🔻روزنامه ایران
📍انتخابات بی معنا نیست
✍️محمدرضا تابش

انتخابات در تمام ۴٣ سال گذشته برای نظام جمهــــوری اســـلامی ایران و در جهت اثبات حقانیت آنچه در سال ۵٧ رخ داد به مثابه یک «آبرو» و عامل شـخصیت‌ســـاز بوده است. اینکه ما در این مدت به‌طور متوسط سالانه یک انتخابات داشته‌ایم یا عموماً دارای نرخ مشارکت قابل قبول و به نسبت بالاتر از برخی کشورهای غربی بوده‌ایم، همواره به‌عنوان ابزاری در مقابل تبلیغات مشروعیت‌زدای دشمنان بوده است. اما نمی‌توان از انتخابات همچنان توقع این کارکرد را داشت بدون آنکه متوجه ابعاد «کیفی» آن باشیم. یعنی چنین کارکردی دیگر صرفاً با تکیه بر ارزش‌های «کمی» انتخابات ممکن نمی‌شود.
بنابر این لازم است در کنار موضوع کمیت به کیفیت انتخابات هم توجه شود تا آنچه تحت عنوان مشارکت پر شود مد نظر مسئولان عالی نظام است حاصل شود. واقعیت این است که همچنان حضور در انتخابات حتی با همین وضعیتی که دارد یک‌ کنش درست و منطقی از جهات مختلف برای کنترل وضعیت کشور است.
هر چند بسیاری در داخل و خارج کشور بر بی‌معنا شدن آن تأکید دارند و تلاش می‌کنند که این مفهوم را جا بیندازند. اما در مقابل باید متوجه این هم باشیم که ابعاد کیفی انتخابات ما در چه وضعی است.
فرایند انتخابات در برهه‌های بسیاری به کمک نظام آمده و همزمان برای مردم و ساحت عمومی جامعه امیدآفرین شده. شاید امروز با سرریز شدن مشکلات و با یک نگاه غلیظ کلیت مشارکت انتخاباتی مردم طی سه دهه اخیر بی‌نتیجه خوانده می‌شود اما واقعیت این است که مگر مشارکت سال ٧۶ به بهبود چندپله‌ای اوضاع زندگی مردم منجر نشد.
مگر سال ٩٢ مسیر تنازلی اقتصاد ما معکوس نشد؟ مسأله این است که جامعه نیاز دارد تا از فرایند انتخابات یک نتیجه «کیفی» ببیند. به عبارت دقیق‌تر ما باید به این نتیجه برسیم که انتخابات را در قامت یک «نهاد» ببینیم. در این صورت است که می‌توان از انتخابات در پیوند با هویت و شخصیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برای اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی سود جست.
دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم این است که چنین انتخاباتی خود به خود چنین کارکردی در جهت تقویت ابعاد مختلف نظام خواهد داشت. برای رسیدن به چنین وضعی البته صرفاً محتاج رفتارهایی در سطح حاکمیت نیستیم و این کافی نیست.
ما در سطح اجتماعی هم نیازمند کنش‌ها و رفتارهایی هستیم که فرایند انتخابات را در کف استاندارد آن زنده نگه دارد. به این اعتبار فاصله گرفتن از صندوق رأی و کنار گذاشتن حق انتخاب در چنین چارچوبی کارکردی منفی خواهد داشت.
وضعیت ما به جایی رسیده که انتخابات پیش‌رو می‌تواند سرنوشت این عامل مهم سیاسی را تا مدت زیادی تعیین ‌کند و مجموعه حاکمیت و جامعه باید در این زمینه هوشیارانه و محاسبه‌گرانه عمل کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍کدام «مردم ایران»؟!
✍️سید محمدسعید مدنی

۱- انقلاب [اسلامی] با کودتا به وجود نیامد، با حرکت نظامی به وجود نیامد؛ مثل بعضی از انقلاب‌ها که یک عدّه افسر نظامی رفتند یک حکومتی را برداشتند، حکومت دیگری به جایش گذاشتند؛ نه، این انقلاب به‌وسیله مردم به وجود آمد؛ با عزم مردم، با نیروی انقلاب مردم، با ایمان مردم به وجود آمد؛ با همین نیرو از خود دفاع کرد، با همین نیرو هم باقی ماند و ریشه دواند...در گذشته همیشه می‌گفتند کشور صاحب دارد؛ منظورشان این بود که فلان امیر و فلان حاکم و فلان سلطان صاحب کشور است! مردم نقشی نداشتند، کاره‌ای نبودند. امروز به برکت انقلاب اسلامی، مردم می‌دانند کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور هم خود مردمند.(رهبر انقلاب)
۲- یکی از موضوعاتی که معمولا و به طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان انتخابات از سوی محافل و احزاب سیاسی فعال در کوران رقابت‌ها زیاد مطرح می‌شود و خاصه یکسره در این ایام ورد زبان نامزدهای انتخاباتی قرار دارد، «مردم» است. هریک به زعم خود درباره مردم، جایگاه و اهمیت مردم در کشور و انقلاب، لزوم حضور مردم در صحنه انتخابات، آرمان‌ها و مطالبات مردم، مشکلات معیشتی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و... مردم، مسئله تحصیل و ‌اشتغال و ازدواج جوانان مردم و... سخن می‌گویند، شرایط موجود را تحلیل و در‌باره حل مشکلات و پاسخگویی به خواسته‌های مردم وعده می‌دهند و احیانا برنامه‌های خود را اعلام می‌کنند و...راستی هم این است که نظام جمهوری اسلامی نظامی مردم‌سالار است که چون(صرف‌نظر از نهضت انبیای الهی) برخاسته از مردمی‌ترین انقلاب تاریخ است، نقش مردم بسیار برجسته و غیر قابل انکار است، این انقلاب اصلا برپا شده تا در پرتو تعالیم و آموزه‌های مکتب نجات‌بخش و الهی اسلام این ملک و ملت را احیا و در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهد. بنابراین در این نظام همه چیز و همه امکانات و توانایی‌ها و فرصت‌ها باید در جهت این هدف بزرگ و آرمان عالی به خدمت گرفته شود. با این وصف صحنه انتخابات از جمله ریاست‌جمهوری باید صحنه رقابت کسانی باشد که خود را برای خدمتگزاری به مردم و حرکت و تلاش در جهت تحقق آرمان‌های والای مردم ایران به کار بگیرند. ناگفته پیداست که مردم با رای خود «خادم» و «خدمتگزار» برای کشور انتخاب می‌کنند و هرگز جواز خودکامگی و انحراف از اصول و ارزش‌ها را برای فرد و حزب و جناح متبوع آن صادر نمی‌کنند! بنابراین کسانی که با رای مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند یا کسی که با رای مردم بر مسند مهم ریاست‌جمهوری تکیه می‌زند باید در برابر رای مردم احساس مسئولیت کند و تمام تدبیر و تلاش خود را به کار بندد تا در چارچوب وظایف تعریف‌شده و به اختیارات قانونی در خدمت آنها و درصدد پاسخگویی به مطالبات مردم باشد، رهبر انقلاب از این موضوع به عنوان«دوسر مردم سالاری» نام می‌برند «مردم‌سالاری هم دو سر دارد... یک سر مردم‌سالاری عبارت است از اینکه تشکیل نظام به وسیله اراده و رای مردم صورت می‌گیرد، یعنی مردم نظام را انتخاب می‌کنند، دولت را انتخاب می‌کنند، نمایندگان را انتخاب می‌کنند، مسئولان اساسی را به واسطه یا بی‌واسطه انتخاب می‌کنند... سر دیگر قضیه مردم‌سالاری این است که حالا بعد از آنکه من و شما را انتخاب کردند، ما در قبال آنها وظایف جدی و حقیقی داریم...»
۳- استاد شهید علامه مطهری(ره) در یکی از آثار گران‌قدر خود (حماسه حسینی، جلد اول) می‌گوید و می‌نویسد: «مسئله احساس شخصیت، مسئله بسیار مهمی است. از این سرمایه بالاتر برای اجتماع وجود ندارد که در خودش احساس شخصیت بکند، احساس منش بکند، برای خودش ایده‌آل داشته باشد و نسبت به اجتماع‌های دیگر حس استغنا و بی‌نیازی داشته باشد... وای به حال آن اجتماع که این حس را از دست بدهد...»
در روزگاری که استقلال و عزت این سرزمین، قربانی مطامع و زیاده خواهی استعمارگران و عرصه تاخت و تاز قلدران چپاولگر قرار گرفته و هویت فرهنگی و شخصیت ملی آن بازیچه جاهلیت مهاجم مدرن شده بود. و در زمانه‌ای که طواغیت دست‌نشانده ملت ایران را تحقیر می‌کردند و شخصیت آنها نادیده گرفته و له می‌شد و از نظر حاکمان در امور مملکت «مردم کاره‌ای نبودند»، «حق رای و نظر نداشتند»، و« ملت، رعیت بود و عقل درست حسابی نداشت» و«ایرانی حتی عرضه و لیاقت ساختن آفتابه حلبی هم نداشت» و...ملت انقلاب به پا کرد. انقلاب اسلامی به صحنه آمد تا منجی ملک و مردم باشد و استقلال و هویت فرهنگی آن را احیا نماید و شخصیت و عزت ملی آن را بازگرداند. اکنون بیش از چهل سال است که مردم ایران با انقلاب اسلامی خود با وجود همه خباثت‌ها و مانع‌تراشی‌های دشمنان بی‌نقاب خارجی و دنباله‌های منافق و نفوذی‌های داخلی آن پرقدرت و مقاوم در راه تحقق این هدف و آرمان‌های متعالی به پیش می‌رود. و این خیلی طبیعی و بدیهی است که مردم از کسانی که در این مملکت و به وسیله رای این مردم «جواز مسئولیت» می‌گیرند و ردای مسئولیت می‌پوشند، خاصه رئیس‌جمهور با آن جایگاهی که در ساختار سیاسی کشور دارد و با آن اختیارات وسیعی که طبق قانون اساسی از آن برخوردار است‌ هر گام و قدمی در هر عرصه‌ای (سیاست داخلی و خارجی) که بر می‌دارند، در جهت تحقق خواسته‌های مردم و تحقق آرمان‌های انقلاب آنها و در جهت استحکام استقلال و ارتقای شخصیت ملک و ملت باشد و لاغیر. اصرار به مذاکرات بی‌حاصل با مظاهر جبهه استکبار در این زمانه، کسانی که چون اسلاف خود (مثل ابوسفیان و‌ اشراف قریش و...) بارها و طی قرون متمادی ثابت کرده‌اند که اهل مذاکره و گفت‌وگو نیستند و اگر هم شعار مذاکره می‌دهند صرفا برای این است که حرف زور و خواسته‌های نامشروع خود را از طریق مذاکره به طرف مقابل دیکته و تحمیل نمایند، ایجاد دوگونه‌های تاسف‌بار و سؤال‌برانگیز«میدان» و «دیپلماسی» و... بالاخره لاینحل ماندن مشکلات روزمره مردم و راه افتادن صف‌های مرغ و روغن و کشک و... منت گذاشتن بر سر مردم که اگر ما نبودیم قحطی می‌شد و.... رفتار و‌ گفتار و اتفاقاتی است که فرسنگ‌ها با انتظارات ملت و شأن و شخصیت این مردم فاصله دارد.
۴-«مردم ایران» را باید درست شناخت، برای این کار، مثل هر کار مطالعاتی و تحقیقاتی دیگر باید به سراغ منابع دقیق و ناب رفت. بابد اهل تاریخ بود و نگاهی جامعه‌شناسانه داشت. تاریخ نشان می‌دهد که مردم این سرزمین به دنبال گرویدن به آخرین و کامل‌ترین دین خدا، و خاصه پس از آشنایی با مکتب اهل بیت و عدالت علی(ع) و حماسه جاوید حسینی(ع) و... قرن‌هاست در گذرگاه‌های تاریخ به دنبال حاکمیت اسلام ناب در دیار همیشه توحیدی خود بوده‌اند. اوج این خواسته در اراده ملت برای برپایی انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد. در زمانی که رژیم وابسته پهلوی خود را در اوج قدرت می‌دید و با سیاست‌های ضددینی و اقدامات ضدفرهنگی خود بی‌رحمانه به نابودی باورها و اخلاق و هویت و شخصیت ملی کمر بسته بود، در روزگار کرّ و فرّ مکاتب الحادی و ماتریالیستی و غوغای کرکننده ایسم‌های وارداتی، ملت ایران با راه انداختن« نهضت بازگشت به خویشتن» و انقلاب «الله اکبر» بار دیگر با صدای بلند به روزگار و تاریخ، زمان و جهان اعلام کرد که از میان این همه، باز هم اسلام را انتخاب می‌کند، اسلام ناب، نه بیش و نه کم. نه اسلام اموی و آمریکایی ونه اسلام خوارجی و داعشی، بلکه اسلام ناب محمدی(ص) و تشیع راستین و سرخ علوی.جامعه‌شناسی این ملت هم نشان می‌دهد که کماکان پای اعتقادات و آرمان‌های خود ایستاده است و با همان حجم و کمیت و شور و غوغایی که روزی به جمهوری اسلامی رای داد و دیگر روز در عزای رهبر فقید خود قیامت به پا کرد، چهل سال بعد از پیروزی انقلاب هم در تشییع پیکر قهرمان بزرگ و سردار رشید که به دست دولت شقی و تروریست آمریکا به شهادت رسید، حماسه‌ای خیره‌کننده به پا می‌کند...
بنابراین کسانی که برای تصدی ریاست‌جمهوری عزم را جزم کرده‌اند باید بیش از هر چیزی بدانند که مردم ایران چه می‌خواهند و خواسته و انتظارات آنها کدام است. حرف مردم را هم از زبان مردم، تاریخ مردم، کنش‌ها و واکنش‌های این مردم باید شناخت نه از زبان دشمنان این مردم. بلندگوها و حلقوم‌های وابسته به اردوگاه استعمار زخم‌خورده از انقلاب مردم ایران. نابکارانی که یکسره و مداوم از زبان مردم ایران بر طبل بی‌هویتی، وابستگی و خسته شدن از انقلاب و حتی دلسردی از باورهای اعتقادی و... می‌کوبند.
۵- فقط کسانی که خود را به خواب زده‌اند و قصد و اراده‌ای برای درافتادن با معضلات و حل گرفتاری‌های جامعه و مردم را ندارند می‌توانند واقعیات ناخوشایند ملموس را کتمان کنند، وگرنه همه می‌دانیم جامعه با مشکلات فراوانی خاصه از حیث اقتصادی و فرهنگی مواجه است؛ مشکلاتی که ناشی از تهاجم اقتصادی دشمنان و بدعملی‌ها و سوءتدبیرهای داخلی است.

مردم با تنگناهای سخت اقتصادی و مسائل عدیده معیشتی (گرانی، مسکن و...) دست به‌گریبان هستند، بسیاری از جوانان مشکل ‌اشتغال و ازدواج و... دارند، کسی در وجود این معضلات و مشکلات تردیدی ندارد. بحث بر سر این است که چگونه می‌توان و باید این مشکلات را برطرف کرد و این معضلات را به حداقل رساند؟ آیا راه اساسی و قطعی آن بر پای خود ایستادن و استفاده بهینه از امکانات و داشته‌های سرزمینی است که فقط در سایه یک مدیریت توانمند، باانگیزه و مومن به انقلاب اسلامی و ارزش‌ها و آرمان‌های منبعث از آن ممکن است یا چنانکه بعضی‌ها حتی در لباس مسئول و مدیر و وزیر و... مستقیم و غیرمستقیم القا می‌کنند نگاه کردن به دست دیگران و منتظر همکاری و همراهی قدرت‌ها و دولت‌هایی است که به گواهی واقعیات غیر قابل انکار برای تامین منافع نامشروع خود در دو قرن اخیر بی‌رحمانه به تاراج همه‌جانبه و تحقیر این ملک و ملت را ترویج می‌کردند. آیا راهش اعلام پشیمانی و «غلط کردم» از انقلابی است که یک ملت با همه وجود برپا کرده و بیش از چهل سال است با همه سختی‌ها و رنج‌ها و خون دل خوردن‌ها و تحمل مصائب گوناگون پای آن ایستاده است؟! مردم به ویژه اقشار متوسط به پایین با مشکلات عدیده و تنگناهای اقتصادی دست به‌گریبان هستند اما تاریخ گواهی می‌دهد مردم حل مشکلات خود را به قیمت نابودی استقلال و شخصیت و عزت ملی خود نمی‌خواهند. و از مسئولان خود، رئیس‌جمهور، دولت، مجلس و... توقع دارند مشکلات و گرفتاری‌ها را با توکل به خدا، تکیه بر توانایی‌های ملت و تدبیر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سرشار و غنی داخلی حل کنند... وقتی از مردم شناخت درستی نداشته باشیم به جای حل اساسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم، خواسته و ناخواسته اسیر القائات بدخواهان و دشمنان غداشده و حرف او را می‌زنیم و طوری عمل می‌کنیم که مطلوب دشمن و بازی در زمین اوست. مردم ایران تصمیم خود را گرفته‌اند و علی‌رغم تلاش غرب و دستگاه‌های تبلیغاتی آن‌ چه در خارج و چه در داخل پای انقلابی که استقلال ملی و هویت تاریخی و فرهنگی آنها را احیا کرده است ایستاده‌اند و اراده کرده‌اند از این راه که مطمئن‌ترین راه است، مسایل و مشکلات خود را به طور اساسی حل کنند. و چقدر این سخن خمینی عزیز امیدبخش است که «با اراده ملت‌ها، اراده‌ای که تبع اراده خداست، اراده‌ای که برای خداست، غیرممکن ممکن می‌شود‌».

🔻روزنامه اطلاعات
📍لوازم خانگی درمسیر صنعت خودرو
✍️سیدعلی دوستی موسوی

درحالی که زمزمه های توافق جدید ایران وغرب برسر احیای برجام وبرداشته شدن بخشی از تحریم ها به گوش می رسد،تعدادی از صنایع داخلی و از جمله صنعت لوازم خانگی که دردوران تحریم موفق به رشد کمی وکیفی قابل توجهی شده اند، از بیم ورود محصولات خارجی و رقبا به بازار ایران، درخواست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه خارجی را مطرح و این ممنوعیت را ضامن حفظ وتداوم رشد کمی وکیفی خود معرفی می کنند. همچنین برخی مقامات دولتی و از جمله وزیر صنعت هم به این ندا پاسخ مثبت داده وقول هایی برای برقراری آن داده اند.
واقعیت این است که صنعت لوازم خانگی در دوران تحریم به لحاظ کمی وکیفی رشد قابل توجهی داشته و اگرچه برای برخی قطعات الکترونیک کماکان نیازمند شرکای کره ای وچینی است ، اما از آنجا که حتی مونتاژکاری برای کارگر ایرانی اشتغال ایجاد می کند، رشد این صنعت ودیگر صنایع داخلی آرزو و خواست هرایرانی است و استفاده متعصبانه مردم ایران از برندهای نابودشده ای چون ارج و آزمایش و پارس و امثالهم، این خواست را ثابت می کند.

البته این فقط یک روی سکه است و روی دوم سکه وقتی نمایان می شود که به مولفه های تداوم رشد یک بنگاه تولیدی توجه کرده و رابطه معکوس انحصار و رقابت را با رشدکمی وکیفی بنگاه های تولیدی با اتکا به تجربه های ملموس کنونی مورد بررسی قرار دهیم.

این بررسی به روشنی نشان می دهد که ایجاد انحصاربه نفع یک صنعت وبستن درها به روی رقبا نه تنها به رشد آن صنعت کمکی نمی کند بلکه آن را به ورطه تکرار، بی انگیزگی برای ارتقای کیفی، رشد مداوم قیمت به ضرر مصرف کننده و پایمال شدن حقوق آن، عقب ماندگی تدریجی فناوری، کاهش بهره وری بنگاه به دلیل آسودگی از فروش تضمینی در بازارانحصاری، بی انگیزگی برای ارتقای استانداردها، کاهش سرمایه گذاری وغیره دچار می کند.

داستان پرآب چشم صنعت خودرو ایران که سالهاست میلیاردها دلارپول بیت المال را با شعار تحریف شده حمایت از تولید ملی به چاه ویل سوء مدیریت ریخته واین صنعت را به جولانگاه رانتخواران وگاه مفسدان اقتصادی تبدیل کرده، نمونه ای ملموس وروشن درباره الگوی انحصار صنعتی است.

واقعا از محل ممنوعیت واردات خودرو چه چیز عاید صنعت خودرو شده که قرار است همان نصیب صنعت لوازم خانگی شود؟ آیا صنعت خودرو از قبل این ممنوعیت ارتقای کمی وکیفی داشته است؟ طراحی خودروها ارتقا یافته؟ قیمت کاهش یافته است؟ مشتریان راضی هستند؟تنوع محصولات بیشتر شده؟ فناوری روز جهان به این صنعت وارد شده است؟ بهره وری بالا رفته؟ کارگران این صنعت از وضعیت شان راضی هستند؟ پاسخ تمامی این پرسش ها خیر است.

البته الان مفری به نام تحریم برای توجیه این ناکارآمدی ها وجوددارد اما سال هایی که چنین ممنوعیتی وجودنداشت هم صنعت خودرو کارنامه ای مشابه این روزها دارد. متاسفانه بخش عمده این صنعت تبدیل به مونتاژ خودروهای دست چندم چینی و تغییر در وچراغ وچسباندن نامی ایرانی برروی آن شده است یا غیر از این است که این صنعت با وجود رشد مداوم قیمت فروش محصولاتش و دراختیار گرفتن بازارانحصاری و رساندن قیمت محصولاتش به خودروهای لوکس خارجی، باز هم میلیاردها تومان بدهکار است و به طور دایم دربانک مرکزی وشورای پول واعتبار بست نشسته تا مجوز دریافت تسهیلات هزار میلیارد تومانی جدید را بگیرد؟

آقایان در وزارت صنعت و سازمان گسترش و کمیسیون های مجلس به این پرسش پاسخ دهند که قرار است با ایجاد انحصار برای صنعت لوازم خانگی، صنعت خودرو دیگری ساخته شود و آیا همان تجربه کافی نیست؟

بدون شک تحقق شعار تولید ملی حتما درگرو ایجاد انحصار نیست؛ بلکه درتوانمند سازی تولید کنندگان داخلی با استفاده از تجربیات رقبای خارجی و اکسیرتلخ اما تحرک آور رقابت است. لذا کسانی که نسخه تداوم انحصار و بازار انحصاری را برای صنایع به بهانه های گوناگون می نویسند، در بهترین حالت واگر عمدی درکار نباشد، دوستدار تولید ملی نیستند و شاید هم نمی دانند که با یک چنین توصیه هایی جلوی کاهش قیمت و ارتقای کیفیت به نفع مردم را می گیرند ومهم تر اینکه آب به آسیاب کسانی می ریزند که از قبل ایجاد این انحصار، سودهای سرشار می برند.

درنهایت، رشد صنایع لوازم خانگی اختراع چرخ از اول وخودکفایی به هر قیمت درهمه چیز نیست،بلکه استفاده خردمندانه از توانایی های رقیب برای قوی کردن خود است که البته شاید شوکران شیرین انحصار، انگیزه تلاش برای تحقق رشد واقعی تولید ملی را از بین برده باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌اشتباه پشت اشتباه
✍️عباس عبدی

ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به نسبت اقدام جدیدی بود که مسبوق به سابقه نبود. بعید می‌دانم حتی اندکی از حقوقدانان کشور نیز آن را مغایر با بدیهیات علم حقوق ندانند، به همین دلیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آن را مغایر با قانون دانست و در نتیجه ریاست‌جمهوری نیز تاکید بر اجرای ضوابط قانونی قبلی کرد که همچنان به قوت خود باقی است. اگرچه ارتکاب چنین عملی از سوی شورای نگهبان که به لحاظ صوری بالاترین مرجع حقوقی در کشور است، قابل قبول نبود‌ و این خطا مطلقا پذیرفتنی نیست، ولی اشتباه دوم و بدتر این بود که در برابر استنکاف وزارت کشور و دستور رییس‌جمهور، سخنگوی این شورا اعلام کرد که «طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم اینها را تحویل نگیرد... به وزارت کشور گفته‌ایم براساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم... مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار بگیرد... اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.» این دیدگاه چند اشکال جدی دارد که برخی آنها را شرح می‌دهم: اول اینکه شورای نگهبان در مقامی نیست که دستور دهد تا نهاد دیگر مثل دولت موظف به اجرای آن باشد، چون نهاد دیگر را از حق استنباط خود از قانون محروم کرده است. تنها راه‌حل که برای حل چنین تعارضاتی وجود دارد، مراجعه به دادگاه است. در حقیقت طرفین باید ادله حقوقی خود را برای الزامی بودن اجرای یک دستور یا اجرایی نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اینجا دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص است. طرفین باید ادله خود را ارایه نمایند تا قضات پس از شنیدن ادله آنان و براساس قانون حکم صادر کنند.

به‌علاوه شورای نگهبان هر چه می‌خواهد بگوید باید از طریق رییس‌جمهور باشد و نه اینکه مستقیما به وزارت کشور دستور دهد. این خطای شورای نگهبان در همه موارد دیده می‌شود. برای نمونه درخصوص رد صلاحیت‌های نمایندگان نیز، افراد را از رجوع به دادگاه منع می‌کنند، در حالی که اعتبار تصمیمات شورای نگهبان منوط به تصمیم خودشان نیست، بلکه منوط به تطبیق تصمیم آنان با قانون است و اگر زیان‌دیده از تصمیم این شورا، نسبت به آن معترض باشد باید به مرجع بی‌طرف قضایی شکایت کند‌ و الزامی ندارد که به شورای نگهبان شکایت کند. ایراد دوم این دستور، ضایع شدن حقوق نامزدها است. فرض کنید که وزارت کشور مصوبه غیرقانونی را رعایت نکند، بعد هم شورای نگهبان مدارک را نپذیرد، چه خواهد شد؟ یعنی هیچ‌کس تایید نمی‌شود، چون ثبت‌نامی صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبیعی است که در هیچ نظام سیاسی متعارفی، حقوق مردم را نمی‌توان قربانی چالش‌های بی‌پایان دستگاه‌های حکومتی کرد. از همه جالب‌تر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان عملا این مصوبه را ابطال کرده است، زیرا اعلام کرد که «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد.» این نشان می‌دهد که چنین شرطی قانونی نیست. برای مثال قانون، نامزدی نمایندگان مجلس را زیر ۳۰ سال منع کرده است. پس حتی اگر یک روز هم کمتر باشد، آن نامزدی باطل است، ‌گرچه افراد صاحب صلاحیت زیر ۳۰ سال فراوان هستند. پس این یک قاعده درونی شورای نگهبان بوده که باید خودشان به آن می‌پرداختند و ربطی به وظایف وزارت کشور ندارد. شورای نگهبان باید خودش مسوولیت رد صلاحیت کسانی را بپذیرد که شرایط مورد نظرش را ندارند و انجام این وظایف برعهده وزارت کشور یا هر جای دیگری نیست. این مصوبه قانون نیست چون مرجع قانونگذار آن را تصویب نکرده و مراحل اجرایی شدن قانون و درج در روزنامه رسمی را نیز نگذرانده است. وقتی قانون نیست الزام با انجام آن عملی غیرقانونی و مجرمانه است. هیچ یک از شرایط از مجموع شرایط «قانون» را ندارد. آیا این شورا می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌فوتبال و جامعه مدنی
✍️حمزه نوذری

فوتبال یکی از محبوب‌ترین ورزش‌های دنیاست که طرفداران و حامیانی جدی در کشورهای مختلف دارد. علاوه‌ بر‌ این، این ورزش ابعاد اقتصادی، بین‌المللی، اجتماعی و فرهنگی وسیعی دارد. بُعد اقتصادی این ورزش چنان بزرگ است که از آن با نام صنعت ورزش یاد می‌شود. هدف این نوشتار، بحث درباره صنعت فوتبال نیست. در چند روز اخیر دو رخداد جالب‌ در لیگ برتر انگلستان شکل گرفت که از منظر اجتماعی نکات درخور تأملی دارد. رخداد نخست، متوقف‌کردن چند‌دقیقه‌ای مسابقه مهم فوتبال در لیگ برتر برای افطاری فوتبالیست مسلمان است. این موضوع نه یک بار بلکه چند بار تکرار شده که نشانه احترام به تکثر است. امروزه جامعه یکدست و با جهان‌بینی مشترک وجود ندارد، بلکه تکثر و تنوع اساس جامعه مدرن است. نقطه‌ ضعف یک جامعه به‌رسمیت‌نشناختن ویژگی تنوع و تکثر گروه‌های مختلف اجتماعی درون خود است. زمانی که خصلت متکثر جامعه نادیده انگاشته شود و مشروعیت گروه‌ها به رسمیت شناخته نشود، روابط و تعاملات درون جامعه حالت خشن به خود می‌گیرد. انتخاب یک شیوه و سامان‌دهی بر اساس یک روش برای جامعه متکثر نادرست است. انسجام اجتماعی در دوران مدرن از مسیر احترام به تکثرها امکان‌پذیر است. احترام لیگ برتر فوتبال انگلستان، بازیکنان و مربیان به مناسک فوتبالیست‌های مسلمان، حرکت شایسته و ارزشمندی است که لازم است در همه عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود. هرچند در فوتبال امروز دنیا مسئله نژادپرستی و چهره زشت آن گاهی رخ می‌دهد و لیگ برتر انگلستان نیز از این امر مستثنا نیست، اما این اقدام شایسته و زیبا، امید به تغییرات مثبت را زنده نگه داشت.‌ احترام به تکثر و تنوع، مناسک و آیین و مدارا، جامعه‌ای بهتر برای زیستن ایجاد می‌کند. رخداد دوم، اعتراض طرفداران فوتبال منچستریونایتد و ورود صلح‌آمیز آنها به زمین فوتبال قبل از بازی با لیورپول است. هواداران خواهان استعفا و فروش سهام رؤسا و مالکان باشگاه هستند. اعتراض‌ها بیشتر متوجه خانواده آمریکایی گلیزر بود که بیشترین سهام باشگاه منچستریونایتد را در اختیار دارند و به‌نوعی مالک آن هستند. اعتراض هواداران باشگاه نشان داد مالکان باشگاه نمی‌توانند به خاطر پول بیشتر دست به هر کاری بزنند. هرچند مالکان این باشگاه از اینکه بدون نظر طرفداران به سوپرلیگ اروپا بله گفتند، عذرخواهی کردند، اما سوپرلیگ بهانه‌ای بود که طرفداران تیم منچستریونایتد خواسته‌های اصلی خود را بیان کنند. طرفداران این تیم برای اعتراض‌ خود چند دلیل اصلی بیان کردند: یک، عدم ارتباط مناسب مالکان این باشگاه با طرفداران. معترضان این دیدگاه را مطرح کردند که باشگاه فوتبال فقط محدود به تیم‌داری، خرید مربی و بازیکن و مسائل مالی نیست، بلکه مالکان باید تعامل و ارتباط دو‌سویه و منظمی با جامعه داشته باشند. دو، فرهنگ فوتبال و لذت فوتبالی نباید فدای درآمدزایی به هر قیمتی شود. اعتراض طرفداران تیم منچستریونایتد نشان داد مالکان مسئولیت اجتماعی زیادی در قبال جامعه دارند که نباید فراموش شود. مالکان و سهام‌داران شرکت‌های بزرگ به بهانه مالکیت خصوصی نمی‌توانند هر اقدامی بدون توجه به خواست و نیاز جامعه انجام دهند. اعتراض طرفداران این تیم نشان داد شرکت‌ها و بنگاه‌ها باید حک‌شده در جامعه مدنی باشند. در این اعتراض مسالمت‌آمیز، درس و آموزه بزرگی برای همه باشگاه‌های ورزشی، سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هست؛ این درس که هیچ سازمان و بنگاهی مستقل از جامعه ‌مدنی نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍مانعی برای ادغام وظایف اجرایی و نظارتی در انتخابات
✍️حسن رسولی

در اجرای قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و نیز برگزاری همه‌پرسی‌های تجویزشده در قانون اساسی دو بخش اجرایی و نظارتی تعیین شده‌اند تا در تعامل با یکدیگر و بدون دخالت بخشی در وظایف و ماموریت‌های بخش دیگر اسباب و بستر لازم را برای برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و با مشارکت بالا فراهم آورند. بر اساس نص صریح قوانین مذکور از یک طرف و نیز قانون شرح وظایف وزارت کشور از طرف دیگر، مسوولیت اجرایی تمامی مراحل انتخابات برعهده دولت است و وزارت کشور و به خصوص وزیر کشور به عنوان مسوول اجرا شناخته شده است.بر اساس قوانین پیش‌گفته و به منظور متناسب‌سازی اختیارات و مسوولیت‌های هر کدام از این دو بخش قانونگذار ابزار لازم را نیز در اختیار بخش‌های اجرایی و نظارتی قرار داده است. به عنوان مثال به وزیر کشور اجازه داده است که چون مسوول حسن اجرای قانون انتخابات و برگزاری انتخابات است بازرس یا بازرس‌هایی را در شعب اخذ رای داشته باشد تا به نمایندگی از او که بر اساس عرف نهادینه‌شده در سنوات قبل به فرمانداران و بخش‌داران حوزه انتخابیه نیز تفیض شده است، بازرسانی را در شعب اخذ رای و در همه مراحل اجرایی داشته باشد تا چنانچه فرآیند اجرای امور انتخابات با مشکل و تخلفی مواجه شود؛ هیات مرکزی بازرسی منتخب وزیر کشور در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه بتوانند به عنوان بازوان آقای وزیر تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به ایشان به عنوان مسوول اجرای حسن انتخابات گزارش دهند و او با استفاده از اختیارات قانونی خود به موقع مداخله کرده و نسبت به برطرف کردن و برخورد با تخلفات اقدام کند.
از طرف دیگر حسب اصل ۱۹۹ قانون اساسی و بخش نظارتی قوانین پیش‌گفته نظارت بر امر انتخابات بدون اجازه دخالت در اجرا به شورای نگهبان و سلسله مراتب نظارتی آن در قالب هیات مرکزی نظارت، هیات نظارت استانی در انتخابات، هیات‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه، ناظرین منتخب این هیات‌ها در شعب اخذ رای، ستاد انتخابات کشور، مراکز تجمیع آرا سپرده شده تا در آنجایی که دولت و وزیر کشور اجرا می‌کند شورای نگهبان و سازمان‌های زیرمجموعه این نهاد با هدف صیانت از حقوق اساسی مردم و جلوگیری از دخالت احتمالی دولت در انتخابات، ایفای نقش کند تا انتخابات به شکل مناسب برگزار شود.
آنچه طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از تصویب نظارت استصوابی در مجلس چهارم به عنوان یک پدیده و رویکرد انتخاباتی با آن مواجه شده‌ایم، تمایل و میل به توسعه دامنه مداخلات اجرایی شورای نگهبان در فرآیند اداره امور انتخابات است. بخشنامه اخیر شورای نگهبان آخرین و بارزترین اقدام خلاف قانونی است که هم با اصل تفکیک وظایف و اختیارات قانونی بخش نظارتی و بخش اجرایی در تعارض است و هم اینکه اساسا مسوولیت دولت را در حوزه اجرا با این‌گونه دخالت‌های غیرقانونی در بخش‌های ریز اجرایی لوث و بی‌اثر می‌کند.
به نظر من آقای وزیر محترم کشور نه تنها نباید ابراز تمایلی برای عمل به این بخشنامه غیرقانونی نشان می‌داد، بلکه باید بلافاصله بعد از دریافت آن از حوزه مسوولیت مدیریتی و حیثیت سازمانی خود، شجاعانه دفاع کرده و تن به این بدعت نمی‌داد. با کمال تاسف اما دیدیم که وزیر کشور دولت آقای روحانی که خودشان حقوقدان هستند، در قالب مصاحبه‌ای که صدا‌و‌سیما هم آن را به صورت کامل پخش کرد، نه‌‌تنها به این وظیفه خود عمل نکردند بلکه چراغ سبزهایی هم به شورای نگهبان نشان دادند. البته برای خالی نبودن عریضه اشاره کردند که حسب قانون از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز استفتاء کرده‌اند. استحضار دارید که اگر بین دستگاه‌های مختلف درباره تفسیر قانون اختلاف‌نظری باشد، نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری فصل‌الخطاب است.
آقای روحانی اکنون حسب اعتراضاتی که نسبت به این انفعال و وادادگی وزیر کشور صورت گرفت، اقدام کرده‌اند. مشخصا ما در جبهه اصلاحات بیانیه اعتراضی مفصلی صادر کردیم. سایر حقوقدانان مثلا یکی از حقوقدانان سابق شورای نگهبان نیز اظهارنظر و اعلام کردند که این اقدام مصداق بدعت است، بنابراین آقای روحانی موضوع را به خانم دکتر جنیدی ارجاع کرده و ایشان نیز ایراد را وارد دانسته و به رییس‌جمهور گزارش دادند.
به اعتقاد من آقای روحانی در یک اقدام عاجل و مدبرانه و در جهت عمل به وظایفی که حسب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده او است، به وزیر کشور و ستاد انتخابات دستور دادند که قوانین و مقررات جاری مورد عمل قرار بگیرد. در قوانین و مقررات جاری نیز کل فرآیند ثبت‌نام مثل فرآیند اخذ رای و فعالیت اجرایی در زمره فعالیت‌های بخش‌های اجرایی است و شورای نگهبان حق دخالت در آن را ندارد. کمااینکه دولت به معنای عام، وزارت کشور و استانداران، فرمانداران و بخش‌داران نیز حق دخالت در حوزه نظارت را ندارند.
بنابراین این اقدام حقوقی و به موقع رییس‌جمهور را باید تحسین کرد. ‌ای‌کاش جناب روحانی پیش‌تر و بیشتر از این در حوزه مدیریت سیاست داخلی خود مراقبت و نظارت می‌کردند. اکنون نیز اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت هویت بخش اجرایی انتخابات که متوجه دولت و وزارت کشور است، از حیزانتفاع می‌افتاد و با این میل به توسعه دامنه اختیارات که در شورای نگهبان مشاهده می‌شود، عملا بخش اجرا و نظارت در یکدیگر ادغام می‌شد. بر این اساس باید اقدام آقای روحانی را بجا و به موقع دانست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍آمریکا و توافق ایران با چین
✍️علیرضا اسماعیلی مازگر

«سال‌هاست که نگران آن هستیم»؛ این جمله، اولین واکنش بالاترین مقام ایالات‌متحده آمریکا به امضای موافقت‌نامه راهبردی ایران و چین بود. گویا مقامات آمریکایی از سال‌های پیش نگران فرارسیدن چنین روزی و امضای موافقت‌نامه همکاری‌های راهبردی ایران و چین بودند؛ به‌گونه‌ای که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در اولین واکنش به آن و در پاسخ به این سوال که چقدر از امضای موافقت‌نامه ایران و چین نگران هستید، پاسخ داد: «سال‌هاست که نگران آن هستیم».
در نگاه اول ممکن است مبدأ زمانی نگرانی مقامات آمریکایی، سفر شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به ایران در ژانویه ۲۰۱۶ باشد که طی آن توافق همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله به ایران پیشنهاد شد. اما مبدأ زمانی این نگرانی به سال‌های قبل‌تر و به اوایل دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد؛ سال‌هایی که به‌دنبال فروپاشی شوروی و افول کمونیسم، غرب و نظام لیبرال-دموکراسی به‌دنبال ایجاد سیستم تک‌قطبی و تسری هژمونی خود به همه جهان و تثبیت جایگاه ابرقدرتی ایالات‌متحده به‌عنوان تنها ابرقدرت در نظام بین‌الملل بود. تلاش غربی‌ها در این جهت بیش از توفیقات میدانی، در تئوری‌های مشهور آن دهه همچون: «نظم نوین جهانی»، «هژمون جهانی»، «دهکده جهانی و کدخدا»، «نظام بین‌الملل سلسله‌مراتبی» و... بروز و ظهور یافت. در آن مقطع زمانی آنچه بیش از همه نگرانی اندیشمندان برجسته غربی و آمریکایی را در مسیر ایجاد نظام تک قطبی موجب می‌شد، تجدید حیات اسلام سیاسی و اتحاد تمدن‌های اسلامی و کنفوسیوسی در مقابل غرب بود، نگرانی‌هایی که گویا سه دهه بعد و در سال ۲۰۲۱ به واقعیت پیوست.

در این نوشتار، ریشه‌های نگرانی آمریکا و کشورهای غربی از موافقت‌نامه راهبردی ایران و چین از دو منظر نرم‌افزاری (فرهنگی-تمدنی) و سخت‌افزاری (اقتصادی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحول در ماهیت منازعات بین‌المللی و نگرانی از اتحاد تمدن‌های اسلامی و کنفوسیوسی:

ساموئل‌هانتینگتون، استاد برجسته دانشگاه ‌هاروارد و نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی، به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افول کمونیسم، تئوری جنجالی و تاثیرگذار خود را تحت عنوان «برخورد تمدن‌ها» در سال ۱۹۹۳ مطرح کرد. از منظر وی، ماهیت منازعات بین‌المللی پس از دوران جنگ سرد به دلایل قاطعی تغییر می‌یابد و سرشتی فرهنگی و تمدنی خواهد داشت. وی می‌نویسد: در سال‌های اخیر، خطوط گسل میان تمدن‌ها، به‌عنوان نقاط بروز بحران و جنگ، جانشین مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد خواهد شد.

هانتینگتون با گذار از ژئوپلیتیک دولت‌محور به ژئوکالچر تمدن‌محور، خطوط سیاستی و حرکتی جدیدی را برای نظام بین‌الملل تحول یافته ترسیم کرد؛ به‌گونه‌ای‌که در نظام جدید، ماهیت فرهنگی-تمدنی منازعات تعیین‌کننده آینده نظام بین‌الملل خواهد بود. وی می‌نویسد: تقسیم‌بندی اصلی و بزرگ بین ابنای بشر و نیز منبع عمده و اصلی تناقض، «فرهنگی-تمدنی» خواهد بود. اگرچه دولت-ملت‌ها، قوی‌ترین بازیگر در امور جهانی خواهند ماند؛ ولی تناقضات اصلی سیاست جهانی میان ملت‌ها و گروه‌های تمدنی مختلف رخ خواهد داد و برخورد تمدن‌ها بر سیاست جهانی چیره خواهد شد. بنابراین به‌طور فزاینده‌ای بر اهمیت تمدنی در آینده افزوده خواهد شد و جهان تا حد زیادی در نتیجه تعاملات بین هفت تا هشت تمدن عمده شکل خواهد گرفت.

از منظر‌هانتینگتون، امروزه ممکن است به نظر برسد که تمدن غربی تمدن جهانی است که مناسب همه است؛ ولی این نظر خیلی ساده‌لوحانه و سطحی‌نگر است. در زیرسطح، موضوعات خیلی فرق می‌کند. مفاهیم غالب در تمدن غربی از مفاهیمی هستند که عموما از اعتبار و میزان فهم کمی در تمدن‌های اسلامی، کنفوسیوسی، ژاپنی، هندویی، بودایی و دیگر تمدن‌های غیرغربی برخوردارند. با در نظر گرفتن این مطلب،‌ هانتینگتون بر این باور است کشورهایی که به این تمدن‌ها تعلق دارند، باید از سه احتمال زیر یکی را انتخاب کنند: کشورهایی مثل برمه (میانمار امروزی) یا کره‌شمالی ممکن است برای حفظ جوامعشان از فساد ایجادشده توسط غرب، دوری و انزوا را انتخاب کنند.

برخی کشورها ترجیح خواهند داد تا به اردوگاه غرب ملحق شوند و در هر زمینه، از نمونه‌های آنها پیروی کنند و مسیر غربی شدن را انتخاب کنند. برای ‌هانتینگتون، چنین کشورهایی شامل ژاپن، روسیه، کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین خواهد بود. ولی بعضی از کشورها، بیشتر ترجیح می‌دهند تا به توازن معینی بین خود و غرب دست یابند. هدف آنها، این خواهد بود که به پتانسیل نظامی و اقتصادی بیفزایند، با دیگر کشورهای غیر غربی بر ضد غرب همکاری کنند و ارزش‌ها و نهادهای محلی خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر، آنها مدرنیزه شدن را می‌پذیرند؛ ولی غربی شدن را نه.

براساس نظر ‌هانتینگتون، اینها عمدتا کشورهایی هستند که «ارتباط اسلامی- کنفوسیوسی را تشکیل می‌دهند؛ ارتباطی که برای به چالش انداختن منافع، ارزش‌ها و قدرت غربی ظاهر شده است.»‌ هانتینگتون از غرب می‌خواهد تا برای مقابله با چالش «اسلامی-کنفوسیوسی» همکاری و یگانگی بیشتری را در محدوده تمدنشان، مخصوصا اجزای اروپایی و آمریکای شمالی ایجاد کنند تا گسترش توان نظامی کشورهای اسلامی و کنفوسیوسی را محدود کنند.

علاوه‌بر ‌هانتینگتون که بیش از همه بر موضوع مهم شکل‌گیری ماهیت جدید منازعات بین‌الملل بر محور فرهنگ و تمدن تاکید داشته و از آسیب‌پذیری جایگاه هژمونیک تمدن غرب از ناحیه تمدن اسلامی-کنفوسیوسی ابراز نگرانی کرده است، اندیشمندان برجسته دیگری همچون ریمون آرون، برنارد لوئیس، باری بوزان و هنری کیسینجر نیز آینده منازعات بین‌المللی را فرهنگی- تمدنی ارزیابی کرده و تجدید حیات تمدن اسلامی و اتحاد تمدن کنفوسیوسی با آن را مانع اصلی برتری تمدن غرب در دوران پس از جنگ سرد دانسته‌اند.

بنابراین یک وجه نگرانی غربی‌ها از شکل‌گیری روابط استراتژیک ایران و چین، که وجه غالب، راهبردی و مهم‌تر آن به حساب می‌آید، به پیش‌بینی‌ها، انذارها و هشدارهای متعدد اندیشمندان برجسته غربی در دهه‌های قبل بازمی‌گردد که در قالب نظریه‌ها و تئوری‌های متعدد بیان شده و امروزه شاهد وقوع آنها و نزدیک‌تر شدن نمایندگان اصلی تمدن‌های اسلامی و کنفوسیوسی به یکدیگر هستیم که این نزدیکی در قالب امضای موافقت‌نامه راهبردی ۲۵ساله ایران و چین در حال تحقق و عینیت یافتن است.

وجه دیگر نگرانی غربی‌ها که تابعی از نگرانی اتحاد تمدنی مزبور است، ناظر به سیاست راهبردی چین در احیای جاده ابریشم و نقش کلیدی ایران در تکمیل و عملیاتی شدن آن است که در ادامه این وجه تبعی از نگرانی مقامات غربی از امضای موافقت‌نامه ۲۵ساله نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

احیای راه ابریشم و تشدید نگرانی‌ها از اتحاد ایران و چین
جمهوری خلق چین در پی توفیقات مداوم اقتصادی و به تبع آن کنشگری‌های فعال در عرصه جهانی، با اعلام سیاست راهبردی احیای جاده ابریشم، به نوعی به‌دنبال احیای سابقه و دیرینه تمدنی خویش است. ابتکار «یک کمربند، یک راه» که در سال ۲۰۱۳ از سوی مقامات چینی اعلام شد، طرحی راهبردی و بلندپروازانه است که بیش از ۶۰ کشور را به‌طور مستقیم درگیر کرده و درصورت تکمیل، نفوذ چین بر اقتصاد جهانی را تثبیت و این کشور را به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد کرد.

البته روشن است که این ابَرپروژه در فرآیند انجام و تکمیل با مشکلات و موانعی جدی مواجه است که مهم‌ترین آن، مخالفت و مقاومت آمریکا و کشورهای غربی با توسعه‌طلبی و هژمونیک‌گرایی چین است؛ چراکه گسترش دامنه هژمونی چین، بالطبع منجر به کاهش قلمرو نفوذ آمریکا و غرب در نظام جهانی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل ویژگی‌ها و امتیازات نرم‌افزاری (فرهنگی-تمدنی) و سخت‌افزاری (ژئواستراتژیکی- ژئواکونومیکی)، یگانه کشوری در منطقه غرب آسیا است که می‌تواند چین را در تکمیل مگاپروژه راه ابریشم جدید یاری کند و مانع از اقدامات آمریکا در این خصوص بشود.

اگر به صورت‌بندی گفتمان‌های قدرت در منطقه غرب آسیا نگاهی بیندازیم، گفتمان مقاومت به رهبری ایران، تنها گفتمان قدرتی است که زیر نفوذ آمریکا و غرب نبوده و می‌تواند مسیر امن گذرِ راه ابریشم را تضمین کند. وگرنه، خرده گفتمان‌های قدرت نوعثمانیسم و سلفیسم که حاکم بر کشورهای ترک و عرب منطقه هستند، هویت گفتمانی خویش را در ذیل آمریکا و غرب تعین بخشیده و با اندک فشاری از سوی آمریکا می‌توانند راه ابریشم نوین را مسدود و بی رونق کنند. همچنین با تکیه به جایگاه گفتمانی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا، چین می‌تواند نیاز فزاینده خود به انرژی را به‌صورت پایدار و فارغ از فشار منطقه‌ای آمریکا تامین کند.

ایران از نظر ذخایر نفت و گاز، دومین جایگاه برتر جهان را دارد و تنها کشور منطقه است که می‌تواند امکان دسترسی زمینی به منابع سرشار انرژی خلیج فارس را برای چین فراهم سازد. به بیان دیگر، گذرگاه‌های تعبیه‌شده برای ریل و جاده راه ابریشم می‌توانند در کالبد خود دربردارنده شریان‌های انتقال انرژی هم باشند تا تپش قلب این راه تمدنی برای سده‌ها تضمین شود. از این رو، ایران را می‌توان حلقه وصل مطمئن و پل قابل اعتماد اتصال بخش شرقی راه ابریشم جدید به بخش غربی آن دانست. البته طبیعی و روشن است که در مقابل، ایران نیز بتواند از مزایای این همکاری اقتصادی به‌خصوص در خنثی‌سازی تحریم‌های غرب با تاکید بر آمریکا بهره‌مند شود. از این منظر است که می‌توان اهمیت موافقت‌نامه راهبردی ایران -چین را برای طرفین و نیز نگرانی مقامات آمریکایی را از امضای آن فهمید.

در پایان می‌توان گفت، نزدیکی تمدن‌های اسلامی و کنفوسیوسی به یکدیگر که منشأ اصلی نگرانی مقامات آمریکایی و غربی از دهه‌های قبل به‌شمار می‌آید، متاثر از الزامات نظام بین‌الملل در حال گذار و در پی وابستگی متقابل چین و ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص تکمیل راه ابریشم جدید و تامین پایدار نیاز انرژی، در حال تحقق و عینیت‌یافتگی است.

در این قرابت تمدنی و اتحاد راهبردی، از یکسو؛ در بعد نرم‌افزاری، قدرت گفتمانی دو کشور ایران و چین در تقابل با هژمونی تمدنی غرب و آمریکا از قابلیت اعتبار (Credibility) و دسترسی (Availability) بیشتری برخوردار خواهد شد و این امر افزایش سرعت و دامنه هژمونی‌گرایی آنها را به‌دنبال خواهد داشت که اظهار نظر صریح شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در نشست سالانه انجمن بائو علیه هژمونی قدرت‌های غربی به‌خصوص آمریکا را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرد و از سوی دیگر؛ در بعد سخت‌افزاری، وابستگی هرچه بیشتر اقتصادی دو کشور با محوریت احیای جاده ابریشم، تامین نیاز پایدار انرژی چین و خنثی‌سازی تحریم‌های غرب علیه ایران را می‌توان انتظار داشت. حال، با دیرینه شناسی از عمق نگرانی مقامات آمریکایی از اتحاد تمدنی ایران و چین، فهم نگرانی آنها در سطح (امضای موافقت‌نامه راهبردی) سهل و آسان خواهد بود.