دکتر محمود سریع‌القلم بررسی کرد؛

دکتر محمود سریع‌القلم، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، علل افول دمکراسی را مورد بررسی قرار داد.
عللِ اُفولِ دموکراسی


به گزارش اقتصادنامه، دکتر محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در پی انتشار پستی در صفحه رسمی خود به ذکر علل افول دموکراسی  پرداخت.

از 1913 تا 2021 و در کمتر از یک قرن، 6 میلیارد نفر به جمعیت کرۀ زمین اضافه شده است به طوری که از 1.6 میلیارد نفر به 7.7 میلیارد نفر رسید. از 1980 تا کنون و طی چهل سال، نصفِ ذخائر نفت جهان استفاده شده است. حدود 1.1 میلیارد وسیلۀ نقلیه در جهان وجود دارد که پیش‌­بینی می شود تا 2040 به دو میلیارد وسیله برسد. مصرف آب نسبت به نیم قرن گذشته 6 برابر افزایش یافته به گونه ای که برای تولید یک شلوار جین، 11000 لیتر آب مصرف می شود. طی یک دهۀ گذشته، 261 میلیون نفر در چین، ویتنام، هند، اندونزی، بنگلادش، ژاپن، آمریکا، مصر، برزیل و هلند به علت بالا آمدن سطح آب دریا، مجبور به ترک خانه‌­های خود در مناطق ساحلی شده‌­اند. توریسم در شرایط عادی، 235 میلیون نفر اشتغال ایجاد می کند که حدودِ 9 درصد تولیدِ ناخالص جهانی است. 45 درصد آلودگی هوا در کرۀ زمین ناشی از مصرف زغال سنگ است. چین و هند، 60 درصد زغالِ سنگ سالانۀ جهان را مصرف می کنند. حدود 55 درصد انرژی (زغال سنگ، نفت و گاز) سالانه را چین، آمریکا، هند و اتحادیۀ اروپا مصرف می کنند.

 450 نیروگاه هسته ای در جهان وجود دارد که تا یک دهه دیگر، این عدد دو برابر خواهد شد. فقط 16 کشور در حال ساخت 60 نیروگاه هستند. اقیانوس ها روزانه 22 میلیون تن گاز کربُنیک جذب می کنند. در نیم قرن گذشته، تعداد سونامی، زلزله و طوفان در جهان دو برابر شده است.

این شرایط سختِ زیست محیطی، اقتصادی و زندگی، اولویت های جوامع را جابجا کرده­‌اند. به خاطرِ رقابتِ شدید ناشی از جهانی شدن و عقب ماندن بسیاری کشورها از این کاروان به خاطر فقدانِ مزیتِ نسبی، پیش بینی می شود تعدادِ قابل توجهی از کشورها در حد بقا سقوط کنند. حتی کشوری مانند مصر نیمی از مواد غذایی مورد نیاز 90 میلیون نفر جمعیت را با اعاناتی که از آمریکا و کشورهای عربی می گیرد، وارد می کند و فقر اقتصادی آن طی دو دهۀ اخیر به افولِ قابل توجه سیاسی این کشور در خاورمیانه منجر شده است. افزایشِ جمعیت و کانالیزه شدن امکانات اقتصادی باعث شده که اکثریت شهروندان در کشورهای مختلف بیشتر به «ثباتِ اقتصادی» فکر کنند تا «توسعۀ سیاسی.»

طی حدودِ یک قرن (1990-1880)، تقابل سرمایه داری با کمونیسم ، زمینه­‌های «مبارزۀ سیاسی» را به مهم ترین جریان اجتماعی در جهان تبدیل کرد به طوری که استعمار زدایی میانۀ قرن بیستم با این نوع مبارزۀ چپ علیه راست آمیخته شد و انقلاب­های جهان سومی با اتکا به کانونِ تئوریک «مبارزه» ظهور نمودند. اما امروز، موضوع اساسی در آفریقا، آمریکای مرکزی و آسیا معیشت است. طی چهاردهۀ گذشته، یک میلیون نفر از مکزیک به آمریکا مهاجرت کرده­اند. این گروه از مهاجران نه انگیزۀ سیاسی دارند و نه مبارزاتی بلکه در پی کار و تامین مالی خانواده‌­های خود بوده­‌اند. 9 میلیون نفر هندی در شش کشور حوزۀ خلیج فارس کار می کنند و مبلغی بالغ بر 35 میلیارد دلار برای خانواده های خود ارسال می کنند. دولت‌­های عربی هم از ناحیۀ این تعداد خارجی قابل توجه، احساس ناامنی نیز نمی­‌کنند.

یک بررسی مقایسه ای از عموم کشورهای در حال رشد و توسعه یافته حاکی از این واقعیت است که عصر «مبارزه سیاسی» به معنایِ دهۀ 1960 آن پایان یافته است. ملت­ها عموماً به دو علت به خیابان­ها می آیند: فقدانِ ثباتِ اقتصادی و محدودیت های مربوط به آزادی های اجتماعی. مادامی که حکومتی بتواند این دو موضوع را مدیریت کند، ظاهراً مورد مؤاخذه نقصان های دیگر از جمله دموکراسی، انتخابات آزاد، رقابتِ حزبی و رسانه‌­های آزاد قرار نمی­گیرد. تمایل اساسی مردم در اکثر کشورها، به ثبات سیاسی است تا به توسعۀ سیاسی. دموکراسی در چین، ویتنام و سنگاپور خیلی مشتری ندارد و عامۀ مردم در این سه کشور که ثروت و ثبات اقتصادی قابل توجهی را به دست آورده­‌اند راضی و بعضاً مانند سنگاپور بسیار راضی هستند. در 15 سال گذشته، دموکراسی در جهان به شدت افول کرده است. در میان 193 کشور جهان، فقط 22 کشور دموکراتیک محسوب می شوند به این معنا که در آن ها: رقابت حزبی، رسانه های آزاد، انتخابات آزاد، گردش قدرت، آزادی های مدنی و سیاسی و قوه قضاییۀ مستقل وجود دارد. در 134 کشور، تئاتر دموکراسی وجود دارد و 75 درصد مردم جهان در سیستم­‌های اقتدارگرا زندگی می کنند.

به جز کشورهای اسکاندیناوی، تقریبا در همه کشورها در قدرت بودن فرصت­‌های فراوانی برای ثروت، شهرت و دسترسی به امکانات فراهم می‌­آورد. هم اکنون حتی در کشورهای دموکراتیک، افراد مدتی با حقوق متوسط در دولت مشغول به کار می شوند، شبکه سازی می کنند، با زیر و بم مسائل آشنا می­شوند و سپس با حقوق 6-5 برابر به بخش خصوصی رفته و از شبکه­‌های ارتباطی خود بهره­‌برداری حداکثری می کنند. عمدۀ نسل جدید سیاست ­مداران در جهان در پی دیده شدن، ثروت­ یابی، شبکه قدرت، شهرت و تضمین آیندۀ مالی خود در دنیایی آشوب­زده هستند. پایبندی به پِرنسیپ های فردی، اخلاقی و سیاسیِ سابق به شدت کاهش یافته است. بسیاری از افراد جوان و میان سال سریع می آموزند خود را با هر نوع جهان بینی وفق دهند. در عین حال، تنوعِ لذت بردن از زندگی آنقدر گسترش یافته و آنچنان در شبکه‌­های اجتماعی به نمایش گذاشته می­شوند که به طور طبیعی افراد را با هر روش و فرآیندی به سوی قدرت و ثروت‌­یابی سوق می دهند. به عبارتی نه در میان عامۀ مردم در اکثرِ کشورها تمایلی به اصولِ دموکراتیک وجود دارد و نه در لایه­‌های قدرت. نیم قرن پیش، تحصیلات عالی، ضمانتی برای شغل و درآمد بود، اما امروز با توجه به جمعیت فراوان و فرصت­‌های محدود، چنین تضمینی وجود ندارد. لذت بردن از زندگی جای مبارزه و دموکراسی را گرفته است. حتی ناسیونالیسم و تعهد به منافع ملی در جهانِ آغشته به مشکلات زیست محیطی و محدودیت های اقتصادی کمرنگ شده اند.

یکی از شانس­‌های مهم سیستم‌­های اقتدارگرا در جهان فعلی، رشد قابل توجه خواست­ه‌ای فردی و غرق شدن افراد در اولویت­‌های خود است به طوری‌که تجمعاتِ گسترده و پایدار به شدت کاهش پیدا کرده است. آنقدر افراد به فکر خود هستند که «خواست­‌های جمعی»، «عضویت در تشکل­ها» و «مصالح ملی» به حاشیه رفته‌­اند. محافظه کاری به خصوص در نسل های جوان­تر جای رادیکالیسم و مبارزۀ سابق را گرفته است. جوان ِ امروزی می خواهد خوب زندگی کند در حالی که جوان 50 سال پیش به فکر مبارزۀ سیاسی بود. تا زمانی که فرد درآمد مناسبی داشته باشد، به فرصت­ها دسترسی پیدا کند و شهرت پیدا کند، بقیۀ مسائل حاشیه به حساب می آیند. در دهه های آتی، حفظ انسجام اجتماعی، هویت ملی و ارزش­های جمعی، از چالش­های جدی حکومت­ها خواهد بود.

از یک منظر، تکنولوژی های جدید و تلفن همراه ضمن افزایش آگاهی، به گسترشِ فرد گرایی نیز کمک کرده است. به موازات این خود محوری جدید، تکنولوژی نیز به کمک حکومت­‌ها آمده است. زمانی بود به کشورهای علا قمند به توسعه گفته می­شد حکومت­‌های توسعه­‌گرا (Developmentalist State) یا حکومت­‌های رفاه (Welfare State) اما امروز اصطلاح حکومت­‌های مُبصری (Surveillance State) ظهور پیدا کرده ­است. هم اکنون از طریقِ تلفن همراه، به تمامِ تمایلات فکری، ارتباطات و برنامه­‌های افراد (Predictive Tools) می توان پی‌­برد. با طراحی Algorithms، می توان به بسیاری از دوتایی­‌ها (Binaries) و انتخاب­‌های افراد دسترسی پیدا کرد. هرچند Algorithms در علوم انسانی با چالش مواجه است و به بخش­‌های خاکستری ذهن نمی­‌تواند دسترسی پیدا کند ولی با توجه به اینکه تکنولوژی، انسان جدید را Program کرده است بسیاری از تحرکات او را می توان تشخیص داد. تکنولوژی و Algorithms حتی در پرورش انسان­‌های دوگانه که از شخصیت با ثبات برخوردار نیستند نیز بسیار کمک کرده است (Borderline Personality Disorders). بعضی حکومت های مُبصر از فرصت به دست آمده به خاطر کرونا استفاده کرده و شهروندان خود را مجبور کرده اند که App های کرونا را نصب کنند تا تشخیص چهره (Facial Recognition) و تب سنجی (Thermal Scanning) میسر شود ولی غیر مستقیم به همه تحرکات فرد نیز دسترسی پیدا می کنند. یک موضوع بسیار پیچیده جدی مورد بحث در محافل آکادمیک و پارلمان­‌های غربی، رابطه نوین میان تکنولوژی و آزادی است. به عنوان یک واقعیت، افراد با Algorithms، برنامه ریزی می شوند و انتخاب های آن­ها محدود شده و توان تجزیه و تحلیل را از آن ها می گیرند. پارلمان اروپا مباحث بسیار جدی فکری، فلسفی و حقوقی در این رابطه را دنبال می کند.

انسانِ امروز چه در جاکارتا، چه در آتن، چه در قاهره و چه در ریودوژانیرو، می خواهد خوب زندگی کند و از آن نهایت لذت را ببرد. علاوه بر این، انسان امروز تعهدی پایدار به وقف خود برای جریان های اجتماعی، اهداف کلان و در اوج آن ها به ناسیونالیسم و دموکراسی، چندان نشان نمی دهد زیرا که در ذهن و قلب خود به این نتیجه رسیده که صاحبانِ سمت نیز در پی همین افق هستند و با واژه‌­های جذاب و اداهای دلنشین، شخصیتِ واقعی خود را استتار می کنند. به عنوانِ یک پرسشِ چالشی، آیا می شود هم پرنسیپ داشت و هم وزیر شد؟ آیا می شود هم پرنسیب داشت و هم به ثروت قابل توجه رسید؟ شاید عصر پرنسیپ فعلاً به سر آمده و تکنولوژی، صنعتِ حیله گری و تزویر را پر رونق کرده است.

هرچند دموکراسی متاعی پر ارزش است ولی انسانِ امروز در کشورهای درحال توسعه، اولویت‌­های دیگری دارد. دموکراسی به صورت فزاینده ای در جهان پر از چالش­‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مسیری حرکت می کند که بیشتر شبیه به یک کالای لوکس است. چالشِ کانونی حکمرانان در دهۀ آینده، ایجاد تناسبی معقول میان سه عنصر است: فرصت های رشد اقتصادی، بهره برداری منطقی از تکنولوژی و محافظت از هویت ملی. در عین حال، مطالعۀ مقایسه ای تاریخ دموکراسی در غرب، ژاپن، کرۀ جنوبی و شیلی به وضوح معرف این fact است که بدون طبقۀ متوسط قابلِ توجه، رسانه های آزاد، رشد اقتصادی حداقل سه درصد و گسترش تشکل‌ها، ایجاد سنت­‌های دموکراتیک، دوامی نخواهند داشت. باز شدنِ فضای عمومی یک جامعه را نباید با دموکراسی اشتباه کرد. یک سیستمِ دموکراتیک با قاعده و تعددِ نهادها مدیریت می‌شود: افراد دیده نمی شوند و مبنای تصمیم گیری، اجماع سازی و قرارداد اجتماعی است. تحققِ این اهداف سهمگین فکری، بسیار زمان بر و محتاج نهایت انسجام در میان نخبگان سیاسی و فکری یک جامعه است.  



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0