🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بزرگان بورس؛ پاسوز کوچک‌ترها
این‌بار نیز صعود قیمت‌ها دوامی نداشت و پس از چند روز رشد قیمت‌ها و افزایش امید معامله‌گران مجددا خروج سهامداران خرد سرعت گرفت و نماگرها نیز به محدوده منفی تابلو خزیدند. اما موضوعی که حتی در روزهای سبز شاخص‌کل خودنمایی می‌کرد، رنگ غالب قرمز در تالار شیشه‌ای بود. رنگی که متعلق به معاملات سهام گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر بود. سهامی که از تعداد بالایی برخوردارند اما وزن کمی در محاسبه شاخص‌کل بورس تهران دارند و از این‌رو نمی‌توانند جهت شاخص‌کل را تغییر دهند.
در حالی شاخص‌کل از اوج خود ۴۴ درصد ریزش داشته و اغلب نمادهای بزرگ نیمی از ارزش خود را از دست داده‌اند که شاخص هم‌وزن تنها ۲۴ درصد اصلاح داشته است. این موضوع را در P/ E گروه‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد؛ جایی‌که در مقابل نسبت قیمت به درآمد ۱/ ۷ واحدی بزرگان بازار، در میان کوچک‌ترها این نسبت حدود ۴/ ۹مرتبه است. گران‌تر بودن این سهام در کنار نقدشوندگی به مراتب پایین‌تر سبب تشکیل صف‌های فروش سنگینی شده که حتی با حد نوسان ۱۰ درصدی هم تغییری نکرد و بازار دچار وضعی شده که تر و خشک با‌هم می‌سوزند چراکه ترسی مضاعف بر بورس‌بازان تحمیل شده و حتی سهامداران نمادهای بزرگ نیز با درک احتمال بالای شکل‌گیری رفتارهای توده‌وار در بازار، از قفل‌شدن سرمایه‌هایشان نگران بوده و حتی سهام بنیادی را نیز محل امنی برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند. به‌نظر می‌رسد تنها راهکار رفع این مشکل افزایش دامنه نوسان و البته اجرای صحیح قانون رفع گره معاملاتی است.
بازار سهام معاملات روز سه‌شنبه را با افزایش عرضه‌ها و سرخ‌پوشی نماگرهای بورسی آغاز کرد اما با گذشت دقایقی تغییر مسیر داد و با جنبش بزرگان شاخص‌کل بورس برای زمانی اندک سبزپوش شد. این روند نیز ادامه پیدا نکرد و مجددا شاهد تشدید فشار فروش در تالار شیشه‌ای بودیم. در نهایت شاخص‌کل بورس تهران معاملات روز سه‌شنبه را با افت ۱/ ۰ درصدی به پایان رساند و در سطح یک‌میلیون و ۱۷۳ هزار واحد قرار گرفت.
متغیر فراموش‌شده بورس‌بازان
فاکتور نقدشوندگی در بازار سهام در سراشیبی ۹ ماه اخیر به معضل شماره یک سهامداران تبدیل شده و این روزها نیز قفل معاملات بیش از ۲۰۰ سهم کوچک (تنها در بورس) و سپری‌کردن جلسات معاملاتی این سهام با حجم معاملات ناچیز، جوی سنگین و فراگیر را بر کلیت بازار حاکم کرده است؛ به‌طوری که سهام کوچک مدت‌هاست که با قفل معاملاتی مواجه شده و میزان اصلاح قیمت‌ها در این شرکت‌ها در طول یک ماه به زحمت ۵ درصد مجاز روزانه را پر می‌کند. در این شرایط اغلب شرکت‌های مذکور با تحصن سهامداران در صفوف فروش به کمای معاملاتی رفته‌اند. این انجماد اما دامن گروه‌های بزرگ‌تر که اتفاقا با اصلاح به مراتب بیشتری در چند ماه اخیر مواجه شده‌اند را نیز می‌گیرد؛ به‌طوری که جو روانی ایجاد شده ناشی از قرمز بودن اکثریت سهام (به لحاظ مقداری) فضای پرتردید در بازار ایجاد می‌کند و سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نگران از چشم‌انداز آتی بازار، ورود خود را به تعویق بیندازند. نتیجه این شرایط فضایی است که این روزها در بازار سهام مشاهده می‌شود. گروه‌هایی که از پتانسیل‌های بنیادی مناسبی برخوردارند اما در شرایط فعلی مجالی برای خودنمایی پیدا نمی‌کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حال‌حاضر ۲۳۵ شرکت بورسی وجود دارد که تنها سهمی ۱۰ درصدی از ارزش کل بازار سهام را در اختیار دارند و روزانه کمتر از ۲ درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که ۵۰ درصد از کل ارزش بازار در اختیار ۱۷ شرکت بوده و همین شرکت‌ها بیش از نیمی از دادوستدهای روزانه را شکل می‌دهند.
یک دست صدا ندارد
روز یکشنبه بود که خبر رسید معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. در این میان افرادی که در یک سال اخیر هر روز از چرایی پول‌پاشی در بازار سهام انتقاد داشتند، منتظر واکنش مثبت بازار به این خبر بودند اما اتفاقی که افتاد افت نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در دو روز متوالی و عقبگرد ۳/ ۱درصدی آن بود. موضوعی که البته پیش‌تر از سوی کارشناسان پیش‌بینی شده بود.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این‌خصوص با اشاره به اصلاح بیش از ۵۰ درصدی قیمت برخی سهام گفت: در اوایل هفته جاری صحبت‌های حمایتی از مجاری مختلف و موثر شنیده شد، اما در بازار تغییر محسوسی دیده نشد. حتی در روزهای اخیر معاملات با حدود ۱۵۰ صف فروش آغاز و تا پایان جلسه معاملاتی این صفوف به‌تدریج افزایش یافت و در حال‌حاضر شاهد انتظار بیش از ۴هزار میلیارد تومان نقدینگی در صف‌های فروش هستیم. وی درخصوص دلایل فراگیر شدن صفوف فروش در بازار طی روزهای گذشته با وجود اخبار موثری همچون تزریق منابع مالی عنوان کرد: رفتار بازار نشان می‌دهد که شاید تنها با یک فاکتور همچون وعده تزریق منابع مالی یا بازگرداندن دامنه نوسان متقارن نتوان روند بازار را تغییر داد؛ چراکه باید عوامل مکملی نیز به مدد بازار بیایند که بحث تسهیل گره معاملاتی و سرعت‌دادن به ایجاد تعادل در سهام کوچک نیز تنها یکی از آنها است.
سهام بزرگ؛ قربانی کوچک‌ترها؟
آقابزرگی با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی برای سهام کوچک به عنوان راهکار برون‌رفت از شرایط نامتوازن کنونی بازار گفت: طبیعتا منابع صندوق تثبیت و صندوق‌های دیگر به دلیل اصلاح کافی و ارزندگی به سمت سهام بزرگ می‌روند اما به دلیل عدم نقدشوندگی سهام، بورس‌گرام رشد بزرگان نیز استارت نمی‌خورد.
از صف خرید به صف فروش
وحید حسن‌پور از دیگر کارشناسان بازار سهام نیز عدم اصلاح همگن سهام کوچک و بزرگ را دلیل ایجاد صفوف سنگین فروش کوچک‌ها دانست و گفت: در حال‌حاضر با وجود اصلاح قابل‌قبول سهام شرکت‌های بزرگ، سهام کوچک و متوسط همچنان نیازمند اصلاح قیمتی هستند؛ چراکه عموما اصلاحی به نسبت کمتر از شاخص و سهام بزرگ را ثبت کرده‌اند. وی وجود سهامداران جدیدالورود و سیاست کاهش دامنه منفی را اصلی‌ترین دلیل وضعیت فعلی سهام کوچک ارزیابی کرد و گفت: صفوف فروش سنگین و عدم نقدشوندگی این سهام محصول رفتار هیجانی سهامداران در دوره رونق بازار است که با تکیه بر نقدینگی و کوچک بودن این سهام سبب ثبت قیمت‌هایی در محدوده‌هایی بالاتر از ارزش‌های ذاتی شده است.
تعجیل برای عبور از صفنشینی
کارشناس بازار سرمایه اجرای «قانون گره معاملاتی» را راهکاری موثر اما موقت دانست و خاطرنشان کرد: گره معاملاتی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، اما راهکار اساسی‌تر پایان‌دادن به صفنشینی در بورس است. مساله‌ای که چه در روند صعودی و چه نزولی تبعاتی را برای بازار به همراه دارد و سلامت آن را به‌خطر می‌اندازد.
وی با اشاره به ایجاد شرایط «دستکاری» در بازار به عنوان مهم‌ترین نتیجه «پدیده صف» در بازار سرمایه تاکید کرد: صفوف خرید و فروش در بازار به‌ویژه در سهام کوچک اغلب نتیجه سفته‌بازی و دستکاری قیمتی است. این پدیده در تمام کشورهایی که بورس فعال دارند وجود ندارد و ما نیز باید به سمتی برویم که اجازه غلبه صفنشینی بر نقدشوندگی را در بازار سرمایه ندهیم.
حسن‌پور افزایش ابزارهای معاملاتی را لازمه ایجاد تعادل در بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: بازار ما نیازمند ابزارهای روز معاملاتی همچون فروش استقراضی، انواع آپشن‌ها و ... است ضمن اینکه باید مساله آموزش معامله‌گران چه در استفاده از ابزارهای کنونی و چه در ابزارهای جدید مورد توجه جدی قرار گیرد تا فضای بازار به تدریج به سمت معاملات حرفه‌ای برود. این ابزارها ضمن ایجاد نقدشوندگی، شرایط را برای بازکردن دامنه نوسان و سپس حذف آن نیز فراهم خواهند کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍اعتراض مسئولان گمرک به دپوی بی‌سابقه ۶ میلیون تن کالای اساسی
در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و درحالی که بازار کالاهای اساسی با کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها مواجه است، مسئولان گمرک به دپوی بی‌سابقه حدود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور اعتراض کردند.
۱۰ روز قبل طی گزارشی که در همین صفحه منتشر شد، نوشتیم: «معاون فنی گمرک چند روز قبل با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته موجودی شش قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از چهار میلیون تن برآورد شده است. براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، بیش از سه میلیون تن از کالاهای مزبور و به عبارت دیگر بیش از ۷٤ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ٥٠ واردکننده است».
در آن گزارش همچنین تأکید شد؛ «در حالی که بخشی از تورم کالاهای اساسی مربوط به کمبود کالا در بازار است، عدم ترخیص چهار میلیون تن کالا در بنادر کشور آن هم در آستانه انتخابات و همزمان با مذاکرات وین، شائبه بازی‌های سیاسی را در اذهان تقویت می‌کند».
حالا پس از گذشت حدود دو هفته، مسئولان گمرک آمار جدیدی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد حجم دپوی اقلام اساسی مورد نیاز مردم بیشتر شده است. به نظر می‌رسد این شیوه مدیریت سؤال‌برانگیز دولت به‌جای آنکه زمینه رضایتمندی مردم از طریق افزایش عرضه کالاها و کاهش قیمت‌ها را فراهم نماید، به افزایش نارضایتی‌ها در آستانه انتخابات دامن می‌زند.
دپوی «بی سابقه» میلیون‌ها تن کالای اساسی
مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده که «در حال حاضر مجموعاً ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی است».
در عین حال معاون فنی گمرک مجموع آمار کالاهای اساسی دپو شده در گمرک ،بنادر و نیز کالاهای موجود در شناورها را نزدیک به ۶میلیون تن اعلام کرد و افزود : «در حال حاضر چهار میلیون و ۵۸۱ هزار تن کالای اساسی در گمرکات کشور تخلیه شده و ۴۰۵ هزار تن کالای اساسی هم در ۱۵ شناور در کنار اسکله در حال تخلیه است».
مهرداد جمال ارونقی دیروز در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: «همچنین ۲۲ فروند شناور در لنگرگاه‌های بنادر در انتظار پهلو گرفتن و تخلیه ۸۳۱ هزار تن کالای اساسی هستند که اگر با کالاهای تخلیه شده و در حال تخلیه جمع شوند عددی حدود پنج میلیون و ۸۲۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر کشور دپو خواهد شد که تاکنون سابقه نداشته است».
تعلل ستاد تنظیم بازار
معاون فنی گمرک تاکید کرد: علت دپوی این حجم از کالا در بنادر و گمرکات کشور، این است که پیش از این در سال گذشته مصوبه‌ای توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود که بر اساس آن بازرگانان به دو روش می‌توانستند کالاهای خود را از بنادر ترخیص کنند که در سال جدید این مصوبه به گمرک ابلاغ نشده است.
وی افزود: متاسفانه با توجه به ابلاغ دوباره همین مصوبه توسط ستاد هماهنگی اقتصادی کشور به ستاد تنظیم بازار در سال جدید، هنوز این مصوبه از طرف ستاد تنظیم بازار به گمرکات کشور ابلاغ نشده است و نتیجه آن دپوی حدود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور شده که با توجه به شرایط جوی، ممکن است باعث فاسد شدن و غیرقابل استفاده شدن این کالاها شود.
نقش تحریم؛ تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد
رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، گفت: در رأس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود باید به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد. سایر موارد رسوب کالا در گمرکات کشور به تحریم مرتبط نیست و ناشی از مسائل داخلی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میراشرفی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مورد هزینه تحریم‌ها اظهار کرد: بر اساس برآورد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی هزینه تحریم است مثلاً اگر سال گذشته میزان تجارت کشور ۷۰ میلیارد دلار بوده حداقل هفت میلیارد و حداکثر ۱۴ میلیارد دلار در بحث مربوط به تجارت به صورت مستقیم هزینه تحریم‌ها بوده است.
۱۵۰ بخشنامه متضاد!
وی در ادامه به عوامل داخلی رسوب کالا در گمرکات اشاره کرد و توضیح داد: تعدد قوانین و مقررات یکی از این عوامل است. در دنیا که قدمت ۲۵۰ سال قدمت قانونگذاری دارد سه هزار مورد قانونی دارند در کشور ما با سابقه ۱۰۰ ساله قانونگذاری ۱۱ هزار مورد قانونی وجود دارد و در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی داریم.
میراشرفی ادامه داد: حتی ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد این در حالی است که سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی به جهت ارتقا سلامت و کاهش فساد اولین توصیه‌اش کاهش قوانین و مقررات است.
وی افزود: بر اساس برآورد انجام شده در گمرک در سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه در بخش صادرات به گمرک ابلاغ شده است و لذا ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کند‌کننده برای صادرات ابلاغ شده و در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در بحث صادرات ابلاغ شده و لذا این نیز یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است.
موانع متعدد داخلی
این مقام مسئول بیان کرد: عامل سوم داخلی برای رسوب کالا در گمرکات بحث تعدد سازمان‌ها است و شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان در تجارت کشور اعمال مقررات دارند و شاید بیش از ۲۵ سازمان مرتبط با تجارت هستند.
وی یادآور شد: عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا اطاله صدور مجوزها است و ممکن است صدور برخی مجوزها چند ماه طول بکشد و در کشور ما گاهی چهار مرجع واحد برای صدور برخی از مجوزها با مرجع‌های مختلف ورود می‌کند.
رئیس‌کل گمرک ایران عنوان کرد: در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند غیر از عامل تحریم‌ها اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند.
مردم قربانی گرانی‌ها
در حالی که در ماه‌های گذشته و به ویژه طی روزهای اخیر با موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و نان مواجه هستیم، دولتی‌ها حاضر به پذیرفتن مسئولیت و ارائه توضیح درباره دلایل گرانی نیستند.
ایسنا، خبرگزاری حامی دولت با اشاره به این موضوع گزارش داد که «در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسئولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند نشده است».
این گرانی‌ها در حالی دوباره سراغ سفره‌های مردم آمده که حسن روحانی در روزهای نخست امسال صراحتا اعلام کرده بود هر چه لازم بود در سال ۹۹ گران شده و به مسئولان دستور داد که در ماه‌های پایانی دولت دیگر قیمت کالایی افزایش نیابد.
سوءمدیریت یا بازی سیاسی؟
اما حالا برخلاف اظهارات رئیس‌جمهور، انتشار اخبار دپوی میلیون‌ها تن کالای اساسی در گمرکات همزمان با کمبود و گرانی کالاها در بازار داخلی باعث ناراحتی مردم خواهد شد. بویژه اینکه به اذعان مسئولان دولتی، بخش زیادی از مشکلات به موانع داخلی و کوتاهی دستگاه‌ها باز می‌گردد که حل و فصل آن کاملا در حوزه اختیارات دولت است و حتی در برخی موارد تا همین سال قبل رعایت می‌شده اما اکنون با سنگ‌اندازی‌های مشکوک به مانع تبدیل شده است.
این سوءعملکرد دولت و دامن زدن به افزایش قیمت‌ها آن هم در آستانه انتخابات که مردم از هر سو مورد هجوم امواج ناامیدی رسانه‌های داخلی و خارجی معاند با هدف افزایش نارضایتی عمومی و کاهش میزان مشارکت در انتخابات قرار دارند، بسیار سؤال برانگیز است.
همین موضوع باعث شده برخی تحلیل‌ها به این سمت سوق پیدا کند که شاید این کالاها به نوعی گروگان گرفته شده‌اند و قرار است در آستانه انتخابات روانه بازار شوند تا در کنار ارزپاشی‌های مقطعی، ارزانی تصنعی بوجود آورند. به این ترتیب با موفق نشان دادن عملکرد دولت، زمینه برای پیروزی کاندیدای مورد نظر آنان فراهم گردد؛ اقدامی که چیزی جز گروگان‌گیری و بازیچه قرار دادن معیشت مردم برای اهداف سیاسی خواهد بود.
🔻روزنامه رسالت
📍اقتصاد؛ چالش رئیس دولت آینده
پیروز انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هر فردی که باشد می‌داند مهم‌ترین مطالبه مردم از وی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. طی سال‌های اخیر باوجود تورم‌هایی که به‌واسطه افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و شوک‌های ارزی به اقتصاد وارد گردید
فشارهای زندگی مضاعف شد و مردم به‌شدت در تنگنای مالی و اشتغال قرار گرفتند.
اقتصاد و معیشت اولویت اول مردم در انتخابات ۱۴۰۰ است و در این راستا پرداختن به مقوله اقتصاد می‌تواند اصلی‌ترین سرفصل رسیدگی رئیس‌جمهوری آینده به آن باشد. هرچند تأکید بر تمرکز بر مسئله اقتصاد به معنای فراموش کردن سیاست و پرداختن به امور بین‌المللی و سیاسی نیست، اما باید متذکر شد که بهبود معیشت و زندگی مردم می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای افزایش امنیت و ثبات سیاسی کشور فراهم نماید.
اقتصاد کشور ما مشکلات ساختاری فزاینده‌ای را به دوش می‌کشد که از دولتی به دولت بعد به ارث رسیده است و هنوز نسخه عاجلی برای رفع مسائل مزمن اقتصادی همچون تورم ساختاری، بیکاری، فقر و نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری، نوسانات ارزی، مشکلات ناشی از ساختار بودجه و نظام بانکی و مالیاتی کنونی و معضلات در مسیر تولید در کشور پیچیده نشده است.
اقتصاد، نیازمند جراحی برای ایجاد اصلاحات ساختاری است آن‌هم در شرایطی که رکوردهای تورم اصلا با آنچه که بانک مرکزی برآورد می‌کند همسو نیست و اقتصاد رشد منفی یا تقریبا صفر را تجربه می‌کند. رئیس‌جمهور آینده کشور نیاز به یک برنامه مشخص برای اصلاح ساختار اقتصادی و یک چارچوب عملیاتی برای حل چالش‌های اقتصاد ایران دارد.
سیزدهمین رئیس‌جمهور در کنار وزرای توانمند و لایق که امکان ارائه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اقتصادی را دارند، می‌توانند اقتصاد را از باتلاقی که در آن گرفتار آمده نجات دهند و به‌طورقطع حل چالش‌ها امری غیرممکن نخواهد بود.
لزوم کنترل تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی
محمدهادی سبحانیان معاون اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتوگو با «رسالت» درباره اولویت‌های مهم اقتصادی رئیس‌جمهور آینده کشور اظهار کرد: طی یک دهه گذشته اقتصاد رشد منفی و یا صفر درصد را تجربه کرد و نرخ تورم همیشه دورقمی بود که در سال‌های اخیر هم به‌شدت افزایش پیدا کرد. این عوامل دست‌به‌دست یکدیگر داده و به‌شدت معیشت مردم را تحت‌تأثیر قراردادند تا جایی‌که طی
۱۰ سال قبل تاکنون حدود یک‌سوم از قدرت خرید خانواده‌ها کاهش پیدا کرد.
سبحانیان اضافه کرد: نرخ فقر در تهران و شهرستان‌ها بالا رفته است که این مسئله درنتیجه سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های قبل به وجود آمده و خود را در تورم بالا و رشد اقتصادی پایین نشان داده است. به همین منظور اولویت اصلی رئیس‌جمهور باید اتخاذ سیاست‌هایی باشد که به رشد اقتصادی دامن می‌زند و تورم را کنترل می‌کند.
وی بابیان اینکه کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مستلزم انجام اقداماتی است، افزود: ریشه اصلی ایجاد تورم در کشور رشد نقدینگی است که درنتیجه وجود مشکل تاریخی کسری بودجه و خلق پول توسط بانک‌ها رخ می‌دهد. اولویت دولت بعدی باید کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی از کانال رفع اشکالات بودجه‌ای و اصلاح خلق پول توسط بانک‌ها باشد.
این کارشناس اقتصادی ریشه بسیاری از سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت فعلی را نوع نگاه و مواجهه دولت با مسائل عنوان کرد و افزود: دولت با تصور اینکه با رفع تحریم‌ها امکان حل مشکلات فراهم می‌گردد، اقتصاد را شرطی کرد، لذا وقتی کشور با کاهش درآمدهای نفتی
به علت اعمال تحریم‌ها روبه‌رو شد با چالش‌های مختلفی مواجه گردید، اما دولت اقدام جدی برای انجام اصلاحات با این بهانه که تحریم‌ها لغو می‌شوند، انجام نداد.
وی ادامه داد: همسو با دولت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی همچنین رویکردی را پذیرفتند و سرمایه‌گذاری را به تعویق انداختند و در عمل اقتصاد برای رفع تحریم‌ها شرطی شد. تمرکز اصلی دولت بر رفع تحریم‌های بین‌المللی گذاشته شد و از قوی کردن اقتصاد غفلت گردید، درنتیجه اصلاحات بسیاری در حوزه‌های گوناگون انجام نگرفت و اقتصاد معطل باقی ماند.
سبحانیان با اشاره به عدم بهره‌برداری دولت از ظرفیت‌های داخلی برای بهبود وضعیت اقتصادی گفت: کشور از گذشته وابسته به نفت بود اما این انتظار وجود داشت در دو سال اخیر که شدیدترین تحریم‌های نفتی برعلیه کشور اعمال شد، به‌صورت توفیق اجباری وابستگی به نفت کاهش یابد و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود، اما متأسفانه از فرصتی که به وجود آمد
استفاده نشد.معاون اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: دولت با درج مبالغ موهوم و صوری فروش نفت در بودجه، به‌جای آنکه سرمایه‌گذاری بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت را در راستای درآمدزایی مالیاتی در پیش بگیرد
در این حوزه تعلل به خرج داد و عملا کسری بودجه را از محل استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی‌های خود جبران کرد.
سبحانیان بابیان اینکه در حوزه مالیات ظرفیت‌های مغفول بسیار زیادی وجود دارد افزود: بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که عمدتا با لابی‌های گسترده ایجاد شدند و باید اصلاح شوند. ضمن اینکه فرار مالیاتی تا همین میزان مبلغ هم در کشور وجود دارد.
وی در پایان یادآور شد: پایه‌های مالیاتی زیادی در کشورهای دیگر وجود دارند که اخذ می‌شوند اما در نظام حقوقی و قوانین کشور ما دیده نشده است. ظرفیت همه این موارد به‌اندازه‌ای است که می‌توان از آن طریق ظرفیت بودجه را جبران کرد، اما کوچک‌ترین قدم هم از سوی دولت در این زمینه برداشته نشده است.
مشکل مهم اقتصاد، بی‌ثباتی است
مهدی پازوکی دیگر کارشناس اقتصادی نیز با تأکید براین‌که سیاست کشور باید با اقتصاد همراهی کند، به «رسالت» گفت: اقتصاد کشور نباید در خدمت سیاست باشد، زیرا این مسئله می‌تواند باعث کند شدن حرکت اقتصاد گردد. کشور نمی‌تواند در اقتصاد بسته به رشد و توسعه دست پیدا کند. متأسفانه برخلاف سند چشم‌انداز کشور که قرار بود ایران شاگرداول اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی باشد، اما اکنون فاصله زیادی با کشورهای منطقه ازجمله امارات و ترکیه پیداکرده است.
وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور آینده باید با درایت کامل سیاست را در خدمت توسعه اقتصاد کشور قرار دهد، افزود: چنانچه این اتفاق بیفتد ثبات به اقتصاد بازمی‌گردد. مشکل مهم اقتصاد ما، بی‌ثباتی است و دولت باید بکوشد این ضعف را از بین ببرد. باوجوداین نقیصه، با کسب بالاترین میزان درآمدهای نفتی بازهم اقتصاد به سمت توسعه نمی‌رود، بلکه وابستگی کشور به خارج بیشتر می‌شود. این کارشناس اقتصادی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی توسط دولت بعد تأکید کرد و گفت: رئیس‌جمهور باید بتواند با استفاده از سیاست‌های بخردانه و منطقی انضباط اقتصادی را به کشور بازگرداند و این مسئله هم هیچ ارتباطی به تحریم‌های بین‌المللی ندارد، بلکه زاییده مشکلات داخلی است که با استفاده از مدیریت صحیح اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. وی با انتقاد از عدم استفاده از فارغ‌التحصیلان و نخبه‌های دانشگاهی برای اداره اقتصاد کشور گفت: کشور ما دارای مغزهای متفکر اقتصادی است که از وجود آنها بهره‌برداری نمی‌شود و رئیس‌جمهور آینده باید از چنین ظرفیت‌هایی استفاده کند. رئیس‌جمهور باید از اقتصاددانان کارآمد که با سرمایه کشور تحصیل‌کرده‌اند، بهره ببرد. پازوکی در پایان اظهار کرد: اقتصاد کشور ما دچار چالش‌های زیادی شده است و نباید وقت کابینه صرف بازی‌های حزبی و جناحی شود. رئیس‌جمهور سیزدهم باید از همه نخبگان کشور در همه گروه‌های سیاسی کمک بگیرد و درگیر اختلافات سیاسی و حزبی نشود.
🔻روزنامه همشهری
📍عرضه گران خانه‌های خالی در بازار اجاره
گزارش همشهری نشان می‌دهد عرضه خانه‌های خالی با رقم اجاره‌بهای بالا تنش قیمتی را بیشتر کرده است
۲ماه دیگر تا صدور نخستین قبوض مالیاتی برای خانه‌های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت باقی مانده و نزدیک شدن این ضرب‌الاجل به عرضه قطره‌چکانی خانه‌های خالی به بازار مسکن و اجاره دامن زده است؛ اما بررسی‌های میدانی همشهری نشان می‌دهد فعلاً این اتفاق نه‌تنها اثر مثبت و مشهودی بر بازار اجاره نداشته، بلکه تنش قیمتی آن را بیشتر کرده است.
به گزارش همشهری، از اوایل امسال اطلاعات ۱.۳میلیون واحد مسکونی که به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده بود، از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. حالا در شرایطی که فقط ۲۰روز تا پایان مهلت ثبت املاک حقیقی و حقوقی در سامانه ملی املاک و اسکان باقی مانده است، باید منتظر تطبیق نهایی این فهرست با اطلاعات حاصل از خوداظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان ماند تا بعدازآن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از اول مرداد وارد فاز اجرایی شود.
مسلخ مالیاتی
از اول مردادماه ۱۴۰۰ به بعد، خانه‌هایی که در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر حداقل به‌مدت ۱۲۰روز از ابتدای سال ۱۴۰۰ خالی بمانند باید مبالغ کلانی به‌عنوان مالیات بپردازند و شواهد حاکی از این است که در این مورد حداقل برای مالکان حقیقی و معمولی هیچ تخفیفی داده نمی‌شود. بر این اساس، مالکان حقیقی خانه‌های خالی که مانند مالکان بزرگ و حقوقی‌های بانکی و نهادی قدرت چانه‌زنی با مجریان قانون یا مهارت پیگیری امور حقوقی برای استفاده از خلأهای قانونی ندارند، باید خود را برای جریمه قانونی بی‌سابقه‌ای آماده کنند.
در این میان شاید ثبت‌نام نشدن تعداد بالایی از املاک در سامانه ملی املاک و اسکان به تمدید مهلت ثبت‌نام در این سامانه یا تأخیر در آغاز صدور قبض‌های مالیاتی رخ دهد اما این موضوع نیز درنتیجه ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند و درنهایت هر واحد مسکونی که بدون دلیل موجه قانون از ابتدای امسال بیش از ۱۲۰روز متوالی یا غیرمتوالی خالی مانده باشد باید در سال اول معادل ۶برابر مالیات بر اجاره آن واحد، در سال دوم معادل ۱۲برابر و در سال سوم معادل ۱۸برابر مالیات بر اجاره متعلقه به واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازد. این مالیات به‌صورت ماهانه محاسبه و در حساب بدهی مالک منظور می‌شود و رقم آن به‌قدری سنگین است که در همان سال اول می‌تواند به مبلغ کل اجاره سالانه ملک نزدیک شود.
از ظاهر قانون و اظهارات متولیان امر چنین برمی‌آید که این بار، ماجرای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی شوخی نیست و سنگ اول بنای مصرفی‌سازی کالای مسکن با اجرای این قانون از اوایل سال ۱۴۰۰ گذاشته خواهد شد. مشاهدات میدانی همشهری از بازار مسکن و اجاره و دفاتر مشاوران املاک حاکی از این است که در سایه این اتفاق اثرگذار و تا حدودی بدیع، بخشی از خانه‌های خالی را مالکان آنها برای فروش یا اجاره وارد بازار کرده‌اند اما تعداد آنها در مقایسه با اعدادی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند، رقم دندان‌گیری نیست.
بیگانگان در بازار اجاره
بخش عمده بازار سنتی اجاره در ایران، در قبضه کسانی است که برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ضمن برخورداری از بازده مناسب مسکن در بلندمدت، بازدهی جاری سرمایه خود را نیز در بازار اجاره کسب می‌کنند. در این شرایط، بخش قابل‌توجهی از مالکان فعال در بازار اجاره نگاه به نسبت واقع‌بینانه‌ای به تحولات بازار دارند و به‌قول‌معروف قصد ندارند تمام کسری و نداشته‌های خود را از جیب مستأجر تأمین کنند. این نگاه به نسبت واقع‌بینانه باعث شده در دوره سخت شیوع کرونا، باوجود مغایرت جدی مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار و تعزیری قراردادهای اجاره با حقوق مالکیت، اصل این مصوبه بر پایه توافق نهایی مالک و مستأجر در بازار پذیرفته شود.
حالا اما، در شرایطی که بخشی از خانه‌های خالی از هراس جریمه‌های سنگین مالیاتی ناگزیر به عرضه در بازار اجاره شده‌اند، ساختار سنتی این بازار با نوعی دگرگونی مواجه شده و بی‌ملاحظگی در قیمت‌گذاری واحدهای استیجاری به‌دلیل بیگانگی موجران جدید با شرایط بازار افزایش پیدا کرده است. برخی بنگاه‌های مشاور املاک شهر تهران که با خبرنگاران همشهری گفتوگو کرده‌اند، می‌گویند: در بازار اجاره ۱۴۰۰، پایبندی به قیمت‌گذاری منصفانه در قراردادهای تمدیدی یا قراردادهای جدید متعلق به واحدهای با سابقه اجاره، به‌مراتب بیش از پایبندی مالکان واحدهای تازه عرضه شده به بازار است.
کارشناسان ملکی و مشاوران املاک، قیمت‌گذاری بی‌پروای واحدهای تازه‌وارد به بازار اجاره را یکی از عوامل اصلی تنش قیمتی در بازار اجاره معرفی می‌کنند و می‌گویند: طبیعت بازار مسکن و اجاره به این صورت است که وقتی واحدی در یک کوچه یا محله اجاره داده یا فروخته می‌شود، رشد احتمالی قیمت آن بر بازار سایر واحدهای کوچه و محله نیز اثر می‌گذارد و قیمت‌های جدید با نگاهی به معاملات قبلی و آگهی‌های موجود تعیین می‌شود.
این مسئله باعث شده بازار اجاره ۱۴۰۰در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها با رشد بی‌قاعده قیمت مواجه شود درحالی‌که این خانه‌ها با قیمت‌های قبلی که تا ۲۵درصد پایین‌تر از قیمت فعلی بوده است نیز مشتری نداشته‌اند. البته محدود‌بودن عرضه واحدهای استیجاری در بازار سنتی ایران یکی از مسائلی است که باعث می‌شود با اصرار مالکان بر قیمت‌های بالا، درنهایت مستأجران تسلیم خواسته آنها شوند و فقط مستأجران آسیب‌پذیر مجبور به کوچ به مناطق پایین‌تر و حواشی شهرها باشند.
انتقام رکود مسکن از مستأجران
مشاوران املاک معتقدند مالکان با مستأجران فعلی خود به‌مراتب راحت‌تر از مستأجران جدید کنار می‌آیند و قرارداد خود را با قیمت منصفانه‌تری تمدید می‌کنند ازاین‌رو به مستأجران توصیه می‌کنند در حد امکان با تمدید قرارداد فعلی خود از تغییر محل سکونت در سال‌جاری خودداری کنند. یکی از مشاوران املاک منطقه ۷ با تأیید بی‌ضابطه بودن تعیین قیمت رهن و اجاره در یکی‌دو ماه اخیر به همشهری می‌گوید: برخی از کسانی که در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده و اکنون قادر به فروش سرمایه‌گذاری خود نیستند، املاک خود را برای فرار از مالیات در بازار اجاره عرضه کرده‌اند و تلاش می‌کنند با دریافت بالاترین مقدار رهن، بخش بیشتری از سرمایه خود را آزاد کنند. به‌گفته او، این مسئله به تب قیمتی کل بازار دامن زده و دیگران نیز با دیدن قیمت‌های نجومی آگهی‌های اجاره، دست‌به‌کار افزایش قیمت پیشنهادی خود شده‌اند زیرا آنها نسبت به قیمت واقعی بازار اطلاع موثق ندارند. یک مشاور املاک در منطقه ۶تهران نیز با اشاره به اینکه این روزها بسیاری از زوج‌های جوان متقاضی واحد استیجاری با سرخوردگی و یاس مواجه شده‌اند، به همشهری می‌گوید: آشفتگی بازار باعث شده قیمت رهن یک آپارتمان ۵۰متری فاقد امکانات در مرکز شهر تهران به ۳۰۰میلیون تومان هم برسد درحالی‌که ۳سال پیش، ارزش کل این آپارتمان نیز به ۳۰۰میلیون تومان نمی‌رسید. او با اشاره به اینکه در ۳سال گذشته، درآمد و مزد ریالی عامه مردم در بهترین حالت دو برابر شده است، می‌افزاید: در شرایط فعلی بازار اجاره به‌شدت سرمایه‌ای شده و با هیچ‌کسی تعارف ندارد ازاین‌رو هرروز تعداد کسانی که با ناکامی در یافتن خانه اجاره‌ای، ناامید، افسرده و سرخورده می‌شوند بیشتر می‌شود. به‌گفته او، بخش قابل‌توجهی از این افراد زوج‌های جوان هستند که برای آغاز زندگی مشترک با حداقل‌ها نیز می‌سازند اما بازار با آنها نمی‌سازد.
🔻روزنامه اعتماد
📍ضرورت توجه به صنعت رمزارزها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معامله روزانه رمزارزها در کشور را بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان می‌داند. رییس مجلس در نامه ۲۲ اردیبهشت خود به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستار اعمال محدودیاتی بر فعالیت صرافی ارزهای دیجیتال شد اما جزییاتی از این پیشنهاد از سوی نهادهای متولی اعلام نشده. تصمیمات یک‌شبه باعث می‌شود افرادی که در این صنعت حضور دارند، راهی جز ادامه دادن در مسیرهای غیرقانونی نداشته باشند. در این صورت این صنعت چند هزار میلیارد دلاری که تقریبا تمام کشورهای جهان را به خود مشغول کرده، از مسیر قانونی خود خارج خواهد شد. اگر فعالان این صنعت هیچ روز تعطیلی نداشته باشند، در یک سال حدود یک میلیون و ۸۲۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی به دست خواهد آمد.
صنعت رمزارزها حداقل در دو سال اخیر دنبال‌کنندگان فراوانی داشته؛ چه آنهایی که خبرها را مرور می‌کنند و چه آنهایی که سرمایه‌شان را به این بازار وارد کردند. این صنعت تا جایی اهمیت پیدا کرده که برخی کشورها به فکر استخراج ارزهای مختص و ملی هستند که با آن مبادلات خود را به دور از پول‌های رایج مانند دلار، یورو و سایر ارزهای قوی انجام دهند.
براساس آمارهای غیررسمی، کشورهای حاضر در شرق آسیا و اقیانوسیه از پتانسیل‌های این صنعت بیشترین استفاده را کرده‌اند و به نظر می رسد تا ۴۰ درصد از تعداد کل کاربران ارزهای مجازی در این مناطق زندگی می‌کنند. ساکنان اروپا،امریکای شمالی، امریکای لاتین و خاورمیانه به ترتیب با ۲۷ ، ۱۷، ۱۴ و ۴ درصد استفاده از رمزارزها در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. همچنین براساس گزارش یکی از خبرگزاری‌های داخلی، آمارهای سال ۲۰۲۰ و سه ماه نخست سال ۲۰۲۱، اغلب شرکت‌های بزرگی که در زمینه رمز ارز فعالیت می‌کنند، در حالی انتقال به بخش‌هایی از آسیاست که استفاده از ارزهای دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده‌اند. چرا که در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۵۷ درصد از مبادلات ارزهای دیجیتال در منطقه آسیا- اقیانوسیه، اروپا، خاورمیانه و آفریقا شکل گرفت. در حالی که این میزان در سال ۲۰۱۹، ۵۱ درصد و در سال ۲۰۱۸، ۴۳ درصد بود. افزایش سهم ارزهای دیجیتال از مبادلات باعث شد که ارزش جهانی بازار آن به بیش از دو هزار میلیارد دلار برسد. آن‌طور که برخی مسوولان گفته‌اند ارزش روزانه معاملات بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان است که به معنای حضور دو و نیم میلیون اکانت فعال در روز است.
مزیت صنعت رمز ارز
«هدایت نقدینگی» شاید تنها واژه‌ای باشد که مسوولان از آن به عنوان راهکاری برای جلوگیری از افزایش ناگهانی در بازارهای سرمایه‌ای مانند ارز و مسکن اشاره می‌کنند. البته آنچه مدنظر مسوولان است، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولدی مانند تولید است که با توجه به مشکلات فعلی کشور از جمله تحریم و کرونا، به نظر می‌رسد پتانسیل تولید به پیش از کرونا نمی‌رسد. بنابراین هدایت پول‌ها به این بخش تا زمان لغو نشدن تحریم‌ها همچنین واکسیناسیون گسترده، تقریبا مشکل هجوم نقدینگی به بازارهای موازی پایان نخواهد داد.کارشناسان رمزارز بر این باورند که ارزهای دیجیتال می‌تواند به مدیریت ارز کمک فراوانی باشد چرا که کاربران این بازار به جای تزریق ارزهای خود به بخش‌های غیرمولد و خرید ارز یا سکه می‌توانند کوین‌های مختلفی خریداری کنندتا هم از ورود ارز و ریال به سایر بازارها جلوگیری و هم جلوی نوسان و جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها گرفته شود. کارشناسان از این مزیت رمزارزها استفاده کرده و معتقدند که ارزهای دیجیتال مسیر خوبی برای دور زدن تحریم‌ها هستندچرا که با این کار می‌توان ارزها را بدون اسم به کشور منتقل و به چرخه اقتصادی وارد کرد. کشورهای طرف قرارداد ایران نیز با مبادله با ارزهای دیجیتال می‌توانند بدون نگرانی از ردیابی پول‌ها و به دور از سیستم‌های نظارتی کشورهای تحریم‌کننده، ارزهای حاصل از فروش نفت یا خرید کالاها را به حساب صرافی های مجاز واریز کنند.
رمزارزها در ایران
ایران رتبه ششم استخراج رمزارز در جهان محسوب می‌شود. از این رو فعالان این حوزه منتظر بودند تا هماهنگی‌ها میان نهادهای ذی‌ربط برای به رسمیت شناختن فعالیت این صنعت در کشور به نتیجه برسد. حتی گام‌هایی نیز در این خصوص برداشته شد به گونه ای که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد، گفت: «پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و تصویب شده است. در نهایت معاون اول رییس‌جمهور تقریبا دو ماه پس از اظهار نظر دژپسند، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم‌هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد. در نتیجه صنعت استخراج رمزارز در ایران قانونی شد. اما حواشی مانند استفاده بیش از اندازه از برق به خصوص در زمستان سال گذشته باعث شد که فعالیت این صنعت در کشور تحت تاثیر قرار بگیرد و رضا اردکانی، وزیر نیرو کمبود برق در کشور را مرتبط با فعالیت‌های استخراج رمزارز توسط چینی‌ها در کشور دانست و گفت: «چینی‌ها در زمینه استخراج رمزارزها در کشورمان فعالیت دارند و خاموشی‌های اخیر ناشی از آن است». البته انتقادها از عملکرد این صنعت ادامه داشت تا جایی که در ۲۴ دی ۹۹ دو وزارتخانه اطلاعات و کشور به ماجرای برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از برق برای استخراج بیت‌کوین وارد شده‌اند. اگرچه فعالان این صنعت بر این باور بودند انداختن تقصیر افزایش مصرف برق به گردن استخراج کنندگان قانونی، درست نیست چرا که این صنعت می تواند کمک حال کشور در شرایط تحریم باشد. افزایش تمایل برای استخراج این ارز دیجیتال در حالی بود که قیمت بیت کوین در هشت ژانویه (۶ روز پیش از ورود دو وزارت خانه کشور به موضوع) به ۴۰ هزار دلار رسیده بود حال آنکه در اواخر سال ۲۰۲۰ تنها ۲۰ هزار دلار بود.
موضع مجلس و دولت
۲۲اردیبهشت سال جاری، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواستار محدودسازی فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال شد. درخواست قالیباف در حالی است که با استناد به گفته‌های پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم مبادلات این صنعت روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان است . سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره این صنعت گفته بود که استخراج ارزهای دیجیتال ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید. فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی که ابتدای هفته جاری برگزار شد در خصوص تعداد رمزارزها گفت: «تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست‌شده در صرافی‌های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد ۴۷۰۱ را نشان می‌دهد، در حالی که تعداد رمزارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود» . او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حجم مبادله این رمزارزها نیز اشاره کرد و افزود: « حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱۳۹۹ بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود». در صورت محدودسازی فعالیت صرافی‌ها، فعالان رمزارز هشدار داده‌اند که این صنعت از مسیر مناسب خارج خواهد شد که در این صورت بیم ورود بخش عظیمی از دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد به این صنعت که این‌گونه و به صورت قهری با آن برخورد می‌شود، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام موثری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور عزیزمان مهیا کنیم و قطعا در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است. رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتاب‌زده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.مدیریت و تنظیم‌گری مبادلات سایر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.
🔻روزنامه شرق
📍نمی‌شود در تحریم سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی را اجرا کرد
«حسن سبحانی»، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مردم دامغان در مجالس پنجم، ششم و هفتم است که برای انتخابات ریاستجمهوری پیش‌رو هم نامزد شده است. این اقتصاددان در گفتوگو با «شرق» از مشکلات اساسی اقتصاد ایران و راه‌حل‌های پیش‌رو سخن می‌گوید و بازگشت به تمام اصول اقتصادی قانون اساسی را یک راه‌حل‌های اساسی برای مشکلات کنونی جامعه ایران می‌داند. سبحانی معتقد است دولت‌های پس از جنگ در ایران سیاست اقتصادی مشابهی را پیش گرفتند که همان سیاست توصیه‌ای بانک جهانی و مراجع بین‌المللی بوده و ریشه بسیاری از مشکلات کنونی را در همین برنامه اقتصادی می‌داند. در ادامه بخشی از این گفتوگو آورده شده است که البته با مراجعه به حساب کاربری «شرق» در شبکه‌های اجتماعی می‌توان نسخه کامل‌تر و تصویری این گفتوگو را مشاهد کرد.
آقای دکتر سبحانی شما برای انتخابات پیش‌روی ریاستجمهوری نامزد شده‌اید. به‌طور خلاصه دو ابرچالش امروز جامعه ایران را چه می‌دانید؟
اگر بخواهم به‌طور خلاصه علت‌العلل را نام ببرم، در رأس آنها گریز از قانون و به‌طور خاص قانون اساسی منشأ بسیاری از مشکلات و مسائل شده است. این مشکلات جامعه هم سبب شد در گذر زمان نوعی عدم اعتماد به حل مشکلات شکل بگیرد که این عدم اعتماد خود یک چالش دیگر ساخته و آن کاهش اعتماد اجتماعی است. بنابراین من عدول از قانون و افت قابل اعتنای سرمایه اجتماعی را از ابرچالش‌ها می‌دانم که الان در کشور و جامعه خودنمایی می‌کنند و باید برای آنها راه‌حل پیدا کرد.
چه راهکاری برای حل این دو ابرچالش سراغ دارید؟
اینها از مسائلی نیستند که در کوتاه‌مدت به وجود آمده باشند و برای حل آنها قاعدتا نیاز به زمان است. اگر دو، سه دهه طول کشید تا این مسائل شکل بگیرد، برای ترمیم آنها نیاز به یک دهه گذر زمان است اما باید اتفاقاتی رخ دهد که نتیجه آنها به‌تدریج بالا‌رفتن اعتماد اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی باشد؛ برای مثال بازگشت به اجرای همه اصول قانون اساسی مهم و راهکار است. در قانون اساسی فصل حقوق ملت، فصل مستوفایی است و باید به موارد رعایت‌نشده مراجعه کرد. فصل اقتصاد قانون اساسی در مواردی مغفول مانده که باید به آنها پرداخت. این ۱۷۷ اصل را باید با هم و به‌طور کامل و سیستماتیک اجرا کرد تا شرایط کشور دچار بهبود و اصلاح شود.
آقای دکتر سبحانی ولی این موارد و سخنان شما به نظر می‌رسد کلی است. فکر می‌کنید مردم اگر این موارد را به‌عنوان ریشه مشکلات بشنوند و برای آنها راه‌حل ارائه شود، به فرد گوینده اعتماد خواهند کرد و رأی خواهند داد؟
البته این در پاسخ به پرسش شماست و در روبه‌رو با توده مردم ادبیات دیگری نیاز است. بااین‌حال، ادبیاتی که از ناحیه من انتخاب خواهد شد، برای درگیرکردن احساسات مردم برای جلب رأی آنها نخواهد بود؛ چراکه این مشکلات پیچیده است و بدون همکاری و همراهی مردم حل آن ممکن نیست. برای مثال رفع فقر یکی از ضرورت‌های امروز است اما ما در این چند دهه به جای ضدیت با تولید فقر به حمایت از فقرا آن‌هم به‌طور ضعیف پرداخته‌ایم. ما از آن جهت دچار تورم سالانه حدود ۲۰ درصد در سه دهه گذشته بودیم که برنامه‌ها آگاهانه تورم‌زا بودند. تورم همیشه قدرت خرید فقرا را کم می‌کند و بر ثروت اغنیا می‌افزاید و شکاف اجتماعی شدیدتر می‌شود. در این شرایط ارزش‌های طبقه ثروتمند غالب می‌شود و وقتی امکان دسترسی به آن ارزش‌ها نباشد، جامعه ممکن است بلغزد که ریشه این تورم در برنامه‌های کشور است؛ بنابراین باید این برنامه‌ها اصلاح شود و در برنامه ضدیت با فقر لحاظ شود. وقتی مردم امکان اشتغال، مسکن، خوراک و پوشاک داشته باشند، قطعا احساس اعتماد اجتماعی هم بهتر خواهد شد.
یکی از بحث‌های مهم امروز جامعه ایران، موضوع فساد است که اخبار فراوانی از فساد برخی مسئولان هم معمولا منتشر می‌شود و در کنار آن، حس فاسدبودن مسئولان هم در بین مردم شکل گرفته است. شما به فسادزابودن شرایط کنونی اعتقاد دارید و چه راهکاری برای مبارزه با این فساد سراغ دارید؟
فساد در جامعه امروز وجود دارد؛ البته همیشه در موارد منفی و مشکل‌دار، احساس عموم یک مسئله است و آن‌قدر که وجود دارد یک مسئله دیگر. حقیت این است آن‌قدر که احساس وجود دارد، فساد وجود ندارد؛ هرچند در جامعه حتی یک مورد فساد هم اضافه است. بسیاری از این موارد فساد ناشی از قوانین مفسده‌آور است؛ مثلا قانونی که تورم‌زاست، منشأ نابرابری است. برای مثال زمانی از ضرورت تأسیس بانک‌های خصوصی صحبت شد و ما با تمام مظلومیت خود با آن مخالفت کردیم؛ آن‌موقع قانون‌گذار نمی‌دانست که بانک خصوصی یعنی تولید پول و قدرت از هیچ و همین قدرت‌ها فسادزا هستند. به نظرم در کنار اینکه بی‌قانونی می‌تواند فسادزا باشد، قوانین مفسده‌آور هم می‌تواند بیشتر فساد ایجاد کند که البته به این مورد دوم کمتر پرداخته می‌شود.
شما اشاره کردید که احساس فساد از میزان فساد موجود بیشتر است. به نظر شما چه عواملی باعث شده مردم تا این اندازه به این شرایط و مسئولان بدبین شوند و این احساس فساد از کجا می‌آید؟
محرومیت مردم زیاد است و یکی از بسترهای لازم برای گسترش احساس فساد، محرومیت مردم است. الان رسما اعلام شود که باید به ۶۰ میلیون نفر یارانه یا سبد کالایی داده شود که حدود ۱۸ میلیون خانوار است. در جامعه‌ای با این همه محرومیت که بعضی دائم توانمندتر می‌شوند، شنیده‌شدن اخبار فساد قابلیت تحلیل پیدا نمی‌کند و قابلیت ترویج پیدا می‌کند؛ افراد می‌گویند دلیل این فقر من همین فساد است؛ هرچند شاید در برخی موارد ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد. بحث این است که این موضوع به بحث مفصل جامعه‌شناختی نیاز دارد، ولی بی‌شک کاهش محرومیت مردم این حس را ترمیم می‌کند.
درباره محرومیت اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد سخن گفتید. یکی از موارد تأثیرگذار در این کاهش اعتماد شاید اعتراضات سال ۹۸ به قیمت بنزین باشد. شما به‌عنوان یک اقتصاددان، تصمیم دولت یا سران سه قوه درباره بنزین را مناسب می‌دانید؟
اصلا مناسب نمی‌دانم. ما از سال ۶۸ به بعد با اتخاد یک برنامه اقتصادی در ایران روبه‌رو هستیم که به آن برنامه تعدیل ساختاری می‌گویند. در تمام چهار دولت پس از جنگ این برنامه تعدیل ساختاری بدون کم‌و‌کاست اجرا شد؛ یعنی اینکه اگر کسی فکر کند دولت‌ها با هم متفاوت بودند، اما در اقتصاد برهم منطبق بودند؛ در فرهنگ و سیاست اختلاف سلیقه وجود دارد و در اقتصاد یک مسیر طی شد.
سخن شما این است که سیاست اقتصادی دولت هاشمی با خاتمی و احمدی‌نژادی و روحانی مشابه هم بوده و به یک شکل پیش رفته و ادامه پیدا کرده است؟
بله و با یک تفاوت؛ تفاوت هم این است که در دولت هاشمی بذر آن پاشیده شد اما حالا یک درخت تناور است که در حال حکومت است. من ۶۸ مصاحبه دارم که این برنامه متناسب با شرایط ایران است و حالا که ۳۲ سال گذشته است کسانی آن را تأیید می‌کنند. ما در ساختمان و ماشین‌آلات آن‌قدر که مستهلک کردیم، جای آن تولید نداشتیم. تورم به‌طور میانگین بالای ۲۰ درصد و بیکاری ۱۲ درصد است که البته بیکاری تحصیل‌کردگان ۲۷ درصد و بالاتر است. اینها آثار تعدیل ساختاری و آزادسازی است. یکی از این موارد آزادسازی قیمت‌هاست که یکی از آنها آزادسازی قیمت بنزین است. جامعه‌ای که نتواند سیاست‌های اقتصادی‌اش را متناسب با شرایط مردم اتخاذ و اجرا کند، مانند پزشکی است که بدون اطلاع از شرایط واقعی بیمار، دارو تجویز کند. آن تصمیم درباره بنزین و البته تصمیم پیش‌تر از آن که افزایش قیمت‌ها تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها بود، به نظرم تصمیمات نادرستی بود. هدفمندی یارانه‌ها یک اسم جعلی و دروغین است؛ اسم آن افزایش حامل‌های انرژی بود ولی به این شکل تغییر کرد و به همراه تحریم، کشور را در دولت قبلی به رکود کشاند و در دولت کنونی هم همان‌طور پیش رفت و بحث بنزین شد. مردم چگونه می‌توانند اعتراض کنند دیگر؟ درباره آن تصمیم نیاز نیست اقتصاددان بگوید، اگر کسی عقل داشته باشد می‌داند و می‌فهمد که تصمیم نادرستی است.
شما در سخنانتان سیاست اقتصادی چهار دولت گذشته ایران را مشابه هم می‌دانید که البته می‌دانیم اقتصاددان‌های مختلفی و با نگاه‌های متفاوت در کنار این دولت‌ها ایستاده بودند و به آنها برنامه یا مشورت می‌دادند؛ تفاوت نگاه شما با نگاه این دولت‌ها در اقتصاد به‌طور خلاصه در چه مواردی است؟
بحث مفصل و در حال حاضر سختی است، اما اجمالا عرض می‌کنم که عمده اقتصاددان‌های ما از دولت‌ها حمایت می‌کنند و برخلاف اینکه گفته می‌شود دولت‌ها به اقتصاددان‌ها گوش نمی‌کنند، اتفاقا این اقتصاددان‌ها بودند که این برنامه‌ها را تنظیم کردند. این برنامه‌ها در واقع از سوی مراجع بین‌المللی در دهه ۸۰ میلادی برای کشورهای درحال‌توسعه توصیه شد که بعضی کشورها با اجرای آن موفق شدند و برخی موفق نشدند. کشور ما در سیاست، ناسازگاری‌های با قدرت‌های استکباری دارد، درحالی‌که این سیاست‌های اقتصادی از طرف اقتصاددان‌های همان کشورهای توسعه‌یافته توصیه شده و شرط لازم آن مدارا و صلح و عدم وجود تحریم و مواردی از این دست است؛ یعنی ما در سیاست ظلم‌ستیزی کردیم ولی در اقتصاد می‌خواستیم از همان سیاست پیشنهادی همان‌ها استفاده کنیم، ما با یک دوگانه متزاحم روبه‌رو هستیم: اقتصاد سرمایه‌داری و سیاست اسلامی. عرض بنده این است که ما یا باید از سیاستمان دست برداریم و به سمت سیاست سرمایه‌داری برویم که موردنظر و تأیید من است و با وضعیت کشور و انقلاب و مردم نیز هم‌خوان نیست یا اینکه اقتصادمان را با سیاستمان متناسب کنیم که من می‌گویم آن همان اقتصاد قانون اساسی است. بازگشت به همه اصول قانون اساسی که اول صحبت اشاره کردیم همین است؛ اگر اصول سیاسی را اجرا می‌کنیم، باید اصول اقتصادی را هم اجرا کنیم. نمی‌شود در تحریم سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی را اجرا کرد.
بدیل و جایگرین این وضعیت را چه می‌دانید؟
- من به اصول اقتصادی قانون اساسی باور دارم و این به معنای نبود هیچ عیب و نقصی نیست ولی معتقدم این اصول در کنار بقیه اصول شرایط اقتصادی ما را بهتر می‌کند. به چه صورت؟ ما تأمین نیازهای اساسی مردم را در بند یک اصل ۴۳ داریم؛ پس ما این را به نظام آزادسازی قیمت‌ها نمی‌توانیم بسپاریم. من به بند دو اصل ۴۳ که می‌گوید اقتصاد باید بدون بهره اداره شود یقین دارم؛ این به آن معناست که نمی‌شود در انتخاب بین نیروی کار و صاحب سرمایه، به صاحب سرمایه بهره ۲۰، ۲۵ درصدی داد و هر موقع هم به‌دلیل هر مشکلی کارخانه تعطیل شد صاحب پول بهره ۲۵ درصدی را بگیرد و هر وقت کارخانه تعطیل شد حقوق کارگر را یک سال به تأخیر انداخت. هنوز قانون بسیاری از اصول اقتصادی نوشته نشده است؛ ما هنوز قانونی برای بودجه‌نویسی نداریم. بحث این است که اقتصاد بدیل، اقتصاد قانون اساسی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍نسخه بخش خصوصی برای دولت سیزدهم
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اولویت‌های اصلی رییس‌جمهور آینده برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی و در قالب پیشنهاداتی مشخص در یک گزارش مدون به دولت آینده ارائه کرده است.
پیش از این غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از آماده شدن بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران برای رییس‌جمهور آینده خبر داده و تاکید کرده بود که از منظر بخش خصوصی، اولویت اول رییس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
حالا مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری با انتشار گزارشی تحت عنوان «درباره انتخابات ریاستجمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» اولویت‌های اصلی رییس‌جمهور آینده را برای مدیریت شرایط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصی پیشنهادات مشخص خود را به دولت آتی ارائه کرده است.
در این گزارش با تاکید بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و… عنوان تاکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌رو است و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.
در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغالزایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق‌بخشی به افزایش توان رشدزایی اقتصادی به شکل پایدار و باثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد.
فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رای است به بوته فراموشی سپرده شده است.
در فرآیند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پایین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان‌گیر کشور شده است.
اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس‌گیری از تجربه‌های گذشته از تکرار سیاستگذاری‌های آزمون‌وخطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی ارائه شده است.
بخشی از مهم‌ترین توصیه‌های بخش خصوصی برای اداره اقتصاد در دولت آینده به شرح زیر است:
خصوصی‌سازی
مدیریت شرکت‌ها (بدون انتقال مالکیت) برای دوره‌ای معین طی یک قرارداد شفاف که به صورت علنی منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائزاهمیت در قبال اخذ ضمانت‌های شفاف واگذار شود. در مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت‌ها در اداره امور بنگاه‌های فوق پرهیز کند.
دولت از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌هایی که به روش فوق مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند و در صورت لزوم شورای رقابت طبق قانون در این خصوص ورود کند. اگر بخشی از مردم نتوانند به دلیل بالا بودن قیمت، یک کالا یا خدمت که طبق فرآیند رقابتی در حال تولید است را خریداری کنند، نقش دولت جبران کمبود قدرت خرید از طریق پرداخت‌های انتقالی است و نه دخالت در فرآیند تولید یا قیمت‌گذاری. عدم رعایت همین قاعده، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و گسترش فساد در کشور است.
واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط به روش فوق در اولویت واگذاری نسبت به بنگاه‌های بزرگ قرار گیرند. شورای رقابت تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را که پیش از این تصویب شده و با کارکرد رقابتی شرکت‌های تضاد دارند، بررسی و برای اصلاح به دولت تقدیم کند.
سیاست‌های ارزی
هدف اصلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور، تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات باشد. در این جهت لازم است که بانک مرکزی (با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه) اختیارات لازم را داشته باشد و در مقابل اقدامات خود، پاسخگو هم باشد.
به منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی روی ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به طوری که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف‌شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.
در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولیداتی که یا زنجیره‌های ارزش در کشور را تکمیل می‌کنند و یا مزیت‌های صادراتی دارند، در اولویت ارزی کشور قرار گیرد. اعلان منظم ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌ها و شرکت‌های مختلف و نحوه استفاده از آنها، مشترکا برعهده وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک قرار گیرد (حداقل هر شش ماه یکبار)
پیمان‌سپاری ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات با فناوری بالا لغو شود و بانک مرکزی موظف شود سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور طراحی و اجرا کند.
در تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری که بخشی از سرمایه‌گذاری به شکل ارزی است (از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی)، دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ ارز، بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی سرمایه‌گذاران کند. صرفا سرمایه‌گذارانی مشمول این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کرده‌اند و کل منابع ارزی دریافتی را با تایید بانک مرکزی و وزارت صمت صرف سرمایه‌گذاری در کشور کرده‌اند.
گزارش بدهی‌های خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتباری و سایر انواع روش‌های تامین مالی خارجی که توسط فعالان اقتصادی اعم از دولتی، غیردولتی و بانکی ایجاد شده است، به همراه گزارش تحلیل پایداری هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، تا با اطلاع و نظارت مستمر مجلس، یک بخش خارجی کشور در معرض بحران بدهی‌های خارجی قرار نگیرد.
توسعه صادرات
استراتژی توسعه صادرات، یکی از راهبردهای دولت برای رشدزایی قرار گیرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آیین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و اعلان عمومی کنند.
با هدف جهش صادرات غیر‌نفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا، وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی، تنظیم بازار و… در چهار ساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت برنامه چهار ساله اصلاح تدریجی قیمت نهادهای مورد استفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و…) را اعلان و اجرا کند.
سیاست تجاری کشور (هم از منظر واردات و هم از حیث صادرات) در دوره چهار ساله مشترکا توسط وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلان شود. توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. بازار بزرگ کشور نباید به راحتی در اختیار کالاهای نهایی ساخت دیگر کشورها قرار گیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتمالا آزاد می‌شوند باید به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات‌گرا شود. به این ترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و درنتیجه بهبود پایدار زندگی مردم به وجود خواهد آمد.
توسعه بازار سرمایه
سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک سال امکان رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تامین مالی، کاهش هزینه‌های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تامین مالی از طریق این ابزار را برای شرکت‌های مختلف فراهم سازد.
از طریق رفع انحصار در اعطای مجوز فعالیت در بخش‌های مختلف اعم از کارگزاری، سبدگردانی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، به تعمیق بورس کمک شود.
امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم شود.
سازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفته‌بازی و سوداگری در این بازار کنترل شود و از متقلبان جریمه‌های مالی سنگین اخذ شود.
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تامین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند.
مبارزه با فساد
سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم، تدوین شود.
گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند.
عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به منظور جلوگیری از قاچاق کالا به طور جدی توسط گمرک کنترل شود.
رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت فضای رقابتی
رعایت ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مدنظر قرار گیرد.
عملکرد شورای رقابت و راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت شود.
تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه کردن قراردادها برای بخش‌های خصوصی و تعاونی، در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند. انعقاد تفاهمنامه همکاری بلندمدت با کشورهای مهم به ویژه چین – رابطه اقتصادی بلندمدت بر اساس مصالح توسعه‌ای کشور، مثبت تلقی می‌شود. چین در حال تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیا است و از دیدگاه ژئواکونومیک، همکاری با چین برای موفقیت ایران در اوراسیا ضروری است. نکته‌ای که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد آن است که در عقد تفاهمنامه، توجه به سایر مناطق و فرصت‌هایی که برای کشور می‌تواند گشایشی به همراه داشته باشد نظیر هند و اتحادیه اروپا نیز لازم است.
از متخصصان مجرب در حوزه مهندسی مالی، امور حقوقی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی در انعقاد هر نوع قرارداد و تفاهمنامه با کشورها استفاده حداکثری شود تا با اتخاذ رویکرد فعالانه، تعامل برد- برد با چین و سایر کشورها فراهم شود.
مطالب مرتبط
