- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:27336
- زمان انتشار:سه شنبه 21 ارديبهشت 1400-9:5
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍ملاحظات حقوقی در باب شرایط اعلامی شورای نگهبان برای داوطلبان ریاست جمهوری
✍️لعیا جنیدی
با توجه به پرسش‌های رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درمورد شرایط اعلامی شورای محترم نگهبان به وزارت کشور برای داوطلبان تصدی مسند ریاست جمهوری و نیز استعلام رسمی وزیر محترم کشور، جهت پاسخگویی به انتظار عمومی در توضیح مبانی نظریه کارشناسی صادره از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، لازم است ابعاد و مبانی ملاحظات ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در معرض نظر مردم، رسانه‌ها و حقوقدانان ایرانی قرار گیرد. موضوع این شرایط، ابتدا با درخواست مقامات ذی‌ربط وزارت کشور در جلسه روز دوشنبه گذشته (۱۳/۲/۱۴۰۰) مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات عملی و ملاحظات مشترکی در تحلیل معاونت حقوقی و ...
وزارت کشور از شرایط اعلامی مطرح شد. از جمله نکات مورد توجه در این جلسه آن بود که گرچه معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان ممکن است به هدف اصلاح رویه و قابلیت پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی داوطلبان باشد ولی از منظر صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی و اصول تفسیر صحیح حقوقی در معرض ملاحظات مهم شکلی و ماهوی قرار دارند. با توجه به همین ملاحظات و تأملات، پس از ارسال استعلام رسمی وزارت کشور به رئیس‌جمهوری محترم و ارجاع آن توسط ایشان به معاونت حقوقی، نظریه کارشناسی این معاونت با استماع دیدگاه‌‌ها و استدلال‌های مختلف در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ در محورهای زیر تبیین و به رئیس جمهوری محترم اعلام شد:
شورای نگهبان در حوزه انتخابات نهاد ناظر است و مسئولیت این نهاد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و طی درست فرایند‌ها است. بدین ترتیب وضع قانون و برقراری معیارهای نوعی البته در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول ۱۱۵ و بند ۸ اصل ۳، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و دیگر اصول مرتبط، با مرجع تقنین (مجلس شورای اسلامی)، و اجرا و اعمال قوانین و مقررات با مرجع اجرا (وزارت کشور)، و نظارت بر اجرای درست قوانین توسط مرجع اجرایی، با مقام ناظر (شورای نگهبان) است. پس هیچیک از این سه مرجع نباید در حوزه صلاحیت دیگری ورود کنند، در غیر این صورت افزون بر مغایرت با قانون اساسی از جنبه حقوقی، از جنبه اجرایی نیز نظام مقرر در این قانون برای تنظیم ساختار قدرت سیاسی به نحو کار آمد و مؤثر عمل نخواهد کرد. از این منظر، وضع شرایط برای داوطلبان و اتخاذ تدابیر اجرایی توسط مقام ناظر ورود در حوزه‌های تقنین و اجرا و موجب خروج از حدود صلاحیت‌های نظارتی است.
چنانچه حتی مجلس شورای اسلامی بخواهد در زمینه انتخابات و از جمله شرایط داوطلبان، البته با رعایت قانون اساسی و در چارچوب آن، قانون وضع کند طبق اصل (۱۲۳ قانون اساسی) و ماده (۱) قانون مدنی، ابلاغ قانون برای اجرا با رئیس جمهوری است نه مجلس؛ به همین جهت، در فرض عدم ابلاغ قانون توسط رئیس‌جمهوری، تبصره ماده یک قانون مدنی سخن از ارسال قانون توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی برای انتشار می‌گوید و نه ابلاغ برای اجرا؛ پس صلاحیت ابلاغ قانون برای اجرا و حتی ابلاغ مصوبات شوراهای عالی در حدود صلاحیتشان با رئیس جمهوری است.
علاوه بر صلاحیت رئیس جمهوری در ابلاغ قوانین و مصوبات به‌طور کلی، در مورد ابلاغ به دستگاه‌های درون قوه مجریه، رعایت اصل تفکیک قوا و التفات به استقلال قوا مقتضی انجام ابلاغ از سوی رئیس قوه مجریه یعنی رئیس جمهوری است و ابلاغ مستقیم برای اجرا به دستگاه‌های درون قوه مجریه، با اصول تقکیک قوا و استقلال قوا نیز سازگار نیست.
اجزای (۱ و ۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات (قطع نظر از نقد ناقدان) بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به «شیوه‌های مناسب قانونی» و متناسب با هر انتخابات تأکید می‌کند بدین معنی که شرایط داوطلبان در صورت وجود خلأ و لزوم تعیین شرایط، باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود تا بتوان گفت به شیوه مناسب قانونی اقدام شده است، زیرا مرجع صالح دیگری برای وضع قوانین در نظر گرفته نشده است.
رویه چهل ساله در خوانش و فهم از قانون اساسی نیز چنین بوده است و تاکنون شورای نگهبان و وزارت کشور برای احراز شرایط داوطلبان و برگزاری انتخابات، قانون اساسی کشور از جمله اصل (۱۱۵) آن و قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس را دست کم به طور رسمی ملاک عمل قرارداده‌اند که این امر خود دلالت بر عرف و رویه مستقر حقوق اساسی و لزوم التفات و اهتمام به آن را دارد.
شرایط و معیارهای داوطلبان حتی در فرض تصویب توسط مجلس شورای اسلامی و سازگاری با قانون اساسی، برای حفظ حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، باید در مدت متعارف و معقولی پیش از انتخابات پیش‌بینی و برای همه اعلام شود تا داوطلبان انتخابات تکلیف خود را در این‌باره بدانند لذا اعلام شرایط چند روز پیش از ثبت‌نام برای انتخابات آن هم به وزارت کشور (و نه عموم) جهت اجرا موجه نخواهد بود.
افزون بر ملاحظات فوق، معیارهای اعلامی شورای محترم نگهبان، از شرایط مقرر در اصل (۱۱۵) قانون اساسی و جزء (۵) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات فراتر رفته و علاوه بر تعیین معیارها و شرایط کیفی و ذهنی تشخیص رجال سیاسی و مذهبی، مبادرت به تعیین شرایط محدودکننده‌ای برای نامزدها کرده که این امر با بند (۸) اصل (۳)، اصول (۱۹) و (۲۰) قانون اساسی درباره تکلیف حاکمیت بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، انتخابات آزاد و همگانی و رعایت اصل برابری میان شهروندان و به تبع با جزء ۱ بند۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که بر تعیین معیارها و شاخص‌ها و شرایط داوطلبان در چارچوب قانون اساسی تأکید کرده است، سازگاری ندارد. در واقع سیاست‌ها از نظر ماهوی مقید به قانون اساسی و از نظر شکلی مقید به مرجع صالح وضع و ابلاغ قانون است. با توجه به مراتب فوق وزارت کشور باید وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد وتغییر رژیم حقوقی قابل اعمال بر انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست.
🔻روزنامه کیهان
📍عصا را از زیر بغل آمریکا بکشید!
✍️حسین شریعتمداری
همزمان با مذاکرات وین (که هنوز معلوم نیست در این مذاکرات دنبال چه می‌گردیم)، حرکت دیگری نیز در این سوی ماجرا شکل گرفته و دنبال می‌شود. حرکت مشکوک و مرموزی که اگر با برخورد قاطع و هوشمندانه‌ای رو‌به‌رو نشود می‌تواند خسارت سنگینی درپی داشته باشد. بخوانید!
۱- آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در طول مذاکرات هسته‌ای موضوعی را با عنوان ابعاد احتمالی نظامی
«possible military dimensions – PMD»
پیش کشیدند، با این مضمون که ایران در گذشته برخی از فعالیت‌های غیر‌صلح‌آمیز هسته‌ای داشته است! آمریکا مدعی بود که این اطلاعات را از کامپیوتر شخصی یکی از کارکنان سابق هسته‌ای ایران که فراری شده است به دست آورده است! و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این ادعا را در نوامبر ۲۰۱۱ طی گزارشی به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده و خواستار توضیح شد و ایران که از آن با عنوان «مطالعات ادعایی» یاد کرده و غیرواقعی می‌دانست، درباره آن توضیحاتی داد و آژانس نهایتاً در سال ۱۳۹۴ ماجرا را تمام شده اعلام کرد و آمانو، مدیرکل وقت آژانس در گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد».
۲- «رافائل گروسی» مدیرکل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (جانشین آمانو از سال ۲۰۱۹ و بعد از مرگ مشکوک وی) به همسویی با اسرائیل شهرت دارد. او پیش از این معاون آمانو در آژانس بود و بارها با همین عنوان به ایران آمده است. گروسی در جریان بازرسی‌ها و مذاکرات با وقاحت به مسئولان کشورمان می‌گفت، ما دادستان هستیم و شما در جایگاه متهم قرار دارید! آمریکا بعد از گزارش آمانو درباره PMD و تبرئه ایران، از او خواسته بود که گزارش مزبور را پس بگیرد و گروسی از جمله کسانی بود که به صراحت خواسته آمریکا را دنبال می‌کرد ولی با پاسخ منفی آمانو رو‌به‌رو شده بود.
در محافل هسته‌ای غرب و در میان برخی از خبرنگاران آمریکایی و اروپایی این احتمال مطرح است که آمانو توسط موساد به قتل رسیده تا گروسی جانشین او شود!
۳- اکنون گروسی اصرار دارد که پرونده مختومه PMD را باز نگه‌دارد و آدرس برخی از مراکز نظامی ایران را می‌دهد و ادعا می‌کند که در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده صورت می‌پذیرد! گروسی در ادعای خود به اظهارات نتانیاهو تکیه می‌کند که گفته است، اسناد به سرقت رفته از شورآباد نشان‌دهنده فعالیت هسته‌ای در مراکز یاد‌شده است!
درباره این ادعا گفتنی است؛
• کدام نظام و حکومتی را می‌توان آدرس داد که از کمترین سطح درک و شعور برخوردار باشد و در همان حال اسناد به‌کلی سرّی خود را در یک منطقه بیابانی بی‌حفاظ رها کند که مورد دستبرد صهیونیست‌های فطرتاً دزد قرار
بگیرد؟!
• بر فرض که چنین اسنادی وجود خارجی داشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که این به اصطلاح اسناد
به کلی سّری! توسط صهیونیست‌ها جعل
نشده باشد؟!
• با توجه به چند نوبت خرابکاری صهیونیست‌ها در تاسیسات هسته‌ای کشورمان که خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز تازه‌ترین نمونه آن است، چه تضمینی هست که بازرسان جاسوس بعد از حضور در مراکزی که خواستار بازرسی از آن هستند، این مراکز را آلوده نکنند؟!
• ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفت که جاسوسان موساد و سیا در پوشش بازرسان آژانس جمع‌آوری و به سرویس‌های اطلاعاتی متبوع خود مخابره کرده بودند.
• آژانس تاکنون بیش از ۱۰ بار اعلام کرده است که ایران به تعهدات برجامی خود کاملاً پایبند بوده است. آیا ادعای نتانیاهو که به دروغگویی و دشمنی با ایران شهره است و سابقه چند نوبت خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای کشورمان را دارد، معتبر‌تر از نتیجه بازرسی‌های آژانس و بیانیه‌های رسمی آن است؟!
• آژانس باید توضیح بدهد که طرف مقابل ایران در چالش هسته‌ای، رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل است یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟!
• جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که
بر اساس اعتقادات و باورهای اسلامی خود، ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و اگر این‌گونه نبود با توجه به دانش هسته‌ای خود به آسانی دست به تولید سلاح هسته‌ای می‌زد و آژانس و آمریکا و اروپا نیز نمی‌توانستند هیچ غلطی بکنند، همان‌گونه که تاکنون علیرغم تلاش بی‌وقفه خود برای توقف تولید موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن کشورمان هیچ غلطی از آنها ساخته نبوده است و هم‌اکنون تمامی تاسیسات هسته‌ای و مراکز حساس رژیم جعلی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله ناوگان پنجم
نیروی دریایی آمریکا در بحرین زیر بُرد موشک‌های نقطه‌زن ایران اسلامی قرار دارند و...
۴- طرح مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که برگرفته از نظر حکیمانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب است، آمریکا را بر سر یک دو‌راهی قرار داده است که هر دوسوی آن شکست سنگینی برای حریف است. آمریکا اگر مطابق این طرح که به قانون تبدیل شده و در حال اجراست، همه تحریم‌ها را لغو کند، اصلی‌ترین حربه و اهرم خود را برای مقابله با ایران اسلامی از دست داده است و چنانچه از لغو تمامی تحریم‌ها خود‌داری بورزد، در این سوی و از جانب ایران، تمامی تعهدات برجامی نادیده گرفته خواهد شد و در این حالت آمریکا، آنگونه که بارها اعلام کرده
-و به اصطلاح تهدید کرده است- باید به گزینه بعدی SECOND PLAN (برخورد نظامی) روی آورد! که هرگز توانش را ندارد و با عکس‌العمل پشیمان‌کننده ایران رو‌به‌رو خواهد شد. ادعای رافائل گروسی برای تغییر این معادله و نجات آمریکا از بن‌بستی است که درپی تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب با آن رو‌به‌رو شده است. نباید به آژانس اجازه داد که عصا زیر بغل آمریکا بگذارد. باید با طرد قاطع و بی‌ملاحظه نظر آژانس، این عصا را از زیر بغل آمریکا کشید!
🔻روزنامه اطلاعات
📍الزامات سیاسی جغرافیایی ایران
✍️شبان شهیدی مؤدب
هفته گذشته، دانشجویی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، نوار سخنرانی یکی از کسانی را که زیبا و جوان فریب حرف می‌زند در واتس‌آپ برایم فرستاد و خواست که درباره محتوای سخنانش نظر بدهم. این مقاله به بهانه گفتگوی تلفنی نیم ساعته‌ای که با آن جوان پاکدل و پاک‌اندیش داشتم نگاشته می‌شود.
۲۸ خرداد، تاریخ برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است و با این که آغاز ثبت‌نام رسمی نامزدها از امروز است، اما بازار تبلیغات غیر رسمی علاقمندان جلوس بر صندلی خیابان پاستور، از چندی پیش گرم و پر رونق شده‌است و کاندیداهای احتمالی با بیان نظرات خود در نظرسنجی‌ها و گفتگو در شبکه‌های اجتماعی و حضور در محافل دانشگاهی، به جلب آراء پرداخته‌اند. با کاوش محدود نگارنده در این بازار داغ، می‌توان محورهای چندی از آنچه گفته یا نوشته می‌شود استخراج کرد که اهم آنها عبارتند از: حمله به‌دولت کنونی و دو دولت قبل از سال ۱۳۹۲، ادعای بی‌اختیار بودن رئیس جمهوری، انتقاد از نبود آزادی، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان، حمله به برجام، حمله به پیش‌توافق ایران و چین، انتقاد از سیاست خارجی، ایراد از حضور برون مرزی جمهوری اسلامی به‌ویژه در سوریه و لبنان و نقد عملکرد روسیه در رابطه‌اش با ایران. آنچه در این اظهار‌نظرها غایب است، عدد و رقم است و آنچه به فراوانی مشاهده می‌شود وعده و وعید است و در مواردی القاء شبهه در ذهن کسانی که سر آنها پرشور است، لیکن تجربه آنها در شناخت نامزدها اندک.
در این‌باره باید گفت لااقل، زمامداری سال ۱۴۰۰ رئیس جمهوری آینده با بودجه مصوب امسال سپری خواهد شد و او نه عصای موسایی در دست خواهد داشت که آن را به امکانات متصور بزند تا دوازده چشمه برای تشنگان اقتصادی روان شود و نه شرایط بین‌المللی به گونه‌ای خواهد بود که با وام گرفتن از خارج، کشور را مقروض لیکن صندوق دولتش را پر پول کند. لذا هرگونه قولی که او در دوره مبارزات انتخاباتی خود می‌دهد اگر پشتوانه عملی و واقعی نداشته باشد، آنچه که در پایان دوره ریاست وی در خاطرها خواهد ماند نه تنها بهتر از یادگار دولت کنونی نخواهد بود بلکه وضع را به گونه‌ای رقم خواهد زد که باز مردم برای گذشته حسرت بخورند. حل مشکل بی‌کاری، تأمین هزینه‌های ازدواج جوانان، ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای کم درآمدها، انتقال آب از دریا به مناطق خشک، گسترش تأمین اجتماعی، رونق ورزش و تفریح جوانان، ساخت خطوط جدید ریلی، رساندن مواد اولیه به هزاران واحد تولیدی در حال تعطیل، همگی به بودجه و تأمین مالی نیاز دارند. فروش پسته و فرش و نفت و فولاد و محصولات پتروشیمی و رونق تجارت با دیگر کشورها، نیازمند عادی‌سازی روابط و برداشته شدن تحریم‌ها و در گرو این خواهد بود که هم مبادلات بین‌المللی ایران رونق گیرند و هم تولید داخلی فدای واردات بی‌رویه نشود. نکته دیگر این که شماری از نامزدها توجه ندارند که با تضعیف انسجام ملی و بیان حرف‌ها و ادعاهایی که پشتوانه قانونی ندارند، در صورت اشغال مسند ریاست جمهوری، نمی‌توانند وعده‌هایشان را محقق کنند.
نکته خطرناک دیگر، تحریف سخنان رهبری از سوی بعضی افراد است که با کج‌فهمی از رهنمودهای ایشان، وعده بستن درهای کشور و قطع ارتباط با جهان خارج یا لااقل با بخشی از دنیا را می‌دهند. آنان با استناد به تأکید معظم له در خودکفایی و خوداتکایی و رونق تولید داخلی و استقلال اقتصادی، این‌گونه القاء می‌کنند که باید با دنیای غرب بدون رابطه ماند. گذشته از این که رهبری تا این تاریخ چنین رهنمودی را صادر نکرده‌اند، آنان از این واقعیت تاریخی آگاه نیستند که موقعیت سیاسی- جغرافیایی ایران اقتضا می‌کند که با حفظ استقلال سیاسی، با همه قدرت‌های بزرگ رابطه داشته باشیم. متأسفانه رژیم گذشته با اتکای بیش از حد به دولت امریکا نتوانست موازنه ارتباطی با قدرت‌های بزرگ را به‌درستی سامان دهد و با باز گذاشتن دست مستشاران نظامی و سازمان‌های جاسوسی امریکا و انگلیس در ایران، برای کشور فاجعه آفرید.
ما به هزار و یک دلیل، هم باید با چین و روسیه رابطه حسنه مبتنی بر حفظ استقلال و عدم مداخله در امور یکدیگر داشته باشیم و هم با کشورهای بزرگ غربی با هوشیاری و قدرت رابطه برقرار کنیم. گواه این مدعا ارتباط مرحوم امام خمینی با امریکا و انگلیس پس از پیروزی انقلاب بود و دولت جیمی کارتر پس از اشغال سفارت امریکا یک طرفه رابطه‌اش را با ایران قطع کرد! رهبران ما نیز در همه سال‌های بعد از پیروزی انقلاب تأکید کرده‌اند که اگر دولت امریکا دست از خوی استکباری خود نسبت به ایران بردارد، برقراری ارتباط با او مانعی ندارد. البته این را نیز باید تصریح کرد که همه دولت‌های بزرگ، با هم و دولت‌های کوچک با آنها رابطه دارند و جمهوری اسلامی ایران هم به‌عنوان یک قدرت مطرح که دیگران نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند، با اتکاء به مردم خود و به پشتیبانی توانمندی در عرصه‌های گوناگون، از ارتباط با دیگر کشورها نگرانی ندارد. این در حالی است که دولت‌های مختلف آمریکا با توسل به حربه تحریم‌های غیر قانونی، میلیاردها دلار به مردم و کشور ایران زیان وارد کرده‌اند اما این واقعیت نیز وجود دارد که برای استیفای حقوق از دست‌رفته، ایران باید در محدوده منافع ملی و منطقه‌ای خویش با جهان خارج رابطه برقرار کند. متأسفانه بعضی کشورها نیز منافع خود را در عدم ارتباط ایران اسلامی با جهان غرب می‌بینند و تلاش می‌کنند برای گسترش نفوذ خود در منطقه و تضعیف ایران عزیز، موقعیت‌های مختص ما را تصاحب کنند.
از سوی دیگر علیرغم حضور قدرتمندانه جهانی چین، هنوز بسیاری از امکانات بین‌المللی در اختیار آمریکا قرار دارد و این دولت زورگو هروقت لازم بداند از آنها علیه دیگران استفاده می‌کند و یکی از راه‌های گریز از این تحریم‌ها، تلطیف دو جانبه فضای کنونی است. هم اراده آهنین رهبری و هم هوشیاری انقلابی مردم ایران دیگر اجازه نخواهد داد که قدرت‌های بزرگ، خواست‌های خود را به ملت ایران تحمیل کنند. با درک چنین واقعیتی است که ایران اسلامی از برقراری ارتباط با جهان خارج هراسی به‌خود راه نمی‌دهد و از موقعیت‌هایی که در سایه توانمندی آن در منطقه ایجاد شده استفاده خواهد کرد. تنش‌زدایی در منطقه و برقراری روابط با کشورهای همسایه یکی از مؤلفه‌های قدرت در روابط خارجی ما خواهد بود. در حال حاضر تنها رژیمی که از نبود ارتباط ما با بعضی از دولت‌های همسایه یا فرامنطقه‌ای سود می‌برد، رژیم اسرائیل است که فضای ایران‌هراسی در دنیا ایجاد می‌کند.
درباره وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر این نکته نیز ضروری است که برای برون رفتن از فضای تحریم‌زده کنونی، ما به مردان کاردیده نیاز داریم. استاد سخن، سعدی در باب هفتم گلستان و حکایت جوان پیلتن بی‌تجربه آورده است:
به کارهای گران مرد کاردیده فرست
که شیر شرزه در آرد به زیر خم کمند
نبرد پیش مصاف‌آزموده معلوم است
چنانکه مسأله شرع پیش دانشمند
در دیباچه گلستان نیز فرموده است:
ای تهی رفته دست در بازار
ترسمت پر نیاوری دستار
تهیدستی نه تنها به معنی نداشتن امکانات، بلکه می‌تواند تهی قولی و زدن حرف‌های بدون پشتوانه عملی و اجرایی نیز باشد. تجربه دوازده دور انتخابات ریاست‌جمهوری به ما آموخته است که برای مسند پر مسئولیت ریاست جمهوری، کشور به پهلوانان تنومندی نیاز دارد که سرد و گرم گذشته انقلابی و کارهای سطح بالای اجرایی بعد از انقلاب، آنها را کار‌آزموده و کار کشته کرده باشد تا به‌مثابه ناخدایان دریادیده و موج و طوفان چشیده، بتوانند سکان کشتی کشور را هدایت کنند و آن را به ساحل نجات برسانند.
به فرموده لسان‌الغیب شیراز:
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه‌داری و آیین سروری داند
هزار نکته باریک‌تر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند
توصیه نگارنده به بعضی داوطلبان محترم ریاست‌جمهوری این است که در فرصت باقی‌مانده، هم تاریخ ایران را بخوانند و از اشتباهات آنها که مملکت را دست‌نشانده کردند پند گیرند؛ هم به این نکته توجه داشته باشند که الزامات سیاسی- جغرافیایی کشور ما اقتضا می‌کند که ایران قوی باشد و قوت آن نه تنها در اتکاء به مردم است، بلکه به این مهم نیز بستگی دارد که جمهوری با همه قدرت‌های بزرگ، رابطه مستقلانه و عزتمند داشته باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍طالبان چه نوع شری است؟
✍️عباس عبدی
جنایتی که در افغانستان رخ داد، در نوع خود بی‌نظیر بود؛ هر چند هنوز هیچ گروهی مسوولیت آن را به عهده نگرفته است. در مظلوم بودن این ملت همین بس که اگر چنین جنایتی علیه مردمی دیگر صورت می‌گرفت، واکنش‌های رسمی و تبلیغی فراوانی را شاهد بودیم؛ گویی که مرگ دختران و دانش‌آموزان افغانستانی به امری طبیعی و قابل انتظار تبدیل شده است و این بدتر از اصل جنایت رخ داده است، در واقع عادی تلقی شدن مرگ برای بخشی از مردم به ویژه زنان و دختران، تاسف‌بارتر از اصل این مصیبت است. اتفاقی که پس از این ماجرا در فضای عمومی رخ داد محکوم کردن هر گونه گفت‌وگو با طالبان بود. گفته شد که طالبان تروریست است و نباید با آنها گفت‌وگو کرد و برخی نیز جنایت اخیر را منسوب به آنان کردند. در این یادداشت می‌کوشم که این نگاه را نقد کنم. البته این به معنای آن نیست که هر گونه مذاکره‌ای که تاکنون صورت گرفته درست و قابل دفاع است. مطلقا چنین نیست. زیرا از جزییات ماجرا اطلاعی ندارم. به علاوه مذاکره به معنای تایید طرف مقابل نیز نیست. اصولا هدف مذاکره فراتر از تایید و رد طرف مقابل است. هدف کاهش آلام مردم است. این مساله‌ای بود که در کلمبیا نیز جنجالی شد. گروه تروریستی فارک ده‌ها سال با حکومت کلمبیا درگیر بود در نهایت در چارچوب یک توافق، سعی کردند با یکدیگر کنار بیایند. در تروریستی بودن گروه فارک به ویژه در دهه‌های اخیر شکی نیست، ولی مساله این است که ده‌ها هزار نفر از مردم کلمبیا قربانی این جنگ و ستیز میان فارک و حکومت شدند و باید برای آن راه‌حلی پیدا می‌شد. از فارک بدتر گفت‌وگو با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود. اگر چه همه اینها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند ولی منطق اصلی آنها این است که در گفت‌وگو بیش از آنکه به سوابق گروه یا حکومت مقابل نگاه کنند، دنبال پیدا کردن راهی برای کاهش خشونت در حال و آینده هستند.
در مذاکره دنبال مشروع‌سازی یا نامشروع‌سازی یکدیگر نیستند. اگر طرف مقابل به هر دلیلی قدرت دارد که می‌تواند چند دهه دوام بیاورد، همین کافی است که تن به مذاکره با آن داده شود؛ مشروط به اینکه معطوف به کاهش خشونت باشد.
در ارتجاعی بودن گروه طالبان شکی نیست. نه فقط طالبان که بقایای القاعده نیز همین هستند. اقدامات تروریستی آنان نیز بر کسی پوشیده نیست، ولی واقعیت داشتن آنها را نیز نمی‌توان انکار کرد. از زمان حمله ایالات متحده با آخرین تجهیزات و امکانات به افغانستان که کشورهای زیادی نیز آنان را حمایت می‌کردند، دو دهه گذشته است. اگر قرار بود که طالبان با قدرت نظامی نابود شود، به‌طور قطع در این بیست سال نابود شده بود. بنابراین اگر می‌بینیم که ایالات متحده با آنان گفت‌وگو می‌کند، فقط به معنای شکست راهبرد نظامی آنان در افغانستان است. اگر با حضور دو دهه‌ای امریکا و هزینه‌های هزاران میلیاردی نتوانستند طالبان را ریشه‌کن کنند، طبعا در غیاب این ارتش قدرتمند هم نخواهند توانست. در این صورت چند راه باقی می‌ماند. یک ادامه وضع موجود است که به معنی وجود یک دولت مرکزی ضعیف و ناپایدار است که فقط به بخشی از خاک افغانستان حاکمیت دارد و حتی قادر نیست امنیت را در شهرهای اصلی برقرار کند. در این صورت افغانستان روز به روز مستهلک می‌شود. راه دیگر جنگ تمام‌عیار علیه طالبان تا نابودی کامل آنان است که بعید است نیروی مسطح افغانستان قادر به انجام چنین هدفی باشد. کاری که پس از بیست سال با حضور امریکا و متحدانش نتوانستند انجام دهند. راه سوم نیز رسیدن به حدی از تفاهم و ادغام همه نیروها در ملتی واحد است. البته این هدف آسان به دست نمی‌آید ولی هر چه باشد معقولانه‌تر از ادامه وضع موجود است. البته هیچ مذاکره‌ای نباید به ضعف نیروهای دولتی منجر شود. همه دولت‌ها و همسایگان باید کمک کنند که دولت مرکزی دست بالا را در مذاکرات داشته باشد. باید پذیرفت که بازگشت پیروزمندانه طالبان و نیز ادامه وضع موجود برای همه کشورها زیان‌بار است و نه فقط برای مردم افغانستان. ولی این به معنای وارد شدن در یک بازی صفر و یک نیست. طالبان شری است که در یک فرآیند اجتماعی تاریخی نابود می‌شود و نه در یک فرآیند نظامی.
🔻روزنامه شرق
📍رواداری و تنش‌زدایی
✍️جاوید قربان‌اوغلی
با وجود دشواری در مذاکرات وین در مراحل پایانی که طرفین وارد جزئیات چگونگی اجرای تعهدات -لغو تحریم‌ها و بازگشت به شرایط اولیه قبل از گام‌های پنج‌گانه ایران- شده‌اند، کلیه نشانه‌ها حکایت از موفقیت و به‌نتیجه‌رسیدن آن طی روزها یا حداکثر هفته‌های آینده دارد. اگرچه نمی‌توان و نباید به شایعات توجه کرد و دچار خوش‌بینی مفرط شد، با این وجود رصد رفتاری اسرائیل به عنوان مخالف جدی توافق هسته‌ای و سفر ناموفق تیم امنیتی اسرائیل به آمریکا و سرخوردگی این رژیم از تیم بایدن در مذاکره با ایران، می‌تواند از بسیاری از موارد ناگفته در مذاکرات حکایت کند. در کنار گفت‌وگوهای ۱+۴ با ایران و حضور ظاهرا غیرمستقیم هیئت نمایندگی آمریکا در آن، دو تحول دیگر به‌طور همزمان در حال شکل‌گیری است. تحولاتی که در ارتباط آن با مذاکرات برجام نمی‌توان تردید کرد ولو اینکه در ظاهر آن را یکی از طرفین یا هر دو برای تضمین موفقیت مذاکرات اصلی انکار کنند. اول، مذاکرات ایران و آمریکا درباره آزادی همه یا تعدادی از زندانیان و دیگر مذاکرات همزمان ایران و عربستان برای پایان‌دادن به حدود پنج سال منازعه بین دو کشور است. مذاکراتی که می‌تواند نقطه پایانی بر جنگ نیابتی دو کشور در بحران‌های منطقه‌ای و به‌خصوص یمن باشد. تحول اول که به‌دلیل حساسیت و احتمال تأثیرگذاری حواشی بر متن خبرهای کمتری از آن به بیرون درز می‌کند، از اولویت‌های داخلی بایدن است و بنابراین هرگونه پیشرفت در آن، مذاکرات هسته‌ای را نیز تحت تأثیر قرار داده و به مثابه کاتالیزوری در احیای برجام و تقویت طرفداران گفت‌وگو با ایران در داخل آمریکا عمل خواهد کرد. تحول دوم اما به دلیل تغییر مناسبات در منطقه و خروج از فضای به شدت امنیتی از اهمیتی به غایت بالا برای ایران برخوردار است. فارغ از اینکه چه دلایلی، عربستان را پس از پنج سال بر سر میز مذاکره آورد، برای دیپلماسی ایران که هدف را بازگشت آرامش و ثبات در منطقه از طریق کاهش تنش با کشورهای هم‌جوار قرار داده و بارها از زبان وزیر خارجه و رئیس‌جمهور آن را بیان کرده است، دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. قبلا در همین ستون بر این نکته تأکید کرده‌ام که با پایان دوره ترامپ، عربستان تحت فشارهای بایدن مجبور به کنارگذاشتن برخی سیاست‌های افراطی محمد بن‌سلمان خواهد بود و بنابراین نیازی به تکرار دلایل چرخش فرمان دیپلماسی عربستان نیست. آنچه اهمیت دارد و باید از آن استقبال کرد، نتیجه مترتب بر این رویکرد در روابط با ایران و بهبود شرایط منطقه با کاهش تنش بین دو کشور است. امری که در پرتو خروج آمریکا از منطقه و تمرکز مقابله با چین و روسیه در سند امنیت ملی این کشور، در صورت رفع موانع سیاست‌های تعاملی، بخش بزرگی از انرژی ایران را آزاد و معطوف به رشد و توسعه و کاهش آلام و رنج مردم خواهد کرد. ناگفته پیداست که به تبعیت از قاعده اولویت منافع ملی بر هر چیز دیگر، آقای بایدن و تیم او نیز در جهت مصالح و منافع کشور خود حرکت می‌کنند. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تفاوت‌های ترامپ با بایدن و به تبع آن جنگ‌طلبانی مانند پمپئو و بولتون با بلینکن و جیک سالیوان باشد. تغییر نگاه آمریکا درباره ایران و منطقه را نباید با نگرشی بدبینانه تنها به «تغییر روش با حفظ همان راهبرد ترامپ» درباره ایران تقلیل داد. از یاد نبریم که علاوه بر اقدامات جنایتکارانه علیه ایران، افراطی‌ترین تصمیمات درباره مسئله فلسطین به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران، مانند انتقال سفارت، رسمیت‌دادن به اشغال کرانه باختری، نفی سیاست پذیرفته‌شده بین‌المللی «دو دولت» و حتی انضمام قطعی جولان به سرزمین‌های اشغالی در دوره زمامداری ترامپ اتخاذ شد.
تغییر نگاه آمریکای تحت زعامت بایدن درباره فلسطین، عربستان و منطقه فرصت مغتنمی برای ایران در تغییر فضای امنیتی و تقابل به فضای سیاسی و همکاری است. ترامپ به‌طور روشنی عربستان را به مقابله با ایران فرامی‌خواند و گزافه نیست چنانچه گفته شود بخش عظیمی از هتاکی و سیاست‌های تهاجمی شاهزاده جوان و جویای نام عربستان در سایه امیدواری به تقابل آمریکا با ایران اتخاذ می‌شد. افلاطون گفته است «در دنیا دو نیرو وجود دارد؛ شمشیر و تدبیر. بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است». تفاوت چین پس از انقلاب ۱۹۴۹ که کشوری فقیر و مقهور همسایه کوچک خود ژاپن بود، با چین امروز که به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شده، در پرتو سیاست‌های مدبرانه‌ای بود که چوئن لای، نخست‌وزیر فهیم مائو، سنگ بنای آن را گذاشت و دنگ شیائو پنگ به عنوان شاگرد وی آن را دنبال کرد. معروف است که چوئن لای در تمام حرکات و سکنات سیاسی و دیپلماتیک دو اصل «صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی» چین را مد نظر قرار داد و هرگز از آن عدول نکرد. او اعتقاد داشت دستیابی به این دو مهم در پرتو روابط صلح‌آمیز با جهان و استفاده از محیط بین‌المللی امکان‌پذیر است و در همین راستا در پی به‌حداقل‌رساندن تضادهای خارجی حتی با دشمنان اصلی خود (شوروی و آمریکا) بود.
به جرئت می‌توان ادعا کرد روشی که چین از آن تبعیت کرد و به وضعیت شگفت‌انگیز کنونی ارتقا یافت، قاعده‌ای عام برای توسعه درباره همه کشورهای جهان است. نلسون ماندلا، رهبر پرآوازه آفریقای جنوبی و سیاست‌مدار ماندگار و مورد احترام جهان نیز، همواره مصالحه را بر منازعه ارجح می‌دانست. او اعتقاد داشت رهبران با مخالفان خود مصالحه می‌کنند و مصالحه با دوست معنا و مفهومی در سیاست‌ورزی ندارد. به یقین بخش بزرگی از جریان ترامپیسم و رژیم صهیونیستی درصدد بازگرداندن آمریکا به شرایط قبل از بایدن هستند. از این منظر، ایران فرصت اندکی برای استفاده از شرایط برای بازسازی اقتصادی در داخل و تنش‌زدایی در منطقه و جهان دارد. به سخن مطلع این مختصر بازگردم، کاهش تنش با منطقه و جهان و در رأس آن آمریکا و تغییر فضای امنیتی به سیاسی و استفاده از فرصت شرایط جدید در مناسبات جهانی به‌خصوص تمرکز آمریکا بر روسیه و چین، فرصت مغتنمی برای ایران و راهگشای برون‌رفت از بسیاری از معضلات است. در تصور این قلم، پایبندی عملی بر شعار امسال رهبری در گرو تلاش برای «پشتیبانی» از مصالحه در داخل و «رفع موانع» جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی از خارج است. تحقق اولی در سایه رواداری و تحمل عقاید متنوع و متکثر در داخل کشور و دومی در گرو تنش‌زدایی عملی در سیاست خارجی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍آیا گشایش‌های بزرگ برجامی در راه است؟
✍️صلاح‌الدین هرسنی
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در جدیدترین اظهارات مرتبط با نشست‌های اخیر وین اعلام کرده که آمریکا بخش عمده‌ای از آنچه مورد نظر ایران بوده را قبول و با لغو عمده‌ای از تحریم‌ها موافقت کرده است.او همچنین اعلام کرده که گفت‌وگوها در وین وارد فاز نگارش در حوزه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها شده و دستورالعمل‌هایی که در تهران تهیه می‌شود، چارچوب گفت‌وگوهای وین است.
به این ترتیب و آنگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده است، باید در روزهای آینده شاهد گشایش‌های بزرگ برجامی زیر سایه نشست‌های وین باشیم، چراکه شرط ایران در بازگشت به تعهدات برجامی، لغو همه تحریم‌های مغایر با برجام از سوی واشنگتن بوده و واشنگتن نیز در شرایط حاضر اقدام عملی را برای لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار داده است. حال با توجه به قبول و آمادگی واشنگتن در لغو تحریم‌هایی چون تحریم مالی و بانکی، تحریم فروش نفت و همچنین آزادسازی پول‌های بلوکهشده ایران، آیا می‌توان مذاکرات وین را شرط بازگشت‌پذیری به برجام و در نتیجه احیای برجام دانست؟
اگرچه مذاکرات و نشست‌های وین را باید شرط بازگشت‌پذیری برجام دانست اما کمی ساده‌انگاری است که بخواهیم شاهد اقدامات یکجانبه واشنگتن در لغو برجام‌ها بدون اخذ امتیازات از تهران باشیم. این وضعیت به معنای آن است که بازگشت به برجام و در نتیجه احیای برجام، محتاج بازه زمانی بیشتری است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان امیدی به احیای برجام داشت. یکجانبه نبودن اقدامات واشنگتن در لغو تحریم‌ها مربوط به ذات و ماهیت ساختاری مذاکرات وین است. آنگونه که از ذات و ماهیت ساختاری مذاکرات وین پیداست، این مذاکرات گام به گام و مرحله به مرحله بوده و هر اقدامی برای بازگشت به برجام، اقدام مساعد طرف دیگر را در تعهدات برجامی ضروری می‌کند. تحت این شرایط بازگشت واشنگتن به برجام یا همان لغو تحریم بدون گرفتن امتیاز از تهران نخواهد بود. در واقع الگوی گام به گام حاکم بر مذاکرات وین سبب خواهد شد که تهران در ازای گرفتن امتیازاتی در این مذاکرات، امتیازاتی را نیز به واشنگتن بدهد. از طرف دیگر، از آنجایی که مبنای مذاکرات برای تیم مذاکره‌کننده دستورالعمل‌های تهران می‌باشد ممکن است این دستورالعمل‌ها اجرای گام به گام تعهدات را برای تهران سخت کند به این معنی که اجازه ندهد تهران امتیازاتی را به واشنگتن بدهد. تحت این شرایط امید به حصول نتایج مطلوب در کوتاه‌مدت، ممکن نخواهد بود و این در شرایطی است که تیم سیاست خارجی آمریکا هیچ‌گونه عجله‌ای برای رسیدن به نتایج زودهنگام ندارند و از همه مهم‌تر آنکه تیم سیاست خارجی قطعا برجام‌پلاس یا همان برنامه‌های موشکی و رفتار‌های منطقه‌ای و محتملا مسائل حقوق بشری را در روند مذاکرات در دستور کار قرار خواهند داد. در واقع برجام‌پلاس در شرایطی قرار است در دستور کار مذاکرات وین قرار گیرد که تهران هیچگاه آن را قابل مذاکره نمی‌داند. بنابراین کمی زود است که بخواهیم شاهد گشایش‌های برجامی بزرگ در نشست‌های وین باشیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بیم‌ها و امیدهای نظام بانکی
✍️مصطفی گوهری‌فر
این روزها که مذاکرات وین به‌صورت جدی درجریان بوده و پالس‌های مثبتی از روند آن دریافت می‌شود، نظام بانکی مانند دیگر حوزه‌های تحریمی و البته بیشتر از آنها با بیم و امید، چشم‌انتظار نتایج مذاکرات است.
تحریم‌های گسترده، قلب تپنده سیستم اقتصادی‌مان را تحت فشار و محدودیت‌های جدی قرار داده است. اگر این مذاکرات ما‌حصل جدی و ملموسی نداشته باشد، ادامه روند فعلی سیستم بانکی را در حوزه بین‌الملل، بیش از پیش تضعیف کرده و به مرور زمان دیگر نقشی در تجارت خارجی کشورمان نخواهند داشت. درصورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات که طبق قرائن و اقوال چنین است، چه افقی پیش‌روی بانک‌های کشورمان وجود دارد؟ به عبارت دیگر، چه نگرانی‌هایی وجود دارد و اقدامات لازم در جهت رفع آنها چه خواهد بود؟
نگرانی اول این است که با حضور مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی در تمامی سطوح مذاکرات، بانک‌ها انتظار دارند به لحاظ فنی مسائل، مصائب و راهکارها از قبل مورد بررسی دقیق قرار گرفته باشد. مذاکره‌کنندگان بانکی باید جزئی‌ترین تا کلان‌ترین مسائل مبتلابه را دقیق بشناسند و با ارائه راهکار عملیاتی در جلسات مذاکره حضور یابند. اگر توافقی صورت گیرد، دیگر پس از نهایی شدن آن، بررسی و تبادل‌نظر در این زمینه محلی از اعراب ندارد و در صورت بروز مشکلاتی در این حوزه، احاله کردن موضوع به مشکلات دیپلماسی، از طرف بانک‌ها پذیرفتنی نبوده و از مسوولیت بانک مرکزی نخواهد کاست.
نگرانی دوم، مربوط به نقش دوگانه بانک مرکزی است. چراکه از طرفی بانکدار دولت بوده (ماده۱۲ قانون پولی و بانکی کشور) و از طرف دیگر بانکِ بانک‌هاست (ماده ۱۱قانون پولی و بانکی کشور) و ممکن است در صورت وجود تعارض در خواسته‌های طرفین، تمایل بیشتری به تامین نظر دولت داشته باشد. بنابراین اولویت‌بندی خواسته‌های مذاکراتی بانک مرکزی حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال، اولویت قرار دادن آزادسازی منابع بلوکهشده با هدف تامین منابع مورد نیاز دولت در روزهای پایانی و مدیریت بازار ارز، هرچند امری واجد ضرورت است؛ اما اولویت اول بانک‌ها فراهم شدن امکان انجام عملیات بانکی بین‌المللی است. اگرچه استفاده از منابع مذکور، از کانال بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که در سال‌های اخیر، به‌دلیل محدودیت شدید در روابط کارگزاری، تعداد معدودی بانک خارجی حاضر به همکاری با بانک‌های ما هستند.
نگرانی سوم، عدم‌هماهنگی میان دستگاهی است. فعالیت بین‌المللی بانک‌ها بیشتر در بستر صادرات و واردات انجام می‌گیرد، پس بنابراین انجام عملیات مالی صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و واردات ما‌یحتاج داخلی نیازمند هماهنگی در سطح کلان است. وزارت نفت، صمت، اتاق بازرگانی و بانک مرکزی در این خصوص باید در هماهنگی کامل به‌سر برند تا مشخص شود چه میزان منابع مالی، در کدام کشورها ایجاد می‌شود و مکانیزم تخصیص آنها به فعالیت‌های وارداتی چگونه باید باشد. لازمه این امر برنامه مشخص و هماهنگی قبلی است. تجربه نشان داده که ناهماهنگی‌هایی در این زمینه وجود داشته و هر کدام از این دستگاه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و در نهایت تصمیمات خلق‌الساعه، بانک‌ها و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی و کاهش اثربخشی خواهد کرد. بانک‌ها درصورت آگاهی قبلی نسبت به مسیرهای آتی در حوزه بین‌المللی می‌توانند نسبت به حضور اثربخش خود در این عرصه برنامه‌ریزی کنند.
نگرانی چهارم، نبود مکانیزم صحیح، مشخص و شفاف اعتبارسنجی بانک‌هاست. به‌طور طبیعی بانک مرکزی باید براساس شاخص‌های اثربخشی و عملکردی اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی کند. عملکرد مالی به‌ویژه از منظر شاخص‌های استاندارد بین‌المللی، سوابق و وجهه بین‌المللی و میزان ریسک‌پذیری، در این سیستم رتبه‌بندی باید لحاظ شود.
نگرانی پنجم، رفع ملموس تحریم‌های بانکی است. با وجود مواردی که در بندهای قبلی مورد اشاره قرار گرفت، مهم‌ترین دغدغه‌ها در این بخش هستند. راستی‌آزمایی به لحاظ فنی «پیچیده» بوده و همچنین فرآیند آن «زمان‌بر» است. تنها رفع توامان موانع حقوقی و اجرایی می‌تواند مشکلات این بخش را مرتفع کند. اولا انجام یک تا تعداد محدودی تراکنش به منزله رفع تحریم‌ها نیست، بلکه علاوه‌بر تعداد، «تنوع» و «سهولت» انجام تراکنش‌ها نیز حائز اهمیت است. در ثانی، مکانیزم‌های رفع تحریم واجد آثار یکسانی نیست؛ «اخذ مجوز اوفک»، «تعلیق» و «لغو» کارکردهای متفاوتی خواهند داشت. ثالثا، رفع «برچسب تروریستی» از بانک مرکزی به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود. آنچه می‌تواند منجر به انسداد تراکنش شود، مبدا و مقصد یا ذی‌نفع تراکنش‌هاست. روی دیگر ماجرا مربوط به راستی‌آزمایی‌هایی است که طرف مقابل نسبت به عملیات تجاری و بانکی انجام خواهد داد. از آنجا که رویکرد غالب بر نظام مالی جهان، مبتنی بر ریسک (Risk-based) است، فرآیند شناسایی مشتری(KYC) نظام بانکی ما با سختی و «دقت مضاعف» انجام گرفته و در عمل منجر به شناسایی مشتری مشتریِ (KYCC) خواهد شد. این امر منبعث از سه علت است: قرار داشتن در فهرست پرریسک گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، رتبه ریسک اعتباری کشور و تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده. بر این اساس حتی با حل موانع مربوط به تحریم-درصورتی که عملا رفع شوند- موارد مربوط به گروه ویژه اقدام مالی همچنان پابرجا خواهد ماند.
یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها این بار حساسیت کمتری در توافق برای رفع تحریم‌های بانکی دارند، این است که تجربه اخیر آنها در خروج از برجام نشان داد که توانایی‌شان برای ایجاد موانع جدی خارج از مقررات و توافق‌ها به چه میزان است. آنها می‌دانند حتی با درخواست غیررسمی، بسیاری از بانک‌ها عطای همکاری با ایران را بر لقایش خواهند بخشید. همچنین اقداماتی که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) در قالب قراردادهای تسویه(Settlement) انجام داده و منتشر می‌کند، ضمانت اجرایی تحریم‌های این کشور را استحکام بیشتری بخشیده است. در این قراردادها، بانک‌ها و شرکت‌هایی که تحریم‌ها را رعایت نکرده‌اند مشمول جریمه قرار می‌گیرند و می‌پذیرند که مبالغ تعیین‌شده را بپردازند یا متعهد شوند که در ازای پرداخت بخشی از آن از تکرار چنین تراکنش‌هایی امتناع ورزند. این امر نه تنها برای جلوگیری از تکرار فعالیت توسط طرف‌های قرارداد انجام می‌گیرد، بلکه هدف اصلی‌اش ایجاد فضای رعب و وحشت نسبت به عدم‌اجرای تحریم‌هاست. از طرف دیگر، شبکه اجرای جرائم مالی وابسته به خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) که ما‌موریت گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مبادلات مالی با هدف مبارزه با «پولشویی و تامین مالی تروریسم» در داخل و خارج از آمریکا را برعهده دارد، ایران را به عنوان حوزه قضایی واجد نگرانی عمده در زمینه پولشویی قرار داده و اقداماتی را علیه کشورمان اتخاذ کرده است. این شبکه به‌صورت مستمر توصیه‌هایی برای نهادهای مالی منتشر کرده (آخرین توصیه‌نامه در تاریخ ۱۱ ما‌رس ۲۰۲۱ منتشر شده است) و ضمن تاکید بر تبعیت از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، درخواست می‌کند که گزارش فعالیت مشکوک (Suspicious Activity Report) را به این نهاد ارسال کنند.
تدقیق در معماری تحریم‌ها نشان می‌دهد «ساختمان هوشمند و چندوجهی» آن با برداشتن یک ضلع، فرو نخواهد پاشید، بلکه نیازمند مرور زمان و رفع تحریم‌های دیگر بخش‌هاست. امید است که اگر توافقی صورت گیرد فرصتی برای نظام بانکی فراهم شود تا در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روزرسانی انجام دهد و در حوزه بین‌المللی به فعالیت بپردازد.
مطالب مرتبط
