🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍واکنش «صفر» بورس به اخبار خوب

بازار سهام در هفته گذشته به رغم دریافت خبر واریز وجه ۵۰ میلیون دلاری به صندوق تثبیت بازار و ثبات نسبی عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، هفته ضعیفی را پشت سر گذاشت و افت ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد. به این ترتیب می‌توان گفت شاخص کل کماکان در کانال حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحدی به کار خود ادامه می‌دهد و زورآزمایی طرف عرضه و تقاضا هنوز منجر به برتری هیچ یک از طرفین نشده است.
در همین حال، به رغم تصمیمات جدید سازمان شامل کاهش حجم مبنا و بازگشت دامنه نوسان متقارن، کماکان حدود نیمی از سهام به لحاظ تعدادی با صف‌های فروش و شرایط قفل معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، هر چند باز و بسته شدن برخی از این نمادها به دلیل برگزاری مجمع زمینه لازم را برای تعدیل بیشتر قیمت این سهام و نزدیک‌تر شدن به محدوده تعادلی فراهم کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد تبعات تخلیه حباب قیمت سال گذشته در بخشی از بازار کماکان سایه سنگین خود را بر فضای بورس گسترده است؛ شرایطی که احتمالا تا پایان فصل مجامع و تعدیل نرخ سهام کوچک کمابیش حاکم خواهد ماند.

چرا خبرهای خوب بی‌تاثیرند؟
شاخص کل بورس تهران، بعد از ترکیدن حباب قیمتی ظرف سه ماه از ۱۹ مرداد تا اواخر آبان سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت کرد تا سریع‌ترین و پردامنه‌ترین سقوط تاریخ این بازار در طول بیش از پنج دهه فعالیت را به ثبت برساند. به این ترتیب، با ورود شاخص به کانال ۲/ ۱ واحدی، این تصور نزد عده‌ای از کارشناسان ایجاد شد که دوره اصلاح قیمت به پایان رسیده و بازار سهام لااقل در بخشی از صنایع کالامحور و صادراتی مستعد رونق احتمالی است. از آن زمان تاکنون، شرایط بنیادی بازار بهبود یافته به نحوی که نه تنها شاخص قیمت‌های جهانی موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران ۵۰ درصد جهش کرده؛ بلکه نرخ برابری ارز نیز که در آن زمان به دلیل تحولات انتخابات آمریکا در معرض احتمال افت قابل‌توجه بود، اصلاح محدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. از منظر کاهش ریسک سیستماتیک (غیراقتصادی) به ویژه از جهت امکان تعدیل تحریم‌ها نیز اوضاع محیطی بهتر ازشش ماه قبل است. به این ترتیب، این پرسش ذهن بسیاری از فعالان بازار را به خود مشغول کرده که به رغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه بنیادی از یک سو و کاهش ریسک‌های محیطی، چرا رکود سهام حتی در بخش بنیادی و متاثر از تحولات اخیر کمابیش ادامه یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بتوان از اصول «مالی- رفتاری» کمک گرفت. بر این اساس، در بازارهای دارای مومنتوم (تکانه) صعودی، تاثیر خبرهای خوب بر نرخ سهام و رفتار سرمایه‌گذاران به مراتب بیشتر از واقعیت است. در بازارهای خرسی و نزولی نیز شدت تاثیر اخبار منفی بیشتر و اثر اخبار مثبت اندک است. مطالعه رفتار ۱۵ماهه اخیر بورس تهران به خوبی نشانه‌های تطبیق با این اصل را نشان می‌دهد. در همین راستا، از اواخر زمستان ۹۸، به‌رغم شیوع بحران کرونا و سقوط دسته جمعی نرخ سهام و کالای جهانی، گوش خریداران به این تحولات منفی بدهکار نبود چراکه بازار در فاز گازی (صعودی)، هر روز می‌تاخت و کسی را مجال بررسی و تفکر درباره وضعیت نامساعد عوامل بنیادی حاکم بر صنایع یا ارزش‌های نامعقول برخی سهام نبود؛ در پرده دوم نمایش وقتی روند صعودی معکوس شد، دیگر گوش فروشندگان به تحولات مثبت بنیادی بدهکار نبود و در روند نزولی صرفا می‌خواستند سهام خود را بفروشند و خارج شوند. در همین راستا، اخبار مثبت اخیر در زمینه آزادسازی نرخ‌های فروش صنایع، اختصاص منابع جدید به حمایت از بازار، تثبیت ارز و قیمت‌های جهانی در سطوح بالا و... هم دیگر اثری متناسب با ابعاد اهمیت خود بر عملکرد سهام نگذاشته‌اند. با توجه به این تجربه به نظر می‌رسد در کنار عوامل ارزش‌گذاری و بنیادی، سرمایه‌گذاران باید ملاحظه و مطالعه عوامل رفتاری را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا از رهگذر تلفیق تحلیل و روان‌شناسی، به یک مدل بهینه برای فعالیت در بازارهای مالی دست یابند.

قیمت‌های جهانی و سود‌های ناپایدار
خاطره سال ۲۰۰۸ هنوز از ذهن فعالان قدیمی‌تر بازار محو نشده است. در تابستان ۸۷، پس از طی یک دوره رونق در بورس تهران، باز‌هم شرایط به گونه‌ای بود که اگر براساس نرخ‌های روز جهانی و دلار، سود شرکت‌های بزرگ کالایی شامل معدنی، فلزی، پتروشیمی و ... محاسبه می‌شد، نسبت متوسط قیمت بر درآمد این سهام بر اساس تخمین سود ۱۲ ماه آتی در محدوده ۵ تا ۶ واحد قرار می‌گرفت. این ارزش‌گذاری نه بر اساس متوسط تاریخی نامعقول بود و نه با توجه به نرخ سود بانکی وضعیت هشدار‌انگیزی را تصویر می‌کرد. با این حال، کسانی که بر اساس این محاسبه در تابستان آن سال سهام خریدند تا پایان سال بیش از نیمی از سرمایه خود را در سهام مزبور از دست دادند. در واقع مشکل اصلی آن بود که محاسبه سودآوری شرکت‌ها در زمان قبل از سقوط بازار جهانی بر اساس نرخ‌های کالایی صورت می‌پذیرفت که پایداری لازم را در میان‌مدت نداشتند و به دلیل عوامل موقت در سطوح مزبور قرار گرفته بودند. وضعیت کنونی بازارهای کامودیتی البته لزوما منطبق با سال ۲۰۰۸ نیست اما به زعم برخی کارشناسان این حوزه به دلیل شوک تقاضای ناشی از عبور از کرونا و عدم امکان پاسخگویی سریع عرضه رشد سریعی داشته‌اند و لزوما پایدار نخواهند بود. از این منظر، لازم است سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران، با توجه به تاثیر بالای نوسان قیمت‌های جهانی در سودآوری شرکت‌ها، رعایت اصل محافظه‌کاری در مفروضات پیش‌بینی سود یا ارزش‌گذاری (P/ E) در سهام مرتبط را مدنظر قرار دهند.

نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به زمین‌لرزه رمزارزها
تنها چند خط توییت از سوی دومین بازیگر بزرگ بازار رمزارزها یعنی موسس شرکت تسلا کافی بود تا جرقه سقوط بیش از ۲۰ درصدی را بزند و ارزش این بازار از ارتفاع ۲۴۰۰ میلیارد دلاری به کمتر از ۲هزار میلیارد دلار برسد. فارغ از تحلیل رویداد مزبور و واکنش بازار به آن، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ابعاد بازار رمزارزها در اوج خود به بیش از ۵/ ۲ برابر ارزش بازار اوراق رهنی با درجه اعتبار پایین (در بخش مسکن در آمریکا) در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در آن زمان، سقوط ارزش بازار مزبور باعث سلسله اتفاقاتی شد که در نهایت به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم ختم شد. به‌رغم تفاوت ماهوی رمز ارز با وام‌های مسکن، در شرایط کنونی، ابعاد و نفوذ بازار رمزارز در بین سرمایه‌گذاران به اندازه‌ای رشد یافته که به رغم ادعای استقلال از سیاستگذاران دولتی پولی و مالی، می‌‌تواند منشأ یک نگرانی عمده برای آنها باشد. از این جهت، هرگونه سقوط سهمگین و ناگهانی ارزش رمزارزها این پتانسیل را دارد که با سرایت به دیگر بازارها، یک اثر توده‌وار و بی‌ثبات‌کننده بر اقتصاد جهانی بر جای بگذارد. بنابراین حالا دیگر فقط دوستداران و طرفداران پر و پاقرص رمزارزها نیستند که باید نگران سقوط سریع این بازار در کوتاه‌مدت باشند بلکه سرمایه‌گذاران در سراسر جهان حتی سهامداران بورس تهران نیز احتمالا از تبعات هرگونه ناپایداری عمده در این حوزه تاثیر خواهند پذیرفت و از این رو باید اخبار این حوزه را علاوه بر حیطه تخصصی خود به دقت دنبال کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍دولت برای پوشش کسری بودجه از مردم قرض گرفت!
پس از آنکه اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر استقراض دولت از مردم برای تامین مالی با انتشار ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق دردسرساز شد، وزارت اقتصاد توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند گفت: در حوزه پوشش کسری بودجه به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تأمین مالی استقراض کردیم. سال ٩٩ از نظر تأمین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و با وجود بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه را از طریق فروش نفت تأمین کردیم.
وی با ‌اشاره به میزان انتشار اوراق در سال گذشته افزود: سال گذشته در یک مرحله ١٩٣ هزار میلیارد تومان اوراق فروختیم که در پایان سال آن را به ٢١٣ هزار میلیارد تومان رساندیم. همچنین از طریق خصوصی‌سازی هم برای تأمین مالی اقدام کردیم به طوری که درآمدها از محل خصوصی‌سازی در سال گذشته شش برابر سال ٩٨
بود.
این اظهارات وزیر اقتصاد بلافاصله با واکنش فعالان بازار سرمایه مواجه شد. این افراد معتقد بودند سخنان دژپسند تأییدی بر این دیدگاه بود که دولت طی سال ۹۹ با فروش حجم بالایی از اوراق، زمینه را برای تشدید خروج پول‌های کلان از بازار سرمایه و جلوگیری از بازگشت بورس به روند صعودی فراهم کرده است.
اما با افزایش انتقادات، وزارت اقتصاد با انتشار بیانیه‌ای، درصدد توضیح اظهارات دژپسند برآمد. وزارت اقتصاد اعلام کرد، «بازار سرمایه در طبقه‌بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم در مباحث روز گذشته وزیر اقتصاد، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر نماید که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق نقدی است که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
بر خلاف گمانه‌زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار بواسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از ۱۳۰ همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵ همت) در بازار بین بانکی جذب شده است و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است و این در حالی است که تقریبا به میزان ۶۱ همت نیز طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.»
هرچند وزارت اقتصاد با ارائه توضیحات فوق، فروش اوراق را فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه دانسته، با این حال فعالان بازار سرمایه همچنان اعتقاد دارند که دولت با فروش این اوراق چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق هدایت منابع بانک‌ها به سمت خرید اوراق در بازار بدهی، زمینه را برای خروج منابع بانک‌ها از بورس فراهم کرده‌اند.

🔻روزنامه رسالت
📍پتروشیمی نوک پیکان تحریم را کند کرد

اگرچه فروش نفت ایران به دنبال تحریم‌های گسترده‌ای که به دنبال صفر رساندن آن بود
با چالش روبه‌رو شد، اما صنعت پتروشیمی از دهه ۷۰ رو به شکوفایی گذاشت و هرسال با اتکا به نیروهای داخلی بالنده‌تر گردید. صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور ما نقش تعیین‌کننده‌ای پیداکرده است، چراکه برای نفت خام ارزش‌افزوده ایجاد کرد و با تولید مواد اولیه از نفت و گاز نه‌تنها در داخل، بلکه بازاری بین‌المللی از مشتقات خود را به وجود آورده است.
براساس گفته بیژن زنگنه،وزیر نفت در آیین بهره‌برداری رسمی از سه طرح پتروشیمی در طول یک سال اخیر ظرفیت پتروشیمی ۳۸ درصد رشد داشته است که بی‌سابقه‌ترین رشد در تاریخ صنعت پتروشیمی در طول یک سال به شمار می‌رود. زنگنه میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت پتروشیمی را در شرایط تحریم سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و افزوده است: «اگر تحریم‌ها را نداشتیم و می‌توانستیم از فاینانس، منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم، بی‌شک این مقدار سرمایه‌گذاری بیش از ۲ برابر می‌شد.»صنعت پتروشیمی همواره نقش مؤثری در بازار ارز ایفا کرده است و همزمان با کاهش منابع ارزی، بخش قابل‌توجهی از نیازهای ارزی کشورمان در بخش صادرات غیر‌نفتی را تأمین کرده و توانسته به ثبات‌ بازار ارز کمک کند که ازنظر اقتصادی یک جهش محسوب می‌شود.صادرات محصولات صنعت پتروشیمی که از صنایع پیشران در کشور ما به‌حساب می‌آید، باوجود افزایش قیمت ارز توجیه اقتصادی داشته و توانسته سیاست تحریم را شکست دهد و درآمد ارزی کشور را تقویت و تثبیت نماید. توجه ویژه به صنایع پتروشیمی، فولادی و آلومینیومی که محصولات آن‌ها بازار خوبی در دیگر کشورها دارند، می‌تواند به‌تدریج وابستگی ایران را به نفت خام کاهش دهد. صنعت پتروشیمی برکات زیادی را برای کشور به همراه داشته است و در سال‌های اخیر که فشارهای اقتصادی به اوج رسیده بود، محرک توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.
ضرورت انعقاد قراردادهای بلندمدت در صنعت پتروشیمی
محمدرضا مدیری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره جایگاه صنعت پتروشیمی اظهار کرد: صنعت پتروشیمی را باید به دو بخش تقسیم کرد: پتروشیمی در ذیل صنعت گاز و پتروشیمی در ذیل نفت، به این معنا که پتروشیمی حاصل از خوراک متان در زیرمجموعه صنعت گاز دسته‌بندی می‌شود. وی بابیان این‌که صنعت پتروشیمی در چهار سال دوره اول ریاست جمهوری روحانی
تا حدودی کند شد و پروژه‌ها بعضا متوقف شدند
افزود: تکلیف بعضی از پروژه‌های پتروشیمی تا سال ۹۵ مشخص نبود، اما از سال ٩٧ به بعد تا حدودی رفتار دولت نسبت به این صنعت تغییر کرد، درحالی‌که فرصت‌های پیش‌آمده از دست رفته بودند، زیرا به دلیل گشایش‌هایی که به‌واسطه برجام به وجود آمده بود، در دولت عزم جدی برای فعالیت در این حوزه وجود نداشت و بعدازآن هم با وجود شرایط سخت تحریم‌ها دیگر شرایط چندانی برای فعالیت مهیا نبود. مدیری با اشاره به وجود اقدامات مؤثر اخیر
در جهت حمایت از صنعت پتروشیمی اضافه کرد: در این اواخر به‌واسطه تغییر در مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گام‌های بلندی در این صنعت برداشته‌شده و با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهش دوم در این حوزه رخ‌داده است. وی بابیان این‌که صنعت پتروشیمی در بخش مهندسی دارای وضعیت خوبی است افزود: صنعت پتروشیمی به مفهوم «های‌تک» نیست و ما در داخل امکان کپی کردن را در اختیار داریم، اما دانش تسلط به علم مواد در کشورمان پایین است و چنانچه در گذشته گام‌های جدی در این بخش برداشته می‌شد، اکنون به دانش علم مواد هم‌دست پیدا کرده بودیم.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان با انتقاد از قراردادهایی که شرکت‌ها با خریداران محصولات خود می‌بندند، اظهار کرد: بعضی از شرکت‌های پتروشیمی داخلی ما در دنیا شناخته‌شده هستند و تولیدات بسیار خوبی دارند، فقط به نحوه فروش محصولات آن‌ها انتقاداتی وارد است. در گذشته نحوه فروش محصولات پتروشیمی توسط دولت کنترل می‌شد، اما این نظم به هم خورد و از طریق خصوصی‌سازی بدون برنامه، قدرت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان پیشران این صنعت از آن گرفته شد و دچار بی‌نظمی گردید. وی تأکید کرد: نوع محصولات این صنعت به‌گونه‌ای است که باید قراردادهای درازمدت با خریداران محصولات بسته شود، اما وقتی شرکتی متعلق به بخش خصولتی باشد برای جلوگیری از فساد در ساختار این شرکت‌ها به‌راحتی چنین قراردادهایی نهادینه نمی‌شود، چون مدیران متهم به فساد می‌شوند. بنابراین باید تغییرات ساختاری در نحوه حکمرانی شرکت‌ها ایجاد شود.
صنعت پتروشیمی، مصون از تحریم‌ها
عبدالرسول دشتی کارشناس حوزه نفت و انرژی نیز با اشاره به نیازمندی همه کشور به محصولات پتروشیمی به «رسالت» اظهار کرد: نیاز به محصولات پتروشیمی در همه دنیا وجود دارد و مانند نفت نیست که در دنیا اشباع شود، بنابراین همه کشورها به این محصولات وابسته هستند و ایران هم یکی از کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی است که در اوج تحریم‌ها هم مشکلی برای صدور این محصولات نداشت.
وی با اشاره به شکوفایی صنعت پتروشیمی در دهه ۷۰ و شکل‌گیری تفکر جدی برای اتکا به صنایع داخلی بیان کرد: در آن سال‌ها هنوز چنین قابلیتی در داخل برای این صنعت وجود نداشت، اما به جرئت باید گفت مدیران وقت صنایع پتروشیمی به توانمندی‌های بخش خصوصی اعتماد کردند، زیرا برخلاف کشورهای منطقه نیروهای متخصص قابلی در داخل حضور داشتند که نیاز ما را به حضور کارشناسان خارجی کاهش دادند. دشتی با اشاره به افتتاح پالایشگاه سبلان در دو روز گذشته گفت: پتروشیمی سبلان از زیرمجموعه‌های هلدینگ انرژی سپهر است و زمانی که قرارداد اولیه برای ساخت این پالایشگاه با شرکت اسپانسر خارجی آن برای ۱۰ سال بسته شد، توافق گردید پتروشیمی ایران هر زمان اقدام به راه‌اندازی طرحی با این ویژگی‌ها کرد، هرگز مشمول تحریم دریافت لایسنس برای واحدهای جدید نشود. این موضوع آینده‌نگری درستی بود که مدیران وقت آن زمان انجام دادند.
وی یادآور شد: در دولت نهم قراردادهای مربوط به ساخت پالایشگاه سبلان بسته شد و لایسنس آن خریداری گردید و در سکوت کامل خبری قرارداد خرید آن منعقد گردید تا آن شرکت خارجی توسط آمریکا تحریم نشود. وی با اشاره به این‌که صنعت پتروشیمی همواره امکان درآمدزایی را برای کشور داشته است، افزود: در گذشته درآمد نفت برای کشور کفایت می‌کرد و درآمد پتروشیمی صرف توسعه آن می‌شد، اما در برنامه سوم و چهارم توسعه توانست از محل تولیدات خود و با اتکا به پشتوانه صادراتی و سرمایه‌ای خود، وام‌های خارجی دریافت کند و پروژه‌های جدید را اجرا نماید. این کارشناس حوزه نفت و انرژی با تأکید بر لزوم حمایت برای پیشرفت این صنعت گفت: صنعت پتروشیمی از زمانی که جزو بخش خصوصی شده، نیازمند حمایت‌های کلی است، زیرا دچار گسست شده و شامل چند هلدینگ گسترده شده است. چنانچه تدابیر لازم از سوی مجلس و گمرک برای ارائه مجموعه‌ای از خدمات به این صنعت اندیشیده شود و از آن حمایت صورت بگیرد، به توسعه این صنعت کمک زیادی می‌شود. دشتی با اشاره به این‌که ارقام حاصل از فروش محصولات پتروشیمی کاملا محرمانه است، افزود: به‌عنوان‌مثال در سال ۹۶ درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس ۷ میلیارد دلار بود که این پول اصلا وارد این هلدینگ نگردید و با هماهنگی بانک مرکزی وارد بازار شد و به کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رشد آن در سال ۹۶ کمک زیادی کرد، همان‌طور که این روند هنوز هم ادامه دارد.وی در پایان اظهار کرد: هلدینگ خلیج‌فارس اکنون بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور است که در حدود ۴۲ درصد تولید محصولات پتروشیمی را در اختیار خود دارد. در سال گذشته هم پالایشگاه گازی بیدبلند وارد مدار تولید شد که یکی از مجتمع‌های تولیدی تحت مدیریت پالایشگاه خلیج‌فارس است.

🔻روزنامه همشهری
📍اولویت‌های اقتصادی دولت ۱+ ۱۲

کارشناسان و اقتصاددانان در مورد اولویت‌های دولت آینده نظرات مختلفی دارند. برخی معتقدند فهرست اولویت‌های مطرح شده برای دولت‌های گذشته را می‌توان برای دولت بعدی و دولت‌های آینده نیز تجویز کرد و حتی برای خنثی کردن بهانه کم‌کاری در اجرای این اولویت‌ها، نام دولت را نیز از دولت سیزدهم به دولت ۱+۱۲تغییر داد تا نحوست سیزده به دستاویزی برای بی‌توجهی به چالش‌های کلان تبدیل نشود. اقتصاددانان، آن دسته از کارشناسان، پژوهشگران و ذینفعان اقتصاد که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، به رئیس‌جمهور آینده توصیه می‌کنند در برابر حرف کارشناسان علم اقتصاد گوش شنوا داشته باشد.
ایران سال‌هاست که با چالش‌های اقتصادی روبه‌روست و دولتمردان و مسئولان رده‌بالا، راهکارها و توصیه‌هایی برای عبور ایمن از این برهه‌ها ارائه داده‌اند؛ حالا اما، پژوهشگران و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند ایران به بزرگ‌ترین و البته حساس‌ترین برهه رسیده و با توجه به چالش‌های پیش‌روی کشور اعم از بحران آب و محیط‌زیست، کسری بودجه، تورم، بیکاری، فساد و نابرابری، دیگر امکان آزمون و خطا برای عبور از برهه حساس کنونی وجود ندارد.
این‌بار همه چهره‌های دانشگاهی و پژوهشگر کشور، فارغ از جانبداری‌هایی که از هر جناح یا چهره سیاسی می‌کنند، متفق‌القول بر لزوم توجه به چالش‌های پیش روی کشور تأکید دارند و معتقدند تداوم روال گذشته در دولت‌های مختلف در اجرای سیاست‌ها در دولت آینده، مسائل پیچیده‌تری برای کشور ایجاد خواهد کرد و ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری که به‌واسطه تحریم‌، آشکارتر و مخرب‌تر شده‌اند به بدترین وضع خواهند رسید.
در این شرایط، اگرچه زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه نظیر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی انبوه در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و افشای مفاسد دست چندم کاملا مساعد است اما کارشناسان هشدار می‌دهند ورود دولت آینده به این وادی یعنی میخ آخر بر تابوت توسعه ایران و تضمین سقوط سنگین همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی.

گوش شنوا؛ مقدمه اولویت‌ها
دولت‌ها مجری برنامه‌ها و سیاست‌ها هستند. سیاست‌هایی که ظاهرا در محافل کارشناسی تدوین می‌شود اما در زمان اجرا منتقدان اصلی آن نیز کارشناسان هستند. یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های دولتی‌، استفاده برخی دولت‌ها از کارشناسان اسمی و غیرواقعی است که جز سخنوری هنر دیگری ندارند. نکته دیگر در ناکامی برنامه‌ها، تغییر برنامه‌های کارشناسی طبق ذائقه دولت‌ها و اعوان‌و انصار آنهاست که مثلا باعث می‌شود یک پیشنهاد برای ساخت سالانه ۵۰هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد به طرحی برای ساخت ۵میلیون واحد مسکونی در ۲سال تبدیل شود.
نکته دیگر نیز بی‌اعتنایی دولتمردان به توصیه‌های کارشناسی و خودرأی شدن آنها بعد از استقرار دولت است که استعداد بیراهه رفتن و اشتباه دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد. چنان که طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات معتقد است: وقتی دولت‌ها و روسای جمهور گوش شنوایی ندارند و بااحساس همه‌چیزدانی می‌خواهند نظر خود را بر کرسی بنشانند، برشمردن اولویت برای دولت آینده امری عبث و بیهوده است مگر اینکه نخستین اولویت و نصیحت، گوش شنوا داشتن باشد؛ با فرض توجه به این نصیحت، اولویت‌های بعدی مطرح شود.
طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: اگر اولویت اصلی، یعنی «داشتن گوش شنوا» موردتوجه دولت قرار بگیرد و مسئولان دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری حرف کارشناسان علم اقتصاد را بپذیرند، دولت و دولتمردان از ریل همه‌چیزدانی خارج می‌شوند و ضمن اینکه دخالت‌های مخرب به حداقل می‌رسد، زمینه برای توجه اولویت‌های بعدی نیز فراهم می‌شود.

توجه به منافع بلندمدت با منابع محدود
در اقتصاد بیمار ایران، بخش زیادی از شعارهای انتخاباتی بر پایه خواسته‌های کوتاه‌مدت و آنی جامعه مطرح می‌شوند که اغلب بعد از انتخابات یا اجرا نمی‌شوند یا با اجرای آنها تبعات بدتری دامن‌گیر جامعه می‌شود. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که هم جزو اهم موضوعات قرار گرفته و هم برای مردم نقش تعیین‌کننده دارد ازاین‌رو انجام اقدامات کلیدی و اساسی و همچنین اصلاح وضعیت موجود باید به‌عنوان اولویت دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرد. مظاهری با تأکید بر اینکه اجرای این اولویت به تصمیمات سخت و سنگین نیاز دارد و لزوما با محبوبیت اجتماعی همراه نیست، تأکید می‌کند: این تصمیمات سخت و سنگین را باید دولت و رئیس‌جمهور اتخاذ کنند و مبنای اصلی‌اش این است که منافع بلندمدت مملکت به منافع کوتاه‌مدت دولت، رئیس‌جمهوری و حتی افکار عمومی ترجیح داده شود. او تأکید می‌کند: اگر در دولت سیزدهم، اتفاقات کوتاه‌مدت اولویت پیدا کند و منافع بلندمدت به پای نتایج به نسبت مطلوب کوتاه‌مدت فدا شود، وضع موجود به‌مراتب وخیم‌تر و حساس‌تر خواهد شد.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، به‌عنوان آخرین نصیحت به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کند؛ برای هر تصمیمی که می‌خواهد اتخاذ کند، فرض را بر نامحدود بودن منابع نگذارد و بر پایه محدودیت منابع، اولویت‌ها را انتخاب کنند. به عقیده او، اندیشه مبتنی بر نامحدود بودن منابع یکی از آفت‌هایی است که هم در تصویب برخی قوانین و طرح‌ها و هم در جریان اجرای برنامه‌ها باعث شکست می‌شود.

اولویت اول؛ همراهی با اجرای اولویت‌ها
در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران، مسائل و چالش‌ها تقریبا مشخص است و فقط دسته‌بندی آنها به‌ترتیب اهمیت نیازمند بررسی و بحث است. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان در گفت‌وگو با همشهری از این منظر به اولویت‌هایی که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد می‌پردازد و معتقد است: پیش از اینکه محور مشخصی به‌عنوان اولویت معرفی شود، باید برای ایجاد یک وفاق ملی میان همه قدرت‌های اقتصادی و سیاسی کشور، اعم از دولت رسمی و دولت پنهان تلاش کرد تا دست رئیس دولت برای پرداختن به اولویت‌ها باز باشد.
خیرخواهان با بیان اینکه در شرایط فعلی، هم استراتژی‌ها مشخص نیستند و هم نیروها در تقابل با یکدیگر فعالیت می‌کنند، می‌افزاید: در این شرایط می‌توان اولویت اول را تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تعیین کرد اما حقیقتا باید قبول کنیم بدون استراتژی کلان و رفع تقابل نیروها با یکدیگر، نمی‌شود چندان کار زیادی انجام داد. او مسئولیت‌ناپذیری را یکی از تبعات حاکمیت دوگانه می‌داند که باعث می‌شود پس از اجرای هر سیاست و یا درصورت اجرا نشدن آن، هیچ‌کسی قاطعانه مسئولیت کار را نپذیرد و این موضوع سم مهلکی است که در ایجاد وضعیت موجود نقش پررنگی دارد.
این اقتصاددان، اجماع ذینفعان و قدرت‌های داخلی برای اصلاح وضعیت آشفته فعلی را اولویت کل حاکمیت عنوان می‌کند و می‌گوید: درصورت تحقق این اولویت، می‌توان به اولویت‌های دولت نظیر رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش فقر، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش فساد و... پرداخت. خیرخواهان، انتخاب درست مسئولان دولتی و اعضای کابینه را یکی دیگر از مسائلی می‌داند که ظاهرا ربطی به اولویت‌های دولت آینده ندارد اما در اجرای آنها مؤثر است؛ ازاین‌رو تأکید می‌کند: دولت آینده از گماردن دوست و رفیق به مسئولیت‌های حساس چشم‌پوشی کند و پست‌های حساس را به کسانی نسپارد که فقط مدرک دارند و چیزی جز سخنوری نمی‌دانند.

پویش «اقتصاد برای آینده ایران»
در جریان تهیه این گزارش، ۴نفر از چهره‌های اقتصادی نام‌آشنا، به دلایل مختلف از بحث درباره اولویت‌های دولت آینده خودداری کردند و ۲نفر از آنها معتقد بودند اولویت‌هایی را که ۸سال پیش برای دولت یازدهم فهرست کرده‌اند، همچنان می‌توان برای دولت‌های آینده نیز تجویز کرد. نفر چهارم نیز با اعتقاد به اینکه عزمی برای توجه به اولویت‌های ناگزیر وجود ندارد، پیشنهاد کرد؛ نام دولت سیزدهم به «دولت ۱+۱۲» تغییر کند تا نحوست سیزده به بهانه‌ای برای مغفول ماندن اولویت‌ها تبدیل نشود.
به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، در بازی‌های انتخابات و پازل قدرت، دیدگاه‌های کارشناسی جایگاهی ندارد و اصرار بر منافع و عقاید شخصی باعث می‌شود مرکب توسعه در ایران لنگ بماند.

۱۸ اولویت و چالش اقتصاد
همزمان با تهیه این گزارش؛ بیانیه‌ ۴۴کارشناس، پژوهشگر و اقتصاددان خطاب به نامزدهای دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری با عنوان پویش «اقتصاد برای آینده ایران» منتشر شد. این پویش که خود را مستقل از هر جناح سیاسی و کاندیدای خاصی می‌داند، صرفا به‌دنبال منعکس کردن نظرات برخی اقتصاددانان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است و بنا به مسئولیت اجتماعی، با برشمردن ۱۸اولویت و چالش اقتصادی در ایران، از کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌پرسد که چه اقدام کاربردی مشخصی برای رفع هر یک از این معضلات و مسائل مهم انجام می‌دهند؟
در این پویش با هشدار نسبت به شعارهای عامه‌پسند و پوپولیستی که توجه مردم را به سمت بهبود رفاه زودگذر جلب می‌کند، ۱۸ردیف مشخص به‌عنوان مسائل مهم کشور در سال‌های پیش‌رو فهرست شده که دولت آینده برای تحقق آنها قدم بردارد و کاندیداها نیز باید برنامه خود را در این حوزه‌ها ارائه دهند.
افزایش رشد اقتصادی و اشتغال پایدار.
کاهش نرخ تورم به تک‌رقمی و سپس تورم زیر ۵درصد.
کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد.
حفظ ارزش پول ملی.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان.
کاهش فساد و ایجاد شفافیت.
ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک و هزینه مبادله.
ایجاد و تقویت بسترها و ساختار رقابتی اقتصاد و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی
انضباط مالی و پولی.
تعامل سازنده با دنیا، دیپلماسی قوی و رفع تحریم.
تنظیم اقدامات سیاسی در جهت اهداف اقتصادی و حداکثر‌سازی‌ رفاه اجتماعی.
استفاده‌ بهینه و پایدار از منابع طبیعی و سرمایه‌ای.
هماهنگ‌سازی همه اجزای قدرت کشور در جهت اهداف بهینه اقتصادی.
قانع کردن مردم برای اندیشیدن به عواقب بلندمدت برنامه‌های رفاه زودگذر و پذیرش سختی برنامه‌هایی که رفاه بلندمدت دارند.
تقویت عدالت در تصویب و اجرای قوانین و مقررات.
زدودن سیطره سنت‌گرایی تجدد ستیز از نظام اقتصاد سیاسی.
تقویت جایگاه قوه مجریه.
در پایان برای متعهد ماندن بر وعده‌های خود و پاسخگویی به مردم، چه مکانیسمی را برای رصد و پایش این وعده‌ها در رسانه‌ها پیشنهاد می‌دهید؟

🔻روزنامه اعتماد
📍امکانات ایرانی، قیمت‌های امریکایی

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین سال جاری با کاهشی جزیی از ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان به ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ افزایشی ۹۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اگرچه شاید این کاهش قیمت بیشتر به دلیل کاهش تعداد معاملات در اولین ماه سال باشد اما نمی‌تواند چیزی از واقعیت بازار مسکن بکاهد که تطبیق قیمت در این بازار با نرخ دلار و همگامی جهش‌های ارزی با جهش‌های قیمتی خانه است. متوسط هر مترمربع خانه در تهران تا هفته گذشته (پیش از انتشار گزارش بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن در اردیبهشت) با مظنه دلار ۲۳ هزار تومانی در تهران ۱۲۶۰ دلار بود. البته که در مناطق گران مانند منطقه یک متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۶۰۸ دلار نیز رسید. اما این قیمت‌های دلاری نشان‌دهنده همان قدرت خریدی است که طی سال‌ها از کف خانواده‌ها رفته است. برای پی بردن به بزرگی عدد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی باید به این نکته توجه کرد که میانگین دستمزد امریکایی‌ها در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ دلار بود؛ یعنی یک خانواده امریکایی با یک سال درآمد خود می‌توانند خانه‌ای ۵۲ متری در تهران بخرد که البته اگر منطقه یک باشد، متراژ خانه کمتر و به ۲۵ متر می‌رسد. مقایسه امکانات زندگی در دو کشور ایران و امریکا نشان می‌دهد که حتی خرید خانه در پایتخت نیز برای خارجی‌ها که به دلار حقوق می‌گیرند نیز گران است. واقعیت آن است در کشوری که همه ‌چیز به «نرخ ارز» بستگی دارد و قیمت هر کالایی از نان مصرفی تا کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و خانه با نوسانات نرخ دلار تطبیق می‌یابند، زندگی افراد به اعدادی وابسته است که بر ویترین صرافی‌ها نقش بسته است.

چه بر بازار مسکن آمد؟
سال ۹۹ برای بازار مسکن مساوی با افزایش شدید قیمت‌ها و رسیدن میانگین هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۰ میلیون تومان همچنین کاهش شدید تعداد معاملات در این بازار بود. جهش‌های ناگهانی در بازار مسکن در حالی است که در فروردین سال گذشته متوسط قیمت ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان اعلام شد؛ قیمت خانه در شرایطی افزایشی ۹۶.۱ درصدی و البته چند باره داشته که در یک سال حقوق و دستمزد تنها یک بار و آن هم کمتر از متوسط رشد قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش داشته است. البته که نتیجه این جهش قیمت نیز رکود شدید، کاهش ۴۸.۴ درصدی تعداد معاملات و البته حاشیه‌نشینی یا مهاجرت به شهرهای کوچک بوده است. البته که به نظر می‌رسد پدیده‌های دیگری همچون زندگی چند خانواده در اتاق‌های یک آپارتمان نیز به زودی به عنوان یکی از تبعات افزایش قیمت مسکن مطرح شود.

در ۸ سال ودیعه سالانه به اجاره ماهانه تبدیل شد
طی ۸ سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ همه بازارها کم‌ و بیش دستخوش تغییرات ریز و درشت شده‌اند اما آنچه در بازارهای ارز و مسکن رخ داد به مراتب تاثیر بیشتری بر شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه افراد گذاشته است. این کاهش رفاه را می‌توان در مقایسه‌ای میان قیمت رهن و اجاره دو خانه در فاصله ۸ سال در یک منطقه مشاهده کرد. در سال ۹۲ یک خانواده می‌توانست با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ۳۵۰ هزار تومانی در توحید خانه‌ای ۷۴ متری اجاره کند. این در حالی است که این رقم در سال جاری برای خانه‌ای ۷۲ متری به رهن کاملی به اندازه ۳۱۰ میلیون تومان رسید. برای اجاره یک واحد مسکونی ۱۰۶ متری در محله امیرآباد ۸ سال پیش نیاز به ۸۰ میلیون تومان پول بود که در سال جاری خانه‌ای ۹۷ متری نیاز به ودیعه‌ای ۲۰۰ میلیونی و اجاره ۱۰ میلیونی دارد. وضعیت در بازار فروش نیز نگران‌کننده است اگرچه به نظر می‌رسد با به ثبات رسیدن نرخ ارز، التهاب‌های یک سال گذشته در این بازار وجود ندارد.

قیمت‌ها چقدر باور کردنی است؟
به‌ طور معمول در دو فصل بهار و تابستان، معاملات در بازار مسکن رونق می‌گیرد و قیمت‌ها نیز قدری منعطف‌تر می‌شوند. چراکه اولا فصول نقل و انتقال است ثانیا بازار با ثبات نسبی نرخ دلار به تعادلی نسبی رسیده اگرچه دو سال جهش‌های متوالی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به زودی جبران نخواهد شد و چه بسا تا مدت‌ها تبعات افزایش‌های بی‌رویه و بدون دلیل خانه در نسل‌های آتی نیز دیده شود. سال ۹۲ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در قیطریه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری نیاز به ۶۵۰ میلیون تومان بود، این رقم برای سال جاری و برای خرید خانه‌ای ۹۷ متری در همین محله به ۷ میلیارد تومان رسیده است. مناطق دیگر تهران نیز افزایش قیمت‌های شدیدی تجربه کرده‌اند؛ به عنوان مثال ۸ سال پیش واحد مسکونی ۱۱۰ متری در مرزداران حدود ۶۲۵ میلیون تومان قیمت داشت که در سال جاری خرید خانه‌ای ۱۱۱ متری در همین محله به ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.

۲۲۳ متر نشیمن و ۴ اتاق ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان؛ نه در ایران
داده‌های statista که برگرفته از شاخص‌های اعلام شده توسط بانک جهانی(world bank) است، نشان می‌دهد متوسط دستمزد سالانه امریکایی‌ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ و پیش از شیوع کرونا و بیکاری‌های گسترده از ۵۴ هزار و ۶۴۲ دلار به ۶۵ هزار و ۸۳۶ دلار رسیده؛ ۲۰ درصد افزایش. با مقایسه متوسط دستمزد دریافتی و قیمت دلاری مسکن در تهران می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در تجریش که ۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون تومان قیمت دارد به اندازه دستمزد ۳ سال یک فرد در امریکاست. البته قیمت خرید خانه در پایتخت تنها از دستمزدها در امریکا بالا نیست و از قیمت خرید ملک در کشورهای همسایه و به ‌طور اخص ترکیه نیز بیشتر است. یکی از سایت‌های فروش خانه در استانبول، قیمت واحدی ۶۶ متری در بیلیکدوزو استانبول را ۶۶ هزار و ۳۶۴ دلار اعلام کرده؛ یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان البته که واحدهای بزرگ‌تر نیز قیمت‌های بیشتری دارند. در همین پروژه واحدی با ۲۲۳ متر مربع نشیمن و ۴ اتاق خواب ۲۰۰ هزار دلار قیمت‌گذاری شده که با دلار ۲۳ هزار تومان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. سایت دیگری نیز قیمت خرید یک خانه ۷۰ متری در غرب استانبول را ۷۰۰ میلیون تومان و واحدی به همین اندازه در آنتالیا را نیز ۸۴۰ میلیون تومان اعلام کرده است. این قیمت‌ها به گونه‌ای جذاب است که افراد با بودجه‌ای زیر یک میلیارد تومان ترجیح می‌دهند به جای تهران در سایر کشورها خانه بخرند.

افراد منتظر شوک هستند
در دو، سه سال اخیر که روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن شتاب بیشتری به خود گرفت، انواع و اقسام سیاست‌ها از عدم درج قیمت در آگهی‌های اجاره و فروش تا تعیین سقف و کف افزایش اجاره در این بازار اجرا شد که تمام آنها نیز به شکست انجامید؛ پس از غیبتی چند ماهه مجددا قیمت آپارتمان‌ها به سایت‌های خرید و فروش بازگشت و در مدتی که هم اعلام قیمت‌ها غیرمجاز بود، تغییری در روند قیمت‌ها ایجاد نشد. فعالان بازار ملک معتقدند که خریداران کم و فروشندگان زیادند. خریداران هر روز نوسانات نرخ دلار را رصد می‌کنند و از سوی دیگر فروشندگان نیز نگرانند در صورت فروش واحدشان نتوانند واحد جدیدی بخرند. به نظر می‌رسد یک شوک می‌تواند بازار مسکن را از وضعیت فعلی و رکودی که در آن حاکم است، خارج کند و جنس آن شوک نیز باید «دلاری» باشد.

🔻روزنامه شرق
📍انعقاد ۴۵۱ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر

وزیر صمت در آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، ارزش موافقت‌نامه‌های منعقد‌شده در این طرح را طی دو‌ مرحله برگزاری تاکنون ۴۵۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد‌. ‎علیرضا رزم‌حسینی در آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، با بیان این مطلب افزود: کشور را باید شرکت‌های بزرگ و برتر بسازند. این شرکت‌ها علاوه بر پشتیبانی از شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه متوازن را در کشور به وجود می‌آورند.
‎بهبود درآمد طبقه متوسط با ورود شرکت‌های برتر به عرصه توسعه سرمایه‌گذاری: ‎وی نتیجه ورود شرکت‌های بزرگ و برتر را به عرصه سرمایه‌گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی، بهبود درآمد طبقه متوسط جامعه دانست و تصریح کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، باید اقتصادی قوی داشته باشیم تا کشورمان قوی باشد. بدون اقتصاد قوی، در عرصه‌های دیگر (فرهنگی، اجتماعی و امنیتی) موفق نخواهیم شد.
‎۴۵۱ هزار میلیارد تومان موافقت‌نامه در راستای طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر: ‎وزیر صمت با اشاره به برگزاری دو مرحله مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر بیان کرد: ارزش موافقت‌نامه‌های منعقد‌شده در این دو مرحله ۴۵۱ هزار میلیارد تومان است و باید شرکت‌های بزرگ سرمایه‌های خود را در جهت اشتغال و افزایش تولید به کار بگیرند.
‎معرفی ۱۰۰ شرکت بزرگ و توانمند به‌عنوان هدف سرمایه‌گذاری‌های جدید: ‎رزم‌حسینی با اشاره به معرفی صد شرکت بزرگ و توانمند به‌عنوان هدف سرمایه‌گذاری‌های جدید اعلام کرد: این طرح به موفقیت نمی‌رسد، مگر اینکه همه ارکان حکومت در جهت توسعه اقتصادی و افزایش تولید پای کار بیایند.
‎حضور ارکان حکومت پشتیبانی برای طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر: ‎وی در ادامه تصریح کرد: امروز توسعه اقتصاد و توسعه تولید نیاز به پشتیبانی حکومت دارد (نه‌تنها دولت) و به همین دلیل در آیین امضای تفاهم‌نامه‌ها، دستگاه قضا و استانداران به‌عنوان نماینده حاکمیت حضور دارند.
‎نباید مانع سرمایه‌گذاری شویم: ‎وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه معتقدم وزارت صمت باید یک وزارتخانه کوچک (خارج از بوروکراسی اداری) باشد، تصریح کرد: نباید مانع سرمایه‌گذاری شویم و سرمایه‌گذاران را به‌عنوان مجاهدان اقتصادی مورد حمایت قرار دهیم.
‎صدور بخش‌نامه‌های روان‌ساز حوزه تولید اولویت ماست: ‎رزم‌حسینی همچنین ادامه داد: در این مدت بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و شبانه صادر نشد و صدور بخش‌نامه‌های روان‌ساز حوزه تولید را در اولویت قرار داریم.
‎مزایده فعال‌سازی ۶۰۰۰ معدن راکد، فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید: ‎وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده برای حمایت از ورود سرمایه‌گذاران به عرصه‌های تولید یادآوری کرد: شش هزار معدن را بعد از ۵۰ سال آزادسازی کردیم و از طریق مزایده طبق قانون با نظارت دستگاه‌های نظارتی در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار خواهیم داد تا آنها را فعال کنند.
‎تحقق ۷۰‌درصدی ساخت داخل در حوزه لوازم خانگی: ‎وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به توفیقات حوزه تولید گفت: در حوزه صنعت لوازم خانگی ۱۵ میلیون عدد در سال گذشته افزایش تولید داشتیم؛ ۷۰ درصد ساخت داخل افزایش یافته و ۵۰۰ واحد فعال در صنعت لوازم خانگی فعالیت می‌کنند که برخی از آنها به سمت سه‌شیفته‌شدن رفته‌اند. ‎رزم‌حسینی با بیان اینکه اقتصاد با ورود خط تولید، ماشین‌آلات، اجزا و قطعات تجهیزات به‌روز می‌شود، ادامه داد: از ۳۸ میلیارد دلار واردات در سال گذشته، ۲۶ میلیارد دلار کالاهای واسطه‌ای، خط تولید، مواد اولیه، اجزا و قطعات بودند.
‎۵.۵ میلیارد دلار کاهش واردات و ۳.۵ میلیارد دلار ساخت داخل داشته‌ایم: ‎وی با اشاره به حمایت‌ها از ساخت داخل گفت: دوهزارو ۲۳۰ تعرفه وارداتی ممنوع شده است و ۵.۵ میلیارد دلار کاهش واردات و ۳.۵ میلیارد دلار ساخت داخل داشته‌ایم.
‎صدور کارت ویژه برای تسهیل فرایندهای اداری ۱۰۰ شرکت برتر: ‎وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان سال گذشته کشور را با ارزآوری خود اداره کرده‌اند، تأکید کرد: قوه قضائیه باید فرش قرمز برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان پهن کند و می‌خواهیم برای صد شرکت برتر کارت ویژه صادر کنیم تا هر وقت ضرورت داشت، مسئولان را بدون بوروکراسی اداری ملاقات کنند.
‎همه ارکان حکومت موظف به توانمند‌سازی اقتصادی هستند: ‎رزم‌حسینی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم پرونده‌های قضائی کم شود، زندان‌ها خالی شود و جرائم امنیتی و اجتماعی نباشد باید اقتصادی قوی داشته باشیم، گفت: همه ارکان حکومت موظف به توانمند‌سازی اقتصادی هستند.
‎نباید بگذاریم مدیران جسور و شجاع ناامید شوند: ‎وی همچنین تصریح کرد: نباید بگذاریم مدیران جسور و شجاع ناامید شوند و باید این مدیران را تقویت کرد. نیاز به کار مداوم داریم و کشور را مدیران توانمند در کنار شرکت‌هایشان می‌سازند.
‎رسانه‌ها در جهت معرفی مجاهدان اقتصادی به مردم بکوشند: ‎وزیر صمت از اصحاب رسانه و صدا‌و‌سیما خواست در راستای معرفی سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولید‌کنندگان (این مجاهدان اقتصادی) به مردم بکوشند تا مردم و جوانان در این فضا ناامید نشوند.
‎ایجاد اشتغال ۱۲۴‌هزار‌نفری در بخش صنعت با وجود همه تحریم‌ها و کرونا: ‎رزم‌حسینی با اشاره به رشد صنعتی ۷.۵‌درصدی در شرایط تحریم و کرونا اضافه کرد: در همین شرایط توانستیم ۱۲۴ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد کنیم.
‎به رقم یک میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور می‌رسیم: ‎او همچنین تصریح کرد: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، به رقم یک میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور می‌رسیم که در همین امروز ارزش موافقت‌نامه‌های امضا‌شده ۱۱‌میلیارد‌و ۷۴۰ میلیون دلار است. ‎وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان کرد: بسته مالی وزارت صمت خارج از شبکه بانکی شروع شده است.
‎ ضرورت برندسازی در صنایع برای حضور در بازارهای جهانی؛ اقدامات جدی وزارت صمت در بهبود فضای کسب‌‌و‌کار و توسعه سرمایه‌گذاری: معاون طرح و برنامه وزارت صمت، توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار را در جهت‌گیری مهم وزارت صمت در راستای حمایت از تولید اعلام کرد و گفت: یکی از نیازهای اقتصاد کشور و حوزه تولید، ایجاد شرکت‌های بین‌المللی و برندسازی جهانی است. سعید زرندی در آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی، مرحله دوم طرح «اقتصادی مقاومتی با شرکت‌های برتر»، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دهه گذشته گفت: یکی از نکات مهمی که نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح نگاه دارد و مقام معظم رهبری نیز در ذیل مفهوم اقتصاد مقاومتی به آن اشاره کردند، موضوع تقویت میزان تولید است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی در دهه ۹۰ برای کشور را موضوع تورم بالای اقتصادی و اثرات زیاد آن اعلام کرد و افزود: وزارت صمت به‌عنوان یکی از مخاطبان اصلی در فرمایشات مقام معظم رهبری در مسائل اقتصادی، تدابیری جدی برای افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور در حوزه تولید اتخاذ کرد و اقدامات مؤثری انجام داد.
زرندی در ادامه جهت‌گیری‌های اصلی وزارت صمت را در دو حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار و توسعه سرمایه‌گذاری اعلام و بیان کرد: در حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار، اقدامات خوبی انجام شده و با توجه به جلسات متعددی که در راستای رفع موانع و حل مشکلات حوزه تولید برگزار شده است، سعی کردیم تا جایی که اختیارات وزارتخانه اجازه می‌دهد، اقدامات مؤثری انجام دهیم که حذف بوروکراسی ناکارآمد اداری مهم‌ترین این اقدامات بود.
زرندی با بیان اینکه تدابیر وزارت صمت در ستاد اقتصادی دولت مصوب شده است، از انجام مکاتبات وزارت صمت با مجلس شورای اسلامی در راستای رفع موانع و مشکلات قانونی خبر داد و آنها را از جمله اقدامات وزارت صمت در حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار در بخش برون‌سازمانی عنوان کرد.
معاون طرح و برنامه در بخش دیگر صحبت‌های خود، وضعیت سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه در دهه گذشته را ضعیف‌تر از انتظارات و اهداف دانست و افزود: لازم است علاوه بر تلاش برای کاهش تورم، سرعت و میزان سرمایه‌گذاری در کشور نیز افزایش پیدا کند.
وی یکی از سیاست‌های وزارت صمت در سال ۹۹ و در سال جاری را رشد سرمایه‌گذاری در کشور اعلام و اظهار کرد: موضوعی که مقام معظم رهبری به‌عنوان منشأ تحول ذکر کردند، تولید است و لازم است تولید نوآور، فناورانه و دانش‌بنیان مرکز توجه قرار گیرد. تکمیل زنجیره ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی و مدیریت ارزی مورد توجه وزارت صمت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه استفاده و بهره‌‌برداری از طرح تولید بدون کارخانه در راستای اجرای سیاست استفاده از ظرفیت‌های خالی در حوزه تولید، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری خرد با مشارکت سازمان شهرک‌های صنعتی و توسعه صنعت ایران با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را از دیگر سیاست‌های وزارت صمت در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال خواند.
زرندی در ادامه توضیحات خود، با استناد به مدل‌های موفق بین‌المللی و استفاده آنها در اقتصاد، این روش را مدل موفقی در راستای تشویق سرمایه‌گذاری در کشور دانست و هدف و نیاز کشور را ایجاد شرکت‌های بین‌المللی و برندسازی جهانی عنوان کرد.
زرندی در ادامه با توضیح اینکه در دومین گام طرح «اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر»، صد موضوع با سرمایه‌گذاری ۱۱.۵ میلیارد یورو با مشارکت شرکت‌های ملی صنایع مس ایران (سه میلیارد یورو سرمایه‌گذاری)‌، گروه صنعتی زر (دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری)‌، شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر (پنج میلیارد یورو سرمایه‌گذاری)‌، شرکت ایران‌رادیاتور (۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری) و شرکت سنگ آهن گهر‌زمین (۱.۷ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری) اجرا می‌شود، به ایجاد خط سبز و مشوق‌های ویژه برای این شرکت‌ها اشاره کرد.
گفتنی است مرحله اول این طرح در ۶۲ موضوع با سرمایه‌گذاری ۶.۱ میلیارد دلار و با مشارکت شرکت‌ ماشین‌سازی اراک، گروه معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت نفت سپاهان، شرکت آلومینیوم المهدی و شرکت شیرین‌عسل در اسفند سال گذشته اجرا شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍شفافیت در ایستگاه پاستور
سیزدهمین ماراتن انتخابات ریاست‌جمهوری چندصباحی است که آغاز شده و کاندیداها تنها چند قدم تا تکیه زدن بر مسند قدرت فاصله دارند. بهبود وضعیت اقتصادی محور اصلی گفتمان همه نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته و قطار وعده و وعیدهای آنها با هدف عبور از پیچ و خم‌های اقتصادی به راه افتاده است. کاهش تورم، بهبود وضعیت معیشتی، حذف فساد ارزی و تحقق رشد مثبت اقتصادی اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که این نامزدها برای خود برشمرده‌اند، اما جای خالی یک چیز در گفتمان همه آنهایی که سودای ریاست‌جمهوری دارند خالی است: شفافیت مالی و اقتصادی. دولتی که بر سر کار می‌آید اگرچه باید اهتمام ویژه‌ای به برنامه‌های حمایت از معیشت جامعه و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی داشته باشد، اما این مهم نه از مسیر شعار و وعده‌های پوچ انتخاباتی، بلکه از مسیر حذف ذی‌نفعان و شفاف‌سازی گردش مالی حکمرانان اقتصادی ممکن می‌شود. شاید نخستین گام برای تحقق این مهم نیز باید از طریق شفاف کردن هزینه‌های ستاد انتخاباتی هریک از کاندیداها برداشته شود تا دست ذی‌نفعان از عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کوتاه شود.
پویا ناظران اقتصاددان معتقد است «برنامه‌ای که رییس‌جمهور بعدی باید در اولین روز کاری خود امضا کند حذف تدریجی مداخلات قیمتی ظرف سه سال است. برای حذف مداخلات قیمتی باید با ذی‌نفعان آن مقابله کرد و چنین مقابله‌ای جز با شفاف کردن گردش مالی همه دست‌اندرکاران حکمرانی‌ اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد». به گفته ناظران هرکسی که مدعی این موضوع است باید گردش مالی روزانه ستادش را شفاف کند تا قابل باور باشد.
زد‌وبندهای سیاسی
در واپسین ماه‌های حضور دولت دوازدهم بر مسند قدرت، اولویت‌بندی برنامه‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای در گفتمان نامزدهای انتخاباتی پیدا کرده است. به طور کلی مسائل و مباحث اقتصادی گستره وسیعی را دربر می‌گیرد که باید مورد توجه دولت بعدی قرار گیرد. برخی از کاندیداها در این خصوص نیز مسائل معیشتی جامعه را محور اصلی قرار داده‌اند و برخی نیز به عمران و آبادانی کشور در سایه تغییر سیاستگذاری می‌اندیشند. اما به نظر می‌رسد شفافیت حلقه مفقوده همه برنامه‌های انتخاباتی تا اینجای کار بوده است. هرچند مبارزه با فساد در گزاره‌های سیاستی برخی از نامزدها به چشم می‌خورد، اما مشخص نیست که این مبارزه از چه مسیری و بر چه محوری قرار است صورت بگیرد و از این رهگذر دست کدام ذی‌نفعان قرار است از عرصه تصمیم‌گیری کشور کوتاه شود. با آنکه قضاوت در خصوص دولتی که قرار است بر سر کار بیاید زود است، اما از همان ابتدا می‌توان از طریق بده‌و‌بستان‌ها و زد و بندهای سیاسی نامزدها در استفاده غیرمجاز و غیرمنصفانه از منابع دولتی، پرداخت رشوه به مقامات مسوول در انتخابات و خرید و فروش رای پی برد که تا چه اندازه کاندیداها دغدغه مبارزه با فساد و شفافیت را دارند.
فساد در ستاد انتخاباتی
به طور کلی فساد در ستادهای انتخاباتی یکی از موضوعاتی است که به واقعیتی آشکار در دوران انتخابات تبدیل شده و منابع مالی هنگفتی به نفع کارزارهای انتخاباتی خرج می‌شود. هرچند گفته می‌شود که صندوق رای باید تعیین‌کننده اصلی در زمان انتخابات باشد، اما گاهی عدم شفافیت‌ها راه نفوذ پول بر تصمیمات سیاسی و انتخابات را باز می‌کند که ضد شعارهای پوپولیستی با محوریت مبارزه با فساد و تدوین الگوهای توسعه‌محور است. یکی از رایج‌ترین انواع فساد مالی در ستادهای انتخاباتی سوءاستفاده از منابع دولتی است، به این معنا که از اموال و نیروی انسانی سازمان‌های دولتی به نفع یک ستاد استفاده شود. هرچند در ایران استفاده از منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی، جز در مواردی که قوانین انتخاباتی اجازه می‌دهد، تخلف محسوب می‌شود اما کسی نیست که نداند چه پول‌هایی تنها از این مسیر صرف هزینه‌های این ستادها می‌شود. دامنه این تخلفات گاهی چنان گسترده می‌شود که بخش خصوصی را نیز به تکاپو وامی‌دارد تا در راستای تحقق اهداف مشترک خود با دولت، به یک ستاد انتخاباتی کمک مالی کند. در هر صورت این منابع از هر مسیری که به کمک جریان‌های خاص می‌آیند زمینه‌ساز فساد می‌شوند و ورود ذی‌نفعان و رانت‌خواران به عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را تسهیل می‌کنند.
شهامت مبارزه با فساد
با تکیه بر این واقعیت می‌توان اعلام داشت که هریک از نامزدها اگر به نفع اقتصاد و معیشت و جامعه شعار سرمی‌دهند، اولین هدف خود را شفاف‌سازی گردش مالی در ستادهای انتخاباتی بدانند. مشخص شدن گردش مالی روزانه هر ستاد انتخاباتی نشان می‌دهد که کاندیداها شهامت حرکت بر مسیر شفافیت و مبارزه با فساد را دارند و در جهت حذف ذی‌نفعان و رانت‌خواران از صحنه اقتصادی می‌کوشند. عکس این مساله زمانی اتفاق می‌افتد که مساله مبارزه با فساد و شفافیت تنها در حد شعارهای پوچ انتخاباتی باقی بماند و رانت‌خواران و مفسدان اختیار حکمرانی اقتصادی را در دست بگیرند. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن چنین اصلی می‌توان دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت بعدی را اعلام کرد. یکی از مسائلی که سال‌هاست در اقتصاد دولتی ایران تعیین تکلیف نشده بحث مداخلات قیمتی است. این مداخلات در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد که مهم‌ترین و روشن‌ترین آن مربوط به بازار ارز است.
طی حداقل چند سال گذشته نرخ ارز با دستور مقامات دولتی به صورت دستوری تعیین شد و سهم عوامل بازار، یعنی عرضه و تقاضا در ارزش دلار کمرنگ شد.
نتیجه مستقیم چنین مساله‌ای نیز فشرده شدن فنر ارز، رها شدن آن بعد از یک دوره کوتاه و درنتیجه جهش‌های افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار ارز بوده است.
حمایت از تولید
نخستین عنصری که از این مداخلات قیمتی تاثیر می‌پذیرد بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی است. در بازاری که ارز هر روز یک قیمت جدید به خود می‌بیند سمت و سوی برنامه‌های اقتصادی دست‌اندرکاران تولیدی کشور مشخص نیست.
این فعالان گاهی تحت تاثیر تکانه‌های افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید قرار می‌گیرند و گاهی نیز از کاهش نرخ ارز بعد از یک دوره افزایش قیمت رنج می‌برند. نوسانات نرخ ارز در هر صورت به زیان بنگاه‌های اقتصادی تمام می‌شود و هزینه‌های گزافی را روی دست آنان می‌گذارد. تاسف بار آنکه دولت نیز در غالب موارد هزینه‌های بالای تولید آنان را نادیده می‌گیرد و بار دیگر دست به مداخلات قیمتی می‌زند. به این ترتیب تولیدکنندگان را ناچار می‌سازد که قیمت پایین‌تری را برای کالاهای تولیدی خود اعلام کنند که به معنای قبول زیان از سوی آنان است. بنابراین گام مهمی که دولت بعدی باید بردارد این است که مداخلات قیمتی را به حداقل ممکن برساند تا تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود جانی در بدن داشته باشند.
سیاست خارجی
ادامه فعالیت‌های اقتصادی دولت بعدی می‌تواند به حوزه سیاست خارجی مرتبط باشد. در حالی که برخی از تندروها مذاکره با آمریکا را به نفع ایران نمی‌دانند اما هزینه این تفکرات سیاسی را نیز باید همین بنگاه‌های تولیدی، مردم و جامعه بپردازند. بدیهی است تعامل با دنیا اصلی مهم است که منجر به روشن‌شدن موتور جذب سرمایه خارجی می‌شود که اهمیت زیادی در تحقق رونق اقتصادی دارد. این مساله در ادامه با خود رشد مثبت اقتصادی، فراهم شدن فرصت‌های جدید شغلی، کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه بهبود شکاف درآمدی در جامعه می‌شود.
این مسائل را اگر با حذف مداخلات قیمتی دولت در اقتصاد یکی کنیم می‌توانیم به ثبات قیمت‌ها و مقابله با افزایش افسار گسیخته نرخ تورم امیدوار باشیم. واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها تنها به قشر متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌زند و دولت عملا از این مساله نفع می‌برد.
بنابراین باز هم به اصل اساسی در اندیشه سیاستگذاری، یعنی مبارزه با فساد و حذف ذی‌نفعان و رانت‌خواران در اقتصاد برمی‌خوریم که لازمه کنترل تورم و گرانی است. ناگفته نماند که لازمه تحقق این مهم نیز حل مسائل بودجه‌ای در ابعاد گسترده و وسیع آن و همچنین انضباط مالی در بخش پولی و بانکی کشور است و در راس همه آنچه گفته شد، حذف نان بخورهای دولتی و مفسدان دولتی به عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران به مسیر تباهی قرار می‌گیرد.

اقتصاد ایران نیازمند چه دولتی است؟
مهدی پازوکی*- اصلی‌ترین مساله‌ای که در این سال‌ها به گستره مشکلات و گرفتاری‌های ایران افزوده بسته‌بودن اقتصاد است. چنانچه تعامل با جامعه جهانی (غرب) در دستور کار قرار نگیرد هر دولتی که بر سر کار بیاید هم نخواهد توانست گره مسائل و مشکلات اقتصادی را باز کند. ما نیازمند یک نظام تدبیر و حکمرانی خوب و سالم برای اداره امور کشور هستیم نه یک نظام پوپولیستی مانند مجلس انقلابی که در برخورد خود با مشکلات دچار ایرادات اساسی است. در ادامه نیز استفاده از نیروهای تحصیلکرده، کاردان و فهیم در عرصه تصمیم‌گیری و همچنین مقابله با قبیله‌گرایی در ادامه امور باید در راس امور دولت بعدی قرار گیرد.
اینکه رییس‌جموری که بر سر کار می‌آید از کدام حزب و جناح سیاسی باشد فرق زیادی به حال اقتصاد نمی‌کند؛
کما اینکه هم در زمان حضور اصولگرایان (محمود احمدی نژاد) با وجود درآمدهای سرشار نفتی دچار عقب‌ماندگی اقتصادی شدیم و هم در دوره فعلی مسائل و مشکلات زیادی دامنگیر اقتصاد شده است. ما نیازمند یک نظام تصمیم‌گیری بخردانه و کارشناسی برای رفع مشکلات و استفاده از نیروی انسانی کارآمد هستیم اما در این برهه تاریخی می‌بینیم که بهترین فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف به جای آن‌که در عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به کار گمارده شوند، روانه کشورهای توسعه یافته می‌شوند.
کسی باید اداره امور کشور را در دست بگیرد که با مدیریت بخردانه‌اش، از پایمال شدن منافع ملی جلوگیری کند و فضای کسب‌وکار را مساعد کند. اولین گام برای ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار ایجاد شفافیت اقتصادی است؛ ایجاد رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی نیز دومین گام مهمی است که باید در این مسیر برداشته شود و سومین گام نیز از بین‌بردن هرگونه انحصار است. برای مثال نهادهای نظامی باید به پادگان‌های خود بازگردند و اقتصاد دولتی نیز کوچک شود تا بنگاه‌های تولیدی در یک اقتصاد آزاد و باز بتوانند به رقابت سالم بپردازند. اما جای خالی این مسائل در اقتصاد ایران کاملا خالی است. اقدام مجلس انقلابی برای تبدیل سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی (در بودجه ۱۴۰۰) نمونه بارز این مساله است که معنایی جز نهادینه‌کردن فساد در زمان هواپیمایی، ایجاد رانت برای گروه‌های خاص و اینکه وابستگان نمایندگان مجلس به عضویت سازمان EKO (سازمان همکاری‌های اقتصادی) درآیند، ندارد.
اما فساد و رانت‌خواری در اقتصاد از کجا منشا می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد فساد در کارزارهای انتخاباتی نخستین گام دولت‌ها برای حرکت بر مسیر رانت و فساد است. عمده پول‌هایی که در ستادهای انتخاباتی هزینه می‌شود منشا رانت و قاچاق و مواردی از این قبیل است. در حال حاضر در تهران طبقه جدیدی از رانت‌خواران شهرهایی مثل کاشان، قم و مشهد پدید آمده که روزگاری تنها مالک یک زمین ۱۰۰ متری در شهرهای خود بودند، اما اکنون در مناطق زعفرانیه و فرمانیه مالک خانه‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان هستند. بسیاری از این افراد و گروه‌ها هیات‌مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، شستا یا شرکت‌های وابسته نهادهای نظامی بوده‌اند که طبقه رانت‌خوری ایجاد کرده‌اند که هیچ دغدغه‌ای برای توسعه و پیشرفت ایران ندارد. بسیاری از همین افراد نیز سرمایه‌های هنگفتی را از کشور خارج کرده و در ترکیه، گرجستان، کانادا و اسپانیا تبدیل به ویلا و مناطق مسکونی برای خود کرده‌اند.
با استناد به فسادهای گسترده‌ای که در اقتصاد حاکم شده الان زمان این است که نامزدهای انتخاباتی گردش مالی ستادهای خود را شفاف کنند. شاید مشخص‌شدن موضع آنها در خصوص FATF به عنوان اصل جهانی پذیرفته شده در خصوص مبارزه با پولشویی و فساد نیز نشان دهد که نامزدهای اتخاباتی تا چه اندازه برای حذف گروه‌های رانت‌خوار دغدغه دارند. در واقع آنها که سودای حضور بر مسند قدرت را دارند باید یک بار برای همیشه اعلام کنند که آیا مدافع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و تعاملات بانکی با جهان هستند یا خیر. این تفکر که تمام دنیا جاسوس ایران است تفکری است که منسوخ شده و هزینه آن را تنها مردم و جامعه می‌پردازند.