این وعده‌ها را غالبا می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد؛ «وعده‌های نادرست، عوام‌فریبانه و پوپولیستی» و «وعده‌های درست و کارشناسی». مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با هدف روشنگری عمومی در جهت فهم درست مسائل اقتصادی، مشخصات وعده درست و کارشناسی و تفاوت آن با وعده پوپولیستی را شناسایی کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که وعده‌های پوپولیستی اکثرا ظاهری جذاب دارند، اما در باطن برای اقتصاد کشور خطرناک هستند؛ بنابراین بیم آن می‌رود که شعارها و وعده‌های «جذاب اما خطرناک» بتوانند به شکلی عرضه شوند که بخشی از شهروندان را به سمت خود متمایل کنند و اجرای آن در دولت آینده، اوضاع اقتصادی کشور را بدتر کند. «رفاه و رشد اقتصادی»، «تورم»، «نرخ ارز»، «اشتغال» و «فقر و نابرابری» از جمله شاخص‌هایی هستند که در این گزارش همراه با واکاوی نقش دولت در اقتصاد، مورد بررسی قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با هدف بالا بردن درک مردم از تبعات وعده‌های انتخاباتی پوپولیستی در گزارشی تاکید کرد دیدگاه‌های مردم‌فریب انتخاباتی می‌تواند شرایط جامعه را وخیم‌تر کند. دو پرسش بزرگ آن است که آیا «دولت حق دارد در هر امری دخالت کند؟» و اینکه «راه رونق تولید و بازگشت ثبات به کشور چیست؟» موضوعاتی که می‌توان از دریچه آنها عیار وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و عواقب آنها را دریافت. به زودی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، انتظار می‌رود مباحث اقتصادی در کانون گفت‌وگوها و مناظرات قرار گیرد. به دلیل پیچیده بودن موضوعات اقتصادی بیم آن می‌رود که دیدگاه‌های غلط اما جذاب و مردم‌پسند بتوانند به شکلی عرضه شوند که بخشی از شهروندان را به سمت خود متمایل کنند و احیانا بخشی از این دیدگاه‌های غلط در دولت بعد به اجرا در آیند و اوضاع اقتصادی را بدتر از آن چیزی کنند که امروز هست. حل این معضل با پیشگیری از تکرار دوباره اشتباهات قبلی و «تشخیص مواضع درست از مواضع خطرناک» امکان‌پذیر است. این گزارش با هشدار نسبت به عواقب وعده‌های پوپولیستی، با توجه به هشت شاخص مهم در مدیریت اقتصاد ایران اعم از «رفاه و رشد اقتصادی»، «تورم»، «نرخ ارز»، «اشتغال»، «فقر و نابرابری»، «تجارت خارجی»، «بازار مالی» و «نقش دولت در اقتصاد»، عواقب انتخاب و اجرای راه‌حل‌های خطرناک نامزدهای انتخاباتی را تحت عنوان «راه‌حل‌های پوپولیستی» گوشزد کرده است. نویسندگان این سند تاکید کرده‌اند که در نتیجه اجرای سیاست‌ها و دیدگاه‌های نادرست، عوام‌فریبانه و پوپولیستی، اوضاع کشور بدتر خواهد شد. در عین حال این سند راه درست رفع مشکلات مردم را تحت عنوان «راه‌حل‌های کارشناسی» معرفی کرده است. آشنایی عموم مردم با این راه‌های درست و تشخیص آنها در شعار انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری تنها با شناخت مناسب از دانش اقتصاد امکان‌پذیر است. اجرای راه کارشناسی در اقتصاد ایران طبق توصیه این سند تنها به شرطی امکان‌پذیر است که سیاست‌ها و دیدگاه‌های درست، کارشناسی و مصلحت‌آمیز به دستورکار دولت بعدی و شخص رئیس‌جمهور راه یابد. از آنجا که در هفته‌های آتی جدال‌های بسیاری بر سر نحوه عبور از وضعیت فعلی درمی‌گیرد، توجه به شیوه‌ای که نامزدها برای حل مسائل پیشنهاد می‌کنند، اهمیت دارد. تصور کلی از جدال‌های انتخاباتی پیش‌رو این است که دست‌کم در حوزه اقتصاد، وعده‌های انتخاباتی حول محور اشتغال‌زایی، کاهش نرخ ارز، یارانه، کنترل تورم و افزایش تولید شکل بگیرد. اما آیا می‌توان راهی را پیدا کرد که سره را از ناسره تشخیص دهد و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد؟ مثلا در حوزه ارز که طی سه سال اخیر بدترین سطح از نوسان را در کشور تجربه کرده‌ایم، نگاه نامزدها چگونه است. می‌دانیم نرخ ارز در ایران روند عجیبی را دنبال می‌کند. نرخ ارز در ایران نماد ارزش پول ملی است و وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد ایرانیان احساس می‌کنند به نوعی تحقیر می‌شوند زیرا ارزش پول ملی آنها افت کرده است. با این وصف عجیب نیست اگر نامزدهایی پیدا شوند و به مردم بگویند که می‌دانیم افت ارزش پول ملی غرور شما را جریحه‌دار کرده است و اگر ما بر سر کار بیاییم جلوی افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را خواهیم گرفت. اما این امر چگونه ممکن است و آیا چنین هدفی در شرایط تحریمی ممکن است؟ اصلا رسیدن به نرخ وعده داده شده برای اقتصاد ایران مطلوب است؟ وقتی بدانیم که در برخی از کشورهای شرق آسیا با ابزار افت مصنوعی ارزش پول ملی، صادرات تقویت شده، شاید آن وقت برای اشتغال بیشتر، درآمد بالاتر و کاهش فقر، انتخاب گزینه ارز گران‌تر بهتر باشد. سند منتشر شده اتاق با عنوان «بسته پیشنهادی بخش‌خصوصی برای دولت آینده» توصیه‌ می‌کند برای رشد اقتصاد و بهبود رفاه، سراغ این سه سیاست به‌هم‌پیوسته برویم تا به هدف مطلوب برسیم. اولین سیاست «افزایش سرمایه‌گذاری» است. خود این موضوع در گرو بهبود محیط کسب و کار است. دومین سیاست «لزوم مجوززدایی و حذف مقررات زائد برای شروع و ادامه تولید» است. سومین سیاست نیز به «پاداش ناشی از فعالیت مولد یا سوداگری و دلالی» مربوط است که تا وقتی کفه ترازو به نفع دومی سنگین باشد، تولید رونق چندانی نخواهد داشت. دعوا البته صرفا به حوزه ارز یا تولید محدود نمی‌ماند. احتمالا در انتخابات پیش رو دو دیدگاه متعارض در زمینه رشد اقتصاد و تولید به شدت خودنمایی خواهد کرد. دیدگاه عوام‌گرایانه نیز وجود دارد که معتقد است تنها با بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان گره توسعه‌نیافتگی را باز کرد. واقعیت امر آن است که هر دو دیدگاه نکات برحق و درستی دارند اما همه حقیقت را در بر ندارند و در نتیجه کاملا درست نیستند. سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌گذاری داخلی اگر به مقدار قابل‌توجه باشد خواهد توانست نیاز کشور به سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی بالا را برآورده کند. درباره تاثیر فساد مدیران بر رشد اقتصادی نیز نگرش مردم حاوی نکات درست و خطاست. این دیدگاه که مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی ایران را فساد در میان مدیران کشور می‌داند، تاکید دارد که در صورت حضور مدیران پاکدست در حاکمیت، اقتصاد ایران به سرعت به توسعه خواهد رسید و رفاه مردم تضمین خواهد شد. این دیدگاه نیز اگرچه نکته حقی دارد اما بخش بزرگی از حقیقت را نمی‌گوید. البته نباید فراموش کرد توسعه مرهون تلاش جمعی است نه تلاش فردی اما تحقق این تلاش جمعی به وجود سیاستمداران و سیاستگذاران شایسته نیازمند است که مثل یک رهبر ارکستر، گروه را دقیق و بجا هدایت کنند. در جدول این گزارش به تفکیک هشت بخش، فهرست دقیق وعده‌های کارشناسی یا پوپولیستی آمده است.

هدایت هشت شاخص برای رسیدن به گنج
همه آنچه این سند ۴۴صفحه‌ای تلاش می‌کند بگوید را در این جمله می‌توان خلاصه کرد: اینکه با هدایت درست هشت شاخص توسط رئیس‌جمهور، هیات وزیران و دولت می‌توان به رسیدن به توسعه امیدوار بود. وقتی ایران به توسعه برسد آنگاه رنج‌های کنونی از مردم ایران دور شده و رفاه و رونق اقتصادی در زندگی اغلب افراد جامعه پدیدار می‌شود. برای عبور وضعیت کشور از شرایط نامناسب کنونی، باید هشت شاخص زیر را به شکلی معقول و علمی و درست حل کرد. هشت شاخص مذکور و راه‌های حل درست آنها به این شرح‌اند:

۱-رفاه و رشد اقتصادی: برای تحقق اقدامات کارشناسی، باید قاعده بازی در اقتصاد ایران تغییر کند. تغییر مدیران اثر مهمی در تحقق این موضوع دارد اما شکل و شیوه کار نیز مهم است و کسی می‌تواند موفق شود که سنت‌های قدیم اقتصاد ایران را تغییر دهد. این یعنی چه؟ تردیدی نیست که اقتصاد ایران توان بهبود دارد و پتانسیل‌های بالقوه‌ای دارد که می‌تواند بالفعل شود اما این امر منوط به اصلاح و تغییر رویه‌ها در ساختار تصمیم‌گیری است. در دانش مدیریت بین مدیر سازمان و رهبر سازمان فرق گذاشته می‌شود. در وضعیت موجود بیش از آنکه به مدیران اقتصادی نیاز داشته باشیم به رهبران اقتصادی نیاز داریم که قاعده بازی در اقتصاد ایران را تغییر دهند. به عنوان مثال به شرحی که خواهیم دید سنت بانک مرکزی ایران به کنترل دستوری نرخ بهره و استفاده از قدرت خود برای کنترل بانک‌ها جهت تاثیرگذاری بر نرخ بهره معتاد است، اما اقتصاد ایران نیازمند بانک مرکزی جدیدی است که نرخ بهره را با عملیات بازار باز در بازار بدهی کنترل کند و به جای کنترل‌های مستقیم اما معمولا ناکارآمد شیوه‌های تاثیرگذاری غیرمستقیم اما کارآمد را به کار گیرد. این یک راه کارشناسی است و می‌تواند مسیر را برای تولید ثروت و افزایش رشد اقتصادی مهیا کند.

۲-تورم: تورم ما را یاد مرغ، خودرو، دارو، اجاره‌خانه و همه چیزهایی می‌اندازد که هر روز از دسترس جامعه دور و دورتر می‌شوند. در چنین وضعیت تلخی، طبیعی است مردم بپرسند چرا کشورهایی که از دید ما به لحاظ اقتصادی ممتاز و برتر نیستند و احیانا فقیر حساب می‌شوند توانسته‌اند از شر تورم رها شوند (مثلا افغانستان) اما ما نتوانسته‌ایم؟ آخر ما چه گناهی کرده‌ایم که تورم گریبان ما را رها نمی‌کند و مزمن‌ترین تورم دنیا را داریم؟ این سوالات احتمالا موجب خواهد شد تا نامزدها با هدف جلب آرا به اعلام اقداماتی در این زمینه پرداخته و مشکل تورم را بی‌عرضگی دولت بدانند. برخی هم ممکن است بگویند دولت کشور و بازار را به حال خود رها کرده و در فقدان یک رضاخان که نانوای گران‌فروش را در تنور بیندازد، بی‌صاحبی مجالی برای سودجویی و گران‌فروشی به وجود آورده است. آیا شما هم مانند بسیاری از سیاستمداران فکر می‌کنید که مشکل به بی‌عرضگی دولت مربوط است؟ دیدگاه‌های پوپولیستی معتقدند که قدرت بشر در دستان دولت نامحدود است و اگر اراده‌ای باشد می‌تواند هر کاری بکند اما دیدگاه‌های کارشناسی می‌گوید که شما نمی‌توانید با قوانین طبیعی و بشری مقابله کنید. اگر قیمت کالایی مثل دارو در بازار آزاد (یا بازار سیاه) بالاست هرچقدر که دولت تلاش کند تا آن را در فروشگاه‌های وابسته به دولت ارزان بفروشد نهایتا آن کالا راه خود را در بازار آزاد باز خواهد کرد.

هرقدر هم که نظارت و کنترل صورت گیرد این شکاف قیمت بین قیمت رسمی و قیمت آزاد افراد را به این سمت سوق خواهد داد تا از این رانت برخوردار شوند. مصداق بارز این موضوع را باید در کالاهایی مثل مرغ جست. وقتی برای تولید مرغ و کنترل قیمت آن در سطحی پایین، دولت از بودجه عمومی خرج می‌کند، اما از آن سو دچار کسری بودجه است و مدام تورم افزایش می‌یابد، طبیعی است که هرگونه تلاش برای کنترل قیمت مرغ در سطح پایین به شکست منجر می‌شود و قیمت بالا می‌رود.

۳-نرخ ارز: اعمال غلط سیاست در زمینه نرخ ارز از عوامل اصلی نابودی بخش تولید یا صنعت‌زدایی است. وقتی دولت می‌داند که نقدینگی در حال رشد است ولی در عین حال می‌خواهد نرخ ارز را کنترل کند عملا تایید و کمک می‌کند که قیمت کالاها و خدمات تولید داخل گران شود و قیمت کالاها و خدمات تولید خارج ثابت بماند. حال اگر در برخی کالاها رقابتی میان تولیدکننده داخل و تولیدکننده خارج باشد، اجرای این سیاست به نفع تولیدکننده خارج و به زیان تولیدکننده داخل خواهد بود و تضعیف تولید را به دنبال خواهد داشت. این کار شاید ظاهرا به تقویت رفاه مصرف‌کننده ایرانی بینجامد و او کالای خارجی را بیشتر بخرد ولی وقتی به طور مداوم این فضا ادامه می‌یابد، رفاه بلندمدت کل ایران کاهش می‌یابد. بالعکس اگر نرخ به شکل صحیحی مدیریت شود، تولیدکننده داخل تقویت شده و رونق تولید رخ می‌دهد، درآمد ایرانی‌ها افزایش یافته و رفاه جامعه از محل افزایش درآمد ملموس خواهد بود، بنابراین سیاست حفظ نرخ ارز در شرایط تورمی سیاستی پوپولیستی است که گرچه رفاه کوتاه‌مدت خانوارهای ایرانی را افزایش می‌دهد، اما در بلندمدت رنج آنها را بیشتر می‌کند.

۴- اشتغال: کمبود اشتغال و دستمزد پایین دو معضل مهم بازار کار ایران است که قطعا در انتخابات پیش‌رو محور مبارزات نامزدهای ریاست‌جمهوری‌خواهد بود. اما هنر این است که به شکل کارشناسی آنها را حل کنیم. ساده‌ترین راه‌ها که در سال‌های اخیر استفاده شده، پایین‌آوردن سن بازنشستگی از ۳۰ سال خدمت به ۲۵ سال بوده که نه‌تنها معضل بیکاری را حل نکرده که زمینه‌ساز ورشکستگی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی بوده است. افزایش چشمگیر حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان نیز به دلیل افزایش کسری‌بودجه صندوق‌ها مقدور نیست و تنها دولت را مجبور به تحمل کسری بودجه بیشتر می‌کند که تصمیمی تورم‌ساز است. افزایش دستمزد کارگران بنگاه‌های خصوصی هم کاری نشدنی است چون اگر هزینه نیروی انسانی بخواهد زیاد شود آنها به سرعت زیان‌ده خواهند شد و برای دورشدن از زیان‌دهی تصمیم به تعدیل و اخراج نیرو خواهند گرفت. سیاستی که بیکاری را تشدید می‌کند. به‌جای این مقولات، به‌نظر می‌رسد اگر روی افزایش سرمایه‌گذاری تمرکز شود، رونق اقتصادی بنگاه‌ها را به استخدام نیروهای بیشتر ترغیب می‌کند بنابراین اگر به دنبال حل معضل اشتغال هستیم باید راه را برای رشد سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی باز کنیم.

۵-فقر و نابرابری: تصور اینکه شدت فقر در ایران در بخش‌هایی تا این حد باشد تاسف‌آور است و در عین حال آدمی را به فکر فرو می‌برد که چگونه ممکن است در یک کشور طی سال‌های گذشته این حجم بالا درآمد نفتی وجود داشته باشد ولی مسائل پایه و اساسی زندگی بخش قابل‌توجهی از مردم حل نشده باشد. دولتی‌شدن امور یکی از راه‌حل‌هایی است که در سالیان اخیر به وفور از سوی برخی کارشناسان پیشنهاد شده است. این افراد چنین وانمود می‌کنند که دولتی شدن به نفع بخش فقیر جامعه و خصوصی شدن به نفع بخش ثروتمند جامعه است. اما آیا واقعا مساله چنین است؟ خیر. به غیر از معضلات اقتصاد دولتی، ریشه بخشی از نابرابری‌ها و فسادها رانت‌هایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و سرچشمه این رانت‌ها مداخلات دولت و دولتی شدن امور است. نمونه اخیر چنین فرصت‌های رانت‌جویی، اصرار دولت به فروش خودرو توسط خودروسازان به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار است که درآمد عجیبی نصیب دلالان کرده است. دولت به جای حذف این رانت، ثبت‌نام خودرو را به سازوکار قرعه‌کشی واگذار کرد تا توزیع این رانت عادلانه و بر اساس شانس شود. خب این روش نتیجه‌ای جز افزایش زیان خودروسازان و کمبود خودرو در بازار نداشت. فقر به این شیوه حل نمی‌شود.

ایده درست برای فقرزدایی آن است که کمک‌های دولت در جهت فقرزدایی مبتنی بر هدف‌گیری فقرا باشد و از نشت این کمک‌ها به افراد غیرفقیر خودداری شود. توزیع درست یارانه نقد و غیرنقد بین فقرا در کنار حذف فرصت‌های رانت‌جویی در اقتصاد از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند در کمرنگ کردن فقر و نابرابری به شدت موثر باشد. در عین حال استفاده از ابزار نظام مالیاتی به عنوان یک چارچوب بازتوزیعی دقیق تا حدی از شدت گرفتن نابرابری جلوگیری می‌کند. البته دولت باید در استفاده از ابزار مالیات جانب احتیاط را رعایت کند.

۶-تجارت خارجی: ذهنیتی که تصور می‌کند همه چیز را باید در ایران ساخت، راهی جز رنج را پیش روی جامعه نمی‌گذارد. از آنجا که همه نوآوری‌ها و همه توانمندی‌ها در یک کشور وجود ندارد و خلاقیت‌ها و توانمندی‌ها در سراسر جهان پخش است، هیچ کشوری حتی پیشرفته‌ترین کشور نیز نمی‌تواند ادعا کند که از دیگران بی‌نیاز است. رئیس‌جمهوری که درباره اهمیت تجارت و نقش صادرات و واردات در یک نظام اقتصادی درک و بینش درستی نداشته باشد، قادر به افزایش رفاه جامعه نخواهد نبود. انزوا و دوری از تجارت خارجی به معنی دوری از بازی جهانی است. اگر این رویه بخواهد در طولانی‌مدت ادامه یابد نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که سطح رفاه مصرف‌کننده ایرانی نسبت به دیگر شهروندان جهان افول خواهد کرد. حمایت دائمی از صنایع نوزاد از آن دست ایده‌هایی است که در بلندمدت رفاه جامعه را کاهش می‌دهد، بنابراین اگر زیاده از حد بر ممنوعیت واردات و تکیه بر تولید داخل تاکید کنیم، قاچاق افزایش یافته و رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از بین می‌رود. بنابراین اعتماد به تجارت دیدگاه کارشناسی است که با دو اهرم «حذف موانع غیرتعرفه‌ای» و «کاهش موانع تعرفه‌ای» رفاه جامعه را ارتقا می‌دهد. سیاست درست در زمینه حمایت از صنایع این است که دولت از بنگاه‌های حاضر در بازار جهانی حمایت کند تا جریان تولید ثروت و ارزآوری تقویت و تثبیت شود.

۷-بازار مالی: بورس، بخش بانک و بیمه و نیز صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری دولت هستند که در قالب بازار مالی، محل اجرای سیاست‌های پوپولیستی و کارشناسی بسیاری هستند. پرهیز از هزینه‌کرد منابع عمومی در بورس یا دستوری‌شدن کاهش نرخ بهره بانکی از جمله مواردی است که در همه سال‌های اخیر مطرح و بعضا رنگ اجرا به خود گرفته که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و کاهش پویایی اقتصاد ایران نداشته است. به‌جای این امور، استفاده از اقدامات کارشناسی باید در دستور کار دولت آتی قرار گیرد. برای نمونه پیوستن نظام بانکی کشور به شبکه جهانی برای بهبود کارکرد این بخش ضروری است. تاکید دولت روی ثبات اقتصادی نیز برای کارکرد درست نظام بانکی موهبت بزرگی است. احیای جایگاه بانک مرکزی نیز از هر نظر ضرورت داردکه مثلا این توانایی را داشته باشد که بانک‌های مشکل‌دار را منحل، بازسازی اساسی یا ادغام کند. همچنین مداخله دولت در امور شرکت‌های بورسی که موجب کاهش سود یا زیان‌دهی آنها می‌شود باید کاهش یافته یا متوقف شود. مردم باید بدانند فعالیت سالم بورس به این معنی است که تقلب و سوءاستفاده از اطلاعات ممکن نباشد و جلوی آن گرفته شود.

۸- نقش دولت در اقتصاد: دولت در اقتصاد چه اندازه مجاز به دخالت است؟ اصلا حد و حدود دخالت دولت در امور عمومی چقدر است؟ سیاستمداران حق ندارند چه نوع وعده‌هایی بدهند؟ جنس و سطح پاسخ به این سوالات، تعیین‌کننده کیفیت مداخله دولت در اقتصاد است. مردم باید بدانند وظیفه دولت تولید خودرو یا بنزین یا ارائه خدمات هواپیمایی نیست. دولت باید کالای عمومی مثل بهداشت، آموزش و امنیت داخلی و خارجی را تامین کند. در عین حال به شکل درستی روی کاهش انحصار در بازارها، تنظیم اثرات بیرونی (externality)، سیاست‌های حمایتی و توسعه زیرساخت‌ها تمرکز داشته باشد. مردم باید بدانند یک دولت بزرگ الزاما یک دولت خوب یا قوی نیست بلکه قوی بودن و خوب بودن دولت‌ها با کیفیت سیاست‌های اجرایی و اثربخشی آنها معنا پیدا می‌کند. دلیل بزرگی نهاد دولت در ایران تفکراتی است که سال‌ها چنین القا می‌کردند که پیشرفت به سمت توسعه منوط به مداخله و حضور پررنگ دولت است. این ایده که به رواج تصورات غلطی از جمله وظیفه اشتغال‌زایی دولت یا تولید مقرره و مجوز برای کنترل تولید منجر شده، باید جای خود را به رویکردهای معقول بدهد.
منبع: دنیای اقتصاد