اقتصاد نامه|

🔻روزنامه ایران
📍بحران خاموشی از کجا شکل گرفت؟
✍️محسن طرزطلب

بحران خاموشی‌های چند روز اخیر و این احتمال که ممکن است بازهم شاهد تکرار این مشکلات برقی باشیم، توجه جامعه را به علل این کسری‌ها و عمق بحران جلب کرده است. با تکرار این موضوع که علت خاموشی‌ها پیشی گرفتن مصرف از تولید است، خیلی از افراد جامعه انگشت اتهام را به سمت رمزارزها نشانه گرفته‌اند و بعضاً نیز شنیده می‌شود که برخی به اشتباه بیان می‌کنند که معاهده پاریس عامل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق بوده و یا دولت در امر سرمایه‌گذاری کم‌کاری کرده است و به همین خاطر اکنون شاهد خاموشی‌ها هستیم.
عده‌ای نیز می‌گویند که رشد ۲۰ درصدی مصرف تنها عامل بروز خاموشی هاست. اما مسأله به این سادگی نیست و تنها به یک عامل مربوط نمی‌شود.
این یک موضوع چندوجهی است. از رشد غیرقابل انتظار مصرف به سبب گرمای زودرس، افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، راه‌اندازی زودهنگام چاه‌های کشاورزی به سبب خشکسالی، فعالیت غیرمجاز استخراج‌کنندگان رمزارزها و مواردی از این دست تا خروج نیروگاه‌های برقابی از مدار و کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق را شامل می‌شود.
اما در بحث سرمایه‌گذاری لازم است که برخی از اعداد را مرور کنیم. در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم که اتفاقاً با اوج تحریم‌های ایران، کاهش شدید منابع مالی به سبب افت صادرات نفت، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی و در سال ۱۳۹۹ با بحران ناشناخته بیماری کرونا مواجه شدیم؛ میزان سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه نیروگاهی حدود ۸.۲ میلیارد یورو بود. این رقم در ۸ سال دولت نهم و دهم برای توسعه برق حرارتی ۸.۴ میلیارد یورو عنوان می‌شود که نشان می‌دهد تفاوت معناداری از نظر سرمایه‌گذاری علی رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها نشده است.
اما از نظر تولید، میزان افزایش تولید برق حرارتی در دوره ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً ۳ هزار مگاوات کمتر بوده و به این میزان رقم پایین‌تری وارد مدار شده است. اما کاری که انجام دادیم این بود که نیروگاه‌های گازی را به میزان بیشتری به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ارتقا و راندمان را افزایش دادیم تا گاز کمتری مصرف شود. به این ترتیب در دولت نهم و دهم ۱۰۸ واحد گازی وارد مدار شد و در این دولت ۶۰ واحد گازی اما در دولت نهم و دهم واحد بخار جدید ۱۹ واحد بوده و در ۸ سال گذشته ۳۵ واحد. به این ترتیب توانستیم ۴.۵ تا ۵ درصد راندمان نیروگاهی را افزایش دهیم که کار بسیار بزرگی بود.
اتفاق دیگری که در این سال‌ها رقم خورد این بود که در قانون برنامه پنجم و ششم تکلیف بوده که هر ۵ سال ۲۵ هزار مگاوات را به ظرفیت موجود اضافه کنیم و در پیوست قانون مشخص شده که از کدام منابع باید این افزایش ظرفیت رقم بخورد. بر اساس قانون ما باید از منابع خارجی و داخلی و فاینانس خارجی و تمام ظرفیت‌های موجود از جمله منابع حاصل از فروش برق در این راستا بهره می‌بردیم. اما در اوج ظالمانه‌ترین تحریم‌ها آیا امکان جذب یک یورو سرمایه خارجی و فاینانس وجود داشت که بتوان گفت، وزارت نیروی دولت دوازدهم کم‌کاری کرده است؟ آیا در اوج جنگ اقتصادی و حتی نبود منابع داخلی امکانی برای سرمایه‌گذاری کافی وجود داشت؟
برای اینکه در نیروگاه‌های کشور سالی ۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت داشته باشیم باید میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. مطابق برنامه توسعه کشور حدود یک هزار مگاوات تجدیدپذیر و ۳۰۰ مگاوات واحد‌های آبی و ۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی باید هر سال وارد مدار تولید می‌شد که فقط برای بخش نیروگاه‌های حرارتی حدود ۳.۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز بود آن هم بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های انتقال و توزیع.
اما از کجا باید این منابع را تأمین کرد. ۲۵۰۰ مگاوات تا ۳ هزار مگاوات را سالانه وارد مدار تولید کردیم و این کار نیز با کمک منابع داخلی، همکاری بخش خصوصی و حمایت صندوق توسعه ملی رقم خورد. واقعی کردن قیمت‌ها تا اندازه‌ای می‌توانست به این روند سرمایه‌گذاری کمک کند؛ اما وقتی برق را در نیروگاه حرارتی کیلوواتی ۲۴۰ تومان تولید می‌کنیم و با قیمت ۵۰ تومان به مصرف کننده می‌فروشیم، آیا منابعی در دست وزارت نیرو و دولت می‌ماند؟
از این‌روست که باید متذکر شد، اگر سرمایه گذاری‌ها در صنعت برق خطی بوده و ریسک‌هایی مانند جهش بی‌سابقه مصرف و خشکسالی‌های مؤثر بر تولید نیروگاه‌های برقابی را پوشش نداده است، تنها مقصر آن وزارت نیرو نیست. همه ما در این بحران نقش داشته‌ایم. از مجلس شورای اسلامی و برخی از نهادهای دیگر که اجازه اصلاح قیمت‌ها را نداده‌اند، تا سیاستگذاری نادرستی که منجر به زیرزمینی شدن استخراج رمزارزها بود و مشکلاتی که در خصوص تأمین مالی از منابع خارجی به سبب تحریم رقم خورد؛ همه در پیدایش وضع فعلی نقش داشته‌اند. اینها باعث شد که حتی به مردم سیگنال نادرستی در مورد ارزش انرژی داده شود و در نهایت با کاهش تولید و رشد غیر قابل پیش‌بینی مصرف مواجه شویم و این چنین در دامان بحران گرفتار شویم. اکنون نیروگاه‌های حرارتی در حال بازگشت به مدار تولید از تعمیرات اساسی هستند. اما با توجه به محدودیت‌های امسال که خشکسالی آن را تشدید کرده است، امیدواریم که بتوانیم با همراهی مردم از این چالش عبور کنیم و به برنامه‌ریزی برای اصلاح شرایط برای سال‌های آتی بپردازیم.

🔻روزنامه کیهان
📍گذار از چاه برجام به سیاه‌چاله وین
✍️سید محمدعماد اعرابی

در شروع آخرین ماه بهار قرار داریم؛ ماهی که هم به لحاظ مناسبت‌های تاریخی و هم به سبب اینکه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری درآن برگزار می‌شود، برای مردم ما ماه مهمی است. در موسم انتخابات در ایران، دولت‌ها معمولا عملکردهای خود را به مردمی که به آنها رأی داده و چهار یا هشت سال آنان را در رأس قدرت اجرایی گمارده‌اند، گزارش می‌دهند. اما با کمال تأسف در دومین روز خرداد امسال وزارت نیرو اطلاعیه جدول خاموشی‌ها را منتشر و به مردم اعلام کرد که دلیل خاموشی‌ها، مصرف برق برای استخراج ارزهای دیجیتال است. آیا این دلیل برای مردم قابل قبول است؟ برای پیرمرد یا پیرزنی که تنها در آپارتمانی زندگی می‌کند و وقتی برق قطع می‌شود در آسانسور می‌ماند، برای مریضی که دراتاق عمل بیمارستان خوابیده و ناگهان برق بیمارستان قطع می‌شود، برای سردخانه‌داری که مواد لبنی یا گوشتی مصرف روزانه مردم را نگهداری می‌کند و با قطعی برق از بین می‌روند، برای آمبولانس حامل سرنشین مریض که در جاده به پمپ بنزین مراجعه می‌کند و چون برق قطع شده نمی‌تواند بنزین بزند و برای راننده خسته‌ای که در ترافیک گرفتار می‌شود چون چراغ‌های راهنمایی کار نمی‌کنند، این پرسش پیش می‌آید که این استخراج ارز چه مقوله‌ای است که زندگی مردم باید به خاطر آن مختل شود و ده‌ها و صدها وسیله برقی در منازل بسوزند برای این که عده‌‎ای رسما یا پنهانی دارند استخراج ارز دیجیتال می‌کنند؟ چه کسی این مجوز‌ها را داده؟ چه کسی به این مصرف افراطی برق نظارت می‌کند؟ و ده‌ها سؤال دیگر.
ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که شعار نامزدهای انتخاباتی آن شفاف‌سازی است. آیا مسؤول شجاعی در کشور پیدا می‌شود که توجیه اقتصادی تولید ارزدیجیتال را برای مردم شرح دهد و بگوید با کدام مجوز شرعی و عقلی باید برق طبقات محروم جامعه را قطع کرد و به عده‌ای سود جو اجازه داد که به غارت برق، که خود نوعی بیت‌المال است بپردازند؟ به یاد دارم که در جلسه‌ای در بیت مقام معظم رهبری به همراه جمعی از مسؤولان وقت نظام شرکت کرده‌بودم که معظم له فرمودند: «چه کسی به شما مجوز داده که یارانه‌های مردم را قطع کنید و برای مدیران دولتی ماشین‌های آنچنانی بخرید؟» امروز هم باید از دولت پرسید: چه کسی به شما اجازه داده که کشور را در خاموشی فرو ببرید تا عده‌ای سودجو برای خود یا در مشارکت با بعضی دولت‌های خارجی، ارز دیجیتال استخراج کنند؟ آیا مسؤول، وزارت نیروست؟ آیا مسؤول، بانک مرکزی است؟ یا مسؤول، دستگاه‌های نظارتی‌اند که به وظایف خود عمل نکرده‌اند؟

یکی از افتخارات جمهوری اسلامی در دوران طولانی تحریم‌ها این بوده است که به همت مهندسان و تکنیسین‌های لایق این سرزمین، توانسته بیش از هر کشور دیگر منطقه، برق تولید کند و حتی سالی چند هزار مگاوات برق به کشورهای همسایه، صادر و ارزآوری کند. آیا اندیشیده شده است که این قطعی‌های برق، که بی‌تردید در قراردادهای ما با همسایگان بی‌تأثیر نخواهد بود، چه اثر تأسف‌باری بر اعتبار ایران خواهد گذاشت؟ ما در کشوری که از نظر شرائط اقلیمی خشک محسوب می‌شود قرار داریم و مردم ما در طول تاریخ با ابتکارات خود و در همزیستی با طبیعت، توانسته‌اند در این نقطه از کره زمین شگفتی بیافرینند و آب را از قعر زمین با قنات‌های طولانی بیرون کشیده و زیباهی‌های طبیعی خلق کنند. به عبارت دیگر اگر نفت، طلای سیاه کشور ماست؛ آب طلای واقعی برای مردمان این سرزمین است. از سوی دیگر بیش از نود در صد برق تولیدی ما از نیروگاه‌های آبی حاصل می‌شود. حال باید پرسید وقتی مصرف یک مزرعه تولید ارز دیجیتال چندین هزار کیلو وات ساعت است، یک دلار حاصل از این استخراج ارز دیجیتالی برای کشور چند دلار هزینه بر می‌دارد. آیا کسانی که مجوز چنین بهره‌برداری را در کشور به شرکت‌های داخلی یا خارجی داده‌اند، واقعا حساب این هزینه و درآمد را کرده‌اند؟ آیا این بخشی‌نگری به نفع کشور است؟ آیا نباید این قراردادها را فسخ کرد؟ سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرده که استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز، این صنعت را زیر فشار قرار داده است. آیا این بدان معناست که استخراج‌های «مجاز» سهمی در این خاموشی‌ها ندارند؟

اهل فن به‌خوبی می‌دانند که فشار به شبکه برق کشور یعنی چه و چه هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر ماشین آلات و تجهیزات این صنعت تحمیل می‌کند. همچنین به این مهم واقفند که نیروگاه بوشهر، با تمامی اهمیتی که در این شرایط حساس برای تأمین برق کشور دارد، اگر دچار اختلالی شود لااقل یک میلیون کیلووات برق مورد نیاز به‌مدت یک ماه از شبکه خارج خواهد شد. هنوز وارد تابستان نشده‌ایم و هنوز کولرها به کار نیفتاده. چه تدبیری اندیشیده شده است که با شروع تابستان دچار بحران نشویم. بالاخره مردم مانده در گرمای تابستان در مناطق گرم کشور مهم‌ترند یا رعایت منافع عده‌ای خاص که آشکار و پنهان، برق مردم را می‌بلعند؟ هر چند انتشار جداول خاموشی برای شهرها کار قابل تمجیدی است، اما آیا این تنها کاری است که می‌توان کرد؟

خبرگزاری رویترز، ۳۱ اردیبهشت امسال نوشت که چهار و نیم درصد استخراج کل ارز دیجیتال دنیا در ایران صورت می‌گیرد و به گفته مقامات ایرانی، ۶۶۰ مگاوات برق تولیدی این کشور صرف استخراج این ارز دیجیتال می‌شود. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که ایران از این طریق سالی یک میلیارد دلار ارز کسب می‌کند. اگر این خبر را که رسما منتشر شده، درست بدانیم معنایش این است که کشور از این طریق در پی کسب ارز خارجی است. اما آیا این ارز به خزانه دولت می‌رود؟ آیا بانک مرکزی از آن منتفع می‌شود یا این مبلغ راهی حساب‌های ارزی شرکت‌ها یا گروه‌های خاصی می‌شود که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند منافع عامه مردم است. برای اینکه تصور عملی از میزان۶۶۰ مگاوات برق تخصیصی به استخراج ارز دیجیتال داشته باشیم، باید گفت که براساس ارقام منتشره در خبر مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ خبرگزاری دانشجویان، مصرف برق تأسیسات آب شرب تهران۴۰ مگاوات و میزان مصرف کل صنایع سنگین مستقر در تهران ۲۵۰ مگاوات بوده است و نیروگا‌ه بزرگ شهید عباسپور در جنوب، ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتی تولید برق دارد؛ پس این میزان مصرف ارز دیجیتال، ۶۶ در صد کل برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر است.

نکته دیگر، نظر بعضی مقامات در خلاف اظهارات سخنگوی صنعت برق کشور است. به قرار اطلاع جناب مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفته است که علت خاموشی‌ها استخراج ارز دیجیتال نبوده، بلکه فرسودگی شبکه توزیع و تولید برق کشور و توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. با توجه با تأیید اختصاص ۶۶۰ مگاوات برق کشور به استخراج ارز دیجیتالی، اگر اظهارنظر جناب توانگر را بپذیریم، باید گفت که عمق فاجعه وحشتناک‌تر خواهد بود، زیرا در تابستان با تقاضای بیشتر برق مواجه خواهیم شد که چنین تأسیسات فرسوده، به قول ایشان، توانایی پاسخگویی به نیازهای کشور را نخواهند داشت. از سوی دیگر امسال بنا به گفته مسؤولان، سال کم آبی است. از طرفی هم نیروگاهای فسیلی و سیکل ترکیبی و گازی ما همگی با آب سروکار دارند تا بخار و متعاقبا برق تولید کنند؛ همچنین است دورکاری صدها هزار نفر به علت عارضه ویروس کرونا که همه کارهای اداری و آموزشی آنها با برق سروکار دارد و لازم است بانک مرکزی و وزارت نیرو از هم اکنون تدبیری بیندیشند که به گونه‌ای ۶۶۰ مگاوات برق کشور را از انحصار تولیدکنندگان ارز دیجیتال خلاص کنند تا در تابستان با بحرانی شدیدتر مواجه نشویم.

اگر بپذیریم که شمار زیادی از تأسیسات بزرگ صنعتی ما در سراسر کشور، از قطعی برق آسیب می‌بینند و با افت تولید مواجه می‌شوند و نیز این که با بر طرف شدن قرنطینه‌ها و شروع کار شمار زیادی از صنایع خرد و کلان و باز شدن رستوران‌ها، میزان مصرف برق در کشور افزایش خواهد یافت و بالاخره این که با شروع تابستان سفرهای بین شهری در کشور رونق خواهند گرفت و مراجعات بین جاده‌ای به پمپ بنزین‌ها بیشتر خواهد شد، فوریت اتخاذ تدبیر برای کاهش ساعات قطعی برق و حذف مصرف برق کسانی که تولید ارز دیجیتال می‌کنند بیشتر عیان می‌شود. دولتمردان و دیگر دست اندرکاران هرسال که با بحرانی مواجه می‌شوند، آن را به گردن حادثه غیر قابل پیش‌بینی می‌اندازند و هزینه غافلگیر شدن آنها را مردم می‌پردازند. اکنون که در فصل بهار به دلیل خاموشی‌ها پی برده‌ایم، لازم است که هر چه زودتر ترتیبی اتخاذ شود که در تابستان هزینه غیر قابل پیش‌بینی بیشتری روی دست مردم گذاشته نشود.

سخنگوی وزارت نیرو همچنین با اعلان آدرسی گفت: کسانی که وسایل برقی آنها به علت قطعی برق آسیب می‌بیند می‌توانند تماس بگیرند و به نوعی تقاضای خسارت کنند. فرض کنیم در خانه‌ای که ترانس هم ندارد، یخچال یا تلویزیون یا فریزر کسی به علت قطعی برق بسوزد و باز فرض کنیم فرد زیان دیده بتواند با نشانی داده شده، تماس بگیرد. بنا به تجربه‌های گذشته که مردم با شرکت‌های بیمه دارند امکان تقاضای خسارت عملا تعلیق به محال خواهد بود. مردم می‌دانند برای یک تصادف ساده خودرو، با وجود بهبود وضع خدمات‌رسانی بیمه‌ها، تهیه و ارائه مدارک به شرکت‌های بیمه چقدر زمان‌بر است. این تازه در مورد مصرف‌کننده معمولی است. خسارات حاصله از قطعی برق در تأسیسات صنعتی که داستان غم‌انگیز دیگری دارد. تصور کنید در مرغداری‌ها که درجه حرارت سالن‌ها باید در حد ثابتی نگه داشته شود، ضرر و زیان قطعی برق چه اندازه برگشت ناپذیر است. مسؤولان امر باید به‌جای توسل به حرکت‌های نمایشی که حاصل آن جز سرگردانی مردم نخواهد بود، یک بار برای همیشه دست به اقدام عملی بزنند و ۶۶۰ مگا وات برق مورد نیاز همگانی را از مدار تولید ارز دیجیتال خارج کنند. اگر قطعی‌های برق به‌خاطر کمبود بارندگی باشد، که یک امر طبیعی است و هر کشوری ممکن است دچار آن شود، مردم به راحتی خاموشی‌های حاصله را تحمل می‌کنند اما وقتی مشکلات از بی‌برنامگی و بی‌تدبیری و بخشی‌نگری روی دست مردم می‌مانند، باید دولت در برابر مردم پاسخگو باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍چرا خاموشی در فصل بهار
✍️دکتر شبان شهیدی مودب

🔻روزنامه اعتماد
📍‌مشارکت تابع چیست؟ (۳)
✍️عباس عبدی

سال ۱۳۷۶ ماجرا به کلی تغییر کرد و به یک‌باره مشارکت از ۵۱ به ۸۰درصد رسید. یعنی درصد مشارکت‌کنندگان ۱.۶ برابر شد!‌ حدود ۷۵ درصد هم به تعداد مشارکت‌کنندگان اضافه شد. چرا؟
سه عامل موثر بر میزان مشارکت انتخاباتی در موثرترین حالت برای انگیزه دادن به مردم قرار گرفتند. اول بدی شرایط، دوم رقابت موثر و واقعی و سوم امید.‌ در بدی اوضاع در آن مقطع زمانی، اتفاق نظر نسبی وجود دارد. هم روابط خارجی به‌هم ریخته بود و سفرای اروپایی ایران را ترک کرده بودند و سایه شوم واکنش نظامی نسبت به برخی اتهامات وجود داشت و هم وضع تورم و نابرابری خراب بود. به‌علاوه نیرویی که خود را برای جانشینی آقای هاشمی آماده می‌کرد، از نظر فرهنگی سیاست‌های غیرقابل تحملی را پیگیری می‌کرد. از سوی دیگر رقابت انتخاباتی به نسبت واقعی و جدی بود. هر چند می‌کوشیدند که حضور خاتمی را برای بازارگرمی و داغ کردن تنور انتخابات نشان دهند ولی درنهایت معلوم شد که این کار پرخطری بوده است و تنور، آن‌قدر داغ شد که نان را سوزاند. امید نیز در مواضع سیدمحمد خاتمی موج می‌زد و واقعا هم پس از پیروزی چنین شد. هر چند در یک استان دست‌کاری‌هایی در صندوق آرا کردند ولی انتخاباتی مدنی برگزار شد و کشور را چند گام به جلو برد.
سال ۱۳۸۰ با کاهش مشارکت مواجه شدیم و از ۸۰درصد سال ۱۳۷۶ به ۶۸ درصد رسید. هر چند ۱۰ نامزد تایید شده بودند که ۹ نفر برای رقابت با آقای خاتمی به میدان آمدند و این بیشترین تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود. ولی رقابت به معنای دقیق کلمه وجود نداشت، زیرا معلوم بود که رقبای ۹گانه صوری و ضعیف هستند و هم‌وزن با خاتمی نیستند و هیچ نوع رقابت واقعی وجود ندارد و رای آقای خاتمی، نه به لحاظ تعداد مطلق آن کم شد و نه به یاسین ساقی| اولین نشانه موفقیت یک دستگاه سیاسی، مشروعیت و مقبولیت آن در نزد افراد جامعه است و امروزه میزان این مقبولیت هنگام برگزاری انتخابات سنجیده می‌شود. فارغ از این مساله که کدام حزب و تفکر پیروز کارزار انتخابات می‌شود، میزان بالای مشارکت مردمی مهر تاییدی بر این مساله است که عملکرد مسوولان و تصمیمات‌شان توانسته اعتماد افراد جامعه را جلب کند.
آنچه باعث حضور پررنگ‌تر شهروندان در یک همه‌پرسی اجتماعی بزرگ مثل انتخابات می‌شود، مهم دانستن نتیجه و اثرات آن انتخاب در ذهن افراد است. جامعه زمانی که احساس کند انتخاب یک گزینه تفاوتی با گزینه‌های دیگر ندارد، پای صندوق رای نخواهد آمد. درواقع مردم وقتی مشتاقانه در انتخابات شرکت می‌کنند که بهبود شرایط معیشتی یا تحقق سایر خواسته‌های‌شان را از انتخاب‌های قبلی دیده باشند. متاسفانه عملکرد دولت‌های قبلی در ایجاد این امید و پویایی اجتماعی، قابل‌دفاع نیست و به‌ جای آنکه انتخابات یک موقعیت مناسب برای توده مردم باشد تا در سرنوشت خود و کشور اثرگذار باشند، صحنه تخریب رقبا و قدرت‌نمایی برای احزاب سیاسی شده است.
مساله دیگری که در ترغیب مردم به مشارکت نقش دارد، وجود تفکرات و چهره‌های جدید است که به ‌دلیل ابقا یا جابه‌جایی مسوولان سابق از یک مقام به مقامی دیگر باعث شده تا افراد و تفکرات جدید کمتر فرصت شناخته شدن نزد مردم را داشته باشند. البته چهره‌هایی هم هستند که احتمالا برای کاندیداتوری، با وجود فشارهای احتمالی بر شورای نگهبان، تایید صلاحیت نمی‌شوند و حامیان خاص خودشان را دارند که آنها نیز اکثرا تنها برای رای دادن به کاندیدای موردنظر خودشان حاضر به شرکت در انتخابات می‌شوند.
از سویی صداوسیما هم در ترغیب مردم برای مشارکت در انتخابات همواره نقش مهمی داشته است، ولی عملکرد سال‌های اخیر رسانه ملی و گسترش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی نقش مثبت این نهاد را کمرنگ‌تر کرده است.
درنهایت به نظر می‌رسد با توجه به وضع موجود و همه‌گیری ویروس کرونا، میزان مشارکت مردمی در انتخابات پیش‌رو احتمالا کمتر از دوره‌های گذشته باشد. البته در دهه‌های قبل و انتخابات پیشین هم پیش‌بینی‌هایی از کمتر شدن میزان مشارکت مردمی وجود داشته که برخلاف انتظار با مشارکت بالای رای‌دهندگان به پایان رسیده است. علت این رویداد ظهور چهره و تفکری جدید بین نامزدهای انتخابات بود که سبب ایجاد یک دوقطبی سازنده در انتخابات شده و باعث می‌شد که پیروان هرکدام از دو سر طیف برای پیروزی و روی کار آمدن تفکر خود پای صندوق‌های رای بیایند. این پیشامد برای این دوره از انتخابات دور از انتظار است؛ چراکه چهره‌ای که بتواند اطمینان جامعه را جلب کند و مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کند، وجود ندارد. حتی این‌طور به نظر می‌رسد که احزاب برای ائتلاف بر سر یک گزینه به دعوت از نامزدهای شکست‌خورده ادوار گذشته روی آورده‌اند و با این شرایط، بعید است که بتوان انتظار مشارکتی مانند دوره‌های قبل را داشت؛ مگر آنکه در روزهای اندک باقیمانده، با توجه به آنکه هنوز نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام نشده، شاهد تحولی در شرایط موثر بر انتخابات باشیم.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌غزه کابوس اسرائیل
✍️جاوید قربان‌اوغلی

هر دو عنصر «مهاجرت و سرمایه‌گذاری» محصول امنیتی است که اسرائیل فراهم کرده بود. هر تحولی که امنیت را خدشه‌دار کند، به مثابه زلزله‌ای در ارکان رژیم صهیونیستی است. در جنگ ۱۲‌روزه برای اولین بار امنیت اسرائیل نه با به زعم آنها «اقدامات تروریستی» ازسوی فلسطینی‌های دست از جان شسته که از خلال رودررویی نظامی با یک گروه شبه‌نظامی مورد سؤال قرار گرفت. حتی با پذیرش ادعای اسرائیل در رهگیری و انهدام قریب به ۹۰درصد آن توسط شبکه پدافند «گنبد آهنین» و فرود‌آمدن ۱۰درصد از موشک‌های شلیک‌شده از سوی حماس در تل‌آویو و دیگر شهرها، برای اولین بار است که اسرائیل به ناتوانی خود در تأمین امنیت خود اعتراف می‌کند. مضافا اینکه توانایی سیستم «گنبد آهنین » را نیز به‌طورجدی با ابهام روبه‌رو می‌کند. ادعای ایرانی‌بودن موشک‌ها با توجه به جغرافیای این باریکه و محاصره کامل آن از سوی اسرائیل که قریب به ۱۴ سال از آن می‌گذرد، خود دلیل دیگری بر عجز و ناتوانی این رژیم در کنترل فلسطینی‌ها در دستیابی، ساخت و توسعه صنایع موشکی است که در‌حال‌حاضر به معضل بزرگ این رژیم تبدیل شده است. ناتوانی اسرائیل در مهار صنایع موشکی فلسطینی‌ها و همچنین «عدم اطلاع» از کمیت، کیفیت و برد موشک‌ها که با وجود اشراف اطلاعاتی و شبکه گسترده جاسوسی در کرانه باختری و غزه جنگ اخیر را به کابوسی برای اسرائیل تبدیل کرده که به یقین در محاسبات مربوط به برپایی جنگی دیگر تأثیر جدی خواهد گذاشت.
۲- در چهار سال دوره ترامپ و اقدامات یک‌جانبه او در حمایت از اسرائیل مانند به‌رسمیت‌شناختن قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل، انتقال سفارت، رسمیت دادن به انضمام بخشی از کرانه باختری و وادار‌کردن کشورهای عربی در برقراری رابطه سیاسی با اسرائیل طرح «دو دولت» را به‌طور‌جدی در محاق برده و از دستور کار خارج کرده بود. فارع از اینکه ما با طرح «دو دولت» موافق یا مخالف باشیم، این طرح از حمایت جهانی و از جمله سازمان ملل برخوردار است و به‌عنوان راه‌حلی نه لزوما عادلانه بلکه بر اساس واقعیت‌های موجود کم‌هزینه‌ترین راه‌حل برای طولانی‌ترین بحران جهانی است. جنگ اخیر غزه بار دیگر این ایده را به‌طور‌جدی در جهان مطرح کرد. فلسطینی‌ها باید سپاسگزار یاسر عرفات رهبر فقید خود باشند که با درک واقعیت‌های حاکم بر جهان و خیانت‌های اعراب، توانست قسمت کوچکی از سرزمین‌های اشغالی را باز‌پس گیرد. سرزمین‌هایی اندک که امروز به پایگاه‌های اصلی حماسه‌آفرینی‌های فلسطینی‌ها و کابوسی برای اسرائیل تبدیل شده است.
۳- عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل پروژه مورد حمایت همه بازیگران بین‌المللی ازجمله روسیه و چین در کنار آمریکا و اروپاست. عرب‌ها هم مشکلی با آن ندارند و سال‌هاست که آن را پذیرفته و بسیاری نیز در نهان و برخی آشکارا آن را اجرا کرده‌اند. آنچه‌ در دوره ترامپ و با ابتکار جراد کوشنر، داماد وی تحت عنوان «طرح ابراهیم» به اجرا گذاشته و منجر به برقراری روابط سیاسی اسرائیل با پنج کشور عربی شد، قسمت بیرونی کوه یخ رابطه اسرائیل با کشورهای عربی است. حماسه مقاومت غزه در جنگ اخیر مانع بزرگی در مقابل این روند ایجاد کرد. قبح برقراری رابطه با اسرائیل بدون پذیرش موجودیتی به نام «دولت فلسطین» از سوی اسرائیل که در ذیل «طرح ابراهیم» شکسته شده بود، مجددا ملت‌های عربی را در مقابل رژیم‌های مرتجع و سازشکار قرار داد. در پرتو جنگ اخیر دولت‌هایی مانند امارات عربی متحده، بحرین، سودان و... به‌شدت تحت‌فشار افکار عمومی خود قرار گرفته‌اند؛ روندی که حداقل در کوتاه‌مدت از دستور کار دیگر رژیم‌های سازشکار کنار گذاشته خواهد شد.
۴- شکل‌گیری فضای گسترده مخالفت با جنایات اسرائیل در جنگ اخیر و همراهی، همدلی و حمایت غیرقابل تصور از فلسطینی‌ها از سوی افکار عمومی جهان به‌راه‌افتادن سیل جمعیت معترض نه در خیابان‌های کشورهای عربی و اسلامی که در لندن و پاریس و کانادا از تحولات جنگ غزه بود که نباید آن را دست‌کم گرفت. سیاست همیشگی آمریکا فارغ از اینکه کدام‌یک از در دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات حاکم است، حمایت بی‌قید‌و‌شرط از اسرائیل است. با‌این‌حال بایدن به‌طور روشنی تحت‌فشار افکار عمومی در‌صدد پایان‌دادن به جنگ بود. در ۱۲ روزی که جنگ ادامه داشت، هشت بار با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد. فرستاده ویژه‌ای را برای این کار به خاورمیانه اعزام کرد و احتمالا همه اقدامات السیسی برای آتش‌بس با هماهنگی با کاخ سفید در جریان بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍چهره واقعی روسیه از پشت درگیری‌های یازده روزه غزه
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی
اگرچه درگیری‌های اخیر تل‌آویو با غزه بعد از ۱۱ روز با میانجیگری مصر آن هم با اعلام آتش‌بس متوقف شد، اما مواضع و رفتاری که روسیه در این درگیری‌های ۱۱‌روزه از خود به نمایش گذاشت، به اندازه این بحران محل توجه و تامل است.
البته در پس نیات مقامات کرملین مقاصدی مستتر و پنهان بوده که رمزگشایی از آن معلوم می‌کند که تا چه میزان آن نیات با منویات و مقاصد مقامات حزب لیکود و در راس همه آنها مقاصد جنگ‌طلبانه بنیامین نتانیاهو هم‌سو بوده است.
در این ارتباط، همسویی نیات و مقاصد ولادیمیر پوتین و نتانیاهو فقط و فقط با اتخاذ سکوت مسکو در درگیری‌های اخیر غزه معلوم و مشخص می‌شود، چراکه برخلاف کشور‌های مصر، آمریکا، برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا و آلمان، روسیه تنها کشوری بود که سکوت را بر هر گونه مداخله و حتی رایزنی برای توقف جنگ و اعلام آتش‌بس ترجیح داد و فقط نظاره‌گر چنین پیکاری بود، با این نیت که آیا تداوم چنین درگیری و منازعه‌ای آیا می‌تواند منجر به اتهام‌یابی به ایران در حمایت از حماس یا همان رفتار‌های منطقه‌ای ثبات‌زدا شود؟ و یا آنکه تداوم چنین منازعه‌ای می‌تواند موجب تعویق و تاخیر نشست‌ها و مذاکرات وین شود؟ قطع به یقین، اتخاذ راهبرد سکوت روسیه در درگیری اخیر غزه، به جهت آگاهی مقامات کرملین از مواضع مشترک و همسو با اروپا و واشنگتن بر سر رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه موشک‌های بالیستیکی است چراکه مقامات کرملین سخت آگاهند که اگر تهران حاضر به جرح و تعدیل در قبال رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی نباشد، قطعا نشست‌های وین نمی‌تواند منجر به نتیجه مطلوب در روابط تهران- واشنگتن و اروپا شود.
بنابراین روسیه انفعال و سکوت در درگیری‌های غزه را به منظور عقیم‌سازی برجام و تداوم اتهام‌یابی به ایران در دستور کار قرار داد و تلاش کرد که در این سکوت و انفعال تهران نتواند به غرب نزدیک شود چراکه مسکو می‌داند که در صورت نتیجه‌بخش بودن نشست‌های وین، رابطه و تعاملات تهران با غرب قطعی است و در این شرایط مسکو نمی‌تواند دیگر با کارت تهران در مناسبات خاورمیانه به ویژه در معادلات سوریه
بازی کند.
تحت این شرایط، چه ایران و چه اروپا حتی از پشت درگیری‌های غزه متوجه رفتار‌های روسیه شده‌اند.
به این ترتیب و با نوع رفتارهای مخرب و نامتعارفی که از سوی مسکو در درگیری‌های غزه دیده و مشاهده شده، به جرات می‌توان گفت که ولادیمیر پوتین، نتانیاهو و برخی از جریان‌های محافظه‌کار در ایران تمایلی ندارند که نشست‌های وین و پروژه احیای برجام، به نتیجه برسد.
نکته آنکه اگر درگیری‌های غزه با تل‌آویو تداوم می‌یافت، قطعا شاهد رونمایی راهبرد‌ها و کارشکنی‌های ضد‌برجامی بیشتری از روسیه بوده‌ایم؛ روسیه‌ای که ادعا داریم روابط ما با آن استراتژیک است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم
✍️دکتر موسی غنی‌نژاد

یکی از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری پرسش بسیار مهمی را در برابر داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده‌اند. این پرسش درباره حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم است.

مضمون این پرسش این است: «یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت‌ها در امور مردم مشخص شود؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده شود که حکومت‌ها در چه جاهایی می‌توانند در امور مردم دخالت کنند و در چه قسمت‌هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت‌هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.» انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلکرده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ‌ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آتی خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت‌هاست. فلاسفه سیاسی دوران جدید بر این رای هستند که حکومت‌ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان‌ها را بر عهده دارند. اگر وضعیت جامعه‌ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت برخی از انسان‌ها (قوی‌ترها) ممکن است حقوق برخی دیگر از انسان‌ها (ضعیف‌ترها) را به نفع خود پایمال کنند و قانون جنگل بر جامعه حاکم شود. حکومت‌ها به منظور چاره‌جویی برای این معضل به وجود می‌آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت‌ها هستند که به بزرگ‌ترین ضایع‌کنندگان حقوق مردم تبدیل شده‌اند. تدبیری که در دنیای جدید برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده که اصطلاحا حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می‌شوند. در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می‌بندد و مانع از آن می‌شود که اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل شود. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح‌شده در آغاز این نوشته می‌توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را تعیین می‌کند. اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده‌تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی‌کند. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می‌پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان‌هایی همانند بقیه هستند و ممکن است اشتباه کنند یا مهم‌تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی «قوانینی» باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم‌ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می‌رسد؛ فارغ از اینکه معلوم شود این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی‌های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه‌ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه‌ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می‌توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی برخی احزاب، تشکل‌های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب‌نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش‌های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی شود. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث‌ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به‌ویژه هنگام بررسی لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده‌ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون «قومی-زبانی» درست می‌کنند و از خود نمی‌پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می‌گیرد. به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب «منافع ملی» یا «صیانت از حقوق ذاتی انسان‌ها» جست‌وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست‌جمهوری در خصوص نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر کرده‌اند، در همین چارچوب قرار دارد؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب کرده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به‌ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است. قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می‌گیرد نه تنها هیچ‌وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران‌فروشی) بلکه موجب کاهش تولید و زیان عمومی می‌شود. تعیین دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی‌های نقدی سپرده‌گذاران می‌انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می‌کند، بلکه به منافع ملی هم لطمه می‌زند؛ چون موجب کاهش پس‌انداز ملی و نیز فساد در بازار بانکی می‌شود. تعیین دستوری نرخ برابری ارز، همچنان‌که تجربه سال‌های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه‌ای جز تشویق رانت‌خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. اینها مصداق‌هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف شود. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان‌بخش به روشنی بیان کنند تا رای‌دهندگان نه در فضای مه‌آلود وعده‌های سر خرمن کلی و بی‌سرانجام، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.