یک پرسش‌نامه رسمی که اخیرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده خطوط کلی و سناریوهای پیش‌روی تولید، تجارت و نظام توزیع کشور را نشان می‌دهد. وزارت صمت تلاش کرده از خلال این پرسش‌نامه که آن را با فعالان صنعت، تجارت و معدن و نیز کارشناسان اقتصادی به اشتراک گذاشته، راه و چاه کشور در زمینه مسائل حاد بخش‌های تولید، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و بازرگانی را مشخص کند. رای‌گیری صمت از این افراد احتمالا در راستای اجرای بخشی از شعار سال باشد که بر پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی از آن تاکید دارد. در عین حال احتمالا تحولات برجامی هم در تغییر فاز سیاستگذار صنعتی موثر است.
مرور سوالات ده‌گانه که با هدف دریافت نظر کارشناسان و فعالان صنعتی منتشر شده نشان می‌دهد، سیاستگذار به تغییراتی در حوزه‌های «تجارت خارجی»، «تنظیم بازار»، «سرمایه‌گذاری‌ خارجی»، « قیمت‌گذاری دستوری»، «ممنوعیت واردات»، «داخلی‌سازی»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «صادرات صنعتی» فکر می‌کند. این پرسش‌نامه که در ادامه دریافت نظرات فعالان اقتصادی و کارشناسان، دور جدیدی از سوالات را مطرح کرده، پیش‌تر و در ابتدای سال‌۱۴۰۰ به ارزیابی نظرات افراد درباره موانع تولید و کسب‌وکار پرداخته بود. حال با تقویت امکان احیای برجام، بخش دوم این پرسش‌نامه در دسترس فعالان اقتصادی قرار گرفته و در کلیت خود دست‌کم ۳ سناریوی جدی پیش‌روی اقتصاد ایران را به رای گذاشته است. کلیدی‌ترین مساله این پرسش‌نامه نیز این است که بعد از برجام چه کنیم؟ به روال قبلی برگردیم و همه ممنوعیت‌ها را برداریم، یا اینکه به تدریج به اصلاح روندها بپردازیم؟

بررسی این پرسش‌نامه که جزئیات روندهای آتی سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور را به نقد و نظر عموم گذاشته نشان می‌دهد سیاستگذار میان سه حالت «آزادسازی فوری»، «آزادسازی تدریجی» و «تداوم ممنوعیت» در حوزه‌های تحت‌نظر خود مردد است. از آنجا که سیاست تجاری نقش بارزی در تعیین فضای تولید و صادرات دارد، تغییر این بخش می‌تواند در کم و کیف خروج اقتصاد ایران از بن‌بست موثر باشد. در عین حال مرور تجربیات قبلی نشان می‌دهد تعلل در پیوستن به اقتصاد جهانی امکان بازگشت ایران به لیست‌سیاه تحریم را تقویت می‌کند. براین مبنا نحوه خروج از وضعیت فعلی و بسترسازی برای همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند در موفقیت ایران برای رسیدن به توسعه صنعتی موثر باشد. طراحان این پرسش‌نامه احتمالا تلاش دارند در فضای کنونی به این اطمینان برسند که آیا بازیگران عرصه اقتصاد و کارشناسان صنعت و تجارت با آنها در زمینه تغییر مسیر همسو هستند یا خیر و اگر هستند چه کیفیتی را برای طراحی سیاست‌های جدید تجاری- صنعتی به وزارتخانه پیشنهاد می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» در ادامه این سوالات را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهد. این ۱۰ پرسش کلیدی به ترتیب شامل این مواردند:

نهضت ساخت داخل؛ تداوم یا پایان
اگر بپذیریم که دانش اقتصاد خرد با مفهوم قیمت معنا پیدا می‌کند و قیمت؛ کلیدی‌ترین عامل در تولید صنعتی است، در فضای احیای دوباره برجام قطعا قیمت به مهم‌ترین متغیر تولیدکننده برای تداوم ساخت داخل یا واردات قطعات و مواد‌اولیه تبدیل می‌شود. از این منظر احتمالا تداوم نهضت ساخت داخل که در سال گذشته طبق ادعای مقامات وزارت صمت ابعادی بالغ بر ۳ میلیارد دلار داشته با اخلال روبه‌رو خواهد شد. در واقع تا پیش از بازشدن شریان‌های تجاری اقتصاد در فاز جنگی قرار دارد و هر آنچه مقدور است در داخل تهیه شود، ولو به قیمت بالاتر از نمونه خارجی بازهم به‌صرفه است. دلیل این موضوع ناتوانی در تامین ارز واردات کالاهاست. در فضای باز تجاری (یا دست‌کم بازتر از امروز) دیگر مساله تامین ارز اولویت اصلی سیاستگذار نیست. پرسش‌نامه مذکور نیز با عنایت به همین موضوع و نیز برخی از مسائل دیگر حوزه تولید و تجارت، سعی کرده طرح پرسش کند تا با فضای ذهنی و نیز تمایل بازیگران این حوزه‌ها در فردای احیای برجام آشنا شود. از آنجا که «برنامه ساخت داخل» برای تداوم تولید در صنایع پیشران و مهم کشور اهمیت دارد، بازشدن درهای تجارت این سوال را در ذهن سیاستگذار ایجاد کرده که «به‌نظر شما پس از رفع تحریم‌ها، سیاست نهضت ساخت داخل چگونه باید باشد؟» در مقابل این پرسش، سیاستگذار سه سیاست را پیشنهاد کرده که شامل ادامه سیاست، اصلاح آن یا جایگزینی نهضت ساخت داخل با مکانیزم بازار است.

با ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی چه کنیم؟
پرسش دیگر سیاستگذار از جهت‌گیری کلان در خصوص واردات محصولات ساده و مصرفی حکایت دارد. در این بخش وزارت صمت از مخاطبان پرسیده است در برخورد با سیاست ممنوعیت واردات چه کند؟ پرسش وزارت صنعت این است که «یکی از سیاست‌های دوران تحریم، اعمال ممنوعیت واردات بر بیش از ۲۵۰۰ ردیف کالای مصرفی و اعمال محدودیت برای کالاهای دارای مشابه ساخت داخل است. به نظر شما پس از رفع تحریم‌ها، چه واکنشی باید نسبت به ممنوعیت‌ها اتخاذ کرد؟»

در حالی که تجارت ایران از محدوده ۲۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۸۰ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده، به نظر می‌رسد رفع بخش بزرگی از ممنوعیت‌ها در صورت احیای برجام ضروری باشد. ۴سناریو پیش‌روی سیاستگذار که بین آنها در حوزه تجارت مردد است به ترتیب شامل، تداوم ممنوعیت و حفظ وضع موجود، لغو محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و بازگشت به شرایط عادی، ممنوعیت واردات تنها برای کالاهایی که تعهد صادراتی دارند و نیز تبدیل ممنوعیت‌های وارداتی به محدودیت‌های تعرفه‌ای است. از بین این موارد به‌نظر می‌رسد سیاستگذار به سمت گزینه چهارم یعنی «تبدیل ممنوعیت‌های وارداتی به محدودیت‌های تعرفه‌ای» جهت‌گیری خواهد کرد. دلیل این موضوع گشایش محدود و درآمدزایی مناسب و البته بروز آن در دوره‌های پیشین است.

محدودیت‌های صادراتی در دوراهی
پرسش دیگر سیاستگذار از وضعیتی است که در بخش صادرات ایجاد شده و موافقان و مخالفان بسیاری دارد. در یک سیستم کارشناسی و بهینه بدون نیاز به ایجاد ممنوعیت صادراتی، می‌توان در برخی مواقع با تنظیم‌گری مناسب مسیر صادرات کشور را بدون تغییر و باثبات نگه داشت. با این حال در دوره تحریم صنعتگران مشکلات بسیاری را از ناحیه ممنوعیت صادرات تجربه کردند. حال با تغییر فضای سیاست خارجی، سیاستگذار پرسش کرده با محدودیت‌های صادراتی چه کند؟ مثلا آیا این محدودیت‌ها باید تداوم یابد یا لغو شده و شرایط به قبل از دوره تحریم بازگردد یا اینکه در کنار لغو ممنوعیت، عوارض صادراتی وضع شود. البته به نظر می‎رسد سیاستگذار به سمت گزینه چهارم یعنی «لغو کلیه ممنوعیت‌های صادراتی به جز مواد خام و نیمه‌خام» گام برمی‌دارد.

نقش اهرم ارزی در سیاست تجاری
سیاستگذار درباره وضعیت ناشی از نقش اهرم ارزی در سیاست تجاری نیز طرح پرسش کرده است. از آنجا که تنگنای ارزی ناشی از تحریم در سه‌سال اخیر به‌شدت کشور را آزار داده، سیاستگذار پرسش را این‌گونه مطرح کرده است: «یکی از سیاست‌های وزارت صمت در دوران تحریم گروه‌بندی‌های سه گانه (به‌گونه‌ای که کالاهای گروه یک مجاز به واردات با ارز ترجیحی، گروه ۲ کالایی مجاز به واردات با ارز آزاد و گروه ۴ کالایی مشمول ممنوعیت و واردات آن غیرمجاز اعلام شد) کالاهای وارداتی است. از این طریق اولویت‌ها و همچنین ممنوعیت‌ها تعیین و برنامه و نقشه راه تجاری کشور مطابق با آن اجرا می‌شود. به نظر شما در صورت رفع تحریم‌ها، سیاست تجاری کشور در این خصوص چگونه باید باشد؟»

با عنایت به چنین پرسشی سه سناریو به فعالان اقتصادی پیشنهاد شده که به ترتیب تاکید می‌کنند ممنوعیت‌ها: «با اجرای گروه‌بندی تداوم یابد»، «با حذف گروه‌بندی، آزادسازی صورت گیرد» یا اینکه «برای گروه‌های سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی سهمیه واردات در نظر گرفته شود».

ادامه سرکوب نرخ ارز یا ...
«به نظر شما پس از رفع تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی کشور در خصوص تخصیص و قیمت‌گذاری ارز و موضوع رفع تعهد ارزی چگونه باید باشد؟» این عنوان پرسش دیگری است که از سوی وزارت صمت پیش روی فعالان صنعت، تجارت و بازرگانی قرار گرفته است. سناریوهای پیشنهادی آتی برای تغییر فضا یا تداوم وضع موجود نیز به این شرح است که با احیای برجام، نظام ارز چندنرخی همزمان با عدم تخصیص ارز به کالاهای ممنوع‌شده ادامه یابد یا اینکه خرید و فروش و انتقال ارز در بازار ممنوع شده و تخصیص ارز دولتی شود. سومین گزینه نیز این است که کشور با حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی، نرخ ارز را تثبیت کند. چهارمین و آخرین سناریو نیز این است که دولت با لغو تمام محدودیت‌های ارزی، به سمت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده حرکت کند.

با همسایگان خود چه کنیم؟
نقش ۱۵ همسایه ایران در دوره تحریم در زمینه خرید و فروش کالا برای همه آشکار شد. با عنایت به این مهم، سیاستگذار در زمینه آتیه روابط تجاری با این ۱۵ کشور طرح پرسش کرده و پرسیده است: «به نظر شما پس از رفع تحریم‌ها، استراتژی صادراتی کشور در مواجهه با ۱۵ کشور همسایه چگونه باید باشد؟» بر مبنای این سه پرسش، بحث‌هایی در خصوص انعقاد موافقتنامه تجاری یا توسعه صادرات صنعتی مطرح شده است. سه سناریوی مدنظر سیاستگذار برای این پرسش، استفاده از ابزار موافقتنامه تجاری با این ۱۵ کشور و تبدیل ایران به هاب صادراتی منطقه از طریق شرکت‌های چندملیتی یا اصلاح بازار هدف با ملاحظه مزیت‌های اقتصادی است؛ مواردی که هر یک از آنها نیازمند اجرای اهدافی متفاوت بوده و نتایج گوناگونی را در پی دارند. از آنجا که کشور، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در زمینه عقد توافقنامه‌های تجاری با کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی داشته، اصلاحات تجاری در این زمینه از سوی کارشناسان بارها توصیه شده است.

پایان قیمت‌گذاری دستوری؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
فهم درست از مساله تورم و تبعات ناشی از آن یعنی پدیده گرانی موجب شده تا از دهه ۵۰ خورشیدی سازمانی برای دستکاری در روند طبیعی بازار به دستگاه اداری کشور اضافه شود؛ نهادی که امروزه از آن با عنوان سازمان حمایت یاد می‌شود. قیمت‌گذاری البته بازوهای دیگری نظیر ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت یا سازمان تعزیرات نیز دارد که از وظیفه خود دور شده و دست به تعیین دستوری قیمت برای بسیاری از بازارها می‌زنند. در پرسش‌نامه وزارت صمت این بخش نیز محل سوال بوده است. سیاستگذار در این بخش عنوان کرده: یکی از سیاست‌های وزارت صمت در دوران تحریم حضور ستاد تنظیم بازار و نظارت بر قیمت محصولات و خدمات است. به نظر شما پس از رفع تحریم‌ها، نظام قیمت‌گذاری کالاهایی که مشمول نظارت بر قیمت می‌شوند، چگونه باید باشد؟ سوال البته ناظر به حذف اقدامات رسمی در حوزه قیمت‌گذاری نیست ولی انتظار می‌رود با توجه به طرح آن، حدی از کاهش مداخلات قیمتی در بازارهای مختلف حادث شود. سناریوهای پیش‌بینی‌شده از سوی وزارت صمت نیز این مورد را یادآور می‌شود. ادامه وضع موجود طبعا سناریوی اول است. اما آزادسازی قیمت کالاهای صادراتی در کنار ادامه قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی ضروری و ممنوعیت صادرات آنها سناریوی دومی است که در این پرسش پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده شده است. سناریوی سوم معقول‌تر است و بر آزادسازی قیمت، افزایش واردات و پرداخت دولت به طبقات جهت جبران مافات تاکید دارد. سناریوی چهارم بسیار جالب است و پروسه موجود در سناریوی سوم را در چهار سال اجرایی می‌کند. آزادسازی در این سناریو همسو با قیمت‌های جهانی خواهد بود و دولت بخشی از هزینه مصرف‌کنندگان را جبران می‌کند.

تنظیم بازار محصولات مصرفی با ۴اهرم
پرسش بعدی صمت از نحوه تنظیم بازار محصولات مصرفی بوده است. چهار اهرم نیز در چهار سناریوی مختلف پیش روی پرسش‌شوندگان قرار گرفته است. این ۴اهرم شامل تقویت واردات، اتکای بیشتر به تولید داخل، اصلاح الگوی مصرف و اعطای مجوز رسمی به برندهای خارجی برای واردات محصولات موردنیاز به بازار ایران است. بدیهی است سناریوهای توزیع کالا در کشور در این پرسش ناقص است و استفاده همزمان از همه این اهرم‌های ۴گانه در تبدیل وضعیت فعلی به شرایطی پایدار راه مناسبی است که باید در پیش گرفته شود. بدیهی است ناقص بودن یکی از این ۴ ابزار می‌تواند زمینه بروز شوک‌های قیمتی یا کمبود عرضه یا اضافه تقاضا را در بازارهای مختلف ایجاد کند.

سرمایه خارجی بیاید یا نیاید؟
بالاخره باید تکلیف کشور با سرمایه و تکنولوژی خارجی مشخص شود. نمی‌توان انتظار داشت برای حدود ۱۷ میلیون جوان بیکار شغل ایجاد کرد؛ در حالی که کشور به زنجیره جهانی تولید و توزیع کالا و سرمایه وصل نشود. وزارت صمت نیز با عنایت به اهمیت این موضوع در چیدمان آتی اقتصاد ایران از فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی پرسیده است: «به نظر شما پس از رفع تحریم‌ها، سیاست‌های کشور درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌هایی که تعهدات قبلی را رها کردند چگونه باید باشد؟» این پرسش که بر نقشه این نهاد برای تعامل دوباره با برندهای مطرح حاضر در بازار ایران تاکید دارد، گویای مسیری است که برای اصلاح آن از نواحی مختلف دولت فشارهایی به صمت وارد می‌شود. ازآنجا که در دوره تحریم برندهای مختلفی از ژاپن، کره‌جنوبی، چین، اتحادیه اروپا و... بازار ایران را به واسطه فشارهای سیاسی ترک کردند، امروز راهبرد صمت این است که بازگشت خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی یا بازیگران بزرگ صنایع فولاد، نفت و پتروشیمی به کشور را منوط به احداث خط تولید یا وارد کردن سرمایه خارجی کنند. موضوعی که مشخص نیست تا چه اندازه قابل اجراست؟ بدیهی است طراحی سیاستی معقول در این زمینه می‌تواند ضمن جلب نظر شرکت‌های خارجی برای حضور در فضای اقتصاد ایران، بخشی از اهداف سیاستگذار را محقق سازد. در ۴ سناریوی مختلف، امکان‌های پیشروی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به این شرح است: اول جذب بی قید و شرط سرمایه خارجی و حمایت از آن، دوم اجرای سناریوی اول مشروط به صادرات ۵۰درصد از محصولات تولیدشده ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، سوم ممانعت از حضور مجدد این شرکت‌ها به دلیل عهدشکنی و آخرین مورد اینکه مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تنها در بخش‌های پیشران به این شرکت‌ها داده شود.

با دلارهای نفتی چه کنیم؟
دهمین و آخرین پرسش صمت این است که پس از رفع تحریم‌ها، چه تدبیری باید برای آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده اندیشیده شود؟ از آنجا که چیزی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور ناشی از فروش نفت و برخی دیگر از اقلام در کشورهایی نظیر عراق، ژاپن، کره‌جنوبی، چین و... بلوکه شده، آزادسازی آنها در نتیجه احیای برجام موضوع مهمی است. صمت با عنایت به این اهمیت روی ۴سناریو برای نحوه مصرف این منابع مانور داده که به این شرح هستند: «واردات کالاهای مصرفی بادوام مثل خودرو را در پیش گیریم تا بازارها به تعادل برسند» یا اینکه «به واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای تقویت تولید روی آوریم» یا اینکه «در حساب صندوق توسعه ملی نگهداری کنیم تا حساب ارزی کشور تقویت شود» یا در نهایت «با این منابع، بدهی دولت به بانک‌ها را تسویه کنیم.»
منبع: دنیای اقتصاد