت‌های مدیرعامل شرکت طرف قرارداد با این دو باشگاه توجه کنید: «ما سعی داریم هواداران را در طرح های اقتصادی برای افزایش منافع باشگاه به کار بگیریم و مشارکت دهیم و ابزارش هم در اختیار ما هست و قراردادش را هم داریم، ولی مشارکت هواداران، بازیکنان و سایر ارکان باشگاه می تواند ضامن موفقیت باشد».

یعنی این شرکت بدون حمایت هواداران و باشگاه هیچ تضمینی برای موفقیت قرارداد نمی‌دهد!

مشخصاً در این قرارداد نه فقط حمایت مالی دیده نمی‌‌شود، بلکه دقیقاً بالعکس، این باشگاه است که با در اختیار قراردادن بخشی از درآمد قطعی و مسلم خود به طرف مقابل، از آن حمایت می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌حاکمیت قانون و توسعه
✍️عباس عبدی

متاسفانه در ایران بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را که برای فهم جامعه و تحولات آن ضرورت دارد، تولید یا منتشر نمی‌کنیم. حتی در برخی از موارد جلوی انتشار آنها که پیش‌تر وجود داشت گرفته می‌شود. نمونه روشن آن توقف انتشار آمار رویدادهای چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است که تا دو سال پیش ماهانه منتشر می‌شد، سپس ماهانه حذف و فصلی منتشر شد و اکنون ۶ ماه است که آمار فصلی نیز منتشر نمی‌شود، حتی انتشار آمار سال ۱۳۹۹ نیز در دست نیست. این برخلاف عقل سلیم و حقوق مردم است. اتفاقا حکومت بیشتر زیان خواهد کرد و قطعا زیان بزرگ متوجه آن خواهد بود. جالب است که با این اقدام خود، همزمان چند فعل علیه حکمرانی خوب را مرتکب می‌شوند. اول انجام یک عمل غیرقانونی، دوم جلوگیری از شفافیت، سوم اینکه درباره این ماجرا پاسخگو نیز نیستند و با همین کارهای خود شاخص‌های دیگر حکمرانی خوب را تخریب می‌کنند که با انتشار آن آمار همه این شاخص‌ها نیز بهبود می‌یافت. خوشبختانه در کنار این کمبود تولید آمار و اطلاعات، برخی از سازمان‌های بین‌المللی وجود دارند که این کمبود را جبران می‌کنند. البته ممکن است که نقدهای روش‌شناختی به برخی از این شاخص‌های بین‌المللی وارد باشد، ولی این نقدها در حدی نیست که اعتبار آنها را به کلی مخدوش کند، زیرا این شاخص‌ها و گزارش‌ها از خلال نظارت‌های کارشناسی عبور می‌کنند و ایرادهای آنها به حداقل می‌رسد. به علاوه در بدترین حالت ممکن است نتایج واقعی قدری با نتایج اعلامی تفاوت داشته باشد، کلیت نتایج مخدوش نیست. نکته مهم در آثار و اهمیت این گزارش‌ها است. گزارش‌های بین‌المللی و رسمی و نیز گزارش‌های نهادهای مدنی بین‌المللی اثرات مهمی بر کشورها دارند.

در حقیقت عموم کشورها و شرکت‌ها این گزارش‌ها را مطالعه و روابط خود را با سایر کشورها براساس این یافته‌ها تنظیم می‌کنند. در این یادداشت خلاصه‌ای از گزارش ۲۰۲۰ پروژه عدالت جهانی شاخص‌های ایران که از سوی اندیشکده شفافیت برای ایران ترجمه شده توضیح داده می‌شود. این سازمان شاخصی ترکیبی را با عنوان حاکمیت قانون در هر سال محاسبه و اعلام می‌کند. این شاخص شامل ۸ عنوان اصلی و هر عنوان نیز شامل چند عنوان فرعی است که جمعا ۴۴ موضوع سنجیده می‌شوند. ۸ عنوان اصلی آن عبارتند از: محدودیت‌های قدرت دولت، فقدان فساد، باز بودن دولت، حقوق بنیادین انسان، نظم و امنیت، اجرای مقررات، دادرسی مدنی و دادرسی کیفری. شاخص کلی ایران ۴۳/۰ است. ولی رتبه ما مهم‌تر است زیرا درک بهتری از موضوع می‌دهد. رتبه ایران ۱۰۹ از میان ۱۲۸ کشور مطالعه شده است. این رتبه بسیار نامناسب و زیانباری است. متاسفانه در دو سال گذشته وضع شاخص مذکور بدتر شده است و از رقم ۴۸/۰ در سال ۱۳۹۷ به ۴۳/۰ در سال ۱۳۹۹ نزول کرده و در یک سال ۳ رتبه نیز در مقایسه با سایر کشورها بدتر شده است.
مشکل اصلی در جزییات شاخص مذکور است. برای آنکه درک بهتری پیدا کنیم، ۸ شاخص را برحسب نمره و رتبه‌ای که هر کدام دارند به ترتیب از بهترین به بدترین مرتب می‌کنیم.

دو مورد اول نشان‌دهنده وضعیت تا حدی خوب است. سه مورد بعدی کمابیش منفی ولی قابل مدیریت است. در حالی که سه مورد آخر در وضعیت قرمز قرار دارند. این حد از تفاوت میان شاخص‌های حاکمیت قانون در یک کشور کمتر دیده می‌شود. برای نمونه ایران را با مصر و ترکیه مقایسه کردم. رتبه‌های آن دو کشور تا این حد پراکنده نبودند. این نشان می‌دهد که عدم توازن در شاخص‌های حاکمیت قانون در ایران زیاد است و می‌توان با اقدامات مناسب رتبه سه شاخص آخر را به سرعت بهبود بخشید و سه شاخص قبل از آن را نیز تعدیل کرد و همه اینها نه تنها بر رتبه کل اثر مثبت می‌گذارد، بلکه شاخص‌های اول و دوم را نیز ارتقا می‌دهد.
پرسشی که در ذهن برخی وجود دارد این است که آیا بهبود این شاخص‌ها مقدمه توسعه اقتصادی است یا محصول آن است؟ پاسخ به این پرسش سخت و پیچیده است. در بسیاری از موارد محصول آن است. محصولی که اگر به دست آید می‌تواند به عنوان عامل توسعه اقتصادی نیز عمل کند و اگر در برابر تحقق این محصول مقاومت شود، به عنوان ترمز توسعه عمل می‌کند. برای نمونه حقوق زنان یا حقوق کار چنین است. به میزان پیشرفت جامعه و اقتصاد و آموزش، درخواست برای برابری حقوق زنان و بهبود حقوق کار بیشتر می‌شود، ولی همراهی با این خواسته می‌تواند به عنوان موتور توسعه عمل کند و پیشرفت را تسریع کند. یا مطالبه آزادی مطبوعات با رشد اقتصادی و اجتماعی بیشتر می‌شود و تحقق آن کمک به توسعه می‌کند و ممانعت از آن به عنوان ترمز در فرآیند توسعه عمل خواهد کرد. مختصر اینکه آقایان اصولگرا این گزارش‌ها را جدی بگیرید و اقدامی برای بهبود این شاخص‌ها کنید. برای یک ایرانی زشت و ناراحت‌کننده است که شاخص‌های حاکمیت قانون کشورش به ویژه در سه شاخص آخر، چنین باشد. راستی فراموش نشود که یکی از زیرمجموعه‌های شاخص حقوق بنیادین، آزادی مذهب است. دیدم که نماینده زرتشتی شورای شهر یزد نوشته که به عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحیت و از نامزدی محروم شده است!! با وجود چنین وضعی هزینه توسعه اقتصادی در ایران بسیار بالا خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌سرخوردگی یا مشارکت
✍️عیسی منصوری

این روزها یکی از موضوعات مورد بحث در جامعه، حتی بین نقش‌آفرینان اثرگذار در جریان‌های مهم ملی، آن‌ است که با توجه به تجربیات و نقدهای موجود بر ساختار و کارکردهای حاکم، نوع مواجهه با امر انتخابات چگونه باید باشد. مشارکت یا عدم مشارکت؟ و اینکه گاهی عدم مشارکت، خود نوعی کنش و بنابراین مشارکت است. در نگاه اقتصادی، فردی که مشتری کالایی از یک برند خاص است، در صورت افت کیفیت و به‌نتیجه‌نرسیدن اعتراض، خرید کالا را متوقف می‌کند. فردی که اهل اقدام جمعی و مشارکت در فرایندهای ملی بوده است، در صورت ایجاد محدودیت برای یک نقش ملی، می‌تواند از مشارکت در برنامه‌های جمعی خودداری کند و به زندگی شخصی‌اش بپردازد. بسیاری از جنبش‌ها، انقلاب‌ها و جریان‌های مردمی به مسیری رفته‌اند که برای بنیان‌گذاران آنها قابل پیش‌بینی نبود. بدین‌ترتیب آیا باید از کنش جمعی خودداری کرد؟ در‌حالی‌که می‌دانیم حضور در کنش جمعی، اساسا به دلیل کفایت‌نکردن پی‌جویی صِرف منافع شخصی و ضرورت حل بسیاری از مسائل به‌صورت جمعی است؛ بنابراین پس از مدتی ناچار از بازگشت به کنش جمعی هستیم. واقعیت آن است که انتزاعات اجتماعی مانند کالا نیستند و قواعد مکانیکی بر آنها حاکم نیست بلکه سیستم‌های پیچیده انطباق‌پذیری هستند که به‌طور پیش‌بینی‌ناپذیری دائما در‌ حال تغییر و تحول هستند. هر کنش حتی کوچک توسط فعالان اجتماعی یا سیاسی، می‌تواند منجر به تغییرات کنترل‌ناپذیر و پیش‌بینی‌نشده، بشود. بنابراین، سرخوردگی از مشارکت سیاسی می‌تواند در واکنش به پیش‌بینی‌ناپذیری و مکانیکی‌نبودن رفتار کلیت جامعه به‌عنوان یک سیستم‌ پیچیده باشد که در نتیجه آن خواسته‌های اولیه فعالان عملی نشده‌اند. برای تقریب به ذهن، می‌توان رفتار سیاسی را به بازی فوتبال شبیه دانست. بازیکن فوتبال علاوه بر تکنیک، دارای سه مشخصه است. انگیزه، احساس مسئولیت تیمی و توان عبور از جاماندگی‌ فردی‌(دریبل خوردن) و عقب‌ماندگی جمعی (گل‌خوردن) که به معنی متوقف‌نماندن ذهنی و عملی در آنچه اتفاق افتاده است (با تأویلی از وبر). بازیکن فوتبال به دلیل سرعت تحولات از صحنه‌ای به صحنه دیگر وارد می‌شود و از توقف در یک صحنه مشخص خودداری می‌کند. به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مسئله «مشارکت یا عدم مشارکت» به مشخصه سوم باز‌می‌گردد؛ سهم قابل‌توجهی از مردم و سیاست‌ورزان به دلیل تجارب و شواهد گذشته و اخیر، اثربخشی مشارکت و در مسیر صحیح‌بودن روند موجود در کشور را مورد سؤال قرار می‌دهند، این در حالی است که بازی اجتماع و سیاست ادامه دارد و مانند فوتبال، توقف ذهنی در یک صحنه، انگیزه ادامه بازی را می‌ستاند. اما اگر در یک تصویر بزرگ‌تر، «خروج» از بازی در میدان سیاست را هم نوعی مشارکت در فرایند اصلاح بدانیم چه؟ در عمل، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، در بسیاری از حوزه‌ها همچنان مصادیق آرمان‌ها و خواسته‌ها را به‌صورت عملی روی میز دنیا و کشور نگذاشته و نشان نداده‌ایم و در مقابل در بسیاری از حوزه‌ها فقط به نفی آنچه موجود است پرداخته‌ایم. فرایند نفی بازیگران صحنه فوتبال کلیت بازی را نامتقارن می‌کند و بازیگران را در مسیر انتخاب بازی‌نکردن قرار می‌دهد. قواعد فوتبال طی ده‌ها سال به‌تدریج و فارغ از اینکه یک داور در یک بازی مشخص قضاوت درستی داشته است یا نه، اصلاح و تکمیل شده و به شکل امروزین درآمده است. در این راه نظر همه نقش‌آفرینان سنجیده شده و سپس قواعد جدیدتر تعریف می‌شوند.

می‌توان مانند فوتبال، عدم رضایت از قضاوت یک داور را از کفایت و صحت قواعد بازی تفکیک کرد و در صورت نقص قواعد، آن را موکول به اصلاح تدریجی در آینده کرد؟ به یاد داشته‌ باشیم گالیله در ۱۶۱۰ ادعا کرد که زمین مرکز کائنات نیست اما تا سال ۱۹۹۲ زمان برد تا پاپ رسما بیانیه بدهد که حق با گالیله بوده‌ است. این، زمان طی‌شده در کوشش و کنش جمعی اندیشمندان کلاسیک و دینی بود. برای این امر آیا می‌توان هم‌زمان با انتخاب یک فرد به‌عنوان رئیس‌جمهور، نظر مردم و میزان رضایتشان از روندها و فرایندهای کلی موجود را (در حد دو، سه موضوع مهم) پرسش کرد و براساس آن قواعد را اصلاح کرد؟ شاید تفکیک بین اصلاح قواعد بازی و کاپیتان تیم (رئیس‌جمهور) در طول زمان، سبب رضایت و مشارکت بیشتر شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍درباره برنامه آخوندی؛ شفاف و محکم
✍️محمدصادق جنان صفت

ساختارهای اقتصاد ایران و نیز متغیرهای اصلی و شاخص‌های کلان مثل رشد تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ‌های بالای تورم، کوچک ‌شدن حجم تجارت خارجی، کاهش قدرت خرید شهروندان و روند فزاینده فرو رفتن گروه‌های جامعه به زیر خط فقر نشانه‌های بدی از روزگار امروزند. واقعیت این است که در این شرایط، شوربختانه شاهد سقوط اقتصادی ایرانیان و ایران بوده‌ایم. اداره رانتی اقتصاد در همه دهه‌های سپری‌شده میوه تلخ و پر از تباهی و فساد بوده و هست و همه ایرانیان را در این گرداب انداخته است. رییس‌جمهور سیزدهم نظام جمهوری اسلامی ایران، هرکس با هر گرایش سیاسی- اقتصادی‌ای که باشد با توجه به آنچه در بالا نگاشته شد، روزهای دشواری برای اداره کشور در پیش دارد. دشواری‌ها هنگامی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم این رییس‌جمهور باید مناسبات با سایر نهادها را نیز به وضعیت تعادلی برگرداند و همچنین سیاست خارجی ایران را نیز رصد کند.
در حالی که گمانه‌زنی‌‌ها این بود که با توجه به روزهای سخت ایران از شمار کاندیداها برای در اختیار گرفتن منصب ریاست‌جمهوری کاسته شود اما ایرانیان با شگفتی می‌بینند و می‌شنوند که از هر دو جناح سیاسی کشور شمار قابل اعتنایی متقاضی برای در اختیار گرفتن این مقام وجود دارد. در این روزها هر روز نامی و گروهی را می‌بینیم که خود و جریان سیاسی خود را شایسته اداره کشور می‌دانند. با این همه بسیاری از متقاضیان تا امروز فقط حرف‌های کلی و شعارگونه زده و برنامه‌ای برای اداره قوه مجریه ارائه نکرده‌اند. در میان کاندیداهای امروز برای انتخابات ریاست‌جمهوری عباس آخوندی از معدود و شاید تنها کاندیدایی است که برنامه‌ای مدون برای اداره کشور در سطح کلان ارائه کرده است. دقت در این گفتمان انتخاباتی نشان می‌دهد تهیه‌کننده اولا از سال‌ها پیش درباره نکات بسیار بااهمیت مطروحه اندیشیده و با همفکرانش در دانشگاه‌ها، در میان اقتصاددانان و نیز با سیاست‌ورزان و بدنه اجتماعی- سیاسی کشور گفت‌وگو کرده است. از سوی دیگر متن استوار و دارای عمق کافی گفتمان انتخابات این را آشکار می‌کند که تهیه‌کننده برنامه تنگناهای ساختاری اداره کشور را در سطح قوه مجریه می‌شناسد و با مفهوم نوین حکمروایی آشنایی دارد. اشاره صریح به یک دولت- یک ملت و نیز تاکید بر اینکه مرجعیت دولت باید ترمیم شود و اشاره دقیق به سیاست اقتصادی و نیز تعیین چارچوب گفتمانی و اشربه صریح به آزادی تجارت، رفع فقر و مقوله تامین اجتماعی و سیاست خارجی از نقاط درخشان این گفتمان است. از سایر کاندیداهای ریاست‌جمهوری به ویژه اصلاح‌طلبان انتظار می‌رود همانند آقای آخوندی گفتمان انتخاباتی خود را صریح و شفاف طرح کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍آتش‌نشانِ آتش‌افروز
✍️دکترعلی فرحبخش

برای آنکه بدانیم تورم بر سطح عمومی قیمت‌ها چه بلایی نازل می‌کند، کافی است نیم نگاهی به تاریخ آلمان بیندازیم. اول ماه آگوست ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با چهار مارک و بیست فینیک آلمان معامله می‌شد.
اما درست ۹ سال و سه ماه بعد یعنی دقیقا در نوامبر ۱۹۲۳، ارزش هر دلار آمریکا به ۳/ ۴ تریلیون مارک رسیده بود. یعنی دیگر مارک حتی به پشیزی هم نمی‌ارزید.

شاید دولت‌هایی که باعث و بانی تورم هستند احساس شادی و شعف زایدالوصفی دارند که به عصایی جادویی دست یافته‌اند که بزرگ‌ترین بحران‌ها را به طرفة‌العینی برطرف می‌کند. از جبران کسری بودجه گرفته تا حل بحران‌های بزرگ بانکی یا حتی حمایت از قیمت سهام در بورس. فردریش هایک، اقتصاددان نامی در کتاب قانون آزادی، تورم را چنین توصیف می‌کند: «حتی درجه ملایمی از تورم خطرناک است؛ زیرا دستان آنهایی را که مسوول سیاست هستند، به ایجاد وضعیتی گره می‌زند که در آن هر بار مشکلی به وجود می‌آید، به‌نظر می‌رسد تنها راه ساده برای رهایی از آن، کمی تورم بیشتر است.»

اما این تفکر خارق‌العاده، فقط یک نقطه ضعف اساسی دارد که برای ویرانی آن کافی است. اگر تورم‌های بالا می‌توانست همیشه ادامه یابد، لازم نبود هیچ دولتی برای کنترل آن راهکاری بیندیشد، اما فرجام قطعی تورم‌های بالا چنین است؛ یا باید هرچه زودتر کنترل شود، یا فلاکت دسته‌جمعی آن‌چنان‌که در ونزوئلا و زیمبابوه شاهد آن هستیم گریبان فرد فرد جامعه را خواهد گرفت.

جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر و فردی که از او به نام پدر علم اقتصاد کلان یاد می‌شود، سال‌ها پیش در جمله‌ای معروف گفته بود: «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.» اگرچه این سخن دقیقا درست است ولی روی دیگر سکه آن است که تا نتوانیم تعریف دقیقی از کوتاه‌مدت ارائه کنیم، درک روشنی از بلندمدت نخواهیم داشت. دولت‌هایی که در کوتاه‌مدت تورم ایجاد می‌کنند، بر این باورند که در بلندمدت دیگر بر مصدرکار نیستند و معاف از مسوولیت اجتماعی آن هستند، اما هیچ‌گاه به این موضوع توجه ندارند که برای بسیاری از مردم، کوتاه‌مدت به سرعت به بلندمدت تبدیل می‌شود و تورم بلندمدت آنقدر در زندگی مردم رسوخ می‌کند که دیگر هیچ‌کس احساسی از دوره کوتاه‌مدت ندارد.

جالب است دولت‌هایی که نقش اصلی را در برافروختن آتش تورم دارند، گاه با پوشیدن ناگهانی لباس آتش‌نشان خود را در نقش ناجی کپسول به دستی ظاهر می‌کنند که قرار است مردم را به سرعت از این مهلکه نجات دهد. نخستین مصداق آن را در تاریخ می‌توان در چهره دیوکلتیانوس از آخرین امپراتوران روم باستان دید که در قرن سوم میلادی بر مسند حکومت تکیه داشت و در مقابل ارتش ساسانیان نیز با شکست بزرگی تحقیر شد. وی از سیاست اقتصادی فقط یک دستور را فراگرفته بود که همان ارزش‌زدایی از پول بود. دیوکلتیانوس آن‌چنان به سکه‌های نقره‌ای مس اضافه می‌کرد که به‌طور ملموسی هم‌وزن و هم‌رنگ سکه‌ها کاهش می‌یافت (زیرا وزن حجمی مس از نقره پایین‌تر است). درواقع دولت به جای آنکه در چاپخانه اسکناس تولید کند، در کارگاه‌های ریخته‌گری سکه با ارزش پایین‌تر ضرب می‌کرد که مفهومی جز ارزش‌زدایی از پول نداشت. وی برای خاموش کردن آتش تورم، چاره‌ای بِکر به ذهنش رسید و آن هم صدور فرمان کنترل قیمت‌ها بود. امپراتور که در رفتارش با شهروندان چندان اعتقادی به رأفت و ملایمت نداشت، برای مجازات گران‌فروشان کیفر مرگ را مقرر کرده بود. ترکیب همزمان این دو سیاست کافی بود تا ساختار امپراتوری روم از هم پاشیده شود.

۱۵۰۰ سال بعد، همان سیاست بی‌ارزشی پول همزمان با انقلاب فرانسه رخ داد. اما این بار، هم تکنولوژی تولید پول متحول شده بود و هم تکنولوژی اعمال مجازات. دیگر لازم نبود فرانسویان در کارگاه‌های ریخته‌گری سکه‌ها را بی‌ارزش کنند، بلکه چاپخانه‌های بزرگی اختراع شده بود که در یک چشم بر هم زدن ده‌ها بسته اسکناس تولید می‌کرد. نتیجه این فناوری جدید همچون روم باستان چیزی جز ارزش‌زدایی از پول نبود. این بار هم دستور مجازات گران‌فروشان صادر شد. ولی در آن هنگام تکنولوژی جدیدی هم برای مجازات مجرمان خلق شده بود که چیزی جز دستگاه گیوتین نبود.

اگرچه همواره به ما آموخته‌اند که تاریخ آینه عبرت است، اما تکرار مکرر بحران‌های مشابه، چه در طول تاریخ و چه در عرض جغرافیا، نشان می‌دهد که یا این آینه نتوانسته است تصاویر را آن‌گونه که باید و شاید به تصمیم‌سازان منتقل کند یا سیاستگذاران تصمیمات خود را بر مبنای باورهای ذهنی یا مکنونات قلبی اتخاذ کرده‌اند و از تصویر این آینه روی گردانده‌اند.

در ایران هم علاقه وافر به انقیاد و تحت فرمان درآوردن بازارها، تاریخی بس طولانی دارد. در سال ۱۲۸۴ و همزمان با حکومت مظفرالدین شاه، علاء‌الدوله دستور داد ۱۷ نفر از فروشندگان قند و شکر را در بازار تهران به فلک ببندند، حال آنکه عامل افزایش قیمت‌ها جنگ روسیه و ژاپن و کاهش واردات بود. در سال ۱۳۲۰ و همزمان با ورود نیروهای متفقین به ایران قانونی برای مجازات گران‌فروشان و محتکران تصویب شد. سریالی که در سال ۵۳ همزمان با رشد نرخ تورم، در سال ۶۷ و مقارن با ماه‌های پایانی جنگ و در سال ۷۳ و همزمان با موعد بازپرداخت بدهی‌های ارزی ایران تکرار شد. نگاهی به قوانینی که در همه سال‌های یادشده به تصویب رسیده است، به روشنی حکایت از آن دارد که دولت‌ها هر گاه بحرانی اقتصادی همراه با رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها ظاهر شده است، بدون توجه به عوامل بحران‌زا به مجازات و تنبیه عاملان و بنگاه‌‌های اقتصادی روی آورده‌اند که نه فقط نقشی در بروز فاجعه نداشته‌اند، بلکه خود از بزرگ‌ترین قربانیان آن بوده‌اند.

اکنون با گذشت سه سال از خروج آمریکا از برجام و تلاطمات اقتصادی در بازارهای مختلف، دولت بار دیگر به جای بازنگری در سیاست‌های اقتصاد کلان، کمر همت به مجازات فعالان اقتصادی به اتهام گران‌فروشی یا احتکار بسته است. دستگیری و محاکمه سلاطین مختلف از سلطان سکه گرفته تا سلطان ماسک، هدر دادن میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تخصیص به نهاده‌های دامی و سپس قیمت‌گذاری گوشت مرغ که ضررهای هنگفتی را به همه بازیگران این بازار از تولیدکننده تا مصرف‌کننده تحمیل کرده است، قیمت‌گذاری در بازار خودرو و ایجاد یک لاتاری چند میلیون نفری برای خرید اتومبیل و بارگذاری زیان خودروسازان بر پایه پولی، همه حکایت از آن دارد که دولتی که خود آتش تورم را برافروخته، در نقش آتش‌نشانی ظاهر می‌شود که مایل است در بازارهای مختلف به کاهش ارتفاع شعله‌های آتش بشتابد.

اکنون ریشه تورم به دو شوک مهم یکی در سمت عرضه و دیگری در سمت تقاضا مرتبط است. از یکسو رشد نقدینگی ۴۰ درصدی در پایان سال ۹۹ بزرگ‌ترین جهش در سمت عرضه پول در دهه ۹۰ و در نتیجه عامل تحریک کل تقاضا در حیطه اقتصاد کلان بوده است. از طرف دیگر تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز نقش مهمی در تحدید دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه بازی کرده است که از آن در تئوری اقتصاد به نام Cost push inflation یاد می‌شود. چرخه باطلی که اگر کاهش ریسک‌های غیراقتصادی نتواند از طریق تعدیل انتظارات تورمی آبی بر آتش آن بریزد، می‌تواند همچنان بر ارتفاع امواج قیمت‌ها بیفزاید.

متاسفانه سیاستگذاری اقتصادی در کشور به جای آنکه بر مبنای سعی و خطا و عبرت‌آموزی از تجارب تاریخی شکل بگیرد، مسیر خطا و خطا را در پیش گرفته است و هر بار اشتباه جدیدی بر انبار حوادث تلخ پیشین افزوده می‌شود.