🔻روزنامه ایران
📍صندوق‌های رأی و مخالفانش
✍️علی ربیعی

انتخابات ریاست‌جمهوری در این ایام زمینه‌ساز طرح یکی از مبرم‌ترین مسائل و یک اصل بنیــــادین اســـــت که همچون نخ تسبیح یا عنصر پیونددهنده، ثبات و آینده ایران را تضمین می‌کند. فارغ از هیاهوی رقابت‌ها و به قدرت نشستن کدام فرد یا جریان، مسأله مهم برای تفکرات دلسوز و درازمدت نگر می‌تواند نسبت بین امروز و آینده ایران با اصل صندوق‌های رأی باشد. از چند ماه قبل جسته و گریخته می‌‌شنویم که می‌گویند این بار باید به‌سمت یک «انتخاب بهتر» حرکت کرد تا «انتخابات بهتر» و برخی حتی انتخاب بهتر را در عدم تحقق انتخابات بهتر جست‌و‌جو می‌کنند. این نوع نگاه‌ها نگرانی‌های زیادی پدید می‌آورد. فضای انتخابات با این استدلال‌ها و همراه شدن آن با آثار تحریم بر زندگی و معیشت و خستگی ناشی از کرونا و تسری نوعی ناامیدی به اینکه چشم‌اندازی برای آینده نیست، مسائل نگران‌کننده‌ای است تا جایی که می‌شنویم برخی حتی از کاهش مشارکت گسترده مردمی ابراز نگرانی نمی‌کنند.
۲- از زمان شکل‌گیری دولت مدرن در ایران درباره صندوق‌های رأی به‌عنوان منبع اداره جامعه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. پیش از انقلاب اسلامی، میانجی به‌نام صندوق در نسبت بین حکومت و مردم بی‌معنا بود و تکیه بر نوعی باستان‌گرایی بنیادگرایانه و ناسیونالیسم متورم شده در شعار اما در عمل کشور بدون مردم، فلسفه ساخت قدرت را تشکیل می‌داد. در هیچ یک از ارکان قدرت، صندوق‌ها نه معنا و نه تأثیری در اداره امور داشتند و این بی‌معنایی از سطح کلان سیاسی حتی در صندوق‌های صنفی هم تجلی یافته بود. در تاریخ سیاسی ایران با این نوع نگرش، صندوق‌ها عامل برهم‌زننده نظم شناخته شده بود و بدون نقش مردم، قدرت ملی بیشتر معطوف به نقش‌آفرینی در زنجیره امنیت جهانی بود.
رویکرد اصیل انقلاب پس از پیروزی، تعریفی ناب از میانجی‌گری ملت - دولت را به ارمغان آورد. اما از همان دوره نیز با نحله‌های فکری متفاوت و حتی متعارض روبه‌رو شد که حتی تا امروز نیز این فراز و نشیب‌ها از منظرهای مختلف ادامه یافته است.
این انقلاب یک تعریف مشخص از مفهوم ملیت ایرانی و هویت ملی را به عرصه تاریخ آورد که کاملاً بی‌سابقه و مردمسالارانه بود. مرحوم امام خمینی(ره) در مقابل تعریف شاهانه و آریامهری از ایران که به ایران باستان و به ملت باستان و غیرموجود در لحظه حاضر تکیه داشت و مشروعیت خود را به‌طور ناشیانه‌ای به یک تاریخ باستانی گره می‌زند، از خود ایران واقعاً موجود و از خود ایرانیان به صحنه آمده سخن گفت و در مقابل رویکرد شاهانه «ایران منهای ایرانیان» از هستی نسلی نسل‌های حاضر دفاع کرد و گفت ایران یعنی همین نسل حاضر، یعنی همین ایرانیان که به صحنه تاریخ وارد شده‌‌اند و حق تعیین سرنوشت خود را می‌طلبند نه آن «ایران تاریخی» و ایران انتزاعی و خیالی که در مخیله شاه به نحو منتزع و مجرد از ایرانیان ساخته شده است.
۳- اولین عناد و تضاد با صندوق رأی به جریانات اسلحه به‌دست که خود را انقلابی حرفه‌ای می‌دانستند بازمی‌گردد. اگر به سال‌های نخست انقلاب اسلامی برگردیم، حساسیت ضد انتخاباتی جریانات التقاطی مثل سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق و برخی جریان‌های برانداز مارکسیستی شکل کاملاً متفاوتی داشت.
منافقین در آن سال‌ها به بیانی پیچیده و پوشیده علیه انتخابات موضع‌گیری می‌کردند. آنها در برابر اصرار و تأکید فوق‌العاده امام خمینی در ضرورت مشارکت گسترده و در تمهید لوازم عملی آن (از جمله حضور همه سلایق و همه طیف‌های سیاسی چه در سطح نامزدی و کاندیداتوری و چه در سطح مشارکتی و رأی‌دهی) سعی در فرعی‌سازی امر انتخابات داشتند. به زبانی نفاق‌آلود می‌گفتند اگرچه انتخابات خوب است اما در مقایسه با انقلاب از اولویت برخوردار نیست. آنها براساس برداشت خاص خود از «انقلاب» به یک نوع دوگانه‌سازی میان «انقلاب» و «انتخابات» قائل بودند. یعنی می‌گفتند لحظه پیروزی انقلاب بسی مهم‌تر از آن است که صرف انتخابات بشود، باید ابتدا انقلاب را تعمیق کرد و سپس در انتهای فرایند درازمدت «تعمیق انقلاب» به انتخابات پرداخت.
وقتی این کلام را خوب می‌شکافتی در پسِ شعر و شعارهای به ظاهر حماسی و انقلاب ستایانه آن جریان‌های نفاق آلود، می‌توانستی بخوبی نوعی بی‌باوری عمیق و یک نوع هراس عمیق از مردم و از انتخابات مردمی را ببینی. آنها خیلی صریح و روشن می‌گفتند جامعه هنوز «ذات شرک آلود» دارد و به اندازه کافی «توحیدی» نشده بنابراین به جای انتخابات باید اولویت را به «تعمیق انقلاب» داد تا عناصر شرک آلود جامعه در طی یک فرایند درازمدت تصفیه و پاکسازی شوند و به حد رشد انتخاباتی برسند.
امام خمینی به این دوگانه «یا انقلاب یا انتخابات» قائل نبودند و از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب با همان دقت و جدیت انقلابی امر انتخابات را در آزاد‌ترین سطح و ترازی که تا آن روز منطقه و کل این گستره جغرافیای وسیع جهان اسلام تا شمال آفریقا به خود ندیده بود، پیگیری می‌کردند. منافقین در پاسخ می‌گفتند «مگر نه این است که در فضای موجود هنوز هم بقایای نظام وابسته آریامهری با انحای مختلف موج می‌زند؟» و نتیجه‌گیری می‌کردند در شرایط رسوب «تفکـــــرات شرک آلــــــود و استــــثماری» در سطــــــح جامعــــه نمی‌توان از اولویت انتخابات سخن گفت. (روزنامه «مجاهد»، آبان ۵۸)
آنها خیلی خوب می‌دانستند (و گاه حتی به وضوح این را می‌نوشتند) که در فضای انتخابات آزاد و رقابتی که امام خمینی(ره) پیگیر مستمر آن بودند، شانس پیروزی ندارند بنابراین سعی می‌کردند انتخابات هراسی و سوءظن عمیق خود به انتخاب جامعه را در یک پوشش به ظاهر «انقلابی» پنهان کنند.
۴-مخالفت دیگر از منظری متفاوت و با نیتی مصلحانه این بار به نام یک رویکرد و برداشت خاص بروز پیدا کرده است.
این جریان نسبت به اصالت انتخابات تردید کرده‌اند و نوعی دوگانه را پیش برده‌اند. نظریه اینان نهایتاً همانند تز «ایران منهای ایرانیان»، به «جمهوریت منهای جمهور مردم» منتهی می‌شود. اینان به انتخابات به شکل یک «بلای ناگزیر» نگاه می‌کنند که به نحوی باید «بلاگردانی» شود. موسم انتخابات که می‌آید دچار تعارضی دل آزار می‌شوند، یعنی دچار یک نوع انتخابات هراسی هستند.
آنها تعابیر سنتی‌ را برای بیان هراس خود انتخاب کرده‌‌اند و به زبانی متفاوت هراس خود را فرافکنی می‌کنند: چه خواهد شد اگر مردم در سطح گسترده مشارکت کنند؟ چگونه می‌توان میل عظیم ملی به تعیین سرنوشت را بی‌معنا، نارس و ناقص کرد؟ اینها سؤالاتی است که بر زمین و زمینه مردم هراسی می‌روید و درست در نقطه مقابل آن شیوه «مردم درمانی» و «انتخابات درمانی» است که مشی غالب و مسلط مرحوم امام خمینی بود و امروزه در قالب بیانی دیگر و گفتمان مشارکت حداکثری توسط رهبر معظم انقلاب پیگیری می‌شود.
امام خمینی به انتخابات و به مردم و شوق مردمی برای تعیین سرنوشت، به شکل یک «مسأله» نگاه نمی‌کردند، برعکس، به دیده «حل مسأله» می‌نگریستند. امروز هم مسائل و چالش‌های پیش روی کشور کمتر از آن دوران نیست، بلکه شکل پیچیده‌تری یافته و به همین دلیل نیاز به حضور مردمی و نیاز به انتخابات واقعاً رقابتی که بتواند همه طیف‌های سیاسی و همه گوناگونی‌های فرهنگی را در سیمای نامزدهای متفاوت تجسد بخشد بیشتر است.
از این‌رو پس از چهل وچند سال تمرین انتخاباتی، باید به سوی انتخاباتی با درجه فراگیری وشمول بیشتر رفت و نه برعکس.
سخنانی نیز با هموطنانم دارم. اگر کسی فکر کند بدون صندوق کشور قابل ثبات خواهد بود تفکری اشتباه است. صندوق‌ها تنها راه بی‌بدیل پیوند دادن خواسته‌های نسل‌های جدید در دل جمهوری اسلامی ایران است و این امری است که در مسیری باثبات، خواست‌ها، نیازها، آمال و آرزوها را می‌تواند متجلی سازد. صندوق‌ها جلوی عبورها را خواهند گرفت و انرژی انسانی جامعه را تبدیل به پویایی و پیشرفت امور می‌کنند.
فارغ از هرگونه آزرده شدن‌‌های سال‌های اخیر، سختی‌های متحمل شده و نگرانی و دلشوره‌های عمومی باید هویت صندوق‌ها را پاس بداریم و تلاش کنیم که صندوق‌ها کارکردی بهتر از گذشته داشته باشند. جریانات ناامیدساز از مشارکت و صندوق‌ها به‌دنبال ماجراجویی هستند.
هیچ جامعه‌ای با این نوع تفکرات ماجراجویانه به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. تفکراتی مانند «نه به انتخابات» و «عدم مشارکت» تحلیل درستی از شرایط ایران و جهان که بتواند با ثبات، تغییرات را در خود جای دهد، ندارند. باید به این باور و اجماع رسید که صندوق‌ها مسیر درست کشور هستند.

🔻روزنامه کیهان
📍جریان اصلاحات و انتخابات؛ در جستجوی سه نعل
✍️محمد صرفی

مردی الاغ خود را گم کرده و بسیار در فکر بود. در راه
یک نعل پیدا کرد. گفت: سه نعل دیگر و خود الاغ مانده است تا پیدا شود، خدا کریم است! حکایت اصلاح‌طلبان و انتخابات پیش روست. آنان هیچ‌وقت مانند امروز خود را مستاصل و البته متوهم ندیده‌اند. بازتاب این استیصال را می‌توان در مواضع و رفتارهای گاه متناقض آنان به خوبی مشاهده کرد. تناقضی که در این انتخابات در همان ابتدا و با تشکیل سازوکار تشکیلاتی آنها آغاز شد. بر صدر این نهاد که قرار است گزینه ریاست جمهوری این جریان را تعیین کند، پیرمردی را نشاندند که مدعی است رئیس‌جمهور در ایران
۱۵ درصد بیشتر اختیار ندارد. اگر اندکی به این ادعا باور داشت و داشتند، بر آن صندلی می‌نشست و این‌چنین برای رفتن به پاستور صف می‌کشیدند و سر و دست می‌شکستند؟!
البته که خود بهتر از هر کسی می‌دانند این حرف‌ها و ادعاها چیزی نیست جز تلاش برای فرار از پاسخگویی به مردمی که به وعده‌های آنها دل دادند و گمان می‌کردند سپردن کلید پاستور به نامزد کلیددار آنها، گره‌ای از مشکلات آنان خواهد گشود. امروز با گذشت ۸ سال مردم خود را در موقعیت «‌به سختی زیان‌دیده» می‌بینند. دولتی که قرار بود چنان رونقی ایجاد کند که مردم از یارانه ۴۵ هزار تومانی هم بی‌نیاز شوند، فقط در فقره بورس کاری کرد که ده‌ها میلیون نفر متضرر شدند و سرمایه خود را بر باد رفته می‌بینند. تحریم‌هایی که قرار بود با مذاکره و دیپلماسی رفع شود، نه تنها رفع نشد که شدیدتر و سنگین‌تر هم شد. اگر امروز فضای انتخاباتی آنچنان که انتظار می‌رود و باید و شاید گرم و پرحرارت نیست، بخش قابل توجه و مهمی ‌از آن به‌دلیل همین حس فریب‌خوردگی است.
اگر سازوکارهای سیاسی و انتخاباتی کشور نظام‌مند و در برخی از اصول عقلی و اخلاقی کاستی نداشت، کسانی که این چنین جیب مردم را خالی کرده و بدتر از آن به اعتماد و امید آنها شلیک کرده‌اند، دست به تحولی اساسی در خود زده و ضمن ابراز پوزش از پیشگاه ملت، می‌کوشیدند خود را اصلاح کنند نه آنکه باز هم با همان حرف‌ها و ژست‌های تکراری وارد میدان انتخابات شوند و طوری طلبکارانه موضع بگیرند که گویی دیگران مقصرند و باید از آنها پوزش بخواهند.
واقعیت آن است که اصلاح‌طلبان سال‌هاست برخلاف آنچه می‌کوشند نمایش دهند، فکر و ایده جدیدی ندارند و حتی می‌توان گفت از جایی به بعد حتی همان ایده‌های امتحان پس داده را هم کنار گذاشته و در جعبه ابزار سیاسی آنها تنها یک وسیله دیده می‌شود و آن هم چیزی نیست جز «رقیب‌هراسی». به‌راستی اگر این ابزار از مدعیان اصلاحات گرفته شود، چه حرفی برای گفتن و چه چیزی برای عرضه دارند؟! نکته جالب آنکه با تمام ادعایی که در موضوع دیپلماسی دارند، در این میدان نیز اصلی‌ترین ابزار و اهرم آنها رقیب‌هراسی است. به غربی‌ها می‌گویند اگر با ما توافق نکنید رقبای ما در ایران سر کار خواهند آمد و کار هم برای ما و هم برای شما سخت خواهد شد. از تاکتیک و ادبیاتی استفاده می‌کنند که عجیب و قابل تأمل است. رقیب داخلی خود را دشمن فرض می‌کنند و به طرف غربی می‌گویند شما هم که با این جماعت دشمنی دارید پس طبق منطق دشمنِ دشمن من، دوست من است، بیایید دوست باشیم و قائله را فیصله دهیم!
اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو نیز راهبرد خود را بر پایه رقیب‌هراسی پی‌ریزی کرده‌اند. راهبردی سلبی که نسبت به مسائل و مشکلات کشور بی‌توجه و بدون برنامه و پاسخ است و بخش اعظم توان و نیروی خود را به خارج کردن دال مرکزی افکار عمومی از مسئله اصلی و طبیعی انتخابات اختصاص داده است. امروزه نظام مسائل اصلی افکار عمومی مواردی مانند تامین سطح معقول و مطلوبی از معیشت،‌ اشتغال(همراه با درآمد مکفی و متناسب با تورم)، برخورداری از مسکن(ترجیحاً مطلوب از منظرهای مختلف)، برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب(هم از نظر کیفیت و هم هزینه) و امکان حفظ و افزایش معقول ارزش دارایی است.
موارد فوق عینی و ملموس هستند و همگی آنها را می‌توان در یک مفهوم انتزاعی و ذهنی تجمیع کرد؛ عدالت. این کلمه کوچک ۵ حرفی چنان وسیع و عمیق است که از دیرباز مورد توجه اهالی فکر و اندیشه بوده و به یقین تا آخرین روز دنیا نیز موضوع فکر و بحث خواهد بود. عدالت در برخی اذهان به معنای حداقلی آن است؛ کیفر دیدن مجرمین به دست قانون. اگرچه این بخش مهم و قابل توجهی از کارکرد عدالت است اما همه آن نیست. اگر عدالت را به‌طور ساده و مختصر به معنای قرار گرفتن «هر چیز در جای خود» بگیریم، آن وقت می‌توان گفت مهم‌ترین مطالبه امروز افکار عمومی از دولت، عدالت است و بسیاری از کارها و رخدادها عادلانه نیست.
طرح، برنامه و گفتمان انتخاباتی اصلاح‌طلبان چه نسبتی با این عدالت عام و موارد عینی آن دارد؟ اگر جزو دنبال‌کنندگان حرفه‌ای سیاست در ایران باشید احتمالاً طی یکی دو سال اخیر به چند اظهارنظر موردی از برخی چهره‌های اصلاح‌طلب برخورد کرده‌اید که به درستی به این ضعف اردوگاه خود‌ اشاره کرده و توجه به عدالت را تجویز می‌کنند. اما آیا این تذکرات نادر، در این جریان تبدیل به دغدغه، موضوع بحث، گفتمان و برنامه شده است؟ اگر شما چیزی سراغ دارید به ما هم نشان بدهید!
وقتی فکر و ایده‌ای در این موضوع اصل و کلیدی وجود ندارد، چاره چیست؟ باید سعی کرد با لطایف‌الحیلی موضوع و سؤال افکار عمومی را تغییر داد و به اصطلاح انتخابات را از ریل طبیعی خود خارج کرد. طیف اصلاحات برای این تغییر ریل به سه سناریو دل بسته است؛
۱- توافقی هرچند روی کاغذ در وین و ایجاد هراس از اینکه اگر ما یا نامزد مورد حمایت ما رای نیاورد، توافق بهم خورده و تحریم‌ها برمی‌گردد.
۲- ایجاد یک دوقطبی گسترده و هراس‌انگیز پیرامون فضای مجازی و اینترنت با این مفهوم که اگر ما نباشیم، گوگل را هم فیلتر می‌کنند! (دروغی که چندی پیش به کیهان نسبت دادند و مدعی شدند کیهان خواستار فیلترینگ گوگل شده است.)
۳- ایجاد دوقطبی پیرامون آزادی‌های اجتماعی و سبک زندگی با طرح این ادعا که جریان رقیب می‌خواهد شما را به زور راهی بهشت کند، حتی به قیمت جهنم کردن زندگی امروزتان!
سناریوهای فوق، سه نعلی است که اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو به‌دنبال آن هستند بی‌آنکه در پی گمگشته اصلی خود یعنی عدالت باشند. تجربه نشان داده است این جماعت پریدن بر پالان رقیب‌هراسی را خوب بلدند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍هفته اعلام نتیجه در وین!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

بعد از چند هفته تبادل نظر در وین که مشهور به گفتگوهای «برجامی»‌ شده است، همه نمایندگان کشورها ضمن اعلام رضایت از نتایج بدست آمده، مشترک‌ و علنی در رسانه‌ها ابراز کرده‌اند که در اغلب موارد اختلاف به توافق رسیده‌ایم و اکنون تنظیم و نوشتن اعلامیه نهایی آغاز شده است. این هفته موارد باقی‌مانده، رسیدگی می‌شوند و در دستور کار هستند. این هفته را، هفته اعلام نتیجه نهایی در نشست وین خوانده‌اند.
نمایندگان دولت‌های شرکت‌کننده در گفتگوهای وین اگرچه گفتگوها را پیچیده و مشکل نامیدند اما با خوش‌بینی از پایان آن و ارائه بیانیه توافق به خبرنگاران اطلاع داده‌اند که از هم‌اکنون گروهی برای تنظیم متن نهایی توافق‌ها تعیین شده‌اند.

وزیر خارجه چین گفت: «پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای برجام حاصل شده، امیدواریم ایران و آژانس، توافق خود را تمدید کنند. تمامی طرف‌ها باید پیشنهادهای واقع‌بینانه درباره بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات برجامی ارائه دهند.»

«اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت: «… مسیر پر زحمت گفتگوها درباره معاهده برجام طی شده است. احتمالاً دور پنجم مذاکرات آخرین دور باشد. روسیه از ایران خواسته است تا توافق با آژانس را تمدید کند و با اجازه بازرسی آژانس، موفقیت مذاکرات احیای برجام حاصل خواهد شد.»

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در حالی که موفقیت گفتگوها را خبر داد گفت: «با دکتر ظریف، وزیر خارجه ایران درباره برجام گفتگو کردم. تیم‌های مذاکره‌کننده در وین در هفته‌های گذشته پیشرفت‌های خوبی داشتند. اکنون همه طرف‌ها باید تصمیمات سیاسی لازم را اتخاذ کنند تا بتوانیم با موفقیت کامل به مذاکرات پایان دهیم و به پایبندی کامل به توافق برگردیم. در این راستا ادامه فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضروری و لازم است.»

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس هیأت جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های وین، ضمن تأیید خبرهای توافق در بسیاری از موارد اختلاف در چند هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «… اکنون گروهی برای تنظیم و نگارش متن نهایی توافق‌ها تعیین شده است، اما درباره برخی از موارد، این هفته تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد.»

روحانی رئیس جمهوری اطلاع داد: «توافق اصلی انجام شده است، غربی‌ها رفع تحریم‌ نفت، پتروشیمی، کشتیرانی و بیمه، بانک مرکزی و تبادل‌های بانکی را قبول کرده‌اند.»

کاخ سفید و سخنگوی دولت بایدن به خبرنگاران گفت: «… تا اینجا گفتگوهای وین موفقیت‌آمیز بود و در این هفته نیز درباره موارد باقی‌مانده مذاکره خواهد شد. ما امیدواریم که به نتایج مطلوب و توافق‌های مفید برسیم.»

***

مجموعه خبرهای رسمی و غیررسمی دو نتیجه را علنی کرده است: ۱ـ موفقیت نشست وین تا اینجای کار و توافق در اغلب مواردی که درباره آن مذاکره صورت گرفته است. ۲ـ اگرچه چند مورد مهم در دستور کار نشست این هفته قرار دارد، اما همه کشورهای شرکت‌کننده توافق نهایی را دور از انتظار نمی‌دانند. لذا از هم اکنون گروهی را به نام گروه تنظیم اطلاعیه یا بیانیه رسمی و نهایی مشخص کرده‌اند و انتظار این است که جلسات این هفته با اعلام نتایج توافق به‌طور رسمی و با موفقیت پایان پذیرد.

این دو مورد، جمع‌بندی رسمی و غیررسمی مذاکره درباره برجام و بازگشت دولت آمریکا به آن در ژنو است که دو طرف موافقان و مخالفان گفتگوهای وین درباره آن اعلام نظر کرده‌اند و در رسانه‌های عمومی خبرساز شده‌اند. موافقان توافق با ابراز خوش‌بینی از پایان بن‌بست در گفتگوها و ادامه فعالیت‌ها براساس توافق برجام از تنش‌زدایی روابط ایران و غرب، به ویژه تهران ـ واشنگتن یاد می‌کنند که تأثیر آن نه تنها در روابط دوجانبه ایران و اروپا که بر حل اختلاف‌های تهران ـ واشنگتن دیده خواهد شد. در عمل اگر این هفته، نتایج توافق در وین اعلام شود، هفته شروع تجدید نظر درباره ارتباطات دیپلماتیک و گشایش فضای تعامل سیاسی، به جای تخاصم تبلیغاتی ـ خبری نیز خواهد بود.

از سوی دیگر با آمدن دولت جدید به ریاست جمهوری «بایدن» از حزب دمکرات در آمریکا و تحولاتی که در اتحادیه اروپا آشکار شده است، بسیاری از تحلیلگران سیاسی، پایان دوران تبیین استراتژی تحریم در مدیریت سیاسی کلان و در روابط کشورها را پیش‌بینی می‌‌کنند. استراتژی اعمال سیاست تحریم یا «بایکوت» یا محاصره مالی ـ اقتصادی،‌ دیگر جواب نمی‌هد، به ویژه که بحران مرگبار فراگیری «کرونا» در جهان بسیاری از روال و معادلات گذشته سیاسی ـ اقتصادی و حتی اجتماعی را به‌هم ریخته است و دولت‌های قدرتمند جهان دریافته‌اند که پرونده ادامه سیاست‌ها و برنامه‌ها براساس استراتژی اعمال تحریم را باید ببندد. چین و تا حدودی روسیه مدام بر استراتژی سیاست تحریم و بایکوت اقتصادی و مالی و روابط تجاری دوران ترامپ تبصره زده‌اند. اگرچه ژاپن و چند کشور دیگر نیز از فضاسازی خشونت‌بار دوران ترامپ، سود بردند، اما سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس با آمدن «بایدن»‌ به دنبال بایگانی سیاست، تحریم‌های همه‌جانبه و استراتژی «فشار حداکثری» دولت ترامپ‌اند.

در خاورمیانه و به ویژه در خلیج‌فارس به عنوان مرکز انرژی، نفت و گاز جهان نشانه‌های تحولات سیاسی دیده می‌شود که بیشتر معطوف به آینده سرمایه‌گذاری‌های کلان مالی و روابط دو و چندجانبه توسعه اقتصادی، تجاری و رشد صنعتی و البته درآمدی است تا تشدید بحران‌های امنیتی ـ سیاسی که همواره و برای همه ملت‌ها و دولت‌ها هزینه‌ساز بزرگ است. فعال شدن روابط منطقه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بسیاری از نویسندگان سیاسی ـ اقتصادی، نشانه بارز این مسیر دیده‌اند.

رسانه‌ خبری ـ سیاسی «العرابیه الجدید» با تیتر خبری «در منطقه خبرهایی است» و جمله «آشتی غیرمنتظره ایران با عربستان و ترکیه با مصر!؟»، نوشته است: «این روزها صحبت در مورد تغییر شرایط در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی زیاد شده که دلیل آن، مذاکرات غیرمستقیم وین، بین‌ ایران و آمریکا، گفتگوی غافلگیرکننده بین ایران و عربستان، گشایش روابط عربستان و کشورهای دیگر حاشیه خلیج‌فارس با نظام سوریه و دولت «بشار اسد» و در نهایت، تصمیم نهایی اردوغان در ترکیه برای ترمیم دوباره روابط با مصر و عربستان است!…» این رسانه ضمن رصد تحولات در منطقه می‌نویسد: دوران ترامپ پایان یافته و چرخش به سوی روابط و گفتگوی دو و چندجانبه، بدون سر و صدا و جنجال‌های رسانه‌ای در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی این تحولات و چرخش‌ها را خطرناک و به زیان اسرائیل و هژمونی صهیونیستی در منطقه می‌شمارد و خط تولید مستمر بحران‌ها تا التهاب‌آفرینی‌های علنی تروریستی و جنگ‌های تخریبی را دنبال می‌کند. اگر در این هفته اعلام نتیجه نهایی در نشست وین مثبت و موفقیت‌آمیز باشد، مشکلات نتانیاهو دوچندان خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ویژگی‎‌‌های یک برنامه انتخاباتی
✍️عباس عبدی

برنامه انتخاباتی چه ویژگی‌هایی دارد؟ اینکه یک گروه یک برنامه ۱۵۰ صفحه‌ای بدهد، دیگری ۷۰۰۰ صفحه‌ای و نامزد بعدی ۱۰۰۰۰ صفحه‌ای نشان می‌دهد که درک ما از برنامه انتخاباتی وارونه است، زیرا نه مردم و نه حتی کارشناسان حوصله خواندن چنین متونی را ندارند، متونی که به راحتی قابل نقد هم نیستند.

نه تنها تدوین آنها در صلاحیت حرفه‌ای نامزدهای انتخاباتی نیست، بلکه مردم هم کاری با این برنامه‌های کارشناسی ندارند حتی اگر خوب باشند که به ‌طور معمول هم کارشناسی نیستند. تدوین آنها نیز بسیار زمان‌بر و کارشناسانه است. به‌طور معمول ماهیت آنها به گونه‌ای است که گویی یک‌سری جملات و گزاره‌های قشنگ ردیف شده است که در عمل و برای اجرا، در تعارض با یکدیگر هستند یا بودجه کافی برای اجرا ندارند. به علاوه این‌گونه برنامه‌ها اصلا خوانده نمی‌شوند، بهترین دلیل این ادعا این است که نقد نمی‌شوند. در حالی که جملات کوتاه و گزاره‌های روشن هر نامزدی بازتاب دارد و به سرعت نقد می‌شوند. چرا؟ برای اینکه خوانده و شنیده می‌شود. بخش مهمی از این متون بلند در تعارض با قوانین موجود است یا نیازمند بودجه است که وجود ندارد یا از سوی مراجع ذی‌صلاح تصویب نمی‌شوند. به‌ طور کلی چنین برنامه‌هایی به کلی نادرست و بی‌فایده است و هیچ‌کس هم به آنها ارجاع جدی نمی‌دهد.
پس برنامه انتخاباتی چیست؟ برنامه انتخاباتی یک متن به نسبت جمع و جور حداکثر دو، سه صفحه‌ای یا هزار کلمه‌ای است که می‌تواند یک پیوست چند صفحه‌ای (محدود) نیز داشته باشد. متن اول برای مردم و متن دوم برای کارشناسان است. متن دوم توضیح‌دهنده جزییات بیشتر متن اول است و هیچ چیز اضافه بر عناوین متن اول ندارد.
متن اول باید شامل این اجزا باشد:
الف‌- توصیفی از وضع عمومی کشور بدون روده‌درازی، مختصر و موجز. هر چند مردم به خوبی حس می‌کنند که وضع چگونه است، ولی رویکرد نامزد انتخاباتی به این موضوع مهم است و اینکه نحوه ورود او به مسائل و نگاهش به جامعه چگونه است؟
ب‌- متن باید چند مساله محدود را به عنوان موضوعات اصلی روشن کند. مثلا در ایران کنونی، تنش در روابط خارجی و تحریم، تورم بالا، توقف رشد اقتصادی، فقدان اشتغال، رعایت حریم خصوصی و سبک زندگی، شکاف‌های سیاسی، فقر و نابرابری و... هر کدام می‌توانند موضوع محوری نامزدها باشند. این موضوعات باید دارای اولویت باشند. ذکر نکردن هر کدام به معنای آن است که از اولویت‌های نامزد مزبور خارج است.
ج‌- بخش آخر نیز باید رویکرد او به حل مساله و چگونگی اجرای آنها معطوف شود. صرف اینکه بگوییم اینها مشکلات ما است و آن را حل می‌کنیم، فایده ندارد. معلوم است که همه اینها مشکلات ما هستند، چگونگی حل آنها است که برای مردم مهم است.
د- یک بخش دیگر نیز می‌تواند اضافه شود که مستندات نامزد برای اثبات توانایی او در اجرایی کردن این برنامه است. چنین متنی نمی‌تواند خیلی مفصل باشد. آن‌قدر مفصل که خود نامزدها هم حوصله خواندن و حتی نگاه کردن به آن را نداشته باشند!! چه رسد به مردم. این متن، راهنمای همه برای ارزیابی گفتار و رفتار هر نامزدی است. هر نامزدی که فاقد چنین متنی باشد، دقیقا به معنای آن است که هیچ برنامه‌ای ندارد. همه نقدها و دفاعیات از او نیز باید براساس همین متن صورت گیرد. به‌علاوه این نقدها، هم در سطح عمومی و مردمی باید صورت گیرد و هم در سطح کارشناسی. نقدهای کارشناسی بسیار مهم‌تر و موثرتر است.
نوشتن صدها و هزاران صفحه برنامه نشان‌دهنده بی‌برنامگی است. احتمالا کسانی پول گرفته‌اند و متونی را کپی، پیست کرده‌اند و با یک جلد شیک و با آب و رنگ‌دار آن را به نامزدها قالب کرده‌اند، ولی چنین متونی را نمی‌توان به مردم نیز قالب کرد، باید برنامه واقعی را نوشت و ارایه کرد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌تغییر ژست‌های سیاسی
✍️احمد غلامی

یکی از دشواری‌های تحلیل برای درک و دریافت وضعیت سیاسی ایران، این است که سمپتوم‌ها (نشانه‌ها) کمک چندانی در پیش‌بینی رخدادها نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم این وضعیت، تضاد موجود در جامعه است؛ چراکه جامعه ایران با اینکه طبقاتی است، اما از خصلت ستیز طبقاتی بهره نمی‌برد و از سوی دیگر، نیروهای کنشگری در جامعه هستند که خاستگاه طبقاتی ندارند. همین امر موجب شده است سیاست داخلی ایران مستعد و متأثر از وقایع غیرمنتظره باشد. اگر رویدادی از جنس اعتراضات طبقاتی رخ بدهد، یقینا در غیاب کنشگران مدنی اقبال چندانی برای اثرگذاری نخواهد داشت و این عدم اثرگذاری دموکراتیک، راه را برای عملکردهای خشونت‌آمیز باز می‌کند. بدیهی است این طبقات معترض برای شنیده‌شدن صدایشان در ناامیدی و عدم اعتمادبه‌نفس دست به هر کار خشونت‌آمیزی خواهند زد. با اینکه جامعه ایران به‌شدت مستعد ستیز طبقاتی است، اما در غیاب جریان‌هایی که خاستگاه طبقاتی ندارند، جریان‌هایی همچون جریان‌های دموکراسی‌خواه، اصلاح‌طلب، جنبش زنان، فعالان حوزه محیط‌ زیست و در معنای کلان‌تر فعالان جامعه مدنی، نمی‌توانند به مطالبات حداکثری خود دست یابند. کنشگران غیرطبقاتی بر این باورند که با هزینه حداقلی می‌توان به مطالبات حداکثری رسید. این صورت‌بندی، کار را هم برای کسانی که در پی تغییر مسالمت‌آمیز ملی و دموکراتیک هستند، دشوار خواهد کرد و هم برای کسانی که خارج از مرزهای ایران درصدد تغییرات گسترده و حداکثری هستند. از این‌رو است که ما این روزها شاهد مقابله شدید دو جریان دموکراسی‌خواه هستیم که فعلا در قالب اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان (اپوزیسیون) نمایندگی می‌شوند. نشانه‌های تشدید این مقابله را می‌توان در موضع‌گیری انتخاباتی، مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات به‌ وضوح دید؛ مقابله‌ای که هیچ‌یک از طرفین در آن دست بالا را ندارند؛ چراکه آنان فاقد توان هژمونیک هستند. البته این شرایط در کوتاه‌مدت به نفع نهادهای رسمی و اصولگرایان خواهد بود. انتخابات مجلس یازدهم نمونه بارز این وضعیت متعارض بین نیروهای اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان است. تحول‌خواهان درصدند مشارکت حداقلی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری را با نادیده‌انگاشتن مشکلات ساختاری، گردن دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا بیندازند تا اثرگذاری سیاسی آنها نزد مردم کاهش یابد؛ در‌صورتی‌که نهادهای رسمی و اصولگرایان چندان با مشارکت حداقلی -البته منوط بر اینکه آنان را به قدرت برساند- مخالفت جدی ندارند. آنان ابتدا درصددند با دستیابی به قدرت حداکثری و بعد با تمسک به یک ایدئولوژی، کشور را با حلقه‌های محدود خودی اداره و مدیریت کنند و چه‌بسا در این مدیریت -‌تهی از رویکردهای دموکراتیک- موفق هم بشوند. نیروهای دموکراسی‌خواه اینک با یک پرسش اساسی روبه‌رو هستند: اینکه چگونه می‌توان از نهادهای دموکراتیک همچون مجلس و ریاست‌جمهوری صیانت کرد؟ انکارناپذیر است که حتی یک نماینده اصولگرا هم با رأی بالاتر در مجلس با ژست دیگری روی صندلی مجلس خواهد نشست. مثلا با شناختی که از محمدباقر قالیباف وجود دارد، اگر او با رأی بالایی بر مسند ریاست مجلس می‌نشست، بی‌تردید در برابر نهادهای رسمی همچون شورای نگهبان این‌گونه دست‌به‌عصا راه نمی‌رفت. رأی بالای سعید جلیلی یا ابراهیم رئیسی هم بی‌تردید «ژست سیاسی» آنان را تغییر داده و قابلیت اثرگذاری‌شان را دوچندان خواهد کرد؛ همان ژستی که مردم به احمدی‌نژاد القا کردند و متأسفانه او را سودایی کرد.

پیداست که هدف من از این یادداشت، دفاع از چهره یا جریان خاصی نیست، بلکه تلاش می‌کنم این پرسش را مطرح کنم که چگونه مردم می‌توانند از نهادهای انتخاباتی صیانت کنند و با هزینه کمتری نهادهای انتخاباتی را به دست آورند و نگذارند از دست برود. اگر به این نکته باور داشته باشیم، پی خواهیم برد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان کارکردی کاملا متفاوت دارند؛ تفاوتی که تحول‌خواهان عامدانه آن را نادیده می‌گیرند؛ آنان تصور می‌کنند موفقیتشان در گرو مشارکت حداقلی است. در اینکه این دیدگاه چقدر به هدف آنان، نفع مردم و به واقعیت نزدیک است، جای تردید جدی وجود دارد. از سوی دیگر، تکلیف اصولگرایان و نهادهای رسمی روشن است؛ آنان بر مشارکت حداکثری اصرار و پافشاری ندارند. اگرچه در این نکته با تحول‌خواهان مشترک‌اند، اما هریک دو هدف متضاد را دنبال می‌کنند؛ اصولگرایان در پی اقتدار و انسجام‌اند و تحول‌خواهان در پی انحلال. ناگفته پیداست که تحول‌خواهان در ایران هژمونی چندانی ندارند و این ناتوانی در اثرگذاری جدی به نفع اصولگرایان و به ضرر اصلاح‌طلبان تمام خواهد شد. اگر تحول‌خواهان قدرت اثرگذاری جدی داشتند، نهادهای رسمی و اصولگرایان ناگزیر بودند به اصلاح‌طلبان میدان داده و از مخالفت خود با آنها بکاهند. از سوی دیگر، تحول‌خواهان با آگاهی از ناتوانی اصلاح‌طلبان، درصددند وقت بخرند تا با دامن‌زدن به ستیزهای طبقاتی و تحریک کنشگران مدنی و هم‌صدایی با آنان، روی یک محور قرار بگیرند و در وقت مقتضی به رؤیای خود دست یابند. اما اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از تمام ظرفیت‌های جامعه مدنی استفاده کنند؛ آنان در گذر ایام با ریزش اعتماد عمومی روبه‌رو شدند و اینک برای هژمونیک‌شدن راه دشواری پیش‌رو دارند. بسیاری پیش از این بر این باور بودند که این شرایط مستعد ظهور قیصری است؛ تحلیلی که رفته‌رفته در میان رویدادهای سیاسی رنگ باخت. اما می‌توان به این تحلیل از منظر دیگری بازگشت؛ به تعبیر گرامشی «قیصرگرایی همواره اهمیت تاریخی یکسانی نداشته است و می‌تواند هم در شکلی مترقی و هم در هیئتی ارتجاعی ظاهر شود... راه‌حلی قیصرگرایانه حتی بدون وجود یک قیصر، بدون شخصیتی بزرگ، اسطوره‌ای و قهرمان و منتخب امکان‌پذیر است». آنچه پیش از این به‌عنوان ریاست‌جمهوری حداقلی اما با حلقه‌ای منسجم و ایدئولوژیک نام بردیم، به این تعبیر نزدیک است؛ خاصه اینکه گرامشی هم باور دارد «قیصرگرایی لزوما به عواقب فاجعه‌آمیز که مستلزم سرکوب خشونت‌آمیز یکی به دست دیگری است و نابودی حقوق دموکراتیک منجر نخواهد شد». در این صورت، فقط وضعیت اقتدارگرایانه‌ای شکل خواهد گرفت که به یک دولت استثنائی منجر می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍پنج برنامه‌ برای عاقبت به خیری دولت آینده
✍️حشمت‌اله عسگری

با گرم شدن تنور انتخابات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش می‌کنند که وضع موجود را به چالش کشیده و‌ برنامه‌های خود را به مردم معرفی کنند. با لیست کردن مشکلات اقتصادی کشور بدون توجه به اولویت آنها می‌توان هزاران مشکل فراروی اقتصاد را فهرست کرد لیکن آنچه لازم به ذکر است این است که بسیاری از مشکلات موجود خود معلول مشکلات دیگری هستند. ادامه در همین صفحه به تعبیر دیگر مشکلات اقتصادی موجود در عرض هم قرار ندارند بلکه غالبا در طول هم قرار دارند و اگر به درستی اولویت‌ها تشخیص داده شوند می‌شود با یک تیر چند نشان را هدف گرفت. در اینجا تلاش می‌شود پنج اولویت اصلی که رییس‌جمهور آتی باید به آنها توجه کند تشریح ‌شود. با تحقق این برنامه‌ها دولت آتی عاقبت به خیر خواهد شد.
۱- کشیدن ترمز تورم
آنچه بدیهی است این است که اقتصاد ایران در طول سال‌های پس از انقلاب همواره تورمی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است. بلای خانمان‌سوز اقتصاد ملی که فاصله غنی و فقیر را زیاد کرده، ارزش پولی ملی را کاسته و تمام برنامه‌های دولت‌ها را نقش بر آب و هر گونه تصمیم‌گیری در این شرایط را بلااثر کرده است. در شرایط تورمی تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری درازمدت در بخش تولید اساسا موضوعیت ندارد لذا منابع به جای تولید به سوی سوداگری و سفته‌بازی هدایت خواهند شد. دلایل این بلای دیرینه اقتصاد کشور معلوم است لیکن یادمان باشد که اقتصاد کشور متفاوت از اقتصاد متعارف است و شرایط تورمی رکودی بر کشور حاکم است یعنی در کنار تورم، بیکاری بالا به‌ویژه در بین فارغ‌التحصیلان را دارا هستیم. پس با سیاست‌های رایج پولی و مالی امکان خروج از این وضعیت ممکن نیست چه‌بسا این تلاش‌ها در طول دولت‌های گذشته بی‌نتیجه بوده است.
اصل قرار دادن تحقق بودجه بدون کسری یا هزینه کردن بودجه در سقف تخصیص، محدود کردن تکالیف و دستورات پولی در قوانین بودجه، قوانین در حال تصویب مجلس، مصوبات دولت، شورای پول و اعتبار و محدودسازی سرعت گردش پول با حرکت از تامین مالی بانک‌محور به سایر روش‌های تامین مالی تولید از جمله توسعه بازار سرمایه، صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های پروژه و‌… و از همه مهم‌تر اجتناب از هر تصمیمی که بر هزینه‌های تولید بیفزاید، نیز برای دولت بعدی حائزاهمیت است.
آنگاه که تورم مدیریت شد می‌توان در خصوص نرخ سود سپرده‌ها، نرخ ارز و… تصمیم‌گیری کرد.
۲- سیاست رشد غیرتورمی
رشد اقتصادی کشور (به‌طور متوسط کمتر از ۳ درصد) در طول سالیان پس از انقلاب کمتر از یک‌سوم رشد نقدینگی کشور (متوسط ۲۳ درصد) بوده و همین امر باعث استمرار تورم در کشور بوده است. تا مسیر رشد و تولید فراهم نشود نتیجه تمام تصمیمات و برنامه‌ها تورم خواهد شد. نیک می‌دانیم که آخرین مقصد تصمیمات پولی افراد تولید است چرا که در بین انواع شقوق تصمیم‌گیری پایین‌ترین بازدهی را دارد. در دنیای بدون تورم نرخ بازده تصمیم‌گیری نرخ سود بانکی است، این در حالی است که در شرایط تورمی و آن هم تامین سرمایه از محل منابع بانکی نرخ بازده تولید اگر کمتر از ۵۰ درصد باشد عملا سود تولید صفر خواهد شد (بازدهی تولید نرخ ۳۰ درصدی تورم و ۲۰ درصدی بهره را هم پوشش نمی‌دهد).
تولید حتی برای متقاضیانی که به منابع بانکی نیازی ندارند در کشور بسیار گران تمام می‌شود. رتبه فضای کسب و کار در بین کشورهای دنیا ۱۲۸ است و این یعنی فاجعه! شروع یک سرمایه‌گذاری کوچک در بخش تولید کشور کمتر از سه ماه ممکن نیست. پروسه صدور مجوزهای تولید باید هوشمند، کم‌هزینه و در کمترین زمان ممکن باشد. امضاهای طلایی شناسایی و حذف شوند. برای این منظور دولت باید یکی از جلسات هفتگی خود را پشتیبانی تولید تعریف کند و مطالبات تولیدکنندگان و مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حداکثر ظرف یک هفته در صحن دولت مطرح و تصمیم‌گیری شوند. قواعد مزاحم و موازی در یک دوره سه‌ماهه شناسایی و در خصوص موارد نقص و یا نقض تصمیم‌گیری شود.
حواسمان باشد پنجره جمعیتی که در یک دهه اخیر باز شده بود و جمعیت جوان و با انگیزه‌ای را در معرض اقتصاد قرار داده بود ظرف پنج تا هفت سال آتی کاملا بسته خواهد شد و لذا تحقق رشد اقتصادی بالا دور از انتظار خواهد شد.
قواعد گمرکی باید با قید فوریت بازنگری شوند، ماشین‌آلات تولید شوند و مواد اولیه حتی یک روز هم در گمرک معطل نشوند. امروز یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان طولانی شدن ترخیص حتی برای سرمایه‌گذارانی است که از دولت ارز نیاز ندارند.
سهم تولید از پرداخت مالیات کشور نزدیک به ۵۰ درصد است و این بسیار بغرنج است در حالی که در دنیا سهم تولید از مالیات ۱۵ درصد بیشتر نیست. با گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی فرار مالیاتی و… زمینه کاهش سهم تولیدکنندگان از تولید فراهم می‌شود.
توسعه مشاغل کوچک و متوسط می‌تواند زمینه‌ساز رشد منطقه‌ای را فراهم آورد.
در استان‌ها ستاد تسهیلی برای حمایت از تولید شکل گرفته که تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارد و مصوبات آن باید در چارچوب مقررات دستگاه‌های اجرایی باشد و این یعنی هیچ!! این ستاد باید تقویت شود به‌گونه‌ای که مصوبات آن نافذ و لازم‌الاجرا باشند.
شرکت‌های دانش‌بنیان با مشتی از قوانین حمایتی پراکنده مواجه هستند که عملا چاره حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند و نوید این مطلب این است که شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون نتوانسته‌اند از حیث مقیاس رشد قابل توجهی داشته باشند و عموما در نطفه متوقف می‌شوند. تجمیع و بازنگری در قوانین و مقررات حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان اجتناب‌ناپذیر است.
۳- ساماندهی یارانه‌ها
کشور، بلبشوی یارانه‌هاست. حجم یارانه‌های پنهان و آشکار کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، حامل‌های انرژی، گندم و… در اقتصاد ایران زمینه‌ساز فساد گسترده در جای‌جای زنجیره‌های تولید شده است. به‌گونه‌ای که نه تنها قیمت را برای مصرف‌کننده ارزان نکرده بلکه دسترسی تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
در این خصوص کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، حذف قیمت‌های چندگانه و یک کاسه کردن یارانه‌های پنهان و آشکار و هدایت صحیح آن به سوی تولید و جامعه مخاطب اجتناب‌ناپذیر است. از هر گونه حمایت از اقتصاد با دستکاری در قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید، ارز و… قویا باید پرهیز شود. مدیریت گسترده کالاهای اساسی به قیمت این همه انحراف منابع هیچ توجیهی ندارد. اکنون ۵/۲ میلیون اتباع بیگانه مشابه ایرانیان از یارانه کالاهای اساسی برخوردار هستند! چرا باید قیمت نان در شمال و جنوب شهر تهران یکسان باشد کسی که با اسنپ نان خرید می‌کند باید برای هر نان سنگک ۳۰۰۰ تومان یارانه دریافت کند!! باید ستادی در کشور تشکیل شود و ‌ظرف یک ماه کلیه یارانه‌ها اعم از تولید و مصرف را شناسایی و با تجمیع و یا اصلاح و یا حذف آن هزینه‌های دولت را کاهش داد و حق را به حق‌دار رساند.
۴- چابک‌سازی دولت
در دهه‌های مختلف با توجیهات متعدد قلمرو دولت گسترش یافت و با وجود تصریح قانون برنامه ششم هیچگاه دولت کوچک نشد. دولت بزرگ یعنی تعدد امضاها یعنی بوروکراسی و… لازم است با قید فوریت شورای عالی اداری نسبت به بازنگری در تشکیلات اداری با ادغام، حذف یا اصلاح پست‌های سازمانی اقدام کند. هر استان ‌باید تعدادی پست در اختیار داشته باشد که متناسب با اقتضائات خود با تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان قابل تغییر باشد. چه ضرورتی دارد استان‌های با ظرفیت‌های متفاوت ساختار تشکیلات اداری مشابهی داشته باشند. برای کاهش مخارج دولت و‌ حذف گلوگاه‌های فساد این اقدام اجتناب‌ناپذیر است. دولت الکترونیک باید حاکم شود. هوشمندسازی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند هزینه اداره کشور را کاهش دهد. سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه فناوری اطلاعات در کشور انجام شده است لیکن بهره چندانی گرفته نمی‌شود.
۵- تعامل، تعامل
تجربه نشان داده که حل ابرمشکلات اقتصاد ایران مستلزم دو شرط اساسی است: اولا پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی توسط رییس‌جمهور و اعضای دولت و دوم تعامل با سایر نهادهای مستقر در کشور که در جریان تصمیم‌گیری و نظارت مسوولیت دارند. اقتصاد ایران کوه مشکلات است و فتح آن بدون پرداخت هزینه ممکن نیست (دوران گذار هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند و این هزینه با سیاست عقلانی و همراه جامعه می‌تواند حداقل باشد ولی صفر نه). مدینه‌فاضله اقتصاد ایران در آن سوی این قله است و در این چهار دهه به جای حل مشکلات صرفا به حمل آنها بسنده شده است چرا که مشکلات اقتصادی ایران به صورت سیستماتیک کماکان در اقتصاد حضور دارند همین موضوع باعث شده است متوسط خدمت دولت‌های گذشته به مردمان کشور خیلی اختلاف قابل توجهی با هم نداشته باشد. با تعامل با سایر قوا پرداخت هزینه سیاسی در اجرای سیاست‌های تحولی در اقتصاد کشور تقسیم می‌شود و هزینه کمتری به مردم تحمیل خواهد شد. متاسفانه در طول ادوار گذشته عدم تعاملات باعث شد نه تنها برنامه اقتصادی تحول‌آفرینی به اجرا نرود بلکه سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد اجتماعی به شدت خدشه‌دار شد و بازسازی و احیای آن مستلزم حسن نیت بیشتر مسوولان نه در حرف بلکه در عمل است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فرمانده مذاکرات در بغداد و وین
✍️سیدحسین موسویان

روی کار آمدن بایدن در آمریکا و تصمیم او در مورد احیای برجام و اتخاذ سیاست تعامل با ایران، فرصتی به‌وجود آورده تا عربستان نیز امکان تعامل با ایران را در دستور کار قرار دهد و مذاکرات مستقیم تهران-ریاض در بغداد شکل گیرد. با توجه به انتخابات آینده ریاست‌جمهوری، شاید ذکر چند نکته مهم در مورد مذاکرات جاری با عربستان به‌عنوان یکی از مذاکرات کلیدی منطقه‌ای و نیز مذاکرات بین‌المللی برجام مفید باشد.

نکته اول: هر دو حزب بزرگ آمریکا، دموکرات و جمهوری‌خواه‌ معتقدند که باید به حضور و هزینه‌های آمریکا در خاورمیانه و خلیج‌فارس خاتمه داده و با تمام ظرفیت روی قدرت‌های چین، هند و روسیه متمرکز شوند؛ زیرا که با استمرار روند فعلی ابتدا چین قدرت اول جهان خواهد شد و متعاقبا هند نیز آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. توجه به این نکته هم مهم است که آمریکا برخلاف گذشته به نفت خاورمیانه نیاز ندارد و خود در زمره صادر‌کنند‌‌گان بزرگ نفت و گاز جهان قرار گرفته است.

متقابلا اسرائیل و برخی دیگر از دولت‌های متحد آمریکا در منطقه همچون عربستان، حضور آمریکا در منطقه را ضامن بقای خود می‌دانند و در گذشته با تمام قوا سعی کرده‌اند که حضور آمریکا حفظ شود و ایران هم در موضع ضعف و درماند‌گی باشد.

نکته دوم: خط قرمز هر دو حزب بزرگ هم این است که چین یا روسیه خلأ سلطه آمریکا در خاورمیانه و خلیج‌فارس را نباید پر کنند و این منطقه به‌ویژه تحت سلطه چین و روسیه قرار نگیرد.

نکته سوم: در یک دهه گذشته در مورد چگونگی ترک خاورمیانه، دو طرز تفکر در آمریکا یکدیگر را به چالش کشیده‌اند. این دو طرز تفکر در هر دو حزب وجود دارد.

تفکر اول: این تفکر معتقد است که آمریکا ابتدا باید سلطه اسرائیل بر منطقه را شکل دهد، اعراب را زیر چتر اسرائیل ساماندهی کند، کشورهای مخالف آمریکا و اسرائیل مثل ایران را نابود کند و بعد منطقه را ترک کند. سیاستمدارانی همچون جان بولتون ‌و مایک پمپئو در حزب جمهوری‌خواه حامی این تفکرند و در واقع دونالد ترامپ هم در دوره ریاست‌جمهوری‌اش مجری این تفکر بود. در حزب دموکرات نیز چهره‌هایی مثل سناتور باب منندز معتقد به این تفکر هستند.

تفکر دوم: معتقد است باید به بحران فلسطین از طریق «فرمول دو دولت» اسرائیلی ‌و فلسطینی خاتمه داد. این فرمول از پشتوانه قطعنامه‌های سازمان ملل برخوردار است، کشورهای عربی و دولت فلسطینی‌ها هم موافق آن هستند و درصورت تحقق آن، اکثر کشورهای عربی و مسلمان نیز هر دو دولت را به رسمیت خواهند شناخت و معضل «موجودیت اسرائیل» نیز حل خواهد شد و به باج‌گیری‌های اسرائیل از آمریکا نیز خاتمه خواهد داد.

این تفکر همچنین معتقد است که با بهبود روابط ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی، حل‌وفصل بسیاری از بحران‌های جاری منطقه همچون یمن و سوریه و عراق و لبنان تسهیل خواهد شد و بنابراین آمریکا از منجلاب این بحران‌ها نیز خلاص خواهد شد. در این راستا، این طرز تفکر با فرمول ایران برای تشکیل سیستم همکاری و امنیت جمعی در خلیج‌فارس هم مخالف نیست به شرطی که در حوزه خلیج‌فارس، ایران بر کشورهای عربی سلطه نداشته باشد و بین قدرت ایرانی و عربی بالانس باشد ضمن اینکه کشورهای کوچک عربی هم تحت هژمونی عربستان یا عراق نیز قرار نگیرند. بنابراین مبنای سیاست «تعامل با ایران» دولت‌های اوباما و بایدن و سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ، این دو طرز تفکر است و رفتار عربستان در مورد ایران نیز در حد بسیار بالایی بستگی به این داشته که کاخ‌سفید در اختیار کدام‌یک از این دو طرز تفکر است. عربستان در دوره ترامپ از سیاست «فشار حداکثری علیه ایران» و «نابودی برجام» حمایت می‌کرد. در آن دوره، ظریف به‌عنوان «سردار دیپلماسی» و شهید قاسم سلیمانی در قامت «سردار میدان»، هر دو هماهنگ دنبال بهبود روابط ایران و عربستان بودند، ولی به‌خاطر حاکمیت طرز تفکر «فشار حداکثری» ترامپ؛ عربستان پای میز مذاکره نمی‌آمد. هدف سردار شهید قاسم سلیمانی در آخرین سفر خود به عراق نیز تلاش برای بهبود روابط با ریاض با میانجی‌گری بغداد بود که متاسفانه مورد حمله تروریستی دولت ترامپ قرار گرفت و مظلومانه به شهادت رسید. سیاست تعاملی بایدن با ایران و تصمیم او در مورد احیای برجام، پیامی به عربستان بود که سیاست تعامل با ایران را در دستور کار قرار دهد و بنابراین مذاکرات مستقیم تهران- ریاض در بغداد شکل گیرد. با توجه به پایان دوره دولت دکتر روحانی، انتخابات جدید ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید ظرف چند ماه آینده، ذکر سه نکته راهبردی مهم است:

اول: شرایط به‌گونه‌ای است که باید مراقب بود تا منافع ملی کشور ملاک باشد و مصالح مردم و کشور خدای ناکرده قربانی منافع جناحی و جنگ قدرت نشود. طبق قانون اساسی، مقام معظم رهبری، فرمانده کل سیاست خارجی هستند. «مذاکرات برجام»، «مذاکرات ایران و عربستان» و «مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم ایران و آمریکا» یا هر نوع مذاکرات کلان سیاست خارجی و امنیت ملی ضمن اینکه در شورای‌عالی امنیت ملی بحث و جمع‌بندی می‌شود، ولی نهایتا یک فرمانده دارد و آن هم مقام معظم رهبری است و سرداران دیپلماسی و میدان هم تنها مجری تصمیمات فرمانده کل هستند.

جنجال‌های جناحی-سیاسی داخلی در چند سال اخیر در مورد چنین مذاکراتی، هیچ کمکی به مصالح و منافع ملی ایران نکرده است. بحث‌های جاری در مورد دوقطبی «دیپلماسی یا میدان» هم به مصلحت کشور نبوده و نیست چون «دیپلماسی و میدان» در ایران نهایتا تحت فرماندهی کل مقام معظم رهبری هدایت شده و می‌شود، بنابراین باید با اجماع ملی از سرداران دیپلماسی و میدان حمایت شود. سردارانی همچون شهید قاسم سلیمانی و دکترجواد ظریف هردو افتخار ایران هستند و لطمه به حیثیت و اعتبار هر یک مساوی است با لطمه به اعتبار و حیثیت کشور.

دوم: موفقیت مذاکرات ایران و عربستان در بغداد که قاعدتا سردار قاآنی نقش محوری دارند و مذاکرات برجام در وین که دکتر عراقچی متحمل چالش‌های طاقت‌فرسای آن هستند، در راستای منافع ملی ایران است.

احیای برجام به دولت بعدی ایران کمک خواهد کرد تا با امکانات و ظرفیت مناسب به حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور بپردازد. توافق با عربستان به دولت جدید کمک خواهد کرد که بتواند مذاکرات با کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای ایجاد سیستم همکاری جمعی در این منطقه را آغاز کند. شکل‌گیری سیستم همکاری و امنیت جمعی در منطقه موجب تحولات ژئوپلیتیک بزرگی در منطقه و جهان اسلام خواهد شد و نه‌تنها جهش‌های بلند سیاسی- اقتصادی- امنیتی- نظامی را ممکن خواهد ساخت، بلکه روابط ایران با جهان عرب را متحول خواهد کرد که به نفع همه کشورهای منطقه، جهان اسلام و صلح و امنیت جهانی است.

سوم: جناح تندرو و افراط‌گرای اسرائیل به رهبری نتانیاهو، بازنده اصلی دوستی ایران و عربستان، احیای برجام و ایجاد سیستم همکاری و امنیت در خلیج‌فارس خواهد بود. امید است که جناح‌های سیاسی و همه دست‌اندرکاران اداره کشور به این مهم توجه داشته باشند، اجازه ندهند در دوران مبارزات انتخاباتی به این مهم لطمه وارد شود و با همدلی و همکاری به دولت فعلی که آخرین ماه‌های حیات خود را می‌گذراند و دولت جدید کمک کنند تا در تحقق این اهداف ملی موفق شوند.