🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بازار بدهی؛ مهجور در اقتصاد

هر چند آمار و ارقام از جامعه حدود ۵۰ میلیون نفری سهامدار در کشور حکایت دارد، اما در همچنان بر همان پاشنه اقتصاد سنتی در ایران می‌چرخد. اقتصادی که مبتنی بر بانک است و فرسنگ‌ها با اصول حاکم بر جریان معاملاتی بازارهای مالی در دنیا فاصله دارد. با اینکه دورنمای این آمار با توجه به جمعیت کشور نشان از پویایی بخش مولد اقتصادی دارد، اما برخلاف ارقام ارائه شده از حاکمیت سیستم بانکی مانع از توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی در کشور شده است.
موانعی که سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته از آن عبور کرده‌اند و روز به روز در راستای تعمیق و توسعه ابزارهای جدید معاملاتی گام بر‌می‌دارند. بازار بدهی یکی از بازارهایی است که تا حدودی در اقتصاد ایران مهجور مانده است، با اینکه دولت‌ها به طور معمول در راستای رد دیون خود اقدام به بهره‌برداری از این ابزار می‌کنند و با استفاده از انتشار اوراق بدهی به نوعی زمینه را برای تامین مالی خود فراهم می‌سازند، اما همچنان از استانداردهای جامعه فاصله داریم.

در سایر کشورهای توسعه‌یافته سازوکار اقتصاد مبتنی برجریان عرضه و تقاضاست و این بازار است که نرخ‌ها را تعیین می‌کند. در چنین فضایی یقینا تمرکز قدرت در بخشی از اقتصاد منحل می‌شود و شفافیت جایگزین توزیع رانت خواهد شد. متاسفانه در ایران بهره‌برداری از ابزاری به نام بازار بدهی و به طور کلی استفاده از مکانیزم معاملاتی بازار سرمایه زمانی مطرح می‌شود که دست دولت از فروش نفت کوتاه است و فشار تحریم عرصه را روز به روز تنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی همانند یک سنت همیشگی دولت ابزارهای معاملاتی موجود در بازار سرمایه را به عنوان اهرمی در راستای تامین مالی، جبران کسری بودجه و عبور از گذرگاه‌های حساس بر می‌گزیند.

خیز لاک‌پشتی بازار بدهی
علیرضا توکلی کاشی/ تحلیگر بازارهای مالی: از اوایل دهه ۵۰ و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت به تدریج به دنبال کسب درآمد از طریق منابع نفتی بود رغبت چندانی برای تامین مالی از راه بازاربدهی نداشت. از سال ۶۲ نیز به دنبال اجرای قانون عملیات بدون ربا تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی متوقف شد. بازار بدهی عملا از سال ۷۳ و با انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری تهران وارد فاز جدیدی شد و طی این سال‌ها اوراق متعددی از سوی دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی منتشر شده‌اند. طبیعتا به دلیل توقف ۲۵ ساله فعالیت بازار بدهی تا دهه ۷۰، این بازار رشد اندکی را تجربه کرده و اعداد و ارقام به دست آمده از بازار بدهی آمار مطلوبی نیست. از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۹، تنها ابزار مورد استفاده در بازار بدهی، اوراق مشارکت بود.

سهم اوراق بدهی از بازار بدهی شاخص مهمی است. این عدد در دهه ۶۰ و ۷۰ به صفر رسید اما از اواسط دهه ۸۰ و در اواخر این دهه به ۷ درصد رسید و مجددا با نوساناتی همراه شد. از سال ۹۴ اتفاق مهمی رخ داد. در این سال بعد از مشخص شدن میزان بدهی‌های دولت که توسط وزیر اقتصاد وقت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد بازارپذیر شدن بدهی‌های دولتی و استفاده از ابزارهای نوین مالی در دستور کار قرار گرفت. بر همین مبنا سازمان بورس و کمیته فقهی بورس ابزارهای متنوع‌تری را در اختیار دولت قرار دادند.

مهم‌ترین ابزاری که در اختیار دولت قرار گرفت اسناد خزانه اسلامی بود که از سال ۹۴ تا ۹۷ روند روبه رشدی را طی کرد. از سال ۹۴ نسبت اوراق بدهی به کل بازار بدهی که ۷/ ۴درصد بود افزایش یافته و تا پایان سال ۹۸ به ۵/ ۸درصد رسید.

بازار بدهی که از سال ۹۴ و با انتشار اسناد خزانه اسلامی توسط دولت وارد مسیر جدیدی شد، در سال ۹۹ به دلیل کسری بودجه شدید دولت و عدم امکان فروش نفت توسط دولت و افزایش حجم انتشار اوراق دولتی به شدت توسعه یافت به طوری که ارزش نسبی بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی در پایان سال ۹۹ به حدود ۱۲ درصد رسید. در صورتی‌که این نسبت در اقتصاد کشوری از مرز ۵۰ درصد عبور کند، می توان ادعا کرد که نظام تامین مالی در آن کشور بازارمحور شده است.

فاصله بازار بدهی ایران با استاندارد جهانی
نسبت بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی، در سایر کشورها در محدوده ۵۰درصد تا ۹۰درصد قرار دارد و نرخ میانگین آن در دنیا، حدود ۶۵درصد است و این به آن معناست که در سایر کشورها، اندازه بازار اوراق بدهی از بازار تسهیلات بانکی بسیار بزرگ‌تر است. به عبارت بهتر، بازار اوراق بدهی حدود دو برابر مانده تسهیلات بانکی است. بنابراین بازار اوراق بدهی ایران تا رسیدن به میانگین‌های جهانی، هنوز راه زیادی در پیش دارد (در شرایطی که مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ در حدود ۲۸۰۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شود، ارزش اسمی بازار اوراق بدهی در همین مقطع در حدود ۳۶۷ هزارمیلیارد تومان بوده است).

در بیشتر کشورها سیستم بانکی حدود ۳۵درصد تامین مالی دولت‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی را با استفاده از تسهیلات انجام می‌دهد و همان طور که دیدیم، این نسبت در ایران در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۲درصد رسیده است. وقتی می‌گوییم سهم بازار اوراق بدهی از کل بازار بدهی باید به بیش از ۵۰ درصد و مثلا به ۶۵ درصد برسد به این معناست که اندازه آن باید از سیستم بانکی بزرگ‌تر باشد به طوری که نسبت بازار تسهیلات بانکی در مقایسه با بازار اوراق بدهی، ۳۵درصد در مقابل ۶۵ درصد برسد.

رقابت بازار بدهی و بازار سهام؟
این دو بازار رقیب یکدیگر نیستند. ما با دو بازار کاملا متفاوت سر و کار داریم که تصادفا در یک سامانه معاملاتی و با یک ساز و کار معاملاتی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. به عبارتی سرمایه‌گذاران به همان ترتیب و در همان سامانه‌ای که نسبت به خرید سهام اقدام می‌کنند، به همان شیوه هم می‌توانند اوراق بدهی را خرید و فروش کنند.

اما به‌رغم این قرابت، سرمایه‌گذاران این دو بازار تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند. سرمایه‌گذاران بازار بدهی به دنبال سود با حداقل ریسک هستند و تمایلی به سرمایه‌گذاری همراه با ریسک ندارند در صورتی‌که سرمایه‌گذاران بازار سهام هر روزه در حال خرید و فروش ریسک هستند.

بازار بدهی و بازار سهام هر دو ابزار مالی محسوب می‌شوند و هر دو در یک بازار معامله می‌شوند و برخی گمان می‌کنند این دو بازار رقیب یکدیگرند و اگر رغبت سرمایه‌گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق می‌افتد که این فرضیه کاملا اشتباه است. در بازار بدهی، اوراق بدهی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد. بازار بدهی بازاری است که کسانی که مازاد منابع و کسری منابع دارند با خرید و فروش اوراق به تقاضای یکدیگر پاسخ می‌دهند. مهم‌ترین پارامتری که در بازار بدهی وجود دارد پارامتر نرخ سود است. واقعیت این است که نرخ سود تابع سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی است اگر بانک مرکزی با توجه به نظارت دائمی که بر شاخص‌های اقتصادی (از جمله تورم، رشد اقتصادی، شاخص اشتغال و بیکاری، نرخ ارز و تراز تجاری کشور) دارد سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و تامین مالی را در بخش عمومی، بخش خصوصی و شهرداری‌ها تسهیل کند طبیعتا به سمت کاهش نرخ بهره خواهیم رفت و در همین راستا نرخ سود اوراق و نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته و در نهایت باعث کاهش نرخ سود انتظاری در همه بازارها می‌شود. با کاهش نرخ سود مورد انتظار، بازار برخی دارایی‌ها همچون مسکن و خودرو و ارز به ثبات رسیده و برخی بازارها مثل بازار سهام با رشد مواجه خواهند شد.

مهم‌ترین خصوصیت بازار بدهی، ریسک بسیار کمتر آن نسبت به بازار سهام است زیرا فعالان این بازار صرفا در معرض ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک نکول ناشر اوراق قرار دارند، در صورتی‌که فعالان بازار سهام در معرض ریسک‌های بسیار متنوعی قرار دارند. ریسک نوسان نرخ ارز، ریسک نوسان قیمت نفت، فلزات و کالاهای صنعتی و کشاورزی، ریسک تغییر قوانین و مقررات، ریسک تغییر نرخ و مقررات مالیاتی، ریسک جنگ‌های فیزیکی و سایبری، توفان و زلزله، ریسک ورود رقبای جدید یا محصولات جدید، شیوع بیماری های واگیردار جدید، پیدا شدن داروها و واکسن‌های بیماری‌های مزمن، ریسک کشف روش‌های جدید برای تولید کالا یا روش‌های جدید ارائه خدمات توسط سایر شرکت‌ها حتی در سایر کشورها و هزاران ریسک دیگر، از مجموعه عواملی هستند که سبب پیچیده شدن و ریسکی شدن بازار سهام می‌شوند. فعالان بازار سهام، همواره در معرض تعداد بی شماری ریسک و عدم قطعیت قرار دارند. از طرف دیگر به دلیل وجود همین خطرات و عدم اطمینان های موجود در اقتصاد، سرمایه‌گذاران بازار سهام، به‌طور متوسط و در درازمدت سود و بازده بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بدهی به‌دست می‌آورند و اصولا فعالان بازار سهام از آنجا که تخصص اصلی‌شان ارزیابی و خرید و فروش انواع ریسک‌ها است، جز در موارد خاص و به صورت مقطعی، هیچ‌گاه سرمایه خود را در بازار بدهی که از ریسک و بازده بسیار پایینی برخوردار است، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

اما این تصور که انتشار زیاد اوراق توسط دولت و رشد بازار بدهی از نظر حجم یا تغییرات در نرخ بازار بدهی باعث شود منابع مالی به سمت بازار بدهی هدایت شوند و منجر به کاهش نقدینگی در بازار سهام شود کاملا بی‌اساس است.

منظور از کاهش نقدینگی در بازار سهام نقد شوندگی است. که دلایل زیادی می‌تواند به کاهش نقدشوندگی بازار سهام دامن بزند. کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خرید و فروش سهام، وجود صف‌های خرید یا فروش به‌واسطه وجود محدودیت دامنه نوسان از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش نقدشوندگی بازار سهام به شمار می‌آیند، بنابراین اگر محدودیتی که دامنه نوسان در بازار سهام ایجاد کرده مرتفع شود، با افزایش حجم معاملات و افزایش نقدشوندگی روبه‌رو خواهیم بود. بر این مبنا کاهش نقدینگی که در شرایط فعلی و در بازار سهام شاهد آن هستیم، هیچ ارتباطی به حجم انتشار یا حجم معاملات بازار اوراق بدهی ندارد.

گریز از اقتصاد بانک‌محور
در صورت ایجاد مشوق‌هایی برای انجام تامین مالی دولت، شهرداری‌ها و بنگاه‌های خصوصی بزرگ از سمت بانک به سوی بازار بدهی به گونه‌ای که اندازه بازار اوراق بدهی بزرگ‌تر از مانده تسهیلات سیستم بانکی شود، می‌توانیم ادعا کنیم که نظام تامین مالی ما بازار‌محور شده است.

معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی (همچون اعتبار مالیاتی)، کاهش نسبی نرخ تامین مالی بازار‌محور در مقایسه با تامین مالی از سیستم بانکی، تمرکز تامین مالی بلندمدت در بازار بدهی و کاهش سهم تامین مالی بلندمدت در سیستم بانکی از مجموعه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه تامین مالی در یک اقتصاد بازار‌محور است. برای اینکه بتوانیم از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازارمحور حرکت کنیم، دولت باید به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار بدهی از جهت انتشار اوراق بدهی مجبور به تامین مالی از طریق اوراق بدهی شود. اگر دولت با انتشار اوراق جدید، بدهی خود به سایر بخش‌های اقتصادی را تسویه کند سه اتفاق مهم رخ می‌دهد. در وهله اول بازار بدهی بزرگ‌تر می‌شود، دوم، دولت نسبت به پرداخت دیون خود متعهد‌تر می‌شود و دست آخر اینکه با تسویه بدهی بانکی دولت، ظرفیت اعتباری سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به سایر بخش‌های اقتصادی نیز افزایش می‌یابد.

برای حرکت اقتصاد به سمت بازار‌محور شدن باید شاهد رشد اقتصادی باشیم؛ یعنی شرکت‌ها و صنایع مختلف تمایل به توسعه داشته باشند در این صورت به سراغ تامین مالی از طریق بازار بدهی می‌روند. یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر تمایل بخش خصوصی از استفاده از بازار بدهی موضوع نرخ اوراق است.

امروز و در حالی که سیستم بانکی با نرخ دستوری ۱۸ درصد تسهیلات بانکی ارائه می‌کند و در شرایطی که در بازار بدهی متوسط هزینه تامین مالی حدود ۲۲ تا ۲۸درصد است، طبیعتا بخش خصوصی نسبت به تامین مالی بازار‌محور از خود مقاومت نشان می‌دهد و سراغ سیستم بانکی می‌رود. بنابراین بانک مرکزی نرخ سپرده، نرخ تسهیلات و نرخ تنزیل در بازار بدهی را باید متناسب با یکدیگر مشخص کند تا برای شرکت‌ها انتشار اوراق به‌صرفه‌تر از وام بانکی باشد.

چنانچه نرخ انتشار اوراق بدهی زیر نرخ تسهیلات بانکی قرار گیرد، قطعا شاهد رونق روزافزون بازار بدهی و همچنین توسعه بازار سهام ناشی از افزایش حجم تامین مالی نیز خواهیم بود.

🔻روزنامه کیهان
📍ارزپاشی دولت باعث شد که ثروت فقط به یک درصد جامعه منتقل شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: در دولت آقای روحانی و زمان مدیریت آقای سیف در بانک مرکزی، انتقال ثروت از طریق ارزپاشی به یک درصد خاص و برخوردار جامعه و خروج پول و سرمایه از کشور صورت گرفت.
علی سعدوندی در گفت ‌و گو با خبرگزاری تسنیم درباره عواقب سیاست‌ ارزپاشی در دولت روحانی، اظهار داشت: سیاست اقتصادی که ۵۰ سال گذشته در کشور وجود داشته «انتقال ثروت به اقشار برخوردار» بوده است؛ این سیاست زمانی اجرایی می‌شود که کشور به مشکل خاصی می‌خورد و در آن زمان تصمیم گیران ارشد دولتی، با اتخاذ سیاست‌های تبعیض آمیز امتیازات خاصی را به نام حمایت از تولید یا اقشار آسیب پذیر به نفع یک درصد برتر جامعه ارائه می‌دهند.
وی با بیان اینکه ارائه امتیاز به یک درصد خاص از جامعه در نهایت منجر به خروج پول و سرمایه از کشور می‌شود، گفت: در دولت آقای روحانی و زمان مدیریت آقای سیف در بانک مرکزی نیز همین سیاست تکرار شد. به محض اینکه فشار اندکی در بازار ارز بوجود آمد تصمیم به تخلیه منابع ارزی و طلای کشور گرفتند، هرچند که به صورت غیرقانونی و غیرشرعی سعی کردند با دریافت مالیات از سکه بخشی از ارزش این منابع طلایی را به ذخایر کشور برگردانند ولی مشکل حل نشد.
این کارشناس اقتصادی به احتمال لغو تحریم‌ها‌اشاره کرد و افزود: اولین سیاست دولت در شرایط لغو احتمالی تحریم، ارزپاشی خواهد بود. البته دولت فرصت زیادی ندارد و در این ۱۰۰ روز باقیمانده باز هم تلاش می‌کند که منابع ارزی را در اختیار افراد برخوردار قرار دهد مگر اینکه با مطالبه‌گری جامعه این روند مخرب ۵۰ ساله متوقف شود.
سعدوندی ادامه داد: به محض اینکه تحریم‌ها برداشته شود ارزهای شرکتی، دولتی و بانک مرکزی احتمالا وارد بازار خواهد شد و شاهد کاهش قیمت ارز برای یک دوره کوتاه و فرار سرمایه خواهیم بود. ضمن اینکه درصورت تکرار سیاست‌های ارزپاشی حداقل تورم ۲۰ درصد خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا علت کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر نیز ارزپاشی از سوی بانک مرکزی بوده یا خیر؟ گفت: الان بانک مرکزی منابعی برای ارزپاشی ندارد و آنچه در روزهای اخیر وارد بازار شده ارزهای خانگی است که در ارزپاشی‌های قبلی توسط برخی از مردم خریداری شده و الان وارد بازار شده‌اند.

🔻روزنامه رسالت
📍مشتری بازار موبایل در دسترس نیست!

بازار موبایل از ابتدای سال جاری بیشتر روی تعطیلی به خود دیده است تا اینکه رونق خرید و فروش در آن جریان داشته باشد؛ با اتمام تعطیلات دوهفته‌ای نوروز در فروردین و بعدازآن اعمال محدودیت‌های کرونایی که منجر به تعطیلی بازار موبایل شد، خرید و فروش زیادی انجام نگرفت و منجر به کاهش شدید تقاضا گردید که این مسئله کاهش قیمت را در بازار به دنبال داشته است.
هرساله با آغاز ماه مبارک رمضان نیز بیشتر بازارها با رکود همراه می‌شوند و قیمت اجناس روند نزولی پیدا می‌کنند که بازار موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه همزمان با شیوع کرونا در سال گذشته نرخ ارز نیز جهش زیادی پیدا کرد و بالطبع قیمت موبایل هم با افزایش چند برابری به خصوص در بعضی از برندهای لاکچری روبه رو شد و همین مسئله توانست بر کاهش تقاضای خریداران اثرگذار شود.
از سوی دیگر در راستای سیگنال‌هایی که از احتمال احیای برجام به گوش رسید، نرخ دلار درروند نزولی قرار گرفت و باعث شد در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت گوشی کاسته شود، چراکه موبایل کالایی وارداتی است و قیمت آن تابع مستقیم نرخ ارز است.
بر اساس نظر فعالان بازار با توجه به نوسان کاهشی نرخ دلار و تأثیر آن در قیمت‌ها، شرایط فعلی بهترین فرصت برای خرید تلفن‌های هوشمند است. فروشندگان موبایل هم معتقدند با رکود حاکم بر بازار فعلی روند نزولی قیمت‌ها می‌تواند ادامه‌دار باشد.
در شرایط کنونی با توجه به واردات گوشی‌های هوشمند و تعطیلی و کاهش تقاضا، بازار با اشباع موبایل روبه روست و با تداومی که در میزان واردات وجود دارد، مدل‌های مختلف تلفن‌های هوشمند در بازار قابل‌دسترس هستند.
اولویت تعمیر گوشی‌های موبایل
مهدی محبی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی درباره وضعیت بازار خرید و فروش موبایل از ابتدای سال جاری به «رسالت» گفت: بعد از روند صعودی که در نرخ دلار رخ داد، شرکت‌ها قیمت گوشی‌ها را ارزان کردند، اما باز هم با وجود افزایش دوباره قیمت ارز، گوشی با همان قیمت قبل به فروش می‌رسد. هر سال با رسیدن ماه رمضان بازار با رکود مواجه می‌شود و امسال هم با وجود محدودیت در رفت‌وآمد و قرنطینه، شرکت‌ها قیمت‌ها را پایین آوردند.
وی اضافه کرد: با اتمام ماه رمضان و باز شدن بازار تا حدودی خرید و فروش گوشی انجام می‌گیرد و انواع و اقسام گوشی هم در انبارها موجود است. ضمن اینکه همه گوشی‌هایی که در سال قبل در گمرک دپو شده بودند، تا پایان سال ۹۹ ترخیص و در بازار عرضه شدند.
محبی گران شدن موبایل را عامل مهمی برای در اولویت قرار دادن تعمیر گوشی همراه عنوان کرد و افزود: سال قبل با گران شدن نرخ دلار، قیمت گوشی هم رشد زیادی پیدا کرد و به همین علت مردم ترجیح می‌دهند بیشتر گوشی را تعمیر کنند تا اینکه گوشی نو بخرند.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی، درباره تأثیر مصوبه مجلس در تعیین حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد گفت: تخصیص ارز نیمایی به واردات گوشی همراه ادامه دارد و طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه مجلس اجرایی نشد و قیمت گوشی نسبت به آن مصوبه تغییر نکرده است. در صورت اجرای مصوبه مجلس احتمال تغییر قیمت گوشی در بازار وجود دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان تخلف شرکت‌ها در دریافت ارز نیمایی برای واردات گوشی و فروختن به نرخ بازار آزاد وجود دارد یا خیر، گفت: چنین امکانی وجود ندارد، به دلیل اینکه در سامانه ۱۲۴ هر شرکتی که کالا وارد می‌کند باید آن را ثبت کند. ضمن اینکه طرح افق هم در آینده اجرایی می‌گردد، به طوری‌که واردات گوشی از ابتدا در سامانه ثبت می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد و پیامک کد فعال‌سازی ارسال گردد.
محبی با بیان اینکه میزان خرید موبایل در اسفند و فروردین هر سال بیشتر از دیگر ماه‌های سال است، افزود: فروردین امسال به دلیل تعطیلی خرید و فروشی صورت نگرفت و اسفندماه سال ۹۹
هم رونق سال‌های گذشته را نداشت.
آغاز حرکت صعودی قیمت‌های موبایل
فرزاد یزدیان کاشانی کارشناس ارشد صنایع مخابراتی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره وضعیت بازار خرید و فروش موبایل از ابتدای سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازار موبایل فعالیت جدی نداشت، چراکه ۱۶ روز تعطیلات نوروزی بود و بعدازآن هم به دلیل کرونا بازار تعطیل شد، اما شرکت‌ها با وجود تعطیلی اجناس خود را وارد کردند.
وی با بیان اینکه موبایل کالای کاملا وارداتی است و نوسانات نرخ ارز، قیمت آن را تغییر می‌دهد، افزود: با توجه به کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها به کف رسید، ولی طی یک‌هفته‌ای که از آغاز فعالیت بازار می‌گذرد، قیمت‌ها به تدریج در حال افزایش هستند. به عنوان نمونه گوشی که شنبه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود الان به ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است.
یزدیان کاشانی یادآور شد: قیمت گوشی بیشتر تحت تأثیر قیمت درهم و یوآن است، زیرا بیشتر گوشی‌ها از کشورهای حوزه خلیج‌فارس وارد می‌شوند و نرخ درهم اهمیت زیادی در تعیین قیمت آن دارد.
وی با اشاره به سوءاستفاده‌ای که بعضی از شرکت‌ها از اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی کردند، گفت: اکنون که ارز حاصل از صادرات به واردات موبایل اختصاص پیدا کرده است، اختلاف قیمت خیلی زیادی با ارز بازار آزاد ندارد و صادرکنندگان ارزی که تحویل می‌گیرند را در شبکه متشکل ارزی وارد می‌کنند. یزدیان کاشانی به وجود شرکت‌های صوری که مجوز فعالیت در حوزه واردات موبایل گرفته‌اند اشاره کرد و گفت: اکنون دو مشکل در بازار وجود دارد اول اینکه به بیش از ۶۰۰ شرکت مجوز داده شده است که تعداد زیادی از این شرکت‌ها صوری هستند و وجود خارجی ندارند که باید این مسئله پیگیری شود. این تعداد شرکت باید بتوانند خدمات بعد از فروش ارائه دهند ولی درواقع ۶۰۰ مرکز خدمات بعد از فروش دارای شعبه در سراسر کشور وجود واقعی ندارد.
این فعال بازار تلفن همراه ادامه داد: ضمن اینکه سفارش تلفن‌های ثبت‌شده توسط این شرکت‌ها، همان چیزی که ثبت‌شده وارد نشده است به نحوی که آن‌ها واردات گوشی‌های اورجینال با کیفیت درجه یک را ثبت کرده‌اند، اما گوشی‌های با کیفیت پایین‌تر را وارد نموده‌اند، درحالی‌که ارز واردات خرید گوشی‌های درجه یک را هم دریافت کرده‌اند.
یزدیان کاشانی نظارت بر نحوه پشتیبانی و خدمات‌رسانی شرکت‌های ثبت‌شده را ضروری دانست و افزود: اتحادیه‌ای که مجوز واردات گوشی‌های موبایل را برای شرکت‌ها صادر می‌کند باید بر خدمات پس از فروش آن‌ها هم نظارت نماید و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده هم باید بر کیفیت کالایی که عرضه‌شده، نظارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: بسیاری از این شرکت‌ها دارای مجوز یک‌ساله هستند که در این بازه زمانی هیچ نظارتی بر عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد و بعضی از آن‌ها اقدام به پولشویی هم می‌کنند و تنها کسی که متضرر می‌شود، مشتری است. کشور نیازمند یک‌میلیون گوشی در ماه است و در حدود ۶۶۰ شرکت قرار است این میزان را تأمین کنند در صورتی‌که با وجود ۱۰۰ شرکت که خدمات‌دهی مناسبی دارند، نیاز کشور رفع می‌شود.
یزدیان با اشاره به اینکه کمبود گوشی در بازار وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه از ابتدای سال بازار تقریبا تعطیل بود، انبارها از نظر تعداد کالا محدودیت ندارند.
وی در پایان قیمت گوشی را به تدریج رو به افزایش عنوان کرد و افزود: اکنون کشورهای همسایه در تعطیلات هستند و هنوز بازارها خیلی فعال نشده‌اند و قیمت‌ها نسبت به قبل از سال نو مناسب‌تر است، اما رو به بالا حرکت می‌کند. اگر شخصی نیاز به گوشی دارد باید بلافاصله خرید کند. موبایل کالای سرمایه‌ای نیست، بلکه وسیله‌ای مصرفی است. اگر شخصی نیاز به خرید موبایل دارد باید همین امروز خریداری کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍دلار ارزان می‌شود، تورم کاهش می‌یابد

یک بانک خصوصی ایران با ارائه گزارشی از روند متغیرهای اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده است: روند رشد اقتصادی در ماه‌های آینده مثبت خواهد شد، نرخ تورم با رسیدن به قله ۴۶.۳درصدی در پایان فصل بهار در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد و قیمت دلار هم زیر ۲۰هزار تومان آرام خواهد گرفت. پیش‌تر ۲ نهاد تحقیقاتی وابسته به دولت، چشم‌انداز تورم در سال‌جاری را تیره‌تر از آنچه بانک خصوصی خاورمیانه تصویر کرده، ارائه داده بودند.
به گزارش همشهری، این بانک در گزارش خود اذعان می‌کند؛ مقایسه پیش‌بینی اردیبهشت ۱۴۰۰با بهمن ۹۹نشان می‌دهد به استثنای فصل زمستان سال گذشته، در همه دوره‌ها سطح نرخ ارز پایین‌تر است و روند کاهش نرخ ارز با سرعت بیشتری تداوم خواهد داشت. این بانک پیش‌بینی کرده که میانگین نرخ ارز در فصل بهار امسال به ۲۱هزار و ۱۰۰تومان برسد که این روند تا کمی پایین‌تر از سطح ۲۰هزار تومان در فصل تابستان ادامه دارد و در پاییز و زمستان امسال افت نرخ ارز ادامه می‌یابد و نرخ دلار در پاییز و زمستان به‌ترتیب به ۱۸هزار و ۶۰۰ و ۱۷هزار و ۵۰۰تومان خواهد رسید. بانک یادشده متوسط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱را در محدوده ۱۶تا ۱۷هزار تومان پیش‌بینی کرده است.

تورم بالا می‌رود، پایین می‌آید
این بانک در ارزیابی نرخ تورم سالانه هم نتیجه می‌گیرد روند رو به افزایش نرخ تورم سالانه فقط تا پایان بهار امسال ادامه می‌یابد و به ۴۶.۲درصد می‌رسد و از تابستان امسال تا پایان سال آینده نرخ تورم روند نزولی را تجربه می‌کند و در پایان امسال به ۳۴.۳درصد خواهد رسید. این گزارش می‌افزاید: اقتصاد و مردم ایران دست‌کم تا پایان فصل بهار سال آینده نرخ تورم بالای ۳۰درصدی را تجربه می‌کنند و در تابستان سال بعد نرخ تورم به زیر ۳۰درصد افت می‌کند و در پایان سال کماکان بالای ۲۵درصد خواهد بود.

ادامه رشد مثبت اقتصاد
این بانک خصوصی می‌گوید: پیش‌‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم امسال به فراتر از ۲.۶درصد در بهار امسال می‌رسد و در پایان تابستان به بالای ۳درصد خواهد رسید، این روند در سال ۱۴۰۱ادامه می‌یابد. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت در بهار امسال ۴.۶درصد خواهد بود که در پایان سال ممکن است به ۴.۹درصد هم برسد و در سال آینده در حدود ۵درصد تثبیت خواهد شد.

چشم‌انداز کرونا و رفع تحریم‌ها
برآورد این گزارش نشان می‌دهد همه‌گیری کرونا تا اواسط سال آینده ادامه خواهد داشت و سناریوی افت اشتغال به‌دلیل همه‌گیری کرونا، به‌صورت کاهش ۲۰درصدی اشتغال در امسال و افزایش ۱۰درصدی آن در سال آینده نمایان خواهد شد. در این گزارش تحلیلی تأکید شده؛ با توجه به اینکه برخلاف انتظارها، در بدو ورود جو بایدن به کاخ سفید، بازگشت سریع آمریکا به برجام اتفاق نیفتاد، پیش‌بینی می‌شود میانگین فروش روزانه نفت ایران در امسال و سال آینده در محدوده ۱.۵میلیون بشکه باقی بماند.

تورم از چه زمان نزولی می‌شود؟
پیش از این پژوهشکده آمار ایران پیش‌بینی کرده بود براساس سناریوی واقع‌بینانه ممکن است نرخ تورم تا پایان شهریور امسال از ۴۵درصد هم عبور کند. پژوهشکده آمار وابسته به مرکز آمار ایران هم در گزارشی ۳سناریو برای نرخ تورم تا پایان سال ترسیم کرده و نتیجه گرفته بود براساس سناریوی بدبینانه نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای در پایان تابستان امسال به‌ترتیب به ۴۷.۵و ۴۸.۸درصد می‌رسد و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، تورم سالانه پایان تابستان ۴۲.۵درصد و نقطه به نقطه ۲۹.۳درصد خواهد بود، اما سناریوی سوم این نهاد تحقیقاتی می‌گوید باید واقع‌بین باشیم و بپذیریم که نرخ تورم سالانه در پایان شهریور ۴۵.۱درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۳۹.۱درصد خواهد شد. در شرایطی که این گزارش می‌گوید روند نزولی نرخ تورم از تابستان آغاز می‌شود، یک نهاد تحقیقاتی وابسته به وزارت کار قبلا گفته بود که نرخ تورم تا آخر مرداد افزایشی است و تا آخر تابستان به ۴۴.۷درصد می‌رسد. این گزارش حاکی است: تاکنون نه بانک مرکزی که مسئولیت کنترل تورم را دارد، نرخ تورم هدفگذاری خود برای ۱۴۰۰را منتشر کرده و نه مرکز پژوهش‌های مجلس.

🔻روزنامه اعتماد
📍۵ دلیل برای شایعات بنزینی

حدود یک هفته است که «شایعه» جدیدی درباره گران شدن مجدد بنزین در فضای خبری پیچیده است. از آنجا که پیش از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸، همین شایعات وجود داشت و حتی کار به جایی کشید که وزیر نفت ایران یک شب پیش از سهمیه‌بندی بی‌سر و صدای بنزین، ماجرای گران شدن بنزین را از بیخ و بن تکذیب کرد، ‌این‌بار نیز فضای جامعه نسبت به تکذیبیه‌های ارایه‌شده توسط مسوولان حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و حتی بالاترین مقام نفتی ایران نیز در بی‌اعتمادی مطلق به سر می‌برد.
گذشته از اینکه آیا بنزین در یکی، دو ماه آینده بار دیگر با شوک قیمتی مواجه خواهد بود یا خیر، باید گفت که دلایلی برای «جدی گرفتن» این شایعات وجود دارد که قرار است در این گزارش به آنها بپردازیم.

دلیل اول: کسری بودجه
۳۰۰ هزار میلیارد تومانی
پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، تخمینی بر کسری عملیاتی ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی در سال جاری زده شده بود. اگرچه این رقم پس از بررسی لایحه توسط نمایندگان و حذف برخی بندها مانند کاهش فروش نفت از روزی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به روزی یک و نیم میلیون بشکه، ۴۰ درصد کاهش یافت و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، با این حال خطر کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت کامل مرتفع نشده چراکه براساس تخمین‌های اولیه، تعطیلی چهار هفته‌ای شهرهای قرمز و به خصوص تهران، زیان مالی حدودا ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف وارد کرده و از سوی دیگر واکسیناسیون عمومی و رایگان نیز بار مالی دیگری ایجاد کرده است. در این راستا محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ابتدای هفته پیش بینی از کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری داده بود. او ادامه داد که: «چند سرفصل برای بهبود کسری بودجه داریم که یکی از این راهکارها این است که دارایی واقعی دولت در بخش بودجه مشخص شود. اگر به اندازه ۵درصد دارایی‌های بلااستفاده دولت را مدیریت کنیم بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران می‌شود.» البته که مدیریت دارایی‌های بلااستفاده در شرایطی به جز تحریم و شیوع سویه‌های جهش یافته کرونا در کشور، پاسخگوی کسری بودجه خواهد بود و دولت برای پوشش ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین اولیه از کسری بودجه، باید به گزینه‌های دیگری روی آورد؛ استقراض از بانک مرکزی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی. گزینه اول برای دولت آینده و در شروع به کار آن گران تمام خواهد شد و روی تورم فعلی که برخی می‌گویند بالای ۶۰درصد است تاثیر وحشتناکی خواهد گذاشت. اما گزینه دوم، در دسترس است و رییس‌جمهور بعدی می‌تواند بدون مجوز دولت و فقط با هماهنگی با دو قوه دیگر، دست به این کار بزند و قدری از کسری بودجه خود را بپوشاند.

دلیل دوم: افزایش قدرت خرید
و باز هم بنزین
۶۰ میلیون ایرانی واجد شرایط دریافت یارانه معیشتی هستند. هر چند این ارقام تا پیش از کرونا و بیکاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری در زمستان ۹۹ و البته زیان ۲۵۰ هزار میلیاردی به اصناف به دلیل تعطیلی گسترده در سال جاری بود. تاکید کاندیداهای ریاست‌جمهوری بر اقتصاد، بهبود معیشت و اشتغالزایی به عنوان کلیدواژه‌هایی اساسی بارها در بیانیه‌ها به گوش می‌خورد، اما آنچه به باور کارشناسان در شرایط فعلی و حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند قدری از بار کاهش قدرت خرید را جبران کند، یارانه به اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه است. اگر ورود دلارهای نفتی در کوتاه‌مدت به کشور تسهیل نشود و دولت آینده نیز بخواهد قدرت خرید را با یارانه جبران کند، استفاده از روش‌هایی همچون استقراض یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دور از ذهن نخواهد بود. ضمن اینکه با افزایش نرخ دلار، عدد یارانه نقدی فعلی به کمتر از ۲ دلار کاهش پیدا کرده و قطعا یکی از مانورها و وعده‌های انتخاباتی کاندیداها، افزایش یارانه نقدی خواهد بود. در این صورت، دم‌دستی‌ترین گزینه برای بالا بردن میزان یارانه نقدی، شوک قیمت انرژی است.

دلیل سوم: موج وعده‌های اقتصادی
در میان افرادی که برای ثبت نام انتخابات ۱۴۰۰ به وزارت کشور رفتند، چهره‌های سیاسی نیز بودند که قیمت‌های فعلی سهمیه‌ای و آزاد برای بنزین را مناسب ندیده و بر این باورند که قیمت بنزین باید تک نرخی و ۲۰ هزار تومان باشد. البته که در این نوع اظهارات نیز به دادن یارانه بنزینی برای خانواده‌های بدون خودرو معتقد بودند. اما آنچه وعده‌های اینچنینی را خطرناک جلوه می‌کند، افزایش بیش از ۵۶۶درصدی قیمت بنزین و مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پس از آن است. البته که به نظر می‌رسد با توجه به رخدادهای آبان ۹۸ و اهتمام مجموعه حاکمیت به افزایش نرخ بنزین حتی با وجود اعتراضات اجتماعی، اتخاذ تصمیماتی از این دست، ناممکن نباشد.

دلیل چهارم: جلوگیری از قاچاق
براساس آمارها، قیمت بنزین در ایران کمتر از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج‌فارس است؛ ۶ سنت. بیشترین قیمت بنزین را ترکیه با ۸۰ سنت دراختیار دارد. تقریبا بیشتر کشورهایی که در همسایگی ایران قرار دارند بنزین را به نرخ ۵۰ سنت می‌فروشند و فاصله قیمت بنزین در ایران تا این رقم ۴۴ سنت است که این فاصله، نوعی پیشران برای قاچاق سوخت است. همان‌طور که در آبان ۹۸ نزدیکی قیمت بنزین به قیمتی که همسایگان آن را عرضه می‌کنند، به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ بنزین اعلام شد، در زمان افزایش قیمت بنزین تا لیتری سه هزار تومان، قیمت‌ها با نرخ‌های جهانی اندکی سازگار بود. اما با شوک به نرخ دلار و بالا رفتن آن تا سطح ۳۰ هزار تومان و حالا ۲۲ هزار تومان، بار دیگر این فاصله قیمتی به اندازه کافی بزرگ است تا دولت آینده را مقابل یک چالش اصلی دیگر قرار دهد. حال باید دید آیا سران سه قوا به مانند آبان ۹۸ باز هم یک‌شبه و بدون اعلام قبلی نرخ بنزین را گران می‌کنند یا افزایش قیمت را به بعد از به ثبات رسیدن اقتصاد پس از کرونا موکول می‌کنند.

دلیل پنجم: به تکذیب‌ها اعتماد نیست
در روزهای گذشته نه تنها برخی کاندیداها بلکه نمایندگان مجلس نیز به گفتن این جمله که «ضمانتی برای قیمت بنزین نیست» به شایعات درخصوص افزایش نرخ بنزین دامن زده‌اند. حسین حسین‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «موضوع بنزین همواره برای شهروندان ایران مهم است و پیش از این هم مشاهده کردیم که تصمیمات دولت در مورد افزایش نرخ بنزین حاشیه‌هایی را به وجود آورد. آنچه مشخص است و باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری و پایان کار این دولت که عمر زیادی برایش باقی نمانده است، پیش‌بینی نمی‌شود که افزایش قیمت بنزین نداریم، اما اینکه فردا یا در دولت جدید چه اتفاقی بیفتد من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. احتمال دارد در دولت آینده تصمیمات جدیدی در این خصوص اعمال بشود.» البته پیش از سخنان حسین‌زاده، مهدی اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی نیز نسبت به این شایعه واکنش نشان داده و گفته که «افزایش قیمت بنزین باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از آن توسط رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود که در حال حاضر این موضوع نه در دولت و نه در مجلس مطرح نیست.» بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز روز گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه میدان مشترک «فرزاد بی»، با تکذیب گرانی بنزین گفت: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نداریم و شایعات گرانی بنزین دروغ و جنگ روانی پیش از انتخابات است.» البته افزایش قیمت بنزین نیز در سال ۹۸ بارها از سوی مقام‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط تکذیب می‌شد تا اینکه در نهایت بدون اعلام قبلی به مردم، افزایش یافت.

خوب و بد شوک بنزینی
در اینکه شایعات همواره وجود دارند و کم و بیش در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شوند شکی نیست اما به نظر می‌رسد شوک دوباره به قیمت بنزین، دیر یا زود رخ می‌دهد و بدنه اجتماعی ایران باید خود را با آن مطابقت دهد. این درست است که ایران یکی از بالاترین یارانه‌ها را به بخش حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند و میزان قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه بسیار بالاست. اما شاید پس از تجربیات پیشین شوک‌های بنزینی، ‌بهتر است این‌بار با پیش‌بینی تمام جوانب و شرایط کشور چنین اقدامی صورت گیرد تا از میزان آسیب‌های اجتماعی و معیشتی پس از آن جلوگیری شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍فشار «رانت خواران» به بورس کالا
گویا نزدیک شدن قیمت کنسانتره به کمتر از نصف قیمت‌های جهانی به مذاق تولیدکنندگانی که محصولات خود را به بالاترین نرخ‌ها عرضه می‌کنند، خوش نیامده است. استقبال خریداران از عرضه معدنی‌ها در بورس کالا شرایطی را فراهم کرده است که به دنبال آن، دست‌های پنهان در پی مقابله با شفاف‌سازی و توقف روند عرضه و تقاضای فعلی در بورس کالا هستند. به گفته منابع آگاه، برخی از تولیدکنندگان فولاد با فشار به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال منصرف کردن بورس کالا و عدم همراهی مسوولان آن با شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات زنجیره فولاد از جمله کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس هستند.
چرا که این روزها با استقبال از عرضه معدنی‌ها در بورس کالا مواجه هستیم به طوری که به تازگی شاهد این بودیم که تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران میزبان عرضه کنسانتره و گندله چند شرکت معدنی همچون چادرملو، شرکت مهندسی فکورصنعت و اپال پارسیان سنگان بود که با تقاضای خریداران عمده این عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت.
به گفته کارشناسان معدنی، عرضه کامودیتی‌ها و کالاها در بورس کالا مکانیسمی برای شفاف‌سازی واقعی قیمت‌هاست . این در حالی است که با همراهی بورس کالا با عرضه‌کنندگان محصولاتی همچون کنسانتره و گندله، عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا چند وقتی است که آغاز شده و شرایطی را فراهم کرده است که می‌توان در جهت ایجاد شفاف‌سازی در زنجیره فولاد حرکت کرد. از طرفی به طور حتم با ادامه روند فعلی می‌توان امید داشت که محصولات زنجیره فولاد در فضایی کاملا شفاف و دور از قیمت‌گذاری دستوری، قیمت واقعی خود را پیدا کنند.
قیمت کنسانتره به نصف قیمت جهانی رسیده است
به این ترتیب شاهد این هستیم که محصولاتی همچون کنسانتره‌، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا عرضه می‌شود و در حال نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی است. به عنوان مثال در آخرین عرضه‌هایی که در بورس کالا انجام شد، کنسانتره با قیمت ۲۰ درصد شمش فولاد خوزستان‌، گندله با قیمت حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد و آهن اسفنجی نیز با حدود ۶۵ درصد قیمت شمش فخوز فروش رفت. عرضه‌هایی که اگرچه به نسبت سال‌های گذشته به سمت واقعی‌تر شدن قیمت‌ها پیش رفته است اما همچنان با قیمت‌های جهانی دارای فاصله زیادی است.در همین خصوص یک کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه با همراهی بورس کالا با عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس، قیمت‌ها کمی واقعی شده است اما هنوز با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی دارد.علی بهرامی با بیان اینکه قیمت جهانی هر تن کنسانتره حدود ۲۴۰ دلار یعنی پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، افزود: این در حالی است که در شرایط فعلی تازه قیمت هر تن کنسانتره در بورس کالا به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است که کمتر از نصف قیمت جهانی این محصول است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که با سیاست‌های دولت در مورد عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس، قیمت این محصولات در هفته‌های اخیر به نصف قیمت جهانی رسیده است.
اتهام به سنگ‌آهنی‌ها
بهرامی افزود: با گام بزرگی که بورس کالا در این حوزه برداشته و همچنین عرضه‌هایی که توسط تولیدکنندگان سنگ‌آهن انجام شده است، برخی رانت‌های پنهان و تولیدکنندگان فولاد نسبت به شرایط موجود اظهار نارضایتی کرده‌اند و با بیان مطالبی همچون گران‌فروشی سنگ‌آهنی‌ها به دنبال راه‌هایی برای اعمال فشار به وزارت صمت و در نهایت بورس کالا هستند تا این روند متوقف شود.
این کارشناس معدن بیان کرد: تولیدکنندگان فولاد سال‌هاست که از آب، برق، گاز، خوراک ورودی ارزان و همچنین رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند و محصولات خود را به صنایع داخلی کشور نیز با احتساب نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسانند. نکته جالب توجه در این میان آن است که به تازگی صادرات فولاد هم آزاد شده است و از این پس تولیدکنندگان فولاد می‌توانند به راحتی از تحولات جهانی و تغییرات قیمتی فولاد به نفع خود استفاده کنند.
بهرامی بیان کرد: در زمانی که قیمت پایه شمش فولاد در بورس ۷۰ درصد نرخ CIS اعلام شد، فولادی‌ها به شدت نسبت به این مساله اعتراض کردند و در اظهارنظرهای گوناگون به دولت اعلام کردند که این نرخ باید ۸۰ درصد باشد. اما حالا که محصولات زنجیره فولاد از جمله کنسانتره و گندله به ۵۰ درصد قیمت جهانی در بورس کالا به فروش می‌رسد، داد آنها بلند شده است که سنگ‌آهنی‌ها گران‌فروشی می‌کنند.
بورس کالا نباید عقب‌نشینی کند
این کارشناس با بیان اینکه رفتارهای فولادی‌ها ضد و نقیض است، گفت: چنین برخوردهایی نشان می‌دهد که رانت‌های قابل‌توجهی در این حوزه نهفته است. از این رو باید از عرضه سنگ‌آهنی‌ها در بورس کالا حمایت شود تا هم از ضرر معدنکاران جلوگیری کرد و هم اینکه اجازه داد تا فضای شفافی در زنجیره فولاد شکل بگیرد که به راحتی نتوان در آن حق مردم را پایمال کرد.
وی با تاکید بر اینکه بورس کالا نباید از کاری که شروع کرده است عقب‌نشینی کند، افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که فولادی‌ها در حال اعمال زور و فشار به مسوولان مربوطه هستند تا در نهایت روند شفاف‌سازی در بورس کالا را
متوقف کنند.
این کارشناس با انتقاد از اینکه عده‌ای در برابر شفاف‌سازی و کشف قیمت واقعی محصولات این زنجیره مقاومت می‌کنند، گفت: تولیدکنندگان فولاد تاکنون با فعالیت‌هایی که دنبال کردند، جلوی صادرات سنگ‌آهن را به بهانه خام‌فروشی گرفتند و حالا که صادرات خودشان آزاد شده هم به دنبال کارشکنی‌های جدیدی پیش پای معدنکاران و تولیدکنندگان دیگر محصولات زنجیره فولاد هستند.
راه فعال شدن معادن کوچک
بهرامی اظهار کرد: مقاومت در مقابل شفاف‌سازی قیمت‌ها در بورس کالا در حالی است که اگر حمایت از بورس کالا اتفاق بیفتد و این روند ادامه پیدا کند، معادن کوچک و کم‌عیار در کشور فعال می‌شوند. همچنین سرمایه‌گذاری در معدن توجیه پیدا می‌کند و عقب‌افتادگی موجود در بخش معدن تا حد زیادی جبران خواهد شد.
وی ادامه داد: منافع در زنجیره فولاد به دلیل رانتی که تولیدکنندگان فولاد همواره از آن بهره برده‌اند، هیچ‌گاه به صورت یکسان توزیع نشده است. به همین دلیل شاهد این هستیم که سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و معدنکاری به شدت کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بیان کرد: در واقع مکانیسم قیمت‌گذاری طی سال‌های اخیر سبب شده کنسانتره با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی از سوی مصرف‌کنندگان خریداری شود. از این رو ضررهایی که این بخش به همراه داشته باعث شده کمتر کسی به دنبال انجام اقدامات زیربنایی برود به طوری که معدنکاران و سرمایه‌گذاران در حوزه اکتشاف، استخراج و بعضا فرآوری سنگ‌های کم‌عیارتر و حتی هماتیتی را دنبال نمی‌کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن

در حالی که گفته می‌شود، پرونده مسکن مهر تا مرداد ۱۴۰۰ یعنی تا پیش از پایان دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری مختومه خواهد شد گروهی از کارشناسان و ناظران بر این باورند که کارنامه مسکنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم کارنامه قابل قبولی نیست. این گروه از کارشناسان معتقد به شکست بازار مسکن طی دهه ۹۰ هستند و می‌گویند، وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سویی و وجود تقاضای (غیرموثر) انباشته طی این دهه از سوی دیگر نشان می‌دهد که این بازار با شکست مواجه شده و به همین دلیل هم دولت باید به‌طور مستقیم در آن دخالت کرده و با روش‌های گوناگون از جمله اعطای زمین رایگان شهری به نیازمندان مسیر خانه‌دار شدن خانوارها و زوج‌های جوان را فراهم آورد. با چنین دیدگاهی است که این دسته از کارشناسان عدم ورود مستقیم دو دولت روحانی به ساخت وساز را «بی عملی» می‌دانند و از کارنامه مسکنی دولت‌های او ناراضی هستند. در این حال، گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که دولت نباید در هیچ بازاری مداخله کند و تنها از طریق سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی باید چرخه بازار مسکن را به حرکت درآورد. از این رو، از دیدگاه این دسته از کارشناسان، کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن نه تنها ابهام ندارد که درخشان نیز هست، چه آنکه این دولت با عدم ورود به بازار ساخت و ساز از سویی مانع از تولید و توزیع رانت جدید (مانند حراج سکه بهار آزادی) در اقتصاد شد و از سوی دیگر، اجازه نداد از محل اجرای پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، پایه پولی کشور و در پی آن تورم، روند جهش واری را طی کرده و به ثبت برسانند.

قهر با مسکن مهر

حسن محتشم، کارشناس اقتصاد مسکن در گروه کارشناسان دسته نخست جای می‌گیرد. او با بیان اینکه دولت عملکرد موفقی در بخش مسکن نداشت، گفت: دولت روحانی به‌خصوص در دوره اول وزارت راه و شهرسازی با بخش مسکن قهر بود. محتشم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به عملکرد دولت در بخش مسکن، اظهار کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم عملکرد موفقی در حوزه مسکن ثبت نشد، به‌خصوص دوره اول وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با بخش مسکن قهر بود. وی یادآور شد: باوجود آنکه دولت روحانی همواره اعلام می‌کرد، متعهد به تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر است، اما در عمل برنامه‌ریزی برای این کار انجام نشد. وی با اشاره به اینکه پروژه‌های مسکن مهر هنوز که هنوز است تحویل نشده است، افزود: با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی نگاه به بخش مسکن تغییر کرده و مثبت شده؛ یک نمونه بارز آن اجرای طرح ملی مسکن است. عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در عین حال به قیمت ساخت واحدهای این طرح انتقاد کرد و گفت: در طرح مسکن مهر قراردادها با قیمت حدود هر مترمربع ۳۰۰ هزار تومان امضا شد که به دلیل تورم‌های پیاپی قیمت ساخت در این طرح چندین برابر شده است. در طرح ملی مسکن نیز قراردادها با قیمت ۲.۷ میلیون تومان امضا می‌شود اما با تعدیل قیمت‌ها این رقم نیز قطعا افزایش خواهد یافت. محتشم اضافه کرد: مشخص بود که قیمت ۳۰۰ هزار تومانی ساخت مسکن مهر پاسخگوی سازندگان نبود، قیمت کنونی ساخت واحدهای طرح ملی مسکن نیز پاسخگوی هزینه‌ها نیست و قطعا تعدیل خواهد شد.

نگاه متفاوت ۲ وزیر به بازار مسکن

در این حال، برخی تحلیل‌ها، روی تفاوت دیدگاه دو وزیر راه و شهرسازی در کابینه دوم روحانی دست می‌گذارند، اما از تلاطم‌های اقتصاد کلان نیز غافل نیستند. بر این اساس، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد به رشد توان متقاضیان مسکن بر پایه نظام پس‌انداز بود و محمد اسلامی، راهی متفاوت بر اساس نهضت خانه‌سازی را دنبال کرد اما نوسانات اقتصاد کلان و به خصوص افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، اجازه ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن را از هر دو وزیر گرفت. به گزارش ایسنا، در دولت حسن روحانی که از ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ آغاز شد و ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ پایان می‌گیرد، دو وزیر با دو دیدگاه متفاوت بر مسند وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتند که اولی حدود پنج سال و دومی حدود سه سال مسوولیت داشتند. عباس آخوندی (وزیر سابق راه و شهرسازی) و محمد اسلامی دو سیاست مختلف را دنبال کردند. آخوندی با اشاره به ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور، معتقد به رشد توان طرف تقاضا بر پایه نظام پس‌انداز بود و محمد اسلامی بر نهضت خانه‌سازی تاکید دارد. اما نوسانات اقتصاد کلان و به خصوص افزایش

لجام گسیخته نرخ ارز، اجازه ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن را از هر دو وزیر گرفت. از زمانی که اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۷ بر مسند وزارت راه و شهرسازی تکیه زده قیمت مسکن در تهران از متری ۹.۲ میلیون تومان به متری ۲۹.۳ میلیون تومان رسیده و ۲۱۸ درصد رشد کرده است. طی پنج سال فعالیت عباس آخوندی از اواسط سال ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۷ هم متوسط قیمت مسکن در تهران از حدود ۴.۵ میلیون تومان به ۹.۲ میلیون تومان رسید و ۱۰۳ درصد رشد کرد. در حال حاضر هم آن طور که از صحبت‌های مسوولان استنباط می‌شود آنها افزایش ساخت‌وساز را زمینه‌ای برای ثبات و آرامش قیمتی در بازار مسکن می‌دانند. با این حال رشد سرسام آور قیمت مسکن طی شش سال گذشته، توان خرید متقاضیان را گرفته و برنامه خاصی برای تقویت قدرت خرید وجود ندارد. به نظر می‌رسد سیستم بانکی و مجلس شورای اسلامی به‌طور همسو از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دوران محمد اسلامی حمایت می‌کنند. پس از آنکه وزارت راه و شهرسازی در اواسط سال ۱۳۹۸ پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن را آغاز کرد، مجلس در دوره یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف نیز طرح جهش تولید و تامین مسکن را با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساند که هم‌اکنون برای بررسی در شورای نگهبان قرار دارد. از جمله دیگر مصوبات مجلس می‌توان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی و طرح ساخت مسکن ارزان قیمت به منظور اجاره به اقشار کم درآمد اشاره کرد.

رشد ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن

دولت و مجلس، ظرفیت سیستم بانکی را برای سومین سال پیاپی به منظور افزایش ساخت و ساز به کار گرفتند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلفند در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهند. با این حال وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن نه تنها از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده بلکه به دلیل منقضی شدن صندوق پس انداز مسکن یکم در خردادماه ۱۳۹۹ دیگر امکان دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین وجود ندارد.

در سال ۱۴۰۰ وام ساخت مسکن به ازای هر واحد در حالت انبوه‌سازی و با رعایت فناوری‌های نوین ۴۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود که با توجه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سال گذشته ۸۰ درصدی نشان می‌دهد. سقف تسهیلات ساخت در سال ۱۳۹۴ به میزان ۹۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۵۰ میلیون، تومان، سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۷۰ میلیون تومان و سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۵۰ میلیون تومان بود. بنابراین وام ساخت طی شش سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی یا پنج برابری را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد. اما افزایش قابل توجه وام ساخت، آن هم در شرایطی که وام خرید طی شش سال گذشته تغییری نکرده و در سقف ۱۶۰ میلیون تومان درجا زده است، این پیام را می‌رساند که هدف دولت، تقویت عرضه به جای تقاضا است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده، افزایش تولید را راه‌حل بهتری نسبت به افزایش توان تقاضا می‌داند. او بارها گفته که افزایش وام خرید اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد می‌کند.