🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍اصلاح بورس به پایان رسید؟

دامنه نوسان نامتقارن به عنوان یک ریسک خودساخته به واسطه متولیان بورسی بالاخره حذف شد. هر چند سایه آن همچنان بر سر معامله‌گران بورسی سنگینی می‌کند اما بازگشت به عقب، یعنی مثبت و منفی ۵ درصدی دامنه نوسان در این برهه زمانی و افزایش یک‌درصدی مجموع دامنه از نگاه معامله‌گران گامی رو به جلو محسوب می‌شود. نگاهی به جریان معاملاتی تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد طی دو روز اخیر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران توانست سوار بر موج هیجانی بورس‌بازان افزایشی بالغ بر ۴/ ۲ درصد را به خود اختصاص دهد.
هر چند دستورالعمل جدید از روز شنبه قابلیت اجرا پیدا می‌کند اما سبزپوشی نماگر‌‌های بورسی نشان از اقبال فعالان به این موضوع دارد. با اینکه گفته می‌شود محدودیت دامنه نوسان نامتقارن به تاریخ پیوست اما بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و تزریق مجدد نقدینگی به بخش مولد اقتصاد کشور به پارامتر‌های اثر‌گذار دیگری نیاز دارد. عدم دخالت و ایجاد مقررات خلق‌الساعه در جریان معاملاتی و حرکت به سمت افزایش دامنه نوسان و حذف آن در ابتدا می‌تواند تا حدودی زمینه بازگشت اعتماد را فراهم سازد.

در اینجا نباید فراموش کرد که حرکت دست به عصای سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک‌های پیش‌رو از جمله انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و آینده مذاکرات پیرامون برجام می‌تواند در جریان معاملاتی آینده بازار اثر‌گذار باشد.

پرهیز از اعمال سلیقه‌ای مقررات
مهدی افنانی: بازگشت دامنه نوسان به حالت قبل و افزایش آن با استقبال فعالان بورسی رو به رو شده و با توجه به ارزندگی قیمت سهام در صورت پیشروی بازار بدون اتفاقات غیرمترقبه احتمالا بازار از شرایط نامطلوب خارج می‌شود. سازمان بر اساس هیجان فروش دست به دامن سیاستی اشتباه شد و همان‌طور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود نه تنها بازار متعادل نشد حتی شاهد کاهش شدید نقدشوندگی و قفل معاملاتی ماه‌های اخیر بودیم. از بهمن ۹۹ و اجرای دامنه نوسان نامتقارن بازار روز‌های پرافت و خیزی را پشت سر گذاشته، این در حالی است که سیاستگذار با دخالت در بازار تحت‌عنوان حمایت از بورس و با وجود تمام مخالفت‌ها و انتقادها این مصوبه جنجالی را اجرا کرد اما همان‌طور که بارها در مصاحبه‌های گذشته نیز به آن اشاره کردم بازار تشنه برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده توسط دامنه نوسان است و این انتظار می‌رود تا هر چه سریع‌تر دامنه نوسان ازچرخه معاملات حذف شود تا تعادل به بازار برگردد. اما آیا با بازگشت دامنه نوسان به معاملات، بازار از قرمزپوشی رهایی می‌یابد؟ این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که متولیان بورسی برنامه‌ای منسجم برای حمایت ازبازار در دستور کار خود قرار دهند؛ به عنوان مثال اعلام کنند اگردر یک ماه متوالی معاملات روزانه به ۱۰ هزارمیلیارد تومان برسد دامنه یک درصد افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی فعالان بورسی با چشم‌انداز روشن‌تری وارد تالارهای شیشه‌ای می‌شوند. دامنه نوسان در ماه‌های آینده باید بازتر یا حتی حذف شود اما در کوتاه‌مدت برای به تعادل رسیدن بازار روند اجرای دامنه نوسان باید برای سرمایه‌گذاران روشن، به دور از هرگونه ابهام و پرهیز از اعمال سلیقه‌ای مقررات در این بازار انجام شود.

راه طولانی تا بازگشت رونق
حمید میرمعینی: با وجود تصمیماتی که سازمان بورس برای بازگشت رشد به معاملات بازار اتخاذ کرده برخی تصور می‌کنند خروجی مثبت بازار در دو روز اخیر ادامه می‌یابد، این در حالی است که شواهد بسیاری وجود دارد که ثابت می‌کند این روند نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. ریزش‌های شدیدی که بازار سهام در ۹ ماه اخیر از سر گذرانده نگرانی سرمایه‌گذاران خرد بازار را به دنبال داشته بر همین اساس و در چنین شرایطی هیچ دلیل موجهی برای بازگشت بازار به مدار صعودی وجود ندارد. بازار بعد از خبر حذف دامنه نوسان نامتقارن از شنبه در دو روز سبزپوشی خود را حفظ کرد اما این روند به معنای بازگشت شاخص و متعادل شدن بازار نیست. بازار برای متعادل شدن نیازمند محرک‌هایی است؛ محرک‌هایی که بتواند گره مشکلات را باز کند اما هیچ محرکی برای رسیدن به این امر وجود ندارد. مهم‌ترین محرکی که بورس را از لاک دفاعی به سمت تقاضا پیش می‌برد کاهش تحریم‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های بین‌المللی است. این موضوع در بلندمدت به قدری بر معاملات تاثیرگذار خواهد بود که می‌تواند تغییرات عمده‌ای در روند داد و ستد‌ها ایجاد کند. رویکرد دولت جدید نسبت به بازار سهام نیز بازار و سرمایه‌گذاران را از بلاتکلیفی خارج می‌کند اما با توجه به اینکه این دو موضوع با ابهامات بسیاری همراه است، اجرای مصوبات اخیر و حمایت سران قوا نیز نمی‌تواند تغییر جدی در بازار ایجاد کند. در حال حاضر قیمت حدود ۶۰ درصد سهم‌های بازار بالاتر از ارزش واقعی آن است و تنها ۴۰ درصد سهام از ارزندگی قیمت برخوردارند، از این رو نمی‌توان انتظار رشد قیمت درهمه سهم‌ها را داشت. با توجه به شرایط فعلی شاخص گنجایش رشد بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را ندارد و امیدی به رونق نیست.

چرایی مقطعی بودن رشد فعلی بورس
پیمان حدادی: برای رشد قیمت‌ها و رشد بورس ابتدا باید روند نزولی به پایان برسد، بازار به تعادل برسد و بعد روند صعودی شروع شود. در این مساله، چند مولفه وجود دارد که توجه به آنها نشان می‌دهد همچنان روند نزولی بازار (نه شاخص کل)، به پایان نرسیده است؛ اولین موضوع وجود تعداد زیادی صف فروش است که حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ نماد هستند که بیش از دو ماه می‌شود که این اتفاق همچنان برای آنها ادامه‌دار است. دومین مساله در این رابطه است که یکی از عواملی که می‌توانیم تغییر روند را داشته باشیم این است که شاهد افزایش حجم معاملات باشیم. یعنی هرگاه روند می‌خواهد از صعودی به منفی یا برعکس از منفی به صعودی تبدیل شود، شاهد افزایش حجم قابل توجه معاملات هستیم. شاید در دو روز گذشته، نسبت به روزهای قبل از آن افزایش حجم معاملات را داشته‌ایم ولی اینکه ارزش معاملات روزی ۳هزار میلیارد تومان باشد، آن‌قدر قوی و موثر نیست که بگوییم یکی از عوامل تغییر روند است. اما اگر به صورت متوالی این عدد طی یک هفته مثلا هر روز بالای شش تا هفت هزار میلیارد تومان ثبت شود، این موضوع نشان می‌دهد که پول در حال ورود به بازار است و احتمال تغییر روند وجود دارد. نکته دیگری که باید بیان شود اینکه همان‌طور که در روند‌های صعودی اصلاح داریم، در روند‌های نزولی هم اصلاح داریم. یعنی روزهایی که یکی، دو روز بازار مثبت می‌شود و مجددا منفی می‌شود، این روزهای کم مثبت، همان اصلاح در روند منفی است. تا زمانی هم که صف‌های فروش سهم‌های کوچک و متوسط بازار جمع نشوند، نمی‌توانیم بگوییم بازار شروع به رشد کرده است. البته به جز ۳۰ تا ۴۰ سهم که روند و معاملاتشان را از بقیه بازار چه از نظر نقدشوندگی و چه از نظر نوسان قیمت جدا کرده‌اند، کماکان برای بقیه بازار اتفاق خاصی رخ نداده است. در رابطه با اینکه به چه عواملی برای رشد بورس نیاز است باید بگویم که قاعدتا اولین و مهم‌ترین مورد اعتماد است. تا اعتماد نباشد پولی وارد بازار نمی‌شود. خیلی از افراد می‌گویند که مشکل بازار، پول و نقدشوندگی است. بله درست است. اما علت اینکه پول و نقدشوندگی وارد بازار نمی‌شود، این نیست که پول نیست. علت این است که پول به بازار اعتماد ندارد و به سمت بازارهای دیگر رفته است و تا وقتی هم که اعتماد بر نگردد و تکلیف یکی، دو موضوع مهم در این شرایط کشور، مثل روند مذاکرات و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشود، تاحدودی برگشت اعتماد یا ریسک کردن برای خرید سهم سخت خواهد شد.

بازار در گیر و دار هیجانات
شایان کرمی: وضعیت بازار سرمایه تابع دو اتفاق مهم از جمله انتخابات و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی است. گرچه دامنه نوسان نامتقارن در ماه‌های اخیرمسبب مشکلاتی از جمله کاهش نقدشوندگی شده اما واقعیت این است که عوامل دیگری در سرنوشت بازار سهام دخیل هستند. قیمت ارز، انتخابات، احیای برجام در کنار افزایش دامنه نوسان از یکسو و از سویی دیگر افت قیمت سهام و وضعیت مطلوب برخی صنایع غیر دلاری از جمله خودرو و بانک باعث شده بورس نسبت به بازارهای دیگر در وضعیت متفاوت همراه با چشم‌اندازی روشن رو به رو باشد. بررسی وضعیت بازارهایی همچون مسکن، سکه و دلار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران این بازارها در بلاتکلیف‌ترین حالت ممکن به‌سر می‌برند. نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری رکود حاکم بر این بازارها را تعمیق می‌بخشد. این در شرایطی است که با توجه به حجم بزرگ سرمایه‌گذاران بورسی، این بازار در زمان انتخابات می‌تواند حرکتی متفاوت نسبت به سایر بازارها داشته باشد. گرچه خبر افزایش دامنه نوسان در دو روز اخیر مورد اقبال سهامداران واقع شده اما با توجه هیجانات حاکم بر داد‌وستدها به نظر نمی‌رسد بازار در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت همچنان سبز بماند. در حال حاضر بازار سرمایه در گیر و دار هیجاناتی است که از تصمیمات بدون پشتوانه سیاستگذاران بورسی نشات گرفته و تا زمانی که اعتماد سهامداران بازنگردد این هیجانات فروکش نخواهد کرد.

رشد فعلی مقطعی است
حسین زمانی: بعید می‌دانم بازار در فاز رشد قرار داشته باشد و نمودارها هم این را نشان نمی‌دهد که بازار آماده صعود شارپی است در حال حاضر هنوز مشخص نیست که سیاستگذاران می‌خواهند برای بازار سهام چه کنند. به عقیده من عدم رشد بازار به دلیل عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. تصمیماتی که گرفته شده هنوز به اجرا گذاشته نشده است مثل تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار که با وجود آنکه مصوب شده هنوز وارد بازار نشده است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد بازار وارد فاز صعودی شده باشد و باید با احتیاط حرکت کرد. از سوی دیگر با توجه به جذابیت قیمت سهام و افزایش قیمت‌های جهانی شاخص جایی برای ریزش بیشتر ندارد. به عقیده من باید صبر کرد و دید کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری می‌شوند طرز فکر آنان نسبت به بازار سرمایه چیست. حداقل یک ماه آینده روزهای سختی را در پیش داریم تا ثبت‌نام‌ها انجام شود و تکلیف رئیس دولت بعدی مشخص شود و ببینیم سیاست‌های او درباره بازار سرمایه چیست. بر همین اساس این رشد را رشد مقطعی می‌دانم و به عقیده من رشد بازار سهام تا زمانی که سیاست‌های کلی نظام بعد از انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود تداوم نخواهد داشت.

ادامه رشد بازار در صورت اجرای بسته حمایتی
معتمدنیا: بازار دچار یک روند نزولی با شیب تند شده و فروش هیجانی در همه سهم‌ها وجود دارد اما بعد از مصوبه سران قوا به پیشنهاد فعالان بازار و سازمان بورس، بازار با تحرک قابل‌توجهی مواجه شد. اگرتاثیر روانی این بسته محرک را که هنوز به مرحله اجرایی نرسیده همراه با اتفاقاتی که در حوزه بازار کامودیتی‌ها رخ داده و همچنین ثبات نسبتی نرخ ارز قرار دهیم می‌بینیم که بازار به این نتیجه رسیده که در این شرایط و حتی با دلار ارزان‌تر، قیمت سهام ارزندگی دارد و این ذهنیت نیز به وجود آمده که حاکمیت هم نسبت به رشد و برگشت بازار موافق است. در حال حاضر بازاربه دو گروه تقسیم شده است. گروه اول سهامی هستند که اصلاح خود را انجام داده‌اند. این دسته برای خرید از جذابیت زیادی برخوردارند. دسته دوم به علت این که در صف فروش سهم قفل بودند، عرضه در آنها زیاد است. اما راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط وجود دارد. اول آنکه سهم‌ها مشمول شرایط گره معاملاتی شوند یا با شفاف‌سازی نوع الف مواجه شوند. البته برای حدود ۲۰ شرکت این اتفاق افتاده و اصلاح حدود ۵۰ درصدی را تجربه کردند. باقی سهم‌ها نیز همین اتفاق برایشان می‌افتد اما اینکه اصلاحشان چه میزان باشد بستگی به ارزندگی آنها و میزان جذابیت آنها برای خریداران دارد. همان‌طور که در وضعیت هیجان مثبت، بازار رشد دور از انتظاری داشت هم‌اکنون نیز ریزش‌ها در برخی حوزه‌ها کاملا احساسی بوده است و قیمت سهم‌ها می‌تواند به وضعیت مثبت بازگردد. در همین راستا ذکر این نکته ضروری است که اگر بسته حمایتی صندوق توسعه بازار و اختصاص یک درصد از منابع صندوق ملی تا اواسط هفته آینده وضعیت اجرایی به خود گیرد بازار می‌تواند به روند مثبت خود ادامه دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍قیمت برخی لوازم خانگی طی چهار سال اخیر۲۰ برابر شده است!

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از درخواست تولید‌کنندگان لوازم خانگی برای گرانی دوباره تولیداتشان گفت: یخچالی که سال ۹۶، یک و نیم میلیون تومان بوده امروز به ۳۰ میلیون تومان رسیده است!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی داخلی تصمیم به افزایش پنج تا۱۰ درصدی قیمت محصولات خود دارند. در شرایطی که تولیدکنندگان مدعی کاهش وابستگی به واردات و خودکفایی در تولید هستند و با وجود روند کاهشی نرخ ارز همچنان هزینه‌های تولید آنها بالا و خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند. این موضوع حتی با اعتراض رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز روبرو شده است.
اکبر پازوکی با اعلام اینکه فروش لوازم خانگی در رکود شدید به سر می‌برد اما انجمن لوازم خانگی مدام قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. وقتی ۷۰ درصد مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود و قیمت دلار نیز روند کاهشی دارد چرا باید افزایش قیمت‌ها اعمال شود. یخچالی که سال ۹۶ ، یک و نیم میلیون تومان بود امروز به ۳۰ میلیون تومان رسیده درحالی‌که حقوق کارگران به میزان کمی افزایش پیدا کرده است.
علاوه براین نکته مهم اینجاست روند افزایشی قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در حالی انجام می‌شود که بازار امین حضور پر از کالاهای قاچاق بوده و فروشندگان غیررسمی به راحتی نسبت به فروش آنها اقدام می‌کنند. اما چرا کالای قاچاقی که با چندین واسطه وارد کشور شده است در نهایت قیمتی پایین‌تر از محصولات تولیدی در داخل کشور را دارد! به عنوان نمونه لباسشویی قاچاق ال‌جی در بازار هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده درحالی که مشابه ایرانی با همان امکانات ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
همچنین در فصل گرما که مصرف کولر افزایش بیشتری پیدا کرده است یک کولر قاچاق هفت تا هفت و نیم میلیون تومان قیمت خورده اما یک برند ایرانی کمتر از ۹ میلیون تومان نیست. در بخش تلویزیون نیز یک تلویزیون ایرانی تا ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده اما همان محصول حتی با کیفیت بالاتر را در کالاهای قاچاق می‌توان ۱۱ میلیون تومان خریداری کرد.
به اعتقاد کسبه گردش مالی کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. جالب اینجاست که مسئولان نظارتی مدام از افزایش نظارت خود بر بازار صحبت می‌کنند اما این مسئله فقط محدود به کسبه رسمی شده و آن دسته از افرادی که کالای قاچاق به فروش می‌رسانند شامل هیچ نظارتی نمی‌شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍اهلیت؛ مهجور در واگذاری

این روزها کلیدواژه نداشتن اهلیت یکی از دلایل عدم توفیق در واگذاری‌ها به بخش خصوصی مطرح می‌شود، مانند آنچه که در شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه رخ داد.
در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست خصوصی‌سازی برای کوچک ماندن دولت‌ها و عدم توانایی آن‌ها در اداره کردن بنگاه‌های اقتصادی اجرا می‌شود. درواقع هدف مهم از خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، ارتقای بهره‌وری و افزایش سودآوری شرکت‌ها و بالطبع پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و کارمندان است، اما به دلیل عدم توجهی که در فروش اموال به اهلیت افراد شده است، این شرکت‌ها به تدریج ضعیف و در آستانه ورشکستی قرار گرفتند و مشکلات متعددی را به‌ بار آوردند.خصوصی‌سازی روش‌های مختلفی دارد که واگذاری یکی از آن‌هاست که برای سرمایه‌گذاران خصوصی با هدف رونق تولید و اشتغال‌زایی صورت می گیرد، اما وضعیتی که شرکت‌هایی همچون کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پیدا کرده‌اند، گواه نداشتن اهلیت خریدار است که به دلیل ناکارآمدی کارفرما، شرکت به مرز ورشکستگی رسید و حالا با خلع ید خریدار مجددا به بخش دولتی واگذار شده است.
در جریان واگذاری‌هایی که در سال‌های قبل رخ داد، بعضا افرادی که هیچ‌گونه تخصصی نداشتند، با رویکردی غیرتوحیدی و بیشتر برای تفکیک زمین شرکت‌ها و فروش آن‌ها اقدام به خرید کرده‌اند. در جریان همین واگذاری‌ها بارها شائبه وجود فساد و رانت مطرح‌شده و درواقع بیشتر از اینکه خصوصی‌سازی اتفاق افتاده باشد، اموال دولتی به فروش رسیده است.
عدم توجه به اهلیت واگذاری‌های انجام‌شده، فسادی که در سنوات قبل رخ داده و بعضی از واگذاری‌ها از طریق رانت و رابطه محقق شد. امر خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت مردم از سال‌های گذشته با هدف کوچک و چابک‌ سازی و کاستن از هزینه‌های جاری دولت آغاز شد، اما در اجرا به عدم موفقیت در بعضی از شرکت‌های بزرگ تولیدی و اعتراضات کارگران منتهی گردید.
وجود تخلفات گسترده‌ای که در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی به افرادی که صلاحیت آن‌ها در نظر گرفته نشد، باعث گردید قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود کند و شرکت‌های مذبور را مجددا به دولت بازگرداند.
پرواضح است که خصوصی‌سازی منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران می شود و مسئله ای
است که اقتصاد کشور ناچار از انجام آن است، اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که تاکنون نتوانسته به موفقیت این امر منجر شود، عدم درنظر گرفتن صلاحیت افرادی است که در جریان واگذاری‌ها، مالک شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند و با فروش آن‌ها و خارج کردنشان از چرخه تولید فقط به منافع شخصی خود می‌اندیشند.
خصوصی‌سازی در کشور درجا می‌زند
علی افضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ضرورت بررسی اهلیت در واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: پیش‌تر دوگانه‌ای برای سنجش اهلیت‌ها وجود داشت که عده‌ای معتقد بودند اهلیت افراد باید موردسنجش قرار بگیرد و عده‌ای هم با اهلیت سنجی مخالف بودند، درحالی‌که درروند واگذاری‌ها ضرورت اهلیت سنجی
وجود دارد و دولت باید این حق را داشته باشد درباره آینده شرکتی که واگذار می‌کند، اهلیت افراد را موردسنجش قرار دهد.
وی ادامه داد: گاهی در واگذاری‌ها افراد مالک دارای تخصص نیستند، بلکه از تیمی استفاده می‌شود که تخصص‌های لازم را داشته باشد. اهلیت سنجی صرفا نباید برای مالک انجام بگیرد، بلکه باید برای اعضای هیئت‌مدیره و یا کنسرسیوم صورت بگیرد. در ایران تجربه نشان داده است که تفکیک مالکیت از مدیریت هنوز استقرار پیدا نکرده که درنتیجه مالک از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود. افضلی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل اعتقاد به اهلیت سنجی در واگذاری‌ها وجود نداشت، افزود: آیین‌نامه انتخاب مشتریان استراتژیک برای اهلیت سنجی دو بار اصلاح شد.
در ابتدا این آیین‌نامه اهلیت سنجی را منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی کرده بود، اما بعد از اصلاح تکلیف سازمان خصوصی‌سازی به اختیار تبدیل شد به طوری‌که اگر سازمان اختیار داشته باشد آن را انجام دهد و یا از انجام آن ممانعت به عمل آورد. در سال ۹۸ مجددا آیین‌نامه اصلاح گردید و سازمان خصوصی‌سازی مکلف به اهلیت سنجی به‌طور کارشناسی شد، هرچند بعدازاین تاریخ، واگذاری از طریق مزایده انجام نشده است.
وی اضافه کرد: در سال‌های قبل اعتقاد زیادی به اهلیت سنجی افراد وجود نداشت و این نگرش که نباید نسبت به مال مردم از خودشان دلسوزتر باشیم، وجود داشت. مالک شرکت‌های موفق در ایران، مدیر آن شرکت‌ها نیز هستند. مالکان در شرکت‌ها اهمیت زیادی دارند و در این وضعیت اهلیت سنجی از اهمیت زیادی برخوردار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی وجود فساد و رانت را متعلق به همه واگذاری‌ها ندانست و افزود: شرایط اقتصاد کلان ما به‌گونه‌ای است که اگر شخصی از ابتدا انگیزه‌ای برای تخلف بعد از واگذاری‌ها نداشته باشد، بعدها بستر را برای چنین اقداماتی فراهم می‌بیند. در کشور قیمت دارایی‌ها افزایش زیادی پیدا کرده و جذابیت زیادی دارد، اما آینده فعالیت‌های تولیدی با توجه به مشکلاتی که دارند، روشن نیست.
فصلی با اشاره به اینکه گاهی افراد از ابتدای واگذاری انگیزه‌ای برای کار تولیدی ندارند، افزود: سیاست‌گذار با آگاهی از وجود چنین انگیزه‌هایی باید شرایط را به‌گونه‌ای فراهم بیاورد تا چنین دغدغه‌هایی تضعیف شوند. راهکارهایی که برای مقابله با این شرایط مطرح می‌شود، «واگذاری تعهدی» است به این معنا که قیمت شرکت مورد معامله برای متقاضیان پایین آورده شود ولی در عوض بر ضرورت حفظ اشتغال‌زایی و ادامه تولید و فعالیت شرکت تأکید شود.
وی یادآور شد: وجود الزامات مذکور می‌تواند انگیزه انحلال را در واگذاری‌ها کاهش دهد.اگر دولت تمرکز خود را از قیمت شرکت بر آینده آن بگذارد، چالش‌های فعلی تا حدودی پوشش داده می‌شود.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در کشور در حال درجا زدن است، گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح قانون اصل ۴۴ و تحول در روش‌های مورداستفاده مطرح‌شده است که می‌تواند تغییراتی را درروند خصوصی‌سازی ایجاد کند، زیرا اقتصاد راهی به جز این مسئله ندارد. خصوصی‌سازی به معنای استفاده از ظرفیت توده مردم است و باید از ایجاد بار معنایی منفی که اکنون برای آن ایجاد شده است، اجتناب صورت بگیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍یک‌میلیون شاغل، خانه‌نشین شدند

آمارهای رسمی از خروج بیش از یک‌میلیون نفر شاغل و ۴۳۰هزار نفر بیکار از بازار کار حکایت دارد

آخرین آمارهای منتشر شده از وضع بازار کار ایران در سال۱۳۹۹ نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌واسطه فشارهایی که از جانب محدودیت‌های تحریم، کرونا و داغ شدن حوزه‌های غیرمولد، بر اثر انتظارات تورمی، متحمل شده، شرایط نامساعدتری نسبت به قبل پیدا کرده و بخشی از نیروی انسانی مولد و در سن کار از دسترس آن خارج شده است.
به گزارش همشهری، بررسی اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، گویای این نکته است که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در ایران، افت قابل‌تأملی داشته و به طور کم‌سابقه‌ای کاهش یافته است؛ درحالی‌که پیش از آن نیز نرخ مشارکت اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه پایین‌تر بود.

بازار کار خلوت‌تر
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در سال۱۳۹۹ نشان می‌دهد به‌طور میانگین در این سال ۴۱.۳درصد از جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در مقایسه با سال قبل حاکی است نرخ مشارکت در سال گذشته تحت‌تأثیر کرونا و تحریم و تورم ۲.۳درصد نسبت به سال۱۳۹۸ کاهش پیدا کرده و بازار کار، هم برای شاغلان و هم برای بیکاران خلوت‌تر از قبل شده است. درنتیجه تحولات اقتصادی سال گذشته، درمجموع یک‌میلیون و ۴۳۰هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی ایران کم شده که از این تعداد یک‌میلیون و ۱۰هزار و ۴۷۰نفر شاغل و ۴۱۹هزار و ۵۲۵ نفر بیکار و جوینده کار بوده‌اند. شواهد حاکی است این مسئله متأثر از عوامل متعددی بوده که همزمانی آنها با شیوع کرونا باعث می‌شود بخش عمده آن به‌حساب کرونا نوشته شود، اما آنگونه که در گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ در فروردین۱۴۰۰ اعلام شده، پایین بودن دستمزد نیروی کار در مقابل هزینه معیشت و متناسب‌نبودن این دو، عملاً باعث شده بخشی از نیروی کار فعال کشور تمایلی برای ادامه فعالیت نداشته و به اشتغال خود پایان دهد. این مسئله که برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصاد را نیز با مشکل کمبود نیرو مواجه کرده، اتفاقی است که بروز آن در اقتصادهای بسیار متورم احتمال وقوع آن زیاد است و زنگ خطر تشدید افول اقتصاد محسوب می‌شود.
در حقیقت، در شرایطی که عواملی باعث انحطاط اقتصاد و متورم شدن بازارها شده، نیروی مولد به‌دلیل دستمزد پایین از ادامه فعالیت منصرف می‌شود و همین مسئله تولید را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند؛ درنتیجه با تضعیف تولید و کاهش عرضه کالا و خدمات، تنور تورم بیشتر زبانه می‌کشد و این دور تسلسل می‌تواند تا زمینگیر شدن کامل اقتصاد ادامه پیدا کند. این اتفاق در حالی در اقتصاد ایران تجربه می‌شود که در طول سال۱۳۹۹ و در شرایطی که کارگران بارها نسبت به پایین آمدن قدرت خرید معترض بودند، در حوزه‌های غیرمولد و دلالی، درآمدهای یک‌شبه و هنگفتی روانه جیب برخی افراد می‌شد.
این موضوع مستقیماً با تضعیف فرهنگ کار، به دلسردی کارکنان، کاهش بهره‌وری و درنهایت تضعیف تولید منجر می‌شود و نتایج آن می‌تواند به طرز دردناکی در اقتصاد و بازارها منعکس شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد تحولات نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته، نرخ بیکاری کل کشور را ۱.۱درصد کاهش داده و به رقم ۹.۶درصد رسانده است. این رقم حاصل افت ۰.۶درصدی نرخ بیکاری مردان و کاهش ۱.۹درصدی نرخ بیکاری زنان بوده است.

سهم زنان از اقتصاد کمتر شد
نتایج آمارهای بازار کار در سال۹۹ نشان می‌دهد در این سال نرخ مشارکت اقتصادی در اقتصاد ایران در مناطق شهری کمتر از نقاط روستایی و در میان مردان بیشتر از زنان بوده است. بررسی این آمارهای مربوط به ریزش اشتغال در سال۹۹ و خروج بیکاران از بازار کار به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد در یک سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۲.۴درصد کاهش پیدا کرده و به ۶۸.۷درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی زنان با کاهش ۳.۱درصدی، ۱۳.۹درصد ثبت شده است. به‌عبارت‌دیگر، باوجود اینکه سهم مردان از فعالیت‌های اقتصادی در ایران ۵برابر زنان است، بازهم در اثر اتفاقات اخیر بازار، سهم زنان بیش از مردان تحت‌تأثیر قرار گرفته و بازار کار ایران مردانه‌تر شده است. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، ۳۴۷هزار و ۶۷۳ شاغل مرد و ۶۶۲هزار و ۸۵۲ شاغل زن از بازار کار ایران خارج شده‌اند. همچنین ۴۱۹هزار و ۵۲۵ مرد بیکار و ۲۳۹هزار زن بیکار از کل جمعیت بیکاران کاسته شده که در این مورد نیز سهم زنان بسیار بیشتر از مردان بوده است. ضمن اینکه یکی از معانی این اعداد می‌تواند تصاحب بخشی از سهم اشتغال زنان توسط مردان باشد.

خروج جوانان از بازار
در شرایطی که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۱.۱درصد نسبت به سال قبل از آن کمتر شده، نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۴ساله ۲.۳درصد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۲.۵درصد کاهش پیدا کرده است. ظاهر این ارقام فریبنده، از بهبود وضعیت شغلی جوانان در سال۱۳۹۹ حکایت دارد، اما بررسی اطلاعاتی که از اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وجود دارد، گویای این نکته است که از مجموع افراد خارج شده از جرگه بیکاران جوان و فارغ‌التحصیل، فقط بخش کمی به جمعیت شاغلان اضافه شده‌اند. براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از اشتغال و بیکاری فارغ‌التحصیلان منتشر کرده در سال گذشته ۲۴۲هزار و ۳۴فارغ‌التحصیل بیکار از جرگه بیکاران خارج شده‌اند، اما در مقابل کمتر از ۷۰هزار نفر از آنها توانسته‌اند به جمعیت شاغلان اضافه شوند. بر این اساس، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل بیکاران کشور در سال گذشته، با کاهش ۲.۷درصدی به ۳۸.۹درصد رسیده و سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان کشور نیز با افزایش ۰.۳درصدی، فقط ۲۵درصد ثبت شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍نرخ بیکاری ۱۷ استان بالاتر از میانگین کشور

روز گذشته مرکز آمار، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی سال ۹۹ را اعلام کرد؛ هر دو کاهشی. براساس اعدادی که این مرکز منتشر کرده، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۹ به ۹.۶ درصد رسید که نسبت به سال ۹۸ افتی ۱.۱ درصدی داشته و به تبع آن نرخ مشارکت اقتصادی نیز با ۲.۸ درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است. مقایسه اعداد و ارقام در پایان سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد که به اندازه یک میلیون و ۴۲۹ هزار نفر مشارکتی در اقتصاد کشور ندارند. هر چند که این می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد اما آسیب‌پذیری شدید اقتصاد در سال گذشته از دو معضل تحریم و کرونا، مهم‌ترین دلایل آن بوده است. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، بیکاری ۹۶۲ هزار و ۷۶۲ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان است. به بیان دیگر از کل بیکاران کشور ۳۴ درصد را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند.

با وجود اینکه آمارها بیانگر این است که نرخ بیکاری در تمام گروه‌ها شامل جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، افراد با تحصیلات عالی و..کاهش یافته اما این کاهش آن هم در سالی که شیوع کرونا گسترده‌تر شد و کسب وکارهای بیشتری را به ورطه تعطیلی کشاند، نشان‌دهنده ناامیدی افراد در سن کار و خروج از جمعیت فعال اقتصادی است.
«توان اشتغالزایی کشور» نکته‌ای است که باید به آن اشاره کرد؛ متوسط اشتغالزایی ایران در سال‌های ۸۵ تا ۹۹ حدود ۲۵۰ هزار نفر در سال بود. این در حالی است که در این مدت متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ وارد بازار کار شدند و جمعیت کشور نیز بیش از ۱۳ میلیون نفر افزایش داشته است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری آن هم در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری نه تنها به بازار کار که به توالی سنی شاغلین نیز وارد کند. با جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری، نرخ فلاکت سال ۹۹ نیز ۴۶ درصد می‌شود که نیم درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است.

نرخ بیکاری در سال ۹۹ کمتر از سال ۹۸
براساس گزارش مرکز آمار، از کل جمعیت ۶۲ میلیون و ۳۷۵ هزار نفری ۱۵ ساله و بیشتر ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر از نظر اقتصادی فعال و مابقی نیز غیرفعال هستند. ۲۲ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر از کل جمعیت فعال سر کار می‌روند و دو میلیون و ۴۷۴ هزار نفر بیکارند. تعداد شاغلین در حالی کاهش یک میلیون نفری داشته که تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۴ میلیون و ۲۸۳ هزار نفر شاغل بودند. با استناد به این گزارش در تمام فصول سال ۹۹ نرخ بیکار از سال ۹۸ کمتر بوده؛ بازه نرخ بیکاری در سال ۹۸ از حداقل ۱۰.۵ تا حداکثر ۱۰.۹ درصد در نوسان بود در حالی که این بازه در سال ۹۹ به حداقل ۹.۴ تا ۹.۸ درصد رسید.

ناامیدی تحصیلکرده‌ها
براساس گزارش مرکز آمار بیش از ۹۶۲ هزار نفر از جمعیت فارغ‌التحصیل آموزش عالی کشور بیکارند. با مقایسه اعداد و ارقام مربوط به بیکاری افراد ۱۵ سال و بیشتر همچنین تحصیلکرده‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که حدود ۳۹ درصد از کل جمعیت بیکار را افراد با تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند. هر چند از تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاسته شده اما این امر لزوما به معنای بهبود شرایط برای این افراد نیست. به خصوص اینکه در این مدت نرخ مشارکت اقتصادی نیزکاهش یافته در نتیجه شاید کاهش ۲۴۲ هزار نفری از بیکاران با تحصیلات عالی به معنای خروج از جمعیت فعال اقتصادی باشد. از کل بیکاران فارغ‌التحصیلان دانشگاه ۴۸۵ هزار نفر را مردان و ۴۷۷ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند. تغییرات نرخ بیکاری در زنان بیشتر از مردان است و حدود ۱۴۲ هزار نفر از زنان بیکار فارغ‌التحصیل کم شده‌اند. نکته دیگر اینکه از کل جمعیت شاغل کشور تنها ۲۵ درصد آنها تحصیلات دانشگاهی عالی دارند که البته ۰.۳ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است.

اشتغال در بخش‌های اقتصادی
بخش خدمات همچنان بیشترین سهم اشتغال را با ۴۹.۳ درصد در اختیار دارد. هر چند این رقم نسبت به سال ۹۸ یک درصد کاهش داشته و از تعداد شاغلین‌اش نیز ۷۴۳هزار نفر کاسته شده اما همچنان بیشترین تاثیر را در بازار کار دارد و پس از خدمات، صنعت با سهم ۳۳.۳ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. با وجود اینکه ۱.۳ درصد افزایش در تعداد شاغلین این بخش گزارش شده اما ۱۷ هزار نفر کاهش اشتغال داشته‌اند. رتبه سوم در بین سهم را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده؛ ۱۷.۴ درصد. با وجود اینکه سهم این بخش حدود نصف بخش صنعت است اما ۲۴۹ هزار نفر از سال ۹۸ تا ۹۹ از بازار کار این بخش خارج شدند.

نرخ مشارکت در روستاها بیشتر از شهرهاست
براساس جداول گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها ۴۴.۲ و در شهرها نیز ۴۰.۴ درصد بوده که در هر دو کاهش داشته است. همراستا با بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری در این منطقه نیز به ترتیب بالاتر و پایین‌تر از نقاط شهری است. در بخش دیگری از آمار به سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران نیز پرداخته شده که بر اساس آن در شهرها ۴۲.۱ درصد و در روستا نیز ۲۵.۳ درصد از تحصیلکرده‌ها در سال ۹۹ بیکار بودند.
با استناد به جداول آماری ۱۷ استان نرخ بیکاری بالاتری از میانگین کشور؛ ۹.۶ درصد داشتند. استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصد وکرمانشاه با ۱۴.۹ درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشتند. در استان چهارمحال‌وبختیاری بخش صنعت با ۴۵.۸ درصدی و در لرستان نیز بخش خدمات با ۴۴.۵ درصد بیشترین سهم اشتغالزایی را در اختیار دارند. کمترین بیکاری نیز در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی با ۶.۲ درصد گزارش شده است بنابراین بازه نرخ بیکاری کشور از ۶.۲ تا ۱۵.۲ درصد است.

🔻روزنامه شرق
📍سریال ادامه‌دار مرگ کارگران معادن

چهار سال پیش و در چنین روزهایی چشم مردم ایران به عمق زمین در شمال کشور دوخته شده بود، آن‌ روزها در دل زمین و در عمق هزار‌و ۳۰۰ متری، چندده کارگر معدن زمستان‌یورت پس از انفجاری ناپدید شدند و هرگونه ارتباط با سطح زمین را از دست دادند. ماجرای زمستان‌‌یورت با مرگ ۴۳ کارگر و مصدومیت حدود ۹۰ نفر به پایان رسید و البته خشم کارگران حادثه‌دیده که حتی حقوق نزدیک به یک سال گذشته خود را دریافت نکرده‌ بودند، پایانی نداشت و در سفر رئیس‌جمهوری وقت به میان این کارگران و چندمتری محل حادثه هم این عصبانیت و خشم و اعتراض بروز پیدا کرد. چهار سال از حادثه دلخراش معدن زمستان‌یورت می‌گذرد و این معدن با تغییراتی به چرخه تولید برگشته؛ اما همچنان حوادث در معادن ادامه دارد. چهار سال پس از آن حادثه و درست در روز جهانی کارگر امسال، دو معدن‌کار این‌بار در معدن زغال‌سنگ طزره دامغان و در عمق زمین گرفتار شدند. خانواده این دو کارگر معدن، شش روز در بیم و امید زنده‌بودن فرزندان خود لحظات دشواری را گذراندند؛ اما پایان عملیات شش‌روزه جست‌وجوی حدود ۳۰۰ امدادگر حرفه‌ای، تنها رسیدن به پیکر بی‌جان دو معدن‌کار بود. این‌بار هم امید خانواده کارگران ناامید شد و اطلاعاتی نشان می‌دهد که این کارگران همان ساعات یا روزهای ابتدایی حادثه جان خود را از دست داده بودند. در معادن ایران چه می‌گذرد و چرا افرادی که در سیاه‌ترین شرایط ممکن و در عمق زمین به کار سخت مشغول هستند، نه حقوق مناسبی دریافت می‌کنند و نه ایمنی دقیقی بعضا در محیط کارشان وجود دارد؟ از کارگران معادن چه می‌دانیم و چه کاری باید برای ایمنی محیط کار آنها انجام شود؟
‌ پایان یک امیدواری با مرگ «میلاد روشنایی»
پیش‌ از ظهر شنبه هفته پیش خبر رسید که یک حادثه در معدن طزره دامغان دو کارگر را ناپدید کرد و ساعاتی پس از ظهر پنجشنبه با رسیدن امدادگران به پیکر بی‌جان «میلاد روشنایی»، کورسوی امید زنده‌بودن این دو کارگر بی‌نتیجه ماند؛ در این شش روز عملیات جست‌و‌جو مدام به شیوه‌های مختلف به عمق زمین اکسیژن ارسال می‌شد تا در صورت زنده‌‌بودن این کارگران، دست‌کم مشکل تنفس نداشته باشند؛ اما آنها همان ساعات و روزهای ابتدایی جان خود را از دست داده بودند. حادثه ریزش معدن زغال‌سنگ طزره دامغان در حدود ساعت ١٢ ظهر روز شنبه ١١ اردیبهشت در تونل شماره ٤٢ معدن بزرگ طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی و در کارگاه استخراج k ١٣ پیشرو، هنگام استخراج و به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه رخ داد. کارگاه استخراج این تونل حدود ۷۰ متر طول دارد که حادثه ریزش در ۳۵‌متری آن رخ داده بود، در این حادثه دو معدن‌کار و کارگر پیمانکاری شرکت به نام‌های میلاد روشنایی و سید‌اصغر افضلی دچار حادثه شدند. بیش از ۱۵۰ امدادگر در قالب تیم‌های امدادی در این شش روز به طور مداوم در حال تلاش برای عملیات نجات‌بخشی و دسترسی به معدنچیان گرفتار در زیر آوار بودند که در نهایت به پیکر بی‌جان آنها رسیدند. در این شش روز و در کنار امید و آرزوها به زنده‌ماندن این دو کارگر نام یکی از آنها هم مورد توجه قرار گرفت؛ میلاد روشنایی که در عمق زمین و در نهایت تاریکی جان باخت و پس از شش روز عملیات، امیدها برای زنده‌ماندن این کارگران با رسیدن به پیکر بی‌جان همین فرد پایان یافت. ساعتی بعد هم با رسیدن به پیکر بی‌جان دومین کارگر این عملیات به پایان رسید. دو جان‌باخته تازه حوادث معدن در ایران هم کارگران پیمانکاری بودند که معمولا حقوق و مزایای مناسبی ندارند. درباره شرایط کاری این دو کارگر و مقصران احتمالی حادثه البته تاکنون سخنی رسمی از سوی مسئولان منتشر نشده است.
‌ زمستان‌ یورت؛ ۴ سال پس از مرگ ۴۳ معدن‌کار
معدن زغال‌سنگ زمستان یورت آزادشهر که چهار سال پیش و ناگهان به سرخط اخبار ایران رسید، یکی از معادن زغال‌سنگ ایران در شهرستان آزادشهر واقع در ۱۴ کیلومتری شهر آزادشهر در استان گلستان است. در پی انفجاری که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، در معدن زغال‌سنگ یورت رخ داد، ۴۳ معدنچی جان باختند و چندده نفر هم مصدوم شدند. درباره مقصران حادثه هم ۱۵ آبان‌ همان سال، رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد براساس جمع‌بندی گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده است. این معدن اگرچه در روزهای حادثه و عملیات جست‌و‌جو به سرخط اخبار ایران رسید و حتی رئیس‌جمهوری وقت و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوزادهم را به خود دید؛ اما بعدها به فراموشی سپرده‌ شد. «مصطفی گنجی‌وطن» یکی از همان‌ معدن‌کاران حادثه‌دیده است که یک روز را در بیمارستان گذراند؛ اما در نهایت به زندگی بازگشت. مصطفی در آن حادثه البته یک برادرش را از دست داد؛ «محمود گنجی‌وطن» که همسر و دو فرزندش را تنها گذاشت و مانند ۴۲ نفر دیگر از همکارانش به زیر خروارها خاک رفت. آقای گنجی‌وطن که حالا تجربه ۲۷ سال کار در معدن را دارد و این‌ روزها هم در معدن یورت مشغول به کار است، درباره شرایط این‌ روزها می‌گوید: «یکی از برادران من آنجا بود که جانش را از دست داد. خودم هم که مصدوم شده بودم. خانواده برادرم مشغول زندگی هستند و یک مستمری برای‌شان تعیین شده است. این مستمری هم در حدی است که روزگار به‌سختی می‌گذرد؛ دو تا پسر داشت که الان یکی راهنمایی است و یکی ابتدایی و باید با همان مستمری زندگی بگذرانند. مادرشان هم خانه‌دار است و سه نفری با همین شرایط زندگی می‌کنند»؛ اما اخبار حوادث معدن معمولا داغ خانواده جان‌باختگان را تازه می‌کند؛ اینها را آقای گنجی می‌گوید: «موقعی که این خبر را شنیدم، خیلی ناراحت شدم از اینکه کارگران این‌طور زندگی خود را از دست می‌دهند. الان نه‌فقط من بلکه همه دل‌شان می‌سوزد. معدن‌چیان در معدن برای یک لقمه نان جان‌شان را از دست می‌دهند و این خیلی تلخ است. روزگار است و ایمنی هم هست؛ ولی کوه است و خطر. این‌طور نیست که بگوییم در معادن هیچ‌گونه ایمنی رعایت نمی‌شود؛ ولی جلوی حادثه را نمی‌توان صد‌درصد گرفت. آن معادن هم مال دولت است و امکاناتش بیشتر از معادنی مثل ماست». وضعیت بیمه و حقوق کارگران معادن هم یکی از مباحث پرسش‌برانگیز در این سال‌ها بوده است که این کارگر معدن یورت درباره آن می‌گوید: «ما دیگر داریم گذران می‌کنیم، من ۲۷ است که در معدن کار می‌کنم و الان با شرایط کنار می‌آیم. وسایل ایمنی هم وارداتی است و اینها نهایت تلاش‌شان را می‌کنند؛ ولی این مشکلات وجود دارد. دارند تلاش‌شان را می‌کنند؛ اما مشکلات هم هست. معادن از لحاظ قانون‌گذار مشکل دارد؛ من ۲۷ سال است که کار کردم. الان می‌خواهم بازنشسته شوم؛ ولی الان معلوم شده که بیمه ما را پرداخت نمی‌کردند. الان به من می‌گویند ۵۰ میلیون بده تا بازنشست بشوی؛ اما من این پول را از کجا بیاورم. من از کجا این پول را بیاورم یا پیمانکارها را پیدا کنم». او درباره میزان دستمزد و حقوق در سال جدید هم می‌گوید: «ما حقوق سال جدید را نگرفتیم؛ ولی سال گذشته با عائله‌مندی و کار در معدن حدود سه میلیون حقوق می‌گرفتیم. می‌گویند وقتی اداره کار و تلویزیون و همه جا اعلام می‌کنند حقوق این است، ما چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ کار هم دولتی نیست و خصوصی است. در این چهار سال هم حادثه‌های مختلف داشتیم؛ اینکه دست کسی گیر کند یا مشکلات دیگر، اما حادثه حاد و منجر به فوت نداشتیم».
‌ تونل‌های مرگ؛ برای ایمنی معدن‌کاران چه می‌توان کرد؟
اگرچه سالانه صدها حادثه در معادن ایران رخ می‌دهد؛ اما همچنان آمار دقیقی از تعداد جان‌باختگان سالانه حوادث معدن و همچنین مجروحان در دست نیست؛ هرچند می‌دانیم این حوادث کم هم نیست؛ به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۵، از مجموع ۹۳هزارو ۴۸۶ نفر شاغل در معادن در حال بهره‌برداری کشور، هزارو ۹۰۶ نفر (معادل دو درصد) دچار حادثه شده‌اند و در دیگر سال‌ها هم روند مشابهی رخ داده است. علاوه‌براین اطلاعات و آماری نشان می‌دهد که تحریم‌های غرب علیه ایران و همچنین روند خصوصی‌سازی معادن کشور هم در افزایش حوادث تأثیرگذار بوده‌ است. دراین‌باره گفته می‌شود که تحریم‌ها امکان ورود تجهیزات ایمنی روز دنیا را کاهش داده و خصوصی‌سازی هم میزان توجه به ایمنی را کم کرده‌ است. دراین‌باره کارگر یکی از معادن استان کرمان که نمی‌خواهد نامش منتشر شود، درباره ایمنی در محل کار خود به «شرق» می‌گوید: «ایمنی در معادن حتی تو سرچشمه و گل‌گهر که بزرگ‌ترین معادن ایران محسوب می‌شن درست رعایت نمیشه چه برسه به معدنای کوچک‌تر. دلیلش اینه که کارفرما حاضر نیست هزینه کنه برا ایمنی و اصلا دوست نداره ایمنی باعث کند پیش‌رفتن کارشون بشه. شعارشون اول کار بعد ایمنیه. رعایت‌کردن ایمنی مستلزم هزینه‌کردنه، نیروهای ایمنی مثل خودم وقتی حقوقشونو از کارفرما می‌گیرن جرئت نمی‌کنن رعایت‌نکردن نکاتو به اداره کار گزارش بدن. کارگرا وقتی حادثه براشون پیش میاد جرئت نمی‌کنن برن بیمه و اداره کار پیگیر خسارت و دیه بشن. به خاطر همین ترس از کارفرماس. من تقریبا هر ماه قطعی انگشت و شکستگی پا و پارگی رباط زانو دیدم و شرکت فقط هزینه درمانشونو داد. خسارت هیچی. بچه‌ها هم از ترس اخراج یا تمدید‌نشدن قرارداد بیمه‌شون هیچ اقدامی نکردند». این معدن‌کار درباره راه‌حل‌ها هم می‌گوید: «راه‌حل این مسئله هم اینه که نیروی ایمنی بره زیر نظر اداره کار؛ اونا استخدامش کنن یا حقوقشو همون اداره کار بده یا یه حاشیه امن براش ایجاد کنن که در صورت گزارش تخلفات کارفرما اخراج نشه یا تحت فشار قرار نگیره». مشابه این اظهارات را کارگران دیگری هم تأیید می‌کنند؛ اما چاره کار در چیست و چگونه می‌توان حوادث معدن را کاهش داد؟ فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر اجتماعی و کارشناس حوزه حقوق کارگری، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «اگر سیستم کاری بخواهد به همین شیوه پیش برود و هیچ تغییری رخ ندهد، ما باید به یک اقناع ملی برسیم که هر سه قوه کشور به این جمع‌بندی برسند که مسئله سرمایه‌گذاری در ایمنی و هزینه برای آن به نفع هر سه قوه است و نفع ملی دارد و دوم اینکه کارفرماها و دولت باید به این جمع‌بندی برسند که هزینه برای ایمنی به کارفرما هم کمک می‌کند». او در ادامه پیشنهاد می‌دهد که «در سطح قوه مقننه نهادی به‌عنوان متولی ایمنی ایجاد شود که البته فرا‌جناحی و فراقوه‌ای و ملی باشد که هم نقش قانون‌گذاری و هم نقش شبه‌قضائی و هم نقش اجرائی داشته باشد. مثلا درباره پلاسکو بیش از ۲۰ نهاد مسئولیت در حوزه ایمنی داشتند؛ اما این‌همه نهاد و مسئول عملا کاری انجام نمی‌دادند. به عبارت دیگر این‌همه نهاد مسئول باعث فراموشی مسئولیت و بی‌مسئولیتی می‌شوند. کار اساسی این است که یک نهاد یا آژانسی شکل بگیرد و همه ضعف‌ها در حوزه قانون‌گذاری، برخورد و اجرائی را بر عهده بگیرد». اسماعیلی درباره سازوکار عملی برای حل مسئله ایمنی هم می‌گوید: «با توجه به تداخل و تزاحم نهادها در حوزه ایمنی، رئیس‌جمهوری می‌تواند برای حل این مشکل یک آژانس ملی تشکیل دهد و پشتوانه آن را هم یک سند ملی ایمنی قرار دهد؛ اما به شرطی که همه‌چیز به حالت عملی درآید و تنها جنبه کاغذی نباشد. قطعا با شرایط موجود شاهد این حوادث خواهیم بود».

🔻روزنامه جهان صنعت
📍روز نظامی‌ها

با وجود اختلاف نظر شدید دولت با شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری، صبح روز گذشته ۲۱ اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری به مدت پنج روز در وزارت کشور آغاز شد. برخی داوطلبان نظامی روز نخست آمدند و خبر آمدن سیدابراهیم رییسی، با دعوت رسمی شورای ائتلاف اصولگرایان برای کاندیداتوری جدی‌تر شد.
شورای نگهبان روزهای گذشته طی مصوبه‌ای معیارها و مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و به وزارت کشور برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، داوطلبان باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ باشند، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ داشته باشند و دارای سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمت‌های مدیریتی کشور باشند. همچنین آنها «فقدان سوابق سوءامنیتی» از جمله هرگونه رابطه با اعتراض‌های سال ۸۸ را از دیگر موارد لازم برای ثبت‌نام دانسته‌اند. مصوبه‌ای که مورد اعتراض و انتقاد حقوقدانان و سیاسیون قرار گرفت، چرا که بر این باورند که این اقدام شورای نگهبان غیرقانونی و مصداق قانونگذاری است و هیچ سنخیتی با وظیفه نظارتی شورای نگهبان ندارد. اما عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور گفت که مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها را اجرا می‌کند.
روحانی به رحمانی فضلی: به قانون فعلی عمل کنید
به دنبال ابلاغ مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور، حسن روحانی رییس‌جمهوری که طبق قانون شخص دوم مملکت و مسوول اجرای قانون اساسی است، در اقدامی نادر ضمن مخالفت با این مصوبه شورای نگهبان، به وزیر کشور دستور داد که به «قوانین موجود» عمل کند. اما پس از این دستور، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توئیتی نوشت مصوبه شورای نگهبان «برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست» و از نظر شورای نگهبان کسانی «ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه» را ارائه کرده باشند. پس از این توئیت، شورای نگهبان بیانیه‌ای صادر کرد و این اقدام خود را براساس اصل ۱۱۵، ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی دانست و نوشت که «شورای نگهبان صلاحیت بررسی و تعریف شرایط کاندیدا‌های انتخابات را دارد و مصوبه انتخاباتی اخیر نیز در راستای مسوولیت قانونی و براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.»
کدخدایی: ثبت‌نام‌های بدون مدارک مدنظر شورای نگهبان فاقد اعتبار است
با وجود اختلافات شدید دولت و شورای نگهبان درباره این مصوبه، وزارت کشور روز گذشته طبق دستور رییس‌جمهوری بر مبنای قانون فعلی و با شناسنامه و کارت ملی، داوطلبان ریاست‌جمهوری را ثبت‌نام کرد. اما از آنجایی که آخرین کاربری که مدارک داوطلبان را در وزارت کشور دریافت می‌کند، نماینده شورای نگهبان است، کدخدایی خط و نشان کشیده و گفته است: «ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارکی باشند که در مصوبه انتخاباتی اعلام شده اعتباری ندارند و ما هم بررسی نمی‌کنیم و به نماینده شورای نگهبان هم گفتیم که چنین مدارکی را تحویل نگیرد.» کدخدایی تاکید کرد: «مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار گیرد و اگر مدارک کامل نباشد، ناظر تایید نخواهد کرد.»
استثنا هم وجود دارد
البته جدای از سخنان سفت و سخت کدخدایی درباره مصوبه مذکور شورای نگهبان و اصرار و پافشاری درباره اجرای عین مصوبه، سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان استثنایی قائل شده و گفته است: «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً ۳۸ سال داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثنا منطقی است.»
این سخنان ره‌پیک را برخی چراغ سبز شورای نگهبان برای ثبت‌نام محمدجواد آذری جهرمی می‌دانند که طبق مصوبه اخیر شورای نگهبان به دلیل اینکه زیر ۴۰ سال دارد، از ثبت‌نام و داوطلبی در انتخابات منع شده بود. بنابراین با وجود ابهامات و اختلافات فاحش، روز اول ثبت‌نام طبق نظر دولت صورت گرفت اما تا عصر تکلیف نماینده شورای نگهبان مشخص نبود که آیا مدارک ثبت‌نام‌کنندگان که البته تعدادشان بیش از ۳۰ نفر بود را طبق دستور رییس‌جمهوری به شورای نگهبان ارسال کند یا بر اساس مصوبه شورای نگهبان اقدام کند و قرار شد که تا آخر وقت این موضوع تعیین تکلیف شود.
ثبت‌نام‌کنندگان روز نخست
گفتنی است، سرتیپ محمدحسن نامی، وزیر ارتباطات دولت دهم نخستین فردی با سابقه سیاسی بود که ساعت۸:۳۰ به منظور ثبت‌نام در انتخابات وارد وزارت کشور شد. پس از او سردار پاسدار سعید محمد رییس پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ثبت‌نام کرد. عصر نیز سردار حسین دهقان با همراهی همسر خود وارد ستاد انتخابات کشور شد و پس از ثبت‌نام در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داد. بنابراین می‌توان اولین روز ثبت‌نام را روز داوطلبان نظامی دانست.
البته جدای از ثبت‌نام‌کنندگان سیاسی، برخی افراد عادی که فاقد سابقه سیاسی بودند نیز برای ثبت‌نام وارد وزارت کشور شدند. در این میان حضور دختری که با موتورسیکلت به وزارت کشور آمده بود، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. او دلیل حضور خود برای ثبت‌نام را این‌گونه توصیف کرد و گفت: «عاشق کشورم هستم و برخلاف دیگران که ۴۲ سال حکومت کردند، آمده‌ام خدمت کنم.»
با توجه به خیل عظیم مشتاقان که شوق خدمت خود را از روزهای قبل فریاد زده بودند، به نظر می‌رسد که با تعدد ثبت‌نام‌کنندگان مواجه خواهیم بود. اما طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان روز گذشته گفت که با توجه به تجربه‌ دوره‌های قبلی، در نهایت هفت تا ۱۰ نفر برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ تایید می‌شوند. نکته‌ای که البته در جای خود قابل بحث است و نشانگر تصمیم شورای نگهبان درباره وضعیت کاندیداها، حتی قبل از ورود به انتخابات و صندوق‌های رای دارد.بر اساس این گزارش، پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان در روز شنبه ۲۵ اردیبهشت، وزارت کشور اسامی متقاضیان را به شورای نگهبان می‌فرستد و این شورا در طول پنج روز که البته تا ۱۰ روز قابلیت تمدید دارد، فهرست نهایی کاندیداها را به وزارت کشور ارسال خواهد کرد. کاندیداهای تایید صلاحیت شده ۲۰ روز فرصت تبلیغات خواهند داشت و در نهایت انتخابات ۱۴۰۰ در روز جمعه ۲۸ خردادماه برگزار خواهد شد.

قیام علیه قانون
نعمت احمدی*
قانون اساسی قوای کشور را به سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه تقسیم کرده و برابر اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند حتی با تصویب قانون مانع از احقاق حقوق مردم یا آزادی‌های فردی شود. قانونگذاری وظیفه مجلس است اما کشاکشی از مجلس دوم تاکنون درباره قانون انتخابات وجود دارد و هر مجلس اصلاحیه‌ای بر قانون انتخابات به منظور محدود کردن حقوق افراد اضافه کرده است. البته در دوره اصلاحات آقای خاتمی دو لایحه معروف به قوانین دوقولو درباره قانون انتخابات و حدود اختیارات رییس‌جمهوری ارائه کرد، اما متاسفانه این دو لایحه هم به سرنوشت محتوم سایر قوانین پیوست.
درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان تاکید دارم که این شورا وظیفه قانون‌نویسی ندارد و نگهبان قانون اساسی و شرع است. همچنین ادعای آقای کدخدایی که آن مصوبه را مطابق ابلاغیه سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری می‌داند، صحت ندارد و رهبری هیچ کجای این ابلاغیه اجازه قانونگذاری به شورای نگهبان نداده‌اند. کسی به قانونمداری ایشان نیست و رهبری خوب می‌دانند این کار مغایر با قانون اساسی است و قانونگذاری صرفا وظیفه مجلس است.
همچنین سخنان شورای نگهبان مبنی بر اینکه ثبت نام‌ها را بدون مصوبه این شورا فاقد اعتبار دانسته است، دال بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیست، بلکه دخالت در امر انتخابات است. خروجی محدودیت در تایید صلاحیت کاندیداها، مجلس یازدهم است که رییس کمیسیون امنیت ملی آن ۲۰۰ هزار رای دارد. حالا می‌خواهند این محدودیت را بر انتخابات ریاست‌جمهوری هم اعمال کنند؛ اقدامی که آن را می‌توان صراحتا جنگ فقهای شورای نگهبان علیه قانون دانست.نکته دیگر پیش‌بینی عضو این شورا درباره تایید صلاحیت ۷ تا ۱۰ نفر از کاندیداهاست. سوال اینجاست شما که قرار است بازهم مثل گذشته همه را ردصلاحیت کنید، چرا با این مصوبه که البته غیرقانونی است، گناه سردی انتخابات را به گردن می‌گیرید؟ اجازه می‌دادید داوطلبان ثبت‌نام کنند بعد همه را رد می‌کردند. شورای نگهبان که مبسوط‌الید است و همیشه زیر عدد ۱۰ کاندیداها را تایید صلاحیت کرده است، این‌بار هم این گناه را با مصوبه و محدودیت جدید به گردن نمی‌گرفتید.سوال دیگری که مطرح است اینکه آیا قانون خلأ و باگ دارد که هرکسی از گوشه‌ای، مصوبه‌ای بیرون می‌کشد و آن را قانونی می‌داند؟ پاسخ این است که خیر قانون خلأ ندارد. بلکه تفسیر به رای از قانون وجود دارد. یعنی من به خودم اجازه می‌دهم که این تفسیر را از قانون داشته باشم و بگویم دو ضرب در دو می‌شود پنج. قانون صراحتا وظیفه قانونگذاری را به مجلس داده و برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس‌جمهوری هم وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد. ایشان مسوول اجرای قانون اساسی و شخص دوم مملکت است و طبق همین اختیارات به وزارت کشور دستور داده است که مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکند.در این بحبوحه انتخابات میان رییس‌جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی با شورای نگهبان منصوب رهبری اختلاف‌نظر وجود دارد و از مقام رهبری درخواست داریم برای حل موضوع ورود کنند تا قائله ختم به خیر شود. برخی ورود روحانی به موضع را به منظور سلب مسوولیت از خود در روزهای اخر مسوولیتش می‌دانند؛ در حالی که او مثل دونده خسته‌ای است که در دور پایانی می‌خواهد بگوید من حقوقدانم و به قانون اساسی معتقدم و مسوولیت اجرای قانون با من است و این اقدام غیرقانونی شورای نگهبان را به رخ بکشد.